معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
فرايند نوسازي، پيامدهاي بسيار گسترده‌اي را در حوزه‌هاي گوناگون زندگي اجتماعي به‌وجود آورده است. در اين ميان، نهاد خانواده همچون ساير نهادهاي نظام اجتماعي، از اين پيامدها بي‌نصيب نماند. خانواده در دوره مدرن، نه تنها الگوهاي ساختاري خود را با نظام نوين جهاني تطبيق داد، بلکه محتواي مناسبات خانوادگي و فرايندهاي دروني خانواده نيز از اين نظام رنگ پذيرفت. اين دگرگوني‌ها، نخست در جوامع غربي، سپس از آنجا و طي زمان کوتاهي، به جوامع ديگر اشاعه يافت. الگوي غالب تغييرات صورت گرفته در ساختار خانواده در کشورهاي غربي، خود را به شکل کاهش نرخ ازدواج، تأخير در ازدواج، افزايش طلاق، ظهور الگوهاي جديد خانواده از جمله خانواده‌هاي تک والدي و هم باليني و... نشان داده (برناردز، 1384، ص 40). اين همه، زمينه‌ساز کاهش قابل توجه در فرزندآوري، با وجود افزايش تعداد بچه‌هاي به دنيا آمده خارج از چارچوب خانواده بود.
در خصوص اينکه فرايند نوسازي، با چه سازوکاري زمينه‌ساز اين‌گونه تغييرات در خانواده شد، علل و بسترهاي گوناگوني را مي‌توان برشمرد. اما در اين ميان، نقش نظريه‌هاي فمينيستي از برجستگي ويژه‌اي برخوردار است. جامعه‌شناسان معتقدند: دگرگوني‌هاي خانواده بيشتر متأثر از انقلاب صنعتي، مدرنيته و تغييرات ارزشي ناشي از فرايند مدرنيته مانند فمينيسم است (احمدي و همكاران، 1391). کاستلز بر اين باور است که سه علت در تغييرات خانواده معاصر نقش دارد که عبارتند از: اقتصاد و اطلاعات جهاني، فناوري‌هاي جديد توليدمثل و فمينيسم، به‌عنوان يک نهضت چند بعدي (کاستلز، 1380، ص 176). کاوي نيز براي تبيين تحولات ساختاري خانواده، به جريان فمينيسم اشاره کرده که از نتايج جهاني شدن است (كاوي، 2007). فمينيسم از طريق سازوکارهايي همچون تقويت گرايش برابري‌طلبانه، بالا رفتن سطح تحصيلات زنان، افزايش قدرت مالي و بالا رفتن سطح آگاهي و خودآگاهي زنان، به تغيير نگرش زنان نسبت به جهان اجتماعي و برجسته نمودن تجربه زنانه، به اين تغييرات دامن زده است. يکي از تغييرات ساختاري در نهاد خانواده، که نظرية فمينيستي در آن نقش ايفا کرده است، هسته‌اي شدن خانواده، در اثر کاهش باروري در دهه‌هاي اخير است.
خانواده ايراني نيز به‌ويژه در چند دهه اخير، به دليل قرار گرفتن در متن شرايط جديد جهاني و ارتباطات گسترده و تعامل با ساير جوامع، با دگرگوني‌هاي چشمگيري در ساحت‌هاي گوناگون زندگي اجتماعي رو به رو بوده است. اين تحولات و دگرگوني‌ها، گستره وسيعي را دربر گرفته است. يکي از جنبه‌هاي مهم آن، مسئله کاهش باروري به ميزان کمتر از جانشيني (1/2) است. بي‌شک رشد انديشه‌هاي فمينيستي در بين زنان ايراني، دانسته يا ندانسته در اين روند، نقشي اساسي داشته است.
چند سالي است که ضرورت بازنگري در سياست‌هاي جمعيتي، در راستاي افزايش باروري و جلوگيري از کاهش جمعيت کشور، از سوي بخشي از جامعه علمي کشور مورد تأکيد قرار گرفته است. براي دستيابي به اين هدف، ابتدا بايد عوامل تأثيرگذار بر کاهش باروري در خانواده ايراني را شناخت. سپس، به برطرف کردن آنها با هدف رشد باروري، همت گماشت. از‌اين‌رو، شناخت دلالت‌هاي جمعيت‌شناختي نظريه فمينيستي، به‌عنوان يکي از عوامل فرهنگي تأثيرگذار بر کنش باروري خانواده ايراني، ضرورتي انکارناپذير است. اين مقاله، با روش اسنادي و كتابخانه‌اي به واکاوي ادبيات نظريه فمينيستي، دلالت‌هاي جمعيت‌شناختي آن پرداخته است. سؤال اصلي اين پژوهش اين است که دلالت‌هاي جمعيت‌شناختي نظريه فمينيستي چيست؟ اين نظريه، از طريق به‌کارگيري چه سازوکارهايي، بر کاهش باروري تأثير گذاشته است؟ فرضيه ما اين است که آموزه‌هاي نظريه فمينيستي، نقشي اساسي در کاهش باروري در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه داشته‌اند. اين نقش را مي‌توان از طريق تغيير نگرش‌ها و بازتعريف هويت جنسي، دنبال کرد.
پيشينه پژوهش
در مطالعه اکتشافي، به منبعي که مقولة کاهش باروري را از منظر نظريه فمينيستي مورد بررسي قرار داده باشد، برخورد نشد. اما پژوهش‌هاي ديگري مشاهده شد که هر چند به‌صورت مستقيم، به اين مسئله نپرداخته‌اند، اما از جهت تمرکز بر نقش فرايند نوسازي در دگرگوني‌هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران، به‌ويژه دگرگوني‌هاي نهاد خانواده و پديده باروري، با اين مطالعه هم‌نوايي دارند. اين پژوهش‌ها دو دسته‌اند:
دسته اول، با محور قرار دادان مسئله باروري به‌عنوان مهم‌ترين واقعه حياتي، به تحليل عوامل مؤثر بر تغييرات جمعيتي پرداخته‌اند. مانند لايدر- فولادي (1997)، هودفر و اسدپور (2000)، عباسي شوازي و همكاران (2002)، آقاجانيان و مهريار (1995). اين مطالعات، تغييرات در باروري را به عوامل متنوعي از جمله بيشتر شدن سواد، سطح آموزش، به‌ويژه براي زنان و تجددگرايي و شهرنشيني نسبت داده‌اند.
دسته دوم، از مسير تمرکز بر خانواده ايراني و تغييراتي که از جانب مدرن شدن زندگي و فرايند جهاني شدن و نيز گذار جمعيتي، در آن صورت پذيرفته است، به بحث از عوامل اجتماعي و فرهنگي تغييرات جمعيتي پرداخته‌اند. از آن جمله، مي‌توان به مطالعه «تحول خانواده گسترده به هسته‌اي» (ر.ك: سيد ربيع، 1379)، «تغييرات ساختاري و کارکردي خانواده» (آزاد ارمکي و همکاران، 1379)، «تغييرات سطح و روند ازدواج خويشاوندي» (عباسي شوازي و ترابي، 1385)، «بازسازي معنايي پيامدهاي نوسازي بر خانواده» (محمدپور و همکاران، 1388)، «تغييرات خانواده و تأثير عوامل ساختاري و ايده‌اي بر آن» (عباسي شوازي و مك‌دونالد، 2007) اشاره کرد.
مطالعات فوق، هرچند اشاره‌اي به انديشه‌هاي فمينيستي نداشته‌اند اما، همگي بر اين نکته تأکيد دارند که خانواده در دنياي معاصر، تحت تأثير عناصر و فرايندهاي نوسازي و تغييرات اجتماعي مدرن، هم از نظر ساختاري و هم از نظر کارکردي، دگرگوني وسيعي را تجربه کرده است. به‌گونه‌اي که پيکربندي سنتي خانواده، در حال جايگزيني با شکل مدرن آن است که در آن کاهش باروري امري طبيعي تلقي مي‌شود.
چارچوب مفهومي
فمينيسم
انديشمندان بسياري بر اين نکته تأکيد دارند که ارائه تعريفي جامع و مانع از فمينيسم، دشوار است. اين بلاتکليفي، تا حدي ناشي از اين است که فمينيسم در متن سنت مکتب‌هاي فکري موجود، چون ليبراليسم، سوسياليسم، يا مارکسيسم شکل گرفته است. اين موضوع، داراي دو پيامد است: نخست اينکه، فمينيست‌ها به‌عنوان نمايندگان تفکر جديد و راديکال، ناچار از جا باز کردن در هريک از اين سنت‌ها بودند. دوم اينکه، در اين روند، فمينيست‌ها با مقدمات اساسي و خاص هر يک از اين ايسم‌ها همراه شدند. از‌اين‌رو، خط جداکننده فمينيست‌ها از يکديگر، از همراهي هر يک از آنها با يکي از اين ايدئولوژي‌ها بود (ريک، 1375، ص 346). به هر حال، براي رسيدن به يک تعريف پايه از مبناي مشترک فمينيسم مي‌توان گفت: اساس همه آنها موقعيت فرودست زنان در جامعه و تبعيضي است که زنان به‌دليل جنس خود با آن رو‌به‌رو مي‌شوند و اينکه انواع فمينيسم، به منظور کاهش اين تبعيض و در نهايت، غلبه بر آن، خواهان تغييراتي در نظم اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي‌اند (فريدمن، 1381، ص 5). از نظر آنان، زنان به دليل جنسيت‌شان گرفتار تبعيض‌اند و نيازهاي شخصي دارند که از سوي مردان ناديده انگاشته شده و ارضاء نشده باقي مي‌مانند که لازمة ارضاي اين نيازها، تغييري اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي و سياسي است. بنابراين، مي‌توان با کاستلز هم نظر شد که وجه مشترک و بنيادي نهضت‌هاي فمينستي تلاشي تاريخي، فردي، جمعي، رسمي و غيررسمي است، براي تعريف مجدد زن بودن در تقابل مستقيم با پدرسالاري و ايجاد و تقويت آگاهانه و فعالانه هويت‌هاي جديد، از طريق گردهمايي، عمل و گفت‌وگوي خلاقانه و وادار کردن زنان به بازانديشي و معنادادن به زندگي روزانه است (کاستلز، ۱۳۸۰، ص 218).
نظريه فمينيستي
پراکندگي اهداف، تحليل‌ها، راهبردها و راهکارهاي ارائه شده از سوي طيف‌هاي گوناگون فمينيستي، يکپارچگي نظريه فمينيستي را تحت تأثير قرار داده است؛ يعني آنچه پيش از اين درباره آسان نبودن ارائه تعريف از فمينيسم، ادعا شد، دربارة تعريف نظريه فمينيستي نيز مصداق مي‌يابد. از‌اين‌رو، ارائه تعريفي جامع و مانع از نظريه فمينيستي، دشوار مي‌نمايد. به هر حال، سخن گفتن از «نظريه فمينيستي»، نمي‌تواند تعبير دقيق و کاملي باشد و بجاي آن، بايد از مفهوم «نظريه‌هاي فمينيستي» سخن گفت. با اين وجود، مي‌توان با تکيه بر مشترکات رويکردهاي فمينيستي، تعريفي ارائه كرد که بتواند قابل صدق بر همه آنها باشد. ريتزر تلاش کرده تا از اين طريق، تعريفي براي نظريه فمينيستي ارائه دهد. وي معتقد است:
نظريه فمينيستي يک رشته پژوهش دربارة زنان است که به طور مخفي يا رسمي، نظام فکري گسترده و عامي را، درباره ويژگي‌هاي بنيادي زندگي اجتماعي و تجربه انساني از چشم‌انداز يک زن ارائه مي‌دهد و با تحقيق فراوان، موقعيت و تجربه‌هاي زنان را در جامعه بررسي مي‌کند. مدعي است که مي‌توان جامعه بهتري براي زنان بسازد (ريترز، 1380، ص 640).
اين تعريف، تا حدودي مشکل تعريف را برطرف مي‌سازد و مي‌توان رويکردهاي گوناگون انديشه فمينيستي را گرد هم آورد. اما با اين همه، در اين تعريف از تفاوت تحليل‌ها، راهبردها و راهکارها، سخني به ميان نيامده است. در‌حالي‌که اين سه مقوله، نظريه‌ها را از يکديگر جدا ساخته، آنها را به نظريه‌هاي سه گانه برابري، تفاوت و ستمگري جنسي تقسيم مي‌کند. از‌اين‌رو، ما در اين نوشتار، ضمن قبول تسامح در مفهوم «نظريه فمينيستي»، مي‌کوشيم تا ضمن مستندسازي ادعاها، به نقل قول‌هايي از گونه‌هاي مختلف انديشه فمينيستي، استناد کرده و به انديشه‌هاي مخالف نيز اشاره کنيم.
دلالت‌هاي جمعيت‌شناختي نظريه فمينيستي
نظرية فمينيستي با داعيه دفاع از حقوق زنان و شناسايي و برطرف کردن بسترهاي نابرابراي و ستم بر زنان، در سپهر انديشة اجتماعي خويش، جايگاه علمي فراهم آورده است. بي‌شک دلالت آشکار اين انديشه ارتقا وضعيت زنان بود، اما اين انديشه دلالت‌هاي آشكار و پنهان ديگري نيز دارد که نقشي اساس در تحولات اجتماعي دارند. از جمله دلالت‌هاي اثربخش آن، دلالت‌هاي جمعيت‌شناختي است. نظام معنايي اين نظريه، به‌گونه‌اي است که محصول آن، محو باروري در زنان و يا دست کم کاهش آن است. آنان معتقدند: زنان و پايگاه اجتماعي پايين آنها و تأکيد بر وظيفه اصلي آنها در زاد و ولد و پرورش فرزندان، نقش اساسي در ايجاد مسائل جمعيتي دارد. اين ديدگاه، در خصوص راه‌حل مسائل جمعيتي بر توانمندسازي زنان، برابري جنسيتي، آزادي و برخورداري زنان از حقوق بيشتر تأکيد مي‌کند؛ حقوقي که اين نظريه بر آنها تأکيد مي‌کند، شامل اموري است که پيش از اين، از نظر اخلاقي مورد نکوهش قرار مي‌گرفتند. از جمله آنها، حق سقط جنين و حق آزادي کامل جنسي... است.
به هر حال، کاهش باروري متأثر از اين‌گونه نظريه‌هاي چالشي است که در ابتدا جوامع توسعه يافته و سپس، بسياري از جوامع در حال توسعه با آن دست به گريبانند.

مدل نظري تحقيق
فمينيسم و گسترش گفتمان فردگرايي 
يکي از مهم‌ترين مباني نظري نظريه فمينيستي، که در تحولات جمعيتي نقش ايفا مي‌کند، فردگرايي است. بيرو در تعريف فردگرايي مي‌نويسد: «فردگرايي، هر نظريه، آئين يا هر اقدامي را مي‌رساند که انسان را در فرديتش، شالوده نظام انديشه و تبيين قاعده رفتاري يا واقعيت اساسي و يا به‌طورکلي والاترين ارزش به‌حساب آورد» (بيرو، 1370، ص 170). اين مفهوم، با محور قرار دادن فرد در همه مناسبات اجتماعي، وي را واقعي‌تر و مقدم بر جامعه بشري و نهادها و ساختارهاي آن تلقي مي‌کند. در اين شيوة تفکر، فرد مقدم بر جامعه قرار مي‌گيرد. فردگرايي، محوريت غريزه و اميال انساني را در انتخاب آزادانه ارزش‌ها، هنجارها و رفتارها مي‌پذيرد و عقل انساني را به عنوان ابزاري در خدمت تأمين منافع فردي و اغراض و اميال شخصي قرار مي‌دهد. در اين رويکرد، زندگي فرد دارايي اوست و به خود او تعلق دارد، نه به خداوند، جامعه و يا دولت. فرد مي‌تواند با داشته‌هاي خود، هر گونه مايل است رفتار کند. دو نگرش بنيادي در فردگرايي اشراب شده است، که تأثير چشمگيري بر خانواده داشته است: نخست اينکه، انسان صرفاً به دليل انسان بودن، واجد حقوق طبيعي و ذاتاً موجودي محق است و نه مکلف. ديگر اينکه، حقوق طبيعي فرد مقدم بر اجتماع و نهادهاي اجتماعي، از جمله خانواده است (بيات، 1381، ص 400).
بي‌ترديد فردگرايي را مي‌توان اساس‌ترين و بنيادي‌‌ترين اصلي دانست که ساير داعيه‌هاي نظرية فمينيستي بر آن مبتني است. در نظرية فمينيستي، اصالت فرد، که به معناي اصالت حقوق، خواسته‌ها، غرائز، ايده و عقايد فرد (زن) است، از چنان جايگاهي برخوردارست كه هيچ قانوني، قدرت سلب مشروعيت و يا ايجاد محدوديت آن را ندارد. بها دادن به خواسته‌هاي فردي زن، در نظريه فمينيستي تا آنجا پيش مي‌رود که حتي نهاد خانواده، «نمي‌بايد» مانع و يا محدودكنندة خواسته‌هاي شخصي افراد باشد. ازاين‌رو، اگر در تعارضي آشکار، تأمين خواسته فردي زن منجر به تخريب خانواده شود، آنچه شايستة تقدم است، خواسته فردي زن و نه خانواده است.
تقدم حقوق فردي در حوزه خانواده، که در نظرية فمينيستي به‌عنوان يک اصل غيرقابل انکار پذيرفته شده است، پيامدهاي منفي بسياري در خانواده به دنبال دارد. از جمله آن کاهش باروري است؛ زيرا اولاً، با تأکيد بر فردگرايي، اصل پيوند زناشويي، همانند ساير قراردادهاي عرفي نگريسته مي‌شود که هر يك از طرفين به دنبال حفظ حقوق خويش است. در اين نوع قراردادها، هر گاه فرد احساس کند که حقوقش تأمين نمي‌شود، مي‌تواند آن را فسخ کند. اگر روزي احساس کند که رفتاري چون بارداري، اندام او را از تناسب خارج مي‌کند و يا مانعي براي اشتغال و يا آزادي اوست، تصميم مي‌گيرد که باردار نشود. تورنتون معتقد است: فردگرايي اساس تغيير خانواده در کشورهاي صنعتي و ساير نقاط جهان است. فابري نيز معتقد است: فردگرايي به زنان اجازه مي‌دهد که تصميم آنها در خصوص تشکيل خانواده و فرزندآوري، بر علايق شخصي مبتني باشد (عرفاني و بيوگات، 2006).
از‌اين‌رو، با نفوذ نظرية فمينيستي در لايه‌هاي نظام‌هاي قانون‌گذاري غرب، قوانيني با محوريت فرد به تصويب رسيد. قانوني شدن سقط‌جنين، ايجاد فرهنگ زندگي مشترک، بدون تعهد اخلاقي و قانوني و ترويج جايگزين‌هاي خانواده چون همباشي، آزادي روابط جنسي، همجنس‌گرايي، حمايت از خانواده‌هاي تك سرپرست و تك والد و توسعه مهدكودك‌ها، پانسيون‌هاي متعدد، به منظور رهايي زنان از نقش مادري، از جمله سياست‌گذاري‌هاي دهه‌هاي اخير دنياي غرب بوده است. روشن است که پيامد عمل به هر کدام از اين قوانين، کاهش باروري زنان است. روابط آزاد جنسي، همجنس‌گرايي و زندگي بدون تعهدات اخلاقي، که به بهانة احترام به فرديت زنان تجويز و تشويق مي‌شوند، اغلب با وجود فرزند ناسازگار است.
ازدواج و خانواده در نظريه فمينيستي
يکي از دريچه‌هاي فهم دلالت جمعيتي نظرية فمينيستي، درک دقيق نوع نگاه فمينيست‏ها، به اصل نهاد خانواده و پديده ازدواج است. بي‏شك آگاهي از رويکرد فمينيسم به خانواده و ازدواج، ما را در درك بهتر جهت‏گيري‏هاي آنها، دربارة كاركردهاي خانواده به‌طور عام، و کارکرد توليدمثل و باروري به‌طور خاص، و به‌عنوان پديده‌اي تأثيرگذار در تحولات جمعيتي ياري مي‏رساند.
در رويکرد ديني و جامعه‏شناسي، خانواده از نهادهاي ضروري و اصلي زندگي اجتماعي به شمار آمده، پيش‏نيازي اجتناب‌ناپذير براي استواري اجتماع است. خانواده، به‌عنوان عامل اصلي اجتماعي كردن، نظارت اجتماعي را، كه استواري هر جامعه‏اي بدان بستگي دارد، ملكة اذهان كودكان مي‏سازد. از سوي ديگر، خانواده، كه در كانون حيات عاطفي بزرگ‏سالان جاي دارد، به‌عنوان عامل نظارت اجتماعي بيروني و مفرّي براي تنش‏هاي بزرگ‏سالان، نقش تعيين‏كننده‏اي دارد؛ زيرا بدون خانواده، اين تنش‏ها در زندگي عمومي بروز پيدا مي‏كردند (ريتزر، 1380، ص 467). اما پيش از همة اين کارکردها، آنچه اهميت خانواده را مضاعف مي‌کند، کارکرد بازتوليد نسل انساني است. خانواده از طريق باروري و توليد مثل، جامعه انساني را استمرار بخشيده، بدان حياتي تازه مي‌بخشد.
اما در رويکرد فمينيستي، درباره خانوادة و ازدواج، نگاه يكساني وجود ندارد. هرچند در موج اول، خانواده به ندرت به‌عنوان يك نهاد زير سؤال مي‏رفت، اما در موج دوم، نگاه اكثريت فمينيست‏ها به خانواده، رويکردي به شدت انتقادي بود و بيشتر به نقش خانواده، در فرودستي زنان توجه مي‏كردند. استدلال كلي آنها اين بود كه موقعيت زنان، به‌عنوان همسر و مادر و همچنين فرايند جامعه‏پذيري در خانواده، كه نگرش‏هاي مربوط به زن و مرد و زنانگي و مردانگي را به نسل‏هاي بعد منتقل مي‏كنند، نقش اصلي را در فرودست‏سازي زنان و تداوم تقسيم كار مرزهاي جنسيتي و روابط قدرت ميان زن و مرد دارند (مشيرزاده، 1385، ص 132). در رويكردهاي فمينيستي، خانواده نه تنها محور نيست، بلكه ساختاري ستم‏آلودي است كه بايد دگرگون شود. دگرگوني در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومي و تضعيف نقش ويژة مادران در خانواده، از اصول برنامه‏هاي بيشتر فمينيست‏هاست. سيمون دوبوار معتقد بود: دو نهاد عمده ازدواج و مادري، زن را در قيد بندگي نگه مي‏دارد. وي نظام خانواده را به‌عنوان ركني براي حيات اجتماعي و پرورش انسان‏هاي سالم، به شدت مورد حمله قرار مي‏داد. از نظر وي، ازدواج نوعي «فحشاي عمومي» و عامل بدبختي زنان است. وي با توليدمثل و شكل رايج روابط جنسي، به عنوان مسائل اساسي جنبش فمينيسم مخالفت مي‏كرد (موسسه طه، 1377، ص 17).
جسي برنارد، فمينيست ليبرال، با بخش‌بندي ازدواج به «ازدواج فرهنگي»، كه براي زنان جنبه آرماني دارد، و «ازدواج نهادي»، ازدواج نوع دوم را به نفع مردان و به ضرر زنان مي‏دانست و خواستار رهايي زنان از آن بود. از نظر وي، تأثير نابرابر زناشويي بر دو جنس، زماني به پايان مي‌رسد كه زن و شوهر از قيد و بندهاي نهادي رايج رهايي يابند و ازدواجي را در پيش گيرند كه با نيازها و شخصيتشان بهترين همخواني را دارد (ريتزر، 1380، ص 475ـ476).
در رويکرد مارکسيستي فمينيسم، ارزش‌گذاري منفي دربارة خانواده به روشني مشاهده مي‌شود. از نظر ميشل بارت، رمز ستم‏ديدگي زنان نظام خانواده است (پاملا و کلر، 1376، ص 250). از نگاه فمينيست‏هاي سوسياليست نيز زنان نه تنها در حوزه سياست و اقتصاد، بلكه در خانواده نيز از سوي مردان‌ خود، با آنها چون برده رفتار شده، مورد ستم قرار مي‌گيرند. از نظر آنها، نهاد ازدواج، تكامل معنوي، فرهنگي و رواني مردان و زنان را عقيم مي‏گذارد و موجب خودخواهي و بي‏كفايتي آنان مي‏گردد (ريک، 1375، ص 361). در نگرش پيروان اين مكتب، اصولاً نهاد خانواده پديده‏اي مربوط به نظام سرمايه‌داري است. براي نجات زنان، بايد خانواده و نهاد ازدواج را منحل ساخت.
فمينيست‏هاي راديكال نيز روي خوش به نهاد خانواده نشان نداده‏، ازدواج را نهادي مي‌دانند كه انقياد مستمر زنان را به لحاظ اقتصادي، مالي، حقوقي، سياسي و عاطفي تضمين مي‏كند. از نظر آنان خانواده، هم علت و هم معلول كم‏ارج كردن زنان است (مشيرزاده، 1385، ص 283).
با توجه به اينکه صورت پذيرفته شده باروري از نظر اجتماعي، در خانواده ظهور پيدا مي‌کند، رويکرد خصمانه به ازدواج و خانواده، با هر دليل و منطقي، مانعي بزرگ فراسوي پديده باروري و بازتوليد نسل انساني است. انحلال نهاد خانواده و يا پذيرش جايگرين‌هاي آن، به شکلي که اغلب فمينيست‌ها خواستار آن هستند، پيامدي جز کاهش باروري به دنبال نخواهد داشت. افزون بر اينکه، در اين نگرش طلاق، امري مثبت و راه ضروري رهايي از بردگي زنان معرفي مي‌شد. روشن است که طلاق و جدايي زن و مرد، به معناي از بين بردن زمينة ارتباط جنسي به لحاظ اجتماعي مقبول است، که پيامد آن حذف باروري است.
توليد‌مثل و نقش مادري در نظريه فمينيستي
توليدمثل، يکي از كاركردهاي مهم خانواده است كه بقاي جوامع و به‌طور كلي، بقاي نسل بشر را تضمين مي‏كند. بي‌ترديد جريان تجديد و تداوم نسل به دنبال ازدواج آغاز مي‏گردد. در چنين شرايطي، زوج تشكيل‏دهنده خانواده بالقوه در زاد و ولد و تحقق تجديد نسل و تحولات جمعيتي نقش ايفا مي‌کنند. نظرية فمينيستي با به چالش کشيدن اصل اين کارکرد و يا نوع عينيت يافته آن، نقش مهمي در کاهش باروري و در پي آن، تحولات جمعيتي قرن اخير ايفا نموده است.
در نظر فمينست‏ها، كاركرد توليدمثل و نقش مادري، جايگاهي چالش برانگيز است. در نظر برخي از فمينيست‌ها، توليدمثل و مادري، باري بر دوش زنان و بخشي از فرايند ستم و سركوبي است كه بايد از سر راه زنان برداشته شود. اين گروه، غالباً فناوري‏هاي جديد را، كه فشار توليدمثل بر زنان را كاهش مي‏دهند، به‌عنوان كليد رهايي زنان از انقياد مردان تلقي نموده‌اند. هر چند در اين ميان، فمينيستي‌هايي نيز بر اين باورند كه توليدمثل و مادري، يكي از بزرگ‏ترين لذت‏هاي زن بودن است، فقط بايد آن را از زير كنترل جنس مذكر رهانيد، تا تبديل به يكي از مثبت‏ترين‏ تجربه‏هاي‏ زنان شود (فريدمن، 1381، ص 114). برخي پست فمينيست‌ها، با پذيرش تفاوت‌هاي زن و مرد و دفاع از بارداري، زايمان و بچه‌داري، به‌عنوان فضائل زنانگي و يکي از لذت‌هاي زن بودن، برتفات‌هاي ذاتي تأکيد کرده‌اند (مشيرزاده، 1385، ص 427). اما رويکرد غالب در نظريه فمينيستي، اين است که به کارکرد توليدمثل و نقش مادري، نگرشي منفي دارند.
به باور فمينيست‌ها، تفاوت‌هاي زيستي ميان زن و مرد، به ويژه قابليت زنان در توليدمثل عامل مهم نابرابري جنسي است. شولاميث فايرستون - فمينيست راديکال- معتقد بود: تقسيم‏بندي زيست‏شناختي، كه وظيفه باروري را به زنان مي‏سپرد، زمينه‌ساز سركوب زنان است؛ زيرا از نظر وي، توليدمثل منشأ سلطه مردان بر زنان است. تنها راه آزادي حقيقي زنان وارهانيدن آنها از بار ستم‌ساز توليدمثل، از رهگذر فناوري‏هاي علمي جديد است (فريدمن، 1381، ص 110). وي معتقد بود: تقسيم كار ميان مرد و زن، مبناي زيست‏شناختي دارد. زنان به دليل ويژگي‏هاي بدني مورد نياز براي توليدمثل و به دليل مسئوليت مراقبت از نوزادان، از نظر جسمي از مردان ضعيف‏ترند. اين ويژگي‏ها، سبب‌ساز نوعي روابط اجتماعي است كه از رهگذر آن، زنان براي امنيت جسمي خود، به مردان متكي شوند. اما آنچه اين وابستگي را پرورش داده و بر ميزان آن مي‌افزايد، ساختارهاي فرهنگي است؛ زيرا نهادهاي اجتماعي و به صورت مشخص، شيوه‏هاي مرسوم رابطه جنسي و بچه‏داري، كه به سلطة مردانه دامن مي‏زنند، اين التزام زيست‏شناختي را پوشش داده‏اند. اما از نظر آنها، امروزه سلطه مردان ديگر ضرورت ندارد؛ زيرا به مدد پيشرفت فناوري‏هاي بارداري، امكان حذف مبناي زيستي فرودستي زنان فراهم شده است. اين پيشرفت، قيد «بچه‏داري» را از گردن زنان برداشته است؛ بچه‏دار شدن و بچه‏داري كردن، مي‏تواند به صورت وظيفه مشترك مرد و زن درآيد (پاملا و کلر، 1376، ص 295). سيمون دوبووار نيز توليدمثل را بردگي خوانده و فناوري جديد را نويدبخش رهايي زنان از اين بردگي مي‌داند. وي در اين‏باره مي‏نويسد:
به ياري آبستني مصنوعي، تحولي كمال مي‏پذيرد كه به بشريت اجازه مي‏دهد بر كار توليدمثل تسلط يابد. اين تغييرها، بخصوص براي زن اهميت فراوان دارد و زن مي‏تواند تعداد آبستني‏ها را محدود كند. از روي عقل آنها را جزئي از زندگي خود كند، نه اينكه برده آنها باشد (دوبوار، 1380، ص 207).
اوكلي نيز با تحليل اسطوره مادري معتقد بود: اسطوره مادري مشتمل بر سه ادعاي نادرست و اثبات نشده است: نخست اينكه، مادران به كودكان خود نياز دارند. دوم اينكه، كودكان به مادران خود نياز دارند. سوم اينكه، مادري مظهر بزرگ‏ترين دستاورد زندگي زن است (بستان، 1382، ص 8). وي با مردود دانستن اين سه مؤلفه، در تلاش است تا مادري امري فرهنگي و بر ساخته اجتماعي معرفي کند، تا مقوله‌اي طبيعي. كيت مليت نيز معتقد است: تا زماني كه اولويت اصلي زن، مراقبت از كودكان باشد، او نمي‏تواند يك انسان آزاد باشد. از نظر وي، اينكه هر زني را لزوماً بايد مادر دانست، يكي از افسانه‏هاي مورد علاقه محافظه‏كاران است (گراگليا، 1385، ص 133).
فمينيست‏هاي ماركسيست نيز با ناديده گرفتن کنش زايشي زنان، زايندگي را بيشتر رفتاري حيواني مي‏دانند، تا انساني. از نظر آنان، حقيقت شخصيت انساني تجلي يافته در کار توليدي و نه در کار زايشي است. سوسيال فمينيست‏ها نيز معتقدند: با وجود آنكه زنان هميشه كارهاي گوناگوني انجام مي‏دهند، اما در طول تاريخ، در درجه نخست، با كار جنسي و زايشي خود به‌عنوان مادران تعريف شده‏اند. جدا كردن زنان از عرصه توليد و در نظر گرفتن آنها به‌عنوان مادر، استثمار زنان را، كه در جامعه صنعتي شدت يافته بود، گسترش داده است(حسيني، 1379). هر دو رويکرد مارکسيستي و سوسياليستي، فمينيسم با ترغيب زنان به کار توليدي و جذب شدن به بازار کار، به منظور رهايي از ازخودبيگانگي از يك‌سو، و کم ارج کردن نقش مادري و توليدمثل از سوي ديگر، بر تحولات جمعيتي تأثير گذاشته‌ند.
دغدغه اساسي نظرية فمينستي، بحث برابري حقوق و آزادي جنسي است. از‌اين‌رو، هر آنچه که بخواهد معادله برابري حقوق را بر هم زند، مورد بغض فمينيست‌ها قرار مي‌گيرد؛ زيرا آنان معتقدند که زنان وقتي مي‌توانند به حقوق برابر با مردان برسند که تصميم بگيرند بچه‌دار نشوند. تنها در اين صورت است که مي‌توانند براي احراز شغل، درآمد و قدرت طبق معيارهاي مردانه، با مردان به رقابت بپردازند.
البته برخي از فمينيست‌ها، با اصل توليدمثل و نقش مادري به مخالفت نپرداخته‌اند، بلکه با تأکيد بر مفاهيمي چون استقلال وجودي زن و حق او بر کنترل بدن خود، به‌گونه‌اي ديگر بر کاهش فرايند باروري تأکيد کرد‌ه‌اند. بتي فريدان، نظريه‏پرداز ليبرال فمينيسم، معتقد است:
چون زن موجودي مستقل است، حق دارد بر جسم خود كنترل داشته باشد و اين حق از باور به شأن انساني مستقل زن همانند مرد برگرفته شده است. ... مادري تنها وقتي به يك عمل لذت‏آفرين و مسئولانه تبديل مي‏شود كه زنان بتوانند با آگاهي و مسئوليت انساني كامل، تصميم بگيرند مادر باشند. ... اين حق زن - و فقط زن است - كه بخواهد يا نخواهد بچه‏دار شود. بدين‏روي، حق كنترل بر باروري به‌عنوان يك حق مدني تلقي مي‏شود كه هيچ مرجعي‏ نمي‏تواند جز خود زن، درباره‏اش‏ تصميم ‏بگيرد (مشيرزاده، 1385، ص 249ـ250).
روشن است که اگر زن به هر دليلي از جمله حفظ و موزون نگهداشت اندام خود، تصميم بگيرد که هرگز بچه‌دار نشود، يا فقط يک زايمان داشته باشد، هيچ کسي حق ندارد او را به توليدمثل بيشتر الزام کند.
در تحليل تأثيرگذاري اين انديشه‌ها، در تحولات جمعيتي بايد بر اين نکته تأکيد کرد که آنچه به مادري و کنش باروري زنان شکل مي‌دهد، نوع نگرش به دو مقوله مادري و باروري است. اگر توليدمثل به‌گونه‌اي براي زنان بازنمايي شود که سبب‌ساز مانعيت براي آزادي، پيشرفت، تحقق نفس و آرامش زنان و برهم زننده تناسب اندام آنان شود، انگيزه‌اي براي باروري در بين زنان به‌وجود نخواهد آمد. به‌ويژه امروزه با توجه به اينکه مسئله مديريت بدن، به‌عنوان کالايي فرهنگي از سوي رسانه به مخاطبين القا مي‌شود و در ميان زنان، با پذيرشي به نسبت عام روبه‌رو گشته و مورد مصرف قرار مي‌گيرد. ازاين‌رو، اين ايده به ظاهر خيرخواهانه و عدالت‌گرايانه، در آينده‌اي نه چندان دور، گسترش يافته و به دستاويزي محکم براي کاهش باروري و تحولات جمعيتي، تبديل مي‌گردد.
نظرية فمينيستي و سقط جنين
موضوع مهم ديگري كه در نظريه فمينيستي، در بحث از كاركرد توليدمثل، مورد پردازش قرار گرفته و جايگاه مهمي در تحولات جمعيتي دارد، مسئله «سقط جنين» و لزوم آزادي آن است. نظريه‏هاي فمينيستي دربارة سقط جنين، يک دسته نبوده، بلکه داراي تنوع است. عمده دلايلي موافقان سقط جنين به دو مسئله برمي‏گردد: نخست، حق زنان در كنترل جسم خود. دوم، فاعل مختار شمردن زنان. اما در اين ميان، اتفاق نظري در اين مسئله در بين نحله‌هاي فمينيستي وجود ندارد. بسياري از فمينيست‏ها، مانند ساير زنان، مشتاق به بارداري‏اند. افزون بر اين، بسياري از فمينيست‏هاي مسيحي، سقط جنين را قتل نفس مي‏دانند (هام، 1382، ص 23). اما با اين حال، نگرش غالب در نظريه فمينيستي، تجويز سقط جنين است. روا دانستن اين امر بدان معناست که زنان اختيار دارند که در هر مرحله‌اي که بخواهند، به بارداري ناخوشايند خويش پايان دهند. هنجار شدن سقط جنين، مي‌تواند در کاهش باروري و دگرگوني‌هاي جمعيتي تأثير بسزايي داشته باشد.
در نظرية فمينيستي، راديكال‌ها را مي‏توان سرسخت‏ترين حمايت‌گر سقط جنين دانست. هرچند ليبرال‌ها نير به شدت بر آن تأکيد دارند. استدلال هر دو جريان فمينيسم ليبرال و راديكال يکسان است. آنها معتقدند: زن حق دارد بر جسم خود كنترل داشته باشد. زنان حق پايان دادن به بارداري خود و يا سقط جنين را دارند. اين امري شخصي و مربوط به خود زن است؛ هيچ شخصيت حقيقي و حقوقي حق دخالت در آن را ندارد، هرچند شوهر يا دولت باشد (مشيرزاده، 1385، ص 286). مسئله سقط جنين نزد فمينيست‏هاي راديكال نيز آنچنان مهم و حياتي است كه مري ديلي پيشنهاد مي‏كند: همه تلاش فمينيست‏ها بايد مصروف ايجاد جامعه‏اي شود كه در آن، مشكل سقط جنين وجود نداشته باشد (هام، 1382، ص 23). سيمون دوبووار با استفاده از استعاره بردگي بدن براي بارداري، با ابراز خشنودي از در دسترس بودن وسايل پيشگيري و سقط جنين مي‏گويد: «در دسترس بودن وسايل پيشگيري از حاملگي و سقط جنين، بدين معناست كه زنان قادر خواهند بود بر بدن خويش حاكم باشند، نه اينكه به‌عنوان برده آن عمل كنند» (ريک، 1375، ص 368). جواز سقط جنين در فمينيسم سوسياليستي نيز بر پايه دو اصل قرار دارد: نخست اينکه، زنان اختيار تن خود را دارند، و دوم اينکه، تصميم‏گيرنده واقعي براي بارداري خود زنان بايد باشند؛ چرا كه توليدمثل بيشترين تأثير را بر زنان مي‏گذارد (هام، 1382، ص 23). از‌اين‏رو، آنان حق دارند عاملي را كه مي‏تواند بر آينده زندگي خود تأثير گذارد، خود انتخاب كرده، درباره‏اش تصميم‏گيري كنند.
در رويکر راديکال نظرية فمينيسي بارداري، صورتي از بردگي و کودک، به منزله موجودي مهاجم به بدن زن تلقي مي‌شود (پاسنو، 1390، ص 85). وقتي چنين تلقي از باروري از سوي فمينيست‌ها مورد تبليغ قرار گيرد، بي‌‌شک سقط جنين به‌عنوان عملي عقلاني براي برطرف کردن حمله مهاجم، مورد تأييد قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، نظرية فمينيستي، بارداري را بزرگترين مانع آزادي‌هاي جنسي زنان دانسته، راه رهايي از آن را قانوني شدن سقط جنين معرفي مي‌کند. از نظر آنها، نداشتن فرزند يکي از حقوق زنان است که آنها را از چارچوب جنسي سنتي نجات داده، مانند مرد آزاد مي‌سازد (فاکس، 1381). چالش آفريني اين نگرش، براي تحولات جمعيتي وقتي به خوبي روشن مي‌شود که بدانيم نظريه فنينيستي، پيش از تعريف «نداشتن فرزند»، به‌عنوان «حق» زن، از طريق تغيير نگرش زنان نسبت به فرزندآوري، بستر مناسب براي استفاده قطعي از اين حق را براي آنان فراهم آورده است.
به هر حال، جواز سقط جنين از سوي چهرة غالب نظريه فمينيستي، با هر دليل و توجيهي، پيامدهاي جمعيت‌شناسانه آن غيرقابل انکار است. ازآنجاکه پديدة باروري، مهم‌ترين عامل تأثيرگذار بر تحولات جمعيتي است، تجويز و گاه توصيه به سقط جنين، زمينه‌ساز کاهش باروري و تحولات جمعيتي است. وقتي به زن القا شود که حق کنترل بر بدنش فقط مختص به اوست، هيچ موجودي حتي خدا و يا دولت حق دخالت در کنترل آن را ندارد، ممنوعيت سقط جنين در هر مرحله‌اي مي‌تواند ناقض حق کنترل بر بدن باشد؛ اين به معناي تجويز پايان دادن به بارداري‌هاي است که ظرفيت افزايش جمعيت را داشته‌اند.
پيامد اين‌گونه انديشه‌ها اين است که امروزه در جوامع توسعه يافته، سقط جنين از حقوق اوليه اجتماعي زنان شمرده مي‌شود و از جمله آزادي‌هاي فردي زنان مي‌باشد. از‌اين‌رو، در دهه‌هاي اخير، سقط جنين در کشورهاي اروپايي، مشروعيت يافته و در برخي از کشورهاي مزبور، قانون‌گذاري به زنان اجازه مي‌دهند که با صرف هزينه‌اي اندک، که احتمالاً از سوي نظام بيمه نيز تأمين مي‌شود، تا ماه سوم حاملگي بدون هيچ نيازي به دليل پزشکي، سقط جنين كنند.
فمينيسم و تحقير کار خانگي
در نگرش غيرفمينيستي، کار خانگي اغلب به نام زن شناخته و وظيفه او دانسته مي‌شود. اما در نگرش فمينيستي، خانه‌داري و کارخانگي با نگرشي منفي روبه‌روست. از نظر آنها، کارخانگي از سويي «شيوه اصلي توليد مرد سالاري» و از سوي ديگر، امري ناسازگار با کارکرد عاطفي خانواده براي زنان است. از نظر اوكلي، فمينيست راديكال، زنان در زندگي خانوادگي، چهار حوزه تعارض را تجربه مي‏كنند:
از يک سو، در خانواده تقسيم كار جنسي وجود دارد كه در آن، از زنان انتظار مي‏رود مسئوليت كارهاي خانه و بچه‏داري را بر عهده بگيرند. از سوي ديگر، شيوة تأمين نيازهاي عاطفي زنان و مردان در خانواده متفاوت است؛ از زنان ‏انتظار مي‏رود که با عصبانيت ‏شوهر و فرزندانشان بسازند، ولي‏خودشان ‏كسي را ندارند كه به او روي آورند. شکل سوم تعارض، تفاوت توان بدني و بنيه اقتصادي زن و شوهر است، كه ممكن است سبب شود زنان اختياري بر منابع مالي نداشته باشند. از شركت در فعاليت‏هاي اجتماعي ناتوان باشند و حتي با خشونت فيزيكي از سوي شوهر مواجه شوند. دست آخر اينکه، اختيار روابط جنسي و كنترل باروري در خانواده به ‌دست مردان است (پاملا و كلر، 1376، ص 120). وي با تمركز بر كار خانگي زنان و ناسازگار ديدن آن با تحقق نفس، که نيازي انساني است، آن را به چالش کشيده است. استدلال وي اين است که كار تنها در صورتي موجب تحقق نفس مي‏گردد كه براي كارگر ايجاد انگيزش كند. از مهم‌ترين ويژگي‏هاي شغل مولد انگيزش، اين است كه موجد احساس موفقيت، مسئوليت، ارتقا، خشنودي از كار و مقبوليت مكتسب در فرد مي‏شود. از نظر اوكلي، كار خانگي فاقد هرگونه عامل برانگيزنده است؛ زيرا در كار خانگي، امكان پيشرفت و ارتقا وجود ندارد، احساس موفقيت زودگذر است، خشنودي از كار، تجربه‏اي است كه كمتر حاصل مي‏شود. از نظر وي، اظهارات همدلانه و تشكرآميز شوهر، صرفاً منجر به‏ نوعي ‏مقبوليت بيروني و نه دروني مي‏شود كه به‌عنوان عاملي ابقاكننده، زن خانه‏دار را در شغلش نگاه مي‏دارد و پاداش اساسي‏تري براي او فراهم نمي‏آورد. هرچند اوكلي مي‏پذيرد كه عنصر «مسئوليت» در شغل خانه‏داري، موجد انگيزش است، اما به سبب انزواي روان‌شناختي و عيني زن خانه‏دار، نتيجه اصلاً رضايت‏بخش نيست (بستان، 1382).
سيمون دووبوار ضمن تأكيد بر اينكه کار مفيد اين است که براي جامعه مفيد باشد و چيزي را توليد کند، بر اين باور است که كار زن در خانه، هيچ فايده مستقيمي براي اجتماع ندارد؛ زيرا كار زن در خانه هيچ چيزي توليد نمي‏كند. زن خانه‏دار فرودست، درجه دوم و طفيلي است. به نظر وي، زن نمي‏تواند در خانه وجود خود را پي‏ريزي كند؛ زيرا زن در خانه فاقد ابزارهاي مورد نياز براي بروز استعدادهاي خود به‌عنوان فرد است. در نتيجه، فرديت او به رسميت شناخته نمي‏شود (گراگليا، 1385، ص 67). فريدان، نظريه‏پرداز فمينيست- ليبرال، زناني را كه به كار خانگي مشغول مي‏شوند، قربانيان يك گزينه اشتباه مي‏خواند و آنها را محكوم به عقب‏ماندگي مستمر مي‏داند. از نظر وي، پرداختن به كار خانه‏داري، محصول فرهنگي است كه از زنان خود انتظار رشد ندارد و حاصل آن تلف شدن يك نفس انساني است (همان، ص 69).
فمينيست‏هاي ماركسيست نيز با استفاده از نظريه «از خودبيگانگي» ماركس، به بررسي كار خانگي پرداخته‏اند. از نظر آنها، زنان در خانواده، به‌عنوان كارگر (خدمت ‏كار) تحت نظام نظارت جنسي و ناعادلانه قرار مي‏گيرند. ايدئولوژي حاكم بر جامعه (مردسالاري) آنان را مانند كارگران، به سوي از خودبيگانگي سوق مي‏دهد. از نظر آنان، نظام بهره‏كشي ساختارهاي پيچيده تسلط (روابط ناعادلانه طبقاتي، مردسالاري، سوداگري، از خودبيگانگي، جنگ، خشونت، نابرابري و استبداد) را به وجود مي‏آورد و نهاد خانواده منعكس‏كننده بي‏عدالتي‏هاي موجود در چنين جامعه‏اي است. از‌اين‏رو، خانواده به‌عنوان اولين نهاد جامعه، كه تقسيم نابرابر كار اجتماعي و تبديل زن به كالا در جامعه مردسالار از متن آن آغاز مي‏شود، مورد حمله فمينسيت‏هاي ماركسيست قرار مي‏گيرد (موسوي، 1378، ص 14-15).
دلالت ضمني انديشه فوق، اين است که تنها راه مفيد بودن، جهت‌دهي کار به سوي کار توليدي و به‌ صورت اشتغال خارج از خانه است. در اين صورت، هم فايده‌مندي کار زن براي جامعه و هم احساس خوشايند بروز استعداد براي خود زن به‌وجود مي‌آيد. روشن است که ارزش‌گذاري به اشتغال خارج از خانه، از يك‌سو،‌ و کم ارج کردن و تحقير کار خانگي به نوعي تشويق زنان براي حضور و مشارکت اجتماعي و اقتصادي افزون‌تر است. وقتي حضور زن در خانه را تلف شدن و تباهي شخصيت او بدانند و کار خانه‌‌داري و نقش‌‌هاي همسري و مادري را نوعي اسارت و تحقير به‌‌‌شمار آورند، طبيعي است که رواج اين نگرش، منجر به کم‌ارزش شدن و تحقير اين نقش‌‌ها در جامعه و بخصوص در بين زنان مي‌شود. در نهايت، در کاهش باروري بسيار تأثيرگذار خواهد بود؛ زيرا وقتي کار خانگي در نگرش زنان و دختران جوان بي‌ارزش جلوه‌گر شود. اشتغال خارج از خانه، به‌عنوان مهم‌ترين عامل دستيابي به پايگاه اجتماعي بالا معرفي شود، تمايل به حضور در حوزه عمومي افزايش مي‌يابد. ازآنجاکه اشتغال، بخش زيادي از وقت و نيروي زنان را در خارج از خانه به خودش اختصاص مي‌دهد، ديگر توان و فرصتي براي باروري زنان، باقي نخواهد گذاشت.
به همين دليل، در سال‌هاي اخير، در کشور ما نيز تمايل زنان به کار و کسب درآمد افزايش يافته و در نتيجه، اشتغال زنان و حضور زنان در بازار کار فزوني يافته است. افزون بر اينکه، نوعي تغيير نگرش به ازدواج و نقش‌هاي همسري و مادري و کارخانگي به‌ وجود آمده، به‌گونه‌اي که تحقير اين نقش‌ها را به ‌دنبال داشته است. بخش زيادي از اين تغيير نگرش را مي‌توان در قالب اشاعه دلالت‌هاي جمعيت‌شناختي نظريه فمينيستي ارزيابي کرد.
فمينيسم و اشتغال زنان
نظرية فمينيستي در چالش با حوزه خصوصي، به تحقير کارخانگي بسنده نکرد، بلکه در کنار آن، تشويق و ترغيب زنان به روي آوردن به اشتغالِ خارج از خانه را به‌عنوان يکي از گزينه‌هاي رهايي بخش مورد تأکيد قرار داد. گرچه فعاليت اقتصادي زنان، عمري به بلتداي تاريخ بشر دارد، اما اشتغال در مفهوم جديد آن، که شامل فعاليت‌هاي اقتصادي در زمان معين و خارج از محيط خانه را مي‌باشد، بيشتر محصول جهان مدرن و جايگزين شدن کار در کارخانه‏ها و ادارات، به جاي فعاليت‏هاي سنتي همچون کشاورزي و دامداري است که در گذشته در کنار خانواده، انجام مي‏گرفت. امروزه يکي از معيارهايي که جهان مدرن براي تعيين جايگاه زن در اجتماع پذيرفته، ميزان مشارکت زنان در زندگي اقتصادي و اشتغال آنان است (وود، 1369، ص 141). در‌حالي‌که به اذعان بسياري از انديشندان فمينيست و غيرفمينيست، تشويق زنان به اشتغال، نه به علت رعايت شخصيت و منزلت زنان، بلکه به سبب نياز نظام سرمايه‌داري به نيروي کار ارزان زنان بود. شاهد اين ادعا، برخورد دوگانه غرب در دو بُعد مقدار دستمزد و کيفيت شغل احراز شده که زنان در هر دو، جايگاهي پست‌تر از مردان دارند (لنسكي و لنسکي، 1374، ص 458). با اين حال، اغلب فمينيست‌ها هر چند در مقابل اين برخورد دوگانه موضع مي‌گيرند، اما همچنان بي‌توجه به تفاوت‌هاي جنسيتي، بر ورود زن به عرصه عمومي اقتصاد تأکيد دارند. افزون بر اينکه، از طريق حرکت‌هاي جهت‌دار سياسي همچون کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، تلاش دارند تا موضع خود را به يک جهت‌گيري جهاني تبديل کنند. بي‌شک اصل اشتغال زنان مسئله منفي تلقي نمي‌شود، اما آنچه اين مقوله را چالش برانگيز مي‌کند، تغيير نگرشي است که براي زنان، نسبت به ارزش همسري،‌ مادري، خانه‌داري و فرزندآوري ايجاد مي‌شود.
نظريه فمينيستي، با تکيه بر اصل برابري زن مرد و با داعيه دفاع از حقوق زن در همه زمينه‌هاي اقتصادي، با هر نوع زمينه و جرياني که موجد روية نابرابري در مشاغل، رده‌بندي حقوق نابرابر و هر نوع تبعيض کاري است، به مبارزه برخاسته است. جايگاه والاي اشتغال زنان در نظريه فمينيستي، بدان جهت است که گمان مي‌کنند اشتغال، زنان را از محيط خشک و يکنواخت خانه رها ساخته، عقلانيت اجتماعي آنان را در عرصه عمومي شکوفا کرده، قدرت سياسي آنان را در خانه و اجتماع افزايش مي‌دهد. از نظر آنان، استقلال مالي براي زنان امنيت خاطري را به ارمغان مي‌آورد که با تکيه به آن، مي‌توانند در مقابل ستمگري مرد پايداري کنند.
در نظريه فمينيستي با رويکرد سوسياليستي، وضعيت اقتصادي نابهنجار موجب ايجاد سلطه جنس مذکر مي‌شود. در اين ميان، مردان که در حوزه خصوصي صاحب دارايي و در حوزه عمومي سرمايه‌دار بودن، بر زنان تسلط همه جانبه پيدا کرده، از اين طريق بارداري و زايمان زنان را تحت سلطه خود درآورده، باروري را بر آنها تحميل مي‌کنند. از نظر آنان، راه برون رفت از اين مشکل، تغيير ساختار اقتصادي جامعه و برچيدن نظام تقسيم کار است (پاملا و کلر، 1376، ص 298). اين امر موجبات حضور زنان در اشتغال خارج از خانه را به‌وجود مي‌آورد. مسئله اشتغال را چنان امري مقبول و ضروري جلوه مي‌دهند که به تعبير پاسنو، فمينيست‌ها زنان را متقاعد کرده‌اند که به رقابتي تنگاتنگ با مردان برخيزند. به‌گونه‌اي که دستيابي به پست‌هاي بالا و دريافت درآمد کلان، چنان در نظر زنان جلوه داده شده که زنان شاغل مجرد، روابط جنسي با همکار مرد را به‌منزله طي مدارج شغلي تلقي مي‌کنند (پاسنو، 1390، ص 95).
اشتغال بانوان و ايجاد فرصت‌هاي شغلي برابر با مردان، که در مادة 11 کنوانسيون نفي تبعيض عليه زنان مورد اهتمام و توصيه قرار گرفته، از سوي جمعيت‌شناسان و محققان اجتماعي، از جمله عوامل اصلي کاهش ميزان رشد جمعيت و رشد منفي آن در کشورهاي غربي و صنعتي ارزيابي شده است. ارتباط معنادار ميان دو متغير اشتغال زنان و کاهش باروري، به‌گونه‌اي است که جمعيت‌شناسان و جامعه‌شناسان، اشتغال زنان را به‌عنوان شيوه‌اي منطقي براي تعديل جمعيت و کاهش باروري توصيه مي‌کنند (حلم سرشت و دل‌پيشه، 1379، ص 66). معني اين سخن اين است که ميان اشتغال بانوان و رشد جمعيت، رابطه معکوس وجود دارد؛ يعني هرچه سطح اشتغال بانوان افزايش يابد، ميزان رشد جمعيت کاهش مي‌يابد. اذعان به اين واقعيت را به روشني در نوشته‌هاي جامعه‌شناسان فمينيست مي‌توان مشاهده كرد. اندره ميشل، در بررسي عوامل کاهش ميزان جمعيت در کشورهاي صنعتي مي‌نويسد:
در کشورهاي صنعتي، مطالعات نشان مي‌دهد که نقش زن در خانواده دگرگون شده، زن ازدواج کرده که در خارج از منزل کار مي‌کند، وظايف سنگين مربوط به خانه را نيز انجام مي‌دهد، پس اين سؤال پيش مي‌آيد که آيا وظايف دو جانبة ما در جامعة امروزي تا حدودي در کاهش متولدين مؤثر نيست؟ آمار فرانسه و آمريکا نشان مي‌دهد که تعداد کودکان زنان شاغل معمولاً نسبت به زناني که شاغل نيستند، کمتر است. در پاريس، يک مطالعة نمونه‌گيري احتمالي روي 450 خانواده پاريسي نشان داده که ميانگين تعداد فرزندان زنان ازدواج کرده، شاغل 48/1 است و ميانگين آن براي زناني که کار نمي‌کنند، 50/2 است. در ايالات متحده آمريکا، تعداد فرزندان با تعداد سال‌هايي که زن ازدواج کرده شاغل است، نسبت معکوس دارد (ميشل، 1354، ص 19).
سازوکار اين رابطه معنادار بدين‌صورت است: اولاً، زنان شاغل بخصوص زماني که به‌صورت تمام وقت به اشتغال روي مي‌آورند، با مشغله‌هاي بسيار روحي، ذهني و زماني مواجه مي‌شوند که ديگر فرصت انديشيدن به بارداري را نيز به ذهن خود راه نمي‌دهند؛ زيرا کار بيرون از خانه بار جديد و سنگيني بر دوش آنان مي‌گذارد، به‌گونه‌اي که نوبت‌هاي کاري او را مضاعف مي‌کند. کار براي دريافت مزد، خانه‌داري، پرورش کودک و وظايف شوهرداري، نوعي فشار نقش براي آنان به‌ وجود مي‌آورد. در اين ميان، زنان دست به انتخاب زده و براي رهايي از اين فشار، مجبور مي‌شوند باروري و فرزندآوري را به دليل مزاحمت با نقش‌هاي ديگر، کنار بگذارند. از سوي ديگر، ازآنجاکه انگيزة ازدواجِ بخش زيادي از زنان، دغدغه‌هاي اقتصادي و معيشتي است، شغل و درآمد شخصي که بدون ازدواج فراهم مي‌آيد، انگيزه ازدواج را از دست داده، يا دست کم آن را به تأخير مي‌اندازند و اين دو مي‌توانند بر باروري و تحولات جمعيتي تأثيرگذار باشند. افزون بر اين، اصولاً شرکت زنان در اشتغال‌هاي درآمدزا، قدرت چانه‌زني آنان را در خانواده افزايش داده، با تضعيف سلطه مردان و به چالش کشيدن نقش نان‌آوري آنان، به آزادي انتخاب خود در عرصه خانواده شکل مي‌دهند. ازآنجاکه اغلب، انتخاب زمان فرزندآوري با مردان مي‌باشد و زنان در اين زمينه کمتر قدرت انتخاب دارند، با افزايش قدرت‌شان، فرصت انتخاب بيشتري در فرزندآوري براي خود ايجاد مي‌کنند.
فمينيسم و آزادي کامل جنسي
يکي از کارکردهاي مهم خانواده، کارکرد تنظيم رفتار جنسي است. البته امروزه خانواده نقش انحصاري خود را در تأمين رفتار جنسي، به‌ويژه در غرب تا حدي از دست داده است. اما هنوز هم کارکرد تنظيم رفتار جنسي را براي اعضا ايفا مي‌کند. به‌گونه‌اي که اگر اين روابط جنسي، در خارج از چارچوب خانواده اتفاق بيفتد، زمينه‌ساز هرج‌ و مرج جنسي و پيامدهاي رواني، اجتماعي و فرهنگي است. نظريه فمينيستي، بر خلاف رويکرد جامعه‌شناختي، سازوکار درون خانوادگي رفتار جنسي، را به چالش کشيده و کارکرد تنظيم رفتار جنسي يا ارضاي نيازهاي جنسي در خانواده را، يکي از نمودهاي بارز نابرابري بين زن و مرد مي‌دانند که نهاد خانواده به آن دامن مي‌زند. از‌اين‌رو، آنان خواستار نظم نويني در رفتار جنسي است که ميتني بر آزادي کامل جنسي زنان است. اين آزادي را در راستاي تقويت برابري و تساوي در رفتار جنسي زن و مرد تفسير مي‌کند.
نظرية فمينيستي بر اين باور است که براي رهايي زنان از اين ستم، به يک انقلاب جنسي نياز است. اين انقلاب جنسي را اعلاميه برابري زنان با مردان مي‌دانند. انقلاب جنسي فمينيستي، بر اين باور است که آميزش جنسي چيزي جز يک احساس جنسي لذت‌بخش نيست که هيچ معناي نمادين، يا قيد اخلاقي نيز ندارد. ازاين‌رو، حق آزادي جنسي زنان، که از آثار فردگرايي نظريه فمينستي بود، از موج دوم فمينيسم به بعد به‌طور چشمگيري در رأس مطالبات فمينيستي قرار گرفت (فاکس، 1381، ص 233). تقاضاي آنان، آزادي زنان در انتخاب رفتارهاي جنسي مورد علاقه (هم‌جنس‌گرايانه يا ناهم‌جنس‌گرايانه) بود. اعتقاد بر اين بود که اين آزادي، زماني تحقق مي‌يابد که اين گرينش از سوي جامعه به رسميت شناخته شود. در نظريه فمينيستي، اعتقاد بر اين است که تربيت جنسي آرماني، تربيتي است که طي آن، هر فرد بتواند آزادانه، مناسب‌ترين سبک زندگي را براي خود برگزيند و اين گزينش از سوي ديگران مورد احترام باشد؛ هر چند اين انتخاب زندگي مجردي يا نوعي ارضاي جنسي انعطاف‌پذير باشد (ريتزر، 1380، ص 476). اين انديشه، به‌مثابه چراغ سبزي براي برچيدن هرگونه مانعي است که بخواهد براي آزادي جنسي، محدويت ايجاد کند. از‌اين‌رو، باروري و زايمان هم به علت ظرفيت محدويت آفريني، که در آنها وجود دارد، از سوي نظريه فمينيستي به چالش کشيده مي‌شود.
مواد 1 و 3 کنوانسيون منع تبعيض، جوامع انساني را از اعمال هرگونه محدوديت زنان، به سبب تمايزها و تفاوت‌هاي جنسيتي برحذر داشته، اين‌گونه محدوديت‌ها را تبعيض ناروا بر زنان و ممنوع مي‌شمارد. براين‌اساس، کنوانسيون در بند «ح» از ماده 10، خواستار اختلاط و ارتباط آزاد دختران و پسران در مدارس مي‌شود. در بند «الف» از ماده 5 نيز الغاي رسوم و روش‌هاي سنتي، تعصب‌آميز و کليشه‌اي را در روابط زن و مرد، توجيه مي‌کند. در الگوي عرضه شده کنوانسيون، زنان مانند مردان آزادند با هر فردي که دوست دارند، روابط عاطفي و دوستانه برقرار کنند. در اين ميان، تفاوت‌هاي جنسي و طبيعي مجوزي براي ممنوعيت رابطة دوستي آنان با مردان نيست.
بي‌ترديد يکي از نتايج انديشه تساوي‌گرايانه فمنيست‌ها، درباره رفتار جنسي زن و مرد، دفاع از همجنس‌گرايي و مبارزه با ناهمجنس‌گرايي، به‌عنوان عامل سرکوب زنان در انديشه فمنيسم است؛ زيرا از نظر آنها ناهمجنس‌خواهي، به‌عنوان يک نهاد و به‌مثابه يک هويت، از شالوده‌هاي مردسالاري است. از‌اين‌رو، ضمن تشويق زنان به همجنس‌خواهي، بر اين نکته تأکيد دارند که يک فمينيست واقعي، بايد لزوماً همجنس‌گرا باشد و اصولاً نيازي به مرد وجود ندارد (پاسنو، 1390، ص 88). از سوي ديگر، در رويکرد راديکال نظريه فمينيستي، اساساً مرد به‌عنوان دشمن معرفي شده، از زنان خواسته مي‌شود که رابطه خود با مردان را به حداقل رسانده، رابطه جنسي با زنان ديگر را جايگزين آن نمايند (مشيرزاده، 1385، ص 327).
به هر حال، تجويز و تشويق رفتار جنسي آزاد، در شکل ناهمجنس‌خواهانه و يا در قالب همجنس‌خواهانه آن، زمينه‌ساز کاهش باروري و تحولات جمعيتي است. اين حقيقتي است که غرب امروز با آن دست به گريبان است؛ زيرا از يک‌سو، آزادي جنسي زنان، موجب کاهش نرخ ازدواج است؛ زيرا مردان با دسترسي آسان به زناني که مخالفتي با رابطه جنسي قبل از ازدواج ندارند، انگيزه‌هاي براي تشکيل خانواده و ازدواج را نخواهند داشت. از سوي ديگر، مردان اين فرصت را دارند تا بدون پذيرش مسئوليت ازدواج، از رابطه جنسي برخوردار باشند و ازدواج را به تأخير اندازند. اثربخش باروري از کاهش نرخ ازدواج و نيز تأخير آن، قابل انکار نيست.
فمينيسم و بازتعريف هويت زنانه
منظور از هويت زنانه، تصوير و احساسي است که زن از زن بودن خود دارد و انتظاراتي است که به‌عنوان زن، براي خود تعريف مي‌کند (هام، 1382، ص 217). کاستلز بر اين باور است که جوهر نهضت فمينيسم، بازتعريف هويت زنان است (کاستلز، 1380، ص 217). در واقع، فمينيسم با انکار هويت سنتي، که در طول تاريخ مورد ستايش بوده، به باز تعريف هويت زنانه از منظر تجربه زنان هم گمارد. اين هويت‌سازي، از طريق تعريف نقش‌هاي نوين صورت مي‌گيرد؛ زيرا در نگرش‌هاي پسامدرن و فمينيستي، «نقش» عامل مهم پيدايش هويت است. از‌اين‌رو، کاهش باروري به دليل تغيير نقش‌هاي جنسيتي هويت‌ساز رخ مي‌دهد. در نظرية فمينيستي، مفهوم زن از تمام صفات، ويژگي‌ها و نقش‌هايي که به‌طور سنتي به او نسبت داده مي‌شود، منسلخ شده و به‌جاي آن، ارزش‌ها، حقوق و نقش‌هاي مردانه، به‌عنوان وضعيت مطلوب و آرماني زنان، مطرح مي‌شود (مشيرزاده، 1385، ص 101). به بيان ديگر، در نظرية فمينيستي، هويت زنانه از زن گرفته شده، او را در جايگاه مرد مي‌نشانند. كمترين اثر اين مردانگاري زن، اين است که ضمن تحقير زنان، احساس عدم ارزشمندي را به آنها انتقال داده، وي را در وادي تذبذب بين هويت طبيعي و فطري و هويت بازتعريف شده، متحير نگاه دارد. به تعبير وندي شليت در جامعه آمريکا، زناني که روحيه لطيف زنانه دارند، بيمار شناخته مي‌شوند. زنان مي‌توانند قاضي شوند، وارد ارتش شوند، سقط جنين کنند و رابطه جنسي با ديگران داشته باشند، اما تنها يک چيز است که دختر نمي‌تواند انجام دهد و آن زن بودن است. زنان از زن بودنشان، احساس شرمندگي مي‌کنند و ناراضي هستند (شليت، 1383، ص 48-49).
يکي از ابعاد هويت زنان، صفات مادرگونه او، همچون احساس تعهد و مسئوليت‌پذيري نسبت به فرزند است. نظريه فمينيستي با انکار اين هويت، موجب شده تا بسياري از زنان، قيد مادري را بزنند و يا دست‌کم، فرايند مادري را به تعويق اندازند و بيشتر به دنبال ارضاي نيازهاي شخصي خود باشند. همچنين نسبت به تشکيل خانواده و مردان، پايبندي کمتري از خود نشان دهند (گرنت، 1381، ص 64). پيامد ديگر هويت بازتعريف شده جديد، اين است که زنان در کمند تعارض و تضاد بين نقش‌هاي عرصه خصوصي (مادري و همسري) و نقش‌هاي عرصه عمومي (اشتغال)، بيشتر به پذيرش نقش‌هاي اجتماعي تمايل يافته، نسبت به نقش‌هاي زنانه تمايل کمتري از خود نشان دهند. اين امر، زمينه‌ساز افزايش سن ازدوج و تأخير در فرزندآوري شده است.
از سوي ديگر، نظريه فمينيستي در بازتعريف هويت زنانه، تلاش دارد زنان را وا دارد تا در جايي خارج از خانه به دنبال هويت خويش باشند. از‌اين‌رو، ضمن تحقير کار خانگي و مادري و ارزش انگاري اشتغال خارج از خانه، زنان را ترغيب مي‌کند تا بخشي از فرصت خويش را به جاي پرداختن به خانه و خانواده، که اغلب پيامد بارداري‌هاي متعدد است، به کار خارج از خانه اختصاص دهند. از اين مسير، به هويت خود به‌عنوان موجودي فعال و مولد شکل دهند. تغيير نگرش زنان درباره بدن (مديريت بدن) نيز جنبه ديگري از نظريه فمينيستي، در مسير نقش بازتعريف کنندگي هويت زنانه است.
به هر حال، هويت‌سازي نظرية فمينيستي، زنان را به بازانديشي دائم نسبت به نقش‌هاي سنتي خود، که اغلب با نقش‌هاي خانه‌داري و بچه‌داري تعريف مي‌شدند، وا مي‌دارد. زنان در فرايند بازانديشي مستمر خويش، هويت «زن خانه‌دار» و «زن- مادر» و هر هويتي که او را به حوزه خصوصي محدود و از حوزه عمومي محروم مي‌کند، واکنش نشان دهند. به همين دليل، پديده باروري در نظريه فمينينيستي، به چالش کشيده مي‌شود و زنان را خواسته يا ناخواسته، به سويي سوق مي‌دهند که هويت خويش را در نقش‌هايي چون فرزندآوري و مادري جست‌وجو نکنند.
فمينيسم و تشويق زنان به تحصيل
آموزش و سواد آموزي زنان، از نخستين اهداف جنبش زنان بوده است. دليل اصرار آنها بر تحصيل زنان اين بوده است که ريشة فرودستي زنان را در بي‌سوادي آنان دانسته، معتقد بوده‌اند که زن بي‌سواد، زمينه پذيرش هرگونه ستم را دارد و هميشه در چنبرة فرهنگ مردسالار و نمادهاي آن گرفتار مي‌ماند. در نظرية فمينيستي، تحصيلات و بالا رفتن سطح سواد، همچون اشتغال، يکي از راه‌هاي رهايي از ستمگري مردان معرفي مي‌شود. از نظر آنان، تحصيلات مي‌تواند خودآگاهي‌هاي زنان را افزايش داده، زمينه آشنايي آنان با حقوق خود فراهم آورد. اما دلالت ضمني اين نگرش، تلاش براي کاهش باروي زنان است. حضور بيشتر زنان در عرصه‌هاي اقتصادي و مديريتي، که هدف اساسي در تشويق زنان براي کسب سطوح بالاتر علمي است، بستري مناسب براي تأخير در ازدواج و فرزندآوري است. هرچند کارکرد آشکار تشويق به تحصيل، بالا رفتن سطح آگاهي‌هاي زنان است، اما بي‌شک يکي از کارکردهاي پنهان آن، تأخير در ازدواج و کاهش باروري است. آمارهاي تحقيقي نشان مي‌دهد که هر قدر ميزان تحصيلات زنان بالاتر باشد، آنها آمادگي کمتري براي ازدواج دارند. به تعبير گرنت، تحصيلات رسمي، ممکن است در بازار کار به‌عنوان سرمايه محسوب شود، ولي در موضوعات مربوط به عشق و دلدادگي، مي‌تواند دست و پاگير باشد (گرنت، 1381، ص 20).
در تبيين سازوکار علي رابطه بين تحصيل و کاهش باروري مي‌توان بر چند نکته تأکيد کرد: نخست اينکه، افزايش سطح تحصيلات زنان منجر به افزايش تمايل زنان به حضور در بازار کار شده، حضور بيشتر زنان در بيرون از خانه، منجر به کاهش تمايل زنان به فرزندآوري مي‌شود؛ زيرا کار بيرون از خانه و الزامات و پيامدهاي آن، در افزايش وظايف و مسئوليت‌هاي زنان، فرصت کافي براي باروري را در اختيار آنان قرار نمي‌دهد. علاوه بر اين، تحصيلات فرصت‌‌هاي تحرک اجتماعي را افزايش مي‌دهد؛‌ زيرا تحرک اجتماعي از يک‌سو، نگرش‌ها را تغيير مي‌دهد و از سوي ديگر، موانع را نيز بر نمي‌تابد. در‌حالي‌که باروري و فرزندآوري، به بازدارنده‌اي از تحرك اجتماعي زنان تبديل مي‌شود. از سوي ديگر، طولاني شدن فرايند تحصيلات عاليه، سبب‌ بالا رفتن سن ازدواج بوده، از اين راه نيز بر باروري تأثير منفي مي‌گذارد. افزون بر اينکه، محتواهاي آموزشي که در فرايند تحصيلات دانشگاهي به زنان داده مي‌شود، اغلب ناسازگار و غيرمرتبط با نقش‌هاي جنسيتي و انتظاراتي جامعه از زنان است. اين امر، سبب تغيير ارزش‌هاي زنان و دگردگوني نگرش آنان نسبت به خود و نقش‌هاي جنسيتي سنتي مي‌شود. سرانجام اينکه، تحصيلات در افزايش آگاهي و شناخت زنان از مسائل بهداشتي مؤثر واقع شده، زمينه را براي پذيرش بهتر و مؤثرتر برنامه‌هاي تنظيم خانواده فراهم مي‌کند. کوچران معتقد است: تحصيلات با نگرش مثبت به کنترل مواليد، آگاهي بيشتر از جلوگيري ازحاملگي و ارتباط بين زن و شوهر رابطه مثبت دارد (كوچران، 1979، ص 9). به هر حال، افرادي که تحصيلات بالاتر دارند، بيش از ديگران براي پذيرش ارزش‌هاي جديد و تغيير در زندگي خود آمادگي دارند.
نتيجه‌گيري
امروزه تحت تأثير ابعاد مدرنيته و انديشه مدرن در کشورهاي اروپايي، جمعيت کاهش چشم‌گيري داشته و چنان بر رفتارهاي روزمرة انسان غربي رسوخ کرده که کنترل جمعيت، به يک عادت براي او تبديل شده است. تلاش‌هاي دولت‌ها براي نجات جمعيت از سقوط تاکنون راه به جايي نبرده است. در اين ميان، نقش برجسته نظرية فمينيستي در تحولات جمعيتي غرب قابل انکار نيست. نظريه فمينيستي، با اشاعه انديشه‌هايي که شاخصه اساسي آن، فردگرايي و آزادي‌هاي جنسي بود، ضمن ترغيب زنان به بازانديشي مداوم در نقش‌هاي سنتي خويش، به بازسازي هويت جديدي براي زنان همت گماشت که يکي از کارکردهاي آن، نفي باروري و نقش مادري بود.
امروزه پس از چندين دهه غلبه نظرية فمينيستي بر جامعه غرب، شواهد نشان مي‌دهد که علت بروز بسياري از اختلالات و نابهنجاري‌هاي اجتماعي، بخصوص در عرصه تحولات جمعيتي در کشورهاي غربي، گسترش انديشه فمينيستي بوده است. امروز مي‌توان با اين سخن بورک هم نظر شد که «فمينيسم بدون آنکه چيز زيادي به زنان بدهد، مشکلات جديدي بر زنان تحميل کرده و باعث سردرگمي و ايجاد نارضايتي‌هاي کاذب در زنان امروري شده است» (اچ.بورک، 1378، ص 441). همچنين سخن ديويدسن عقلاني است که «هيچ يک از ادله نظري فمينيسم نمي‌تواند اين واقعيات را ناديده بگيرد که بسياري از زنان، در صحنه اجتماعي رفتار شده، مزاياي خانه و خانواده را از دست داده‌اند» (ديويدسن، 1377، ص 58). امروزه، لذت مادري و فرزندپروري به‌عنوان امري که نماد خلاقيت و آفرييندگي زن است، به طور ماهرانه از او بازستانده شده است. در عوض آنچه به او داده شده است، آزادي خطرآفريني است که نه تنها دربردارنده رضامندي او نبوده که آرامش طبيعي او را نيز نابود کرده است. علاوه بر اين، دلالت‌هاي جمعيت‌شناختي فمينيستي و راهبردها و راهکارهاي آنان براي زنان، ناسازگار با انديشه ديني و الگوي خانواده اسلامي است. فردگرايي افراطي، طرد ازدواج و تشکيل خانواده، سقط جنين، تحقير توليدمثل و نقش مادري، تأکيد بر آزادي‌هاي بي حد و حصر جنسي، جملگي دلالت‌هايي است که در تقابل مستقيم با آموزه‌هاي اسلامي است. از سوي ديگر، تأکيد بي‌قاعده و افراطي بر تحصيل و اشتغال زنان، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌هاي جنسيتي و اهيمت نقش زن در خانواده، نمي‌تواند مورد قبول الگوي خانواده اسلامي قرار گيرد.
الگوي اسلامي خانواده، بر خلاف نظريه فمينيستي، نه تنها ازدواج و باروري را سبب ستم بر زن نمي‌داند، بلکه با اتخاذ رويکردي مثبت، مسلمانان را به ازدواج (حرعاملي، ج 14، بي‌تا، ص 23) و باروري (همان، ص 3) تشويق کرده و از پايان دادن بي‌دليل باروري و سقط جنين (حرعاملي، ج 19، بي‌تا، ص 15) به شدت منع مي‌کند. در روايات اسلامي، براي دوره‌هاي سه‌گانه بارداري، زايمان و شيردهي، ارزشي در حد جهاد و شهادت در راه خدا بيان شده است (مجلسي، 1403ق، ج 101، ص 97) و نمودهاي هويت زنانه، از جمله خانه داري (حرعاملي، ج 15، بي‌تا، ص 175) و مادري (صدوق، 1386ق، ص 621) به ديده احترام نگريسته مي‌شود. آموزه‌هاي اسلامي در اين خصوص، علي‌رغم همه سختي‌ها و مشکلاتي که دارند، انگيزه‌اي مضاعف به زنان در کسب اين هويت مي‌دهند (سيوطي، 1404ق، ص 153). اسلام، با اشتغال و يا با تحصيل زنان مخالف نيست، اما بر اولويت نقش مادري و همسري تأکيد دارد. همه اين آموزه‌ها، بر نگرش مثبت اسلام به باروري و بازتوليد نسل انساني دلالت دارند.
آنچه در ايران امروز، به مسئله اجتماعي تبديل شده است، کاهش باروري به ميزاني کمتر از حد جانشيني (1/2) است. بي‌شک، رشد انديشه‌هاي فمينيستي که امروزه از سوي رسانه‌هاي رنگارنگ غربي و در قالب اشکال گوناگون کالاهاي فرهنگي پرمصرف، به‌عنوان سوغات زندگي مدرن بر خانواده ايراني عرضه مي‌شود، از جمله علل کاهش باروري در آن بوده است. از‌اين‌رو، اگر دولت‌مردان و انديشمندان، دغدغه حل اين مسئله چالش برانگيز را دارند، بايد نسبت به جلوگيري از رشد انديشه‌هاي فمينيستي در خانواده ايراني، نگاهي راهبردهاي داشته باشند. اين مهم، جز از طريق گفتمان‌سازي بر اساس الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و تأکيد بر سبک زندگي اسلامي امکان تحقق ندارد.