تحليل مسئله «شفافيت نظام تقنين» از منظر جامعه‌شناسي حقوق (با رويكرد فقهي)

عدم نمايش در فروشگاه: 
نمايش در فروشگاه

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص 95ـ112

* بهنام طالبي طادي / استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه امام صادق (ع)     b.talebi8268@gmail.com
سيداحسان رفيعي علوي / استاديار گروه فقه سياسي دانشگاه باقرالعلوم(ع)
دريافت: 1399/12/27 ـ پذيرش: 1400/5/6

چکيده
شفافيت يکي از جوان‌ترين نهادهاي مؤثر در حکمراني کارآمد تلقي مي‌شود که جوهرة تعميق مردم‌سالاري و عامل افزايش مشارکت عمومي در ساختار سياسي کشور است. در دوران معاصر انقلاب اسلامي، مطالبه نخبگاني و عمومي پيرامون شفافيت، سپهر وجودي متفاوتي گرفته و اين حرکت اجتماعي در مطلع خود مجلس شوراي اسلامي و نظام تقنيني را به استيفاي اين حق عمومي فراخوانده است. لذا بايسته است تا با استفاده از علوم و تجارب بشري تحت الگوهاي فقه نظام سياسي و اجتماعي به تبيين چارچوب‌هاي علمي اين راهبرد مهم و اساسي در عرصة حاکميت پرداخت. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، از طرفي با استفاده از الگوهاي علميِ جامعه‌شناسي حقوق، به‌عنوان مهم‌ترين حوزة بين‌رشته‌اي در زمينة نظام حقوقي و اجتماعي، مسئلة مباني و ضرورت ايجاد شفافيت در ساختار تقنين و آثار آن در ارتقاي جامعه‌پذيري قوانين و کارآمدي آن تبيين مي‌شود؛ از طرف ديگر، با تعريض به برخي از اصول و قواعد فقهي مؤثر در حکم ايجاب اين مجراي حکمراني، رويکردهاي فقهي اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته است.
کليدواژه‌ها: شفافيت، فقه سياسي، پارلمان، قانون، جامعه‌شناسي حقوق.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
95