معرفت فرهنگی اجتماعی

مقدمه
اهميت و جايگاه فرهنگ در ميان انديشمندان، در طول تاريخ فراز و فرودهاي فراواني را تجربه کرده است. با اين حال، مطالعه و کندوکاو دربارة فرهنگ و مسائل مرتبط با آن، با وجود اختلاف بسيار در تعيين معنا و مصداق، به کاري رايج در ميان انديشمندان علوم انساني در دو سدة اخير تبديل شده است. برخي از مکاتب و متفکران فرهنگ را در نقطة کانوني تحليل‌هاي خود جاي داده‌اند و برخي ديگر نيز آن را در کنار ديگر عناصر جهان انساني مطالعه کرده‌اند. بسياري از رويدادهاي اجتماعي نيز سبب شد توجه بيشتري به مطالعات فرهنگ معطوف گردد و بر اهميت آن افزوده شود. براي نمونه، جنبش‌هاي اجتماعي و سياسي پديدآمده در ميانة سدة بيستم ميلادي و تضادهاي اجتماعي برآمده از آن بيش از آنکه بر ديدگاه‌هاي اقتصادي و طبقاتي تأکيد داشته باشند، حول محور هويت و فرهنگ متمرکز بودند (سيدمن، 1386، ص180).
بر همين اساس، فرهنگ در ميان بخش قابل توجهي از متفکران، به‌ويژه جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان به‌مثابة عنصري حياتي در زمينة تحليل و سياست‌گذاري، با هدف تغيير و انسجام اجتماعي مد نظر قرار گرفته و کارکردهاي متعددي ـ از جمله انسجام‌بخشي، قالب‌ريزي شخصيت، سازگاري با محيط، هويت‌بخشي و مانند آن ـ را نيز براي آن برشمرده‌اند (آزاد ارمکي و منوري، 1391). 
از سوي ديگر تأکيد مضاعفي بر مقولة فرهنگ در تاريخ و سنت ايران وجود دارد و حتي به‌مثابة زيربنا و بن‌ماية تحولات چند دهة اخير و به‌ويژه اساس نظام سياسي جمهوري اسلامي تلقي مي‌شود. امروزه نيز با قطع نظر از اختلاف در حدود و تعاريف «فرهنگ»، بسياري از تضادها، نابساماني‌ها، نقص‌ها و نارسايي‌هاي کارکردي در ساحت‌هاي اجتماعي در جامعة ايراني، از زمينه‌اي فرهنگي برخوردار است. بدين ‌روي در سال‌هاي اخير نيز حجم اين آسيب‌ها متفکران و سياست‌گذاران را بيش از پيش متوجه ساختارهاي فرهنگي کشور نموده و در نهايت، سبب توجه به ساختارهاي فرهنگي شده و موضوع بازسازي آن را مطرح ساخته است.
رويکردهاي گوناگوني در مسئلة مداخله در فرهنگ، ساختارها و شاکله‌هاي آن به‌منظور اصلاح و بازسازي وجود دارد. در برخي از آنها مداخله در فرهنگ در مقياس کلان اجتماعي و تاريخي کاري بيهوده است؛ زيرا فرهنگ متأثر از عوامل مشخص، مسير خاصي را در تاريخ مي‌پيمايد و ـ در حقيقت ـ فرهنگ تابع عناصر ديگري، از جمله عناصر سياسي و اقتصادي به‌شمار مي‌رود. اما در ادامه، برخي (مانند مکتب بيرمنگام و فرانکفورت) با تقليل پويش‌هاي فرهنگي و فرايندهاي معنايي زندگي اجتماعي به فرايندها و عناصر ايدئولوژيک و يا اقتصادي اعتراض کردند و با نگاهي انتقادي و هنجاري، فرهنگ را در متن تحليل‌هاي خود قرار دادند (سيدمن، 1386). در اين رويکردها مداخله امري بي‌فايده تلقي نشده، اما سودمند يا مخرب بودن و ضروري يا غيرضروري بودن آن محل اختلاف است (همان). 
اما آنچه قابل دفاع به نظر مي‌آيد لزوم مداخله در فرهنگ در مواردي است که يک امر فرهنگي تبديل به مسئله مي‌شود. همان‌گونه که در تعريف «مسئله» نيز گفته شده، «مسئله» وضعيتي است که توسط کسي مثل جامعه‌شناس يا سياست‌مدار به‌مثابة يک وضعيت ناپسند و نامطلوب مورد قضاوت قرار مي‌گيرد و نيازمند نوعي مداخله براي اصلاح يا بهبود است (بليکي، 1384، ص70).
«بازسازي ساختارهاي فرهنگي» مسئله‌اي است که به تازگي در کشور مد نظر قرار گرفته است و پديده‌اي نوظهور براي پژوهشگران و صاحب‌نظران محسوب مي‌شود. بنابراين توجه به داشته‌هاي علمي موجود که به نوعي به اين مسئله مربوط مي‌شوند، مي‌تواند راهگشاي درک، توصيف، تفسير، تبيين و در نهايت، تجويز مناسب‌تر براي حل اين مسئله باشد. به همين سبب است که پيشينة تحقيق همواره يکي از مراحل محوري و اساسي يک تحقيق به‌شمار مي‌رود و مي‌تواند تعيين‌کنندة چارچوب‌هاي مفهومي و نظري تحقيق، روش تحقيق، سؤالات فرعي تحقيق و مانند آن باشد. 
مراجعه به مطالعات پيشين، اين امکان را براي پژوهشگر فراهم مي‌آورد که آگاهي خود را نسبت به مسئلة تحقيق گسترش دهد و کاستي‌هاي موجود در يافته‌هاي مربوط به مسئله را بشناسد و ميان يافته‌هاي گذشته و آنچه در تحقيق خود به دنبال کشف آن است، ارتباطي منطقي برقرار سازد و حتي موجب بازنگري در مسئلة اصلي تحقيق شود. 
در نهايت، مرور پيشينة تحقيق به پژوهشگر کمک مي‌کند تا از آخرين پژوهش‌هاي انجام‌شده در حوزة ذي‌ربط آگاه شود. هدف از مرور پيشينة تحقيق معمولاً ابطال نظريات، مرور تحولات مرتبط با يک موضوع و يا پي بردن به نحوة استفاده محققان از منابع علمي است. 
اما آنچه در اين پژوهش انگيزة اصلي مرور تحقيقات گذشته بوده، درک و تحليل و ارائة يک نگاه کلان درخصوص آثار مرتبط با حوزة تحولات ساختارهاي فرهنگي و ناظر به بازسازي اين ساختارها بوده است؛ زيرا پيشنه‌شناسي تحقيقات در روش مرسوم، به علت فقدان ضابطه‌مندي و فقدان شيوه‌اي منطقي همواره مورد انتقاد بسياري بوده است. 
بنابراين هدف اين نوشتار ارائة جامع و خلاصه از يافته‌هاي گذشته نيست، بلکه ترکيب و تفسير آنها مد نظر است. اين پژوهش با توجه به پراکنده بودن نتايج تحقيقات گوناگون دربارة مسئلة بازسازي ساختارهاي فرهنگي، در تلاش است با کنار هم قرار دادن آن آثار و تحقيقات به‌مثابة داده‌هاي خام در يک تحليل ثانوي، آنها را با عينک مسئلة بازسازي ساختارهاي فرهنگي، بازخواني و تحليل ‌کند تا مشخص شود در موضوع بازسازي کدام سرمايه‌هاي پژوهشي موجود است؟ 
بنابراين سؤال اصلي اين پژوهش آن است که با تحليل و ترکيب يافته‌هاي پژوهش‌هاي گذشته دربارة بازسازي فرهنگ و ساختارهاي فرهنگي، به چه داده‌هايي مي‌توان دست يافت که در کار بازسازي بتوان از آنها به‌مثابة سرمايه‌هاي علمي، براي شناخت بهتر ابعاد مسئله و ارائه راهکار بهره برد. 
به صورت منطقي نيز در کار بازسازي ساختارهاي فرهنگي کشور در سه مقام چيستي يا توصيف، چرايي يا تبيين، و چگونگي يا تغيير، مي‌توان به مطالعه و طرح سؤال پرداخت و اين سه حوزه، سه بعد اين پژوهش را تشکيل مي‌دهند. در بعد اول اين سؤالات مطرح است: 
ـ بازسازي ساختار فرهنگ چه ماهيتي دارد؟
ـ معناي «فرهنگ» و «ساختارهاي فرهنگي» چيست؟
ـ تغييرات ساختارهاي فرهنگ چه ابعاد و مؤلفه‌هايي دارد؟
در بعد دوم سؤالاتي از اين قبيل مطرح است که علل تغييرات فرهنگ چيست؟ 
در بعد سوم نيز سؤالاتي از اين قبيل مطرح است که سؤالات فرعي اين تحقيق به‌شمار مي‌آيند: 
ـ وضعيت مطلوب ساختارهاي فرهنگي در کشور چگونه است؟
ـ مسير بازسازي ساختارهاي فرهنگي چيست؟ 
1. بررسي مباني نظري
براي روشن شدن ابعاد تحقيق لازم است ابتدا عناصر مفهومي اصلي تشکيل‌دهندة پژوهش به‌طور جداگانه بررسي گردند و سپس در قالب ترکيبي معناي آن مشخص شود.
1ـ1. فرهنگ
به‌کارگيري مفهوم «فرهنگ» در ميان عموم مردم، نخبگان و انديشمندان و سياست‌مداران اقدامي شايع است. با اين حال، تلاش براي تعيين حدود، صورت‌بندي و تعريف علمي از آن هيچ‌گاه آسان و مورد توافق نبوده است. رويکردهاي انسان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه در علوم اجتماعي طيف وسيعي از تعاريف را به وجود آورده است، به‌گونه‌اي که خودِ انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان نيز در آغاز کار خود، به دشواري تعريف «فرهنگ» اذعان مي‌کنند (آرچر، 1992؛ هريس، 1980). 
اين تعدد تعاريف، سبب شده است برخي ناگزير به دسته‌بندي اين تعاريف شوند (اسميت، 1391، ص15) و برخي ديگر نيز مسئلة اصلي را نه تعريف «فرهنگ»، بلکه انتخاب رويکردي مناسب در فرهنگ مي‌دانند و معتقدند: نبايد از چيستي فرهنگ سؤال کرد، بلکه بايد چگونگي کاربرد زبان فرهنگ و مقاصد نهفته در آن را بررسي کرد (بارکر، 1387، ص108). 
آنچه در اين مقاله مد نظر است قرائت عامي از فرهنگ است که بتوان ذيل آن نظرات گوناگون را گرد هم آورد. البته به باور برخي، تعريف وسيع از «فرهنگ» در بسياري از موارد، منزلت تحليلي آن را تنزل مي‌دهد و اجازه نمي‌دهد تا رابطة اين مفهوم در ارتباط با ساير مفاهيم اساسي جامعه‌شناختي، به‌ويژه مفاهيم سياسي، اجتماعي و اقتصادي به صورت تحليلي مشخص شود (چلبي، 1375، ص58). 
اما اين پژوهش و معناي به‌کار رفته از «فرهنگ» در آن، ناظر به موضوع بازسازي ساختارهاي فرهنگي است که امروزه توسط کنشگران عمومي، سياسي و علمي در کشور به‌کار برده مي‌شود. اين نوشتار معنا و مصداقي از فرهنگ را بررسي مي‌کند که مد نظر اين کنشگران است و فرهنگ نيز در کار بازسازي ساختارهاي فرهنگي در ميان اين کنشگران کاربردي عام پيدا کرده است. 
بنابراين به علت همسويي با کنشگران در موضوع در دست بررسي، ناگزير از تعريفي عام و وسيع از «فرهنگ» هستيم. در نگاه کلان، مي‌توان گفت: فرهنگ بخشي از معرفت است که در ذهنيت مشترک افراد و يا جامعه و يا در زيست جهان افراد وارد شده است (پارسانيا، 1390، ص75) که به هنگام تجلي در عينيت اجتماعي به صورت الگوهاي رفتاري بروز مي‌کند (صديق اورعي، 1398، ص106). 
مراد از «معرفت» در اين تعريف نيز تنها آگاهي ذهني تصوري يا تصديقي نيست؛ مراد معناي عامي است که احساس، عاطفه، گرايش، اعتقاد، عادات و آداب را نيز فرامي‌گيرد (پارسانيا، 1390، ص75ـ76). 
به نظر نگارنده، در ميان تعاريف گوناگون «فرهنگ»، اين تعريف در عين حال که عموميت زيادي دارد، از انسجام نظري کافي نيز برخوردار است.
2ـ1. ساختار
واژة «ساختار» (Structure) نيز در علوم اجتماعي از کلمة لاتين «structura» به معناي بنا کردن گرفته شده است (توسلي، 1386، ص106). اين واژه نيز مانند «فرهنگ» با وجود کاربرد فراوان، برداشت و معناي مشخص و مورد توافقي ندارد (لوپز و اسکات، 1391؛ ريتزر، 1374) و در چارچوب‌هاي فکري گوناگون، معاني متفاوتي به خود مي‌گيرد. با اين وجود، مفهوم مزبور در موضوع بازسازي ساختارهاي فرهنگي که امروزه توسط کنشگران علمي، اجتماعي و سياسي کشور به‌کار گرفته مي‌شود، معنايي عام و فراگير دارد و منحصر در چارچوب فکري خاصي نيست. همچنين با توجه به اينکه در مقالة حاضر، اختصاص عناصر تحقيق به يک چارچوب نظري خاص لزوم چنداني ندارد، در اين نوشتار واژة «ساختار» به معناي شاکلة کلي فرهنگِ تحقق‌يافته، به‌مثابة نظامي معنايي و داراي عناصر و مؤلفه‌هاي متعددي که در ارتباط با يکديگر سازمان يافته، به‌کار رفته است.
3ـ1. بازسازي
مفهوم «بازسازي» در گفت‌گوهاي عاميانه به معناي «احيا، نوسازي، تعمير، اصلاح و ساخت مجدد پس از تخريب» به‌کار مي‌رود. از اين واژه زماني استفاده مي‌شود که سخن از نوعي نارسايي، نقصان يا آسيب در ميان باشد و در موردي به‌کار مي‌رود که از بين رفته، تخريب شده و يا مطلوبيت گذشته خود را از دست داده باشد. بنابراين در موضوع بازسازي با طيفي از معاني مواجهيم که در يک‌سو، بازسازي متضمن فرايندي است که منجر به تغييرات جامع و کاملي مي‌شود و موضوع بازسازي‌شده تنها در مفهومْ با گذشته خود مطابقت دارد و در واقعيتْ پديدة ديگري محسوب مي‌شود. براي مثال، در بازسازي يک خانه، گاهي بقاياي آن را به ‌کلي از بين مي‌برند و سازه‌اي جديد بنا مي‌کنند. در اين صورت، سازة جديد هيچ عنصري از سازة گذشته با خود به همراه ندارد و تنها در مفهوم «خانه» با سازة گذشته اشتراک دارد؛ در سوي ديگر اين طيف نيز بازسازي متضمن فعاليت‌هاي اصلاحي سطحي‌تر و کم‌عمق‌تر است. 
در علوم اجتماعي نيز جايي که نقص کارکردي مشاهده مي‌شود «بازسازي» هم معنا پيدا مي‌کند و به صورت معمول از اين واژه در جايي استفاده نمي‌شود که مداخلات و تغييرات نه به منظور اصلاحِ يک امر، بلکه به خاطر رشد و تعالي آن رخ مي‌دهد. در کار بازسازي ساختارهاي فرهنگي، مفهوم «بازسازي» به همان معناي عرفي ترميم و اصلاح مد نظر است، اما با توجه به برخي قرينه‌ها و نشانه‌ها و همچنين ضميمه شدن آن به قيد «انقلابي» در کلام و تعابير برخي کنشگران اجتماعي و سياسي در کشور، «بازسازي» به معناي اصلاحي عميق و همه‌جانبه است.
ترميم و اصلاح عميق ـ و يا حتي سطحي ـ دربارة هر چيزي به حسب خودش معنا و روش خاصي پيدا مي‌کند. بنابراين چون «فرهنگ» به معناي نظامي معنايي و ذهنيت مشترک، مانند هوايي است که تنفس مي‌شود و خوني است که در رگ‌ها جريان دارد، تخريب آن و ساخت مجدد از ابتدا معنا ندارد، هرچند تغيير و اصلاح عميق دربارة آن مد نظر باشد. همچنين بايد در نظر داشت که مراد از «بازسازي و ترميم»، مداخله توسط کنشگران آگاه است و در اين مداخله، ناگزير پاي ارزش‌هاي مقبول مداخله‌گر نيز به ميان مي‌آيد و هرگونه مداخله توسط عامل و کنشگري آگاه در ساية ارزش‌هاي مسلط بر او صورت مي‌گيرد. بنابراين بازسازي در حوزة فرهنگ نيز در جهت ارزش‌هاي مقبول کنشگران محقق مي‌شود و کاري ارزشي است.
4ـ1. بازسازي ساختارهاي فرهنگي
در مفهوم «بازسازي ساختار‌هاي فرهنگي»، نوعي نارسايي و نقصان مفروض است و ـ دست‌کم ـ در اين نارسايي برخي عناصر فرهنگي از بين رفته و يا مطلوبيت و کارکرد گذشتة‌ خود را از دست داده‌اند. پس ترکيب «بازسازي ساختار‌هاي فرهنگي» به معناي مداخلة آگاهانه در نظامي تحقق‌يافته متشکل از احساس، عاطفه، گرايش، اعتقاد، عادات و آداب، به‌ منظور ترميم و اصلاحي عميق و همه‌جانبه در جهت ارزش‌هاي مقبول جامعة اسلامي است، البته بي‌آنکه تخريب و ساخت مجددِ از ابتدا مد نظر باشد و چنين نيست که فرهنگ بازسازي‌شده تنها در مفهوم «فرهنگ» با شاکلة محقق گذشته اشتراک داشته باشد.
2. پيشينه
در موضوع بازسازي ساختارهاي فرهنگي، تنها يک اثرِ به نسبت منطبق با اين موضوع مشاهده شد و آثاري غير از مقالات و کتب (مانند خروجي همايش‌ها) به سبب عدم دسترسي مورد استفاده قرار نگرفته ‌است. در اين اثر منطبق نيز نويسنده به دنبال دستيابي به چارچوبي مطلوب براي موضوع بازسازي است. او ماهيت انقلاب اسلامي را فرهنگي معرفي مي‌کند و ارزيابي آن را مستلزم بررسي موفقيت‌ها در عرصة فرهنگ مي‌داند. همچنين باور دارد که وضعيت فرهنگي کنوني در کشور با نقطة مطلوب فاصلة بسيار دارد. بنابراين بازسازي آن اجتناب‌ناپذير است. در ابتدا، قطع اميد از ساختار کنوني، فراهم بودن شرايط سياسي کشور براي تحول فرهنگي و نگاه به چهل سال دوم انقلاب اسلامي را به‌مثابة مفروضات حاکم بر بازسازي معرفي مي‌کند و در ادامه، به‌معناي بازسازي انقلابي ساختار مي‌پردازد و برخي آسيب‌هاي گذشته را دربارة اين موضوع بيان مي‌کند. سپس به لايه‌هاي تفکر، گفتمان، رويکرد، روش، ابزار و فن، نهاد و تشکيلات، ساختار و نيروي انساني به‌مثابة لايه‌هاي هشت‌گانه بازسازي اشاره مي‌کند. همچنين مباني و رويکردهاي کلان حاکم بر بازسازي را به‌اجمال بررسي مي‌نمايد. در ادامه نيز اهداف، اولويت‌ها، الزامات و نقاط کانوني بازسازي را معرفي مي‌کند (غلامي، 1399).
نوپديد بودن يک موضوع سبب مي‌شود پژوهشگر ـ همانند اثر بررسي‌شدة گذشته ـ تنها با تکيه بر داشته‌هاي متفرق خود، به تحقيق در آن موضوع بپردازد. بنابراين مطالعه‌اي که به يافته‌هاي مرتبط گذشته به‌عنوان سرماية علمي براي تحقيق دربارة اين موضوع نوظهور بنگرد و به صورت روشمند از آنها براي پاسخ به سؤالات مرتبط با آن موضوع استفاده کند، يافت نشد. بنابراين به جست‌وجوي کليدواژه‌هاي مشابه، مفاهيم و پرسش‌هاي مرتبط پرداختيم. همان‌گونه که اشاره شد، علت نبود مطالعات مناسب درخصوص بازسازي ساختارهاي فرهنگي را بايد در تازگي ادبيات اين مسئله در کشور جست‌وجو کرد و طبيعي است در ابتداي امر، منابع قابل اعتنايي براي مطالعه و پژوهش در اين باره در دسترس نباشد. بنابراين پس از مصاحبه‌ها و مطالعات اکتشافي و جست‌وجو در منابع و پايگاه‌هاي داده، تلاش شد چارچوبي مفهومي براي موضوع ايجاد شود تا بتواند نقشة راه جست‌وجوي اين تحقيق باشد.
3. چارچوب مفهومي
چارچوب مفهومي در اين تحقيق به‌مثابة شبکه‌اي از مفاهيم مرتبط است که تعيين مي‌کند بايد به جست‌وجوي چه داده‌هايي براي تحليل بپردازيم. برخي از اين مفاهيم به صورت منطقي از يکديگر انتزاع مي‌شوند؛ مانند تجزية مفاهيم عام به مفاهيم خاص مرتبط. برخي ديگر نيز بر اساس مطالعات به‌صورت قراردادي در اين شبکه جاي مي‌گيرند. بنا بر آنچه از مطالعة متون و مصاحبه‌هاي اکتشافي به‌دست آمد، چند مفهوم بيشترين ارتباط را با بازسازي ساختارهاي فرهنگي دارند. اولين و پرکاربردترين آنها مرتبط با موضوع بازسازي سازمان‌ها ـ به‌ويژه سازمان‌هاي فرهنگي ـ و ساختار آنهاست که با عبارات و مفاهيمي مانند «تحول سازمان»، «مهندسي مجدد سازمان» و «بازسازي سازمان» به آن اشاره شده است. مفاهيم بعدي «مديريت»، «مهندسي» و يا «مهندسي مجدد فرهنگ» است که بيشترين مطالب در اين زمينه از کمتر از دو دهه قبل در دسترس است و اين مفهوم جامع‌تر و کلان‌تر از ساير مفاهيم مرتبط با سازمان است. 
در مرتبة بعد، مفهوم «سازمان فرهنگي» است که ناظر به مسئلة اصلي اين پژوهش است. بنابراين تنها اين دسته از مفاهيم و سؤالات مرتبط با آنهاست که در سطح قابل قبولي بيشترين ارتباط را با مسئلة اصلي، يعني «بازسازي ساختارهاي فرهنگي» پيدا مي‌کند و از مفاهيم ديگر به سبب فاصله گرفتن آنها از مسئلة اصلي چشم‌پوشي شد. در نتيجه، کليدواژه‌ها و مطالب مربوط به «بازسازي سازمان‌هاي فرهنگي»، «تحول سازمان‌هاي فرهنگي»، «مهندسي سازمان‌هاي فرهنگي»، «مهندسي مجدد سازمان‌هاي فرهنگي» و همچنين مفهوم «مديريت / مهندسي و مهندسي مجدد فرهنگ» و «سازمان فرهنگي» بيشترين ارتباط را با موضوع بازسازي ساختارهاي فرهنگي دارد. در مرحلة بعد، به صورت کلي‌تر و کلان‌تر مطالعات مربوط به «بازسازي سازمان»، «تحول سازمان»، «مهندسي سازمان»، «مهندسي مجدد سازمان» بدون قيد «فرهنگي» مي‌تواند ما را در کشف بيشتر ابعاد مسئلة بازسازي ساختارهاي فرهنگي ياري کند. 
اما بايد توجه داشت که مطالعات مربوط به «بازسازي سازمان»، «تحول سازمان»، «مهندسي سازمان»، «مهندسي مجدد سازمان» بدون قيد «فرهنگي» بيشتر جنبة مديريتي پيدا مي‌کنند تا فرهنگي. بنابراين از اين دسته آثار ـ همان‌گونه که گفته شد ـ به سبب فاصله گرفتن از مسئلة اصلي مي‌توان چشم‌پوشي کرد. اما با وجود اين فاصله، اگر در موضوع بازسازي ساختارهاي فرهنگ، به سازمان‌ها توجه شود، مديريت سازمان‌ها براي افزايش کارآمدي و بهره‌وري آنها امري مهم به‌شمار مي‌رود. پس اين آثار به اجمال و از جهت اهميت ـ و نه از جهت ارتباط نزديک با مسئله ـ بررسي گرديد. 
اما اگر اثري بيشتر جنبة فرهنگي داشته باشد؛ يعني به بررسي نقش سازمان ـ بدون قيد «فرهنگي» ـ و تحولات آن در عرصة فرهنگ و در کار بازسازي ساختارهاي فرهنگي پرداخته باشد، کاملاً به مطالعة حاضر مرتبط است. همچنين مطالعات مربوط به فرهنگ در سه سطح مطالعات بنيادين، راهبردي و عملياتي دسته‌بندي مي‌شوند. چون مسئلة «بازسازي ساختارهاي فرهنگي» از اساس يک مسئلة راهبردي است، اين تحقيق بيشتر به دنبال آثار راهبردي مرتبط با اين موضوع است.
لازم به ذکر است که اين مفاهيم ناظر به تمام ابعاد مسئلة اصلي (يعني بازسازي ساختارهاي فرهنگ) نيست، بلکه تنها به بخشي از ابعاد مسئلة اصلي ارتباط پيدا مي‌کند؛ زيرا خردتر و جزئي‌تر از مسئلة اصلي است. براي مثال، «بازسازي سازمان فرهنگي» مي‌تواند بخشي از مسئلة اصلي (يعني بازسازي ساختارهاي فرهنگي) را پوشش دهد و تنها مفاهيمي که مي‌تواند بيشترين هم‌پوشاني را با مسئلة اصلي پيدا کند، مفهوم «مديريت / مهندسي / مهندسي مجدد فرهنگ» است.
با توجه به مطالب گذشته و با استفاده از کليدواژه‌هاي مذکور، در آثار و مقالات علمي در پايگاه‌ها داده و ديگر منابع جست‌وجو شد و در نهايت، با مطالعة اجمالي بيش از 200 مقاله و اثر علمي و سپس احراز ارتباط برخي از آنها با مطالب پيشين، تعداد 132 اثر در قالب مقاله، گزارش، يادداشت، مصاحبه و سخنراني انتخاب گرديد. پس از مطالعة کامل قريب 30 اثر و دسته‌بندي آنها و مطالعة اجمالي ديگر آثار، به اشباع نظري دست يافتيم و مشاهده شد که مي‌توان باقي آثار را نيز در همان دسته‌بندي‌ها جاي داد. بنابراين بيش از اين به مطالعة کامل آثار اقدام نشد. همچنين معياري براي تعيين قلمرو پژوهش‌هاي در دست بررسي از نظر زماني و مکاني وجود نداشت و همة پژوهش‌هاي مرتبط بررسي گرديد.
4. روش
در علوم انساني و به‌ويژه در رشته‌هاي علوم اجتماعي به‌ندرت مطالعة واحدي پيدا مي‌شود که با آن بتوان به حل مسئلة در دست پژوهش دست ‌يافت (ازکيا و توکلي، 1385، ص2). بنابراين پژوهشگران ناگزير از مراجعه به مطالعات مشابه مي‌شوند و حل مسائل تا حد زيادي مستلزم انجام مطالعات بسيار خواهد بود. مراجعه به پژوهش‌هاي پيشين در يک موضوع خاص و تلاش براي استفاده از آنها به شيوه‌هاي گوناگوني صورت مي‌گيرد. اما در بيشتر موارد، اين تلاش‌ها روشمند و داراي شيوه‌اي منطقي و علمي نيست، به‌گونه‌اي که در سال 1981، گلاس و همکارانش از بازنگري پيشينة موضوعات پژوهشي به‌طور جدي انتقاد نمودند. علت انتقاد آنها ضعف روش بازنگري سنتي به‌مثابة ابزاري براي دستيابي به فهم کامل موضوع‌هاي پژوهشي بود (همان). 
آنچه در استفاده از پژوهش‌هاي قبلي مهم است ترکيب نتايج يافته‌هاي آنان براي گسترش دانش و زمينه‌سازي به ‌منظور توليد يا توسعة نظريات و تفسيرهاي جديد است. براي دستيابي به اين هدف، روش‌هاي متنوعي در علوم انساني و اجتماعي ابداع شدند. اين روش‌ها که ابتدا در علومي مانند روان‌شناسي به‌کار گرفته مي‌شدند (عابدي و همکاران، 1385، ص122) و پس از مدتي به‌طور گسترده به حوزة علوم اجتماعي تعميم يافتند، «فرامطالعه» نام گرفتند و ـ در حقيقت ـ روشي بود براي تجزيه و تحليل پژوهش‌هاي گذشته (تحليلِ تحليل). 
يکي از اين روش‌ها و مسيرها براي اقدام به پژوهش، روش «فراترکيبي» يا «فراترکيب کيفي» (Qualitative Meta Synthesis) است که به‌مثابة يکي از زيرمجموعه‌هاي فرامطالعه از آن نام برده مي‌شود و مشابه روش فراتحليل در پژوهش است، با اين تفاوت که روش «فراترکيب» براي تحليل و ترکيب پژوهش‌هاي کيفي استفاده مي‌شود و روش «فراتحليل» براي پژوهش‌هاي کمي قابل استفاده است (قاسمي، 1400).
همان‌گونه که والش و دان مي‌گويند، در روش «فراتحليل» هدف افزايش اعتبار و اطمينان خاطر از نتايج علّي و معلولي در يک موضوع خاص است، اما روش «فراترکيب» به دنبال دريافت، فهم و تفسير يک موضوع است (والش و دان، 2005، ص740). 
در روش «فراترکيب»، متون تحقيقات گذشته داده‌هايي براي پژوهش محسوب مي‌شوند. بنابراين نمونة مد نظر در اين روش، مطالعات کيفي گذشته خواهند بود که بر اساس ارتباط آنها با پرسش اصلي پژوهش انتخاب مي‌شوند و به جاي ارائة خلاصه‌اي از يافته‌هاي آنان، اقدام به ترکيب و تفسير خاص و نظام‌مندي از يافته‌هاي آن پژوهش‌ها مي‌شود.
در اين تحقيق نيز ـ همان‌گونه که گفته شد ـ به سبب پراکنده بودن نتايج پژوهش‌هاي گوناگون درخصوص ساختارهاي فرهنگي، از روش «فراترکيب» استفاده مي‌شود. در اين روش الگوها و رويکردهاي گوناگوني وجود دارد؛ از جمله: رويکرد سه‌مرحله‌اي نوبلت و هير (نوبلت و هير، 1998)، رويکرد شش‌مرحله‌اي والش و دان (والش و دان، 2005) و الگوي هفت‌مرحله‌اي سندلوسکي و باروسو. 
در تحقيقات داخلي، الگوي هفت‌مرحله‌اي اخير پرکاربردتر است و علت توجه بيشتر به اين رويکرد، کامل‌تر بودن آن نسبت به ديگر الگوهاست. از جمله ويژگي‌هاي روش «فراترکيب» در اين رويکرد مي‌توان به بازيابي نظام‌مند و جامع کلية گزارش‌ها و پژوهش‌هاي مرتبط با مطالعات کيفي تکميل‌شده در حوزة مد نظر، استفاده منظم از روش‌هاي کمّي و کيفي براي تجزيه و تحليل اين گزارش‌ها، تأکيد تحليلي و تفسيري بر يافته‌هاي اين گزارش‌ها، استفاده هم‌زمان و نظام‌مندِ مناسب از روش‌هاي کيفي براي ادغام يافته‌ها در اين گزارش‌ها و آثار و همچنين استفاده از شيوه‌هاي تکرارپذير براي افزايش اعتبار روايي و نتايج مطالعه اشاره کرد (سندلوسکي و باروسو، 2007، ص22).
هفت مرحله در اين رويکرد عبارت‌اند از: 1. تنظيم سؤالات پژوهش؛ 2. واکاوي نظام‌مند متون؛ 3. جست‌وجو و انتخاب منابع و آثار مناسب؛ 4. استخراج اطلاعات و داده‌هاي منابع؛ 5. تحليل و ترکيب يافته‌ها؛ 6. پايش کيفيت؛ 7. ارائه يافته‌ها.
بنابراين در مرحلة اول پرسش پژوهش به اين صورت تنظيم شد: «با تحليل و ترکيب يافته‌هاي پژوهش‌هاي گذشته درخصوص بازسازي فرهنگ و ساختارهاي فرهنگي، به چه داده‌هايي مي‌توان دست يافت که در موضوع بازسازي بتوان از آنها به‌مثابة سرمايه‌هاي علمي، براي شناخت بهتر ابعاد مسئله و ارائة راهکار بهره برد؟».
در مرحلة دوم و سوم نيز چارچوبي مفهومي براي موضوع ايجاد شد تا از طريق آن متون به ‌صورت نظام‌مند واکاوي شوند و منابع و آثار مناسب نيز انتخاب گردند. فرايند اين مرحله به‌طور کامل در بخش چارچوب مفهومي تشريح شده است.
در مرحلة چهارم و پنجم نيز متوني مرتبط با پرسش‌هاي پژوهش استخراج‌ شد و براي پيوند منطقي بين آنها از کدگذاري باز استفاده گرديد. در کدگذاري باز، داده‌ها به صورت آزادانه کدگذاري مي‌شوند تا به کدهاي اوليه يا همان کدهاي باز برسيم. سپس بر روي کدهاي باز نيز کدگذاري مجدد صورت مي‌گيرد تا در نهايت، کدها يا مقولات محوري ظاهر شوند. اين کدها ـ در حقيقت ـ الگوي‌هايي انتزاعي هستند که از تلفيق مقولات و داده‌ها به‌دست مي‌آيند و بيانگر ويژگي مشترک آنها در يک جهت هستند.
در ادامه، بر روي اين کدهاي محوري نيز کدگذاري مجدد صورت مي‌گيرد تا به کدهاي اصلي يا يکپارچه‌کننده منتهي شود. بنابراين پس از جمع‌آوري داده‌ها، براي تحليل و کدگذاري آنها فهرستي از عبارات و مفاهيم کليدي استخراج گرديد. سپس با کنار هم قرار دادن اين عبارات سعي شد فرضيه‌اي ابتدايي دربارة ارتباط آنها ايجاد شود. در ادامه، تلاش شد تا با تحليل و ترجمة نتايج به يکديگر، راه براي رسيدن به معناي دقيقي از ترکيب يافته‌ها هموار شود. در نهايت، ارتباط مفاهيم و ديگر عبارت‌ها با توجه به مضامين محوري حاصل‌شده تعيين گرديد.
در مرحلة ششم نيز براي رسيدن به روايي و اعتبار بيشتر در يافته‌هاي تحقيق، از روش «مثلث‌بندي» و يا بهره‌گيري از مراجع چندگانه براي تعيين صحت يافته‌ها استفاده شد. در اين مرحله برخي کدهاي به‌دست‌آمده توسط چند پژوهشگر تحليل شد تا نزديکي تحليل‌ها تأييدي باشد بر روايي تحقيق. 
در نهايت، نتايج و يافته‌ها براي تأييد و پايش به استادان و کارگروه‌هايي در دانشگاه و مراکز مطالعات راهبردي ارائه گرديد و پس از اعمال نظر آنان، نتايج نهايي تهيه شد. در مرحلة آخر نيز حاصل کار در بخش تحليل يافته‌ها به تفصيل و در يک جدول به صورت اجمالي ارائه شده است.
5. يافته‌ها
با مراجعه به آثار جمع‌آوري شده و بازخواني آنها از منظر بازسازي ساختارهاي فرهنگي و با هدف پاسخ به نياز فرهنگي کنوني کشور در موضوع بازنگري در ساختارها و سازه‌هاي فرهنگي، در مرحلة اول واضح است که وجه مشترک تعاريف متعدد و متنوع فرهنگ، اين است که فرهنگ امري متغير و غير ثابت است، گرچه دربارة نوع اين تغيير، سازوکار‌هاي آن و ميزان تغييرات فرهنگي اتفاق نظر وجود نداشته نباشد (رجب‌زاده، 1380). 
مطابق اين خوانش از فرهنگ، مفاهيم «مهندسي» و «مديريت» فرهنگ معنا پيدا مي‌کند. براي اين مفاهيم نيز تعاريف گوناگوني بيان شده است؛ از قبيل اينکه برخي مديريت فرهنگ را تدبير، و ادارة امور فرهنگي و مهندسي فرهنگي را نيز استفاده از روش‌هاي نو و ترکيبي براي طراحي مجدد، نوسازي و بهسازي بسترهاي فرهنگي معرفي مي‌کنند (ودادي و دشتي، 1386)؛ و يا مهندسي را، چه در امور فرهنگي و چه در غير آن، برقراري ارتباط و تعامل ميان مؤلفه‌هاي يک ساختار با هدف ايجاد رفتار مطلوب معرفي مي‌کنند و تأکيد دارند مهندسي در زماني معنا پيدا مي‌کند که با يک ساختار مواجه باشيم؛ يعني مجموعه‌اي از اجزاي به هم وابسته که در راه رسيدن به هدف معين با يکديگر هماهنگ شده‌اند (گرامي و شريف اصفهاني، 1386). بنابراين بخش‌هايي از آثار موجود به تعاريف مفاهيم «فرهنگ»، «مهندسي فرهنگ»، «مهندسي فرهنگي»، «مديريت فرهنگ»، «تبادل و انتقال فرهنگ» و مانند آن پرداخته‌اند.
از سوي ديگر، اگرچه تغييرات فرهنگي موضوعي پذيرفته‌شده است، اما دربارة تحول فرهنگ به اندازة تغييرات فرهنگ شاهد اتفاق نظر نيستيم؛ زيرا به گمان برخي صاحب‌نظران، تحولات فرهنگي آن دسته از تغييرات فرهنگي است که در بازة زماني کوتاهي به صورت عميق رخ مي‌دهد. حتي مطابق اين تعبير از «تحول»، برخي ترکيب دو واژة «تحول فرهنگي» را ترکيبي متناقض مي‌دانند؛ زيرا فرهنگ از لايه‌هاي عميق معرفت، ذهن و انديشة بشري سرچشمه مي‌گيرد که تا حد زيادي داراي ثبات و استقراري طولاني‌مدت است. اين حالت از ثبات که گاهي تا چند نسل نيز دوام مي‌يابد، کمتر به صورت آني و کوتاه‌مدت دچار تغيير مي‌شود، به‌گونه‌اي که بر اساس تجربيات تاريخي، مي‌توان آن را خلاف اصل حاکم بر قوانين فرهنگي و تاريخي تلقي کرد و از موارد اندک آن نيز صرف‌نظر نمود و به صورت کلي اعلام کرد که فرهنگ و تحول ناسازگاري ذاتي دارد. اين بخش از آثار ـ در حقيقت ـ دربارة امر واحدي بحث مي‌کند و مي‌توان اين دو دسته از يافته‌ها را ذيل عنوان «ماهيت تحولي فرهنگ» جاي داد.
همچنين پس از تعريف مفاهيم و بحث دربارة ماهيت تحولي فرهنگ، تعيين سهم مشاركت و دخالت هريك از نهادهاي دولتي و مردمي از جمله موضوعاتي اسـت كـه بيشتر بايد در آن تأمل کرد (حسيني، 1384)؛ زيرا فرهنگ، هم وجه تمايز انسان‌ها و هم عامل اشتراک برخي از آنان است. از جمله مسائلي که ريشه‌اي عميق در انسانيت دارد فرهنگ است و بر اين اساس، انسان‌ها از دولت‌ها انتظار دارند در اين راه که به وجه اشتراک و افتراق آنها منتهي مي‌شود، آنها را ياري رسانند و اينجاست که «سياست‌گذاري فرهنگي» پديد مي‌آيد (غلام‌پور آهنگر، 1386). همچنين امور و عناصر ديگري نيز در اين تغييرات و تحولات فرهنگي مي‌توانند نقش‌آفرين باشند؛ از قبيل رسانه، دولت، دين و مانند آن (مجتبي‌زاده، 1381). 
بنابراين در اين دسته از آثار، محققان به نقش گروه‌ها و عناصر ديگر در تحول فرهنگي مي‌پردازند و اموري مانند سهم مشارکت‌هاي مردمي در فعاليت‌هاي فرهنگي و قلمرو مداخلات دولتي در اين امور را ارزيابي مي‌کنند و به نوعي به وضعيت‌شناسي ساختارهاي فرهنگي کنوني کشور مي‌پردازند. رويکرد غالب در اين دسته از آثار را ـ که از ابتدا تا اينجا به آنها اشاره شد ـ مي‌توان رويکردي توصيفي دانست.
در ادامه نيز بايد دانست که فرهنگ تا حدي ثابت و پايدار است و در بيشتر موارد تغييرات آن به صورت غير محسوس صورت مي‌گيرد (فولادي، 1387). همچنين فرهنگ علاوه بر سيال بودن و تأثيرپذيري از عوامل شناخته و ناشناخته، قاعده‌مند نيز هست و به همين علت است که مديريت‌ هم مي‌پذيرد (رشاد، 1386). بنابراين بخشي از اصول بر فرهنگ حاکم است و بخشي از آثار نيز به بيان اين اصول حاکم بر فرهنگ مي‌پردازد که مقدمه‌اي است براي دخالت در تغييرات و بازسازي فرهنگي. 
از سوي ديگر در موضوع مداخلات فرهنگي نيز بايد بر لزوم مداخلات تدريجي (رحيم‌پور ازغدي، 1385)، اهداف کلان فرهنگ عمومي (واعظي، 1385)، تفاوت‌هاي فردي (دارايي و اسماعيلي، 1388)، مواريث و سنن تاريخي و ملي در عرصه‌هاي گوناگون (فولادي، 1387)، تقويت نقش مشارکتي مردم در کنشگري فرهنگي (حسيني، 1384) و مانند آن تأکيد داشت که اينها نمونه‌هايي است که در موضوع بازسازي ساختار فرهنگي، به اصول حاکم بر مداخلة فرهنگي اشاره دارند و بخشي از آثار را مي‌توان در اين عنوان دسته‌بندي کرد. همچنين در تحول فرهنگ، بايد به مبادي آن نيز نظر داشت؛ از جمله: نقش خرد بشري، نقش فطرت، تعاليم انبيا، کنش‌هاي حاکمان، نوابغ، شرايط اقليمي و مناسبات جهاني در تحولات فرهنگ (رشاد، 1386). 
بنابراين اصول حاکم بر فرهنگ، اصول حاکم بر مداخلة فرهنگي و مبادي تحول فرهنگ را مي‌توان ذيل رويکرد کلان «بيان اصول تحول فرهنگي» جاي داد و به عبارت ديگر، رويکرد بخشي از آثار بيان اصول تحول فرهنگي است.
علاوه بر آن، موانعي نيز بر سر راه تحولات فرهنگي قرار دارند که يا موانعي درون‌فرهنگي هستند، از قبيل نبود طرح مبنايي براي حل مسائل (مهدي‌پور، 1400)، همراه نبودن بعد مادي و غيرمادي فرهنگ، غلبة نگاه مادي محض (فولادي، 1387) و مانند آن؛ و يا از موانع بيروني محسوب مي‌شوند، مانند تهاجم فرهنگي سازمان‌يافته (همان). بنابراين بخشي از آثار نيز در موضوع «بازسازي ساختارهاي فرهنگي کشور» با رويکردي ديگر به بيان موانع تحول فرهنگي مي‌پردازد. طبق بررسي‌هاي صورت گرفته تا اينجا، مي‌توان تمام يافته‌هاي گذشته را ذيل عنوان بخش اول، متوجه ساختارهاي غيررسمي فرهنگ دانست و به عبارت ديگر، تحولات فرهنگي از طريق عطف توجه به ساختارهاي غيررسمي فرهنگ امکان‌پذير است.
از سوي ديگر در بخش دوم، برخي آثار با عطف توجه به سازمان‌ها و به‌ويژه سازمان‌هاي فرهنگي ـ به‌مثابة کنشگران و عاملان تغيير و تحولات فرهنگ در عرصة بازسازي ساختارهاي فرهنگي ـ بخشي از تلاش خود را به بيان مفاهيم ديگري اختصاص داده‌اند که در اين زمينه قابل استفاده است؛ از جمله: سازمان و مفاهيم مرتبط با آن، از قبيل فرهنگِ سازمان به معناي شيوه‌اي از معاني و مفاهيم مشترک (حفيظي و همکاران، 1399)، رفتار سازماني، اخلاق سازماني (سيدنقوي و ميرتقيان رودسري، 1393) و يا مفاهيم مرتبط با مديريت؛ مانند مديريت سازمان و مديريت تحول (قديري ابيانه و وارث، 1386؛ جبرئيلي‌فرد، 1398) و يا تحول سازمان (رضايي، 1393) و مهندسي سازمان (فولادي، 1387) و سياست‌گذاري سازمان.
همچنين در بين اين مباحث سؤالي به ‌وجود مي‌آيد که چرا در سازمان، تغيير و تحول رخ مي‌دهد؟ چه عواملي موجب ضرورت تغيير و تحول در سازمان مي‌شود؟ و يا وضعيت سازمان‌هاي فرهنگي کشور به چه صورت است؟ پاسخ به اين پرسش‌ها را در برخي از اين آثار مي‌توان يافت. برخي آثار به بيان عوامل ضرورت تغيير و تحول در سازمان‌ها (سنجقي، 1378؛ مرعشي، 1376) پرداخته‌اند. اين منابع بيش از آنکه نگاهي فرهنگي داشته باشند، جنبة مديريتي دارند و ـ همان‌گونه که ذکر شد ـ از جهت اهميت و نه ارتباط با بحث، به اجمال بررسي مي‌شوند. بخشي از آثار نيز به وضعيت‌شناسي سازمان‌هاي فرهنگي (حسيني، 1384) مي‌پردازند. بنابراين علاوه بر مفاهيم، بحث از عوامل تحول و وضعيت سازمان‌هاي فرهنگي کشور نيز مضموني توصيفي دارد و مي‌توان اين سه دسته را ذيل رويکرد کلان توصيفي جاي داد.
ضعف مديريت در سازمان‌هاي فرهنگي، نقص در تقسيم وظايف و نقش‌ها، کمبود امکانات و بودجه و مشکلات مربوط به نيروي انساني از عواملي هستند که سازمان‌هاي فرهنگي در عرصة کنشگري با آن مواجه‌اند (حسيني، 1384؛ عرب اسدي و رودي، 1388؛ بهمني خدنگ و مولايي آراني، 1393). علاوه بر آن، فهم فرهنگي و تلقي نادرست از مقولة فرهنگ و تقليل آن به امور فرهنگي ـ از جمله امور مربوط به سينما و کتاب و يا ضعف در نظريات سازمان (همان) ـ نيز از جمله آسيب‌هايي است که سازمان‌هاي فرهنگي با آن درگيرند. بنابراين مي‌توان اين دسته از مباحث را آسيب‌شناسي سازمان‌هاي فرهنگي دانست و آنها را ذيل رويکرد کلان آسيب‌شناسانه قرار داد.
حال مي‌توان پرسيد ساختار مطلوب در سازمان‌هاي فرهنگي به چه شکلي است؟ پاسخ به اين سؤال نيز بخشي از اين آثار را به خود اختصاص داده است. ساختار و چينش درون سازمان در بخش‌هاي مديريت و رهبري، تقسيم وظايف و نيروي انساني از جمله مواردي است که در ترسيم ساختار يک سازمان مطلوب بايد مد نظر قرار داد. علاوه بر چينش درون‌سازماني، چينش و ساختار سازمان‌هاي کشور در ارتباط با يکديگر نيز مسئلة مهم ديگري است که مي‌توان در آثار به‌دست‌آمده مشاهده کرد (همان). 
رويکرد غالب در اين بخش از آثار رويکردي غايتمدارانه است که آرمان و دغدغة ترسيم ساختاري مطلوب براي سازمان‌هاي فرهنگي را به‌مثابة عاملان اصلي در امر بازسازي ساختارهاي فرهنگ دارد.
در ادامة يافته‌ها، ذيل توجه به سازمان‌هاي فرهنگي، مي‌توان دريافت که مسئلة اصلي براي برخي از آثار، تحول درون‌سازماني و ميان‌سازماني است و توجه خود را به صورت مستقيم به مقولة «تحول» معطوف کرد. در اين عرصه موانعي بر سر راه اين تحولات قرار دارد که برخي از اين يافته‌ها به آن مي‌پردازند (رضايي، 1393؛ قرباني و علي‌شاد، 1385؛ کوشکي و خاني، 1401). در اين بخش نيز بخش عمده‌اي از آثار جنبة مديريتي دارند. برخي از اين موانع تحول، بيرون سازمان و برخي ديگر نيز درون سازمان قرار دارند. 
همچنين در ذيل اين رويکرد به مسئله، برخي آثار و مطالعات به بيان اصول و راهکارهاي تحول سازماني و يا اصول و راهکارها در برنامه‌ريزي و اجرا توجه مي‌دهند. تمرکز برخي از اين دسته آثار به اصول و راهکارهاي تحول درون‌سازماني و ميان‌سازماني (رضايي، 1393) و تمرکز برخي ديگر نيز به اصول و راهکارهاي تحول در نظام سازمان‌هاي کشور معطوف است (حسيني، 1384). 
بنابراين مضمون اين دسته از يافته‌ها با يکديگر شباهت دارد و رويکرد غالب در اين موارد را در عرصة بازسازي ساختارهاي فرهنگي مي‌توان «رويکردي تحول‌گرايانه» تلقي کرد. در نهايت، مطابق اين دسته از يافته‌ها (ذيل عنوان يافته‌هاي بخش دوم) تحولات فرهنگي از رهگذر مداخله و تحول در ساختارها و سازمان‌هاي رسمي فرهنگي امکان‌پذير است. تحليل و بررسي داده‌ها و بيان ارتباط آثار با ابعاد بازسازي ساختارهاي فرهنگي به صورت منسجم در جدول (1) منعکس شده است. به علت محدوديت‌هاي حجم مقاله، از ذکر تمام مقوله‌ها و گزارش آثار و مشخصات آنها به صورت تفصيلي خودداري مي‌شود.
جدول 1: بررسي ارتباط آثار با ابعاد بازسازي انقلابي ساختارهاي فرهنگي
کدهاي باز    کدهاي محوري    کدهاي يکپارچه‌کننده
    1    2    3 (رويکرد کلان)    
فرهنگ سازمان    سازمان    تبيين مفاهيم پايه    توصيفي    توجه به ساختارهاي رسمي و سازماني
کارايي سازمان                
اثربخشي سازمان                
اخلاق سازماني                
رفتار سازماني                
مديريت سازمان    مديريت            
مديريت تحول                
تحول سازمان    تحول            
مديريت تحول                
مهندسي سازمان    مهندسي            
مهندسي تحول سازماني                
سياست‌گذاري سازمان    سياست‌گذاري            
سياست‌گذاري تحول                
چرايي تحول در سازمان‌هاي فرهنگي    بيان ضرورت‌ها (عوامل ضرورت تغيير و تحول)        
بررسي وضعيت سازمان‌هاي فرهنگي در کشور    وضعيت‌شناسي سازمان‌هاي فرهنگي        
ضعف مديريت    مديريت سازمان‌هاي فرهنگي    درون‌سازماني    آسيب‌شناسانه (آسيب‌شناسي سازمان‌هاي فرهنگي)    
فقدان رويکرد مسئله‌محور در تقسيم وظايف    تقسيم وظايف و نقش‌ها            
تخصصي نبودن رويکرد سازمان‌هاي فرهنگي                
خلأ برخي نقش‌ها                
فقدان بودجه‌بندي مناسب    امکانات و بودجه            
بي‌توجهي به پرداخت‌هاي پنهان دولتي                
فقدان آموزش کارآمد و روشمند    نيروي انساني            
فقدان آگاهي اعضاي سازمان از پيامدهاي رفتار سازماني خود                
نبود تعامل بين اعضا                
جذب نکردن نخبگان و فقدان شايسته‌سالاري                
فقدان تمييز بين نوع فعاليت‌هاي ستادي کلان و ستادي مياني(راهبردي) و اجرايي    همپوشاني نقش‌ها    نظام سازماندهي سازمان‌هاي کشور    آسيب‌شناسانه (آسيب‌شناسي سازمان‌هاي فرهنگي)    توجه به ساختارهاي رسمي و سازماني
عدم تأسيس سازمان‌ها مطابق با راهبرد از پيش تعيين‌شده                
فعاليت‌هاي جزيره‌اي    فرهنگ همکاري ميان‌‌سازماني            
خودمختاري سازمان‌ها    اختيارات سازماني            
فقدان توازن قدرت                
ابهام در مسئله استقلال سازمان‌هاي فرهنگي و ديني                
تقليل فرهنگ به امور فرهنگي (مانند سينما و کتاب)    تلقي اشتباه از فرهنگ    فهم فرهنگي        
ثابت انگاشتن عرصة فرهنگ                
عدم بررسي‌هاي جامعه‌شناسانة کلان سازمان‌ها    عدم بررسي کلان سازمان‌ها    ضعف در نظريات سازمان        
خصوصيات مديران    مديريت و رهبري    چينش درون سازمان    غايت‌مدارانه (ترسيم ساختار مطلوب)    
وظايف مديران                
توجه به پيچيدگي نقش‌ها، تمرکز و رسميت در طراحي    تقسيم وظايف            
لزوم توجه به تناسب نقش و پذيرندة آن    نيروي انساني            
لزوم کارآمد کردن آموزش                
لزوم ارتقاي آگاهي و اخلاق                
اصلاح حقوق و مزايا                 
ايجاد نظام ارزشيابي عملکرد                
اصلاح و ارتقاي تعامل اعضا                
شايسته‌سالاري                
لزوم تفکيک و تمايز نقش سازمان‌ها    چينش سازمان‌ها در کشور        
لزوم ارتباط اندام‌وار سازمان‌ها            
لزوم پر کردن خلأ برخي نقش‌ها            
ضعف در برنامه و الگوي تحول    موانع دروني    بيان موانع تحول سازماني    تحول‌گرايانه    
ضعف در مديريت تحول                
نبود آمادگي و نياز سازمان به تغيير    موانع دروني    بيان موانع تحول سازماني    تحول‌گرايانه    
فقدان تناسب فرهنگ جامعه با فرهنگ سازمان پس از تحول    موانع بيروني            
دخالت دولت                
نبود ارتباط بين برنامه و چشم‌انداز                
نبود ارتباط بين شاخص‌ها و اهداف                
توجه به فرهنگ عمومي خارج سازمان    تحول درون‌سازماني و ميان‌سازماني    بيان اصول و راهکارهاي تحول سازماني (اصول و راهکارها در برنامه‌ريزي و اجرا)        
تناسب بين حجم سازمان و مأموريت                
تقسيم نقش‌ها بر اساس سه هدف عملياتي، مياني و غايي                
توجه به استقلال نهادهاي فرهنگي ديني از حاکميت    تحول در نظام سازمان‌هاي کشور            
واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي                
متعدد نبودن سازمان‌ها در ردة يکسان صف و ستاد                
طبقه‌بندي شفاف مأموريتي                
تمرکز در فعاليت‌هاي کلان سياست‌گذاري                
سازماندهي بر محور نتايج، نه وظايف                
فرهنگ    تبيين مفاهيم پايه    توصيفي    توجه به ساختارهاي غيررسمي
مهندسي فرهنگ / فرهنگي            
مديريت فرهنگ            
تبادل فرهنگي            
نگاه کوتاه مدت به تحول فرهنگي    تحول‌پذيري ساختارهاي کلان فرهنگي    ماهيت تحولي فرهنگ        
نگاه فرايندي و بلندمدت به تحول فرهنگي    تحول ناپذيري ساختارهاي کلان فرهنگي (تناقض انقلاب و فرهنگ)    ماهيت تحولي فرهنگ    توصيفي    توجه به ساختارهاي غيررسمي
قلمرو کنوني دخالت دولت در امور فرهنگي    نقش گروه‌ها و عناصر ديگر در تحول فرهنگي    وضعيت‌شناسي ساختارهاي فرهنگي کشور        
سهم کم مشارکت‌هاي مردمي در فعاليت‌هاي فرهنگي                
تدريجي بودن تغيير فرهنگي    اصول حاکم بر فرهنگ    بيان اصول تحول فرهنگي    تحول‌گرايانه    
ابتنا بر نيازهاي اساسي انسان                
حوزة معنا بودن فرهنگ                
سيال بودن فرهنگ                
تأثيرپذيري فرهنگ از متغيرهاي شناخته و ناشناخته                
لزوم توجه به تفاوت‌هاي فردي و فرهنگ    اصول حاکم بر مداخلة فرهنگي            
لزوم توجه به گذشته و لزوم بازشناسي مواريث و سنن تاريخي                
لزوم ارتباط فعال با ديگر فرهنگ‌ها                
لزوم تقويت نقش مشارکتي مردم در کنشگري فرهنگي                
لزوم توجه به هدايتگري                
لزوم توجه به جامعيت فرهنگي                
لزوم توجه به تدريج                
لزوم توجه به انسجام اجتماعي                
لزوم توجه به مسجدمحوري                
لزوم تقويت جايگاه خانواده و زنان                
لزوم رشد و گسترش دانش و آگاهي                
لزوم توجه به جامعيت و تخصص                
لزوم توجه به آرمان‌گرايي و واقع‌بيني و آينده‌نگري                
لزوم توجه به مشارکت و اجتماع                
نقش خرد بشري در فرهنگ    مبادي تحول فرهنگ    بيان اصول تحول فرهنگي    تحول‌گرايانه    توجه به ساختارهاي غيررسمي
نقش فطرت در فرهنگ                
نقش شريعت در فرهنگ                
نقش کنش‌هاي حاکمان در فرهنگ                
نقش نخبگان در فرهنگ                
نقش شرايط اقليمي و جغرافيايي در فرهنگ                
نقش مناسبات جهاني در فرهنگ                
نبود طرح مبنايي براي حل مسائل    موانع درون‌فرهنگي    بيان موانع تحول فرهنگي        
نبود همراهي بعد مادي و غيرمادي فرهنگ                
نگاه مادي محض                
فقدان وحدت رويه نهادها                
تهاجم سازمان‌يافته فرهنگي    موانع برون‌فرهنگي            
نتيجه‌گيري
با تحليل و ترکيب يافته‌هاي پژوهش‌هاي گذشته با روش «فراترکيب» مشخص شد که با قرار دادن آثار مرتبط در چارچوب بازسازي ساختارهاي فرهنگي، آن آثار يا به ساختارهاي رسمي توجه کرده‌اند و از منظر آنها راهبرد بازسازي ساختارهاي فرهنگي، مداخله در ساختارهاي رسمي فرهنگ است؛ و يا توجه خود را به ساختارهاي غيررسمي فرهنگ معطوف داشته‌اند و با ملاک قرار دادن آن آثار، بازسازي ساختاري در فرهنگ از طريق تأکيد و توجه مضاعف و مداخله نسبت به ساختارهاي غيررسمي فرهنگ امکان‌پذير است. بنابراين مي‌توان اين داده‌ها را با توجه به روش «فراترکيب» در دو کد يکپارچه‌کننده، يعني «توجه به ساختارهاي رسمي» و «توجه به ساختارهاي غيررسمي» طبقه‌بندي کرد.
همچنين توجه به ساختارهاي رسمي و سازماني در اين آثار، يا رويکردي «توصيفي» دارد و به توصيف اموري مانند مفاهيم، ضرورت‌ها و وضعيت کنوني سازمان‌هاي فرهنگي پرداخته است و يا رويکردي «آسيب‌شناسانه» نسبت به ساختارهاي رسمي و سازماني در پيش گرفته و يا رويکردي «غايت‌مدارانه» دارد و به ترسيم الگوي مطلوب در سازمان‌هاي فرهنگي پرداخته و يا با رويکردي «تحول‌گرايانه» موانع، اصول و راهکارهاي تحول در سازمان‌هاي فرهنگي را بيان کرده است. توجه به ساختارهاي غيررسمي در اين آثار نيز يا مانند گذشته رويکردي «توصيفي» دارد و به تشريح مفاهيم، ماهيت فرهنگ از منظر تحول و وضعيت‌شناسي ساختارهاي فرهنگي کشور پرداخته و يا با رويکردي «تحول‌گرايانه» به اصول و موانع تحول فرهنگي اشاره کرده است. 
بنابراين در بعد توصيفي مسئله و در پاسخ به سؤال فرعي اول تحقيق، يعني چيستي و ماهيت بازسازي ساختارهاي فرهنگ، بايد گفت: بازسازي اين ساختارها مطابق رويکرد مرسوم و غالب، به معناي تحولات عميق و سريع در ساختارهاي تشکيلاتي، مأموريت‌ها و نيروي انساني سازمان‌هاي فرهنگي تلقي مي‌شود؛ و مطابق رويکردي ديگر که کمتر مد نظر است، از آن معناي تحول در ذهنيت‌ها و الگوهاي رفتاري افراد فهميده مي‌شود، اعم از اينکه از طريق سازمان‌هاي رسمي صورت بپذيرد و يا از طريق فعاليت‌هاي متکثر و غيررسمي حاصل گردد. 
بر اين اساس در موضوع تحول نيز آنچه بيشتر به آن توجه شده، تحول سازمان‌هاي فرهنگي است و در واقعيت امر تا کنون بازسازي تحول‌گونة ساختارهاي فرهنگي در بيشتر موارد، به معناي بازسازي سازمان‌هاي فرهنگي از آن دريافت شده است. البته اين تصور گرچه تقليل‌گرايانه است، اما اشتباه نيست؛ زيرا سازمان‌هاي فرهنگي و حتي غيرفرهنگي نقشي اساس در تغييرات فرهنگ ايفا مي‌کنند و مديريتِ تأثيرْ محصول اين سازمان‌ها و مؤسسات و گامي در جهت مديريت، تغيير و بازسازي کار کلان فرهنگي است. 
همچنين در پاسخ به چيستي معناي «فرهنگ» و ساختارهاي فرهنگي، مطابق يک ديدگاه، ساختارهاي فرهنگي به معناي همين دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي فرهنگي است و مطابق ديدگاهي ديگر ساختارهاي فرهنگي مساوي با قواعد و ارزش‌هاي عام حاکم بر کنش‌هاي افراد است.
در پاسخ به اين سؤال که تغييرات ساختارهاي فرهنگ چه ابعاد و مؤلفه‌هايي دارد، مي‌توان گفت: مطابق يک رويکرد، اگر بازسازي ساختارهاي فرهنگ را به تحولات سازماني تقليل دهيم، ابعاد و مؤلفه‌هاي اين مسئله تنها شامل تحول در نيروي انساني، تحول در ساختار ـ به شرط نيازمندي سازمان به تحول ساختاري ـ و تحول در ارتباطات ميان‌سازماني خواهد بود. اما مطابق رويکردي عام‌تر، عرصة تحول سازماني تنها بخشي از ابعاد و مؤلفه‌هاي بازسازي ساختارهاي فرهنگ است. 
ولي در اين رويکرد عام نيز ابعاد و مؤلفه‌هاي بازسازي ساختارهاي فرهنگ به ‌صورت جامع تشريح نشده است. با مراجعه به آثاري که همين رويکرد عام را در اين زمينه در پيش گرفته‌اند، تنها به تحولات علمي به‌مثابة بخشي از ابعاد تحولات فرهنگي و پيش‌نياز بازسازي ساختارهاي فرهنگي توجه شده است. بنابراين در رويکردي عام به موضوع «بازسازي ساختارهاي فرهنگ»، علاوه بر تحولات سازماني، بر تحولات علمي و ضرورت ايجاد رشته‌هايي با عنوان «فلسفة فرهنگ» و سپس «علم فرهنگ» به‌منزله ابعاد اين مسئله تأکيد شده است.
در بعد تبييني مسئله و در پاسخ به چرايي ضرورت بازسازي ساختارهاي فرهنگي، چه در معناي عام و چه در معناي تقليل‌گرايانه، تنها به عوامل محدودي، از جمله جبران عقب‌ماندگي‌ها مي‌توان دست يافت. در اين بخش بايد توجه کرد که اگر با رويکردي تقليل‌گرايانه و از منظر مديريتي به مسئلة بازسازي ساختارهاي فرهنگي نگريسته شود، بقاي سازمان فرهنگي به‌مثابة يکي از مهم‌ترين عوامل ضرورت تحول در آن سازمان در فضاي رقابتي بين سازمان‌ها محسوب مي‌شود. اين در حالي است که مسئلة اصلي تغييرات امر کلان فرهنگ در جامعه است و بقا يا انحلال يک سازمان فرهنگي اولويتي به مراتب پايين‌تر از آن دارد. علاوه بر آن، براي تبيين علل تغييرات فرهنگ، به‌ويژه تغييرات بنيادين آن، عواملي مانند وجود نخبگان برجسته، مناسبات جهاني، ارادة حاکمان و توسعة فناوري از عوامل اصلي دگرگوني‌هاي فرهنگي در اين آثار به‌شمار مي‌روند.
بنا بر آنچه ذکر شد، در بعد ناظر به تغيير و چگونگي و در پاسخ به اين سؤال که مسير بازسازي ساختارهاي فرهنگي چيست؟ بايد گفت: عمدة راهکار ارائه‌شده براي تغيير و تحول در ساختارهاي فرهنگي از طريق مداخله در سازمان‌هاي فرهنگي است و از بررسي آثار و جمع‌بندي داده‌ها مي‌توان ضعف در بخش ارائة راهکار براي تحول در فرهنگ و ساختارهاي آن را به وضوح مشاهده کرد. 
همچنين در پاسخ به چيستي وضعيت مطلوب ساختارهاي فرهنگي در کشور نيز داده‌هاي قابل توجهي دربارة آن نمي‌توان به‌دست آورد و ترسيم وضعيت مطلوب امري است که نيازمند توجه و تحقيق بيشتر است. همچنين امکان مداخله در موضوع فرهنگ مورد اتفاق اين آثار است؛ اما حدود مداخله در آن مشخص نشده است.
در پايان، اشاره به برخي کاستي‌ها در پژوهش‌هاي مرتبط با بازسازي ساختارهاي فرهنگي که از اين مطالعات به‌دست آمد، مي‌تواند براي هدف نهايي اين تحقيق، يعني گسترش دانش و زمينه‌سازي براي توليد يا توسعة نظريات و تفسيرهاي جديد دربارة موضوع بازسازي ساختارهاي فرهنگي مفيد باشد. از جملة اين کاستي‌ها آن است که توجه به تغييرات و تحولات سازماني با رويکردي بيشتر مديريتي و کمتر فرهنگي صورت پذيرفته است؛ يعني کمتر به بررسي نقش و کارکرد پديدة سازمان در عرصة فرهنگ و به‌تبع آن، در کار بازسازي ساختارهاي فرهنگي توجه شده و غالباً با رويکردي مديريتي دستورالعمل‌ها و توصيه‌هايي به‌ منظور تغييرات و تحولات درون‌سازماني ـ خواه سازمان‌هاي فرهنگي و يا ديگر سازمان‌ها ـ و افزايش بهره‌وري ارائه شده است. بنابراين ادبيات بازسازي ـ يعني مفاهيم، رويکردها و راهبردهاي مرتبط با بازسازي ـ در حوزة علوم انساني و اجتماعي و در سطح راهبردي بيشتر از سوي رويکردهاي مديريتي ارائه شده است.
همچنين آثار اندکي در سطح راهبردي به بررسي نقش امور اساسي، از قبيل دين، سياست و اقتصاد در تحول و بازسازي ساختارهاي فرهنگ توجه کرده و در نهايت، به صورت گذرا به اين امور اشاره کرده‌اند. بيشتر آثار بررسي‌شده نيز به موضوع در دست مطالعه به اجمال و گذرا پرداخته و چون سعي کرده‌اند به بخش وسيعي از موضوع اشاره کنند، بيشتر درآمدي بر مسئله محسوب مي‌شوند. بنابراين عمق و تخصص مباحث کم است و در نتيجه نمي‌توان گفت: چند درصد آثار به صورت تخصصي بر روي يک بخش (براي مثال، آسيب‌شناسي سازمان‌هاي فرهنگي) متمرکزند. گاهي در يک اثر، هم توجه به ساختارهاي رسمي و سازماني وجود دارد و هم توجه به ساختارهاي غيررسمي؛ هم رويکرد غايت‌مدارانه وجود دارد و هم آسيب‌شناسانه، و همين موضوع است که از عمق و تفصيل مطلب مي‌کاهد.
همان‌گونه که در مقاله اشاره شد، با توجه به چارچوب مفهومي تحقيق که قلمرو گردآوري داده‌ها را تعيين مي‌کند، روشن است که در آثار به‌دست‌آمده نبايد انتظار مطالعات عميق و گاه فلسفي را دربارة فرهنگ داشته باشيم. اگر مطالعات مربوط به فرهنگ را در سه سطح مطالعات بنيادين، راهبردي و عملياتي دسته‌بندي کنيم، آثار به‌دست‌آمده که به‌مثابة داده‌هاي تحقيق از آنها استفاده شد، در دستة دوم، يعني مطالعات راهبردي جاي مي‌گيرند، و اين نيز بدان‌روست که مسئلة بازسازي ساختارهاي فرهنگي اساساً يک مسئلة راهبردي است؛ اما لزوماً بايد از مطالعات دستة اول استفاده کند و به مطالعات دستة سوم نيز کمک نمايد.
اگرچه تمامي آثار، بخشي از نوشتار خود را به بيان مفاهيم کلي و تشريح آنها اختصاص داده، اما نتوانسته‌اند به خوبي بين مطالعات بنيادين و راهبردي ارتباط و همسويي برقرار کنند و اتصال مطالعات دستة دوم به آثار دستة اول، يعني مطالعات بنيادين ضعيف است. اين در صورتي است که مطالعات دستة دوم بايد از يافته‌هاي مطالعات بنيادين به‌عنوان مباني استفاده کند. همچنين اين آثار به مطالعات و آثار عملياتي نيز منجر نشده و با نگاهي خوش‌بينانه کمتر به مرحلة سوم و داده‌هاي عملياتي انجاميده است.