معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
«عدل» در لغت به معاني مستقيم، انصاف، مساوات، برابري و... به‌کار رفته و در مقابل ظلم و جور است (ابن‌منظور، 1414ق، ص 430). مفهوم «عدالت» کاربردهاي گسترده‌اي دارد که همين امر به ابهام در اين مفهوم انجاميده است. عدالت به‌عنوان وصفي الهي، فضيلتي نفساني، و الگويي رفتاري در ساحت اجتماع، تعاريف متعدد و متفاوتي دارد (عربي، 1395، ص 1-4). انديشمندان براي عدالت در ساحت اجتماع تقسيماتي ارائه کرده‌اند که با تأمل در هر تقسيم، به زاويه‌‌اي از مفهوم عدالت مي‌توان دست يافت.
ارسطو عدالت را در يک تقسيم، به دو قسم توزيعي (Distributive Justice) و تصحيحي (Retributive Justice) تقسيم مي‌کند. عدالت توزيعي به تقسيم خيرات براساس استحقاق مي‌پردازد؛ درحالي‌که عدالت تصحيحي به تصحيح معاملات و ارتباطات افراد پرداخته، به جبران و تصحيح قانون‌شکني و عمل خطا مبادرت مي‌ورزد (ارسطو، 1378، ص 172). فارابي نيز در يک تقسيم مشابه، عدالت را دو قسم می‌داند: عدالت در تقسيم و عدالت در حفظ (فارابي، 1405ق، ص 71ـ72).
جوئل فاينبرگ (Joel Feinberg) در تقسيمي ديگر، عدالت را به مقايسه‌اي (Comparative Justice) و غيرمقايسه‌اي (Non- Comparative Justice) تقسيم مي‌کند که گونة مقايسه‌اي آن مشتمل بر نگاهي به سنجش يک رفتار در مقايسه با رفتار ديگران است و به‌نحوي با مفهوم برابري همراه مي‌شود؛ اما در گونة غيرمقايسه‌اي، دربارة حق و اختصاص ويژة هر فرد بحث مي‌گردد (مونتگو، 2001، ص 131-140). همچنين توجه به نوع قراردادها و محتواي قراردادها، اصطلاحات ديگري همچون عدالت تعويضي يا مبادله‌اي (Commutative Justice) يا عدالت در مبادله (justice in exchange) را به‌ميان آورده است.
نظريات عدالت گسترده‌ترند و انديشمندان تلاش کرده‌اند آنها را طبقه‌بندي کنند. اختيارگرايان، سودگرايان، اجتماع‌گرايان و دولت رفاه، برخي از اين نظريات‌اند (کمپل، 2001، ص 6ـ9). اين مقاله نشان خواهد داد که تکثر در نظريات، نتيجة توجه بخشي و محدود به مؤلفه‌هاي عدالت است و نگاه جامع، ميان نظريات توافق ايجاد مي‌کند.
در عنوان مقاله، «عدالت اجتماعي» مطرح شده است که آن را از عدالت فردي متمايز مي‌کند. براي عدالت فردي دو کاربرد قابل ارائه است: عدالت فردي در حوزة منش و فضايل، که کاربردي سنتي و شايع است؛ و عدالت فردي در حوزة کنش و رفتار. عدالت به‌عنوان يک فضيلت، از فضايل چهارگانة اصلي در سنت اخلاق ارسطويي، در کنار سه فضيلت شجاعت، عفت و حکمت است و فرد با خارج شدن از اين فضايل، به رذايل آلوده مي‌شود. عدل در اين کاربرد، به‌معناي ايجاد اعتدال در قواي نفساني است؛ به‌گونه‌اي‌که با حاکميت عقل و خرد، هر قوه در مسير اعتدال قرار گيرد و از افراط و تفريط خارج شود.
براي عدالت فردي در حوزة کنش نيز مي‌توان تعريفي ارائه کرد. در اين تعريف مي‌توان فرد را به‌گونه‌اي لحاظ کرد که فقط خود او و رفتارش لحاظ شود. در اين کاربرد، دربارة تبعيت رفتار فرد از الگوي عدالت بدون توجه به ديگران بحث مي‌شود. مثلاً فرض کنید که زياده‌روي در خوردن به‌عنوان يک کنش در مجموعة رفتار فردي مي‌تواند خروج از عدالت تلقي شود يا نظم و انضباط و رعايت بهداشت فردي رفتار عادلانه به‌شمار آید. روشن است که منظور ما از عدالت اجتماعي هيچ‌يک از اين دو کاربرد نيست و عدالت اجتماعي به الگوي رفتاري در ساحت اجتماع اشاره دارد.
در ساحت اجتماع که ساحت تلاقي خيرات انسان‌هاست، مي‌توان از الگويي رفتاري دفاع کرد که هر فردي به آنچه عادلانه به او تعلق مي‌گيرد و مستحق است، دست يابد. در اين مقاله به‌دنبال يافتن مؤلفه‌هاي مؤثر در تبيين و توضيح الگوي عادلانه در حوزة عدالت اجتماعي هستيم. همچنين اين نکته را اضافه مي‌کنيم که هر خيري، چه فردي و چه عمومي، که در ساحت اجتماع متأثر از زندگي اجتماعي است، در حوزة عدالت اجتماعي قرار مي‌گيرد و دربارة آن بحث مي‌شود. در ادامه، توضيحات تفصيلي ارائه مي‌گردد.
همچنين پژوهش‌هاي متعددي در اصول عام ارزشي مرتبط با اصل عدالت صورت گرفته است. فهم اصولي همچون اصل خير و اصل آزادي به فهم عدالت کمک مي‌کند. آيزايا برلين به‌تبع کانت، آزادي را به دو قسم مثبت و منفي تقسيم مي‌کند (برلين، 1392، ص 237ـ254). اين تقسيم به‌دلیل تلازمي که ميان دو اصل عدالت و آزادي وجود دارد، در فهم مؤلفه‌هاي عدالت راهگشا خواهد بود. تلقي‌هاي مختلف در عقلانيت‌هاي رقيب از اصل خير نيز تأثیر مستقيمي در فهم عدالت دارد که بايد به آن پرداخت. استوارت ميل براساس تلقي خاصي که از سود و خير و کمال دارد، از آزادي دفاع مي‌کند (‌ميل، 1358، ص 239) و در مقابل، برلين با پيشفرض گرفتن نوعي تلقي از کمال، با آن مخالفت مي‌کند (برلين، 1392، ص 275). رالز براساس عدالت، آزادي را محدود مي‌کند (رالز، 1387، ص 110) و نوزيک در مخالفت با او، به دفاع از آزادي برمي‌خيزد (نوزيک، 1999، ص 32ـ33). سندل نیز در مخالفت با همة اينان، از نگاه جمعي به عدالت دفاع مي‌کند (سندل، 1982، ص 20ـ27و64).
در تبيين اقسام عدالت اجتماعي کتاب‌هاي متعددي نگاشته شده است و صاحب‌نظران متعددي به آن پرداخته‌اند. در دوران معاصر، کتاب عدالت به‌مثابة انصاف اثر جان رالز، کتاب بي‌دولتي، دولت، آرمان‌شهر اثر رابرت نوزيک، کتاب کدام عدالت؟ کدام عقلانيت؟ اثر السدير مک‌اينتاير، کتاب عدالت از مايکل سندل، و کتاب عدالت اجتماعي و شهر اثر ديويد هاروي، نمونه‌هايي مؤثر در اين حوزه‌اند. احمد واعظي در کتاب نقد و بررسي نظريه‌هاي عدالت و سيدهادي عربي در کتاب نظريات عدالت توزيعي به ذکر اين نظريات پرداخته‌اند. بررسي موردي مؤلفه‌هاي دخيل در مفهوم عدالت نيز در هر نظريه‌اي متناسب با زاوية ديد آن نظريه صورت گرفته است؛ لکن پژوهشي با اين دغدغه که با تحليلي فلسفي به ارائة تبييني از مؤلفه‌هاي دخيل در مفهوم عدالت بپردازد، یافت نشده است. نگارنده در تحقيقي مشابه، مؤلفه‌هاي مفهوم آزادي را براساس تحليل فلسفي به بحث گذاشته، که نمونة مشابهي از اين نوع تحقيق است (احمدي‌ امين و مصباح، 1399). لازم به ذکر است که در اين مقاله قصد ارائة نظريه‌ درخصوص عدالت را نداريم و به نقد تفصيلي نظريات موجود نيز نمي‌پردازيم؛ لکن با تحليل فلسفي تلاش مي‌کنيم، شناختي بهتر و جامع‌تر از مؤلفه‌هاي دخيل در مفهوم عدالت ارائه کنيم که گامي به‌سوي ارائة نظرية جامع در عدالت خواهد بود. اين پژوهش از اين جهت تحليلي و فلسفي است که مي‌کوشد با تحليلي پيشيني و براساس تقسيمات ثنایي، الگويي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي دخيل در مفهوم عدالت را تبيين کند. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي ـ تبييني تلاش داريم مؤلفه‌هاي دخيل در مفهوم عدالت را احصا کنيم. به‌نظر مي‌آيد که ارائة تصويري کامل از مؤلفه‌هاي عدالت، راه را برای نقد و ارزيابي نظريات عدالت هموار و براي رسيدن به نظريه‌اي جامع بازخواهد کرد.
1. بايسته‌ها در تحليل فلسفي مفهوم عدالت
«بايسته‌ها» براي تحليل مفهومي، اشاراتي هستند به مباني و ويژگي‌هاي يک مفهوم که در فهم آن مؤثرند. انتزاعي بودن مفهوم عدالت، بي‌طرفانه بودن اصل عدالت، ساختاري بودن عدالت اجتماعي، ضرورت ساختاري و لزوم موقعيت‌پژوهي بايسته‌هايي هستند که در اينجا به ذکر آنها بسنده مي‌کنيم. در تحليل فلسفي، مفاهيم اقسام مختلفي دارند و نحوة انتزاع آنها با يکديگر متفاوت است. برای مثال، مفاهيمي که ماهيت خاصي را نشان مي‌دهند، ويژگي‌هاي خاص مفاهيم ماهوي همچون جنس و فصل داشتن را خواهند داشت؛ اما مفاهيم فلسفي از نسبت‌سنجي خاصي انتزاع مي‌شوند. همچنين مفاهيم فلسفي با توجه به منشأ انتزاعشان اقضائاتي پيدا مي‌کنند که شناخت آنها براي تحليل اين مفاهيم ضروري است. برخي از مفاهيم فلسفي، تنها از نسبت دو شيء انتزاع مي‌شوند؛ مانند مفهوم علّيت؛ و برخي ديگر، از نسبت چندين شيء در يک ساختار انتزاع مي‌شوند؛ همچون مفهوم نظم. بنابراين در ابتدا توجه به «سنخ» مفهوم عدالت، ضروري است. مفهوم عدالت از سنخ معقولات ثاني فلسفي و انتزاعي است و ويژگي مفاهيم ماهوي را ندارد. اين مفاهيم مسبوق به ادراک حسي نيستند و با نسبت‌سنجي و مقايسه به چنگ عقل درمي‌آيند. مصاديق عدالت با حس قابل درک نيستند و از يک نسبت خاصي انتزاع مي‌شوند. تحليل فلسفي مفاهيم انتزاعي از اين جهت اهميت دارد که بدون شناخت آگاهانه و کامل از مؤلفه‌هاي دخيل در اين انتزاع، نمي‌توان به تحليلي کامل دست يافت و به نظريات محدود و سوگيرانه منتهي خواهد شد.
يکي از ويژگي‌هاي مفهوم عدالت اين است که اين مفهوم در يک ساختار و مدل تحقق مي‌يابد. يک ساختار عادلانه به‌گونه‌اي طراحي مي‌شود که هر امري جايگاه متناسبي پيدا مي‌کند و خارج کردن آن امر از موضع مناسبش خلاف عدل خواهد بود. اميرمؤمنان علي در تبيين حقيقت عدل مي‌فرمايند: «العدل يضع الامور مواضعها» (نهج‌البلاغه، 1414ق، ص 553). اين تبيين در بيان حکيمان در توضيح عدالت الهي چنين بيان شده است: «وضع کل شي‏ء في موضعه و اعطي کل ذي حقّ حقّه» (سبزوارى‏، 1372، ص 172). بنابراين، مفهوم عدالت از يک ساختار حکايت مي‌کند که طبيعتاً اين ساختار اهداف و خيراتي را محقق خواهد کرد. تعبير گوياتري از اميرمؤمنان در تبيين ساختاري بودن عدالت وجود دارد. ايشان در تمايز بين عدالت و نيکوکاري مي‌فرمايند: «عدالت هر چيز را به جاى خود مى‌نهد و بخشندگى آن را از جاى خود بيرون مى‌نهد. عدل، نگاه‌دارندة همگان است و بخشندگى تنها كسى را دربرمى‌گيرد كه بخشش نصيب او شده؛ پس عدالت از بخشندگى شريف‌تر و برتر است» (نهج‌البلاغه، 1414ق، حكمت 437).
حُسن عدالت بيانگر حُسن يک ساختار است که هر چيزي در جاي مناسب خودش قرار گرفته باشد. حسن عدالت به اين معنا، از احکام تحليلي است و مفهوم حسن در تعريف عدل وجود دارد (مصباح ‌يزدي، 1394، ج 3، ص 128). اين اصل با اين تبيين، نوعي همان‌گويي دربردارد و ازهمين‌رو صدق گزارة «عدل نيکوست»، بديهي مي‌نمايد. با توجه به اينکه ساختار عدل نوعي طراحي براي رسيدن به هدف خاص است، با شناخت هدف، تبيين بيشتري از ساختار نيکو و جايگاه مناسب هر چيزي به‌دست مي‌آيد. در اخلاق، که هدف رسيدن به سعادت و زندگي مطلوب است، هر چيزي، اگر درمجموع هدفِ اخلاق را تأمين کند، در جاي مناسب خود قرار دارد.
اصل بي‌طرفي در تحليل مفهوم عدالت، از ديگر امور ضروري و پيشيني براي شناخت آن است. فيلسوفان نظريات ارزشي را به دو دستة خودگرا (Egoism) و ديگرگرا (Altruism) تقسيم مي‌کنند. فارغ از اينکه چه ديدگاهي را مي‌پذيريم، اصل عدالت متضمن نگاهي بي‌طرفانه است. ممکن است يک نظريه نهايتاً در توجيه یک ارزش، منفعت فاعل يا ديگري را معيار قرار دهد؛ لکن اصل عدالت مسير رسيدن به هدف نهایي را از طريق اصلي بي‌طرفانه ترسيم مي‌کند. برای مثال، يک کمال‌گرا در حوزة اصل عدالت، رفتاري بي‌طرفانه را برمي‌گزيند؛ هرچند نيت او از اين عمل، رسيدن به کمال شخصي باشد. نظريات فلسفي و آموزه‌هاي ديني فراواني بي‌طرفي در رفتار اجتماعي را معيار يا قاعده‌اي براي ارزش‌سنجي قرار داده‌اند؛ برای مثال، سه اصل هنجاري کانت (کانت، 1369، ص 60ـ74) يا قاعده‌هاي سيمين و زرين. درست اين است که ريشة اين قاعده در تعاليم ديني است و اديان مختلف به اين قاعده اشاره کرده‌اند. از باب مثال مي‌توان به این فرمايش اميرمؤمنان علي اشاره کرد: «براي ديگران آنچه را بپسند که براي خود مي‌پسندي و با ديگران آن‌گونه تعامل کن که در تعامل با خويش مي‌پسندي» (تميمي آمدي، 1410ق، ج 1، ص 135).
ضروري و الزامي بودن، از دیگر ويژگي‌هاي عدالت است. همة امور اخلاقي و ارزشي به سرحد الزام و ضرورت نمي‌رسند؛ لکن عدالت ضرورت دارد. برای مثال، از نگاه ميل، عدالت و نيکوکاري با یکدیگر تفاوت دارند؛ زيرا عدالت، تکليفي کامل را نشان مي‌دهد؛ يعني وظيفه‌اي را بيان مي‌کند که افراد خاصي را داراي حق مطالبه مي‌کند؛ مانند اداي دين و پرداخت نفقه؛ اما احسان و نيکوکاري وظيفه‌اي است که حق مطالبه ايجاد نمي‌کند و ازهمين‌رو تکليف ناقص است (ميل، 1388، ص 135ـ138). اين ويژگي در عدالت، نشانگر حيث ضرورت عدالت است. مفهوم عدالت که با اطراف مختلفي مرتبط است، چارچوبة ضروري و مطالبه‌پذيري را تشکيل مي‌دهد که تخلف از آن پذيرفتني نيست.
يکي ديگر از الزامات عدالت‌پژوهي، لزوم موقعيت‌پژوهي است. عدالت مفهوم عامي است که در موقعيت‌هاي مختلف و متفاوت قابل طرح است. طبيعي است که همة مؤلفه‌هاي عدالت در همة موقعيت‌ها تحقق ندارند و در هر موقعيتي به‌صورت موقعيت‌پژوهي بايد به بحث دربارة آن نشست. از ديگر الزامات موقعيت‌پژوهي، توجه به حوزة خيرات و انواع موانع و مداخله‌هاي آن موقعيت است. عدالت در هريک از حوزه‌هاي آموزش، بهداشت، رفاه، مالکيت خصوصي و موارد ديگر، تبيين‌هاي متفاوتي مي‌يابد که در موقعيت‌پژوهي به‌دست خواهد آمد. ما در اينجا تلاش داريم که مجموعه‌اي کلي از مؤلفه‌هاي دخيل در عدالت به‌دست دهيم که پژوهشگران در تطبيق اين مؤلفه‌ها بر موارد و حوزه‌هاي جزئي، لازم است به شناخت توصيفي و تحليلي آن موقعيت بپردازند. در حد امکان سعي مي‌کنيم که با تقسيمات ثنایي، همة مؤلفه‌هاي عدالت را در فهرستي ارائه کنيم؛ اما چنانچه اين امر ممکن نبود، مي‌کوشیم با روش استقرایي به مهم‌ترين مؤلفه‌ها اشاره کنيم. طبيعتاً تقسيمات اصلي را براساس تقسيم ثنایي پيش خواهيم برد؛ اما در اقسام جزئي‌تر که نياز است به مهم‌ترین تقسيمات اشاره کنیم، از روش استقرایي نيز استفاده خواهيم کرد.
2. مؤلفه‌هاي مؤثر در مفهوم عدالت
دو تعبير کليدي در اختيار داريم که مي‌توان از آنها براي تبيين مؤلفه‌هاي عدالت بهره برد: در صورت عدالت، اولاً هر فردي به حق خود مي‌رسد؛ ثانياً امور در جايگاه مناسب خويش قرار مي‌گيرد. مطابق اين تعبيرها، چهار مؤلفة اصلي قابل شناسايي است. مطابق اصل عدالت، هر فردي بايد به حق خود برسد و افراد جامعه حقوق فردي و اجتماعي یکدیگر را پاس‌ بدارند. براين‌اساس افراد بايد بتوانند به خيراتي که جزء استحقاق آنهاست، بدون هيچ مانعي برسند و آنچه جزء امور مشترک و عمومي است نيز به کسي اختصاص نيابد. در اين تحليل اوليه، به چهار مؤلفة اصلي مي‌رسيم: 1. خيرات؛ 2. موانع؛ 3. اختصاصات؛ 4. مشترکات.
دو مؤلفة اول بيانگر آن‌اند که در مفهوم عدالت، خيراتِ فرد لحاظ شده و به‌تبع، مؤلفة «موانع در تحصيل خيرات» در تبيين عدالت بسيار مهم است. همچنين تخصيص خيرات به يک فرد يا عدم تخصيص آن، دو مؤلفة اختصاص‌ها و مشترکات را آشکار مي‌کند. در مؤلفة خيرات، توجه به کمال يا سود و منفعت و به‌تعبيري نتايج ساختار عادلانه وجود دارد. لازم به ذکر است که تعيين خيرات مختص به فرد يا خيرات مشترک در عدالت اجتماعي، همگي مربوط به ساختار اجتماعي است و ما در اينجا به جنبة فردي عدالت نمي‌پردازيم. اصولاً عدالت اجتماعي مربوط به ساحت اجتماعي است و به حقوق مختص به فرد يا حقوق عمومي در ساحت اجتماع مي‌پردازد. مؤلفة موانع نيز به عوامل نقض عدالت و منع افراد از حقوق و آزادي‌هاي مشروعشان اشاره دارد. اصل عدالت از جهت مؤلفة موانع با اصل آزادي ارتباط می‌یابد و مؤلفه‌هاي اصل آزادي در آن ساري مي‌شود. دو مؤلفة اختصاص‌ها و مشترکات نيز به خود ساختار اشاره دارند؛ اينکه هر چيزي در ساختار عادلانه چه موضعي دارد و چگونه تعيين مي‌شود.
بنا بر اين مؤلفه‌ها، در تبيين مفهوم عدالت ابتدا بايد به اين پرسش‌ها پاسخ داد: عدالت در چه چيزي؟ عدالت در چه شرايطي؟ عدالت به‌سود چه فرد يا افرادي؟ پرسش اول گسترة خيرات را نشان مي‌دهد؛ پرسش دوم شرايط تحقق عدالت را که به شناخت موانع تحقق عدالت مي‌انجامد، طرح مي‌کند؛ و پرسش سوم الگوي تقسيم خيرات اختصاصي و مشترک را به بحث مي‌گذارد. اين پرسش‌ها کاملاً به‌هم مرتبط‌اند و نمي‌توان هيچ‌يک را بدون ديگري تصور کرد؛ لکن تبيين مفهومي آنها بايد جداگانه صورت گيرد. در ادامه با تبيين جداگانة هريک از مؤلفه‌هاي اصلي مي‌کوشيم مؤلفه‌هاي دخيل ديگر را رصد کنيم.

نمودار 1: مؤلفه‌های اصلی مفهوم عدالت
1ـ2. خيرات
با توضيحات ارائه‌شده روشن شد که براساس اصل عدالت، هر فرد به حق خود مي‌رسد و حق کسي به‌ظلم پايمال نمي‌شود. حق داشتن چيزي نيست، جز اينکه فرد يا افراد اين اجازه را داشته باشند که از خيرات و منافع مشروع (خواه اختصاصي و خواه مشترک) بهره‌مند شوند. دربارة اينکه آیا می‌توان عدالت يا هر مفهوم اخلاقي ديگر را بدون نتايج آن ارزش‌گذاري کرد، بحث‌هايي ميان فيلسوفان اخلاق درگرفته است. به‌نظر مي‌آيد که هيچ اصل عملي بي‌فايده‌اي قابل توجيه نيست و شايد بتوان نزاع ميان نتيجه‌گرايان و مخالفانشان را بر سر نوع فايده و نتيجه دانست، نه اصل نتيجه. به‌نظر اين گفتة استوارت ميل در تبيين نظر کانت درست باشد که او نيز به‌گونه‌اي منافع جمعي و بدون تبعيض بشر را براي قضاوت اخلاقي پذيرفته است؛ وگرنه اصول هنجاري او بي‌معنا خواهد بود (ميل، 1388، ص 138ـ142). در اين زمینه نظريات متعددي وجود دارد که ذکر و نقد تفصيلي آنها مجال ديگري مي‌طلبد.
تبيين خيرات، منافع يا مصالح، براي روشن شدن مفهوم عدالت ضروري مي‌نمايد. تبيين گسترة خيرات، براي روشن شدن اصل عدالت بسيار مهم است. اين سؤال مطرح است که: رسيدن به چه خيراتي براي انسان حق ايجاد مي‌کند و دربارة اختصاص يا اشتراک آن بايد از عدالت سخن به‌میان آورد؟ همچنين در صورت تزاحم خيرات فرد با خيرات ديگران، کدام‌يک اولويت خواهند داشت؟ همچنين خيرات از جهت گستره، به فردي و عمومي تقسيم مي‌شوند. مؤلفه‌هايي که باعث اختصاص يک خير به فردي مي‌شود، در بخش اختصاصات، و مؤلفه‌هايي که خيرات عمومي را توضيح مي‌دهد، در بخش مشترکات بحث خواهند شد و در اينجا به ذکر اقسام خيرات و طبقه‌بندي آنها بسنده مي‌کنيم.
خيرات فردي را در يک تقسيم مي‌توان به خيرات يا اهداف نهایي و خيرات يا اهداف مياني تقسيم کرد. براساس ديدگاه اسلامي، اهداف نهايي مربوط به بعد تعالي و کمال انساني‌اند. اهداف مياني که زمينه‌ساز تحقق خير نهايي فرد هستند، به دو قسم تقسيم مي‌شوند: خيرات فرد در نسبت با خودش و خيرات فرد در نسبت با جامعه. ديگر اينکه، با توجه به دوبعدي بودن انسان و ترکیب آن از جسم و روح، خيرات مياني مربوط به فرد را مي‌توان به دو قسم تقسيم کرد: خيرات جسماني ـ مادي؛ و خيرات رواني ـ شناختي ـ عاطفي.
خيرات عمومي گسترة وسيعي دارند و مصاديقي چون امنيت، بهداشت عمومي، آموزش عمومي، رفاه عمومي، مکان‌هاي تفريحي عمومي و... را شامل مي‌شوند. نظريات فردگرا معمولاً در توجه و پذيرش مؤلفة خيرات عمومي در نظريات اخلاقي کوتاهي مي‌کنند و ازهمين‌رو انتقاداتي به آنها وارد مي‌شود. ازسوی‌ديگر، نظرياتي که به خيرات عمومي توجه دارند، به يک گونه نيستند و معمولاً نظريات در حوزة عدالت در تبيين خيرات عمومي، بخشي و محدود‌نگرند و گاهي از خيرات فردي غافل مي‌شوند. اين نگاه‌هاي محدود و بخشي عامل اصلي بسياري از اختلافات است. علامه طباطبائي در تبيين عدالت بر مؤلفة خيرات عمومي تأکيد دارد و حتي در بيان تزاحم ميان خيرات، خيرات عمومي را مقدم مي‌داند. از نگاه ايشان، در شرايط يکسان، با توجه به اينکه خداوند مالک حقيقي است و اموال را ماية معاش و قيام براي جامعة انساني قرار داده است، منافع و مصالح موجود در عالم به فرد يا افراد خاصي اختصاص ندارد و براي تصميم‌گيري دربارة آنها بايد منافع عمومي لحاظ شود. براساس اصل عام منافع عامه، ريشة بسياري از احکام اسلامي در جهت منافع عمومي قرار مي‌گيرد (طباطبائي، 1417ق، ج 4، ص 171؛ ج 2، ص 52و383ـ385). بنابراين استفاده از اموال شخصي در جهتي که منافع عمومي به‌مخاطره مي‌افتد، مجاز نيست و خارج از استحقاق عادلانه است؛ علاوه بر اينکه در بسياري از اموالي که فرد تحصيل مي‌کند، اجتماع نقشي واضح در ثمربخشي آن دارد که نبايد ناديده گرفته شود (همان، ج 9، ص 386ـ388).
هرگونه تقليل در خيرات مشروع انساني، به ناعدالتي منتهي خواهد شد. سکولارها به‌گونه‌اي خيرات معنوي، متعالي و اخروي را از محاسبات خيرات انسان خارج مي‌کنند و پیرو آزادي افراد، کسب اين خيرات و عدالت معنوي را ناديده مي‌گيرند. آنان در خيرات دنيوي نيز تلقي يکساني از خير ندارند. استوارت ميل امنيت را فايدة مطلوب از عدالت مي‌داند (ميل، 1388، ص 143ـ146). ازسوی‌ديگر، فيلسوفان جامعه‌گرا توجه بيشتري به خيرات عمومي دارند و به‌جاي خيرات فردي آنها را محور عدالت توزيعي مي‌دانند.
برای نمونه، مايکل والتزر نخستین خير اجتماعي را عضويت در جامعة سياسي مي‌داند که ممکن است اعطا يا سلب شود؛ و دومين خير اجتماعي را امنيت و رفاه مي‌داند (والتزر، 1983، ص 61ـ75). وی با طرح «خيرات اجتماعي» (Social Goods) که برساختة جامعه و جوامع مختلف‌اند، آنها را محور عدالت قرار مي‌دهد. طبق اين نگاه، خيرات اجتماعي از یک جامعه به جامعة ديگر قابل تغييرند (همان، ص 7). توجه به مؤلفة جغرافياي خيرات عمومي به همين جهت مهم، مورد اهتمام واقع شد. جان رالز نيز در بياني نابرابري موجه را در نسبت با منفعت عمومي می‌دانست و معتقد بود: «بر طبق اين اصل، نابرابري بايد چنان برقرار شود که اولاً به‌سود همگان باشد و ثانياً مناصب و مقاماتي باشد که به روي همگان باز است» (بشيريه، 1375، ص 41).
در مقابل، اختيارگرايي مانند رابرت نوزيک با محصور کردن خير در مالکيت و محدود کردن مالکيت به سه بخش «جسم و توانايي‌هاي افراد» ، «جهان طبيعت و منابع طبيعي» و «آنچه انسان ايجاد و توليد مي‌کند»، تلقي محدودتري از خير را ارائه مي‌دهد (نوزيک، 1999، ص 151). نمونة ديگر از اختيارگرايان، هايک است که عدالت اجتماعي را چيزي جز سراب نمی‌داند و با هرگونه الگوي بازتوزيع خيرات توسط دولت، چه برابري‌خواهانه و چه نابرابري‌خواهانه، مخالفت مي‌کند (هايک، 1960، ص 87).
به‌نظر مي‌آيد براي فهم گسترة عدالت، توجه به همة خيرات مشروع و معقول بشر ضروري است و بی‌توجهی به هر خيري به سلب آزادي مشروع و بي‌عدالتي منجر خواهد شد. خيرات فردي را مي‌توان براساس تلقي انسان‌شناسانه و براساس نياز و ارزش انسان طبقه‌بندي کرد. نیازهای فردی هر انسان، از نيازهاي زيستي، رواني و عاطفي گرفته تا نيازهاي اجتماعي همچون مالکيت خصوصي، شغل و فعاليت آزاد اجتماعي و نيازهاي متعالي همچون اخلاق و معنويت فردي، از خيرات فردي محسوب مي‌شوند. خيرات مشترک و عمومي نیز گسترة فراواني دارند. هر نظرية عدالتي که يکي از خيرات مدلل انساني را ناديده بگيرد، قطعاً ناقص و سوگيرانه خواهد بود.

نمودار 2: اقسام خیر
براي روشن شدن برخي از اصطلاحات در نمودار (2) لازم است نکاتي ارائه شود. در این نمودار، خيرات فردي به مياني و نهایي تقسيم شده است. طبيعتاً خيرات مياني در اينجا صرفاً به خيرات فردي مياني اشاره دارد و خيرات عمومي مدنظر نيست. خيرات عمومي آن دسته از خيرات‌اند که جنبة عمومي و اشتراکي داشته باشند و به فرد خاص تخصيص نيابند. روشن است که ممکن است از يک نوع خير، در دو جنبة فردي و عمومي بحث شود؛ از باب مثال، تفريح کردن و داشتن امکانات تفريحي براي انسان خير شمرده مي‌شود. حال، گاهي امکانات تفريحي به فرد خاصي اختصاص مي‌يابد و گاهي نيز امکانات تفريحي عمومي‌اند و به فرد خاصي تخصيص نمي‌يابند.
نکتة مهم ديگر دربارة خيرات افراد در جامعه، تزاحم خيرات است. بسياري از خيرات انساني در زندگي اجتماعي متزاحم‌اند و با تصاحب فردي، از ديگران دريغ خواهد شد. قوانين عادلانة تقسيم اختصاص‌ها بيانگر نحوة تخصيص عادلانه و رفع تزاحم مصالح است.
در صورت تزاحم خيرات نيز لازم است حيث‌ها و جهاتي را مورد توجه قرار دهيم. اولاً خيرات را مي‌توان به اوليه و ثانويه تقسيم کرد. خيرات اوليه آن دسته از خيراتي‌اند که اهميت بيشتري دارند و از خيرات ثانويه مهم‌ترند. ازسوی‌دیگر، خيرات اوليه را از سه جهت مي‌توان بررسي کرد: درجة ارزش، نياز به بقا و شمول خير.
2ـ2. موانع
مؤلفة «موانع» در فهم مفهوم عدالت بسيار تأثيرگذار است. با توجه به اينکه عدالت تضمين‌کنندة آزادي افراد در بهره‌مندي از حقوق مشروع خويش است، بررسي انواع مداخله و ممانعت و محدوديت بر سر راه استيفاي حقوق مشروع، در فهم انواع بي‌عدالتي و تبيين عدالت مهم مي‌نمايد. براي ورود به بحث مؤلفه‌هاي دخيل در مفهوم آزادي، ابتدا به تقسيمي که توسط آيزايا برلين در سال 1950م بسط يافته است، اشاره مي‌کنيم. سابقة اين تقسيم دست‌کم به کانت برمي‌گردد (کارتر، 2012). برلين آزادي را به دو نوع مثبت و منفي تقسيم مي‌کند. آزادي منفي از نگاه وی، نبود مانع، محدوديت يا مداخلة بيروني است و آزادي مثبت عبارت است از فراهم بودن شرايط براي انجام يک انتخاب آگاهانه (برلين، 1392، ص 237ـ254). نقطة افتراق اين دو معنا از آزادي در اين است که اگر انتخابي بدون مداخله يا محدوديت بيروني انجام شد، از نگاه طرفداران آزادي منفي، عملي آزادانه است؛ اين در حالي است که اگر اين عمل در اثر فشار دروني يا فراهم نبودن شرايط لازم انجام شود، از نگاه طرفداران آزادي مثبت، عملي آزادانه نيست. طرفداران آزادي مثبت کسي را که به‌سبب فشار دروني اقدام به عملي مي‌کند، حتي اگر محدوديت بيروني، مثل ممانعت پليسی از ناحية ديگران، وجود نداشته باشد، آزاد نمي‌دانند (همان).
تقسيم آزادي به مثبت و منفي، دو نوع مداخله و ممانعت را به ما مي‌شناساند: ممانعت از طريق مداخلة بيروني و ممانعت از طريق مداخلة دروني. عوامل بيروني به موانعي اشاره دارند که خارج از امور ذهني و شناختي و عاطفي فرد هستند. عوامل بيروني را نيز منطقاً مي‌توان به دو قسم تقسيم کرد: مداخلة پليسي و مشهود که به‌صورت آشکار و مستقيم فرد را از انجام کاري منع مي‌کنند؛ نوع ديگرِ مداخلة بيروني مربوط به تنظيم شرايط و وضع قوانين است؛ به‌گونه‌ای‌که نهايتاً به عدم امکان انتخاب منتهي شود.
مداخله در عوامل دروني با دخالت در امور ذهني، و به‌تعبير فلسفي، با مداخله در مبادي اختيار صورت مي‌گيرد. اين نوع مداخله نيز به دو شکل قابل تصور است: گاهي با ارائة اطلاعات غلط و فريب افراد يا تحريک و اغوای آنان، به‌گونه‌ای کنترل‌ناشدني براي فرد تصميم‌سازي مي‌شود. اين نوع مداخله، فعالانه اتفاق مي‌افتد و فرد، رسانه يا دولت مداخله‌گر با انجام فعاليتي، براي ديگران به‌گونه‌ای کنترل‌ناشدني تصميم‌سازي مي‌کنند. نوع ديگر در مداخلة دروني، روش منفعل است. عدم ارائة اطلاعات لازم براي تصميم‌گيري و تخصيص ويژه‌هايي براي افراد معدود، به ممانعت از تصميم اختياري منتهي خواهد شد (احمدي ‌امين و مصباح، 1399). در ميان انديشمندان اسلامي و غيراسلامي، نگاه بخشي به انواع ممانعت کاملاً مشهود است، که نتيجة آن به فهم ناقص از مفهوم عدالت خواهد انجامید. ذکر تفصيلي دیدگاه‌ها مجال ديگري مي‌طلبد.
بنابراين براساس تقسيم منطقي، با چهار شيوه مي‌توان از اجراي عدالت جلوگيري کرد:
1. مداخلة مستقيم پليسي و قهري و سلب حق از ذي‌حق؛
2. قانون‌گذاري، به‌گونه‌ای‌که به‌موجب قانون مصوب، افراد از حقوق خود محروم شوند؛
3. با فريب يا تحريک، به‌طوري‌که فرد توانايي تصميم آگاهانه و خودمختارانه را نداشته باشد؛
4. با کتمان حقايق و ويژه‌هاي اطلاعاتي.

نمودار 3: اقسام مداخله و ممانعت
3ـ2. اختصاصات
تاکنون دو مؤلفة خيرات و موانع را بررسي کرديم. اين دو مؤلفه در عموم مفاهيم عام هنجاري، همچون آزادي، حق و منفعت، اخذ شده‌اند؛ اما آنچه مفهوم عدالت را متمايز مي‌کند، اين است که در مفهوم عدالت براساس الگوي خاصي، اختصاصات و مشترکات در خيرات بيان مي‌شود. اين ويژگي مختص به مفهوم عدالت است که به الگوي تقسيم خيرات و اينکه هر امري موضع مناسبي براي خود دارد، توجه دارد. اختصاص‌ها به خيراتي اشاره مي‌کنند که با دليل موجهي به فرد يا افراد محدودي منحصر مي‌شوند و ديگران حق سلب آزادي صاحبان حق را ندارند. ابتدا لازم است با تحليل فلسفيِ مفهوم عدالت ببينيم در اختصاصات چه مؤلفه‌هايي وجود دارد که در انتزاع مفهوم عدالت از يک رفتار مؤثر است. سيسرون معتقد است که درخصوص عدالت بايد به هرکس آنچه سزاوار اوست، داد؛ مشروط به اينکه به منافع عمومي ضرر نرساند (کاتوزيان، 1379، ص 225). مطابق اين بيان، هم بايد براي سزاواري در زمینة اختصاص ملاکي داشت و هم نسبت اختصاص و خيرات عمومي و مصلحت ديگران را مورد توجه قرار داد.
مهم‌ترين مؤلفة مؤثر در عدالت در حوزة اختصاصيات، تلاش و کاري است که فرد يا افرادي انجام مي‌دهند. اختصاصات را در يک تقسيم منطقي مي‌توان به اختصاصات مربوط به تلاش فرد و اختصاصات غيرمرتبط با تلاش فرد تقسيم کرد. تلاش فرد يا افراد و عملي که انجام مي‌دهند، تأثيراتي دارد. اين تأثيرات، گاهي مثبت و گاهي منفي‌اند؛ همچنین گاهي اين تأثيرات تنها نتيجة فعل يک فردند و گاهي فاعل براي رسيدن به اين تأثيرات، از ديگران نيز ياري جسته است. نهايتاً همة فعل و انفعالات اجتماعي براساس قوانيني اتفاق افتاده‌اند که خودشان قابل بررسي‌اند.
درنتيجه مي‌توان گفت که اختصاصاتِ مرتبط با تلاش فرد يا افراد، دست‌کم از چهار جنبه قابل بررسي است: 1. دستاوردها؛ 2. آسيب‌ها؛ 3. عوامل مؤثر؛ 4. شيوه‌هاي تخصيص و مبادله. دو مؤلفة اول به مثبت يا منفي بودن نتايج افعال اشاره دارند. فعاليت‌هاي انساني علاوه بر ايجاد منافع و خدمات فردي و اجتماعي، گاهي مثلاً با توليد آلاينده‌ها، آسيب‌هايي به منافع عمومي همچون محيط زيست، بهداشت عمومي، آب‌وهوا، آرامش و سلامت رواني وارد مي‌کنند. صاحبان چنين کارهايي بايد از منافع و سود خود در جهت جلوگیری از اين آسيب‌ها هزينه کنند. همچنين ممکن است فرد کاري را انجام دهد که براي خير و منفعت ديگران به خود آسيب برساند و به‌نوعي ازخودگذشتگي داشته باشد؛ که در هنگام اختصاص‌هاي عادلانه، تحمل اين آسيب بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.
از طرفي به‌دلیل اينکه نتيجه و دستاورد هر عملي مي‌تواند متأثر از رفتار و عمل ديگران نيز باشد، ميزان تأثيرگذاري ديگران نيز بايد تعيين شود. انسان در عرصه‌هاي مختلف، از پژوهش گرفته تا توليد و صنعت، از دستاوردهاي ديگران استفاده مي‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که بدون آن خدمات، هرگز به نتايج موردنظر دست نمي‌يافت. اين باعث مي‌شود که براي افراد ديگر يا عموم افراد جامعه سهمي از دستاوردهاي يک فعاليت اختصاص يابد. نهايتاً الگو و شيوه‌هاي تعامل و قراردادهاي اجتماعي در زمینة تخصيص يا انتقال خيرات، مي‌تواند عادلانه يا غيرعادلانه باشد. عدالت در شيوه‌هاي تخصيص و انتقال، از دو جهت صوري و محتوايي قابل بررسي است که از آنها به عدالت صوري (formal justice) و عدالت محتوايي (material Justice) ياد مي‌شود (واعظي، 1384). شيوه‌هاي تخصيص را نيز مي‌توان منطقاً به سه بخش تقسيم کرد: قوانين اختصاص اوليه؛ قوانين انتقال خيرات؛ و قوانين مربوط به خروج از اختصاص.
نظريات عدالت به‌طور يکسان به مؤلفه‌هاي مربوط به تلاش توجه نکرده‌اند. برای نمونه، نظريات عدالت در حوزة اخلاق سازماني، درخصوص تعهد سازمان‌ها به خيرات عمومي با یکدیگر تفاوت دارند. برخي نظريات صرفاً به اعضاي سازمان و سهام‌داران توجه‌ دارند و برخي ديگر به عوامل خارج سازماني نيز توجه مي‌کنند (الواني و قاسمي، 1377، ص 26ـ27؛ شيخي، 1396، ج 4، ص 48ـ90). همچنين نظريات عدالت در زمینة توجه به محتواي قراردادها يکسان نيستند؛ برای مثال، نظرية عدالت رابرت نوزيک به عدالت صوري توجه کرده؛ اما از محتواي نظام عادلانه سخني به‌ميان نياورده است (واعظي، 1393، ص 355ـ356).
اما برخي از اختصاص‌ها ارتباطي به تلاش و فعاليت فرد ندارد. با توجه به اهميت مؤلفة نياز ـ که بسياري از نظريات عدالت بدان توجه کرده‌اند ـ اختصاص‌هاي غيرمرتبط با تلاش را مي‌توان به اختصاص‌هاي مربوط به نياز و اختصاص‌هاي غيرمرتبط به نياز تقسيم کرد. اختصاص‌هاي مربوط به نياز مصاديقي دارند که هريک توجيه و تأثيرگذاري خود را دارد. طبقات افراد نيازمند را مي‌توان به چهار دسته تقسيم کرد: 1. کودکان؛ 2. معلولان؛ 3. ازکارافتادگان؛ 4. آسيب‌ديدگان يا کساني که بر اثر آسيب، در شرايط اضطرار قرار گرفته‌اند. هريک از اين گروه‌هاي چهارگانه با توجيه خاصي مستحق اختصاصاتی مي‌شوند که در جاي خود بايد به‌تفصيل به جزئيات آن پرداخت.
اما اختصاص‌هايي که نتيجة تلاش نيستند و جهت آن هم نيازمندي نيست، قابل تقسیم به دو دستة اصلي هستند: اختصاص‌هاي مربوط به نسبت‌ها؛ و اختصاصات خارج از نسبت‌ها. اجتماع‌ها و ارتباط‌ها، در زندگي و سرنوشت و تشکيل هويت جمعي انسان تأثیر بسزايي دارند و در بحث عدالت بايد مورد توجه قرار گيرند. مهم‌ترين مصاديق اختصاص‌هاي مربوط به نسبت، عبارت‌اند از نسبت خويشاوندي، نسبت ديني و نسبت ملي. اختصاص مربوط به نسبت خویشاوندی همچون ارث و نفقه، و اختصاص‌هاي ديني همچون حقوق دينداران بر يکديگر، و اختصاص‌هاي ملي مربوط به حوزة حاکميت خاص است.
روش‌هاي اختصاص‌هاي غيرمرتبط با سه امر تلاش، نياز و نسبت نيز مصاديقي دارند. اختصاص‌هاي غيرمرتبط با تلاش، نياز و نسبت را نيز مي‌توان به دو قسم تقسيم کرد: گاهي چنين اختصاص‌هايی به‌جهت شايستگي افراد است. افراد با توجه به شايستگي‌هاي خود در جامعه اختصاص‌هايی پيدا مي‌کنند. البته اين اختصاص‌ها درمجموع به تأمين منافع جمعي منتهي مي‌شوند؛ مثلاً شايستگي حاکمان، براي آنها نوعي اختصاص به‌همراه دارد که تأمين خيرات عمومي را در پی خواهد داشت. نهايتاً اختصاص‌هايي وجود دارند که نتيجة تلاش، نياز، نسبت يا شايستگي نيستند و منشأ ديگري دارند. براي اختصاص‌هاي خارج از موارد چهارگانه، اموري همچون هبه و وقف را مي‌توان نام برد.
در ميان فيلسوفان، جان رالز با نظرية معروفش «عدالت به‌مثابة انصاف»، اصل نابرابري خود را براي حمايت از افراد کم‌برخوردار و نيازمند بنا مي‌گذارد (رالز، 1387، ص 110). همچنين مايکل والتزر به‌عنوان يک جامعه‌گرا با ذکر اصل نياز، آن را معيار مناسبي براي توزيع رفاه اجتماعي و مراقبت بهداشتي مي‌داند (والتزر، 1983، ص 75). در مقابل، رابرت نوزيک که به مخالفت با رالز برخاسته است، نظرية «عدالت به‌مثابة استحقاق» (Justice as entitlement) را طرح مي‌کند. نوزيک با تأکيد بر فردگرايي، هرگونه امري فراتر از فرد را که به‌موجب آن حقوق فرد تضييع شود، نفي مي‌کند. از نگاه او هيچ موجود اجتماعيِ برخوردار از خيري وجود ندارد که براي خير خاص خود متحمل نوعي ازخودگذشتگي شود. در عالم خارج هرچه هست، افرادند؛ افرادي متفاوت با زندگي‌هاي فردي خاص خود. بهره‌کشي از يک فرد براي نفع ديگران، استفاده کردن از زمان و بهره‌دهي به ديگران است، نه چيز ديگر (نوزيک، 1999، ص 32ـ33). اين نزاع که به‌روشني با مؤلفة خيرات مرتبط است، مؤلفة اختصاص‌ها را تحت تأثیر قرار مي‌دهد.
فردريک هايک ديگر انديشمندي است که با هرگونه نظريه‌پردازي در حوزة عدالت توزيعي مخالف است و از ورود دولت‌ها براي تنظيم بازار، که به جهت‌دهي اختصاص‌ها منجر مي‌شود، مخالفت مي‌کند. هايک طراحي اقتصادي براي دفاع از نيازمندان و کاهش نابرابري براي رسيدن به عدالت را مبتني بر پيش‌فرض‌هاي نادرست مي‌داند و ازهمين‌رو از بازار آزاد دفاع حداکثري مي‌کند (هايک، 1976، ص 62). از طرفي ديگر، مايکل سندل، که در قامت منتقد جان رالز ظاهر شده است، نگاه فردگرا را به‌چالش مي‌کشد و نگاه ابزاری به جامعه را نقد مي‌کند. رالز معتقد است که توانايي‌ها و استعدادهاي فردي بخشي از هويت فرد نيستند و ديگران نيز در آن سهم دارند؛ اما اين نگاه به جامعه، از نظر سندل نگاهي ابزاري است (سندل، 1982، ص 103ـ149). سندل ضمن انتقاد به ليبرال‌ها، به نظرية رالز نيز انتقاد وارد مي‌کند و معتقد است که او هويت فرد را با توجه به تعلقات او از جهت عضويتش در يك خانواده، شهر، ملت، تاريخ و فرهنگ خاص مورد مداقه قرار نمي‌دهد (سندل، 2005، ص 22).
فارغ از قضاوت دربارة ادعاهاي مطرح‌شده، روشن است که نمي‌توان در تبيين عدالت و تعيين اختصاص‌ها، به مؤلفة «نياز» بي‌توجه بود و نظريه‌اي که از آن غافل باشد، نمي‌تواند جامع باشد. چنان‌که گذشت، نيازمندي انواعي دارد که برخي از آنها نتيجة تلاش در گذشته و حتي ايثار و ازخودگذشتگي بوده است و نمي‌توان آنها را به‌طور کامل ناديده گرفت.

نمودار 4: اقسام اختصاص‌ها
4ـ2. مشترکات
مشترکات در عدالت، آن دسته از خيرات‌اند که به فردي اختصاص ندارند و همة افراد مي‌توانند از آنها استفاده کنند. منافع مشترک را ـ که به برخي مصاديق آن در خيرات عمومي اشاره کرديم ـ مي‌توان از دو جهت بررسي کرد: امور طبيعي و امور غيرطبيعي. امور طبيعي ممکن است براي ساکنان در يک طبيعت خاص مشکلات يا خيراتي به‌همراه داشته باشد که در بررسي عدالت، تأثیر آنها مدنظر قرار مي‌گيرد. همچنين خدمات دولتي از جهت نوع خدمات و جغرافياي خدمات مي‌تواند به‌بحث گذاشته شود. جغرافيا و پراکندگي خدمات عمومي دولتي، خود از دو جهت مورد بررسي قرار مي‌گيرد: نيازهاي بخشي؛ و مشارکت‌ها يا شايستگي‌هايي بخشي. گاهي بخشی از يک جامعه نيازهايي دارد؛ مانند نياز به جاده، فضاي سبز، بهداشت و...، که باعث سوق پيدا کردن خدمات دولتي به آن بخش مي‌شود و به عدالت اقليمي (Climate Justice) ارتباط می‌یابد. همچنين گاهي يک بخش مشارکت‌هاي ويژه‌اي دارد که دولت را موظف به ارائة خدماتی خاص به آن بخش مي‌کند.
در نيمة دوم قرن بيستم که نابرابري اجتماعي در برخي کشورها بسيار حاد شد، توجه به جغرافياي توزيع خيرات از دغدغه‌هاي اصلي عدالت‌پژوهان قرار گرفت (شکويي، 1378، ص 141ـ142). هاروي از فيلسوفاني است که به عدالت اجتماعي و شهر و جغرافياي خدمات دولتي پرداخته است. او در زمینة تبيين اصل عدالت اجتماعي، از زاویه‌ای دیگر، به سه مؤلفة نياز، منفعت عمومي و استحقاق اشاره مي‌کند. او عدالت اجتماعي را «توزيع عادلانه از طريق عادلانه» تبيين مي‌کند (ر.ك: هاروي، 1379). ما مؤلفة منافع عمومي را در مؤلفة مربوط به خيرات قرار داديم و سخن دربارة استحقاق نيز متوقف بر تبيين اصل عدالت است. بنابراين، مؤلفة نيازمندي را مي‌توان در تبيين جغرافياي خدمات دولتي مؤثر دانست. نيازهاي بخشي فراوان‌اند. هاروي در كتاب عدالت، طبيعت و جغرافياي نابرابري به عواملي نظير درآمد، فضاي مختلف زندگي، نژاد و نظاير آن، و اثرات آنها بر مسموميت، كم‌خوني، مراقبت بهداشتي و... مي‌پردازد و بدين‌ترتيب تأثیر عوامل مختلف جغرافيايي را بر عدالت اجتماعي بررسي مي‌كند (ر.ك: هاروي، 1996). هاروي در نظرية خود و رالز در اصل دوم خود، اين هم‌گرايي را دارند که به تأمين نيازهاي مناطق نيازمند توجه کرده‌اند (حاتمي‌نژاد و راستي، 1385). اين نظريات به‌خوبي اهميت مؤلفة خيرات مشترک طبيعي و ناشي از خدمات دولتي را در زمینة تحقق عدالت آشکار مي‌سازد، که بايد تأثیر يا عدم تأثیر آن را بررسی کرد و در صورت تأثیرگذاری، به توجيه و ميزان آن پرداخته شود.
در کنار مؤلفة «نياز»، در حوزة توزيع خدمات عمومي دولتي، مؤلفة «شايستگي‌ها و مشارکت‌هاي بخشي» را افزودیم؛ مانند خدمات عمومي در اختيار نيروهاي انتظامي يا خدمات علمي همچون تأسيس کتابخانه‌ها در دانشگاه‌ها يا خدمات ورزشي در اماکن نظامي. مثال ديگر، مرزنشينان‌اند که با توجه به خدمات ويژه‌اي که در حفظ کيان يک نظام ايفا مي‌کنند، استحقاق‌هايي مي‌یابند.

نمودار 5: نمودار جامع مولفه‌های عدالت
نتيجه‌گيري
تحليل فلسفي مفاهيم عقلي روشي براي درک بهتر احکام آن مفاهيم است. اين مفاهيم منشأ انتزاع خاص خود را دارند و شناخت دقيق منشأ انتزاع آنها و مؤلفه‌هاي موجود در منشأ انتزاع، به فهم درست اين مفاهيم کمک مي‌کند. تبيين فلسفي مفهوم عدالت، راهي براي شناخت اصل عدالت و ارزيابي نظريات مربوط به اين حوزه است؛ اگرچه براي شناخت اصول ارزشي، علاوه بر بحث مفهومي، مباحث ديگري همچون «معيار ارزش» لازم است. در تبيين عدالت، اين ويژگي بارز بود که عدالت از ديگر مفاهيم ارزشي همچون آزادي و حق و منفعت، اين تمايز را دارد که حاوي نگاهي ساختاري است. سخن دربارة «وضع الشيء في موضعه» بيانگر اين است که ساختاري نيکو وجود دارد که هر چيزي در آن ساختار جايگاه مناسب خود را دارد و ارزش عدالت به اين معناست که درمجموع، ساختار عادلانه از هر نوع ساختار ديگر براي رسيدن به اهداف موردنظر، مناسب‌تر است.
در تحليل فلسفي عدالت، چهار مؤلفة اصلي به‌دست آمد که عبارت بودند از: خيرات، موانع، اختصاص‌ها و مشترکات. تبيين خيرات مشروع انساني به فهم درست عدالت مي‌انجامد و تبيين ناقص و کاهشي از خيرات انساني به نقص و نقض متعدد حقوق افراد منجر مي‌شود. دیدگاه‌های سکولار به همين دلیل نمي‌توانند ضامن عدالت باشند. ما در اين مقاله خيرات را به فردي و عمومي تقسيم کرديم و براي هريک تقسيماتي ارائه داديم. عدالت با شيوه‌هاي مختلفي نقض مي‌شود و آزادي افراد در استفاده از حقوقشان محدود مي‌گردد. ازهمين‌رو در تبيين فلسفي عدالت، به انواع مداخله‌ها و ممانعت‌ها اشاره کرديم و ممانعت‌هاي بيروني و دروني را توضيح داديم.
مهم‌ترين مؤلفه‌هايي که عدالت را از ديگر مفاهيم ارزشي متمايز مي‌سازند، تبيين اختصاص‌ها و مشترکات است. براي تبيين مؤلفة اختصاص‌ها، به چهار قسم اختصاص‌زننده، يعني تلاش، نياز، نسبت و شايستگي اشاره کرديم و موارد ديگري را که در اين اقسام قرار ندارند، در عنوان «موارد ديگر» قرار داديم. تلاش کرديم که اين تقسيم‌ها به‌صورت ثنایي ارائه شود تا پژوهشگرانِ حوزة عدالت تا حدي از کامل بودن تحقيق خود مطمئن شوند. نهايتاً مؤلفة مشترکات با توجه به امور طبيعي و غيرطبيعي تقسيم شدند و گسترة خدمات دولتي براساس نياز و مشارکت‌هاي بخشي تبيين شد.
در تبيين اين مؤلفه‌ها تلاش شد که تقسيمات، منطقي و قابل دفاع باشد تا همه يا مهم‌ترين مؤلفه‌هاي مؤثر گردآوري شده باشد. لازم به ذکر است که اين تحقيق براي فهم اصل ارزشي عدالت کافي نيست و چنان‌که گذشت، بحث‌هاي ديگري همچون معيار ارزشي و تبيين اقسام ارزش و بيان اولويت‌ها، به‌ويژه در شرايط تزاحمي، ضروري است. پيشنهاد مي‌شود که پژوهشگران اين بحث را در حوزة نقد نظريات موجود دربارة عدالت، با توجه به گسترة مؤلفه‌ها، ادامه دهند. همچنين اصول، قواعد و کدهاي ارزشي فرعي و منتزع از اصل عدالت، در هر موقعيتي با توجه به مؤلفه‌هاي موجود در آن موقعيت مورد تحقيق قرار گيرد.