معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
موضوع جمعيت از ديرباز در محافل علمي، محل بحث و بررسي بوده است؛ اما به‌رغم تمامي تلاش‌ها، دانشمندان درباره مسئله کمّيت جمعيت به نظر واحدي دست نيازيده‌اند. گواه اين ادعا، وجود نظريه‌هاي مختلف در اين حوزه، اعم از افزايش، کاهش، ثبات و تناسب جمعيت است. ازآنجاکه اسلام دين جامعي است، نمي‌توان پذيرفت که راجع به مسئله‌اي بدين اهميت بي‌اعتنا بوده باشد. بر حسب برداشت اوليه از منابع اسلامي و مطابق با آنچه در بين عالمان اسلامي رايج است، نظر اسلام متمايل به افزايش جمعيت تلقي شده است. حتي ممکن است از منابع اسلامي چنين برداشت شود که زاد و ولد فراوان در اسلام بي‌هيچ حد و مرزي مطلوب است؛ اما آنچه اين تلقي را با ترديد مواجه مي‌سازد، اختلاف‌نظرهايي است که در ميان انديشوران اسلامي در اين‌باره به چشم مي‌خورد (ر.ک: چراغي کوتياني، 1397، ص 344). به‌راستي، آيا اسلام يکي از نظريه‌هاي متداول جمعيتي را تأييد مي‌کند يا در اين مقوله، ديدگاهي ويژه دارد؟
بنا بر تقرير باروري حداکثري از ديدگاه جمعيتي اسلام، والدين حق هيچ‌گونه تدبيري در فرزندآوري خود را ندارد و بايد به بيشترين ميزان فرزندان حاصل از روابط طبيعي زناشويي خود تن دهند (ر.ک: حسيني طهراني، 1431ق، ص 41). در مقابل، تقرير جمعيت مطلوب از ديدگاه جمعيتي اسلام، بدان معناست که والدين حق اعمال نظر درباره فرزندآوري را دارند و ملاک آن کمبود منابع است؛ يعني آنان مي‌توانند درصورت کمبود منابع طبيعي و اقتصادي و فراهم نبودن شرايط فرهنگي از فرزندآوري خود بکاهند (ر.ک: مرادي، 1393، ص 706). معنا و مفهوم تقرير فرزندآوري در حد توان، آن است که خانواده‌هاي واجد شرايط فرزندآوري، بايد هريک در حد توان خود به فرزندآوري اقدام کنند. در اين تقرير، جلوگيري از بارداري اجمالاً جايز است، ولي اگر فرزندآوري به حد افراط برسد که توضيح آن خواهد آمد، منع از فرزندآوري لازم مي‌گردد. پس تقرير نخست، نسبت به افزايش فرزندآوري مطلق است و تقريرهاي دوم و سوم، مقيد هستند؛ اما قيد در آنها متفاوت است؛ چراکه در تقرير دوم، محدوديت منابع و در تقرير سوم، رسيدن به حد افراط ملاک منع از فرزندآوري است.
هدف اين پژوهش، واکاوي تقريرهاي فوق از نظريه و ديدگاه افزايشي جمعيتي اسلام و بررسي ادله آنهاست تا از اين رهگذر، بتوان تقريري نو از ديدگاه جمعيتي اسلام ارائه نمود.
سؤال اصلي اين پژوهش چنين است: چه تقريرهايي از ديدگاه جمعيتي اسلام وجود دارد يا مي‌توان پيشنهاد داد و کدام‌يک صحيح است؟
سؤال‌هاي فرعي آن نيز بدين قرارند: تقرير باروري حداکثري چيست و چه ادله‌اي دارد؟ تقرير جمعيت مطلوب چيست و ادله آن کدام است؟ و آيا مي‌توان تقرير جديدي با اتقان بيشتر ارائه داد؟ ادله و ويژگي‌هاي آن چيست؟
1. پيشينة بحث
در جست‌وجوي پيشينه اين پژوهش، هيچ اثر مستقل و تفصيلي مستند به آيات و روايات يافت نشد که ديدگاه جمعيتي اسلام را در مسئله کمّيت جمعيت با توجه به تقريرهاي گوناگون آن بررسي کرده باشد. بااين‌حال، پژوهش‌هايي مرتبط با مسئله يافت شدند که اجمالاً گزارش و ارزيابي مي‌شوند:
كتاب بحران خاموش: واکاوي جامعه‌شناختي علل فرهنگي ـ اجتماعي کاهش باروري در ايران (چراغي کوتياني، 1397)، بيشتر از طريق روايات، نظر اسلام را به ارزشمندي زادوولد فراوان متمايل دانسته، و عارض‌شدن عناوين ثانويه را موجب تغيير اين حکم مي‌داند.
پژوهش «جمعيت مطلوب و متناسب راه برون‌رفت از معضلات توسعه از چشم‌انداز نيروي انساني» (عباسي دره‌بيدي و همكاران، 1395)، ديدگاه اسلام را نزديک به نظريه تناسب جمعيت مي‌داند.
تحقيق «جمعيت‌شناسي اسلامي» (مرادي، 1393)، صريحاً اسلام را حامي جمعيت مطلوب دانسته است. 
رساله نکاحيه: کاهش جمعيت ضربه‌اي سهمگين بر پيکر مسلمين (حسيني طهراني، 1431ق)، گرايش به باروري حداکثري را به اسلام نسبت داده است.
مجمع مؤسسين رابطه العالم الاسلامي (1354/1975) در روزنامه الأهرام (18 آوريل)، در کنار اعتقاد به افزايشي بودن ديدگاه جمعيتي اسلام، هرگونه جلوگيري از بارداري را ممنوع دانسته که لازمه‌اي جز اعتقاد به باروري حداکثري ندارد.
در يک ارزيابي کلي، مي‌توان گفت که هيچ‌کدام از اين آثار، به نقد و بررسي ادله تقريرهاي موجود از ديدگاه جمعيتي اسلام نپرداخته‌اند و در ميان آنان، دست به داوري نزده‌اند. نيز بجز مورد چهارم (حسيني طهراني)، هيچ‌يک از اين پژوهش‌ها، در پي بيان ديدگاه قرآن و روايات در مسئله نيستند.
علاوه بر اهميت ذاتي اين مسئله براي پژوهش به جهت تأثيرات جدي مثبت يا منفي آن بر وضعيت زندگي فردي و اجتماعي افراد و جوامع اسلامي، فقدان آثار پژوهشي روشمند از منظر قرآن و روايات در اين زمينه و نيز تشتت آراي موجود درباره چگونگي تقرير ديدگاه جمعيتي اسلام بر پايه آموزه‌هاي قرآني و روايي، انجام اين تحقيق را موجه مي‌سازد.
پژوهش پيش‌‌رو در دو محور اساسي سامان يافته است: محور نخست، به توصيف و تحليل تقريرهاي گوناگون از ديدگاه جمعيتي اسلام به همراه بيان ادله آنها مي‌پردازد و سپس هريک از آنها را بررسي و ارزيابي مي‌کند. در محور دوم، تقرير برگزيده و مقبول خود را از ديدگاه جمعيتي اسلام به صورت مستدل ارائه خواهد داد.
2. مفهوم‌شناسي
«تقرير» در لغت، به‌معناي بيان مطلب و اظهار...، بيان کردن و شرح کردن آمده است. «تقريرات» نيز به‌معناي بيانات و توضيحات و اقوال و گفتار آمده است (ر.ک: دهخدا، 1377، ج 5، ص 6877). مقصود از تقرير ديدگاه جمعيتي اسلام، آن است که به‌رغم پذيرش افزايشي بودن ديدگاه جمعيتي اسلام، انديشمندان اين ديدگاه را چگونه شرح و تبيين نموده‌اند (بايد دقت داشت که نظريه جمعيت مطلوب که يکي از چهار نظريه شاخص جمعيتي است با تقرير جمعيت مطلوب از ديدگاه افزايشي اسلام خلط نگردد).
«جمعيت» (population) در لغت، به‌معناي «گروه و مردم بسيار که در جايي گرد آيند و نيز به ‌معناي سکنه يک ده، شهر، ايالت و کشور» آمده است (ر.ک: دهخدا، 1377، ج 5، ص 7857). اين واژه در دانش «جمعيت‌شناسي»، (Demography) به تجمعي از انسان‌ها اطلاق مي‌شود که در منطقه‌اي مشخص (روستا، شهر، شهرستان، استان يا کشور) به صورت مستمر و غالباً به شکل مجموعه‌اي از خانوارها زندگي مي‌کنند (ر.ک: تقوي، 1369، ص 3؛ جمعي از نويسندگان، 1401، ص 26) و پايگاه سياسي، شرايط ملي و قومي يکساني دارند (ر.ک: پورعيسي چافجيري، 1395، ص 17).
مقصود از «ديدگاه جمعيتي اسلام» در اين پژوهش، حکم اولي آن درباره کمّيت جمعيت است. در بررسي سندي روايات، به ارزيابي‌هاي تخصصي اسناد آنها در نرم‌افزار درايةالنور نسخه 2/1 توليدشده توسط مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي (نور) مراجعه و اعتماد و از ذکر اسناد خودداري شده است.
3. توصيف و تحليل تقريرهاي موجود
1ـ3. باروري حداکثري
با صرف‌نظر از تقرير پيشنهادي، دو تقرير رايج از ديدگاه جمعيتي اسلام وجود دارد: نخست، «افزايش حداکثري جمعيت» (ر.ک: حسيني طهراني، 1431ق، ص 163ـ196) و ديگري، «جمعيت مطلوب» (ر.ک: عباسي دره‌بيدي و همكاران، 1395) که با بيان مدعا و بررسي ادله هريک از آنها، در جهت برگزيدن يا رسيدن به تقرير صحيح تلاش خواهيم کرد. روشن است که پايه شکل‌گيري هريک از اين تقريرها، باور به مطلوبيت افزايش جمعيت از ديدگاه اسلام است؛ بنابراين همه اين تقريرها در چارچوب نظريه افزايشي اسلام شکل گرفته‌اند.
به‌طورکلي، هر کس به افزايش جمعيت از ديدگاه اسلام معتقد باشد و جلوگيري از باروري را ممنوع بداند، طرفدار اين تقرير است. براي نمونه، مجمع مؤسسين رابطة العالم الإسلامي در 18 آوريل 1975م (29 فروردين 1354ش) در روزنامه الأهرام، قطعنامه‌اي را مبني بر حرمت هرگونه جلوگيري از فرزندآوري صادر کردند. دليل نخست آنان براي اين حکم، ضررهاي فراوان قرص‌هاي ضدبارداري براي مادر و فرزند حاصل از آن بارداري احتمالي بود. افزون بر آن، آنان برنامه کاهش جمعيت در کشورهاي مسلمان را داراي منشأ استعماري و به منظور کاستن از قدرت مسلمانان مي‌دانستند (ر.ک: مرادي، 1393، ص 698).
در ميان علماي شيعه، سيدمحمدحسين حسيني طهراني از طرف‌داران اين تقرير است. وي معتقد است که سلامت بدن و روان زن در زاييدن و شيردهي است و او بايد يا باردار باشد و يا در حال شيردهي (ر.ک: حسيني طهراني، 1431ق، ص 41). ايشان در بيان تعليلي معنوي براي اين تقرير نگاشته است:
اما وقتي که [زنان] آبستن نيستند و شير هم نمي‌دهند، اين غذا [خون حيض] مصرفي ندارد و بنابراين از دهانه رحم خارج و دور ريخته مي‌شود. يعني زن به واسطه عدم حمل و عدم رضاع (آبستن نبودن و شير ندادن) مقداري از قواي بدني و جسمي خود را که خداوند به صورت خون درآورده است، هدر نموده و ضايع کرده است. فلذا از رحمت خدا دور است و خداوند در اينجا به وي اجازه عبادت و خشوع و خضوعي را که به واسطه نماز و روزه و طواف حاصل مي‌شود، نداده است (همان، ص 42).
1ـ1ـ3. ادله تقرير اول
1ـ1ـ1ـ3. دليل نفي ضرر
روايت موثق از امام باقر را مي‌توان مستند حکم افراد بالا دانست. در اين روايت، آمده است که سمرة‌بن جُندب در خانه مردي از اهالي مدينه، نخلي داشت و براي سرکشي به آن گاه‌وبي‌گاه و بدون اجازه وارد خانه او مي‌شد. صاحب‌خانه به سمره پيشنهاد خريد نخلش را داد، ولي او نپذيرفت و به رفتار خود ادامه داد. ازاين‌رو مرد شکايت خود را نزد پيامبر خدا برد. ايشان فرمودند: «نخل را از ريشه درآور و نزد او افکن، چراکه [در اسلام] هيچ ضرري نيست» (ر.ک: کليني، 1429ق، ج 10، ص 457). مقصود از نفي ضرر در اسلام، آن است که هيچ حکم ضرري، در آن وضع نشده است (ر.ک: خوئي، 1417ق، ج 3، ص 577).
به اعتقاد قائلان به اين تقرير، استفاده از قرص‌هاي جلوگيري از حاملگي، ضررهاي فراواني براي مادر و جنين دارد، پس در اسلام حکم جواز استفاده از چنين قرص‌هايي تشريع نشده است؛ چون چنين حکمي ضرري است. درنتيجه نبايد از اين قرص‌ها استفاده نمود و بايد به هر ميزان فرزند به‌وجودآمده از روابط طبيعي زناشويي تن داد. نتيجه اين سخن، قائل شدن به تقرير باروري حداکثري است.
2ـ1ـ1ـ3. دليل نفي سبيل
دليل دوم بر لزوم اجتناب از هر نوع جلوگيري از فرزندآوري را به منظور ناکام گذاشتن نقشه‌هاي دشمنان مي‌توان در اطلاق آية «... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً» (نساء: 141) جست‌وجو نمود که بنا بر اين آيه، هر نوع تسلطي ازطرف کافران بر جامعه مؤمنان نفي شده است. يکي از انواع تسلط کافران بر جامعه اسلامي، تن‌ دادن مسلمانان به سياست‌هاي استعماري کاهش جمعيت است که به مرور امت اسلام را در موضع ضعف نسبت به دشمنان قرار مي‌دهد.
3ـ1ـ1ـ3. بررسي ادله تقرير اول
استدلال نخست اين تقرير، آن است که به خاطر ضررهاي جبران‌ناپذير قرص‌هاي ضدبارداري، نبايد از فرزندآوري جلوگيري کرد؛ اما دليل ايشان اخص از مدعاست؛ چراکه گرچه قاعده لاضرر جاري است و جواز استفاده از چنين قرص‌هايي وجود ندارد، ولي تنها راه جلوگيري از بارداري، استفاده از قرص‌هاي ضدبارداري نيست، بلکه راه‌هاي مختلف ديگري براي جلوگيري از بارداري وجود دارد که ضرر قرص‌هاي ضدبارداري را ندارد. براي نمونه، يکي از راه‌هاي جلوگيري از بارداري که در عصر نبوي و دوران اهل‌بيت نيز رايج بوده و از معصومان درباره آن استفتا شده و حکم به جواز آن شده، «عزل» يا جماع منقطع است.
«عزل» در لغت، به‌معناي دور ساختن چيزي است و «عَزَلَ الرَجُلُ عَن المَرأةِ» يعني فرزند او را نمي‌خواهد (ر.ک: فراهيدي، 1410ق، ج 1، ص 353). يکي از موارد کاربرد اين واژه در فقه، آن است که مرد هنگام آميزش جنسي، نطفه خود را از رحم زن دور سازد و در خارج از آن بريزد (ر.ک: مشکيني، بي‌تا، ص 374). در کتاب‌هاي روايي، بابي به نام «عزل» منعقد گرديده و رواياتي بر جواز آن صادر شده است؛ مانند روايت صحيحي که در آن محمدبن مسلم از امام صادق در مورد حکم اين عمل مي‌پرسد و حضرت چنين پاسخ مي‌فرمايد: «ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ» (ر.ک: کليني، 1429ق، ج 11، ص 154). گرچه برخي از روايات از عزل نهي کرده‌اند، اما فقها و حديث‌شناسان آنها را بر کراهت حمل نموده‌اند (ر.ک: مجلسي، 1404ق، ج 20، ص 314، پانويس دوم).
بنابراين پس از اثبات اجمالي جواز عزل، به‌عنوان يکي از روش‌هاي پيشگيري از بارداري، مي‌توان گفت که تحديد نسل کمابيش جايز است و همين مقدار براي از کار انداختن دليل نخست اين تقرير کافي است؛ چراکه ديگر لازم نيست والدين در تمام روابط خود به سمت باروري حرکت کنند. اگر عزل جايز باشد، ديگر شيوه‌هاي جلوگيري که مستلزم فعل حرامي نباشند نيز طبيعتاً جايز خواهند بود؛ چون ملاک آنها با عزل واحد است.
در رساله‌هاي عملي مراجع عظام تقليد نيز آمده است جلوگيري از بارداري اگر مستلزم نگاه و لمس اجنبي و نازايي دائمي نباشد و با اجازه شوهر صورت گيرد، شرعاً اشکال ندارد (ر.ک: بني‌هاشمي خميني، 1383، ج 2، ص 930؛ حسيني خامنه‌اي، 1381، ص 277).
اما در مورد دليل دوم، يعني نفي سلطه کافران از جامعه اسلامي، بايد گفت که اين دليل نيز ملازمه‌اي با باروري حداکثري ندارد؛ زيرا ممکن است حتي در صورت باروري حداکثري، جامعه مسلمانان همچنان زير سلطه کافران باشد يا بدون عمل به باروري حداکثري، از يوغ سلطه آنان آزاد باشد. پس رابطه بين دليل نفي سلطه و لزوم باروري حداکثري، عموم و خصوص من‌وجه است و نمي‌توان از قاعده نفي سلطه کافران لزوماً جايز نبودن تحديد نسل و لزوم باروري حداکثري را استفاده کرد.
اما سخن نگارنده رساله نکاحيه که خداوند دستگاه باروري و پرورش فرزند را در زنان براي آن قرار داده است که دائماً زادوولد کنند و اگر زن پيوسته نزايد و شيردهي نکند، نعمتي را هدر داده است و به همين خاطر از رحمت خدا دور شده است و نمي‌تواند در ايام عادت ماهيانه‌اش عبادت‌هاي خاصي را انجام دهد، مدعايي بي‌دليل است و خوب بود ايشان مستند خود را از آيات يا روايات بر اين مدعا بيان مي‌کرد. بله، اگر زني از طريق بارداري و شيردهي مداوم، پيوسته موفق به انجام عبادات شود، مي‌توان گفت که کمال بيشتري نسبت به زني که چنين نيست کسب مي‌کند و به خداوند نزديک‌تر مي‌شود؛ اما با اين بيان، هرگز نمي‌توان تقرير نخست را اثبات کرد؛ چراکه راه‌هاي ديگري نيز براي تقرب بيشتر زن به خداوند وجود دارد.
در يک ارزيابي کلي، گرچه براساس اين تقرير، با بسيج حداکثر قواي باروري در جامعه، امکان دستيابي به بالاترين نرخ رشد جمعيت متصور است، اما اين تقرير با دو پيامد نتيجه عکس مي‌دهد:
پيامد اول: ازآنجاکه در اين تقرير، حدي براي جلوگيري از فرزندآوري پيش‌بيني نشده است، مي‌توان تصور کرد که پس از مدتي، بخشي از افراد جامعه به دليل مشکلات جسمي، رواني و اقتصادي ناشي از آن، از فرزندآوري دلزده شده و چه‌بسا به سمت کاهش مواليد روي آورند؛
پيامد دوم: درصورت پذيرش و عملي‌سازي اين تلقي و تقرير در جامعه، منابع جامعه به سرعت و بدون امکان برنامه‌ريزي از بين خواهند رفت و اين امر موجب کمرنگ شدن انگيزه فرزندآوري و فرزندپروري خواهد شد و ممکن است ازاين‌جهت نيز کاهش مواليد را در پي داشته باشد.
2ـ3. جمعيت مطلوب
برخي جمعيت‌شناسان، نظريه «تناسب جمعيت» يا «جمعيت مطلوب» را به‌معناي ايجاد بهترين وضعيت تعادل ممکن بين منابع طبيعي، اقتصادي و فرهنگي ازيک‌سو و تعداد نفوس يک کشور ازسويي‌ديگر، تعريف نموده‌اند که شرايط زندگي انساني و قابل‌پسند را براي مردم آن کشور مهيا سازد. ازاين‌رو تعداد جمعيت مطلوب از کشوري تا کشور ديگر متفاوت است (ر.ک: کلانتري، بي‌تا، ص 101). براساس اين نظريه، ملاک افزايش يا کاهش جمعيت، کفايت يا عدم کفايت منابع طبيعي، اقتصادي و در نظر گرفتن شرايط فرهنگي است و بنا بر اين ديدگاه، اصل اولي در مورد جمعيت وجود ندارد.
برخي محققان مسلمان نيز احتمالاً متأثر از نظريه فوق‌الذکر، نظر اسلام را نزديک به جمعيت مطلوب يا عين آن مي‌دانند که در ادامه به بيان تلقي‌هاي آنان مي‌پردازيم.
عباسي دره‌بيدي و همكاران، ديدگاه جمعيتي اسلام را نه عيناً همان جمعيت مطلوب بلکه نزديک به آن دانسته و نگاشته‌اند:
دين اسلام نيز با افزايش جمعيت موافق است... ولي گفته شده است كه منظور از تراكم و افزايش جمعيت در دين اسلام، افزايش هم از نظر كمّي و هم كيفي موردنظر است؛ يعني مفهومي نزديک به همان جمعيت متناسب و مطلوب؛ چون گفته شده كه در دين اسلام گرچه به تکثير مواليد توصيه و ترغيب شده است، اما شواهد فراوان حاكي از آن است كه تنها تکثير عددي منظور نيست. فزوني كمّي و كيفي هر دو بايد مورد لحاظ قرار گيرد (عباسي دره‌بيدي و همكاران، 1395، ص 1158).
اما مرادي با لحني صريح نگاشته است:
آنچه از ديدگاه اسلام برمي‌آيد، مي‌توان گفت که اسلام طرفدار حد متناسب جمعيت است و در قرآن، کتاب آسماني مسلمانان، دو دسته آيات در زمينه ازدواج و زادوولد و باروري وجود دارد: دسته اول، آياتي هستند که به طور ضمني جلوگيري از حاملگي را جايز دانسته‌اند؛ دسته دوم، آياتي هستند که موافق تشکيل خانواده و افزايش مواليد است (مرادي، 1393، ص 706).
1ـ2ـ3. ادله تقرير دوم
گرچه قائلان و مدافعان اين تقرير، صريحاً دلايلي قرآني يا روايي براي تأييد اين تلقي از ديدگاه جمعيتي اسلام مطرح نساخته‌اند، ولي مي‌توان برخي مطالب را که ممکن است به آنها استناد شود، چنين بيان کرد:
1ـ1ـ2ـ3. مصرف منابع بر حسب ميزان کفايت
ممکن است اين گروه در برابر قائلان به تقرير افزايش حداکثري جمعيت يا تقرير برگزيده که به کفايت رزق الهي براي همه ساکنان زمين اعتقاد دارند، به اين آيه استناد جويند: «وَإِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (حجر: 21)؛ و خزائن همه چيز، تنها نزد ماست؛ ولى ما جز به اندازه معين آن را نازل نمى‏كنيم. به ‌اعتقاد صاحبان اين تقرير، گرچه خزائن الهي بي‌پايان است، ولي با توجه به فعل مضارع منفي «ما نُنَزِّلُهُ» خداوند يک‌باره همه آن را نازل نمي‌کند. پس انسان بايد در مصرف منابع خدادادي با درايت عمل کند. درايت در فرزندآوري، به آن است که انسان درصورت کفايت منابع طبيعي و اقتصادي و همراهي شرايط فرهنگي، به سمت افزايش باروري برود و در صورت عدم وجود اين شرايط، فرزندآوري را کاهش دهد يا متوقف سازد و اين همان تقرير جمعيت مطلوب است.
2ـ1ـ2ـ3. مدبّر بودن خداوند
خداوند خود (به‌عنوان سرسلسله علل عالم هستي) امور آفريدگانش را تدبير مي‌کند: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّه أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى‏ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ...» (يونس: 3)؛ پروردگار شما، خداوندى است كه آسمان‌ها و زمين را در شش روز [شش دوران‏] آفريد؛ سپس، بر تخت (قدرت) قرار گرفت، و به تدبير كار (جهان) پرداخت‏... . در آيه «فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً» (نازعات: 5)، تدبير امور دنيا به فرشتگان کارگزار عالم يا چهار فرشته خاص، يعني جبرئيل، ميکائيل، عزرائيل و اسرافيل موکول شده است (ر.ک: طباطبائي، 1417ق، ج 20، ص 180).
«تدبير» در لغت به‌معناي نگريستن در پايان کارها [به منظور تصميم‌گيري درست] است (ر.ک: فراهيدي، 1410ق، ج 8، ص 33؛ ابن‌فارس، 1404ق، ج 2، ص 324). بنابراين والدين در سطح خرد و دولت‌مردان در سطح کلان، بايد در کارهاي خود از اين روش الهي پيروي کنند و همه امور زندگي فردي و اجتماعي ـ ازجمله فرزندآوري ـ را به‌گونه‌اي سامان بخشند که با در نظر گرفتن عواقب امور و ارائه مناسب‌ترين برنامه‌ريزي¬ها و پيش‌بيني براي آنها، پاياني خوش را رقم زنند؛ يعني هم نسل انسان رشد کند و هم منابع طبيعي و اقتصادي از بين نروند.
3ـ1ـ2ـ3. انتظار بي‌نيازي براي ازدواج
خداوند پس از فرمان عام مبني بر اقدام براي به ازدواج درآوردن مردان و زنان بي‌همسر جامعه، مي‌فرمايد: «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكاَحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ...» (نور: 33)؛ و كسانى كه امكانى براى ازدواج نمى‏يابند، بايد پاكدامنى پيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را بى‏نياز گرداند... . اين آيه حاکي از آن است که استحباب ازدواج و به‌تبع آن فرزندآوري ـ بنا بر ديدگاه مشهور ـ براي فقرا تخصيص خورده است. بنابراين قرآن کريم نيز در رفتن به سمت افزايش فرزندآوري به وجود منابع توجه و آن را مقيد به اين شرط کرده است.
4ـ1ـ2ـ3. بررسي ادله احتمالي تقرير دوم
نخست، بايد گفت که بنا بر قاعده منطقي، در تقسيم، مَقسَم‌ها نبايد تداخل داشته باشند؛ پس تقسيم يک مقوله به چند قسم، حاکي از آن است که آن اقسام با يکديگر قابل جمع نيستند (ر.ک: مظفر، بي‌تا، ص 108)؛ ازاين‌رو نمي‌توان پذيرفت که ديدگاه اولي اسلام، درعين‌حال که افزايشي است، منطبق با جمعيت مطلوب نيز باشد. اين نقد خصوصاً بر سخن کساني وارد است که ديدگاه اسلام را عيناً همان جمعيت مطلوب دانسته‌اند.
اما اينکه خداوند روزي خود را براساس اندازه‌گيري خاصي نازل مي‌کند، بدين معنا نيست که او روزي را ناکافي مي‌دهد و انسان‌ها بايد خود را با کمِ او سازگار کنند، بلکه او هر قدر که مخلوق بيافريند، روزي هريک از آنها ازجمله انسان را تکويناً مي‌دهد و به انسان‌ها در طول اين روزي‌رساني، دستور مي‌دهد که به حق يکديگر تجاوز نکنند. پس اندازه‌گيري خداوند بين آفرينش و روزي اوست که هر دو امري تکويني هستند؛ نه بين روزي او (امري تکويني) و لزوم تدبير ما (امري تشريعي).
دليل روشن بر اين مدعا، آيات متعددي است که خداوند روزي هر جنبده‌اي را مي‌دهد: «وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّهِ رِزقُها...» (هود: 6). در روايت صحيحي از امام کاظم نيز آمده است: «إِنَّمَا تَنْزِلُ الْمَعُونَه عَلَى الْقَوْمِ عَلى‏ قَدْرِ مَؤُونَتِهِمْ» (کليني، 1429ق، ج 12، ص 338)؛ روزي مردم، تنها به اندازه خرج آنان نازل مي‌شود. فرزندان نيز، قطعاً يکي از موارد خرجي‌ بندگان خدا هستند که خداوند روزي آنان را طبق آنان خواهد داد.
تدبير آفريدگان توسط خداوند يا فرشتگان الهي، نمي‌تواند دليل بر آن باشد که افزايش جمعيت را بايد با کفايت منابع تنظيم نمود؛ زيرا آيات و رواياتي که مسلمانان را به فرزندآوري فراوان ترغيب مي‌کنند، خود بيان‌کننده بخشي از تدبير جمعيتي خداوند هستند. به ديگرسخن، جمعيت مطلوب درصورتي موردتأييد خواهد بود که تقرير متقن‌تري از نظر و ديدگاه اسلام براي برنامه جمعيتي نتوان ارائه کرد و حال آنکه چنين تقريري وجود دارد که با عنوان تقرير سوم خواهد آمد.
اما اين سخن که قطعاً اسلام به عنوان کامل‌ترين دين، تنها به کميت نسل مسلمانان توجه نکرده و تربيت و پرورش فرزندان را تا شکل‌گيري انسان‌هايي صالح در نظر داشته است، به اعتقاد ما سخن درستي است، ولي تلقي جمعيت مطلوب از آن قابل برداشت نيست.
توضيح آنکه آيات فراواني در قرآن بر کيفيت جمعيت دلالت مي‌کنند. براي نمونه، قرآن کريم برخي از دعاهاي شايستگان را چنين نقل کرده است: «وَأَصْلِحْ لِي‏ فِي ذُرِّيَّتِي» (احقاف: 15)‏؛ ... و فرزندان مرا صالح گردان... . در آيه‌اي ديگر، آمده است: «رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّة أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً» (فرقان: 74). معلوم است که فرزندان، درصورتي نورچشم و مايه خوشحالي والدين مؤمن و الگوي ديگر مؤمنان مي‌گردند که خود شايسته باشند. آيات ديگري، نقل مي‌کنند که لقمان حکيم و يعقوب نبي در آموزش عقايد به فرزند (ر.ک: لقمان: 13) و نهادينه ساختن آنها در او (ر.ک: بقره: 133) تلاش مي‌کردند. همچنين احاديث حاکي از مباهات رسول خدا در روز قيامت به کثرت مسلمانان براي ترغيب به فرزندآوري فراوان با قيد فرزندپروري صحيح و داشتن فرزندان صالح است؛ تا فرزندان نيز مسلمان عامل بار بيايند و مورد مباهات ايشان قرار گيرند (براي نمونه، ر.ک: کليني، 1429ق، ج 10، ص 594، ح 2).
همچنين تعبير اضافه‌اي که در برخي از روايات آمده است، مبني بر اينکه پيامبر در روز قيامت حتي به جنين‌هاي سقط‌شده مسلمانان نيز مباهات مي‌کند، حاکي از آن است که ابتدا تأکيد بر کمّيت است؛ و در مرحله بعد، بايد روي کيفيت فرزندان کار شود (براي نمونه، ر.ک: همان، ص 596، ح 1). اما با همه اينها، از اين بيانات استفاده نمي‌شود که کيفيت، کمّيت را محدود مي‌سازد. درواقع، والدين، دو تکليف دارند: نخست، فرزندآوري و ديگري، تلاش در تربيت ديني آنان.
بنا بر نظر برخي دانشمندان، حتي تربيت والدين در حد اقتضاست؛ نه علت تامه (مظاهري، 1378، ص 31)؛ يعني آنان نبايد توقع داشته باشند که همه فرزندانشان آن‌گونه شوند که مي‌خواهند، بلکه اختيار فرزند در اين ‌ميان نقشي اساسي دارد؛ بنابراين توجه به کيفيت، به‌هيچ‌روي با تحديد نسل به نفع جمعيت مطلوب تلازم ندارد.
مدافعان تقرير دوم و برخي ديگر از جمعيت‌شناسان، در پي آن‌اند که فرزندان زياد، امکان تربيت صحيح آنها را سلب مي‌کند. اين درحالي است که والدينِ صاحب يک يا دو فرزند، گاه در تربيت فرزندان خويش با سختي‌هاي بيشتري مواجه‌اند؛ چراکه اشتغال به کار خارج از منزل و تنها بودن در تربيت فرزند، اين وظيفه را سخت‌تر مي‌سازد. اما شواهد نشان مي‌دهد که خانواده‌هاي داراي فرزندان بيشتر، راحت‌تر مي‌توانند فرزندان خود را تربيت کنند؛ زيرا علاوه ‌بر کسب تجربه بيشتر تربيتي در اثر تربيت فرزندان متعدد، فرزندان بزرگ‌تر نيز والدين را در اين مهم ياري مي‌رسانند (ر.ک: عباسي ولدي، 1397، ص 55؛ همو، 1392، ص 209 به بعد).
بااين‌حال، دقت تعبير عباسي دره‌بيدي و همكاران، سزاوار تقدير است؛ چراکه ايشان ديدگاه اسلام را نزديک به جمعيت مطلوب دانسته‌اند؛ نه منطبق بر آن؛ چراکه توجه به کيفيت در کنار کمّيت، دقيقاً مطابق با معناي اصطلاحي جمعيت مطلوب نيست، بلکه اگر به چنين مفهومي، جمعيت مطلوب اطلاق شود، نوعي توسعه‌ دادن در معناي اصطلاحي جمعيت مطلوب است.
درباره سخن مرادي که صريحاً اسلام را مدافع جمعيت متناسب دانسته است، بايد گفت که وجه جمع قطعي بين آيات مشوق زادوولد و آياتي مثل آيه شيردهي دوساله به کودک شيرخوار (ر.ک: بقره: 233)، جمعيت متناسب نيست و هيچ مناقاتي با اين ندارد که مادر به هريک از فرزندان خود دو سال شير دهد، ولي فرزندان فراواني نيز داشته باشد. اثبات ادعاي ايشان براساس آيات که قيود زيادي دارد، نيازمند قرائن بيشتري است که مفقود است. علاوه ‌بر آن، آياتي در قرآن کريم وجود دارد که با مهم‌ترين قيد نظريه جمعيت مطلوب، يعني کفاف منابع اقتصادي، آشکارا منافات دارند (براي مثال، آل‌عمران: 151).
درباره اين تقرير، علاوه بر اشکالات يادشده، توجه به چند نکته ضروري است:
نخست آنکه در ديدگاه کلان قرآن کريم به جمعيت، ازآنجاکه شرايط خاص مکلفان لحاظ نمي‌گردد، سخن گفتن از جمعيت مطلوب نادرست است؛ زيرا جمعيت مطلوب ناگزير بايد به شرايط مخاطبان ناظر باشد. بنابراين بايد ديد که آيات قرآن کريم از بين سه احتمال باقيمانده ـ يعني ايستايي، کاهش و افزايش جمعيت ـ کدام را تأييد مي‌کند. دست‌کم با توجه به آياتي که والدين را از کشتن فرزندان به خاطر ترس از فقر نهي مي‌کنند (ر.ک: مانند آل‌عمران: 151؛ اسراء: 31)، قطعاً گزينه ايستايي و کاهش جمعيت مردود است؛ چراکه چنين فرماني منجر به افزايش جمعيت مي‌شود. درنهايت، آنچه باقي مي‌ماند، اين است که قرآن کريم در سطح کلان، فرزندآوري در حد توان را توصيه مي‌‌کند.
نکته دوم آنکه مفهوم جمعيت مطلوب، ذاتاً مشتمل بر کاهش جمعيت نيز هست. حال آنکه ديدگاه اسلام همواره افزايشي بوده است. بنابراين اين پرسش همچنان بي‌پاسخ مي‌ماند که اگر اسلام ديدگاه افزايشي دارد، چگونه مي‌تواند، به‌عنوان بخشي از حکم اولي خود، به کاهش جمعيت نيز توصيه کند.
اگرچه تقرير جمعيت مطلوب، چشمي به منابع دارد و چشمي به افزايش جمعيت؛ ازاين‌رو در ظاهر چنين به نظر مي‌رسد که بنابر آن، هم منابع حفظ مي‌شود و هم افزايش جمعيت با نرخي معتدل‌تر از تقرير نخست حاصل مي‌شود؛ اما مشکل اين تقرير، آن است که در دل آن، به کاهش جمعيت نيز توصيه مي‌شود؛ يعني ذات اين تقرير آن است که اگر منابع کم باشد، جامعه به کاهش جمعيت توصيه مي‌شود. حال آنکه، متون اسلامي نسبت به در نظر گرفتن منابع براي فرزندآوري، اطلاق دارد و حتي در شرايط فقر نيز مسلمانان را به افزايش جمعيت توصيه مي‌کند. اين را مي‌توان از آياتي استفاده نمود که روزي فرزند را تضمين کرده است (ر.ک: مانند انعام: 151؛ اسراء: 31). شيخ حرعاملي نيز بابي را براي برخي روايات با عنوان «باب استحباب طلب الولد مع الفقر و الغنى و القوه و الضعف» گشوده است که فرزندآوري را حتي درصورت فقر و ناداري مطلوب مي‌دانند (ر.ک: حرعاملي، 1409ق، ج 21، ص 260). البته تضمين روزي فرزندان از جانب خداوند در دل طبيعت، هرگز به معناي عدم لزوم تلاش براي کسب روزي توسط سرپرستان آنان يا عدم ضرورت برنامه‌ريزي دولت‌ها براي ايجاد کسب‌وكار براي افراد جامعه نيست.
4. توصيف و تحليل تقرير برگزيده: فرزندآوري در حد توان
پس از بيان دو تقرير گذشته از ديدگاه جمعيتي اسلام و شرح ايرادات وارد بر آنها، نوبت بدان رسيده است که به توضيح و شرح تقرير برگزيده به همراه ادله و ويژگي‌هاي آن بپردازيم. «فرزندآوري در حد توان» يا «افزايش جمعيت در حد توان» که ازطرف خانواده‌ها ازطريق فرزندآوري محقق مي‌گردد، عنوان پيشنهادي اين پژوهش براي تقرير برگزيده است.
اين تقرير کاملاً با ديدگاه افزايشي اسلام (ر.ک: کتابي، 1377، ص 36؛ چراغي کوتياني، 1397، ص 359) متناسب است و به هر خانواده مسلمان اجازه مي‌دهد تا با توجه به شرايط خود، اعم از سلامت و اشتغال به تکاليف ديگر، به فرزندآوري اقدام نمايد. دراين صورت، برخي والدين در اين زمينه هيچ مسئوليتي ندارند؛ چون شرايط فيزيکي و فراغت از ديگر تکاليف مهم‌تر را دارا نيستند. برخي به قدر متوسط مي‌توانند فرزندآوري کنند و برخي ديگر، در حد فراوان. نام اين تقرير بدين سبب از «فرزندآوري فراوان» به عنوان فعلي تغيير يافته است که شامل همه اصناف والدين باشد.
ممکن است به نظر آيد که اين تقرير و تقرير نخست همسو هستند، اما واقعيت چيز ديگري است؛ چراکه در تقرير نخست، همگان به باروري حداکثري توصيه مي‌شوند، ولي در اين تقرير، هر کس به قدر توان خود به باروري ترغيب مي‌شود.
عمل به اين تقرير، نرخ نسبتاً بالايي در باروري کل را نتيجه مي‌دهد؛ اما از اين ميزان نرخ باروري نبايد وحشت به دل راه داد؛ زيرا حتي مالتوس که حامي نظريه کاهش جمعيت بود، تا شش فرزند را براي هر خانواده عادي مي‌دانست (ر.ک: کتابي، 1377، ص 170). توماس مور، از طرف‌داران جمعيت متناسب نيز در کتاب آرمانشهر خود نگاشته است: «هيچ خانواري کمتر از ده يا بيش از شانزده فرد رشيد ندارد. شمار بچه‌ها محدود نيست، اما با انتقال بچه‌هاي يک خانوار پربچه به خانوار کم‌بچه، شمار آنها را به آساني زيرنظر دارند» (همان، ص 343).
1ـ4. ادله تقرير برگزيده
1ـ1ـ4. لزوم آمادگي جمعيتي
آيه 60 سوره «انفال»، يکي از مهم‌ترين آيات جمعيتي قرآن کريم است که مي‌توان آن را از «غُرَر» آيات اين حوزه به‌شمار آورد؛ چراکه تنها آيه‌اي است که در آن با بياني فراگير به تأمين نيروي جمعيتي در هر زمان و مکان، فرمان صادر شده است؛ آنجاکه مي‌فرمايد:
«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِي عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‏ءٍ فِي سَبيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ»؛ هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها [دشمنان‏]، آماده سازيد! و (همچنين) اسب‌هاى ورزيده (براى ميدان نبرد) تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! و (همچنين) گروه ديگرى غير از اينها را كه شما نمى‏شناسيد و خدا آنها را مى‏شناسد! و هرچه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعى اسلام) انفاق كنيد، به طور كامل به شما بازگردانده مى‏شود و به شما ستم نخواهد شد!
در بياني کلي، «قوّة» در اين آيه، شامل هر نوع نيرويي است که موجب هراس دشمنان داخلي و خارجي از مسلمانان مي‌گردد (ر.ک: مکارم شيرازي، 1421ق، ج 5، ص 471؛ حسيني خامنه‌اي، 03/01/1399؛ رشيدرضا، 1990، ج 10، ص 54). يکي از مصاديق اين قدرت، نيروي ناشي از جمعيت جوان و پرشمار است که پيشران جامعه در عرصه‌هاي گوناگون هستند (ر.ک: حسيني خامنه‌اي، 03/01/1399). هرگونه فعاليتي در جامعه، خواه نظامي باشد يا سياسي يا اقتصادي، پيش از همه چيز نيازمند جمعيت و به‌معناي دقيق‌تر، نيازمند نيروي انساني است. حتي اگر بگوييم که اين آيه اختصاص به شرايط جنگ دارد، امروزه، در مفهوم جنگ توسعه داده شده است و شامل جنگ جمعيتي نيز مي شود.
فرمان الهي به مسلمانان براي فراهم آوردن نيرو ـ به هر اندازه که ممکن باشد ـ و تعليل آن به لزوم هراس افکندن در دل دشمنان، نشان مي‌دهد که اين آيه تخصيص و تقييدبردار نيست و در همه شرايط و زمان‌ها بايد چنين موازنه‌اي بين شمار قواي جامعه اسلامي و دشمنان ازجمله در نيروي انساني و نفرات وجود داشته باشد.
به‌منظور آشکار ‌شدن دلالت جمعيتي اين آيه بر مدعا، اهمّ واژگان آن نيازمند توضيح هستند:
أعِدّوا: فعل امر از باب افعال، به‌معناي آماده ساختن و تهيه ديدن [از پيش] است (ر.ک: ابن‌فارس، 1404ق، ج 4، ص 29)؛ به‌گونه‌اي‌که انسان هنگام رويارويي با مشکل سردرگم و درمانده نشود. مي‌توان تعليل آيه را قرينه بر عدم جواز ترک آمادگي دانست؛ زيرا لزوم آمادگي را معطوف به غايت ترس افکندن در دل دشمنان مي‌داند.
استطاعت: تعبير «مَا اسْتَطَعْتُمْ» تنها در دو آيه قرآن کريم آمده است؛ يکي در آيه حاضر و ديگري در آية «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ...» (تغابن: 16). معناي اين تعبير، آن است که مأموريت موردنظر را تا جايي که در توان شما باشد (مَبلَغَ استِطاعَتِکُم)، انجام دهيد (ر.ک: طباطبائي، 1417ق، ج 19، ص 308). پس، اين دو آيه، به طور ضمني دلالت دارند که مکلفان بر امتثال اين دو تکليف، قدرت دارند و بايد تا جايي که ممکن است آن را امتثال نمايند.
مِن قُوَّة: اين عبارت، دربردارنده «مِن» بيانيه از مفعول محذوف «مَّا ﭐسْتَطَعْتُمْ» است. يعني آنچه مقدور شماست از هر نيرويي آماده سازيد. استعمال «قوّه» مجازي است، يعني نيرو در موجب و سبب نيرو به‌کار رفته است (ر.ک: فخررازي، 1420ق، ج 18، ص 320). اين عبارت، مطلق است و به قرينه ابزار که بعداً ذکر شده است، بر هر نوع نيروي از جمله جمعيت انساني دلالت دارد؛ نه فقط بر نيروي نظامي؛ چراکه هر ابزاري نيازمند نيرويي است که آن را به‌کار بندد و بيان ابزار جنگي از باب نمونه است.
اشاره به اسبان ورزيده جنگي در اين آيه، همان‌گونه که در علم اصول فقه بيان شده است (ر.ک: مظفر، 1422ق، ج 1، ص 242) موجب انصراف آن به مسائل نظامي نمي‌شود و اطلاق آيه را بر هم نمي‌زند. حتي اگر مقصود آيه اختصاص بخشي از نيروي جامعه به مسائل نظامي باشد، پيش‌ازآن، بايد دلالت بر افزايش جمعيت داشته باشد که نيروي موردنياز نظامي تأمين شود. پس، اگر تأکيد شود که آيه بر مسائل نظامي دلالت دارد، جمله «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ﭐللّهِ وَعَدُوَّکُمْ» علت حکم است (ر.ک: طباطبائي، 1417ق، ج 9، ص 116) و بنا بر قاعده «العِلَّة تُعَمِّمُ و تُخَصِّصُ»، آن را تعميم داده، هر کار رعب‌آور ديگر در مقابل دشمنان را دربر مي‌گيرد که بهترين و بالاترين آنها، افزايش جمعيت جامعه اسلامي است.
مصداق «عَدُوَّ الله وَعَدُوَّکُمْ» (دشمن خدا و دشمن شما) مشخص است؛ يعني کفار و مشرکان مکه. اما «دشمناني که شما از آنها آگاهي نداريد»، چه کساني هستند؟ علامه طباطبائي، بر آن است که مصداق اين دشمنان ـ بنا بر اطلاق آيه ـ بر دو گروه منطبق است: نخست، منافقان که در ميان صفوف مسلمانان پنهان هستند و ديگري، کافراني که مسلمانان هنوز با آنان مواجه نشده‌اند (ر.ک: همان). بنا بر همان اطلاق نسبت به دشمنان نامعلوم، مي‌توان ادعا کرد که آنان نيز بر دو گروه‌اند: نخست، کفاري مانند روم و قواي قيصر که شايد علي‌رغم وجودشان در آن زمان، هنوز به‌طور روشن با جامعه اسلامي دشمني نکرده بودند و ديگر، نسل‌هاي بعدي همين دشمنان موجود، يعني کفار مکه. دراين‌صورت، مسلمانان بايد براي مقابله با نسل‌هاي آينده دشمنانشان نيز از پيش آمادگي داشته باشند و اين جز از راه تکثير نسل در حد توان که مورد آيه 60 سوره «انفال» است، حاصل نمي‌گردد.
2ـ1ـ4. سيره معصومان در فرزندآوري
بنا بر نقل، براي پيامبر اکرم از خديجه شش فرزند متولد شد (ر.ک: حميري، 1413ق، ص 9). سيره غالب امامان معصوم نيز بر فرزندآوري پرشمار بوده است که از ملاحظه تعداد فرزندان مجموع آنان، نتيجه‌اي همسو با فرزندآوري در حد توان حاصل مي‌شود.
شيخ مفيد، تعداد فرزندان امامان را ذيل بيان شرح‌حال هريک، چنين نقل کرده ‌است (ر.ک: مفيد، 1413ق، ج 1و2): اميرمؤمنان علي 27 فرزند؛ امام حسن 15 فرزند؛ امام حسين شش فرزند؛ امام سجاد 15 فرزند؛ امام باقر هفت فرزند؛ امام صادق ده فرزند؛ امام کاظم 37 فرزند؛ امام رضا يک فرزند (در برخي منابع، براي ايشان تا شش فرزند نام برده‌اند؛ ر.ک: اربلي، 1381ق، ج 2، ص 267)؛ امام جواد چهار فرزند؛ امام هادي پنج فرزند؛ امام عسکري يک فرزند. بنابراين، ميانگين فرزندان پيامبر و ائمه حدود 10 فرزند بوده است.
پس از آيه 60 سوره «انفال»، سيره معصومان را مي‌توان يکي از بهترين ادله ثابت‌کننده تقرير برگزيده به‌حساب آورد؛ چراکه با اينکه ائمه همگي نور واحد، معصوم و مبرا از خطا هستند، بااين‌حال برخي از آنان تنها يک فرزند و برخي ديگر فرزندان بسياري داشته‌اند. اين تفاوت در تعداد فرزند درباره اين نورهاي الهي، چگونه توجيه مي‌شود؟ با توجه به اينکه قرآن کريم و روايات قطعاً توجه به منابع طبيعي و اقتصادي را در فرزندآوري نفي کرده‌اند (ر.ک: انعام: 151؛ اسراء: 31؛ حرعاملي، 1409ق، ج 21، ص 260)، نمي‌توان اين تفاوت را به کمبود يا وفور منابع طبيعي و اقتصادي نسبت داد. بااين‌حال، تأمل در حال اماماني که فرزندان کمتري داشته‌اند، احتمال بناي بر فرزندآوري حداکثري را کم‌رنگ مي‌کند. پس مي‌توان اطمينان يافت که اختلاف در تعداد فرزندان امامان حاکي از آن است که آنان در سبک فرزندآوري، حد توان خويش را مدنظر قرار داده‌اند که ازجمله شرايط آن درنظر گرفتن سلامت والدين (ر.ک: بقره: 233) و تکاليف متزاحم با فرزندآوري (ر.ک: منافقون: 9) است. البته منکر آن نيستيم که نهايتاً خداوند است که به هر ميزان بخواهد به هر انسان فرزند هديه مي‌دهد (ر.ک: شوري: 49).
2ـ4. ويژگي‌ها و امتيازات تقرير برگزيده
1ـ2ـ4. سازگاري بيشتر با فطرت انسان
اين تقرير، بر تکثر فرزندآوري «در حد توان» تکيه دارد و توان هر فرد، مطابق با نحوه آفرينش و شرايط زندگي اوست؛ لذا مي‌توان ادعا کرد که اين تقرير نسبت به دو تقرير ديگر، مطابق با فطرت و در هماهنگي بيشتر با نوع آفرينش انسان است. اما دو تقرير ديگر، با الزام تکليفي که گاه در توان فرد نيست يا الزام کاهش جمعيت که سرکوب‌کننده ميل فرزنددوستي است، در مواردي خلاف فطرت هستند. در اثر فطري بودن اين تقرير، امکان تطبيق آن با هريک از افراد جامعه با هر توان در فرزندآوري وجود دارد.
2ـ2ـ4. اعتدال در باروري
تقرير فرزندآوري در حد توان، نسبت به دو تقرير ديگر ميانه و معتدل است؛ يعني نه مانند جانب کاهشي تقرير جمعيت مطلوب، درصورت کمبود منابع که احتمال رخ دادن آن بيش از وفور منابع است، نسل بشر را در معرض خطر انقراض قرار مي‌دهد و نه فرزندآوري حداکثري را ترويج مي‌کند که گاه افراطي و بي‌ضابطه به نظر مي‌رسد. ازآنجاکه برخي والدين به‌دليل بيماري يا تزاحم فرزندآوري با تکاليف مهم‌تر، ممکن است هيچ فرزندي نداشته يا توان حداکثري آنها داشتن فرزندان اندکي باشد که طبيعتاً موجب پايين آمدن نرخ باروري کل جمعيت مي‌شود، ولي چون برخي ديگر که از سلامت و فراغ و وسع بيشتري برخوردارند، نسبت به آنان فرزندان بيشتري دارند، اين مشکل برطرف مي‌شود. در نتيجه جبرانگري اين تقرير، نرخ باروري را در حدي بالاتر از نرخ جايگزيني، ولي در حد متوسط نگاه مي‌دارد که جز در شرايط نادر رو به کاستي نمي‌گذارد.
3ـ2ـ4. افراط در فرزندآوري
برخلاف تقرير باروري حداکثري، سخن گفتن از فرزندآوري در حد توان، بدان معنا نيست که اين عمل هيچ حدي ندارد، بلکه مي‌توان براي آن، يک حد در نظر گرفت و آن «افراط» است؛ يعني اگر فرزندآوري به حد افراط برسد، ديگر مطلوب خداوند نيست. همان‌گونه که هر کار ديگري به صورت افراطي مطلوب نيست، بلکه مذموم است. درنتيجه، فرزندآوري در حد توان يعني به کار بستن تمام ظرفيت هر خانواده براي فرزندآوري با توجه به قيد دوري از افراط. منظور از افراط در فرزندآوري، آن ميزاني است که به سلامت والدين ضرر جدي برساند يا آنها را از وظايف فردي و اجتماعي مهم‌تر بازدارد. تشخيص اين حد در فرزندآوري و عبور نکردن از آن بر عهده والدين است.
4ـ2ـ4. مطلوبيت کفايي فرزندآوري در حد توان
حکم فرزندآوري براي واجدان شرايط آن چيست؟ غالب صاحب‌نظران، فرزندآوري را مستحب يا مستحب مؤکد دانسته‌اند (براي نمونه، ر.ک: طباطبائي، 1417ق، ج 4، ص 351؛ عرب، 1392، ص 9و13؛ موسوي، 1397). اما براساس تقرير برگزيده، فرزندآوري وظيفه‌اي مستمر بر عهده مؤمنان است. دست‌کم تأمين نيازهاي جامعه از طريق فرزندآوري، داراي مطلوبيت کفايي است. برخي از دانشمندان اسلامي نيز بر اين برداشت صحه گذارده‌اند (ر.ک: سيدقطب، 1412ق، ج 3، ص 1543؛ ابوزهره، بي‌تا، ج 6، ص 3174؛ دروزه، 1383ق، ج 8، ص 78).
يکي از لوازم فقهي مطلوب کفايي بودن فرزندآوري در حد توان، آن است که اگر دولتي مردم جامعه‌اش را از اين کار منع نمايد، نمي‌توان به‌راحتي گفت که ديگر تکليفي متوجه مردم نيست؛ چراکه اين تکليف امري ملي نيست، تا با منع دولت از بين برود، بلکه مرتبط با حفظ کيان اسلام است. پس هر خانواده‌اي که مي‌تواند به منظور انجام اين وظيفه الهي، همراه با حفظ دين خود به کشوري که منعي از اين کار ندارد مهاجرت کند، لازم است به اين کار مبادرت ورزد؛ مگر اينکه اين مهاجرت مستلزم عسر و حرج باشد که در اين صورت لزوم چنين فرزندآوري منتفي مي‌گردد (ر.ک: حج: 78) و مي‌توان گفت که در اين صورت، توان مردم بر فرزندآوري محدود مي‌شود.
نتيجه‌گيري
از ميان چهار نظريه شاخص جمعيتي (يعني افزايش، کاهش، ثبات و تناسب جمعيت) ديدگاه جمعيتي اسلام به افزايش گرايش دارد؛ بااين‌حال، نحوه شرح و توضيح ديدگاه جمعيتي اسلام متحد نيست؛ چراکه دو تقرير مختلف باروري حداکثري و جمعيت مطلوب وجود دارند و تقرير سوم فرزندآوري در حد توان نيز قابل طرح است. در باروري حداکثري عموم جامعه بدون هيچ شرطي به فرزندآوري فراوان توصيه مي‌شوند؛ حال آنکه در تقرير دوم، وجود منابع طبيعي و اقتصادي، ملاک افزايش جمعيت تلقي مي‌شوند. کساني که افزايشي بودن جمعيت را به‌عنوان ديدگاه اسلام پذيرفته‌اند و در کنار آن، هرگونه جلوگيري از بارداري را ممنوع مي‌دانند، قهراً تقرير باروري حداکثري را قابل دفاع مي‌دانند؛ اما آنان که جلوگيري از بارداري را اجمالاً جايز مي‌دانند، تقرير سوم را نتيجه مي‌گيرند.
باروري حداکثري ممکن است ابتدا نرخ رشد جمعيت را بالا ببرد، ولي در ادامه، با افراط افراد در فرزندآوري و دل‌زدگي از آن و مصرف بي‌رويه منابع، نتيجه‌اي عکس خواهد داد؛ چراکه اگر خود والدين هم بخواهند، دولت‌ها به آنها اجازه نخواهند داد اين رويه را ادامه دهند. در تقرير فرزندآوري در حد توان، هريک از خانواده‌ها بنا بر استطاعت خود در حوزه سلامت و تزاحم تکاليف مهم‌تر با فرزندآوري (هر قدر که بتواند) به اين عمل اقدام مي‌کند. اين تقرير، نه افراط است و نه تفريط، بلکه به‌معناي حقيقي، تقرير ميانه جمعيتي است. ميانه بودن اين تقرير، ناشي از موافقت آن با فطرت و توان انسان است.
ازآنجاکه توان افراد به صورت طبيعي توزيع شده است، خانواده‌هاي پرفرزند، نقصان خانواده‌هاي کم‌فرزند را جبران کرده و نرخ رشد باروري متوسطي (نسبت به دو تقرير قبل) به دست مي‌آيد که به‌ندرت رو به کاستي مي‌نهد. در تقرير سوم، تکثير نسل، محدود به حد افراط است و لذا فرزندآوري افراطي ـ يعني مصداقي که موجب ضرر جدي به والدين يا مانع از انجام وظايف مهم‌تر فردي و اجتماعي باشد ـ مطلوب نيست. حکم افزايش جمعيت از ديدگاه اسلام، سه سطح کلان، متوسط و خرد دارد. در سطح کلان، هميشه جهت‌گيري با افزايش است. در دو سطح متوسط و خرد، براي برون‌رفت از معضل اجتماعي يا فردي، حکم ثانوي تشريع مي‌شود. بنا بر تقرير سوم، فرزندآوري در حد توان، يک واجب و وظيفه کفايي است که از جانب خداوند بر عهده خانواده‌ها نهاده شده است. لزوم اين عمل، براي آن است که در جامعه از حالت ترک جمعي فرزندآوري خودداري شود. حتي اگر دولتي مانع از فرزندآوري در حد توان خانواده‌ها باشد و آنان بتوانند با حفظ دين خود و براي انجام اين کار به کشور ديگري که منعي ندارد مهاجرت کنند، مطلوب است که چنين کند.