معرفت فرهنگی اجتماعی

 
پيش درآمد
بحث از جمعيت، پويايي و ابعاد آن، يعني ميزان رشد، ساختار سني، باروري، مرگ و مير و مهاجرت، به شدت متأثر از محيط و بستر اجتماعي در حال تغيير پيراموني خود هستند، آنها نيز به نوبة خود، ابعاد مختلف توسعه نظير توسعة اقتصادي، توسعة اجتماعي، توسعة انساني، و توسعة پايدار را تحت تأثير قرار مي‌دهند (صادقي، 1388، ص 16). از اين‌رو، همواره بحث از جمعيت، ازدياد و يا كاهش و كنترل آن و نيز تنظيم خانواده، در طول تاريخ در عرصه‌هاي علمي و مباحث نظري و عملي از جمله مباحث جذاب و جدالي بوده است. حداقل قدمت اين بحث را مي‌توان به بيش از دوهزار و سيصد سال قبل يعني به زمان افلاطون برگرداند. آنجا كه وي در كتاب جمهور خود اين بحث را اين‌گونه مطرح كرده است كه وقتي يك گروه نخبه حاكم بخواهد جامعه را هدايت كند، بايد به مقوله جمعيت توجه نمايد: «...كه هدف آنها حفظ تعداد ميانگين جمعيت باشد... موارد بسيار ديگري نيز وجود دارد كه بايد مدنظر قرار گيرد. مواردي نظير اثرات جنگ‌ها و بيماري‌ها و موارد مشابه كه دولت مي‌تواند با كمك آنها تا حد امكان از بزرگ يا كوچك شدن بيش از اندازه جمعيت جلوگيري كند» (افلاطون، 1367). همچنين براي حكومت‌ها، حاكمان، و سياستمداران موضوع جمعيت همواره به عنوان موضوعي راهبردي و استراتژيك مطرح بوده است.
در كشور ما نيز در سال‌هاي اخير، به ويژه پس از انقلاب اسلامي، بحث کنترل جمعيت از طريق «تنظيم خانواده»، موضوعي چالشي و بحث‌انگيز بوده است. چالش‌هاي جمعيتي در قالب محورهايي نظير مسائل جمعيت، و شهرنشيني، جمعيت و اشتغال، جمعيت و محيط زيست، توزيع درآمد و فقر، امنيت غذايي، شاخص سواد و آموزش، برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان، سياست اجتماعي، بهداشت و سلامت، تغيير ساختار سني جمعيت و پيامدهاي آن و آينده باروري در ايران مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفته است (صادقي، 1388، ص 186). اهميت موضوع تا جايي است كه با نگاهي اجمالي به روند رشد جمعيت از دهة پنجاه تا دهة هفتاد (1355ـ1375)، ما شاهد دوبرابر شدن جمعيت ايران هستيم. در سال 1375 جمعيت ايران، حدود 60 ميليون نفر گزارش شد. از نظر جمعيت‌شناسان، 20 سال گذشته دورة انفجار جمعيت جوان در کشور بوده است (جهانفر، 1376، ص50ـ51). از اين‌رو، برنامة تنظيم جمعيت در ايران پس از انقلاب، ميان دولتمردان به يك سياست راهبردي تبديل گرديد. بويژه مشكلات جنگ و پس از آن و نابساماني‌هاي فرهنگي، اجتماعي،‌ اقتصادي، تحريم‌ها و نيز مشکلات فراروي کشور در بخش آموزش، بهداشت، مسکن و... زمينه‌ساز تبديل «كنترل جمعيت» و «تنظيم خانواده» به يک موضوع راهبردي شد. اكنون پيامد اين موضوع در دهه 90 اين شده است كه ما با افت شديد جمعيت مواجه هستيم و در چند سال آينده با رشد منفي جمعيت و پير شدن تدريجي جمعيت مواجهيم. به هر حال، اين موضوع با توجه به تأثيرات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي گسترده‌اش از جمله موضوعاتي است که بايد به جد مورد بحث انديشمندان قرار گيرد. اين پيامدهاي ناخوشايند موجب شده است كه نظام اسلامي در اين موضوع تجديدنظر نموده و پيامدهاي منفي سياست كنترل جمعيت را جدي تلقي نمايد.
در همين زمينه، بر اساس سناريوي رشد پايين جمعيتي، که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است، اگر ايران به همين صورت به ادامه جايگزيني جمعيتي بپردازد و برنامه‌اي براي تعادل آن نداشته باشد، در80 سال آينده جمعيت 31 ميليوني را تجربه خواهد کرد! از اين ميان، 47 درصد اين جمعيت را افراد سالمند بالاي 60 سال تشكيل مي‌دهند. ايران در حال حاضر جز 10 کشوري است که به سرعت به سمت کهنسالي در حال حرکت است و از اين جهت در جايگاه ششم جهان قرار دارد. به گونه‌اي كه در بيست سال آينده، وارد مرحلة اول سالمندي جمعيتي خواهد شد و در ده سال آينده، مرحلة دوم سالمندي را تجربه خواهد کرد (Amir ahmadi, 1990). اين خطري بالقوه براي كشور محسوب مي‌شود؛ زيرا كاهش جمعيت به معناي كاهش نيروي انساني كارآمد و فعال مي‌باشد. اين به معناي وارد كردن نيروي كار و كارشناسان فني از ساير كشورهاست، كه خود راه ديگري براي ورود فرهنگ بيگانه به كشور است.
با نگاهي اجمالي به علل و عوامل عمده افزايش جمعيت در ايران، به‌ويژه در اين مقطع از تاريخ ايران، مي‌توان به عوامل زير در اين زمينه اشاره كرد: 
عوامل مذهبي: در اسلام داشتن فرزند بسيار و ازدياد جمعيت مسلمان توصيه شده است. علاوه بر اين، سقط جنين به دليل ترس از روزي فرزندان و فقر نكوهش شده است.
عوامل فرهنگي: همواره در تاريخ ايران زمين، به‌ويژه در گذشته‌هاي نه‌چندان دور، خانواده‌هاي بزرگ و پرجمعيت داراي ارج و منزلت اجتماعي بوده‌اند. تمايل به زندگي گروهي و افزايش اقتدار نيز از خانواده به دليل داشتن فرزند زياد، زمينة تكثير نسل را فراهم آورد.
عوامل اجتماعي: فقدان نظام تأمين اجتماعي در گذشته، مردان و زنان ايراني را از دوران پيري، ناتواني يا مرگ سرپرست خانواده، به هراس واداشته، داشتن يار و غمخوار و عصاي دست و مددكار دوران پيري، از جمله دلايل علاقه والدين به داشتن فرزند بسيار بوده است (خاني، 1378).
اما در خصوص جمعيت و پيامدهاي منفي و يا مثبت آن، توجه به سؤالاتي چند و بازكاوي اصل موضع ضروري است. اينكه به راستي آيا ارتباطي ميان فزوني جمعيت با مسائلي همچون سلامت، بهداشت، آسيب‌هاي اجتماعي و رفتاري وجود دارد؟ نقش سياست‌هاي استعماري، حاکميت فرهنگ مدرنيته و جنبش‌هاي فمينيستي در مقوله کنترل جمعيت چيست؟ آيا ازدياد جمعيت به‌تنهايي منشأ مشکلات است؟ آيا به راستي شهرنشيني و پيامدهاي ناشي از آن، در ارتباط مستقيم با افزايش جمعيت است و يا اين مشكلات ناشي از توسعه نامتوازن است؟ آيا پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي در توليد منابع غذايي و انرژي، سرعت بيشتري نسبت به افزايش جمعيت داشته است؟ با توجه به اينكه كنترل جمعيت منجر به پيرشدن جمعيت است و جمعيت جوان و فعال ركن اساسي توسعه است، آيا مي‌توان بدون جمعيت جوان و فعال، به توسعة سياسي، اجتماعي، ‌فرهنگي و اقتصادي نائل آمد؟!
اين پژوهش، درصدد پاسخ‌گويي به اين سؤالات است. ازاين‌رو، در تلاش است تا با بازكاوي سياست كنترل جمعيت، آثار و پيامدهاي آن را بررسي نموده، بسترهايي كه منجر به طرح اين سناريو در بسياري از كشورها و از جمله ايران شده و به سرعت هم نتيجه بگيرد را مورد بررسي قرار دهد.
مفهوم‌شناسي بحث
به كليه كساني كه به طور مستمر در يك واحد جغرافيايي(كشور، استان، شهرستان، شهر و يا روستا) به صورت خانوار و خانواده زندگي مي‌كنند، «جمعيت» گفته مي‌شود (كاظمي‌پور، 1388، ص3). اما در موضوع «کنترل جمعيت» و «تنظيم خانواده» توجه به اين نكته ضروري است كه آنها را بايد از يکديگر تفکيک کرد. «کنترل جمعيت» به مباحث کلان افزايش جمعيت و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن مي‌پردازد و «تنظيم خانواده» افزايش مواليد را عمدتاً از نظر فردي و در سطح خانواده، مورد توجه قرار مي‌دهد.
واژة «تنظيم» در لغت به معني ترتيب و آراستگي، استحكام و ترتيب‌دادن است (دهخدا، 1344، ج 1، ذيل واژه)؛ يعني خانواده‌ها و دولت براي افراد و جامعه و مطابق امكانات، برنامه‌ريزي نمايند. «مواليد» نيز به معني فرزندان، نباتات و حيوانات است (همان) و در اصطلاح به معني توليد و تكثير نسل صالح و كارا است.
واژه‌هاي «تنظيم خانواده»، «بهداشت باروري» و «کنترل جمعيت»، هريك علاوه بر اشتراکاتي که دارند به مباني يا اهداف معيني اشاره مي‌کنند. «تنظيم خانواده»، دستورالعمل‌هايي است که طي آنها بارداري زنان، کنترل و فاصله‌گذاري مي‌شود. در نتيجه، تعداد جمعيت خانواده کاهش مي‌يابد. اين دستورالعمل‌ها گاهي جنبة حکومتي پيدا مي‌کند و به يک برنامه تبديل مي‌شود. در اين صورت، به عنوان يکي از سياست‌هاي دولتي شناخته مي‌شود. «بهداشت باروري» در کاربرد وسيع و جهاني خود به سلسله رفتارهايي اشاره دارد که هدف اصلي آن ايمن‌سازي روابط جنسي است. از آنجايي که روابط جنسي و بهبودي نسل مي‌تواند به بارداري منتهي گردد، اين دستورات و رفتارها «بهداشت باروري» ناميده شده‌اند. اما واژة «کنترل جمعيت»، واژه‌اي جمعيت‌شناختي است (شيخي،1379، ص65؛ محموديان، 1383، ص 153).
پيشينة بحث
هرچند جمعيت ‌ايران پس از دهة 20، به دليل افزايش مستمر مرگ و مير با كاهش جدي جمعيت مواجه بود، اما در دوره زماني بين سال‌هاي1360-1330، با رشد شتابان جمعيت مواجه گرديد. به طوري كه ميانگين رشد سالانه جمعيت در اين چهار دهه، به رقمي حدود 3 درصد افزايش يافت. اين رشد سالانه موجب شد که جمعيت ايران هر 20 سال، دو برابر و در طول يك قرن، بيش از شانزده برابر شود. يعني جمعيت ايران از 19ميليون نفر در سال 1335، به حدود 50 ميليون نفر در سال 1365 افزايش يابد. افزايش نرخ رشد اقتصادي کشور، ارتقا کيفيت و اميد به زندگي در ايران و نيز گسترش بهداشت عمومي و به تبع آن كاهش ميزان‌ مرگ و مير نوزادان و اطفال، نقش تعيين‌كننده‌اي در رشد شتابان جمعيت ايران داشت. به عبارت ديگر، اين تحولات موجب شد که رشد طبيعي سالانه جمعيت ايران در فاصله سال‌هاي 1355 تا 1365، به رقم 2/3 درصد افزايش يابد. (اميراحمدي 1369)
در ايران، سياست‌هاي جمعيتي مبتني بر تنظيم خانواده، طي دو مرحله به اجرا گذاشته شد: ابتدا، پيش از انقلاب و از سال‌هاي 1341 براي اولين بار دولت به مسائل جمعيتي توجه کرد. در برنامة سوم عمراني، مسئلة جمعيت مورد توجه قرار گرفت و در سال 1346 واحدي به نام «بهداشت و تنظيم خانواده» در وزارت بهداري وقت شکل گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مدت کوتاهي برنامه‌هاي تنظيم خانواده به بوتة فراموشي سپرده شد. نتيجه اين امر، افزايش سريع مواليد و رشد جمعيت بود (کلانتري، 1378، ص13). اما در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي و از سال 1368، اين موضوع مجدداً در دستور كار قرار گرفت. آمار رسمي نشان مي‌دهد که ايران با افزايش 9/3 نرخ رشد جمعيت، از لحاظ نرخ رشد جمعيت در رديف سوم کشورهاي جهان قرار گرفته است. از اين پس، موضوع کنترل جمعيت و لزوم تنظيم خانواده از سوي محافل گوناگون علمي و سياسي مطرح و موافقت و مخالفت‌هاي زيادي در پي داشت.
همين امر موجب شد که سياست‌هاي تعديل رشد جمعيت از طريق تشويق و ترغيب برنامه‌هاي تنظيم خانواده و كاهش سطح زاد و ولد و باروري در كشور گرفته شود. تدوام اين سياست در دوران سازندگي و اصلاحات موجب شد كه طي سال‌هاي 65 تا 84، سطح «باروري» در ايران با سرعتي استثنايي و كم‌سابقه در سطح بين‌المللي كاهش يابد. به‌طوري كه شاخص‌هاي باروري و به‌تبع آن، ميزان زاد و ولد در مقايسه با سال 1365، به كمتر از نصف تقليل يافت. ميزان باروري كل از 5/6 نوزاد زنده براي هر زن در سال 1365، به كمتر از 3 نوزاد زنده و به‌تبع آن، ميزان رشد طبيعي سالانه جمعيت از 2/3 درصد در سال 1365، به كمتر از 5/1 درصد در حال حاضر تنزل يافته است. (Amir ahmadi, 1988).
در اين ميان، غفلت بزرگي كه دولت‌هاي چهارم تا نهم مرتكب آن شدند، اين بود كه رابطه سياست‌هاي کنترل جمعيت، با تركيب جمعيتي معكوس مي‌باشد؛ يعني با كاهش مواليد و كاهش رشد جمعيت، ساختار جمعيتي دگرگون مي‌شود؛ به اين معنا که سياست كاهش مستمر زاد و ولد و انتقال از باروري طبيعي به باروري كنترل شده، به تدريج ساختار سني جمعيت ايران را از وضعيت جواني خارج و به طرف سالخوردگي سوق مي‌دهد. در صورت تداوم سياست كنترل جمعيتي، روند كاهش جمعيت كمتر از 15 ساله، به حدود 15 درصد خواهد رسيد!
کنترل جمعيت؛ سياستي استعماري
جنگ‌هاي تجاوزکارانه همواره سه هدف عمده را دنبال مي‌کنند: 1. توسعه ثروت (سرمايه)؛ 2. اشغال سرزمين (گسترش سرزمين)؛ 3. افزايش نفرات (نيروي انساني). به عبارت ديگر، هدف جنگ‌هاي تجاوزکارانه، دسترسي و سيطره بر منابع، ‌اعم از منابع مالي، تجاري، طبيعي و انساني است. استراتژي جنگ‌طلبان، و تجاوزگران براي رسيدن به اين هدف، كنترل منابع و به حداقل رساندن آن است. اين امر از طريق جنگ مستقيم و کشتن سربازان و بمب‌باران شهرها و كشتن انسان‌هاي بي‌گناه، با هدف كاهش سيطره و نفوذ دشمن بر منابع، كاهش مصرف آنها از اين منابع و در نتيجه، كاهش جمعيت محقق مي‌شود. به عبارت ديگر، مهم‌ترين مانع دشمن در جنگ‌هاي تجاوزكارانه، وجود جمعيت جوان و مولد است. ژاكلين ‌كاسون(Jacqueline Kasun) در كتاب جنگ عليه جمعيتThe War Against Populations))، نشان مي‌دهد که كنترل جمعيت جهاني، کاملاً منطبق بر پارامترهاي دكترين نظامي و يک جنگ تمام عيار است (panindigan.tripod.com/panindigan.html).
از نظر آلوين تافلر، پس از پايان جنگ سرد، سرويس‌هاي جاسوسي دچار بحران هويت شده و به دنبال هدف و مأموريتي قابل توجه بودند تا وجود خود را توجيه كنند. از ديدگاه آنها دشمن، ديگر اتحاد جماهير شوروي نبود، حتي كشور كمونيستي چين نبود. كميسيون سه‌جانبه پيمان اقتصادي‌اي در سال 1973 ميان آمريكا، اروپا و ژاپن در دفاع از منابع اقتصادي مشترك در مقابل كشورهاي در حال توسعه منعقد گرديد. اين كميسيون سه‌جانبه، به عنوان تسريع‌كنندة تغيير قطب ژئوپلتيك از «شرق در مقابل غرب» به «شمال در مقابل جنوب» به كار رفت. دشمني كه اين كميته خطر آن را جدي مي‌دانست، رشد جمعيت بومي در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته با منابع غني ‌بود 1993, p.155)،. (Alvin and Heidi Toffler
بنابراين، به نظر مي‌رسد در وراي شعارهاي جذاب و فريبنده، همراه با بيان يافته‌هاي به ظاهر علمي در زمينه پيامدهاي كنترل جمعيت، استعمارگران قرار دارند كه در پي منافع خود هستند. در دهه هفتاد و در زمان هنري کسينجر (مشاور امنيت ملي رئيس جمهور وقت آمريكا) پروژ‌ه‌اي دربارة تأثير روند رشد جمعيت جهاني بر امنيت ملي آمريکا طراحي و انجام شد. اين پروژه، روند فزاينده رشد جمعيت جهاني را برخلاف امنيت ملي آمريکا دانسته و با تشريح استراتژي آمريکا در مورد جمعيت جهاني، سياست‌‌ها، راهکارها، چگونگي همکاري سازمان‌هاي بين‌المللي و روش ترغيب و اقناع رهبران کشورهاي مورد نظر براي کاهش روند رشد جمعيت را تبيين مي‌کند ((www.whitehouse.gov/nsc/history.html-7.
بر اساس اين پژوهش، جمعيت کشورهاي در حال توسعه و با منابع غني در صورتي که با همان ضريب رشد افزايش يابد، موجبِ به شدت بالا رفتن خواست‌ها و انتظارات عمومي در ميان مردم از جمله آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن مي‌شود که خود به ناپايداري‌هاي اجتماعي و سياسي در اين کشورها تبديل خواهد شد. اين ناپايداري‌ها در کشورهاي داراي منابع غني، تا اندازه زيادي منافع کشورهاي صنعتي همچون آمريکا و بهره آنها از اين منابع و سرمايه‌گذاري در کشورهاي فوق را به خطر خواهد انداخت(Ibid). از سوي ديگر، فشار ايجاد شده براي تأمين نيازهاي اين جمعيت بالا، در آينده موجب مي‌شود که دولت‌ها و حاکمان اين کشورها، به دنبال افزايش قيمت نفت جهت تأمين نيازها و انتظارات رفاهي و معيشتي مردم خود باشند. افزايش قيمت نفت نيز تأثير بسيار منفي بر روي اقتصاد آمريکا خواهد داشت ((panindigan.tripod.com/panindigan.html
به همين دليل، نظريه‌پردازان كشورهاي استعماري با صراحت نگراني خود را از افزايش جمعيت جوان کشورهاي جهان، به ويژه كشورهاي اسلامي اظهار مي‌دارند. در واقع، افزايش جمعيت كشورهاي اسلامي،‌ معضل عمده فراروي كشورهاي استعماري است. از اين‌رو، ساير كشورها را تشويق به كنترل جمعيت مي‌كنند. ساموئل هانتينگتون در بخشي از مصاحبه خود، درباره تمدن اسلام و چين و چالش آنها با تمدن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان مي‌گويد:
تمدن اسلام تمدني است که چالش آن تا حدودي متفاوت از ديگر چالش‌هاست؛ چراکه اين تمدن اساساً ريشه در نوعي پويايي جمعيت دارد. رشد بالاي زاد و ولد، که در اکثر کشورهاي اسلامي شاهد آن هستيم، اين چالش را متفاوت کرده است. امروزه بيش از 20 درصد جمعيت جهان اسلام را جوانان 15 تا 25 ساله تشکيل داده‌اند(گاردنر، 1386، ‌ص296).
علاوه بر اين، افزايش جمعيت مسلمانان در خود کشورهاي غربي نيز نگراني ديگر قدرت‌هاي بزرگ است. رشد منفي جمعيت نژاد اروپايي و زاد ولد زياد مسلمانان، بر بسياري از مناسبات سياسي، اجتماعي، ‌فرهنگي و اقتصادي کشورهاي مزبور تأثيرگذار است؛ زيرا همواره در طول تاريخ جمعيت، يک عامل مهم در اقتدار سياسي است. به همين دليل، امروزه کشور چين، يک تهديد جدي براي قدرت‌هاي بزرگ محسوب مي‌شود.
در مجموع، به نظر مي‌رسد شعار كنترل جمعيت، به عنوان يك سياست راهبردي با اهداف و انگيزه‌هاي خاص، از سوي كشورهاي توسعه‌يافته و استعماري نسبت به كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه تبديل شده است.
جمعيت؛ توسعه يا فقر؟
اجمالاً، در زمينه بحث توسعه و جمعيت، سه ديدگاه وجود دارد: 
ديدگاه بدبينانه(مالتوس و نئومالتوسين‌ها)، خوش‌بينانه(بازراپ، سايمون و كوزنتس) و بي‌طرفانه (مدل‌هاي جديد اقتصادي) مطرح شده كه به ترتيب رشد جمعيت را مانع، محرك و بي‌تأثير در فرايند رشد و توسعه اقتصادي مي‌دانند... علاوه بر اين، در رويكرد و گفتمان جديد جمعيت و توسعه، به‌ويژه با توجه به تجربه انتقال ساختار سني شرق آسيا و رشد معجزه‌آساي اقتصادي همراه با آن، تئوري پنجره جمعيتي(Demographic Window)، و مفاهيم مرتبط با آن، از قبيل فايده يا امتياز جمعيتي، هديه جمعيتي، و... در خصوص تاثيرات رشد و پويايي جمعيت بر رشد و توسعه اقتصادي مطرح شده است (جمعي از نويسندگان، 1388، ص 306). در هر سه رهيافت، و مدل نظري، بر رشد جمعيت به عنوان متغيير پويايي جمعيت تأكيد شده است. اين امر موجب شده تا تأثير تك عامل جمعيتي كليدي در فرايند توسعه اقتصادي، يعني ساختار سني جمعيت و تغييرات آن ناديده گرفته شود. (همان،‌ص 308)
با اين وجود، همواره در بحث از جمعيت و توسعه، توجه به اين مهم وجود داشته كه كليدي‌ترين عامل توسعه، نيروي انساني است. نيروي انساني محور و محركه رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. چهار عاملِ سرماية مادي، سرماية انساني، عامل طبيعي و سرماية زيرساختي و زيربنايي از عوامل رشد و توسعه اقتصادي کشور محسوب مي‌شوند. محدوديت هريك از اين عوامل، رشد و توسعه اقتصادي را محدود مي‌كند. براي مثال، اگر در كشوري سرمايه و منابع مالي قوي باشد، اما رشد جمعيت و به‌تبع آن، منابع انساني محدود گردد، فرايند رشد و توسعه عقيم خواهد ماند. از نظر كارشناسان توسعه، اگر جمعيت کشوري جوان، مولد، فعال و كارا باشد، مي‌تواند عامل رشد و توسعه بوده و به‌عکس، اگر جمعيت کشوري سالخورده، غيرمولد و مصرفي و ناكارا باشد، مانعي براي رشد و توسعه خواهد بود. مثال روشن اين امر، پرجمعيت‌ترين كشور جهان، يعني كشور چين مي‌باشد كه به دليل مولد و كارا بودن جمعيت خود، توانسته است بيشترين نرخ رشد اقتصادي را در بين كشورهاي قدرتمند اقتصادي با نرخ ۸ درصد به ثبت رسانده و مازاد درآمد ارزي خود را تا 200 ميليارد دلار ارتقا دهد. اين امر شاهدي است بر اينكه جمعيت زياد، با يك مديريت کارآمد اقتصادي، نه‌تنها تهديد نيست، بلکه فرصتي طلايي و بي‌نظير براي رشد و توسعه مي‌باشد.
بنابراين، متغير افزايش و يا كاهش جمعيت، نقش برجسته‌اي در امكان توسعه و يا عدم توسعه يك جامعه ايفا مي‌كند. به نظر مي‌رسد، نمي‌توان به يك‌باره در خصوص فزوني و يا كاهش جمعيت به داوري نشست و حكم مطلق به ازدياد و يا كاهش آن كرد. اتخاذ رويكرد پيشگيرانه و تنظيم كنترل مواليد و يا سياست افزايش جمعيت، بايد با توجه به متغيرهاي چند در يك جامعه صورت گيرد. از جمله، مجموعه آموزه‌هاي ديني و فرهنگي، امكانات و زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، نهادي، اكولوژيكي، اقليمي، فرهنگ كار و تلاش، امكانات، ظرفيت‌ها، امكان و يا عدم امكان توسعه شبكه حمل و نقل، محدوديت‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، و... از اين‌رو، رهبر فرزانه انقلاب، با توجه به جميع جهات، كشور ايران را متناسب براي جمعيت 150 ميليوني مي‌دانند.
پيامدهاي كاهش جمعيت
برخي از آثار و پيامدهاي كاهش جمعيت عبارتند از:
1. عدم رشد و توسعة اقتصادي
از جمله آثار و پيامدهاي منفي كاهش جمعيت، تغيير ساختار جمعي و به اصطلاح، پير شدن جمعيت كشور و در نتيجه، عدم رشد و توسعه اقتصادي است. بدين معنا كه انتقال هرم سني جمعيت از جواني به سالخوردگي، در شرايطي است که محركة اصلي و كليدي توسعه «منابع انساني» مي‌باشد؛ زيرا اگر به‌راستي دولتي بخواهد در خدمت مردم باشد و در تلاش براي توسعه اقتصادي جامعه باشد، و همه توان و ظرفيت منابع ملي، سرمايه و زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري را به درستي به كار گيرد، افزايش جمعيت عاملي براي شتاب روند توسعه اقتصادي مي‌باشد؛ زيرا مهم‌ترين نياز اوليه توسعه اقتصادي، وجود نيروهاي جوان، فعال و كارآمد است. بنابراين، كاهش جمعيت موجب پيري جمعيت است كه خود مانعي براي رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. به عبارت ديگر، در شرايط كنوني كه جامعه اسلامي ما با معضل گسل كاهش جمعيت مواجه است، اين امر عامل مهمي براي عقب ماندگي و عدم توسعه كشور است.
2. پيري و بي‌نشاطي جمعيت
از ديگر مشكلات ناشي از تنظيم خانواده و كنترل جمعيت، پيري جمعيت و فقدان نشاط و تحرك لازم اقتصادي، اجتماعي است. روشن است که توسعه و رونق اقتصادي وابسته به نيروي جوان و كارآمد است. با كاهش و رشد منفي جمعيت، جمعيت جامعه پير مي‌شود و از نشاط و سرزندگي لازم برخوردار نخواهد بود؛ زيرا جوانان ماية پويايي و سرزندگي جوامع هستند و غالب نوآوري‌ها، خلاقيت‌ها و نيز جهش‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي توسط نيروهاي جوان به منصه ظهور مي‌رسد. در جامعه با جمعيت پير، دولت‌ها و صاحبان سرمايه، احساس خطر مي‌کنند. اساساً نااميدي بر جامعه سايه مي‌افكند و جامعه به سمت محو شدن كامل حركت مي‌كند. ژاك شيراک، نخست‌وزير وقت فرانسه، درباره کشورهاي مدرن اروپايي پيش‌بيني کرد: «اروپا در حال محو شدن است. به زودي کشورهاي ما خالي مي‌شوند. به همين دليل بعضي کشورهاي بزرگ، از جمله کانادا به طور جدي روي برنامه مهاجرت‌پذيري، سرمايه‌گذاري کرده‌اند. در حال حاضر، ايالت کبک در کانادا حمايت از زادآوري را شروع کرده است. در اين ايالت، براي نوزادان جديد 7500 دلار نقد در نظر گرفته شده است. (مک کبين،1384)
3. آسيب‌هاي اخلاقي و تربيتي
يكي از پيامدهاي منفي كاهش و نيز كنترل جمعيت، آسيب‌هاي اخلاقي و تربيتي است. جان رايان، دين‌شناس کاتوليک امريکايي، از زنان مي‌خواهد که بچه‌هاي زيادي داشته باشند. وي معتقد است تأمين خانواده‌هاي بزرگ، به انواعي از نظم نياز دارد که حاصل آن زندگي موفق است. نوع زندگي‌اي که فقط با داشتن هزينة ادامة زندگي اتفاق مي‌افتد؛ يعني ايثارکردن، احياي خود براي دست برداشتن از امکانات و پيش‌دستي براي رسيدن به آينده. وي معتقد است: کارشناساني که به کنترل مواليد معتقدند، به نوع شخصيت‌هايي که لازم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و به حيات خود ادامه دهد، فکر نکرده‌اند. نکته ديگر اينکه، خانواده‌هاي کم‌جمعيت ممکن است ثروتمند شوند، اما ثروتمند شدن آنان، از فقير ماندنشان خطرناک‌تر است (همان، ‌ص32)
اين موضوع به واقعيتي غيرقابل انكار اشاره دارد؛ زيرا ما در مباحث جمعيت‌شناختي، غالباً به آسيب‌هايي توجه مي‌كنيم که از ترکيب فقر و پرجمعيتي خانواده‌ها به وجود مي‌آيد. در اين زمينه از يك‌سو، از آسيب‌هاي اخلاقي و تربيتي‌اي که متوجه خانواده‌هاي کم‌جمعيت، به‌ويژه تک فرزندي است، غافل مي‌شويم و از سوي ديگر، به منافع و فوايدي که در خانواده‌هاي پرجمعيت وجود دارد، توجه نكرده‌ايم؛ زيرا ترکيب رفاه و تک فرزندي، خود مقوله‌اي است که مي‌تواند موجب بروز مشکلات فراواني شود؛ زيرا کودکان در خانواده‌هاي كم جمعيت، به ويژه تک‌فرزندي، همواره با سلسله خواست‌ها و انتظارات بي‌پاياني رشد مي‌کنند که همه يا اکثر آنها برآورده مي‌شود. از اين‌رو، فرزندان در چنين خانواده‌هايي با مفاهيم ارزشي و اخلاقي‌اي نظير قناعت، ايثار، گذشت، كمك به هم نوعان،‌ صبر، شكيبايي، تحمل، مدارا و... بيگانه خواهند بود. از سوي ديگر، به دليل اصالت رفاه و لذت، والدين نيز فرزند بيشتر را «مزاحم» تلقي مي‌کنند. والدين در چنين خانواده‌هايي، از نعمت فرزندان، بي‌بهره خواهند بود. بنابراين، اگر در نگرش ديني قناعت، ايثار، گذشت، همياري، كمك به همنوعان، کار و تلاش براي رشد و راحتي ديگران و ساير ارزش‌هاي اخلاقي، في‌نفسه ارزش است و رفاه و لذت مادي در درجه دوم اعتبار و اهميت قرار دارد، سياست‌هاي کاهش جمعيت تا حد پيدايش خانواده‌هاي تک فرزند از اين منظر، امري نامطلوب خواهد بود؛ زيرا كنترل جمعيت منجر به هسته‌اي شدن و تك‌فرزندي شدن خانواده شده، و اين خود تابعي از اولويت يافتن رفاه و لذت مادي است. اين امر تغييراتي را در رفتارهاي جنسي مردان و زنان موجب مي‌شود. دستيابي دختران و پسران در سنين مختلف به ابزارهاي کنترل بارداري و اطمينان از عدم بارداري‌هاي ناخواسته، زمينة لازم را براي ايجاد روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده افزايش مي‌دهد. علاوه بر اينكه، تنظيم خانواده و کنترل‌جمعيت دستاويز مناسبي براي مدافعان سقط جنين در جامعه مي‌شود. (گاردنر، 1386، ص 287)
به همين دليل، جنبش اصلاح نژادي(good birth movement)، شعار كاهش جمعيت، عقيم‌سازي، کنترل زاد و ولد و سقط جنين را به عنوان آرمان جهاني خود، در جهت رفع فقر و ايجاد جامعه‌اي متکامل معرفي كرده است. طبيعي است كه دستاوردهاي اين شعار،‌ نويد جامعه‌اي با انديشه دستيابي به پيشرفت اجتماعي، بدون نياز به دين و اخلاق است. (همان، ص 288) اين اقدامات غيراخلاقي، که در سايه شعارهاي به‌ظاهر جذاب كنترل جمعيت و سقط جنين‌هاي اختياري صورت مي‌گيرد، توسط سازمان بهداشت جهاني، بانک جهاني و يونيسف در حال پياده شدن در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته‌اند. به نظر مي‌رسد، اينها جملگي آسيب‌هاي اخلاقي است كه دامنگير سياست كنترل جمعيت مي‌باشد.
4. انقطاع نسل بشر
از جمله آثار رشد منفي و كاهش جمعيت، پيري و در نتيجه، حركت به سمت و سوي انقاع نسل بشر است؛ زيرا بر اساس آموزه‌هاي برگرفته از معارف ناب قرآن و اهل‌بيت، يكي از مهم‌ترين فلسفه‌هاي ازدواج و تشكيل خانواده، زاد و ولد و تشكيل اجتماعات بشري است. اصولاً فلسفة ازدواج و تشكيل خانواده، بقاي نسل بشري است كه مطابق فلسفه آفرينش مي‌باشد. افراد از طريق ازدواج و فرزندآوري، موجب پيوند بين نسل‌ها و تدوام نسل بشر مي‌شوند. اما اگر قرار باشد، علي‌رغم تشكيل خانواده، تأكيد بر اصل ازدواج باشد و زاد و ولد، نه‌تنها به عنوان يك اصل مطرح نباشد، بلكه سياست راهبردي جامعه تاكيد بر كنترل مواليد باشد، در بلندمدت جامعه با امحا و انقطاع نسل بشر مواجه خواهد شد؛ معضلي كه امروزه بسياري از كشورهاي غربي با آن موجه مي‌باشند. كشور ما نيز در صورت تداون سياست كنترل جمعيت، با اين بحران جدي مواجه خواهد شد.
پيامدهاي افزايش جمعيت
برخي پيامدهاي افزايش جمعيت نيز عبارتند از: 
1. فقر و مصرف‌زدگي
رشد جمعيت، مي‌تواند پيامدهاي ناخواسته زيادي براي کشورهاي جهان سوم در پي داشته باشد؛ از جمله فقر و بيكاري و مشكلات معيشتي. اما کشورهاي در حال توسعه و توسعه‌يافته تاحدودي از اين عواقب مصون هستند؛ زيرا در اين کشورها جمعيت داراي رشد سريع و نامتوازن نيست. ‌علاوه بر اينکه، سطح نسبي رفاه در اين كشورها، اجازه خودنمايي غبار فقر، بيكاري و عدم اشتغال را نمي‌دهد. اما بايد به اين نکته توجه نمود که افزايش جمعيت براي كشورهاي در حال توسعه ـ كه نرخ كنترل جمعيت ثابتي دارند ـ به دليل مصرف بالا، و اينكه مصارف آنها در حد مسرفانه است، چنين جوامعي را با بحران‌هاي خاصي نظير بحران‌هاي زيست‌محيطي، پيري جمعيت، و پديدة سالخوردگي روبه‌رو کرده است.
بنابراين، رشد جمعيت براي كشورهاي فقير و توسعه‌نيافته، معضل فقر، بيكاري و عدم توسعه را به دنبال دارد. سازمان ملل در گزارشي تحت عنوان «وضعيت جهان در سال 1990»، اعلام مي‌کند در دنيايي که حتي قادر به تأمين بيش از نيمي از نيازهاي اساسي جمعيت خود، بخصوص در کشورهاي رو به توسعه نيست، رشد شتابان جمعيت فاجعه‌اي براي نوع بشر است (ستوده، 1387، ص66). از جمله مهم‌ترين آثار رشد جمعيت در کشورهاي مزبور، تأثير منفي آن بر رشد اقتصادي است. براي درك اين موضوع کافي است که به اين نکته مهم توجه شود که جمعيت اضافه شده، هم نيازمند کالاها و خدمات جديد و هم اشتغال و فرصت‌هاي شغلي جديد است كه هر دو، در گرو سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است. اما کشورهاي فقير و ‌توسعه‌نيافته در تأمين سرمايه‌هاي موردنياز خود با مشکلات عديده مواجهند. (ساعي، 1385، ص84) بنابراين، اين‌گونه كمبودها به موازات افزايش جمعيت، فقر را نيز به دنبال دارد.
اصولاً در کشورهاي فقير و توسعه‌نيافته، که ميزان رشد جمعيت آنها بالاست، بخش اعظم جمعيت اضافي، کودکان و نوجواناني هستند كه عمدتاً مصرف‌کننده مي‌باشند و اندک امکان سرمايه‌گذاري‌ مجدد در اين کشورها را نيز مي‌بلعند. بنابراين، رشد شتابان و بي‌ضابطه جمعيت اين کشورهاي را مي‌توان يکي از موانع مهم رشد و توسعه اقتصادي و يکي از عوامل تعميق فقر عمومي در اين کشورها به حساب آورد. (همان،‌ص 88)
2. افزايش بزهكاري و جرائم اجتماعي 
برخي كارشناسان از جمله پيامدهاي افزايش جمعيت را افزايش بزهكاري و جرايم اجتماعي مي‌دانند.‌ در همين زمينه، سازمان ملل در گزارشي تحت عنوان «وضعيت جهان در سال 1990»، تنش‌ها و ستيزهاي اجتماعي را تحت تأثير انفجار جمعيت تلقي کرده است که کم و کيف جرم‌ها و تشنجات حاصل از آن فزوني يافته و جامعه با افزايش انواع جرايمي چون دزدي، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسي، اعتياد، ‌فحشا، ضرب و جرح و قتل، به‌ويژه در مراکز شهري روبه‌رو گرديده است (ستوده، 1387، ص66-67). به عبارت ديگر، با فزوني جمعيت،‌ تأمين نيازها و مايحتاج عمومي با مشكلاتي مواجه خواهد شد. از اين‌رو، جامعه به سمت بزهكاري و معضلات اجتماعي روي مي‌آورد.
3. مهاجرت، شهرنشيني و کمبود مسکن
از ديگر پيامدهاي رشد جمعيت، افزايش بي‌رويه مهاجرت، شهرنشيني و در نتيجه، كمبود مسكن مي‌‌باشد؛ زيرا کمبود مسکن، يکي از عوارض ناخواسته رشد شتابان جمعيت است که فضاي سکونت را به حداقل ممکن تقليل داده، امور رفاهي را از مسکن، که بايد جاي آرامش و سکونت باشد، سلب مي‌كند. در جامعه‌اي كه رشد فزاينده جمعيت، بخصوص شهرنشيني بالاست، و امكانات كم نيز در شهرها متمركز است و روستاها فاقد كمترين امكانات و زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه هستند، و منابع کافي در روستاها براي توسعه و بازسازي و گسترش امكانات وجود ندارد، با شهرنشيني فزاينده مواجه خواهيم بود كه به‌نوعي با پديده‌هايي همچون كمبود مسكن و حاشيه‌نشيني مواجه خواهيم بود که خود بستر مناسبي براي رشد انواع مفاسد اجتماعي است. در حال حاضر ميزان رشد جمعيت شهرها در كشورهاي در حال توسعه، سه برابر كشورهاي پيشرفته مي‌باشد كه مشكلاتي همچون گسترش ناموزون شهرها، ترقي بي‌سابقه قيمت زمين و ساختمان، آلودگي محيط زيست، دگرگوني بافت محل‌هاي سكونت، ظهور شهرك‌هاي قارچي و پيش‌بيني نشده، حاشيه‌نشيني، مشكلات ترافيك، افزايش جرم، بروز مشاغل كاذب و انگلي و صدها عارضه بيمارگون ديگر را عمدتاً معلول رشد انفجاري جمعيت بوده و مهاجرت‌هاي بي‌رويه را پديد آورده است. «بيش‌ از 50 درصد رشد جمعيت شهري در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مربوط به آهنگ پرشتاب مهاجرت از روستا به شهر است». (تودارو، 1367،ص10)
4. پايين بودن سطح بهداشت، عوارض زيست محيطي و سوء تغذيه
به موازات افزايش جمعت و عدم امكان توسعه در جامعه، با ناهنجاري‌هايي همچون پايين بودن سطح بهداشت جسم و روان، عوارض زيست محيطي و سوء تغذيه مواجه خواهيم بود. بر همين اساس، سازمان ملل متحد، معتقد است: رشد بي‌رويه جمعيت به‌عنوان يک فاجعه‌اي براي نوع بشر، مسايل و دشواري‌هاي مختلفي در زمينه سلامت انساني چون سوءتغذيه، اعتياد و عدم رعايت بهداشت را در پي دارد به نحوي که هم‌اکنون دامنگير بسياري از ساکنان اين کره خاکي شده است (ستوده، 1387، ص66ـ67). همچنين برخي تحقيقات نشان مي‌دهد برخي ناهنجاري‌هاي رفتاري و تعارض‌هايي که سرانجام آن به مشکلات عاطفي شديد منجر مي‌شود، از پيامدهاي رشد سريع جمعيت مي‌باشد. (كوئن، 1388، ص344)
علاوه بر اين، تلاش روزافزون براي بهره‌گيري بيشتر از طبيعت براي تأمين معاش و رفع نيازهاي ضروري جمعيت رو به‌فزوني زمين و بالا رفتن استانداردهاي زندگي، که روند تلاش مذکور را تصاعدي بالا مي‌برد، موجب عوارض زيست‌محيطي فراواني براي اکوسيستم زمين شده است كه از اين جمله است:
الف. گرم شدن زمين که خشکسالي به بار مي‌آورد و گياهان و جنگل‌ها را نابود مي‌کند.
ب. باران‌هاي اسيدي که ناشي از رشد لجام گسيخته صنعت و توسل روزافزون صنايع به فناوري‌هاي مضر و مخاطره‌آميز مي‌باشد.
ج. فرسايش خاک و کاهش آب جاري شيرين (همان، ص345).
د. آلودگي آب‌ها و سفره‌هاي زيرزميني آب، در اثر پساب‌ها و آلاينده‌هاي آب و خاک (زارع، 1389، ص13).
ه‍ . کاهش ضخامت لاية ازون بر اثر افزايش گازهاي شيميايي و گلخانه‌اي در هوا و گرم شدن زمين. (همان،ص12)
نقد و بررسي
آنچه گذشت، برخي پيامدهاي رشد سريع جمعيت بود. اينك به نقد و بررسي اين پيامدها مي‌پردازيم: همان‌طور كه گذشت، ديدگاهي بر نفي مطلق افزايش جمعيت پافشاري مي‌كند و ديدگاهي ديگر، که طرفدار نظرية حد متناسب جمعيت است،‌ معتقد است که بايد تناسب بين تعداد جمعيت و امکانات و تسهيلات زيستي وجود داشته باشد (اماني، 1387، ص8-9). در اينجا به بررسي پيامدهاي رشد جمعيت مي‌پردازيم:
در خصوص پيامد فقر، به عنوان يكي از پيامدهاي منفي فزوني جمعيت، سؤالي مطرح مي‌شود مبني بر اينكه، آيا به راستي جمعيت زياد، مستلزم فقر است؟ به طور قطع، اين الزام پذيرفتني نيست؛ يعني لزوماً چنين نيست كه همواره جمعيت زياد ملازم با فقر باشد. براي مثال، کشور چين با بيش از 1 ميليارد و300 ميليون نفر جمعيت، همچنين كشور هند با جمعيتي نزديك به جمعيت اين كشور، جامعة توسعه يافته‌هستند. هرچند ممكن است در اين دو كشور فقير هم وجود داشته باشد. از سوي ديگر، مي‌توان بسياري از جوامع و يا خانواده‌هاي پرجمعيتي را مشاهده كرد كه فقير نيستند؛ جامعه و يا خانواده‌هاي پرجمعيتي که به اتکاي فراواني جمعيت و جواني افراد، فعال‌ و بانشاط بوده و از مشكلات كمي رنج مي‌برند. البته،‌ هرچند ممكن است خانواده‌هاي پرجمعيتي هم وجود داشته باشند که از مشكلات اجتماعي ـ اقتصادي رنج مي‌برند كه بيشتر اين مشكلات مربوط به ناكارآمدي دولت‌ها در برنامه‌ريزي درست و عدم استفاده بهينه از امكانات اجتماعي و اقتصادي است. در عين حال، مي‌توان پذيرفت که جامعه و خانواده پرجمعيت، مستعد فقر است. در شرايط مساوي خانواده‌هاي کم‌جمعيت، مشکلات کمتري را تحمل کرده و به مراتب نگراني‌هاي کمتري نيز در پيش‌رو دارند. اما هرگز نمي‌توان ميان فزوني جمعيت و فقر تلازم برقرار كرد؛ در واقع، رابطه ميان اين دو، عام و خاص من‌وجه است.
كارشناسان بر اين باورند که توسعه صنعتي يک دوران رفاه و فراواني را پديد خواهد آورد. البته اگر سرمايه‌هاي سرگردان مردم جذب، و برنامه‌ريزي مناسب براي توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي صورت گيرد و نيروهاي جوان به كار گرفته شود، هم مشكل فقر و بيكاري برطرف خواهد شد و هم جامعه توسعه‌يافته خواهد شد. هرچند توماس مالتوس در اثر خود تحت عنوان رساله‌اي دربارة اصول جمعيت، که در سال 1798 منتشر گرديد، به انتقاد از اين انديشه‌ها پرداخته است. وي در بحث خود پيرامون ارتباط جمعيت و منابع غذايي معتقد است که افزايش جمعيت با تصاعد هندسي صورت مي‌گيرد، ولي عرضه مواد غذايي وابسته به منابع ثابت است که تنها با توسعه اراضي تازه براي کشت مي‌تواند گسترش يابد. بنابراين، رشد جمعيت معمولاً از وسايل موجود تأمين معيشت پيشي مي‌گيرد (گيدنز، 1377، ص627). در صورتي كه اگر ميزان رشد اقتصادي را معلول فقدان يا محدوديت فرصت‌هاي شغلي بدانيم، افزايش سريع جمعيت نيز به نوبه خود بر اين مشکل مي‌افزايد. (ساعي، 1385، ص88)
در اين زمينه بايد گفت: اولاً،‌ مثال روشن نقض اين ديدگاه، كشور پرجمعيت چين است كه داراي ميزان رشد اقتصادي بالايي است. ثانياً،‌ فرض بر اين است كه همزمان با افزايش رشد جمعيت، برنامه‌ريزي براي رشد اقتصادي تداوم داشته، با وارد شدن نيروهاي جوان، مولد و جوياي كار، بيش از پيش فرصت‌هاي شغلي ايجاد و زمينة توسعة اقتصادي فراهم مي‌شود. بنابراين، لزوماً فقر پيامد فزوني جمعيت نيست.
از سوي ديگر، هرگز فزوني جمعيت به معناي عقب‌ماندگي و عدم توسعه اقتصادي نيست. وجود منابع انساني مولد و كارآمدِ جوان از اركان اساسي توسعه شمرده مي‌شود. «جمعيت زياد، مباني توسعه را پي‌ريزي مي‌کند و حداقلي از جمعيت براي هر توسعه ضروري است.» (تقوي، 1383، ص161). علاوه بر اينكه، واقعيت موجود كشورهاي جهان از نظر توسعه‌يافتگي و ميزان رشد جمعيت، چيزي غير از اين است؛ زيرا تحقيقات نشان مي‌دهد كه در کشورهاي مختلف جهان، هرگز کم‌جمعيتي مساوي توسعه و نيز پرجمعيتي معادل عقب‌ماندگي نيست؛ زيرا در جهان، كشورهاي پرجمعيت توسعه‌يافته و كم‌جمعيت عقب‌ماندة بسياري وجود دارد. اين امر، بيانگر ابطال پيامدهاي منفي افزايش جمعيت مي‌باشد. توسعه‌نيافتگي کشورهايي مانند مغولستان و عربستان، در عين داشتن جمعيت بسيار کم (حدود يک نفر‌ در هر کيلومتر مربع براي مغولستان) و توسعه‌يافتگي کشورهايي نظير هلند و انگلستان با داشتن جمعيتي زياد يعني(380 نفر در کيلومتر مربع براي هلند) قابل تفسير است» (همان). بنابراين، جمعيت، اعم از زياد و يا كم، رابطه مستقيم با توسعه ندارد. وانگهي جمعيت جوان، كارآمد و جوياي كار ركن توسعه محسوب مي‌شود. در واقع، شرايط حداقلي براي توسعه، وجود جمعيت جوان است. هرچند جمعيت زياد، بالقوه مي‌تواند به عنوان مانعي بر سر راه برنامه‌هاي توسعه قرار گيرد. (همان)
علاوه بر اينكه، همه سخن در انفجار جمعيت و غيرقابل كنترل بودن آن، بدون برنامه‌ريزي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در اين زمينه است. به نظر مي‌رسد، آثار و پيامدهاي منفي مزبور به اين موضوع ارتباط مي‌يابد. اما داشتن سياست تنظيم جمعيت و داشتن رشد معقول جمعيت در يك كشور، همزمان با برنامه‌ريزي براي افزايش توليدات ملي، رشد و توسعه اقتصادي امري پسنديده و ضروري براي هر جامعه‌اي مي‌باشد. از اين‌رو، بايد توجه داشت رشد شتابان، سريع و کنترل نشده و غيرقابل مديريت جمعيت در هر جامعه‌اي، در صورتي که دولت‌ زيرساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زندگي را براي مردم فراهم نکند، پيامدهاي ناگواري در پي خواهد داشت؛ زيرا:
ازدياد نفوس را به هيچ وجه نبايد مانعي غيرقابل عبور و يا حتي اساسي تلقي کرد. اين پديده را بايد در رديف مسايلي از قبيل بدي آب و هوا و خشکي و بي‌‌آبي و ساير موانع طبيعي و جغرافيايي قرار داد... زيرا جاري شدن آب‌هاي فراوان بر يک زمين متروک به خودي خود مسئله نيست، اگر اين آب‌ها به حالت سيلي درآيند و تخمي را که در زمين کاشته‌شده بشويند و با خود ببرند مضر و خطرناک مي‌شوند. ولي اگر تشکيلات صحيح آنها را در نهري جاري و منظمي قرار دهد و از آن راه، تخم‌هايي را که به دقت کاشته شده آبياري کند، همان آب‌ها خود به منبع ذي‌قميتي از نيروي توليد تبديل مي‌شوند. به هيمن جهت، هر انساني که به جمعيت افزوده مي‌شود، به خودي خود يک منبع گرانبهاي ثروت و سرچشمه نيروي توليد تازه است. اگر شالوده اجتماعي طوري باشد که استعداد و قدرت استفاده از چنين نيرويي را داشته باشد در اين صورت، ازدياد نفوس نه‌تنها مشکلي براي جامعه به وجود نمي‌آورد، بلکه خود عامل جديد در تسريع رشد و توسعه مي‌‌شود. ولي اگر تشکيلات اقتصادي و اجتماعي و سياسي بر شالوده‌هاي نامناسب و پوسيده قرار گرفته باشد، اين منبع نه‌تنها به شکل انسان گرسنه‌اي تجلي مي‌کند، بلکه مشکلات اجتماعي را چندين برابر مي‌‌کند. (آذر مساواتي، بي‌تا، ص342)
بنابراين، ‌افزايش حساب‌شدة جمعيت، همراه با برنامه‌ريزي براي توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امري ضروري است و اسلام نيز به اين امر توصيه مي‌كند. (طهراني، 1425ق، ص327)
از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد بسياري از پيش‌بيني‌هاي كارشناسان در خصوص جمعيت و آثار و پيامدهاي آن نادرست بوده است؛ زيرا درست است كه با افزايش جمعيت،‌ ميزان نياز مبرم به مواد غذايي بيش از بيش زياد خواهد شد، اما پيشرفت علم و فناوري، ميزان توليدات غذايي و كشاورزي را صدچندان كرده است. در واقع، غفلت از اين موضوع، بزرگ‌ترين اشتباه كارشناساني چون مالتوس و ارليش بوده است: ارليش در دهه 1960 محاسبه کرد که اگر نرخ رشد جمعيت آن دوره ادامه پيدا کند وتا 900 سال ديگر، 000,000,000,000,000, 60 نفر بر روي زمين حضور خواهند داشت. يک فيزيکدان نيز به نام فرملين محاسبه کرده است که براي سکني دادن به چنين جمعيتي، نياز به ساختماني 2000 طبقه است که سراسر سطح کره زمين را بپوشاند. حتي در چنين ساختمان شگفت‌انگيزي، تنها دو تا سه متر فضا براي هر نفر موجود خواهد بود. (گيدنز، 1377، ص623)
نكته‌اي كه در ميان تحليل‌هاي جامعه‌شناختي و يا اقتصادي به صورت برجسته به چشم مي‌خورد، اين است كه در اغلب مباحث مربوط به کنترل جمعيت، مشکلات موجود فراروي جامعه انساني، با تحليلي يک‌سويه به رشد جمعيت نسبت داده شده است. براي مثال، ارلا زوينگل(Erla Zwingle) مي‌نويسد: «واقعيت آن است که بيشتر مشکلات افراد، خانواده‌ها، اجتماع و ملت‌ها به گونه‌اي ناشي از کميت ساکنان سياره زمين است.» (زوينگل،‌ 1373) به نظر مي‌رسد، مبتني كردن همه مشكلات جامعه بشري نظير فقر، بيماري‌هاي واگيردار، فحشا، فروپاشي خانواده و يا کم رغبتي جوانان به ازدواج، بر افزايش جمعيت، موجب شده که علت‌العلل همه معضلات فوق، افزايش جمعيت تلقي شود. در اين تحليل، مقصر اصلي، توده‌هاي مردم جهان و نهادهايي همچون دين خواهند بود که موافق افزايش جمعيت هستند! آنچه در اين ميان از آن غفلت شده، وجود دست‌هاي پنهان و آشکار قدرت‌هاي استعماري در توزيع نابرابر ثروت و سياست‌هاي اقتصادي آنان است كه براي تداوم نظم نوين جهاني، محتاج حفظ و نگهداري کشورهاي فقير از يک‌سو، و فرهنگ مصرف از سوي ديگرند. اين يک‌سونگري در تحليل‌ها، موجب اختفاي علل واقعي مسايل و مشکلات است. براي مثال، وقتي جمعيت جوان کشوري افزايش مي‌يابد، موضوع اشتغال، تحصيل، مسکن و ازدواج جوانان به طور جدي مطرح مي‌شود، نسبت دادن مشکلات به افزايش جمعيت، بي‌توجهي به اصل مسئله، و غفلت از علت اصلي است. 
به نظر مي‌رسد، با نگاهي خوش‌بينانه و منصفانه، بايد پيامدهاي مزبور در جوامع توسعه‌نيافته،‌كه اتفاقاً پرجمعيت و يا داراي رشد جمعيتي بالا هستند، را نه در عامل جمعيت، بلكه در عواملي ديگر رديابي كرد كه نقش جمعيت در اين زمينه كم‌رنگ است؛ زيرا از منظر جامعه‌شناختي عواملي چون مرگ و مير، به ويژه کودکان، جنگ‌ها و مناقشات، كمبودها، فقر، عقب‌ماندگي، بزهكاري و انواع آسيب‌هاي اجتماعي، ناشي از آثار، يا لوازم گسترده مدرنيته و تحولات مربوط به زندگي، سن ازدواج، مسايل اقتصادي، فرهنگي،‌ سياسي و معيشتي و... است. جمعيت در اين زمينه، عملاً نقش برجسته‌اي ندارد. افزايش جمعيت خود، ناشي از عوامل آشكار و يا پنهان ديگري است. براي مثال، برخي بحث كنترل جمعيت را متأثر از جنبش‌هاي فمينيستي در جوامع غربي و ارتقاي جايگاه زنان در جامعه و حضور آنان در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، همپاي مردان قلمداد مي‌كنند. به همين دليل، معتقدند هدف از اين مباحث، «بالا بردن موقعيت اجتماعي زنان و مشارکت دادن بيشتر آنان در امور اقتصادي ـ اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور است.» (حلم سرشت، 1385، ص8) به عبارت ديگر، برنامه‌هاي کنترل جمعيت، راهبردي براي تشويق زنان براي حضور در عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي است.
مدرنيته نيز از ديگر عوامل افزايش جمعيت و سوغات غربي‌ها براي مشرق زمين است. اين سوغات تحميلي، شيوه‌هاي زندگي انسان‌ها را به غايت دگرگون ساخته است. تغيير الگوي خانوادگي، فردگرايي، آزادي جنسي، اشتغال تمام وقت زنان، شعار برابري زنان در همه عرصه‌ها با مردان، افزايش هزينه‌هاي نگهداري و بزرگ کردن فرزندان، به دليل سياست‌هاي مصرف‌گراي اقتصاد بازار و اشتغال مادران و پيدايش تکنولوژي‌هاي کنترل بارداري، شهرنشيني، حاشيه‌نشيني و... عواملي هستند که پيامد طبيعي آنها،‌ كاهش جمعيت است. از اين‌رو، حتي کشورهاي توسعه‌يافته‌اي که با رشد منفي جمعيت مواجه شده‌اند، نتوانسته‌اند با تبليغات، مردم را به فرزندآوري بيشتر ترغيب کنند و ناچارند مهاجرين و پناهندگان را با سهولت بيشتري بپذيرند؛ زيرا ترغيب مردم به ازدواج و بچه‌دار شدن، با وجود مشكلات كنوني زندگي بشر و ساختارهايي که همه به کاهش جمعيت دعوت مي‌کنند، کار بسيار مشكلي است.
از سوي ديگر، بايد پيامدهاي منفي ناخواسته زندگي امروزي را نه در جمعيت زياد، بلكه در صنعتي‌شدن جوامع و لوازم آن دانست؛ زيرا از جمله عوامل تأثيرگذار بر فرايند كنترل جمعيت،‌ صنعتي‌شدن و شهرنشني كنترل‌نشده و لجام‌گسيخته است. اصولاً صنعتي‌شدن مستلزم شهرنشيني است. امکانات شغلي فراواني که در شهرها پديد مي‌آيد، موجب روند رشد يک‌سويه مهاجرت از روستاها به شهرها مي‌شود. اين امر، علاوه بر اينكه، تلاقي فرهنگي، تلاقي خرده فرهنگ‌ها، تأخر فرهنگي، و رشد، گسترش بزهكاري و انواع آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال دارد،‌ مستلزم رفتارهايي معين و ساختارهاي فرهنگي ـ اقتصادي و اجتماعي متفاوت و مشخص است. از جمله:
1. شهرنشيني لجام‌گسيخته و كنترل‌نشده، و نيز تمركز امكانات در شهرها و عدم توسعه روستاها، روستائيان را به مهاجرت به شهرها سوق مي‌دهد. 
2. در شهرها به دليل وجود امكانات و جذابيت‌هاي شهري، حاشيه‌نشيني و زاغه‌نشيني را در حومه شهرها گسترش مي‌دهد. زاغه‌نشينان، مهاجراني هستند که از مهارت کافي براي ورود به بازار کار برخوردار نيستند.
3. در حاشيه‌نشيني شبکه رفتاري و اخلاقي خاصي پديد مي‌آيد. اين بافت جديد، مستعد بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي خواهد بود.
4. تراکم جمعيت نيز در شهرها، جامعه شهري را به سمت آپارتمان‌نشيني سوق مي‌دهد.
5. آپارتمان‌نشيني، خانواده‌ها را به سمت هسته‌اي شدن و كوچك شدن مي‌كشاند.
طبيعي است كه بسياري از اين‌گونه پيامدها، ناشي از ناكارآمدي دولت‌ها در برنامه‌ريزي نادرست و توزيع ناعادلانه منابع و امكانات در شهرها و عدم توسعه روستاهاست و اساساً ارتباطي با بحث كاهش و يا افزايش جمعيت ندارد. حتي در خصوص مهاجرت بايد گفت: در صورتي كه امكان دستيابي به كار مناسب در شهر وجود داشته باشد و از طرفي، شرايط اجتماعي در شهر همچون مسكن، آموزش، بهداشت، تفريحات، رفاه اجتماعي و غيره، قدرت پذيرش انبوه مهاجرت را داشته باشد، مهاجرت روستايي مي‌تواند امري مفيد در جهت توسعه جامعه شهري باشد.
جمعيت از منظر اسلام
آنچه گذشت، نيم نگاهي به پيامدهاي ناشي از فزوني و يا كاهش جمعيت و نيز نقد سياست كنترل جمعيت بود. اما، در نظام اسلامي، با توجه به آموزه‌هاي ديني، ادله و شواهد بسياري نسبت به تشويق افزايش جمعيت وجود دارد. نکته مهم در بحث «کنترل جمعيت» در نظام اسلامي توجه به رويکرد ديني اين موضوع است. هرچند ممكن است بيان صريح و قاطع نظريه ديني در اين‌باره، چندان راحت نباشد، اما توجه عميق به ابعاد گوناگون‌ سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ديني موضوع براي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان در نظام اسلامي امري ضروري است. به هرحال، در منابع ديني و در آيات و روايات فراواني به اين موضوع اشاره شده است كه هريك به نوعي، نفياً و اثباتاً به موضوع جمعيت مي‌پردازد:
الف. توصيه به ازدواج و تكثير نسل
در منابع ديني و آيات قرآني و روايات، ‌توصيه و تشويق فراواني نسبت به ازدواج و خروج از تجرد شده است. (صدوق،1375، ج 2، ص157) روشن است که از نتايج و كاركرد ازدواج و تشكيل خانواده، توليد و تکثير نسل است. از اين‌رو، در برخي روايات، به ازدواج با هدف تکثير نسل، توصيه شده است. (حر عاملي، 1374، ص3) همچنين در اسلام فزوني جمعيت مسلمانان، يک معيار مهم در دنيا و آخرت مطرح شده است. به‌گونه‌اي كه فرزندان در دنيا زينت (کهف: 46)، ماية استعانت، (كليني، 1375، ح3) امداد (نوح: 12)، و قدرت و مايه غلبة مؤمنان (جابري القمي، 1369ق، ص59ـ60) و در آخرت نيز ماية مباهات پيامبر اسلام (حر عاملي، 1374، ج 14، ص 33)، نعمتي از نعمت‌هاي الهي و گلي از گل‌هاي بهشت (كليني، 1367، ح10)، يار و مددکار انسان؛ (اسراء: 6؛ نوح: 12؛ حر عاملي، 1374، ج 14، ص356)، يادگار و جانشين پدر و مادر در دنيا (همان، ص 375)، سبب آمرزش و نيکبختي والدين در حيات اخروي (صدوق، 1375، ج 2، ص309)، معرفي شده است. امام باقر از پيامبرخدا نقل فرمود: «چه چيزي انسان مؤمن را از اين بازمي‌دارد كه همسري برگيرد تا شايد خداوند فرزند براي او روزي كند كه زمين را با گفتن "لااله‌الاالله" آكنده سازد.» (حر عاملي، 1374، ج 21، ص3). اين توصيه‌ها، به روشني گوياي ارزشمندي تكثير نسل و فزوني جمعيت است.
ب. توبيخ فرزندكشي و عدم نگراني از روزي فرزندان
علاوه بر اين، در اسلام سقط جنين، فرزندكشي و جلوگيري از بارداري نكوهش شده است. در روايات متعددي فرزندکشي و امتناع از فرزنددار شدن، به دليل ترس از فقر مورد نکوهش قرار گرفته است. (كليني، 1375، ص2) اين امر دليل روشني بر تقبيح و نكوهش كنترل مواليد و سقط جنين و يا جلوگيري از بارداري است. همچنين رواياتي به صراحت بيان مي‌کنند كه ترس از رسيدن رزق و روزي، نبايد مانع از ازدواج و فرزندآوري شود (همان)؛ زيرا خداوند روزي همگان را ضمانت کرده است.
به نظر مي‌رسد، در مجموع مي‌توان گفت: فرزند نعمت است و داشتن فرزندان زياد، و ازدياد نسل مورد تأكيد دين است. امام صادق به نقل از رسول خدا فرمود: «اکثرو الولد، أکاثر بکم الأمم غداً؛» فرزندان خود را زياد کنيد تا فردا به واسطه (کثرت) شما، بر ديگر امم افتخار نمايم» (همان). همچنين در صحيفة عبدالله‌بن سنان آمده است كه امام صادق فرمود: مردي نزد رسول خدا آمد و گفت: اي پيامبر خدا، من دختر عمويي دارم که زيبايي و حسن دين او را مي‌پسندم، ولي او نازاست. پيامبر فرمود: با او ازدواج نکن؛ زيرا حضرت يوسف هنگام ملاقات با برادرش از او پرسيد: برادر، چگونه توانستي پس از من، با زنان ازدواج کني؟ پاسخ داد: پدرم به من فرمان داد که اگر مي‌تواني فرزنداني داشته باشي که زمين را از تسبيح سنگين نمايند، ازدواج کن. امام فرمود: فرداي همان روز مردي نزد پيامبر آمد و همان پرسش را مطرح کرد. پيامبر فرمود: «با زن سواء که فرزند زياد مي‌آورد، ازدواج کن؛ زيرا من در روز قيامت به فراواني مسلمانان بر ديگر امت‌ها تفاخر مي‌کنم. راوي مي‌گويد: از امام سؤال کردم: سواء چيست؟ امام فرمود: زن زشت منظر». (حر عاملي،1374، ج 1، ص3) همچنين امام باقر از قول رسول خدا فرمود: «با دختر باکره‌اي که فرزند زياد مي‌آورد، ازدواج کنيد و با زن نازاي زيبا ازدواج نکنيد؛ زيرا من به فزوني جمعيت شما در روز قيامت، بر امت‌ها مباهات مي‌کنم». (جابري القمي، 1369، ص58)
مجموعه اين دست روايات، حكايت از اين دارد كه در اسلام، فزوني جمعيت مسلمانان في‌نفسه ارزشمند و امري مطلوب است
در مقابل، برخي رواياتي وجود دارد كه موافقان تنظيم خانواده و كنترل مواليد بدان استشهاد مي‌كنند (ايازي، 1374، ص59). از جمله روايتي كه تأكيد مي‌كند «کمي عائله موجب راحتي است». امام صادق از قول پدر بزرگوارش و ايشان از قول رسول خدا فرمود: «قلة العيال أحداليسارين»؛ کمي عائله يکي از دو راحتي است. (مجلسي، بي‌تا، ج 104، ص71) و يا اينكه اميرالمؤمنين فرمود: «الفقر هو الموت الاکبر و قلّة العيال أحداليسارين، التقدير نصف العيش، ما عال امرؤ اقتصد»؛ فقر، موت اکبر است و کمي عيال يکي از دو راحتي است و اندازه نگه داشتن، نصف معيشت است و کسي که ميانه‌روي داشته باشد، نيازمند نخواهد شد». (همان)
البته برخي ديگر در نقد اين‌گونه استشهاد آورده‌اند که «عيال» به معني نان‌خور و در تحت عيلوله و مخارج انسان در آمدن است. ممكن است فرزنداني که نان خور انسان نباشند و يا عائله‌اي که فرزند نيستند، مانند خادم، ميهمانان و.. يا برخي اقوام و محارم، که تحت تکفل انسان زندگي مي‌کنند. بنابراين، نسبت بين عيال و فرزندان، عموم خصوص من‌وجه است. اين امر منافاتي با كثرت فرزندان ندارد؛ زيرا اين‌گونه روايات توصيه مي‌كند که هر چه انسان بتواند، افراد تحت عيلوله و كفالت خويش را تقليل دهد، امري مطلوب است. ثانياً، در تعبير «أحد اليسارين» ترغيبي به تقليل عيال نيست، بلکه اشاره به اين مطلب است که توانگري براي انسان از دو راه تحصيل مي‌شود: يکي، از راه کسب مال و ديگري، محدود نمودن عائله. انسان مي‌تواند هر کدام را خواست، انتخاب کند (طهراني،1425ق، ص 339). از اين‌رو، برخي، با استناد به رازقيت خداوند و تأمين روزي همه موجودات از سوي او، هراس از فقر و تنگدستي را امري بي‌معنا دانسته و اين اساس، تنظيم خانواده را با اعتقاد به رزاقيت خداوند منافي مي‌دانند (همان، ‌ص337)؛ زيرا قرآن كريم مي‌فرمايد: «هيچ جنبنده‌اي در زمين نيست، مگر اينکه روزي او به عهده خداوند است (هود: 6) و يا مي‌فرمايد: «و فرزندانتان را از ترس تنگدستي نکشيد ما به شما و آنها روزي مي‌رسانيم.»(انعام: 151)
بنابراين، نبايد در جامعة اسلامي، مؤمنان از ترس روزي فرزندان و يا فقر و كمبود امكانات، جمعيت و توالد و تناسل را محدود نمايد؛ زيرا اين امر در قرآن نكوهش شده است. از سوي ديگر، در اسلام خودداري از ازدواج به دليل ترس از فقر نکوهش شده است: «به کساني که همسر ندارند و نيز به غلامان و کنيزان خود، همسر دهيد، اگر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل خويش بي‌نياز خواهد کرد و خدا گشايشگر داناست». (نور: 32)
بر همين نكته نيز پيامبر گرامي تأكيد دارند: «بي‌همسران خود را تزويج نماييد؛ زيرا خداوند اخلاق آنان را نيکو، روزي آنان را وسيع و به جوانمردي آنان خواهد افزود». (مجلسي، بي‌تا، ص222)
بنابراين، اجمالاً مي‌توان گفت: در اسلام فزوني جمعيت امري پسنديده بوده و بدان توصيه شده است.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
در يك جمع‌بندي از آنچه گذشت، بايد گفت: موافقان سياست كنترل جمعيت، عمدتاً بر كمبود مواد غذايي در جهان و فقر ناشي از ازدياد جمعيت و اينكه هرچند جمعيت جلوه مطلق و رحمت و نعمت است، اما شرايط زماني و مكاني و عوامل تربيتي و رشد جمعيت با تبعات آن، در مجموع موجب اختلال در تأمين معاش و كاستي در نيل به كمال و سعادت مي‌دانند. به همين دليل، مشكلات معيشتي، والدين را در تأمين معاش و نيازهاي فرزندان، و نيز تربيت صحيح آنان با مشكلاتي مواجه ساخته است. اين امور زمينه را براي اقدامات پيش‌گيرانه كنترل جمعيت ضروري مي‌سازد.
اما از سوي ديگر، مخالفان سياست كنترل جمعيت معتقدند كه كنترل جمعيت با فلسفة ازدواج در تنافي و تعارض است و اينكه توليدمثل و داشتن فرزند زياد در اسلام ذاتاً مطلوب است (صادقي، 1383). همچنين كمبودها و مشكلات اقتصادي را ناشي از ناتواني دولت‌ها در برنامه‌ريزي صحيح مي‌دانند و نه ناشي از فزوني جمعيت. علاوه بر اينكه، امكانات به اندازه نياز وجود دارد و خداوند در قرآن، كساني را كه از ترس كمبود روزي و يا فقر، اقدام به فرزندكشي مي‌كنند، سرزنش مي‌كند. همچنين اين گروه بر استعماري بودن سياست كنترل جمعيت و نيز بر ضرورت تكثير نسل به عنوان اصل ضروري در اسلام تأكيد دارند. (نوري همداني، 1382؛ خرازي، 1367)
بنابراين، به نظر مي‌رسد، اصل اولي و به عنوان يك قاعده در متون ديني، فزوني جمعيت امري پسنديده است. به عبارت ديگر، اسلام و حتي همة اديان آسماني، پيروان خود را به افزايش جمعيت با ايمان و شايسته در حد توان توصيه مي‌كنند. اما طبيعي است كه توجه به مقتضيات زمان، مكان، شرايط اقليمي، ميزان جمعيت اقتضا دارد كه با برنامه‌ربزي، تدبير و مهياساختن زيرساخت‌هاي لازم، جمعيت را در حدي كه امكانات پاسخگوست، تكثير و متعادل نمود. در همين زمينه، رهبر معظم انقلاب با تعديل جمعيت در زمان حاضر مخالف بوده و در اين زمينه مي‌فرمايند: «من معتقدم که کشور ما با امکاناتي که داريم مي‌تواند صد و پنجاه ميليون نفر جمعيت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعيتم. هر اقدام و تدبيري که مي‌خواهند براي متوقف کردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از صد و پنجاه ميليون انجام بگيرد.» بنابراين، نمي‌توان به يك‌باره و به طور مطلق حكم به نفي افزايش و يا كاهش جمعيت داد. توجه به مجموع شرايط و زيرساخت‌ها، شرايط اكولوژيكي، اقليمي و تنوع آب و هوايي، توليدات و محصولات كشاورزي و صنعتي، نيروي كار و فرهنگ كار و... امري ضروري است. از اين‌رو، ممكن است در مقطعي افزايش جمعيت امري مطلوب و در مقطعي ديگر كاهش آن امري پسنديده باشد.
از آنچه گذشت، ‌نتايج ذيل به دست مي‌آيد:
1. اسلام گرچه به تکثير مواليد توصيه و ترغيب نموده است، اما شواهد فراواني نشان مي‌دهد که تنها تکثير كمي جمعيت در اسلام هدف نيست. فزوني کمّي و کيفي، هر دو بايد مورد لحاظ قرار گيرد؛ به عبارت ديگر، آنچه پيامبر به آن توصيه نمودند، تکثير فرزندان شايسته و نيکو است. بنابراين، توجه به کثرت عددي به معناي عدم جواز اعمال هرگونه کنترل و محدوديت نيست. البته صرف کمّيت و کثرت عددي در ايجاد اقتدار و عظمت براي مسلمانان در مقابل پيروان ساير اديان دنيا مؤثر است؛ چرا که تا دهه‌هاي اخير، رهبران سياسي و عامه مردم همواره جمعيت زياد را نشانه ثروت و قدرت مي‌دانستند؛ اما تعبيراتي از قبيل «لأباهي بکم الأمم غداً» نشان مي‌دهد که آنچه مورد مباهات پيامبر است، فزوني مسلمانان در جهان آخرت است. به هرحال، در سياست افزايش جمعيت، توجه به تربيت و پرورش و كيفيت نيروي انساني نيز مهم و ضروري است.
2. آنچه گذشت، تنها مربوط به ديدگاه اسلام در زمينه کنترل مواليد از ناحيه فردي و خانوادگي بود، بي‌ترديد گاه ضرورت‌ها و شرايط ويژه اجتماعي و اقتصادي کشور ايجاب مي‌کند که حکومت‌ها، سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي را در جهت کنترل جمعيت اتخاذ نمايند و به طور موقت تا زماني که شرايط ويژه و ضرورت‌ها حاکمند، به توصيه‌ها و اعمال سياست‌هاي خاص ادامه دهند. بنابراين، مي‌بايست سياست‌هاي جمعيتي کشور بر اساس کارشناسي دقيق و مستقل از راهبردهاي جهاني و بر اساس مصالح کشور تا زماني که ضرورت اقتضا مي‌کند، پيگيري شود.
3. براي افزايش و يا كاهش جمعيت، بايد همه ابعاد و جوانب موضوع را در سطح كلان در نظر گرفت. معايب و مزاياي پرجمعيت و يا كم‌جمعيت بودن كشور بايد عالمانه با توجه به جميع جهات بررسي و به طور صحيح آسيب‌شناسي شود؛ زيرا همان‌گونه که جمعيت زياد، ممكن است دشواري‌ها و محدوديت‌هايي را به وجود آورد، کم‌جمعيتي هم پيامدهاي خاص خود را دارد.
4. بسياري از آثار و پيامدهايي كه در ارتباط با فزوني جمعيت مطرح شده‌اند، هيچ ارتباطي با جمعيت ندارد، ‌بلكه بيشتر ناشي از عدم برنامه‌ريزي صحيح و ناكارآمدي دولت‌ها و عدم مديريت صحيح منابع، پيامدهاي صنعتي شدن، مدرنيته و... است.
5. با توجه به ادله و شواهد موجود، ‌سياست كنترل جمعيت، سياستي استعماري است. پيروي از سياست‌هاي جهاني و توصيه و ترغيب مداوم و هنجارسازي نسبت به داشتن فرزند کم، و نفي مطلق افزايش جمعيت، خطر رشد منفي جمعيت و پير شدن جمعيت را به دنبال دارد؛ پديده‌اي که اکنون بسياري از کشورهاي غربي از آن رنج مي‌برند. البته کم‌فرزند بودن خانواده‌ها در کشورهاي غربي، عمدتاً حاصل و پيامد طبيعي صنعتي‌شدن و مدرنيته است، نه توصيه و برنامه‌ريزي دولتمردان.
6. در حال حاضر، هرم سني جمعيت كشور ما حاكي از جوان بودن جمعيت دارد. برخوردار بودن از اين نيروي جوان مي‌تواند به عنوان يك فرصت طلايي و قابليت در چرخة توسعه و عامل پيش‌برندة رشد اقتصادي قلمداد گردد. اما اگر تدبير كارآمدي براي بهره‌گيري از اين مؤلفه تأثيرگذار در توليد نباشد، اين فرصت به تهديدي براي نظام اجتماعي محسوب خواهد شد.
7. بنابراين، با توجه به رشد منفي جمعيت در كشور، بايد به رويكرد فزوني جمعيت روي آورد و افزايش جمعيت را در جامعه اسلامي ايران به عنوان يك سياست راهبردي تلقي كرد. در اين زمينه، فرهنگ‌سازي امري ضروري است. بايد توجه داشت كه مشکلات موجود كشور تا حدودي ناشي از توزيع نامناسب جمعيت و تراکم جمعيت در شهرها و توسعه شهرها و عدم بهره‌برداري صحيح از منابع است. با برنامه‌ريزي صحيح و به كارگيري نيروهاي جوان مولد در عرصه‌هاي گوناگون، مي‌توان شاهد جامعه‌اي توسعه يافته بود.
8. همچنين با فرض پذيرش ادله مخالفان مبني بر رابطه معكوس فزوني جمعيت و توسعه، به نظر مي‌رسد اين امر بيشتر ناشي از توزيع نامناسب جمعيت و امكانات در شهرهاست. اما با استفاده از فرصت فزوني و جواني جمعيت در كشور، كه موجب افزايش نسبت جمعيت فعال به جمعيت غيرفعال شده است، امكان رشد اقتصادي و تأثير مثبت جمعيت بر توسعه فراهم خواهد شد.