معرفت فرهنگی اجتماعی

تطور فقه اجتماعي در دوران معاصر: از تکوين مفهومي تا تمايز رويکردي
 عليرضا جمالي         / دانشجوي دکتري دانش اجتماعي مسلمين دانشگاه باقرالعلوم     a.r.jamali07@gmail.com
نصراله آقاجاني/ دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم    nasraqajani@gmail.com
دريافت: 11/04/1404 ـ پذيرش: 25/06/1404
چکيده
اين مقاله با روشي تحليلي به واکاوي سير تطور «فقه اجتماعي» در دوران معاصر، از تکوين مفهومي تا تمايز رويکردي آن مي‌پردازد. فقه اجتماعي، به‌مثابة پارادايمي نوين در انديشة اسلامي، بر اثر چالش‌هاي سياسي و اجتماعي، از «فقه فردمحور» که محصول انزواي تاريخي بود، به سمت نگاهي نظام‌مند و ساختاري حرکت کرده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد اين تطور در چند مرحلة تاريخي قابل رديابي است: دورة تأسيس در عصر صفويه با نظريه‌پردازي براي حضور فقه در قدرت؛ دورة تحول با نهضت مشروطه و مواجهه با مدرنيته؛ و دورة تثبيت و تکامل با پيروزي انقلاب اسلامي و طرح نظرية «فقه حکومتي» توسط امام خميني که فقه را به‌مثابة «تئوري ادارة جامعه» بازتعريف کرد. اين تحول، به شکل‌گيري رويکردهاي کلان و متمايزي در دوران معاصر انجاميده است که از «فقه مسائل اجتماعي» تا «فقه نظامات» (با محوريت انديشة شهيد صدر)، «فقه حکومتي» و «فقه تمدني» را دربر مي‌گيرد. مقالة حاضر ضمن تبيين اين رويکردها، به‌عنوان نقطة نوآوري خود، به نسبت‌سنجي تحليلي آنها پرداخته و نشان مي‌دهد که اين چهار رويکرد، نه ديدگاه‌هايي در عرض يکديگر، بلکه لايه‌هاي تحليلي متکاملي هستند که يکديگر را تکميل مي‌کنند. اين مقاله نتيجه مي‌گيرد که گذار به فقه اجتماعي، يک تحول راهبردي براي اثبات کارآمدي دين در عرصة نظام‌سازي است و تحقق کامل آن، در گرو فهم و به‌کارگيري تلفيقي اين رويکردهاي چندلايه و تعميق نگاه بين‌رشته‌اي است.
کليدواژه‌ها: فقه اجتماعي، فقه فردي، فقه حکومتي، تطور فقه، روش‌شناسي فقه، نظام‌سازي.

بيان مسئله
استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران، دانش فقه شيعي را با پرسش‌ها و چالش‌هاي بنياديني در عرصة حکمراني و مديريت جامعه مواجه ساخت. فقه که در طول تاريخ، به دليل انزواي سياسي تشيع، عمدتاً رويکردي فردمحور داشت و به تعبير شهيد صدر «در ذهن فقيه با فرد مسلمان و نه جامعه گره خورده بود» (صدر، ۱۳۷۴، ص۳۵)، اکنون مي‌بايست پاسخگوي نيازهاي يک نظام اجتماعي، سياسي و اقتصادي جديد باشد. اين گذار تاريخي، ضرورت بازانديشي در گستره، اهداف و روش‌هاي فقهي را آشکار ساخت و زمينه‌ساز توجه روزافزون به مفهومي تحت عنوان «فقه اجتماعي» گرديد.
بااين‌حال، مفهوم «فقه اجتماعي» خود فاقد وضوح معنايي لازم است و در ادبيات معاصر با تفاسير و رويکردهاي گوناگوني به‌کار رفته است (کافي و کافي، ۱۴۰۱، ص۶۹). اين ابهام مفهومي، نقطة عزيمت و مسئلة اصلي اين پژوهش است. بررسي اوليه نشان مي‌دهد که حداقل چندين تلقي متفاوت از اين اصطلاح وجود دارد:
تلقي سنتي: برخي فقه اجتماعي را صرفاً پرداختن به مسائل اجتماعي موجود در فقه سنتي مانند نماز جمعه و جماعت مي‌دانند که در اين صورت، مفهومي جديد به‌شمار نمي‌آيد (کافي و کافي، 1401، ص71).
تلقي ناظر به مسائل مستحدثه: گروهي ديگر آن را معطوف به پاسخگويي به مسائل نوپديد اجتماعي مانند فقه رسانه، بانک، بورس، بيمه و محيط زيست تعريف مي‌کنند (تقي‌زاده داوري، ۱۳۸۸، ص۲۶). اين رويکرد که مي‌توان آن را «فقه موضوعات» ناميد، مسائل جديد را در قالب عناوين کلي فقهي فهم کرده و حکم آن را از عمومات و اطلاقات استنباط مي‌کند (ميرباقري و همکاران، ۱۳۹۵، ص۶۲).
تلقي جامعه‌شناختي: ديدگاه سوم، فقه اجتماعي را پاسخگويي به مفاهيم و پرسش‌هايي مي‌داند که از حوزة علوم اجتماعي، به‌ويژه جامعه‌شناسي، به فقه عرضه مي‌شود؛ مسائلي مانند سبک زندگي، جهاني شدن و عدالت اجتماعي.
تلقي ناظر به مُکلّف يا موضوع: گاهي فقه اجتماعي به فقهي اطلاق مي‌شود که «موضوعش جامعه است» يا «مکلفش جامعه است» (جمع بما هو جمع). اين تعاريف خود با پيش‌فرض‌هاي فلسفي و کلامي عميقي دربارة وجود حقيقي يا اعتباري جامعه و امکان تکليف‌پذيري آن گره خورده‌اند (رباني، 1393، ص16).
تلقي ناظر به روابط: و در نهايت، برخي آن را فقه ناظر به تنظيم «روابط» ميان افراد، سازمان‌ها و جوامع مي‌دانند (ميرباقري، 1395).
اين تکثر در تعاريف که گاهي به خلط ميان «فقه جمعي» (تعيين تکليف فرد در يک جمع، مانند نماز جماعت) و «فقه اجتماعي» (تعيين تکليف ساختارها، نهادها و پديده‌هاي اجتماعي) مي‌انجامد (کافي و کافي، ۱۴۰۱، ص۷۱)، ضرورت يک واکاوي دقيق و تبارشناسانه را دوچندان مي‌کند. به تعبير رهبر معظم انقلاب، فقه سنتي موجود «براي زماني نوشته شده است که حکومت ظلم و جوري بر سر کار باشد... و يک عده شيعة مستضعف مظلوم هم در گوشه‌اي زندگي مي‌کنند» و اين فقه براي ادارة يک نظام اجتماعي پيش‌بيني نشده است (خامنه‌اي، 06/11/1364). اين رويکرد فردي باعث مي‌شود حکومت اسلامي براي ادارة جامعه، ساختارهاي غربي را اخذ کرده و صرفاً با فقه فردي به حلال‌سازي ظاهري آنها بپردازد؛ درحالي‌که نتيجة نهايي اين ساختارها، همان اهداف ايدئولوژي‌هاي غربي است (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۶۶ـ۶۷). بنابراين گذار از «فقه فردي» به «فقه اجتماعي» صرفاً با افزودن چند مسئلة جديد محقق نمي‌شود، بلکه نيازمند تحولي بنيادين در نگاه، روش و اهداف است.
اين مقاله درصدد است تا با واکاوي تطورات مفهومي، موضوعي، روشي و غايي «فقه اجتماعي» در دوران معاصر، به اين ابهام مفهومي پاسخ دهد و تصويري منسجم از سير تحول آن ارائه نمايد.
پيشينة پژوهش و پرسش اصلي
تحقيقات در زمينة فقه اجتماعي در دهه‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته و مي‌توان آن را در چند محور اصلي دسته‌بندي کرد:
۱. محور چيستي‌شناسي و مباني نظري: اين دسته از پژوهش‌ها به تعريف دقيق فقه اجتماعي و تمايز آن از مفاهيم مشابه مي‌پردازند. آثاري مانند مقالة «واکاوي جامعه‌شناختي چيستي فقه اجتماعي» (کافي و کافي، ۱۴۰۱) با رويکردي جامعه‌شناختي به تفکيک ميان فقه فردي، جمعي و اجتماعي پرداخته‌اند. در همين راستا، مقالة «ماهيت‌شناسي و چگونگي فقه اجتماعي» (رباني، ۱۴۰۳) به اين پرسش بنيادين مي‌پردازد که آيا فقه اجتماعي يک دانش صرفاً فقهي است يا دانشي ميان‌رشته‌اي؟ اثر جامع و مستقل «درآمدي بر فقه اجتماعي» (رباني، ۱۴۰۰) نيز به صورت مبسوط به چيستي فقه اجتماعي، مباني کلامي و فلسفي آن، تفاوت‌هاي آن با فقه فردي و مسائل کلان آن در حوزه‌هاي مختلف پرداخته و تلاش کرده است تا يک تصوير منسجم از اين دانش ارائه دهد.
۲. محور روش‌شناسي و ابزارهاي اجتهاد: گروهي ديگر از محققان بر بايسته‌هاي روش‌شناسانة فقه اجتماعي تمرکز کرده‌اند. مقالة «گستره و روش‌شناسي فقه‌الاجتماع» (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹) با ارائة «الگوي حکمي ـ اجتهادي»، مدلي چهار مرحله‌اي براي استنباط در مسائل اجتماعي ارائه داده است؛ همچنين مقالة «فقه اجتماعي و بايسته‌هاي روش‌شناسانة آن» (رباني، ۱۴۰۰) با تأکيد بر انديشه‌هاي آيت‌الله فاضل لنکراني، به ضرورت‌هايي چون توسعة علم اصول و اهميت موضوع‌شناسي دقيق پرداخته است. کتاب «درآمدي بر فقه اجتماعي» نيز فصلي مجزا را به روش‌شناسي اختصاص داده و بر اهميت قواعد فقهي اجتماعي (مانند قاعدة نفي سبيل و عدم اختلال نظام) و روش تجميع ظنون تأکيد مي‌کند (رباني، ۱۴۰۰).
۳. محور تبارشناسي و سير تاريخي: اين دسته از تحقيقات، به ريشه‌يابي تاريخي تطور فقه از رويکرد فردي به اجتماعي پرداخته‌اند. مقالة «روش‌شناسي فقه اجتماعي از دورة تأسيس تا دورة تثبيت» (رباني و ابراهيمي‌پور، ۱۳۹۶) نمونة برجسته‌اي از اين رويکرد است که با تقسيم‌بندي تاريخي، عوامل مؤثر بر اين تحول را از عصر صفويه تا انقلاب اسلامي بررسي مي‌کند.
۴. محور ارائة مدل‌ها و نظام‌ها: اين بخش از ادبيات، شامل تلاش براي ارائة نظام‌هاي اجتماعي مبتني‌بر فقه است. کتاب «اقتصادنا» (صدر، ۱۴۲۴ق) به‌عنوان اثري کلاسيک، نمونة اعلاي تلاش براي استنباط يک «مکتب» اقتصادي است. در دوران معاصر نيز، آثاري چون «رويکردهاي فقهي: فقه فردي، فقه نظام‌هاي اجتماعي، فقه حکومتي» (واعظي، ۱۳۹۸) به دنبال ارائة چارچوبي براي گذار از فقه فردي به فقه نظام بوده‌اند و انديشمنداني چون آيت‌الله ميرباقري نيز بر اهميت «فقه نظامات» تأکيد ورزيده‌اند (ميرباقري و همکاران، ۱۳۹۵).
با وجود اين پژوهش‌هاي ارزشمند که هريک به جنبه‌اي از فقه اجتماعي پرداخته‌اند، کمتر اثري يافت مي‌شود که اين سه محور اصلي (چيستي‌شناسي، تبارشناسي و تحليل رويکردها) را در يک تحليل يکپارچه و منسجم ارائه دهد و مهم‌تر از آن، با عبور از سطح توصيف، به «ارزيابي تحليلي و نسبت‌سنجي رويکردهاي معاصر» بپردازد. اين مقاله درصدد است تا نشان دهد تطور فقه اجتماعي صرفاً يک توالي تاريخي نبوده، بلکه يک تکامل مفهومي و منطقي بوده است که در آن هر رويکرد جديد در پاسخ به کاستي‌هاي نظري و عملي رويکرد پيشين ظهور کرده است. نوآوري اين پژوهش، ارائة يک روايت تحليلي يکپارچه از اين سير تطور و در نهايت، ارائة يک «مدل تکاملي» براي فهم نسبت ميان رويکردهاي چهارگانة معاصر است.
روش تحقيق
روش اين تحقيق، توصيفي ـ تحليلي با رويکرد تاريخي است. در اين راستا، با مراجعه به منابع کتابخانه‌اي و اسنادي (شامل آثار فقهي، مقالات علمي و بيانات انديشمندان محوري) و با تحليل محتواي کيفي آنها، سير تطور فقه اجتماعي در دوران معاصر ترسيم و تحليل خواهد شد. چارچوب زماني تحقيق، از دورة صفويه به‌عنوان نقطة آغاز توجه جدي به فقه حکومتي تا دوران پس از انقلاب اسلامي به‌عنوان دورة تثبيت و تکامل آن را دربر مي‌گيرد.
1. چيستي فقه اجتماعي
پيش از پرداختن به سير تاريخي و رويکردهاي فقه اجتماعي، ضروري است تا مرزهاي مفهومي آن به دقت ترسيم شود. همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، اصطلاح «فقه اجتماعي» به دليل نوپديد بودن و تکثر در تلقي‌ها، از ابهام رنج مي‌برد. اين ابهام، ريشه در خلط ميان سه حوزة مفهومي متمايز اما مرتبط دارد: «فقه فردي»، «فقه جمعي» و «فقه اجتماعي». تفکيک اين سه مفهوم، گام نخست براي درک صحيح ماهيت و تطور فقه اجتماعي است.
1ـ1. فقه فردي
فقه فردي که پيکرة اصلي ميراث فقهي ما را تشکيل مي‌دهد، دانشي است که به تبيين و استنباط تکاليف و احکام شرعي «فرد بما هو فرد» مي‌پردازد (کافي و کافي، ۱۴۰۱، ص۶۹). در اين نگرش، تمرکز اصلي بر کنش‌هاي عبادي، معاملاتي و شخصي مکلف، بدون در نظر گرفتن پيوندهاي ساختاري او با جامعه و نظام حاکم است. اين رويکرد، محصول طبيعي شرايط تاريخي و انزواي سياسي فقه شيعه در اعصار متمادي بوده است. چنان‌که شهيد صدر معتقد است، دور بودن فقها از عرصة حکومت باعث شد تا «حرکت اجتهاد در چارچوب سلبي و محدود باقي بماند و از پرداختن به جنبه‌هاي ايجابي شريعت باز ماند» و درنتيجه، اجتهاد «در ذهن فقيه با فرد مسلمان و نه جامعه گره بخورد» (صدر، ۱۳۷۴، ص۳۵).
اين نگرش فردي، حتي در تحليل مسائل نيز تأثيرگذار بود. مثال شهيد صدر در باب قاعدة «لاضرر» گوياست. ايشان معتقد است فهم رايج از اين قاعده که احکام ضرري را نفي مي‌کند، با احکامي چون ديات و زکات در تعارض به نظر مي‌رسد، اما اين برداشت ناشي از يک «نگرش فردي» است؛ درحالي‌که از منظر «مصالح اجتماعي»، وجود اين احکام براي حفظ نظام جامعه ضروري بوده و نبود آنهاست که امري ضرري محسوب مي‌شود (صدر، ۱۳۷۴، ص۳۸). بنابراين فقه فردي با همة غناي خود، براي نظام‌سازي و ادارة يک جامعة پيچيده طراحي نشده و داراي محدوديت‌هاي ذاتي است.
2ـ1. فقه جمعي
مرحلة مياني، «فقه جمعي» است که گاهي به اشتباه با فقه اجتماعي يکسان پنداشته مي‌شود. در اينجا، موضوعْ ديگر «فرد بما هو فرد» نيست، بلکه «فرد بما هو في الجمع والجماعة» است؛ يعني تکاليف فرد در يک اجتماع انساني بررسي مي‌شود (کافي و کافي، ۱۴۰۱، ص۷۱). برخلاف تصور اوليه، مصاديق اين نوع فقه تنها به عباداتي چون نماز جماعت و حج محدود نمي‌شود، بلکه ابوابي چون جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، خمس، زکات و به‌ويژه ابواب مربوط به خانواده (نکاح و طلاق) را نيز دربر مي‌گيرد. در اين ابواب، هرچند مخاطب اصلي همچنان فرد است، اما حکم شرعي در يک شبکه از روابط تعريف مي‌شود و کنش يک فرد مستقيماً با حقوق و تکاليف ديگران گره مي‌خورد.
بنابراين برخلاف فقه فردي محض، فقه شيعه هيچ‌گاه به‌طور کامل از مسائل اجتماعي غافل نبوده و همواره بخشي از ظرفيت خود را صرف تنظيم روابط مؤمنان و سامان‌دهي به حيات اجتماعي آنان، حتي در ذيل حکومت‌هاي جائر کرده است. فقه خانواده، فقه معاملات بازار و فقه قضايي شيعه، همگي نظامات خردي را براي ادارة زندگي جمعي فراهم مي‌کردند. بااين‌حال، در اين سطح نيز نگاه فقه عمدتاً ناظر به «روابط بين افراد» است و هنوز به تحليل و ارائة حکم براي «ساختارها و نظامات کلان» به‌مثابة يک موضوع مستقل نرسيده است.
3ـ1. فقه اجتماعي
فقه اجتماعي به معناي دقيق کلمه، يک جهش کيفي از دو سطح قبلي و حاصل يک «تغيير پارادايم» در نگاه به دين و جامعه است. در اين پارادايم جديد که با انديشه‌هاي متفکراني چون امام خميني و شهيد صدر به اوج خود رسيد، موضوع فقه صرفاً رفتار فرد يا افراد در جمع نيست، بلکه «جامعه»، «نظام‌هاي اجتماعي»، «ساختارها»، «نهادها» و «اشخاص حقوقي» به‌عنوان موضوعات يا حتي مکلفين مستقل مورد توجه قرار مي‌گيرند (کافي و کافي، ۱۴۰۱، ص۸2؛ رباني، 1393، ص16). فقه اجتماعي به دنبال استنباط احکام شرعي براي تنظيم امور «خودِ اجتماع» و پديده‌هاي کلان آن است. اين همان نگاهي است که امام خميني با معرفي فقه به‌عنوان «تئوري واقعي و کامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور» (موسوي خميني، ۱۳۶۱، ج۲۱، ص۲۸۹) و تلقي «حکومت» به‌مثابة «فلسفة عملي تمامي فقه» آن را تئوريزه کردند (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۶۶). در اين منظر، فقه بايد قابليت نظام‌سازي براي حل معضلات کلان اقتصادي، سياسي و فرهنگي را داشته باشد.
با توجه به مباحث فوق، مي‌توان تعريف ذيل را از فقه اجتماعي ارائه داد:
فقه اجتماعي، رويکردي نظام‌مند و غايت‌گرا به فقه است که با بازگشت به منابع اصيل دين (کتاب، سنت و عقل)، به دنبال استنباط و طراحي نظامات، ساختارها و احکام کلان لازم براي ادارة جامعة اسلامي و تحقق اهداف اجتماعي شريعت در تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و قضايي است. اين فقه، افزون بر فرد، جامعه و حکومت را به‌عنوان مکلف و تاريخ را به‌مثابة متعلق تکليف به رسميت شناخته و هدف خود را تنها بيان حکم نمي‌داند، بلکه تحقق عيني شريعت در قالب يک تمدن الهي را دنبال مي‌کند. 
بر اساس اين تعريف، مي‌توان ويژگي‌هاي کليدي فقه اجتماعي را اين‌گونه برشمرد:
1. موضوع‌محوري ساختاري: موضوع آن صرفاً رفتار فرد نيست، بلکه مسائل بنيادين و ساختاري جامعه است؛ موضوعاتي مانند شکل حکومت، قانون اساسي، ارکان حاکميت، نظرية ولايت فقيه، نظام قضايي، روابط بين‌الملل و الگوي اقتصاد اسلامي و در مراحل بعد، نهادهاي اجتماعي مانند بانک، رسانه، بازار سرمايه و محيط زيست.
2. نگرش نظام‌مند: مسائل را به‌صورت يکپارچه و در چارچوب يک نظام کلي (نظام اقتصادي، سياسي، قضايي و...) تحليل مي‌کند. براي مثال، خمس و زکات را نه فقط به‌عنوان تکليف فردي، بلکه به‌عنوان اجزاي يک «نظام مالي» منسجم براي تحقق اهداف اجتماعي اسلام بررسي مي‌کند.
3. توجه به شخصيت‌هاي حقوقي: براي جامعه، دولت، سازمان‌ها و نهادها، شخصيت حقوقي قائل شده و تکاليف و حقوق آنها را استنباط مي‌کند. اين نگاه، پاسخي است به اين پرسش که آيا «جمع بما هو جمع» مي‌تواند مکلف باشد؟ از اين منظر، ممکن است خطاب شارع مستقيماً متوجه يک ساختار يا نهاد باشد، نه فقط افراد درون آن (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۶۹ـ۷۰).
4. غايت‌مندي اجتماعي و تمدني: هدف آن صرفاً سعادت اخروي فرد نيست، بلکه تحقق اهداف کلان اجتماعي شريعت مانند اقامة قسط (حديد: ۲۵)، تحقق عدالت، امنيت و رشد جامعة اسلامي است. اين رويکرد همچنين به دنبال تبيين و ارائة احکام در سه سطح «رفتاري»، «راهبردي» و «ساختاري» است تا بتواند به‌صورت همه‌جانبه جامعه را مديريت کند (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۷۲).
5. ماهيت بين‌رشته‌اي: فقه اجتماعي براي فهم دقيق موضوعات پيچيدة مدرن، ناگزير از تعامل نظام‌مند با ساير علوم، به‌ويژه علوم انساني و اجتماعي است تا بتواند موضوع‌شناسي دقيقي انجام داده و حکمي کارآمد صادر نمايد.
2. ادوار تاريخي تطور فقه اجتماعي
تطور فقه اجتماعي و گذار از نگاه فردمحور به رويکردي ساختاري و نظام‌مند، يک شبه رخ نداده، بلکه محصول يک فرآيند تاريخي تدريجي است. بنيان‌هاي فقه اجتماعي و حکومتي در منابع اصيل دين يعني قرآن کريم و سنت و سيرة حکومتي پيامبر اکرم و ائمة اطهار به روشني وجود دارد. بااين‌حال، به دليل شرايط تاريخي و زيست سياسي شيعه در ذيل حکومت‌هاي غير، اين بخش مهم از فقه، مجال بسط و تحقق کامل نيافت و به‌تدريج فقه فردي و تنظيم روابط خرد اجتماعي به بخش غالب فقاهت تبديل شد. بنابراين تطور فقه اجتماعي در اعصار بعد، نه به معناي تأسيس از عدم، بلکه به معناي «بازگشت به منابع اصيل» و تلاش براي «احيا و بسط» آن ظرفيت مغفول‌مانده است. براي فهم عميق اين تطور، مي‌توان آن را در چند دورة تاريخي کليدي بررسي کرد.
1ـ2. دورة تأسيس: عصر صفويه و نظريه‌پردازي محقق کرکي
هرچند رگه‌هايي از توجه به مسائل حکومتي در آثار فقهاي پيشين نيز قابل رديابي است، اما نقطة عطف تاريخي و دورة تأسيس فقه اجتماعي به معناي توجه مدون و نظريه‌پردازي براي حضور فقه در عرصة قدرت، بي‌شک عصر صفويه است. پيش از اين دوره، همان‌طور که شهيد صدر تحليل مي‌کند، فقه شيعه به دليل «انزواي سياسي و دور از عرصه‌هاي اجتماعي به سر بردن»، عمدتاً رويکردي فردي و سلبي داشت (صدر، ۱۳۷۴، ص۳۵)، اما با روي کار آمدن صفويان و اعلام تشيع به‌عنوان مذهب رسمي، فرصتي بي‌سابقه براي فقهاي شيعه جهت حضور در حکومت و نظريه‌پردازي براي ادارة جامعه فراهم آمد.
در اين ميان، نقش محقق کرکي (متوفي ۹۴۰ق) به‌عنوان پيشگام اين دوره، برجستگي ويژه‌اي دارد (مکارم شيرازي، ۱۳۸۵، ص۱۱۷). او که از فقهاي بزرگ جبل عامل و پرورش‌يافتة مکتب اصولي شهيد اول بود، با دعوت رسمي شاه طهماسب به ايران آمد و با نظريه‌پردازي دربارة «مشارکت علما در دولت صفوي»، گامي اساسي در گذار از سياست سلبي به سياست ايجابي برداشت (جعفريان، ۱۳۸۹، ص۱۲۰ـ۱۲۱). محقق کرکي صرفاً به همکاري با سلطان نمي‌انديشيد؛ او با طرح مباحثي چون ولايت فقيه و حدود آن، خراج و مقاسمه و وجوب اقامة نماز جمعه، پايه‌هاي نظري حضور فقيه در رأس حاکميت يا نظارت بر آن را بنيان نهاد. او معتقد بود در عصر غيبت، حکومت از آنِ فقيه جامع‌الشرايط است و شاه، در واقع «نائب مجتهد» براي ادارة کشور محسوب مي‌شود؛ ايده‌اي که توسط شاه طهماسب نيز به‌صراحت پذيرفته شد (جعفريان، ۱۳۸۹، ص۱۲۱).
فعاليت‌هاي عملي او مانند ترويج فرائض ديني، اقامة نماز جمعه و جماعت، و قلع و قمع مفاسد اجتماعي نشان از تلاش براي عينيت بخشيدن به فقه در عرصة عمومي داشت. اگرچه فقه در اين دوره هنوز به معناي امروزي کلمه «نظام‌ساز» نشده بود و بيشتر بر احکام اجتماعي پراکنده تمرکز داشت، اما نگارش رساله‌هاي متعدد دربارة خراج و نماز جمعه و طرح نظرية ولايت فقيه، زمينه را براي ورود فقه به عرصة اجتماع فراهم کرد و به همين دليل اين دوره را مي‌توان به حق، دورة «تأسيس فقه اجتماعي» ناميد (رباني و ابراهيمي‌پور، ۱۳۹۶، ص۴۳).
2ـ2. دورة تحول: از نهضت مشروطه تا آستانة انقلاب اسلامي
دورة دوم که مي‌توان آن را «دورة تحول» ناميد، با مواجهة جدي جهان اسلام با مدرنيته و استعمار غربي آغاز مي‌شود. اين تحول از آن جهت بود که فقه شيعه را از پاسخگويي به مسائل دروني جامعة اسلامي، به موضع‌گيري در برابر يک تمدن رقيب و مفاهيم نوپديد آن واداشت. در اين دوره، فقه از لاک مباحث فردي خارج شد و به عرصة عمومي و سياسي گام نهاد.
1ـ2ـ2. واکنش‌هاي اوليه: فقه دفاعي و نظارتي در عصر قاجار
نخستين بروزهاي اين تحول، در قالب «فقه دفاعي» در برابر تجاوز خارجي و «فقه نظارتي» در برابر استبداد داخلي شکل گرفت.
رساله‌هاي جهاديه: در جريان جنگ‌هاي ايران و روس، فقهاي برجسته‌اي چون شيخ جعفر کاشف‌الغطاء در کتاب «کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء» و ميرزاي قمي در «رسالة جهاديه»، با استناد به ادلة فقهي، حکم به وجوب جهاد دفاعي دادند. استدلال اصلي ايشان مبتني‌بر قاعدة «دفاع از بيضة اسلام» و جلوگيري از تسلط کفار بر سرزمين‌هاي اسلامي بود. اين حرکت، فقه را از يک امر فردي به ابزاري براي حفظ کيان ملي و سياسي جامعه تبديل کرد و براي نخستين بار پس از دورة صفويه، فقها در جايگاه رهبري يک حرکت ملي قرار گرفتند؛ هرچند اين تلاش‌ها هنوز به نظريه‌پردازي براي يک ساختار حکومتي جايگزين منجر نشده بود (حائري، ۱۳۸۶، ص۲۵ـ۳۱).
نظارت بر سلطنت: در داخل کشور، فقيهان قدرتمندي چون ملاعلي کني در تهران، با استناد به مباني فقهي، در برابر قدرت مطلق شاه ايستادند. ايشان در نامة مشهور و مفصل خود به ناصرالدين شاه، با صراحت بر اين نکته تأکيد کرد که مشروعيت سلطنت، مشروط به اجراي احکام شرع است و پادشاه حق قانون‌گذاري مستقل از شريعت را ندارد. او با اين کار، عملاً قدرت حاکم را مقيد و مشروط به نظارت علما و انطباق با فقه مي‌دانست و براي فقها شأن نظارتي و حق اعتراض به تصميمات مخالف شرع را قائل بود (داوري، ۱۳۸۶، ص۱۱۲).
واقعة تحريم تنباکو (۱۳۰۹ق) به رهبري ميرزاي شيرازي، اوج اين رويکرد نظارتي و دفاعي بود. در اين رويداد، يک فتواي فقهي که بر اساس قاعدة «نفي سبيل» (نفي سلطة کفار بر مسلمين) صادر شده بود، توانست يک قرارداد استعماري را لغو کرده و قدرت بسيج‌کنندگي دين را در سطح ملي به نمايش بگذارد. بااين‌حال، اين موارد بيشتر واکنش‌هاي مقطعي در برابر يک بحران بودند تا يک حرکت نظام‌مند براي ارائة ساختار جايگزين.
2ـ2ـ2. نقطة عطف مشروطه: نظريه‌پردازي براي شکل حکومت
نهضت مشروطه (۱۳۲۴ق) فقه را از موضع نظارتي به جايگاه نظريه‌پردازي براي «شکل حکومت» کشاند. اين دوره، صحنة منازعات فکري عميقي ميان دو جريان اصلي فقهي بود:
مشروطه‌خواهان: فقيهاني چون آخوند خراساني و ميرزاي نائيني، با درک شرايط زمانه، حکومت مشروطه را راهي براي «تحديد ظلم» و جلوگيري از استبداد مطلق مي‌دانستند. نائيني در کتاب «تنبيه ‌الامة و تنزيه‌ الملة» استدلال مي‌کند که در عصر غيبت که دسترسي به حاکم معصوم ممکن نيست، حکومت موجود از دو حال خارج نيست: يا «تمليکيه و استبداديه» است که در آن حاکم، کشور و مردم را مِلک خود مي‌داند، يا «ولايتيه و محدوده» است که در آن، قدرت حاکم توسط قانون و نظارت مردم محدود مي‌شود. ازآنجاکه حکومت نوع اول، مصداق بارز «غصب» و ظلم است، تلاش براي محدود کردن آن از طريق قانون اساسي و مجلس، يک «واجب عقلي و شرعي» براي جلوگيري از افسد به فاسد است (نائيني، ۱۴۱۹ق، ص۴۰ـ۴۵).
مشروطة مشروعه‌خواهان: در مقابل، فقيهاني چون شهيد شيخ‌فضل‌الله نوري، با وجود مخالفت با استبداد، اساس قانون‌گذاري توسط بشر را با حاکميت مطلقة خداوند در تضاد مي‌ديدند. ايشان در لوايح و رساله‌هاي خود، مانند «رسالة حرمت مشروطه»، استدلال مي‌کردند که «قانون‌گذاري» شأني الهي است و واگذاري آن به مجلسي متشکل از نمايندگان مردم، حتي اگر مسلمان باشند، نوعي «بدعت» و شرک در تشريع است. از نظر ايشان، مجلس تنها مي‌تواند در امور عرفي و اجرايي تصميم‌گيري کند، نه در وضع قوانيني که در عرض شريعت قرار گيرند. به همين دليل بر قيد «مشروعه» و نظارت قطعي فقها بر تمام مصوبات تأکيد داشتند (ترکمان، ۱۳۶۲، ص۵۵ـ۶۰).
اين منازعات فکري، هرچند به نتيجة واحدي نرسيد، اما سطح دغدغه‌هاي فقهي را به شکل بي‌سابقه‌اي ارتقا داد.
3ـ2ـ2. پيش‌گامان نظام‌سازي: از مدل عملي تا تعميق فلسفي
در ادامة اين مسير و پيش از ظهور متفکران برجسته‌اي چون امام خميني و شهيد صدر، تلاش‌هاي نظري و عملي مهم ديگري نيز صورت گرفت که نبايد ناديده گرفته شوند.
آيت‌الله سيدعبدالحسين لاري: ايشان فراتر از نظريه، در منطقة لارستان عملاً يک حکومت مبتني‌بر ولايت فقيه در مقياس محلي برپا کردند. او در رسالة «قانون در اتحاد دولت و ملت»، با طراحي يک قانون اساسي اسلامي، تلاش کرد تا مدلي از قانون‌گذاري ارائه دهد که در آن، قوانين عرفي بايد ذيل قوانين شرعي تعريف شوند. حکومت ايشان شامل تأسيس نهادهاي نظامي (قشون اسلامي)، اقتصادي (تأسيس شرکت اسلاميه) و قضايي (محکمة شرع) بود و براي تأمين مالي حکومت، ماليات‌هاي اسلامي وضع مي‌کرد. اين اقدامات، نمونه‌اي عملي و کم‌نظير از تلاش براي نظام‌سازي فقهي در آن عصر محسوب مي‌شود (جعفريان، ۱۳۸۲، ص۲۴۵ـ۲۵۰).
آيت‌الله شاه‌آبادي: استاد امام خميني با نگاهي عميق و تلفيقي از عرفان، فلسفه و فقه، بنيان‌هاي نظري اسلام سياسي و اجتماعي را بازتعريف کرد. ايشان در کتاب «شذرات المعارف» با تکيه بر توحيد افعالي، حکومت طاغوت را مصداق شرک در ربوبيت تشريعي مي‌دانست. از منظر ايشان، همان‌طور که خداوند ربوبيت تکويني بر عالم دارد، انبيا و اوليا نيز مجراي ربوبيت تشريعي او در جامعه هستند؛ بنابراين مبارزه براي حاکميت الهي، صرفاً يک وظيفة سياسي نيست، بلکه بخشي از مسير توحيد و سلوک معنوي است. اين نگاه که سياست را امري در طول توحيد و عرفان تعريف مي‌کند، تأثيري عميق بر شکل‌گيري انديشة حکومتي امام خميني داشت و راه را براي عبور از نگاه صرفاً فقهي به يک نگاه جامع و فلسفي به حکومت هموار کرد (شاه‌آبادي، ۱۳۸۰، ص۴۵ـ۴۷).
پس از اين زمينه‌سازي‌ها بود که انديشمنداني چون شهيد سيدمحمدباقر صدر توانستند با نگاهي نظام‌مند، به اين تحول عمق بيشتري بخشند. دغدغة اصلي ايشان، مواجهه با نظامات اجتماعي رقيب مانند مارکسيسم و سرمايه‌داري و ارائة يک جايگزين اسلامي بود؛ چراکه معتقد بودند کاربست نظام‌هاي غربي در جوامع اسلامي، عملاً به حاکميت مباني و اهداف مدرنيته منجر خواهد شد (ميرباقري و همکاران، ۱۳۹۵، ص۶۵). او با تحليل دقيق از علل «فردي شدن فقه»، به دنبال احياي بعد اجتماعي شريعت بود و با ارائة نظرية «منطقة الفراغ»، چارچوبي براي قانون‌گذاري حکومت اسلامي در حوزه‌هاي نوپديد فراهم کرد. او پيشتاز «فقه نظامات» بود که مي‌کوشيد مکتب اقتصادي و اجتماعي اسلام را به‌عنوان يک کل منسجم و به‌هم‌پيوسته استنباط کند (ميرباقري و همکاران، ۱۳۹۵، ص۶۳).
3ـ2. دورة تثبيت و تکامل: عصر انقلاب اسلامي
نقطة اوج تطور فقه اجتماعي و دورة «تثبيت و تکامل» آن، با وقوع انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني فرا رسيد. اگر در دوره‌هاي قبل، فقه در حاشية قدرت بود، در اين دوره، فقه خود به «متن قدرت» و «نظرية ادارة جامعه» تبديل شد (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۶۵).
امام خميني با ارائة نظرية «ولايت مطلقه فقيه» و تفسير فقه به‌مثابة «تئوري واقعي و کامل ادارة انسان از گهواره تا گور» (موسوي خميني، ۱۳۶۱، ج۲۱، ص۲۸۹)، پارادايم حاکم بر فقه را به‌کلي دگرگون ساختند.
اين نگاه، صرفاً يک نظريه باقي نماند، بلکه در عمل نيز به عينيت رسيد. مهم‌ترين تجلي اين تطور، نقش بي‌بديل فقه در تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي بود. اصول کليدي قانون اساسي، از اصل ولايت فقيه گرفته تا ساختار قوا و حقوق ملت، همگي بر مباني فقهي استوار شدند. پس از آن، نهادهاي برآمده از اين قانون، مانند «شوراي نگهبان» که وظيفة انطباق کلية مصوبات با شرع و قانون اساسي را بر عهده دارد، فقه را به‌صورت نهادينه وارد فرآيند قانون‌گذاري و حکمراني کردند. تأسيس «مجمع تشخيص مصلحت نظام» نيز راهکاري فقهي براي حل بن‌بست‌هاي ناشي از تزاحم احکام و مصالح حکومتي بود.
پس از استقرار جمهوري اسلامي، فقه با چالش‌هاي عملي بي‌شماري در حوزه‌هايي چون قانون‌گذاري، اقتصاد، سياست خارجي، حقوق عمومي و... مواجه شد. دولت در ادارة جامعه همواره با مسائل جديدي روبه‌رو است و در همة اين حوزه‌ها نيازمند نظرية فقهي است. اين مواجهة عملي، بزرگ‌ترين محرک براي بسط فزايندة فقه اجتماعي بوده و آن را از يک ايدة نظري به يک واقعيت عيني و در حال تکامل، بدل کرده است.
در يک جمع‌بندي از اين سير تاريخي، مي‌توان ديد که تطور فقه اجتماعي صرفاً يک تغيير در وضعيت سياسي فقها نبوده، بلکه بستري براي يک تکامل فکري دروني بوده است. هر دورة تاريخي، فقه را با سطح جديدي از مسائل مواجه ساخت و آن را از پاسخگويي به احکام پراکنده (عصر صفويه)، به نظريه‌پردازي براي شکل حکومت (عصر مشروطه) و در نهايت به ارائة تئوري ادارة کامل جامعه (عصر انقلاب اسلامي) سوق داد. اين تطور تاريخي، زمينه را براي ظهور رويکردهاي مفهومي متمايزي که در ادامه به آنها پرداخته مي‌شود، فراهم آورد.
3. عوامل و محرک‌هاي تطور فقه اجتماعي
تطور فقه از رويکرد فردمحور به رويکرد اجتماعي، يک تحول خودبه‌خودي و صرفاً درون‌گفتماني نبوده، بلکه معلول مجموعه‌اي از عوامل و فشارهاي بيروني و دروني است. اين عوامل را مي‌توان در سه دستة کليدي طبقه‌بندي کرد: عوامل سياسي، عوامل اجتماعي و تمدني و عوامل علمي ـ فکري. اين محرک‌ها در تعامل با يکديگر، زمينه را براي بازانديشي در فقه و حرکت به‌سوي يک نگاه نظام‌مند و اجتماعي فراهم آوردند.
1ـ3. عوامل سياسي: از همکاري تا تشکيل حکومت
بي‌ترديد، مهم‌ترين و بنيادي‌ترين عامل در تطور فقه اجتماعي، تغيير در نسبت فقه و فقها با قدرت سياسي بوده است (رباني و ابراهيمي‌پور، ۱۳۹۶، ص۳۶). تا زماني که فقه در «انزواي سياسي» به سر مي‌برد و فقها از عرصة حکومت‌داري دور بودند، به‌طور طبيعي تمرکز بر مسائل فردي و حفظ هويت شيعيان در اقليت بود، اما هرگاه که زمينه‌اي براي حضور سياسي فقها فراهم شد، فقه نيز به ناچار با پرسش‌هاي عرصة عمومي و حکمراني مواجه گرديد.
تشکيل حکومت صفوي: همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، با روي کار آمدن صفويه و دعوت از فقيه برجسته‌اي چون محقق کرکي، فقه براي اولين بار با چالش ادارة جامعه روبه‌رو شد. اين امر سبب شد تا مباحثي چون خراج، مقاسمه و ولايت فقيه که مستقيماً به امر حکومت مربوط مي‌شوند، در کانون توجه قرار گيرند و فقه از لاک فردي خود خارج شود (جعفريان، ۱۳۸۹، ص۱۲۰). در اين دوره، فقه نقش «همکار» و «مشروعيت‌بخش» به دولت را ايفا کرد.
انقلاب مشروطه: در نهضت مشروطه، نقش فقه تغيير کرد. فقها نه در مقام همکاري با دولت، بلکه در جايگاه «نظارت» و «محدود کردن قدرت استبدادي» ظاهر شدند. تلاش آيت‌الله نائيني در «تنبيه ‌الامة و تنزيه ‌الملة» براي تئوريزه کردن حکومت مشروعه و تطبيق آن با مباني ديني، نمونة بارز اين تحول بود (نائيني، ۱۴۱۹ق). در اينجا فقه به دنبال ارائة يک «مدل سياسي» جايگزين براي سلطنت مطلقه بود.
انقلاب اسلامي و تأسيس جمهوري اسلامي: نقطة اوج اين تطور، پيروزي انقلاب اسلامي بود. با تأسيس حکومت ديني، فقه ديگر نه همکار و نه ناظر، بلکه خود مبناي اصلي نظام‌سازي و حکمراني قرار گرفت. اين تحول، بزرگ‌ترين محرک براي تکامل فقه اجتماعي بود. به بيان رهبر معظم انقلاب، با تأسيس حکومت اسلامي، ده‌ها و صدها مشکل فقهي خودنمايي کرد و مسائلي چون ماليات، قراردادهاي دولتي، نظام مالکيت و روابط خارجي، فقه موجود را با چالش‌هاي جدي مواجه ساخت (خامنه‎اي، 11/06/1364). اين نياز عملي و ضرورت ادارة کشور بود که فقها را وادار کرد تا با نگاهي حکومتي، تمامي ابواب فقه را بازخواني کنند و فقهي براي «ادارة نظام» و نه فقط «ادارة فرد» تدوين نمايند. به تعبير امام خميني، حکومت «فلسفة عملي تمام فقه» است و همين امر، بزرگ‌ترين فشار را براي گذار از فقه فردي به فقه اجتماعي ايجاد کرد.
2ـ3. عوامل اجتماعي و تمدني
مهم‌ترين عامل در اين حوزه، مواجهة جهان اسلام با «تهاجم تمدن مادي غرب» بود. اين تهاجم که از دوران استعمار آغاز شد، صرفاً يک چالش نظامي يا سياسي نبود، بلکه زيست جهان، فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي مسلمانان را هدف قرار داد. تمدن غرب با ارائة نهادها، قوانين و سبک زندگي جديد، الگوي زيست اسلامي را به حاشيه راند و نظام‌هاي آموزشي، اقتصادي و حقوقي خود را جايگزين کرد.
اين چالش تمدني، انديشمندان مسلمان را در چند مرحله به واکنش واداشت:
مرحلة واکنش تدافعي: در ابتدا، بسياري از فقها و متفکران در برابر مظاهر تمدن غرب موضعي تدافعي و طردکننده اتخاذ کردند.
مرحلة انفعال و توجيه: در مرحلة بعد، برخي تلاش کردند تا نهادهاي غربي را با ابزارهاي فقه فردي «حلال‌سازي» کنند و نوعي سازگاري ميان سنت و مدرنيته ايجاد نمايند. اين همان رويکردي است که به انفعال فقه و خدمت ناخواسته آن به اهداف تمدن رقيب مي‌انجامد (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۶۷).
مرحلة بازسازي و ارائة نظام جايگزين: در نهايت، متفکران پيش رو مانند امام خميني و شهيد صدر به اين نتيجه رسيدند که راهکار نهايي، نه طرد و نه پذيرش منفعلانه، بلکه «ارائة نظام‌هاي جايگزين» برآمده از مباني اسلام است. اين درک که اسلام خود يک «گفتمان تمدني» رقيب است و بايد براي تمام ابعاد زندگي اجتماعي نظريه داشته باشد، بزرگ‌ترين محرک اجتماعي براي حرکت به‌سوي فقه اجتماعي و نظام‌ساز بود.
3ـ3. عوامل علمي و فکري: نوآوري‌هاي روش‌شناختي
در کنار عوامل سياسي و اجتماعي و تمدني، ظهور انديشمندان نوآور و طرح ايده‌هاي جديد در حوزة «روش‌شناسي اجتهاد» نيز نقش کليدي در هموار کردن مسير فقه اجتماعي داشت. اين نوآوري‌ها، ابزارهاي لازم براي استنباط احکام اجتماعي را در اختيار فقها قرار داد.
نقش زمان و مکان در اجتهاد: برجسته شدن عنصر «زمان و مکان» توسط امام خميني يک توجه کليدي بود. اين به معناي تغيير در روش فقه نبود، بلکه به معناي لزوم تيزبيني فقيه در فهم موضوعات جديد و پيچيده‌اي بود که در بستر نظام جهاني جديد شکل مي‌گرفتند. ايشان معتقد بودند که يک مسئله ممکن است در شرايط زماني و مکاني متفاوت، به «موضوعي جديد» تبديل شود و حکمي جديد بطلبد (موسوي خميني، ۱۳۶۱، ج۲۱، ص۹۸). اين ديدگاه، فقه را از يک علم انتزاعي و تاريخي به دانشي پويا و پاسخگو به مقتضيات زمان تبديل کرد و راه را براي عبور از احکام ثابت و ورود به مسائل متغير اجتماعي باز نمود.
توجه به مقاصد الشريعه و مصلحت: اگرچه فقه شيعه، «مصلحت» را به‌عنوان منبعي مستقل همچون اهل‌سنت به رسميت نمي‌شناسد، اما توجه به «مقاصد» و «مصالح عمومي» در فرايند استنباط، به‌ويژه در حوزة احکام حکومتي، همواره وجود داشته و در دوران معاصر تقويت شده است. درک اينکه احکام الهي تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند، به فقيه اجازه مي‌دهد تا در تزاحم احکام، مصلحت اهم جامعه را بر امور ديگر مقدم بدارد. اين رويکرد، ابزار مهمي براي مديريت اجتماعي و صدور احکام ولايي است (عليدوست، ۱۳۸۸، ص۳۴ـ۳۶).
فهم اجتماعي از نص و رويکرد سيستمي: متفکراني چون شهيد صدر بر ضرورت «فهم اجتماعي از نص» تأکيد کردند؛ به اين معنا که يک نص، علاوه بر معناي لغوي، داراي يک مفهوم اجتماعي گسترده‌تر است که تنها با نگاه به کل نظام شريعت و شرايط صدور آن قابل درک است. اين «نگاه سيستمي» يا «مجموعه‌نگري»، به‌جاي بررسي مسائل به‌صورت موضوعات از هم منفصل، آنها را در يک شبکة يکپارچه و به‌هم‌پيوسته تحليل مي‌کند و معتقد است استنباط حکم يک «نظام» به‌عنوان يک کل، روشي متفاوت از استنباط حکم تک‌تک عناصر آن دارد (ميرباقري و همکاران، ۱۳۹۵، ص۶۱).
در مجموع، تعامل اين سه دسته از عوامل، فقه شيعه را از يک دانش عمدتاً فردمحور به دانشي تبديل کرد که داعيه و ظرفيت نظام‌سازي و مديريت جامعه را دارد و اين همان گذار تاريخي به‌سوي «فقه اجتماعي» است.
4. رويکردهاي کلان در فقه اجتماعي معاصر
پس از انقلاب اسلامي ايران و استقرار نظام جمهوري اسلامي، ضرورت «فقه اجتماعي» به يک اجماع عمومي در ميان انديشمندان و مسئولان تبديل شد، اما پرسش اساسي از «چيستي» و «چگونگي» تحقق اين فقه، به شکل‌گيري رويکردها و مکاتب فکري متفاوتي انجاميد. اين رويکردها که هريک پاسخي به چالش‌هاي نظري و عملي پيش روي نظام بودند، در گستره، اهداف و روش با يکديگر تمايز دارند. در ادامه، چهار رويکرد کلان معاصر را که مي‌توان آنها را در يک طيف از ساده‌ترين تا پيچيده‌ترين سطح دسته‌بندي کرد، مورد بررسي و تحليل قرار مي‌دهيم.
1ـ4. رويکرد فقه مسائل اجتماعي
اين رويکرد، ابتدايي‌ترين و شايد رايج‌ترين تلقي از فقه اجتماعي است. در اين نگاه، فقه اجتماعي به معناي پاسخگويي به مسائل نوپديد (مستحدثه) با ابزارها و روش‌هاي فقه سنتي است. در واقع، اين رويکرد «موضوع» فقه را گسترش مي‌دهد، اما در «روش» و «نگرش» تحول بنياديني ايجاد نمي‌کند.
در اين تلقي، فقه اجتماعي يک بخش جديد در کنار ساير ابواب فقهي است، نه يک نگاه حاکم و وصفي محيط بر تمام مباحث فقه. به بيان ديگر، اين رويکرد به‌جاي ارائة يک «نظام» اقتصادي اسلامي، تلاش مي‌کند تا پديده‌هايي مانند بانک يا بيمه را با روش‌هايي مانند «تطبيق» با عقود سنتي يا يافتن ادلة شرعي، توجيه يا تصحيح کند (کافي و کافي، ۱۴۰۱، ص۷۲). اين تلاش، اگرچه ضروري و ارزشمند است، اما به اذعان منتقدان، براي ادارة يک نظام اجتماعي پيچيده کافي نيست و فقه را در موضعي «منفعل» و «تابع ساختارهاي موجود» قرار مي‌دهد (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۶۵). شهيد صدر با انتقاد از اين نگاه، معتقد بود فقه نبايد تنها به دنبال راه‌حلي براي «فرد مسلمان» در تعامل با ساختارهاي موجود باشد، بلکه بايد خود آن «ساختار» (مانند نظام ربوي) را به‌عنوان يک مشکل اجتماعي به چالش بکشد (صدر، ۱۳۷۴).
اين رويکرد که عمدتاً حاصل مواجهة اولية فقه با مظاهر دنياي مدرن است، گامي ضروري اما ناکافي در مسير تکامل فقه اجتماعي محسوب مي‌شود.
2ـ4. رويکرد فقه نظامات
کاستي‌هاي رويکرد «فقه مسائل» در مواجهه با چالش‌هاي ساختاري، زمينه را براي ظهور يک ديدگاه عميق‌تر و جامع‌تر فراهم کرد. اين رويکرد که يک گام کيفي فراتر از نگاه قبلي است، محصول تلاش براي عبور از مسائل جزئي و رسيدن به يک نگاه کلان و سيستماتيک است. اين تلاش، پاسخي است به يکي از مهم‌ترين رسالت‌هاي معاصر حوزه‌هاي علميه، يعني «مرکز توليد و تبيين انديشة اسلام در باب نظامات اجتماعي»؛ رسالتي که رهبر معظم انقلاب در بيانية يک‌صدمين سال تأسيس حوزة علمية قم بر آن تأکيد کردند و آن را لازمة حرکت به‌سوي «تمدن نوين اسلامي» دانستند (خامنه‌اي، 02/08/1404). رويکرد فقه نظامات دقيقاً در همين راستا حرکت مي‌کند. پيشگام اصلي اين رويکرد، شهيد سيدمحمدباقر صدر است. در اين ديدگاه، فقه اجتماعي صرفاً پاسخ به مسائل مستحدثه نيست، بلکه تلاش براي «استنباط نظامات اجتماعي» از منابع دين است تا بستر حيات اجتماعي بر اساس آموزه‌هاي دين ساماندهي شود (ميرباقري و همکاران، ۱۳۹۵، ص۶۲).
شهيد صدر براي تبيين اين رويکرد، ميان چند مفهوم کليدي تمايز قائل مي‌شود:
1. تمايز «مکتب» از «علم»: ايشان معتقد بود اقتصاد اسلامي يک «مکتب» است، نه يک «علم». علم، واقعيت‌هاي موجود را توصيف و تبيين مي‌کند (هست‌ها)، اما مکتب، شيوة تنظيم و سامان‌دهي حيات اجتماعي را بر اساس ارزش‌ها و اهداف خاصي تجويز مي‌کند (بايدها و نبايدها). بنابراين مکتب اقتصادي اسلام، روش تحقق عدالت را ارائه مي‌دهد (صدر، ۱۴۲۴ق، ص۴۱۷ـ۴۲۰).
2. تمايز «نظام» از «قانون»: نظام اقتصادي، زيرساخت و مجموعه مفاهيم و نظرياتي است که سلوک اقتصادي را هدايت مي‌کند، اما قانون، تشريع ضوابطي است که آن نظام را در عرصة عمل پياده مي‌سازد (صدر، ۱۴۲۴ق، ص۴۲۴).
3. روش «اکتشاف»: ازآنجاکه در نصوص ديني، مفاهيم کلي يک نظام به‌صراحت بيان نشده، شهيد صدر روش دستيابي به نظام را «اکتشاف» مي‌داند؛ يعني فقيه بايد با نگاهي مجموعه‌نگر و سيستمي، از احکام و فتاواي جزئي (روبنا) حرکت کرده و به مباني، مفاهيم و اهداف کلي آن نظام (زيربنا) دست يابد (صدر، ۱۴۲۴ق، ص۴۳۲).
اين رويکرد، همچنين پيامدهاي مهمي در تعريف «موضوع»، «مکلف» و «سنخ حکم» دارد. موضوع در اينجا يک «کل منسجم» است نه عناوين منفک. مکلف، «مجموعه» و «نظام» است نه فقط آحاد افراد، و سنخ تکليف، يک «تکليف جمعي و هماهنگ» است که با واجب عيني و کفايي تفاوت دارد (ميرباقري و همکاران، ۱۳۹۵، ص۷۲ـ۸۰). اين رويکرد، فقه را از پاسخگويي موردي به جايگاه نظريه‌پردازي براي ساختارهاي کلان اجتماعي ارتقا مي‌دهد.
3ـ4. رويکرد فقه حکومتي 
درحالي‌که «فقه نظامات» بنيان‌هاي نظري لازم براي نظام‌سازي را فراهم مي‌کرد، چالش عملي ادارة يک حکومت واقعي پس از انقلاب اسلامي، ضرورت يک گام تکاملي ديگر را آشکار ساخت. اين رويکرد که با نام و انديشه امام خميني گره خورده است، نقطة اوج تطور فقه اجتماعي در عصر حاضر و عامل اصلي تثبيت آن است (رباني و ابراهيمي‌پور، ۱۳۹۶، ص۴۴). برخي اين رويکرد را ذيل عنوان کلي‌تر «فقه سرپرستي» دسته‌بندي مي‌کنند که در آن، فقه علاوه بر طراحي نظامات، شأن هدايت و مديريت تکامل جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب را نيز بر عهده دارد (ميرباقري و همکاران، ۱۳۹۵، ص۶۳).
دو گزارة کليدي در انديشة امام، شالودة اين رويکرد را تشکيل مي‌دهند:
1. «فقه، تئوري واقعي و کامل ادارة انسان از گهواره تا گور است»: اين تعريف، گسترة فقه را به تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي تسري مي‌دهد؛
2. «حکومت، فلسفة عملي تمام فقه است»: اين گزاره، هدف‌گذاري جديدي براي فقه تعريف مي‌کند. از اين منظر، تمام ابواب فقهي، از عبادات تا معاملات، بايد در پرتو هدف نهايي، يعني «ادارة موفق جامعة اسلامي» بازخواني و استنباط شوند (موسوي خميني، ۱۳۶۱، ج۲۱، ص۹۸).
اين نگاه، پيامدهاي روش‌شناختي مهمي دارد. عناصري چون «مصلحت نظام» و «نقش زمان و مکان» به ارکان اصلي اجتهاد تبديل مي‌شوند. امام خميني به‌صراحت بيان مي‌کنند که: «مسئله‌اي که در گذشته داراي حکمي بوده است، به ظاهر همان مسئله، در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام، ممکن است حکم جديدي پيدا کند» (موسوي خميني، ۱۳۶۱، ج۲۱، ص۹۸). اين بدان معناست که حکومت و مصلحت آن، خود مي‌تواند به‌عنوان يک موضوع جديد يا يک قيد مهم در موضوعات قديم، حکم را تغيير دهد.
رهبر معظم انقلاب، آيت‌الله خامنه‌اي با بسط همين انديشه، خواستار بازنگري در تمام ابواب فقه «از طهارت تا ديات» با «نگرش حکومتي» شده‌اند. ايشان مي‌فرمايند: «فقه ما از طهارت تا ديات بايد ناظر بر ادارة يک کشور، يک جامعه و يک نظام باشد... اين روحيه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهي تغييرات ژرفي را به وجود خواهد آورد» (خامنه‌اي، ۱۳۷۰/۶/۳۱).
ايشان همچنين در پيام به مناسبت يک‌صدمين سال بازتأسيس حوزة علمية قم، بر اين رسالت تأکيد کرده و از فقاهت نه به‌عنوان امري محدود به احکام فردي، بلکه به‌مثابة «فقه امت‌ساز» و پاسخگو به مسائل حکمراني اسلامي ياد مي‌کنند. در اين نگاه، از برجسته‌ترين انتظارات از حوزة علميه، «زمينه‌سازي براي استقرار تمدن اسلامي» و «مشارکت در توليد و تبيين نظامات ادارة جامعه» است. اين امر مستلزم آن است که فقه به‌صورت نظام‌مند به مسائل کلاني چون روابط دولت با مردم و ساير ملت‌ها، نظام اقتصادي و منشأ حاکميت پاسخ دهد و براي آن «نقشة جامع اسلامي» ارائه کند.
بنابراين فقه حکومتي يک باب جديد در فقه نيست، بلکه رويکردي است که بايد بر تمام فرآيند استنباط حاکم باشد تا بتواند به نيازهاي يک نظام اسلامي در مسير تحقق تمدن نوين اسلامي پاسخ دهد.
4ـ4. رويکرد فقه تمدني
با تثبيت حکومت اسلامي و مواجهة آن با چالش‌هاي جهاني، آخرين مرحله از اين سير تطور در حال شکل‌گيري است: گذار از افق ملي به افق تمدني. اين رويکرد، جديدترين، کلان‌ترين و افق‌گشاترين نگاه به فقه اجتماعي است که در امتداد و تکامل فقه حکومتي و با افق‌گشايي‌هاي راهبردي رهبر معظم انقلاب، آيت‌الله خامنه‌اي در حال تکوين است. اگر غايت «فقه حکومتي» ادارة موفق يک دولت ـ ملت و نظام‌سازي در مرزهاي جغرافيايي مشخص است، غايت «فقه تمدني» فراتر از آن رفته و به سرنوشت تاريخي «امت اسلامي» و تحقق «تمدن نوين اسلامي» در مقياس جهاني مي‌انديشد. اين نگاه، فقه را نه‌تنها مسئول ادارة يک جامعه، بلکه مسئول زمينه‌سازي براي تحقق اهداف غايي و تاريخي اسلام مي‌داند؛ ساحتي از فقه که مي‌توان آن را «فقه در سطح تاريخي» ناميد (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۷۰).
تمايز بنيادين اين رويکرد با فقه حکومتي، در تغيير سطح تحليل و افق زماني است. فقه حکومتي با مسائل جاري و ميان‌مدت يک کشور سروکار دارد، اما فقه تمدني با پرسش‌هاي راهبردي و بلندمدت امت اسلامي مواجه است. اين رويکرد، مکلف را نه فقط فرد يا جامعه در زمان و مکان حاضر، بلکه «جامعه در بستر تاريخ» با هويتي واحد مي‌داند که براي تحقق اهداف بلندمدت مانند زمينه‌سازي ظهور تلاش مي‌کند (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۷۱). پرسش‌هاي اين رويکرد از دايرة مسائل يک حکومت فراتر مي‌روند:
الگوي تعامل تمدني: روابط امت اسلامي با ساير تمدن‌ها (گفت‌وگو، رقابت، تعامل يا تقابل) بر اساس چه مباني فقهي بايد تنظيم شود؟ فقه چگونه مي‌تواند به‌جاي صرفاً «روابط خارجي» يک کشور، «ديپلماسي تمدني» امت اسلامي را جهت‌دهي کند؟
پاسخ به بحران‌هاي جهاني: وظيفة فقه در برابر چالش‌هاي جهاني مانند بحران محيط زيست، هوش مصنوعي و اخلاق سايبري، شکاف ديجيتال و هژموني فرهنگي ـ اقتصادي قدرت‌هاي بزرگ چيست؟ اين‌ها مسائلي فراملي هستند که نيازمند پاسخي در سطح امت‌اند.
الگوي پيشرفت تمدني: الگوي پيشرفت اسلامي در مقياس تمدني داراي چه مؤلفه‌هايي در علم، هنر، معماري، اقتصاد و سبک زندگي است؟ فقه چگونه مي‌تواند به‌جاي «حلال‌سازي» محصولات تمدن غرب، به «توليد» محصولات اصيل تمدن اسلامي ياري رساند؟
فقه آينده‌پژوهي و آمادگي براي ظهور: تکليف فقهي امت اسلامي براي زمينه‌سازي ظهور و تحقق وعده‌هاي الهي چيست؟ اين نگاه، فقه را از يک دانش ناظر به گذشته و حال، به يک دانش آينده‌نگر و راهبردي تبديل مي‌کند.
اين رويکرد از نظر روش‌شناختي نيز تحولي عميق را ايجاب مي‌کند و نيازمند بهره‌گيري از علوم راهبردي، آينده‌پژوهي، مطالعات تمدني و نظريه‌هاي روابط بين‌الملل در کنار ابزارهاي سنتي اجتهاد است.
5. تحليل رويکردها در مواجهه با يک مطالعة موردي: مسئلة نظام بانکي
براي درک عميق‌تر و ملموس‌تر تمايز ميان چهار رويکرد اصلي در فقه اجتماعي، مي‌توان نحوة مواجهة هريک از آنها را با يک مسئلة پيچيده و محوري مانند «نظام بانکي» تحليل کرد. اين تحليل صرفاً يک مثال کاربردي نيست، بلکه آزموني براي نشان دادن اين مدعاست که تطور فقه اجتماعي، يک سير تکاملي و منطقي بوده است. همان‌طور که نشان داده خواهد شد، هر رويکرد با تمرکز بر سطح متفاوتي از مسئله (از قراردادهاي خرد تا ساختار کلان و مصلحت نظام)، پاسخي متفاوت ارائه مي‌دهد و کاستي‌هاي رويکرد قبلي را جبران مي‌کند.
1ـ5. مواجهة «فقه مسائل اجتماعي» با نظام بانکي
اين رويکرد که همان «فقه موضوعات» است، با نگاهي جزئي‌نگر با نظام بانکي مواجه مي‌شود. مسئلة اصلي از اين منظر، «ربا» به‌عنوان يک حرام شرعي در قراردادهاي بانکي است. بنابراين تلاش اصلي اين رويکرد، «حلال‌سازي» ساختار بانکي موجود از طريق جايگزيني قراردادهاي ربوي با عقود اسلامي است. اين تلاش که به آن «روش تطبيق» نيز گفته مي‌شود، مي‌کوشد تا فعاليت‌هاي بانکي را با قالب‌هاي عقود سنتي مانند مضاربه، مشارکت و جعاله منطبق سازد و براي آنها دليل شرعي بيابد (کافي و کافي، ۱۴۰۱، ص۷۲).
نقد اصلي به اين رويکرد آن است که با پذيرش ساختار غربي بانک، فقه را به ابزاري براي توجيه و مشروعيت‌بخشي ظاهري به آن تقليل مي‌دهد و در موضعي «منفعل» قرار مي‌گيرد (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۶۵). به بيان ديگر، هرچند اجزاي خرد اين نهاد با عقود اسلامي اصلاح مي‌شود، اما نتيجة نهايي آن همچنان در خدمت اهداف ايدئولوژي سرمايه‌داري، يعني انباشت ثروت و ترويج بي‌عدالتي قرار مي‌گيرد (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۶۷). اين رويکرد، به ساختار کلان بانک و کارکرد آن در نظام اقتصادي (مانند خلق پول) کاري ندارد و صرفاً به دنبال اطمينان از صحت شرعي قراردادهاي منفرد ميان مشتري و بانک است. به تعبير شهيد صدر، اين نگاه تنها به دنبال حل مشکل «فرد مسلمان» در تعامل با بانک است، نه حل مشکل «نظام ربوي» به‌عنوان يک پديدة اجتماعي (صدر، 1379، ص64).
2ـ5. مواجهة «فقه نظامات» با نظام بانکي
رويکرد فقه نظامات که پيش‌گام آن شهيد صدر است، با نگاهي کلان و سيستماتيک به مسئله مي‌نگردد. اين رويکرد از قراردادهاي جزئي عبور کرده و پرسش‌هاي بنيادين‌تري را مطرح مي‌کند.
شهيد صدر بانکداري سرمايه‌داري را نه فقط به دليل وجود «ربا» در قراردادهايش، بلکه اساساً به دليل «تناقض با روح کلي اقتصاد اسلامي در توزيع و استثمار ثروت» مردود مي‌داند (صدر، 1379، ص201). از اين منظر، مشکل صرفاً قراردادها نيست، بلکه خود «نهاد بانک» به‌عنوان جزئي از يک مکتب اقتصادي رقيب، با اهداف مکتب اقتصادي اسلام در تضاد است. بنابراين راه‌حل، «ترقيع» يا وصله‌پينه کردن بانک سرمايه‌داري نيست، بلکه طراحي يک «نظام بانکي جايگزين» است که از اساس بر مباني اقتصاد اسلامي استوار باشد (صدر، 1379، ص201).
اين رويکرد به پديده‌هايي مانند «رباي سيستمي» توجه مي‌کند (کافي و کافي، ۱۴۰۱، ص۶۹)؛ يعني وضعيتي که در آن، حتي اگر تک‌تک کارمندان بانک مرتکب فعل حرام نشوند، اما خروجي و برآيند کلي ساختار، يک نتيجة ربوي است (کافي و کافي، ۱۴۰۱، ص۸۴). اين همان نگاهي است که به‌جاي تمرکز بر رفتار فرد، «ساختار» را به‌عنوان موضوع حکم تحليل مي‌کند. تلاش‌هايي مانند طرح «شرکت‌هاي مخمس» توسط آيت‌الله شاه‌آبادي به‌عنوان جايگزين بانک، نمونه‌اي تاريخي از اين تفکر نظام‌ساز است (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۸۵).
3ـ5. مواجهة «فقه حکومتي» با نظام بانکي
فقه حکومتي با محوريت انديشة امام خميني مسئله را از زاوية «مصلحت نظام اسلامي» و «کارآمدي حکومت» تحليل مي‌کند. پرسش اصلي در اين رويکرد اين است که آيا نظام بانکي فعلي، در خدمت اهداف کلان نظام جمهوري اسلامي (مانند استقلال اقتصادي، عدالت اجتماعي، حمايت از محرومان و تقويت توليد ملي) هست يا خير؟
در اين نگاه، حتي اگر قراردادهاي بانکي به ظاهر شرعي شده باشند، اما در عمل «سود اين بانکداري در خدمت پنج درصد جامعة اسلامي قرار گرفته و بي‌عدالتي را در جامعه ترويج کند» (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۶۷)، از منظر فقه حکومتي مردود است؛ زيرا با «مصلحت اسلام و مسلمين» که گوهر حکومت است، در تضاد قرار مي‌گيرد. از اين منظر، ولي فقيه و حکومت اسلامي بر اساس «احکام حکومتي» و با در نظر گرفتن «مصلحت نظام»، حق دارند در ساختار و عملکرد بانک‌ها دخالت کرده، قوانين الزام‌آور وضع نموده و مسير آن را به سمت تحقق اهداف کلان نظام اسلامي هدايت کنند. اولويت در اينجا با «نتيجة عملي» و «کارآمدي» در جهت تقويت حکومت اسلامي و تحقق عدالت است، نه صرفاً صحت صوري قراردادها.
4ـ5. مواجهة «فقه تمدني» با نظام بانکي
اين رويکرد، مسئله را در وسيع‌ترين سطح ممکن، يعني در بستر «تعامل و تقابل تمدني» و «سرنوشت تاريخي امت اسلامي» مي‌بيند. اين نگاه، مبارزه با غرب را يک «مبارزة تمدني» مي‌داند و معتقد است فقه بايد براي اين عرصه راه‌حل ارائه دهد. پرسش‌هاي محوري اين رويکرد از اين قرارند:
1. نظام پولي و بانکي جهاني بر چه پايه‌اي (مانند سلطة دلار) استوار است و چگونه به هژموني تمدن غرب خدمت مي‌کند؟
2. نظام بانکي ما چگونه مي‌تواند به ابزاري براي استقلال امت اسلامي و شکستن سلطة اقتصادي غرب تبديل شود؟
راه‌حل در اين سطح، فراتر از اصلاحات داخلي است. در اين نگاه، «جامعه در بستر تاريخ» به‌عنوان مکلف شناخته مي‌شود که وظيفه دارد براي اهداف بلندمدت مانند زمينه‌سازي ظهور و تحقق تمدن اسلامي تلاش کند (خسروپناه و رجبي، ۱۳۹۹، ص۷۰ـ۷۱). اين تلاش مي‌تواند شامل طراحي الگوهاي پولي جايگزين، ايجاد نهادهاي مالي مشترک ميان کشورهاي اسلامي، و تلاش براي ايجاد يک قطب اقتصادي مستقل در برابر نظام سرمايه‌داري جهاني باشد. اين نگاه، فقه را مسئول ارائة نقشه‌راه براي آينده‌پژوهي و تحقق اهداف بلندمدت امت اسلامي در مقياس جهاني مي‌داند.
نتيجه‌گيري
اين مقاله با واکاوي تطور «فقه اجتماعي» در دوران معاصر، گذار پارادايمي از رويکرد فردمحور به نگاهي ساختاري را به‌عنوان يک ضرورت تاريخي ناشي از تحولات سياسي ـ اجتماعي تبيين نمود. يافته‌هاي پژوهش نشان داد که فقه شيعه، در پاسخ به چالش‌هايي چون تشکيل حکومت و مواجهه با مدرنيته، ناگزير از بازانديشي در گستره، اهداف و روش‌هاي خود شد و زمينه براي شکل‌گيري پارادايم فقه اجتماعي فراهم گرديد.
در اين مسير، پس از تفکيک مفهومي ميان فقه فردي، جمعي و اجتماعي، ريشه‌هاي اين تحول در ادوار تاريخي تأسيس، تحول و تثبيت بررسي شد. مقاله سپس با تحليل چهار رويکرد اصلي معاصر (فقه مسائل، نظامات، حکومتي و تمدني)، از سطح توصيف فراتر رفته و به‌عنوان نقطة نوآوري خود، به ارزيابي انتقادي و نسبت‌سنجي اين رويکردها پرداخت.
يافتة اصلي اين تحليل نشان مي‌دهد که اين چهار رويکرد، نه ديدگاه‌هايي در عرض يکديگر، بلکه نمايانگر لايه‌هاي تحليلي متکاملي هستند که يکديگر را تکميل مي‌کنند: فقه مسائل در لاية قراردادهاي خرد، فقه نظامات در لاية طراحي تئوريک ساختارها، فقه حکومتي در لاية مديريت عملي و کارآمدي نظام، و فقه تمدني در لاية راهبردي و غايي. از اين منظر، يک فقه اجتماعي جامع و کارآمد، محصول تعامل و تلفيق سازندة اين چهار سطح از تحليل و استنباط است.
در نهايت، اين پژوهش نتيجه مي‌گيرد که آيندة فقه اجتماعي و توانايي آن براي ارائة يک الگوي کارآمد براي ادارة جامعه، در گرو عبور از نگاه‌هاي تک‌بعدي و حرکت به‌سوي همين مدل تلفيقي و چندلايه‌اي است. تحقق اين امر نيازمند تعميق پژوهش‌هاي ميان‌رشته‌اي و حفظ نگاه راهبردي و تمدن‌ساز در فرآيند استنباط فقهي است.