معرفت فرهنگی اجتماعی

مقدمه
تاریخ جهان سیاست نشان می‌دهد مجموعه‌ای از متغیرهای داخلی و جهانی در سرنوشت جوامع و بازیگری کنشگران در سپهر جهانی نقش‌آفرین‌اند. در طول تاریخ، تاریخ‌نگاری‌ها، مکاتب دانشی و اندیشمندان حوزه‌های مختلف، برای تأثیرگذاری متغیر «جمعیت» در سرنوشت تمدن‌ها و کشورها نقش ویژه‌ای قائل بوده‌اند. برای مثال، مورگنتا می‌گوید: «نمی‌توان گفت که هر کشوری که جمعیت زیاد دارد، قدرتمند و یا از قدرتمندترین کشورها خواهد بود، اما می‌توان گفت که کشورهای قدرتمند نمی‌توانند در میان کشورهای کم‌جمعیت باشند» (مورگنتا، 1384، ص222). از چشم‌اندازی دیگر، «پدیده‌های جمعیتی» یک مجموعۀ همگن و تک‌بعدی نیستند، بلکه موضوعی کاملاً بین‌رشته‌‌ای‌اند و بررسی و تحلیل و رابطة متقابل آنها با عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و بالعکس، تنها با یک دید جامع، سیستمی و راهبردی ثمربخش خواهد بود؛ یعنی برای شناخت دقیق تحولات جمعیتی باید از دانش‌های مختلف مانند جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی، جغرافیا، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، اقتصاد، ‌جامعه‌شناسی، علوم دینی و فلسفی، علوم قرآنی و روایی، معادلات ریاضی، روان‌شناسی، ‌تاریخ، حقوق و دیگر علوم به‌طور تخصصی، و درعین‌حال در ارتباط با یکدیگر و با رهیافتی بین‌رشته‌ای و فرارشته‌ای استفاده کرد تا بتوان تحلیلی درست از وضعیت جمعیت کشور و نقش‌آفرینی آن در ساحت‌های مختلف برآورد کرد.
در آستانۀ قرن 21، تحلیل و بررسی جهان سیاست، بیانگر آن است که این قرن آبستن تغییر و تحولات فراوانی خواهد بود. با پایان یافتن جنگ سرد، جهان بین‌الملل تغییر ساختاری و بافتاری دامنه‌داری در منظومۀ نظام بین‌المللی در ابعاد مختلف را شاهد است و با نگاهی به آینده، کرانه‌های جدیدی را نشانه رفته است. «دوران گذار بین‌المللی» از واژگانی است که برای توصیف و تبیین این عصر به‌کار می‌رود و بر یک «دورة انتقالی» دلالت می‌ورزد که ریشه در عصر گذشته و نگاهی به افق‌های آینده دارد. بدیهی می‌نماید که این دوران، به دلیل ویژگی‌های خاص خود، به‌ویژه نقش «تعیین‌کنندگی نظم آیندۀ جهان»، از سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخی سیاست جهانی به‌‌شمار می‌‌آید. در واقع، وضعیت کنونی، یک شرایط در حال گذار از نظم قبلی به سمت شکل‌گیری نظم جدید است (کوهن، 1400، ج1، ص111). به همین دلیل، کشورهای مختلف برآن‌اند تا با استفاده از همۀ ظرفیت‌های مادی و معنایی خود، در این دوران گذار از نظم قدیم به نظم جدید نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.
بی‌تردید تلاطم‌های عصر کنونی، روند پیشرفت همۀ بازیگران و کنشگران بین‌المللی را متناسب با شرایطی که دارند دگرگون می‌سازد. درهم‌تنیدگی بسیاری از متغیرها و مؤلفه‌های داخلی و خارجی در این عرصه، تصمیم‌گیری دربارۀ ارائۀ تصویری جامع و روشن از آینده‌ای پررنگ و قطعی را با تردید مواجه‌ می‌سازد، اما شناخت واقعی از آنچه بیان شد، می‌تواند گزینه‌هایی متنوع و راهبردی‌ای را فراروی هر کشوری قرار دهد. در این میان، به‌ اذغان برخی نظریه‌پردازان بین‌المللی و متخصصان جمعیت‌شناس جهانی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار در سرنوشت این قرن، مسئلۀ جمعیت و پیامدهای ناشی آن است (گولدستون، 1395، ص20). همة کشورها متناسب با شرایط خود، برای داشتن جمعیت مناسب نسبت به تنظیم سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ رویکردهای «افزایش» یا «ثبات» و یا «کاهش» جمعیت مبادرت می‌ورزند و این رویه‌ای طبیعی در تحولات جمعیتی کشورهاست، اما روند کاهش شدید و کمتر ‌تجربه‌‌شدۀ جمعیت ایران، پیامدهای منفی‌ای در ابعاد مختلف به همراه خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین ابعاد تأثیرپذیر از این پدیده، پیامدهای امنیتی این کاهش جمعیت است. با توجه به اینکه متأثر از شرایط نوین، امروزه مفهوم «امنیت» دچار تحول معنایی شده است و جنبه‌های متنوعی را دربر می‌گیرد، در این نوشتار ضمن مروری بر موضوع تحول مفهوم امنیت، با روشی تحلیلی ـ توصیفی، به واکاوی پیامدهای کاهش جمعیت ایران در ساحت امنیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی خواهیم پرداخت.
دربارۀ پیشینۀ این بحث، تحقیق مستقلی یافت نشد. بیشتر تلاش‌های علمی صورت‌پذیرفته در این عرصه، ناظر به یکی از ابعاد این موضوع، یعنی مسئلۀ جمعیت و یا گذار بین‌الملل می‌باشند که هریک به‌صورت مستقل جبنه‌ای از این مسئله را تبیین کرده‌اند. مجتبی حیدری در اثر خود با عنوان «نقش جمعیت در امنیت سیاسی با تأکید بر جمهوری اسلامی ايران» (1400)، به مناسبات بین جمعیت و امنیت سیاسی در ساحت‌های مختلف آن پرداخته است. مسعود محمدی الستی و همکاران در کتاب تحدید جمعیت به‌مثابۀ تهدید امنیت (1400)، با تأکید بر اهمیت جمعیت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم مشروعیت دولت و حاکمیت، به بررسی پیامدهای کاهش نرخ رشد جمعیت و تهدیدات امنیتی ناشی از آن پرداخته‌اند. محمود مشفق و قربان حسيني در مقالۀ «تحليلي بر جمعيت‌شناختي مناطق مرزي و اثرات آن بر امنيت پايدار» (1391)، به بررسی روند و پراکنش جمعیتی کشور و نسبت آن با امنیت پرداخته‌اند. فتح‌الله کلانتری و کاظم سام دلیری در کتاب جمعیت و قدرت ملی (1398)، مناسبات بین جمعیت و قدرت ملی در ساحت‌های مختلف آن را تحلیل و بررسی ‌کرده‌اند. فرزاد پورسعید در مقاله‌ای با عنوان «نسبت مفهومی فرهنگ و امنیت؛ جستاری در چیستی امنیت فرهنگی» (1401)، به مناسبات بین فرهنگ و امنیت و تأثیرگذاری آن در جامعه پرداخته است. محمد‌ولی علیئی در مقالۀ «نقش جمعیت و سیاست‌های جمعیتی در استحکام ساخت درونی قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران» (1396)، مبتنی‌بر آمارهای جمعیتی تأثیرگذاری تحولات جمعیت بر قدرت کشور را واکاوی کرده‌اند. جواد منزوی و همکاران در مقالۀ «آینده‌پژوهی امنیتی گذار و سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائۀ سناریوهای محتمل» (1397)، با توجه به روند کاهش شدید جمعیت، آینده‌های محتمل پیش رو را در قالب پنج سناریو بررسی کرده و بیان کرده‌اند که با ادامۀ روند فعلی در سیاست‌های جمعیتی، آیندۀ فاجعه‌بار، سناریوی محتمل پیش ‌رو بوده و امنیت ملی کشور را نیز با تهدید مواجه خواهد کرد. علیرضا جمشیدی و همکاران در مقالۀ «تبیین اثرات سالخوردگی جمعیت در امنیت ملی ایران» (1399)، با بیان اثرگذاری مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، دفاعی ـ امنیتی و سیاسی جمعیتی بر امنیت ملی کشور، مناسبات سالخوردگی جمعیت و امنیت را واکاوی کرده‌اند. علیرضا عسگری و همکاران در مقالۀ «نقش جمعیت در حفظ اقتدار‌ کشور با رویکرد امنیت اقتصادی» (1400)، با تبیین نقش جمعیت در پیشرفت اقتصادی، تداوم روند کاهش جمعیت را زنگ خطری برای قدرت و امنیت اقتصادی ایران در سطح منطقه برشمرده‌ا‌ند. حسین صرامی در مقالۀ «رابطه جمعیت و امنیت» (1380)، با تأکید بر مؤلفۀ کیفیت، تنها جمعیتی را عامل امنیت می‌داند که باسواد، خلاق، بافرهنگ، متخصص و وظیفه‌شناس باشد. در این نوشتار برآنیم تا برخی از ابعاد این مسئله را بیان کنیم.
مبانی نظری: تحول مفهوم امنیت انسانی در دوران گذار بین‌الملل
امنیت با وجود قدمت دیرینه‌اش همواره یکی از مهم‌ترین مسائل در امر حکمرانی و یکی از پیچیده‌ترین مسائل در میان مباحث علم سیاست و روابط بین‌الملل بوده، و به همین دلیل همیشه یکی از مسائل مورد توجه دانشوران پهنۀ سیاست و اندیشه‌ورزان بوده است. در جهان امروز و در دوران گذار بین‌الملل، متأثر از بسیاری از اتفاقات در عرصۀ جهانی، برخی مفهوم‌ها تغییر و تحول یافته و در واقع در حال انجام نوعی پوست‌اندازی هستند. این دیدگاه امروزه شاخ و برگی بسیاری یافته به شکل عمیق‌تر و گسترده‌تری در حوزه‌های گوناگون و از جمله عرصة «امنیت» کاربست یافته است. آنچه باعث بروز این تحول مفهومی شده، مجموعه‌ای از تغییر و تحولات در عرصه‌ها در سطوح ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی است که برخی از مهم‌ترین آنها بدین شرح‌اند: 
ـ ظهور و بروز گفتمان‌ها و دکترین‌های نوین امنیتی در سپهر بین‌المللی؛
ـ متنوع شدن مؤلفه‌های قدرت سخت، نرم، هیبریدی و هوشمند کشورها؛
ـ تکثر و تنوع گروه‌های مردم‌نهاد و نقش‌آفرینی آنها در سرنوشت کشورها؛
ـ متنوع شدن تهدیدات سخت، نرم، هیبریدی و هوشمند در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
ـ نقش‌آفرینی شرکت‌های چندملیتی در فضای مجازی و حقیقی و مناسبات و ارتباطات کشورها؛
ـ ضعف‌های ساختاری و بافتاری سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای تخصصی بین‌المللی؛
ـ شکل‌گیری نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای؛
ـ رهیافت جهانی‌ شدن و پیامدها و دستاوردهای آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی، امنیتی و...؛
ـ وقوع بحران‌های بین‌المللی هیبریدی و چندوجهی؛
ـ گستردگی دانش‌های نوین و تأثیرگذاری آنها بر تحولات جوامع و کشورها در سطوح مختلف؛
ـ ارتباط مستقیم ملت‌ها با یکدیگر بدون دخالت دولت‌ها؛
ـ ائتلاف‌های نوین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشورها و قدرت‌های نوظهور در قاره‌های مختلف؛
ـ درهم‌تنیدگی نیازهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع با یکدیگر و کاهش نقش بلامنازع دولت‌های ملی؛
ـ پیوستگی متقابل و گره خوردن سرنوشت سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی همۀ جغرافیایی در قاره‌های مختلف با یکدیگر؛
ـ وقوع پیشرفت‌های چشمگیر در حوزۀ اطلاعات، ارتباطات، به‌ویژه فضای سایبری و هوش مصنوعی؛
ـ افزایش وزن و جایگاه افکار عمومی و نقش‌آفرینی آن در سرنوشت کشورها؛
ـ فشردگی زمان و مکان؛ 
ـ نهادینه شدن حکمرانی سایبری و رسانه‌ای بر جوامع؛ 
ـ کم‌رنگ شدن مرزهای جغرافیایی؛
ـ خیزش قدرت‌‌های نوظهور؛
ـ نقش‌‌آفرینی مؤلفه‌های معنایی، فرهنگی و هویتی در تحولات بین‌المللی و سرنوشت کشورها؛
ـ تغییر سیر تحولات از رویکردهای محلی به جهانی؛
ـ تغییر و تحول در قواعد تجارت بین‌المللی و رونق تجارت آزاد؛
ـ برخورد فرهنگ جهانی و فرهنگ‌های ملی و محلی؛
ـ رشد ارتباطات و تعاملات فرهنگی در سطح جهانی؛
ـ مهاجرت‌های بین‌المللی؛
ـ وقوع بحران‌های جمعیتی در کشورهای مختلف (بوزان، 1388، ص47؛ کاستلز، 1396، ص14ـ18؛ فوکو، 1400، ص63؛ بلیس و اسمیت، 1383، ص20 و 47ـ48؛ مشیرزاده، 1393، ص365ـ368؛ آدمی و کشاورز، 1399، ص18ـ30؛ اسکندری، 1390 ص18ـ21 ).
در این میان، و متأثر از ویژگی‌های پیش‌گفته در عصر کنونی و دوران گذار بین‌الملل، یکی از «دانش‌واژه‌های تخصصی» تحول یافته، موضوع «امنیت» است. امروزه برخلاف سنت‌گرایان، با دیدگاه‌های فراخ‌نگرتر، چارچوب‌های فراگیرتر و نوین‌تری دربارۀ مسئلۀ امنیت به داوری نشسته‌اند، و آن اینکه دیگر امنیت صرفاً مقوله‌ای نظامی‌ نیست و عرصه‌ها و سطوح مختلفی را دربر می‌گیرد. این فراخ‌نگری در برابر محدودنگری زادة ناخرسندی از محدودسازی شدید حوزه‌های بررسی‌های امنیت است که اندیشمندانی چون نای (1988)، اولمان (1983)، میتوز (1989)، کرافورد (1991) و دیگرانی بر مبنای ادعای فوریت سرچشمه‌های تازه و غالباً غیرنظامی تهدید مطرح کرده‌اند (بوزان و همکاران، 1392، ص17). بسط معنای این متغیر باعث شده است هم اکنون طیف وسیعی از خطرها و تهدیدها را دربر گیرد. نگاهی به گسترۀ جهانی از چشم‌انداز امنیتی نشان می‌دهد در کنار موزائیکی چندپاره از موضوعات امنیتی در سطوح مختلف، چندین مفهوم اعم از «امنیت فردی»، «امنیت گروهی»، «امنیت ملی»، «امنیت منطقه‌ای»، «امنیت بین‌المللی»، «امنیت جهانی» و به لحاظ موضوعی، امنیت افزون بر حوزۀ «نظامی»، در حوزۀ مختلفی مانند «امنیت روانی»، «امنیت فرهنگی»، «امنیت اقتصادی»، «زیست محیطی»، «امنیت غذایی»، «امنیت سایبری»، «امنیت سیاسی» و... نیز مطرح می‌شود. 
بدیهی است بسیاری از این حوزه‌های امنیتی چه بسا درهم‌تنیده و به‌صورت شبکه‌ای و در ارتباطی متقابل و به شکل دو یا چندسویه با هم مرتبط باشند و این نشان‌دهندۀ درک پیچیدگی و دشوار بودن این موضوع است. به‌هر‌حال، ماهیت امنیت دیگر صرفاً نظامی و جغرافیای نیست، بلکه مفهوم امنیت از لحاظ ماهیت و از لحاظ گرایش چندلایه (نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...) و از لحاظ مرجع دریافت، چندسطحی (فردی، گروهی، ملی، منطقه‌ای و جهانی) و پیچیده (تعارضی ـ تعاونی) (سیف‌زاده، 1385، ص11)، و به تعبیر هافمن جلوه‌های متنوعی پیدا کرده است (haffman, 1980, p. 366). به تعبیر جسیکا تاچمن متیوس در پایان دهۀ هشتاد، باید در اندیشه‌های مرتبط با امنیت بین‌الملل تجدیدنظر شود تا به موضوع‌های مرتبط با منابع، محیط زیست و جمعیت نیز توجه شود (haffman, 1980, p. 330-360)، یا گفتۀ راجرز، افزون بر تهدیدهای سنتی که عمدتاً ماهیتی نظامی داشتند، تهدیدهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گسترش یافته است (راجرز، 1384، ص12).
نگاهی به گسترة جهانی از دریچۀ امنیتی نشان می‌دهد در کنار شبکه‌ای از موضوعات امنیتی در سطوح مختلف، و در کنار واژگانی چون امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت زیست‌محیطی و... که دانشوران و اندیشه‌ورزان عرصۀ سیاست و بین‌الملل قائل‌اند، به نظر می‌آید باید مسئلة «امنیت جمعیتی» را نیز به این دلایل به‌مثابۀ یک مفهوم مهم در مطالعات امنیتی نهادینه ساخت: نقش جمعیت در شکل‌دهی جوامع، ملت‌ها و تمدن‌ها؛ نقش آن در تولید و چرخۀ اقتصادی؛ نقش آن در هویت فرهنگی جوامع و ملل؛ تأثیر در قدرت‌گیری هویت‌ها و قدرت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و ده‌ها عامل دیگر. با توجه به رابطة مستقیم «امنیت» با «جمعیت»، گستردگی حوزۀ معنای آن، و نقش‌آفرینی مسئلۀ جمعیت در همۀ حوزه‌های مذکور و وابستگی متقابل آنها به هم، و گستردگی مفهوم امنیت در این جنبه‌ها، در جهان نوین کنونی، مناسبات امنیت و جمعیت نیز تغییر یافته و روند تکاملی را پیموده است. مطالعات امنیت ملی در قرن 21 نشانگر آن است که رابطۀ جمعیت و امنیت یک رابطۀ خطی است؛ یعنی افزایش جمعیت، امنیت بیشتر (کراهمان، 1387، ص17) و کاهش جمعیت، کاهش امنیت در ساحت‌های مختلف آن را به دنبال دارد. بدیهی است با توجه به شتاب شدید کاهش جمعیت در ایران، در صورت عدم جبران این کاهش، با رویکردی آینده‌پژوهانه، باید منتظر تهدیدات امنیتی ناشی از کاهش جمعیت در ابعاد گوناگون، به‌ویژه در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی بود؛ به‌ویژه آنکه، در کنار مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و اجتماعی در عرصۀ بین‌المللی،‌ نقش متغیر «جمعیت» در نقش‌آفرینی کشورها در عرصه‌های مختلف در قرن 21 (کاستلز و میلر، 1396، ص226) و دوران گذار بین‌الملل بسیار چشمگیر است.‌ ازاین‌رو در ادامه ضمن ارائۀ تبیینی از وضعیت جمعیت ایران، به پیامدهای امنیتی ناشی از آن در چهار ساحت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و تأثیرگذاری آن در کنشگری ایران در دوران گذار بین‌الملل می‌پردازیم.
بررسی وضعیت جمعیت ایران در دوران گذار بین‌المللی
بررسی تحولات جمعیتی طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تحولات جمعیتی ج.ا.ایران طی دهه‌های گذشته فرازوفرودهای متعددی داشته است. وضعیت جمعیتی ایران در دهة شصت شمسی شرایط را به‌گونه‌ای رقم می‌زند که سیاست‌گذاران به این نتیجه می‌رسند که باید سیاست‌های جمعیتی تغییر یافته و از رویکرد افزایشی به رویکرد کاهشی تغییر یابد؛ ازاین‌رو این‌گونه سیاست‌گذاری می‌شود که در یک روند منطقی، میزان باروری کل از حدود 5/6 فرزند در دهۀ شصت به چهار فرزند تا سال 1390 برسد. سیاست‌های کاهش جمعیتی در ایران با چنان سرعت و شتابی دنبال می‌شود که هدف چهار فرزند در سال 1373 محقق می‌شود، ولی سیاست‌های کاهش جمعیت بدون هیچ نظارتی همچنان تداوم می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که میزان فرزندان برای هر خانوار در سال 90 به حدود یک‌و‌نیم، یعنی زیر سطح جایگزینی می‌رسد. این بدان معناست که در یک بازۀ زمانی حدود بیست ساله، جمعیت هر خانوار در ایران از حدود 7 فرزند به 2 فرزند و سپس به زیر سطح جایگزینی رسیده است (فولادی، 1400، ص19 و 48)؛ درحالی‌که این فرآیند به‌صورت طبیعی نیازمند حداقل چندین دهه می‌باشد. برای مثال، در انگلستان 130 سال، یعنی از سال 1800ـ1930 طول کشیده است تا سطح باروری این کشور از 5 فرزند برای هر خانواده به 2 فرزند کاهش یابد! به تعبیر جک گولدستون، در میان کشورهای جهان، سریع‌ترین زمان برای گذار باروری از یک حد بالا به یک حد پایین مربوط به ایران است که ‌میزان باروری از 7 فرزند در سال 1984 به 2 فرزند در سال 2006 تقلیل یافته است؛ یعنی در طول تنها 22 سال این تجربۀ کم‌سابقه و سریع انتقال باروری به ‌وقوع پیوسته است (گولدستون، 1395، ص42). افزون بر این، به‌رغم تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور از نیمۀ دوم دهة هشتاد شمسی از کاهشی به افزایشی، و مجموعه‌ای از تلاش‌های تقنینی، علمی، فرهنگی و اجرایی، روند کاهش جمعیت در ایران کماکان ادامه دارد. 
با توجه به تأثیرگذاری این متغیر در تمام ابعاد زندگی، این کاهش سریع جمعیت می‌تواند آغازگاه پیامدهای ناگواری برای ج.ا.ایران در ساحت‌های مختلف، به‌‌ویژه عرصه‌های امنیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی باشد (کلانتری و دلیری، 1398؛ شفیعی، 1401، ص150ـ166؛ فولادی، 1400، ص179ـ225). به‌ویژه آنکه، امروزه در نظام ژئوپلیتیک جهانی، ترکیب پیچیده‌ای از متغیرها در وجوه مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، در عرصۀ محیط یکپارچۀ سیارۀ زمین در حال برهمکنش و تعامل دائمی با یکدیگرند و هر لحظه سیمای خاصی از گفتمان قدرت را در اشکال گوناگون و در عرصه‌های متفاوت جغرافیایی و با روش‌های ویژه‌ به نمایش می‌گذارند. در شرایطی که ج.ا.ایران در وضعیت پنجرۀ جمعیتی خود قرار دارد؛ اگرچه هم‌اکنون وضعیت جمعیتی نسبتاً مناسبی دارد، اما با توجه به شتاب شدید کاهش جمعیت، در عرصه‌های مختلف امنیت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و... با مشکلات فراوانی مواجهه خواهد شد که اگر هم‌اکنون برای حل آن تدبیری اندیشیده نشود، در بلندمدت میزان نقش‌آفرینی و کنشگری ایران بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی تنزل پیدا خواهد کرد.
1. واکاوی آثار و پیامدهای امنیتی تغییرات جمعیتی ایران
روند سریع کاهش جمعیت ایران و حرکت آن به سمت سالمندی گسترده و سریع، می‌تواند آثار خود را در میدان وسیعی از نظام مسائل و موضوعات جلوه‌گر کند. در ادامة این نوشتار برآنیم تا برخی آثار امنیتی این مسئله در ایران را با توجه به چارچوب مفهومی تحول در ماهیت و مفهوم امنیت در چهار عرصۀ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی واکاویم. 
1ـ1. کاهش امنیت فرهنگی و اجتماعی
یک درک آگاهانه از مسائل جامعه‌شناختی در خصوص قدرت فرهنگی، نشانگر آن است که نقش راهبردهای فرهنگی در روابط امنیتی، همچنان در مرکز سیاست بین‌الملل قرار دارد. اگر قدرت هم از سیاست و هم از امنیت جداناشدنی و گریزناپذیر است، پس توسعه دادن یک درک وسیع‌تر در خصوص شکل‌ها، کاربردها و تلویحات آن، چالش مهمی برای آینده محسوب می‌شود (سی ویلیامز، 1395، ص113 و 280). برخی بررسی‌ها نیز بیانگر آن‌اند که عناصر و مؤلفه‌هاي تشکیل‌دهنده و مقوم امنیت، عمدتاً فرهنگی هستند؛ عناصر و مؤلفه‌هایی همچون وجوه ذهنی، زبانی، معنایی، گفتمانی، تصوري، ادراکی، احساسی، روانی و اخلاقی امنیت، از این جمله‌اند و بدون آنها، تکوین، تقویم و تداوم امنیت ناممکن است (پورسعید، 1401، ص177ـ178). امروزه در عصر گذار بین‌المللی، نه‌تنها قدرت واقعی جنبۀ نرم‌افزاری و ماهیت فرهنگی پیدا کرده، بلکه همۀ فعالیت‌ها و رقابت‌ها و حتی جنگ‌های نظامی، ماهیتاً دانش محور و دانایی محور شده و بیش از هر چیز جنبۀ نرم‌‌افزاری به خود گرفته است. بنابراین در شرایط فعلی ابرقدرت واقعی قدرتی است که قدرت نرم‌افزاری و فرهنگی برتری دارد و می‌تواند در مقیاس جهانی و با برتری مطلق به تولید، توزیع و مصرف انبوه دانش، اطلاعات و فناوری دست بزند و به‌جای خاک، حوزه‌های فکری و فرهنگی را به تصرف خود درآورد (ماندل، 1379، ص51ـ59). حتی کشورهایی که به لحاظ اقتصادی و نظامی توانا هستند، این توانایی را برای تضمین امنیت خود کافی نمی‌دانند و لاجرم به دنبال ایجاد پایه‌های فرهنگی برای قدرت خود هستند. به همین دلیل، فرهنگ به‌مثابۀ یکی از ابعاد و بخش‌هاي امنیت، موضوع امنیت، شاکلۀ محیط امنیتی و نیز به‌منزلۀ منبع تهدید امنیت همواره کانون توجه اندیشه‌ورزان بوده است. در این میان، یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در مسئلة فرهنگی، تغییر و تحولات جمعیتی است. بی‌تردید روند شدید کاهش جمعیت ایران، آغازگاه بسیاری از چالش‌های امنیتی، به‌ویژه در ساحت فرهنگی است که در ادامه برخی از وجوه آن بیان می‌شود.
با ادامۀ روند کاهش سریع جمعیت در ایران از یک‌سو و شروع دوران سالمندی کم‌سابقه در رویکردی آینده‌نگرانه از سوی دیگر، یکی از مسائل گریزناپذیر، وارد کردن نیروی انسانی در قالب مهاجرت‌ها، از کشورهای دیگر برای انجام امور کشور است. ورود مهاجرانی از کشورهای مختلف با ملیت‌ها و فرهنگ‌ها و نظام‌های اعتقادی و سیاسی متفاوت؛ اگرچه از یک‌سو انگارۀ استفاده از همکاری‌ها و تجارب بشری جهانی در قالب همکاری‌ها و ائتلاف‌های بین‌المللی را می‌نمایاند، ولی از سوی دیگر، پیامدهای نامناسبی در ساحت‌های مختلف امنیت فرهنگی به همراه خواهد داشت. روند مهاجرت و سطوح متفاوت باروری مهاجرین و غیرمهاجرین چه‌بسا در بلند‌مدت باعث شود تا به‌تدریج جمعیت مهاجرین جایگزین جمعیت ساکنان اصلی شود (گولدستون، 1395، ص251). معمولاً گروه‌های مهاجر، زیربناهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خاص خود را توسعه می‌دهند؛ مانند نیایشگاه‌ها، انجمن‌ها، فروشگاه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، حرفه‌هایی مانند وکالت و.... این امر نیز به پیوند دوبارۀ خانواده وابسته است. با طولانی شدن مدت اقامت، مهاجران اولیه شروع به آوردن همسر و فرزندان خود می‌کنند، یا خانوادۀ جدیدی دست‌وپا می‌کنند. در این دوره، مهاجران نگریستن از دیدگاه تازه به زندگی خود در کشور جدید را آغاز می کنند. این فرآیند به‌ویژه به موقعیت کودکان مهاجران وابسته است؛ زمانی که آنها در کشور جدید به مدرسه می‌روند، زبان می‌آموزند، روابط با گروه‌های همتا را شکل می‌دهند و هویت‌های دوفرهنگی یا فرافرهنگی را گسترش می‌دهند (کاستلز و میلر، 1396، ص43). در اثر این جابه‌جایی‌های جمعیتی، ناهمگونی میان رسوم و ارزش‌های فرهنگی و هویتی به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. مرزهای جغرافیایی کم‌رنگ می‌شود و افراد دارای تابعیت‌های مضاعف و «شهروندی چندگانه» می‌شوند. بدیهی است که مرزهای نفوذپذیر و هویت‌های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاکم بر تعلقات هویتی و فرهنگی کشور می‌شوند (کاستلز و دیویدسون، 1382، ص23). بنابراین فرآیند مهاجرت، ساختار جمعیتی، فرهنگی و اجتماعی را تغییر می‌دهد، و با تأثیرگذاری بر نهادهای فرهنگی و سیاسی، به شکل‌گیری دوبارۀ فرهنگ بر اساس شاخص‌هایی متفاوت از شاخص‌های فرهنگی کشور می‌انجامد.
در چشم‌اندازی دیگر، نمای دموگرافیک ج.ا.ایران بیانگر آن است که فرهنگ چنان خود را در تاروپود فرهنگ عمومی جامعۀ ایرانی نهادینه ساخته است که با گذشت نزدیک به دو دهه از تغییر سیاست‌های جمعیتی از کاهشی به افزایشی، هنوز طیف وسیعی از خانوارهای ایرانی همان روند کم‌فرزندی را در پیش گرفته‌اند. طیف زیادی از آنها در سال‌های اولیه زندگی مشترک از فرزندآوری امتناع می‌ورزند و زمانی نیز که نهایتاً یک یا دو فرزند به دنیا می‌آورند به دلیل فاصله سنی زیاد، با گسست نسلی، فرهنگی و اجتماعی بین خود و فرزندانشان مواجه خواهند بود؛ رویکردی که در سطح فردی و خانوادگی، «امنیت روانی و خانوادگی»، و در سطح اجتماعی و حاکمیتی، «انسجام اجتماعی» کشور را با چالش مواجه می‌سازد. کاهش نامتناسب جمعیت موجب می‌شود که بین یک نسل با نسل بعدی از ابعاد مختلف فاصله ایجاد شود. با ایجاد شکاف نسلی، ذائقه‌ها، روش‌ها، ارزش‌ها و منافع و اهداف نسل‌ها با یکدیگر تغییر می‌کند و نوعی گسست فرهنگی اجتماعی را ایجاد می‌کند. جامعه‌ای که فاصلۀ بین فرزندان و والدین آنها زیاد گردد، انسجام فرهنگی خود را از دست خواهد داد. این تهدید در کشورهای صنعتی که با کاهش شدید جمعیت روبه‌رو هستند به‌وضوح قابل مشاهده است و موجب نگرانی مقامات آنها شده است. مؤسسۀ پالو در اوت 2013 میلادی در میان تحصیل‌کرده‌گان امریکایی یک نظرسنجی انجام داده است. حاصل نظرسنجی این بود که بسیاری از تحصیل‌کرده‌گان امریکایی به دلیل برنامه‌های کنترل جمعیت در گذشته، سن ازدواج و فرزند‌آوری آنها افزایش یافته که این موجب اختلاف سنی بیش از سی سال میان والدین و فرزندان آنها شده است. این شکاف نسلی موجب آن شده که بسیاری از کودکان از والدین خود دوری گزینند. پیری جمعیت و کاهش جمعیت جوان و فعال، ثمرۀ این شکاف نسلی در جوامع کم‌جمعیت خواهد بود (حیدری، 1400، ص37). اگر در فرآیند اجتماعی کردن کودکان، نوجوانان و جوانان، فرهنگ یک جامعه تا حد مطلوبی از نسلی به نسل دیگر منتقل نشود و بازتولید فرهنگی به نحو احسن انجام نگیرد، تفاوت فرهنگی بین دو نسل بسیار بالا می‌رود و اختلاف فاحشی بین دو نسل به وجود می‌آید که ثمرۀ آن نیز ناپایداری نظام فرهنگی سیاسی خواهد بود (نصری و مرسلی، 1398، ص81ـ100). 
در نظرگاهی دیگر، جهان امروز، عرصۀ هماوردی علمی در عرصه‌های مختلف دانش است. همۀ کشورها، اعم از ابرقدرت‌ها، قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های متوسط و کشورهای کوچک، هرکدام برآن‌اند تا به نوعی در این رقابت خود را به «قله‌های دانش» رسانده و «سلطه و سیادت» خود در عرصه‌های مختلف را بر دیگران بگسترانند. روشن است مجموعه‌ای از متغیرها و پارادایم‌ها در این میدان تأثیرگذارند، اما بر اساس شاخص‌ها، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عناصر، نقش‌آفرینی مسئلۀ جمعیت در این موضوع است. روشن است که کاهش جمعیت منجر به کاهش نخبگان و قشر تحصیل‌کرده خواهد شد و در بلندمدت نمایۀ کشور را پیر می‌سازد. بدین ترتیب، علم و دانش، فناوری‌های نو و تحول در علوم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ زیرا تحول علمی نیازمند ایده‌های جدید، انگیزۀ فراوان، شادابی و تلاش مستمر است که این نیز تنها با جمعیت پویا، فعال و جوان قابل تحقق است. با کاهش کمی و کیفی نخبگان، تولید و نوآوری در تمام زمینه‌های علمی، کاهش خواهد یافت که نتیجۀ آن وابستگی بیشتر علمی و درنتیجه وابستگی فرهنگی به دیگران خواهد بود. فراتر از این، موضوعی که این مشکل را مضاعف می کند، مسئله‌ای به نام مهاجرت نیروهای علمی و نخبگانی است. در عصر کنونی، نیروی انسانی متخصص به‌جای منابع طبیعی، منبع رقابتی کشورها را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، کشورهای مختلف، به‌ویژه امریکا و کشورهای غربی با روش‌های نوین و متنوع می‌کوشند از نیروهای علمی و دانشمند کشورهای دیگر، نهایت استفاده را برای پیشرفت خود به‌کار گیرند. بنابراین کاهش جمعیت جوان و نخبۀ علمی کشور از یک‌سو، و مهاجرت این طیف از سوی دیگر، تأثیر منفی عظیمی بر تحولات فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور بر جای خواهد گذاشت. نتیجۀ طبیعی این روند، عقب‌ماندگی علمی و فرهنگی و عدم امکان حل نظام مسائل و مشکلات کشور و مردم در سطح ملی و حذف از عرصۀ رقابت‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی با دیگر کشورها در سطوح بالاتر خواهد بود.
در جنبه‌ای دیگر، به دلیل کمبود نیروی انسانی، دولت‌ها از به‌کارگیری و اشتغال زنان در کنار مردان استفاده می‌کنند. زنان برای جبران کمبود نیروی کار، تشویق به ادامۀ تحصیل و اشتغال می‌شوند. اشتغال زنان و حضور همپای آنها با مردان در بیرون از منزل، ثبات خانواده را متزلزل می‌سازد. زنان به‌واسطۀ استقلال مادی ناشی از اشتغال می‌کوشند برای خود وجهۀ اجتماعی و موقعیت اقتصادی ایجاد کنند که این زمینه‌ای می‌شود که زن در خانواده به‌جای آنکه یار موافق مرد باشد، رقیب او گردد و مفیدترین ساعات روز خود را به‌جای گذراندن در محیط خانواده و در کنار همسر و فرزندان بودن، در خارج از خانه سپری کند؛ کما اینکه در برخی اسناد بین‌المللی ناظر به کاهش جمعیت در سطح بین‌المللی، با صراحت به موضوع اشاره شده است که اشتغال زنان در خارج از خانه، جایگزینی برای ازدواج زودهنگام و فرزندآوری و انگیزه‌ای برای داشتن فرزندان کمتر پس از ازدواج است (کیسینجر، 1402، ص230). این موارد موجب تزلزل در خانواده و افزایش طلاق، ولنگاری جنسی، تأخیر در بلوغ اجتماعی و اقتصادی افراد، تأخیر در سن ازدواج و افزایش تجرد و بزهکاری‌های اجتماعی و... خواهد شد که این عوامل زمینه برای افزایش جرایم اجتماعی و حتی خشونت‌های دیگر می‌شود (حیدری، 1400، ص101).
برای کشوری مثل ج.ا.ایران که ماهیت آن در فضای بین‌المللی رویکردی فرهنگی دارد، وجود این ناامنی‌های فرهنگی ناشی از کاهش جمعیت، به اشکال مختلفی می‌تواند کنشگری ایران در دوران گذار بین‌المللی را کاهش دهد؛ مانند:
ـ واگرایی و شکاف در بین ارزش‌ها و مؤلفه‌های اساسی فرهنگ ملی کشور؛
ـ تشدید منازعات فرهنگی اجتماعی به دلیل عدم هم‌گرایی مطلوب؛
ـ تضعیف انسجام فرهنگی اجتماعی و متعاقباً ناکارآمدی فرایند جامعه‌پذیری فرهنگ؛
ـ نفوذ دشمن در حوزۀ راهبردی امنیت فرهنگی با هدف استحالۀ هویتی؛
ـ بروز چالش‌های هویتی ناشی از گسست نسلی و مهاجرت‌های بین‌المللی؛
ـ ایجاد ناپایداری در نظام فرهنگی سیاسی و... (عیوضی، 1398، ص59؛ کلانتری، 1398، ص115؛ نصری و مرسلی، 1398، ص81ـ100).
2. کاهش امنیت سیاسی
مناسبات «جمعیت» و «سیاست» قدمتی بسیار طولانی دارد. رهبران سیاسی همیشه نسبت به ارتباط جمعیت و قدرت دغدغه‌های متعددی داشته‌اند. به ‌همین دلیل، همواره برای بقا و ارتقای قدرت، سنجه‌های متعددی را در کانون توجه قرار می‌داده‌اند که یکی از آنها جمعیت بوده است. طی دهه‌های گذشته تلاش‌های متعددی برای ارائۀ شاخص‌هایی برای سنجش قدرت کشورها صورت گرفته، ولی هنوز الگوی جامع، کامل و مؤثری ارائه نشده است. بااین‌حال، تا کنون حدود سی مدل در داخل و خارج کشور رصد شده است؛ مانند اشتوتمیلش، فرایدنبرگ، بکمن، کلیفورد جرمن، ویلهلم فوکس، ری کلاین، دیوید سنگر، دکتر زرقانی، دکتر سیف‌زاده، دکتر روشندل و... (زرقانی، 1388، ص30ـ40). در هریک از این مدل‌ها مجموعه‌ای از شاخص‌‌ها برای سنجش و اندازه‌گیری قدرت ملی ارائه شده است. تجزیه‌وتحلیل نظریه‌ها، مدل‌ها و شاخص‌های ناظر به اندازه‌گیری قدرت نشان می‌دهد که در همۀ آنها متغیر «جمعیت» مشترک است. این بدان معناست که جمعیت از طرق مختلف، از جمله تأثیرگذاری در مؤلفه‌هایی چون تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی، تأمین امنیت و کاهش و کنترل تهدیدات، توسعه و رفاه ملی، اعتباربخشی ملی، منطقه‌ای و بین‌‌المللی کشور، استقلال ملی و جلوگیری از سلطه‌پذیری، حفظ تمامیت ارضی کشور و پیشگیری از تجزیه و... (حافظ‌نیا، 1385، ص252)، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در میزان قدرت سیاسی کشور تأثیرگذار است.
مسئلۀ جمعیت و رسیدن به جمعیتی متعادل و مطلوب و به‌تبع آن دارا بودن نظام سیاسی مستحکم و قدرتمند، یکی از اهداف اولیه هر نظام سیاسی است. در این نظرگاه، جمعیت از متغیرهای اصلی «امنیت سیاسی» است که در این زمینه هم می‌تواند «تهدید‌زا» و هم «فرصت‌زا» باشد. برای امنیت سیاسی، مؤلفه‌های متعددی را برمی‌شمارند. برای مثال، باری بوزان مؤلفۀ اصلی امنیت سیاسی را ثبات سازمانی دولت‌ها، سیستم‌های حکومتی و ایدئولوژی‌های مشروعیت‌زای آنها می‌داند (بوزان، 1388، ص34). برخی مؤلفه‌هایی چون رهبری، ایمان، روحیه، دیپلماسی فعال و انسجام و ثبات داخلی را برای امنیت سیاسی ذکر می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز مؤلفه‌های متعددی چون مشارکت عمومی، کارایی ساختارهای حکومتی، عبور موفقیت‌آمیز از بحران‌های مدیریت و حاکمیت و استقلال سیاسی، ثبات سیاسی، هویت، مشروعیت، رهبری قوی، دیپلماسی پویا و نفوذ و قدرت مؤثر و... را برای امنیت سیاسی بیان کرده‌اند (تهامی، 1390، ص84 و 147). هریک از این مؤلفه‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از عامل «جمعیت» تأثیرپذیر و یا در آن تأثیر گذارند. این بدان معناست که ایجاد و حفظ مؤلفه‌های اصلی امنیت سیاسی یک کشور، در بسیاری از موارد به جمعیت آن کشور بستگی دارد (حیدری، 1400، ص2).
در یک نظرگاه، میزان جمعیت می‌تواند در میزان «مشارکت سیاسی» کشور تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد. اگر جمعیت یک کشور رشد نامتعادلی پیدا کند موجب آن خواهد شد که میزان مشارکت سیاسی آنها در سرنوشت کشورشان نیز دچار خدشه شود. یکی از مشخصه‌های ویژه ج.ا.ایران این است که همواره بر نیروی مردمی متکی بوده، و تحقق بسیاری از اهداف خود را مدیون این متغیر است. بررسی تحلیلی تاریخی چهار دهة حکمرانی نشانگر آن است که موفق‌ترین اقدامات در ایران را می‌توان پروژه‌ها و برنامه‌هایی دانست که مردم به‌طور مستقیم در آن نقش داشته‌اند؛ در عرصۀ سیاسی و اجتماعی این موضوع نمود کاملاً بیشتری داشته است. برای مثال، پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، سالگردهای انقلاب اسلامی در 22 بهمن، برگزاری تظاهرات میلیون در روز قدس، مقابله با بلایای طبیعی و بیماری‌های فراگیر مثل کرونا، شرکت‌های خصوصی مردمی در عرصۀ اقتصاد و فرهنگ و... همگی نمونه‌هایی از حضور و مشارکت مستقیم سیاسی اجتماعی مردم در تداوم مسیر کشور بوده و هست، اما با کاهش شدید جمعیتی، این میزان مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی کم‌رنگ‌تر شده، و به همین نسبت ضمن کم‌رنگ شدن نمای جوانی کشور، بسیاری از این «مشارکت‌های سیاسی» کاهش می‌یابد.
دربارۀ نقش‌آفرینی جمعیت در تحولات منطقه‌ای و جهانی، تحقیقات متعددی دربارۀ طیف متنوعی از موضوعات جمعیت‌شناختی انجام شده است (کاستلز و میلر، 1396، ص353؛ کافمن، 1397، ص137؛ قاسمی، 1396، ص57). آنچه امروزه در عرصۀ روابط بین‌الملل به‌عنوان یک مسئله مطرح می‌باشد، ‌این نیست که دول قدرتمند جهان با جمعیت‌های فزاینده، چگونه مناسبات خودشان را سروسامان خواهند داد، بلکه معضل این است که قدرت‌های برتر جهان که دارای روند رشد ثابت جمعیت و سالخوردگی جمعیت و حتی در برخی موارد با روند کاهش جمعیت مواجه هستند، چگونه خواهند توانست بر تهدیدات و مخاطرات بین‌المللی فائق آیند؟ مسئلۀ اصلی در مناسبات جمعیت و عرصۀ روابط بین‌الملل این است که کاهش سریع جمعیت برخی از کشورها مانند ایران از یک‌سو، و افزایش جمعیت برخی از بازیگران و قدرت‌های نوظهور دیگر، چه تأثیراتی بر نقش‌آفرینی‌ و کنشگری بین‌المللی و الگوهای ژئوپلیتیک جهانی خواهند داشت. امروزه، دنیا به سمت یک جهان چندقطبی در حال حرکت است؛ بدین معنا که بسیاری از کشورها درصدد تصاحب تفوق محلی و ناحیه‌ای و سپس قدرت‌آفرینی در عرصۀ منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز کسب سهم و نفوذ قابل ملاحظه در سازمان‌های قدرتمند جهانی هستند؛ زیرا در طول تاریخ و در اغلب موارد، این دولت‌های بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر بوده‌اند که نظم‌های نوین و گذار به سمت آنها را متناسب با تمایلات خود شکل داده‌اند. بدیهی است افت شدید جمعیت ایران، و مواجهه شدن با مشکلات ناشی از کاهش زاد‌و‌ولد و نیز سالمندی جمعیت، از یک‌سو کنشگری ایران در عرصة بین‌المللی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر باعث ایجاد زمینۀ مناسب برای اعمال فشارهای سیاسی دشمنان به کشور می‌شود.
در چشم‌اندازی تازه‌تر، برخی دانشوران و راهبردنویسان برای تبیین نقش‌آفرینی سیاسی کشورها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، از اندیشیدن دربارة جمعیت صرفاً بر حسب دولت‌ها و کشورها صرف‌نظر، و در نظر گرفتن ظرفیت واحدهای سیاسی دیگر را نیز بخشی از قدرت‌آفرینی سیاسی لحاظ می‌کنند. برای مثال، امروزه سازمان‌های چون اتحادیة اروپا و ناتو از این رویکرد استفاده می‌کنند؛ توضیح آنکه، از منظر جمعیت‌شناسی سیاسی، اگر هریک از دول اروپایی به تنهایی مورد توجه قرار گیرند، جمعیت آنها کم است؛ درحالی‌که اگر همۀ آنها را با هم و در قالب «اتحادیۀ اروپا» در نظر بگیرند، در آن صورت به سومین واحد سیاسی پرجمعیت دنیا تبدیل می‌شوند. به هنگام بروز چالش‌های سیاسی در چنین شرایطی، دولت‌ها هم قدرت خودشان و هم قدرت حامیان خودشان را و همچنین قدرت دولت برتر را در نظر می‌گیرند و اذعان دارند که ادغام نیروی دولت‌‌ها باعث تقویت قدرت آنها می‌شود (گولدستون، 1395، ص109). از این منظر، از یک‌سو ج.ا.ایران در یک موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی در یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین نقاط جهان قرار دارد و با داشتن یک موقعیت استثنایی ارتباطی، توانایی بازیگری مؤثر بین‌المللی را دارا می‌باشد (فولر، 1373، ص29)؛ از‌ سوی ‌دیگر و به لحاظ سیاسی، ایران محور جریان مقاومت است و خود را موظف می‌داند به اشکال مختلف، به‌ویژه در مواقع نیاز به نیروی انسانی، به آنها کمک کند. این شبکۀ منطقه‌ای ایران با این وضعیت جمعیتی، دربرگیرندۀ سازه‌ها و فرآیندهایی است که ویژگی‌های معینی به دینامیک قدرت سیاسی، چرخه‌های ناشی از آن و در نهایت نقش‌یابی هریک از این واحدها دارد. در این شرایط، ایران به‌عنوان کانون مرکزی، نیازمند جمعیتی مناسب است تا بتواند ضمن تأمین نیازهای داخلی و استفادۀ بهینه از موقعیت ژئوپلتیک خود، رهبری و راهبریش در قبال دیگر کشورهای همسو در محور مقاومت را حفظ کند؛ زیرا گروه‌های برخوردار از جمعیت بیشتر، ‌از قدرت بالاتری بهره‌مندند (ام.هیر، 1380، ص220). بدیهی است در صورت نداشتن جمعیت مناسب، به همین میزان قدرت و به‌تبع آن امنیت سیاسی و درنتیجه کنشگری و نقش‌آفرینی کشور در معادلات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش خواهد یافت.
3. کاهش امنیت نظامی
مفهوم امنیت نظامی در هر واحد سیاسی متناسب با سیاست‌ها، اهداف و دکترین‌های تدوین‌شده، می‌تواند تفاوت داشته باشد و طیفی از اقدامات مانند تهاجم و دفاع را برای حفظ امنیت و قدرت دربر گیرد. به‌طورکلی می‌توان امنیت نظامی را در حوزۀ نیروهای مسلح و امنیت دفاعی هر کشور تعریف کرد. در برخی اندیشه‌ورزی‌ها، امنیت نظامی به اثرات متقابل توانایی‌های تهاجمی و دفاعی مسلحانة دولت‌ها و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مربوط است (بوزان، 1389، ص34). ماندل امنیت نظامی را میزان قابلیت نیروهای مسلح یک کشور برای حفاظت از حکومت و مردم در مقابل تهدیدات قهرآمیز می‌داند (ماندل، 1379، ص72). به تعبیر برخی از دیگر دانشوران، امنیت نظامی عبارت است از شرایط و وضعیتی که موجب امنیت در برابر هرگونه تهدید نظامی بیگانه و ناامنی‌های نظامی از طریق مقابله، ایجاد بازدارندگی، توان پاسخگویی و دفاع مسلحانه تا دفع و خنثی‌سازی تهدید به‌منظور توسعۀ اطمینان و اعتماد در نیل به اهداف است (رشیدزاده و علیزاده، 1394، ص172). از نظر تاریخی، جنگ مهم‌ترین و کهن‌ترین تهدید علیه امنیت بشر بوده و به‌ همین دلیل امنیت نظامی نیز مهم‌ترین بخش امنیت ملی را شکل می‌داده است. در ج.ا.ایران، امنیت نظامی در قالب فقدان ناامنی نظامی در کارویژۀ نیروهای مسلح و قدرت نظامی ـ امنیتی معنا می‌یابد که هدف آن دفاع از نظام مقدس ج.ا.ایران، حفظ استقلال، حفظ تمامیت ارضی و دستاوردهای انقلاب در برابر تهدیدات است. این تأمین امنیت نظامی که در کارویژۀ نیروهای مسلح و قدرت نظامی ـ امنیتی تعریف شده است، نیازمند ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (رشید‌زاده و علیزاده، 1394، ص167) در عرصه‌های گوناگون است. به‌عبارت‌دیگر، رسیدن به امنیت نظامی کسب و توسعۀ عوامل و مؤلفه‌های قدرت نظامی برتر در ابعاد نامحسوس، محسوس و برترساز نسبت به رقیبان، ضرورتی حیاتی دارد و نیل به این عوامل تنها در سایۀ وجود رهبری توانا، اقتصاد قوی، فناوری پیشرفته، وسعت مناسب و نیروی انسانی کافی است. 
اگرچه متغیرهای متعددی مانند قابلیت‌های اقتصادی، علمی، فناوری، شایستگی دولتمردان و... در تأمین «امنیت نظامی» مؤثرند، و به تعبیر کوستر، سهم بالایی از توانمندی دولت‌ها متوجه فعالیت‌های نظامی است (کوستر، 1381، ص147)، بااین‌حال، تکیه بر امنیت نظامی بیش از هر چیز مستلزم داشتن نیروی مسلح قوی در کنار تسلیحات نوین و مناسب است. در سرتاسر تاریخ نمونه‌های متنوع و فراوانی وجود دارد مبنی‌بر اینکه آن حکومت‌هایی که نهایتاً بر رقبا و همسایگان خود فائق آمده‌اند، حکومت‌هایی بودند که رشد جمعیت‌شان بیشتر و سریع‌تر از رقبا و همسایگانشان بوده است. در عهد باستان این درس تاریخی برای ایرانیان، یونانیان، رومیان و مقدونی‌ها به‌درستی به‌ وقوع پیوسته است. در قرون وسطی این نکته برای مغول‌ها صدق می‌کند. در تاریخ اروپای مدرن این درس برای پرتغالی‌ها در قرن پانزدهم، برای هلندی‌ها در قرن شانزدهم، برای روس‌ها در قرن هفدهم، برای بریتانیای کبیر در قرن هجدهم، برای آلمانی‌‌ها در قرن نوزدهم، و برای ایالات متحده در قرن بیستم صحت داشته است. از سوی دیگر کار بسیار دشواری است که بتوان یک نمونۀ مهم از یک حکومت و دولت را یافت که جایگاه و منزلت جهانی و ناحیه‌ای و قدرت نظامی آن در حال پیشرفت باشد؛ درحالی‌که سهم آن از جمعیت جهانی یا ناحیه‌ای کاهش یافته باشد. با تعداد بیشتر جمعیت، یک حکومت بزرگ‌تر می‌تواند نیروهای نظامی بیشتری را بسیج، از خود دفاع، و قلمرو بیشتری را در اختیار داشته باشد. با یک اقتصاد برتر ناشی از جمعیت بیشتر، یک حکومت بزرگ‌تر می‌تواند نیروهای بیشتری را تأمین و مسلح کند. در واقع اگر تاریخ جنگ درس‌های روشنی به ما می‌دهد، یکی از آنها این است که معمولاً حکومت و قشون بزرگ‌تر و بیشتر،‌ پیروز میدان نبرد بوده است؛ مخصوصاً زمانی که پیروزی برای طرفین دارای اهمیت حیاتی است. این بحث و استدلال چرخش طبیعی، در همۀ متون کلاسیک در زمینۀ امنیت ملی مدرن (از هانس مورگنتا در سال 1948 تا اورگانسکی در سال 1958 و هدلی بال در سال 1987) مورد تأکید قرار گرفته است (گولدستون، 1395، ص80ـ81).
افزون بر آنکه، تجربه‌نگاری‌های جمعیتی بیانگر آن است که با کاهش شدید جمعیت، نیروی انسانی که سرمایۀ اصلی قدرت و اقتدار هر جامعه در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی و... است، کاهش خواهد یافت. این کاهش سرمایۀ انسانی زمینه را برای اعمال نفوذ بیشتر و خلق تهدیدهای نظامی برای دشمن فراهم می‌کند. برای مثال، کشورهای کوچک عربی به دلیل داشتن جغرافیای کوچک و جمعیت‌های کم، مجبورند برای حفظ امنیت خود، با صرف هزینه‌های زیاد، پیمان‌ها و ائتلاف‌های نظامی تشکیل دهند تا دیگر کشورهای بزرگ‌تر و پرجمعیت‌تر مانند امریکا از آنها دفاع کنند. نمونه دیگر، کشورهای ایجادشده از فروپاشی شوروی است که هرکدام بر اساس یک قومیتی شکل یافته‌اند، و قدرت مانور نظامی زیادی ندارند. حتی در کشورهای اروپایی، یکی از اهداف آنها در شکل‌دهی اتحادیة اروپا، افزایش و ارتقای توان نظامی‌شان است.
به تعبیر جوزف نای، جمعیت یک کشور منبعی بنیادین است که می‌تواند با تبدیل به ابزارهایی مشخص، از قبیل پیاده‌نظام، به شاخه‌های مختلف عملیاتی تقسیم شود (نای، 1392، ص71). در این رهیافت، در حوزة نظامی، برای سنجش قدرت نظامی یک کشور، مؤلفه‌های گوناگون جمعیتی سنجیده می‌شود؛ مانند جمعیت کل، نیروی در دسترس، نیروی نظامی مناسب برای خدمت، نیروی نظامی به سن خدمت رسیده، نیروی نظامی فعال و نیروی نظامی رزرو و... (کلانتری و دلیری، 1398). بدیهی است کاهش جمعیت به ‌شدت در این سنجه‌ها تأثیرگذار است. هنگامی که یگان‌های نظامی کشور از نیروی انسانی کمتری برخوردار باشند؛ هرچند به لحاظ کیفی و فناوری‌های نوین و نظامی قوی باشند، قدرت و برتری نظامی آنها کاهش خواهد یافت. از منظر نظامی، تحول ساختاری در ج.ا.ایران در این چند سال، ابتدا تعداد افراد نیروی نظامی کشور را کاهش داده و سپس با کاهش جمعیت فعال و پویا برای استخدام در بخش فعالیت‌های نظامی، تولید و ساخت ادوات نظامی و زیرساخت‌های نظامی مناسب با آن، دچار محدودیت می‌گردد. همچنین با کاهش نیروی فعال کار، قدرت اقتصادی و منابع تأمین‌کنندۀ نیازها و مخارج دولت محدودتر خواهد شد که این باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نظامی کشور خواهد شد (کلانتری و دلیری، 1398). در واقع، میزان افزایش یا کاهش جمعیت در یک رابطه‌ای خطی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در میزان قدرت نظامی و به‌تبع آن «امنیت نظامی» کشور و درنتیجه کنشگری نظامی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرگذار است. به همین دلیل، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای جمعیت، توجه به ابعاد نظامی اهمیت وافری دارد؛ به‌ویژه آنکه ج.ا.ایران همواره کانون انواع و اقسام دشمنی‌ها و جنگ‌های سخت، نرم و هوشمند بوده است و در بسیاری از عرصه‌ها، مانند هشت سال دفاع مقدس، همواره یکی از عوامل تأثیرگذار در دفاع، نیروی فعال و جوان نقش‌آفرین بوده است. بدیهی است در دوران گذار بین‌الملل و گستردگی و تنوع نوع تهدیدات نظامی، نیاز به جمعیت جوان و توانمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
4. کاهش امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی به معنای حفظ پایداری و رشد اقتصادی کشور و تاب‌آوری آن در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است. با پایان یافتن جنگ سرد و شکل‌گیری روابط جدید در نظام بین‌الملل، اولویت‌های امنیتی دستخوش تحول شده و امنیت اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص امنیت ملی مطرح شد. روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین‌الملل و جریان بین‌المللی سرمایه‌ها، مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است؛ به‌طوری‌که فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیت اقتصادی میسر نیست (عزتی و دهقان، 1387، ص8). در حال حاضر، امنیت اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت است و کشورهای در حال پیشرفت جوامعی هستند که اولین و مهم‌ترین گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارآیی منبع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی هر نظام پیشرفته‌ای است، برسند (جهانیان، 1381، ص13).
در این عرصه، از یک‌سو مؤلفه‌های متعدد بین‌المللی مانند بحران‌های اقتصادی، نوسانات بازارهای جهانی، تحریم‌ها و...، و از سوی دیگر ضعف در عناصر کلیدی و اولیۀ امنیت اقتصادی مانند داشتن درآمد کافی و پایدار، پس‌انداز کافی، میزان سرمایه‌گذاری و...، می‌توانند امنیت اقتصادی کشور را با تهدید مواجه سازند. 
در این راستا، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی، نیروی انسانی و جمعیت مناسب است. ابن‌خلدون متفکر بزرگ مسلمان (732ـ808ق) جمعیت را به عنوان مهم‌ترین وسیله برای شکوفایی تمدن‌ها می‌داند. مطابق نظریۀ وی، بین رشد اقتصادی و تأمین امنیت نظامی و افزایش جمعیت ارتباط مستقیم وجود دارد (فروتن، 1390، ص3). بی‌تردید کمبود نیروی انسانی و پیری جمعیت به اشکال مختلف باعث کاهش امنیت اقتصادی کشور خواهد شد. برای مثال، کاهش نخبگان و کاهش نشاط علمی از جمله متغیرهای جمعیتی ناشی از کاهش جمعیت است که می‌تواند «امنیت اقتصادی» و خوداتکایی را به خطر بیندازد و در بلندمدت عاملی برای کاهش سرعت رشد اقتصادی شود. نگاهی گذرا بر سیر حرکت و پیشرفت کشورها نشانگر آن است که در این سپهر رقابت‌آمیز، آنچه باعث پیشتازی کشورها در ساحت‌های مختلف می‌شود، حرکت آنها در آن عرصه، بر اساس رویکردی دانش ‌بنیان است و آنهایی که سریع نیستند، از میدان به در می‌شوند. امروزه آنچه انسان و جهان مدرن در فرآیند پیشرفت به آن دست یافته، یک فهم عمومی از دانش جدید است که میان حوزه‌های گوناگون علمی و اجرایی پیوندی ناگسستنی ایجاد می‌کند. در مدار پیشرفت اقتصادی، سه محور اصلی، «علم و فن»، «منابع طبیعی» و «نیروی انسانی» می‌باشد. گستردگی علم و فناوری به گستردگی منابع مصنوع و انرژی می‌انجامد و «افق‌های حرکت» بیشتر و بازتری در پیش ‌روی افراد قرار می‌گیرد. منابع در جریان تولید به‌تبع علم و فن تعریف می‌شوند (عظیمی، 1385، ص21ـ26)، دانش باعث می‌شود منابع طبیعی و مصنوعی بیشتری در اختیار انسان قرار گیرد و این باعث افزایش بی‌سابقه و اعجاب‌انگیز کمیت و کیفیت تولید و رشد اقتصادی می‌انجامد. بدیهی می‌نماید تولید و گستردگی این دانش، نیازمند داشتن نیروی انسانی کافی است که در ج.ا.ایران تداوم روند شدید کاهش آن، نمای دموگرافیکی متفاوت از آنچه مورد انتظار نیاز است را نشان می‌دهد که می‌تواند ناامنی‌های اقتصادی متعددی را به‌ همراه داشته باشد. 
یکی از ابعاد اختلال امنیت اقتصادی ناشی از جمعیت، مسئلۀ تأثیرگذاری این متغیر در استقلال اقتصادی و خودکفایی است. با کاهش روند کلی جمعیت، نیروی جوان، پویا و فعال کشور کاهش می‌یابد. با کاهش نیروی انسانی، دولت در تولید و تأمین نیازهای ضروری کشور مانند مواد غذایی، ابزارآلات و وسایل نظامی، بهداشت و سلامت جامعه و... ناکام خواهد ماند و مجبور می‌شود این ناکامی خود را از طرق مختلفی جبران نماید که یکی از آنها روی آوردن به واردات از خارج است. با افزایش واردات، وابستگی کشور به خارج نیز افزوده خواهد شد. این وابستگی اقتصادی می‌تواند به اشکال متفاوتی مانند وابستگی مستقیم مصرف کالاهای اساسی و غیراساسی از طریق واردات مستقیم کالاهای مصرفی، وابستگی غیرمستقیم از طریق مصرف کالاهایی که تولیدشان در داخل به مواد واسطه و وسایل سرمایه‌ای خارجی وابسته است، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم مصرف به خارج از نظر الگوهای مصرفی و فرهنگ‌های وابسته به آن (عظیمی، 1385، ص101)، مانعی جدی برای رشد و شکوفایی ج.ا.ایران خواهد بود. بدیهی است تداوم این روند می‌تواند ضمن کاهش امنیت اقتصادی، زمینه را برای فشار بیشتر از جانب دیگران را فراهم کند. همچنین بدیهی است اگر دولتی نتواند راهکار مؤثری برای مقابله با کاهش و پیری جمعیت بیابد، فشارهای مضاعفی بر منابع مالی آن وارد خواهد شد که در نهایت منجر به افزایش بدهی‌های آن دولت می‌شود (تاجیک، 1386، ص2). دولت برای جبران کسری بودجة خود و کاهش فشار مالی مجبور می‌شود مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله توسل به سازمان‌های بین‌المللی را انجام دهد. گرفتن وام از صندوق‌های بین‌المللی پول منجر به وابستگی و عدم استقلال اقتصادی دولت در برابر ساختار و نهادهای بین‌المللی و درنتیجه نفوذ آنها در ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور خواهد شد (کاسادوفسکی، 1385، ص85ـ95). هرچه نفوذ عوامل خارجی و ساختارهای بین‌المللی در کشور بیشتر باشد، بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. این اقدام گاهی از طریق استراتژی نفوذ و یا شیوۀ اهرم فشار صورت می‌گیرد. بنابراین خودکفایی در عرصه‌های مهم و ضروری کشور که وابسته به وجود نیروی انسانی و جمعیت کافی و مناسب است، می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در برابر این فشارها و تحریم‌های اقتصادی باشد.
از چشم‌‌اندازی دیگر، پدیدۀ سالمندی نیز امنیت اقتصادی کشور را با مخاطراتی جدی مواجه می‌سازد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد در سال 1365 شاخص کلی سالخوردگی جمعیت کشور در حدود 12 درصد و در سال 1375 حدود 17 درصد بوده است که این شاخص در سال 1385 به 29 درسد و در سال 1390 به 35 درصد افزایش یافته است. بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل در سال 1404 این رقم به 57 درصد و در سال 1409 به 80 درصد و در نهایت در سال 1419 به 142 درصد خواهد رسید؛ یعنی در طی 20 سال آینده در برابر هر صد نفر جمعیت زیر 15 سال، 142نفر افراد بالای 60 سال خواهیم داشت. بدین ترتیب ایران یکی از سالخورده‌ترین کشورهای دنیا خواهد بود که علت آن را می‌توان کاهش سریع باروری دانست (محمودی، 1395، ص164ـ165). با کاهش جمعیت و شکل‌گیری پدیدة سالمندی، در واقع جمعیت مصرف‌کننده زیاد، و نیروی جوان و تولید‌کنندة اقتصادی کاهش می‌یابد. روشن است که غالباً نوآوری، خلاقیت‌ها و جهش‌های اقتصادی و افزایش بهره‌‌وری اقتصادی توسط نیروهای جوان صورت می‌گیرد. سالخوردگی موجب افزایش نیازهای خاص و حیاتی سالمندان و نیز افزایش شدید مخارج بهداشت و درمان می‌شود. بار سنگینی از هزینۀ تکفل سالمندان بر جامعه تحمیل می‌شود؛ همچنین نیاز به دارو، نگهداری و مراقبت از سالمندان و... بیشتر شده و خانواده‌ها برای نگهداری از آنان هزینه‌های زیادی متحمل می‌شوند (قاسمی، 1396، ص94ـ96). افزون بر هزینه‌های متعدد اقتصادی اعم از مایحتاج زندگی، نیاز به مراقبت‌‌های بهداشتی و...، حجم زیادی از نیرو‌های جوان باید وقت و انرژی خود را صرف نگهداری و مراقبت از طیف سالمند کنند. بدیهی است تدوام این روند از یک‌سو مصرف اقتصادی را افزایش، و از سوی دیگر تولید اقتصادی را کاهش می‌دهد که نتیجۀ آن، ایجاد اختلال و ناامنی اقتصادی برای کشور است. 
فراتر از این، با توجه به اینکه دوران گذار بین‌الملل، عرصة هماوردی و رقابت کشورهای مختلف، به‌ویژه در عرصة اقتصادی می‌باشد، در این ساحت نیز متغیری که می‌تواند بیشترین نقش‌‌آفرینی را داشته باشد، نیروی انسانی و جمعیت جوان است. به تعبیر جک گولدستون، مراکز رشد اقتصادی در آینده احتمالاً به‌سوی کشورهای در حال توسعه سوق پیدا خواهد کرد. خاستگاه نوآوری‌ها و ابداعات نیز احتمالاً در کشورهای جهان سوم خواهد بود. به اذعان وی، آنچه باعث این گردش قدرت، به‌ویژه در عرصۀ اقتصادی می‌شود، جمعیت و نیروی انسانی جوان است. (گولدستون، 1395، ص351ـ353). برای مثال، وقتی سخن از خیزش قدرت چین یا هند در میان باشد، مقصود معمولاً جمیعت پرشمار و منابع اقتصادی یا نظامی فزایندة این کشورهاست (نای، 1392، ص32). بی‌تردید بخش اعظم این موفقیت اقتصادی ناشی از جمعیت زیاد این کشور است که توانسته است با بهره‌گیری از ظرفیت آنها عرصه‌های تولید اقتصادی را گسترش داده و جایگاه هژمونیک و نفوذ و اثرگذاری اقتصادی خود را نه‌تنها در سطح منطقۀ شرق آسیا، بلکه در عرصۀ بین‌الملل زیاد کند. در واقع جمعیت عظیم، ثروت و سرزمین پهناور منابع و امکانات لازم برای دفاع مؤثر از امنیت اقتصادی را در اختیار این کشور قرار داده است.
در دوران گذار بین‌المللی و در این فضای رقابتی، اگر جمهوری اسلامی ایران به دنبال «ثبات اقتصادی»، رشد و رسیدن به استقلال در همۀ ابعادش است، باید «امنیت اقتصادی» خود را مستحکم سازد که این هم جز با رونق تولید و کسب‌وکار و خودکفایی در مواردی که بدان نیاز دارد محقق نمی‌شود و این موضوع نیز به‌طور مستقیم به جمعیت کشور وابسته است. اگر جمعیت کشور متناسب با امکانات مادی و معنوی آن باشد، موجب آن خواهد شد که شاخص‌های کلان اقتصادی مثل اشتغال، تولید ملی، سرانۀ درآمد ملی و... نیز در حد مطلوب و متناسب خود قرار گیرد (حیدری، 1400، ص42). این تعداد زیاد جمعیت به معنای کار بیشتر است و می‌تواند موجب بروز خلاقیت بیشتر شود و البته می‌تواند به ایجاد شکل‌های پایدارتر تولید منجر شود (کالینز، 1400، ص372)، اما اگر عکس آن رخ دهد و نمای دموگرافیک کشور، به‌جای نمای جوانی، سرزمینی خالی از جمعیت و نیز سالخورده را بنمایاند، عدم امنیت اقتصادی ناشی از این وضعیت، قدرت‌آفرینی و نقش‌آفرینی ج.ا.ایران را به‌ شدت کاهش خواهد داد. 
نتیجه‌گیری
بررسی تاریخ سیاست جهانی و سپهر بین‌الملل دامنه‌ای پربسامد از فراز‌و‌فرودها را در پیش ‌روی انسان‌ها قرار می‌دهد. امروزه و در عصر جهانی شدن، نظام بین‌الملل با پدیده‌ها و چالش‌های متغیر، پویا، سیال، چندبعدی، درهم‌تنیده و شتابان فراوانی مواجه است. مجموعه‌ای از رخدادها مانند پایان جنگ سرد، ظهور قدرت‌های نوظهور، فعال شدن کنشگران و بازیگران غیردولتی، بحران‌های اقتصادی، فرهنگی و...، حاکمیت فضای مجازی و هوش مصنوعی، ناکارآمدی سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه در انجام وظایف حقوقی خود، افول هژمون‌ها، بروز و ظهور تهدیدهای نوین امنیتی در عرصه‌های مختلف، و ده‌ها واقعۀ دیگر، پیامدهای مهمی بر فعالیت بازیگران در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر جای گذاشته است و جهان سیاست را در مرحلۀ گذار به سمت نظمی نوین سوق داده است. در این میان، متغیر «جمعیت» همواره یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در کنشگری کشورها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، امنیتی، نظامی و... در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. بسیاری از سیاست‌ورزان و اندیشه‌وران راهبردی برآن‌اند که در این دوران گذار بین‌الملل و آستانۀ قرن 21 که جهان به سمت شکل‌گیری نظمی جدید در حال حرکت است، مؤلفۀ جمعیت سرنوشت بسیاری از کشورهای را معین خواهد کرد.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای یکی بزرگ‌ترین شتاب‌های کاهش جمعیتی در جهان را داراست، این پدیدۀ ناگوار پیامدهای متعددی برای این کشور در عرصه‌ها و سطوح مختلف به همراه خواهد داشت. در شرایطی که کشورها کنشگری خود در عرصۀ هماوردی جهانی را مبتنی‌بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و نیز توجه به نقاط ضعف خود تعریف می‌کنند، ج.ا.ایران نیز مبتنی‌بر گفتمانی جدید و مجموعه‌ای از نقاط قوت و ضعف در عرصه‌ها و سطوح گوناگون، با وسیع‌تر کردن گسترۀ نفوذ خود، کرانه‌های پیشرفت خود را در افق‌های دورتر و با اهدافی والا ترسیم کرده است. امروزه ج.ا.ایران با گفتمان و بنیان‌های فکری کاملاً متفاوت از دیگر بازیگران، و موقعیت ژئوپلتیکی و راهبردی خاص خود در منطقۀ غرب آسیا، به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده، و کانون توجه بسیاری از نظام مسائل و موضوعات بین‌الملل قرار گرفته است و بدیهی می‌نماید که در دوران گذار بین‌الملل، افق‌های جدیدی را در پیش‌ روی خود قرار داده است؛ کرانه‌هایی که در مسیر رسیدن به آنها باید راه‌های پرفراز و نشیبی را بپیماید. بی‌تردید، پیمودن این راه و تحقق اهداف نیازمند نیروی انسانی متخصص و متعهد با نگرش‌های کلان و راهبردی است.
نمای دموگرافیک جمعیت ایران، به‌مثابۀ دارندۀ یکی از بزرگ‌ترین کاهش‌های شدید جمعیت، بیانگر آن است که این کاهش جمعیت پیامدهای نامناسبی دارد که نقش‌‌آفرینی ایران در دوران گذار بین‌الملل در عرصه‌های مختلف را با مشکلاتی مواجه می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که با توجه به تحول در چارچوب مفهوم امنیت و گستردگی حوزه‌ها و سطوح گوناگون آن، در بعد امنیتی، پیامدهایی چون کاهش امنیت فرهنگی، کاهش امنیت سیاسی، کاهش امنیت اقتصادی و کاهش امنیت نظامی گریزناپذیر خواهد بود. 
بر اندیشه‌ورزان روشن است که وقوع ناامنی ناشی از کاهش جمعیت در اثر عواملی چون ورود نیروی کار مهاجر از خارج، تغییر هویت فرهنگی جامعه، گسست نسلی، کاهش مشارکت سیاسی، کمبود نیروی مردمی برای انجام امور اجتماعی و سیاسی جامعه، کمبود نیروی عملی و فرهنگی، کمبود نیروی کار و درنتیجه کاهش تولید، ایجاد وابستگی اقتصادی، کمبود نیروی کافی برای دفاع کشور و...، در هریک از این چهار عرصه پیامدهای خاص خود را خواهد داشت و هرکدام از آنها می‌توانند موانع متعددی را در مسیر رشد و نقش‌‌آفرینی کشور به سمت قله‌های پیشرفت و کنشگری فعال در سپهر بین‌الملل ایفا کنند. نکتۀ قابل توجه اینکه، بی‌تردید تهدیدات امنیتی ناشی از کاهش جمعیت، بیش از آنکه صبغۀ نظامی و سخت‌افزارانه داشته باشد، مفهوم پیچیده‌ای دارند که به ‌شدت متکی بر نگرش‌ها و ارزش‌هاست؛ به‌گونه‌ای‌که امروزه عده‌ای، منازعه و برخورد را در میان حوزه‌های تمدنی می‌دانند که در گسست‌های فرهنگی روی می‌دهد. این بدان معناست که در میان تهدیدهای مطرح‌شده، «امنیت فرهنگی» بیش از هر نوع امنیت دیگری، اهمیت دارد. در سپهر جهانی، مهم‌ترین رقابت‌ها، رقابت‌های فرهنگی است و به همین دلیل، امروزه نفوذ قدرت‌های بین‌المللی به‌منظور تأثیرگذار بر ساختار امنیتی کشورها، نفوذ در امنیت فرهنگی است. سقوط امنیت فرهنگی به‌مثابۀ فروپاشی اشکال مختلف امنیت یک نظام از جمله امنیتی و اقتدار ملی است. نحوۀ فعالیت در اقتصاد و یا سیاست‌گذاری در بخش‌های دیگر، متأثر از مبانی و ارزش‌های حاکم بر جامعه است. جهت‌گیری مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و... ارتباط مستقیم با ارزش‌ها و باورها و نوع نگرش رهبران جامعه وآحاد مردم دارد. هرچه آنها انطباق بیشتری با هم داشته باشند، به همان نسبت جامعه در آرامش فکری، روحی، سیاسی، اقتصادی و نظامی بیشتری خواهد بود. در واقع، در نگرش‌های جدید، در کنار امنیت‌ اقتصادی، سیاسی و نظامی، امنیت فرهنگی نقش مهم‌تری ایفا می‌کند که البته همۀ این انواع امنیت به‌طور مستقیم به متغیر «جمعیت» وابسته است. امید است با اتخاذ تدابیر مناسب برای افزایش فرزندآوری و رساندن وضعیت جمعیتی کشور به حد مطلوب، ج.ا.ایران بتواند با حفظ و ارتقای جایگاه خود در سپهر بین‌المللی با افزایش قدرت کنشگری در دوران گذار بین‌الملل، جایگاه ویژه خود را در نوجهان آینده جانمایی کند.