معرفت فرهنگی اجتماعی

بیان مسئله
در دهۀ اخیر بحث فقه اجتماعی در میان پژوهشگران فقهی و در مجامع علمی مطرح شده است. این رویکرد نوین فقهی موجب پیدایش دگرگونی‌هایی در فرآیند استنباط و به‌تبع آن خروجی دستگاه فقاهت می‌شود. مقایسۀ فقه فردی و اجتماعی و کشف تشابهات و تمایزات آن دو در نتایج و آثار، افق‌های تازه‌ای را پیش‌ روی پژوهش‌های فقهی می‌گشاید؛ زیرا پژوهشگران حوزۀ فقه بر اساس رویکرد اجتماعی به فقه، به دستاوردهای ویژۀ فقهی می‌رسند که بر اساس نگاه فردی به فقه قابل دستیابی نبوده است. 
با توجه به اینکه فقه اجتماعی از بحث‌هایی است که در دهۀ اخیر در مجامع فقهی مطرح شده است و پیشینۀ چندانی ندارد، مقایسۀ فقه فردی و فقه اجتماعی از جهت نتایج و آثار و بررسی تشابهات و تمایزات آنها از این جهت، تا کنون در پژوهشی مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ تطبیقی و رویکرد انتقادی تلاش کرده است شباهت‌ها و تفاوت‌های فقه فردی و اجتماعی در نتایج و آثار را تبیین کند. در این مقاله، ابتدا مفهوم فقه، فقه فردی و فقه اجتماعی تبیین می‌گردد، و سپس با ارائۀ تحلیلی معناشناختی، تشابهات و تمایزات فقه فردی و اجتماعی در حوزۀ نتایج و آثار تشریح می‌شود. 
پرسش‌ اصلی این پژوهش عبارت است از: تشابهات و تمایزات فقه فردی و فقه اجتماعی در نتایج و آثار چیست؟
پیشینۀ پژوهش
بر اساس جست‌وجوی نگارنده، پژوهشی که مستقلاً به تبیین تشابهات و تمایزات فقه فردی و فقه اجتماعی در نتایج و آثار بپردازد یافت نشد، لکن در برخی پژوهش‌ها به پاره‌ای از تمایزات فقه فردی و فقه اجتماعی (یا مفاهیم قریب به آن نظیر فقه حکومتی) در نتایج و آثار اشاره شده است که در ذیل مهم‌ترین آنها مطرح می‌شود. 
1. فقه اجتماعی، نوشتة محمدجواد ارسطا (1399). 
در این نوشتار مؤلف ابتدا به بررسی تعریف فقه اجتماعی، مکلفین در فقه اجتماعی، روش حل مسئله در این رویکرد فقهی و اقتضائات آن پرداخته است؛ در ادامه به برخی از قواعد فقهی جاری در فقه اجتماعی نظیر قاعدۀ منع استئثار، رفق و مدارا و اصل تسهیل و تیسیر اشاره نموده است؛ سپس ایشان به رابطۀ فقه اجتماعی و حکومت اسلامی پرداخته است و در فصل آخر به تبیین ساختار مطلوب حکومت اسلامی اشاره کرده است. 
2. فقه اجتماعی (مصاحبه با اساتید حوزه و دانشگاه)، نوشتة محمدباقر ربانی (1393). 
در این نوشتار، مجموعه مصاحبه‌هایی پیرامون فقه اجتماعی با برخی اساتید مطرح در این حوزه، گردآوری شده است. مباحثی نظیر تعریف فقه اجتماعی، اقسام فقه اجتماعی، انواع جامعه، اقسام مکلف، مبانی فقه اجتماعی، روش‌شناسی فقه اجتماعی، موانع رشد فقه اجتماعی، اجرایی شدن فقه اجتماعی و تعامل فقه و جامعه از جمله مباحثی است که در مصاحبه‌های انجام‌شده، مورد اشاره قرار گرفته است. 
3. مقالة «تشابهات و تمایزات فقه فردی و حکومتی»، نوشتة حسین عندلیب (1396).
نویسندۀ این مقاله با تأکید بر اهمیت روش‌شناسی و خصوصاً روش‌شناسی علم فقه، اشاره می‌کند که در فقه دو روش فردگرایانه و جمع‌گرایانه وجود دارد؛ در روش نخست تنها به فرد و شرایط او التفات می‌شود، ولی در روش دوم به فرد به‌عنوان بخشی از یک جامعه نظر می‌شود و شرایط پیچیدۀ حاکم بر جامعه نیز مورد عنایت است. پرسش اصلی این پژوهش این است که فقه فردی و فقه حکومتی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ پاسخ این پرسش که با روش توصیفی ـ تحلیلی به‌دست آمده است، بیانگر این است که در برخی حوزه‌ها نظیر منابع، این دو رویکرد فقهی با یکدیگر شباهت دارند و در برخی از حوزه‌های دیگر نظیر ارکان و مقومات از یکدیگر متمایز می‌گردند. 
4. مقالة «تفاوت‌های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت موضوع، تکلیف و مکلف»، نوشتة محمدجواد حیدری خراسانی، محمد نوذری فردوسیه و علی خلف‌خانی (1392).
در این مقاله، نویسندگان فقه فردی را دانشی روشمند می‌دانند که با تکیه بر مقولۀ حجیت در پی کشف احکام شرعی است. این روش، در استنباط احکام و تطبیق آن بر موضوعات دارای ماهیت جزءنگر و منطقی انحلالی و تجزیه‌ای است، لکن فقه حکومتی که ریشه در نیازهای اجتماعی دارد، باورمند به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعه‌نگر است. تفاوت این دو رویکرد، منجر به پیدایش تمایزاتی‌ در عرصۀ شناسایی موضوعات، تکالیف و مکلفان می‌گردد. نویسندگان این مقاله با نگاه روش‌شناسانه و درجۀ دو، در تلاش هستند تا تمایزات فقه فردی و فقه حکومتی را از جهت موضوع، تکلیف و مکلف تبیین نمایند. 
نوآوری این نوشتار در مقایسه با آثار پیشین، آن است که اولاً به بررسی وجوه اشتراک فقه فردی و فقه اجتماعی در نتایج و آثار پرداخته و ثانیاً تمرکز خود را بر تمایزات این دو در همین حوزه (یعنی حوزۀ نتایج و آثار) نهاده است؛ درحالی‌که در آثار مشابه، علاوه بر اینکه از تحلیل اشتراکات غفلت شده، تمایزات مطرح‌شده نیز غالباً خارج از حوزۀ نتایج و آثار و بدون تمرکز منسجم بر این بُعد بوده‌اند. افزون بر این، مقالۀ حاضر با نگاهی انتقادی به تحلیل‌های پیشین، برخی از تمایزات ذکرشده در آن آثار را مورد بازبینی قرار داده و در مواردی آنها را ناصواب ارزیابی کرده است. به این ترتیب، مقالۀ حاضر ضمن برخورداری از رویکرد انتقادی، گامی نو در تحلیل تطبیقی فقه فردی و فقه اجتماعی در حوزۀ نتایج و آثار برداشته است. 
1. مفهوم‌شناسی
1ـ1. مفهوم‌شناسی واژۀ فقه
تعاریف لغوی مختلفی برای واژۀ «فقه» بیان شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
برخی از اهل لغت «فقه» را به معنای «فهم» دانسته‌اند (جوهری، 1376ق، ص2243)، و بدین جهت بسیاری از فقیهان در کتب فقهی یا اصولی معنای لغوی «فقه» را «فهم» دانسته‌اند (شهید اول، بی‌تا، ج1، ص30؛ علامه حلی، 1420ق، ج1، ص30؛ میرزای قمی، 1430ق، ج1، ص36؛ حر عاملی، 1403ق، ص539). 
برخی دیگر از اهل لغت «فقه» را به معنای «علم» دانسته‌اند (ابن‌فارس، 1404ق، ج4، ص442؛ حسینی زبیدی، 1414ق، ج19، ص72) و دستۀ سوم «فقه» را به «فهم و درک معنا از روی تأمل و دقت» تفسیر کرده‌اند (مصطفوی، 1385، ج9، ص123)، و بر اساس همین تفسیر سوم است که ابوهلال عسکری در بیان تفاوت «فقه» و «علم» می‌گوید: «فقه بر علم به مفاد کلام همراه با تأمل گفته می‌شود» (عسکری، 1400ق، ص80).
دستۀ چهارم اهل لغت، فقه را منحصر در علم نظری دانسته‌اند و آن را «رسیدن به علم غایب از علم شاهد (حاضر)» دانسته‌اند (راغب اصفهانی، 1412ق، ص642). این معنا به معنای سابق نزدیک است؛ چراکه حصول این معنا بدون تأمل و دقت میسر نیست. برخی دیگر از فقها در مقام تفسیر لغوی واژۀ «فقه» سخن دستۀ چهارم اهل لغت را مبنای خود قرار داده‌اند (جمعی از پژوهشگران، 1423ق، ج5، ص199؛ عمید زنجانی، 1421ق، ج3، ص98؛ مشکینی اردبیلی، 1392ب، ص17). 
معروف‌ترین تعریف اصطلاحی مطرح‌شده برای «فقه» عبارت است از: «علم به احکام شرعی فرعی که از ادلۀ تفصیلی به‌دست ‌آمده باشد» (فخرالمحققین، 1387ق، ج2، 264؛ فاضل مقداد، 1404ق، ج1، ص5؛ 1361، ص5؛ میرداماد، بی‌تا، ص3؛ بحرالعلوم، 1427ق، ص5؛ حسینی عاملی، 1419ق، ص19، 605؛ طباطبایی حائری، بی‌تا، ص414).
فقها در کتب خود قیدهای موجود در این تعریف را تشریح کرده‌اند؛ صاحب معالم در تبیین قیدهای این تعریف می‌گوید: 
با قید «احکام» علم به ذوات مثل علم به زید، و علم به صفات مثل علم به کرم و شجاعت او، و علم به افعال مثل علم به نوشتن و خیاطی او، از تعریف خارج می‌شود. با قید «شرعی» احکام غیرشرعی مثل احکام عقلی محض یا احکام لغوی از تعریف خارج می‌شود. با قید «فرعی» احکام شرعی اصولی خارج می‌گردد. به‌واسطۀ قید «از ادله» علم خداوند سبحان و ملائکه و انبیا خارج می‌شود، و به‌واسطۀ قید «تفصیلی» علم مقلد در مسائل فقهی خارج می‌شود؛ زیرا علم او از دلیل اجمالی اخذ شده است (‌عاملی (ابن‌شهید ثانی)، بی‌تا، ص26).
2ـ1. مفهوم‌شناسی فقه فردی
تعاریف گوناگونی برای فقه فردی مطرح شده است. در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‌شود.
تعریف اول: فقه فردی فقهی است که به بیان احکام تکلیفی و وضعی مرتبط با انسان‌ها از آن ‌جهت که فردی‌اند می‌پردازد (ذوقی و قاضیان، 1401، ص128). 
تعریف دوم: فقه فردی یا نگاه فردگرایانه به فقه عبارت است از: نگاهی ویژه به دانش فقه که بر اساس آن، این دانش تنها رابطۀ انسان با خداوند را تنظیم می‌کند و قلمرو آن تنها اعمال فردی انسان است. 
بر اساس این تعریف، فقیه می‌تواند بدون توجه به شبکه و نظام‌وارۀ احکام، حکم موضوعات مختلف را استنباط کند؛ زیرا درصدد ادارۀ جامعه و حکومت اسلامی نیست تا به نظام‌مند بودن احکام توجه داشته باشد. بر این اساس است که در مسائل مدیریتی و اجتماعی فقه از ادارۀ جامعه کنار گذاشته می‌شود و غیرفقیهان متصدی مدیریت جامعه بر اساس مقتضیات زمان و مکان خواهند شد (عندلیب، 1396، ص113). 
تعاریف فوق، فقه فردی را ناظر به حیطۀ فرد می‌دانند و می‌توان آنها را تعریف «فقه الفرد» دانست، لکن زمانی‌ که (فردی بودن) به‌عنوان صفت برای فقه استعمال می‌شود، در واقع به رویکردی اشاره دارد که ناظر به تمام ابواب فقه (حتی ابوابی که جنبۀ اجتماعی دارد) است، لکن با رویکرد فردی به تمام فقه نگاه می‌شود. 
نگارنده بر این باور است که فقه فردی رویکرد فقهی است که بر اساس آن فقیه در فرآیند استنباط توجهی به آثار اجتماعی فتوا ندارد و اقتضائات اجتماع را در استنباط لحاظ نمی‌کند. 
3ـ1. مفهوم‌شناسی فقه اجتماعی
از میان تعاریف گوناگون مطرح‌شده برای فقه اجتماعی، در این بخش به سه تعریف اشاره شده و سپس تعریف مختار ارائه می‌گردد. 
تعریف اول: فقه اجتماعی فقهی است که به موضوعات و مسائل اجتماعی رسیدگی می‌کند. بر اساس این نگاه، باید تمام ابواب فقه با توجه به امور اجتماع و ادارۀ کشور، مورد بررسی قرار گیرند. این فقه در تلاش است تا با استفاده از مباحث فقه، ارزش‌ها، باورها و فعالیت‌های اجتماعی را تنظیم کند. به بیان دیگر، فقه اجتماعی درصدد جامعه‌پذیر کردن مردم و تنظیم رفتارهای اجتماعی با رویکرد فقهی است و باعث سلامت جامعه می‌شود (یاوری سرتختی و شهبازی، 1402، ص71). 
در این تعریف، وجود رویکرد اجتماعی و توجه به امتداد اجتماعی فقه، نقطۀ مرکزی فقه اجتماعی دانسته شده است. 
تعریف دوم: بر اساس برداشت رایج در میان فقها، علم فقه تنها شخص حقیقی را مکلف می‌داند و درصدد است تا تکالیف و حقوق وی را از منابع چهارگانۀ اجتهاد استنباط کند؛ درحالی‌که می‌توان در فقه از مکلفان دیگری نیز مانند «دولت اسلامی»، «شهروند دولت اسلامی» و «جامعۀ اسلامی» سخن گفت. مقصود ما از «فقه اجتماعی» قسمتی از مباحث فقهی است که در خصوص مکلفان سه‌گانۀ ذکرشده و تکالیف و حقوق احتمالی آنها بحث می‌کند. بر این اساس فقه اجتماعی هرگز جایگزین فقه فردی نیست، بلکه آن را تکمیل می‌کند (ارسطا، 1399، ص13ـ14). 
در این تعریف، توجه به مکلفین سه‌گانۀ «دولت اسلامی»، «شهروند دولت اسلامی» و «جامعۀ اسلامی» نقطۀ ثقل و مرکزی تعریف محسوب می‌شود. 
تعریف سوم: علم به احکام شرعی متوجه افراد، نهادها، سازمان‌ها و هویت‌های اجتماعی است؛ با این قید که متعلق آن احکام، رفتارهای دیگران است. به تعبیر دیگر، در فقه اجتماعی، مخاطب احکام شرعی، نهادها و سازمان‌های اجتماعی (مثل خانواده، حکومت، روحانیت و رسانه‌ها)، افراد دارای نقش اجتماعی (مانند نقش پدری و مادری) و افراد دارای هویت جمعی (مانند هویت حمایتی، واسطه‌گری و نظارتی) هستند و محور بحث‌ها وظایف و اختیاراتی است که این مخاطبان در قبال رفتار دیگران دارند (بستان نجفی، 1399، ص3ـ4). 
در این تعریف نیز، نقطۀ ثقل تعریف مخاطبان و مکلفان فقه اجتماعی هستند. 
در نگاه نگارنده فقه اجتماعی عبارت است از: رویکردی ویژه به تمام ابواب فقه که به آثار اجتماعی فتوا توجه دارد و استنباط فقیه بر اساس این رویکرد صورت می‌گیرد، لکن این رویکرد ویژه‌، دارای اقتضائاتی است که یکی از آنها توجه برخی تکالیف به مکلفین خاصی نظیر شخصیت‌های حقوقی، دولت، نهادها، افراد دارای هویت جمعی و امثال آن می‌‌باشد. 
این تعریف ترکیبی از تعاریف سابق است و در آن نقص موجود در هریک از تعاریف سابق، توسط تعریف دیگر تکمیل گردیده و در نهایت تعریفی جامع ارائه شده است. 
در تتمۀ مفهوم‌شناسی فقه اجتماعی، ذکر این نکته شایسته است که نگاه اجتماعی امری مشکک و دارای مراتب است. ممکن است فقیهی به برخی از ابعاد اجتماعی فتوا توجه داشته باشد، ولی از برخی زوایای اجتماعی دیگر آن غافل باشد. فقیه باید تلاش کند تا حد امکان به‌صورت کامل تمام جوانب اجتماعی قضیه و نسبت فتوای خود با ابعاد اجتماعی را رصد نموده و سپس اقدام به صدور فتوا نماید. 
2. تشابهات فقه فردی و اجتماعی در نتایج و آثار
1ـ2. شباهت در بیان تکالیف شرعی بر اساس منابع فقه
شباهت واضح و آشکار این دو رویکرد فقهی این است که نتیجه و اثر هر دو نگاه فقهی تبیین احکام و تکالیف شرعی است. این احکام از منابع فقه استخراج شده‌اند و استنباط آنها بر اساس ضوابط روشمند اجتهاد متکی بر دانش اصول فقه، صورت می‌پذیرد. 
اینکه در فقه فردی وفای به وعده مستحب شمرده می‌شود، این فتوا مستند به ادلۀ موجود در منابع فقهی است و فقیهان بزرگ شیعه با استفاده از ابزارهای اجتهادی بدین نظر رسیده‌اند (نجفی، 1404ق، ج35، ص6؛ مجلسی، 1404ق، ج11، ص25). همچنین در زمانی که فقیه فقه اجتماعی بر اساس مفاسد کثیری که در خلف وعدۀ مسئولان نظام اسلامی وجود دارد، قائل به وجوب وفای به وعدة حداقل برای مسئولان ارشد نظام اسلامی می‌شود، او نیز با استفاده از منابع فقه و روش اجتهادی و اصولی و در نظر گرفتن تزاحمات بدین نتیجه رسیده است (ارسطا، 1393، ص337ـ338). 
با دقت در آنچه بیان شد، روشن می‌شود که نمی‌توان هر نوع نگاه اجتماعی در فقه را ستود و از آن دفاع نمود. نگاه اجتماعی باید در چارچوب ضوابط اصولی و روشیِ دانش فقه به‌کار گرفته شود و از دائره و چارچوب آن خارج نشود. بر این اساس بر فقیه فقه اجتماعی لازم است با پایبندی به قواعد فقه‌پژوهی، در دامن برخی دیدگاه‌های روشنفکری جدید در عرصۀ فقه‌پژوهی در قالب عصری‌سازی فقه نیفتد. 
2ـ2. شباهت در اصل توجه به فرد و جامعه
نویسنده بر این باور است در هریک از فقه فردی و فقه اجتماعی نگاه به فرد و جامعه محفوظ است. نه این‌گونه است که در فقه فردی، اجتماع و احکام مرتبط با اجتماع (نظیر حدود، دیات، امر به معروف و نهی از منکر) مورد غفلت قرار گیرد، و نه اینکه در فقه اجتماعی، ملاحظۀ فرد و احکام مربوط به حیطۀ فردی اشخاص بی‌اهمیت باشد، لکن اجتماعی یا فردی بودن رویکرد فقیه باعث پررنگ شدن امور سازگار با آن رویکرد، در نگاه فقیه است و اقتضائات متناسب با خود را دارد. 
3ـ2. شباهت در ارائۀ احکام رفتاری
فقه فردی و اجتماعی در داشتن احکام رفتاری با هم مشابهت دارند؛ سنخ حکم در فقه فردی دائماً از سنخ احکام رفتاری است، ولی در فقه اجتماعی علاوه بر احکام رفتاری، دو سنخ دیگر از احکام وجود دارد که عبارت‌اند از: احکام راهبردی و احکام ساختاری. توضیح این دو سنخ حکم در قسمت تمایزات فقه فردی و اجتماعی در نتایج و آثار بیان خواهد شد. برخی از معاصرین در بیان معنای احکام رفتاری چنین گفته‌اند: در این نوع، رفتار فرد، جمع یا سازمان بیان می‌شود؛ مثلاً اطاعت و یاری حاکم بر جامعه و تحقق عدالت در جامعه بر حکومت، واجب است.... اکثر احکام فقه اجتماع از نوع احکام رفتاری هستند و در باب‌های گوناگون فقه و فقه‌های مضاف نظیر فقه السیاسة، فقه الاقتصاد، فقه الامن، فقه التربیة، فقه الثقافة و مانند آن به‌صورت پراکنده بیان شده‌اند (خسروپناه و رجبی، 1399، ص72ـ73). 
4ـ2. شباهت در ارائۀ احکام تکلیفی و وضعی
احکام فقهی دو دسته‌اند: احکام تکلیفی و احکام وضعی. حکم تکلیفی، انشایی است که به انگیزۀ بعث یا منع و یا ترخیص صادر شده است. علت نام‌گذاری آن به تکلیفی از این جهت است که در غالب مصادیق آن کلفت و مشقت بر مکلف وجود دارد. این نوع از احکام به پنج قسم تقسیم می‌شود که احکام پنج‌گانۀ تکلیفی نامیده می‌شود. آنها عبارت‌اند از: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه. حکم وضعی عبارت است از هر حکمی غیر از حکم تکلیفی که جعل و انشا شده است؛ مثل ملکیت و زوجیت و مانند آنها. علت نام‌گذاری این دسته از احکام به حکم وضعی از این جهت است که این احکام غالباً برای حکم تکلیفی وضع می‌شوند (مشکینی اردبیلی، 1416ق، ص120ـ121). به‌عبارت‌دیگر، حکم وضعی حکمی غیر از حکم تکلیفی است، لکن در حکم تکلیفی یا متعلق آن یا موضوع آن تأثیرگذار است (موسوی سبزواری، بی‌تا، ج2، ص262). 
همان‌گونه که در فقه فردی احکام تکلیفی و وضعی وجود دارد، در فقه اجتماعی نیز احکام تکلیفی و وضعی وجود دارد؛ در فقه اجتماعی می‌توان از تکلیف جامعه و حکم هنجارهای سازمان‌های اجتماعی سخن گفت و نیز از احکام وضعی آن نظیر ضمانت یا مالکیت سازمان یا نهادهای اجتماعی سخن به میان آورد (ربانی، 1393، ص186). 
کیفیت حکم تکلیفی و وضعی نسبت به مکلف شخصی واضح است و مثال‌های روشن فراوانی دارد، اما این امر نسبت به شخصیت حقوقی نیازمند تبیین در قالب مثال است. یکی از نمونه‌های حکم تکلیفی مرتبط با شخصیت‌های حقوقی (نهادهای اجتماعی) عبارت است از: حرمت ربا بر بانک (خمینی، 1392، ص557؛ بهجت، 1386، ص459). 
نمونۀ حکم وضعی نسبت به شخصیت حقوقی عبارت است از: مسئولیت مدنی دولت در قبال برخی خسارات وارده بر مردم. مسئولیت مدنی آن تعهد و الزامی است که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد (ضمان قهری)؛ اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیا یا اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد (حسینی‌نژاد، 1370، ص13). امروزه اگر اصطلاح مسئولیت مدنی به نحو مطلق به کار رود، مراد مسئولیت مدنی غیرقراردادی است (هاشمی، 1389، ص17). 
در جمهوری اسلامی ایران نهاد دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت و مأمورین و واحدهای آن نسبت به مردم، در نظر گرفته شده است. اصل 173 قانون اساسی به این امر اشاره دارد و در آن آمده است: 
به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. 
3. تمایزات فقه فردی و اجتماعی در نتایج و آثار
در این قسمت تمایزات پذیرفته‌شدۀ فقه فردی و اجتماعی در نتایج و آثار بیان می‌شود و پس از آن، برخی از تمایزات مطرح‌شده توسط برخی معاصرین مورد بررسی انتقادی قرار می‌گیرد. 
1ـ3. تمایزات مقبول
تمایزات فقه فردی و فقه اجتماعی در ذیل چهار محور تبیین می‌گردد. 
1ـ1ـ3. تمایز در مرجع تشخیص‌دهندۀ موضوع احکام
یکی از تفاوت‌های فقه فردی و اجتماعی «تفاوت در مرجع تشخیص‌دهندۀ موضوعات» است که از نتایج و آثار تفکیک میان فقه فردی و اجتماعی است. در فقه فردی، تشخیص موضوع احکام به عهدۀ خود مکلف است؛ مثلاً اگر معتقد باشیم که وجوب توقف خودرو پشت چراغ قرمز به جهت حفظ نظم است، بر اساس فقه فردی که تشخیص موضوع در آن به خود مکلف واگذار شده است، اگر تشخیص مکلف این بود که عبور او از چراغ قرمز در شرایطی خاص نظم را مختل نمی‌کند، از جهت شرعی مجاز است از چراغ عبور کند و در این صورت فعل حرامی مرتکب نشده است؛ هرچند ممکن است پلیس راهنمایی و رانندگی او را به جهت این تخلف جریمه نماید. 
لکن در فقه اجتماعی با توجه به اینکه فقیه به امتداد اجتماعی مسئله نگاه می‌کند، حتی در فرض مذکور عبور از چراغ قرمز شرعاً حرام خواهد بود و نمی‌توان تشخیص موضوع را به مکلف سپرد، بلکه باید عرف و جامعه در این امر تصمیم‌گیری نماید. این امر به جهت چند دلیل است: 
یکم. محتمل است جمعیت زیادی از مکلفان به اشتباه گمان کنند که با عبور آنها از چراغ قرمز اختلالی در نظم جامعه پیدا نمی‌شود و این کار را انجام دهند. در این صورت نظم جامعه مختل شده و واگذاری تشخیص موضوع به مکلف عملاً منجر به نقض غرض از تقنین می‌شود؛
دوم. بر فرض تشخیص افراد در این زمینه صحیح باشد، باز هم جامعه با مشکل حادتر، یعنی «زیر پا گذاشتن احترام به قانون» مواجه می‌شود و قانون عملاً ارزش و جایگاه خود را در میان افراد جامعه از دست خواهد داد (ارسطا، 1399، ص38ـ39). 
2ـ1ـ3. احکام حکومتی خروجی ویژۀ فقه اجتماعی
احکام حکومتی آن دسته از احکام هستند که از سویی توسط حاکم جهت اجرای احکام شرعی و رسیدن به مقاصد و مصالح دین و از سوی دیگر برای تدبیر امور جامعه و حکومت جعل می‌شوند (عرب ‌صالحی، 1392، ص47). به بیان دیگر، حکمی که توسط ولی جامعه بر پایۀ ضوابط پیش‌بینی‌شده، طبق مصالح عمومی به جهت حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری تعامل درست میان نهادهای دولتی و غیردولتی با مردم، نهادها با یکدیگر در مورد مسائل فرهنگی، تعلیمی و... اتخاذ می‌شود، حکم حکومتی نامیده می‌شود (گرجی، 1396، ج2، ص278؛ مهدوی و نادری، 1400، ص197). 
احکام حکومتی از چند جهت با احکام ثانوی (مانند احکام مربوط به اضطرار و امثال آن) تفاوت دارند: 
یکم. احکام اولی و ثانوی توسط شارع جعل می‌شود، ولی احکام حکومتی توسط والی و حاکم اسلامی (امام معصوم؟عهم؟ یا نایب ایشان) بر اساس مصالح جعل می‌شود؛
دوم. همان‌طور که حکم ثانوی در طول حکم اولی است، حکم حکومتی نیز در طول این دو حکم است؛ حکم اصلی برای مکلفان همان حکم اولی یا ثانوی است، لکن در برخی مواقع احکام حکومتی بر اساس صلاحدید حاکم به نحو موقت وضع می‌شوند و با رفع آن مصلحت، آن حکم حکومتی نیز مرتفع خواهد شد؛
سوم. احکام ثانوی برای کسانی است که عنوان ثانوی بر آنان عارض شده است، ولی احکام حکومتی ممکن است برای همۀ مکلفان و یا برخی از آنان به مقتضای مصلحت باشد؛
چهارم. تبعیت از حکم حکومتی بر همه حتی فقها و مجتهدین دیگر لازم است، ولی در مورد احکام ثانوی، هر مکلفی باید از نظر مرجع تقلید خود پیروی کند (عباسی، سمیعی و قادری، 1404، ص49ـ50). 
نگارنده بر این باور است که جنس احکام حکومتی به‌گونه‌ای است که برآمده از نگاه اجتماعی به فقه می‌باشد. احکام حکومتی توسط حاکم اسلامی برای حل مشکلات جامعۀ اسلامی صادر می‌گردد. توجه به نیاز جامعه و پیامد اجتماعی فتوا در صدور چنین احکامی از سوی حاکم اسلامی تأثیرگذار است. بر این اساس صدور احکام حکومتی یکی از امتیازات رویکرد اجتماعی به فقه محسوب می‌شود. 
3ـ1ـ3. تمایز در غایت فقه 
در مورد اهداف علم فقه و دنیوی یا اخروی بودن این علم، نظرات گوناگونی مطرح شده است. 
نگارنده بر این باور است که فقیهانی که هدف و غایت فقه را فقط کسب رضایت خداوند و سعادت اخروی (جلوگیری از عقاب و جلب ثواب اخروی) می‌دانند، متأثر از غلبۀ نگاه فردی در فقه هستند. برخی فقیهان در بیان تعریف فقه می‌گویند: فقه در لغت به معنای «فهم» است و فهم همان علم یا خوبی ذهن از جهت استعداد آن برای تحصیل علوم، و فقه در عرف عبارت است از علم به احکام شرعی عملی از ادلۀ تفصلی آن برای رسیدن به سعادت اخروی (شهید اول، 1419ق، ج1، ص40). شعر منسوب به سیدمهدی بحرالعلوم نیز در مورد علم فقه، به این نگاه اشاره دارد: 
موضوعه فعل المکلّفیناغایته الفوز بعلّیینا (مشکینی اردبیلی، 1392الف، ص235)
اما هدف و غایتی که در فقه اجتماعی برای فقه ترسیم می‌شود علاوه بر کسب رضایت خداوند و رسیدن به مواهب اخروی، عملیاتی کردن نظرات خداوند در زندگی دنیا و تلاش برای تحقق نظرات خداوند و اقامۀ دین در جامعه است. بدین جهت است که برخی فقها دین اسلام را دینی سیاسی و اجتماعی می‌دانند (خمینی، 1426ق، ص12؛ بروجردی، 1416ق، ص74؛ مکارم شیرازی، 1425ق، ص450). 
این تمایز در غایت، منجر به تمایز نتیجه و خروجی این دو رویکرد فقهی نیز خواهد شد. فقیه فقه اجتماعی درصدد اقامۀ دین در جامعه و جامعه‌پردازی دینی است. 
4ـ1ـ3. اختصاص فقه اجتماعی در ارائۀ احکام راهبردی و احکام ساختاری
برخی از معاصرین سه سنخ حکم را در عرصۀ فقه الاجتماع ذکر کرده‌اند: احکام رفتاری، احکام راهبردی و احکام ساختاری. ایشان این احکام را این‌گونه توضیح داده‌اند:
الف) احکام رفتاری: در این سنخ، احکام رفتار جمع یا سازمان بیان می‌گردد. مثال‌هایی برای تبیین ماهیت احکام رفتاری در قسمت تشابهات فقه فردی و اجتماعی ذکر شد؛
ب) احکام راهبردی: راهبرد (استراتژی) بایدها و نبایدهایی هستند که جایگاه آنها بین مبانی و نظریه‌ها، و عمل و رفتار است. این بایدها و نبایدها راه رسیدن به تحقق احکام رفتاری مناسب را هموار می‌سازند. اگر احکام رفتاری را بُعد شکلی قوانین شریعت بدانیم، احکام راهبردی بُعد ماهوی و جهت‌دار شریعت هستند. فقیه در احکام راهبردی، سیاست‌ها و جهت‌گیری قوانین و رفتارها را مشخص می‌کند. فائدۀ تعیین این سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها، نظام‌مند شدن احکام رفتاری و جلوگیری از انحراف احکام رفتاری از مسیر معین شریعت است. قواعد فقهی، نقش احکام راهبردی و سیاست‌گذاری را ایفا می‌کنند و جهت‌دهی احکام و عملکردها را مشخص می‌کنند؛ بر این ‌اساس قواعد فقهی، نقش راهبردی در فقه الاجتماع دارند. 
سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب  در حوزه‌های گوناگون مانند اقتصاد مقاومتی، جمعیت، خانواده و انتخابات می‌تواند نمونه‌ای از فقه احکام راهبردی باشد. بالا بردن مشارکت مردم در اقتصاد، تقویت فرهنگ جهادی در فعالیت اقتصادی، محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و برنامه‌ها و امثال ‌ذلک، مصادیقی برای قواعد فقهی راهبردی در احکام و عملکردها هستند؛
ج) احکام ساختاری: این احکام در راستای ساختارسازی به‌کار گرفته می‌شوند و بایدها و نبایدهایی هستند که بر اساس آنها ساختار، تولید می‌شود. احکام ساختاری همانند احکام راهبردی، در چند عرصه به حکومت کمک می‌نماید: عرصۀ استنباط احکام کلی پیرامون ساختارهای اجتماعی و سیاسی، عرصۀ ارائۀ بهترین احکام مرتبط با ساختار پس از ملاحظۀ وضعیت موجود و عرصۀ ارائۀ ساختارهای مطلوب اسلامی. 
قضیه‌هایی مثل «حاکم، باید فقیه عادل باشد» حکمی ساختاری است. ویژگی مقننین و مشاوران، صفات کسانی که وظیفۀ امر به معروف را به عهده دارند، ضوابط نظارت بر کارگزاران و قوانین، شرایط لازم جهت یک نهاد مالی و... از مصادیق احکام کلی ساختاری هستند و فقه الاجتماع پاسخگوی این مسائل است. در نوع دوم احکام ساختاری، فقیه فقه الاجتماع پاسخگوی سؤالات جدید است و حکم ساختارهای مختلف سیاسی (شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و...) و اقتصادی (بیمه، تأمین اجتماعی، بانک و...) و مانند آن را استنباط می‌کند و تلاش می‌کند بهترین ساختار را به نظام اسلامی معرفی کند (خسروپناه و رجبی، 1399، ص72ـ74). 
هرچند این سخن ناظر به فقه الاجتماع (اجتماعیات فقه) است نه فقه اجتماعی (به‌عنوان رویکردی خاص و جاری در سراسر فقه)، لکن نگاه اجتماعی به فقه چنین اقتضا دارد که فقیه فقه اجتماعی نیز راهبردها و سیاست‌های کلان و جهت‌گیری فقه را رصد کند و نسبت به مبانی صاحب‌نظر باشد، و نه‌تنها احکام دولت و نهادها و سازمان‌ها را بر اساس رویکرد اجتماعی استنباط کند، بلکه به تولید و طراحی دولت و نهادها و سازمان‌های اجتماعی مطلوب بر اساس نظر اسلام بپردازد. 
3ـ2. تمایزات مورد انتقاد
1ـ3ـ2. تمایز در اشاعه و استقلال تکلیف
برخی معاصرین در بیان تمایز میان فقه فردی و فقه حکومتی (اجتماعی) می‌نویسند: 
از بُعد تکلیف، تکلیف هر شخص در احکام فردی دو ویژگی دارد: مستقل و مشابه تکلیف دیگران است، ولی در احکام حکومتی، وظیفه‌ای که به عهدۀ افراد است مشاع و جمعی است و به همین خاطر سرنوشت افراد در انجام آن به هم مرتبط است (عندلیب، 1396، ص115). 
در برخی عبارات مانند عبارات مقالۀ مورد اشاره، هرچند موضوع سخن فقه حکومتی بوده است، لکن تعریف فقه حکومتی در این مقاله با فقه اجتماعی مورد بحث قرابت زیادی داشته است و بدین جهت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 
نقد و بررسی: در فقه حکومتی (اجتماعی) هرچند به آثار و امتداد اجتماعی فتوا توجه می‌شود، ولی لزوماً تکلیف به‌صورت جمعی و مشاع نیست. به‌عبارت‌دیگر، مشاع‌ بودن تکلیف نیازمند دلیل است و ایشان بر این مطلب دلیلی اقامه نکرده‌ است. 
2ـ3ـ2. تمایز در تناسب تکلیف با علم و قدرت
ایشان تفاوت دیگر فقه فردی و فقه حکومتی (اجتماعی) را چنین بیان می‌کند: «در فقه حکومتی (اجتماعی) تکلیف افراد شبیه افراد دیگر نیست؛ هر شخص به میزان قدرت، جایگاه و شناختی که دارد دارای وظیفه‌ای متناسب با آن است» (عندلیب، 1396، ص115). 
برخی دیگر در توضیح یکی از ویژگی‌های فقه حکومتی (اجتماعی) می‌گویند: «سطوح‌مندی تکلیف؛ تکالیف اجتماعی دارای سطوح مختلف هستند. شخصی که اختیار و توان بیشتری دارد مکلف به تکلیفی در سطح بالاتر است و به همین نحو، هر شخصی بر حسب جایگاه و سطح خود مکلف به تکلیفی متناسب است» (حیدری خراسانی، نوذری فردوسیه و خلف‌خانی، 1392، ص118). 
نقد و بررسی: تناسب بین قدرت و علم و بین تکلیف، اختصاصی به فقه حکومتی (اجتماعی) ندارد، بلکه در فقه فردی نیز این تناسب وجود دارد؛ مانند اینکه فقها بر اساس رویکرد فردی وظائف شخص نمازگزار را بر اساس حالات و توانایی‌های مختلف بیان‌کرده‌اند؛ برخی افراد باید ایستاده و بدون تکیه نماز بخوانند، برخی دیگر باید ایستاده و با تکیه ‌زدن، دستۀ سوم نشسته و گروه چهارم خوابیده باید نماز خود را بخوانند.
3ـ3ـ2. تمایز در قطعیت حکم و قلمرو مسائل
برخی از معاصرین در بیان وجه تمایز دیگر فقه فردی و اجتماعی می‌گویند: «از جهت محصول، فقه فردی وظائف شرعی فرد را در ابعاد مختلف عبادی و معیشتی معین می‌کند، ولی فقه حکومتی (اجتماعی) احکام قطعی شرع را در عرصۀ ادارۀ جامعه و موضوعات حکومتی بیان می‌کند» (عندلیب، 1396، ص116). 
نقد و بررسی در دو محور: یکم. احکام در فقه حکومتی (اجتماعی) لزوماً قطعی نیست، بلکه گاهی بر اساس قطع ثابت می‌شود و گاهی بر اساس ظن معتبر و این امر بین فقه فردی و فقه اجتماعی مشترک است. اگر مقصود ایشان، قطعی ‌بودن حجیت احکام است، این امر نیز بین احکام فقه فردی و احکام فقه حکومتی (اجتماعی) مشترک است. 
دوم. همان‌طور که در گذشته نیز بیان شد، تمایز فقه فردی و اجتماعی در موضوعاتی که مورد بررسی قرار می‌گیرند نیست، بلکه در نوع نگاه آنها به فقه است؛ فقیه اگر با نگاه غیراجتماعی به مسائل نگاه کند، فقه او فقه فردی خواهد بود؛ هرچند به موضوعات اجتماعی نظیر امر به معروف و نهی از منکر بپردازد، و اگر با نگاه اجتماعی و حکومتی به مسائل نظر بیندازد، فقه او فقه اجتماعی خواهد بود؛ هرچند به موضوعات عبادی بپردازد. این تعریف برای فقه فردی و اجتماعی را خود ایشان نیز در این مقاله ارائه فرمودند و فقه فردی و اجتماعی را به دو نگاه در ساحت فقه، تفسیر نموده‌اند (عندلیب، 1396، ص113ـ114). 
4ـ3ـ2. تمایز در صدور با‌واسطۀ مکلف‌ٌبه 
در فقه حکومتی احکامی وجود دارد که در آن مکلفٌ‌به نمی‌تواند بدون واسطه از مکلف صادر شود، بلکه مکلف باید افعال خود را به‌گونه‌ای سوق دهد که اثر آن تحقق مکلف‌ٌبه باشد؛ مانند وجوب تشکیل دولت اسلامی یا نتیجه‌گرایی در امر به معروف و نهی از منکر. در چنین مواردی تکلیف شرعی به تحصیل امری تعلق می‌گیرد که تنها می‌تواند پیامد فعل مکلف باشد (حسنی، 1388، ص178)، ولی در روش فقاهت فعلی در حکمی مانند وجوب نماز، حکم بر روی عملی رفته است که بدون واسطه از مکلف صادر می‌شود (حیدری خراسانی، نوذری فردوسیه و خلف‌خانی، 1392، ص118). 
نقد و بررسی: وجود چنین تکالیفی که باواسطه از مکلف صادر می‌شود اختصاصی به فقه حکومتی (اجتماعی) ندارد، در فقه فردی نیز تکالیف زیادی وجود دارد که باواسطه از مکلف صادر می‌شود و بحث مقدمۀ واجب در علم اصول ناظر به حکم مقدمۀ چنین تکالیفی است که خودشان باواسطه توسط مکلف انجام می‌شوند. ممکن است مقصود ایشان از «واسطه» معنای خاص دیگری باشد که در این صورت باید مقصود خویش را تبیین نمایند. 
5ـ3ـ2. تمایز در نظام‌مند بودن تکلیف
در عرصۀ فقه حکومتی تکلیف ناظر به کل بما هو کل است و امتثال آن نیز به کل مکلفین برمی‌گردد؛ بنابراین تکالیف نظام‌مند هستند. امتثال این‌گونه تکلیف به‌نحوی نیست که با انجام برخی از دوش دیگران ساقط شود (برخلاف تکلیف کفایی) یا امتثال به‌نحوی نیست تکلیف مشابه هم باشند (برخلاف تکالیف عینی)، بلکه اولاً و بالذات جامعه در کلیت خود و از حیث وحدانی خود، مکلف به انجام عملی شده است (میرباقری، عبداللهی و نوروزی، 1395، ص80)؛ مانند وجوب اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی که عملی مرکب است و اشخاص، مکلف به تحقق این عمل مرکب هستند. درعین‌حال، نه به تعداد مکلفان، بلکه این عمل فقط یک ‌بار اتفاق می‌افتد. در چنین اعمالی، مکلف قسمتی از عمل را انجام می‌دهد و مجموعۀ افعال آنها که با ترتیب و موالات مخصوص اعمال اجتماعی انجام می‌شود یک عمل بیش نیست. 
مثلاً اگر شکوفایی اقتصادی مسلمانان متوقف بر خرید کالای داخلی باشد، در این فرض تکلیفی متوجه جامعه و تمام مکلفین شده است. اصلاح روندهای مدیریتی، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت، مبارزه با قاچاق کالا، تصویب قوانین مقتضی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و... وظیفۀ سازمان‌های دولتی است و از سوی دیگر اصلاح الگوی مصرف، توجه به مصرف تولیدات داخل، پرداخت مالیات، سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و... وظیفۀ آحاد مردم است؛ بنابراین این تکلیف به نحو کلی متوجه هویت جمعی جامعه شده است و هر قسمتی باید در حیطۀ خود به امتثال تکلیف خود بپردازد تا در نهایت یک عمل محقق گردد (حیدری خراسانی، نوذری فردوسیه و خلف‌خانی، 1392، ص117). 
نقد و بررسی: یکم. اینکه تکالیف در فقه حکومتی (اجتماعی) سنخی خاص (غیر از واجبات کفایی و عینی) باشند، نیازمند اثبات در علم اصول است و مثالی که ایشان برای تکلیف در فقه حکومتی (اجتماعی) زدند (وجوب تشکیل حکومت اسلامی) از واجبات کفایی است که با اقدام به قدر کفایت، تکلیف از سایر افراد ساقط می‌گردد و مثال دیگر ایشان (شکوفایی اقتصادی مسلمانان) نیز امری فراتر از واجب کفایی نیست. 
دوم. اگر نظام‌مندی تکالیف به‌نحوی‌که در کلام ایشان بیان شد ثابت شود، باید توجه داشت که این نظام ویژه‌ تنها برای امتثال برخی از تکالیف فقه اجتماعی وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان تمام احکام و تکالیف موجود در فقه اجتماعی و حکومتی را این‌چنین دانست. 
6ـ3ـ2. تمایز در مشاع‌ بودن عقاب و ثواب در تکالیف نظام‌مند
یکی از نکات مرتبط با احکام، بحث ثواب و عقاب است. در تکالیف نظام‌مند به دلیل متقوم بودن افعال به یکدیگر، افراد در ثواب و عقاب یکدیگر شریک می‌گردند. در این‌گونه افعال که مجموعه‌ای از مکلفین حضور دارند و با پیوندهایی که از راه همدلی، همفکری و همکاری میان ایشان محقق می‌شود، عقاب یا ثواب نیز به نحو جمعی و مشاع است که در واقع بیش از ثواب یا عقاب افعال انفرادی است (حیدری خراسانی، نوذری فردوسیه و خلف‌خانی، 1392، ص119). 
نقد و بررسی: یکم. این بحث از مباحث کلامی محسوب می‌شود که باید در جای خود برای آن برهان اقامه شود. در کلام ایشان دلیلی که بتواند این مدعا را ثابت کند وجود ندارد. 
دوم. مشاع بودن ثواب و عقاب به معنای اشتراک افراد در آن است و لزوماً به معنای اشتداد آن نمی‌باشد؛ درحالی‌که در عبارت ایشان این دو، ملازم یکدیگر پنداشته شده‌اند. 
نتیجه‌گیری
در این نوشتار ابتدا مفهوم فقه فردی و فقه اجتماعی تبیین شده و سپس تشابهات و تمایزات آن دو در نتایج و آثار مورد بررسی قرار گرفته است. فقه فردی رویکردی فقهی است که به آثار و پیامدهای اجتماعی فتوا توجهی ندارد. در نقطۀ مقابل فقه اجتماعی قرار دارد که پیامدهای اجتماعی فتوا در استنباط آن تأثیرگذار است. 
این دو رویکرد فقهی در چند محور با یکدیگر شباهت دارند که عبارت است از: تعیین تکالیف شرعی بر اساس منابع فقه و با استفاده از اجتهاد روشمند، توجه به فرد و جامعه در هر دو رویکرد، توجه به تبیین احکام رفتاری و استنباط احکام تکلیفی و وضعی. 
تمایزات این دو رویکرد فقهی نیز در چند محور قابل تشریح است: یکم. مرجع تشخیص‌دهندۀ موضوع در فقه فردی خود مکلف است به خلاف فقه اجتماعی؛ دوم. احکام حکومتی ثمرۀ فقه اجتماعی است نه فقه فردی؛ سوم. غایت فقه فردی فقط کسب رضایت خداوند و آخرت است، ولی غایت فقه اجتماعی علاوه بر آنها، اقامۀ دین در جامعه است؛ چهارم. در فقه اجتماعی علاوه بر احکام رفتاری (مشترک بین فقه فردی و فقه اجتماعی) احکام راهبردی و احکام ساختاری نیز وجود دارد.