معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
در هر حاکمیتی مهم‌ترین خرده‌نظام سیاسی، نظام حقوقی و نظام اداری ـ سیاسی است که وظیفة ایجاد پیوند بین جامعه و دستگاه قدرت را بر عهده دارد. در جوامع پیچیدة امروزی، بیش از گذشته نیازمند قواعدی در نظام حقوقی و اداری ـ سیاسی هستیم تا دو معضل مهم «فساد» و «عدم مقبولیت قانون» را از نظام حکمرانی مبرا نماید. شفافیت در ساختارهای مختلف تقنینی، اجرایی و قضايی، هم از بروز فساد جلوگیری مي‌كند و هم عدم مقبولیت قانون را به پايين‌ترين حد ممکن مي‌رساند و حاکمیت قوانین را به بالاترين حد سوق می‌دهد. جامعه‌شناسی حقوق بهترین و دقیق‌ترین عرصه برای مطالعه و بررسی جایگاه شفافیت در ارتقاي حکمرانی کارآمد است؛ چراکه از نگاه تمام مکاتب حقوقی «حق مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت» از حقوق مسلم تلقی می‌شود. این حق اکنون در تمام مردم‌سالاری‌های مدرن، از طریق «مردم‌سالاری نماینده محور» اعمال می‌شود. انتقال قدرت از سوی شهروندان و صلاحیت‌های حقوقی این حق، از طریق نظام‌های انتخاباتی صورت می‌پذیرد که اکنون بیش و پیش از شکل نظام انتخاباتی به کیفیت انتخابات بستگی دارد؛ بدین معنا که اساساً انتخابات بدون اطلاعات کافی در حوزة عمومی، منجر به مردم‌سالاری کامل نخواهد شد و بی‌تردید مردم‌سالاری در فقدان شفافیت و اطلاعات کافی، ابزاری برای از بین بردن حق مشارکت سیاسی و نوعی استبداد و اعوجاج از هدف خواهد شد. بدین منظور، لازم است تا در جهت تضمین کیفیت انتخاب آگاهانه و صحیح، شفافیت به‌عنوان عامل ضروری برای گردش صحیح اطلاعات در فرایند‌های قانونی تضمین شود.
در حقیقت، هدف از واگذاري صلاحیت‌ها و اقتدارات حقوق عمومی به نمایندگان سیاسی، «تضمین منافع عمومی» است. حال برای اینکه این مهم تضمین شود، بایستی اِعمال این اقتدارات و رفتارهای حقوقی اشخاص مقتدر در این مناصب، به گونه‌اي شفاف باشد كه شهروندان بتوانند از اطلاعات ناشی از این شفافیت به‌عنوان ضمانت اجرای سیاسی انحراف از منافع عمومی خود استفاده نمایند و در اعمال حق خود به‌عنوان ضمانت اجرای اصلی در حقوق سیاسی فعال عمل كنند. نمایندگان مجالس قانون‌گذاری که وظیفة تأمین قانون به‌عنوان مظهر حفظ ارزش‌های اجتماعی، نفع و خیر عمومی را عهده‌دار هستند، در بطن این شفافیت ضروری قرار دارند و آراي ایشان نیز که نماد نمایندگی حقوق عمومی مردم تلقی می‌شود، در اوج این شفافیت قرار دارد. براین‌اساس، مطالبة عمومی «شفافیت آراي نمایندگان» اکنون به‌عنوان یک خواست عمومی وارد ابتکارات قانونی متعدد در زمینة طرح‌های قانونی مجلس و لوایح قانونی دولت شده است. لایحة شفافیت (تاریخ اعلام وصول‌: 1/5/1399)‌، طرح اصلاح موادی از آیین‌نامة داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب 20/1/1397، و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، مصوب 15/1/1391 (ارتقاي شفافیت مجلس شورای اسلامی) (‌تاریخ اعلام وصول‌: 3/6/1399)، طرح شفافیت آرای نمایندگان (تاریخ اعلام وصول‌: 13/3/1399‌) ازجمله طرح‌هایی بوده‌اند که می‌توانستند است به شفافیت آرا نمایندگان منجر شوند.
تحقیق حاضر در نظر دارد كه از منظر جامعه‌شناسی حقوق این ابتکار قانونی را واکاوی كند و سپس با نظم فقهی تطبیق نماید. بررسی اقتضائات و ضرورت‌های جامعه‌شناسانة ایجاد شفافیت در دانش جامعه‌شناسی، تحلیل و حکم فقهی این راهبرد حکمرانی را تسهیل می‌نماید.
دربارة پیشینة تحقیق گفتني است كه در مورد شفافیت مجلس قانون‌گذاری با رویکرد جامعه‌شناسی حقوق و فقه، هیچ تحقیق مستقیمی وجود ندارد؛ اما در حوزة نزدیک‌ترین تحقیقات می‌توان به پژوهش «بررسی تطبیقی مبانی اصل شفافیت از دیدگاه اسلام و نظریة حکمرانی خوب» (طاهری و ارسطا، 1395) اشاره کرد که سعی در تطبیق شفافیت مطلوب اسلامی با شفافیت حکمرانی خوب داشته است. همچنین تحقیق دیگری تحت‌عنوان کلی «جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات در حکومت اسلامی» (خردمند، 1398) به مبنای حکم شفافیت در حکومت اسلامی پرداخته است. تحقیق مذکور نیز به تحلیل نیمه‌استدلالی در مورد اصل وجود شفافیت در حکومت اسلامی پرداخته و اساساً نسبتی کلی با حکومت داشته و ابعاد شفافیت پارلمان را بررسی ننموده است. پژوهش «نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگی در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب» (اکبرزاده و همکاران، 1399) نیز با رویکردی در علوم سیاسی مفید شفافیت برای مجلس پرداخته؛ اما در حدود و ثغور و احکام شفافیت برای آراي نمایندگان طرحی نداشته است. تحقیق دیگری با عنوان «بررسی شفافیت و تعهد سازمانی بر فساد اداری و مالی از منظر جامعه‌شناختی (بانک سپه شهر تهران)» با موضوع شفافیت و جلوگیری از فساد نگارش يافته که به مسئلة شفافیت در قلمرو سازمان و یک ارگان خاص پرداخته و متعرض ساختارهای حقوقی و تقنینی نشده است. براین‌اساس می‌توان نوآوری‌های تحقیق حاضر را این‌گونه بیان نمود: استفاده از مبانی جامعه‌شناسی حقوق در ترسیم ابعاد علمی مسئلة شفافیت و لزوم آن در حوزة قانون‌گذاری و همچنین الحاق این مباحث به رهیافت‌های فقهی مؤثر در مسئلة شفافیت و لزوم ایجاد آن از منظر فقه اسلامی.
چارچوب‌هاي نظری جامعه‌شناسی حقوق و سياست
جامعه‌شناسی به‌مثابة یک دانش، مانند بسیاری از علوم اجتماعی و انسانی، یک علم نو‌ظهور است؛ ولی تفکر نسبت ‌به جامعه و انسان سابقه‌ای به قدمت حیات انسان دارد. جامعه‌شناسی، مطالعة قوانین و فرایندهای اجتماعی است که مردم را نه‌تنها به‌عنوان افراد، بلکه به‌عنوان عضو گروه‌های اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌دهد؛ زیرا انسان‌ها بیشتر عمرشان به‌عنوان اعضای خانواده، ساکن یک محله یا شهر، اعضای یک گروه خاص اجتماعی و اقتصادی و...، به‌عنوان عضوي از یک گروه اجتماعی سپری شده است؛ حتی اگر خودشان هم به عضویت در گروه آگاهی نداشته باشند، به شیوه‌هایی فکر و عمل می‌کنند که بخشی از آنها را عضویت در گروه تعیین می‌کند. نوع پوشاک، خوراک، عقاید و ارزش‌ها، و شأن‌ها و رسومی که رعایت می‌کنند، همگی تحت تأثر عضویت آنان در گروه‌های گوناگون است. به همین دلیل، دورکیم علم جامعه‌شناسی را علم به وقایع اجتماعی (fait sociaux) می‌داند. این وقایع شامل شیوه‌های فکر کردن، احساس کردن و عمل کردن است که از خارج به فرد فشار می‌آورد. به‌نوعی نظام قواعد کمتر مرئی وجود دارد که رفتار فرد در اجتماع را هدایت می‌کند. براین‌اساس، وقایع اجتماعی پدیده‌ای قابل مشاهده است که می‌توان با استفاده از ابزار علمی، همچون اصل علیت، آنها را تبیین و پیش‌بینی نمود. بدین بيان، واقعة اجتماعی موضوع خاص علم جامعه‌شناسی است (لالمان، 1397، ج 1، ص 230).
به‌دلیل چنین جایگاهی، جامعه‌شناسی به‌مثابة ابزار فهم قواعد حاکم بر رفتار اجتماعی، دریچه‌ای برای تحلیل موضوعات مختلف، اعم از علوم و مسائل انسانی، در سپهر فعالیت‌های میان‌رشته‌ای شد. جامعه‌شناسی هنر، فوتبال، زن و خانواده، اقتصاد، کشاورزی، پوشش و مد، و...، مصادیقی از جامعه‌شناسی مضاف‌اند که ساحتی از علوم مختلف را از منظر فهم رفتار اجتماعی مورد دقت و ضابطه‌مندی قرار می‌دهد. به‌همین‌ترتیب، در علوم سیاست و حقوق نیز می‌توان بخشی از ساختارهای موضوعی این علوم را از منظر جامعه‌شناسی کاوشگری نمود که در ادامه به هر کدام به اجمال پرداخته می‌شود:
جامعه‌شناسی سياسی
موضوع جامعه‌شناسی سیاسی تبیین رابطة متقابل میان قدرت دولتی و نیروهای اجتماعی است. به‌ویژه تأثیر جامعه بر دولت، از جمله مهم‌ترین اهداف جامعه‌شناسی سیاسی است. در جامعه‌شناسی سیاسی، مبانی اجتماعی قدرت سیاسی مورد بحث و نظر واقع می‌شود. در جامعه‌شناسی سیاسی شناخت جامعه و پیچیدگی‌های آن، نقطة عزیمت شناخت زندگی سیاسی به‌شمار می‌رود. دولت به‌عنوان محل اِعمال عالی‌ترین اراده در جامعة سیاسی، گرچه به‌وسیلة عوامل اجتماعی تعیین می‌شود، ولی عملاً مهم‌ترین نیروی فعال است (بشیریه، 1399، ص 1ـ24).
جامعه‌شناسی حقوق
ظهور جامعه‌شناسان و فیلسوفان اروپایی را باید مبدأ علم جامعه‌شناسی حقوق کلاسیک معاصر دانست. هرچند در قبل از آن، دانشمندان اسلامی خصوصاً در حوزة فقه به نظریه‌پردازی اختصاصی پیرامون عرف (اعم از سیرة عقلایی و متشرعه) و جایگاه آن در استنباط احکام دینی پرداخته‌اند، لیکن آنچه از جایگاه فهم عمومی مورد توجه قرار دادند، برداشت‌های اجتماعی در فهم احکام شرعی بوده است كه تفاوت بنیادین با مباحث امروزین جامعه‌شناسی حقوق دارد.
در یک قرائت می‌توان کارکرد جامعه‌شناسی حقوق را از حیث تحقق عینی آن دانست؛ زیرا هر نظام حقوقي که متشکل از مجموعه‌ای از هنجارها و اعتبارات انشائی است، بر مبانی فلسفی و معرفتی ابتناء خواهد داشت. جامعه نیز بستر نهایی و تحقق عینی حقوق و مجموعة مبادی معرفتی آن است (ربیع‌زاده و هاشمی، 1398، ص 13).
 شکل 1: حقوق، حیثیت عینی جامعه

زیرا تا دستگاه معرفتی و مبنایی کلان نسبت ‌به تمام هنجارها و ارزش‌های حیات اجتماعی شکل نگیرد، نمی‌توان هنجارهای اعتباری حقوق و قوانین موضوعة آن را به‌شکل خنثا وضع نمود؛ لذا جوهر اصلی و مبدأ جوشش ساخت تمام خرده‌نظام‌های کلان حکمرانی، بنیادهای کلان فلسفی است که اصول و نظام‌های فکری حاکم بر آن فرهنگ و قوانین را تعیین می‌نماید. همچنین پس از آن، اعتبارات اجتماعی و قانونی شکل خواهد گرفت و در نهایت، با التزام عملی شهروندان به این هنجارها، مجموعة مبادی فلسفی و هنجارهای حقوقی تعین خارجی پیدا می‌کنند.
پيوند جامعه‌شناسي حقوق و سياست
اگر جامعه را بستر و ظرف عمل دولت بدانیم که حدود و ماهیت آن را تعیین می‌کند، باید جایگاه مهم نظام حقوقی و اداری سیاسی را نیز در آن مشخص كنيم؛ چرا‌که الزام رسمی، به‌منزلة عنصر جدایی‌ناپذیر و وجه ممیز قواعد حقوقی از سایر قواعد اجتماعی، نظام حقوقی را در زمرة خرده‌نظام‌های سیاسی قرار می‌دهد.
به عبارت دیگر، قدرت حاکمه از افق نظام سیاسی که مجموعه‌ای از هنجارها و فرامتن‌های مبانی و مکتبی را برای اِعمال قدرت در نظر دارد، صرفاً از طریق خرده‌نظام حقوقی است که می‌تواند با ابزار قانون این هنجارها را در لایه‌های مختلف اجتماعی متحقق نماید. همچنین در این بین، نظام اداری و سیاسی نیز حلقة واصل دیگری است که ادارة امور را مبتنی بر هنجارهای قانونی و ارزشی موجود در بدنة اجتماعی محقق می‌نماید. به عبارت دیگر ـ همان‌طور‌که در گذشته نیز مطرح شد ـ اگر جامعه را حیثیت تحقق عینی حقوق بدانیم، نظام اداری و سیاسی متولی این تحقق عینی است.
رابطة خرده‌نظام اداری ـ سیاسی (‌به‌منزلة هستة اصلی نظام سیاسی در ارتباط با جامعه) با خرده‌نظام حقوقی، در میزان حاکمیت قانون و مقبولیت آن نزد شهروندان تأثیر فراوانی دارد. به عبارت دیگر، هرچه الزام‌های قانونی به‌مثابة رسانة اصلی نظام حقوقی در ارتباط با نظام اداری سیاسی سطح بالاتری از هماهنگی و کارآمدی مطلوب فرهنگ اجتماع را فراهم سازد، میزان مقبولیت قانون و در نتیجه حاکمیت قانون و جامعه‌پذیری آن توسط افراد اجتماع، در بالاترین سطح محقق می‌شود (چلبی، 1397، ص35).
شكل 2: نسبت خرده‌نظام‌های حکومتی
چيستی و پيشينه شفافيت در نظام تقنين
شفافیت جدیدترین روش و ابزار در حقوق عمومی است که می‌تواند در صورت دقت در اجرا، سبب اجرای حقوق عمومی گردد (دنیس بریتاین، 2001، ص 5-15). در حقیقت، شفافیت یک روش تضمین وضعیت حقوقی مطلوب در استفادة دقیق و بهینه از اقتدارات حقوق عمومی تلقی می‌شود. در تعریف شفافیت نمی‌توان تردید كرد که این مفهوم با حق دسترسی آزاد به اطلاعات پیوند خورده است یا به‌تعبیری دقیق‌تر، دقت در این حق همان شفافیت رفتارهای حوزة عمومی تلقی می‌شود. دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، زمینة تصمیم‌گیری‌های حوزة عمومی را به‌نحوی‌که متضمن دامنة کافی، دقت، سرعت و قابلیت تحلیل باشد، فراهم مي‌كند. اين بيان را می‌توان یک تعریف از شفافیت در حقوق عمومی تلقی نمود.
یکی از وضعیت‌های حقوقیِ حقوق عمومی، که در آن مناقشات زیادی برای امکان و مطلوبیت استفاده از ابزار شفافیت وجود دارد، وضعیت نمایندگی مجالس قانون‌گذاری و آراي نمایندگان در فرایند تقنین می‌باشد. علی‌رغم همة اختلاف‌نظرها، اخیراً اندیشمندان از این ساختار سیاسی حقوقی به‌عنوان یک حق اساسی یاد می‌کنند. البته اين حق اساسی یک حق ابزار در دل مردم‌سالاری برای گردش شفاف اطلاعات بازار سیاسی تلقی می‌شود. بر‌این‌اساس می‌توان گفت: «شفافیت پارلمان» یک حق اساسی برای تأمین حقوق شهروندان در مجلس است که کیستی، اصول، نحوه و منافع تصمیم‌گیری توسط نمایندگان در مجلس قانون‌گذاری را مشخص می‌نماید و به‌عنوان ضمانت اجرای حقوقی سیاسی حق تعیین نمایندگی برای ایشان تلقی می‌شود. براساس مفاهیم و تعاریف يادشده، اکنون مصادیقی از شفافیت را که ضروری تحقق مفهوم مذکور است، در مجالس قانون‌گذاری پیش‌بینی می‌نمایند:
شفافیت فرایندها و نحوة تصمیم‌گیری‌ها (اعمال شفافیت در آيین نامة ادارة مجالس قانون‌گذاری)؛
شفافیت اولویت‌ها و سیاست‌ها (ایجاد قانون و عرف برای تعیین اولویت‌های سالانه و دوره‌ای برای مجالس)؛
شفافیت اسناد و گزارش‌ها (شمولیت گردش آزاد اطلاعات برای اسناد مجالس)؛
شفافیت‌های حوزة فناوری اطلاعات و ارتباطات (دسترسی سمعی، بصری و تعاملی به آراي اعضای پارلمان و دسترسی فناورانه به داده‌ها)؛
شفافیت املاک و هزینه‌های نگهداری هزینة منابع انسانی (منابع مالی و سرمایه‌ای و انسانی)؛
شفافیت اطلاعات مالی (تراکنش‌های مالی اعضا و هزینه‌های اداری)؛
شفافیت دفتر سخنگو (رئیس مجلس) در خصوص مهمانان و هزینه‌های جاری؛
هزینة مناسبت‌ها، وقایع و مسافرت‌ها؛
شفافیت اطلاعات اعضا؛
شفافیت دادرسی‌ها، شکایت‌ها.
بسته به میزان پذیرش مصادیق فوق و تضمین حقوقی آن در قوانین مجالس قانون‌گذاری، مجالس را می‌توان در طیفی از مجالس کاملاً شفاف، نیمه‌شفاف و غیر‌شفاف (تاریک) قلمداد نمود. نبایستی فراموش کرد که شفافیت، یک مجموعه مؤثر است و بهره‌مندی از آثار و منافع آن بستگی کامل به اِعمال همة مصادیق آن دارد.
مبانی جامعه‌شناسی حقوق در مسئله شفافيت
در روند قانون‌گذاری و ترسیم نظام حقوقی، باید ظهور و بروزهای ملموس، عینی و قابل مشاهدة حقوق مورد توجه قرار گیرد. این ظهور و بروزها، در رفتارهای جمعی واقعی و بنیان‌های مادی آشکار می‌شوند؛ یعنی هم از طرفی باید حقوق را به‌عنوان یک پدیدة اجتماعی مورد مطالعه قرار داد و اقتضائات اجتماعی و قواعد حاکم بر نقش‌آفرینی جمعی آن را استخراج نمود و هم قواعد حاکم بر رفتارهای اجتماعی نسبت‌به حقوق، اعم از ناسازگاری، قانون‌شکنی، تجاوز از معیارها و‌... را به‌عنوان یک بعد از مسائل اجتماعی مورد کاوش قرار داد. درک معنای رفتار آگاهانة اعضای یک گروه اجتماعی نسبت ‌به موازین و تعیین معنای اعتقادی آنان، نسبت‌ به اعتبار یا نظم حاکم، نقش مهمی در کارآمدی و جلوه‌های عینی حقوق دارد.
بهترین کارکرد جامعه‌شناسی حقوق در مسئلة شفافیت این است که افراد در چه شرایطی قواعد قوانین حقوقی را رعایت می‌نمایند و چگونه به‌تبع آن، رفتارشان را تغییر می‌دهند. البته این نباید منجر به تبعیت مطلق حقوق از هنجارهای عرفی شود؛ زیرا مهم‌ترین کارکرد حقوق، ایجاد مانع برای مطلق‌گرایی ارادة اجتماعی و تغییر رفتار عمومی متناسب با مصالح اجتماعی است. برای مثال، عمدتاً رویکردهای پوزیتيویستی با رویکرد محافظه‌کاران و مبانی روش‌شناسی کمّی‌گرا عمدتاً درصدد حفظ وضع موجود اجتماعی هستند (کچوییان، 1385، ص 32) و بسیاری از آرمان‌های حقوقی، همچون ایجاد عدالت و ظلم‌ستیزی را در مقام شعارهای غیرعینی تثبیت می‌کنند. به همین دلیل، حتی اگر جامعه به‌دلیل عدم گرایش به قوانین الهی از مقررات تبعیت نکرد، وظیفة قانون‌گذار این است که با تبیین منافع مادی و اغراض عقلایی شارع از احکام، خصوصاً در بعد غیرعبادی و فردی ـ که عموماً در جامعه مورد قانون‌گذاری واقع می‌شود ـ بسترهای اجتماعی پذیرش قانون را فراهم آورد.
مجموعه‌ای از مفاهیم را می‌توان در مبانی جامعه‌شناسی حقوق نام برد که هر کدام زیربنای مهمی در تعیین ابعاد شفافیت در حوزه‌های مختلف سیاسی و حقوقی می‌باشد. برخی از این مبانی عبارت‌اند از:
نظام ارتباطی قانون و اجتماع
همان‌طور‌که بیان شد، از منظر جامعه‌شناسی حقوق می‌توان به منابعی غیررسمی و نامحسوس نسبت‌ به دانش حقوق نظر داشت که فراتر از نظریه‌های علمی محض، واقعیت‌های حقوقی را در تنظیم روابط اجتماعی موردنظر قرار می‌دهد. یکی از ابعاد شفافیت عملکرد پارلمان، در نسبت قانون‌گذاری و اجتماع تبیین می‌گردد؛ زیرا همان‌طور‌که بیان شد، تبلور عینی قانون در اجتماع است و نحوة شفافیت قانون‌گذاری، در عینیت یافتن قانون بسیار حائز اهمیت است. قانون یکی از هنجارهایی است که به شیوة رفتار اجتماعی جهت می‌دهد. همچنین کارکرد هویتی قوانین موجب می‌شود تا هنجارهای رسمی یک نظام (اجتماعی و حکمرانی) به‌مثابة هویت مخاطبان قوانین، به اطلاع دیگران و آنان برسد. واکنش‌هایی که دولت و قوة قهریه در مقابل قانون‌شکنان اجتماعی می‌تواند داشته باشد، مسیر را برای مهندسی رفتار اجتماعی نیز هموار می‌سازد تا به‌مثابة مهم‌ترین ابزار در ایجاد و کنترل نظم عمومی نقش‌آفرین بوده باشد (ورسلی، 1387، ص 63).
هنگامی که قانون به‌مثابة یک هنجار اجتماع‌ساز نقش‌آفرین بود، مسلماً فهم علل و زمینه‌های پیروی از قوانین و سپس نائل آمدن به ساخت اجتماع مدنظر قانون بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در مقابل، علل عدم پیروی از قانون، که مهم‌ترین عامل در فروپاشی هویت‌های ازپیش‌ تعریف‌شدة یک اجتماع و همچنین هنجارهای رسمی و پذیرفته‌شده تلقی می‌شود، جایگاه مهمی در حکمرانی و تعیین نظام حقوقی خواهد داشت؛ چه اینکه تغییر جوامع و الزام پایین به بالا برای تغییر هنجارها و ساختارهای رسمی حاکمیتی، در چنین وضعیتی صورت می‌پذیرد.
فهم ابعاد جامعه‌شناسانة قوانین می‌تواند جایگاه شفافیت تمام فرایندهای قانون‌گذاری را در جهت کارآمدی قوانین و حاکمیت آن بررسی و بستر اجرایی شدن آنها را متناسب با الگوها و نیازهای عینی مردم تأمین نماید.
اینکه چه میزان شفافیت در مسیر قانون و همچنین افراد قانون‌گذار به‌عنوان نمایندگان مردم می‌تواند در انگیزة قانون‌گریزی و ترجیح عدم پیروی از قانون نسبت ‌به پیروی از آن نقش دارد، ملازمه شفافیت و قانون‌پذیری را به منصة ظهور می‌رساند؛ زیرا برخی معتقدند كه طبق نظریة «آنومی»، هنگامی که هنجارهای پذیرفته‌شده با واقعیت‌های اجتماعی در تعارض باشند، جامعه به ‌سمت قانون‌گریزی سوق پیدا می‌کند. این اتفاق زمانی شدت می‌یابد که هنجارهای سنتی دچار ضعف شده باشد و هنجارهای جدیدی جایگزین آن نشود (رفیع‌پور، 1377، ص 237).
قاعدتاً یکی از مهم‌ترین عوامل رسیدن به چنین وضعیتی، عدم شفافیت فرایندهای وضع قوانینی است که موجب می‌شود تا به‌دلیل عدم شفافیت و نظارت عمومی، بیشتر دچار فساد و عدم رعایت مصالح عامه گردد.
عدم شفافیت می‌تواند احساس بیگانگی با قوانینی را در پی داشته باشد که پذیرندة قانون هیچ مشارکت و سهمی در تعیین ضوابط آن نداشته است؛ خصوصاً قوانینی که گروه‌های هدف خاصی را مورد تخاطب قرار می‌دهند، اگر نتوانند اقناع عمومی براي او داشته باشند، محکوم به ناکارآمدی و عدم تحقق خواهند بود.
ساختارهای روانی مشترک
از منظر فیلسوفان جامعه‌شناس، پارادایم هرمنوتیکی حاکی از طبیعت مشترک انسانی است که می‌تواند به معارف علوم انسانی عینیت ببخشد. بدین‌ترتیب، انسان‌ها واجد طبیعت مشترکی هستند که آن طبیعت مشترک، فاهمة آنهاست. به عبارت دیگر، در مقابل طبیعت که یک دستگاه علّی است، ساختارهای روانی انسان نیز بسان خالقِ عمل است. چیزی را که فاهمه ایجاد می‌کند، اظهارات زندگی هستند و این مبتنی بر ساختارهای روانی ثابت و مشترکی است که در بین همة انسان‌ها وجود دارد. دیلیتای تأکید دارد که علوم انسانی آنچه به‌نحو منفرد، امکانی و لحظه‌ای رخ می‌دهد، به نظامی از ارزش و معنا باز‌می‌گردانند؛ چراکه یک شبکة غایی، پیشاپیش در ساختار روانی موجود است و متوجه فهم چیزی است که عینی یا برون‌ذهنی است (دیلتای، 1389، ص 54). ساختار روانی حاوی تعینات واحد کیفی و صور ارتباطی واحدی در همة انسان‌هاست. کیفیت‌های روانی به‌صورت خط‌کشی‌شده از هم تفکیک نشده‌اند؛ بلکه بر یکدیگر تأثیر مي‌گذارند و از هم اثر می‌پذیرند. اگر کیفیتی خاص (مثلاً بلند‌پروازی) قوی باشد، کیفیات دیگر (مثل هوش و ادب) را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. دیلتای در اینجا مَثَل انسانی را بیان می‌کند که قصد غذا خوردن در رستورانی را دارد. تصمیم او برای خوردن را نمی‌توان به احتياج ثابت اولیه به خوردن تحلیل نمود؛ بلکه این احتیاج اولیه عمیقاً گرفتار در الگوی معانی، انتظارات و یادآوری‌هاست (دیلتای، 1389، ص 371). در مسئلة مورد بحث نیز انسانی که قصد مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندة مجلس را دارد، ساختار ذهنی او محدود به یک هیجان سادة سیاسی و اثرگذاری در عرصة حاکمیت نیست. مسلماً این احتیاج هیجانی روانی، به احتیاجات دیگر نیز وابسته است: احتیاج برای پاسخ‌گویی به یک ارزش و هنجار دینی (وظیفة شرعی) یا عمل طبق یک هنجار و قرارداد اجتماعی صورت‌بندی شده. این تجربة سادة ساختگی، حاوی ادراک بیرونی (مبتنی بر شفافیت: عملکرد سیاسی نمایندة من مشخص است)‌، ادراک درونی (من، خانواده و جامعه‌ام نیازمند پیشرفت به‌ وسیلة بهترین نمایندگان مجلس هستیم)‌، حکم (باید رأی بدهم تا کشورم پیشرفت کند) و قرار دادن ارزش‌ها و غایات است.
ملازمه شفافيت و دلبستگی اجتماعی
هنجارهای اجتماعی که زادة تعاملات اجتماعی هستند، از صبغة عاطفی برخوردارند؛ لذا می‌توان پایة نظم هنجاری جامعه را «عاطفه» دانست که بدون دلبستگی عاطفی، نظم هنجاری ناممکن خواهد بود (چلبی، 1394، ص 101). از همین مسیر می‌توان شفافیت در تقنین و عملکرد متولیان امر قانون‌گذاری را ـ که بارزترین مصداق صداقت و ایجاد دلبستگی عاطفی با محتوای قانون است ـ ضروری‌ترین امر در ایجاد نظم هنجاری به وسیلة دلبستگی‌های عاطفی دانست. این اهميت وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم وابستگی عاطفی ایجاد تعهد می‌کند و تعهد نیز از عناصر اصلی شکل‌دهنده به هنجارهای اجتماعی است. بهترین حالت الزام برای تعهدِ عمل به قوانین و هنجارها، ایجاد چنین دلبستگی اجتماعی به قوانین مبتنی بر شفافیت تقنین و عملکرد قانون‌گذاران است. حتی براساس تحلیل برخی، چنین نیروی عاطفی اجتماعی‌اي مانع این می‌شود که فرد تأمل و تفکر مستقل داشته باشد (چلبی، 1397، ص 43).
به‌عبارت‌دیگر، شفافیت و به‌تبع آن، صداقت در مسیر قانون‌گذاری مطابق با منافع ملی موجب می‌شود تا هنجارهای اجتماعی در دو سطح نقش تنظیمی خود را ایفا کنند: سطح اول، هنجارهای اجتماعی را در فرایند جامعه‌پذیری درونی می‌کند و جزئی از شخصیت فرد را شکل می‌دهد؛ در نتیجه، ضمانت اجرای هنجار اجتماعی در این سطح به‌صورت کنترل درونی و از طریق ارزش‌های اعتقادی خواهد بود؛ در سطح دوم نیز هنجارهای اجتماعی با ورود به پهنة روابط اجتماعی و به‌کارگیری مستمر آنها نهادینه می‌شوند؛ در نتیجه، ابزارهای اجتماعی مانند طرد و سرزنش، به‌مثابة ضمانت اجرای هنجار اجتماعی به ‌شیوه غیررسمی و انتشاری از سوی اجتماع خواهد بود (همان).
شفافيت پيوند‌دهندة نظام حقوقی و اجتماعی
سه نوع رابطه میان نظام‌های گوناگون وجود دارد:
تسلط يک نظام بر ديگر نظام‌ها: قانون درونی نظامِ غالب، مسلط می‌شود. در این حالت، اگر نظام غالب از نوع نظام‌های تغییر‌دهنده باشد (مانند نظام اقتصادی)‌، قدرت نظم‌دهندگی نظام‌های کنترلی (در جایگاه نظام مغلوب) کم می‌شود. بر عکس، اگر نظام غالب از نوع نظام‌های کنترلی باشد، امکان انطباق با اوضاع و احوال جدید از دست می‌ورد یا حداقل کاهش می‌یابد.
انزوای متقابل نظام‌ها نسبت‌ به يکديگر: در این حالت، نظام‌های گوناگون از کارکردهای یکدیگر بی‌بهره می‌مانند و از خودبسامانی نظام کل کاسته می‌شود.
نفود متقابل نظام‌ها در يکديگر: در این حالت، نظام‌ها در عین ارتباط با یکدیگر، استقلال نسبی خود را حفظ می‌کنند و از کارکردهای یکدیگر بهره می‌برند. بهترین نوع رابطه میان نظام‌ها، نفوذ متقابل است که به تکمیل نظام‌ها و پیشرفت آنها می‌انجامد و نظام کل را به اهداف خود نزدیک‌تر می‌کند.
در مسئلة موجود باید گفت كه شفافیت در قانون‌گذاری موجب می‌شود تا در صورت ارتباط نظام حقوقی با نظام اجتماعی، «تعهد» اصلی‌ترین ستاندة نظام حقوقی باشد. تعهدی که برآمده از نظام اجتماعی است، می‌تواند در نظام حقوقی «اجبار» را در پیروی از قانون به «تکلیف»، و احساس ترس ناشی از نقض قانون را به احساس شرم یا تقصیر تبدیل کند. در چنین حالتی که ثمرة شفافیت، مقبولیت قانون است، نظام حقوقی دو وظیفه اصلی را ارائه خواهد کرد:
الف) هماهنگی قانون و هنجارهای اجتماعی: شفافیت موجب می‌شود تا نظام حقوقی، موضوعات قوانيني را که پیش‌زمینة اجتماعی دارند، با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی سازگار نماید؛ زیرا عموماً در صورت تعارض هنجار حقوقی و هنجار اجتماعی، افراد هنجار اجتماعی را بر هنجار حقوقی ترجیح می‌دهند. شفافیت در تقنین می‌تواند موجب وفاق هنجاری و در نتیجه سازگاری اجتماعی قانون شود.
ب) تأمين اجتماعی‌شدن قانون: غیر از قوانینی که پیش‌زمینة اجتماعی دارند، باید به‌وسیلة شفافیت، قواعد حقوقی محض را که فاقد پیش‌زمینة اجتماعی‌اند به اجتماعی شدن سوق داد؛ زیرا درصورتی‌که قانون پس از وضع، به‌صورت مستقیم وارد نظام اجتماعی شود و با پشتوانة قدرت عملیاتی گردد، صبغة سیاسی می‌یابد و با عنصر اجبار و حس ترس عجین می‌شود که از عوامل کاهندة مقبولیت قانون است. در واقع، شفافیت موجب می‌شود كه قانون هم‌زمان با ورود به نظام اجرای قانون، به نظام اجتماعی نیز وارد شود و با حضور در روابط، مناسبات و مناسک اجتماعی ارزش‌گذاری شود. روابط اجتماعی فی‌نفسه ایجاد وابستگی عاطفی و علاقة اجتماعی می‌کنند (چلبی، 1394، ص101).
اصول و قواعد فقهی اثرگذار در حکم ايجاب شفافيت
از منظر جامعه‌شناسی حقوق، برخی «مؤلفه‌های فقهی» که می‌تواند لزوم شفافیت در آراي نمایندگان مجلس را ایجاب نماید، عبارت‌اند از:
اصل تشريعی حق حاکميت مبتنی بر اصل تکوينی خلافت
نگاه هستی‌شناسانه به ابعاد جوهرة سیاسی خلقت انسان و نقشی که در عالم برای او در این مورد تعریف شده، در مکاتب متعدد فلسفة علوم اجتماعی و سیاسی مورد دقت نظر واقع شده است. یکی از رویکردهای اسلامی به فهم چیستی و ماهیت حیات انسانی در بعد سیاسی، تحلیل قرآنی خلافت انسان در زمین و شهادت و نظارت انبیاي الهی بر این حرکت است که توسط آیت‌الله ‌شهید سیدمحمدباقر صدر مطرح می‌شود. به‌نوعی مبنای هستی‌شناسانه و تکوینی در نقش‌آفرینی سیاسی انسان، معطوف به جایگاه تشریعی خلافتی است که از خداوند دریافت نموده است؛ لذا ابزار شفافیت در تقنین، یکی از مهم‌ترین مجاری و بسترها در تحقق حق حکومت مردم بر مردم تحت نظارت و شهادت نايبان انبیاي الهی است.
شهید صدر با توجه به غایت خلقتی که برای انسان ترسیم شده است، عناصر اصلی سیر به این سرمنزل را با گونه‌شناسی خلقت و هدایت او ترسیم می‌نماید. برهمین‌اساس، ساخت‌یابی نظام انسان‌شناسی در تشکیل نظامات بشری مبتنی بر صفت مهم «خلافت» و «شهادت» انسان قرار می‌گیرد که هر کدام با توجه به منطق ارتباطی فی‌مابین، نقش حائز اهمیتی را در این نظام‌سازی ایفا می‌نمایند. به عبارت دیگر، تا این دو شأنِ به هم مرتبط برای انسان ایجاد نمی‌شد، او نمی‌توانست به هدف خلقت خود دست یابد.
خط خلافت: همان‌طور‌که بیان شد، شهید صدر در نظریة خود با عنوان «خط خلافت انسان و گواهی انبیا» به این مسئلة مهم پرداخته است که چرا و چگونه انسان به این دو مقام نائل شد. خلافت و جانشینی انسان بر روی زمین به مستخلف‌عنهی خداوند، مقامی است که اگرچه در اول امر خطاب به حضرت آدم تنفیذ شد، لیکن جنس آدمی نیز در خلافت شریک است و برخی از آیات الهی با خطاب عموم در زمينة خلافت، به این مطلب اشعار دارد: «ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ» (یونس: 14)؛ «إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ» (اعراف: 69). این خلافت مبنای حکومت و سیاست قلمداد شده است.
ایشان چنین نگاشته است:
از اینجا مشخص می‌شود که موضوع خلافت در قرآن مبنای حکمرانی است و حکومت کردن بر مردم، فرع بر وضع خلافت است. همان‌طور‌که در مرحلة چهارم از مراحل قرآنی مرتبط با خلافت در گذشته مطرح شد. و هنگامی که جماعت انسانی این خلافت را به‌صورت ممثل در «آدم» دریافت نمود، موظف گشت به مدیریت و تدبیر امور انسان و راهنمایی بشریت برای حرکت در مسیر خلافت ربانی که برای وی طراحی شده بود. براین‌اساس، تعریف بنیادین اسلام از مفهوم خلافت عبارت است از اینکه خداوند متعال اجتماع بشری را جانشین خود در حکومت قرار داده است که موظف به ادارة اجتماعی و تدبیر امور خود می‌باشند. بدین‌‌ترتیب، نظریة حکومت مردم بر خود شکل گرفته و مشروعیت حکومت مردم بر مردم نیز از وصف «خلیفة خداوند» بودن تأمین خواهد شد (صدر، 1421ق، ص 128).
شهيد صدر در کنار این خط ـ که از آن به «خط خلافت» یاد می‌کند ـ از خط دیگری به‌نام «خط شهادت» نیز سخن به ميان مي‌آورد. وي معتقد است که آیات 41: نساء: 143؛ بقره: 117؛ مائده: 86؛ نحل: 78؛ حج: 140؛ آل‌عمران: 4؛ مائده: 69، زمر، خط شهادت را در کنار خط خلافت مطرح می‌سازد، تمثل خط شهادت در افراد زیر است:
ـ انبیاء؛
ـ امامان که امتداد ربانی خط نبوت‌اند؛
ـ مرجعیت که امتداد رشیده نبوت و امامت است.
خط شهادت که در گروه‌های فوق تمثل یافته است، نقش خود را در حوزه‌های ذیل ایفا می‌کند:
ـ نخست، حفاظت از شرایع و رسالت آسمانی؛
ـ دوم، اشراف بر نقش‌آفرینی انسان در خلافت خود و تحمل مسئولیت در هدایت انسان در این خصوص؛
ـ سوم، دخالت در برابر انحرافاتي که در مسیر اِعمال خلافت بشری ممکن است اتفاق بیفتد.
بنابراين، ايشان مسئولیت شهید در برابر جامعه و مسیر حرکت او در راستای اعمال خلافت را این‌گونه معرفی می‌کند:
«فالشهيد مرجع‏ فكري‏ وتشريعي من الناحية الإيديولوجية، ومشرف على سير الجماعة وانسجامه إيديولوجياً مع الرسالة الربّانية التي يحملها، ومسؤول عن التدخّل لتعديل المسيرة أو إعادتها إلى طريقها الصحيح إذا واجه انحرافاً في مجال التطبيق» (صدر، 1421ق، ص  137)؛ شهید مرجع فکری و تشریعی در ساحت اندیشه و جهان‌بینی است. او به‌دلیل رسالت ربانی‌اي که بر عهده دارد، بر حرکت اجتماعی انسان‌ها و انسجام فکری و اندیشگی آنها نظارت و اشراف خواهد داشت. او مسئول است، نسبت ‌به هرگونه افرط و تفریطی که در مسیر حرکت آنها ایجاد شود. در صورت انحراف نیز باید جامعه را به راه سعادت رهنمون كند.
مهم‌ترین نقطة ثقل این نظریه، ناظر به جامعه‌شناسی حقوق، امکان حکومت مردم بر مردم در زمانی است که طواغیت سیطرة خود را از جامعة مؤمنان بردارند و آنها بتوانند آزادانه جنس و نوع حکومت را تعیین نمایند. شهید صدر در ‌این‌باره می‌نویسد: «وأمّا إذا حرّرت الامّة نفسها فخطّ الخلافة ينتقل اليها، فهي التي تمارس القيادة السياسية والاجتماعية في الامّة بتطبيق أحكام اللَّه وعلى أساس الركائز المتقدمة للاستخلاف الربّاني».
در این صورت، خط خلافت مستقل به امت واگذار شده و خط شهادت مسئول نظارت است؛ به‌تعبیری، قیادت و رهبری سیاسی اجتماعی به امت منتقل می‌شود. بدین‌ترتيب، بر‌اساس این نظریه، شفافیت در حوزة قانون‌گذاری ـ که یکی از لوازم بدیهی در تحقق حکومت مردم بر مردم است ـ به‌عنوان یک مقدمه واجب اثبات می‌شود؛ زیرا وقتی مردم به‌وسیلة نمایندگان منتخب خود در جریان فرایند جزئیات قوانینی که سرنوشت آنها را تعیین خواهد کرد، قرار گرفتند و این شفافیت موجب اِعمال قدرت آنها در مسیر قانون‌گذاری شد، می‌توان مفاد و مسمای قاعدة تحقق خط خلافت توسط مردم را ـ که همان قیادت و رهبری سیاسی یا حکومت مردم بر مردم است ـ را به منصة ظهور رساند.
قاعدة بيعت
کیفیت انعقاد قانون اساسی بین مردم و حکومت، از طریق عقد «بیعت الخلافة و الامامة» مشروع می‌گردد؛ اگرچه در ساحت عرف سیاسی در طول تاریخ اسلام تمامی سوابق عقد بیعت، نوعی التزام مردم و شهروندان به تبعیت از حاکم بوده است و در هیچ نمونة تاریخی نمی‌توان یافت که به‌واسطة عقد بیعت، برای بیعت مردم حقی نسبت‌ به حکمران ایجاد نمایند؛ لیکن قدر مشترک از مقتضای عقد بیعت، تعهد طرفین است و حتی مشهور نویسندگان اهل‌سنت و امامیه، تعهد را به‌عنوان وجه اشتراک این عقد با سایر عقود تصویر کرده‌اند. در عموم تعهدات فقه اسلامی، «غرر» عنوانی کلی است و هرگونه مصداق غرر به حسبه، نهی حکمی شده است. از‌آنجا‌که عقد بیعت، تنفیذ اقتدار برنامه‌ریزی و اِعمال مشارکت سیاسی به نمایندة مجلس شورای اسلامی است، چنانچه اِعمال نمایندگی غیر‌شفاف باشد، به ملازمة بیّن، بیعت غرری خواهد بود و لذا عمل، غیر‌نافذ و نامشروع تلقی خواهد شد و رفع غرر ضروری می‌نماید؛ زیرا مقتضای عقد بیعت ذیل محوریت قانون اساسی، حاکمیت را ملزم به تأمین منافع ملی مي‌كند و مقدمة تأمین این مهم، ایجاد شفافیت در بسترهای تقنینی است.
اصل عدم احتجاب
برخی دیگر برای اثبات وجوب تضمین شفافیت برای حکمرانی اسلامی، به «اصل‌عدم احتجاب» نموده‌اند. همان‌طور که امیرمؤمنان علي فرمودند: «أن لاأحتجز دونکم سراً إلا فی حرب» (نصربن مزاحم، 1404، ص 107) یا در تعبیر دیگری می‌فرمایند: «وإن ظنت الرعیه بک حیفا فأصحر لهم بعذرک» (ابن‌شعبه حرانی، 1404، ص 145). در هر دو عبارت، تأکید بر اصل شفافیت است و اثرات آن در ادارة جامعه بیان می‌شود. با‌این‌حال نمی‌توان از این تعابیر که در الگوي دولت‌های بسیط بیان شده‌اند، بدون پردازش و فرآورده‌سازی نسبت ‌به دیگر ادله و تجربه و عقل بشری، آن را پیاده‌سازی نمود و به آن استناد کرد؛ همان‌طور‌که در برخی دیگر از تعابیر حضرت نقل شده است که حاکم نباید حاجب و سدی بین خود و مردم ایجاد نماید تا دسترسی عمومی بدون تشریفات صورت پذیرد؛ ولی امروزه چنین موضوعی ممکن نیست و نه‌تنها اساساً مدیریت کشور و رسیدگی به امور با ارتباط مستقیم با همة مردم امکان‌پذیر نیست، بلکه موجب اختلال در نظام حکمرانی نیز خواهد شد.
به‌همین‌صورت، در شفافیت نیز باید سازوكارهاي مختلف متناسب با پیچیدگی‌های اجتماعی و حکومتی عصر حاضر تنظیم و پی‌ریزی شود؛ لذا به‌صورت ساده‌انگارانه نیز نمی‌توان پذیرفت که براي مثال، تمامی جلسات، مشروح گفت‌وگوها و فعالیت‌های مقام رهبری نظام به ‌صورت عمومی منتشر شود.
اصل ملازمه امربه‌معروف برای حاکم و ضرورت شفافيت
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان یک راهبرد اساسی براي حفظ تعادل اجتماعی در امت دینی وضع شده و اوصاف بسیار مهمی که در منابع دینی دربارة این فریضة الهی آمده، دلالت بر جایگاه مهم آن در جامعة اسلامی دارد. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، علاوه بر رویکرد اصلاحی، به‌سبب ثقل معنایی «مشارکت» که در تحقق آن نهفته است، می‌تواند به‌مثابة الگویي مدیریتی نیز نقش‌آفرین باشد (افتخاری، 1392، ص 474). مرحوم غروي نائینی در پی دغدغه و مسئلة استبداد ـ که گریبان‌گیر مردم عصر وی بوده ـ استدلال می‌کند:
]حال‌ که[ دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر‌مقدور است...، بنابراین تنها راه برای جلوگیری از ظلم مضاعف، عمل به تکلیف نهی از منکر است. در باب نهی از منکر بالضرورة من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرضاً در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود، ردعش از هریک از آنها تکلیفی است مستقل و غیر‌مرتبط به تمکن از ردع و منع از سایر آنچه که مرتکب است
(غروي نائینی، 1424ق، ص 68و86).
بر این مبنا، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر حق و تکلیف اجتماعی مردم است که اگر درست محقق شود، موجب محدودیت سلطنت استبدادی مي‌گردد و عظمت گذشتة اسلامی دوباره احیا می‌شود. اگرچه احکام منصوص، حکایت از تعبد و مسئولیت مسلمانان دارد، ولی اگر مردم در جامعة سیاسی اسلام حق تصرف و دخالت در مقدرات سیاسی خود را نمی‌داشتند، هرگز مکلف به چنین وظیفة مهمی نمی‌شدند. بنابراین، همان‌طور‌که در فصل اول در رابطه با تضایف حق و تکلیف سخن گفتیم، مرحوم غروي نائینی نیز به لازم بودن این دو واقف است؛ لذا مردم به‌واسطة «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» مکلف‌اند از حق سیاسی در امور عمومی خود دفاع کنند.
بر این مبنا، امر به معروف و نهی از منکر حق و تکلیف اجتماعی مردم است که اگر درست محقق شود، موجب محدودیت جریان بستة قدرت می‌شود. مردم به‌واسطة «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» مکلف‌اند كه از حق سیاسی در امور عمومی خود دفاع کنند و حکام نیز موظف‌اند آنها را در امور سیاسی به مشارکت حداکثری نائل آورند تا آنها نیز بتوانند به این وظیفة دینی جامة عمل بپوشانند. به عبارت دیگر، تحقق عینی این فریضه در ملازمة جریان شفاف قدرت انجام خواهد شد. در ساختار سیاسی، که تصمیمات سیاستی و تقنینی به‌صورت غیرشفاف و غیرمستند نسبت ‌به عاملان آن صورت می‌پذیرد، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر توسط شهروندان هیچ معنایی پیدا نمی‌کند؛ زیرا مخاطب مشخصی برای امر و نهی وجود ندارد.
اصل مشارکت و تسليط
فقها در ذیل قاعدة «الناس مسلطون علی اموالهم» بحث مبسوطی را پیرامون اختیارات اوّلی و ذاتی انسان در استفاده از اموال خود مطرح می‌کنند. بنا بر این قاعده، هر تخصیص و تعیین یا هر اختصاص و هر تعیین، هرگاه جهت مشخصی را دارا نباشد، به ملکیت مطلق شخص مالک منجر می‌شود؛ لذا هرگاه ملکی برای شخصی اختصاص یابد، نه در جهات مختلفه، بلکه در جهتی از جهات آن، حق نامیده می‌شود. از این جهت، قاعدة تسلیط را مي‌توان اعم از مجموعة حقوق فطری بشر دانست؛ لذا برخی فقها در تفکیک این دو مفهوم چنین بیان داشته‌اند: «إذ العلقة التي تسمّى ملكا عبارة عن الاستيلاء على العين بجميع شئون التسلّطات و منها المنع عن مثل وضع اليد على ثوبه و إن لم يزاحمه حينئذ من جهة من الجهات و أمّا في الحق فهو مسلّط عليها بما يناسب ذلك الحقّ لا مطلقا» (طباطبايى یزدی، 1421ق، ج  2، ص 160). براساس قاعدة تسلیط، در زندگانی اجتماعی مردم همه کس نسبت‌ به مال و نفس خودشان باید با هم مسلط باشند. در این صورت، تسلط هر فرد، نه‌تنها مربوط به امور فردی مانند مال و جان و... می‌شود، بلکه حقوق غیر‌مادی اعم از سیاسی، اجتماعی و کمال معنوی را نیز شامل می‌گردد.
بنابراین می‌توان قاعدة تسلیط را یکی از ادلة فقهی وجوب شفافیت و دخیل دانستن آنها در امر حاکمیت دانست؛ چراکه مردم همان‌طور‌که مسلط به اموال خود هستند، به طریق اولی حق تعیین سرنوشت اجتماعی خود را دارا می‌باشند و به عبارت دیگر، به طریق اولی حق تسلط بر نفس خود را دارند. بنابراین، هیچ کس نمی‌تواند بدون رضایت آنان این حق را محدود کند یا خود را بر آنان تحمیل نماید و در مقدرات و امورشان تصرف کند.
علاوه بر این، مرحوم غروي نائینی مردم را از جهت مالیاتی که به حکومت پرداخت می‌کنند، ذی‌حق در امور سیاسی می‌داند. ایشان می‌فرماید: «عموم ملت از اين جهت و هم از جهت مالياتى كه از براى اقامۀ مصالح لازمه مى‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند» (غروي نائینی، 1424ق، ص112). ظاهراً مرحوم غروي نائینی در اینجا نظر به نوعی عقد «شرکت» دارد.
اصل اوّلی آزادی
هر انسان و قدرت او بر تعیین سرنوشت خود، یکی از مهم‌ترین ادله و مبانی جواز ذی‌اختیار بودن عامة مردم در ادارة حکومت و مشارکت حداکثری در تعیین سرنوشت آنهاست؛ چراکه حاکمیت اسلامی در درجة اول متولی تنظیم حیات دنیوی مردم در راستای نیل به اهدافی است که شارع مقدس برای آن تعیین نموده است. براین‌اساس، در فقه اسلامی نیز وارد شده که اصل اوّلی، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است. برای مثال، شیخ انصاری معتقد است: «ولايت يكى از امور «مجعول» است و چون جعل ولايت نسبت ‌به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به‌اقتضاى استصحاب، حكم به عدم ولايت مى‏شود؛ مگر آنكه ولايت براى شخص خاصى به اثبات رسد» (منتظرى، 1409ق، ج 1، ص 27). جريان استصحاب عدم دربارة ولايت، در فقه كاربرد فراوانى دارد؛ براى مثال، «عدالت» دربارة مؤمنانى كه امور حسبيه را بر عهده مى‏گيرند، لازم دانسته شده است و چنين شرطى را به‌اقتضاى «اصل» مى‏دانند؛ يعنى با شك در ولايت فسّاق، به اصل عدم ولايت تمسك مى‏شود. همچنين دربارة لزوم «رعايت مصلحت مولّى عليه» با استناد به همين اصل گفته‏اند: چون ولايت در موارد فقدان مصلحت و غبطه، به اثبات نرسيده است، لذا به‌اقتضاى اين اصل كه «احدى بر ديگرى ولايت ندارد»، ولايت بدون غبطه، نفى مى‏شود. در باب قضاوت نيز ـ كه يكى از شعب ولايت است ـ شرط ذكورت در قاضى، به ‌استناد اصل عدم ولايت، معتبر دانسته مى‏شود و كسانى كه قضاوت زنان را مشروع نمى‏دانند، خود را از ارائة دليل معتبر براى اثبات اين شرط معاف مى‏دانند؛ زيرا معتقدند كه اصل عدم ولايت، براى نفى هر گونه قضاوتى كه مشروعيت آن مشكوك باشد، كافى است. بر این مبنا، یکی از اصول اولی مردم‌سالاری دینی حق ذاتی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خود است. بنابراين تا آنجا‌که به‌طور یقینی مقیِد خاصی بر آن وارد نشود، این اصل اولی استصحاب می‌شود یا به اطلاق آن تمسک مي‌گردد و مردم حاکم بر سرنوشت خود هستند. فقها نخواسته‏اند با ارائة چنين اصلى، حكم قطعى عقل و نقل را دربارة ضرورت ولايت ناديده بگيرند؛ بلكه آنان پس از اذعان به اين مبنا (اصل اوّلى) و در‌حالى‌كه در‌صدد تعيين گسترة ولايت به‌لحاظ شخص ولىّ و به‌لحاظ اختيارات او بوده‏اند، به تأسيس اصل عدم ولايت پرداخته و «صاحبان ولايت» و «قلمرو سلطة» آنان را به كمترين حد كاهش داده و در موارد مشكوك، با استناد به اصل عدم، ولايت را منتفى تلقى كرده‏اند (اصل ثانوى)‌؛ از‌اين‌رو مى‏توان به درستى حدس زد كه اصل عدم ولايت، نقطة آغاز و مبناى نخست آنان در باب ولايت نيست، و نبايد اين اصل را به‌معناى بى‌اعتنايى به اهميت و ضرورت امور عامه و تدبير جامعه پنداشت. البته نمى‏توان انكار كرد كه چنين موضوعى با توجه به اهميت فوق‌العاده‏اش، مورد اهتمام شايسته و بايسته قرار نداشته و كسانى كه به‌خوبى آن را در جايگاه خود مورد بررسى قرار داده و بحث خود را از همين نقطه آغاز كرده باشند، مانند امام خمينى (موسوي خمیني، 1421ق، ص 224) اندك بوده‏اند. علامه طباطبائى نيز ازجمله همان معدود كسانى است كه در باب ولايت، به‌جاى اثبات «اصل عدم ولايت»، از اثبات «اصل ولايت» به‌عنوان اصلى كه در عقل و فطرت ريشه دارد، شروع كرده است (‌طباطبائی، 1341ق، ص 24). با این توصیفات، مشخص می شود که شفافیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار سیاسی تحقق این اصل به‌وسیلة ملازمة عقلی، مورد دقت نظر واقع می‌شود.
نتيجه‌گيري
کارکرد و جایگاه مردم در عرصة قانون‌گذاری را می‌توان به دو مرحلة پیش و پس از قانون تقسیم نمود. کارکرد اصلی پیش از وضع قانون عبارت است از: طرح مطالبات آحاد جامعه در حوزه‌های گوناگون، اعم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و پیشنهاد‌های تقنینی. پس از وضع قانون نیز نظارت بر اعمال قانون‌گذار، مهم‌ترین کارکرد ارتباط نظام اجتماعی و نظام حقوقی است. با توجه به ضرورتی که از این منظر نسبت‌ به شفافیت ایجاد شد و همچنین ابزارها و عناصر فقهی مطرح در این موضوع، حکم شفافیت وجوب حکومتی خواهد بود؛ خصوصاً در مقاطعی که سرمایة اجتماعی حکومت به‌واسطة وجود فسادها و عدم مقبولیت قانون دچار خدشه شده و بیضة اسلام در معرض خطر قرار گرفته است؛ چرا‌که مسئله نمی‌تواند ازجمله احکام اولیه و ثانویه تلقی شود؛ ولی متناسب با شرایط می‌تواند جزئی از احکام حکومتی تلقی گردد.