معرفت فرهنگی اجتماعی

تأثير سند بين‌المللي NSSM200 بر تحولات جمعيتي ايران
 هادي عرب          / دکتراي روابط بين‌الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    harab@iki.ac.ir
ياسر صولتي/ دانش‌آموختة حوزة علمية قم    solati@iki.ac.ir
دريافت: 21/04/1404 - پذيرش: 29/04/1404
چکيده
جمعيت همواره يکي از راهبردي‌ترين مؤلفه‌ها در سرنوشت جوامع بوده است. اين مسئله افزون بر تأثيرپذيري از متغيرهاي متعدد اقتصادي، امنيتي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، خانوادگي و... در داخل کشورها، به ‌دليل درهم‌تنيدگي نظام مسائل و موضوعات در عصر حاضر، از متغيرها و اسناد بين‌المللي نيز متأثر بوده است. يکي از مهم‌ترين اسناد بين‌المللي تأثيرگذار در نيم قرن اخير در تحولات جمعيتي کشورها، سند مطالعات امنيت ملي امريکا (پيامدهاي رشد جمعيت جهان بر امنيت و منافع برون‌مرزي ايالات متحده) است که با هدف مديريت جمعيت جهان در راستاي منافع اين کشور طراحي و در کشورهاي گونگون اجرا شده است. در اين نوشتار برآنيم تا با روشي تحليلي ـ توصيفي و با استفاده از منابع کتابخانه‌اي، نقش‌آفريني اين سند در روند کاهش جمعيت ج.ا.ايران و تبديل اين کشور به الگوي کاهش جمعيت در سطح جهاني را واکاوي نماييم. يافته‌هاي پژوهش بيانگر آن است که کاربست الگوي اين سند در ساختارها و بافتارهاي ج.ا.ايران، با تأثيرگذاري در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي علمي، اقتصادي، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و...، يکي از اصلي‌ترين عوامل در کاهش شديد رشد جمعيت ايران بوده است.
کليدواژه‌ها: جمعيت، NSSSM200، فرهنگ، کاهش باروري، جمهوري اسلامي ايران.
 
مقدمه
مسئلۀ جمعيت در طول تاريخ به‌عنوان يکي از مهم‌ترين متغيرهاي اصلي و تأثيرگذار در سرنوشت تمدن‌ها، جوامع بشري و دولت‌ها در سطوح مختلف بوده است و در جهان امروز نيز به‌عنوان يکي از ارکان چهارگانة شکل‌گيري دولت‌ها به‌شمار مي‌آيد. اين موضوع به دليل بين‌رشته‌اي و فرارشته‌اي بودن همواره کانون توجه انديشه‌وزان رشته‌هاي گوناگون قرار گرفته است. با توجه به جايگاه ويژه اين متغير در تأثيرگذاري در تحولات مختلف جهان و تأثيرپذيري از آنها در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، بسياري از استراتژيست‌ها و راهبردنويسان کوشيده‌اند با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي هوشمند، راهبردي و اجرايي از اين مؤلفه در راستاي اهداف کلان خود بهره‌برداري کنند و بر همين اساس است که پاوول دمني (Paul Demeny) سياست‌هاي جمعيتي را ترتيبات نهادي يا برنامه‌هاي مشخصي مي‌داند که به‌وسيلۀ آنها دولت‌ها به عمد، مستقيم يا غيرمستقيم بر تغييرات جمعيتي تأثير مي‌گذارند (Demeny, 2003) و يا ويکس (Weeks) آن را نوعي استراتژي براي دستيابي به الگوي خاصي از تغييرات مي‌کند (Weeks, 2008).
بررسي روندهاي جمعيتي طي دهه‌هاي گذشته نشانگر آن است که بيشتر کشورهاي مختلف جهان روندي کاهشي را تجربه کرده‌اند. روشن است که تغيير سياست‌هاي جمعيتي با هر رويکردي اعم از افزايشي، کاهشي و يا ثبات در هر کشوري، روندي طبيعي است که کشورها متناسب با مؤلفه‌ها و شرايط حاکم بر خود اتخاذ مي‌کنند. در ج.ا.ايران نيز، وضعيت جمعيت در دهة 60 شمسي شرايط را به‌گونه‌اي رقم مي‌زند که سياست‌گذاران به اين نتيجه مي‌رسند که بايد سياست‌هاي جمعيتي تغيير يافته و از رويکرد افزايشي به رويکرد کاهشي تغيير يابد؛ ازاين‌رو اين‌گونه سياست‌گذاري مي‌شود که در يک روند منطقي، ميانگين تعداد فرزندان هر خانواده از حدود 5/6 فرزند در دهۀ شصت به ميانگين چهار فرزند تا سال 1390 برسد، اما سياست‌هاي کاهش جمعيتي در ايران با چنان سرعت و شتابي دنبال مي‌شود که هدف چهار فرزند در سال 1373 محقق مي‌شود، ولي سياست‌هاي کاهش جمعيت بدون هيچ نظارتي همچنان تداوم مي‌يابد؛ به‌گونه‌اي که ميزان فرزندان براي هر خانوار در سال 90 به حدود يک‌و‌نيم، يعني زير سطح جايگزيني مي‌رسد. اين بدان معناست که در يک بازۀ زماني حدود بيست ساله، جمعيت هر خانوار در ايران از حدود 7 فرزند به 2 دو فرزند و سپس به زير سطح جايگزيني رسيده است (فولادي، 1400، ص19 و 48). درواقع، از سال 1367 که زمان شروع برنامۀ تنظيم خانواده است، جمعيت به سرعت روند انتقالي خود را طي مي‌کند، تا جايي که ميزان باروري کل از 5/5 فرزند در اين سال به 7/2 در سال 1379 و به 3/1 در سال 1390 رسيده است (شوازي، 1381)؛ در‌حالي‌که اين فرايند به‌صورت طبيعي نيازمند حداقل چندين دهه مي‌باشد. براي مثال، در انگلستان 130 سال، يعني از سال 1800ـ1930 طول کشيده است تا سطح باروري اين کشور از 5 فرزند براي هر خانواده به 2 فرزند کاهش يابد! (گولدستون، 1395، ص42).
واکاوي روند تغييرات جمعيتي در ايران بيانگر آن است که شتاب روند کاهش جمعيت در ج.ا.ايران چنان پرشتاب به پيش ‌رفته است که امروزه در محافل آکادميک و علمي دنيا از آن به‌منزلۀ يک الگو ياد مي‌کنند. براي مثال، جک گولدستون (Jack A.Goldeston) مي‌گويد:
سريع‌ترين زمان براي گذار باروري از يک حد بالا به يک حد پايين مربوط به ايران است؛ ميزان باروري از 7 فرزند در سال 1984 به 2 فرزند در سال 2006؛ يعني در طول 22 سال اين تجربة کم‌سابقه و سريع انتقال بارو به وقع پيوست (گولدستون، 1395، ص42).
ريچارد جکسون (Richard Jackson)، جميعت‌شناس بين‌المللي بيان مي‌دارد: «روند گذار جمعيتي ايران با سرعت چشمگيري پيش ‌رفته است. از سال 1980 نرخ زاد و ولد تا بيش از دوسوم از 6/5 به 2/1 کاهش يافته است؛ يعني سريع‌تر از هر ملتي در طول تاريخ» (جکسون و هو، 1399، ص254). ديک اسميت (Dick Smith) در اثر خود با نام بحران جمعيت بيان مي‌دارد: «در سال 1980 نرخ باروري ايران به‌صورت ميانگين هفت فرزند به‌ازاي هر زن بود. امروزه اين ميزان به 7/1 رسيده است. اين کاهش فوق‌العاده شايد بزرگ‌ترين سقوط سنگين نرخ باوري باشد که براي هميشه ثبت شده است» (Smith, 2011 ,p143). فليپ لانگمن (Philip Langman)، جمعيت‌شناس برجستۀ امريکايي در کتاب خود با عنوان کاهش جمعيت و بازسازي سياست قدرت‌هاي بزرگ مي‌نويسد:
ايران تحت حکومت روحانيت اسلامي، به‌طور کامل دوسوم از سطح باروري خود را کاست (از شش و شش دهم فرزند به‌ازاي هر زن تا دو و يک دهم فرزند) و اکنون با سطح باروري کمتر از حد جايگزيني، قادر به حفظ جمعيت خود در طول زمان نيز نيست (Longman, 2011).
نيکولاس ابرشتات (Nicholas Ebershtadt)، از محققان انستيتو انترپرايز امريکا مي‌‌گويد: «کاهش نرخ باروري در ايران طي سي سال گذشته حيرت‌انگيز و معادل هفتاد درصد بوده است. اين ميزان يکي از سريع‌ترين و چشمگيرترين آمارهاي کاهش باروري در تاريخ بشر بوده است» (Ebershtadt, 2011). مايکل کوک (Michael Cook) در مقاله‌اي با عنوان «بحران جمعيتي ايران» مي‌نويسد:
تا اواسط اين قرن، اين جوانان سالمند خواهند شد و جمعيت در سن کار نسبتاً کمي براي حمايت از آنها در جامعه‌اي با روابط شديداً تضعيف‌شدة خانوادگي وجود خواهد داشت. درواقع در درازمدت، آيندة بسيار تاريک به نظر مي‌رسد (سؤال حقيقي و) رمز و راز اين است که چگونه نخبگان حاکم ايران براي اين مسئله آماده مي‌شوند (Iran s Demographic crisis, mercatornet, 2009).
آنچه‌ بيان‌ شد، نمونه‌اي از اظهارنظر نويسندگان و جمعيت‌پژوهان بين‌المللي دربارۀ روند شديد کاهش جمعيت ايران بود.
حال اين پرسش مطرح مي‌شود که در ج.ا.ايران که سال‌ها درگير جنگ تحميلي و پيامدهاي ناشي از آن بوده است، چگونه سياست‌ها و برنامه‌هاي کاهش جمعيت زودتر از موعد مقرر محقق، و سپس اين روند تداوم مي‌يابد. يافته‌هاي نگارندگان و نيز برخي پژوهش‌ها (حسيني طهراني، 1415ق؛ قاسمي، 1392؛ فولادي، 1400) نشانگر آن است که برنامۀ کاهش جمعيت در ج.ا.ايران روند طبيعي خود را طي نکرده است و در اجراي اين برنامه برخي کشورها و نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي نقش‌آفريني کرده‌اند. لازم به ذکر است که در همان بازة اجراي برنامۀ تنظيم خانواده و سال‌هاي پس از آن، برخي از انديشمندان و عالمان اين مسئله را يادآوري کرده بودند، ولي گويا گفتمان غالب کاهش جمعيت مانع از برجسته شدن اين ديدگاه‌ها بوده است. براي مثال، علامه حسيني طهراني در کتاب مشهور خود، رسالة نکاحيه، بارها بر اين نکته تأکيد مي‌کند که اجراي اين نوع برنامه‌ها با اين کيفيت، سياست‌ها و برنامه‌هاي استعماري است (حسيني طهراني، 1415ق، ص129ـ132، 199ـ206، 293ـ309). رهبر معظم انقلاب در آن ايام بيان مي‌دارند:
من حدس مي‌زنم که اين يک نقشة خارجي باشد و با اين امر موافق نيستم و در ملاقاتي که با جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي رفسنجاني داشتم ايشان را راجع به خطر اين امر گوشزد کردم، ايشان گفتند: اين يک نظري است و ديگر گفتاري نداشتند (حسيني طهراني، 1415ق، ص160).
براي تبيين چيستي و‌ چرايي اين معضل واکاوي‌هايي صورت گرفته است. بررسي‌ها نشانگر نقش‌آفريني پارامترهاي مختلفي در اين زمينه است، اما يکي از اصلي‌ترين عوامل، اجراي الگوي سندي بين‌المللي NSSM200 در جمهوري اسلامي ايران بوده است. ترجمۀ سند و تطبيق سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي ارائه‌شده در آن، با مجموعه‌اي از اقدامات جامع، پرحجم، پرشتاب و چندلاية صورت‌گرفته براي کاهش جمعيت در ايران، نشان مي‌دهد که الگوي توصيه‌اي و عملياتي اين سند در ايران نيز اجرا شده است؛ ازاين‌رو در ادامه به‌طور اجمالي به معرفي اين سند پرداخته و سپس در رويکردي تطبيقي برخي از دستورالعمل‌هاي اجرايي آنکه در ج.ا.ايران را تبيين مي‌کنيم.
سند مطالعات امنيت ملي امريکا؛ پيامدهاي رشد جمعيت بر امنيت و منافع برون‌مرزي ايالات متحدة امريکا NSSM200 پس از پايان جنگ جهاني دوم و با حاکم شدن امريکا بر بسياري از مناسبات بين‌المللي و اتخاذ رويکردي هژمون‌محور در عرصۀ جهاني، اين کشور به‌منظور تداوم تسلط بر جهان، اقدامي مهم در راستاي کنترل و مديريت جمعيت کشورها انجام داد که تقريباً بسياري از تحولات جمعيتي نيم ‌قرن پس از آن مبتني‌بر اين اقدام تداوم يافته‌اند. در سال 1974 هنري کيسينجر وزير امور خارجة وقت امريکا با بررسي وضعيت تحولات جمعيتي در قاره‌هاي مختلف جهان و نسبت سنجي آن با منافع ايالات متحده، به‌ويژه امنيت و منافع برون‌مرزي و فراقاره‌اي اين کشور، به‌منظور کاهش و مديريت جمعيت جهان، طرحي را تهيه و ارائه داد که پس از تصويب و اجرا، مبناي سياست‌هاي جمعيتي بسياري از کشورهاي دنيا از آن تاريخ به بعد قرار گرفت: سند مطالعات امنيت ملي NSSM200 (پيامدهاي رشد جمعيت جهان براي امنيت و منافع برون‌مرزي ايالات متحده). درواقع، اين سند بر آن است تا در راستاي منافع امريکا، چارچوب‌ها و دستورالعمل‌هاي کاهش و مديريت جمعيت جهان را در کشورهاي مختلف ارائه دهد.
در اين سند ابتدا تحليلي جامع از روندهاي جمعيتي در کشورهاي دنيا انجام، و سپس در راستاي منافع و امنيت برون‌مرزي امريکا، براي مديريت جمعيت جهان سناريوي دو فرزندي براي هر خانواده تأييد، و براي اجرا در دستور کار قرار مي‌گيرد. مجري اصلي سند آژانس توسعة بين‌المللي امريکاست که مي‌بايست با استفاده از همۀ ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي، دولت‌ها، بخش‌هاي خصوصي و نهادهاي مردمي، اين سناريو را به خواست دروني جوامع تبديل کند تا هدف مورد نظر تحقق يابد. در اين راستا شش استراتژي مهم در نظر گرفته مي‌شود که عبارت‌اند از:
1. راهبرد جهاني اساسي؛
2. تمرکز بر کشورهاي کليدي؛
3. ادغام برنامه‌هاي جمعيتي با برنامۀ توسعة ملي کشورها؛
4. ايجاد شرايط مساعد براي کاهش باروري در کل جهان؛
5. توسعة روستايي کمک‌هاي غذايي و کشاورزي؛
6. گرفتن تعهد سياسي از رهبران و مسئولين و مردمان کشورها براي کاهش جمعيت (کيسينجر، 1403، ص175ـ279).
در ادامه براي اجراي هر يک از اين استراتژي‌ها، مجموعه‌اي از اقدامات در نظر گرفته شده که در نوع خود کم‌نظير بوده است. چشم‌انداز اوليۀ اين سند 25 ساله، يعني از سال 1975 تا سال 2000 و در گام بعدي در طول قرن 21 در نظر گرفته شده است؛ همچنين براي نظارت بر حسن اجراي اين برنامه، چه در نهادهاي مجري و چه در کشورهاي هدف، جنبه‌هاي نظارتي در نظر گرفته شده که مسئوليت آن بر نهادهاي نظامي قرار داده شده است (کيسينجر، 1403، ص278).
درواقع، اين سند بر آن است تا با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي، آموزش و اقناع مسئولان و مردم کشورها و چگونگي استفاده از ظرفيت رهبران و مسئولان ملي و بومي، ضميمۀ ‌ساختن برنامه‌هاي کاهش جمعيت با برنامۀ‌ توسعه، تربيت نسل‌هاي آينده، استحالۀ فکري، آموزشي و فرهنگي جوامع، سرمايه‌گذاري بر تحصيل و آموزش زنان، به‌کارگيري روش‌هاي کاهش جمعيت متناسب با اقتضائات بومي هر کشور با قابليت به‌روز‌رساني، انجام پژوهش‌هاي تخصصي و بين‌رشته‌اي متناسب با هر کشور، حمايت‌هاي مالي، علمي، فرهنگي، آموزشي و... متناسب با شرايط کشورها به‌صورت جداگانه، به‌کارگيري روش‌هاي ساده، جذاب و متعدد براي جلوگيري از بارداري، استفاده از شبکه‌هاي ماهواره‌اي براي آموزش مردم کشورها و نيز کاربست ديگر رسانه‌هاي تبليغاتي متناسب با اقتضائات هر کشور در راستاي کاهش جمعيت، توجه به شکل‌دهي فکر نسل‌هاي بعد از طريق نظام آموزشي رسمي و غيررسمي، و... جمعيت جهان را در راستاي تأمين منافع و امنيت ايالات متحده در سطح جهاني کاهش دهد.
پيامدهاي اجراي سند NSSM200 در ايران
پس از ارائه و تصويب سند NSSM200، اين برنامه با چشم‌اندازي جهاني، مبناي فعاليت‌هاي جمعيتي کشورهاي جهان قرار گرفت و مي‌توان گفت تحولات جمعيتي نيم ‌قرن اخير در جهان متأثر از اجراي اين برنامه بوده است. پژوهش نگارندگان بيانگر آن است زماني که در نيمۀ دوم دهة 60 شمسي برنامه‌هاي کاهش جمعيت در دستور کار ج.ا.ايران، قرار گرفته است، الگو و برنامۀ عملياتي اجراي اين برنامه که به تبديل ايران به دارندۀ بزرگ‌ترين کشور دارندۀ روند کاهش جمعيت در بين همۀ کشورهاي دنيا انجاميده است، همان الگو و برنامه‌هاي سند بين‌المللي جمعيتي NSSM200 است؛ ازاين‌رو در ادامه برآنيم تا با بيان مصاديقي عيني، برخي از جلوه‌هاي برنامه‌هاي کاهش جمعيتي در ج.ا.ايران را در رويکردي تطبيقي با برنامه‌هاي اين سند، در برابر ديدگان شاهدان اين سطور قرار دهيم.
1. نهادينه‌ ساختن الگوي دو فرزندي يا سطح جايگزيني
در زمان تغيير سياست‌هاي جمعيتي در ج.ا.ايران، سياست‌گذاري‌ بدين صورت بود که تا سال 1390، ميانگين تعداد فرزندان هر خانوار به 4 فرزند در هر خانوار برسد، اما با آغاز سياست‌هاي کاهش جمعيت و با شگفتي تمام، همۀ شعارهاي تبليغاتي با محوريت دو فرزند براي هر خانواده شکل گرفت و درنتيجة بيش از دو دهه تبليغ اين شعار، الگوي سطح جايگزيني دو فرزند به يک ارزش و الگو براي کاهش جمعيت تبديل شد؛ درحالي‌‌که اين همان سناريوي نهايي و مورد تصويب سند NSSM200‌ براي مديريت جمعيت بود (کيسينجر، 1403، ص83ـ85) که بايد آن را در کل جهان نهادينه سازند و خانواده‌ها رفاه و آسايش خود را در گرو آن بدانند!
2. مهندسي منابع علمي
بسياري از برنامه‌ريزي‌هاي عملياتي مبتني‌بر يافته‌ها و منابع علمي در هر عرصه‌اي مي‌باشند. يکي از ويژگي‌هاي سند اين بود که افزون بر اينکه خود آن مبتني‌بر يافته‌هاي علمي زيادي شکل يافته، در بخش‌هاي مختلف آن بر توليد منابع علمي در راستاي اهداف سند تأکيد شده است (کيسينجر، 1403، ص185ـ188). درنگي بر منابع علمي ج.ا.ايران از اواخر دهۀ 60 شمسي تا دهۀ 90، نشانگر آن است که منابع اصلي علمي ناظر به موضوع جمعيت در بسياري از رشته‌هاي علمي، اعم از پزشکي و بهداشتي، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، علوم سياسي و...، همگي بر داشتن دو فرزند تأکيد کرده‌اند، بدون آنکه با نگاهي جامع، استدلال‌هاي علمي متقني ارائه دهند، بلکه همگي با تکرار کليد‌واژۀ «دو فرزندي» با ادبيات مختلف، گزاره‌اي از پيش‌تعيين‌شده را در کانون نتيجه‌گيري خود قرار داده‌اند و کوشيده‌اند براي اقناع انديشگي مخاطبان خود استدلال‌هايي را بيان کنند. اين موضوع در کتاب‌هاي مرجع در حوزۀ بهداشت و جمعيت که سال‌ها به‌عنوان دروس اصلي در رشته‌هاي بهداشت و درمان و پيراپزشکي تدريس مي‌شود، نمود بيشتري دارد. براي مثال کتاب درس‌نامۀ پزشکي پيشگيري و اجتماعي اصول و روش‌هاي اپيدميولوژي، جمعيت‌شناسي و آمارهاي بهداشتي  نوشتۀ جي. اي. پارک و ک. پارک (1383) يا کتاب جمعيت و تنظيم خانواده نوشتۀ پريوش حلم‌سرشت و اسماعيل دل‌پيشه (1385)، سال‌هاست از منابع اصلي دانشجويان رشته‌هاي بهداشت و درمان است که بر انجام خدمات تنظيم خانواده و داشتن دو فرزند تأکيد دارند. افزون بر اين، بسياري از منابع براي تهية دستورالعمل‌هاي تنظيم خانواده و جميعت، معمولاً برگرفته از منابع علمي داراي سوگيري و مورد تأکيد سازمان بهداشت جهاني است که با صراحت در سند NSSM200 بيان شده است. اين نهاد بايد مديريت کاهش باروري در سطح جهاني را دنبال کند (کيسينجر، 1403، ص229). اين مسئله سبب شده است برخي از عوارض خطرناک استفاده از روش‌هاي ممانعت از بارداري، اساساً به دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت راه پيدا نکند که بخواهد به اطلاع مردم برسد. براي مثال، در کتاب بارداري و زايمان ويليامز، ابتلا به کيست تخمدان از عوارض بستن لوله در زنان شمرده شده است؛ درحالي‌که احتمال بروز اين خطر، هيچ جايي در دستورالعمل‌هاي وزارت بهداشت ندارد؛ همچنين در کتاب مزبور، سکته‌هاي مغزي و قلبي از عوارض قرص‌هاي ضدبارداري شمرده شده‌اند که اين خطر بزرگ نيز به مردم گفته نمي‌شود. هنگامي متوجه ابعاد فاجعه‌بار اين کوتاهي‌ها مي‌شويم که بدانيم تقريباً از هر سه زوجي که در کشور از بارداري ممانعت مي‌کنند، يک زوج از قرص‌هاي ترکيبي ضدبارداري استفاده مي‌کند (مطلق، 1390). بررسي‌هاي بيشتر نشان مي‌دهد هم در رشته‌هاي پزشکي و گرايش‌ها و هم در ديگر رشته‌هاي مرتبط با جمعيت، صدها و هزاران مقاله در حوزۀ جمعيت به نگارش درآمده است که همگي به‌ شکل‌هاي مختلف اقداماتي را توصيه و تجويز مي‌کنند که به‌طور مستقيم و غيرمستقيم کاهش باروري و در نهايت هر خانوار دو فرزند را مطرح‌ مي‌سازند؛ رويکردي که صرفاً سناريوي تجويزي سند NSSM200 است.
3. جهت‌دهي فرهنگ عمومي کشور بر اساس اهداف سند
فرهنگ بسان هواي است که زيست‌بوم انديشه‌اي انسان و جوامع را شکل مي‌دهد. يکي از بنيادي‌ترين توصيه‌هاي سند NSSM200، حاکم کردن گفتمان فرهنگي رفاه‌طلبي و داشتن خانواده‌هاي کوچک و کم‌فرزند براي داشتن آسايش بيشتر بود. تحقق اين کار به اشکال مختلفي در ج.ا.ايران دنبال شد؛ در بازۀ زماني اجراي سياست‌هاي کاهش جمعيت، با به ميدان آمدن همۀ نهادهاي حاکميتي و دولتي، مراکز علمي حوزوي و دانشگاهي، نهادهاي خصوصي و مردمي و با به‌کارگيري همۀ رسانه‌هاي رسمي و غيررسمي کشور، تبليغات محيطي، تغيير قوانين، شعارنويسي، و... در سطح بسيار وسيع، اذهان عمومي جامعه براي کم‌فرزندي جهت‌دهي شد. براي مثال، در تمام مراکز و سازمان‌ها، پوسترهايي در راستاي تبليغ فرزندآوري کمتر مشاهده مي‌شد و حذف همۀ سياست‌هاي تشويقي سه اولاد به بالا به‌عنوان اساس فعاليت‌هاي اجرايي مدنظر قرار گرفت (قاسمي، 1392، ص44)؛ صداوسيما در راستاي شعار «دو بچه کافي است» آموزش‌ها و تبليغات خود را در قالب‌هاي متعدد و متنوع آغاز کرد؛ نظام آموزش عالي واحد تنظيم خانواده را جزو واحدهاي درسي تمام رشته‌هاي دانشگاهي قرار داد که در آن راه‌هاي پيشگيري از بارداري آموزش داده مي‌شود. درواقع، در آن شرايط، مسئلۀ کنترل جمعيت و شعارهايي چون «فرزند کمتر، زندگي بهتر» به‌قدري به‌صورت جدي در دستور کار قرار گرفت که کمتر کسي مجال تفکر تحليلي و يا تشکيک در اين مسئله را ‌مي‌يافت (حسيني طهراني، 1415ق، ص108). اين الگوي شکل‌دهي فرهنگي و تبديل مسئلۀ کاهش فرزندآوري به گفتمان مسلط و خواست دروني جامعه و مردم در ايران، همان الگويي است که سند NSSM200 بر تحقق و اجراي آن تأکيد داشت تا از اين طريق مسئلۀ کاهش فرزند به دغدغه و خواست دروني جامعه تبديل شود.
4. نهادينه‌سازي کم‌فرزندي در جامعه با تغيير نگرش نسل‌‌هاي آينده
از منظر استراتژيک و در رهيافتي آينده‌نگرانه، سرمايه‌گذاري براي در دست گرفتن کانون‌هاي فکري و سازماني استراتژيک و راهبردي براي اعمال نفوذ هوشمند براي اجراي برنامه‌هاي مورد نظر در کشورهاي ديگر يک اصل راهبردي است. در همين راستا، سند NSSM200 با صراحت بيان مي‌دارد که بايد براي تحقق کاهش جمعيت، بر آموزش نسل‌هاي نوظهور که رهبران آيندۀ کشورهايشان هستند متمرکز شويم و با مديريت يونسکو و ارائۀ آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي انديشۀ آنها را از هم‌اکنون با کم‌فرزندي شکل دهيم (کيسينجر، 1403، ص240ـ243). نگاهي به محتواهاي آموزشي و فرهنگي در نظام آموزشي رسمي و غيررسمي ج.ا.ايران طي چند دهۀ گذشته بيانگر آن است که بسياري از منابع علمي، تربيتي و فرهنگي ارائه‌شده در راستاي ترويج سبک زندگي غربي مبتني‌بر لذت‌هاي مادي‌گرايانه و فردگرايانه است که خروجي اين نوع نظام آموزشي و تربيتي، نداشتن خانواده و يا در نهايت داشتن يک خانوادۀ کم ‌فرزند است. بي‌ترديد يکي از لوازم فرهنگ‌سازي در اين زمينه ترويج سبک زندگي غربي و عدم پايبندي به سبک زندگي اسلامي است. کارشناسان اظهار مي‌دارند ديدگاه‌هاي فلسفي سياست‌هاي جمعيت‌شناسي که بر اساس بي‌ديني پايه‌گذاري شده با دين اسلام و فرزندآوري بيشتر در تضاد است (حسيني طهراني، 1415ق، ص91). بديهي‌ است با کم‌رنگ شدن فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي و جايگزيني شدن سبک زندگي غربي، ديگر نبايد منتظر ظهور خانواده‌هاي پرجمعيت بود.
5. نهادينه‌سازي خانه‌گريزي به‌جاي خانواده‌محوري
بخشي از سند مطالعات امنيت ملي امريکا NSSM200 با هوشمندي بر مؤلفه‌هايي تأکيد ورزيده است که لازمۀ آن فاصله‌ گرفتن زن از کانون خانواده است. در چندين بخش از اين برنامۀ راهبردي، با تمرکز بر ارائۀ آموزش به زنان و نيز افزايش اشتغال آنها با هدف کاهش فرزندآوري، راهکارهاي متعددي بر کاربست آنها ارائه کرده است. شايد بتوان يکي از کليدي‌ترين نکات اين سند در اين‌باره را اين جمله دانست که با صراحت بيان مي‌دارد:‌ «اشتغال زنان در خارج از خانه جايگزيني براي ازدواج زودهنگام و فرزندآوري و انگيزه‌اي براي داشتن فرزندان کمتر پس از ازدواج است» (کيسينجر، 1403، ص230). افزون بر اين، تحقيقات متعددي رابطۀ مستقيم بين اين دو مؤلفه را بيان کرده‌اند. براي مثال، مک دونالد هيو (Hugh McDonald) در پژوهشي بيان مي‌کند تحصيلات عالي زنان با تأخير ازدواج همبستگي نشان مي‌دهد (هيول، 1388، ص34). يکي از اساتيد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران، در پژوهشي نشان مي‌دهد ميزان تحصيلات با افزايش سن ازدواج رابطۀ مستقيم دارد؛ به‌طوري‌که هرچه فرد تحصيلات بيشتري داشته باشد، توقع بالاتري از اشتغال و سطح زندگي دارد و بنابراين ديرتر ازدواج مي‌کند (کاظمي‌پور، 1383، ص107). بر اساس پژوهشي ديگر حضور زنان در نظام‌هاي آموزشي آکادميک که معمولاً زمان‌هاي طولاني به خود اختصاص مي‌دهد، باعث بالا رفتن سن ازدواج مي‌شود (مجدالدين و جمالي، 1386، ص142). افزون بر اين، نوع محتوا که کاملاً ترجمه‌اي و ضد خانواده و مبتني‌بر سکولاريسم است، باعث عدم تمايل به خانواده مي‌شود. به تعبير گاردنر، اين انديشۀ سکولار، اولين ايدئولوژي مؤثر در فروپاشي خانواده است (گاردنر، 1386، ص115).
بديهي است حضور روزافزون اجتماعي زنان توسط نهادهاي مختلف رسمي وغيررسمي در قالب فيلم، سريال، صداوسيما و رسانه‌هاي بيگانه موجب تغييرات ناگواري مي‌شود. اينکه ارزش «زن بودن» بر ارزش «همسر بودن» و «مادر بودن»‌ پيشي گيرد، ضربۀ مهلکي بر بدنۀ تفکر خانواده‌محور جامعه نواخت و موجب شد «دانشجو شدن»، «دکتر شدن»، «قهرمان شدن»، «مدال گرفتن»، «سوپراستار شدن» و... بر «همسر شدن» و «مادر شدن» ارجحيت يابد. طراحان و مجريان سند NSSM200 با آگاهي از اين نکات بر ضرورت حضور اجتماعي زنان تأکيد ورزيدند. براي مثال، دبير صندوق جمعيت وقت مي‌گويد: «امروزه بسياري از زنان در بيرون از خانه نيز کار مي‌کنند و نقش زن تنها بچه زاييدن نيست. وانگهي هر کشوري که مي‌خواهد در راه توسعه گام بردارد، نمي‌تواند تنها با نيمي از جمعيت خويش اين راه را بپيمايد». از نظر وي، يکي از عوامل موفقيت‌آميز کشورهاي اسلامي در زمينۀ کنترل افزايش جمعيت و تنظيم خانواده، سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع در زمينه‌هاي آموزش و بهداشت و به‌ويژه مشارکت وسيع‌تر زنان در امور اجتماعي و توسعة کشور بوده است که همان دستورالعمل‌هاي سند است. اين موضوع با طرح مسئلۀ رشد فکري زن و بالا بردن سطح آگاهي وي در کشورهاي اسلامي آغاز شد، اما در نهايت اجراي اين طرح به تغييرات مهمي در سبک زندگي خانواده و در نهايت کاهش سطح رشد جمعيت منجر شد. برخي پژوهش‌هاي صورت‌گرفته در ايران نيز نشان داده است که هرچه تحصيلات و ميزان اشتغال زنان افزون‌تر شده، به‌ همين نسبت سن ازدواج و فرزندآوري نيز به تأخير افتاده است (جمعي از نويسندگان، 1388، ص60ـ63).
6. اقناع تصميم‌سازان براي کاهش جمعيت
سند مطالعات جمعيتي در يکي از راهبردهاي اصلي خود، بر گرفتن تعهد از مسئولان کشورها براي اجراي آن تأکيد ورزيده و براي ايجاد اختلال در نظام محاسباتي مسئولان راهکارهاي متعددي را بيان کرده است؛ ازجملۀ آنها دعوت از مسئولان و کارشناسان مرتبط با جمعيت براي حضور در سازمان ملل، همايش‌هاي بين‌المللي جمعيتي و ارائۀ تحليل‌هاي جمعيتي کشورهايشان توسط امريکا و نهادهاي سازمان ملل و ارائه به مسئولان کشورها بود (کيسينجر، 1403، ص64). در طي سه دهه فعاليت‌هاي اجراي تنظيم خانواده در ايران، مسئولان متعددي از ج.ا.ايران در اين برنامه‌ها شرکت کردند و در جلسات مشترک با نمايندگان سازمان‌هاي بين‌الملل و بر اساس آمارها و تحليل‌هاي يک‌سويۀ آنها نسبت به کاهش شديد جمعيت ايران مبادرت ورزيدند. اگرچه در آن زمان عده‌اي از عالمان و انديشمندان نسبت به اين نوع تصميم‌گيري‌ها اعتراض و انتقادهايي را مطرح ساختند (حسيني طهراني، 1415ق، ص160)، ولي متأسفانه نقشه‌هاي امريکا در اين سند براي عملياتي‌سازي بسيار قوي‌تر بود و اجازه داده نشد اين صداها شنيده شود و درنتيجه بسياري از تصميم‌سازان و تصميم‌گيران در ج.ا.ايران را دچار خطاي محاسباتي کردند.
7. تأثيرگذاري در برنامه‌هاي توسعة ملي کشور
برنامه‌هاي توسعة ملي کشور‌ها، از راهبردي‌ترين اقداماتي است که هر کشوري در راستاي پيشرفت خود در ساحت‌هاي مختلف طراحي و اجرا مي‌کنند. به دليل اهميت و نقش‌آفريني اين نوع برنامه است که سند NSSM200‌ با صراحت بيان مي‌کند که برنامه‌هاي کاهش جمعيت بايد ضميمۀ برنامۀ توسعة ملي کشورها شود (کيسينجر، 1403، ص59). مروري بر برنامه‌هاي توسعة ج.ا.ايران طي دهه‌هاي سياست‌هاي کاهش جمعيت نشانگر آن است که اين توصيه در بالاترين سطح ممکن در برنامه‌هاي توسعة ايران لحاظ، و همۀ ساختارها و بافتارهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و تربيتي و... را از خود متأثر ساخته است. براي مثال، دکتر نفيس صديق مدير اجرايي صندوق جمعيت سازمان ملل متحد مي‌گويد:
گفت‌وگوهايي که متعاقب سرشماري سال 1369 در سال 1988 با دولت ايران صورت گرفت، به آن منجر شد که دولت در برنامة پنج‌سال اول توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود، تقليل نرخ کلي باروري را از رقم 4/6 فرزند براي هر زن به رقم 4 فرزند به‌عنوان هدف مورد نظر اعلام کرد. وي در ادامه بيان مي‌کند: دولت ايران اکنون مصمم است که در برنامة توسعة کشور، مسئلة جمعيت را نيز به حساب آورد. ما به ايران آمده‌ايم تا در تنظيم يک برنامة جمعيتي به ايران کمک کنيم؛ برنامة کوتاه‌مدت دوساله‌اي که 4 ميليون دلار هزينه خواهد داشت (روزنامة خراسان، ش12774، 21 شهريور 1372).
اينک با گذشت حدود بيش از يک دهه از تغيير سياست‌هاي جمعيتي در ج.ا.ايران از رويکرد کاهشي به افزايشي، به دليل نهادينه شدن برنامه‌هاي کاهش جمعيت در برنامه‌هاي توسعة سال‌هاي قبلي در تار و پود جامعۀ ايراني، بسياري از اهداف سياست‌هاي جمعيتي تا کنون محقق نشده است.
8. بسيج همة امکانات کشور در اجراي برنامۀ تنظيم خانواده
گسترده‌ترين و اصلي‌ترين بخش سند ناظر به انجام برنامه‌هايي براي کاهش باروري در سطح جهان با محوريت سازمان بهداشت جهاني بود. انجام پژوهش‌هاي متعدد بنيادين و کاربردي براي توليد بهترين و قوي‌ترين روش‌هاي جلوگيري از بارداري، تنوع و تکثر روش‌هاي کنترل، ارزان و جذاب بودن اقدامات، حمايت‌هاي مادي و... مجموعه‌اي از اقداماتي بود که به‌طور مبسوط پيش‌تر بيان شد. در اين راستا، مي‌توان گفت تقريباً تمام برنامه‌هاي ناظر به کاهش باروري که در سطح گسترده در سند بين‌المللي NSSM200 بيان شده (کيسينجر، 1403، ص214ـ242)، به ‌روش‌هاي گوناگون و به شکل مستقيم و غيرمستقيم در ج.ا.ايران اجرا شده است که به برخي از جلوه‌هاي آن اشاره مي‌شود:
گستردگي و تنوع وسايل پيشگيري از بارداري ازجمله مهم‌ترين موارد مطرح در سند بود. اين موضوع چنان در سطح وسيع در ايران اقدام شد که حتي در روستا‌هاي دورافتاده در آن بازۀ زماني که داروهاي ابتدايي و اوليه و ضروري مردم را نداشتند، قرص‌هاي ضد بارداري به‌صورت مجاني در اختيار طيف وسيعي از خانوارها قرار مي‌گرفت (حسيني طهراني، 1415ق، ص144). به دليل ارزاني و در دسترس بودن لوازم پيشگيري از بارداري ـ که مورد تأکيد سند NSSM200‌ بود ـ کاربست وسايل پيشگيري از بارداري ميزان استفاده از آن تا سال 1378 به حدود دو برابر، يعني بيش از 70 درصد رسيده بود. مسئول بهداشتي در يکي از استان‌هاي شمالي در آن بازۀ زماني بيان مي‌کند:
آمپول‌هاي ضدحاملگي که مدت 3 ماه از بچه‌دار شدن جلوگيري مي‌کند، هر يک از آنها 15 تا 16 هزار تومان براي دولت خرج برمي‌دارد که به‌طور مجاني توزيع مي‌شود. در يک روستاي 400 خانواري 70 نفر زن لوله بسته‌اند و بقيه از وسايل پيشگيري از بارداري استفاده مي‌کنند (حسيني طهراني، 1415ق، ص156).
معاون بهداشت وزارت بهداشت در نيمۀ دوم دهۀ 80 شمسي با صراحت مي‌گويد:
ما در ايران، موقعي که خواستيم کاهش جمعيت بدهيم، تمام وسايل و شيوه‌هاي ممانعت از بارداري را يک دفعه به داخل کشور سرازير کرديم، ولي بعضي از کشورها اين کار را نمي‌کنند و براي کاهش جمعيت، تنها دو تا وسيله را ارائه مي‌دهند، تا سلامت مردم به خطر نيفتد (www.tasnimnews.com/Home/Single/735250).
يکي از توصيه‌هاي سند توليد و ابداع روش‌هاي جديد بود که اين موضوع نيز در ايران دنبال شد. در گزارشي آمده است محققان روش‌هاي جديدي براي متوقف کردن اسپرم بدون ايجاد اختلال در عملکرد جنسي ابداع کرده‌اند که گام مهمي براي توليد نسل جديد قرص ضدباوري مردان بدون عوارض جانبي است و اين موضوع اثر زيادي در کاهش نسل خواهد داشت. قرص‌هاي ضدبارداري مخصوص مردان تا حدود زيادي بر توليد اسپرم‌هاي غيرکارکردي تمرکز دارند، اما برخي از اين داروها عوارض جانبي بلندمدتي بر جاي مي‌گذارند (قاسمي، 1392، ص171). نمونۀ ديگر اينکه در اسفندماه سال 1390، رئيس وقت ادارۀ تنظيم خانواده و جمعيت، ضمن مصاحبه‌اي خبر مجوز گرفتن محموله‌اي از يك وسيلۀ جديد براي ممانعت از بارداري با نام «جدل» (Jadelle) را اعلام مي‌کند (www.irna.com/fa/NewsPrint.aspx?ID=72385). اين روش که به‌صورت دو کپسول در بازو کاشته مي‌شود و تا پنج سال هورمون آزاد مي‌کند، (نورپلانت 2) نخستين بار با بهره‌گيري از تحقيقات شوراي جمعيت (Population Council) توليد شد (en.wikipedia.org/wiki/Population_Council)؛ سازماني که وابسته به بنياد امريکايي برادران راکفلر است و هدف فعاليت‌هايش، اصلاح نژاد به شيوۀ امريکايي و ايجاد بحران جمعيت در کشورهاي درحال‌توسعه است. درحالي‌که سازمان غذا و داروي امريکا (FDA) اين محصول را در سال 1996 تأييد کرده است، و «جدل» توسط شرکتي آلماني، تحت ليسانس شرکت فايزر (Pfizer) امريکا توليد مي‌شود، به‌هيچ‌وجه اين روش در امريکا، آلمان و عمدۀ کشورهاي اروپايي در اختيار مردم قرار ندارد و عمدۀ اين محصول با پشتيباني آژانس توسعة بين‌المللي امريکا، سازمان جهاني بهداشت، صندوق جمعيت سازمان ملل، فدراسيون بين‌المللي تنظيم خانواده و بنيادهاي راکفلر و فورد، به افريقا صادر مي‌شود.
توصيه به وازکتومي و توبکتومي از ديگر تجويزهاي سند بود. اين موضوع چنان با شدت و حدت در ج.ا.ايران اجرا شد که بسياري از مردان و زنان به آن روي آوردند و حتي طبق برخي از گزارش‌هاي طيف زيادي از زنان که براي بيماري‌هاي ديگري نيز به مراکز درماني مراجعه مي‌کردند، بدون اينکه اطلاع داشته باشند توبکتومي مي‌شدند. براي مثال، يکي از پرسنل بيمارستان در آن زمان مي‌گويد:
به زنان بگوييد براي زايمان به بيمارستان مراجعه نکنيد؛ زيرا به پرسنل بيمارستان‌ها دستور داده‌اند تا هر زني که مراجعه مي‌کند گرچه شکم اول او باشد، به بهانه‌اي مانند اينکه در معرض خطر است، او را «سزارين» کنيد و در ضمن لوله‌هاي او را ببنديد و لازم نيست حتي به خود او بگوييد که لوله‌هاي وي را بسته‌اند! (حسيني طهراني، 1415ق، ص146).
همچنين در گزارشي آمده است:
11 بيمارستان و مرکز بهداشتي درماني مشهد عمل وازکتومي و توبکتومي را رايگان انجام مي‌دهند؛ 60 مرکز بهداشتي درماني شهرستان مشهد آماده ارائة خدمات و وسايل پيشگيري از بارداري به‌صورت رايگان به متقاضيان هستند. زنان بارداري که متقاضي عمل توبکتومي باشند، هزينة زايمان آنها اعم از سزارين و طبيعي رايگان خواهد بود. ارائة خدمات پيشگيري مشاورها از طريق مراکز بهداشتي و درماني استان به‌طور رايگان و در اسرع وقت انجام مي‌گيرد. متقاضيان به نزديک‌ترين مرکز بهداشتي درماني محل سکونت خود مراجعه کنند (روزنامة خراسان، ش 12732، تيرماه 1372).
معاون وقت امور بهداشتي وزارت بهداشت بيان مي‌دارد: «طي چهار سال گذشته 80 هزار مرد و يک ميليون زن واقع در سنين باروري در کشور اقدام به عمل جراحي وازکتومي و توبکتومي کرده‌اند» (روزنامۀ قدس، ش 1891، 19 تير 1373). در گزارشي ديگر آمده است: «آمار نسبي وازکتومي (بستن لوله در مردان) در ايران، 3 برابر اين آمار در دنيا و اين آمار براي توبکتومي (بستن لوله در زنان)، قريب به 4 برابر متوسط جهان است» (جمعي از نويسندگان، 1383، ص22). حجم و گستردگي اين فعاليت‌ها در ايران، اين کشور را به قطب جراحي‌هاي عقيم‌سازي تبديل کرد. صندوق جمعيت سازمان ملل، مرکز بهداشتي اروميه را بعد از چند سال به‌عنوان مرکز بين‌المللي وازکتومي معرفي کرد و علاوه بر انجام عمل عقيم‌سازي وازکتومي، اين مرکز به‌عنوان محلي براي آموزش مربيان خارجي نيز در نظر گرفته شد.
شايد بتوان گفت، بيشترين نقش‌آفريني براي تهديد مواليد در ايران مبتني‌بر برنامه‌هاي سازمان بهداشت جهاني و سياست‌هاي سند NSSM200 را شبکة بهداشت و درمان ايفا کرد که در کنار همة موارد بالا، با استفاده از منابع غيرمعتبر براي تهية دستورالعمل‌ها، عدم اطلاع‌رساني در خصوص عوارض غيرشايع ولي مهلک روش‌هاي ممانعت از بارداري، ناآگاه نگاه داشتن مردم، مزيت‌تراشي براي برخي از روش‌هاي ممانعت از بارداري (جمعي از نويسندگان، 1383، ص20ـ80)، نپرداختن به اثرات مفيد بارداري و شيردهي بر سلامت زنان، تنوع‌بخشي تاجرمآبانه به روش‌هاي ممانعت از بارداري و عقيم‌سازي‌هاي دائمي، اين‌گونه ج.ا.ايران را به الگوي کاهش باروري در سطح جهاني تبديل کرد.
9. تعهد سياسي و حقوقي براي اجراي تنظيم خانواده
يکي از استراتژي‌ها و برنامه‌هاي تجويزي سند بين‌المللي NSSM200، گرفتن تعهد سياسي از مسئولان کشورها براي اجراي آن بوده است که به‌منظور تحقق آن، مجموعه‌اي از برنامه‌ها اعم از ارائة تحليل‌هاي جمعيتي کشورها توسط سازمان ملل، برگزاري همايش‌ها و کنفرانس و اقناع کارشناسان و مسئولان جمعيتي کشورها، برگزاري جلسات دو يا چندجانبه با مسئولان کشورها و... در نظر گرفته شده بود (کيسينجر، 1403، ص190ـ196). درنگي بر تطبيق اين راهبردها با برخي اقدامات جمعيتي اين‌چنيني در ايران، بيانگر آن است که متأسفانه اين اقدام هم در ايران اجرا شده است. براي مثال، در 12 تا 15 فورية سال 2007 ميلادي به دعوت صندوق جمعيت سازمان ملل (UNFPA) نشستي با عنوان کنفرانس بين‌المللي رهبران مسلمان براي حمايت از جمعيت جهت دستيابي به اهداف توسعة هزاره سوم (MDGS) در جزيرة بالي اندونزي برگزار مي‌کند. محور اصلي اين کنفرانس بررسي روند پيشرفت تنظيم خانواده در ميان مسلمان و کشورهاي اسلامي بود. بيش از 20 هيئت از کشورهاي اسلامي شرکت داشتند و از ايران نيز هيئتي در اين کنفرانس بين‌المللي شرکت کرده بود. گروهي از کشورهاي مانند اندونزي، ايران و پاکستان به موفقيت‌هاي کسب‌شده در زمينة کنترل رشد جمعيت در کشورشان و روش‌ها و شيوه‌هاي به‌کارگرفته اشاره و آمار و مستندات را ارائه کردند؛ اگرچه گروهي مانند هيئت سوريه و اردن تهديد نسل را برنتافتند و بر انحرافي بودن آن تأکيد کردند و از ضرورت سلامت خانواده و تربيت سالم فرزندان سخن به ميان آوردند (هاجري، 1386، ص2). در اهداي جايزة سال جمعيت‌شناسي سازمان ملل متحد به يک استاد جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران، در هنگام اهداي جايز به اين جمعيت‌شناس ايراني، خانم «آشارز ميگيرو» معاون اول بان‌کي مون (دبير کل سازمان ملل متحد) در سخناني موفقيت اين محقق ايران در ارائة تحقيقات کاربردي به جامعة جهاني را نشانة عميق روحية دانش‌دوستي ايرانيان دانست و اين افتخار را به دولت و ملت ايران تبريک گفت! (قاسمي، 1392، ص90). مدير دفتر جمعيت سازمان ملل در توضيح نتايج ملاقات‌هاي خود با مقامات رسمي ايران در آن بازة زماني مي‌گويد: «همة اين مقامات اهميت مسئلة کنترل جمعيت را درک مي‌کنند و همه معتقدند که براي جلوگيري از رشد نامعقول جمعيت ايران بايد کاري کرد» (حسيني طهراني، 1415ق، ص215). وي ادامه مي‌دهد: «من خوشحالم که مقامات مسئول ايران اين برنامه را پذيرفته‌اند و براي پيشبرد آن مي‌کوشند» (مجلة دانشمند، 1368، ص8ـ10). معاون دبير کل فدارسيون بين‌المللي تنظيم خانواده، تدابير اتخاذشده در ايران جهت کنترل جمعيت و توسعة برنامه‌هاي رفاه خانواده را اميدوارکننده خواند (خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، 02/08/1371)، و «گروه بين‌المللي اقدام در مورد جمعيت» که تحولات در امور جمعيتي جهان را زير نظر دارند، فهرستي از کشورهاي موفق و ناموفق در امر کنترل جمعيت را تهيه کرده است که در آن ايران در شمار کشورهاي موفق مي‌باشد (خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، 16/12/1371). افزون بر اين، از ديگر اقدامات نهادهاي بين‌المللي براي اجراي اين راهبرد در ايران، تأثيرگذاري بر ساختارهاي قانوني کشور بود تا بتوانند از ظرفيت‌هاي آنان در راستاي کاهش جمعيت بهره‌مند شوند. براي مثال، ازجمله اقدامات صندوق جمعيت سازمان ملل، همکاري وسيع آن با برخي از نهادهاي مهم کشور؛ مانند مجلس، مرکز آمار ايران، هلال احمر، وزارت بهداشت، کميتة امداد و بسياري از NGOهاي ديگر بود. صندوق جمعيت با نزديک شدن به اين دستگاه‌ها و با توجه به ساختار دستگاه‌هاي مذکور که در برخي موارد ساختار قانوني و آيين‌نامة سازمان به آنها اجازه همکاري با صندوق را مي‌دهد، توانسته است بسياري از اهداف خود را به مرحلة عمل وارد سازد.
10. کمک‌هاي مالي براي کنترل جمعيت
در بخش‌هاي متعدد سند مطالعات جمعيت NSSM200 بر تأمين مالي هزينة اقدامات براي کاهش جمعيت در کشورها اشاره شده و منبع تأمين اين منابع مالي نيز بيان شده است که در بخش معرفي سند بدان اشاره شد. مرور و تحليلي بر کمک‌هاي مالي سازمان‌هاي بين‌المللي به ج.ا.ايران براي انجام برنامة کاهش جمعيت، در دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که در اين بخش نيز در ج.ا.ايران نقش‌آفريني کرده‌اند. برخي از کمک‌هاي مالي به ايران براي برنامة تهديد نسل را اين‌گونه نشان مي‌دهند:
ـ صندوق بين‌‌المللي پول در سال 1372، ۱۵۰ ميليون دلار وام؛
ـ سازمان ملل و يونسکو در سال 1368، ۱۵۰ ميليون دلار؛
ـ صندوق جمعيت سازمان ملل در سال 1371، ۴ ميليون دلار؛
ـ سازمان بهداشت جهاني، افزايش 100 درصدي بودجة کنترل جمعيت و تنظيم خانواده وزارت بهداشت در سال 1371 با توجه به مساعدت‌هاي بين‌المللي؛
ـ يونيسف 8/1 ميليون دلار در محورهاي برنامة پنج‌سالة جمعيتي؛
ـ بانک جهاني 141 هزار و 400 دلار براي اجراي طرح‌هاي بهداشتي وام (قاسمي، 1392، ص95).
اعطاي اين کمک‌هاي مالي به ج.ا.ايران براي برنامة کاهش جمعيت، در شرايطي بوده است که اين کشور از طرف امريکا و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي تحريم بوده است، ولي با سخاوت‌مندي نهايت همکاري را براي تهديد نسل در ايران انجام داده‌اند.
نتيجه‌گيري
سند راهبردي NSSM200 که به‌منظور کنترل جمعيت جهان در راستاي منافع ايالات متحدۀ امريکا و با مديريت اين کشور طراحي، و پس از آن در کشورهاي مختلف جهان اجرا شده است، مبتني‌بر مجموعه‌اي از استراتژي‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات کم‌نظير توانسته است به هدف خود که کنترل و مديريت جهان بر اساس سناريوي سطح جايگزيني جمعيت براي هر خانوار است، دست يابد و بسياري از کشورها را با مخاطرات متعدد در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌‌المللي مواجهه سازد. با توجه به رويکرد جهاني اين سند، با آغاز سياست‌هاي کاهش جمعيت در ج.ا.ايران، کاربست الگوي آن در برنامه‌هاي تنظيم خانواده و جمعيت، و بسيج همۀ امکانات کشور براي کاهش جمعيت، ايران را با مخاطراتي جدي مواجه ساخته است. تطبيق سياست‌ها، راهبردها و اقدامات تجويزي و کاربردي اين سند با برنامه‌هاي کاهش جمعيت که طي چند دهه در ج.ا.ايران اجرا شد، نشان مي‌دهد مدل و الگوي تهديد مواليد در ايران که اين کشور را به يک الگوي کاهش جمعيت در سطح جهان تبديل کرده، از اين سند تبعيت کرده است. در اين نوشتار به برخي از اين موارد اشاره شد؛ مانند نهادينه ‌ساختن الگوي تجويزي سطح جايگزيني، مهندسي منابع علمي، جهت‌دهي فرهنگ عمومي کشور، اقناع تصميم‌سازان براي کاهش جمعيت، نهادينه‌سازي کم‌فرزندي در جامعه با ايجاد تغيير نگرش در نسل‌هاي آينده، تأثيرگذاري در برنامه‌هاي توسعة ملي کشور، بسيج همۀ امکانات در اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده، نهادينه‌سازي خانه‌گريزي به‌جاي خانواده‌محوري و تعهد سياسي و حقوقي براي اجراي برنامه‌هاي کاهش جمعيت.
بي‌ترديد موارد متعدد و ابعاد ديگري نيز در اين‌‌باره وجود دارد که پرداختن بدان‌ها مجال ديگري مي‌طلبد. در اين ميان، تبيين ابعاد اين سند در سياست‌هاي جمعيتي ج.ا.ايران چند نکته مهم را برجسته مي‌سازد که بايد در راستاي تحقق برنامه‌هاي جمعيتي آينده مد نظر قرار گيرد: نخست اينکه بدانيم اين کاهش شديد جمعيت در ايران چگونه و بر اثر چه عوامل و الگوهايي رخ داده است؛ دوم اينکه با مهندسي معکوس راهبردها و برنامه‌ها و روش‌هاي اين سند مي‌توان در راستاي تحقق سياست‌هاي افزايش جمعيتي کشور اقدام کرد؛ سوم اينکه برخي اسناد بين‌المللي ديگر مانند سند 2030، برجام و...، ساختار و الگويي شبيه به اين سند ـ البته به‌صورت به‌روزشده ـ دارند که به صورت هوشمند‌تر از آن براي تحقق سياست‌هايشان در کشورهاي ديگر استفاده مي‌کنند. بديهي است توجه به نحوۀ اثرگذاري سند NSSM200 بر تحولات جمعيتي ايران و ساير ابعاد مهم آن، مي‌تواند درس‌ها و عبرت‌هاي فراواني فراروي دانشوران، انديشه‌ورزان و فعالان عرصۀ جمعيت قرار دهد.