معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
يكي از مهم‌ترين اجزا و اركان نظام اجتماعي، سازه‌اي است كه از آن به «نهاد» تعبير مي‌شود. نهاد كانوني‌ترين واقعيت اجتماعي است كه به مثابة زيربنا، طرح‌واره، الگو، چارچوب و نقشة راه، هدايت كنش‌هاي انساني را در مسير پاسخ‌دهي به نيازهاي متنوع برعهده دارد. در هر جامعه، طيف وسيعي از نهادها وجود دارد. فلسفة وجودي نهادها، پاسخ‌دهي قاعده‌مند به نيازها و ضرورت‌هاي فردي و اجتماعي است. نهادها خود از جملة نيازها و ضرورت‌هاي كاركردي جامعه‌اند و اساساً داشتن زندگي اجتماعي بدون فرض رشته‌اي از موجوديت‌هاي نهادي نا ممكن است. نيازهاي بشر، اعم از طبيعي، بيولوژيك، رواني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، ارتباطي، زيباشناختي، و امنيتي، شبه‌نيازها و حتي نيازهاي غيرواقعي و به بياني كاذب، همه و همه در بافت و ساختار جامعه و صرفا از طريق سازوكارهاي پذيرفته‌شده و متفاهم رفع و رجوع مي‌شود. در اين نوشتار از ورود به مباحث اختصاصي هريك از نهادها اجتناب شده و صرفاً به طرح اصول مشترك و احكام و عوارض عام آنها بسنده شده است. همچنين «دين» در اين نوشتار بر خلاف روية غالب جامعه‌شناسانِ دين، يك نهاد در عرض ساير نهادهاي اجتماعي به شمار نيامده است، بلكه يك فرانهاد با اقتضائات ويژه قلمداد شده كه بيشتر با شأن و منزلت اسلام به عنوان يك آيين هدايت‌گر جاودان و جهان‌شمول و متضمن قانون اساسي جامع براي ساماندهي به عرصه‌هاي مختلف حيات اين‌جهاني انسان‌ها در مسير نيل به سعادت و آرمان غايي تناسب و سنخيت دارد.
تعريف نهاد
نهاد(institution) به زبان جامعه‌شناختي، بخش‌نظام يافتة زندگي يك جامعه و پيكره‌بندي الگوهاي رفتاري مشترك گروه اجتماعي است كه بر محور تأمين نيازهاي اساسي آن سامان يافته است. نهاد ساختي است پردوام از الگوهاي رفتاري، نقش‌ها و روابط كه اعضاي جامعه براي تأمين نيازهاي اجتماعي پايه به گونه‌اي التزام‌آور و يكنواخت ايجاد كرده‌اند.  به بيان ديگر، نهاد مجموعه‌اي نسبتاً پايدار و سازمان‌يافته از الگوهاي اجتماعي است كه برخي رفتارهاي نظارت‌شده و يكسان براي تأمين نيازهاي اساسي جامعه را دربرمي‌گيرد  نهادها در واقع، شيوه‌هاي سازمان‌يافته و الگويافتة كنش در جامعه محسوب مي‌شوند.  شيوه‌هايي تثبيت‌شده براي برخورد با وضعيت‌هاي مستمر.  به بيان سوم، نهاد مجموعه‌اي از نقش‌هاي تثبيت‌شده در يك نظام اجتماعي است كه از لحاظ ساخت راهبردي اهميت دارد. نهاد يك واحد والامرتبه از نقش در ساخت اجتماعي شمرده مي‌شود.  نهادها به عنوان ترتيبات اساسي زندگي، بخشي از سنت مرسوم جامعه محسوب مي‌شوند كه در نتيجة كنش متقابل جمعي رفته‌رفته و در طول تاريخ حيات اجتماعي پديد آمده‌اند. پيوستگي و تداوم زندگي اجتماعي در طول نسل‌ها و قرون يكي از عمده‌ترين نتايج نهادها است. 
در كاربردهاي معمول «نهادي‌شدن يا نهادي‌كردن» به فرايند انتقال افراد از حالت طبيعي به حالت اجتماعي اطلاق مي‌شود كه در آن اقتداري بيرون از منافع و ترجيحاتشان را به رسميت مي‌شناسند.  نهادها به رغم هويت نسبتاً ثابت تحت تأثير ارتباطات و تعاملات گسترده با يكديگر و با ساير عناصر فرهنگي و پديده‌هاي اجتماعي موجود در شبكة ارتباطات دروني يك جامعه يا عوامل بيروني كم‌كم دستخوش تغيير مي‌شوند. نهادها در مقام عمل و ايفاي نقش اجتماعي، در قالب مجموعه‌اي از مؤسسات وسازمان‌هاي مختلف تجلي و تبلور مي‌يابند. مؤسسه (Association) گروه سازمان يافته‌اي از اشخاص است كه وظيفة آنها اجراي يك يا چند كاركرد نهادي است. مؤسسه معمولاً داراي سازمان رسمي مركب از اساسنامه، منشور، نظامنامه، كاركنان معين، ضوابط مشخص براي عضويت و مقرراتي براي تعويض اعضا و كاركنان است: مؤسسات، شرايط لازم براي اجراي كاركردهاي نهادي را فراهم مي‌آورند. 
توصيف كلي نهاد
نهادهاي اجتماعي به دليل هويت انتزاعي ـ و البته داراي منشأ انتزاع عيني ـ غالباً از طريق ويژگي‌ها و معرفه‌‌هايي، از پديده‌هاي مشابه تمايز مي‌يابند. برخي از عمده‌ترين ويژگي‌هاي نهاد عبارت‌اند از:
ـ به لحاظ هستي‌شناختي، هر دنياي نهادي به مثابة يك واقعيت عيني به تجربه درمي‌آيد؛ داراي تاريخي است كه قدمت آن به پيش از تولد فرد مي‌رسد، و حافظة فرد را به آن راهي نيست؛ قبل از تولد او وجود داشته و پس از مرگ وي نيز وجود خواهد داشت. خود اين تاريخ، به عنوان سنت نهادي موجود، داراي صفت عينيت است. نهادها به منزلة حقايق عيني و تاريخي، به صورت واقعياتي انكارناپذير در برابر فرد قرار مي‌گيرند. نهادها با واقعيت پابرجايشان، بيرون از وجود فرد، وجود دارند. آنها در مقابل تلاش‌هاي او براي تغييردادن يا ناديده گرفتنشان مقاومت مي‌ورزند. نهادها، هم به خودي خود، به اعتبار حقيقت وجوديشان و هم از طريق سازوكارهاي كنترلي كه معمولاً به مهم‌ترين آنها پيوسته است، قدرت فشار آورنده‌اي بر فرد دارند.  به بيان ديگر، نهادها غالباً به عنوان واقعيت‌هاي متمايز از ذهن، فهم و كنترل انسان‌ها و تسامحاً به مثابة پديده‌هاي شبه‌فيزيكي انگاشته مي‌شوند.
ـ به لحاظ محدوده و گسترة قلمرو، نهادها تقريباً همة كنش‌هاي اجتماعي افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها را دربرمي‌گيرند و شايد نتوان رفتاري يافت كه درعين عموميت، كثرت وقوع، تكرارپذيري و معطوف بودن به نيازها و ضرورت‌هاي مشترك، از داشتن الگو و چارچوب نهادي و نظم ساختي به دور مانده باشد. نهادها، علاوه بر پهنايي و گسترة شمول، به دليل درهم تنيدگي و ارتباطات متقابل با يكديگر و با ساير پديده‌ها و رويدادهاي اجتماعي، همواره در معرض تأثير و تأثرات مختلفي قرار دارند. الگوهاي رفتاري نهادي شده به دليل تنوع و قابليت‌هاي تركيبي مختلف، آن چنان متعدد و متكثرند كه به راحتي نمي‌توان آنها را در قالب‌هاي مفهومي مشخصي دسته‌بندي كرد. با اين حال، جامعه‌شناسان با محوريت نيازهاي شناخته‌شده و به ظهوررسيدة افراد در زندگي اجتماعي، موجوديت‌هاي نهادي را به دو دستة نهادهاي اولي و ثانوي تقسيم كرده و براي هريك گونه‌هاي داراي كميت و كيفيت متغيري را برشمرده‌اند.
ـ هريك از نهادها، از ساختار و كاركرد مشخصي برخوردارند و به طيفي از نيازها پاسخ مي‌گويند. نقش و مأموريت كاركردي نهادها در جوامع مختلف و در يك جامعه در ادوار مختلف، متفاوت است. نهادهاي هر جامعه معمولاً تحت تأثير وقوع برخي تحولات ساختاري و زمينه‌اي، بروز نيازها و ضرورت‌هاي جديد و متقابلاً ظهور سازوكاري نهادي جديد، دستخوش قبض و بسط كاركردي مي‌شوند و هر نهاد ممكن است بخشي از كاركردهاي خود را كم‌كم به نهادهاي ديگر واگذارد يا كاركردهاي ديگري را عهده‌دار شود. در مواردي نيز ممكن است برخي كاركردها، از فهرست ضرورت‌ها ومطالبات اجتماعي حذف شوند و نهادهاي مربوط نيز در صورت فقدان كاركرد، از ساحت هستي محو گردند.
ـ نهادهاي موجود در يك جامعه به دليل وابستگي و ارتباط متقابل ساختي و كاركردي، جهت‌يابي در مسير مصالح نسبتاً مشترك، عمل در جهت تقويت ارزش‌ها وآرمان‌هاي مشترك، منعكس‌ساختن اهداف، اولويت‌ها و مطالبات همگاني و... از جهات و ابعاد مختلفي به يكديگر پيوند خورده‌اند. براي مثال، يك جامعه داراي اقتصاد سرمايه‌داري، در صورت توازن ساختاري، نظام سياسي، فرهنگي و اعتقادي حامي نظام سرمايه‌داري خواهد داشت. نظام آموزشي آن نيز رقابت را تشويق مي‌كند و برتري سرمايه‌داري را آموزش مي‌دهد و ... درهم تنيدگي و كنش متقابل نهادها در درون جامعه موجب مي‌شود تا هريك در جهت تقويت و تأييد ديگري عمل كند. نهادها به دليل اقتضائات و كاركردهاي مختلف، تعارضات، تقابلات و ناهمنوايي‌هايي نيز در مقام عمل با يكديگر دارند.
ـ نهادها، همچون ساير اجزا و عناصر محوري جامعه، بدون پذيرش و توافق جمعي يا اكثري، التزام عملي به متابعت و بازآفريني ضمني و مستمر آنها در قالب‌هاي رفتاري، نظارت و مراقبت جمعي از نفوذ عناصر ناهمگون و... امكان تحقق و بقاي عيني ندارند. راز موجوديت مداوم واقعيت‌هاي نهادين به طور ساده اين است كه افرادي مستقيماً در آن درگيرند و تعداد معتنابهي از اعضاي اجتماع مربوط، شناخت و پذيرششان از وجود چنين واقعيت‌هايي ادامه مي‌يابد. قدرت نهادي، وابسته به توافق مشترك اعضا است. اگر شمار معتنابهي از اعضا از پذيرش آنها امتناع ورزند، از هم مي‌پاشند. واقعيت نهادين، تنها از رهگذر پذيرش و به رسميت شناختن جمعي ساخته مي‌شود و هنگامي كه افراد از اين كار خودداري كنند، آن قدرت نيز محو مي‌شود.
ـ نهادها محصول مستقيم و غيرمستقيم قرار دادهاي اجتماعي‌اند. قراردادهاي اجتماعي و سلوك عملي مستمر متوافقانه جمعي، عامل بسيار مهمي در شكل‌گيري، حفظ و استمرار نهادهاي اجتماعي شمرده مي‌شوند. اگر چنين بنيادهايي ساخته و پرداختة انسان‌ها تلقّي شوند، قاعدتاً با خواست و ارادة آگاهانه و ناآگاهانة جمعي نيز مي‌توانند اصلاح شوند يا تغيير كنند. برخي از اشكال قدرت و زور نيز ممكن است به حفظ و اقتدار نهادها يا ايجاد تغيير در آنها، به شيوه‌هاي مختلف مدد رسانند و اعضا را به رغم خواست، به همنوايي و همسويي ترغيب كنند. عنصر «تبليغ» در اين خصوص نقش محوري دارد.
- نهادها به اعتبار عناصر تشكيل‌دهنده به دو دستة رسمي و غيررسمي تقسيم مي‌شوند. اين تمايز به تمايز قانون از شيوه‌هاي قومي برمي‌گردد. قوانين، هنجارهاي رسمي و قواعد رفتاري مصوبي هستند كه دولت و مراجع ذي‌صلاح تقنيني وضع و ابلاغ كرده‌اند و مجازات‌هايي نيز براي نقض آنها تعيين شده است. تفاوت بارز قانون از شيوه‌هاي قومي در وضوح و صراحت، تدوين و تصويب، تنوع و تكثر، تناسب با نيازها و تغييرات اجتماعي است. قوانين محدوديت‌هايي نيز دارند و به طور مؤثر تنها قادر به تنظيم رفتارهاي آشكار ـ در مقابل افكار و احساسات ـ هستند. براين اساس، هريك از نهادها متضمن عناصر رسمي و غيررسمي يا تركيبي از قوانين و شيوه‌هاي قومي با نسبت‌هاي مختلفي هستند.
ـ نهادها هرچند به مثابة ابزار حفظ و انتقال معاني و ارزش‌هاي فرهنگي شمرده مي‌شوند، گاه در شرايطي خود به مثابة هدف تلقّي و نقش ابزاري آنها فراموش مي‌شود. تناسب هر نهاد با اهداف منظور براساس عقلانيت ابزاري تشخيص داده مي‌شود. گاه يك نهاد به رغم از دست‌دادن كاركردها، صرفاً به دليل صبغة تاريخي و انس ذهني باقي مي‌ماند. در چنين مواردي است كه گويا موجوديت نهادي، خود في نفسه اصالت يافته است. 
ـ رابطه ميان انسان صانع و دنياي اجتماعي مصنوع از جمله نهادها، همواره رابطه‌اي ديالكتيكي است. افراد جامعه، از رهگذر عمل مستمر و سلوك جمعي برپاية نهادها، تلويحاً آنها را بازتوليد و به اقتضاي نيازها و ضرورت‌ها، آنها را جرح و تعديل مي‌كنند. نهادها نيز از طريق فرايند جامعه‌پذيري در افراد دروني شده، به لايه‌هاي ذهني و شخصيتي آنها نفوذ مي‌يابند و به بخشي از دنياي وجودي آنها تبديل مي‌شوند. هرنهاد، به لحاظ هنجاري، فرصت‌ها و محدوديت‌هايي براي كنش افراد فراهم مي‌سازد. 
عوامل موثر در شكل‌گيري نهادها
از نظر جامعه‌شناسان، ايجاد و استمرارجامعه، محصول فرايندهاي پيچيده و چندلايه كنش‌هاي متقابل نمادين اعضا در گسترة افقي و عمودي حيات جمعي است. اين فرايندها رفته‌رفته به شكل‌گيري الگوها و عادت‌واره‌هايي انجاميده است. مجموع الگوهاي ناشي از ارتباطات درهم تنيدة مستمر به عنوان برساخته‌هاي زيست جهان مشترك ذيل سه واقعيتِ به هم پيوسته با عنوان فرهنگ، ساختار اجتماعي و نهادهاي اجتماعي جاي داده مي‌شوند.
به عبارت ديگر نهادها زماني شكل مي‌گيرند كه نمونه‌سازي‌هاي متقابلي از اعمال عادي‌شده انواع عمل‌كنندگان وجود داشته باشد. در نهادها آنچه بايد بر آن تأكيد كرد همانا تقابل نمونه‌سازي‌هاي نهادي و نمونه‌اي بودن نه تنها اعمال بلكه عمل‌كنندگان است. نمونه‌سازي‌هاي اعمال عادي شده‌اي كه نهادها را تشكيل مي‌دهند، هميشه نمونه‌سازي‌هاي مشترك‌اند... نهادها، هم از افراد عمل‌كننده و هم از اعمال فردي نمونه‌سازي مي‌كنند... نهادها، همچنين به تاريخ‌مندي و نظارت (=كنترل) دلالت مي‌كنند. نهادها يا همان نمونه‌سازي‌هاي متقابل، در جريان يك تاريخ مشترك ساخته مي‌شوند. آنها را نمي‌توان در يك آن پديد آورد. از اين رو، نهادها محصولاتي تاريخي هستند. درك مناسب و كافي هر نهاد بدون درك فرايندي تاريخي كه نهاد در آن به وجود مي‌آيد، ناممكن است. 
هر نهاد به مثابة يك هيئت تأليفي از مجموعة متنوعي از عناصر فرهنگي تحت عنوان شيوه‌هاي قومي و عرفيات تركيب‌يافته و بخشي از آن به شمار مي‌روند. شيوه‌هاي قومي در كل، الگوهاي رفتاري حاكم بر زندگي روزمره و تعاملات يكنواخت ما با ديگران هستند.  عرفيات، شامل آن دسته از قواعد عمدة رفتاري‌اند كه جامعه آنها را اساسي و بنيادين مي‌داند. عرفيات الزام‌آورند و ضمانت اجرايي آنها در مقايسه با شيوه‌هاي قومي، محتواي عاطفي شديدتري دارد. 
علاوه بر شيوه‌هاي قومي و عرفيات، قوانين مدون نيز بخشي ديگر از عناصر تشكيل‌دهندة نهادها به ويژه در جوامع پيشرفته‌اند. گفتني است كه عامل زيرساختي مؤثر در ايجاد انگيزه و برانگيختن به كنش اجتماعي، در وهلة اول نياز است و اقدام جمعي براي تأمين نيازهاي مشترك رفته‌رفته به شكل‌گيري الگوها و شيوه‌هاي پذيرفته شده‌اي انجاميد كه از آن به «نهاد» تعبير مي‌شود. از اين رو، مفهومِ محوري مسبوق بر مفهوم نهاد كه همواره و به صورتي جدايي‌ناپذير آن را همراهي مي‌كند، مفهوم «نياز» است.
كاركرد نهادها (كاركردهاي عام)
فلسفة وجودي نهادها پاسخ‌گويي به نيازهاي اجتماعي است. در اينجا برخي از مهم‌ترين كاركردها و نتايج حاصل از شكل‌گيري نهادها اشاره مي‌شود:
ـ شكل‌گيري و بقاي جامعه: شكل‌گيري و قوام جامعه تا حد زياد به وجود و عملكرد نهادهاي اصلي آن بستگي دارد. عملكرد منظم نهادها، پايداري جامعه را تضمين مي‌كند. نسل‌هاي متوالي، هرچند به اقتضاي نياز و شرايط زيستي خود ممكن است، تنظيمات نهادي موروثي را تغيير دهند و تجربيات خويش را بدان بيفزايند. اين تغييرات آن چنان نيست كه اتصال و پيوستگي ميان نسلي را برهم زند و تسلسل جامعه را در استمرار تاريخ مخدوش سازد. از اين‌رو، نهادها، همواره يكي از عوامل مهم پيوند و اتصال زندگي اجتماعي در طول يا زمان و درعرض يا مكان هستند.
ـ اعطاي معنا به كنش‌هاي انساني: عمل اجتماعي تنها هنگامي كه با قواعد نهادي انطباق داشته باشد، براي ديگران معني‌دار و موجه خواهد بود. براي مثال، نهاد ازدواج با تعيين و معرفي الگوهاي مجاز و ممنوع همسريابي، به كنش‌هاي فردي معناي اجتماعي متناسب مي‌بخشد. از اين‌رو، براي اثبات بي‌معنايي يا ناشناخته‌بودن يك رفتار، همين بس كه عرف جامعه و شيوه‌هاي مرسوم آن، از تاييد چنين رفتاري سرباز زنند. به بيان ديگر، نهادها، زمينه‌ها و ظروف اعتباري خاصي هستند كه تنها بخشي از الگوهاي رفتاري را تأييد مي‌كنند و بدان اعتبار مي‌بخشند.
ـ ايجادنظم هنجاري: نهادها با ارائة الگوهاي فكري، احساسي و رفتاري، فرد را به مسيرهاي مشخص هدايت نظم و هماهنگي ايجاد مي‌كنند و مسائل مستمري را كه روياروي جامعه قرار مي‌گيرند حل مي‌كنند. 
از اين رو، نهادها يا الگوهاي رفتاري پايدار عامل ايجاد انسجام هنجاري و نظم و ثبات جامعه شمرده مي‌شوند. تنظيم هنجاري روابط بين واحدها بر مبناي اصول مشترك ارزشي، از طريق نهادينه‌شدن اجتماعي و فرهنگي ميسر مي‌شود. 
ـ كنترل اجتماعي: نهادها با ارائة الگوهاي رفتاري از پيش تعريف‌شده، كنش مجاز را از غير مجاز تفكيك كرده، مسير انجام كنش را از ميان مسيرهاي محتمل تعيين و بدين وسيله افراد را در بسترهاي خاصي براي نيل به هدف هدايت مي‌كنند. هدايت‌يافتگي، عبارت ديگري از كنترل‌پذيري اجتماعي است. از اين رو، ادعاي اينكه بخشي از فعاليت آدمي به صورت نهادي درآمده، به معناي آن است كه اين بخش تحت كنترل جامعه قرار گرفته و فرد خواسته يا ناخواسته با سليقه و پسند جمع همراه شده است. نهادها همچنين به لحاظ رواني چنين القا مي‌كنند كه رفتار نهادي‌شده بهترين رفتار ممكن است. ترديدي نيست كه كنترل اجتماعي مسبوق و مبتني بر قاعده‌مندي مشترك است. كنترل اجتماعي همچنين متضمن نيرويي مؤثر براي سازگاري ميان افراد، تشويق به همنوايي با الگوهاي پذيرفته‌شده، كاهش ارادة تخلف و بازداشتن از تبعيت الگوهاي سليقه‌اي و خود بنياد است. كنترل‌پذيري اجتماعي، هم محصول نظم هنجاري است و هم خود به تقويت آن كمك مي‌كند. در هر جامعه معمولاً سازوكاهاي مختلف پاداش و تنبيه، اعم از رسمي و غيررسمي، براي اعمال كنترل طراحي و تمهيد شده است. نظام كنترلي همواره مكمل فرايند جامعه‌پذيري و پديد آورند: همسويي بيشتر و انعطاف افراد در مقابل ارادة جمعي است.
ـ صرفه‌جويي در هزينه‌ها: هريك از فعاليت‌هاي انساني كه بر اثر تكرار به صورت عادت در آمده و رفته‌رفته الگويي متعين يافته باشد، در هر مرحله با كمترين بذل انرژي صورت عيني خواهد يافت. الگويابي و تثبيت الگوهاي انضمامي در ذهن فرد به دليل تمهيد پيشين مقدمات به عمل فرد سرعت مي‌بخشد و هزينه‌هاي ناشي از گزينش و رفع ترديد را كاهش مي‌دهد. به شكل عادت درآمدن كارها اين نفع رواني مهم را دارد كه انتخاب‌ها را محدود مي‌سازد. سلطة عادت، شيوه‌هاي محتمل براي اجراي يك كار را در عمل به يك شيوة پذيرفته‌شده تقليل مي‌دهد. اين امر فرد را از فشار همة گزينه‌هاي محتمل ديگر آزاد ساخته، به وي آرامش رواني مي‌بخشد. ساختار غريزي منفعل و شكل‌نايافتة انسان، در پرتو اين عادت‌وارها، دچار نوعي تعين‌يابي و يك‌سويگي مي‌شود. سلطة عادت همچنين جهت و نقشي اختصاصي براي فعاليت ايجاد مي‌كند كه ابزارهاي زيستي آدمي فاقد آن است. عادتي شدن سبب مي‌شود تا انبوه هيجان‌هايي كه از سائق‌هاي جهت‌نايافته و فاقد هدايت فرهنگي ناشي مي‌شوند، تخفيف يابند. با ايجاد زمينة ثابتي كه در آن ممكن است فعاليت انسان در اكثر اوقات با حداقل تصميم‌گيري صورت پذيرد، نيروي تحرك بيشتري براي اتخاذ تصميم در ساير موقعيت‌هاي ضروري، آزاد مي‌گردد. به بيان ديگر، نهادها صورت‌هاي آماده‌شدة روابط و نقش‌هاي اجتماعي از پيش موجود را در اختيار فرد قرار مي‌دهند و شخص با يادگيري و نه ابداع اين شيوه‌ها، فرصت و فراغت بيشتري براي شكوفايي استعدادها و ابتكارات شخصي خواهد داشت. 
ـ پيش بيني پذيري: الگوهاي رفتاري تثبيت‌شده و تنظيمات نهادي مورد اعتناي اكثريت، رفتارهاي محتمل افراد در موقعيت‌هاي مختلف و در واكنش به اعمال و كنش‌هاي ديگران را تا حد زياد پيش‌بيني‌پذير مي‌سازد. نهادي‌شدن، همچنين سبب مي‌شود تا رفتارهاي خودانگيخته و پيش‌بيني‌ناپذير، جاي خود را به رفتارهاي نظام‌يافته و پيش‌بيني‌پذير بدهند. پيش‌بيني‌پذيري رفتارهاي اجتماعي خود يكي از عوامل اساسي بقا، تعادل و نظم در جامعه است.
از كاركردهاي منفي ذكر شده براي نهادها، به سبب ضيق مجال و ضرورت‌نداشتن پرهيز مي‌شود.
گونه‌شناسي نهادها
نهادها به اعتبارات مختلفي تقسيم شده‌اند: رسمي و الزام‌آور، در مقابل غيررسمي و غيرالزامي، فراگير به گسترة كل جامعه، ناحيه‌اي و منطقه‌اي، متضمن ارزش‌هاي والاي اجتماعي، و متضن ارزش‌هاي عادي و.... مهم‌ترين گونه‌شناسي نهادها تقسيم آنها به نهادهاي اصلي و اولي در مقابل نهادهاي فرعي و ثانوي است. نهادهاي اصلي در همة زمان‌ها، همة مكان‌ها و همة جوامع، هرچند با اشكال و صور مختلف، وجود داشته‌اند و به اصلي‌ترين نيازهاي انساني در جامعه پاسخ مي‌گويند. نهادهاي سياسي، اقتصادي، آموزشي و پرورشي، ديني و خانواده از جمله نهادهاي اصلي مورد وفاق جامعه‌شناسان‌اند. دستة دوم، نهادهاي ثانوي‌اند كه به نيازهاي غيراولي و درجة دوم افراد در جامعه پاسخ مي‌گويند. اين دسته از نهادها به لحاظ كمي، تعداد مشخصي ندارند، و به لحاظ كيفي نيز سطوح و اشكال مختلفي دارند. اين نهادها، برخلاف نهادهاي اولي كه در همة جوامع عموميت دارند، در هر جامعه به تبع درجه رشد و ميزان توسعه‌يافتگي، شرايط و وضعيت متفاوتي دارند. جوامع مدرن به دليل فراغت نسبي از ارضاي نيازهاي اولي، زمينة بيشتري براي ظهور و شكوفايي اين دسته نهادها فراهم ساخته‌اند. نهادهاي تفريحي، بهداشتي، رفاهي، هنري و ورزشي از جمله مصاديق نهادهاي ثانوي شمرده مي‌شوند. 
«خانواده» و اصيل‌ترين نهاد شمرده مي‌شود. در جوامع اوليه، خانواده همة كاركردهاي مورد انتظار از ساير نهادها را تأمين مي‌كرد. توليد و تربيت نسل، سازماندهي كار، نظارت اجتماعي، تأمين نيرو براي مبارزه با عوامل مزاحم و... از جمله كاركردهاي خانواده در گذشته است. پيچيدگي تدريجي جامعه و طرح ضرورت‌هاي جديد، زمينة شكل‌گيري نهادهاي مستقلي را يكي بعد از ديگري فراهم آورد. 
جامعه‌شناسان، در اينكه كدامي‌ك از نهادهاي پنج‌گانة اولي در مقايسه با ديگر نهادها برتري نسبي دارند، و آيا اساساً مي‌توان نهادها را برحسب درجة اهميت رتبه‌بندي كرد، اتفاق نظر ندارند. در برخي جوامع خانواده، در بعضي اقتصاد، در شماري سياست، در برخي دين و در پاره‌اي نيز تركيبي مثلاً از اقتصاد و سياست صدارت داشته است.
جامعه‌شناسان معمولاً، دو نهاد خانواده و دين را جزو نهادهاي غيررسمي و مردمي به شمار مي‌آورند؛ نهادهايي كه در ايجاد همبستگي عميق و شديد و حس تعلق ميان اعضا نقش بيشتري دارند و در ايجاد پيوند عاطفي، به ويژه ميان افراد خودي، نقش بي‌بديلي دارند. نهادهاي سياست، اقتصاد و آموزش و پرورش در جامعة پيشرفته با هويت‌هاي سازماني بيشتر رسمي و كمتر غيررسمي تبلور يافته‌اند. نمونة آرماني اين نهادها، داشتن ساختار، كاركرد و الزامات رفتاري و نقشي كاملاً رسمي است.
فرايند شكل‌گيري عيني نهادها
روشن است كه كوچك‌ترين واحد اجتماعي محسوس، مشهود، نسبتاً منسجم، تكرارپذير، رفتار اجتماعي يا كنش متقابل اجتماعي افراد در موقعيت‌هاي مختلف براي نيل به اهداف و غايات خاص است. ترديدي نيست كه هويت، قوام، تداوم و تأمين نيازهاي هرفرد، گروه و جامعه به كنش‌هاي متقابل اعضاي آنها با يكديگر و نيز ارتباط جوامع با يكديگر است.
ـ افراد بر اساس مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي زيستي، ظرفيت‌هاي فطري و غريزي، ميراث فرهنگي و تجربه‌هاي زيستي در چرخة تعامل با يكديگر وارد مي‌شوند.
ـ كنش‌هاي متقابل اعضاي جامعه به تدريج و در پرتو كسب تجارب مختلف به حصول مشتركاتي مي‌انجامد كه زمينة همنوايي و روابط متراكم اجتماعي آنها را فراهم مي‌سازد. شكل‌گيري تدريجي مجموعة متراكمي از باورها، دانش‌ها، ارزش‌ها، الگوها، احساسات، نمادها، عادات، رسوم، انتظارات و... مشترك و جمعي عمده‌ترين مفاهيم معرف اين يافته‌ها در سير تاريخي حيات جامعه و فرايند چند خطي ارتباطات اجتماعي است. مجموع متراكم اين دستاوردهاي جمعي تحت عنوان جامع «فرهنگ» جاي داده مي‌شود. دين نيز پس از نزول، رفته‌رفته از طريق نفوذ در روح و شخصيت افراد و جلوه‌نمايي در قالب‌هاي سلوك جمعي با عناصر فرهنگي و اجتماعي پيوند مي‌خورد. از اين رو، كنش اجتماعي انسان همزمان از قابليت‌ها و توانش‌هاي زيستي، ويژگي‌هاي رواني و شخصيتي و زمينه‌ها و عناصر اجتماعي و فرهنگي اثر مي‌پذيرد و به عبارتي، جنبه‌هاي زيستي، شخصيتي و بافت اجتماعي در يك قالب تركيبي، دركنش انساني مشاركت مي‌جويند و زمينة شكل‌گيري و تحقق آن را فراهم مي‌سازند. در گيرودار اين تعامل، جنبه‌هاي زيستي و شخصيتي انسان تحت تأثير ارتباطات اجتماعي و استمرار كنش‌هاي متقابل شكل و جهت‌يافته شكوفا مي‌شوند و فعليت مي‌يابند؛ و متقابلاً بافت اجتماعي و فرهنگي نيز در پرتو كنش‌هاي متقابل همواره توليد، بازتوليد، نهادينه و ويرايش مي‌شود.
يكي از عناصر محوري در كنش اجتماعي انسان، عنصر هنجاري است. رفتار‌هاي ما، از هنجارها، قواعد، الگوهايي كه نقش راهنما براي ما دارند، اثر مي‌پذيرند. طرز فكر، نوع لباس، نحوة آرايش، لحن گفتار، ذائقة غذايي، اظهار غم و شادي، ابراز لطف و خشمِ انسان‌ها همگي تحت تأثير قواعد، الگوها و استانداردهاي مورد پذيرش جمع شكل مي‌گيرد. اين قواعد را ما از جامعه اخذ مي‌كنيم و سهم خلاقيت ما در اين خصوص اندك است. از اين‌رو، كنش‌هاي ما الزاما بايد بر حسب هنجارها يا قواعد جمعي هدايت شوند. كلمات، حركات، اداها و رفتارهاي ما بايد معناي يكساني براي خود و ديگران داشته باشند تا كنش متقابل صورت پذيرد. از اين‌رو، توافق جمعي بر مجموعه‌اي از هنجارها براي نظم‌يابي رفتارهاي مشترك ضرورت اجتناب‌ناپذير دارد. پس كنش انسان بدين دليل اجتماعي است كه در ساخت اجتماعي ريشه دارد، به وسيلة هنجارها و قواعد جمعي مشترك هدايت مي‌شود و در يك موقعيت اجتماعي اتفاق مي‌افتد.
ـ كنش انساني علاوه بر اثرپذيري از خصوصيات، ويژگي‌ها و سازوكار زيستي، شخصيتي، اجتماعي و فرهنگي از محيط طبيعي و فيزيكي يعني محيط عمل كنشگر نيز اثر مي‌پذيرد. اين محيط شامل اشياي مادي، شرايط اقليمي، جغرافيايي، مكان شناختي، ابزارها وامكانات موجود و در دسترس است. كنشگر انساني، محيط فيزيكي را حس مي‌كند، با آن ارتباط برقرار مي‌كند، در آن دخل و تصرف مي‌كند، امكانات آن را در جهت اهداف خود به كار مي‌گيرد و متقابلاً از آن اثر مي‌پذيرد.
از مجموع مباحث پيش‌گفته روشن شد كه كنش انسان عموماً در چهار زمينه ريشه دارد. به بيان ديگر، كنش انساني برآيند و محصول تعامل چهار زمينه يا چهار خرده نظام است: ارگانيسم زيستي، نظام رواني يا شخصيتي، نظام اجتماعي، و نظام فرهنگي. اين چهار زمينه در واقعيت امر روابط بسيار پيچيده و در هم تنيده‌اي دارند و شبكه‌اي از وابستگي‌هاي متقابل ميان آنها وجود دارد.
مراد از ارگانيسم زيستي يا سيستم جسمي و بدني آن بخش از فعاليت‌هاي ارگانيسم است كه به نوعي به رفتارهاي معنادار كنشگران مربوط مي‌شود. مراد از شخصيت، بخش ساخت‌يافتة رواني كنشگر است كه تحت تأثير دروني‌شدن باورها، ارزش‌ها، هنجارها، نگرش‌ها، دانش‌ها، مهارت‌ها و... از طريق فرايند جامعه‌پذيري يا اجتماعي‌شدن، شكل و وقوام يافته و اثر پذيرفته است. اين بخش مسئوليت تأمين انگيزه‌هاي لازم براي كنش اجتماعي، گزينش اهداف و وسايل پذيرفته‌شده، بسيج انرژي‌ها در جهت رسيدن به هدف‌هاي مورد نظر، كسب آمادگي لازم براي ايفاي نقش‌هاي محول و هماهنگي با اقتضائات نظام اجتماعي و ضرورت‌ها و الزامات عصري و... را بر عهده دارد.
«نظام اجتماعي» به شرايط در برگيرندة و «محيط» بر كنش متقابل واقعي افراد انساني اطلاق مي‌شود كه در چارچوب جماعات و گروه‌ها و از طريق سازمان‌هاي اجتماعي عمل مي‌كند. اين نظام ميان اعضاي جامعه براساس مجموعه‌اي از اصول و معيارهاي مشترك دريافتي از نظام فرهنگي همبستگي و هماهنگي ايجاد مي‌كند، وفاداري به اصول و پيمانه را پديد مي‌آورد، حدود آزادي عمل را تعيين مي‌كند، رفتارهاي بايسته و نابايسته در هر موقعيت را متناسب با اقتضائات فرهنگي مشخص مي‌سازد، نظام نقش‌ها را متناسب با پايگاه‌هاي اجتماعي تعيين و تعريف مي‌كند، نظارت و كنترل رسمي و غيررسمي خود را بر فرايند كلي امور اعمال مي‌كند، نظام پاداش و تنبيه را متناسب با ميزان سازگاري و ناسازگاري افراد با معيارها و انتظارات اجتماعي تأمين مي‌كند، شبكة ارتباطات دروني و بيروني را طراحي وتنظيم مي‌كند، ساز و كارهاي لازم را براي بهبود هرچه بيشتر زندگي اجتماعي مستمر فراهم مي‌آورد، موانع و آسيب‌هاي اجتماعي را رفع و رجوع مي‌كند، شرايط لازم را براي توليد نسل جايگزين فراهم مي‌سازد، فرهنگ جامعه را به مثابة ميراث پيشينيان به آنها منتقل مي‌سازد و بدين وسيله ارتباط ميان نسلي را در يك تسلسل تاريخي و توالي خطي فراهم مي‌آورد و... .
نظام اجتماعي در تلقّي مذكور متضمن همة سازوكارها، زيرساخت‌ها، چارچوب‌ها، طرح‌واره‌هاي كلان، بسترسازي‌هاي گسترده و شبكه‌هاي در هم تنيده و به هم مرتبطي است كه در زبان جامعه‌شناسي از آنها به «نهادها و ساختارها» تعبير مي‌شود. نظام اجتماعي به معناي مذكور واقعيتي بيشتر تحليلي و انتزاعي است و با «جامعه» كه بيشتر ناظر به واقعيت‌هاي عيني است ـ متمايز مي‌باشد. البته در برخي ديدگاه‌ها، جامعه همان نظام اجتماعي و به بياني، بزرگ‌ترين نظام اجتماعي است كه فرد بدان تعلق دارد و در ضمن آن دهها و صدها نظام اجتماعي ريز و درشت تعبيه شده است.
نظام فرهنگي يا فرهنگ نيز به مجموعة به هم پيوسته و نسبتاً منسجمي از باورها، دانش‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، ايدئولوژي‌ها، نگرش‌ها، نمادها و آيين‌هايي اطلاق مي‌شود كه از يك سو در قالب نهادهاي اجتماعي و از سوي ديگر در ساختارهاي شخصيتي افراد جاسازي شده‌اند. در سطح خرد، هر كنش اجتماعي از مجموعة مذكور الهام مي‌گيرد و تحت تأثير آن ايجاد مي‌شود. نظام فرهنگي، الگوهاي كنش را در سطح خرد و كلان توليد و حفظ مي‌كند. فرهنگ از رهگذر ارزش‌ها، هنجارها، آرمان‌ها و ايدئولوژي‌هايي كه به كنشگران اجتماعي پيشنهاد يا تحميل مي‌كند، انگيزه و آمادگي لازم براي كنش را در آنها فراهم و كنش آنها را هدايت مي‌كند.
دو نظام شخصيت و ارگانيسم زيستي، در سطح فردي و دو نظام اجتماعي و فرهنگي در سطح اجتماع مطرح‌اند. از اين‌رو، واقعيت يا دنياي اجتماعي به طور تحليلي در دو نظام اجتماعي و فرهنگي خلاصه مي‌شود.
اين چهار خرده‌نظام در يك چينش سلسله مراتبي و به هم پيوسته بايكديگر ارتباط متقابل دارند. در بالاترين مرتبة اين سلسله مراتب، نظام فرهنگي جاي دارد و محتواي نظام اجتماعي و نظام شخصيتي را تعيين مي‌كند و با واسطة هدايت نظام ارگانيكي انسان را برعهده دارد. نظام زيستي، فرمان‌هاي نظام شخصيت و به تبع آن نظام اجتماعي و فرهنگي را عينيت مي‌بخشد. از اين‌رو، نظام فرهنگي بر نظام اجتماعي، نظام اجتماعي بر نظام شخصيت ونظام شخصيت بر نظام زيستي كنترل و تسلط دارد. به بيان ديگر، نظام فرهنگي از طريق نظام اجتماعي به ساختار شخصيت افراد و از طريق آن، به حوزة كنش انسان‌ها راه مي‌يابد. جامعه يا نظام اجتماعي كلان به واقع محصول تركيب نظام فرهنگي و نظام اجتماعي در قالب‌هاي نهادي و ساختارهاي كلان است كه كنشگران در ضمن و در چارچوب آن عمل مي‌كنند.
همة سرمايه‌ها و ميراث فرهنگي و اجتماعي، اعم از باورها، دانش‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، رسوم، مهارت‌ها و...، از طريق فرايند معروف به «جامعه‌پذيري» ازنسلي به نسلي منتقل و در ساختار شخصيتي آنها دروني مي‌شود. هر نسل با دريافت سرمايه‌ها و ميراث فرهنگي و اجتماعي پيشينيان خود، زندگي خويش را در استمرار حيات آنها جهت مي‌دهد و اين مجموعه را در پرتو حيات خويش، بازتوليد، پالايش و ويرايش و متناسب با نيازهاي زمان خود جرح و تعديل مي‌كند. فرايند «جامعه پذيري»اتصال و پيوستگي نسل‌هاي مختلف يك جامعه را در فرايند تاريخي و چينش خطي آنها حفظ مي‌كند.
آنچه تا كنون گفته شد، سير از سطح خرد به سطح كلان بود. همين مسير را مي‌توان از سطح كلان به سطح خرد نيز تعقيب نمود. در اين سطح، كليت‌هاي اجتماعي ـ همچون نهادها، سازمانها، گروه‌ها، طبقات و جامعه كل ـ و به بيان ديگر، الگوهاي مشترك، الگوهاي كلان، زيرساخت‌ها و چارچوب‌هاي تثبيت‌شدة اجتماعي كه با واسطه الهام‌بخش افراد در كنش‌هاي اجتماعي هستند، در كانون بحث و تحليل قرار مي‌گيرد. به سخن ديگر، در بخش اول از سطح رفتار و فرد و در اين بخش از سطح نهادها و جماعات و نظام عمومي كنش بحث مي‌شود.
نظام عمومي كنش، شبكه‌اي از روابط متقابل يا نظامي از اصول و معيارهاي حاكم بر تعاملات مشترك ميان كنشگران مختلف، اعم از افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها، احزاب و دولت‌ها است. معيارهاي كنش نظام ارزش‌ها ـ در سطح كلي و ذهني ـ و نظام هنجارها ـ در شكل عيني‌ـ‌اند. به بيان ديگر، باورها و ارزش‌ها در قالب هنجارها (= قوانين، اخلاقيات، آداب و رسوم و شيوه‌هاي قومي) تجلي مي‌يابند. هنجارهاي ترجمان عيني ارزش‌ها هستند. از اين‌رو، همة كنشگران اعم از افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و كل جامعه در درون دو جهان ارزش‌ها و هنجارها حركت مي‌كنند. بر همين اساس مي‌توان گفت كه عامل اشتراك يك جمع، عناصر فكري آنها يعني باورها، ارزش‌ها، هنجارها، نگرش‌ها، و نمادهاي مشترك ميان آنها است. اشخاص تنها با تكيه بر اين عناصر و از طريق آنها مي‌توانند با يكديگر ارتباط برقرار و تعامل كنند. از اين‌رو، هر فرد ناگزير به يك گروه، جمع و جامعه وابسته خواهد بود و منطق تعاملي خود را از فرهنگ حاكم بر جمع مي‌گيرد. مجموع عناصر مشتركي كه سبب وحدت و همبستگي و همخواني نسبي ميان مجموعه‌اي از افراد در قالب يك كل اجتماعي مي‌شود، «فرهنگ» نام دارد.
فرهنگ تمام فعاليت‌هاي بشري، اعم از معرفتي، عاطفي، احساسي و حركتي، را دربرمي‌گيرد. اين شيوه‌هاي تفكر، احساس و عمل مي‌تواند كم‌وبيش رسمي و قاعده‌مند يا كمتر رسمي و عادي باشند. فرهنگ از طريق فرايند جامعه‌پذيري از نسلي به نسلي منتقل مي‌شود و به مثابة غريزة اجتماعي و طبيعت ثانوي عمل مي‌كند. فرهنگ همانند اقيانوسي است كه افراد ناخودآگاه درآن غوطه مي‌خورند، از آن استفاده مي‌كنند و حيات اجتماعي خويش را در پرتو آن سامان مي‌دهند.
فرهنگ علاوه بر شكل‌دهي به نهادهاي اجتماعي و تأمين درون‌مايه‌هاي آنها، كاركردهاي رواني نيز دارد. شكوفاسازي استعدادها يا احياناً سركوب آنها، جهت‌دهي به شخصيت و تمايلات افراد، تأمين اشكال تفكر، شيوه‌هاي بيان احساس و وسايل ارضاي تمايلات و نيازهاي طبيعي آنها و... بخشي از كاركردهاي عام فرهنگ محسوب مي‌شوند. انسان از طريق فرهنگ، با خود و محيط طبيعي و اجتماعي اش ارتباط برقرارمي كند و احساسات، تمايلات و كشش‌هاي دروني خود را كنترل مي‌نمايد و پديده‌ها و امكانات محيطي را متناسب با خواسته‌ها، احتياجات و اهداف خود به كار مي‌گيرد. سه نظام اجتماعي، فرهنگي و رواني به ضميمة نظام زيستي در تمام كنش‌هاي اجتماعي انسان حضور و مشاركت دارند و از عناصر ركني و مقوم اين كنش‌ها شمرده مي‌شوند.
اين سه نظام، چنان‌كه پيش‌تر بيان شد، ‌تنها به صورت تحليلي و ذهني از هم متمايزند، اما در واقعيت امر، هيچ‌يك قائم به ذات، بسته يا في نفسه كامل نيستند. به بيان ديگر، هر نظام در مقام شكل‌گيري، عمل و تأمين كاركردهاي مورد نظر، به دو نظام ديگر احتياج دارد. نظام اجتماعي، بدون نظام فرهنگي كه تأمين‌كنندة درون ماية آن است وجود نخواهد داشت و نمي‌تواند به نظام نقش‌ها و كنش‌ها سازمان بدهد. فرهنگ نيز نمي‌تواند وجود داشته باشد مگر آنكه به طور دائم در بافت كنش متقابل اجتماعي كه هم شرط و هم نتيجة آن است همواره خود را باز آفريني كند. و سرانجام شخصيت و ارگانيسم زيستي كه در كنش‌هاي اجتماعي نقش هدايتي، تحريكي و اجرايي يا فكري، احساسي و رفتاري دارد و در موقعيت‌هاي مختلف اجتماعي به ايفاي نقش‌هاي محول و مورد انتظار مي‌پردازد.
ـ دو نظام اجتماعي و فرهنگي هرچند در تحليل از يكديگر متمايزند، در واقعيت امر يعني سازمان اجتماعي به هم بافته‌شده و از يكديگر جدايي‌ناپذيرند. يك نظام اجتماعي نمي‌تواند بدون يك نظام فرهنگي وجود داشته باشد؛ چراكه نظام فرهنگي، عناصر نمادين اساسي را براي نظام اجتماعي فراهم مي‌سازد. به عبارتي، محتوا، درون‌مايه و عناصر تشكيل‌دهندة يك نظام اجتماعي از نظام فرهنگي اخذ و اقتباس مي‌شود. نظام فرهنگي به واقع روح نظام اجتماعي است. متقابلاً نظام فرهنگي نيز بدون نظام اجتماعي فاقد تحقق، تحرك و اثرگذاري خواهد بود.
به هم پيوستگي يا درهم‌آميختگي اين دو نظام از طريق فرايند معروف به «نهادي شدن» اتفاق مي‌افتد. نهادي شدن (Institutionalisation) واقعيتي است كه اين دو نظام را اندك‌اندك به هم پيوند مي‌دهد و در قالب هويت‌هاي تركيبي خاص متبلور مي‌سازد. نهادي‌شدن در واقع عينيت‌يابي و تجلي عناصرعام فرهنگي (باورها، ارزشها، نگرشها، هنجارها، نمادها) درقالب كنش‌ها و نقش‌هاي افراد و گروههاست. به عبارت ديگر، نهادي شدن، كاربردي ساختن، تثبيت شدگي يا ساخت‌يابي عناصر فرهنگي در قالب‌هاي عيني نظام اجتماعي است.
از آنجا كه ساخت در الگوهاي نهادي شده وجود دارد، پس نسبتاً ثابت است. از اين‌رو، ساخت به آن دسته از عناصر نسبتاً ثابت سازمان اجتماعي اطلاق مي‌شود. تذكر اين نكته لازم است كه عناصر نظام اجتماعي به مرور زمان و به‌آهستگي دستخوش تغيير مي‌شوند و درنتيجه، ساخت‌هاي مجددي به ظهور مي‌رسند.
اجزاي نهادي‌شده و ساخت‌يافته ـ يا عناصرنسبتاً ثابت ـ نظام اجتماعي بر چهار دسته‌اند:
1. جماعات و گروه‌هاي كنشگر كه براساس باورها، ارزش‌ها، ايدئولوژي‌هاي معين تجمع يافته و با استمرار تعامل خود، آنها را نهادي ساخته‌اند.
2. نقش‌ها يا نظام وظايف و مسئووليت‌ها و انتظارات از دارندگان پايگاه‌هاي مختلف اجتماعي كه شيوه‌هاي مشاركت افراد در گروه‌هاي مختلف نظام را معين مي‌كند؛ براي مثال، نقش پدر، در خانواده يا نقش معلم در مدرسه. نظام نقش‌ها معمولاً بر نظام تقسيم كار كلان اجتماعي استوار است.
3. ارزش‌ها يا تمايلات مطلوب و جهت‌گيري‌هاي ترجيحي نظام اجتماعي يا بايد‌هاي برآمده از باورها و آرمان‌ها و به عبارتي، كمال مطلوب‌هايي كه بايد باشد، بايد انجام پذيرد، بايد بشود؛
4. هنجارها، الگوها، قواعد رفتاري يا رفتارهاي پسنديده و مرجح (كه در قالب مجموعة قوانين، اخلاقيات، آداب و رسوم و احكام شرعي صورت‌بندي شده است).
در هر جامعه، مجموعة ارزش‌هاي پذيرفته‌شده جمعي در قالب هنجارها و الگوهاي رفتار متجلي مي‌شوند و ارزش‌هاي تبديل‌نشده بيشتر به صورت باور و آرمان باقي مي‌مانند. به بيان ديگر، هنجارها همان ارزش‌هاي صورت‌بندي شده‌اند؛ از اين‌رو، در يك فرايند نه چندان روشن باورها به ارزش‌ها، ارزش‌ها به هنجارها و هنجارها به رفتارها تبديل مي‌شوند. فرهنگ يا اشكال نهادي‌شدة فرهنگ از طريق اين چهار مجرا در قالب زندگي ملموس و محسوس يك جامعه و اعضاي آن تحقق و تجلي مي‌يابد. درواقع، از طريق اين كانال‌ها، فرهنگ يك جامعه معين و مستمراً باز توليد مي‌شود.
روند نهادي‌شدن در قالب «مجموعه‌هاي ساختي» تحت عنوان «نهادهاي اجتماعي» تجلي مي‌يابند. در هر ساخت، چهار عنصر محوري مذكور را مي‌توان به صورت تركيب‌يافته ملاحظه كرد. از اين‌رو، نهادها مجموعة به هم پيوسته و نسبتاً ثابتي از ارزش‌ها، هنجارها، نقش‌ها هستند كه براي تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي افراد در جامعه به مرور زمان به گونه خاص به هم پيوند خورده و در جامعه به مثابة زيرساخت‌ها، الگوهاي كلان و چارچوب‌هاي هدايت‌گر تثبيت شده‌اند. گفتني است كه نهادها به هنگام عينيت‌يابي در قالب مؤسسات و سازمان‌ها، به حضوركنشگران و مجموعه‌اي از تأسيسات نيازمند خواهد بود. 
از ميان اين چهار عنصر ساختي نظام ارزش‌ها و نظام هنجارها، در بالاي سلسله مراتب و نظام نقش‌ها و كنشگران در پايين سلسله مراتب جاي مي‌گيرند. ارزش‌ها و هنجارها به لحاظ محتوا و بيان نمادين به نظام فرهنگي، و به لحاظ نقشي كه در جهت‌دهي و كنترل كنش‌هاي اجتماعي دارند، به نظام اجتماعي تعلق دارند. پس تركيب اين عناصر چهار گانه (نظام ارزش‌ها، نظام هنجارها، نظام نقش‌ها و كنشگران) با نسبت‌هاي مختلف، سازندة «نهاد‌هاي اجتماعي» است و به عبارتي نهادها محصول تركيب اين عناصرند. اين صورتبندي‌هاي نهادي در يك تقسيم‌بندي كلان به تبع نيازهاي انسان به دو دستة كلي دسته‌بندي مي‌شوند: نهادهاي اولي كه به نيازهاي اولي افراد در جامعه پاسخ مي‌دهند و نهادهاي ثانوي (يا غير اولي )كه به نيازهاي درجة دوم افراد پاسخ مي‌دهند.
تقريباً پنج صورتبندي اصيل از اين مجموعه مورد اتفاق جامعه‌شناسان قرار گرفته كه از آنها به «نهادهاي اوليه»تعبير مي‌شود و ده‌ها و صدها صورتبندي فرعي و درجة دوم نيز وجود دارد كه از آنها به «نهادهاي ثانوي» تعبير مي‌شود. پس در هر جامعه دست‌كم پنج نهاد اولي و تعداد قابل توجهي نهاد ثانوي وجود دارد.
نهادهاي اولي به نيازهاي ضروري پاسخ مي‌دهند كه جامعه بدون تأمين ضابطه‌مند
آنها امكان بقا نخواهد داشت. نهادهاي اولي را گاه «ضرورت‌هاي كاركردي جامعه» نام نهاده‌اند؛ يعني نهادهايي كه بدون آنها، فرايند شكل‌گيري، قوام و استمرار جامعه غيرممكن خواهد شد.
نهادهاي فرعي يا ثانوي به نيازهاي درجة دوم پاسخ مي‌دهند. كه معمولاً بعد از ارضاي نيازهاي اولي زمينة طرح مي‌يابند. جوامع در داشتن نهادهاي ثانوي وضعيت متفاوت دارند. برخي نهادهاي ثانوي در وضعيت موجود مختص جوامع پيشرفته است. جوامع توسعه‌نيافته و عقب‌مانده به دليل درگيرشدن و فراغت‌نيافتن از تأمين نيارهاي نخستين، كمتر به مطالبات ثانوي و نهادهاي مربوط آن احساس نياز مي‌كنند. نهادهاي اداري، ورزشي، تفريحي، شهري، خدماتي و... از جمله نهادهاي ثانوي‌اند. اين نهادها، هرچند ممكن است اهميت و نقش بسيار مهمي در جامعه داشته باشند، در مقايسه با نهادهاي اولي در رتبة دوم از اهميت و ضرورت قرار دارند.
نهادها معمولاً در قالب سازمان‌ها يا مؤسسات اجتماعي تجلي خارجي مي‌يابند. براي مثال، نهاد اقتصاد در قالب بانك، بيمه، بورس، بازار و ده‌ها و صدها سازمان ريز و درشت تجلي و نمود يافته است. در سازمان علاوه بر عناصر چهارگانة نهادها، تاسيسات و تجهيزات، نظام تشكيلاتي و برخي ديگر از امكانات سخت‌افزاري و نرم‌‌افزاري نيز به اقتضاي ضرورت سازمان موضوعيت مي‌يابند. (به استثناي نهاد خانواده و تاحدي نهاد دين، ساير نهادها در مقام تحقق و عينيت، به تشكيلات و نظام سازماني عريض و طويلي تحت عنوان «بوروكراسي» نيازمند خواهند بود. به بيان ديگر، هر نهاد، در قالب اشكال تعين‌يافته و در هم پيچيده به ده‌ها و صدها قيد و خصوصيت تبلور مي‌يابد).
از اين‌رو، نهادها را مي‌توان تأمين كنندة محتوا، هدايت‌گر، نظم‌دهنده، كنترل‌كننده و پيش‌بيني‌پذير كنندة كنش‌هاي اجتماعي در سطح افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها تلقّي كرد. نهادها به دليل جنبة الگويي و ماهيت نسبتاً ثابت خود، محدوديت‌هايي بر افراد تحميل و كنش‌هاي آنها را مقيد مي‌كنند. افراد جامعه، تنها بايد در چارچوب نهادهاي پذيرفته‌شده و مورد قبول اكثريت، هرچند با درجاتي از آزادي و خلاقيت، عمل و سليقه‌ورزي نمايند. 
دين و نهادهاي اجتماعي
اديان الهي، به ويژه اسلام، بدليل مأموريت محول، ظرفيت‌هاي دروني، پشتوانه‌هاي معرفتي، تناسب با نيازها و اقتضائات وجودي انسان، نصاب ماندگاري و ثبات بالا، پذيرش جمعي يا حداكثري، نفوذ و دخالت مستقيم و غيرمستقيم در همة ساحات هستي بشر، تطبيق با ضرورت‌هاي زمان و... همه ويژگي و قابليت‌هاي لازم براي تاسيس، تقويت، تضعيف و اعمال اصلاحات مورد نياز در محتوا، ساختار، كاركرد نهادها و نسبت آنها با يكديگر را در سطوح خرد و كلان در خود دارند. اين موضع فرانهادي در چارچوب اصول ذيل به اجمال تقرير شده است:
ـ انسان موجودي اجتماعي است و بدون حضور در جمع و تعامل با همنوعان، امكان نيل به خودشكوفايي و تأمين نيازهاي مادي و غيرمادي براي وي ميسر نخواهد بود. به بيان برخي انديشوران، ارزش و مطلوبيت زندگي اجتماعي، ريشه در مصالح مادي و معنوي انسان دارد؛ چرا كه مصالح مادي و معنوي انسان تنها در ساية زندگي اجتماعي تحقق مي‌يابد يا دست‌كم در جامعه، بهتر تأمين مي‌شود. پس در حقيقت تأمين مصالح اعضاي جامعه محور و اساس ارزش‌ها هستند. 
زندگي اجتماعي، بدون داشتن مجموعه‌اي از باورها، ارزش‌ها، الگوها، هنجارها، نمادها و آيين‌هاي مشترك و مورد وفاق جمع نا ممكن خواهد بود. علامه طباطبايي در بيان ضرورت قانون و الگوي هنجاري براي زندگي اجتماعي مي‌نويسد: انسان وقتي به آن كمال و سعادت كه برايش مقدر شده مي‌رسد كه اجتماعي صالح سازد؛ اجتماعي كه در آن سنت‌ها و قوانين صالح حكومت كند؛ قوانيني كه ضامن رسيدن انسان به سعادتش باشد... . بشر اجتماعي و مدني هرگز نمي‌تواند اجتماعي زندگي كند، مگر وقتي كه قوانين داشته باشد، دليلش اين است كه با نبودن قانون و سنت‌هايي كه مورد احترام همه، و حداقل اكثريت باشد، جمع مردم متفرق، و جامعه‌شان منحل مي‌شود. 
دين با تشريع اين قوانين و مقررات و تأييد سنت‌ها و روش‌هاي رايج عقلايي در راستاي تأمين لوازم ارزشي و هنجاري زندگي اجتماعي، عملاً بر اجتماعي زيستن انسان‌ها مهر تأييد نهاده و نظام تشريعي خود را متناسب با ضرورت‌هاي آن طراحي كرده است.
زندگي اين جهاني انسان‌ها، نه پايان راه كه مقدمه و مدخلي براي شروع يك حيات جاوداني واپسين است. با استناد به دلايل عقلي و نقلي، كيفيت زيستن در اين جهان، با نحوة بودن در جهان آخرت ملازمة علي و معلولي دارد. علامه طباطبايي درتوضيح اين تلازم مي‌نويسد: از نظر اسلام، زندگي واقعي همان زندگي آخرت است و اسلام سعادت زندگي يعني زندگي اخروي بشر را جز با مكارم اخلاق و طهارت نفس از همة رذائل، تأمين‌شدني نمي‌داند و باز به حد كمال و تمام، رسيدن به اين مكارم را وقتي ممكن مي‌داند كه بشر داراي زندگي اجتماعي صالح باشد، و داراي حياتي باشد كه بر بندگي خداي سبحان و خضوع در برابر مقتضيات ربوبيت خداي تعالي و بر معاملة بشر براساس عدالت اجتماعي مبتني باشد. 
توانش‌هاي عقلي، فطري و غريزي انسان و تجربه‌هاي جمعي او، براي تأمين همة ملزومات زيستي در اين جهان و تشخيص نحوه سلوك مطلوب براي نيل به سعادت منظور درحيات جاودانة اخروي كافي نيست. ازسوي ديگر، در منطق دين، تشريع، از حقوق انحصاري خداوند متعال شمرده شده است (انعام: 57). علاوه اينكه طبق مباني، شناخت راه‌هاي نيل به سعادت اخروي، اقتضائات آن نشئه و نحوة ارتباط ميان زندگي اين‌جهاني با آن حيات را جز از طريق وحي نمي‌توان شناخت. براين اساس، دين، يگانه مرجع خلق يا تأييد بنيادها و شالوده‌هاي هدايتي انسان در ساحت‌هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي است.
اسلام به عنوان دين همة زندگي و يك آيين اندماجي كه سعادت اخروي انسان‌ها را به چگونگيِ زيستن آنها در دنيا مقيد و معلق ساخته و نحوة سلوك جمعي و اعتقاد و عمل جوارحي و جوانحي انسان در طول حيات فردي و اجتماعيش را يگانه عامل مؤثر در نيل به غايات مقصود و كمالات مطلوب لحاظ كرده، نمي‌تواند از دخالت در معماري خرد و كلان جامعة انساني، بر كناربماند. 
تعيين و تصريح اهداف و آرمان‌ها، ارائة معيارها و الگوهاي زيستي متناسب با اهداف، سامان‌دهي كلان به حيات اجتماعي از جمله زمينه‌سازي براي شكل‌گيري، حفظ و تقويت نهادهاي اجتماعي، طراحي فرايندهاي جامعه‌پذيري و سازو و كارهاي نظارتي متناسب و ايجاد انگيزة لازم براي همسويي و متابعت و التزام نظري و عملي اعضا به رعايت اين معيارها اساسي‌ترين نوع مشاركت دين در معماري زندگي اين‌جهاني با هدف تأمين سعادت و رستگاري اخروي است.
اعطاي جهان‌بيني معقول، نظام ارزشي مطلوب، الگوهاي هنجاري جامع، ترسيم تلويحي سبك زندگي مؤمنانه، ايجاد ظرفيت‌هاي انگيزشي متناسب، طراحي سازوكارهاي لازم براي نيل به معيارها و قواعد مورد نياز در احوال متغير و متناسب با شرايط زمان و مكان و به بيان ديگر، استنباط احكام متغير از احكام ثابت، تمهيد مقدمات لازم براي جامعه‌سازي و اجرايي‌شدن احكام اجتماعي، به ويژه از طريق تشكيل حكومت ولايي و ساختارهاي پهن‌دامنة نهادي، بخشي از تدابيركلان اسلام براي تحقق اين مهم و جامعه‌سازي براي تأمين اهداف منظور است. روشن است كه ديني‌ساختنِ جامعه يا به تعبير قرآن برپايي «حيات طيب» به منظور بسترسازي براي نيل همگان به تعالي و تقرب موعود، بدون ديني‌ساختن يا دخل و تصرف بنيادين در اجزاي تشكيل دهندة جامعه و زيرساخت‌هاي هدايتي كنش‌هاي انساني در ساحت‌هاي مختلف زيستي از جمله نهادها ممكن نخواهد بود.
از بررسي دلايل و شواهد درون‌ديني و عملكرد تاريخي اسلام چنين بر مي‌آيد كه اين آيين حيات‌بخش، علاوه بر هدايت رفتارهاي فردي و اجتماعي مؤمنان در مسير شكل‌گيري و استقرارتدريجي نهادها و صور الگويي رفتار اجتماعي، تلويحاً نيز تمهيدات لازم براي طراحي و مهندسي نهادها به عنوان خرده‌نظام‌هاي كلان جهان اجتماعي ديني، به ويژه برپاية احكام ثابت را فراهم ساخته است. به بيان برخي انديشوران از نظر ما، دين برنامة صحيح و مطلوب زندگي آدمي است كه جميع ابعاد و وجوه حيات فرد و جامعه را فرامي‌گيرد و علاوه بر اعتقادات، اخلاق و عبادات به معناي اخص شامل انواع و اقسام حقوق از جمله حقوق سياسي، حقوق قضايي، حقوق جزايي، حقوق بين المللي، حقوق اقتصادي، حقوق مدني ( نظير حقوق خانواده) مي‌شود و بنابراين، همة نهادهاي اجتماعي را در خود مي‌گنجاند و بر آنها اشراف و تسلط دارد. 
مبادي انگيزشي براي پذيرش چارچوب‌هاي كلان اجتماعي مورد نظر دين و همسويي افراد با اقتضائات آن، در سطح فردي از طريق جامعه‌پذيري مؤمنان و اقداماتي همچون دعوت، ترغيب به ايمان، اقناع، انذار و تبشير، تعليم، تزكيه، موعظه و ارشاد، امر به معروف و نهي از منكر، بسترسازي‌هاي محيطي و... مهيا خواهد شد. ترديدي نيست كه تنها در صورت نهادسازي و همسويي كنش‌هاي جمعي با نهادهاي اجتماعي است كه فرايند زندگي اجتماعي در مسير تحقق اهداف جمعي و تأمين نيازها وضرورت‌هاي فردي و اجتماعي از طريق مجاري پذيرفته‌شده، به پيش خواهد رفت. باز ترديدي نيست كه كنش‌هاي اجتماعي فرد علاوه بر عوامل دروني از عوامل بيروني مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، ارتباطي و... به صورت تركيبي و تلفيقي اثر مي‌پذيرد و برآيند اين فعل و انفعالات در باورها، خلق و خويها و رفتارهاي انسان انعكاس مي‌يابد.
خرده‌نظام‌هاي اجتماعي هريك به تناسب نوع كنش و موقعيت‌ها و شرايط محيطي، نقش و سهمي ايفا مي‌كند. از اين‌رو، ديني‌شدن باورها، خلقيات و رفتارها و كنش‌هاي انساني، بدون اعمال اصلاحات و ايجاد تغييرات متناسب در همة عوامل و عناصر محيطي اثرگذار و هويت‌بخش ممكن نخواهد بود؛ ديني‌شدن اين نظام‌ها به عنوان يك عامل مسلط بيروني، در ديني‌شدن كردار‌هاي اجتماعي افراد، تأثير مهمي دارد. اينجا است كه به موازات چرخة علت و معلوليي كه ميان كردارهاي اجتماعي افراد و روابط اجتماعي حاكم بر جامعه برقرار است، براي ديني‌شدن جامعه، به چرخه‌اي از هدايت ديني نياز خواهد بود. اين چرخه هدايت نيز در دو سطح هدايت كردارهاي اجتماعي افراد و هدايت روابط اجتماعي حاكم بر جامعه بايد برقرار باشد و هدايت هريك مستلزم هدايت ديگري خواهد بود. در اين سطح، ما با شماري از واقعيت‌هاي خارجي سروكار داريم كه هريك به گونه‌اي از اقتدار اجتماعي برخوردارند و با تكيه بر اقتدار خود در منش‌ها و كنش‌هاي افراد جامعه دخالت مي‌كنند. براي مهار اين واقعيت‌هاي مقتدر و جهت‌دادن به آنها در عمل، ناچار از الزام و اجبار و اعمال قدرت متقابل هستيم. براي ديني‌كردن روابط اجتماعي و از آن جمله، براي جهت‌ديني‌دادن به نظام سياسي يا اقتصادي يك جامعه، القاي ارزش‌هاي ديني و تبيين خير و شر به تنهايي كافي نيست و توسن سياست و اقتصاد، در ميدان عمل با اندرز و نصيحت مهار نمي‌شود، از اين‌رو، از دخالت عملي و اعمال قدرت، گريزي نيست؛ زيرا قدرت را در عمل، جز با قدرت نمي‌توان مهار كرد.  از اين‌رو، تشكيل حكومت ديني به عنوان كانوني‌ترين زمينة تحقق منويات اسلام در حوزة جامعه‌سازي به عنوان مقدمة انسان‌سازي با همة لوازم عقلي و عادي آن از جمله شالوده‌سازي‌هاي نهادي، اجتناب‌ناپذير خواهد بود. 
گفتني است كه در منابع ديني، هرچند از واژة «نهاد» و معادل‌هاي معنايي آن، ذكري به ميان نيامده است، از عناصر و مؤلفه‌هاي اعتقادي، ارزشي، هنجاري و رفتاري آن و تاحدي از نقش‌ها و پايگاه‌ها و به صورت تلويحي و ضمني از زمينه‌هاي شكل‌گيري، كاركردهاي آشكار، نحوة پذيرش جمعي و ضمانت اجراي آنها به بيانات مختلفي سخن رفته است.
عناصر محتوايي نهادهايي همچون خانواده، حكومت، تعليم و تربيت و اقتصاد عمدتاً به صورت مجموعه‌اي از گزارهاي ارزشي و هنجاري (= احكام فقهي و اخلاقي) و به ندرت به صورت گزارهاي خبري متضمن انشاء مطرح شده و از اين‌رو، تنها با گردآوري، دسته‌بندي، استخراج مفاد ديني و عرفي و احكام ثابت و متغير آنها مي‌توان وقوفي اجمالي به موضع دين در خصوص هريك از نهادها حاصل نمود. به بيان كلي، اگر دين را مجموعه‌اي از آموزه‌هاي اعتقادي و دستورالعمل‌هاي اخلاقي و فقهي بدانيم، همة اين مجموعه، البته در چارچوب قرائت‌هاي داراي مقبوليت همگاني و توجيه‌پذيري عقلاني، در پرتو سلوك نظري و عملي جمعيِ مؤمنان صلاحيت نهادي‌شدن تدريجي را دارد؛ اگرچه موانع بيروني همواره مانع فعليت يابي اين ظرفيت بالقوه درحوزة نهادسازي بوده است.
جامع‌ترين وكليدي‌ترين هدف غايي دين به يك بيان بسيط، «هدايت» در مسير نيل به كمال مطلوب است. تأمين اين هدف خود لوازمي دارد كه گاه به «آثار دين» در مقابل اهداف از آن تعبير مي‌شود. اين آثار و لوازم هرچند خود در سطوح خرد و متوسط اهداف و نتايجي دارند، فلسفة وجودي آنها اين است كه در نهايت به فرد و جامعه در مسير نيل به هدف غايي و آرمان متعالي منظور ياري رساند.
مباني نهادها
يكي از لوازم اجتناب‌ناپذير زندگي اجتماعي، داشتن قوانين و نظامات تشريعي مقبول و معتبر و مورد احترام همه يا اكثريت جامعه در قالب مجموعه‌هاي نهادي است. برخورداري از اين سنخ قوانين و هنجارها، ‌مستلزم و مسبوق به وجود و پذيرش نظامي از باورها، ارزش‌ها و اصول زيرساختي متناسب خواهد بود. معيار و شاخص مطلوبيت اين قوانين و نهادها از يك سو تناسب با نيازها و از سوي ديگر، تناسب با اهداف و غايات است. عام‌ترين ملاك اينكه قوانين و نظامات اجتماعي در منطق سكولار بايد در راستاي تأمين سعادت دنيايي به عنوان غايت همة غايت‌ها و در منطق دين بايد علاوه بر خوشبختي دنيايي به عنوان هدف متوسط، در راستاي تأمين سعادت آخرتي نيز مؤثر افتند. علامه طباطبايي در بيان ويژگي قوانين مطلوب مي‌نويسد: پس حوائج حقيقي و واقعي انسان، اين قضايا و بكن و نكن‌هاي عملي را وضع كرده و معتبر شمرده است، و مراد از حوائج، آن چيزهايي است كه نفس انسان آنها را با اميال و تصميم‌هايش مي‌طلبد، و عقل هم كه يگانه نيروي تميز بين خير و نافع و ما بين شر و مضر است، آنها را تصديق مي‌كند و معين مي‌كند كه فلان قانون حاجتي از حوائج واقعي انسان را بر مي‌آورد، و يا رفع احتياج نمي‌كند... بنابراين، اصول و ريشه‌هاي اين قوانين بايد حوائج حقيقي انسان باشد؛ حوائجي كه واقعاً حاجت است، نه بر حسب تشخيص هواي نفس.  او در موضعي ديگر مي‌نويسد: به حكم عقل، بايد دين ـ كه همان اصول عملي و سنن و قوانين عملي است كه اگر به آن عمل شود سعادت واقعي انسان را ضمانت مي‌كند ـ از احتياجات و اقتضائات خلقت انسان منشأ گرفته باشد، و بايد كه تشريع دين مطابق فطرت و تكوين باشد.  دين با تشريع قوانين و مقررات مورد نياز و تأييد سنت‌ها و رويه‌هاي رايج عقلايي معطوف به بايسته‌هاي ارزشي و هنجاري زندگي اجتماعي، عملاً بر اجتماعي‌زيستن انسان‌ها مهر تأييد نهاده و نظام تشريعي خود را متناسب با ضرورت‌هاي آن طراحي كرده است. لزوم تناسب قوانين و نظام‌هاي زيستي با اهداف، ويژگي ديگري است كه در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت.
اهداف نهادها
ترديدي نيست كه نهادهاي اجتماعي برگرفته از متون وحياني اسلام نيز همچون ساير نهادهاي برآمده از اقتضائات وجودشناختي، گرايش‌ها و تمايلات طبيعي، تجربيات زيستي، سلوك جمعي، قراردادها و روش‌هاي اجتماعي، اهداف و غاياتي را كه همان ارضاي ضابطه‌مند نيازهاي فردي و اجتماعي اعضاي جامعه براساس معيارهاي پذيرفته شده و مورد احترام جمع باشد، تعقيب مي‌كنند. غاياتي كه شناخت آن، چرايي و چگونگي اين الگوها را تا حد زياد تبيين و انگيزه و اشتياق به زندگي و تعامل برطبق آنها را تقويت مي‌كند. پرواضح است كه هدف غايي از تمهيد طرح‌وارهاي نهادي و الزام به همسويي و متابعت آنها، زمينه‌سازي اجتماعي براي نيل عموم مؤمنان به سعادت دنيايي و آخرتي و تقويت استعداد براي كسب تعالي و تقرب الي الله است. علامه طباطبايي در اين باره مي‌نويسد: يكي از كمالات وجودي انسان داشتن نظام صالح در زندگي دنيا و يكي ديگر داشتن حيات سعيده در آخرت است و راه تأمين اين دو سعادت، ديني است كه متكفل قوانين شايسته براي اصلاح اجتماع و نيز مشتمل بر جهاتي از تقرب خدا به نام عبادات باشد تا انسانها بدانها عمل كنند، هم معاششان نظم پيدا كند و هم جانشان نوراني و مهذب گردد و در نتيجه با جاني نوراني و مهذب و عملي صالح، شايستة كرامت الهي در دارآخرت شوند. اين است حقيقت امر.  بيان مذكور، در ضمن بر نقش كانوني و انحصاري دين در تأمين لوازم برخورداري از يك جهان زيست سعيد و سعادت آفرين تأكيد كرده است.
علامه همچنين در بيان هدف شارع از تشريع قوانين و بنيادهاي مدني مي‌نويسد: بناي شارع همه بر اين بوده است كه مصالح عمومي بشر را تأمين نموده و مفاسدي را كه در اجتماع بشر پيدا مي‌شود اصلاح كند، و به اين وسيله سعادت حيات بشر را تمام كند و لذا به همين منظور آن دستورات عملي را با دستورات اخلاقي مخلوط كرده، تا نفوس را تربيت و ارواح را تطهير نموده، معارف عاليه، يعني توحيد و ولايت و ساير اعتقادات پاك را صفايي ديگر دهد. 
از اين‌رو، دين داري عموماً و به تبع آن التزام اعتقادي و عملي به رعايت ارزش‌ها و هنجارهاي مورد تاييد دين در قالب هويت‌هاي نهادي، اهداف و غاياتي را تعقيب مي‌كند كه برخي از آيات به اشاره يا تصريح بدان توجه داده‌اند. جامع‌ترين و متعالي‌ترينِ اين اهداف قرب الهي، جلب رضاي خداوند و نيل به سعادت آخرتي است.  كه به بيانات مختلف در آيات بدان توجه داده شده است. برجستگي و جايگاه ارزشي بسيار متعالي اين هدف، نقش فوق‌العاده مهمي دارد در ترغيب مؤمنان به قبول و رعايت همة آنچه وصول بدان را ميسر مي‌سازد. اميد دست‌يابي به اين هدف يا اهداف، خود محرك و مشوق بسيار مهمي براي التزام مؤمنانه و ضمانت اجرايي كافي براي قوانين و نظامات مربوط خواهد بود. علاوه براهداف غايي، اهداف قريب و متوسطي نيز براي نهادها ذكر شده كه به دليل ضيق مجال از طرح آن اجتناب مي‌شود.
ضمانت اجراي نهادها
هر نظام نهادي پس از تعين‌يابي تدريجي و انعكاس در قالب هنجارها، الگوها، مدل‌ها و شيوه‌هاي عملي، براي اجرايي‌شدن، تبلوريابي عيني، استقرار اجتماعي و ترغيب همگان به التزام و همسويي در ساحت‌هاي مختلف فكري، احساسي، رفتاري و نيز نفوذ به درون ساختارهاي كلان اجتماعي و تغيير آنها متناسب با اقتضائات خود، ‌به مجموعة متنوعي از زمينه‌ها، تمهيدات، راهكارها، اهرم‌ها و سازوكارهاي مختلفي نيازمند خواهد بود كه غالباً از آنها به ضمانت‌ها يا پشتوانه‌هاي اجرايي تعبير مي‌شود. در حوزة فردي جامعه‌پذيري يا درون‌ريزي مؤلفه‌هاي فرهنگي اجتماعي در ساختار شخصيت و در حوزة اجتماعي نهادي‌شدن همراه با تأمين و تدارك مجموعه‌اي از مكانيسم‌هاي نظارتي و كنترلي كه غالباً از طريق نظام‌هاي رسمي و غير رسمي اعمال مي‌شوند، جامع‌ترين تدابيري است كه اين منظور را در حد امكان و در گسترة جامعه محقق مي‌سازند. ترديدي نيست كه يك نظام نهادي هر قدر مقبول و مشروع، داراي اقتدار و نفوذ فرهنگي ـ اجتماعي، برخوردار از سابقة تاريخي و پشتوانه‌هاي موروثي و ايفاگر نقش‌ها و كاركردهاي مهم و ضروري، همواره دست‌كم دربرخي عناصر، در برخي شرايط، توسط برخي گروه‌ها و... در معرض بي اعتنايي، غفلت، سرپيچي و جايگزيني قرار مي‌گيرند. تمهيد مجموعه‌اي از احكام جزايي وكيفري با هدف نظارت بر روند اجرايي اين قوانين و نظامات ومهار اراده‌هاي ناهمسو و كاهش ميزان تمردها و تخلفات محتمل راهكار مكمل ديگري است كه در كنارفرايند جامعه‌پذيري و دروني‌ساختن عناصر ركني اين نهادها، ايدئولوژي‌هاي توجيهي، محرك‌ها، مشوق‌هاي رسمي و غيررسمي، آثار و نتايج مترتب و تبليغات در هر جامعه اجتناب‌ناپذير است.
اسلام نيز با تشريع اين سنخ قوانين و طراحي نظام قضايي و شبه‌قضايي مناسب، از اين سياست نيز در جهت تأمين اهداف خود و افزايش نصاب التزام همگاني به تبعيت از اين نظامها با هدف بهره‌گيري از نتايج مترتب بررعايت آنها در پهنة اجتماع سود جسته است. مجري اين سازوكارهاي مكمل نيز در بخشي حكومت اسلامي و در بخشي عموم توده‌ها خواهند بود. علامه طباطبايي در اين باره مي‌نويسد: از آنجايي كه قوانين و احكامي كه براي نظام اجتماعي وضع مي‌شود، احكامي است اعتباري، و غيرحقيقي و به تنهايي اثر خود را نمي‌بخشد (چون طبع سركش و آزادي طلب بشر، همواره مي‌خواهد از قيد قانون بگريزد)، لذا براي اينكه تأثير اين قوانين تكميل شود، به احكام جزايي ديگري نيازمند مي‌شود، تا از حريم آن قوانين حمايت، و محافظت كند، و نگذارد يك دسته بوالهوس از آن تعدي نموده، دسته‌اي ديگر در آن سهل انگاري و بي‌اعتنايي كنند. و به همين جهت مي‌بينيم هر قدر حكومت ـ حال هر حكومتي كه باشد ـ بر اجراي مقررات جزايي قوي‌تر باشد، اجتماع در سير خود كمتر متوقف مي‌شود و افراد كمتر از مسير خود منحرف و گمراه گشته و كمتر از مقصد باز مي‌مانند.  و نيز مقررات ديگري لازم است تا عاملين به قانون را تشويق و آنان را در عمل به خير ترغيب نمايد. و نيز قوة حاكمه‌اي لازم است تا بر همة افراد، حكومت نموده، به عدل و درستي بر همه سلطنت داشته باشد. 
نكتة پاياني اينكه منطق حاكم بر تشريح و تأليف نهادها وعناصر تشكيل‌دهندة آن به تبع كليت دين، حقانيت، انطباق با ظرفيت‌هاي وجود‌شناختي و غرايز و فطريات انساني، همسويي با اقتضائات كلان نظام هستي، توجيه‌پذيري عقلاني، تأمين مصالح و منافع حقيقي افراد و جامعه و تضمين اهداف و غايات مورد نظر از خلقت انسان است.
نتيجه‌گيري
ـ نهادهاي اجتماعي شالوده‌هاي بنيادين براي هدايت كنش‌هاي انساني در مسير تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي براساس شيوه‌ها و الگوهاي پذيرفته شده و مورد وفاق جمع و از جمله عناصر كانوني جامعة انساني شمرده مي‌شوند.
ـ هر نهاد ازعناصر و مؤلفه‌ها و ساختار ويژه‌اي تأليف يافته و به طور مستقيم و غيرمستقيم مجموعه‌اي ازكاركردهاي مهم و ضروري را براي افراد و جامعه به مثابة كل به انجام مي‌رساند.
ـ دين جامع اسلام سعادت اخروي انسان را از رهگذر زندگي اين‌جهاني و چگونگي بودن در اين نشئة مادي جست‌وجو مي‌كند و ميان اين دو نشئه رابطة علي و معلولي، كاشت و برداشت، عمل و نتيجه و مقدمه و ذي‌المقدمه برقرار كرده، عقلاً نمي‌تواند از بسترسازي اجتماعي و سامان‌دهي زيست جهان انساني درمسير نيل به غايات مقصود بركنار باشد.
-شواهد عقلي، نقلي و تاريخي فراواني بر اهتمام اسلام به تأمين اين مهم دلالت دارد. تأمين مؤلفه‌ها و محتويات اصلي و كليدي هر نهاد، تعيين جهت‌گيري، وترغيب مؤمنان به همسويي فكري، احساسي و رفتاري با نهادهاي پذيرفته‌شده از طريق سازوكارهاي خاص، بخشي از اقدامات اسلام در مسير جامعه‌سازي است. 
ـ بديهي است كه نهادسازي و جامعه‌سازي نه هدف غايي اسلام كه مقدمه‌اي براي هدايت انسان در مسير نيل به كمال و سعادت مطلوب است.
ـ يافته‌هاي عقلاني و تجربي انسان نيز در صورت همخواني و همسويي با مؤلفه‌ها و اقتضائات برآمده از رهنمودهاي ديني، مي‌تواند در تكميل و شكوفايي نهادها به كار گرفته شود.
ـ خواست و مطالبة جمعيِ مؤمنان براي اصلاح و سامان‌يابي جهان زيست اجتماعي خود متناسب با آموزه‌ها و رهنمودهاي اعتقادي، ارزشي و هنجاري اسلام، مهم‌ترين زمينه و پشتوانه براي تحقق جامعة ديني و استقرار حاكميت ولايي و استمرار آن در راستاي تأمين منويات شرع مقدس خواهد بود.