معرفت فرهنگی اجتماعی

جایگاه فقه در تولید علوم انسانی اسلامی* 
محمدباقر ربانی         / استاديار گروه جامعه‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی    rabani418@iki.ac.ir
دريافت: 16/09/1404 ـ پذيرش: 12/02/1405
چکيده
تولید علوم انسانی اسلامی از مباحث مهم و کلیدی در حوزة علوم انسانی و علوم اجتماعی به‌شمار می‌رود و در این زمینه دانشمندان و فرهیختگان به مباحثی در این حوزه از قبیل مبانی علوم انسانی اسلامی و تفاوت مبانی علوم انسانی مدرن با علوم انسانی اسلامی پرداخته‌اند. سؤال اصلی این تحقیق این است که فقه به‌عنوان یک دانش تجویزی، در تولید علوم انسانی اسلامی چه نقش و جایگاهی دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، ‌سازوکار نقش‌آفرینی دانش فقه در تولید علوم انسانی اسلامی چگونه است؟ برای تبیین جایگاه فقه در علوم انسانی اسلامی، مباحث را به زیربنا و روبنا تقسیم نموده و مباحث مربوط به زیربنا به مباحث فلسفی و تفاوت مبانی علوم انسانی اسلامی و غربی می‌پردازد که این قسمت مورد بحث این تحقیق نمی‌باشد. علوم انسانی مدرن و معاصر، توجه به زیست‌بوم و منطقة جغرافیا و دانش فقه، مباحث روبنایی تولید علوم انسانی اسلامی را به عهده دارند. در این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد اجتهادی به بیان جایگاه دانش فقه در تولید علوم انسانی اسلامی اشاره شده و برای نقش‌آفرینی دانش فقه در تولید علوم انسانی اسلامی، توجه به جامعه به‌عنوان مکلف، رویکرد اجتماعی داشتن، نظام‌سازی و تولید نظریة فقهی ـ اجتماعی حائر اهمیت می‌باشد. 
کليدواژه‌ها: فقه اجتماعی، علوم انسانی اسلامی، رویکرد اجتماعی، نظام‌سازی، نظریة فقهی.

* اين مقاله در همايش بين‌المللي «علوم انساني اسلامي؛ بزرگداشت علامه محمدتقي مصباح يزدي» ارائه شده است.
مقدمه
علوم انسانی به مطالعة علوم مربوط به انسان می‌پردازد و شامل تاریخ، اقتصاد، روان‌شناسی، حقوق و جامعه‌شناسی می‌شود که از آن به علوم اجتماعی نیز تعبیر می‌شود، و علوم انسانی در این قسم، مترادف با علوم اجتماعی به‌شمار می‌رود و شامل علومی است که هم ناظر به اوضاع و احوال فردی انسان است و هم ناظر به شئون اجتماعی انسان می‌باشد. علوم اجتماعی که ناظر به شئون اجتماعی انسان است، به دو گروه علوم توصیفی و دستوری (یا هنجاری) تقسیم می‌شود. علوم توصیفی مثل اقتصاد که در پی کشف تکوینیات و واقعیت‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها هستند و علوم دستوری (یا هنجاری یا ارزشی) مثل علم حقوق که تشریعیات و ارزش‌های زندگی انسان‌ها را بیان می‌کنند، همه شامل علوم انسانی می‌باشند (مصباح یزدی، 1390، ص19ـ20). در این نوشتار مراد ما از علوم انسانی، علومی نظیر اقتصاد، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق، روان‌شناسی، مدیریت و علوم تربیتی می‌باشد. 
علوم انسانی اسلامی را باید در دو ساحت زیربنا و روبنا مورد مطالعه، تحقیق و بررسی قرار داد که در این قسمت به توضیح این دو ساحت می‌پردازیم. 
1. زیربنا
ساحت زیربنا و زیرساخت به مباحث فلسفی و کلامی مربوط می‌شود و این همان مباحث مربوط به مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی می‌باشد که بررسی این مبانی و زیرساخت‌های علوم انسانی اسلامی، به عهدة علم فلسفه وکلام می‌باشد که بررسی این مبانی مورد نظر ما در این نوشتار نمی‌باشد. 
2. روبنا
آنچه در این نوشتار مورد نظر است، توجه به مباحث روبنای تولید علوم انسانی اسلامی و نقش و جایگاه فقه در علوم انسانی اسلامی است؛ ازاین‌رو برای تولید روبنای علوم انسانی اسلامی، نیازمند به ترسیم سه ضلع می‌باشیم که این سه ضلع عبارت‌اند از: توجه به دانش علوم انسانی معاصر، توجه به شرایط جغرافیا و زیست‌بوم منطقه، و دانش فقه. علت سه ضلع بودن آن به این خاطر است که چون دربارة «علوم انسانی» صحبت می‌شود، لذا علوم انسانی مدرن باید مورد توجه قرار گیرد و چون شرایط جغرافیایی و زیست‌بوم منطقه در تولید مدل و الگوها مهم است، توجه به این ضلع هم حائز اهمیت می‌باشد و چون از واژة «اسلامی» استفاده شده، باید مخالف فقه نیز نباشد. 
1. اضلاع علوم انسانی اسلامی
در این قسمت به بیان و توضیح سه ضلع مورد توجه در تولید علوم انسانی اسلامی می‌پردازیم، اما چون اضلاع اول و دوم مورد بحث در این نوشتار نیست، به‌طور اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد و نقطة تمرکز و کانونی این نوشتار توجه به ضلع سوم، یعنی جایگاه دانش فقه در تولید علوم انسانی اسلامی است. 
1ـ1. ضلع اول: توجه به علوم انسانی معاصر
برای ترسیم علوم انسانی اسلامی، نیازمند به علوم انسانی معاصر و مدرن می‌باشیم و بدون توجه به علوم انسانی معاصر، صحبت از علوم انسانی اسلامی کاری بی‌ثمر و بی‌فایده است. به‌عبارت‌دیگر، علوم انسانی اسلامی بی‌توجه به داده‌های علوم انسانی معاصر نیست. البته اگر برخی از داده‌های علوم انسانی معاصر با آموزه‌های وحیانی و دلیل عقلی منافات داشته باشد، بدون تردید مورد قبول واقع نمی‌شوند. 
داده‌های علوم انسانی معاصر در حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، روان‌شناسی، اقتصاد و مدیریت یکی از اضلاع علوم انسانی اسلامی را تشکیل می‌دهند و اهمیت دادن به این علوم به این خاطر است که این علوم مدرن از داده‌های تجربی بر اساس مشاهده، مصاحبه و پیمایش استفاده می‌کند و این داده‌ها برای تولید علوم انسانی اسلامی حائز اهمیت می‌باشد. به‌عنوان نمونه، برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعة ایران، نمی‌توان بی‌توجه به داده‌های آسیب‌شناسی اجتماعی در جامعه باشیم؛ ازاین‌رو برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در جامعة ایران و ارائة راه‌حل برای کاهش آنها، لازم است که از طریق راه‌های موجود نظیر مصاحبه، مشاهده و پیمایش به نظرسنجی پرداخته تا اولویت آسیب‌های موجود در جامعة ایران شناخته شود و فراوانی هرکدام از آسیب‌ها مشخص و بعد از شناخت و آگاهی از اولویت‌ها، آنگاه به دنبال راه‌حل و ارائة الگو و مدل برآییم و در واقع از شیوة روش تجربی برای استخراج آمار جامعة ایران استفاده می‌شود. 
2ـ1. ضلع دوم: توجه به شرایط جغرافیا و زیست‌بوم منطقه 
برای ترسیم علوم انسانی اسلامی و ارائة نظریات مبتنی‌بر متون دینی و بیان نظریه‌ها و الگوهای اسلامی، توجه به شرایط جغرافیا و زیست‌بوم منطقه و توجه به ویژگی‌های جغرافیای بومی منطقه لازم و ضروری است. هر منطقه دارای زیست‌بوم متفاوت و خاصی است و بر اساس تفاوت‌های موجود جغرافیایی و بومی، تولید علوم انسانی اسلامی می‌تواند متفاوت با دیگر جغرافیای جهان باشد. البته این تفاوت به معنای تباین نیست؛ زیرا علوم انسانی اسلامی علومی است که به دنبال حل مسائل اجتماعی جامعه و نیازهای آن بر اساس متون دینی و وحیانی و نیز آرای اندیشمندان مسلمان است؛ ازاین‌رو برای تدوین علوم انسانی اسلامی، علاوه بر علوم مبتنی‌بر متون دینی ـ وحیانی و نیز علوم مبتنی‌بر نظرات و آرای دانشمندان و فقها، باید ناظر به شرایط جغرافیا و زیست‌بوم منطقه نیز باشد. 
البته توجه به شرایط جغرافیا و زیست‌بوم منطقه در تولید علوم انسانی اسلامی، ‌به معنای نسبی بودن علوم انسانی اسلامی نیست؛ چراکه در زیربنا اشتراک وجود دارد، اما در روبنا و در حل مسائل اجتماعی و ارائة الگو بر اساس علوم انسانی اسلامی، توجه به شرایط جغرافیا و زیست‌بوم هم لازم و حائز اهمیت می‌باشد و این یک مسئلة فرهنگی به‌شمار می‌رود و این امتیاز علوم انسانی اسلامی است که علاوه بر رعایت اصول اساسی، ‌توجه به شرایط محیطی و فرهنگی و زیست‌بوم منطقه هم لازم است. 
3ـ1. ضلع سوم: توجه به دانش فقه 
سومین ضلع برای تولید و ترسیم علوم انسانی اسلامی توجه به دانش فقه است و بدون توجه به دانش فقه و هنجارهای الزامی و غیرالزامی فقهی، ترسیم علوم انسانی اسلامی کاری بی‌فایده خواهد بود؛ زیرا تولید علوم انسانی نباید با معیارهای اسلامی و فقهی مخالف باشد؛ ازاین‌رو لازم است که به دانش فقه توجه گردد. 
دانش فقه ازآنجاکه به بررسی و بیان بایدها و نبایدهای فردی و اجتماعی دین و شریعت می‌پردازد، لذا برای تولید علوم انسانی اسلامی باید به گزاره‌های فقهی و باید و نبایدهای فقهی توجه لازم شود؛ زیرا جامعة دینی بدون عمل به گزاره‌های فقهی و کنش‌های فردی و اجتماعی برآمده از فقه، تحقق نخواهد یافت و علوم انسانی منبعث از جامعة اسلامی نیز نه‌تنها نباید با گزاره‌‌های فقهی مخالف باشد، بلکه باید مطابق با دانش فقه و گزاره‌های فقهی باشد. 
علوم انسانی معاصر

                                 دانش فقه                                شرایط جغرافیا و زیست‌بوم منطقه  
بنابراین برای اینکه ضلع سوم علوم انسانی اسلامی (توجه به دانش فقه) محقق گردد، لازم است مراحلی برای حضور دانش فقه در شکل‌گیری علوم انسانی اسلامی بیان گردد.
به‌عبارت‌دیگر، دانش فقه برای اینکه بتواند در علوم انسانی اسلامی نقش‌آفرین باشد، نیاز به طی کردن چهار مرحله است که این چهار مرحله عبارت‌اند از: توجه به جامعه به‌عنوان مکلف، توجه به رویکرد اجتماعی، نظام‌سازی بر اساس هنجارهای فقهی و تولید نظریة فقهی ـ اجتماعی (نظریة فقه اجتماعی). 
2. مراحل نقش‌آفرینی فقه در علوم انسانی اسلامی
در این قسمت به مراحل نقش‌آفرینی فقه و اینکه دانش فقه برای اینکه بتواند در علوم انسانی اسلامی نقش‌آفرین باشد، باید این چهار مرحله را طی کند، ‌پرداخته می‌شود.
1ـ2. مرحلة اول: توجه به جامعه به‌عنوان مکلف در کنار فرد مکلف
فقهای ما در کتب فقهی خود بیشتر به فرد مکلف توجه نموده‌اند تا جامعة مکلف و موضوع مباحث خود را فرد مکلف قرار داده‌اند تا جامعه؛ ازاین‌رو برای تحقق علوم انسانی اسلامی اولین مرحله این است که مکلفی به نام جامعه نیز در کنار فرد داشته باشیم و برای جامعه مثل فرد احکامی تعلق گیرد.
بنابراین مکلف به دو قسم فرد و جامعه تقسیم می‌شود. فرد مکلف در تراث فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما مکلفی به نام جامعه که برای آن بتوان احکامی بار نمود، هنوز مثل احکام فردی مورد توجه فقها و فقه‌پژوهان قرار نگرفته است، لذا در کنار فرد مکلف، جامعة مکلف نیز باید مورد توجه مجتهدان و فقه‌پژوهان قرار گیرد و با مراجعه به قرآن و سنت احکامی را بر جامعه بار نمود. 
آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر در این باره معتقدند: 
از حیث نظری حرکت اجتهاد شامل هر دو حوزة فردی و اجتماعی می‌شود، اما این حرکت در مسیر تاریخی خود، غالباً فقط حوزة اول (فردی) را هدف‌گیری کرده است؛ به‌طوری‌که در جریان استنباط، در ذهن مجتهد تصویر فرد مسلمانی که می‌خواهد نظریة اسلام برای زندگی را بر رفتار خود پیاده کند، مجسم می‌شود، نه تصویر جامعة مسلمانی که می‌خواهد زندگی و روابط‌اش را بر پایة اسلام استوار کند. 
در ادامه ایشان بر این باورند: 
این محدود‌سازی و انقباض در هدف، ریشه در شرایط واقعی و تاریخی دارد، ازآنجاکه حکومت‌ها در دوره‌های مختلف و در بیشتر مناطق با حرکت اجتهاد در اهل‌سنت مرتبط بوده است، حرکت اجتهاد در میان شیعیان از لحظة ولادت دچار انزوای سیاسی از عرصه‌های اجتماعی فقه اسلامی بوده است و این انزوای سیاسی به‌تدریج باعث شده است که دایرة هدفی که حرکت اجتهاد در شیعه برای آن تلاش می‌کند، تنگ شود و با گذشت زمان این احساس در وجود حرکت اجتهاد شیعی رسوب کند که حوزة اجرای فردی، تنها حوزه‌ای است که اجتهاد می‌تواند در واقعیت زندگی بشر خود را در آن بازتاب دهد و آن را به‌عنوان هدف خود برگزیند. بدین سان اجتهاد در ذهن فقیه تنها به تصویر فرد مسلمان پیوند خورد، نه جامعة مسلمان (صدر، 1393، ص515ـ516). 
در ادامه ایشان معتقدند: 
این دیدگاه فردگرایی به‌مرور زمان باعث شد که به دیدگاه فقیه نسبت به خود شریعت راه یابد و فقیه در محدودة فرد به شریعت بنگرد، گویی که خود شریعت نیز تنها در همان محدودة فردی کاربری داشته است. اینکه اصولیون در نقد نظریة انسداد بر این باورند که بر مکلف واجب است در هر قضیه‌ای به‌جای آنکه ظن را معیار قرار دهد، به احتیاط عمل کند و اگر عمل به احتیاط برای مکلف مستلزم حرج بود، به مکلفین اجازه داده می‌شود که به حدی از درجة احتیاط بکاهند که منجر به حرج نشود، نشان از نگاه فردی به شریعت است. شریعت تنها زمانی می‌تواند به چنین احتیاطی امر کند که یک تشریع فردی صرف باشد، اما اگر شریعت، یک شریعت اجتماعی و بنیانی برای سازمان‌دهی زندگی جامعه باشد، چنین چیزی از آن ممکن نخواهد بود؛ زیرا رفتار فرد ممکن است بر اساس احتیاط پیش برود، اما یک جامعه نمی‌تواند همة زندگی و روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تجاری خود را بر پایة احتیاط بنا کند (صدر، 1393، ص518ـ519). 
به‌عبارت‌دیگر، مکلفی که احکام به او تعلق گرفته، گاهی فرد و گاهی جامعه است، لذا علاوه بر تکالیف فردی، تکالیفی داریم که مکلف به آن تکالیف، خود جامعه بما هو جامعه است. تکالیف اجتماعی آن تکالیفی است که ثواب و عقاب آن مترتب بر معصیت و اطاعت اجتماعی است، نه اطاعت و معصیت فردی، نظیر قسط و ظلم اجتماعی که در برخی از آیات قرآن، اشاره به تکالیف اجتماعی شده است. در تکالیف اجتماعی با اتیان یک فرد، آن تکلیف اجتماعی ساقط نمی‌شود، نظیر تکلیف به اقامة قسط و عدل اجتماعی (ربانی، 1393، ص36ـ46). لذا ممکن است شخصی در عرصة احکام فردی، مطیع باشد، اما در عرصة اجتماع، عاصی باشد. 
بنابراین ‌بخش عظیمی از فقه، موضوع آن فعل یک انسان به‌عنوان یک شخص و یک مکلف خاص نیست، بلکه موضوع آن، جامعه، امت و مسائل مربوط به آنهاست. به‌عنوان نمونه، «حیات» در آیة شریفة «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ» (بقره: 179)، مراد حیات اجتماعی است و اسلام حیات و زنده بودن اجتماع را به‌عنوان امری که جزء اغراض دین و اهداف خداوند متعال است، مطرح کرده است (فاضل لنکرانی، 1393، ص52ـ53). 
نمونة دیگر زندگی شهری است که موضوع حکم وجوب حفظ امنیت قرار می‌گیرد؛ زیرا در سایة اجتماع، تضاد مصالح فردی به وجود می‌آید و شارع وجوب حفظ امنیت و وجوب صنایعی برای تحقق نظم در اجتماع و جامعه را وضع نموده و این احکام درحقیقت موضوع‌اش اجتماع است و اگر اجتماع و جامعه نبود، این احکام هم محل و موضوعی نداشتند و چون اجتماع شکل گرفته، لامحاله باید مدیریتی، محکمه‌ای و قضاوتی هم باشد (ربانی، 1393، ‌ص77ـ78). 
1ـ1ـ2. تمایز بین تکالیف اجتماعی و تکالیف فردی
در این قسمت لازم است به تمایز بین تکالیف فردی و تکالیف اجتماعی اشاره شود. 
الف) تمییز به ملاکات و مبادی
برای همة احکام، ملاکات و مبادی وجود دارد، ولی مصالح و اغراض در تکالیف فردی، به شخص و فرد برمی‌گردد، اما مصلحت در تکالیف اجتماعی، به جامعه برمی‌گردد. 
ب) تمییز به آثار
نتیجه و آثار انجام تکالیف فردی، به شخص برمی‌گردد، چه دیگران مرتکب شوند و چه دیگران مرتکب نشوند، مثل نماز، اما در تکالیف اجتماعی، آثار ایجابی آن حاصل نمی‌شود، مگر زمانی که اکثر افراد جامعه مثل کل، آن کار را انجام دهند (یعقوبی، 1424ق، ص27).
ج) تمییز به شکل و طرح
شکل و طرح خطاب در تکالیف فردی، به‌صورت مسائل متفرقه است، اما شکل و طرح در تکالیف اجتماعی، به‌صورت نظریات و قوانین است. 
د) تمییز به رتبه
رتبة تکلیف اجتماعی بعد از تکلیف فردی و بعد از استنباط احکام فردی می‌باشد. اول احکام فردی استخراج می‌شود؛ سپس در کنار هم قرار دادن این مسائل فردی، نظریة اجتماعی نظیر حقوق انسان یا قانون مجازات به‌دست می‌آید (یعقوبی، 1424ق، ‌ص29). 
2ـ2. مرحلة دوم: رویکرد اجتماعی به متون و منابع فقهی
داشتن رویکرد اجتماعی به متون دینی، دومین مرحله برای نقش‌آفرینی دانش فقه و تأثیر هنجارهای فقهی در اسلامی‌سازی علوم انسانی است. 
فقه و متون فقهی بیشتر با رویکرد فردی مورد توجه فقها قرار گرفته و این به خاطر عوامل مختلفی از قبیل عدم حاکمیت سیاسی فقها، نگرش سکولار در میان نخبگان، عدم توجه به جامعه و مسائل اجتماعی و... می‌باشد. 
اما آنچه در این نوشتار حائز اهمیت است، توجه به رویکرد اجتماعی به متون و منابع فقهی و قرآن است. لاجرم باید محقق در عرصة اسلامی‌سازی علوم به رویکرد اجتماعی معتقد و درصدد کشف و بیان رویکرد اجتماعی از منابع فقه قرآن باشد. برای توضیح بیشتر به برخی از رویکرد‌های اجتماعی اشاره خواهد شد. 
1ـ2ـ2. رویکرد اجتماعی به متون فقهی
شهید محمدباقر صدر بر این باور است که نگاه فردی به شریعت حتی روش فهم نصوص شرعی را تحت تأثیر قرار داده است. از یک‌سو، در فهم نصوص شرعی شخصیت پیامبر اکرم و امام معصوم به‌عنوان حاکم و رئیس حکومت، مغفول واقع شده و لذا نهی پیامبر را دال بر تحریم یا کراهت می‌دانند؛ درحالی‌که ممکن است هیچ‌کدام از این دو نباشد و این نهی به‌عنوان رئیس حکومت از جانب پیامبر اسلام صادر شده و درنتیجه اصلاً حکم شرعی عمومی از آن استخراج نشود؛ از سوی دیگر، با بسیاری از نصوص با روح تطبیق بر واقع و استخراج قاعده از آنها، برخورد نشده است (صدر، 1393، ص520ـ521). 
آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر در مسئلة رویکرد اجتماعی، مسئلة قاعدة لاضرر را مطرح می‌کند و معتقد است: 
اینکه فقها در قاعدة «لاضرر» بر این باورند که این قاعده هرگونه حکم ضرری را نفی می‌کند، اما در اسلام احکامی ضرری نظیر تشریع دیات، قصاص، ضمان و زکات داریم که اینها ضرر به‌شمار می‌روند، این اعتراض‌ها بر پایة نگاه فردی به تشریع شکل گرفته است؛ درحالی‌که در شریعتی که به فرد به‌عنوان جزئی از جامعه نگاه می‌کند و او را در ارتباط با مصالح جامعه می‌داند، ممکن نیست که چنین احکامی ضرری قلمداد شود، بلکه عدم تشریع ضمان و مالیات، ضرری به‌حساب می‌آید (صدر، 1393، ص518ـ519). 
2ـ2ـ2. رویکرد اجتماعی به آیات قرآن 
در سورة حج آیة 41 خداوند متعال می‌فرماید: «الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمورِ». در این آیة شریفه خداوند به مسئولان و دولت مردان اسلامی توصیه به اقامة نماز، دادن زکات و امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. 
مقام معظم رهبری در این باره معتقدند: 
اَقامُوا الصَّلوة، یعنی اقامة نماز؛ این اشاره است به اینکه حکومت الهی و اسلامی باید تعبّد را و توجه به خدا را و توجه به معنویت را گسترش بدهد. اقامة صلات به این منظور است، باید روح تعبّد در جمهوری اسلامی گسترش پیدا کند. وَآتَوُا الزَّکوة، یعنی زکات بدهند؛ زکات هم معلوم است چیست، لکن اشاره‌ای و نکته‌ای که در این «آتَوُا الزَّکَوة‌»ها یا «آتُوا الزَّکَوة‌»های متفرقه در قرآن هست، این است که در جامعة اسلامی بایستی عدالت در توزیع مورد نظر باشد... «وَاَمَروا بِالمَعرُوف»... معروف چیست؟ عدالت، انصاف، برادری، ارزش‌های اسلامی، اینها معروف است (خامنه‌ای، 7/4/1401). 
ایشان در حرم مطهر رضوی این چهار شاخص در آیه را بیان نموده و بر این باورند که هریک از اینها یک جنبة فردی و یک جنبة اجتماعی و تأثیر در نظام‌سازی اجتماعی دارد. معظم‌له بر این باورند که: 
هرکدام این چهار خصوصیت و چهار شاخص، یک جنبة فردی و شخصی دارند، لکن در کنار آن، یک جنبة اجتماعی و تأثیر در نظام‌سازی اجتماعی [هم] دارند. نماز با آن همه راز و رمزی که درحقیقت نماز نهفته است که معراج هر مؤمن است... دارای جنبة اجتماعی هم هست. جنبة اجتماعی نماز این است که یکایک مسلمانان به‌وسیلة نماز با یک مرکز واحدی در تماس می‌شوند. در آن واحد در وقت نماز، همة مسلمانان در همة نقاطی که دنیای اسلام گسترده است، دل را به یک مرکز واحدی متصل می‌کنند. این اتصال همة دل‌ها به یک مرکز واحد، یک مسئلة اجتماعی است، یک مسئلة نظام‌ساز است، معین‌کننده و شکل‌دهندة هندسة نظام اسلامی است. زکات که دارای جنبه‌های فردی است...، اما یک ترجمان اجتماعی دارد. زکات در استعمالات قرآنی، به معنی مطلق انفاقات است... زکات یعنی مطلق انفاقات مالی، [اما] جنبة اجتماعی و ترجمان اجتماعی نظام‌ساز زکات این است که انسانی که در محیط اسلامی و جامعة اسلامی برخوردار از مال دنیوی است، خود را متعهد می‌داند، مدیون می‌داند، طلبکار نمی‌داند، خود را بدهکار جامعة اسلامی می‌داند، هم در مقابل فقرا و ضعفا، هم در مقابل سبیل‌الله؛ بنابراین زکات با این نگاه، یک حکم و شاخص نظام‌ساز است، و اما امر به معروف و نهی از منکر که در واقع به نوعی زیربنای همة حرکات اجتماعی اسلام است... یعنی همة مؤمنان در هر نقطه‌ای از عالم که هستند، موظف‌اند جامعه را به ‌سمت نیکی، به ‌سمت معروف، به ‌سمت همة کارهای نیکو حرکت دهند، و نهی از منکر، یعنی همه را از بدی‌ها، از پستی‌ها، از پلشتی‌ها دور بدارند. هرکدام از این چهار شاخص به‌نحوی ترجمان ساخت و هندسة نظام اسلامی است (خامنه‌ای، 1/1/1394).
با داشتن یک رویکرد اجتماعی به قرآن، متون و منابع فقه و روایات، می‌توان به تولید علوم انسانی اسلامی دست پیدا کرد، وگرنه با رویکرد فردی و فردمحوری نمی‌توان به تولید علوم انسانی اسلامی رسید. 
3ـ2ـ2. امر به معروف و جنبة اجتماعی آن
برخی از فقه‌پژوهان بر این باورند که امر به معروف دو مرحله دارد: مرحلة نخست، مرحلة نصیحت و تذکر است و این مرحله از آن عموم مردم می‌باشد که شرایطی را هم در کتب فقهی برای آن ذکر نموده‌اند؛ و مرحلة دوم، جلوگیری از منکرات است که از آن حکومت اسلامی است. امام صادق چنین می‌‌فرمایند: 
انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر، لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا الی ایّ من ایّ یقول من الحق الی الباطل، والدلیل علی ذلک کتاب الله عزوجل قوله... وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّه یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ؛ 
امر به معروف وظیفة قدرت نیرومندی است که اطاعت مردم برگردن آنهاست. معروف را از منکر تمیز می‌دهد. این وظیفه ربطی به انسان ناتوان که راهی به جایی نمی‌برد، ندارد (حر عاملی، 1416ق، ج16، ص126).
آیة ۴۱ سورة حج: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ»، ناظر به همین قسم دوم و گروه نیرومند است که اجرای امر به معروف بر عهدة آنهاست. جملة «إِنْ مَكَّنّاهُمْ» گواه بر این است که این نوع امر به معروف برای انسان‌های متمکن و قدرتمند و به تعبیر امروزی از آن حکومت اسلامی است (سبحانی، 23/12/1396). 
آیت‌الله سبحانی مسئلة امر به معروف را در مرحلة فردی خلاصه نکرده و آن را از وظایف حکومت می‌دانند و معنای این برداشت، این است که آیات قرآن با رویکرد اجتماعی و حکومتی مورد توجه قرار داده شده است و برای تولید علوم انسانی اسلامی یکی از مباحث نقش‌آفرین در این عرصه، ضرورت رویکرد اجتماعی به متون دینی است. 
3ـ2. مرحلة سوم: نظام‌سازی 
نگاه نظام‌مند به مسائل فقهی داشتن سومین مرحله برای نقش‌آفرینی دانش فقه در عرصة اسلامی‌سازی علوم به‌شمار می‌رود. در یک جریان‌شناسی تاریخی، فقه را می‌توان به فقه مسائل و فقه نظامات اجتماعی تقسیم نمود. فقه مسائل، به سؤالات افراد و انسان‌ها پاسخ فقهی می‌دهد و لذا مسئله‌محور است، و فقه نظامات اجتماعی از مجموع روایات یک باب مثل خانواده، به نظریة نظام خانواده در اسلام می‌رسد، لذا نگاه سیستمی و نظام‌مند به مسائل اجتماعی دارد؛ ازاین‌رو‌ برای اسلام می‌توان نظام جزایی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی،‌ نظام اخلاقی، نظام تربیتی و... ترسیم نمود. 
برخی از فقه‌پژوهان بر این باورند که: 
ثمرة قائل شدن به فقه نظامات در جای جای فقه، به‌ویژه در استنباط احکام تعینات و موضوعات اجتماعی و سیاسی خود را نشان می‌دهد. رفتار فقیهی که به هیچ گونه نظام شرعی در ورای احکام قائل نیست، یا نظام‌ها را با همان رفتارهای جزیره‌ای در استنباط‌های اتمیک مکشوف قهری می‌داند، با رفتار فقیهی که به این نظام‌ها معتقد است و سعی می‌کند آن را کشف کند و استنباطی ناهمسو با آنها نداشته باشد، کاملاً متفاوت است و البته عملیات استنباط در رفتار دوم بسی سخت‌تر خواهد بود (علیدوست، ‌1403، ص283). 
برای نظام‌سازی اجتماعی توجه به برخی نکات حائز اهمیت می‌باشد: 
ـ علاوه بر وجوب و حرمت، توجه به احکام استحباب، کراهت و اباحه هم حائز اهمیت می‌باشد. در واقع، تمام احکام خمسة تکلیفی و نیز احکام وضعی در نظام‌سازی اجتماعی مهم می‌باشند.
ـ نقش حاکم اسلامی در تنظیم «منطقة الفراغ»‌ها مهم می‌باشد. 
ـ نقش دو عنصر «زمان و مکان» نیز در نظام‌سازی اجتماعی حائز اهمیت می‌باشد. 
ازاین‌رو برای تدوین علوم انسانی اسلامی نیازمند به نگاه نظام‌مند و سیستمی به مباحث یک باب و یک کلان مسئلة اجتماعی داریم تا بتوانیم به یک نظریة اجتماعی برای تولید علوم انسانی و علوم اجتماعی اسلامی برسیم. 
4ـ2. مرحلة چهارم: تولید نظریة فقهی ـ اجتماعی ( نظریة فقه اجتماعی)
چهارمین مرحله برای نقش‌آفرینی دانش فقه در تدوین علوم انسانی اسلامی، رسیدن به نظریة فقهی ـ اجتماعی، یا همان تولید نظریة فقه اجتماعی در عرصه‌های علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، مدیریت، روان‌شناسی و... است. 
در این مرحله باید از گزاره‌های هنجاری و تجویزی بتوان یک گزارة توصیفی تولید نمود و بر اساس آن گزارة توصیفی به تولید نظریة فقهی ـ اجتماعی برای حل مسائل جامعة اسلامی رسید.  
برای تولید نظریة فقهی ـ اجتماعی (فقه اجتماعی) در عرصه‌های مختلف علوم اجتماعی، توجه به برخی مباحث روش‌شناسی و نیز ظرفیت‌های فقهی ـ اصولی نظیر روش تجمیع ظنون، اجتهاد جمعی، خطابات قانونیه، مذاق شریعت، اهداف شریعت، حجیت ظن در موضوعات و قواعد فقهیه لازم است. 
از باب نمونه برای تولید یک نظریة فقهی ـ اجتماعی (نظریة فقه اجتماعی) و ارائة الگو و مدلی نوآورانه برای جامعة اسلامی در مسئلة «تعاملات اجتماعی» و «تفریحات و اوقات فراغت»، در کنار مسائل سخت‌افزاری و توجه به علوم اجتماعی و انسانی مدرن و معاصر، توجه به اجتماعی بودن انسان، توجه به مسئولیت اجتماعی انسان، توجه به نظارت اجتماعی انسان، توجه به نیازهای اجتماعی انسان نظیر نیاز به احترام و نیاز به تعامل و رابطه با مردم، نشاط اجتماعی، سلامت اجتماعی، عفت اجتماعی و... نیز لازم است و این عناوین و اصول کلی مربوط به تعاملات اجتماعی و تفریحات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 
نظریه: انظمام‌بخشی و انسجام اجتماعی
در این قسمت به یک نظریة فقهی ـ اجتماعی که بر اساس نگاه سیستمی و نظام‌مند به ابواب و مسائل فقهی و نیز بر اساس رویکرد اجتماعی به متون فقهی می‌توان دست پیدا کرد، اشاره می‌شود و آن نظریة «انظمام‌بخشی و انسجام اجتماعی» در جامعه است. این نظریه از کنار هم قرار دادن مسائل فقهی و نگاه اجتماعی به متون به‌دست می‌آید. اینکه در فقه و شریعت، ولایت خانواده بر عهدة «پدر»، ادارة شهر به‌دست «حاکم» شهر و ولایت جامعه و امت اسلامی به‌دست «ولی فقیه» گذاشته شده، به این معناست که فقه می‌خواهد کنش‌های ما را در سطوح فردی، اجتماعی، خانوادگی، شهری و در عرصة بین‌الملل مدیریت کند و به‌طور منظم و انسجام‌یافته تنظیم یابد و یک نظم اجتماعی در سطوح مختلف به وجود آید و از هرج‌ومرج خانوادگی، شهری، اجتماعی و بین‌المللی جلوگیری شود، حتی نظام اقتصادی اسلام که مبتنی‌بر انفاق، صدقات، زکات، خمس، موقوفات و تکافل اجتماعی است، به خاطر جلوگیری از اختلاف طبقاتی و کاهش فاصلة طبقاتی در جامعه است و این به خاطر ایجاد یک نظم اقتصادی در جامعه می‌باشد و ایجاد نظم اقتصادی و کاهش طبقات اجتماعی در جامعه، منجر به روابط اجتماعی سالم بر اساس احسان و نیکوکاری است و این موارد، عامل سلامت اجتماعی، انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی در جامعة اسلامی می‌شود.
علامه سیدمحمدحسین طباطبائی در المیزان در تحلیل اجتماعی مسئلة صدقات (انفاق) و ربا می‌فرماید: 
رشد و نمو صدقات خصیصه‌ای است که به آخرت مختص نیست، بلکه شامل دنیا و آخرت می‌شود و نقصان ربا نیز آثار دنیوی و اخروی دارد. یکی از خصوصیات صدقات که در مقابل ربا قرار دارد، رشد و نمو آن است و این نمو، لازمة قهری صدقه است و از آن جداشدنی نیست و دارای آثار و برکاتی است که رحمت را نشر می‌دهد‌ و باعث جلب محبت و حسن تفاهم و تألیف قلوب می‌شود و امنیت را گسترش داده و دل‌ها را از اینکه به‌سوی غضب و دزدی و افساد و اختلاس سوق دهد، بازمی‌دارد و نیز باعث اتحاد و مساعدت و معاونت گشته و اکثر راه‌های فساد و فنای اموال را می‌بندد و همة اینها باعث رشد و نمو مال آدمی در دنیا و چند برابر شدن او می‌شود (طباطبائی، 1393ق، ج2، ص418ـ419).
در ادامه ایشان معتقدند: 
همة اینها برای این است که صدقه و ربا هر دو با زندگی طبقة محروم و محتاج تماس دارد؛ زیرا احتیاج به ضروریات زندگی، احساسات باطنی آنان را تحریک کرده و در اثر وجود عقده‌ها و خواسته‌های ارضانشده آمادة دفاع از حقوق زندگی خود گشته و هرطور که شده درصدد مبارزه برمی‌آیند. اگر در این هنگام به ایشان احسان شده و کمک‌های بلاعوض برسد، احساساتشان تحریک می‌شود تا با احسان و حسن نیت خود، آن احسان را تلافی کنند (طباطبائی، بی‌تا، ج2، ص643). 
اینکه در فقه مسئلة «وجوب حفظ نظام» و «حرمت اختلال نظام» و «جلوگیری از هرج‌ومرج» مطرح می‌شود، یا قواعد و هنجارهای فقهی نظیر وجوب، مستحب، مباح، کراهت و حرمت را برای تنظیم رفتارها و کنش‌های اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و امور بین‌الملل بیان می‌کند، همة این امور ذکرشده به خاطر ایجاد نظم و انسجام اجتماعی در سطوح و عرصه‌های مختلف است و از مجموع این موارد، نظریة فقهی ـ اجتماعی «انظمام‌بخشی و انسجام اجتماعی» در جامعه به‌دست می‌آید. 
شایان ذکر است که مرحلة تولید نظریه متوقف بر سپری نمودن مراحل قبلی است. چنانچه ذکر شد، در تولید نظریة فقه اجتماعی یا نظریة فقهی ـ اجتماعی و ارائة الگو و مدل برای حل مسائل اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، معماری، شهرسازی و... نیازمند به علوم انسانی معاصر و مدرن نیز می‌باشیم که بر اساس تمام آن مراحل می‌توان به نوآوری در عرصة اجتماعی و ارائة مدلی اسلامی برای حل مسائل اجتماعی جامعة اسلامی رسید. 
نتیجه‌گیری
اسلامی‌سازی علوم و تولید علوم انسانی اسلامی برای جامعة اسلامی یک ضرورت غیر قابل انکار است. علوم انسانی مدرن به خاطر مبانی سکولاریستی، اومانیستی و غفلت از توحید و معاد، فاقد معنا و ارزش‌های انسانی و اخلاقی است و ثمرة این علوم انسانی و علوم اجتماعی مدرن، بی‌هویتی، پوچی، آزادی مطلق و بی‌بندوباری اجتماعی است و این ناشی از نظریه‌های اجتماعی است که منبعث از مبانی الحادی، غیرتوحیدی و عدم توجه به مسئلة معاد است، لذا برای تولید علوم انسانی اسلامی که انسان‌ها و جوامع را به تکامل فردی، اجتماعی و اهداف عالیة انسانی برساند، لازم و ضروری است که جوامع انسانی به تولید علوم انسانی اسلامی بپردازند و در این مسیر قدم بردارند. 
در این نوشتار برای تولید علوم انسانی اسلامی اضلاعی ترسیم شد که عبارت‌اند از: توجه به دانش علوم انسانی معاصر، توجه به شرایط جغرافیا و زیست‌بوم منطقه، و دانش فقه. 
با توجه به اینکه نوشتار حاضر در مقام بیان نقش و جایگاه فقه در تولید علوم انسانی اسلامی است؛ ازاین‌رو برای نقش‌آفرینی فقه در عرصة تولید علوم انسانی اسلامی، چهار مرحلة جامعه به‌عنوان مکلف، رویکرد اجتماعی داشتن، نظام‌سازی و تولید نظریة فقهی ـ اجتماعی را باید طی نماید تا بر اساس این مراحل به تولید علوم انسانی اسلامی نائل شویم.