معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
انسان فطرتاً موجودي کمال‌طلب است و يکي از راه‌هاي ارضاي کمال‌طلبي استفاده از علوم گوناگون به منطور پيش‌بيني آينده و پایش محيط برای نيل به کمالات بيشتر است. برخي مکاتب علمي، مانند «تجربه‌گرایي» در قرن بيستم پيش‌بيني را ملاک صدق معرفت‌شناختي مي‌دانست (آوتوِيت و باتامور، 1392، ص219-220). 
امروزه در علوم اجتماعي کمتر به بحث ‌«پيش‌بيني» توجه مي‌شود؛ زیرا اين بحث بيشتر صبغه اثبات‌گرایانه دارد و با افول اثبات‌گرایی (پوزیتیویسم)، بحث «پيش‌بيني» نيز رونق خود را از دست داد. دو جريان اصلي در بحث پيش‌بيني، جريان‌هاي مشهور به «تبيين علّي» و «تبیین تفسيري» هستند (ليتل، 1388، ص17و149). طرفداران «تبيين علّي» قایل به روابط علّي بين امور و پديده‌هاي اجتماعي هستند و موضوع علوم اجتماعي را شبيه علوم طبيعي مي‌دانند که بايد با روش‌هاي تجربي مطالعه شود، با اين تفاوت که موضوع علوم اجتماعي غالباً پيچيده‌تر از علوم طبيعي است. ازاین‌رو پيش‌بيني را امري ممکن مي‌دانند. «تبیین تفسيري» برخلاف جريان «تبيين علّي» موضوع علوم اجتماعي را حقيقتي وابسته به معرفت و ذهن انسان‌ها مي‌داند، برخلاف موضوع علوم طبيعي که مستقل از ذهن انسان است. 
به تبع اختلاف در موضوع، در منطق و روش مطالعه موضوع نيز اختلافاتی بنيادين رخ خواهد داد و نمي‌توان آن را در چارچوب روش‌هاي علوم طبيعي مطالعه کرد. بحث چيستي موضوع علم اجتماعي و به تبع آن، منطق علم اجتماعي و نوع توجه به عليت و قانون، مختص دانش و انديشه غربي نيست و بجد در فلسفه اسلامي، به‌ویژه حکمت صدرايي مطرح شده است. 
شارحان حکمت صدرايي در چيستي موضوع علم اجتماعي اختلاف دارند. برخي مانند علامه طباطبائي و شهيد مطهري، قایل به موضوعي حقيقي براي علم اجتماعي بوده (مطهري، 1392، ص27) و برخي مانند علامه مصباح يزدي منکر موضوعي حقيقي براي علم اجتماعي هستند. اين اختلاف در منطق علوم اجتماعي نيز امتداد یافته است. 
در اين تحقيق، در مواردي، از جمله بحث «موضوع علم اجتماعي» صرفاً ديدگاه علامه مصباح يزدي پيگيري شده است. مسئله اين تحقيق بررسي امکان پيش‌بيني از منظر حکمت صدرايي با توجه به موضوع علم اجتماعي از منظر حکمت صدرايي است. اهميت مسئله «پيش‌بيني» در اين است که موجب افزايش قدرت سياست‌گذاري و پایش مشکلات و آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود. 
هدف اين تحقيق احياي فرصت استفاده از پيش‌بيني در علوم اجتماعي از طريق بازخواني بخش‌هايي از حکمت صدرايي است که مي‌تواند به تقويت تجربه‌گرايي در علوم اجتماعي با رويکرد اسلامي بينجامد. 
پيشينه
آثار مرتبط با موضوع پيش‌بيني در علوم اجتماعي فراوان است و برای اختصار، به بعضي از مهم‌ترين این آثار اشاره مي‌شود:
- محمدرضا طالبان در کتاب معماي پيش‌بيني انقلاب‌ها «با رویکردی بر انقلاب اسلامی ایران» (تهران، پژوهشکده انقلاب اسلامی، 1393) به بررسي مباني نظري امکان پيش‌بيني انقلاب‌ها پرداخته و در ضمن آن، بحث فلسفي غني و عميقي ارائه داده است که مي‌توان آن را کامل‌ترين و بهترين پيشينه تحقيق در موضوع امکان پيش‌بيني دانست. 
طالبان کتاب خود را با بيان ناکامي‌هاي انديشمندان در پيش‌بيني انقلاب‌هاي سياسي در نقاط گوناگون جهان آغاز کرده و ريشه‌ اين ناکامي را در دو مسئله جست‌وجو نموده است: اول نقص داده‌ها و ديگري نبود امکان ذاتي پيش‌بيني. طالبان اين دو مسئله را در تمام کتاب خود دنبال کرده و ديدگاه مختلف دانشمندان را درباره اين دو مسئله ارائه داده است. 
طالبان اگرچه تصريح نمي‌کند، اما به واقع‌گرایی (رئالیسم) انتقادي ميل کرده و در پايان بر این اساس، هر دو نقص مذکور را تأييد نموده است. از نگاه نگارنده، براي اثبات امکان پيش‌بيني، به دو امر داده‌هاي مکفي و نظريه‌ مناسب نيازمنديم؛ اما بر مبناي واقع‌گرایی انتقادي، بخش زيادي از واقعيت از دسترس انسان‌ها خارج است و امکان فراهم آوردن داده‌هاي لازم و ارائه الگوی نظري مبتني بر داده‌هاي تجربي غيرممکن است. بدین‌روی پيش‌بيني در علوم اجتماعي ممکن نيست و جامعه‌شناسان نبايد خود را ملزم به پيش‌بيني پديده‌هاي اجتماعي بدانند.
- مهدی رجبي در کتاب عليت و تبيين از ديدگاه رئاليسم انتقادي و حکمت صدرايي (تهران، امیرکبیر، 1396) به بررسي تطبيقي عليت و تبيين از ديدگاه واقع‌گرایی انتقادي و حکمت صداريي پرداخته است. وی در فصل مربوط به حکمت صدرايي، ابتدا مفاهيم اصلي حکمت صدرايي (نظير اصالت وجود و تشکيک وجود) را مطرح کرده و سپس بر اساس آنها به اصل «عليت» و فروع آن ‌پرداخته است. مهم‌ترين ثمرة اين بحث‌، پذيرش قوانين تعميم‌پذير به نحو جزئي در علل ناقصه است؛ بدين‌معنا که غير از علت غايي که تابع اراده و اختيار انسان است، ساير اجزاي علت تامه، به علت اصل «سنخيت علت و معلول»، به‌طور تعميم‌پذير قانونمند هستند. ازاین‌رو پيش‌بيني به نحو جزئي و غيرقطعي ممکن مي‌شود.
- مرتضی عزتي در مقاله «مقدمه‌اي بر منطق علمي پيش‌بيني» (نامه مفید، ش13، سال 1377)، پس از مبنا قرار دادن معناي تجربي از علم، پيش‌بيني را نتيجة يک قياس تعريف کرده که کبراي آن يک قانون کلي و صغراي آن علم به تحقق شرايط اولية قانون است. عزتي البته پيش‌بيني در علوم اجتماعي را به شدت احتمالي دانسته است؛ زیرا اولاً، از جهت کبروي موضوع علوم اجتماعي (يعني انسان) بسيار پيچيده‌تر از موضوعات علوم طبيعي است و کشف قوانين حاکم بر آن به تبع آن سخت‌تر است. ثانياً، بررسي تحقق شرايط اوليه و مقدمات قوانين در علوم اجتماعي نيز به شدت سخت است. بر همين اساس، عزتي «پيش‌بيني» را بازتعريف کرده و آن را سخني بر پايه‌ احتمال دانسته است.
- نراقي در تبيين و پيش‌بيني در علم (تهران، شرکت سهامی انتشار، 1397) ضمن جمع‌آوري و ترجمه مجموعه‌اي از مقالات و افزودن يک مقدمه و مؤخره‌، جنبه‌هاي گوناگون تبيين و پيش‌بيني را بررسی کرده است. نراقي تبيين را به دو دوره قبل و بعد از همپل تقسيم نموده و بسياري از مفاهيم را متناسب با نظريه‌ وی تعريف و اختيار کرده است. 
منظور از «تبيين علمي پديده‌اي» تبييني است که تحت قوانين کلي انجام مي‌گيرد و هدف آن کشف و بيان علت وجودي پديده مورد نظر است. طبق نظر همپل، هر پديده‌اي را که بتوان تحت يک قانون علوم طبيعي تبيين کرد، مي‌توان پديده‌ مشابهي را در آينده، به‌طور اولي، پيش‌بيني کرد (نراقي، 1397، ص13). 
نراقي در پايان پس از بررسي مقالات گوناگون، ضمن پذيرش اين نکته که «علم چيزي جز آگاهي به روابط علّي نيست» (همان، ص260) بيان داشته است که در روابط اجتماعي انسان‌ها، روابط علّي و معلولي مشاهده نمي‌شود و تفاوتي ذاتي بين علوم تجربي و علوم اجتماعي وجود دارد که هرگز نمي‌تواند برطرف شود. علت اين تفاوت نيز آن است که موضوع علوم تجربي ثابت و بدون تفکر است؛ اما موضوع علوم اجتماعي متفکر و بسيار متغير و سيال است. ازاین‌رو علوم اجتماعي نمي‌تواند مانند علوم طبيعي به يک علم واقعي تبديل شود.
- شهيد سیدمحمدباقر صدر در کتاب سنت‌هاي تاريخ و ‌فلسفة اجتماعي در مکتب قرآن (تهران، رجا، 1369) سنت‌هاي الهي را قوانين حاکم بر مردم دانسته است که هدايت مردم به صورت تکويني ذيل اين‌ قوانين قرار دارد؛ يعني مصلحان اجتماعي برای هدايت مردم و خارج کردن آنها از ظلمات به سوي‌ نور، بايد اين قوانين را بدانند و از آنها استفاده کنند. البته‌ تنها بخشي از مهم‌ترين قوانين حاکم بر بشر در قرآن کريم آمده است و بسياري ديگر از قوانين را بشر بايد از طريق استقرا و توجه به تاريخ و سرنوشت اقوام و جوامع کشف کند. 
نكته‌اي که ذکر آن لازم است اينکه جريان سنت‌ها معلول اراده و اختيار انسان‌هاست و اين انسان‌ها هستند که با اعمال ارادي خود، سنت‌هاي متناسب با آن اعمال را جاري مي‌کنند.
- سجاد عرفان در کتاب سنت‌هاي الهي و انحرافات اجتماعي (قم، بوستان کتاب، 1395)، سنت‌هاي الهي را قوانين جاري جهان دانسته که ذيل اصل «عليت» قرار دارند. مطابق این اصل، معلول با علت خود سنخيت دارد و چون اعمال انسان‌ها بخشي از علت تامه است، جريان سنت‌ها متناسب با اعمال اختياري انسان‌ها صورت خواهد گرفت. ازاین‌رو مي‌توان از سنت‌هاي الهي برای مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي بهره گرفت.
با توجه به آثار مذکور، مسئله اصلي در بحث «پيش‌بيني در علوم اجتماعي» مسئله امکان يا عدم امکان ذاتي پيش‌بيني است و ريشة اين مسئله بحث «اراده و اختيار انسان» است. اراده و اختيار انسان موضوع علوم اجتماعي را، برخلاف موضوع علوم طبيعي، به امري به شدت سيال و متغير تبديل مي‌کند که کشف قوانين حاکم بر انسان را به امري تقريباً محال تبديل کرده است. 
با توجه به اين مسئله، تحقيق حاضر کوشیده است تا با استفاده از برخي اصول حکمت صدرايي (نظير تشکيک وجود) ابتدا دايرة اراده و اختيار انساني را محدود کند تا حوزه‌هايي از وجود انساني از محدوده سيال اراده و اختيار خارج شود و در ادامه نيز تلاش کرده است تا جهت ثباتي در اراده و اختيار بيابد و اراده و اختيار نيز از جهاتي قانونمند شود.
روش انجام تحقيق
در اين تحقيق از روش «تحليلي- منطقي» (قراملکي، 1385، ص247-260) استفاده گردیده که بر اساس آن در گام اول، مفاهيم و گزاره‌هاي اساسي مربوط به بحث (نظير پيش‌بيني، علوم اجتماعي، حکمت صدرايي، امکان، قانون و عليت) تحليل و بررسي شده است. 
در گام دوم، اين مفاهيم بر ديدگاه‌هاي ملاصدرا تطبيق داده شده و گزاره‌هاي مرتبط با مفاهيم مد نظر، به‌مثابه مباني بحث استخراج گردیده و لوازم آنها بيان گردیده است. 
در گام سوم و در قسمت نتيجه‌گيري، بر اساس لوازم منطقي گزاره‌هاي استخراج شده، ديدگاه ملاصدرا به صورت منسجم در چارچوب مفاهيم مذکور آمده است.
1. بررسی مفاهيم
در اين تحقيق امکان پيش‌بيني در علوم اجتماعي در چارچوب مفاهيم قانون و عليت از منظر حکمت صدرايي بحث شده و بدین‌روی لازم است ابتدا مفهوم «حکمت صدرايي» و سپس مفاهيم «علوم اجتماعي»، «امکان»، «پيش‌بيني»، «قانون» و «عليت» از منظر حکمت صدرايي تعريف شوند.
1-1. حکمت صدرايي
«حکمت صدرايي» دوره کاملي از فلسفه (شامل مباحث الهيات عام، الهيات خاص و علم‌النفس) است و چهار مسئله‌ اصلي که مبناي حکمت متعاليه را تشکيل مي‌دهد و فصل مميز آن از نظام مشائي ابن‌سينا و نظام اشراقي سهرودي به شمار می‌رود (عبوديت، 1394، ج1، ص57 و60-61) عبارتند از: اصالت وجود و اعتباريت ماهيت (مصباح يزدي، ۱۳۸۹، ج1، ص315 و322)؛ تشکيک در وجود (همان، ص361)؛ وجود رابط معلول (مصباح يزدي، 1394، ج2، ص59-61)؛ و حرکت جوهري، اعم از اشتدادي و غير اشتدادي (همان، ص383). 
نتيجه آنکه در اين تحقيق، منظور از «حکمت صدرايي» همان فلسفه ملاصدرا است و براي بيان ديدگاه حکمت صدرايي در درجه‌ اول از متون کتب صدرالمتألهين استفاده شده و در درجه دوم در موارد اختلافي يا نيازمند شرح، از شرح علامه مصباح يزدي و شاگردان ايشان استفاده گردیده است.
2-1. علوم اجتماعي
این اصطلاح داراي تعاريف گوناگوني است. برخي آن را مترادف با علوم انساني مي‌دانند. برخي دامنه آن را تنگ‌تر مي‌گيرند و آن را به معناي علوم انساني ناظر به امور و شئون اجتماعي مي‌دانند. برخي نيز قيد «توصيفي بودن» را به آن اضافه مي‌کنند (مصباح يزدي، 1390، ص18-20). در اين تحقيق، معناي اخیر مد نظر است. با اين ‌حال، مسائل مهم‌تر، چيستي و منطقْ موضوع علوم اجتماعي است. 
فيلسوفان صدرايي درباره موضوع علوم اجتماعي اختلاف نظر دارند؛ برخي مانند علامه طباطبائي و شهيد مطهري قایل به موضوعي حقيقي براي علوم اجتماعي هستند و برخي مانند علامه مصباح قایل به موضوع حقيقي نيستند. اگر جامعه و موضوع علم اجتماعي امري اعتباري در نظر گرفته شود، منطق مطالعة آن موضوع نيز متفاوت با زماني خواهد بود که موضوع علم اجتماعي امري حقيقي است. از منظر علامه مصباح يزدي، جامعه امري اعتباري است. ازاین‌رو ريشة همة تغييرات و دگرگوني‌هاي جامعه را بايد در افراد جامعه جست‌وجو کرد و براي شناخت و پایش جامعه، بايد افراد جامعه را بررسي و دگرگون کرد. 
تفاوت جامعه‌شناسي و روان‌شناسي نيز در اين است که جامعه‌شناسي آثار نفساني و روحاني انسان‌ها را در ابعاد وسيع و در کنار يکديگر و در قالب‌هاي اعتباري نهاد و گروه بررسي مي‌کند. به‌ عبارت ديگر، تفاوت جامعه‌شناسي در روش تحقيق و واحد تحليل است و علوم اجتماعي مبتني بر اصالت فلسفي فرد بوده و افراد در چارچوب يک ترکيب منظم، مطالعه و بررسي مي‌شوند. 
تقرير هويت‌شناسانه‌ فردگرايي روش‌شناختي بر آن است که همة هويات اجتماعي را مي‌توان به مرکباتي منطقي از افراد تحويل نمود. بنا بر اين رأي، هويات اجتماعي چيزي نيستند، بجز مجموعه‌هايي از افراد که نسبت‌هاي گونه‌گون باهم دارند (ليتل، 1388، ص312). 
اين مسئله در ديدگاه علامه مصباح يزدي نيز نمود دارد. ايشان جامعه را مجموعه‌اي از انسان‌ها تعريف مي‌کند که با هم و تحت يک نظام تقسيم کار زندگي مي‌کنند (مصباح يزدي، 1390، ص26). ایشان نهاد را نيز مفهومي انتزاعي از امور و شئون مهم زندگي اجتماعي مي‌داند (همان، ص345). اين بدان‌معناست که مي‌توان با حفظ اصالت فرد و بدون قايل شدن به اصالت جامعه، علاوه بر واحد تحليل فردي، واحدهاي تحليل‌ جمعي را نيز دارا بود؛ زيرا اگرچه جامعه امري اعتباري است، لیکن چون منشأ انتزاع عيني و خارجي دارد، قوانين اجتماعي، حقيقي و عيني هستند. 
اين مطلب را بر اساس ديدگاه واقع‌گرايي اخلاقي علامه مصباح يزدي (مصباح يزدي، 1389، ص191-199) مي‌توان بدين‌صورت توضيح داد که وقتي جمع کثيري از مردم يک غايت خاص را در جامعه دنبال مي‌کنند، آن غايت خاصْ لوازم ضروري بالقياسي در سطح کلان دارد و واقعيتي را رقم مي‌زند که ديگر ربطي به خواست و ميل افراد ندارد. اين واقعيت خود را به صورت نظم‌هاي گوناگون در بخش‌هاي مختلف جامعه نشان مي‌دهد؛ نظير شکل حکومت، شکل نظام آموزشي و شکل ديگر بخش‌هاي مرتبط با جامعه. 
با توجه به اين مسئله، مي‌توان از لوازم ضروري غايات جامعه، نظم‌ها و ترکيب‌هايي را انتزاع کرد که منشأ حقيقي دارند و وابسته به اراده و اختيار افراد نيستند و مي‌توان در پيش‌بيني از قانونمندي آنها استفاده کرد. نتيجه آنکه موضوع علوم اجتماعي نظم‌ها و ترکيب‌هاي اعتباري است که منشأ انتزاع خارجي دارند و موضوع علوم اجتماعي از سنخ مفهوم ثاني فلسفي است.
3-1. امکان
واژه «امکان» در اصطلاحات فلسفي متعددي به‌کار رفته است. در اين تحقيق، به معناي امکان عامی به‌کار رفته است. 
کلمه «امکان» از نظر مفهوم عامي آن، مقابل «امتناع» است و عبارت از سلب ضرورت از جانب مخالف يا سلب ضرورت از طرف عدم و يا سلب امتناع ذاتي است از جانب موافق؛ چنان که گويند: فلان امر ممکن است؛ يعني ممتنع‌الوجود نيست و عدم براي او ضروري نيست (سجادي، 1379، ص97-99). 
پس اين تحقيق به دنبال بررسي سلب ضرورت از جانب عدم پيش‌بيني و اثبات ممتنع‌الوجود نبودن پيش‌بيني از منظر حکمت صدرايي است.
4-1. پيش‌بيني 
«پيش‌بيني» در لغت، معاني گوناگوني دارد؛ نظير پيشگويي، عاقبت‌بيني، مآل‌انديشي، دورانديشي، دوربيني، حزم و احتياط، غيبگويي، حدس زدن وقايع آينده، انتظار، احتمال و دورانديشي (عميد، 1337، ج1، ص376). معناي اصطلاحي آن نيز قريب به معناي لغوی آن است. بسياري از فرهنگنامه‌هاي تخصصي به تعريف «پيش‌بيني» نپرداخته‌اند؛ مانند فرهنگ علوم اجتماعي، اثر آلن بيرو. برخي از فرهنگنامه‌ها نيز تنها به بيان تفاوت پيش‌بيني و پيشگويي پرداخته‌اند؛ مانند دائره‌المعارف تطبيقي علوم اجتماعي، اثر عليرضا شايان‌مهر (شايان‌مهر، 1379، جد2، ص146-148). 
برخي ديگر نيز به بيان برخي از مباني يا لوازم پيش‌بيني پرداخته‌اند؛ مانند فرهنگ انتقادي جامعه‌شناسي (بودون و بوريکو، 1385، ص141-146) يا دائره‌المعارف تطبيقي علوم اجتماعي (شايان‌مهر، 1379، ج2، ص146-148). 
تنها معدودی از تعاريف موجود به اين شرح است: 
پيش‌بيني به‌مثابه معلوم کردن حالت‌هاي آيندة يک نظام فيزيکي يا اجتماعي، مسئله مهم معرفت‌شناختي است؛ چون توانايي پيش‌بيني دقيق و مطمئن غالباً معيار نهايي تشخيص علم از ساير انواع فعاليت قلمداد مي‌شود (آوتوِيت و باتامور، 1392، ص219). 
روي‌هم‌رفته، گرايش قديمي به تعريف علم بر اساس قدرت پيش‌بيني را اکنون خام و ناشيانه مي‌دانند. هدف علم در وهلة اول، کسب معرفت و فهم درباره جهان است و پيش‌بيني حالت‌هاي آيندة جهان فقط جزو اهداف فرعي علم است (همان، ص220). 
«پيش‌بيني» اطلاق مي‌شود به بيان پيشاپيش نتيجة مسير دگرگوني که بايد صورت پذيرد يا مي‌توان انتظار داشت که صورت پذيرد (گولد و کولب، 1376، ص192). 
مطابق تعريف اول، پيش‌بيني ناظر به نظام‌هاست، نه وقايع منفرد که به متصل و مرتبط بودن پديده‌ها در چارچوب نظمي مشخص اشاره دارد. قيد «مسير دگرگوني» در تعريف دوم نيز به همين نکته اشاره دارد. با اين‌ حال، معناي برگزيده اين پژوهش همان معناي لغوي «پيش‌بيني»، يعني پيشگويي يا بيان وقايع و حوادث، پيش از وقوع آنها با لحاظ قيد مذکور در تعريف اخير است؛ بدين‌معنا که پيش‌بيني بايد در چارچوب يک نظم يا نظام مشخص صورت گيرد و علم به وقايع در آينده، بر اساس يک نظم در زمان حال به‌دست آيد. با توجه به اين قيد و با توجه به اينکه يکي از مهم‌ترين واژه‌هاي حاکي از نظم، قانون و به‌طور خاص قانون علّي است، به معناي دو واژه «قانون» و «عليت» نيز اشاره مي‌شود.
5-1. قانون
کلمه «قانون» لغت يوناني و به معناي مسطره (خط‌کش) است و در اصطلاح عبارت از قاعده و قضيه‌ کليه است که ازو علم به احوال جزئيات موضوع آن دانسته شود (سجادي، 1375، ص570). 
لفظ «قانون» حداقل به دو معنا به‌كار مي‌ر‌ود: يكي در امور اعتباري و وضعي و قراردادي، و ديگري در امور حقيقي و نفس‌الأمري و واقعي. «قانون اعتباري يا تشريعي» مفاد جمله‌اي است كه صراحتاً يا التزاماً دلالت بر امر يا نهي دارد (مصباح يزدي، 1390، ص128).
«قانون حقيقي يا تكويني» حكايت از يك ارتباط نفس‌الأمري مي‌كند كه سرو‌كاري با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد (همان، ص129). معناي مورد نظر در اين تحقيق، قانون به معناي حقيقي است. 
قوانين حقيقي به تبع تقسيم‌بندي سه‌گانة مفاهيم کلي ماهوي، فلسفي و منطقي، سه دسته هستند (همان، ص129).
مي‌توان قوانين حقيقي را نيز بر ‌اساس همان تقسيم، به سه گروه تفكيك كرد: قوانين علمي كه از مفاهيم ماهوي تشكيل مي‌شوند و از پديده‌هاي خارجي مادي و محسوس سخن مي‌گويند، مانند قوانين فيزيك، شيمي و زيست‌شناسي؛ قوانين فلسفي كه از مفاهيم فلسفي ساخته مي‌شوند...؛ و قوانين منطقي كه از مفاهيم منطقي تشكيل مي‌شوند و درباره صورت‌هاي ذهني سخن مي‌رانند (همان، ص129-130). 
نكته‌اي كه اشاره به آن مفيد مي‌نمايد اين است كه همه قوانين علمي مصاديقي‌اند از قوانين فلسفي عموماً، و قانون عليت خصوصاً (همان، ص130).
6-1. عليت
واژه «عليت» در اصطلاح فلاسفه به دو صورت عام و خاص به كار مي‌رود. مفهوم عام «عليت» عبارت است از: توقف تحقق وجود معلول بر تحقق وجود علت، هرچند وجود علت براي تحقق معلول كافي نباشد. مفهوم خاص آن عبارت است از: توقف تحقق وجود معلول بر تحقق وجود علت، در حالي ‌که وجود علت براي تحقق معلول كافي باشد. چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، اصطلاح اول اعم از اصطلاح دوم است؛ زيرا شامل شروط و معدّات و ساير علل ناقصه هم مي‌شود، به خلاف اصطلاح دوم.
2. مباني و مبادي پيش‌بيني در علوم اجتماعي از منظر حکمت صدرايي
در اين قسمت به مباني معرفت‌شناختي و هستي‌شناختي «پيش‌بيني در علوم اجتماعي» از منظر حکمت متعاليه اشاره مي‌شود:
1-2. معرفت‌شناسي 
از منظر حکمت صدرايي، برخي از معارف انساني از دستبرد و تصرف ذهن و ديگر بخش‌هاي ادراکي مصون است؛ نظير معارف حضوري و معارف حصولي بديهي که برآمده از علم حضوري‌اند يا همان وجدانيات و گزاره‌هاي تحليلي که يقيني هستند و خطا در آنها راه ندارد. معارف نظري قابل ارجاع به بديهيات نيز يقيني و خطاناپذيرند (مصباح و محمدي، 1396، ص72-73). 
معارف نظري برآمده از حس نيز اگرچه ممکن است تحت تصرف بخش‌هاي گوناگون دستگاه ادراکي انسان قرار گيرد، اما اين‌گونه نيست که نتوان هيچ‌گونه قضاوتي درباره آنها داشت، بلکه با توجه به قراین، مي‌توان ميزاني از احتمال صدق را به آنها نسبت داد (مصباح و محمدي، 1396، ص74). 
قضاياي تجربي با توجه به تعداد قضاياي بديهي و نظري مرتبط با آنها و قانون احتمالات، داراي ميزاني از احتمال مي‌شوند (همان، ص75). توضيح آنکه همان‌گونه که اثبات اصل وجود واقعيت مادي و جهان خارج از ذهن از طريق ارجاع به علم حضوري ممکن است (مصباح يزدي، 1389، ص287)، اثبات تعدد و تنوع يا يکساني پديده‌هاي خارجي نيز با ارجاع به علم حضوري ممکن است؛ بدين‌صورت که وقتي در اثر دو تجربه حسي، دو علم حصولي متفاوت شکل گيرد، حضوراً مي‌يابيم که منشأ اين دو علم در جهان خارج - دست کم- از يک حيث تفاوت دارند. بنابراين با تعدد تجربه‌ها و تنوع و اشتراک ادراکات تجربي، نظامي از احتمالات شکل مي‌گيرد که مدام در حال کامل شدن است و با تکرار تجربه‌ها، ميزان احتمال معرفت‌هاي مختلف، تغيير مي‌کند. ازاین‌رو امکان کشف قوانين - ولو به صورت احتمالي- از منظر حکمت صدرايي وجود دارد.
2-2. هستي‌شناسي
يکي از وظايف فلسفه بحث از اقسام هستي و بيان انواع آن به‌مثابه موضوع علوم است. به‌ عبارت ديگر، يکي از وظايف فلسفه، کمک به اثبات موضوع علوم است. از ديگر وظايف فلسفه، اثبات اصول موضوعه علوم است (مصباح يزدي، 1389، ص120-121). ازاین‌رو در اين قسمت بررسي فلسفي موضوع علوم اجتماعي و اصول موضوعه آن ارائه مي‌شود.
البته همان‌گونه که در چارچوب مفهومي گذشت، موضوع علوم اجتماعي، هستي حقيقي ندارد و از سنخ امور اعتباري به معناي معقول ثاني فلسفي است. اما چون معقولات ثاني فلسفي منشأ انتزاع عيني و حقيقي دارند، قانونمندي و عليت از اصول موضوعه علوم اجتماعي است. ازاین‌رو از تکرار کليات پرهيز و به ‌جزئيات توجه مي‌شود. 
3-2. انسان‌شناسي متعاليه
از منظر حکمت صدرايي، انسان وجودي تشکيکي دارد که از مرتبه وجود مادي و طبيعي آغاز مي‌شود و تا مرتبه وجود مثالي و عقلي پيش‌ مي‌رود؛ اما به دو دليل بيشتر به نفس مثالي مي‌پردازند و از مرتبه طبيعي و عقلاني انسان چندان بحث ‌نمي‌شود: دليل کنار گذاشتن مرتبه‌ طبيعي انسان اين است که افعال انسان بما هو انسان از مرتبه طبيعي انسان نشئت نمي‌گيرد. دليل کنار گذاشتن مرتبه‌ عقلاني انسان نيز اين است که بجز افرادي نادر کسي به اين مرتبه نمي‌رسد. 
ازاین‌رو بسياري از فيلسوفان صدرايي مبحث «انسان‌شناسي» خود را ذيل عنوان «معرفة‌ النفس» مطرح کرده‌اند. اگر از بدن طبيعي انسان در طبيعات يا الهيات بحث مي‌شده، از حيث تأثير آن در نفس بوده است.
‌4-2. تعريف نفس
«نفس» را به دوگونه مي‌توان تعريف کرد: يکي با نگاه في‌نفسه و بدون لحاظ ارتباط آن با بدن طبيعي، و ديگري با لحاظ ارتباط آن با بدن و آثاري که در ارتباط با بدن طبيعي دارد. با نگاه في‌نفسه، نفس جوهري است مجرد (عبوديت، 1395، ج3، ص69 و 114)؛ اما از جهت نسبت نفس با بدن طبيعي و آثار آن، نفس را مبدأ آثار حياتي تعريف کرده‌اند، برخلاف مبدأ آثار غيرطبيعي که آن را «صورت» مي‌نامند (همان، ص60). آثار حياتي مانند: تغذيه، رشد، توليد مثل، ادراک حسي، حرکت ارادي و تفکر يا ادراک کلي (همان، ص59). اين تعريف در اصطلاح فلسفي، با عبارت «کمال اول جسم طبيعي» بيان مي‌شود (همان، ص74).
آثار حياتي دو تفاوت با آثار غير حياتي دارد: اول اينکه مبدأ آثار حياتي غیر يکنواخت عمل مي‌کند، برخلاف مبدأ ديگر که يکنواخت عمل مي‌کند (همان، ص60). دوم اينکه منشأ آثاري متنافي است (همان، ص61).
5-2. تجرد نفس انساني
فيلسوفان اتفاق نظر دارند در اينکه نفس انسان جوهري است مجرد؛ اما اينکه نحوة تجرد آن عقلي است يا مثالي، وفاقي نيست (همان، ص114). 
از ديدگاه صدرالمتالهين، تجردي که بي‌استثنا براي همة نفوس انساني قابل اثبات است، تجرد مثالي است، اما تجرد عقلي نيز براي نوادري از انسان‌ها قابل اثبات است (همان، ص118-119). البته بايد توجه داشت که نفس انساني اگرچه داراي تجرد است، اما صرفاً مجرد نيست. نفس مانند حقيقت وجود، مشمول نظام تشکيکي و داراي مراتب تشکيکي عرضي و تفاضلي طولي و غيرطولي است. اين مراتب از طبيعت مادي آغاز مي‌شود و به مجرد محض ختم مي‌شود، بی‌آنکه در ميان آنها خلأي باشد (همان، ص۲۱۵). به ‌عبارت ديگر، نفس اگرچه مجرد است، داراي مراتب مادي نيز هست. مؤيد اين مطلب ديدگاه ديگر ملاصدرا مبني بر اتحاد نفس و بدن مادي است، به‌گونه‌اي که بدن مادي را مرتبة نازلة نفس مجرد مي‌داند (همان، ص۲۴۰). 
6-2. عالم مثال
از نظر ملاصدرا، عوالم وجودي متعددند، به‌گونه‌اي که از جهت تجرد و ماديت، در طول يکديگرند (همان، ص۹۶). اما فلاسفه با صرف نظر از تفاوت‌هاي جزئي، اين عوالم بي‌شمار را در گروه‌هاي معدودي دسته‌بندي کرده‌اند. مختصرترين دسته‌بندي از منظر ملاصدرا، تقسيم عوالم به «عالم طبيعت»، «عالم مثال» و «عالم عقل» است (همان، ص۹۸-۹۹). «همة اشيايي که در طبيعت يافت مي‌شوند، اعم از جواهر و اعراض، در عالم مثال نيز وجود دارند» (همان، ص107) و نفس مثالي انسان نيز متعلق به عالم مثال است. همچنين از ديدگاه همه فيلسوفان معتقد به عالم مثال، رابطه‌ بين موجودات در عالم طبيعت و مثال، طولي است (همان، ص110)؛ بدين‌معنا که آب مثالي، همان آب طبيعي در مرتبه‌اي بالاتر است.
عالم مثال نيز مراتب متعددي دارد که هريک در طول ديگري و برتر از آن است و بازاي هر فرد طبيعي از يک نوع، افراد مثالي متعددي در طول يکديگر وجود دارند (همان، ص113).
7-2. نفس ناطقه و بدن مثالي
مطابق مطالب بخش قبلي، بازاي هر فرد طبيعي انسان، فردي هم در عالم مثال يافت مي‌شود که به آن «نفس ناطقه» مي‌گويند (همان، ص123). اما اصطلاح فلسفي ديگري که به آن نزديک است، «بدن مثالي» است. بدن مثالي و نفس ناطقه با یکدیگر مغايرند (همان، ص125). بدن‌ مثالي مربوط به باطن انسان است و قائم به نفس اوست. بدن مثالي همان بدني است که انسان در رؤيا با آن سروکار دارد، با چشم آن مي‌بيند، با گوش آن مي‌شنود و هکذا (همان، ص123). بدن مثالي همان قواي حيواني نفس ناطقه است که تجرد مثالي دارد (همان، ص125). «رابطه‌ بدن مثالي و نفس رابطة فعل و فاعل است» (همان، ص129)؛ يعني نفس بدن مثالي را ايجاد مي‌کند، اما «رابطه بدن طبيعي و نفس رابطه قابل و مقبول است» (همان، ص130).
8-2. نفس ناطقه و نفس عاقله
مطابق دسته‌بندي سه‌گانه عوالم، نفس انسان پس از کمال در مرتبه نطقي و مثالي، به مرتبه عقلاني و عالم عقل مي‌رسد (همان، ص125). اگرچه نفوسي که به اين مرتبه مي‌رسند بسيار نادرند (همان، ص118-119؛ صدرالمتألهین، 1354، ص492 و 494)، اما با توجه به تشابهات آنها، لازم است تفاوت دو اصطلاح «نفس ناطقه» و «نفس عاقله» براي جلوگيري از اشتباه روشن شود:
ويژگي نفس عاقله اين است که ادراک عقلي خالص دارد که ما از آن با تعبير «تعقل» ياد مي‌کنيم؛ يعني مي‌تواند مفاهيم کلي و قضاياي متشکل از آنها را که از نظر وجودي، تجرد عقلي دارند، درک کند، بي‌آنکه در چنين ادراکي از قوة خيال و‌ صور مخزون در آن کمک گيرد (عبوديت، 1395، ج3، ص125).
ويژگي نفس ناطقه اين است که ادراک عقلي ناخالص دارد، يا به بيان صدرالمتألهين داراي ادراک عقلي مشوب به خيال است (همان، ص127).
چنين نفسي اولاً، مفاهيم کلي و قضاياي متشکل از آنها را درک مي‌کند، اما البته با کمک گرفتن از صور خيالي. ثانياً، قادر به نظر و کسب است؛ يعني با ترکيب مفاهيم کلي، در قالب تعريف به مفاهيم کلي جديد دست مي‌يابد و با روش استقراء، از قضاياي شخصي به قضاياي غيرشخصي ظني يا يقيني مي‌رسد و ‌همچنين با روش قياسي، از ترکيب قضاياي جزئي و کلي، نتايج جديدي به‌دست مي‌آورد (همان، ص128). «نتيجه اينکه فصل مميز نفس ناطقه تفکر يا ادراک عقلي ناخالص است» (همان، ص128).
3. قانونمندي انسان و جامعه 
با توجه به مطالب بخش انسان‌شناسي متعاليه که هستي‌شناسي تفصيلي موضوع علم اجتماعي از منظر حکمت متعاليه محسوب مي‌شود، وارد بحث «قانونمندي نفوس» مي‌شويم که منطق علم اجتماعي از منظر حکمت متعاليه محسوب مي‌شود. همچنين با توجه به اينکه در بخش‌هاي قبل گفته شد که قانونمندي‌ها در دو سطح تحليل فردي و جمعي رخ مي‌دهد، ابتدا به قانون‌‌هاي فردي و در ادامه به قانون‌‌هاي جمعي اشاره مي‌شود:
1-3. قانونمندي‌هاي فردي نفوس
با توجه به اينکه در رويکرد اصالت فرد فلسفي، بسياري از پديده‌هاي اجتماعي صرفاً جمع جبري آثار افراد است و ريشه آنها در افراد جست‌وجو مي‌شود، در اين قسمت به قانونمندي‌هاي فردي نفوس انساني پرداخته مي‌شود.
 1-1-3. قانونمندي نفس ناطقه
مطابق قاعده «سنخيت علت و معلول»، تنها آثار خاص و همسنخ با علت، از علت صادر مي‌شود و با توجه به اينکه کمالات هر مرتبه از نفس ناطقه متفاوت با مراتب ديگر است، آثار هر مرتبه از نفس نيز متفاوت با ديگر مراتب است و آثار هر مرتبه برتر از آثار مراتب پايين‌تر است (همان، ص129). 
تفاوت آثار شدت وجود نفس را در سه محور مي‌توان مشاهده کرد: 
محور اول. آثار علمي نفس است. هرچه شدت وجود نفس بيشتر شود، ادراک آن نيز قوي‌تر مي‌گردد (همان، ص129). 
محور دوم. آثار گرايشي نفس است. چون اراده منبعث از علم است، هرچه شدت نفس و به تبع آن، علم نفس قوي‌تر شود، متعلق اراده و ميل نفس نيز کامل‌تر مي‌گردد (حسني و موسوي، 1397، ص133؛ صدرالمتألهین، 1363، ص156و157). 
محور سوم. تعدد آثار نفس است. هرچه شدت وجود نفس بيشتر شود، به تبع آن قواي نفس بيشتر مي‌گردد و لازمة افزايش قواي نفس تعدد بيشتر در آثار نفس است (عبوديت، 1395، ج3، ص246؛ حسني و موسوي، 1397، ص146؛ صدرالمتألهین، 1981، ج8، ص148؛ همو، 1360، ص228).
 2-1-3. قانونمندي بدن مثالي
اهميت بدن مثالي در اين است که «بدن مثالي واسطة تصرف نفس در بدن طبيعي و واسطه‌ در تدبير آن است» (صدرالمتألهین، 1360، ص131) و به‌ عبارت ديگر، مبدأ و علت قريب آثار حيات حيواني شامل ادراک جزئي و حرکت ارادي در انسان، همان بدن مثالي است و نفس ناطقه مبدأ بعيد اين آثار است (همان، ص131). در نتيجه، بدن مثالي تأثير علّي بر افعال ارادي انسان دارد و مطابق قاعده‌ «سنخيت علت و معلول»، قرار داشتن بدن مثالي در هريک از مراتب طولي و عرضي ممکن، موجب شکل‌گيري آثار مختلف ارادي مي‌شود (همان، ص134 و 135)؛ 
مثلاً، تفاوت حرکات صادر از نفس هنگامي‌که غمگين است با هنگامي‌که غمگين نيست يا شاد است، محسوس است. نيز فرق حرکات صادر از نفس در حالي ‌که داراي ملکه‌ تکبر شده است با پيش از چنين حالي، به سادگي قابل درک است (همان، ص135). 
براي کشف بدن، حالت و مرتبه بدن مثالي، از دو طريق مي‌توان اقدام کرد: 
اول. صور مثالي که افراد در خواب و رؤيا مي‌بينند، همان بدن مثالي است و از طريق گزارش افراد، مي‌توان به اين صور پي برد (همان، ص123). 
دوم. هرکدام از صور مثالي بر اساس قاعده «سنخيت علت و معلول» آثاري دارند که از طريق آن آثار، مي‌توان به آن صور مثالي پي برد (ر.ک. حسني و موسوي، 1397، ص153).
 3-1-3. قانونمندي بدن مادي
بدن مادي انسان نيز قانونمند است و اين قانونمندي را مي‌توان در چهار محور پيگيري کرد: 
1-3-1-3. محور اول. مزاج
بعد از اينکه جسم واجد صورت عنصري مي‌شود، براي حلول صورت معدني، نيازمند امتزاج عناصر و حصول کيفيتي مناسب است. به کيفيت حاصل از امتزاج عناصر «مزاج» گفته مي‌شود (عبوديت، 1395، ج3، ص32). براي مزاج‌ها انواع نامتناهي متصور است که هرکدام توابع خاص خود را دارد. برخي از مزاج‌‌ها استعداد هيچ کمال جديدي را ايجاد نمي‌کند. اما برخي ديگر استعداد کيفيتي جديد (نظير رنگ يا شکل) را ايجاد مي‌کند و برخي ديگر استعداد پذيرش صورت‌هاي جديد معدني يا گياهي، حيواني يا انساني را ايجاد مي‌نماید (همان، ص33-34). 
هر مزاجي با استعداد يا استعدادهاي خاصي تناسب دارد و با حصول يک مزاج، تنها مي‌توان برخي از استعدادهاي متناسب با آن را انتظار داشت؛ يعني با تغيير مزاج، افعال متأثر از مزاج نيز تغيير مي‌کند. ازاین‌رو با کشف مزاج موجود، مي‌توان استعدادهاي متناسب با آن و در نتيجه، اعراض و جواهري را که متناسب با آن به وجود مي‌آيد، پيش‌بيني کرد.
البته علم جديد مزاج را انکار مي‌کند؛ زیرا نظريه «عناصر چهارگانه» بکلي رد شده است. اما به نظر مي‌رسد اين براي رد نظریه مزاج کافي نيست و واکنش درست به نظريه مزبور اين است که مزاج را بر اساس نظريات علمي جديد تبیین کنیم (همان، ص57-58) 
2-3-1-3. محور دوم. سلامت جسم
نفس مدبر بدن مادي است و در صورت بيماري بدن مادي، توجه نفس به بدن بيشتر مي‌شود و از امور معنوي و برتر غافل مي‌گردد (مصباح يزدي، 1393، ج1، ص347-348). با توجه به اين مطلب، مي‌توان پيش‌بيني کرد وقتي در يک جامعه بيماري گسترش يابد، توجه به امور معنوي و مجرد کاهش مي‌يابد. 
3-3-1-3. محور سوم. سن 
با افزايش سن، توجه نفس به امور معنوي بيشتر مي‌شود و به عکس، توجه آن به جسم کمتر مي‌گردد. ازاین‌رو جسم به سوي پيري و مرگ مي‌رود. با توجه به اين مطلب، مي‌توان پيش‌بيني کرد که با افزايش سن افراد، توانايي جسمي آنها کمتر و توجه به امور معنوي بيشتر مي‌شود (مصباح يزدي، 1393، ج2، ص151-152). 
4-3-1-3. محور چهارم. وراثت
با توجه به جسمانية ‌الحدوث بودن نفس، انسان‌ها بسياري از ويژگي‌ها را به هنگام زاده شدن، از پدر و مادر خود به ارث مي‌برند (مصباح يزدي، 1390، ص197). ازاین‌رو بر اساس قانون وراثت، مي‌توان ويژگي‌هاي نسل‌هاي بعدي را پيش‌بيني کرد.
2-3. قانونمندي‌هاي جمعي نفوس
همان‌گونه که در چارچوب مفهومي گذشت، اگرچه مطابق اصالت فرد، جامعه وجود حقيقي ندارد، اما بر اساس ديدگاه «واقع‌گرايي اخلاقي» و ضرورت بالقياس بين افعال و نتايج آنها، افراد انساني نظم‌ها و ترکيب‌هايي را در جامعه رقم مي‌زنند که اگرچه معلول اختيار افرادند، اما پس از شکل‌گيري، لوازم و توابعي دارند که ممکن است مختار هيچ‌يک از افراد جامعه نباشند. ازاین‌رو قانونمندي خاص خود را دارند و واحد تحليل جمعي جديدي، علاوه بر واحد تحليل فردي ايجاد مي‌کنند. 
در اين قسمت، به قانونمندي اين نظم‌ها و ترکيب‌ها به‌مثابه بخش ديگري از منطق علم اجتماعي از منظر حکمت صدرايي اشاره مي‌شود:
1-2-3. قانونمندي شکل و ساختار جامعه
از ديدگاه ملاصدرا، مدينه و امت فاضله در مقابل مدينه ناقصه و امت جاهله قرار دارد. در مدينه و امت فاضله، مردم يکديگر را بر امور خير ياري مي‌کنند و در مدينه‌ ناقصه و امت جاهله، مردم يکديگر را در شرور ياري‌رساني مي‌رسانند (صدرالمتألهین‏‏، 1354، ص490). مدينه فاضله مانند بدن سالم و کاملي است که همة اعضاي آن در ادامة حيات، يکديگر را ياري مي‌رسانند و همان‌گونه که بعضي از اعضاي بدنْ رئيس يا خادم يکديگرند، افراد جامعه نيز بعضي رئيس يا خادم يکديگرند. در رأس جامعه، کسي قراردارد که رئيس است و خادم نيست. در مراتب پايين‌تر، به تناسب درجه‌، افراد هم رئيس هستند و هم خادم، تا پايين‌ترين مرتبه که يک فرد فقط خادم است و رئيس نيست (همان، ص490). 
از منظر ملاصدرا، جايگاه افراد در جامعه اتفاقي و قراردادي نيست، بلکه تابع کمالات افراد است و چنین نيست که يک تن به صورت اتفاقي بتواند رئيس مدينة فاضله شود (همان، ص491). نتيجه آنکه رئيس مدينة فاضله بايد افضل افراد به حسب فطرت و طبع و هيأت و ملکات ارادي باشد و ديگر افراد نيز بايد به حسب جايگاهشان داراي همين کمالات باشند. نتيجة اين موضوع آن است اگر تناسب جايگاه افراد جامعه با کمالات آنها ناسازگار باشد، به ميزان ناسازگار بودن، مي‌توان به صورت احتمالي پيش‌بيني کرد که آن جامعه در تعاون به سوي کمال، ناتوان خواهد بود. 
البته بايد در نظر داشت که نبود تناسب بین افراد با جايگاهشان در جامعه، هميشه به صورت اختلال نيست، بلکه گاهي حالت نظام‌مند و انسجام‌يافته پيدا مي‌کند؛ يعني مدينة ناقصه يا جاهله صرفاً مدينة فاضلة مختل‌شده نيست، بلکه خود نوعي ديگر از مدينه در مقابله مدينة فاضله است. 
توضيح آنکه مطابق مطالب گذشته در بخش موضوع و ‌منطق علوم اجتماعي، چون کمالات اخلاقي اموري حقيقي هستند و گزاره‌هاي اخلاقي از مطلوبيت واقعي کمال و ضرورت بالقياس افعال و کمالات اخلاقي حکايت مي‌کنند، اين ضرورت‌هاي بالقياس لوازم و روابط ضروري ديگري نيز در پي دارند؛ از جمله شکل و نوع خاصي از اجتماع و حکومت. به ‌عبارت ديگر، هر غايت اخلاقي سلسله ضرورت‌هايي را در پي دارد که مي‌تواند تمام جامعه را دربر گيرد و سلسله ضرورت‌هاي مرتبط با هر غايت اخلاقي متفاوت با ديگر غايات است. در نتيجه، نظام حاکم بر مدينة فاضله بکلي متفاوت با نظام حاکم بر مدينة ناقصه يا جاهله است، اگرچه هرکدام مراتب متفاوتی دارند. 
نتيجه آنکه با توجه به غايات مقبول در هر جامعه، مي‌توان شکل و ساختار آن جامعه را پيش‌بيني کرد و به‌عکس، با توجه به شکل و ساختار هر جامعه مي‌توان کمالات مقبول آن جامعه را پيش‌بيني نمود.
2-2-3. قانونمندي تحولات جامعه
انسان فطرتاً کمال‌طلب است و انسان‌هاي ناقص در صورتي که انساني کامل‌تر از خود را بيابند و کمالات او را درک کنند، از انسان کامل‌تر تبعيت خواهند کرد. پس براي تحقق مدينة فاضله‌‌ و شکل‌گيري سلسله ‌مراتب خادم و مخدوم مد نظر ملاصدرا، بايد اولاً، انسان‌هاي مختلف با کمالات مختلف در جامعه وجود داشته باشند و ثانياً، هر کس به افراد کامل‌تر از خود علم داشته باشد. اگر چنين باشد، انسان کامل حاکم بر جامعه مي‌شود و نظام حکمراني متناسب با مدينة فاضله و امت فاضله را شکل مي‌دهد. اگر در اين سلسله ‌مراتب خللي رخ دهد - مثلاً- انسان‌هايي با کمالات متوسط کشته شوند و تنها انسان کامل و ولي الهي در قله و مردم معمولي در قاعدة هرم اجتماعي حضور داشته باشند، به سبب عدم درک بسياري از کمالات انسان کامل توسط مردم عادي، انسان کامل نفوذ و اقتدار خود را از دست مي‌دهد، و در صورتي که سلسله افرادي با غايات و کمالات حيواني وجود داشته باشند، نظام و اجتماعي با حاکميت حيواني شکل مي‌گيرد که حاکم آن فردي با بيشترين کمالات حيواني است. ازاین‌رو با بررسي وضعيت نخبگان جامعه، کمالات مادي و معنوي آنها و نسبت آنها با يکديگر، می‌توان تحولات جامعه را پيش‌بيني کرد.
3-2-3. قانونمندي کمّي افراد جامعه
چون شکل‌گيري مدينة فاضله يا هر مدينة ناقصة ديگری نيازمند افراد متعدد با کمالات گوناگون است، جامعه بايد به حدي از کميت برسد که بتواند افراد مختلف براي مراتب مختلف کمال را تأمين کند. بر همين اساس، ملاصدرا همچون فارابي از کميت جوامع بحث کرده‌ و قيد «فاضله» را براي «مدينه» قرار داده است، نه روستا يا قريه (فارابي، 1361، ص253). شايد سرّ بسياري از احاديثی که در مذمت روستا وارد شده، همين باشد که در روستا امکان تعاون بر خير و سعادت وجود ندارد (شعيري، بي‌تا، ص139-140). نتيجه آنکه ميزان جمعيت در سعادت جامعه مؤثر است و با سنجش نسبت جمعيت موجود با جمعيت لازم براي تشکيل سلسله‌ مراتب خادم و مخدوم مد نظر ملاصدرا، مي‌توان برخي از فرصت‌ها يا تهديدهاي جامعه را پيش‌بيني کرد.
4-2-3. قانونمندي ارتباط بدن‌هاي مادي انسان‌ها
بر اساس «حرکت جوهري»، بدن هر انسانی با تمام ذرات که زماني جزئي از بدن مادي او بوده‌، پيوند مادي دارد. بر اين‌ اساس، انسان با تمام جهان مادي، اتصال وجودي دارد؛ زیرا هر انسان از طريق اتصال با پدر و مادر خود، با اجداد خویش تا حضرت آدم و حوا و از طريق آن دو، با تمام انسان‌هاي ديگر اتصال مي‌يابد. اين اتصال به همين شيوه، از طريق خوردني‌ها و آشاميدني‌ها با تمام عالم مادي برقرار مي‌شود. 
اما چيزي که در اين بين اهميت مي‌يابد، قرب و بعد پيوندها و شدت و ضعف و تکرار آنهاست. هرچه پيوندها نزديک‌تر، پرتکرارتر و قوي‌تر باشد، به سبب ملائمت بيشتري که حس مي‌شود، محبت بيشتري ايجاد مي‌کند. محبت به پدر و مادر نسبت به ديگران شديدتر است؛ زيرا انسان نزديک‌ترين پيوند را با آنان دارد و اين پيوند در طول زندگي، از طريق تغذية مشترک مستحکم مي‌شود. در درجه بعد، اين پيوند بين خويشاوندان نزديک و همسايگان شديدتر است و هکذا تا آخر.
اين پيوند و محبت زماني نمايان مي‌شود که ديگر پيوندها و محبت‌ها تضعيف شده يا از بين رفته باشد. وقتي پيوند و همبستگي معنوي مبتني بر غايت در يک جامعه وجود نداشته باشد، همبستگي مبتني بر پيوند مادي جايگزين آن خواهد شد. البته از اين نکته نيز نبايد غافل شد که اين امر مشکک است و با توجه به شدت و ضعف ديگر عوامل، هميشه سطحي از همبستگي مادي را در جوامع شاهد هستيم.
نتيجه‌گيري
امکان پيش‌بيني در علوم اجتماعي تابع امکان معرفت مطابق با واقع و امکان قانونمندي و روابط علّي در موضوع علوم اجتماعي است. معرفت‌شناسي مبتني بر حکمت صدرايي کشف قوانين را ممکن مي‌داند. از منظر حکمت صدرايي، افراد انساني و روابط حاکم بر آنها که موضوع علوم اجتماعي هستند، قانونمند هستند. ازاین‌رو امکان پيش‌بيني- ولو به صورت محتمل و محدود- وجود دارد. 
بر اساس تشکيک وجود، قانونمندي افعال و روابط انساني نسبت به همة انسان‌ها يکسان نيست و سطوح گوناگون قانونمندي وجود دارد. انسان‌هايي که شدت وجودي ضعيفي دارند قوانين حاکم بر آنها شبيه قوانين حاکم بر موضوعات علوم طبيعي است و انسان‌هايي که شدت وجودي بالايي دارند به سبب شدت بالاي اراده و اختيار، تحت قانونمندي ديگري قراردارند. 
قوانين حاکم بر نفس انسان و روابط انساني نيز بسيارند؛ اما در يک دسته‌بندي کلي، مي‌توان قوانين حاکم بر انسان‌ها را به صورت ذيل بيان کرد: اول. قوانين حاکم بر افراد است که ذیل سه محور قوانين حاکم بر ذات نفس؛ قوانين حاکم بر اعراض نفس و قوانين حاکم بر بدن مادي بیان می شود. دوم قوانين حاکم بر جامعه است که ذیل چهار محور؛ قوانين حاکم بر شکل جامعه؛ قوانين حاکم بر تحولات جامعه؛ قوانين حاکم بر کميت جامعه و قوانين حاکم بر محيط مادي جامعه بیان می شود. 
از جهت امکان عيني و عملي پيش‌بيني، چون مطابق قاعدة «سنخيت علت و معلول»، اين قوانين نمود خارجي و بيروني دارند، مي‌توان بر اساس اين نمودهاي عيني و خارجي به بسياري از قوانين حاکم و شرايط و مقدمات آنها پي‌برد و اقدام به پيش‌بيني نمود. نتيجه آنکه از منظر حکمت صدرايي، پيش‌بيني در علوم اجتماعي، هم از حيث نظري و هم از حيث عملي ممکن است. البته بايد توجه داشت که نقطه ثقل اين بحث، قاعده «سنخيت علت و معلول» است و در درجه اول، آنچه پيش‌بيني مي‌شود، سنخ وجودي معلول است، نه فرد يا ماهيت آن، و اگر فرد يا ماهيتي پيش‌بيني مي‌شود، به علت اختصاص آن فرد يا ماهيت به وجود معلول است، و چون اراده و اختيار آدمي نيز تابع قاعده «سنخيت علت و معلول» است، وجود اراده و اختيار هيچ خللي به قانونمندي و امکان پيش‌بيني وارد نمي‌کند. لازمه اين مطلب آن است که افراد يک ماهيت يا ماهيات همسنخ با وجود يک معلول، به علت وجود اراده و اختيار و عدم اختصاص آن مرتبه از وجود معلول به هيچ‌يک از آنها، قابل پيش‌‌‌بيني نيستند.