معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
يکي از موضوعاتي که حضرت امام خمینی با جديت تمام به آن پرداخته «عدالت» است. بنيان‌گذار جمهوري اسلامي از زواياي گوناگون به اين بحث توجه کرده است: منظر فلسفي، عرفاني، کلامي، تفسيري، فقهي و اخلاقي. در عين ‌حال ايشان از بعد سياست‌گذاري، راهبردي و اجتماعي- فرهنگي نيز متناسب با نيازهاي زمانه‌اش، توجه و دقت لازم مبذول داشته است. ازاين‌رو، موضوع اين مقاله «جايگاه مردم در نظريه عدالت اجتماعي امام خميني» است. 
اکنون سؤال اصلي عبارت است از اینکه نقطه عزيمت عدالت در نظريه «عدالت اجتماعي» امام خميني چيست؟ نقطۀ عزيمت عدالت اجتماعي نهادهاست يا مردم؟ آيا مردم را بايد عادل و عدالت‌خواه پرورش داد يا نهادهاي اجتماعي عادلانه تأسيس کرد؟ يا اين دو عرصه رابطه‌ای دوسويه با يکديگر دارد؟ 
پاسخ سؤالات مزبور اين است که نقطۀ عزيمت نظريه «عدالت اجتماعي» امام خميني مردم است؛ يعني اقامه عدالت از مردم خواسته شده است و در گام نخست مردم بايد عادل تربيت شوند. موضوع و غايت تحقق عدالت نيز مردم هستند و نهادهاي اجتماعي و از جمله حکومت هم براي آن است که راه رسيدن به عدالت را براي مردم هموار کند. 
پيشينه
خوشبختانه فعالیت‌هاي علمي و تحقيقاتي فراواني از ابعاد گوناگون و در سطوح مختلف درباره عدالت در ديدگاه امام راحل انجام گرفته است. برخي از اين آثار عبارتند از: 
ـ فهيمه غفاري (1390) در پايان‌نامه ارشد خود با عنوان «گفتمان عدالت اجتماعي در انديشه امام خميني»، کوشیده است چيستي عدالت اجتماعي از منظر امام خميني، اصول کلي حاکم بر انديشه ايشان درباره مسئله «عدالت اجتماعي»، راهکارها و شاخصه‌هاي آن را استخراج و تبيين نمايد. 
ـ محمدحسين جمشيدي (1379) در رساله دکتري خود با عنوان «بررسي و تبيين نظريه عدالت (قسط) با تکيه بر ديدگاه‌هاي سه انديشمند مسلمان ابونصر فارابي، امام خميني و شهيد صدر» به حکمت سياسي عدالت پرداخته است. از نظر وی حکمت سياسي عدالت با ابونصر فارابي تأسيس شد که به‌صورت خاص در حکمت صدرايي جايگاه حقيقي خود را بازيافت و توسط انديشمنداني همچون امام خميني و شهيد صدر صورت‌بندي و شکوفا شد. در اين نگاه، عدالت امري فطري ـ مدني و در عين ‌حال عيني ـ انساني بوده که بر سه اصل اساسي «وجدان»، «عقل» و «آزادي» مبتنی است. 
ـ محمد حسين‌زاده (1379) در مقاله «توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي در انديشه‌هاي امام خميني» نسبت عدالت و توسعه اقتصادي را بررسي کرده است. 
ـ نيکو رضايي جوزاني (1388) در تحقیق «بررسي مقايسه‌اي مفهوم عدالت و تأثير آن بر ‌ايده حکومت مطلوب از ديدگاه امام خميني و افلاطون» تأثير عدالت بر حکومت‌داري مطلوب را بررسي کرده است. وي معتقد است: انديشه امام خميني و افلاطون عدالت‌محور است؛‌ ولي با وجود قرابت‌ها، درک آنها از عناصر گفتماني عدالت متفاوت بوده و در نتيجه حکومت مطلوب امام خميني اساساً رنگ اخلاقي‌ـ ديني مي‌يابد و مبتني بر معرفت الهي است. اما حکومت مطلوب افلاطون مبتني بر معرفت اکتسابي و عقلاني است. 
ـ سمانه معلمي (1387) ذيل عنوان «عدالت اجتماعي از ديدگاه امام خميني» به مباحثی همچون معنا و مفاهيم «عدالت» و به‌ویژه «عدالت اجتماعي» به‌مثابه صفت فرد و جامعه، جايگاه و اهميت عدالت در جامعه، موضوع و زمينه‌هاي اجراي عدالت، شاخصه‌ها و ويژگي‌هاي حکومت عادلانه (مانند برابري مسئولان با افراد رعيت)، فقدان ظلم و انظلام، فقدان تبعيض و نتيجۀ تحقق عدل در جامعه (مثل احياي معارف ديني، مکارم اخلاقي، شکوفايي استعدادهاي آدميان، آزادي، استقلال، امنيت، توسعه و رفاه عمومي) پرداخته است. 
ـ حسن عقيدتي (1382) ذيل عنوان «عدالت اجتماعي از انديشه امام خميني» به بررسي ديدگاه امام راحل پرداخته است. مهم‌ترين يافته‌هاي تحقيق وي عبارت است از: 
1. عدالت‌خواهي امری فطري است. 
2. اسلام بر عدالت اجتماعي نسبت به همه تأکيد نموده است. 
3. از نظر حضرت امام يکي از مهم‌ترين وظايف نظام جمهوري اسلامي اجراي عدالت در جامعه است و شخصاً اقدامات مهمي را در اين زمینه انجام داده است. ساختن نهادهايي همچون «کميته امداد امام خميني»‌، «جهاد سازندگي»،‌ «بنياد شهيد»، و «بنياد مسکن» درحقيقت کاري براي زمينه‌سازي دفع شکاف‌هاي طبقاتي جامعه و ايجاد قسط اسلامي و عدالت اجتماعي بوده است. 
ـ علي فیروزجايي و فرحناز نعيمي تحت عنوان «تحليل گفتمان عدالت اجتماعي از ديدگاه امام خميني بر اساس رويکرد جامعه‌شناختي‌ـ معنايي ون ليوون» به اين سؤال پاسخ مي‌دهند که در کلام امام راحل براي تقويت گفتمان عدالت‌محور از کدام راهکارهاي زبان‌شناختي استفاده شده است؟ بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، در کلام امام خميني، عناصر زبان‌شناختي، تعيين نوع اشاره و تعيين نوع ماهيت بالاترين فراواني را دارد و از مؤلفه‌هاي «حذف» و «جذب» بيشترين فراواني را مؤلفة «جذب» دارد و شاخص‌ترين مؤلفه مشخص‌سازي در انسان‌نمايي عنصر «پيونددهي» است. 
ـ مقاله ابراهيم ايران‌نژاد با نام «عدالت اجتماعي در انديشه سياسي امام خميني»؛ 
ـ مقاله مهسا ميرحسيني تحت عنوان «عدالت اجتماعي، شاخص‌ها و لوازم تحقق آن از ديدگاه امام خميني»؛ 
ـ مقاله محمدحسين جمشيدي ذیل عنوان «مقدمه‌اي ‌برتبيين عدالت اجتماعي در انديشه امام خميني». 
مقالات اخیر فعالیت‌های ديگري است که در اين زمینه انجام شده است. چنان‌که از عناوين هرکدام پيداست، تمرکز هرکدام روي عدالت اجتماعي است. 
ـ نورالله قيصري در مقاله «تأملي بر مفهوم عدالت در انديشه سياسي امام خميني» بر اين باور است که حضرت امام راحل از رويکرد عرفاني‌ـ فلسفي به «عدالت» نگریسته و نگاه غايت‌انگارانه به ماهيت عدالت دارد.
اما علي‌رغم تحقيقات مزبور، جاي اين سؤال خالی است که مردم چه نقشي در نظريه «عدالت اجتماعي» امام خميني دارند و در تحقيقات انجام شده به صورت دقيق و مستقل به اين موضوع توجه نشده است. ازاين‌رو، در تحقيق حاضر اين موضوع در فرمايش‌های امام راحل بررسي مي‌شود. 
روش پژوهش
در اين تحقيق از روش «توصيفي- تحليلي» به‌مثابه يکي از انواع روش‌های کيفي استفاده شده است. البته براي داده‌يابي از فن روش «تحليل محتواي کيفي» و به تعبير دیگر، از فن «تحليل مضمون» استفاده شده است. مطابق اين فن، نخست داده‌هاي اين تحقيق از طريق مراجعه به آثار حضرت امام راحل استخراج و سپس داده‌هاي گردآوري شده در محورهاي مشخص طبقه‌بندي و تنظيم شده است. در نهايت، نتيجه‌گيري صورت گرفته است. 
1. نظريه‌ها 
در ارتباط با سؤال اين تحقيق، نظريات گوناگونی قابل طرح است که به صورت‌هاي متفاوتی دسته‌بندي شده است. ولی آمارتياسين در فصل مقدماتي کتاب انديشه عدالت نظريات مرتبط با عدالت در انديشه روشنفکران غرب را به دو دسته کلي تقسيم نموده که از آنها به سنت «نهادباوري استعلايي» (نهادمحور) و سنت «مقايسه‌اي مرتبط با واقعيت‌هاي اجتماعي» (واقعيت‌محور) تعبير شده است. 
سنت نخست برگرفته از مفهوم «قرارداد اجتماعي» به پيشگامي هابز (ق17) و سپس تداوم اين رويکرد با متفکراني مانند لاک، روسو، کانت و در نهايت، کتاب نظريه‌اي در باب عدالت از جان راولز است. طبق بيان آمارتياسين نقطۀ محوري سنت نخست اين است که براي رسيدن به عدالت، بايد «نهادهاي عادل» ايجاد شود. 
سنت دوم با متفکراني مانند آدام اسميت، کندرسه، بنتام، مارکس و جان استوارت ميل شناخته مي‌شود. در اين سنت بر راه‌هاي گوناگوني که مردم براي رسيدن به عدالت طي مي‌نمايند، تمرکز مي‌شود. اين ‌راه‌ها لزوماً فقط از نهادها متأثر نيست، بلکه ممکن است از رفتارهاي عملي، تعاملات اجتماعي و عوامل تعيين‌کنندۀ ديگر نيز متأثر باشد. 
آمارتياسن پس از بيان دوگانگي و تباين اساسي دو جريان فوق، ديدگاه خود را چنين بيان مي‌دارد که اين کتاب برخلاف بيشتر نظريه‌هاي امروزی عدالت که چشم به «جامعه عادل» دوخته‌اند، کندوکاوي است در مقايسه‌هايي واقع‌گرايانه با نگاهي به پيشرفت يا پسرفت عدالت (ياسين، 1390، ص35). 
اما نقطه ثقل نظريه آمارتياسن کجاست؟ آمارتياسن پرسش‌هايي از «چگونگي پيشبرد عدالت» تا «چگونگي نهادهايي کاملاً عادل» را مطرح مي‌کند که يک نظريه عدالت اجتماعي بايد بدان‌ها پاسخ دهد (همان، ص36). اما اهميت انديشه «عدالت» آمارتياسن در اين است که مفهوم «قابليت‌باوري» را به جاي مفهوم «درآمدمحوري» مطرح کرده و آن را دال محوري انديشۀ «عدالت» خود معرفي نموده است. مفاهيمی همچون «آزادي»، «برابري»، «مردم‌سالاری»، «خردورزي جمعي»، «عقلانيت»، «نوع انتخاب»، «توسعه اقتصادي»، «واقع‌گرايي»، «امنيت» و «حقوق بشر» ارکان و عناصر اصلي نظريه «عدالت» آمارتياسين را تشکيل مي‌دهد؛ اما مفهوم «قابليت‌محوري» به نخ تسبيحي مي‌ماند که تمام اين مفاهيم به ظاهر پرکنده را به‌صورت منطقي و منسجم به‌همديگر پيوند مي‌دهد. 
«قابليت» از ديد آمارتياسن يعني: وجود شرايطي که گزينه‌هاي متفاوتی را براي انتخاب‌کردن پيش روي انسان مي‌گذارد. انتخاب زماني معني دارد که انسان ميان چند گزينه يکي را آزادانه انتخاب کند. مطابق اين ديدگاه، هر اندازه قابليت افراد افزايش يابد به همان ميزان قدرت انتخاب آنان نيز ارتقا مي‌يابد و به اندازۀ محدود بودن قدرت انتخاب آنان، آسيب‌پذيري‌شان نيز افزايش مي‌يابد. چنين انساني از حل مشکل خود عاجز است، هرچند درآمد بالایی هم داشته باشد. از اين منظر، فقير شخصی فاقد درآمد نيست، بلکه کسي است که نمي‌تواند از فقر بيرون بيايد. فقير به ‌علت قابليت نداشتن، فرصت انتخاب ندارد. درواقع درآمد به‌مثابه ابزار شرط لازم، و قابليت‌محوري شرط کافي براي تحقق عدالت است (باوري، 1395).
اما نکته قابل توجه اين است که در اين مقاله جايگاه مردم در نظريه «عدالت اجتماعي» حضرت امام راحل بررسي مي‌شود؛ اما اين به آن معنا نيست که نظريه ايشان همان نظريه آمارتياسين است. اگرچه آمارتياسين کوشیده است نظريه راولز را نقد کند و در تبيين نظريه «عدالت» خود از سنت شرقي نيز استفاده نماید؛ اما واقعيت اين است که در نهايت، نظريه خود او نيز از مباني فکري تفکر امروزی تغذيه مي‌کند و از همان عينک به عدالت مي‌نگرد؛ با اين تفاوت که به جاي نهادها فرد را مطمح نظر قرار مي‌دهد. ازاين‌رو شايد اين نظريات از جهاتي با نظريات متفکران و انديشمندانی همچون حضرت امام همانندي داشته باشد، اما نمي‌توان بر اساس اين چارچوب‌هاي فکري، نظريات اين بزرگان را به‌صورت کامل تبيين کرد و با استناد به شباهت‌هاي جزئي يا صوري، هر دو را يکسان دانست؛ زيرا عدالت در منظومۀ فکري متفکراني همچون حضرت امام بر برخی مباني استوار است که با مباني نظريات امروزی کاملا تفاوت دارد.
2. تعريف، اهميت و هدف عدالت از ديدگاه امام خميني
در اين قسمت به برخي از مباحث نظري و مفهومي عدالت که با مدعاي اين تحقيق مرتبط است، اشاره و نشان داده مي‌شود که عدالت امری انساني است؛ بدين‌معنا که انسان‌ها موظفند اولاً، خود را به عدالت به‌مثابه يک امر حقيقي متصف نمايند. ثانياً، عدالت را از طريق ايجاد هنجارها و قواعد در روابط و نهادهاي اجتماعي نهادينه سازند و به تعبير ديگر، پرورش انسان عادلانه مقدّم بر نهادسازي است. 
1-2. تعريف «عدالت»
امام خميني از منظرهاي گوناگون «عدالت» را تعريف کرده است. از حيث لغوي و اصطلاحي، «عدالت» را با کليدواژه‌هایي همچون ضد ظلم و جور، حد وسط، توازن، تساوي، انصاف و حق تعريف کرده است (جمشيدي، 1380، ص 108). اما عام‌ترين تعريف همان «توازن» و «حق» است که اوّلي از وجود ربطي و دومي از وجود مستقل حکايت دارد. بنابراين، «عدالت» مفهومی کاملاً برساخته و فاقد مابازاي خارجي و عيني نيست تا نتوان براي آن فراتر از توافق‌های بين‌الذهني، معيار صدق و کذب در نظر گرفت. 
ازاين‌رو، سؤال اين است که توازن و حق يا اعطاي حق به صاحب حق و يا گذاشتن هر چيز در موضع آن در خارج چگونه محقق مي‌شود؟ آيا مقصود رساندن حق به فرد است يا رسيدن فرد به حق؟ به بيان ديگر، آيا اين ايصال به حق نهادمحور است يا قابليت‌محور؟ مطابق ديدگاه نهادمحور، ملاک رساندن حق به افراد است؛ يعني نهادهاي اجتماعي بايد به گونه‌ای مهندسي شوند که حق افراد را به آنها برسانند و توازن را رعايت کنند. 
اما مطابق ديدگاه قابليت‌محور، عدالت زماني محقق مي‌شود که اين تأمین نياز از طريق رشد قابليت‌هاي وجودي انسان باشد. پاسخ‌هاي مذکور دو نوع الگوي توسعه را در غرب مطرح کرد: توسعه «نهادگرا» و «انسان‌گرا» (ر.ک. نورث، 1397). سؤال ديگر اين است که رعايت توازن و حق در کدام عرصه مطرح است؟ 
بر اساس تعريف حضرت امام از «عدالت اخلاقي و عرفاني» مي‌توان به ‌سؤال‌هاي فوق پاسخ داد. در نظر ایشان، جوهر اصلي عدالت اخلاقي و عرفاني همان پرورش قابليت‌هاي دروني انسان، و پرورش توانمندي‌هاي انسان بنيادي‌ترين حق انسان است. اما اين پرورش بايد به صورت متوازن باشد. مطابق بيان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هدف پرورش يک حيوان‌سيَر نيست، بلکه پرورش ظرفيت‌هاي گوناگون وجود انسان است (حسینی‌خامنه‌اي، 1391). مطلب مذکور را مي‌توان از تعاريف حضرت امام از عدالت به‌مثابه امر اخلاقي استنباط کرد: 
بدان که «عدالت» عبارت است از: حد وسط بين افراط و تفريط، و آن از امهات فضايل اخلاقيه است، بلکه عدالت مطلقه، تمام فضايل باطنيه و ظاهريه و روحيه و قلبيه و نفسيه و جسميه است؛ زيرا که عدل مطلقْ مستقيم به همه معنى است (موسوی‌خميني، 1386، ص145). 
مطابق اين تعريف، عدالت به‌مثابه يک ارزش مطلق و بالاترين فضيلت اخلاقي، به معناي رعايت تعادل در پرورش صفات ظاهري و باطني انسان است؛ يعني انسان عادل در گام نخست، انساني است که ظرفيت‌هاي وجود او به‌صورت شايسته رشد کرده باشد. اين تعريف اخلاقي از «عدالت» دلالت‌هاي مهمي در عرصه اجتماعي و روابط اجتماعي دارد. يک نمونه آن صورت‌بندي دقيق موضوع توسعه و پيشرفت انساني است. مطابق اين تعريف، انسان توسعه‌يافته انساني است که همزمان ظرفيت‌هاي حيواني و الهي او به‌دور از افراط و تفريط تربيت شود و به نيازهاي هرکدام به‌صورت شايسته پاسخ داده شود. 
دلالت التزامي ديگر اين تعريف در ارتباط با الگوي مطلوب توسعه و پيشرفت، الگويي است که همزمان به‌صورت متعادل، داراي بعد مادي و معنوي باشد. الگوي توسعۀ ماده‌گراي صرف يا معنويت‌گراي تنها عادلانه نيست؛ زیرا با پرورش متعادل ظرفيت‌هاي وجودي انسان سازگاری ندارد. 
ملاک رعايت اين توازن و تناسب و ميزان ارج‌گذاري به هريک از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي فطري و جسماني انسان بر اساس هدف مقدمي، متوسط و نهايي خلقت تعيين مي‌شود؛ زیرا هدف غايي رسيدن به خداوند و مقام قرب الهي است. پس زندگي فردي و اجتماعي انسان باید به ‌نحوي مديريت شود که انسان را به همان هدف برساند. حضرت امام در ادامۀ تعريف «عدالت اخلاقي» به اين مهم اشاره نموده است: 
عدل مطلقْ مستقيم به همه معنى است؛ چه در مظهريت اسما و صفات و تحقق به آن، که استقامت مطلقه است و مختص به انسان کامل است و رب آن حضرت اسم اللّه الاعظم است که بر صراط مستقيم حضرات اسمائى... رب انسان کامل... است بر صراط مستقيم و حد اعتدال تام است، و مربوب او نيز بر صراط مستقيم و اعتدال تام است. منتهى رب ـ تعالى شأنه ـ بر سبيل استقلال، و مربوب بر سبيل استظلال (همان، ص148-147). 
مقصود حضرت امام از تعريف مزبور صرفاً يک بيان نظری و انتزاعي صرف نيست، بلکه هدف تحقق صفات الهي در فرد و جامعه است. هر اندازه صفات الهي در فرد و جامعه رشد کند به همان ميزان عدالت در سطح فرد و جامعه محقق شده است؛ زیرا خداوند مصداق اکمل عدالت است و «عدالت» مطابق فرمايش امام راحل، يعني: بسط توحيد و صفات الهي. 
در جایی ديگر حضرت امام تعريفی عرفاني از «عدالت» ارائه کرده است. در تعريف عرفاني، تحقق عدالت با معنويت پيوند خورده است. از اين منظر، زماني عدالت در جامعه محقق مي‌شود که نخست معنويت در وجود انسان و سپس در نهادهاي اجتماعي تحقق يابد. 
چه در جلوه معارف الهيه و جلوات توحيد در قلب اهل معرفت، که عدالت در آن عبارت است از: عدم احتجاب از حق به خلق، و از خلق به حق، و به عبارت اخرى، رؤيت وحدت در کثرت، و کثرت در وحدت (همان، ص148). 
از همين‌ روست که ايشان عدالت در عقايد و حقايق شناختي را مطرح مي‌نمايد؛ بحثي که در ديدگاه‌هاي امروزی درباره عدالت اصلاً مطرح نيست: 
و چه در عقايد و حقايق ايمانيه باشد، که عدالت در آن عبارت است از: ادراک حقايق وجوديه على ما هى عليه از غاية القصواى کمال اسمائى تا منتهى النهايه رجوع مظاهر به ظواهر که حقيقت معاد است... و چه در اخلاق نفسانيه که اعتدال قواى ثلاثه است؛ يعنى قوه شهويه و غضبيه و شيطانيه. و چون منظور از حديث شريف- به حسب ظاهر- اين قسم اخير است، و از اين جهت، آن را از جنود عقل به شمار آورده (همان، ص148- 149). 
مقصود از «عدالت در عقايد» و حقايق شناختي به معناي عقايد و شناخت حق است؛ يعني اگر کسی ميان قواي سه‌گانه خود توازن ايجاد کرده باشد، اما مبناي اين توازن عقايد حق و حقايق شناختي درست نباشد، عدالت در وجود انسان محقق نمي‌شود. شايد بتوان گفت: اصلاً امکان رعايت توازن ميان قواي اخلاقي در غياب نظام اعتقادي و شناختي حق حاصل‌شدني نيست. 
به شمار آمدن عدالت از جنود عقل، بيانگر اين نکته است که اولاً، اقتضاي فطرت امری فطري و نهفته در شاکله وجود انسان است. ثانياً، بستر تحقق آن نيز ظرف وجودي انسان است، آن هم مهم‌ترين رکن وجودي انسان که عقل باشد؛ يعني عدالت در اين است که عقل در انسان به درستي شکوفا شود و از سلطۀ غضب و شهوت نجات يابد. مقصود از «عقل» نيز عقل ابزاري نيست، بلکه در فرمايش امام راحل، عقل معناي عميق‌تري دارد (ر.ک. همان، ص22-21). 
علاوه بر مطالب مزبور، امام خميني به صراحت اعلام مي‌نمايد: اسلام نخست به دنبال پرورش عدالت در انسان و سپس در جامعه است. اساساً صورت واقعي انسان در گرو برخورداري او از عدالت است. 
اسلام انساني مي‌سازد عدالتخواه و عدالت‌پرور، صاحب اخلاق کريمه، صاحب معارف الهيه که وقتي که از اينجا رخت بربست و وارد شد در يک عالم ديگري، به صورت انسان باشد، آدم باشد (موسوی‌خميني، 1378، ج‏3، ص226). 
پس از متصف شدن انسان به صفت «عدالت» وظيفۀ وي اين است که عدالت را در جامعه محقق کند (همان، ج17، ص434). از همين‌ رو، در فرمايش ایشان، «عدالت» با «آزادي حقيقي» انسان گره خورده است (همان، ج6، ص77). علت آن هم اين است که وقتي انسان به آزادي حقيقي مي‌رسد که گزينه‌هاي مختلف و متنوع انتخاب فراروي او فراهم باشد. قدرت انتخاب انسان وقتي افزايش مي‌يابد که ظرفيت‌هاي وجودی او رشد کرده باشد، به‌ویژه ظرفيت‌هاي متعالي که انسان را به آزادي معنوي و حقيقي مي‌رساند و انسان را از پذيرش هر نوع سلطه و ستم دروني و اجتماعي بازمي‌دارد. 
امام خميني «عدالت اجتماعي» را با دو ويژگي تعريف کرده است: تلاش براي برابري همگاني در دستيابي به فرصت‌هاي اجتماعي (موسوی‌خميني، 1389 ب، ج20، ص116) و پاسخگويي به نيازهاي اساسي مردم (همان، ج5، ص157). در فرمايش ایشان نيازهاي اساسي محدود به نيازهاي حياتي همچون امنيت، ارزاق و خدمات عمومي (همان، ج5، ص114) نيست، بلکه موارد ديگري همچون مسکن (همان، ج6، ص518-519)، بهداشت (همان، ج1، ص271)، آموزش (همان، ج۲، ص۴۸۳ و ۴۰۰) و اشتغال (همان، ج7، 223) نيز جزو نيازهاي اساسي افراد و اقشار گوناگون ذکر شده که رعايت توازن و دادن حق به صاحبان آنها جزو عدالت اجتماعي شمرده شده ‌است (همان، ج۶، ص۴۵۳–4۵۴). 
در بسياري از موارد، عدالت اجتماعي در منظومه فکري امام خميني با مفاهيم ديگري همچون محروميت، فقر و مستضعفان همراه است و بر تأمين نيازهاي اساسي مردم و محروميت‌زدايي از چهرۀ جامعه به‌مثابه مقدمۀ رشد و تعالي معنوي انسان تأکيد شده است (همان، ج1، ص270؛ همان، ج4، ص145؛ همان، ج7، ص531). پرهيز از رفتار خودسرانه و قانون‌پذيري همگاني (همان، ج11، ص 68)، توزيع عادلانه درآمدهاي عمومي و تلاش براي رفاه و آسايش همگان به‌ويژه طبقات فرودست و نيازمند جامعه (همان، ج۴، ص۵۰۵؛ همان، ج7، ص۳۳۵؛ همان، ج۱۱، ص۱۳۰)، نقدپذير بودن کارگزاران و ارائه پاسخ قانع‌کننده به انتقادات مردم و خدمتگزاري آنان به مردم (همان، ج5، ص409؛ همان، ج7، ص528)، برخي مصاديقي است که امام خميني براي «عدالت اجتماعي» بيان کرده است. 
در تعريف ایشان «عدالت اجتماعي» با مردم و انسان گره خرده است؛ زيرا اولاً، انسان به‌مثابه موضوع عدالت اجتماعي لحاظ گرديده است. ثانياً، در گام نخست به پرورش ظرفيت‌ها و در گام دوم به ايجاد نهاد از سوي مردم براي تأمين نيازهاي اساسي توجه شده است. 
2-2. ارزش و اهميت عدالت در زندگي بشر
عدالت در منظومۀ فکري امام راحل، امری فردي، مقطعي و موردي نيست، بلکه ابرمسئله تاريخ و يک مسئله جهاني و عمومي برای همۀ انسان‌هاست. عدالت مسئلۀ انسان است. تحقق عدالت از يک‌سو، تجلي توحيد در جامعه و عدالت‌طلبي يکي از اهداف اصلي پيامبران الهي و به‌ویژه پيامبر اکرم است (موسوی‌خميني، 1378، ج15، ص213؛ همو، 1389 الف، ص171). 
از سوي ديگر، محرک تاريخ و منشأ اصلي تضادهاي اجتماعي در گذر تاريخ، تضاد ميان نيروهاي عدالت‌خواه و ضد عدالت بر سر پرورش انسان‌ عدالت‌خواه و برپايي نظم و جامعه عادلانه در حيات جمعي بشر بوده است (همان، ج20، ص361-362). امام خميني از همين منظر، جريان‌هاي تاريخي را به «عدالت‌خواهان» و «ستم‌پيشگان» صورت‌بندي مي‌کند. برجسته‌ترين پيشگامان عدالت‌خواه انبياي الهي بوده‌اند. از نظر ايشان در زمان حاضر، انقلاب و نظام اسلامي برآمده از آرمان عدالت‌خواهي است. علت اصلي دشمني نظام سلطه با نظام اسلامي هم اقامۀ عدالت به معناي اسلامي است (همان، ج۲0، ص341). 
از همين ‌رو، هر اندازه نظام اسلامي در نهادينه‌سازي عدالت، دفاع از فقرا و محرومان در جامعه موفق شود، به همان ميزان قدرت‌هاي سلطه‌طلب نااميد، و اميد کشورهاي تحت سلطه و ستم به نظام اسلامي بيشتر مي‌شود (همان، ج۲0، ص341-342)؛ يعني نظام اسلامي به دنبال الگويي از توسعه و پيشرفت است که دال محوري و اساسي آن را «عدالت» به معناي اسلامي آن تشکيل مي‌دهد؛ عدالتي که با آزادي، عقلانيت، معنويت و تکامل حقيقي انسان همراه است. ايجاد تقابل و غيريت با نظام سلطه مبتنی بر عدالت به اين ‌معناست. از نظر امام خميني گفتمان عدالت در دنياي امروزی براي تحقق واقعي عدالت کافي نيست و ایشان تصور عميق‌تري از عدالت داشته که تنها با نهادينه‌سازي تفکر اسلام ناب در جامعه محقق مي‌شود، نه مکاتب شرقي و غربي. 
3-2. هدف عدالت در زندگي انسان
عدالت به‌مثابه تجلي عيني توحيد و ارزش مطلق، کاربردهاي فراواني در این مباحث دارد؛ نخستين آن عدالت به‌مثابه آرمان و هدف است. در اين قسمت نيز دو بحث مهم مطرح است: 
بحث اول اين است که هدف تحقق عدالت انسان و مردم است، چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي. 
همه زحمت انبيا براي اين بود که يک عدالت اجتماعي درست بکنند براي بشر در اجتماع، و يک عدالت باطني درست کنند براي انسان در انفراد (موسوی‌خميني، 1378، ج11، ص386). 
بحث دوم هدف غايي تحقق عدالت است. در فرمايش حضرت امام عدالت مقدمۀ رسيدن انسان به تعالي و قرب الهي است، نه رسيدن به رفاه و يا رستگاري دنيوي تنها. تمام تلاش‌هاي انبيا و پيامبران الهي در جهت تشکيل حکومت، نظام و جامعه عادلانه براي اين بوده است که ظرفيت‌هاي انسان به گونه‌ای مديريت شود که ذات حق را بشناسد و به غايت خلقت برسد (همان، ج20، ص409؛ همو، 1389 الف، ص171). در همين فرمايش ایشان بازپروري ظرفيت‌هاي وجودي انسان مهم است و نهاد و نظام‌سازي مقدمه پرورش ظرفيت‌هاي انسان است. 
3. سطوح و عرصه‌هاي عدالت 
يکي از مباحث مهم پرداختن به سطوح و عرصه‌هاي عدالت است. مطابق فرمايش حضرت امام، عدالت - دست کم- در پنج سطح مطرح است. از بررسي سطوح عدالت نيز به دست مي‌آيد که عدالت اجتماعي با مردم گره خرده و مردم محور اصلي عدالت اجتماعي‌اند، چه در تحقق و چه در بهره‌مندي از آن. 
1-3. سطوح عدالت 
1-1-3. عدالت در سطح فردي
سطح فردي اساسي‌ترين سطح عدالت اجتماعي است؛ زيرا همين خصوصيات انساني است که در تعريف ماهيت و مصاديق عدالت اجتماعي و نهادسازي اثرگذار است. عدالت در سطح فردي دو بعد دارد: 
بعد نخست آن معطوف به تربيت و فرهنگ‌پذيري عادلانه است؛ يعني بايد شخصيت و خصوصيات فردي انسان به گونه‌اي پرورش يابد که شاکلۀ وجودي انسان به‌صورت عادلانه پرورش يايد (موسوی‌خميني، 1386، ص145). 
بعد ديگر نمود بيروني اين نوع عدالت در جامعه است؛ يعني پرورش انسان عدالت‌خواه و عدالت‌پرور؛ انساني که هم به دنبال تحقق عدالت در روابط اجتماعي است و هم در پي پرورش انسان‌هاي عادل در جامعه. همين نکته است که ديدگاه الهي و تفسير جامع امام خميني را از «عدالت اجتماعي» با آن دسته از نظرياتي که احکام، تعاليم و مفاهيم اساسي اسلام همچون توحيد و عدالت را دنيوي (سکولار) تفسیر نموده‌اند، متفاوت مي‌سازد. 
از نظر امام خميني عدالت اجتماعي واقعي در سايه توحيد و پرورش صفات متعالي معنا پيدا مي‌کند. در غياب ابعاد معنوي و متعالي عدالت، ديگر جامعه انساني بر جامعه حيواني که همه چيز در آن به‌صورت مساوي توزيع شده باشد، برتري ندارد (موسوی‌خميني، 1378، ج‏3، ص226). از فرمايش امام خميني اين نکته قابل استنباط است که عدالت اجتماعي منحصر به عدالت اقتصادي نيست، بلکه گسترۀ وسيع‌تري دارد؛ مثل پرورش و تربيت انسان‌هاي عادل و رعايت عدالت در روابط بين خود انسان‌ها. تحقق عدالت اجتماعي در عرصۀ اقتصاد نيازمند پرورش انسان عادل است. 
2-1-3. عدالت در سطح روابط اجتماعي ميان‌فردي و گروهي
سطح ديگر عدالت، «عدالت ميان‌فردي» است؛ يعني ايجاد ارتباط ميان‌فردي و ميان‌گروهي عادلانه در تعامل با همديگر؛ همان‌گونه که در بحث «عدالت به‌مثابه هدف و آرمان» به اين موضوع اشاره شد (همان، ج11، ص386؛ همان، ج15، ص213). 
از نظر امام راحل عموم مردم به اقامه عدالت در جامعه مکلف شده‌اند. اساساً مردم را بايد به‌نحوي تربيت کرد که به دنبال اقامه عدالت اجتماعي باشند و اساساً ایشان هدف اقامۀ عدالت را در جامعه، تحقق عدالت اجتماعي دانسته است. ایشان در تفسير آيه «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» (حديد:25) اين مهم را بيان کرده است:
غايت اين است که مردم قيام به قسط بکنند، عدالت اجتماعي در بين مردم باشد، ظلم‌ها از بين برود، ستمگري‌ها از بين برود، ضعفا به آنها رسيدگي بشود، قيام به قسط بشود (همان، ج15، ص213). 
از نظر امام خميني هدف برپايي نظام اسلامي نيز تحقق عدالت اجتماعي در جامعه و مبارزه با مستکبران و بي‌عدالتي است. ازاین‌رو ايشان از نظام اسلامي به «نظام عدل اسلامي» تعبير مي‌نمايد (همان، ج4، ص427). 
3-1-3. عدالت در سطح سازمان‌ها و خرده‌نظام‌ها
سطح ديگري که مردم بايد در جهت اقامۀ عدالت در آن بکوشند، سطح سازمان‌ها و نهادهاست. اقامه عدالت در اين سطح به اين علت مهم است که در جامعۀ گسترده و پيچيدۀ امروز، اينها حلقه واسط تعاملات اجتماعي هستند و تمام رفتارهاي انسان در ذيل يکي از اين نهادها انجام مي‌شود. انسان هر کاري بخواهد انجام دهد، از طريق همين نهادها انجام مي‌دهد. از همين‌ رو، در فرمايش ایشان، التزام به رعايت عدالت اسلامي به نهاد خاصي همچون قوّه قضایيه محدود و منحصر نيست، بلکه شامل تمام نهادها، اعم از نهادهاي رسمي و اجتماعي همچون خانواده مي‌شود (همان، ج17، ص140). 
4-1-3. عدالت در سطح نظام اجتماعي
بالاترين سطح عدالت که مردم به اقامۀ آن مکلف هستند، برپايي نظام عادلانه است. مراتب و سطوح قبلي مقدمه و اجزاي تشکيل‌دهندۀ این سطح است. اين سطح نتيجۀ جمع سطوح قبلي و به‌مثابه مهم‌ترين آرمان انبياي الهي و حکومت اسلامي است. از منظر امام خميني مردم ايران با انقلاب اسلامي به اين کار اقدام کردند. از همين ‌رو، ايشان از مردم به خاطر ايجاد يک نظام عادل اسلامي تقدير مي‌نمايد و مي‌خواهد که مردم هميشه در اين مسير ثابت‌قدم بمانند (همان، ج6، ص453-454). 
طبق فرمايش ایشان رسيدن به عدالت اجتماعي و ايجاد نهادهاي عادلانه در سطوح گوناگون مشروط به اين است که قبلاً عدالت در وجود افراد نهادينه شده باشد و کسانی که فاقد صفت «عدالت» باشند، نمي‌توانند نهادهاي عادلانه ايجاد کنند.
البته بسط عدالت همان بسط صفت حق تعالي است براي اشخاصي که چشم دارند؛ بسط عدالت هم مي‌دهند، عدالت اجتماعي هم به دست آنهاست، حکومت هم تأسيس مي‌کنند؛ حکومتي که حکومت عادله باشد (موسوی‌خميني، 1389 الف، ص171). 
5-1-3. عدالت در سطح فراملي و نظام جهاني عادلانه
بحث نظام جهاني يکي از مباحث عمده در دنياي امروز است. امام خميني با استفاده از آموزه‌هاي اسلام و به‌ویژه «مهدويت» نظام جهاني عادلانه را مطرح کرده است. از نظر ايشان رسيدن به يک نظام جهاني عادلانه پرورش قابليت‌هاي مهم انساني است؛ زيرا ايجاد نظام‌هاي عالادنه در سطح جهاني محصول تلاش‌هاي مردم براي اقامۀ عدالت است. 
برنامه اسلام در اين است که ديکتاتوري‌ها بکلي در دنيا نابود بشوند و عدالت اجتماعي جاري بشود. و من اميدوارم که خداوند آن‌طور که ما مي‌خواستيم، براي عدالت اجتماعي در تمام بشر، ما را موفق کند... من اميدوارم که اين مسائل ايران که بر مبناي اسلام و عدالت بوده است، در ساير جاها هم پيدا بشود،... مبناي جمهوري اسلامي بر عدالت اجتماعي است (موسوی‌خميني، 1378، ج‏9، ص70-71). 
معناي فرمايش ایشان اين است که مردم در جوامع گوناگون، از الگوي عدالت اجتماعي موجود در تعاليم اسلامي الگو بگيرند و نظام‌هاي استبدادی را برچينند و عدالت اجتماعي واقعي را در جامعه محقق کنند. علاوه بر آن، فرمايش ایشان بيانگر واقعيت ديگري نيز هست و آن نقد نظام‌هاي موجود است؛ يعني اين نظام‌ها، حتي اگر ادعاي آزادي و عدالت هم داشته باشند، در عمل از اجراي عدالت اجتماعي واقعي در جامعه ناتوان هستند. پس بايد بر اساس الگوي اسلامي اقدام شود. 
2-3. عرصه‌هاي عدالت 
اگرچه براي عدالت عرصه‌هاي گوناگوني همچون عدالت اقتصادي، اجتماعي - به معناي خاص- فرهنگي، سياسي و قضايي قابل تصور است، اما در فرمايش ایشان به تناسب شرايط زمانه، بيشترين تأکيد بر عدالت اجتماعي- به معناي عام آن- بوده که دربرگيرنده عدالت اقتصادي و اجتماعي- به معناي خاص- هم هست. 
1-2-3. عرصه اقتصادي
برخلاف ديدگاه برخي از صاحب ‌ظران، از نظر امام خميني، عدالت در عرصه اقتصادي به معناي گرفتن حق مشروع دارايان و جلوگيري از پيشرفت يا تلاش مالکان ثروت و دارايي و يا به معناي توزيع فقر نيست، بلکه به معناي ريشه‌کن ساختن فقر در کوتاه‌مدت از طريق توزيع متوازان ثروت ملي و ارتقاي ظرفيت‌هاي مردم است.
اسلام تعديل مي‌خواهد؛ نه جلوی سرمايه را مي‌گيرد و نه مي‌گذارد سرمايه آن‌طور بشود که يکي صدها ميليارد دلار داشته باشد... و اين يکي شب که برود پيش بچه‌هايش نان نداشته باشد... اين عملي نيست. نه اسلام با اين موافق است، نه هيچ انساني با اين موافق است (همان، ج8، ص470). 
درجایی ديگر نيز مي‌فرمايد: حکومت اسلامي به‌منزله يک نظام عادل بايد براي طبقات فرودست و فقير بستري فراهم سازد که آنها نيز رشد کنند و از امکانات لازم بهره‌مند شوند (همان، ج4، ص201). اينجاست که توسعه و پيشرفت در خدمت عدالت قرار مي‌گيرد. 
علاوه برآن، براي رسيدن به عدالت اقتصادي بايد فاصله ميان مناطق جغرافيايي و فضايي شهري کم شود. بايد همان امکانات، منابع و فرصت‌هايي که براي مراکز و نقاظ مرکزي فراهم مي‌شود، به نقاط نيمه‌پيراموني و پيراموني در دورترين نقاط نيز رسانده شود. همچنين در داخل فضاهاي شهري نيز بايد فاصله‌ها در حد امکان کاسته شود و نابرابری‌ها از بين برود (همان، ج11، ص292). 
البته علاوه بر آن، تحقق عدالت اقتصادي زماني در يک جامعه محقق مي‌شود که عموم شهروندان جامعه از رفاه برخوردار باشند (همان، ج6، ص525؛ همان، ج11، ص130). يکي از راهاي رسيدن به رفاه عمومي نيز بالا بردن درآمد و ثروت ملي و مصرف درست و توزيع عادلانه آن است (همان، ج4، ص505)، البته آن هم در مسيري که قابليت‌هاي مردم افزايش يابد تا هميشه نيازمند نباشند و خودشان به اين قابليت برسند که در هر شرايط، به نيازهاي خود پاسخ دهند. 
2-2-3. عرصه اجتماعي به‌معناي خاص
عرصۀ ديگر عدالت که در فرمايش امام خميني مکرر به آن اشاره شده، عدالت اجتماعي- به معناي خاص آن- است، اگرچه طبق بيان امام خميني تفکيک اين عرصه از عدالت اقتصادي دشوار است. دستيابي شهروندان به حقوق شهروندي خود، يکي از شاخص‌هاي عدالت اجتماعي است که معظمٌ له به آن اشاره کرده است. از نظر ايشان بايد کاري کرد که تمام اقشار جامعه و به‌ویژه فقرا و مستضعفان به حقوق خود برسند. راه رسيدن آن هم عملي ساختن اسلام در جامعه است (همان، ج6، ص525). 
از نظر امام خميني موضوع «عدالت اجتماعي» عنوانی کلي (همچون قوميت، نژاد، رنگ، دسته‌بندي‌هاي مصنوعي و قراردادي) نيست (همان، ج6، ص461)، بلکه عدالت به‌صورت مستقيم با ويژگي‌هاي اکتسابي و صفات نيک پيوند دارد و خصوصيات انتسابي نمي‌تواند مبناي عدالت قرار بگيرد (همان، ج6، ص461؛ همان، ج9، ص20). 
در جاي ديگر نيز با بیان همين مطلب، تأکيد مي‌نمايد: همه بايد به‌صورت عادلانه در کنار همديگر زندگي کنند (همان، ج3، ص222)؛ يعني هيچ هويت جمعي بر هويت جمعي ديگر برتري ندارد. همچنين اقتضاي عدالت اجتماعي اين است که موقعيت‌هاي اجتماعي بايد به‌مثابه فرصت براي ارائه خدمت به مردم تعريف شود، نه امکاني براي کسب ثروت و دارايي و سوء استفاده از آن؛ زیرا هدف خدمت به خلق‌الله و تحقق عدالت اجتماعي در جامعه است (همان، ج‏4، ص266؛ همان، ج‏7، ص528-529). 
در تفکر امروزی غايت عدالت اقتصادي و اجتماعي به رفاه دنيوي انسان تقليل يافته است و ابعاد متعالي آن ناديده گرفته مي‌شود. اما در انديشه امام خميني، حتي همين بعد «عدالت» نيز با هدف غايي آن مرتبط است و اين ساحت نيز با ارزش‌هاي متعالي ارتباط دارد. از همين ‌رو، براي حضرت امام هر نوع عدالتي با هر نوع ابزاري مطلوب نيست. عدالتي مطلوب است که از مسير مشروع و قانوني کسب شده باشد. اصلاً عدالت اجتماعي مبتني بر ابزارهاي نامشروع عدالت نيست. تأکيد ایشان بر توسعه و رشد قرين با معنويت، به همين سبب است (همان، ج‏18، ص464). 
مطلب ديگر اينکه ممکن است گفته شود: از عبارات امام راحل در ارتباط با عدالت اقتصادي و اجتماعي اين‌گونه فهمیده مي‌شود که از نظر ايشان محوريت درآمد مهم است؛ اما بايد توجه داشت که عمق فرمايش ايشان اين است که در کنار عدالت توزيعي، بايد تمرکز اصلي بر پرورش قابليت‌هاي وجودي انسان باشد و بايد گلوگاهاي توليد نابرابري و بي‌عدالتي مسدود شود. آنچه در دنياي امروز نابرابري توليد مي‌کند، نامتوازن بودن پرورش ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي وجودي انسان است و قراردادن نقطه ثقل بر پرورش ظرفيت‌هاي گوناگون انسان و تربيت انسان عادل و عدالت‌خواه با توزيع عادلانه امکانات و خدمات عمومي قابل جمع است. اين بحث نقطه ثقل نظر ايشان است. 
4. راهکارهاي تحقق عدالت اجتماعي
بخشي از فرمايش بنيان‌گذار کبير انقلاب اسلامي مربوط به راهکارهاي تحققق عدالت در جامعه است. در بحث راهکارهاي تحقق عدالت اجتماعي نيز تمرکز حضرت امام معطوف به مردم است. بحث ایشان آن است که نهادها چگونه بايد عمل کنند تا مردم در زندگي خود از عدالت بيشتر بهره‌مند شوند. اين دقيقاً همان بحثي است که در عدالت مردم‌محور مطرح است، برخلاف نظريه‌پردازان نهادگرا که روي خود خصوصيات نهادها تمرکز دارند. برخي از مهم‌ترين اين راهکارها عبارتند از: 
1-4. تقويت بنيادهاي نظام اسلامي
امام خميني در زمانه خود از تشکيل حکومت اسلامي، براي اقامۀ عدالت، سخن گفته است. درحقيقت انقلاب اسلامي تجلي نهاديِ خواسته‌هاي عدالت‌خواهانۀ مردم ايران است: 
رسول خدايي که سال‌هاي طولاني در سلوک بوده است، وقتي که فرصت پيدا کرد، يک حکومت سياسي ايجاد کرد براي اينکه عدالت ايجاد بشود (همان، ج‏20، ص116). 
بنابراين بايد مسئولان نظام جمهوري اسلامي در هر شرايطی زمينۀ حضور و مشارکت مردم را در عرصه‌هاي گوناگون براي تحقق عدالت فراهم نمايند (همان، ج5، ص155-156). در جایی ديگر نيز مي‌فرمايد: نظام و دولت اسلامي با تأسي از الگوي دولت‌داري امام علي باید در خدمت مردم باشد (همان، ج۱۸، ص۱۵8-۱۵9). 
2-4. عادلانه ساختن قوانين 
راهکار نهادي ديگر که مردم از طريق آن مي‌توانند نقش خود در تحقق عدالت اجتماعي ايفا کنند، وضع قوانين عادلانه است. اين مهم امروزه بر عهده مجلس نهاده شده است. البته علاوه بر آن، التزام و تعهد عموم و از جمله خود مردم به قانون نيز مهم است (همان، ج9، ص425). در عين ‌حال نهادينه‌سازي قانون عادلانه نيز براي آن است که ثمرۀ آن تحقق عدالت در زندگي افراد باشد. 
اسلام به قانون نظر آلي دارد؛ يعني آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مي‌داند، وسيله اصلاح اعتقادي و اخلاقي و تهذيب انسان مي‌داند. قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است (موسوی‌خميني، 1373، ص62). 
از همين ‌رو، از اعضاي مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهد که در تصويب قوانين، حتماً عدالت اجتماعي را مبنا قرار دهند و قوانين موضوعه بايد به نفع فقرا، محرومان و زاغه‌نشينان باشد (موسوی‌خميني، 1378، ج14، ص304؛ همان ج14، ص380؛ همان، ج12، ص362-364). 
3-4. سياست‌گذاري‌ و برنامه‌ريزي
اولويت دادن به تأمين حقوق اقشار و طبقات محروم و آسيب‌پذير جامعه يکي از مهم‎‌ترين خواسته‌هاي امام خميني براي رسيدن به عدالت اجتماعي است؛ جمعيتي که تعدادشان از همه بیشتر و بهره‌مندي آنها از همه کمتر است. ايشان به شدت مسئولان نظام اسلامي را از مبنا قراردادن منافع طبقه اشراف و ثروتمند منع کرده است. از نظر امام خميني، خدمت به اقشار محروم جامعه و تأمين حقوق آنها در سايه عدالت اجتماعي، بالاترين عبادت، و خلاف آن عمل کردن، خروج از مسير انبيا و معصومان است (همان، ج۲۰، ص۳۴1ـ۳۴2). 
مطابق ديدگاه ايشان، جمعيت محروم جامعه انگل و سربار جامعه نيستند، بلکه ولي‌نعمت هستند و محروميت آنها نيز به خاطر دور نگهداشتن ایشان از دسترسي به امکانات و فرصت‌هاست، نه ضعف خودشان. پس بايد آنها به‌ گونه‌ای تربيت شوند که حقوقشان به صورت شايسته تأمين شود (همان، ج10، ص272؛ همان، ج19، ص158). 
مطابق فرمايش ايشان، در نظام اسلامي طبقات فرادست بايد حقوق فرودستان را رعايت کنند. در نظام اسلامي ظلم وجود ندارد، بايد حقوق فقرا و مستمندان داده شود، نبايد طبقات غني به طبقات فقير زور بگويند و آنها را استثمار کنند. ازاين‌رو بايد از مستضعفان حمايت شود (همان، ج‏6، ص460).
4-4. ايجاد نهادهاي قضايي عادلانه 
مطابق فرمايش امام خميني همان‌گونه که اصل نظام اسلامي از دل خواسته‌هاي عدالت‌خواهانۀ مردم بيرون آمده و داراي ماهيت مردم‌سالارانه است، نهادهاي فرعي آن مانند دستگاه قضايي نيز داراي همين ماهيت است؛ يعني نظام و ساختارهاي قضايي عادل و جدي براي آن است که کارگزاران اين عرصه در داخل آن بتوانند به درستي نقش‌ خود را براي اقامه عدالت ايفا نمايند. ازاين‌رو، بنيان‌گذار کبير انقلاب تأکيد نموده است که اين نهادها بايد با کجروان و مجرمان که عدالت اجتماعي را در جامعه برهم مي‌زنند با قاطعيت و جديت برخورد کند (همان، ج10، ص272). همچنين نبايد پيوندهاي اجتماعي مبتني بر روابط دوستي و خويشاوندي، مانع اجراي رفتار عادلانه در نظام عدلي و قضايي گردد (همان، ج13، ص115-116). 
5-4. مهار دروني و انديشه‌اي
يکي از راهکارهاي حضرت امام براي ملزم ساختن کارگزاران به رعايت عدالت اجتماعي، ايمان و اعتقاد به خدا به‌مثابه ضمانت اجرايي دروني و انديشه‌اي است (همان، ج21، ص87). بی‌شک اين نوع پایش و ضمانت بالاترين و مؤثرترين نوع ضمانت اجرايي است. 
الزام اخلاقي و فشار وجدان جمعي راهکار ديگري است که حضرت امام آن را مطرح نموده است. ازهمين‌رو، ايشان زيستن به سبک مردم طبقات فرودست جامعه را براي حاکمان و کارگزاران پيشنهاد مي‌کند. علت آن هم اين است که وقتی کسی عمق مشکلات را به خوبي درک مي‌کند که مشارکت واقعي و همدلانه با جامعۀ هدف داشته باشد (همان، ج‏17، ص377). 
همراهي و همدلي کارگزاران با مردم عادي نقش اساسي در گسترش عدالت اجتماعي دارد. زيستن حاکمان و کارگزاران در وضعیتی متمایز با سبک زندگي مردم و ايجاد ديوار حایل ميان خود و طبقات ديگر جامعه، آنان را نسبت به عدالت اجتماعي بي‌پروا مي‌سازد، به‌ویژه آنکه براي کارگزاران حصارهاي محافظت از اجراي قانون و فرار از عدالت اجتماعي هم وجود داشته باشد؛ زيرا اين کار مانع درک شناختي و احساسي از مشکلات ناشي از بي‌عدالتي است. وقتي درک نباشد اقدام هم نيست. 
يکي از عللی که نظام اسلامي در صدر اسلام در اجراي عدالت موفق بود، زيستن کارگزاران اسلامي به سبک ديگر اقشار جامعه بود، به گونه‌ای که هيچ تمايزي در شيوۀ زندگي آنها ديده نمي‌شد. (همان، ج۴، ص۴۱7-۴۱8). امام خميني وجه تمايز نظام اسلامي را همين نکته معرفي کرده است: 
فرق مابين رژيم طاغوتي و رژيم اسلامي اين است که در رژيم طاغوتي مردم جدا بودند از قواي انتظاميه... اما در رژيم اسلامي، دولت و ملت از هم جدا نيستند، باهم‌اند، دوست و برادرند (همان، ج۹، ص۲۲۱). 
5. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
مطابق ديدگاه امام خميني، «عدالت اجتماعي» يکي از مباحث اساسي جامعه است. ایشان عدالت را از منظرهاي علمي و در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي مطرح کرده است. از همين ‌رو، عدالت در ديدگاه معظمٌ ‌له زوايايي دارد که متفکران امروزی به آن توجه ندارند؛ مثل در نظر گرفتن بعد عرفاني و توحيدي براي عدالت. همين نکته تعريف «عدالت» و از جمله تعريف «عدالت اجتماعي» را در ديدگاه ایشان با دیگران متفاوت مي‌سازد. 
از مجموع فرمايش‌های امام خميني اين نکته قابل استنباط است که در ديدگاه ايشان عدالت اساساً امری اجتماعي است. تحقق جامعه منهاي عدالت و اقامۀ عدالت منهاي جامعه ممکن و مطلوب نيست. ایشان در مباحث گوناگوني که درباره عدالت مطرح کرده، به اين مهم پرداخته است. اين مقاله نيز به همین علت به زواياي این بحث پرداخت. 
عدالت به‌مثابه امر اجتماعي سطوحي دارد. يک سطح آن در نظر گرفتن عدالت به‌منزله محرک تاريخ و پيشران جوامع بشري است. همچنين اقامۀ عدالت در جامعه، ملاک و معيار صف‌بندي‌هاي اجتماعي، منازعات و تضادهاي اجتماعي در طول تاريخ ميان جريان عدالت‌خواه و ستم پيشگان بوده است. عدالت نماد خير، و ظلم نماد شر است. 
در بعد ايستايي نيز از نظر امام خميني، جامعۀ سالم جامعه‌اي است که اساس آن بر عدالت استوار باشد. يکي از مهم‌ترين اهداف انبيا و نظام‌هاي مبتني بر ارادۀ خداوند، اقامۀ عدالت در جامعه بوده است. بقا و تداوم يک نظام نيز مرهون ميزان پايبندي آن به اقامۀ عدالت در جامعه است. ازاين‌رو، اقامۀ عدالت در سطوح گوناگون جامعه مطرح است؛ از سطح فردي گرفته تا سطح فراملي. 
در پاسخ به اين سؤال که عزيمتگاه عدالت اجتماعي از نظر حضرت امام راحل کجاست؟ نقطۀ ثقل عدالت از نظر ايشان «مردم» است. در فرمايش ایشان بين مردم و عدالت اجتماعي پيوند وثيقي برقرار است. ازاين‌رو، براي رسيدن به عدالت واقعي بايد مردم را به ‌گونه‌ای تربيت کرد که عدالت را در خود و جامعه اقامه نمايند. 
امام خميني در بحث «عدالت اخلاقي و عرفاني» يا «عدالت تربيتي» اين موضوع را به‌خوبي بيان کرده است. عدالت اخلاقي حضرت امام صرفاً يک بحث فردگرايانه که ناظر به اخلاق فردي باشد، نيست، بلکه اساس يک بحث اجتماعي مهم در بحث اخلاقي گذاشته شده است. مطابق اين فرمايش حضرت امام، انسان رسانه‌اي است که عدالت از مجرای آن محقق مي‌شود و ازاین‌رو از تربيت انسان عادل به‌مثابه نقطۀ آغاز بحث شروع نموده است. 
در تعريف امام خميني از «عدالت اجتماعي» نيز به دو ويژگي اشاره شده است: دسترسي برابر به فرصت‌ها و توزيع برابر امکانات و فرصت‌هاي گوناگون. بر اساس تعريف «عدالت اجتماعي»، در کانون عدالت اجتماعي نيز مردم نسبت به نهادهاي اجتماعي جايگاهی برجسته دارند. 
از سخنان امام خميني اين نکته نيز به خوبي قابل استفاده است که بايد ظرفيت‌هاي مردم به‌ گونه‌ای پرورش يابد که خود بتوانند نيازمندي‌هايشان را به بهترين وجه تأمين نمايند. اما تا رسيدن به آن شرايط و حل مشکلات موجود، دولت باید با توزيع امکانات به‌صورت عادلانه مشکلات را حل کند. همچنین در توزيع امکاناتِ فرصت‌ساز و پرورش ظرفيت‌هاي انسان بايد عدالت رعايت شود. 
اگرچه در بحث «عدالت توزيعي» حضرت امام بر توزيع درآمد تمرکز دارد، ولي اين سخن با جوهر اصلي عدالت اجتماعي به معناي پرورش قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي مردم مغايرت ندارد. اگر مردم عادل و عدالت‌خواه پرورش نيابند، نهادها نيز در تحقق عدالت کارامدي لازم را ندارند. ازاین‌رو تمرکز بر ساختن نهادها، کافي نيست. 
حضرت امام به تناسب زمان خود، بيش از همه عدالت در عرصه اقتصادي و اجتماعي را برجسته و بدان توجه نموده است. ازاين‌رو لازم است محققان زواياي ديگر عدالت را نيز مطابق اصول و مباني فکري و فرمايش‌های ایشان استخراج نمايند. در انديشۀ امام راحل، مهم‌ترين اقامه‌کننده عدالت در جامعه، افراد هستند. هدف انبيا هم از اقامۀ عدالت اين است که مردم در جامعه درست تربيت شوند تا خود آنها به اقامۀ عدالت در جامعه اقدام کنند. در بحث نهادها، حضرت امام نظام اسلامي را ملزم به رعايت عدالت مي‌نمايد، اما برخلاف نظريه نهادمحور، در انديشه ایشان نهادها خصلت ابزاري دارند و بدین‌روی افراد باید به درستي عدالت را در جامعه اقامه نمايند و ننيجۀ عدالت نهادي نيز بايد اين باشد که افراد به عدالت بشتري دست‌ يابند.
از نظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مردم اقامه‌کننده عدالت اجتماعي هستند. پس در تربيت انسان عادل و عدالت‌خواه بايد کوشيد. همچنين نتيجه و هدف تحقق عدالت اجتماعي نيز خير و نفع رساندن به مردم در جامعه است که هدف غايي آن رسيدن به مقام عبوديت و تقرب الهي است. پس اجراي آن نيز بايد به گونه‌اي باشد که انسان‌ها را به آن هدف برساند. حتي در بحث نهادها نيز تمرکز اصلي حضرت امام بر مجريان و کارگزاران است و نهادها خود موضوعيت ندارند؛ يعني آنجا نيز فرد مهم است. 
در فرمايش‌های امام خميني درباره برساخت نهادهاي عالانه، آن‌گونه که جان راولز مطرح کرده است، چيزي ديده نمي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت: ديدگاه امام راحل با نظريه راولز متفاوت است. البته اين سخن به آن معنا نيست که برساخت نهادهاي عادلانه در ديدگاه امام خميني اهميت ندارد، بلکه مقصود اين است که از نظر ایشان راه رسيدن به عدالت نهادي از مسير پرورش انسان عادل مي‌گذرد. با نظريه «قابليت» يا «جامعه‌محور» در اين قسمت که بر مردم تمرکز دارد، همراه است؛ ولي تفاوت اصلي آن است که از نظر معظمٌ له اولاً، قابليت‌هاي انسان فراتر از قابليت‌هاي جسماني است و پرورش اين قابليت‌ها در توانمندساختن انسان و پرورش انسان و جامعه عادل نقش بسیار دارد. 
ثانياً، نظريه «قابليت‌محور» نيز در نهايت نظريه‌ای فردگرایانه (ليبرالي) است که عدالت را در جهت عدالت اقتصادي جهت‌دهي مي‌کند. اما در نظريه امام خميني عدالت يا رعايت توازن و اعطاي حق صرفاً در عرصۀ اقتصادي مطرح نيست. انسان در جامعه داراي حقوقي متکثر و متنوع است که هرکدام بايد به‌صورت متوازن و متناسب با هدف مقدّمي، متوسط و غايي خلقت تأمين شود تا عدالت اجتماعي محقق شود. بنابراين، نظريه «عدالت اجتماعي» امام خميني نظريه‌ای عدالت‌محور است. همچنین در انديشه ايشان اساساً عدالت امری اجتماعي است.