ارزیابی انتقادی نظریه‌های مشارکت مسئولانه با رویکرد جامعه‌شناختی
/ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) / shafagh1355@jmail.comArticle data in English (انگلیسی)
- Aaken, D. van, Splitter V., and Seidl, D. (2013). Why do corporate actors engage in pro-social behavior? (A Bourdieusian perspective on corporate social responsibility). University of Zurich, Department of Business Administration, UZH Business Working Paper No. 319, October 17. 349-371.
- Ackerman, R. (1973). How Companies Respond to Social Demands. Harvard busnisess Review, 51(4) 88-98.
- Carroll, A. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & society, 38(3), 268-295.
- Davis, K. (1973). The Case for and against Business Assumption of Social Responsibilities. Academy of Management Journal, 16(2), 312-322.
- Davis, K. (1967). Understanding the social responsibility puzzle. Business Hortzons, 10(4), 45-51.
- Donaldson, T., and Priston, L.E. (1995), The stakeholder theory of corporation: Concepts, evidence and implications, Academy of Management Review, 20 (1), 65-91.
- Freeman, E. and Mc Vea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. Oxford: Blackwell.
- Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Polity Press.
- Giddens, A. (1999). Risk and responsibility. The modern law review. volume, 62(1), 1-10.
- Mc Williams, A. & Siegel, D. (2001). Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. Academy of Management Review, 26, 117-127.
- Preston, E. and Post J. (2013). Private Management and Public Policy. Stanford University Press.
- Smith, W. & Higgins, M. (2000). Cause-Related Marketing: Ethics and the Ecstatic. September Business & Society, 291-313,
- Strydom, p. (1999). The Challenge of Responsibility for Sociology. Current sociology, 47(3).
- Wartick, S. and Rude (1986). Issues management: corporate Fed or cooperate function. California Management Review, 29(1) 122-132.
- Windsor, D. (2001). THE FUTURE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. The International Journal of Organizational Analysis, 9(3), 225-256.
ارزيابي انتقادي نظريه‌هاي مشاركت مسئولانه با رويکرد جامعه‌شناختي
غلامرضا شفق / دانشجوي دکتري جامعه‌شناسي فرهنگي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني shafaq1355@gmail.com
سيدحسين شرف‌الدين/ استاد گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني sharaf@iki.ac.ir
دريافت: 09/07/1403 - پذيرش: 11/12/1403
چكيده
بررسي پيوند مشارکت مسئولانه با تأمين منافع اقتصادي کنشگران، قانون آهنين حفظ قدرت، يکپارچگي اجتماعي و تطبيق اصول کلان اخلاقي، محور اصلي نظريه‌هاي مشارکت مسئولانۀ ابزاري، سياسي، اجتماعي و اخلاقي سازمان‌ها و شرکت‌هاست، اما سؤال اين است که آيا تکيه بر اين محورها براي تبيين مشارکت مسئولانه کافي است؟ هدف اين نوشتار بررسي چالش‌هاي موجود در نظريه‌هاي ارائه‌شده در خصوص مشارکت مسئولانه است. يافته‌هاي نوشتار نشان مي‌دهد که مهم‌ترين کاستي‌هاي نظريه‌هاي مشارکت مسئولانه سازمان‌ها و شرکتد‌ها از اين قرارند: نظريۀ ابزاري متضمن سيستم مبادلۀ قابل اعتماد و تأمين‌کنندۀ منافع مجموع اعضاي جامعه نيست؛ نظريۀ سياسي به ضرورت سرمايههاي چهارگانه، ميدان و عادت‌واره توجه نکرده و تنها بر قانون آهنين کسب قدرت تأکيد کرده است؛ نظريۀ يکپارچگي اجتماعي به جامعه‌پذيري قواعد، الگوهاي فرهنگي و رسومات نهادينه‌شده، موانع جامعه‌پذيري و اميال خيرخواهانه توجه نکرده است. علاوه بر آن، نويسنده معتقد است که بدون دين‌داري و اعتقاد به خدا، و برانگيختن فطرت الهي، خيرخواهانه و نوع‌دوستانه، مشارکت مسئولانه با محدوديت‌هايي مواجه است. همچنين قابل ذکر است که در تحليل مشارکت مسئولانه بايد ابعاد خرد و کلان و عيني و ذهني در کنار همديگر مورد ملاحظه واقع شوند. روش اين مطالعه تحليل محتواي انتقادي نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در منابع جامعه‌شناختي و مديريت است.
کليدواژه‌ها: مشارکت، مشارکت مسئولانه، جامعه‌پذيري، سرمايۀ اجتماعي، مبادلۀ عمومي، منافع اقتصادي.
مقدمه
در علم جامعه‌شناسي اگرچه مباحث مختلفي در خصوص کنش مطابق با نقش، هنجار، الگو، انتظارات جمعي، اقتضاي موقعيت، عقلانيت ابزاري و نظريه‌هاي مختلف ناظر به تحليل کنش انساني در موقعيت‌هاي مختلف مطرح شده است، اما نظريۀ مشخصي در خصوص کنش موسوم به مشاركت مسئولانه، طرح نشده يا مؤلف بدان دست نيافته است. بحث از مشاركت مسئولانه عمدتاً در چارچوب وظايف بروکراتيک فرد در سازمان‌هاي رسمي مورد توجه قرار گرفته است. بحث از مشاركت‌هاي مسئولانه در خارج از حيطه‌هاي سازماني و محيط‌هاي فعاليت جمعي، گويي چندان ضرورتي براي طرح نيافته است. در ادامه روشن خواهد شد که تبيين جامع از مشاركت مسئولانه مستلزم توجه به حضور و اهميت آن در سطوح و ساحت‌هاي مختلف حيات اجتماعي است.
ترديدي نيست كه جامعه‌شناسان از مشاركت مسئولانه هرچند با تعابير مختلف سخن گفته‌اند و از مجموع آن بيانات هرچند با اندكي تسامح، مي‌توان مفاد و معناي واحدي، يعني «ايفاي نقش يا رفتار مطابق با هنجار» (صديق اورعي و ديگران، 1398، ص139) را استنباط کرد، اما مشكلي که در اين خصوص وجود دارد اينکه ديدگاه‌ها و نظريه‌هاي طرح‌شده هم‌نوايي مضموني، تحليلي و رويکردي يکساني ندارند (کوزر و روزنبرگ، 1378، ص270؛ روشه، 1387، ص139). برخي از رويکردهاي اتخاذ‌شده صرفاً اقتصادي‌اند و بر عوامل اقتصادي و منافع مادي افراد تأكيد کردهاند. از ديد ايشان، صدور هرگونه رفتار مسئولانه صرفاً در صورت تأمين نيازها، خواسته‌ها، منافع، سود متناسب و ارضاي عقلانيت اقتصادي ممکن خواهد شد (Aaken et. al, 2012, p8). برخي نظريه‌ها بر جنبه‌هاي احساسي و عاطفي افراد و لزوم فعال‌سازي آنها تأكيد کردهاند (کلمن، 1386، ص301). از ديد آنها، برانگيختن شور و هيجانات جمعي، زمينه‌ساز مشاركت مسئولانه خواهد بود. برخي نظريه‌ها تعهد گروهي افراد و عمل به اقتضاي آن را بستر لازم براي حصول مشاركت مسئولانه ذکر کردهاند. برخي ديگر از نظريه‌ها تأمين سرمايۀ فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي را شرط اصلي تحقق مشاركت مسئولانه ذکر کردهاند (چلبي، 1393، ص283). البته که هريک از نظريه‌ها فرايند و مراحل خاصي را براي حصول مشارکت اجتماعي تصوير کردهاند. مؤلفان معتقدند تبيين مشارکت مسئولانه بدون عطف توجه عميق به همۀ عوامل فردي و اجتماعي دخيل و مؤثر ناقص و ناکارآمد خواهد بود و هر نوع تقليل‌گرايي مي‌تواند ابهاماتي را موجب شود.
گفتني است که غالب نظريۀ جامعه‌شناختي بر تبيين رفتار مسئولانه افراد در چارچوب سازمان‌ها (کرين و ديگران، 1389) يا شركت‌ها (شاه‌حسيني و عربلوي مقدم، 1395) تمرکز يافته‌اند. از اين ميان، برخي مدعي تحقق مشاركت مسئولانه در سازمان‌ها و برخي منکر آن شده‌اند. يكي از مشهورترين منکران تحقق مشارکت مسئولانه فريدمن است. از ديد وي، تحقق مشاركت مسئولانه به دلايل اقتصادي غيرممکن است (کرين و ديگران، 1389، ص39). برخي نظريه‌ها نيز در عين بحث از مشارکت، از کاربرد عبارت «مشاركت مسئولانه» پرهيز کردهاند (کرين و ديگران، 1389، ص85). ما معتقديم مشارکت مسئولانه يک رفتار مطابق ارزش‌ها و هنجارهاست که ضرورت اجتناب‌ناپذير براي جوامع دارد و مطابق فطرت خيرخواهانه انسان‌هاست و با منافع انسان‌ها نيز ناسازگار نمي‌باشد، بلکه عطف توجه به تأمين منافع مشروع جزئي از فرايند مشارکت مسئولانه مي‌باشد. درعين‌حال، به‌رغم ارائۀ نظريات متعدد، کيفيت مشارکتهاي مسئولانه در بسياري موارد دچار مشکلات عديده است. ناکامي‌هاي بشريت در مورد مشارکتهاي مسئولانه اين سؤال را مطرح مي‌کند که چه کاستي‌هايي در نظريه‌هاي مشارکت مسئولانه وجود دارد که باعث شده است الگوها و قواعد مشارکت مسئولانه تطبيق نشوند؛ ازاين‌رو لازم است ابتدا اين کاستي‌ها شناسايي و سپس راه‌حل‌هاي براي آنها ارائه شود. انديشه‌هاي بزرگان جامعه‌شناسي و توجه به آموزه‌هاي اسلامي براي تبيين کاستي‌هاي نظريه‌هاي مشارکت مسئولانه در شرکت‌ها و سازمان‌ها قابل کاربرد است، و مي‌توان با تکيه بر آنها دورنمايي از يک نظريۀ نسبتاً منسجم براي مشارکت مسئولانه ارائه نمود و از نقاط قوت مباحث جامعه‌شناختي براي ترميم نقاط ضعف نظريه‌هاي مشارکت مسئولانه استفاده کرد.
مفاهيم
در اين بخش به معرفي برخي از مفاهيم محوري نوشتار، با عطف توجه به ميزان اهميت و جايگاه آنها در اين حوزه پرداخته مي‌شود.
1. مسئوليت
واژۀ مسئول در لغت به‌معناي متعهد بودن به انجام امري است (دهخدا، 1363، ص34 و 447). برخي آن را به‌معناي پاسخگويي (شكاري، 1390، ص479)، وظيفه، تعهد و گردن گرفتن (آشوري، 1384، ص353) به‌کار برده‌اند. در فرهنگ‌هاي لغت لاتين نيز تقريباً به همين معاني و معاني قريب به آنها نظير مسئوليت، عهده‌داري، تعهد (آريان‌پور و آريان‌پور، 1384، ص1861) مسئولانه و احساس مسئوليت (باطني، 1385، ص1302) به‌کار رفته است. در ادبيات قرآني نيز سؤال گاه براي خواستن چيزي و گاه براي دانستن چيزي طرح مي‌شود (راغب اصفهاني، 1384، ص437).
مسئوليت در اصطلاح نيز به معاني مختلفي به‌کار رفته است: ۱. پاسخگو بودن؛ ۲. اختيارات ناشي از نقش؛ ۳. وفاداري و تعهد به قدرت حاکم؛ ۴. تعهد به قواعد حاکم که مجريان خود را بدان وابسته مي‌دانند؛ ۵. انگيزه و محرک انجام يک کار؛ ۶. قيد [زمينه‌ساز] صحت عمل (گولد و کولب، 1376، ص775، ميرساردو، 1387، ص1323؛ شايان‌مهر، 1379، ص548؛ ونوس و دانايي‌فرد، 1385، ص745). طبق برخي دائرۀ‌المعارف‌هاي ديگر، مسئوليت يعني امري را عهده‌دار شدن که داراي اين مفاهيم باشد: 1. مباشر عمل بودن؛ 2. عواقب اجتماعي عمل، يعني ضمانت اجراي آن را پذيرفتن (شايان‌مهر، 1388، ص214).
2. مشاركت
مشارکت با پسوندهاي مختلف به‌کار رفته است. مشهورترين آن «مشارکت سياسي» است. در علوم سياسي گفته شده است که مفهوم مشارکت به دنبال گسترش جامعۀ توده‌اي، جوامع بوروکراتيک، رشد فزايندۀ بوروکراسي در جوامع، رواج نظام‌هاي پارلماني و ديگر زمينه‌هاي به‌وجودآمده در جوامع مدرن مطرح شد. طرح اين مفهوم در حوزۀ سياسي عمدتاً با هدف دفاع از حقوق مردم، مبارزه با بي‌عدالتي، نابرابري، تبعيض، استثمار، تحريف، فريب و به‌طورکلي در راستاي تقويت نقش مردم در مسائل سياسي اجتماعي بوده است (آشوري، 1384، ص302). مشارکت سياسي مفهوم نسبتاً مبهمي است، به همين دليل گروهي از نويسندگان آن را در دايرۀ نفوذ و قدرت مورد بررسي مي‌کنند و گروه ديگر آن را فراتر از نهادهاي سياسي دولت مي‌دانند (سجادي، 1379، ص73)؛ درعين‌حال در تعريف آن گفته شده است.
در کنار مفهوم مشارکت سياسي مفهوم ديگري هرچند با کاربرد کمتر، با عنوان «مشارکت اجتماعي» وجود دارد. در تعريف اين مفهوم گفته شده است که:
ايفاي نقش يا درگيري و مشارکت در فعاليت يا فعاليت‌هايي که خارج از حوزۀ زيستي يا اقتصادي فرد قرار دارند و فرد در راستاي خدمت‌رساني به ديگران عمل مي‌کند و در اين راه پولي دريافت نمي‌کند، اما از نظر اجتماعي مي‌تواند از آن منتفع گردد (ميرزايي، 1393، ص972).
منظور نويسنده اين است که «مشارکت اجتماعي» نوعي ايفاي نقش است که براي عموم نفع دارد و براي مشارکت‌کننده اعتبار اجتماعي به همراه مي‌آورد.
در يکي از دائرۀالمعارف‌ها معاني مختلفي براي مفهوم «مشارکت» بيان شده است؛ از آن جمله: 1. مشارکت يعني همۀ اجزاي ريزودرشت جامعه بتوانند و بخواهند در تمام شئون و حيات اجتماعي خود شريک و سهيم شوند، مداخله کنند و همراهي و هم‌گرايي داشته باشند؛ 2. مردم استعداد آن را دارند که مشارکت را چونان قاعده‌اي رفتاري ياد بگيرند و انگيزه‌هاي لازم را براي مداخله و مسامحة اجتماعي به هم رسانند؛ 3. مشارکت و همکاري حقيقي، تابعي مستقيم از متغير تساهل، تسامح، بردباري، مدارا، سازگاري، آزادي و کثرت‌گرايي است؛ 4. مشارکت وقتي است که شرايط مناسب براي ظهور استعدادها و توانايي‌هاي نظري و عملي فراهم آيد؛ 5. مشارکت نوعي نيازسنجي مشترک، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي مشترک، کار و فعاليت سازندۀ مشترک افراد يک جامعه در همۀ مراحل زندگي اجتماعي است؛ 6. ياسپرس مشارکت را نوعي ويژه از با هم بودن مي‌داند که انسان به وجود اصيل خودش نائل مي‌آيد و تعالي مي‌يابد؛ 7. اقبال لاهوري مشارکت را ارتباط ويژه‌اي مي‌شمارد که با تعامل انساني رشد مي‌کند نه در انزوا؛ 8. معين مشارکت در منافع و سود و زيان را به‌عنوان مشارکت بيان مي‌کند؛ 9. ميسرا رشد توانايي‌هاي بشر ازجمله شأن و منزلت انساني و مسئول ساختن بشر در باروري نيروي تصميم‌گيري و عمل به‌نحوي‌که با نيروي فکر سنجيده باشد، مهم مي‌داند (شايان‌مهر، 1388، ص215).
بسياري از معاني فوق با همديگر قابل جمع‌اند و هريک به بخشي از معناي مشارکت مسئولانه اشاره دارند؛ چراکه مشارکتهاي اجتماعي شامل قواعد مشارکت، عادات مشارکت، نيازسنجي براي مشارکت، توانايي مشارکت و امثال آن است. در اين نوشتار، مشارکت مطابق توانمندي کنشگران، معيارهاي فرهنگي و انتظارات جمعي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
3. مشاركت مسئولانه
مشاركت به‌معناي انجام رفتارهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است و نمي‌توان در يك نوشتار محدود زمينه‌هاي مؤثر در همۀ انواع مشارکت را مورد بررسي قرار داد، اما قيد مسئولانه مشارکت را ناظر به رفتارهاي خاص‌تري مي‌کند. مفهوم «مشاركت مسئولانه» يك تركيب قراردادي در نوشتار حاضر است و مفهومي لزوماً جامعه‌شناختي نيست. به نظر مي‌رسد نزديک‌ترين معادل مفهومي و جامعه‌شناختي آن مفهوم «ايفاي نقش» است. مفهوم «ايفاي نقش» از برخي نويسندگان به عاريت گرفته شده است. طبق بيان ايشان «ايفاي نقش» اندكي با مفهوم «بازي نقش» تفاوت دارد و مراد از مفهوم «بازي نقش» عمل کردن در قالب هنجارهاست (کرين و ديگران، 1398، ص139). پس با توجه به قيد مشاركت مسئولانه، مي‌توان از مفهوم «بازي نقش» و عمل مطابق هنجارها و ارزش‌ها استفاده کرد. از ديد برخي نويسندگان، «نقش» مجموعه‌اي از هنجارها و «بازي نقش» عمل مطابق با هنجارهاست. از ديد رفيع‌پور، برخي هنجارها به ارزش‌ها برمي‌گردد. پس در نهايت ايفاي نقش عبارت است از: عمل کردن به ارزش‌ها و هنجارهاست (ر.ک: صديق اورعي و ديگران، 1398، ص139؛ رفيع‌پور، 1384).
در اين نوشتار نيز مفهوم «مشارکت» صرفاً به مشارکتهاي مسئولانه ناظر است؛ اعم از اينکه اين مسئوليت در عرصۀ امور سياسي، فرهنگي، ارتباطاتي، تعليم و تربيتي، اقتصادي، حقوقي، اخلاقي، خانوادگي و ساير عرصه‌هاي فعاليت اجتماعي باشد. بديهي است که مشارکت مسئولانه عمدتاً ناظر به انجام مسئولانۀ وظايف و نقش‌ها، اداي حقوق، دفاع از ارزش‌هاي متعالي همچون عدالت، تلاش در جهت اجراي قوانين، تأمين مصالح جمعي، تحقق نظم و انضباط اجتماعي و مبارزۀ قاطع با مفاسد و کجروي‌هاست.
4. نظريه
مراد از نظريه در منابع روش‌شناسي، گاه يك الگو و چارچوب منطقي خود همساز، زايا، آزمون‌پذير، و تا حد زيادي منطبق با واقعيت است كه براي توصيف، تبيين و پيش‌بيني کنش‌ها و نيز بيان نحوۀ ارتباط مجموعه‌اي از پديده‌هاي طبيعي يا اجتماعي و شرايط لازم براي تعامل آنها به‌كار گرفته مي‌شود، و گاه به‌معناي شناخت، عقيده يا گمانه‌زني به‌کار مي‌رود (ميرزايي، 1393، ص1063). براي نظريه معاني ديگري نيز ذکر شده است؛ ازجمله روش‌شناسي، ايده‌هاي راهنما، تحليل مفاهيم، تفسيرهاي معطوف به گذشته، تعميم تجربي و اشتقاق (بودون و بوريکو، 1385، ص678). در اين نوشتار مراد از نظريه چارچوب مفهومي خاصي است كه جامعه‌شناسان در توضيح و تبيين مشاركت مسئولانه يا معادل‌هاي آن مطرح کردهاند.
پيشينة پژوهش
تا کنون آثار متعددي در ارتباط با موضوع نوشتار به رشتۀ تحرير درآمده که در ادامه به برخي از مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود.
ديويس (1967) در مقالۀ «فهم معماي مسئوليت اجتماعي» تلاش کرده است ارتباط مشارکت مسئولانه و قدرت را بررسي کند. ديويس آثار ديگري نيز دارد، اما همۀ آنها عمدتاً به بيان قدرت و مسئوليت اختصاص دارند و از مباحث ديگر مشارکت مسئولانه کمتر سخن به ميان آورده است.
کارول (1999) در مقالۀ «مسئوليت اجتماعي شرکت: تکامل يک ساختار تعريفي» بيشتر منابع مشارکت مسئولانه مربوط به شرکت از سال 1950 به بعد را گردآوري کرده و سعي دارد از مجموعه آنها به يک الگوي تعريفي مناسب از CSR برسد. وي اگرچه چکيدۀ منابع مختلف را مرور کرده است، اما گزارش کامل همراه با تجزيه‌وتحليل و نقد و بررسي از اين منابع به‌دست نداده است.
آنتوني گيدنز (1999) در مقاله‌اي با عنوان «ريسك و مسئوليت‌پذيري» معتقد است مشارکت مسئولانه با تبيين‌هاي سنتي قابل تحقق نيست و بايد عواملي نظير آزادي انتخاب و تفاوت‌هاي کنشگران و تغييرات ساختاري نيز لحاظ شود. تفاوت مقالۀ مزبور با نوشتار حاضر اين است که گيدنز تنها ارتباط مشاركت مسئولانه با ريسك را طرح و نقد كرده است و بحث جامعي از عوامل مؤثر بر مشاركت مسئولانه مطرح نکرده است.
پيت استريدام (1999) در مقالۀ «چالش مسئوليت‌پذيري براي جامعه‌شناسي» نيز بحث از چرايي عدم توجه جامعه‌شناسان به موضوع مشاركت مسئولانه را طرح کرده است. ايشان اساساً بحثي از نظريه‌هاي مشارکت مسئولانه مطرح نکرده است و به همين دليل با نوشتار حاضر تفاوت زيادي دارد.
آکان (2103) در مقالۀ «چرا مشارکت‌کنندگان اجتماعي درگير رفتارهاي حمايتي اجتماعي مي‌شوند؟ نگرشي بورديويي به مشارکت مسئولانۀ اجتماعي» مي‌نويسد: «مشارکت مسئولانه علاوه بر همۀ نظريات ذکرشده به عواملي نظير سرمايۀ اجتماعي، عادات و ميدان اجتماعي نيز نياز دارد». تفاوت مقالۀ مزبور با نوشتار حاضر در اين است كه طبق مقالۀ فوق، مشاركت مسئولانه از ديد بورديو به رفتارهاي حمايتي نظير كمك به فقرا، حوزۀ هنر، ورزش و امثال آن خلاصه مي‌شود؛ درحالي‌که مشاركت مسئولانه رفتاري عام است كه تنها شرط آن مسئولانه بودن است و رفتارهاي معمولي و عادي در حوزه‌هاي مختلف را نيز دربر مي‌گيرد.
منابع متعددي نيز در زمينۀ مشاركت مسئولانة سازمان‌ها و شركت‌ها تأليف يافته که به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم؛ براي نمونه پرستن و پست (2013) کتابي تحت عنوان مديريت خصوصي و سياست‌هاي عمومي تدوين کردهاند و در آن به نظريۀ خاص خود پرداخته‌اند. آنها سعي دارند تا تعارض ميان منافع عمومي و خصوصي را برطرف کنند. اين اثر بيش از آنکه جنبۀ انتقادي داشته باشد، به تدوين و ارائۀ يک چارچوب مفهومي اختصاص يافته است و بالطبع ويژگي آن با نوشتار حاضر که بيشتر جنبۀ انتقادي دارد، متفاوت است.
فريدمن و مک‌وي (2001) نيز در کتابي تحت عنوان مديريت ذي‌نفعان و مديريت استراتژيک تلاش کردهاند از رويکرد ذي‌نفعان دفاع نمايند. کتاب ايشان بيشتر به دفاع از يک ديدگاه خاص اختصاص دارد و بررسي جامعي از ساير ديدگاه‌هاي صورت نداده است.
كتابي تحت عنوان مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها (1389) توسط گروه مترجمان جمع‌آوري و ترجمه شده است. اين كتاب مباحث مهمي نظير تعاريف رفتار مسئولانه، هرم مسئوليت سازماني و نظريه‌هاي مرتبط با مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها را گردآوري كرده است. در اين كتاب بحثي تحت عنوان نظريه‌هاي CSR بدون هيچ‌گونه نقد و تحليلي ذکر شده است.
کتاب ديگري تحت عنوان مسئوليت اجتماعي شركتي؛ رويكردي جامع توسط شاه‌حسيني و عربلوي مقدم (1395) با رويكرد مديريتي تدوين يافته است. در اين اثر تعريف مفاهيم، نظريه‌ها و مباحث كلي مرتبط با مشاركت مسئولانه بيان شده و فصل چهارم آن به بيان عوامل مؤثر در اين مشارکت اختصاص يافته است. اين اثر به اقتضاي رويكرد مديريتي به عواملي مثل رهبري شركت، محيط رقابتي، دسترسي به منابع و امثال آن پرداخته است و ابعاد فرهنگي و اجتماعي در آن مغفول مانده است؛ در ضمن در اين اثر به کاستي‌هاي نظريه‌هاي مطرح‌شده نپرداخته است. اثر ديگري تحت عنوان مسئوليت اجتماعي سازماني مفاهيم، نظريه‌ها، الگوها و كاربردها توسط رضا شافعي و كيومرث احمدي (1392) تدوين گرديده كه در آن به كلياتي از مشاركت مسئولانه با رويكرد مديريتي اشاره شده است، ولي هيچ نوع تجزيه‌وتحليلي از نظريه‌هاي طرح‌شده ارائه نداده است. به بيان ديگر، هدف آنها بيشتر بيان کاربرد اين نظريه‌ها در حوزۀ مديريت بوده و توجهي به قوت‌ها و ضعف‌هاي آن نظريه‌ها نشده است.
تا آنجا که نويسندگان اين نوشتار تتبع کردهاند، منبع قابل ذکر ديگري که با رويكرد جامعه‌شناختي به بررسي موضوع نظريه‌هاي مشاركت مسئولانه پرداخته باشد، يافت نشده است.
نظريه‌هاي جامعه‌شناختي مشاركت مسئولانه
واژۀ «مشاركت مسئولانه» يك واژۀ تركيبي است که در جامعه‌شناسي سازمان‌ها با عنوان مسئوليت اجتماعي سازمان براي توضيح مسئوليت سازمان‌ها و شركت‌ها در قبال مشتريان و ذي‌نفعان به‌کار برده مي‌شود (کرين و ديگران، 1389، ص39). در حوزه‌هاي ديگر جامعه‌شناسي اگرچه از مباحث مرتبط به کرّات سخن رفته (نظير مفاهيم جامعه‌پذيري، اعتماد، تعهد و... که در ادامه خواهد آمد)، اما در آنها غالباً از واژۀ مسئوليت استفاده نشده است. به همين دليل به نقل نظريه‌هاي مربوط به مشارکت مسئولانه در جامعه‌شناسي سازمان‌ها ناگزير شده‌ايم و از ساير نظريه‌ها صرفاً براي اصلاح، تکميل و نقد آنها استفاده شده است. نظريه‌هاي مشارکت مسئولانه در جامعه‌شناسي سازمان‌ها به چهار دسته تقسيم شده‌اند: نظريه‌هاي ابزاري، سياسي، اجتماعي و اخلاقي. در ادامه به نقل اين نظريه‌ها و نقد و بررسي آنها خواهيم پرداخت.
الف) ديدگاه‌هاي ابزاري مشارکت مسئولانه
اين نوع نگاه به مشارکت مسئولانه در ميان انديشمندان علوم اجتماعي به‌صورت گسترده پذيرفته شده است (Windsor, 2001, p26). فريدمن تنها آن نوع مشارکتهاي سازماني را مسئولانه مي‌داند كه براي بيشينه‌سازي ارزش سهام‌داران، دستيابي به برتري رقابتي و يا بهبود بازاريابي سودمند باشند. ازآنجاکه كنشگران در مشاركت‌هاي مسئولانه غيرسودمند سهمي نمي‌گيرند، قاعدتاً مشاركت‌هاي غيرسودمند امکان تحقق کمتري دارند (Aaken, 2012, p8). نکتۀ اصلي اين نوع نگاه، اثبات همبستگي ميان مشارکت مسئولانه و چگونگي عملکرد مالي سازمان‌ها و شرکت‌هاست (کرين و ديگران، 1389، ص114). انديشمندان مختلفي به طرق گوناگون به تبيين اين نوع همبستگي پرداخته‌اند. براي نمونه تأکيد بر کسب سود در هرگونه فعاليت ازآن‌رو مهم تلقي شده است که کسب سود فلسفۀ اصلي گونه‌هاي مختلف مشارکت سازماني و شرکتي شمرده شده است. تنها بعد از کسب سود است که ساير اعمال مسئولانه قابليت تصور مي‌يابند (الواني و قاسمي، 1377، ص26). برخي از انديشمندان بر تأمين منافع سهام‌داران به‌عنوان يک معيار مهم در هرگونه مشارکت مسئولانه تأکيد کردهاند. مشارکت مسئولانه بايد به تقويت سهام سهام‌داران منجر شود و هر نوع مشارکتي که مستلزم تحميل هزينه بر بنگاه اقتصادي باشد، غيرقابل قبول خواهد بود. فريدمن، جنسين و مکلينگ، هر سه بر معيار فوق تأکيد کردهاند (کرين و ديگران، 1389، ص115). پرتر و کريمر از زاويۀ ديگري به تبيين نگاه ابزاري پرداخته‌اند؛ از ديد ايشان، مشارکت مسئولانه بايد به رقابت‌پذير ساختن سازمان‌ها و شرکت‌ها کمک کند. براي مثال، شرکت‌ها يا سازمان‌هايي که کارمندان محلي خود را به انگيزۀ انسان‌دوستانه به فعاليت‌هايي نظير آشنايي با کامپيوتر ترغيب کرده و آموزش مي‌دهند، درواقع به رقابت‌پذير ساختن شرکت کمک مي‌کنند. چنين مشارکت‌هايي ازاين‌رو موجه و مقبول است که در نهايت به سود‌آوري بيشتر سازمان و شرکت کمک مي‌کنند (Porte & Krammer, 2002, p60). بر اين اساس، مي‌توان از طريق نوآوري در توليد محصولات مطابق با امکانات اقشار محروم جامعه، نوعي مشارکت مسئولانه را در جامعه بسترسازي کرد و زمينۀ بيشتر و بهتري براي دسترسي مستمندان به محصولات توليدي فراهم آورد. اين اقدام درعين‌حال يک مزيت رقابتي براي بنگاه اقتصادي مذکور به همراه مي‌آورد (کرين و ديگران، 1389، ص117). به استناد همين اصل است که گاه ادعا مي‌شود که شرط بازاريابي مسئولانه، تضمين سود شرکت همراه با سود مشتري است. بازاريابي مسئولانه گاه در قالب برگزاري کنسرت‌هاي موسيقي و نمايشگاه‌هاي هنري و ادبي، به جلب اعتماد مشتريان مي‌پردازند (McWilliams & Siegel, 2001, p120; Smith & Higgins, 2000, p309). اين نوع تبيين‌هاي ابزاري تلاش دارند بين کسب منافع اقتصادي و مشارکت مسئولانه نوعي سازگاري ايجاد کنند. بالطبع اگر چنين سازگاري به وقوع نپيوندد، مشارکت مسئولانه از اعتبار ساقط مي‌شود.
ب) نظرية سياسي مشارکت مسئولانه
ديويس مهم‌ترين انديشمند نظريۀ سياسي مشاركت مسئولانه است. اين نظريه با استفاده از انديشه‌هاي فلسفي لاك مدعي است كه بين جامعه و كنشگران يك پيمان ضمني وجود دارد كه بايد كنشگران اقتصادي نيز بدان پايبند باشند. خلاصۀ سخن او در دو اصل «توازن قدرت و مسئوليت، و قانون آهنين» خلاصه شده است. طبق اصل اول قدرت مسئوليت مي‌آورد و سازمان‌ها و شركت‌ها داراي قدرت و مسئوليت هستند. طبق اصل دوم اگر قدرتمندي مسئولانه عمل نكند، مسئوليت و قدرت را از كف خواهد داد (کرين و ديگران، 1389، ص119).
در توضيح اصل «توازن قدرت و مسئوليت» ديويس توضيح مي‌دهد که تاجران، نمايندگان نهاد کسب‌وکار هستند و در تصويب، تغيير، تأييد و جلوگيري از قوانين مربوط نقش دارند. تاجران قدرتمند هستند به دليل آنکه آنها رهبري مجموعه‌هاي اقتصادي، مالکيت امور ارزشمند، هوشمند و منابع اقتصادي را در اختيار دارند. براي نمونه در اوايل دهۀ شصت (1960م) ارزش فروش جنرال موتورز بيشتر از توليد ناخالص ملي هلند بود. پس کارگزاران اقتصادي قدرتمند بايد اصل توازن قدرت و مسئوليت را رعايت کنند. منطق و تجربۀ تاريخي بشر از توازن قدرت و مسئوليت حمايت مي‌کند؛ اگرچه بشر تا کنون در برقراري چنين توازني ناکام بوده است. درعين‌حال، وجود توازن قدرت ـ مسئوليت، زمينه را براي برقراري عدالت فراهم مي‌سازد (Davis, 1967, p48).
در برابر رويکرد توازن قدرت ـ مسئوليت دو رويکرد ديگر قابل تصور است: يکي رويکرد بي‌مسئوليتي که معتقد است نيازي به مشارکت مسئولانه نيست؛ زيرا تعادل در اجتماع به‌صورت خودکار برقرار مي‌گردد. روشن است که چنين اعتقادي دور از واقعيت و ذهنيتي فاقد پشتوانۀ تاريخي و عقلاني است؛ دومي رويکرد مسئوليت کامل است که مسئوليت را امري فراتر از قدرت مي‌انگارد. چنين رويکردي نيز مورد نقد است؛ چون نهادهاي مختلف در جامعه وظايف معيني دارند و نبايد به يک نهاد خاص وظايفي فراتر از قدرت و امکان آن واگذار شود؛ ازاين‌رو مشارکت مسئولانه بايد در حد برخورداري عامل از قدرت و به‌صورت متوازن باشد (Davis, 1967, p49).
در توضيح «قانون آهنين مسئوليت» نيز ديويس معتقد است که مشارکت مسئولانه، کنش‌ها را دشوار و پيچيده مي‌سازد. اگر امکان انجام کنش بدون توجه به مسئوليت اجتماعي وجود مي‌داشت، براي بشر بهتر بود، اما سؤال اصلي اين است که عدم توجه به مسئوليت چه عواقبي مي‌تواند براي کنش به دنبال داشته باشد؟ عدم مشارکت مسئولانه باعث مي‌شود که مسئوليت‌ها را ديگران انجام دهند و کنشگر غيرمسئول وادار به پرداخت هزينه‌هاي بيشتر شود. کنشگران غيرمسئول در نهايت نه‌تنها هزينۀ مشارکت مسئولانه را خواهند پرداخت، بلکه هزينه‌هاي اضافي را نيز برعهده خواهند داشت. پس بهتر است کنشگران مستقيماً هزينۀ مشارکتهاي مسئولانه را پرداخت نمايند. براي مثال، اگر کنشگران اقتصادي غرامت بيکاري را پرداخت نکنند، دولت‌ها ناچار مي‌شوند تصدي امور آنها را بر عهده بگيرند، اما در نهايت دولت‌ها نه‌تنها هزينه‌هاي انجام‌شده براي غرامت بيکاران را از کنشگران اقتصادي خواهند گرفت، بلکه هزينۀ تصدي‌گري دولت نيز بر کنشگران اقتصادي تحميل خواهد شد. پس بهترين طريق، طراحي سازوکار مناسب مشارکت مسئولانۀ شرکت‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي در قبال غرامت بيکاري است؛ ازاين‌رو عدم توجه به مشارکت مسئولانه منجر به فرسايش قدرت اجتماعي و افتادن قدرت به دست ديگران مي‌شود؛ ديگراني که ميل و ارادۀ خود و هزينه‌هاي اضافي را بر شرکت‌ها و سازمان‌هاي غيرمسئول تحميل مي‌کنند، و قدرتشان نيز حفظ مي‌شود. کنشگران اقتصادي بايد در قبال امنيت کاري، مسئولانه مشارکت کنند، هزينۀ اضافي نپردازند و قدرت اجرايي را در اين زمينه در اختيار داشته باشند (Davis, 1967, p50).
برخي نظريه‌هاي سياسي براي اثبات مشارکت مسئولانه به اصول کلان فلسفي تمسک کردهاند. براي مثال، آر‌بون در کتاب مسئوليت‌هاي اجتماعي تاجر اولاً بين قدرت و اقتصاد ارتباط برقرار مي‌کند و معتقد است که قدرت تنها در اختيار عدۀ محدودي است که کنشگران اقتصادي بزرگ جامعه هستند، و در ادامه با طرح بحث از مسئوليت شهروندي کنشگران اقتصادي، معتقد است که آنان نيز در قبال اهداف و ارزش‌هاي مهم جامعه مسئوليت دارند و بايد نسبت به آنها متعهد باشند (Carroll, 1999, p269). ديويس نيز معتقد است که شرکت‌ها ملزم‌اند که منافع اجتماعي و منافع اقتصادي را در کنار همديگر لحاظ کنند (Davis, 1973, p313). در تفسير مسئوليت شهروندي سازمان‌ها برخي بر مسئلۀ انسان‌دوستي و وظايف انسان‌دوستانۀ سازمان‌ها و شركت‌ها و برخي نيز بر جايگزيني سازمان‌ها و شركت‌ها به‌جاي دولت‌ها تأكيد دارند (کرين و ديگران، 1389، ص119).
ج) نظرية يکپارچگي اجتماعي و مشارکت مسئولانه
اين نظريه متضمن ديدگاه‌هاي متعددي است. وجه مشترک آنها بررسي مشارکت مسئولانه در راستاي تأمين يکپارچگي جامعه است. مطالعات انجام‌شده نيز تأييد مي‌کند که اساساً ريشۀ تاريخي بحث مشارکت مسئولانه چنين بوده است. امروزه از بحث مشارکت مسئولانه با عنوان CSR (مسئوليت اجتماعي شرکت) ياد مي‌شود؛ درحالي‌که قبل از دهۀ 1950 بدون قيد شرکت (عنوان SR)، يعني مسئوليت اجتماعي مطرح بوده است. بعدها به دليل سلطۀ روزافزون شرکت‌ها، قيد شرکت به اين عنوان افزوده و به «مسئوليت اجتماعي شرکت» تبديل شد (Carroll, 1999, p270). برخي نظريه‌ها بحث يکپارچگي کل اجتماع را مجدداً مطرح کردهاند؛ اگرچه اين نظريه‌ها معطوف به رابطۀ اجتماع و کنشگران اقتصادي‌اند. به بيان ديگر، اين نظريه‌ها ارتباط اجتماعي و کنشگران اقتصادي را مورد توجه قرار داده و التفات چنداني به کنشگران غيراقتصادي نکرده‌اند. ادعاي اصلي نظريۀ يکپارچگي اجتماعي اين است که کسب‌وکار در بستر کل اجتماع جريان دارد؛ پس بايد مشارکت مسئولانه آنها نيز در راستاي تأمين تقاضا‌ها، نيازها و معيارهاي کل اجتماع باشد. آنها بايد بتوانند مسائل محيطي را حل و فصل کنند تا امکان ادامۀ فعاليت‌هاي اقتصادي داشته باشد. روشن است که تأمين منافع کنشگران اقتصادي بدون توجه به زمينه‌هاي کلان اجتماعي عملي نيست. اين نظريه در قالب ديدگاه‌هاي گوناگوني مطرح شده است.
اولين ديدگاه، ديدگاه موسوم به «حل مسائل» است. وارتيک و رود مفهوم «مديريت مسائل» را ابداع کردند و مراد از آن مشارکت سازمان‌ها و شرکت‌هاي اقتصادي در حل مسائل اجتماعي و سياسي است تا درنتيجه تغييرات اجتماعي غافل‌گير نشوند (Wartick and Rude, 1986, p124) اين ديدگاه به بررسي فاصلۀ عملکرد واقعي کنشگران اقتصادي با عملکردي که جامعه از آنها انتظار دارد، مي‌پردازد. اين فاصله معمولاً در جايي پديد مي‌آيد که درخواست‌هاي جامعه از کنشگران به‌طور شفاف بيان نشده باشد و اين ابهام موجب سردرگمي در عملکرد شود (Ackerman, 1973, p92). جونز معتقد است که براي رفع سردرگمي بايد بر فرايندهاي تصميم‌گيري سازمان به‌جاي عملکردها تأکيد شود؛ يعني به‌جاي اصول بر فرايندهاي تصميم‌گيري تأکيد شود؛ چراکه اين فرايندها به مسائل اجتماعي فراتر از مسائل داخلي شرکت‌هاي اقتصادي پاسخ مي‌دهند (Carroll, 1999, p285). پس خلاصۀ ديدگاه اين است که مشارکت مسئولانه به‌معناي توجه کردن و پاسخ دادن سازمان‌ها و شرکت‌هاي اقتصادي به مسائل محيطي و رفع آن مسائل است و برحذر داشتن کنشگران اقتصادي از اينکه مبادا تمام توجهات خويش را به مسائل داخلي معطوف کنند. فيچ معتقد است که هر سازماني بايد يکي از مشکلات اجتماعي را شناسايي کند و آن را حل و فصل نمايد (Carroll, 1999, p282) ديدگاه ديگر با عنوان «مسئوليت‌پذيري عمومي يا مردمي» سعي دارد ارتباط مشارکت مسئولانه و يکپارچگي اجتماعي را در سطح کلان بيان کند. پرستن و پست با طرح اصطلاح عمومي يا مردمي مي‌خواستند وانمود کنند که ما به‌جاي تأکيد بر گروه‌هاي هم‌سود بر عموم مردم تأکيد داريم. البته آنها چگونگي تبيين مشارکت مسئولانه توسط مردم را به شکلي نسبتاً مبهم طرح کرده و معتقدند که اين ديدگاه به کمک الگوي گستردۀ هدايت اجتماعي بازتاب‌يافته در افکار عمومي، قادر خواهد بود مسائل نوظهور، الزامات حقوقي و روش‌هاي اجرايي و رسمي مشارکت مسئولانه را تبيين کند. آنها براي توضيح بيشتر منظور خود، مشارکتهاي مسئولانة سازمان‌ها و شرکت‌هاي اقتصادي را به مشارکت اوليه و ثانويه تقسيم کردهاند. مراد از مشارکت اوليه همان اهداف و کارکردهاي اقتصادي معمول سازمان‌ها و شرکت‌هاست. روشن است که نمي‌توان از اين نوع فعاليت‌ها چشم‌پوشي کرد؛ چراکه در غير اين صورت، بنگاه اقتصادي به بنگاه خيريه تبديل خواهد شد. با وجود چنين اهداف اوليه‌اي هر سازماني با جامعۀ کلان دادوستد دارد. چنين دادوستدي فراتر از کنش بازاري است و بخشي از آن به نظام عمومي جامعه برمي‌گردد. تأثيرات ناشي از استفادۀ جامعه از محصولات بر محيط، سبک زندگي و ديگر عوامل نيز در دايرۀ مشارکتهاي ثانويه‌ها قرار مي‌گيرد (Preston and Post, 2013, p95-96). خلاصۀ ديدگاه اينکه علاوه بر تکاليف قانوني، مسئوليت عمومي و مردمي نيز بايد در نظر گرفته شود و نمي‌توان به فعاليت‌هاي اوليۀ کنشگران اقتصادي اکتفا کرد. درعين‌حال، تعيين اينکه مسئوليت عمومي و مردمي چه مصاديقي را شامل مي‌شود، دشوار است؛ اگرچه برخي مصاديق آن نظير فراهم کردن فرصت کار براي مردم از سوي طرح‌کنندگان اين ديدگاه تأکيد شده است. درعين‌حال، اين ديدگاه نسبت به مواردي که مشارکتهاي ثانوي با فعاليت اقتصادي ارتباط مستقيمي ندارد، ساکت است. اين نوع فعاليت‌ها را گويا را نمي‌توان از کنشگران اقتصادي انتظار داشت، مثل کمک به بهبود سلامت عمومي.
ديدگاه سوم تحت عنوان «مديريت ذي‌نفعان» مطرح است. بر خلاف دو ديدگاه قبلي ادعاي ديدگاه سوم نسبتاً روشن است؛ اگرچه ممکن است براي تأمين يکپارچگي اجتماعي کافي نباشد. بر اساس اين ديدگاه، مديران بايد نگراني‌هاي سهام‌داران، کارکنان، مشتريان، تأمين‌کنندگان، وام‌دهندگان و جامعه را درک کنند تا بتوانند اهدافي را که مورد حمايت ذي‌نفعان است، توسعه دهند (Freeman and Mc Vea, 2001, p3). اين ديدگاه به‌جاي تأکيد بر عواملي نظير مردم و عموم بر کساني تأکيد دارد که بر روش‌ها و خط‌مشي‌هاي سازمان تأثير گذارند. دو اصل، پشتوانة ديدگاه مديريت ذي‌نفعان است: اصل اول اينکه هدف شرکت‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي رسيدن به بيشترين همگامي ميان گروه‌هاي ذي‌نفع در خصوص اهداف شرکت است؛ اصل دوم اينکه مديريت روابط ذي‌نفعان تنها در خصوص مسائل مؤثر بر آنها ممکن خواهد بود (کرين و ديگران، 1389، ص127). خلاصۀ ديدگاه اينکه موفقيت شرکت‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي در برقراري ارتباط مناسب با کساني است که به‌نحوي با بنگاه اقتصادي مربوط در ارتباط‌اند.
ديدگاه ديگر «عملکرد اجتماعي سازمان‌ها» نام گرفته است. از مهم‌ترين نظريه‌پردازان اين ديدگاه کارول است. او معتقد است که براي هر سازمان اجتماعي بايد تعريف مسئوليت اجتماعي، مسائلي که آن سازمان با آنها سروکار دارد و نيز چگونگي پاسخ به مسائل اجتماعي روشن شود (Carroll, 1999, p499). وارتيک و وار مدل ديگري ارائه کردهاند که از چگونگي مشارکت مسئولانة سازمان و سنجش پيامدهاي رفتار سازماني ترکيب يافته است (کرين و ديگران، 1389، ص128). دغدغۀ اصلي ديدگاه چگونگي سنجش مشارکتهاي مسئولانة معطوف به بنگاه‌هاي اقتصادي است؛ ازجمله نتايج اين ديدگاه، طبقه‌بندي مشارکتهاي مسئولانه است. به بيان ديگر، محور اصلي اين ديدگاه امري روش‌شناختي است.
د) نظريه‌هاي اخلاقي مشارکت مسئولانه
اخلاقيات سازماني به چگونگي قرار گرفتن ارزش‌هاي محوري نظير امانت‌داري، صداقت، راستگويي، اعتماد، احترام، عدالت و... در درون خط‌مشي‌ها، برنامه‌ها و اقدامات سازماني اطلاق مي‌شود (گيوريان، 1380، ص130). با رويكرد اخلاقي، شايد غني‌ترين ديدگاه‌ها توليد شده باشد. رويکردهاي اخلاقي در ادامه بيشتر توضيح داده خواهد شد.
رويکرد ذي‌نفعان: اين رويکرد در اواسط دهۀ 1980 پديده آمده است. ذي‌نفعان کساني هستند که تحت تأثير سازمان و شرکت اقتصادي قرار مي‌گيرند يا بر اهداف آن تأثير مي‌گذارند (Freeman and Mc Vea, 2001, introduction) نظريۀ ذي‌نفعان داراي يک بخش هنجاري ـ اخلاقي است که طبق آن همۀ ذي‌نفعان به‌نحوي سهامدار شمرده مي‌شوند و توجه به منافع آنها ارزشمند است (Donaldson and Priston, 1995, p67). مديران ناچارند منافع متفاوت را بسنجند و ميان آنان تناسب برقرار کنند. براي اين منظور، معمولاً از اصول اخلاقي راولز، پيمان منصفانة فريمن، اصل انصاف و يا اصل خير همگاني کمک مي‌گيرند (کرين و ديگران، 1389، ص129).
توجه به اصول حقوق بشر، ديدگاه ديگري است که نوعي رويکرد اخلاقي به فعاليت‌هاي سازمان‌ها و شرکت‌هاي اقتصادي اتخاذ کرده است. اعلاميۀ جهاني حقوق بشر مهم‌ترين منشوري است که مي‌توان براي تأمين حقوق کارگران و دفاع از محيط زيست از آن استفاده کرد. علاوه بر اعلاميۀ جهاني حقوق بشر، اعلاميه‌هاي بين‌المللي حقوق کارگري و حفظ محيط زيست نيز به‌صورت جداگانه تدوين يافته است. همۀ اين اسناد گوياي نوعي نگاه اخلاقي به فعاليت‌هاي سازمان‌ها و شرکت‌هاي اقتصادي است. حقوق بشر نه‌تنها بر اساس اجماع همگاني شکل گرفته، بلکه نوعي نگاه نظري نيز از آن حمايت مي‌کند (کرين و ديگران، 1389، ص131).
ديدگاه ديگر با عنوان «خير مشترک» نيز داراي نگاه اخلاقي است. اين ديدگاه نيز براي تبيين چگونگي فعاليت سازمان‌ها و شرکت‌هاي اقتصادي قابل استفاده است. بر اساس اين ديدگاه کنشگران اقتصادي بايد به خير مشترک کمک کنند؛ چراکه آنها جزئي از جامعه‌اند و در قبال جامعه مسئوليت دارند. خير مشترک از طريق ايجاد ثروت، فراهم کردن کالا، ارائۀ خدمات منصفانه، احترام به عزت نفس و حقوق مسلم کنشگران ايجاد مي‌شود (کرين و ديگران، 1389، ص132).
نقد و بررسي نظريه‌ها
1. نگاه غيرسيستمي و تک بعدي بودن برخي ديدگاه‌ها
نظريه‌هاي ابزارگرايانه در تحليل مشارکت مسئولانه، اولويت را به کنشگران اقتصادي مي‌دهند و مشارکت مسئولانة ساير کنشگران را ناديده مي‌گيرند. اين ديدگاه در تحليل مسئوليت اجتماعي قيد «شرکت» را به مفهوم مشارکت مسئولانه اضافه مي‌کند؛ درحالي‌که قبل از 1950 چنين قيدي وجود نداشته و مباحث صرفاً به مسئوليت اجتماعي معطوف بوده است، يعني تنها SR بوده که بعدها تبديل به CSR شده است (Carroll, 1999, p270). در مباحث CSR برخي انديشمندان نظير فريدمن معيارهاي اقتصادي را به‌منزلۀ معيارهاي حاکم بر جامعه تلقي کردهاند. روشن است که عدم توجه به انتظارات ديگر بخش‌هاي جامعه، غير قابل پذيرش و ناقض جامعيت نظريه است.
نگاه صحيح‌تر اين است که جامعه را مجموع تعاملات مشترک سيستماتيک بدانيم. چنين سيستمي نيازمند مشارکت مسئولانه و رفتارهاي نوع‌دوستانه و ايثارگرانة فراتر از قوانين است (کلمن، 1386، ص145). چنين مشارکت‌هايي ممکن است مستقيماً و در کوتاه‌مدت براي کنشگر مفيد نباشد، اما غيرمستقيم و در دراز‌مدت به نفع کنشگر خواهند بود. کلمن معتقد است که جامعه محل دادوستد است، اما اين دادوستد همواره به منافع آني و زودگذر ختم نمي‌شود. وجود منافع براي اصل گروه اجتماعي لازم است، به‌شرط آنکه گروه نيز براي کنشگر مشارکت مسئولانه سودمند باشد (کلمن، 1386، ص154ـ172). پس جامعه داراي چرخۀ طولاني و درهم‌پيچيده از دادوستدهاست، و مشروط کردن همۀ مشارکتهاي مسئولانه به سودمندي مستقيم براي کنشگر ساده‌انگارانه است. پس از منظر جامعه‌شناسي تنها کارآيي سيستماتيک نتيجه‌بخش است و لازم نيست که هر کنشي براي ذي‌نفعان سودمند باشد؛ چراکه ذي‌نفعان در سيستمي زندگي مي‌کنند که مشارکت مسئولانه شرط تداوم آن است. البته يکي از شرايط تداوم سيستم اجتماعي اعتماد عمومي به سيستم است. از ديد گيدنز «اعتماد يعني اطمينان به قابل اعتماد بودن يک شخص يا يک نظام با توجه به مجموعه معيني از برون‌دادها يا رويدادها» (Giddens, 1992, p34). ازاين‌رو اگر مشارکت مسئولانه به اعتماد عمومي کمک کند به‌صورت غيرمستقيم براي ذي‌نفعان اقتصادي نيز سودمند خواهد بود.
2. ادعاهاي متناقض
ديدگاه‌هاي مذکور از سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌عنوان نمايندگان اقتصادي جامعه بحث مي‌کنند؛ سازمان‌هايي که بيشترين امکانات اقتصادي را در اختيار دارند. طبق برخي ديدگاه‌ها، مشارکت مسئولانه تنها در مسائلي است که جنبۀ اقتصادي دارند يا از فعاليت اقتصادي مشتق مي‌شوند (Preston and Post, 2013, p95-96). سؤالي که در اينجا مطرح است اينکه امکانات لازم براي ساير مشارکتهاي مسئولانه چگونه بايد تأمين شود؟ ترديدي نيست که ساير فعاليت‌هاي اجتماعي نيز به مشارکت مسئولانه و نيز به امکانات اقتصادي نيازمندند؛ پس نمي‌توان از يک‌سو همۀ منابع اقتصادي را در اختيار نهادها و سازمان‌هاي معيني قرارداد و از سوي ديگر آنها را از مشارکتهاي مسئولانة غيراقتصادي معاف دانست.
3. عدم توجه به سرمايۀ اجتماعي و فرهنگي
به استناد نظريۀ بورديو اگر کنشگري فاقد سرمايههاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي باشد، قادر به مشارکت مسئولانة مؤثر نخواهد بود. طبق اين نظريه، مشارکت مسئولانه عبارت خواهد بود از رويه‌هاي اجتماعي شکل‌گرفته توسط بازيگران فردي و اقداماتي نظير اهداي کمک‌هاي مالي، شرکت در دوره‌هاي فناوري‌هاي سبز (ناظر به محيط زيست) يا سازمان‌دهي شام‌هاي خيريه (Aaken, 2012, p14). بديهي است که سرمايه‌ها به طرق گوناگون بر مشارکتهاي مسئولانه تأثير دارند؛ از آن جمله:
يک. فقدان يا کمبود سرمايه باعث مي‌شود که انسان‌ها همواره درگير نيازها و ضرورت‌ها باشند و نتوانند در مشارکتهاي مسئولانه فعال شوند. در مواردي نيز ممکن است به گزينش مشاركت‌هاي غيرمسئولانه روي آورند (Aaken, 2012, p15)؛ ازاين‌رو بدون سرمايه نه قانون آهنين و نه معادلة قدرت کارايي نخواهند داشت. در چنين شرايطي معمولاً هرگونه مشارکت مسئولانه غيرممکن يا دشوار مي‌شود.
دو. فقدان يا کمبود سرمايه باعث مي‌شود که کنشگر قادر به تبديل سرمايه‌ها نباشد؛ درحالي‌که تبديل سرمايه‌ها خود يکي از طرق مؤثر مشارکت مسئولانه است. اقشار برخوردار مي‌توانند براي مشاركت مسئولانه و کسب قدرت، سرمايههاي اقتصادي خود را به سرمايههاي سياسي، اجتماعي يا فرهنگي تبديل کنند. براي مثال، جنينگز (Jennings) توضيح مي‌دهد که وقتي مديرعامل وقت تايکو، يعني دنيس کوسلوفسکي (Koslowski) از يک نمايشگاه موزۀ سيار حمايت مالي کرد، به واقع سرمايۀ اقتصادي را به سرمايۀ اجتماعي و فرهنگي تبديل کرد (Aaken, 2012, p15). اگر سرمايۀ اقتصادي نباشد، نه تبديل و نه کسب قدرت امکان‌پذير نخواهد بود. البته اقشار برخوردار مي‌توانند از اين ابزار در مشارکتهاي غيرمسئولانه نيز استفاده کنند.
سه. بازنمايي نامناسب: تنها داشتن سرمايه براي مشارکت مسئولانه کافي نيست. بازنمايي نامناسب مي‌تواند اثر مشارکت مسئولانه اقشار توانمند را نيز نابود سازد (بون‌ويتز، 1396، ص119). يکي از مصاديق بازنمايي‌هاي نامناسب اين است که مردم احساس کنند که هدف اصلي مشارکت مسئولانه کسب قدرت بوده است. طبيعي است که آنها به اين قبيل مشارکت‌ها به ديده ترديد مي‌نگرند و درنتيجه تأثير مشارکت از بين مي‌رود (Aaken, 2012, p16). بازنمايي مناسب منوط به دارا بودن سرمايۀ فرهنگي و اجتماعي از سوي مشارکت‌کننده است. براي مثال، آيۀ 264 سورۀ بقره اشاره دارد که براي اينکه صدقات نتايج مورد نظر دين را داشته باشد بايد از منت‌گذاري و آزار روحي گيرنده عاري باشد. بر اين اساس، اگر کمک به ديگران با تعامل صحيح همراه نباشد، اصل کمک به ديگران بي‌خاصيت مي‌شود. البته نظريه‌هاي مشارکت مسئولانه توجه چنداني به تأثير سرمايه‌ها بر مشارکت مسئولانه اظهار نکرده‌اند. بورديو هرچند در تأثير سرمايۀ اقتصادي غلو کرده است، اما اصل اينکه بدون داشتن سرمايۀ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي عملاً نمي‌توان مشارکت مسئولانه مؤثري داشت، حرف درستي است. روشن است که کنشگران فاقد سرمايۀ اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي نمي‌توانند در مشارکت مسئولانه توفيق زيادي داشته باشند. دارا بودن سرمايۀ اقتصادي نيز اگرچه شرط لازم مشارکت است، اما بهتنهايي شرط کافي نيست. در هر حال، داشتن مجموع سرمايه‌ها مي‌تواند بر فرايند اجراي مشارکت مسئولانه و اثربخشي آن مؤثر باشد.
4. عدم توجه به تأثير عرصه‌هاي اجتماعي
يکي از نکات مهم نظريۀ بورديو توجه به تأثير عرصه و ميدان در مشارکت مسئولانه است. از نظر ايشان ميادين و عرصه‌هاي اجتماعي از چند جهت بر مشارکت مسئولانه مؤثر‌اند: اولاً ميدان‌ها عرصه‌اي براي مشاركت فراهم مي‌كنند و ثانياً اقتضائات ميدان بر ميزان کارايي مشارکت مسئولانه تأثير دارد. روشن است كه ميدان دسترسي‌ها را بيشتر مي‌كند و به اعضاي جامعه در كسب قدرت تشخص و تمايز ياري مي‌رساند (بورديو، 1390، ص۳۰۹ـ۳۱۲). براي مثال، مشاركت مسئولانه در ميدان‌هايي مثل ورزش، هنر و امثال آن مي‌تواند اولاً زمينۀ مشارکت مسئولانه در اين حرفه‌ها را فراهم آورد و ثانياً شرايط، کميت و کيفيت مشارکت در اين عرصه‌ها را براي کنشگر روشن سازد.
5. عدم توجه به قواعد و موانع اجتماعي
مشارکت مسئولانه به‌عنوان يک نقش، به جنبۀ پويايي از حقوق و وظايف کنشگران اشاره دارد (گولد و کولب، 1376، ص862). بر اين اساس، هر کنش مسئولانه‌اي نيازمند توجه به عوامل مؤثر بر اجراي نقش اجتماعي است. مهم‌ترين عوامل مؤثر بر نقش اجتماعي عبارت‌اند از:
الف) قواعد فرهنگي: از ديد برخي مهم‌ترين معيار در رفتارهاي مطابق با نقش و کنش مسئولانه تطابق با هنجار موقعيت است (دفتر برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي مركز جهاني علوم اسلامي، بي‌تا، ص13)، و در تلقي ديگر، مطابقت با نوع خاصي از هنجار است که مشخص‌کنندۀ موقعيت و رفتار فرد در يک سيستم اجتماعي است (تري يانديس، 1388، ص171). نظريه‌هاي کنش مسئولانه توجه اندکي به قواعد فرهنگي مبذول داشته‌اند. از ديد آنها گويا قواعد به‌صورت ناخودآگاه دروني و اعمال مي‌شوند؛ درحالي‌که بايد قواعد به‌صورت آگاهانه و طبق برنامه براي کنشگران نهادينه و ملکه ذهن شود تا در عمل آنها تبلور يابد؛
ب) الگوها: برخي انديشمندان مهم‌ترين عامل مؤثر بر مشارکت مسئولانه را تطابق با الگوها مي‌دانند. از ديد آنها کنش مسئولانه بايد با الگوهاي از قبل تعيين‌شده مطابقت داشته باشد. هربرت ميد انطباق با «ديگري تعميم‌يافته» را به‌عنوان ساحتي از شخصيت، مهم‌ترين نوع رفتار صحيح مي‌داند. از ديد وي انسان‌ها در وضعيت نرمال بايد مطابق با الگوهاي نسبتاً ثابت عمل کنند (كندال، 1392، ص157). متأسفانه برخي نظريه‌هاي مشارکت مسئولانه توجه چنداني به الگوها نيز ندارند؛ درحالي‌که الگوها نقشه راه کنشگران براي ايفاي مشارکت مسئولانه شمرده مي‌شوند.
ج) روش‌ها و رسومات نهادينه‌شده: گي‌روشه براي تبيين تأثير جامعه بر مشاركت مسئولانة افراد از واژۀ «حالت‌‌هاي عمل» استفاده کرده و در توضيح آن مي‌نويسد: «در حالت‌‌هاي عمل، تفکر و احساس فشار خود را اعمال مي‌کنند. اين حالت‌ها براي ما به شکل قواعد، هنجارها و مدل‌ها عرضه مي‌شوند» (روشه، 1387، ص42). رويه‌هاي نهادينه‌شده در قالب قواعد يا الگوها، مهم‌ترين شيوه‌هاي تشخيص مسئولانه بودن مشارکت است. برخي نظريه‌هاي مشارکت به اين عامل نيز توجه چنداني نکرده است.
درهرحال، ترديدي نيست که الگوها و قواعد بر مشارکت مسئولانه مؤثرند و قواعد نيز داراي دو جنبۀ فرهنگي و اجتماعي‌اند. علاوه بر آنها، ويژگي‌هاي فردي نظير افکار، عادات، تمايلات و نگرش‌ها نيز بر مشارکت مسئولانه مؤثرند. دليل آن اين است که قواعد و الگوها به‌مثابۀ عوامل جمعي بهتنهايي نمي‌توانند مشارکت مسئولانه را تبيين کنند؛ ازاين‌رو توجه به عوامل فردي نيز مهم است؛ اگرچه عوامل فردي خود در پيوند با ساختارها و فرهنگ جامعه معنا مي‌يابند. بر اين اساس، مؤلفه‌هايي نظير جهت‌گيري اعضاي سازمان، اقتضائات ساختاري و هنجارها را بايد معيارهاي تعيين‌کنندۀ صحت کنش‌ها برشمرد (كوزر و روزنبرگ، 1378، ص270). همچنين ارتباط نزديکي بين رفتار و تمايل (نگرش و ارزش) يا بين تجويزهاي اجتماعي و انطباق‌هاي فردي وجود دارد (كوزر و روزنبرگ، 1378، ص271).
نظريه‌هاي مشارکت مسئولانه هرچند به عوامل فوق به‌صورت اجمالي التفات کردهاند، اما هيچ‌‌يک توجه برجسته‌اي به نقش قواعد، الگوها، رسومات نهادينه‌شده و ويژگي‌هاي فردي نکرده‌اند؛ درحالي‌که بدون ملاحظۀ عوامل فوق، مشارکت مسئولانه نمي‌تواند به‌عنوان يک نقش اجتماعي تحقق يابد.
د) موانع اجتماعي: اکثر نظريه‌هاي مشارکت مسئولانه اگرچه بر عوامل مؤثر بر مشارکت مسئولانه تمرکز کردهاند، اما توجه چنداني به موانع فرهنگي و اجتماعي اين مشارکت نکرده‌اند. براي مثال، گاهي الگوها و نهادها به‌جاي مشارکت مسئولانه، مشارکتهاي غيرمسئولانه را تقويت مي‌کنند؛ گاه به دليل عدم فرهنگ‌سازي، جامعه‌پذيري، تربيت و اطلاع‌‌يابي درست، افراد غالباً از الگوهاي صحيح مشارکت مسئولانه غافل مي‌مانند و نمي‌توانند مسئولانه مشارکت نمايند (بودون و بوريکو، 1385، ص74).
6. عدم توجه به جنبه‌هاي مختلف شخصيت کنشگران
بديهي است که مشارکت مسئولانة درست به دو بعد عيني و ذهني و خرد و کلان در کنار همديگر نياز دارد (ريتزر، 1383، ص642)؛ يعني بايد به همۀ اين ابعاد به‌صورت توأمان توجه شود.
از لحاظ شخصيتي هرگونه مشارکت مسئولانه نيازمند همراهي دو بعد ذهن و دل است. قواعد مشارکت مسئولانه برآمده از ذهن و شناخت است و بعد عملي آن مستلزم وظيفه‌شناسي، هم‌ذات پنداري، همدلي يا اخلاق عملي است (چلبي، 1385، ص133). ابعاد ديگر شخصيت نظير «هوش» و «عواطف» نيز بر مشارکت مسئولانه مؤثرند. در بعد هوش، مسئلۀ تأمين منافع، رشد خود و ارضاي لذايذ و نيازهاي فردي اهميت ويژه دارند. در بعد عواطف نيز مسئلۀ ديگرخواهي و عطف توجه به ديگران و نيازهاي آنها، محور اصلي است. هوش يا شکوفايي آن از رهگذر اتصالات محرک و پاسخي در ارگانيسم و دروني‌سازي مکرر پيام‌هاي محيط شکل مي‌گيرد و درنتيجۀ آن، شخصيت قدرت کنترل محيط را پيدا مي‌کند. در اثر نفوذ متقابل تمايلات فردي و اقتضائات نظام اجتماعي، وابستگي عاطفي به ديگران شکل مي‌گيرد که اين وابستگي مبناي تعهدات جمعي است. شخصيت پيشرفته در صورتي شکل مي‌گيرد که اين دو بعد هم‌زمان و به‌صورت متوازن رشد کرده باشند؛ ازاين‌رو هر نوع بي‌نظمي در رشد هريک از اين ابعاد يا در روابط في‌مابين آنها، مشکلات شخصيتي ايجاد خواهد کرد. به بيان ديگر، رابطۀ مناسب با محيط بيروني، دو ميل لذت‌طلبي و انطباق را ايجاد خواهد کرد. رابطه با محيط اجتماعي نيز دو ميل پيوند عاطفي و سازگاري را ايجاد خواهد کرد. نتيجۀ نهايي رشد اميال، شکل‌گيري نظام شخصيت و مفهوم مسئوليت شخصي است. علاوه بر اين، عواملي نظير کوشش براي موفقيت، کنترل محيط دروني و بيروني، عقلانيت، خودتنظيمي، کنش با پايۀ عاطفي عام‌شده و فعال‌گرايي نيز در اين خصوص دخيل‌اند؛ همچنين در مسئوليت شخصي بايد دو بعد کنترل محيط براي ارضاي نياز و خودتنظيمي و عواطف عام براي پيوند با ديگران لحاظ شوند (چلبي، 1393، ص231ـ235). مسئوليت شخصي يا اخلاق مسئوليت نمايانگر عالي‌ترين تمايل شخصيتي است که مي‌تواند در فرايند رشد شخصيت به‌دست آيد (چلبي، 1393، ص235). مهم‌ترين عامل رشد شخصيت، جامعه‌پذيري است به شرطي که فرايند تفکيک و انسجام در کنار همديگر نهادينه شوند، و در فرايند تفکيک، انسان‌ها به دنبال تأمين نياز با توجه به امکانات و شرايط جمعي باشند، و در فرايند انسجام، پيوند با ديگران و رشد وابستگي عاطفي به ديگران، به‌منزلۀ کنترل بر فرايند تفکيک عمل نمايد. به نظر چلبي رشد فرايند تفکيک و لذت‌طلبي و همچنين ميزان پيوند با ديگران به ساختارهاي کلان و شرايط ساختي مرتبط است. پس جامعه‌پذيري شرط مهم مشارکت مسئولانه است، اما امکانات تحقق مشارکت مسئولانه نيز شرط ديگر آن است. از جهت امکانات بايد اين شرايط وجود داشته باشد: 1. تنوع محيط‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ 2. امکان تحرک فيزيکي، شغلي، اقامتي، موضعي و رابطه‌اي؛ 3. وجود فرصت‌هاي فردي، آموزشي، شغلي، سياحتي، گروهي و مادي؛ 4. عاري بودن جامعه از اختلالات نمادي، هنجاري، رابطه‌اي و توزيعي (چلبي، 1393، ص239). علاوه بر اين، برخي امکانات اجتماعي ديگر نيز بايد وجود داشته باشد که مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از: ميزان انسجام اجتماعي، يکپارچگي اجتماعي، وفاق تعميم‌يافته و ميزان حضوروغياب اختلالات هنجاري، نمادي، رابطه‌اي و توزيعي در جامعه (چلبي، 1393، ص278). پس به‌طور خلاصه مشارکت مسئولانه به نظام شخصيت و عواطف ديگرخواهانه برمي‌گردد. منشأ شکل‌گيري عواطف ديگرخواهانه دو نظام کلان فرهنگي و اجتماعي است که از خلال نظام سازماني بر نظام شخصيت تأثير مي‌گذارند.
طبق نظريۀ بورديو، تأثير عادات يا عادت‌واره‌ها نيز در نظريه‌هاي مشارکت مسئولانه به‌اندازۀ کافي مورد توجه قرار نگرفته است. عادت‌واره يک امر فردي نيست، بلکه امري ساختاريافته توسط قواعد اجتماعي و همچنين دربرگيرندۀ تمايلات مؤثر بر شکل‌گيري كنش‌هاي حال و آيندة کنشگران است (گرنفل، 1389، ص105). تأثير عادت‌واره بر مشاركت مسئولانه ازآن‌رو حائز اهميت است كه مشاركت مسئولانه تنها با قواعد فرهنگي، هنجارها و نيات آگاهانه ايجاد نمي‌شود، بلكه با اعمال روش تفكر چندوجهي و قابل انتقال حاصل مي‌شود. در اين روش تفكر، تنها قوانين، مکانيزم‌هاي دستيابي و نتايج مهم نيستند، بلكه تمايلات فردي نيز كه از خلال جامعه‌پذيري تولد مي‌آيند، مهم‌اند و به‌عنوان نوعي دستور زبان مولد در تعيين چارچوب‌ها و ترجيحات افراد ايفاي نقش مي‌کنند. براي مثال، احتمال مشارکت مسئولانۀ افراد داراي سرمايۀ فرهنگي در امور زيبايي‌شناختي بيشتر از ديگران است؛ همچنين تجربيات گذشته و آموزش مي‌تواند بر شکل‌گيري عادت‌ها در مشاركت مسئولانه مؤثر باشد؛ ازاين‌رو بسياري از مشاركت‌هاي مسئولانۀ نيمه‌آگاهانه، عملي، ضمني و فاقد بنيادهاي استدلالي صرفاً درنتيجة عادت‌واره تحقق مي‌يابند (Aaken, 2012, p17-18). پس مشارکت مسئولانه در صورتي تحقق مي‌يابد که به عادت کنشگران تبديل شود. عادت‌ها نيز تابع شخصيت، آگاهي، قواعد فرهنگي و ملکات ذهني نيمه‌آگاهانه‌اند و به اشکال مختلف بر رويه‌هاي مشارکت مسئولانه تأثيرگذار هستند.
نتيجه‌گيري
از آنچه گذشت معلوم شد که مشارکت مسئولانه داراي رويکردهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و اخلاقي است. در رويکرد اقتصادي منافع مهم‌ترين عامل تبييني است. گفته شد که اصل تأثير منافع صحيح است، اما تفسير و فهم مضيق از منافع به‌عنوان يک اصل اساسي محل مناقشه است؛ چراکه منافع صرفاً اقتصادي نيستند و نبايد آنها را به منافع اقتصادي محدود کرد. نظريه‌هاي ابزاري مشارکت مسئولانه، منافع اقتصادي مشارکت‌کنندگان در کنش مسئولانه را تنها عامل مؤثر بر مشارکت مسئولانه برمي‌‌شمرند و تأکيد دارند که تک‌تک کنشگران بايد به منافع اقتصادي ناشي از کنش مسئولانه خود دست يابند، در غير اين صورت، انگيزه‌اي براي مشارکت نخواهند داشت. گفته شد که اين تحليل ناصواب است. اصل اساسي در اين خصوص سيستم مبادلۀ مورد پذيرش در جامعه است که مشارکت مسئولانه نيز بايد در قالب آن تحقق يابد. آنچه مهم است اينکه عمل بايد در تلقي جامعه مفيد باشد و مفيد بودن و سودمندي محدود به منافع و عوايد مادي نيست. در متون ديني اسلام، منافع گاه به منافع دنيوي و اخروي تقسيم شده و منافع اخروي به مراتب مهم‌تر از منافع دنيوي توصيف شده است (شوري: 36). پس براي منافع مي‌توان اشکال مختلفي تصور کرد و هريک از آنها مي‌تواند به‌گونه‌اي انگيزۀ مشارکت مسئولانه باشند. مشاهدات همدلانه جوامع نيز وجود منافع غيرمادي و نقش و تأثير جدي آنها در برانگيختن مشارکت مسئولانه را تأييد مي‌کند.
دسته‌اي ديگر از نظريه‌ها با رويکرد سياسي به تحليل مشارکت مسئولانه پرداخته‌اند. خلاصۀ سخن آنها تحليل مشارکت مسئولانه در راستاي حفظ قدرت است. در نقد آنها بيان شد که اصل اينکه کسب قدرت مي‌تواند انگيزۀ مشارکت مسئولانه باشد، ادعايي درست است، اما تأکيد بر قانون آهنين «عدم اميد و امکان کسب قدرت، موجب عدم مشارکت مسئولانه خواهد شد»، خلاف واقع است؛ چراکه کسب قدرت و اقتدار از طريق مشارکت مسئولانه به عوامل مختلفي بستگي دارد: توانمندي کنشگران، حضور کنشگر در عرصه‌ها و ميادين اجتماعي، ويژگي‌هاي شخصيتي خاص، سلايق و ترجيحات سازگار با مشارکت مسئولانه ازجملۀ اين شرايط است. انگيزۀ کسب قدرت تنها با عطف توجه به همۀ اين عوامل، نه فقط مشارکت مسئولانه، مؤثر خواهد بود. بدون شک اگر مشارکت مسئولانه همراه با همۀ عوامل مؤثر در کسب قدرت ضميمه شود، کسب قدرت نيز تحقق خواهد يافت. بدون در نظر گرفتن اين سنخ عوامل، هيچ قانون آهنيني نمي‌تواند مشارکت مسئولانه با هدف کسب قدرت را حتميت بخشد. در جوامع توسعه‌نايافته ازآنجاکه توجه به منافع، هويت و سرنوشت جمعي جدي نيست، احتمالاً صرف قدرت‌خواهي مي‌تواند انگيزۀ مشارکت باشد. در اين نوع جوامع تنها درصورتي‌که سرمايههاي فرهنگي و اجتماعي و سطح آگاهي جامعه رشد کند، مي‌توان اميد به مشارکت مسئولانه عاري از انگيزه‌هاي قدرت‌طلبانه داشت. همچنين به دليل تأثير قاطع سرمايۀ اقتصادي در فعاليت‌ها و جريانات فرهنگي، فقدان يا کمبود اين نوع سرمايه‌ها نيز مي‌تواند به تضعيف فعاليت‌هاي فرهنگي و آثار ناشي از آن منجر شود.
سومين دسته از نظريه‌هايي که با رويکرد جامعه‌شناسانه به مشارکت مسئولانه پرداخته‌اند، «نظريۀ يکپارچگي اجتماعي و مشارکت مسئولانه» است. مسائل مورد علاقة ذي‌نفعان به‌عنوان اصلي‌ترين رکن اقتضائات محيطي مورد تأکيد اصلي اين نظريه‌ها قرار گرفته است. ترديدي نيست که مشارکت مسئولانه در راستاي تحقق يکپارچگي اجتماعي علاوه بر مسائل ذي‌نفعان، تحت تأثير قواعد و الگوهاي فرهنگي، زمينه‌هاي محيطي و رسومات و اميال ديگرخواهانة کنشگران و فقدان موانع نيز قرار دارد. چنين عواملي نيز با مسائل ذي‌نفعان مرتبط‌اند؛ اگرچه ممکن است در دايرۀ مسائل و منافع مادي ذي‌نفعان نگنجند و صرفاً به دليل فرهنگي بودن، ديني بودن يا داشتن جنبۀ هويتي، و در راستاي منافع ملي و امثال آن بودن است که بر مشارکت مسئولانه مؤثر واقع مي‌شوند.
چهارمين دسته از نظريه‌هاي جامعه‌شناسانه، نظريه‌هاي داراي رويکردهاي اخلاقي به مشارکت مسئولانه هستند. اين نظريه‌ها بر اصول کلان نظير عدالت توزيعي راولز، اصول حقوق بشر و امثال آن تأکيد دارند. گيدنز در نقد اين ديدگاه تأکيد بيش از حد بر اين اصول براي مشارکت مسئولانه را ناکافي دانسته و مانع اصلي تحقق مشارکت مسئولانه در دوران معاصر را بي‌اعتباري سنت و ارزيابي مداوم اصول و معيارهاي کلان توسط علوم ذکر کرده است. در اين شرايط صرف تأکيد بر اصول نمي‌تواند مشارکت مسئولانه را تضمين کند، بلکه بايد ساختار فرهنگي اجتماعي به‌جاي آن قرار داده شود و به اقتضائات زمان و مکان و ابراز وجود انسان‌ها نيز توجه شود. به بيان ديگر، بايد بر سيستمي از مشارکت مسئولانه مبتني‌بر عقلانيت روزمره به‌جاي اصول کلان و غيرمنعطف قرار داده شود (Giddens, 1992, p5).
با توجه به همۀ انتقادات فوق آيا مي‌توان مشارکت مسئولانه را با تأمين عوامل فوق تحقق‌يافته تصور کرد؟ در پاسخ به اين پرسش مي‌توان گفت که مشارکت مسئولانه حداقل به لحاظ تئوريک قابل تبيين است، اما بايد تبيين‌هاي جامع‌تر و کامل‌تري از آن ارائه شود؛ چراکه مشارکت مسئولانه داراي ابعاد ذهني و عيني و خرد و کلان است.
از لحاظ ذهني مشارکت مسئولانه نيازمند توجيهات ذهني و پشتوانه‌هاي فرهنگي است. نمي‌توان بدون توجه به باورها، ارزش‌ها، هنجارها و ترجيحات اشخاص، مشارکت مسئولانه را انتظار داشت. بايد نظام فرهنگي جامعه تبيين‌هاي قابل قبولي از مشارکت مسئولانه ارائه کند، و کنشگران را براي مشارکت قانع سازد تا احساس غبن و ضرر نکنند؛ همچنين ارائۀ قواعد مشارکت مسئولانه و معرفي الگوها نيازمند تلاش‌هاي فرهنگي در سطح جهان است و بايد علوم انساني و علوم اجتماعي تلاش‌هاي قابل قبولي در اين خصوص صورت دهند. روشن است که هيچ نوع مشارکت مسئولانه بدون الگو و قواعد راهنمايي کاربردي نخواهد شد و آثار هنري و رسانه‌اي قواعد و الگوهاي مشارکت فرهنگي را نيز تضعيف خواهد کرد.
از لحاظ عيني حداقل سرمايههاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و حضور در ميادين اجتماعي مناسب براي بسياري از انواع مشارکتهاي مسئولانه ضروري به نظر مي‌رسد. دارا بودن سرمايۀ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در کنار همديگر به مشارکت مسئولانه کمک مي‌کند به شرطي که سرمايۀ فرهنگي متضمن قواعد فرهنگي و الگوهاي فرهنگي صحيح براي کنشگران باشد. سرمايۀ اقتصادي يا سياسي نيز بهتنهايي کافي نيستند و اساساً کنترل سرمايههاي اقتصادي و سياسي توسط کساني که فاقد سرمايۀ فرهنگي و شخصيتي هستند، عامل ترغيب آنها به مشارکتهاي غيرمسئولانه خواهد بود. نمي‌توان بسياري از تبديل‌هاي مشارکتهاي اقتصادي به سياسي و کسب قدرت از طريق پول را مشارکت مسئولانه قلمداد کرد.
در سطح کلان، وجود نظام اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي کارآمد براي مشارکت مسئولانه ضروري است. هرگونه کاستي در يکي از اين نظام‌ها به مانعي براي مشارکت مسئولانه تبديل خواهد شد. پس مشارکتهاي مسئولانه به کارآمدي نظام‌هاي چهارگانه وابسته است. براي مثال، اگر نيازمندي‌ها و منافع ذي‌نفعان تأمين نشود مشارکت مسئولانه دچار اختلال خواهد شد، اما بايد منافع و نيازمندي‌هاي ساير اقشار نيز به نوعي تأمين گردد. پس نظام اقتصادي کارآمد نيز بر مشارکت مسئولانه مؤثر است و ساير نظام‌ها نيز کم و بيش بر مشارکت مسئولانه مؤثر هستند.
در بيان ويژگي‌هاي فردي نيز در نظريه‌هاي طرح‌شده، مطلب درخوري طرح نشده بود، و تنها بحث جامعه‌پذيري و اميال ديگرخواهانه و ذوق و سليقه در نظريه بورديو ناظر به جنبه‌هاي فردي کنش مسئولانه بود و مهم‌ترين نکته توسط چلبي بيان شد که معتقد بود عامل فردي به‌عنوان يک قوۀ محرک و پاسخي در وجود انسان است که به دگرخواهي ترغيب مي‌کند (چلبي، 1393، ص229). شايد همۀ اين عوامل بتوانند مشارکت را برانگيزانند، اما تضميني براي مسئولانه بودن آن نيست. براي مسئولانه بودن بايد بتوانيم ميل فطري انسان بهسوي خوبي‌ها را برانگيزانيم و تقويت نماييم. درنتيجه عامل انساني ديگري نيز براي مشارکت مسئولانه ضروري به نظر مي‌رسد و آن مداخله دادن فطرت انساني است. البته نبايد فطرت را يک عامل صرفاً فردي تفسير کرد، بلکه بايد آن را پشتوانه عوامل فرهنگي و اجتماعي و کنش‌هاي انساني دانست. نبايد صرف لذت‌طلبي، گريز از مشکلات و سختي‌ها و تلاش در جهت کسب رفاه و آرامش را براي انسان‌ها فطري دانست (مصباح يزدي، 1380، ج2، ص188). فطرت خداجو و کمال‌گرا در وجود انسان زمينۀ انساني مناسبي براي تحقق مشارکت مسئولانه است (صدر، بي‌تا، ص30)، اما اين فطرت خداجو و ميل به خوبي تنها در صورتي ترغيب‌کننده است که ايمان مذهبي منشأ توليد قواعد و چارچوب‌هاي اصلي الگوهاي مشارکت مسئولانه باشد؛ يعني آن را براي بشر معرفي کند تا او بتواند به کمک آنها تحريفات را شناسايي و تعارض منافع را مديريت کند و چارچوب‌هاي کلي براي مديريت عوامل دروني نظير سلايق و تمايلات به‌دست دهد (ر.ک: مطهري، 1370، ج22، ص553). پس ايمان به خدا مي‌تواند ميل انسان به خوبي‌ها و مسئوليت‌پذيري را ترغيب کند و پاداش‌ها و منافع خاصي براي قبول زحمات و مرارت‌هاي ناشي از مشارکت مسئولانه را تأمين کند و چارچوب‌هاي اجرايي مناسبي در اين خصوص به‌دست دهد، و به بيان بورديو سرمايۀ اصلي مورد نياز را تأمين کند و قواعد مورد اعتماد را معرفي نمايد. بدون توجه به اين جنبه‌هاي الهي و انساني تحقق مشارکت مسئولانه به‌صورت مورد انتظار امکان‌پذير نخواهد بود. درعين‌حال توجه به مجموعه عوامل اجتماعي مذکور در نظريه‌هاي جامعه‌شناختي نيز ضروري است، به‌ويژه توجه به سرمايههاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي. همچنين برانگيختن اميال ديگرخواهانه و تعيين حقوق و وظايف و نهادينه‌سازي آنها از طريق جامعه‌پذيري نيز بسيار مهم و اساسي است. درعين‌حال مسائلي مثل حقوق بشر و قانون آهنين از دست رفتن قدرت در فرض عدم توجه به مشارکت مسئولانه نيز هرچند مفيد، اما کافي به نظر نمي‌رسند. برخي اصول کلان نظير عدالت نيز به تحقق مشارکت مسئولانه کمک مي‌کنند و اما بدون توجه به اقتضائات زماني و مکاني چنين نقشي محقق نخواهد شد.
همچنين لازم است در تفسير مشاركت مسئولانه به جنبه‌هاي نظري، آرماني و عملي به‌صورت توأمان توجه شود. لزوم تحقق عوامل مادي و معنوي متعدد و رفع موانع نيز ازجمله شروط تحقق مشارکت مسئولانه است. رفع نيازهاي مادي و ارضاي ارزش‌هاي معنوي نيز به‌عنوان اهداف و نتايج مشارکت مهم‌اند. در مجموع اگر يک نظام اجتماعي بتواند تأمين نيازهاي مادي را با روح معنويت عجين كند، مشاركت مسئولانه را نيز تقويت خواهد کرد.
- آریان‌پور، عباس و آریان‌پور، منوچهر (1384). فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی. تهران: امیرکبیر.
- آشوری، داریوش (1384). فرهنگ علوم انسانی. تهران: مرکز نشر.
- روش بلاو اسپنله، آن ـ ماری (1372). مفهوم نقش در روان‌شناسی اجتماعی مطالعات تاریخی ـ انتقادی. ترجمۀ ابوالحسن سرو قدمقدم. مشهد: آستان قدس رضوی.
- الوانی، سیدمهدی و قاسمی، سیداحمدرضا (1377). مدیریت و مسئولیت اجتماعی سازمان. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- باطنی، محمدرضا (1385). فرهنگ معاصر پویا انگلیسی به فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.
- بودون، ریمون و بوریکو، فرانسوا (1385). فرهنگ جامعه‌شناسی انتقادی. ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: فرهنگ معاصر.
- بوردیو، پیر (1390). تمایز. ترجمۀ حسین چاووشیان. تهران: ثالث.
- بون‌ویتز، پاتریس (1396). درس‌هایی از جامعه‌شناسی پیر بوردیو. ترجمۀ جهانگیر جهانگیری و سفیر حسن‌پور. تهران: آگه.
- تری یاندیس، هری س. (1388). فرهنگ و رفتار اجتماعی. ترجمۀ نصرت فتی. تهران: رسانش.
- دفتر برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی (بی‌تا). جزوۀ درسی نظام اجتماعی. بی‌جا: بی‌نا.
- چلبی، مسعود (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش. تهران: نی.
- چلبی، مسعود (1393). تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی. تهران: نی.
- دهخدا، علی‌اکبر (1363). لغت‌نامه. تهران: دانشگاه تهران.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1384). مفردات الفاظ القرآن. تحقیق: صفوان عدنان. قم: ذوی القربی.
- رفیع‌پور، فرامرز (1384). توسعه و تضاد. تهران: شرکت سهامی انتشار.
- رفیع‌پور، فرامرز (1393). آناتومی جامعه (مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی). تهران: شرکت سهامی انتشار.
- ریتزر، جورج (1383). نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: علمی و فرهنگی.
- سجادی، عبدالقیوم، (1379) مبانی فقهی مشارکت سیاسی، علوم سیاسی، شماره8.
- شاه‌حسینی، محمد‌علی و عربلوی مقدم، سعید (1395). مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ رویکردی جامع. تهران: دانشگاه تهران.
- شافعی، رضا، احمدی، کیومرث (1392). مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی. تهران: سمت.
- شایان‌مهر، علیرضا (1379 و 1388). دائرة المعارف تطبیقی علوم اجتماعی (کتاب پنجم). تهران: کیهان.
- شکاری، شیوا (1390). فرهنگ واژگان علوم اجتماعی. تهران: جامعه‌شناسان.
- صدر، سیدمحمدباقر (بی‌تا). انسان مسئول و تاریخ‌ساز. ترجمۀ محمدمهدی فولادوند. تهران: میزان.
- صدیق اورعی، غلامرضا و دیگران (1398). مبانی جامعه‌شناسی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- فورسایت، دانلسون آر. (1380). پویایی گروه. ترجمۀ مهرداد فیروزبخت و منصور قنادان. تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا.
- کرین، آندرو و دیگران (1389). مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها. ترجمة بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران. تهران: جامعه‌شناسان.
- کلمن، جیمز (1386). بنیادهای نظریۀ اجتماعی. ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران: نی.
- کندال، دیانا (1392). جامعه‌شناسی معاصر. ترجمة فریده همتی. تهران: جامعه‌شناسان.
- کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد (1378). نظریه‌های جامعه‌شناختی. ترجمة فرهنگ ارشاد. تهران: نی.
- گرنفل، مایکل (1389). مفاهیم کلیدی پیر بوردیو. ترجمة محمدمهدی لبیبی. تهران: نقد افکار.
- گولد، جولیوس و کولب، ویلیام ل. (1376). فرهنگ علوم اجتماعی. تهران: مازیار.
- روشه، گی (1387). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی عمومی. ترجمة هما زنجانی‌زاده. تهران: سمت.
- گیوریان، حسن (1380). اخلاقیات و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سازمان‌های دولتی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
- مصباح یزدی، محمدتقی (1380). اخلاق در قرآن. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
- مطهری، مرتضی (1370). مجموعه آثار. تهران: صدرا.
- میرزایی، خلیل (1393). فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی. تهران: فوژان.
- میرساردو، طاهره (1387). فرهنگ جامع جامعه‌شناسی. تهران: سروش.
- ونوس، داور و دانایی‌فرد، حسن (1385). فرهنگ جامع مدیریت. تهران: صفار.
