بررسی آثار تأخیر اجرای حکم قصاص
Article data in English (انگلیسی)
مـقدمه
نوشتة حاضر تلاشي است در جهت بررسي يكي از احكام جزايي اسلام از منظر اجتماعي. سؤال اصلي اين است كه آيا تأخير در اجراي حكم قصاص ـ كه در حال حاضر منجر به حبس ميشود ـ آسيبهايي براي خانوادههاي محكومين در پي دارد يا نه؟ پاسخ به اين سؤال اين زمينه را فراهم ميسازد كه پژوهشگران علوم ديني و حقوقي با رويكردي جديد بدان بپردازند كه اگر تأخير در اجراي حكم قصاص زمينهساز آسيب به خانوادههاي محكومين باشد، آيا قاضي ميتواند در اجراي حكم دخالت كند تا آسيبها را به حداقل ممكن برساند يا نه؟ بنابراين، تحقيقاتي از اين قبيل هم كاربردي هستند و هم زمينههاي تحقيقات بنياديني را فراهم ميآورند كه نتيجة آنها پرداختن به موضوعات جديد در حوزههاي متفاوت است.
بـيان مسئله
همواره در جوامع مختلف، انواع جرمها و كجرويها وجود داشته است و دارد. در همة اين جوامع با توجه به نظام حقوقي و فرهنگيِ برآمده از جهانبينيها، باورهاي ملي و قومي و نيز بنيانهاي ارزششناختي مشترك، مجازاتهايي در نظر ميگيرند و مطابق آن قوانين و هنجارها با مجرم و كجرو برخورد ميكنند.
نظام حقوقي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران مبتني بر استنباط فقهي طراحي شده است. براي استنباط فقهي چهار منبع اصلي وجود دارد كه در ادبيات فقها تحت عنوان كتاب، سنت، عقل و اجماع شناخته ميشود. منظور از سنت، فعل، قول، و تقرير معصوم است كه در منابع روايي يافت ميشود، اما در كنار اين منابع اسلامي در برخي موارد ممكن است از نظامهاي حقوقي غيراسلامي نيز بهرهبرداريهايي شده باشد. فقه اين استعداد را دارد كه با پيدايش موضوعات جديد، احكام متناسب با آنها را كشف و طراحي كند.
براساس فقه اسلامي، يكي از مهمترين مصاديق جرم قتل است كه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران منعكس شده است. و به سه نوع عمده تقسيم ميشود: عمد، غيرعمد، و شبهعمد. از ميان اين سه نوع، تنها يك مورد است كه مجازات آن «قصاص» است و اجراي آن نيز شرايطي دارد.
اصولي نيز بر اين نظام حقوقي حاكم است، ازجمله آنكه اجراي حدود، حتيالمقدور نبايد به تأخير بيفتد مگر در مواردي كه عامل ديگري اين تأخير را تأييد كند. مثلاً در قتل عمد اين احتمال وجود داشته باشد كه با تأخير بتوان رضايت اولياي دم را فراهم ساخت و قاتل بخشيده شود و درنتيجه نفعي عايد محكوم و خانواده او شود. در عين حال اين احتمال وجود دارد كه اين تأخير و حبس محكوم، به نفع او و خانواده وي نباشد و آسيبهايي ازجمله كاهش درآمد، افت تحصيلي فرزندان، تضعيف روابط اجتماعي خانواده، افت وضعيت اخلاقي فرزندان و قانونگريزي آنها در محيط مدرسه را متوجه آنان كند.
چارچوب نظري
با توجه به آنكه محور اين تحقيق كشف آثار بهجا مانده از تأخير در اجراي حكم قطعيشدهُ قصاص است، چارچوب نظري آن، ديدگاههاي كاركردگرايي قلمداد ميشود؛ زيرا اين نظريه بر كاركردها توجه دارد. البته در انتخاب يك چارچوب نظري لازم نيست كه همة ابعاد نظريه كارايي داشته باشد، بلكه همين كه محقق بتواند از الگوي تحليل در آن نظريه بهره ببرد، كافي است. مفهوم كاركرد در اين نظريه بهمعناي آثار و نتايجي است كه از يك پديده بهجا ميماند. در اين تحقيق نيز به همين مقدار بسنده شده است كه نظرية كاركردگرايي بر آثار بهجا مانده يك پديده، ساختار يا كنش اجتماعي تأكيد دارد.
نظرية كاركردگرايي به سه نوع كاركرد يا اثر توجه نموده است. براساس اين رويكرد، جامعه مركب از چهار خردهنظام اجتماعي است. هر خردهنظام نيز خود از خردهنظامهاي كوچكتري تشكيل ميشود. همة اين خردهنظامهاي كلان و كوچك، در تعامل دائم با هم و بر يكديگر مؤثر يا متأثر از هماند. اين آثار ميتواند آشكار يا پنهان باشد. علاوه بر آن ممكن است كاركرد يا اثري مثبت، منفي يا خنثي باشد.
كاركرد مثبت آثاري است كه براي كليت نظام، ساختارها، نهادها و... جنبه مثبت داشته باشد و به بقاي آنها كمك كند. اما كاركردهاي منفي برعكس، باعث تضعيف كليت نظام، ساخت يا ساختارها يا نهادها و... ميشود. در كنار اين دو كاركرد، كاركرد خنثي اثر معتنابهي براي ديگر خردهنظامها، ساختارها يا نهادهاي اجتماعي ندارد.
دربارة كاركرد آشكار و پنهان نيز بايد گفت وقتي پديدهاي در كانون ارزيابي قرار ميگيرد، نتايجي ديده ميشود كه يا پيشبيني و با قصد قبلي تدارك شده يا آنكه پيشبيني نشده است. كاركردهاي از قبل برنامهريزي شده كه بدانها آگاهي داشته باشيم، كاركرد آشكار و مواردي كه از قبل قصد نشده باشند، كاركرد پنهان ناميده ميشود.
در طبقهبندي آرا و نظريات كاركردگرايي، سه گرايش عمده و متفاوت وجود دارد. ريمون بودون اين گرايشها را در قالب طبقهبندي زير ارائه ميكند:
نخستين اين گرايشها، با مطالعاتي نظير رادكليف براون و مالينوفسكي، بهويژه در قلمرو قومشناسي ارائه شده است. آنها را ميتوان «فونكسيوناليزم مطلق» ناميد. گرايش دوم، با مطالعات مرتن شناخته ميشود كه تحليل كاركردي در آن بيشتر بهعنوان نگرشي براي تشخيص نيازهاي دروني برخي از گروهها و بخشهاي اجتماعي از راه يك ساختار اجتماعي خاص تعريف شده است. اين گرايش را ميتوان «فونكسيوناليزم جامعهشناسي ـ روانشناختي» توصيف كرد. مطالعات پارسونز معرف گرايش سوم است. ميتوان آن را چون خود پارسونز «فونكسيوناليزم ساختاري» ناميد.
مالينوفسكي كه نمايندة نخستين جريان است، ريشة نظامهاي اجتماعي را در نيازهاي اشخاص جستوجو ميكند. او انسان را موجودي مركب از جسم و روح ميداند كه تركيب اين دو، نيازهاي مستمري را پديد ميآورد. تأمين اين نيازها متوقف بر آن است كه ترتيباتي اجتماعي وجود داشته باشد و عهدهدار تأمين اينگونه نيازها باشد. تركيب و تلفيق اين ترتيبات اجتماعي نيز بنيانهاي نظامهاي اجتماعي را ميسازد. نسل بشر در طول تاريخ همواره نيازهاي ثابت و هميشگي داشته كه به هيچ روي نميتوانسته از تأمين آنها شانه خالي كند. اما تأمين آن نيازها با تمام ابعاد و گستردگياش از عهدة خودش خارج بوده و به همين دليل نهادهاي اجتماعي شكل گرفته است. تبعيت از هنجارها نيز نه به سبب فشارهاي روح جمعي، بلكه به دليل منافعي است كه براي اشخاص دارد. او انفراديترين پديدة انساني، يعني مرگ را با همين الگو توضيح ميدهد و معتقد است شركت در مراسم و خاكسپاري و غسل و... همه و همه براي همان است كه نيازهايي از نيازهاي بازماندگان يا شركتكنندگان تأمين شود.
در نگاه مرتن، نمايندة جريان دوم، بين نيازها و ساختهاي اجتماعي پلي ارتباطي وجود دارد. وي معتقد است در هر جامعهاي اهدافي طراحي ميشود كه اعضا ميكوشند تا به آنها نايل شوند. نيل به آن اهداف نيز در گرو آن است كه راههاي نيل به آنها و وسايل مورد نياز نيز نهادي شده باشد. دستيابي به اهداف هرچند جنبة اجتماعي دارد، در عين حال نياز اشخاص است. اما چگونگي نيل به آن اهداف زمينههاي اجتماعي دارد. براي پاسخ به آن نيازها، لازم است از طريق ساختهاي اجتماعي اقدام گردد. همين فرايند است كه به تعادل پوياي جامعه منجر ميشود.
پارسونز يكي از نظريهپردازان اصلي اين حوزه نيز، بين كاركردهاي نظامهاي اجتماعي و نيز تعادل پويا رابطه برقرار ميكند و معتقد است كه همة نهادهاي اجتماعي و نيز خردهنظامهاي اجتماعي با يكديگر مرتبطاند و براي حفظ يكديگر وظايف خود را مبادله ميكنند و هريك سهم خود را در حفظ و انسجام اجتماعي انجام ميدهد.
با توجه به آنكه در آموزههاي اسلامي، خواه فقهي يا اخلاقي، هرگونه زيان زدن ـ اعم از مالي، جاني و آبرويي ـ به ديگران ممنوع است و هيچكس مجاز نيست بيدليل عملي انجام دهد كه آثار زيانباري براي ديگران داشته باشد، نظريههاي كاركرد بهعنوان چارچوب نظري اين تحقيق قرار داده شده است.
سؤالات تحقيق
سؤال اصلي: تأخير در اجراي حكم قصاص، چه تأثيراتي بر خانوادههاي محكومين دارد؟
سؤالات فرعي
تأخير در اجراي قصاص چه تأثيري بر درآمد خانواده دارد؟
چه رابطهاي بين حبس محكومين و تحصيل فرزندان آنها وجود دارد؟
طولاني شدن حبس محكوم چه تأثيري در منزلت اجتماعي خانواده او دارد؟
تأخير در اجراي حكم قصاص كه باعث طولاني شدن حبس محكوم ميشود، چه تأثيري بر وضعيت اخلاقي فرزندان او دارد؟
فرضية تحقيق
فرضية اصلي: طولاني شدن حبس محكوم برخي عوارض اجتماعي را براي خانواده او در پي دارد.
فرضيههاي خرد (منظور از فرضيههاي خرد، تجزيه فرضيه اصلي به فرضيههاي ريزتر است كه درمجموع بتواند فرضيه و همچنين سؤال اصلي تحقيق را دربربگيرد):
أ. حبس محكوم باعث كاهش درآمد خانواده ميشود.
ب. حبس محكوم باعث افت تحصيلي فرزندان ميشود.
ت. حبس محكوم تضعيف روابط اجتماعي خانواده او را در پي دارد.
ث. حبس محكوم باعث افت وضعيت اخلاقي فرزندان او ميشود.
ج. حبس محكوم باعث ميشود كه فرزندش در محيط مدرسه قانونگريز شود.
آزمون فرضيهها
موضع اكثر پاسخگويان درخصوص كاهش درآمد خانواده بعد از حبس، تأييد ميشود و اين بهمعناي تأييد فرضية اول است.
فرضية دوم نيز تأييد ميشود و اين امر بيانگر آن است كه تأخير در قصاص كه به حبس محكوم منجر ميشود، باعث افت تحصيلي فرزندان محكوم ميگردد.
فرضية سوم نيز كه بيانگر كاهش روابط اجتماعي خانواده محكوم است تأييد ميشود. اكثر پاسخگويان اظهار داشتهاند كه روابط اجتماعي خانوادة محكوم در سطح كلان با كاهش روبهرو بوده است.
هيچ دليلي براي تأييد فرضية چهارم وجود ندارد؛ يعني تأخير در اجراي حكم قصاص كه به حبس محكوم بينجامد، افت وضعيت اخلاقي فرزندان را در پي ندارد و فرضية مورد نظر رد ميشود.
فرضية پنجم نيز كه بيانگر قانونگريزي فرزندان محكوم در محيط مدرسه است، تأييد ميشود و بيانگر آن است كه فرزندان محكوم بر اثر حبس پدرشان قانونگريز ميشوند.
جامعة آماري و روش تحقيق
جامعة آماري اين تحقيق، خانوادة محكومان به قصاص در شهرهاي قم و اراك بودهاند. ازآنجا كه شمار محكومان قطعي به قصاص در اين دو شهر كم بودهاند، به استثناي مواردي، بقيه در جامعة آماري قرار گرفتهاند و مجموعاً از 30 خانوادة محكومان در شهرهاي قم و اراك اطلاعات گردآوري شده است.
روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه بوده و قبل از آن در چند مرحله، مطالعة اكتشافي صورت پذيرفته و پس از تنظيم پيشنويس پرسشنامه، با همراهي شماري از كارشناسان، روايي و پايايي پرسشها و گزينههاي آنها ارزيابي شده است.
روش تحقيق نيز پيمايشي بوده و پس از گردآوري اطلاعات و سازماندهي آنها در نزمافزار spss، آمارههاي توصيفي اطلاعات استخراج و سپس علاوه بر جداول دوبعدي، به كمك روش Wilcoxon، متغيرهاي مورد نظر، قبل و بعد از ارتكاب قتل و محكوميت قطعي قاتل ارزيابي و تحليل شده است.
پيشينة تحقيق
در برخي روايات بر اهميت اجراي حدود الهي تأكيد و اجراي آن مهمتر از بارش چهل شبانهروز باران شمرده و گفته شده است اجراي حدود بيش از بارش چهل شبانهروزي باعث پاكي زمين ميشود. نيز اجراي حدود عدل الهي زمين را احيا ميكند و بالعكس تعطيلي حدود دشمني با خدا و معارضه با او است. در روايتي از امام علي آمده است كه در اجراي حدود حتي به اندازة ساعتي نبايد تعلل كرد؛ اما اگر شك و شبههاي در آن باشد، آن مورد معطل ميشود. در كنار رواياتي كه بر اجراي حدود تأكيد دارد، عفو و بخشش را نيز يك اصل ميداند و بدان سفارش ميكند. همچنين در صورت جزم به اجراي حد نبايد در آن زيادهروي صورت گيرد.
درمجموع برآيند آيات و روايات گوياي آن است كه نظام كنترل اجتماعي بايد به صورت جدي طراحيهاي اوليه را داشته و در جاي خود قاطعيت داشته باشد تا هيبت اين نظام علاوه بر آثار پيشگيرانه، تنبيه مجرمان، و تسلي خاطر آسيبديدگان را بهدنبال داشته باشد. اما در همين فرآيند نيز نبايد، حق هيچيك از اشخاص حقيقي و حقوقي تضييع شود و مجرم بيش از تنبيه و جريمة قتل، با تنبيه اضافهاي مواجه نگردد. در اين ميان، به خانوادة مقتول توصيههاي اخلاقي و ارشادي نيز شده است تا در صورت امكان با عفو و بخشش، ميزان مهرورزي و بندگي و عبوديت خود را افزايش دهند.
علاوه بر روايات يادشده، آثاري نيز دراينباره وجود دارد كه آنها را ميتوان پيشينة اين تحقيق شمرد. بعضي از اين آثار به پديدة حبس به دليل تأخير قصاص اشاره ميكنند و ضمن ارائة تحليلها بدان نتيجه ميرسند كه در اسلام اصل، حبسزدايي است و روي آوردن به حبس دلايل متقن لازم دارد.
در اثر ديگري، با مبناي حقوقي اين مسئله مطرح است كه حد نبايد بيش از اندازه خود، آسيبي براي سلامتي محكوم بدنبال داشته باشد. نكتهاي كه در اينجا لازم است بدان اشاره شود، اين است كه رويكرد اين مقاله حقوقي و فقهي است و ناظر به معاينات پزشكي است. اما اگر اين خصيصه تعميم داده شود، بدان معنا كه «هرگونه آسيب اعم از پزشكي و يا غيرپزشكي، ميتواند اجراي حد را متوقف سازد»، آنگاه ميتواند يكي از مباني تئوريك اين تحقيق باشد.
در برخي آثار، ازجمله يك كتاب، تحليل مختصري از تأخير حكم قصاص و لوازم حقوقي آن ارائه شده است. در اين اثر بيان ميشود كه تأخير قصاص و حبس، حقوقي از محكوم را تضييع و جريمههاي ديگري كه مازاد بر قصاص است بر او تحميل ميكند و اين با قانون و شرع مقدس منافات دارد. ازسوي ديگر، اگر محكوم آزاد باشد، ممكن است باعث تضييع حقوق اولياي دم مقتول شود. لذا لازم است تدبيري اتخاذ گردد كه هم حقوق قاتل و هم حقوق اولياي دم را استيفا كند. پيشنهاد مؤلف دراينباره آن است كه در مقابل ارائة كفيل معتبر يا ضمان كافي، مجرم آزاد گردد.
در فصل «حبس در مورد قتل»، كتاب حقوق زنداني نويسنده موارد مربوط به قتل را شناسايي ميكند و در همة آنها، ابتدا به نقل رواياتي در باب حبس متناسب با آن مورد و سپس به آراي فقيهان شيعه و ساير مذاهب ميپردازد و در همة اين موارد به جمعبندي ميرسد.
پس از ترسيم نمايي كلي از آثاري كه به نحوي به موضوع قصاص و حبس ناشي از آن پرداختهاند، نوبت به آن ميرسد كه آثار اجتماعي پس از حبس محكوم در خانوادة او شناسايي شود. براي دستيابي به اين خواسته، ابتدا معناداري متغيرهاي مورد نظر قبل و بعد از محكوميت به شكل مجزا در هر دسته از جامعة آماري طرح ميشود و درنهايت اثبات يا رد فرضيهها با تكيه بر همين دادهها معلوم ميگردد.
مقايسة وضعيت همسران محكومان قبل و بعد از محكوميت
1. درآمد خانواده: براساس دادهها، 48.1 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند كه درآمد آنها قبل و بعد از محكوميت همسرشان تغييري نكرده و 37 درصد اظهار داشتهاند كه درآمدشان كمتر شده است.
2. رابطة خانوادة محكوم با همسر آنها: 61.9 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند رابطة خانوادة همسران خود قبل و بعد از محكوميت تغييري نداشته است. در 37.8 درصد رابطة آنان با خانوادة همسرانشان بدتر شده است.
3. رابطة خويشان و بستگان: 71.4 درصد بيان داشتهاند كه رابطة بستگان همسرشان با آنها قبل و بعد از محكوميت يكسان بوده است، 28.6 درصد بيان داشتهاند كه رابطهشان بدتر شده است.
4. رابطة خانوادة همسران: 86.2 درصد پاسخگويان گفتهاند رابطة خانواده خودشان با آنان هيچگونه تغييري نكرده و 13.2 درصد نيز اظهار كردهاند كه رابطهشان با خانواده بدتر شده است.
5. رابطة فرزندان با همسالان: براساس دادهها 76 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند رابطة فرزندانشان قبل و بعد از محكوميت با همسالان خود تغييري نكرده و 24 درصد نيز بيان داشتهاند رابطة فرزندانشان با همسالان خود بدتر شده است.
6. سلامت روحي همسران محكومين: 55.1 درصد همسران بيان داشتهاند كه سلامت روحي آنها در حال حاضر نسبت به قبل از محكوميت همسرشان تغيير نكرده است. 3.4 درصد بعد از محكوميت همسرشان سلامت روحيشان افزايش يافته است. 41.4 درصد وضعيت روحيشان بدتر شده است.
مقايسة وضعيت فرزندان قبل و بعد از محكوميت
1. رابطة فرزندان با خانوادة محكوم: براساس دادهها 76.4 درصد بيان داشتهاند رابطة خانوادة محكوم با آنها هيچگونه تغييري نداشته، 19.7 درصد گفتهاند رابطهشان بدتر شده و 4 درصد نيز بيان داشتهاند اين رابطه بهتر شده است.
2. رابطة خويشان و بستگان محكوم با فرزندان او: براساس دادههاي بهدست آمده، 70.7 درصد بيان داشتهاند رابطة خانواده محكوم با آنها هيچگونه تغييري نداشته، 25.6 درصد اظهار داشتهاند رابطة خويشان و بستگان محكوم با آنها بدتر شده و 3.9 درصد نيز گفتهاند كه اين رابطه بهتر شده است.
3. رابطة خانوادة مادر با فرزندان محكوم: براساس دادهها، رابطة خانوادة مادر78.4 درصد پاسخگويان با آنها هيچگونه تغييري نداشته، 16.8 درصد بيان داشتهاند رابطة خانوادة مادرشان بدتر شده و 4 درصد نيز گفتهاند اين رابطه بهتر شده است.
مقايسه وضعيت والدين محكوم قبل و بعد از محكوميت او
1. رابطة پدر و مادر محكوم با همسر او: براساس دادهها 69.9 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند رابطة آنها با همسر فرزندشان قبل و بعد از محكوميت تغييري نداشته، به گفتة 18.9 درصد رابطة آنها بدتر شده و 11.4 درصد نيز بيان داشتهاند يا رابطهاي ندارند يا اين رابطه بدتر شده است.
2. رابطة پدر و مادر محكوم با فرزندان او: براساس دادهها رابطة 78.9 درصد پاسخگويان با فرزندان محكوم تغييري نداشته، رابطة 5.8 درصد بدتر شده و رابطة 15.4 درصد بهتر شده است.
3. رابطة بستگان پدر و مادر محكوم با آنها: 59.1 درصد پاسخگويان گفتهاند رابطة بستگان با آنان تغييري نداشته، 38 درصد بدتر شده است و 2.8 درصد بهتر.
4. رابطة همسايگان با پدر و مادر محكوم: 73.6 درصد تغييري نداشته، 5.6 درصد بدتر شده و 20.8 درصد نيز بهتر شده است.
5. وضعيت تحصيلي فرزندان محكومان: 43.1 درصد تغييري نداشته، 9.1 درصد بدتر شده، 47.8 درصد نيز بيان داشتهاند وضعيت تحصيلي فرزندان محكومان بهتر شده است.
مقايسة وضعيت خانوادة محكوم پيش و پس از محكوميت از نگاه خواهر و برادر
1. مقايسة درآمد خانواده: براساس دادهها 34.4 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند درآمد خانواده برادرشان قبل و بعد از محكوميت تغييري نكرده، 56.4 درصد گفتهاند بدتر شده و 9.3 درصد نيز اظهار كردهاند درآمد بهتر شده است.
2. مقايسة رابطة برادر محكوم با همسر ايشان: براساس دادهها 75 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند رابطه آنها با همسر برادرشان هيچگونه تغييري نداشته، 4.6 درصد بيان داشتهاند رابطهشان بدتر شده و 20.5 درصد نيز بيان داشتهاند رابطه آنها با همسر برادرشان بهتر شده است.
3. رابطة برادر محكوم با فرزندان محكوم: براساس اظهار 80.5 درصد پاسخگويان رابطه آنان با فرزندان محكوم هيچگونه تغييري نكرده، در8.7 درصد بدتر شده و در 10.8 درصد اين رابطه بهتر شده است.
4. رابطة بستگان با برادران محكوم: به گفتة 69.6 درصد پاسخگويان رابطة آنان با بستگان هيچگونه تغييري نداشته، 30.2 درصد بيان داشتهاند رابطهشان بدتر شده است.
5. رابطة بستگان با همسر و فرزندان محكوم: 71.6 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند رابطة همسايگان با آنها هيچگونه تغييري نكرده است، 23.9 درصد گفتهاند رابطهشان بدتر شده است. به گفتة 4.5 درصد اين رابطه بهتر شده است.
6. وضعيت تحصيلي فرزندان محكوم: به اظهار 26.2 درصد پاسخگويان وضعيت تحصيلي فرزندان برادرشان قبل و بعد از محكوميت او هيچگونه تغييري نكرده است، 69.1 درصد گفتهاند وضعيت تحصيلي آنها بدتر شده است. 4.8 درصد بيان داشتهاند كه اين وضعيت بهتر شده است.
مقايسة وضعيت خانوادة محكوم قبل و بعد از محكوميت از نگاه دوستان و همكاران
1. رابطة دوستان و همكاران با آنها: 70.3 درصد پاسخگويان گفتهاند رابطة آنها تغييري نداشته، 3.7 درصد رابطهشان بدتر شده و 25.9 درصد رابطهشان بهتر شده است.
2. رابطة بستگان محكومان با آنها: به گفتة 66.6 درصد پاسخگويان اين رابطه هيچگونه تغييري نداشته، 29.6 درصد نيز بيان داشتهاند رابطة آنان بدتر شده است.
3. رابطة همسايگان با همسر و فرزند محكوم: بر پاية 51.8 درصد آمار، اين رابطه تغييري نكرده، 3.7 درصد بدتر شده و 44.4 درصد نيز بهتر شده است.
4. وضعيت تحصيلي فرزندان محكومان: 35.3 درصد پاسخگويان گفتهاند اين وضعيت تغييري نداشته، 64.7 درصد بيان داشتهاند بدتر شده است.
5. وضعيت اخلاقي فرزندان محكومان: بر پاية آمار، 44 درصد تغييري نداشته، و40 درصد بدتر شده است.
مقايسة وضعيت خانواده محكوم قبل و بعد از محكوميت از نگاه همسايگان
1. شرايط اقتصادي خانوادة محكوم: 62.8 درصد پاسخگويان گفتهاند وضعيت اقتصادي خانواده هيچگونه تغييري نداشته، 34.4 درصد گفتهاند اين وضعيت بعد از محكوميت بدتر شده و 2.9 درصد نيز بيان داشتهاند اطلاعي ندارند.
2. رابطة همسايگان با خانواده محكوم: 88.6 درصد هيچگونه تغييري نداشته و 11.5 درصد نيز بدتر شده است.
3. روابط بستگان با خانوادة محكوم: براساس دادهها 82.9 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند روابط بستگان با خانواده محكوم هيچگونه تغييري نداشته، 14.4 درصد بدتر شده و 2.9 درصد نيز گفتهاند اطلاعي از رابطة بستگان خانواده محكوم ندارند.
4. وضعيت تحصيلي فرزندان محكومان: 46.2 درصد پاسخگويان معتقدند هيچگونه تغييري در وضعيت تحصيلي فرزندان ايجاد نشده، 46.2 درصد نيز بيان داشتهاند وضعيت تحصيلي فرزندان بدتر شده است.
5. وضعيت اخلاقي فرزندان محكومان: 45.1 درصد پاسخگويان معتقدند وضعيت اخلاقي فرزندان هيچگونه تغييري نداشته، 35.4 درصد نيز گفتهاند وضعيت اخلاقي آنان بدتر شده است.
مقايسة وضعيت فرزندان محكومان پيش و پس از محكوميت از نظر اولياي مدارس
1. وضعيت تحصيلي: 30.8 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند وضعيت تحصيلي فرزندان هيچ تغييري نداشته، 65.4 درصد گفتهاند وضعيت تحصيلي ايشان بدتر شده است.
2. وضعيت روحي و رواني: به گفتة 46.2 درصد پاسخگويان وضعيت روحي و رواني فرزندان محكومان هيچگونه تغييري نداشته و 53.8 درصد نيز بيان داشتهاند دراينباره اطلاعي ندارند.
3. رابطة فرزندان محكومان با مسئولان: 38.4 درصد پاسخگويان معتقدند هيچگونه تغييري نداشته، 57.7 درصد بيان داشتهاند بدتر شده است.
4. التزام نسبت به مقررات مدرسه: 30.8 درصد پاسخگويان معتقدند هيچگونه تغييري نداشته، 69.1 درصد نيز معتقدند كمتر شده است.
5. رابطة با همشاگرديها: 38.5 درصد بيان داشتهاند هيچگونه تغييري نداشته، 61.5 درصد نيز گفتهاند اين رابطه بدتر شده است.
تجزيه و تحليل سطح معناداري قبل و بعد از محكوميت
يك. با تكيه بر اطلاعات به دست آمده از همسر
تفاوت معناداري درخصوص درآمد خانواده وجود ندارد. بنابراين، محكوميت و حبس باعث كاهش درآمد خانواده و فشارهاي اقتصادي ناشي از آن نميشود.
تفاوت معناداري دربارة رابطة خانوادة محكوم با همسر وي نيز مشاهده نگرديد. بنابراين، نميتوان ادعا كرد كه در اين زمينه نيز فشاري بر همسر و فرزندان او وارد ميشود.
تفاوت معناداري درخصوص روابط بستگان محكوم با همسر و فرزندان او مشاهده نشد و اين بيانگر آن است كه حبس باعث كاهش روابط بستگان محكوم با خانواده او نشده است.
تفاوت معناداري در روابط خانواده همسر محكوم رخ نداده و اين نشان ميدهد كه حبس باعث كاهش روابط خانوادة همسر محكوم با خانواده او نشده است.
درخصوص روابط فرزندان محكوم با همسالان در محله تفاوت معناداري مشاهده شد؛ چون روابط آنها با همسالان از حبس و محكوميت پدرشان اثر پذيرفته است و اين نمودي از طرد اجتماعي است كه بين آنان اتفاق افتاده است.
در مورد شرايط روحي و جسمي همسر تفاوت معناداري مشاهده ميگردد و اين بدان معنا است كه حبس و محكوميت باعث فشارهاي روحي و جسمي بر او شده است.
دو. با تكيه بر اطلاعات به دست آمده از اولياي مدرسه
درخصوص ويژگيهاي رواني فرزندان تفاوت معنادار ديده ميشود؛ يعني آنكه حبس محكوم به دليل تأخير در اجراي حكم، آثار و نتايجي بر ويژگيهاي رواني فرزند او خواهد داشت.
تفاوت معناداري درخصوص وضعيت تحصيلي فرزندان ديده ميشود و اين بدان معنا است كه حبس باعث افت تحصيلي آنان ميشود.
تفاوت معناداري درخصوص رابطة فرزند محكوم با مسئولان مدرسه قبل از حبس پدر و بعد از آن وجود ندارد.
در زمينة التزام فرزند محكوم به مقررات مدرسه، تفاوت معناداري وجود دارد؛ يعني حبس پدر باعث قانونشكني فرزندان در محيط مدرسه ميشود.
در زمينة رابطه با همشاگرديها نيز تفاوت معناداري مشاهده ميشود. بنابراين، ميتوان ادعا كرد كه بر اثر محكوميت و حبس رابطة فرزند محكوم با همشاگرديهايش كاهش يافته است.
سه . با تكيه بر اطلاعات به دست آمده از خواهر و برادر محكوم
تفاوت معناداري درخصوص درآمد خانواده وجود دارد و ميانگين درآمدها بعد از محكوميت و حبس محكوم كمتر شده است.
تفاوت معناداري درخصوص ارتباط خواهر و برادر محكوم با همسر ايشان وجود دارد. بنابراين، محكوميت و حبس باعث كاهش روابط خانواده محكوم با همسر او ميگردد.
تفاوت معناداري درخصوص ارتباط با فرزندان محكوم وجود ندارد. بنابراين، نميتوان ادعا كرد كه پس از حبس رابطة آنها تحت تأثير قرار گرفته است.
تفاوت معناداري بين روابط خواهر و برادر محكوم با بستگان وجود دارد. بنابراين، محكوميت و حبس محكوم باعث كاهش روابط خويشان و بستگان با خانواده محكوم (خواهر و برادر او) شده است.
درخصوص ارتباط بستگان محكوم با همسر او تفاوت معناداري مشاهده ميشود و نشان ميدهد كه خويشان و بستگان محكوم پس از محكوميت، رابطة كمتري با خانوادة او داشتهاند. لذا ميتوان نتيجه گرفت كه تفاوت معناداري درخصوص ارتباط خواهر و برادر محكوم با همسايگان وجود دارد؛ يعني محكوميت و حبس محكوم باعث كاهش روابط همسايگان با اعضاي خانواده محكوم (خواهر و برادر) ميشود. درخصوص وضعيت تحصيلي فرزندان تفاوت معناداري وجود دارد و نشان ميدهد كه محكوميت و حبس محكوم باعث افت تحصيلي فرزندان او شده است.
چهار. با تكيه بر اطلاعات به دست آمده از دوستان و همكاران محكوم
تفاوت معناداري در زمينة شرايط اقتصادي خانوادة محكوم وجود دارد و نشان ميدهد كه شرايط اقتصادي آنان بعد از محكوميت بدتر شده است.
براساس اظهارات دوستان و همكاران تفاوت معناداري در روابط با اعضاي خانوادة ايشان وجود دارد و اين بهمعناي آن است كه بر اثر حبس محكوم روابط دوستان و همكاران با خانواده آنان كمتر شده است.
تفاوت معناداري درخصوص روابط بستگان با خانواده محكوم وجود ندارد. بنابراين، محكوميت و حبس محكوم بر روابط بستگانش با خانواده او اثرگذار نيست.
اظهارات تفاوت معناداري را در زمينة روابط همسايگان با خانوادة محكوم نشان ميدهد و اين بدان معنا است كه حبس و محكوميت باعث كاهش روابط همسايگان با خانوادة محكوم ميشود. كاهش روابط، خود، زمينة فشارهاي اجتماعي را بر آنان هموار ميسازد و خود جلوهاي از آن است.
درخصوص وضعيت تحصيلي فرزندان نيز تفاوت معناداري قبل و بعد از محكوميت وجود دارد. بنابراين، ميتوان ادعا كرد كه حبس پدر باعث ميشود وضعيت تحصيلي فرزندان آسيب ببيند.
تفاوت معناداري درخصوص وضعيت اخلاقي فرزندان محكوم وجود ندارد. بنابراين، نميتوان ادعا كرد كه پس از حبس وضعيت اخلاقي فرزندان محكوم بدتر شده است.
پنج. با تكيه بر اطلاعات به دست آمده از فرزندان ارشد
در ارزيابي نظر فرزندان ارشد تفاوت معناداري درخصوص درآمد خانواده وجود دارد و اين بدان معنا است كه حبس محكوم باعث كاهش درآمد خانواده ميشود.
تفاوت معناداري درخصوص ارتباط خانواده همسر قاتل با فرزند ارشدش مشاهده گرديد. اين از آن حكايت دارد كه محكوميت و حبس باعث ميشود رابطة بستگان همسر محكوم با فرزندان كمتر شود.
تفاوت معناداري درخصوص روابط بستگان قاتل با فرزند ارشدش وجود دارد. بنابراين، حبس پدر بر رابطة بستگان با فرزندان اثرگذار بوده و آن را كاهش داده است.
هيچ تفاوت معناداري درخصوص رابطة خانوادة قاتل (پدر، مادر، خواهر و برادر) با فرزند او ديده نشد و به همين دليل نميتوان ادعا كرد كه حبس باعث ميشود تا رابطة خانواده قاتل با فرزند او تحت تأثير قرار بگيرد. رابطة معناداري درخصوص شرايط جسمي و روحي فرزند ارشد وجود ندارد و حبس و محكوميت قاتل بر شرايط جسمي و روحي فرزند ارشدش اثر نميگذارد.
شش. با تكيه بر اطلاعات به دست آمده از والدين
براساس اظهارات والدين تفاوت معناداري درخصوص درآمد خانوادة آنها وجود ندارد. بنابراين، حبس محكوم در كاهش درآمد خانوادة او تأثيري نداشته است.
تفاوت معناداري درخصوص ارتباط والدين با همسر محكوم نيز وجود ندارد. بنابراين، نميتوان ادعا كرد كه حبس محكوم، رابطة والدين محكوم را با همسر او به هم ميريزد.
اظهارات والدين نشان ميدهد كه هيچ رابطة معناداري درخصوص ارتباط آنها با فرزندان محكوم وجود ندارد و نميتوان ادعا كرد كه بر اثر حبس محكوم، رابطة والدين محكوم با فرزندان او به هم ميريزد.
تفاوت معناداري درخصوص ارتباط بستگان با والدين وجود دارد؛ يعني پس از حبس و محكوميت، رابطة خويشان و بستگان با والدين كمتر شده است.
براساس اظهارات والدين محكوم، تفاوت معناداري درخصوص رابطة بستگان با خانوادة محكوم وجود دارد و اين بدان معنا است كه حبس و محكوميت باعث ميشود رابطة بستگان با خانوادة محكوم كاهش يابد.
تفاوت معناداري در زمينة روابط همسايگان با والدين وجود دارد؛ يعني حبس و محكوميت باعث ميشود رابطة همسايگان با والدين محكوم كاهش يابد.
بنا به اظهارات والدين محكوم، بر اثر محكوميت و حبس، فرزندان محكوم با افت تحصيلي مواجه شدهاند.
هفت. با تكيه بر اطلاعات به دست آمده از همسايگان
براساس اظهارات همسايگانِ محكوم، درخصوص شرايط اقتصادي و مالي خانوادة محكوم تفاوت معناداري قبل و بعد از محكوميت وجود دارد و حبس محكوم باعث ميشود درآمد خانواده كاهش يابد.
تفاوت معناداري درخصوص رابطة همسايگان با خانوادة محكوم وجود ندارد؛ يعني حبس و محكوميت از نظر آنان بر رابطه بستگان با خانوادة محكوم تأثيري نداشته است.
تفاوت معناداري دربارة روابط ساير همسايگان با خانوادة محكوم وجود دارد؛ يعني محكوميت و حبس محكوم باعث ميشود روابط همسايگان با خانوادة او كاهش يابد. تفاوت معناداري درخصوص وضعيت تحصيلي فرزندان وجود ندارد و نميتوان ادعا كرد كه محكوميت و حبس محكوم باعث افت تحصيلي فرزندان ايشان ميشود. تفاوت معناداري درخصوص وضعيت اخلاقي فرزندان محكوم وجود ندارد. بنابراين، نميتوان ادعا كرد كه محكوميت و حبس او باعث كاهش وضعيت اخلاقي فرزندان او شده است.
برخي جداول يافتههاي پژوهش
مقايسة وضعيت همسران محكومان قبل و بعد از محكوميت
1. درآمد خانواده
جدول 1ـ2: مقايسة درآمد خانوادة محكومان پيش و پس از محكوميت
قبل از محكوميت جمع
كميته امداد زير صد هزار تومان 100 الي 200 201الي300 301الي400 401 الي500 بدون پاسخ
كميته امداد تعداد
درصد
زير صدهزار تومان تعداد
درصد
100 الي 200 تعداد
درصد
201 الي 300 تعداد
درصد
301الي400 تعداد
درصد
بدون پاسخ تعداد
درصد
جمع تعداد
درصد
رابطه خانواده محكوم قبل از مجرميت و محكوميت با همسر او جمع
خيلي خوب خوب رابطهاي نداشتم بد خيلي بد
رابطه خانواده محكوم بعد از مجرميت و محكوميت با همسر او خيلي خوب تعداد
درصد
خوب تعداد
درصد
رابطهاي نداشتم تعداد
درصد
بد تعداد
درصد
خيلي بد تعداد
درصد
حمع تعداد
درصد
بر اساس دادههاي جدول فوق 48.1 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند كه درآمد آنها قبل و بعد از محكوميت همسرشان تغييري نكرده است. 37 درصد درآمدشان كمتر شده و از لحاظ مالي وضعيت آنها ضعيفتر شده است. از اين ميزان، 14.8 درصد يك درجه و 14.8 درصد دو درجه تنزل درآمد داشتهاند.
14.8 درصد نيز وضعيت درآمد آنها پس از محكوميت همسرشان بهتر شده است. از اين ميزان 7.4 درصد دو درجه و 7.4 درصد نيز سه درجه وضعيت درآمدشان افزايش يافته است.
2. رابطة خانواده محكوم با همسر آنها
جدول 1ـ2 بيانگرتوزيع فراواني پاسخگويان برحسب رابطة خانوادة محكومان با همسرانشان در حال حاضر به تفكيك اين رابطه قبل از محكوميت است. براساس دادههاي اين جدول 61.9 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند رابطة خانواده همسران خود قبل و بعد از محكوميت تغييري نداشته است، در 37.8 درصد رابطة آنان با خانواده همسرانشان بدتر شده است.
3. رابطة خويشان و بستگان
جدول 2-3: توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رابطة خويشان و بستگان محكومان
با خانوادة آنها قبل از محكوميت به تفكيك رابطة آنها بعد از محكوميت
در حال حاضر رابطة بستگان همسرم با من جمع
خوب رابطهاي نداشتم بد خيلي بد
قبلا رابطه خويشان و بستگان همسرم
خيلي خوب
تعداد
درصد
خوب
تعداد
درصد
رابطهاي نداشتم
تعداد
درصد
بد
تعداد
درصد
خيلي بد
تعداد
درصد
جمع تعداد
درصد
جدول فوق بيانگر توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ارزيابي رابطة خويشان و بستگان محكومان با خانوادة آنها قبل از محكوميت به تفكيك رابطة خويشان و بستگان محكومان با خانوادة آنها بعد از محكوميت ميباشد. براساس دادههاي اين جدول 71.4 درصد پاسخگويان گفتهاند كه رابطة بستگان همسرشان با آنها قبل و بعد از محكوميت يكسان بوده است، 28.6 درصد بيان داشتهاند كه رابطهشان بدتر شده است.
4. رابطة خانواده همسران
جدول (2-4) مقايسة رابطة خانوادة همسر محكومان با آنها پيش و پس از محكوميت
رابطه خانواده خودتان با شما چگونه است جمع
خيلي خوب خوب رابطهاي نداشتم بد
رابطه خانواده خودتان قبلاً با شما چگونه بود خيلي خوب
تعداد
درصد
خوب
تعداد
درصد
رابطهاي نداشتم
تعداد
درصد
بد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
جدول فوق بيانگر توزيع فراواني پاسخگويان برحسب رابطة خانوادة همسر محكومان با آنها قبل و بعد از محكوميت ميباشد. براساس دادههاي اين جدول 86.2 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند رابطة خانوادة خودشان با آنان هيچگونه تغييري نكرده و در 13.2 درصد نيز اين رابطه بدتر شده است.
5. رابطة فرزندان با همسالان
جدول (2-5) مقايسة رابطة فرزندان محكومان با همسالانشان در محل قبل و بعد از محكوميت
در حال حاضر رابطه فرزندانتان با همسالانشان در محله چگونه است جمع
خيلي خوب خوب رابطهاي نداشتند بد خيلي بد
رابطه فرزندان با همسالان در محله قبل از محكوميت خيلي خوب
تعداد
درصد
خوب تعداد
درصد
رابطهاي نداشتند تعداد
درصد
بد تعداد
درصد
خوب بود و بد بود تعداد
درصد
جمع تعداد
درصد
جدول فوق بيانگرتوزيع فراواني پاسخگويان برحسب رابطة فرزندان محكومان با همسالانشان در محل به تفكيك اين رابطه قبل از محكوميت ميباشد. براساس دادههاي اين جدول 76 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند رابطة فرزندانشان قبل و بعد از محكوميت با همسالان خود تغييري نكرده و 24 درصد نيز گفتهاند اين رابطه بدتر شده است.
6. سلامت روحي همسر محكومان
مقايسة سلامت روحي همسر محكومان قبل و بعد از محكوميت همسرشان
بعد از محكوميت جمع
بيمار بودم سلامت كامل تفاوتي نكرده
قبل از محكوميت بيمار بودم تعداد
درصد
سلامت كامل تعداد
درصد
جمع تعداد
درصد
براساس دادههاي جدول فوق سلامت روحي 55.1 درصد پاسخگويان در حال حاضر نسبت به قبل از محكوميت همسرشان تغيير نكرده است. در 3.4 درصد سلامت روحي آنان افزايش يافته و در 41.4 درصد بدتر شده است.
وضعيت تحصيلي فرزندان محكومان
جدول(2-4) مقايسة وضعيت تحصيلي فرزندان خانوادة محكومان قبل و بعد از محكوميت
اگر بلي وضعيت تحصيلي فرزندان ايشان چگونه است جمع
خيلي خوب خوب متوسط بد خيلي بد
وضعيت تحصيلي فرزندان محكومان قبل از محكوميت
خيلي خوب
تعداد
درصد
خوب
تعداد
درصد
متوسط
تعداد
درصد
جمع
تعداد
درصد
براساس دادههاي جدول فوق 46.2 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند هيچگونه تغييري در وضعيت تحصيلي فرزندان محكومان قبل و بعد از محكوميت ايجاد نشده، 46.2 درصد نيز بيان داشتهاند وضعيت تحصيلي فرزندان بدتر شده و 7.7 درصد نيز گفتهاند اين وضعيت بهتر شده است.
مقايسة وضعيت فرزندان محكومان پيش و پس از محكوميت از نظر اولياي مدارس
1. وضعيت تحصيلي
جدول 1ـ2: مقايسة وضعيت تحصيلي فرزندان محكومان قبل و بعد از محكوميت پدر
وضعيت تحصيلي ايشان چگونه است
خيلي خوب خوب متوسط بد خيلي بد جمع
قبلاً وضعيت تحصيلي ايشان چگونه بود خيلي خوب تعداد
درصد
خوب تعداد
درصد
متوسط تعداد
درصد
بد تعداد
درصد
جمع
تعداد
درصد
براساس دادههاي جدول فوق به گفتة 30.8 درصد پاسخگويان وضعيت تحصيلي فرزندان محكومان قبل و بعد از محكوميت والدين آنان هيچ تغييري نداشته، در 65.4 درصد اين وضعيت بدتر شده و در 3.8 بهتر شده است.
2. وضعيت روحي و رواني
جدول(2-2): مقايسة وضعيت روحي رواني فرزندان محكومان قبل از محكوميت پدر
به نظر شما وضعيت روحي و رواني محصل چگونه است
ويژگيهاي رواني محصل قبل از محكوميت پدرش
سالم است نميدانم بيمار
سالم است تعداد
درصد
نميدانم تعداد
درصد
تعداد
درصد
بر اساس دادههاي جدول فوق 46.2 درصد پاسخگويان بيان داشتهاند وضعيت روحي و رواني فرزندان محكومين با وضعيت آنان قبل از محكوميت پدر هيچگونه تغييري نداشته و 53.8 درصد نيز گفتهاند از وضعيت روحي فرزندان محكومان اطلاعي ندارند.
سطح معناداري دادههاي پژوهش بدين شرح است:
1. تفاوت معناداري درخصوص درآمد خانوادة محكوم قبل و بعد از محكوميت و حبس وجود ندارد. بنابراين، فرضية تحقيق «محكوميت و حبس باعث كاهش درآمد خانواده و فشارهاي اقتصادي ناشي از آن»، رد ميشود.
2. تفاوت معناداري در رابطة خانوادة محكوم با همسر وي قبل و بعد از محكوميت نيز ديده نشد و همين امر نشاندهندة آن است كه فرضية تحقيق دراينباره كه ادعا ميكرد «تأخير در اجراي حكم يا حبس، روابط خانواده محكوم را با همسرش تحت تأثير قرار ميدهد» رد ميشود. بنابراين، نميتوان ادعا كرد كه در اين زمينه نيز فشاري بر همسر و فرزندان محكوم وارد ميشود.
3. قبل و بعد از محكوميت هيچ تفاوت معناداري در روابط خانوادة همسر محكوم قبل و بعد از محكوميت رخ نداده و اين نشان ميدهد كه فرضية «حبس باعث ميشود كه خانوادة همسر محكوم رابطة خود را با او كمتر كنند» رد ميشود.
4. تحليل دادهها براساس آماره Wilcoxon نشان ميدهد كه رابطة معناداري بر ويژگيهاي رواني فرزندان محكوم قبل و بعد از محكوميت حاكم است، يعني آنكه فرضية «حبس محكوم به دليل تأخير در اجراي حكم، آثار و نتايجي بر ويژگيهاي رواني فرزند او خواهد داشت» تأييد ميشود.
5. با توجه به جدول فوق و براساس روش Wilcoxon ميتوان نتيجه گرفت كه «حبس محكوم به دليل تأخير در اجراي حكم قصاص، بر وضعيت تحصيلي فرزندان او تأثير دارد» بنابراين، فرضيه فوق تأييد ميشود.
6. با توجه به سطح معناداري بيش از 05٪ در روش Wilcoxon ميتوان ادعا كرد كه تفاوت معناداري درخصوص رابطة فرزند محكوم با مسئولان مدرسه قبل از حبس پدر و بعد از آن وجود ندارد. بنابراين، فرضية «حبس پدر بر رابطة فرزند محكوم با مسئولين مدرسه نيز اثر ميگذارد» رد ميشود.
7. براساس اظهارات اولياي مدرسه، تفاوت معناداري در زمينة التزام فرزند محكوم به مقررات مدرسه قبل از محكوميت و بعد از آن وجود دارد. بنابراين، فرضية تحقيق كه اذعان داشت «بر اثر حبس پدر، فرزندان در محيط مدرسه قانونشكني ميكنند» تأييد ميشود.
8. در اين آزمون نيز تفاوت معناداري در زمينة رابطه با همشاگرديها قبل و بعد از محكوميت ديده ميشود. اين رابطه از آن حكايت دارد كه قبل از محكوميت رابطه با همشاگرديها بيشتر بوده است. بنابراين، فرضية تحقيق كه ادعا ميكرد «بر اثر محكوميت و حبس رابطة فرزندان محكوم با همشاگرديهايش كاهش مييابد» تأييد ميشود.
9. تفاوت معناداري درخصوص درآمد خانواده قبل و بعد از محكوميت از نظر خواهر و برادر بزرگتر وجود دارد و ميانگين درآمدها بعد از محكوميت و حبس محكوم كمتر شده است. بنابراين، از نظر خواهر و برادر محكوم، فرضية تحقيق مبني بر «تأثير حبس بر ميزان درآمد خانواده محكوم» تأييد ميشود.
10. روش Wilcoxon كه تفاوت معناداري درخصوص ارتباط خواهر و برادر محكوم با همسر ايشان قبل و بعد از محكوميت وجود دارد. بنابراين، فرضية تحقيق مبني بر اينكه «محكوميت و حبس باعث كاهش روابط خانوادة محكوم با همسر او ميگردد» تأييد ميشود.
11. براساس ادعاي خواهر و برادر محكوم، تفاوت معناداري درخصوص ارتباط با فرزندان محكوم وجود ندارد و بنابراين، فرضيه تحقيق: «پس از حبس رابطة آنها تحت تأثير قرار ميگيرد» رد ميشود.
12. تفاوت معناداري بين روابط خواهر و برادر محكوم با بستگان قبل و بعد از محكوميت وجود دارد. بنابراين، فرضية تحقيق مبني بر اينكه «محكوميت و حبس محكوم باعث كاهش روابط خويشان و بستگان با خانواده محكوم (خواهر و برادر او) ميشود» تأييد ميگردد.
13. تحليل پاسخهاي خواهر و برادر محكوم براساس يافتههاي تحقيقي، تفاوت معناداري بين ارتباط بستگان محكوم با همسر او نشان ميدهد و اين تفاوت معنادار اين فرضيه را تأييد ميكند كه «خويشان و بستگان محكوم پس از محكوميت، رابطة كمتري با خانواده او داشتهاند».
14. با توجه به اظهارات خواهر و برادر محكوم و تحليل آن اظهارات، ميتوان نتيجه گرفت كه تفاوت معناداري درخصوص ارتباط خواهر و برادر محكوم با همسايگان وجود دارد. بنابراين، فرضيه مورد نظر: «محكوميت و حبس محكوم باعث كاهش روابط همسايگان با اعضاي خانواده محكوم (خواهر و برادر) ميشود» تأييد ميگردد.
15. اظهارات خواهر و برادر محكوم درخصوص وضعيت تحصيلي فرزندان محكوم قبل و بعد از محكوميت و حبس، فرضية تحقيق را تأييد ميكند؛ چه آنكه به نظر ايشان «محكوميت و حبس محكوم باعث افت تحصيلي فرزندان او شده است» و اين نيز ازجمله عوارض اجتماعي مورد نظر است.
16. با توجه به اظهارات دوستان يا همكاران تفاوت معناداري در زمينة شرايط اقتصادي خانوادة محكوم قبل و بعد از محكوميت و حبس وجود دارد. اين معناداري نشان ميدهد شرايط اقتصادي آنان بعد از محكوميت بدتر شده است. بنابراين فرضية «محكوميت و حبس باعث ميشود كه درآمد خانواده تحت تأثير قرار گيرد» تأييد ميشود.
17. آنگونه كه دوستان و همكاران اظهار داشتهاند، روابط آنها با خانوادة محكوم پس از حبس و محكوميت ايشان كمتر شده است و تفاوت معناداري قبل و بعد از محكوميت در روابط با اعضاي خانواده ايشان وجود دارد و اين بهمعناي تأييد فرضيه است؛ زيرا فرضيه نيز ادعا ميكرد كه «بر اثر حبس محكوم روابط دوستان و همكاران با خانوادة آنان كمتر ميشود» و اين موضوع يكي از تأثيرات اجتماعي مورد ادعا است.
18. با توجه به آنكه براساس اظهارات دوستان و همكاران محكوم، تفاوت معناداري درخصوص روابط بستگان با خانوادة محكوم وجود ندارد، فرضية تحقيق مبني بر اينكه «محكوميت و حبس محكوم بر روابط بستگانش با خانواده او اثرگذار است» رد ميشود.
19. اظهارات دوستان و همكاران نشان ميدهد كه تفاوت معناداري در زمينة روابط همسايگان قبل و بعد از محكوميت وجود دارد و معناداري در راستاي تأييد فرضية تحقيق است كه «حبس و محكوميت باعث كاهش روابط همسايگان با خانوادة محكوم ميشود» تأييد ميگردد. در نتيجه اين كاهش روابط خود موجبات فشارهاي اجتماعي را بر آنان هموار ميسازد و خود جلوهاي از آن است.
20. براساس اظهارات دوستان و همكاران محكوم در جدول فوق (دوست و همكارـ5)، تفاوت معناداري درخصوص وضعيت تحصيلي فرزندان قبل و بعد از محكوميت وجود دارد. بنابراين، فرضية تحقيق: «حبس پدر باعث ميشود كه وضعيت تحصيلي فرزندان آسيب ببيند» تأييد ميشود.
21. وضعيت اخلاقي فرزندان محكوم قبل و بعد از محكوميت تفاوت معناداري ندارد. بنابراين، فرضية تحقيق مبني بر اينكه «پس از حبس وضعيت اخلاقي فرزندان محكوم بدتر ميشود» تأييد نميشود.
22. در ارزيابي نظر فرزندان ارشد، تفاوت معناداري درخصوص درآمد خانواده قبل و بعد از محكوميت و حبس وجود دارد. اين معناداري فرضية تحقيق: «محكوميت و حبس محكوم باعث كاهش درآمد خانواده ميشود» تأييد ميگردد.
23. براساس روش Wilcoxon تفاوت معناداري درخصوص ارتباط خانوادة همسر قاتل با فرزند ارشدش قبل و بعد از محكوميت ديده شد. بنابراين، فرضية «محكوميت و حبس باعث ميشود رابطة بستگان همسر محكوم با فرزندان كمتر شود»، تأييد ميشود.
24. براساس يافتههاي پژوهش، سطح معناداري 05٪ تفاوت معناداري بين بستگان قاتل با فرزند ارشدش قبل و بعد از محكوميت و حبس وجود دارد. پس، اين فرضيه تأييد ميگردد كه «حبس پدر بر رابطة بستگان با فرزندان اثرگذار است و آن را تحت تأثير قرار ميدهد».
25. ازآنجا كه سطح معناداري بيش از 05٪ است، هيچ تفاوت معناداري درخصوص رابطة خانوادة قاتل با فرزندش قبل و بعد از محكوميت مشاهده نگرديد و به همين دليل فرضيه تحقيق (حبس باعث ميشود تا رابطة بستگان قاتل (پدر، مادر، خواهر و برادر) با فرزند او تحت تأثير قرار بگيرد) رد ميشود.
26. رابطة معناداري درخصوص شرايط جسمي و روحي فرزند ارشد قاتل قبل و بعد از محكوميت او وجود ندارد و اين فرضيه نيز رد ميشود كه «حبس و محكوميت قاتل بر شرايط جسمي و روحي فرزند ارشدش تأثير ميگذارد».
27. براساس اظهارات والدين محكوم تفاوت معناداري بين قبل و بعد از حبس محكوم درخصوص درآمد خانوادة آنها وجود ندارد. بنابراين، فرض تحقيق مبني بر اينكه «درآمد خانوادة محكوم قبل و بعد از محكوميت و حبس كاهش مييابد» رد ميشود.
28. براساس اظهارات والدين محكوم، تفاوت معناداري درخصوص ارتباط والدين با همسر محكوم قبل و بعد از محكوميت وجود ندارد. بنابراين، فرضية تحقيق مبني بر اينكه «بر اثر محكوميت و حبس محكوم، رابطة والدين محكوم با همسر او به هم ميريزد» رد ميشود.
29. اظهارات والدين محكوم نشان ميدهد كه هيچ رابطة معناداري درخصوص ارتباط آنها با فرزندان محكوم قبل و بعد از حبس وجود ندارد. بنابراين فرضيه تحقيق (بر اثر محكوميت و حبس محكوم، رابطة والدين محكوم با فرزندان او به هم ميريزد) رد ميشود.
30. براساس اظهارات والدين محكوم و روش wilcoxon درخصوص ارتباط بستگان با والدين محكوم، تفاوت معناداري بين قبل و بعد از محكوميت فرزندشان وجود دارد. اين رابطه از آن حكايت دارد كه پس از حبس و محكوميت، رابطة خويشان و بستگان با والدين كمتر شده است. بنابراين، فرضية تحقيق كه بيان ميكرد «حبس و محكوميت باعث ميشود كه رابطه بستگان با والدين محكوم كاهش يابد» تأييد ميشود.
31. براساس اظهارات والدين محكوم، تفاوت معناداري قبل و بعد از محكوميت وجود دارد. بنابراين، فرضيه تحقيق تأييد ميشود: «حبس و محكوميت باعث ميشود كه رابطه بستگان با خانواده محكوم كاهش يابد».
32. اظهارات والدين نشان ميدهد كه تفاوت معناداري در زمينة روابط همسايگان با آنان، قبل و بعد از محكوميت وجود دارد. اين بدان معنا است كه فرضية تحقيق (حبس و محكوميت باعث ميشود كه رابطة همسايگان با والدين محكوم كاهش يابد) تأييد ميشود.
33. بنا به اظهارات والدين محكوم، وضعيت تحصيلي فرزندان محكوم، بعد از محكوميت تنزل داشته است. بنابراين، با تكيه بر اين اطلاعات، فرضيه تأييد ميشود: «بر اثر محكوميت و حبس محكوم، فرزندان محكوم با افت تحصيلي مواجه ميشوند».
34. بر اساس اظهارات همسايگان محكوم تفاوت معناداري قبل و بعد از محكوميت درخصوص شرايط اقتصادي و مالي خانواده محكوم وجود دارد. بنابراين، فرضية تحقيق تأييد ميشود: «محكوميت و حبس محكوم باعث ميشود كه درآمد خانواده كاهش يابد».
35. تفاوت معناداري بين قبل و بعد از محكوميت و حبس وجود ندارد و بنابراين، فرضية تحقيق تأييد نميشود؛ يعني حبس و محكوميت ـ از نظر همساية مورد پاسخ ـ بر رابطة بستگان با خانواده محكوم تأثير ندارد.
36. با تكيه بر اظهارات همساية پاسخگو، تفاوت معناداري در مورد روابط ساير همسايگان با خانوادة محكوم قبل و بعد از حبس وجود دارد. بنابراين، فرضية تحقيق تأييد ميشود: «محكوميت و حبس محكوم باعث ميشود كه روابط همسايگان با خانواده او كاهش يابد».
37. براساس اظهارات همساية پاسخگو، تفاوت معناداري درخصوص ارتباط همساية پاسخگو با خانوادة محكوم قبل و بعد از حبس وجود دارد. بنابراين، در اين مورد فرضية مورد نظر تأييد ميشود كه «محكوميت و حبس محكوم باعث ميشود كه روابط همسايگان با خانوادة او كاهش يابد».
38. براساس اظهارات همساية محكوم، تفاوت معناداري درخصوص وضعيت تحصيلي فرزندان، قبل و بعد از محكوميت وجود ندارد. بنابراين، فرضية «محكوميت و حبس محكوم باعث افت تحصيلي فرزندان ايشان ميشود» صادق نيست.
39. از نظر همسايه تفاوت معناداري درخصوص وضعيت اخلاقي فرزندان محكوم قبل و بعد از محكوميت وجود ندارد. بنابراين، فرضية تحقيق رد ميشود كه «محكوميت و حبس او باعث كاهش وضعيت اخلاقي فرزندان او ميگردد».
نتيجهگيري
با توجه به نتايج بهدست آمده دربارة تأخير در اجراي قصاص كه ملازم با حبس محكوم است، ميتوان گفت:
موضع اكثر پاسخگويان بيانگر آن است كه حبس محكوم باعث كاهش درآمد خانواده، افت تحصيلي فرزندان، كاهش روابط اجتماعي خانواده در سطح كلان و قرار گرفتن در آستانة انزواي اجتماعي و قانونگريزي فرزندان در محيط مدرسه ميشود. اما هيچ دليلي وجود ندارد كه تأخير حكم قصاص كه به حبس محكوم ميانجامد، افت وضعيت اخلاقي فرزندان را در پي داشته باشد. در عين حال هرچند تأخير در اجراي حكم قصاص سختيها و مشكلاتي براي خانوادههاي محكومان به دنبال دارد، اين سختيها به قدري نيست كه خانوادههاي آنها خواهان اجراي حكم باشند. بنابراين، خانوادههاي محكومان رضايت خود را از تأخير در اجراي حكم قصاص اعلام نمودهاند.
- شيخ حر عاملي، وسايل الشيعه، قم، مؤسسه آلالبيت، 1409 ق.
- محمدي جوركوبه، علي، قصاص مرد در برابر زن با نگاهي به فلسفه تفاوتها، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1387
- قرباننيا، ناصر، «تأملي بر حبس به سبب تأخير در استيفاء قصاص»، مفيد، ش 18، سال 1378.
- صادقي، علي، آشنايي با نرم افزار تجزيه و تحليل آماري spss14، تهران، جهاد دانشگاهي، 1385.
- طبسي، نجمالدين، حقوق زنداني و موارد زندان در اسلام، ناشر، قم، بوستان كتاب، 1382.
- سليمي، علي و محمد داوري، جامعهشناسي كجروي، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه؛ 1380.
- طوسي، محمدبن حسن، التهذيب، تهران، دار الكتب الإسلاميه، 1365 ش.
- ـــــ ، الإستبصار، تهران، دار الكتب الإسلاميه، 1390 ق.
- كليني، محمدبن يعقوب، كافي، چ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية 1407 ق.
- بليكي، نورمن، طراحي پژوهشهاي اجتماعي، ترجمه حسن چاوشيان، تهران، ني، 1384.
- ترز، ال بيكر، نحوه انجام تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران، ني، 1386.
- دلبرت، سي ميلر، راهنماي سنجش و تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران ني، 1380.
- حلّي، جعفربن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعيليان 1408 ق.
- جعفري، شيخ محمدتقي، منابع فقه، بيجا، بينا، 1360.
- شاهرودي، سيدمحمود هاشمي، مقالات فقهية، بيروت، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، 1417ق.
- سبحاني، جعفر، مصادر الفقه الإسلامي و منابعه، بيروت، دار الأضواء، 1419 ق.
- حلي، حسنبن يوسفبن مطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آلالبيت، 1373.
- اسكيدمور، ويليام، تفكر نظري در جامعهشناسي، تهران، سفير، 1372.
- ريتسر، جورج، نظريههاي جامعهشناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي، چ يازدهم، تهران، علمي، 1385.
- بودون، ريمون، روشهاي جامعهشناسي، عبدالحسين نيكگهر، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1369.
- گلدنر، آلوين، بحران جامعهشناسي غرب، فريده ممتاز، تهران، شركت سهامي انتشار، 1360.
- آبراهامز، جي، اچ، مباني و رشد جامعهشناسي، ترجمه حسن پويان، تهران، چاپخش، 1369.
- توسلي، غلامعباس، نظريههاي جامعه شناسي، تهران، سمت 1360.