معرفت فرهنگی اجتماعی

 
طرح مسئله
ازدواج، يکى از اساسى‌ترين و حساس‌ترين مقاطع زندگى انسان به شمار مى‌رود. او بنابر سرشت و ماهيت وجودى و در پاسخ به نيازهاى غريزي و فطري خويش، همواره از فردگرايى گريزان بوده است. ازدواج اصلى‌ترين نمود اين پاسخ است. از ديدگاه جامعه‌شناسي، ازدواج يک قرارداد و مبادله اجتماعى و ضامن بقا و تداوم نسل بشر است. آرامش و امنيت يک جامعه، در گرو ازدواج سالم و كانون آرام خانواده است.
در جوامع گوناگون اساساً فلسفه تشكيل خانواده و اهداف و انگيزه‌هاي ازدواج متفاوت است؛ گريز از تجرد، ميل به داشتن فرزند، تمايل به ارتباط با جنس مخالف و ارضاي غريزه جنسي، نياز به آرامش و... . ازدواج علاوه بر پاسخ‌گويي به نيازهاي جنسي و عاطفي فرد، نيازهاي اقتصادي، ارتباطات اجتماعي و فرهنگي او را نيز سامان مي‌بخشد. ازدواج به عنوان هنجاري پذيرفته شده در همه کشورهاي دنيا است. از‌اين‌رو، به لحاظ اجتماعي و فرهنگي بي‌توجهي والدين نسبت به ازدواج فرزندان، امري ناپسند به شمار مي‌آيد؛ چرا که بقاي خانواده در گرو بقا و ساماندهي ازدواج است (آزاد ارمکي، 1386، ص 99). ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي گوناگون ﻋﻠﻤﯽ همچون ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺣﻘﻮق، اﻗﺘﺼﺎد، روان‌شناسي، ﻓﻠﺴﻔﻪ و... مي‌باشد. از‌اﯾﻦرو، ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻫميت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ، در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ تغييرو ﺗﺤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ تغييراتي در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد نيز اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ چرا كه اصولاً، نياز جنسي، بخش جدايي‌ناپذير ماهيت زيستي، رواني و اجتماعي آدمي است. از سوي ديگر، كيفيت ارضاي اين نياز، نقش بسيار مهمي در سلامت و بهداشت رواني فرد و جامعه دارد. از نظر آموزه‌هاي ديني، اگر اين نياز به صورت معقول و در چارچوب خانواده و از طريق پيوند ازدواج و به هنگام ارضا شود، موجب آرامش خاطر، رشد شخصيت و نيز استمرار حيات بشر مي‌شود. اما اگر امكان ارضاي صحيح آن به موقع فراهم نشود، به صورت انحرافات جنسي و بي‌بندوباري‌هاي اخلاقي در جامعه نمودار مي‌شود.
در اين ميان، سن ازدواج نيز يكي از شاخصه‌هاي مهم براي ارزيابي ميزان سلامت و بهداشت جسمي و رواني افراد يك جامعه محسوب مي‌شود. در كشور ما كه هنجارهاي ديني، نزد عموم مردم پذيرفته شده و از مطلوبيت خاصي برخوردار است و جوانان نيز بخش عمده جمعيتي جامعه ما را تشكيل مي‌دهند، سلامت و بهداشت رواني و جسمي در حوزه اخلاق اجتماعي نيز مطرح مي‌شود و دامنه تأثير سن ازدواج به حوزه‌هاي گوناگون رفتاري و فرهنگي و هويتي نسل جوان كشيده مي‌شود.
با اين حال، در سال‌هاي گذشته، ازدواج که منشأ وقوع ولادت و باروري، و به عنوان عامل بسيار مؤثر بر ساخت سني، جنسي و افزايش جمعيت محسوب مي‌شود، در کشور ما دستخوش تحولات چشمگيري شده است. ازدياد جمعيت دختر و پسر در سن ازدواج، که بيش از يک سوم جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند، حاصل افزايش شديد مواليد دهه 60 مي‌باشد. همچنين اين امر بازتاب تحولات در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه، نظير افزايش بي‌‌رويه شهرنشيني و ميزان باسوادي، به ويژه تحصيلات زنان، و تمايل به کسب درآمد و اشتغال در ميان زنان است و از نشانه‌هاي حرکت جامعه به سوي مدرنيزه شدن مي‌باشد (کاظمي‌پور، 1385، ص 107)؛ زيرا در جوامع گذشته، پسران و دختران با رسيدن به سن بلوغ، يا كمي پس از آن، اقدام به ازدواج مي‌كردند و مجرد ماندن يك رفتار نابهنجار محسوب مي‌شد. اما با پيچيده‌تر شدن جوامع و الگوي‌پذيري آنها از جوامع غربي و سكولار، و نيز ايجاد خواسته‌ها و انگيزه‌هاي كاذب، ذائقه اجتماعي تغيير يافت و به تبع آن، نياز طبيعي و غريزي به ازدواج سركوب و اين روند، تا جايي پيش رفت كه امروزه در بعضي جوامع غربي، جوانان به كلي از ازدواج سرباز زده، آن را مانعي براي آزادي خود تلقي مي‌كنند و تنها زماني به ازدواج روي مي‌آورند كه نشاط جواني را از دست بدهند و نيازمند مراقبت باشند. متأسفانه اين فرهنگ نادرست، جوامع اسلامي را نيز تحت تأثير خود قرار داده است، به گونه‌اي كه افزايش رو به تزايد سن ازدواج در كشور، مشكلات فراواني به دنبال داشته است. مشكلاتي همچون عدم تمايل به فرزندآوري، كاهش شديد جمعيت كشور، پيري و سالخوردگي و خاكستري شدن جمعيت، عدم ‌مسئوليت‌پذيري و بي‌توجهي به آن در ساير زمينه‌هاي زندگي، گرايش به ارتباطات غيرمتعارف دختر و پسر، اختلالات جنسي، پناه‌بردن به مواد مخدر و بسياري از آسيب‌هاي ديگر نظير افزايش افسردگي و از بين رفتن نشاط جواني، ابتلا به وسواس زياد در انتخاب همسر، كاهش تمايل به ازدواج، وجود ولنگاري جنسي، ناهنجاري‌هاي اخلاقي، افزايش انحرافات اجتماعي، و... را به دنبال داشته است.
تحولات گسترده خانواده ديروزي با خانواده امروزي، كه متأثر از فرهنگ غربي است، عمدتاً مسير تحولات آن، با دو تحول عمده ساختاري و كاركردي مواجه بوده است: تحول ساختاري در اين عرصه، حوزه ساختار قدرت خانواده را تعيين مي‌كند و حوزه كاركردي، به وظايف خانواده در طول حيات خود اشاره دارد. در راستاي اين تحولات، جامعه‌شناسان مسير تحولات خانواده را از خانواده «گسترده» به «هسته‌اي» شناسايي كرده‌اند. با اين نگاه، مي‌توان يكي از عوامل مهم تأخير سن ازدواج را در ميان جوانان تبيين نمود. آنچه در جامعه امروز ما شاهديم، تحول خانواده به سوي خانواده‌هاي هسته‌اي هستيم (آزاد ارمکي، 1386، ص 120). بنابراين، تحولات ساختاري خانواده يكي از عواملي است كه منجر به هسته‌اي شدن خانواده در ايران شده است. اين امر مي‌تواند به دو معنا باشد: عدم تمايل به فرزندآوري، و افزايش سن ازدواج. اما آمارها در ايران حكايت از افزايش سن ازدواج دارد. بررسي آمارهاي ثبتي ازدواج در کشور، بر اساس آمارهاي ثبت احوال کشور، طي سال‌هاي 1383-1388، رشد 23 درصدي را براي ازدواج نشان مي‌دهد. اين ميزان رشد، به نسبت جمعيت واقع در سن ازدواج، که بيش از35 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند، كاهش 12 درصدي را نشان مي‌دهد كه علي‌رغم نفوذ اعتقادات مذهبي و ارزش‌هاي اجتماعي حاکم برجامعه ايران، نگران کننده بوده و جاي بررسي دارد (کاظمي‌پور، 1385، ص 23). البته اين وضعيت در سال‌هاي اخير نگران كننده‌تر شده است. آخرين آمارهاي جمعيتي در زمينه سهم ازدواج‌هاي بالاي ۳۵ سال براي مردان و ازدواج‌هاي بالاي ۳۰ سال براي زنان در آمارهاي سال‌هاي اخير همچنان رو به افزايش است. به طوري که سهم ازدواج‌هاي بالاي ۳۰ سال براي زنان از 5/10 درصد در سال ۹۰، به 2/11 درصد در سال ۹۱ افزايش يافته و سهم ازدواج‌هاي بالاي ۳۵ سال براي مردان نيز از 6/8 درصد در سال ۹۰، به 8/8 درصد در سال ۹۱ افزايش يافته است. اين در حالي است كه اين رقم در سال ۸۴، براي ازدواج‌هاي بالاي ۳۵ سال براي مردان 7/6 درصد و بالاي ۳۰ سال براي زنان 3/6 درصد بوده است (http://www.jahannews. com/vdcdn90xnyt0nf6.2a2y. html). از سوي ديگر، رشد جمعيتي کشور در سرشماري سال 90، به 29/1 درصد رسيده است. در حالي‌که اين رشد در سال 85 نزديک به 62/1 درصد بوده است (http://www. bartarinha ir/fa/news/28802 90). بنابراين، آمارهاي رسمي، هم سن ازدواج افزايش يافته و هم ما با كاهش رشد جمعيت موجه بوده‌ايم.
به نظر مي‌رسد، جامعه اسلامي ما،‌ برخلاف هنجارهاي مورد تأكيد در شرع انور، با موضوع تأخير سن ازدواج و كاهش شديد جمعيت مواجه شده است؛ امري كه اينك به يك مسئله اجتماعي تبديل شده است. اين افزايش سن ازدواج و فاصله گرفتن جامعه اسلامي از هنجارهاي ديني، امري نامطلوب است كه آثار و پيامدهاي ناگواري در پي دارد. از‌اين‌رو، اين مقاله، به بررسي و تحليل جامعه‌شناختي تأخير سن ازدواج،‌ با تأكيد بر عوامل فرهنگي مي‌پردازد.
سن ازدواج
معمولاً در همة جوامع براي ازدواج، يك پاية سني حداقلي وجود دارد كه در قوانين مدون و يا غيرمدون در نظر گرفته مي‌شود و افراد تا پيش از رسيدن به آن، به برقراري پيوند زناشويي مجاز نيستند. اين پاية سني معمولاً همزمان با بلوغ جنسي، يا اندكي پيش يا پس از آن تعيين مي‌گردد. ولي به دليل آنكه ازدواج به عنوان شيوة بهنجار ارضاي اين نياز، تنها بعد زيستي ندارد و مانند ساير امور انساني، با فرهنگ جامعه شكل گرفته و جهت مي‌يابد، معمولاً افزون بر بلوغ جنسي، بايد فرد توانمندي لازم براي ادارة امور خانواده را داشته باشد و به تعبيري، به بلوغ عقلي، فكري و اقتصادي رسيده باشد، به گونه‌اي كه فرد بتواند در نظر عرف و قانون، مسئوليت تعهدهاي خويش را در قبال ديگران بپذيرد. بدين ترتيب، سن ازدواج در هر جامعه‌اي بر حسب شرايط محيطي، اقتصادي و فرهنگ خاص آن جامعه تبيين مي‌گردد (بستان، 1383، ص 21).
از‌اين‌رو، در خصوص تعيين سن خاصي ازدواج، هر چند نمي‌توان در آموزه‌هاي ديني سن مشخصي را براي آن تعيين كرد، اما احاديث منقول از پيامبر اكرم و امامان معصوم و سيره عملي آن بزرگواران، شاهد گويايي بر اهتمام ايشان در تعجيل و عدم تأخير در امر ازدواج است. افزون بر اين، تجرد و تأخير در امر ازدواج در بعضي روايات مردود شمرده شده، و تأكيد شده است كه هيچ چيز نبايد موجب تأخير ازدواج شود، حتي فقر (مجلسى، 1403ق، ج 100، ص 217؛ حر عاملى، 1416ق، ج 20، ص 43).
در اسلام تشويق به ازدواج شده و از كساني كه اسباب ازدواج را به خصوص در سن جواني فراهم مي‌كنند، تمجيد شده است (حرعاملي، 1416ق، ص 45). در بسياري از روايات و كلام حضرات معصومان نيز از تجرد و رهبانيت نهي شده است. آثاري همچون پاسداشت سنت پيامبر (همان، ص 44)، حفظ و كامل شدن دين (مجلسي، 1403ق، ج 100، ص 220)، زياد شدن ثواب عبادت (همان)، زياد شدن روزي (ر.ك: رى‌شهرى، 1362، ج 4، باب 1636)، قرار گرفتن در ولايت و حمايت خداوند (فيض كاشانى، 1383، ج 3، ص 54)، و به خشم آمدن شيطان (مجلسي، 1403ق، ج 10، ص 93)، سرزنش مردان بي همسر (حرعاملي، 1416ق، ج 20، ص 45)، و اينكه تجرد موجب شرور شدن افراد است (حويزي، 1370، ج 3، ص 597)، در كلام معصومان از جمله آثار مثبت ازدواج شمرده است.
افزون بر اين، در منابع روايي از جمله حقوق فرزند بر پدر اين است كه پس از بالغ شدن، او را به ازدواج درآورد (مجلسي، 1403ق، ج 70، ص 80). در روايت ديگري هم بهترين سن ازدواج دختران، ابتداي سن بلوغ داسته شده است (مجلسي، همان، ج 16، ص 223). در روايتي نيز امام رضا سفارش به تعجيل در ازدواج دختران كرده، مي‌فرمايند: جبرئيل امين بر پيامبر خدا نازل شد و عرض كرد:
اي محمد پروردگارت به تو سلام مي‌رساند و مي‌فرمايد: دختران باكره مانند ميوه درختان هستند. همان‌گونه كه ميوه وقتي مي‌رسد، چاره‌اي جز چيدن ندارد، وگرنه تابش خورشيد و وزش باد آن را فاسد مي كند، دختران باكره هم وقتي به سن بلوغ و ازدواج مي‌رسند، چاره‌اي جز ازدواج ندارند، و گرنه از گرفتار شدن به فتنه و انحراف، در امان نيستند (حرعاملي، 1403ق، ج 21، ص 482).
بنابراين، اسلام الگوي مطلوب ازدواج را پايين بودن سن ازدواج مي‌داند و تأخير ازدواج امر نکوهيده‌اي است که مقبول اسلام نيست؛ زيرا در مجموع، از روايات استفاده مي‌شود كه سن پايه براي ازدواج پس از بلوغ است و اگر شخص احساس نياز كند، به گونه‌اي كه ترك آن موجب گناه شود، ازدواج در اين سن واجب مي‌گردد. افزون بر اين، سيره عملي ائمه معصوم، نيز ازدواج به هنگام بوده است. بر‌اساس شواهد تاريخي، ازدواج بسياري از امامان در سنين پيش از 20 سالگي بوده است.  اين بزرگواران در مورد فرزندانشان نيز همين شيوه را داشتند و عموماً پيش از 20 سالگي زمينه ازدواج آنان را فراهم مي‌نمودند. ازآنجايي‌كه عمل و سيره معصومان براي ما الگو و حجت است، در تعيين سن ازدواج مي‌توان سيره آن بزرگواران را به عنوان يك هنجار ديني در نظر گرفت. اما در قرآن، از سن خاص براي بلوغ سخن به ميان نيامده است. هر چند مي‌توان بلوغ طبيعي و تکويني را با توجه به مفاهيم حلم (احتلام)، رشد و قابليت نکاح، که مقولاتي طبيعي و تکويني هستند، مستفاد نمود. بنابراين، بلوغ از منظر آيات قرآن امري طبيعي و تکويني است. به عبارت ديگر، بلوغ در قرآن آغاز دوره‌اي از حيات افراد است که آنان وارد تکاليف و مسئوليت‌هاي فراوان ديني و اجتماعي مي‌شوند. عبادات، معاملات و امور حقوقي زماني متوجه افرادي مي‌گردد که به سن بلوغ رسيده باشند. اما نشانه‌هاي بلوغ نيز با توجه به آية 6 سورة نساء، با احتلام در مردان و عادت ماهيانه در زنان قابل اثبات است. افزون بر اين، با توجه به روايات تشويق به ازدواج و حتي تأكيد بر تعجيل در ازدواج و نيز سيره عملي ائمه معصوم در ازدواج خود و فرزندانشان و تأكيد قرآن به همزماني ازدواج با بلوغ (نساء: 6)، و سرزنش تأخير در ازدواج، مي‌توان قائل به همزماني ازدواج با سن بلوغ شد، ولي سن خاصي را نمي‌توان در اين زمان مطرح نمود. البته سن بلوغ شرط لازم است و كافي نيست؛ بلوغ اجتماعي و عاطفي در كنار ساير شرايط زمينه‌ساز ازدواج خواهد بود. بايد شرايط به گونه‌اي فراهم شود كه ازدواج، فاصله زيادي با سن بلوغ شرعي و عرفي نداشته باشد. ولي متاسفانه اين موضوعي است كه در جامعه ما رخ داده است و بين بلوغ جنسي و عاطفي از يك‌سو، و بلوغ اجتماعي و اقتصادي از سوي ديگر فاصله افتاده است. همين امر عامل اصلي افزايش سن ازدواج است.
پيشينه بحث
در خصوص موضوع اين مقاله، يعني تحليل جامعه‌شناختي عوامل فرهنگي افزايش سن ازدواج، هيچ مقاله و يا آثار منتشر شده‌اي وجود ندارد. هر چند به صورت جسته و گريخته مي‌توان بررسي عوامل افزايش سن ازدواج را به‌طور كلي و نه بررسي عوامل فرهنگي آن را در برخي آثار منتشره رصد كرد. در ذيل به مهم‌ترين اين آثار اشاره مي‌گردد.
در پژوهشي كاظمي‌پور (1383) معتقد است كه ميزان تحصيلات با افزايش سن ازدواج رابطه مستقيم دارد، به طوري كه هر چه فرد تحصيلات بيشتري داشته باشد، توقع بالاتري از اشتغال و سطح زندگي دارد. بنابراين، ديرتر ازدواج مي‌كند. حبيب‌پور در تحقيقي در سال 1390، مشكلات و موانع ازدواج جوانان، به ويژه دختران را مورد بررسي قرار داده و به اين نكته اشاره كرده است كه برخي جوانان براي ارضاي غرايز طبيعي خود به ارتباط با جنس مخالف بسنده مي‌كنند. در نتيجه، وجود زمينه‌هاي انحرافي و روابط آزاد دختر و پسر، به عنوان يكي از عوامل افزايش سن ازدواج شمرده شده است.
حسين بستان (1383) در كتاب اسلام و جامعه‌شناسي خانواده، در بخش«عامل‌هاى افزايش سن ازدواج»، پنج عامل زير را در اين زمينه،‌ به عنوان عوامل افزايش سن ازدواج مطرح كرده است: الف. مشكلات اقتصادى؛ ب. تحصيلات؛ ج. خدمت سربازى؛ د. آزادى روابط جنسى؛ ه‍ . ارزش‌ها و آداب و رسوم.
عباس رجبي (1386)، در مقاله «سن ازدواج؛ عوامل افزايش و راهبردهاي كاهش آن»، عوامل افزايش سن ازدواج را در مقولات زير بررسي كرده است: الف. عوامل اجتماعي: 1. افزايش جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي و خانوادگي، 2. طولاني بودن تحصيلات دانشگاهي، 3. به هم خوردن توازن دختر و پسر آماده ازدواج در روستاها؛ ب. عوامل اقتصادي؛ ج. عوامل فرهنگي: 1. متروك شدن ارزش‌هاي معنوي، 2. نفوذ فرهنگ آزادي جنسي غرب، 3. آرمان‌گرايي جوانان.
محمدصادق شجاعي (1384)، در مقاله «تحليل روان‌شناختي افزايش سن ازدواج؛ و نقش آن در انحرافات اخلاقي جوانان»، عوامل مؤثر در افزايش سن ازدواج را در اين عوامل طرح نموده‌اند:‌ تحول در الگوهاي رفتاري؛ ادامه تحصيلات و تحول موقعيت زنان؛ اعتقاد به داشتن زندگي آزاد؛ فراهم بودن زمينه ارضاي نامشروع؛ وسواس بيش از حد در انتخاب همسر. در پايان نيز به آثار و پيامدهاي افزايش سن ازدواج پرداخته است.
علي‌احمد پناهي (1385)، در مقاله «ازدواج در اسلام؛ با نگاهي به كاركردهاي تربيتي و روان‌شناختي»، مي‌نويسند: از آموزه‌هاي ديني و تحقيقات تجربي انديشمندان مي‌توان استفاده كرد كه بهترين زمان ازدواج براي دختران و پسران، اوايل جواني است و اين مقطع سني براي بيشتر افراد، كه شرايط ازدواج را دارا هستند، مناسب است. ازدواج در اين دوره، فوايد معنوي، اجتماعي، روان‌شناختي زيادي دارد.
حبيب‌پور گتابي و غلامرضا غفاري (1390)، در مقاله «علل افزايش سن ازدواج دختران»، مهم‌ترين دلايل تجرد دختران را در عوامل زير بررسي مي‌كند: فقدان همسر مورد علاقه و دلخواه، ادامه تحصيل و بي‌اعتمادي به جنس مخالف، نگرش زنان جوان به برابري زن و مرد در عرصه‌هاي مختلف، اينكه هزينه از دست دادن فرصت ازدواج بيش از هزينه از دست دادن ساير فرصت‌هاست، نگرش فرامادي به ازدواج، افزايش ميزان تحصيلات دختران مجرد،‌ تغيير نوع نگرش به ازدواج، جامعه ايراني و تأثير مدرنيته بر ازدواج.
افزون بر آنچه گذشت، به‌طوركلي مي‌توان، علل و عوامل افزايش سن ازدواج در تحقيقات و پژوهش‌هاي صورت گرفته را مي‌توان در عوامل زير رصد كرد:
تغييرات اقتصادي و اجتماعي مانند سنگيني جهيزيه و مخارج جشن ازدواج، انتشار تعليمات متوسطه و عاليه، محروميت گذشته زنان از استقلال اجتماعي و اقتصادي، تغيير شيوه انتخاب همسر از والدين به دختران (بهنام، 1348)؛
تغييرات اقتصادي و اجتماعي ﻣﺎﻧﻨﺪ سنگيني ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ و ﻣﺨﺎرج ﺟﺸﻦ ازدواج، اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻋﺎﻟﯿﻪ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺎن از اﺳﺘﻘﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان (ﺑﻬﻨﺎم، 1348)؛
باورهاي غلط خانواده‌ها، مسائل اقتصادي، بالا بودن توقعات جامعه از جوانان و عدم امكان آشنايي قبل از ازدواج اصلاني و همكاران (1377)؛ عزيزي (1377) و تهراني (سلطان‌پور، 1379) تحصيلات؛ يعقوبي چوبري (1378) فققدان همسر دلخواه و مردد بودن در تصميم‌گيري؛ رباني و ساراني (1380) تحصيلات، تورم اقتصادي، بالا بودن هزينه ازدواج و مهريه زياد؛ صيفوري طغرالجردي (1382) نوع خانواده و منبع تصميم‌گيري راجع به ازدواج؛ محموديان (1383) تحصيلات، شهرنشيني، مشاركت زنان در نيروي كار، ازدواج‌هاي آزادتر و برابري بيشتر جنسيتي؛ نيك‌منش و كاظمي (1383) نيافتن فرد مورد علاقه و ادامه تحصيل را مهم‌ترين دلائلي دانسته‌اند كه موجب تأخير ازدواج در بين دختران مي‌شوند.
پژوهش‌هاي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ درﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر بر افزايش ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان دﺳﺖ ﯾﺎفته‌اند. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﯾﻨﮕﻠﻬﺎرت، روﻧﺎﻟﺪ (1382)، ﺗﻬﯿﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ، وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﻬﺮﯾﻪ؛ مک دونالد هيول (1388) در اين زمينه، يکي از مهم‌ترين عوامل مؤثر، تحصيلات عالي زنان است که با تأخير ازدواج همبستگي نشان مي‌دهد. ﮔﺎرﯾﻨﻮ (1992، نقل از: آﺑﺮﺧﺖ، 1384) ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج در ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده‌اﻧﺪ.
همان‌گونه كه از آثار منتشره در زمينه بررسي عوامل افزايش سن ازدواج به دست مي‌آيد، وجه امتياز اين پژوهش، رويكرد جامعه‌شناختي آن و بررسي و تحليل عوامل فرهنگي تأثيرگذار بر افزايش سن ازدواج است كه پژوهشي كاملاً بكر و نوآورانه است.
چارچوب نظري و تحليلي بحث
به نظر مي‌رسد، پيش از هر چيز، به دليل پيامدهاي ناگوار تأخير سن ازدواج در ايران، به‌ويژه ناهنجاري‌هاي اخلاقي و پيري و خاكستري شدن جمعيت، و...، اين موضوع را بايد به عنوان يك «مسئله اجتماعي» در نظر گرفت. از نظر جامعه‌شناسان، «مسئله اجتماعي» زماني پديد مي‌آيد كه قدرتي كه جامعه براي تنظيم روابط بين افراد دارد، با شكست روبه‌رو، نهادهاي آن دستخوش تزلزل، هنجارها و قوانين مورد بي‌احترامي، انتقال ارزش‌ها از نسلي به نسل ديگر به سختي صورت گرفته، چارچوب توقعات متزلزل گردد. ازآنجايي‌كه همواره شرايط اجتماعي نياز به بازسازي و بهسازي دارد، مسئله اجتماعي ناشي از عدم‌ تعادل جزيي است. مشكلات اجتماعي زماني كه با بن‌بست مواجه شوند، به گونه‌اي كه كه خروج از آن براي افراد محروم امكان‌پذير نباشد، مسئله اجتماعي پديد مي‌آيد. مسئله اجتماعي با بحران، تنش، بي‌سازماني، و انحراف اجتماعي رابطه تنگاتنگ دارد (لوزيك، 1383، ص 23ـ35). به عبارت ديگر، حالت تعادل جامعه زماني است كه مشكلات اجتماعي، با پاسخ مقتضي از سوي نهادها، به هنگام رفع و برطرف گردد و به موضوعي حاد و يا مسئله اجتماعي تبديل نشود. اما بحران‌ها و بي‌سازماني‌هاي اجتماعي جامعه را با عدم تعادل مواجه مي‌سازد. بنابراين، ملاك «مسئله» بودن پديده‌اي در جامعه از منظر جامعه‌شناسان، آزاردهنده بودن آن براي شمار بسياري از افراد جامعه است. از‌اين‌رو، جامعه‌شناسان، «مسئله اجتماعي» را چنين تعريف كرده‌اند: مسئله‌اي كه با تعداد فراواني از مردم ارتباط دارد و ناشي از علل اجتماعي - ساختاري و همچنين مستلزم راه‌حل‌هاي اجتماعي - ساختاري مي‌باشد (همان).
اما در خصوص تحليل جامعه‌شناختي افزايش سن ازدواج، توجه به نكاتي چند ضروري است:
1. ازدواج يكي از اشكال پيوند زناشويي است. اين پيوند ثابت و دائمي، به دوجنس اشاره دارد؛ در ازدواج، زوجين از طريق وصلت مراسم را قانوني مي‌كنند. دائمي بودن اين پيوند و داشتن فرزند در چنين وصلت‌هايي داراي مشروعيت قانوني و اجتماعي است (لوكاس و مير، بي‌تا، ص 124). به بيان ديگر، اين پيوند دائمي ميان زوجين با هدف توالد و تناسل صورت مي‌گيرد.
2. تمايل به ازدواج و جنس مخالف، كه مبناي ازدواج و تشكيل خانواده است، تابع شرايط زيست‌شناختي است كه با بلوغ جنسي و عاطفي آغاز مي‌شود. اما در همه جوامع، همه ازدواج‌ها در سنين بلوغ انجام نمي‌گيرد؛ زيرا پيوند ازدواج در قالب عقد ازدواج، تابع توافق و رضايت دختر و پسر و مسبوق به توافق جمعي (والدين) است. از‌اين‌رو، قواعد، آداب، رسوم و سنن مربوط به ازدواج، و نه صرفاً بلوغ جنسي، تعيين كننده زمان ازدواج است. بنابراين، بلوغ جنسي و عاطفي را شرايط زيست‌شناختي تعيين مي‌كند، و بلوغ اقتصادي و اجتماعي و يا عقلي را شرايط اجتماعي. اين امر موجب ناهمزماني بلوغ جنسي، اجتماعي و اقتصادي شده است. از‌اين‌رو، برخي پژوهش‌ها، تغيير در سن ازدواج را به تغييرات اقتصادي و اجتماعي جوامع مي‌دهند (ساروخاني، 1375، ص 128)؛ زيرا بلوغ اجتماعي و اقتصادي با تأخير صورت مي‌گيرد. اين سخن نيز درست به نظر مي‌رسد؛ زيرا تغييرات اقتصادي و اجتماعي بر خانواده تأثير گذاشته، اين تأثير، تغييرات ساختاري خانواده را در پي داشته، و هسته‌اي شدن، بي ميلي نسبت به فرزندآوري و افزايش سن ازدواج و كاهش رشد جمعيت، حداقل پيامدهاي مورد انتظار اين گونه تغييرات اقتصادي و اجتماعي است.
3. فرايند فوق و ناهمزماني بلوغ جنسي، اجتماعي و اقتصادي موجب افزايش سن ازدواج شده است. اين امر در جوامع جهان سوم و از جمله جامعه اسلامي ما، متأثر از فرهنگ غربي و مدرنيته است. خانواده در ايران اسلامي، مانند هر پديده ديگر اجتماعي، دچار تحولاتي شده است. اين تحولات متناسب با ساير تغييرات و تحولات اجتماعي رخ داده است. نقش زن، كودكان و پدر در خانواد، ابعاد خانواده، الگوهاي خانواده و ... تا حدود زيادي نسبت به چند دهه قبل تغيير يافته است. با تغيير نقش‌ها، بخشي از كاركردهاي خانواده نيز دچار اختلال شده است. با گسترش شهرنشيني، خانواده گسترده و سنتي گذشته، به خانواده هسته‌اي تبديل شده و شامل پدر و مادر و فرزندان ازدواج نكرده شده است. نقش انحصاري مردان در معيشت از ميان رفته، انبوهي از بانوان وارد بازار كار و اشتغال شده‌اند. اشتغال زنان، موجب كاهش آسايش و راحتي، افزايش خستگي ناشي از كار در منزل و خارج از آن، كاهش آستانه تحمل رواني ناشي از مشكلات اجتماعي و اقتصادي، عدم وجود زمان كافي براي ارتباط فكري و روحي با همسر و فرزندان، به دليل حضور تمام وقت در خارج از منزل و كارهاي جاري منزل، فقدان زمان كافي براي استراحت، تفريح و ورزش و پرداختن به سلامتي خود، كم‌رنگ شدن نقش تربيتي براي فرزندان به دليل ضيق وقت، فشارهاي عصبي و مشكلات عديده رواني، پرخاشگري، اضطراب، تضعيف روابط عاطفي ميان همسران و بروز شكاف و اختلاف در خانواده و صدها مشكل ديگر است كه به شدت سلامت و بهداشت خانواده، به‌ويژه مادران را تهديد مي‌كند (ر.ك: بستان، 1383، ص 35)، و در نهايت، اين گونه مشكلات جامعه را با مخاطراتي مواجه كرده است.
برخي پژوهش‌ها در ايران اين مشكلات اجتماعي را تأييد مي‌كنند. برخي خانواده‌هاي ايراني، امروزه با «كاهش فضاي عاطفي در خانواده و سرد شدن ارتباطات انساني در محيط خانواده روبه‌رو هستند. اين پديده مي‌تواند منجر به طلاق ذهني و عاطفي گردد» (ر.ك: ساروخاني، 1378). شكل ديگر تحولات در خانواده ايراني، كه به تبع شرايط اقتصادي و اجتماعي پديد آمده «خانواده‌هايي هستند كه مرد به دليل مقتضيات شغلي تنها در برخي از روزهاي ماه و يا هفته مي‌تواند در كنار خانواده باشد و در ديگر ايام به دور از خانواده است. در اين خانواده‌ها، زنان با دشواري‌هاي بسياري مواجه هستند؛ زيرا زن... بايد بدون مرد خانواده را اداره كرد و در اين شرايط زن، دچار ابهام در نقش و مسئوليت‌هاي چندگانه مي‌شود» (همان). خانواده‌هاي «تفرد يافته» نيز شكل ديگري از خانواده امروز ايراني است. «در اين نوع خانواده‌ها، هر يك از اعضا يك كليد از آپارتمان و يك كليد از اتاقش دارد و هر كس براي خودش زندگي مي‌كند و در اين خانواده‌ها سرمايه اجتماعي، حمايت‌ها و انسجام جمعي رو به كاهش است» (همان).
4. امروزه و در عصر ارتباطات، با سلطه بلامنازع رسانه‌هاي ارتباط جمعي، زندگي بشر به سمت فردگرايي سوق يافته و افراد را از تعامل با ديگران باز داشته است. اين موضوع ناشي از نوع بهره‌برداري غيرفرهنگي و نادرست از اين رسانه‌هاست. استفاده بي حد و حصر ابزارهاي ارتباطي، ارتباط بين فردي و چهره به چهره را در خانواده كم‌رنگ كرده، موجب شده تا فضاي انفرادي، به جاي فضاي جمعي و عاطفي بر خانواده حاكم شود. به طوري‌كه گسترش تكنيكي رسانه‌هاي شنيداري و ديداري، ارتباط مستقيمي با فردگرايي و دوري از فضاي رواني و عاطفي خانواده را نشان مي‌دهد و به تدريج، فضاي رواني و محيطي گفت‌وگو در ارتباط بين فردي در خانواده، تغيير يافته و اعضاي خانواده را به جاي همگرايي، به واگرايي سوق داده است (ر.ك: گيدنز، 1388، ص 24). مجموعه اين دست تحولات در عرصه خانواده، بستر مناسبي براي افزايش سن ازدواج و تجرد زيستي را فراهم آورده است. به گونه‌اي‌كه طبق آخرين سرشماري كشور، ميزان تجرد قطعي در مردان 1/3 درصد و در زنان 1/8 درصد گزارش شده است (ر.ك: مركز آمار ايران).
5. افزايش سن ازدواج و تجرد قطعي، ازدواج جوانان را با چالش‌هاي جدي مواجه ساخته، امنيت خانواده را به مخاطره مي‌اندازد و آسيب‌هاي ديگري همچون افزايش ولنگاري جنسي، ارتباطات نامشروع، عدم تمايل به باروري و... را به همراه دارد. كم‌رنگ شدن انگيزه ازدواج، علي رغم رسيدن فرد به بلوغ جنسي و عاطفي، و بالا رفتن سن ازدواج به دليل تحولات فوق در عرصه خانواده و نيز تأخير در بلوغ اجتماعي و اقتصادي از پيامدهاي اين‌گونه تحولات است. تأخير بلوغ اجتماعي و اقتصادي فرد، كه ناشي از فراهم نبودن شرايط مناسب اقتصادي و اشتغال به تحصيل است، از موانع اساسي ازدواج شمرده مي‌شود. اين مسئله آغاز زندگي زناشويي را در چارچوب قانوني و شرعي تا زمان اتمام تحصيل و كسب شغل و درآمد مناسب به تأخير مي‌اندازد.
6. از جمله پيامدهاي افزايش سن ازدواج، عدم تمايل زوجين به باروري و فرزندآوري است. براساس اطلاعات حاصل ازسرشماري سال 90، متوسط بعد خانوار از 84/4 نفر در سال 1375 به 03/4 نفر در سال 1385 و 5/3 در سال1390 كاهش يافته است (مركز آمار ايران، سرشماري 1390). اين امر ناشي از نفوذ فرهنگ مادي و سكولار در جامعه اسلامي ماست. علي‌رغم اينكه فرزندآوري از عوامل مهم ايجاد آرامش رواني مادر و نشاط افزايي و استحكام خانواده است، هم‌اكنون تمايل به فرزندآوري در زوج‌هاي جوان، كمتر از گذشته است. در حالي‌كه، فلسفه اصلي ازدواج و پيمان زناشويي توالد و تناسل بود. از‌اين‌رو، با تحولات صورت گرفته در عرصه خانواده، فلسفه اصلي ازدواج به دست فراموشي سپرده شده است.
حال، با توجه به آنچه گذشت، مي‌توان افزايش سن ازدواج را بر اساس تحليل جامعه‌شناختي در قالب دو نظريه جانسون و پارسونز چنين بيان كرد:
1. نظريه چالمرز جانسون
چالمرز جانسون در تحليل شرايط پيدايش مسائل اجتماعي، و عدم تعادل جامعه و در نتيجه انقلاب، پس از بيان ويژگي‌ها و شرايط تعادل ساختاري جامعه، به مقوله نظام اجتماعي نامتعادل مي‌پردازد. وي معتقد است که براي بررسي يک جامعه در حال تحول، بايد نخست به بررسي نظام اجتماعي نامتعادل پرداخت. در واقع، نظام نامتعادل عرصه‌اي است که انقلاب در آن رخ مي‌دهد (جانسون، 1363، ص 70). از نظر جانسون، تا زماني که ارزش‌هاي يک جامعه و واقعيت‌هاي محيطي آن با هم سازگار باشند، جامعه از عدم تعادل ساختاري و انقلاب مصون است. اما دو منبع اصلي ايجاد تحول يا فشارهايي که مي‌توانند حالت تعادلي جامعه را مختل کنند، عبارتند از: فشارهاي محيطي و فشارهاي ارزشي؛ يعني عدم موفقيت در دستيابي به ارزش‌هاي آرماني که مورد قبول همگان باشد (همان، ص 74). از‌اين‌رو، منابع تغييرات محيطي و ارزشي به دو دسته داخل و خارج نظام، به چهار نوع قابل تقسيم هستند:
1. منابع خارجي تغيير در ارزش‌ها: (وسايل ارتباط جهاني، نظير اينترنت، ماهواره، تبادل و تلاقي فرهنگ‌ها، فعاليت گروه‌هاي سياسي بين‌المللي، مسافرت‌هاي بورسيه‌اي دانشجويان به خارج و…)؛
2. منابع داخلي تغيير در ارزش‌ها: ترقي و تعالي فکري و پذيرش نظريات و تفکرات جديد در عرصه‌هاي علمي، جايگزيني ايدئولوژي و احکام مذهبي، …
3. منابع خارجي تغيير در محيط: ورود دانش پزشکي در جوامع توسعه نيافته، رشد جمعيت، اشغال نظامي،…
4. منابع داخلي تغيير در محيط: اختراعات صنعتي مانند چرخ يا راه‌آهن.
البته فشارها گاهي مي‌توانند ناشي از هر دو منابع باشند (همان، ص 74).
بنابراين تحليل، مي‌توان از نظر جانسون، تغييرات جمعيتي، تغييرات ساختاري خانواده و تحولات سن ازدواج را چنين بيان كرد:
1. مراسم ازدواج، براي تشكيل خانواده، نوعي مراسم‌گذار از كودكي به بزرگسالي است. فردي كه ازدواج مي‌كند، يعني كسي است كه وارد سن بزرگسالي شده است.
2. فردي كه مي‌خواهد ازدواج كند، بايد داراي شرايط حداقلي بلوغ جسمي، جنسي، عاطفي، اقتصادي و اجتماعي باشد. فرايند شكل‌گيري، بروز و نمود هر يك از اين بلوغ‌ها بدين صورت است:
اگر هريك از والدين دختر و پسر به ازدواج فرزندان خويش رضايت دهند، اين امر به منزله تأييد «بلوغ اجتماعي» آنان است. به عبارت ديگر، بلوغ اجتماعي، هويت مستقل اجتماعي بزرگسالي فرد در جامعه است كه با ازدواج تأييد مي‌شود. اما بلوغ جسمي و جنسي مستقل از مسائل فرهنگي و در عين حال، متأثر از آن است. بلوغ عاطفي نيز تابع سن، بلوغ جسمي، جنسي و شرايط اجتماعي و فرهنگي است؛ اين بلوغ اين گونه بروز مي‌كند كه احساس وابستگي فرد نسبت به والدين در دوران كودكي پررنگ مي‌باشد، و كم‌كم در نوجواني و جواني اين امر كم‌رنگ و انس با همسر و جنس مخالف جاي آن را مي‌گيرد. جدايي عاطفي نوجوان و جوان از والدين، نمود بلوغ عاطفي است. بلوغ اقتصادي فرد نيز به توانايي توليد (به معناي عام) فرد اطلاق مي‌شود كه در تأمين معاش مجبور به استفاده از دست‌رنج ديگران نباشد.
اما اينكه امروز تغييرات ساختاري خانواده و به تبع، تأخير سن ازدواج به يك «مسئله اجتماعي» تبديل شده و پيامدهاي ناگواري را براي جامعه اسلامي ما در پي دارد، از نظر مدل تحليل جانسون به اين بيان است:
در گذشته، چون جامعه ايران تاحدودي سنتي بوده، منابع تغيير ارزشي و محيطي در آن به كندي اتفاق مي‌افتاد؛ خانواده‌ها و افراد جامعه پايبند به ارزش‌ها و هنجارهاي ديني بودند و سازوكارهاي ترويج و نهادينه‌سازي ارزش‌ها و هنجارهاي ديني نيز قوي بودند، و فشارها و منابع تغيير محيطي و ارزشي كمتر بر بافت فرهنگي يك دست جامعه تأثيرگذار بود. از‌اين‌رو، بلوغ اقتصادي با بلوغ جنسي و عاطفي همزمان اتفاق مي‌افتاد و با ازدواج نيز بلوغ اجتماعي تأييد مي‌شد. به همين دليل، چيزي به نام مشكل و يا مسئله اجتماعي افزايش و يا تأخير سن ازدواج معنا و مفهومي نداشت.
اما امروزه، با فرايند شتابان جهاني شدن و تبديل جهان به يك دهكده كوچك، و تحولات سريع محيطي و ارزشي گسترده در حال وقوع، و تأثيرپذيري فرهنگ بومي و ملي از اين منابع تغيير ارزشي و محيطي و نيز ناكارآمدي سازوكارهاي فرهنگ‌ساز در مواجه با پديده جهاني‌سازي، جامعه اسلامي ايران كه بستري مناسب براي ترويج ارزش‌هاي ديني و ملي بود، با فشارهاي محيطي و ارزشي بيروني و نيز دروني، به ميداني براي تاخت و تاز ارزش‌ها و نمادهاي فرهنگ غرب تبديل شده است. به عبارت ديگر، به تعبير جانسون اين مظروف و محيط جامعه اسلامي، با ارزش‌هاي ناهمسو با ارزش‌هاي پذيرفته شده مواجه شده است. در عرصه نهاد خانواده نيز اين ارزش‌ها، دچار تغيير و تحول شدند و ساختار خانواده را دچار تغيير نموده است. ازدواج، كه نيازمند رشد همزمان چهار نوع بلوغ بود، به عدم تعادل و ناهمزماني و شكاف بين بلوغ جنسي و عاطفي از يك سو، و بلوغ اقتصادي و اجتماعي از سوي ديگر مواجه گرديد. رسانه‌هاي ارتباط جمعي غربي با ترويج ولنگاري جنسي، فرهنگي و فرهنگ برهنگي، سن بلوغ عاطفي و جنسي جوانان را پايين آورد. از سوي ديگر، تأثيرپذيري شديد اقتصادي نظام ما از تحولات دنياي غرب، به دليل عدم اتكا به اقتصاد بومي و مقاومتي، و بعضاً سياست‌هاي سليقه‌اي برخي مسئولان اجرايي كشور و يا اعتقاد برخي ديگر، به گره زدن راه حل مشكلات اقتصادي كشور به تعامل با غرب، و... عواملي از اين دست، در كنار نداشتن متولي واحد و ثابت مسائل فرهنگي و نيز مشكلات ناشي از برخوردهاي گزينشي و سليقه‌اي با مقوله فرهنگ و يا عدم اعتقاد برخي مسئولان به مديريت و يا مهندسي فرهنگ، زمينه‌ساز مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني گرديد كه سن بلوغ اجتماعي و اقتصادي را افزايش داد. اين شكاف و فاصله ناشي از كاهش سن بلوغ جنسي و عاطفي از يك‌سو، و افزايش سن بلوغ اقتصادي و اجتماعي از سوي ديگر، زمينه‌ساز تغييرات ساختاري خانواده، هسته‌اي شدن آن و مسئله اجتماعي به نام «تأخير سن ازدواج» گرديد.
بنابر تحليل جانسون، در فرايند صنعتي شدن جوامع، و به اصطلاح، سلطه فرهنگ غربي در جوامع ديگر، منابع ارزشي و به اصطلاح فشار ارزش‌هايي همچون خردگرايي، فردگرايي، افسون‏زدايي، پوچ‏گرايي، در كنار دگرگوني در عرصه بافت زندگي شهري و توسعه شتابان شهرنشيني، كاهش نفوذ نظام خويشاوندي، تحرك جغرافيايي، تكنولوژي و تكنولوژي اطلاعات، اشتغال زنان، جنبش حقوق زنان و تنوع‏پذيري نهادهاي اجتماعي، زمينه تغيير و تحولات گسترده ارزش‌هاي حاكم بر نهاد خانواده را فراهم ساخت كه خود زمينه‌ساز برخي تغييرات از جمله، نوع انتخاب همسر، ازدواج‏هاي فاميلي، چند زني، قابليت فرزندآوري، پايين بودن سن ازدواج، فاصله سني زن و مرد، ازدواج مجدد و ... تغيير كنند. اين امر برخي ناهنجاري‌هايي از جمله كاهش نفوذ گروه‏هاي خويشاوندي، انتخاب آزادانه‏تر و بدون معيار همسر توسط فرزندان، كاهش ازدواج‏هاي فاميلي، آزادي جنسي، آزادي روابط دختر و پسر پيش از ازدواج و... به دنبال داشته است كه عمدتاً ناشي از منابع فشار محيطي و تغييرات ارزشي است. اين امور جملگي بستر مناسبي براي تغييرات ساختاري خانوده و افزايش سن ازدواج بوده است.
2. نظريه کارکردگرايي ساختاري تالکوت پارسونز
از ديگر نظريات جامعه‌شناسان در تحليل مسائل و مشكلات خانوادگي، نظريه کارکردگرايي ساختاري پارسونز مي‌باشد. وي معتقد است: چگونگي شکل‌گيري رفتارهاي فردي به وسيله ساختارها صورت مي‌گيرد. در مدل پارسونز، چهار خرده‌نظام فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي مرتبط با يکديگر هستند و به ترتيب، عهده‌دار کارکرد حفظ و تداوم الگوها، نيل به اهداف، انطباق با شرايط محيطي، ايجاد همبستگي، يگانگي و انسجام اجتماعي مي‌باشند. در هر خرده‌نظام مي‌توان اين چهار کارکرد را جست‌وجو کرد (اسكيدمور، 1372، ص 178).
پارسونز، بر خلاف جوامع گذشته كه خانواده در آن گسترده بود، به موضوع فرآيند هسته‌اي شدن خانواده در جوامع جديد پرداخته، جايگاه شغلي افراد را براساس متغيرهاي الگويي خويش داراي اهميت بسيار مي‌داند كه ناشي از ماهيت نظام تقسيم کار اجتماعي در جوامع صنعتي جديد است. از نظر وي، از‌جمله آثار پيچيدگي نظام اين است که «شغل» يک رکن اصلي پايگاه اجتماعي افراد است. پايگاه شغلي يک فرد عموماً ناشي از فرآيند طولاني سرمايه‌گذاري و حضور مستمر و بلندمدت در نظام آموزش مي‌باشد. از‌سوي‌‌ديگر، از جمله تحولات ناشي از زندگي در جوامع صنعتي زماني فرا مي‌رسد که خانواده عموماً ديگر از لحاظ پايگاه شغلي، منشأ هيچ کمکي براي فرد نمي‌باشد (بودن، 1373، ص 111).
بنابراين تحليل، فرد زماني مي‌تواند ازدواج كند كه شاغل بوده، و از نظر تأمين مخارج و معاش زندگي خويش دغدغه‌اي نداشته باشد؛ زيرا مفروض اين است كه وابستگي فرد از نظر اقتصادي به والدين مجوزي براي ازدواج نخواهد بود؛ به عبارت ديگر، هنجار پذيرفته شده در اين جامعه اين است كه فرد شاغل مي‌تواند ازدواج كند و نه فردي كه از نظر تأمين معاش به ديگران وابسته است. بدين ترتيب، شغل فرد در سن ازدواج موثر است. جوانان غالباً زماني ازدواج مي‌كنند که يقين داشته باشند از عهده تأمين معاش خانواده، طبق آداب و رسوم طبقه اجتماعي خود برمي‌آيند.
حال سؤال اين است كه فرد براي اينكه ازدواج كند، چه زماني مي‌تواند شاغل باشد؟ از نظر پارسونز، در جامعه کنوني ما مشاغل جديد در برابر مشاغل سنتي، به گونه‌اي طراحي شده‌اند که عموماً از کانال نظام آموزشي مي‌گذرند. به عبارت ديگر، فردي مي‌تواند شاغل باشد كه داراي تحصيلات عاليه باشد. داشتن تحصيلات عالي، خود نيازمند حضور فعال در طي سال‌هاي طولاني در نهادهاي مربوط است که اين امر في نفسه، موجب بالا رفتن سن ازدواج افراد مي‌شود (مجدالدين، 1386، ص 142). از‌سوي‌ديگر، ازآنجايي‌كه هنجار پذيرفته شده ديني در جامعه اسلامي اين است كه پسران بايد پيش قدم براي ازدواج باشند، آنها پس از اتمام دوران تحصيلات متوسطه كه دست‌كم داراي 18 سال سن مي‌باشند، و حضور چهار سال در نظام آموزشي براي مقطع ليسانس و نيز دو سال سربازي و يك سال نيز براي يافتن شغل مناسب، دست‌كم بايد داراي بيست و پنج سال سن باشند! تا بتواند ازدواج كند. از‌اين‌رو، نوع شغل افراد اهميت پيدا مي‌کند و به عنوان مانع اساسي فراروي ازدواج جوانان قرار مي‌گيرد.
بنابراين، بر اساس نظريه پارسونز، نهاد اقتصاد و نهاد خانواده، به عنوان دو نهاد اجتماعي مرتبط و پيوسته در نظام اجتماعي هستند و رابطه زن و شوهر در ازدواج به طور بسيار برجسته به موقعيت اقتصادي آنان وابسته است؛ زيرا در نظام اجتماعي ما، فردي که بيکار است، در مقايسه با فرد شاغل و صاحب درآمد، در موقعيت متفاوتي از ازدواج قرار دارند. براساس اين تئوري، ازدواج و تشکيل خانواده حاصل تعامل تمامي خرده نظام‌هاي جامعه با يکديگر است؛ زيرا لازمه ازدواج برخورداري فرد از تحصيلات مناسب، شغل، درآمد و مسکن مناسب است. نتيجه طبيعي اين فرايند، افزايش چشمگير سن ازدواج است.
عوامل فرهنگي افزايش سن ازدواج
ازآنجايي‌كه اين مقاله، به تحليل جامعه‌شناختي مهم‌ترين عوامل فرهنگي مؤثر بر افزايش سن ازدواج مي‌پردازد، برخي از مهم‌ترين اين عوامل عبارتند از:
1. تغيير سبك زندگي
در دهه‌هاي اخير، تحوّلات جدي در الگوهاي رفتاري خانوادها به وجود آمده است؛ تغيير در الگوي مصرف، نوع پوشاك، مسكن، افزايش سطح انتظارات و توقعات خانواده‌ها، روحيه تنوع‌طلبي، تجملاتي شدن زندگي اجتماعي و تأثيرپذيري از فرهنگ غربي، بستر مناسبي براي تغيير سبك زندگي اسلامي جامعه ما فراهم آورده است. برخي جوانان بر اين باورند كه ازدواج موجب ايجاد محدوديت در بسياري از خواسته‌ها و نيازهاي آنان مي‌شود. از‌اين‌رو، ترجيح مي‌دهند به شكل مجرد و آزاد زندگي كنند! اين گرايش نه تنها در بين پسران، بلكه بسياري از دختران نيز ازدواج را نوعي محدوديت و موجب سلب آزادي‌هاي فردي خود مي‌دانند. متأسفانه اين روحيه پس از ازدواج نيز در باروي زنان تاثير گذاشته، برخي فرزنددار شدن را مانع رشد اجتماعي مطلوب و كار و تحصيل خود مي‌دانند و لذا به ندرت حاضر به داشتن فرزند مي‌شوند و يا دست كم در سنين بالا حاضر به اين كار مي‌شوند. اين سبك زندگي، غربي و الگو گرفته از ماهواره و شبكه‌هاي اجتماعي است.
چالش‌هاي ما بين ارزش‌هاي سنتي و مدرن، نيز ورود فناوري و فرهنگ نهفته در بطن آن، به علاوه تحولات عميق و گسترده سياسي و اقتصادي و پيدايي طبقه متوسط شهري، افزايش بي‌سابقه مصرف کالاهاي جديد، ورود امکانات جديد ارتباطي نظير اينترنت و شبکه‌هاي ماهواره‌اي به زندگي شهروندان، موجب تغييرات سبك زندگي و تغييرات ارزشي شديد در جامعه ما شده‌اند (آزاد ارمکي و خادمي، 1382، ص 12). به عبارت ديگر، با ترويج فرهنگ بيگانه از طريق رسانه‌هاي ماهواره‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي، و ورود اين ارزش‌هاي بيگانه با بافت فرهنگ بومي، ملي، ديني و در نتيجه فعال شدن منابع خارجي تغيير در ارزش‌ها و ناسازگاري اين ارزش‌ها با بستر و محيط اسلامي جامعه ديني، زمينه تغيير و تحولات گسترده ارزش‌هاي حاكم بر نهاد خانواده را فراهم ساخته، خود زمينه‌ساز برخي تغييرات از‌جمله، نوع انتخاب همسر، فرزندآوري، تغيير سن ازدواج، فاصله سني زن و مرد، و ... در خانواده شده، در نهايت، سبك زندگي ديني را با چالش‌هاي جدي و تغييراتي مواجه ساخته است.
2. ادامه تحصيل و تحول موقعيت اجتماعي
از ديگر عواملي كه موجب افزايش سن ازدواج شده، نهادينه شدن تحصيلات عالي و اشتغال به عنوان پيش شرط ازدواج در بين جوانان، بويژه بانوان است. امروزه تلقي اغلب پسران و دختران اين است كه ازدواج فرصت ادامه تحصيل را از آنان سلب مي‌كند. به ويژه تحول موقعيت اجتماعي جوانان و گرايش آنها به تحصيلات عالي موجب شده كه سن ازدواج افزايش پيدا كند. در جوامع سنتى، بيشتر فنون و مهارت‌ها در خانواده و به صورت غيررسمى به نسل جديد آموخته مى‌شد. افراد وقتي به سن نوجوانى مي‌رسيدند، غالباً مهارت شغلى خود را فرا گرفته بودند و نيازى به صرف ساليانى براي يادگيرى فنون و مهارت‌هاى مورد نياز خود نداشتند و عملاً، همزمان با بلوغ جنسي، عاطفي، بلوغ اجتماعي و اقتصادي رخ مي‌داد. اما در جوامع جديد، به دليل افزايش توقعات و انتظارات و برخورداري از يك زندگى قابل قبول و متناسب با توقعات جامعه، داشتن مدارج تحصيلي بالا ضروري شده است. به عبارت ديگر، كسب مدارك تحصيلى، موجب اعتبار اجتماعى و اقتصادى افراد مى‌گردد و زمينه استخدام آنان را آسان‌تر مى‌كند. بنابراين، يك جوان براى داشتن موقعيت اجتماعى و اقتصادى برتر، ناگزير بايد دهه دوم زندگى خود را صرف تحصيل، و يا انجام خدمت سربازي (پسران) سپري كند. اين امور، امكان ازدواج بسيارى از جوانان را از بين مى‌برد؛ زيرا جوانانى كه از امكانات مالى خوبى برخوردار نيستند، نمى‌توانند در كنار تحصيل، هزينه يك خانواده را نيز تأمين كنند. اين موضوع در مورد دختران جوان نيز صادق است؛ تحصيلات عالى، براى زنان براي افزايش  موقعيت اجتماعى آنان بسيار اهميت دارد. زنانى كه داراي تحصيلات بالاترى هستند، معمولاً مى‌توانند با مردانى ازدواج كنند كه از موقعيت اجتماعى و اقتصادى بالاترى برخوردارند. مک دونالد هيول (1944) پژوهشي تحت عنوان «بررسي علل افزايش سن ازدواج» انجام داد. در اين پژوهش، يکي از مهم‌ترين عوامل مؤثر، تحصيلات عالي زنان است که با تأخير ازدواج همبستگي نشان مي‌دهد (هيول، 1388، ص 88). در پژوهشي ديگر، ميزان تحصيلات با افزايش سن ازدواج رابطه مستقيم دارد، به طوري كه هر چه فرد تحصيلات بيشتري داشته باشد، توقع بالاتري از اشتغال و سطح زندگي دارد. بنابراين، ديرتر ازدواج مي‌كند (كاظمي‌پور، 1383، ص 15). در يك پژوهش، 65 درصد مجردها و 7/45 درصد متأهلين داراي تحصيلات عاليه بوده‌اند (پورگتابي و غفاري، 1390). بنابراين، جوانانِ در سن ازدواج در جامعه ما، با هدف كسب تحول موقعيت و پايگاه اجتماعي خود و به دست آوردن زوج مناسبي براي خويش، ادامه تحصيل را به عنوان پلي براي كسب ارتقاء منزلت اجتماعي خود تلقي كرده، آن را بر ازدواج ترجيح مي‌دهند. بديهي است كه در اين تحليل، ادامه تحصيل خود في نفسه هدف و موجب تحول موقعيت و پايگاه اجتماعي فرد مي‌شود؛ زيرا از منظر قرآن نيز دانا بر نادان رجحان دارد: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لايَعْلَمُونَ» (زمر: 9). همين امر در جامعه اسلامي ما به روشني به يك هنجار عمومي تبديل شده است؛ زيرا از نظر جوانان امروزي، ازدواج با يك فرد باسواد و برخوردار از مدارج عالي علمي، صرف نظر از اينكه شاغل باشد و يا بيكار، به مراتب بر فرد كم‌سواد و يا داراي مدارج علمي پايين رحجان دارد. اين تحليل مطابق نظريه پارسونز نيز قابل توجيه است؛ زيرا از نظر وي كسب پايگاه اجتماعي مناسب براي يک فرد، جهت كسب منزلت اجتماعي بالا، در گرو حضور مستمر و بلندمدت در نظام آموزش مي‌باشد. لازمه طبيعي تحقق اين امر و كسب مدارج عالي علمي و در نتيجه ارئقاء ‌منزلت اجتماعي، افزايش سن ازدواج مي‌باشد.
3. اولويت يافتن اشتغال و استقلال اقتصادي در جامعه
از ديگر عوامل تأثيرگذار بر افزايش سن ازدواج، اولويت يافتن و ترجيح اشتغال، در ميان جوانان نسبت به ازدواج است. اين فرهنگ، ناشي از مسائل و مشكلات اقتصادي و تأثيرپديري از سبك زندگي غيرديني است. در جامعه ما اين فرهنگ نهادينه شده است كه جوانان، به‌ويژه دختران وقتي شاغل مي‌شوند، توان اقتصادي آنان بالا مي‌رود و به استقلال اقتصادي مي‌رسند. از سوي ديگر، پسران به دليل مشكلات اقتصادي، و هزينه‌هاي سرسام‌آور ازدواج و زندگي پس از آن، ترجيح مي‌دهند با زنان شاغل كه داراي درآمد مناسب هستند، ازدواج كنند. افزون بر اين، به دليل وجود مسائل و مشكلات اقتصادي در جامعه، يكي از نگراني‌هاي دختران در خانه، احساس سربار خانواده بودن است، اين نگراني و معضل با اشتغال و رسيدن آنان به استقلال اقتصادي از بين مي‌رود. بنابراين، دختراني كه به دليل مشكلات اقتصادي خانواده، و از هزينه‌هاي سنگين تهيه جهيزيه و هزينه‌هاي جانبي ازدواج نگرانند، اگر با به دست آوردن شغل مناسب، به منبع اقتصادي خوبي برسند، دليلي براي ازدواج ندارند و تا مجبور ازدواج نمي‌كنند؛ زيرا از منظر آنان دو چيز اهميت دارد: تشكيل خانواده و ازداوج، و اشتغال، ارتقاء‌ منزلت و ازدواج بهتر. طبيعي است كه در اين نگاه انتخاب دوم رجحان دارد.
از سوي ديگر، دختري كه شاغل و از نظر اقتصادي مستقل است، معمولا خواستگاران بيشتري نسبت به ساير دختران دارد. از‌اين‌رو، چنين فردي از تأخير انداختن ازدواج نگران نيست؛ زيرا شانس خود را براي ازدواج، حتي با وجو سن بالا، زياد مي‌بيند. افزون بر اين، اين امر نيز در جامعه ما به يك فرهنگ تبديل شده است كه داشتن شغل از اين جهت كه هم منبع اقتصادي و هم سرگرمي خوبي است، مي‌تواند در انسان نشاط و شادي به وجود آورد. گاهي علاقه به شغل در دختران چنان زياد مي‌شود كه به خاطر ترس از دست دادن آن، ازدواج نمي‌كنند. چنين افرادي به خواستگاران خود به بهانه‌هاي گوناگون پاسخ رد مي‌دهند (ر.ك: حسين‌زاده، 1387). در پژوهشي، 3/25 درصد از دختران مجرد و 4/18 درصد دختران متأهل اعتقاد دارند که هزينه از دست دادن فرصت ازدواج، بسيار کمتر از هزينه از دست دادن ساير فرصت‌ها، به خصوص تحصيلي و شغلي است (پورگتابي و غفاري، 1390). بنابراين، اين انگيزه ازدواج دختران، كه آنان با ازدواج مونس و همدمي پيدا مي‌كنند، با شاغل شدن آنان از بين مي‌رود؛ زيرا به زعم آنان، شغل جانشين مناسبي براي ازدواج است. با توجه به اين واقعيت كه زنان شاغل و بالطبع تحصيل كرده، اغلب ديرتر ازدواج مى‌كنند، بسيارى از صاحب نظران با تأكيد بر نقش عناصر فرهنگى، معتقدند كه اشتغال، جايگزين مناسبي براى ازدواج فراروى زنان قرار مى‌دهد و زنان به اين دليل كه مزاياى اقتصادى اشتغال، امنيت و رضايت شخصى بيشترى در مقايسه با ازدواج براى آنان فراهم مى‌آورد، به اهداف شغلى اولويت بيشترى داده، در نتيجه، ازدواج را به تأخير مى‌اندازند (بستان، 1383، ص 13).
اين تحليل، مطابق نظريه پارسونز نيز قابل توجيه است؛ زيرا از نظر وي، از‌جمله آثار پيچيدگي نظام اين است که «شغل» يک رکن اصلي پايگاه اجتماعي افراد است. كسب پايگاه شغلي مناسب براي يک فرد، ناشي از حضور مستمر و بلندمدت در نظام آموزش و كسب مهارت لازم مي‌باشد. به همين دليل، با اولويت يافتن اشتغال، به‌طور‌ طبيعي سن ازدواج افزايش مي‌يابد.
4. آداب و رسوم و تشريفات ازدواج
در هر جامعه‌اي هنجارها و قواعد رفتاري، ارزش‌ها و آداب و رسوم پذيرفته شده، مجموعه‌اى از بايسته‌هاى رفتاري از جمله ازدواج و سن مناسب آن را تعيين مى‌كند. در جامعه ما، وجود تشريفات و آداب و رسوم دست و پاگير ازدواج، عرصه را براي جوانان تنگ كرده است؛ مهريه سنگين، داشتن شغل مناسب، تحصيلات عالي، خانه مستقل، و ماشين، شيربهاى زياد، جهيزيه درخور، مراسم پرهزينه عروسى، و مانند اينها، معمولاً موجب مى‌شود زوج‌هاى جوان نتوانند در زمان بلوغ جنسي و يا سن مناسب ازدواج كنند.
رواج اين‌گونه گرايشات فرهنگي دست و پا گير و زائد ازدواج در سطح جامعه، از جمله عوامل افزايش سن ازدواج است. اين امر ناشي از تلاقي دو فرهنگ ديني و غربي است. در فرهنگ مذهبي و سنتي، ازدواج سنت پيامبر اكرم است، گرايش خانوادها بر اين است که فرزندان خود را براي دوري از آثار مخرب تجرد، گناه و انحرافات اخلاقي به ازدواج به هنگام و تشکيل خانواده تشويق و ترغيب كنند. در مقابل، فرهنگ غربي مبتني بر آموزه‌هاي ليبراليسم، اومانيسم، فمنيسم، و شعار آزادي و...، ازدواج را نوعي محدوديت مي‌پندارد. از‌اين‌رو، از طريق رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي گسترده خود، در پي نهادينه‌سازي فرهنگ غربي است و از اين طريق، هنجارها و ارزش‌هاي ديني را به شدت مورد تهاجم قرار مي‌دهند. ترويج روابط آزاد خارج از چارچوب حقوقي و اخلاقي ازدواج، شکستن قبح و قداست ازدواج، با ورود ملاك‌هاي مادي همانند مهريه و جهيزيه سنگين و جايگزين شدن الزامات قانوني به جاي پايبندي به معيارهاي اخلاقي، وجود تشريفات زائد و دست و پاگير و... زمينه‌ساز افزايش و تأخير سن ازدواج شده است.
اين عامل را مي‌توان بر اساس چارچوب نظريه جانسون اين گونه تحليل كرد: در فرايند صنعتي شدن جوامع، و به اصطلاح، سلطه فرهنگ غربي در جوامع ديگر، ارزش‌هاي بيگانه با فرهنگ ملي،‌ بومي و ديني اسلامي، در جامعه اسلامي رواج يافته، زمينه تغيير و تحولات گسترده ارزش‌هاي حاكم بر نهاد خانواده را فراهم ساخته است. به گونه‌اي كه به تعبير جانسون، اين مظروف و محيط جامعه اسلامي، با ارزش‌هاي ناهمسو با هنجارها و ارزش‌هاي پذيرفته شده مواجه شده است. برخي از اين ارزش‌هاي ناسازگار عبارتند از: ميل به استقلال‌طلبي زنان در ازدواج، گرايش به محدود کردن مسئوليت‌هاي ناشي از زندگي مشترک، کم‌رنگ شدن نقش خانواده‌ها در انتخاب همسر، در مقابل نقش پررنگ فرزندان در اين زمينه، کم‌رنگ شدن سنت‌ها و آداب و رسوم بومي و گرايش به سبك زندگي غربي و مجردي، تفاوت در نوع نگرش به زندگي، تفاوت در نيازها و چگونگي زندگي، تفاوت در سطح توقعات و انتظارات، خواست‌ها و آرمان‌ها و... به عبارت ديگر،‌ فشارهاي ارزشي،‌ زمينه تغييرات ساختاري خانواده را فراهم ساخته (ر.ك: جانسون، 1363، ص 73)، اين تغييرات زمينه‌ساز افزايش سن ازدواج شده است.
5. آزادي روابط دختر و پسر و ولنگاري فرهنگي
مي‌توان گفت: ازجمله مهم‌ترين عوامل و انگيزه‌هاي ازدواج، بلوغ جنسي و بلوغ عاطفي و ارضاي اين نياز انسان و علاقه به جنس مخالف است. با توجه به اين واقعيت، اگر جامعه‌اي به اعضاي خود اجازه دهد، بدون ازدواج و خارج از چارچوب تشكيل خانواده و پذيرش مسئوليت‌هاي ازدواج، بتوانند با يكديگر روابط جنسي برقرار كنند، و از اين طريق، نياز جنسي و عاطفي خويش را تأمين كنند، دستيابي به شريك جنسي و پذيرش مسئوليت و تعهد نسبت به جامعه و باروري و تداوم نسل بشر، نمي‌تواند انگيزه ازدواج جوانان باشد. در نتيجه، بسياري از جوانان ترجيح مي‌دهند از ازدواج امتناع ورزيده، نياز جنسي خويش را با هزينه‌هاي بسيار كمتر برآورده سازند. از‌اين‌رو، بالا رفتن سن ازدواج در كشورهاي غربي، با رشد فزاينده همخانگي يا زندگي مشترك زنان و مردان ازدواج نكرده، همراه است (بستان، 1383، ص 25). در‌واقع، كشورهاي غربي، متناسب با فرهنگ خود، فاصله و گسست بلوغ جنسي و عاطفي را با بلوغ اجتماعي و اقتصادي از همين طريق حل كرده‌اند؛ جواني كه به سن بلوغ جنسي و عاطفي رسيده، اين نياز را خارج از چارچوب خانواده تأمين مي‌كند. اين امر در فرهنگ غربي، كه بر اصالت سود و لذت مبتني است، و ازدواج را مانعي در راه آزادي و لذت بردن بي‌حد و حصر از شهوات مي‌داند، امري طبيعي است. به همين دليل، بنيان خانواده در غرب به شدت متزلزل شده است. اما اين راه حل در فرهنگ و جامعه ديني رفتاري نابهنجاري است كه پيامدهاي بسيار ناگواري در پي دارد. با اين حال، اين فرهنگ تاحدودي در جامعه ما هم نفوذ كرده و امروز شاهد هستيم كه بسياري از جوانان در سن بلوغ جنسي حاضر به ازدواج نيستند؛ زيرا به زعم ايشان كاركرد ازدواج «كاركرد جنسي» است كه آن را هم مي‌توان با برخورداري كمابيش آزاد از روابط آزاد دختر و پسر و تمتعات جنسي در جامعه تأمين كرد و نيازي به ازدواج و پذيرش مسئوليت‌هاي سنگين آن را براي خود نمي‌بينند.
به همين دليل، بين افزايش سن ازدواج و انحرافات اخلاقي رابطه‌اي دو سويه وجود دارد. برخي پژوهش‌ها هم نشان مي‌دهند كه روابط آزاد دختر و پسر و امكان تمتُع و ارضاي جنسي، نياز به ازدواج را در جوانان كم‌رنگ كرده است. در تحقيقي كه مشكلات و موانع ازدواج جوانان، به‌ويژه دختران را مورد بررسي قرار داده است، به اين نكته اشاره شده كه برخي جوانان براي ارضاي غرايز طبيعي خود به ارتباط با جنس مخالف بسنده مي‌كنند. در نتيجه، وجود زمينه‌هاي انحرافي و روابط آزاد دختر و پسر، به‌عنوان يكي از عوامل افزايش سن ازدواج شمرده شده است (حبيب‌پور، 1390، ص 13).
بنابراين، و بر اساس تحليل جانسون، در فرايند صنعتي شدن جوامع، و سلطه فرهنگي غرب بر جوامع اسلامي، رسانه‌هاي ارتباط جمعي غربي با ترويج ولنگاري جنسي، فرهنگي و فرهنگ برهنگي، سن بلوغ عاطفي و جنسي جوانان را به شدت پايين آوردند و زمينه تغيير و تحولات گسترده ارزش‌هاي حاكم بر نهاد خانواده را فراهم ساخته، زمينه‌ساز برخي تغييرات ارزشي در خانواده، از جمله آزادي جنسي، آزادي روابط دختر و پسر پيش از ازدواج را در اين كشورها فرهم ساختند. اين امر تاحدودي زمينه ارضاي نياز عاطفي و جنسي جوانانِ در شرف ازدواج را فراهم ساخت. از‌اين‌رو، اغلب جوانان در چنين شرايط و محيطي نيازي به ازدواج ندارند. بدين‌سان، آزادي روابط دختر و پسر در جامعه، بستر مناسبي براي افزايش سن ازدواج گرديد.
6. سياست‌هاي تنظم خانواده
يكي ديگر از علل فرهنگي افزايش سن ازدواج را بايد در سياست‌هاي فرهنگي و اجتماعي جست‌وجو کرد. سياست‌هاي تنظيم خانواده و کنترل باروري در ايران پس از انقلاب از جمله عواملي است كه بر افزايش سن ازدواج مؤثر بوده است. در ايران، سياست‌هاي جمعيتي و تنظيم خانواده، طي دو مرحله به اجرا گذاشته شد: ابتدا، پيش از انقلاب و از سال‌هاي 1341 براي اولين‌بار دولت به مسايل جمعيتي توجه کرد. در برنامه سوم عمراني، مسئله جمعيت مورد توجه قرار گرفت و در سال 1346 واحدي به نام «بهداشت و تنظيم خانواده» در وزارت بهداري وقت شکل گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مدت کوتاهي برنامه‌هاي تنظيم خانواده به بوته فراموشي سپرده شد. نتيجه اين امر، افزايش سريع مواليد و رشد جمعيت (9/3 درصد) بود (کلانتري، 1378، ص 13). از اين پس، موضوع کنترل جمعيت و لزوم تنظيم خانواده مطرح و اجرايي گرديد. همين امر موجب شد که سياست‌هاي تعديل رشد جمعيت از طريق تشويق و ترغيب برنامه‌هاي تنظيم خانواده و كاهش سطح زاد و ولد و باروري در كشور گرفته شود. تدوام اين سياست طي سال‌هاي 65 تا 84، سطح «باروري» در ايران با سرعتي استثنايي و كم سابقه كاهش داد. به‌طوري كه شاخص‌هاي باروري و به تبع آن، ميزان زاد و ولد در مقايسه با سال 1365، به كمتر از نصف تقليل يافت. ميزان باروري كل از 5/6 نوزاد زنده براي هر زن در سال 1365، به كمتر از 3 نوزاد زنده و به تبع آن، ميزان رشد طبيعي سالانه جمعيت از 2/3 درصد در سال 1365، به كمتر از 5/1 درصد در حال حاضر تنزل يافته است (احمدي، 1388).
اينكه چگونه اين سياست، منجر به كاهش جمعيت و به تبع افزايش سن ازدواج گرديد، بر اساس نظريه جانسون قابل تحليل است؛ زيرا رسانه‌هاي خارجي با تبليغات پردامنه، گسترده و با حمايت و پشتيباني نظريه‌هاي علمي از جمله نظريه مالتوس، به شدت سياست‌ كاهش جمعيت، ‌افزايش سن ازدواج، و به‌طوركلي ارزش‌هاي حاكم بر خانواده‌ را در چندين دهه اخير تعقيب كرده، در اين زمينه نيز در بسياري از كشورها موفق شدند. اما در ايران، هر چند در شرايط جنگ و اندكي پس از آن، اجراي سياست كنترل جمعيت بجا و مناسب بود، اما در چند دهه اخير تداوم و اجراي اين سياست و شعار پُرجاذبه «فرزند کمتر، زندگي بهتر»، بسياري از افراد را به اين نتيجه رهنمون كرد که براي نيل به شعار زندگي بهتر، ازدواج ديرتر صورت گيرد. انگيزه داشتن فرزند، که پيش از اين از انگيزه‌هاي اصلي ازدواج بود، كم‌كم در جامعه ما كم‌رنگ شد. به گونه‌اي كه آمارها نشان مي‌دهد زناني که تا 25 سالگي ازدواج نکرده‌اند، عملاً تعداد فرزندانشان کمتر از زناني است که در سنين پايين‌تر ازدواج کرده‌اند (ر.ك: سيمبر، 1389، ص 84؛ سميعي‌نسب و ترابي، 1389، ص 181). علاوه بر اينكه، سن ازدواج نيز به شدت افزايش يافت؛ زيرا اجراي اين سياست در بلندمدت، منجر به حاكميت ارزش‌هاي و هنجارهاي ناسازگار با جامعه اسلامي در خانواده گرديد. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: ميل به استقلال‌طلبي زنان، آزادي‌هاي بي‌حد و حصر آنان، اختلاط روابط دختر و پسر، گرايش جوانان به سبك زندگي غربي و مجردي، ترويج روابط آزاد خارج از چارچوب ازدواج، شکستن قبح ازدواج، ولنگاري فرهنگي و... (فولادي،‌ 1392، ص 166)، كه همگي برگرفته از شعارهاي به ظاهر جذاب فمينسيت‌هاست. اين فرايند فشارهاي ارزشي بيروني، منجر به كاهش شديد جمعيت و افزايش سن ازدواج در ايران گرديد.
نتيجه‌گيري
از مجموع آنچه گذشت، ‌مي‌توان گفت: علي رغم اينكه ازدواج و نشكيل به موقع خانواده، از سفارش‌هاي مؤكد دين اسلام، و در پاسخ به نياز فطري و غريزي بشر بوده، منشأ آرامش، كمال و بهداشت فرد و جامعه و بقاء و تداوم نسل بشري است، اين امر به يكي از مسائل اجتماعي جامعه اسلامي ما تبديل شده و امروز ما با پديده‌اي به نام «افزايش سن ازدواج» مواجه هستيم. اين امر، علاوه بر پيامدهايي نظير كاهش جمعيت و خاكستري شدن آن، زمينه انواع انحرافات و بي‌بند و باري‌هاي اخلاقي را در جامعه فراهم آورده است. در يك تحليل جامعه‌شناختي، عوامل فرهنگي اين مسئله اجتماعي را مي‌توان چنين برشمرد:
1. ازدواج و تمايل به جنس مخالف، تابع شرايط زيستي و با بلوغ جنسي و عاطفي آغاز مي‌شود. اين هر دو اما، تابع رضايت طرفين و خانواده آنان، آداب، رسوم و سنن مربوط به ازدواج، بلوغ اقتصادي و اجتماعي است؛ صرفاً بلوغ جنسي و يا عاطفي، تعيين كننده زمان ازدواج و تشكيل خانواده نيست. به همين دليل، امروزه بين بلوغ جنسي و عاطفي، كه سرشت فرد آن را تعيين مي‌كند و بلوغ اقتصادي، اجتماعي و عقلي، كه جامعه والدين و شرايط اجتماعي آن را تعيين مي‌كند، فاصله افتاده است. اين ناهمزماني و گسست در فرايند جديد عميق‌تر شد؛ زيرا از يك‌سو، رسانه‌هاي ارتباط جمعي بيگانه با ترويج فرهنگ بي‌بند و باري و برهنگي، موجب بلوغ زودرس جنسي و عاطفي شده و از سوي ديگر، وجود مسائل و مشكلات اقتصادي و هزينه‌هاي سرم‌سام‌آور ازدواج، بلوغ اقتصادي و اجتماعي را افزايش داد.
2. در تحليل جانسون، در فرايند صنعتي شدن جوامع، و سلطه فرهنگ غربي بر جوامع ديگر، در كنار دگرگوني بافت زندگي شهري و توسعه شتابان شهرنشيني، نهادهاي اجتماعي به شدت تأثير پذيرفته، زمينه تغيير و تحولات گسترده ارزش‌هاي حاكم بر نهاد خانواده را فراهم ساخت. اين امر عمدتاً ناشي از منابع فشار محيطي و تغييرات ارزشي است. از نظر پارسونز نيز الگوي گستره خانواده در فرايند صنعتي شدن، به خانواده هسته‌اي تبديل شد. در اين خانواده، «شغل» يک رکن اصلي پايگاه اجتماعي افراد محسوب گرديد كه نيازمند حضور مستمر و بلندمدت در نظام آموزش است. از اين پس، خانواده عموماً از لحاظ پايگاه شغلي، منشأ هيچ کمکي براي فرزندان نيستند؛ فرد زماني مي‌تواند ازدواج كند كه شاغل و صاحب درآمد مستقل باشد.
3. افزايش سن ازدواج در جامعه اسلامي ما، علي‌رغم تأكيد آموزه‌هاي ديني به ازدواج به هنگام، پديده‌اي غربي و متأثر از فرهنگ سكولار و مدرنيته است. در اثر تعامل فرهنگ‌ها، و سلطه بلامنازع رسانه‌هاي ارتباط جمعي غربي بر زندگي و بهره‌برداري غيرفرهنگي و نادرست از اين رسانه‌ها، خانواده در ايران، مانند هر پديده ديگر اجتماعي، دچار تحولات گسترده‌اي شده و با تغيير نقش‌ها، بخشي از كاركردهاي خانواده دچار اختلال گرديد. اين تغييرات، زمينه تغييرات ساختاري خانواده را فراهم ساخته كه از آن جمله مي‌توان به افزايش سن ازدواج اشاره كرد.
4. افزايش سن ازدواج در خانواده، امنيت خانواده را به مخاطره انداخته و آسيب‌هاي فراواني همچون افزايش طلاق، ولنگاري جنسي، ارتباطات نامشروع، عدم تمايل به باروري، كم‌رنگ شدن انگيزه ازدواج، تغيير سبك زندگي، و... را در پي داشته است. افزون بر اين، افزايش سن ازدواج و ازدواج در سنين بالا، موجب عدم تمايل به باروري و فرزندآوري شده، زمينه هسته‌اي شدن خانواده‌ها را به دنبال دارد. اين امر، خود موجبات كاهش و خاكستري شدن جمعيت را فراهم مي‌سازد.