معرفت فرهنگی اجتماعی

مقدمه
فقه از‌جمله دانش‌های تجویزی است که به بیان حقوق و هنجارهای فردی و اجتماعی جامعه پرداخته و برای تحقق آنها، به ترسیم کنش‌های اجتماعی مطلوب برای انسان‌ها می‌پردازد. به عبارت دیگر، فقه شیعه علاوه بر بیان رفتار‌های فردی و اجتماعی، اجرای این احکام و تحقق این هنجارهای فقهی در جامعه، ازجمله و‌ظایف فقه به‌شمار می‌رود و غایت فقه را نباید به بیان احکام خلاصه كرد، بلکه تحقق این احکام اجتماعی نیز در جامعه از غایت فقه به‌شمار مي‌رود. از‌این‌رو امام خمینی حکومت را فلسفة عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت دانسته، حکومت را جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی برشمرده و فقه را تئوری کامل ادارة انسان از گهواره تا گور می‌دانند (موسوی خمینی، 1361، ج 21، ص289).
با توجه به اینکه فقه شیعه از کتاب، سنت‌، عقل و اجماع سرچشمه گرفته و احکام آن متناسب با شرایط و مقتضیات زمان است، علاوه بر احکام ثابت، مشتمل بر احکام متغیر نیز می‌باشد.
این مقاله درصدد بیان ظرفیت‌های اجتماعی فقه برآمده و فقه شیعه، با توجه به وجود احکام اجتماعی برای تنظیم روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، دارای ظرفيت‌هاي اجتماعی بسياري است. در این نوشتار به ترسیم این ظرفیت‌ها می‌پردازد.
با توجه به اینکه مقاله یا کتابی مستقل در این زمینه نوشته نشده، ضرورت است این موضوع مورد پژوهش قرار گیرد و آرای امام خمینی و آیت‌الله خوئی به‌عنوان دو فقیه در عصر حاضر مورد توجه قرار گیرد. ازاين‌رو با توجه به تحولات اجتماعی و سیاسی، طرح و بیان احکام اجتماعی فقه شیعه، از نگاه دو فقیه نامور جهان اسلام، که هريك دارای مکتب فقهی متفاوت‌اند، اهمیت می‌یابد.
ظرفيت‌های اجتماعی فقه
ظرفیت‌های اجتماعی فقه را مي‌توان درعرصه‌هاي زير بيان كرد:
فقه و ترسيم الگوي نظام مديريتی جامعه
یکی از ظرفیت‌های اجتماعی فقه، نظام مدیریتی جامعه برای حفظ نظم اجتماعی و دوری از هرج و مرج است. ازيك‌سو، با توجه به اینکه انسان مدنی بالطبع است و با عنایت به اینکه در نظام اجتماعی، وجود قانون از ضروریات است، فقه شیعه در مقام توجه به این نیازها، الگوي نظام مدیریتی خاصي را ترسیم كرد. امور حسبه، تصدی قضاوت، اداره و رهبری جامعه توسط فقیه، ازجمله اقدامات فقه برای ترسیم الگوي نظام مدیریتی جامعه به‌شمار می‌رود.
امور حسبی
ازجملة احکام اجتماعی، که الگوي مدیریتی جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهد، توجه به امور حسبیه در فقه است. امور حسبی، از واژه‌هایی است که در کتب فقهی، مورد توجه فقها قرار گرفته است. تعریف آیت‌الله خوئی دربارة حسبه عبارت است از: هر معروفی که ارادة شرع بر تحقق آن در خارج و عرصه عمل معلوم گردیده، بدون آنکه شارع مسئول معینی برای انجام آن در نظر گرفته باشد (خلخالی، 1378ق، ج1، ص220). ایشان امور حسبیه را اموری دانسته که نمی‌توان آنها را ترک کرد، بلکه لازم است به آنها جامة عمل پوشاند (غروی، 1428ق، ج1، ص421). آیت‌الله خوئی، ریاست فقیه را در همه امور حسبیه محرز دانسته، بدین‌ترتیب قلمرو اختیارات فقیه می‌تواند بسیار توسعه یابد. وي به طور آشکار امر حکومت را داخل در امور حسبیه قرار نداده، و هرچند بسیاری از امور حسبیه را آشکارا بيان نکرده‌اند، ولی نهادهای حکومتی و برخی از نیروها و تشکیلات حکومتی مانند ارتش، قضا و امور انتظامی وامنیتی را جزئی از امور حسبیه برشمرده‌اند. ازاين‌رو ریاست فقیه در اين‌گونه موارد را از باب قدر متیقن لازم دانسته‌اند (خوئی، 1412ق، ج 1، ص366).
آیت‌الله خوئی با استفاده از عام بودن مفهوم «حسبه»، تصدی فقیه را بر امور نظامی و لشکری اثبات می‌کند (همان، ص366). وي معتقد است: جهاد با کفار با تمام وسائل ممکنه جنگی موجود، در هر عصر جایز است (همان، ص371). ایشان مسئلة اجرای حدود، تعزیرات، صدور حکم و ایجاد زندان برای مجرمان را از شئون فقیه دانسته (خوئی، بی‌تا، ج 1، ص 24و225) و مسئله به این امر اشاره كرده‌اند که برای اجرای حدود و اداره امور انتظامی اسلام، به نیروهای دایمی و حقوق‌بگیر نیاز است که باید از بیت‌المال ارتزاق شوند (همان، ص353). بنابراین، روشن است که آیت‌الله خوئی بسیاری از نهادها و ارکان اصلی حکومت را داخل در شئون اختیارات فقیه و از قلمرو اختصاصی منصب فقیه برشمرده‌اند (عارفی، 1386، ص112). ایشان اگرچه معتقد به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما آثار ولایت مطلقه فقیه و مدیریت آن بر جامعه، نظیر تصدی امور نظامی و انتظامی، اجرای حدود و تعزیرات را از جمله وظايف فقیه دانسته‌اند. بنابراین، ایشان دایرة امور حسبیه را وسیع دانسته و مدیریت جامعه را در همین مقوله جای می‌دهند. لازم به يادآوري است که جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود و تعزیرات، حفظ اموال بی‌صاحب، حفظ اموال مجانین و صغار، اخذ و صرف حقوق شرعیه و... برخی از امور حسبه به‌شمار می‌آید.
تصدی قضاوت
گرچه قضاوت را می‌توان در مجموعه امور حسبیه قرار داد، اما به دليل اهمیت و نقش برجسته آن در زندگی اجتماعی، فقها به موضوع داوری و قضاوت اهمیت ویژه داده و با تأکید بر اینکه نافذ ندانستن حکم قاضی، موجب اختلال نظام شده وسازمان زندگی جامعه بشری را درهم می‌ریزد؛ لذا نه‌تنها اصل لزوم واعتبار قضاوت را پذیرفته‌اند، بلکه تصدی آن را بر فقیهان لازم شمرده‌اند (سلطانی، 1388، ص49). صاحب جواهر، وجوب تحصیل مقدمات قضاوت و برخورداری از توان داوری را به‌عنوان واجب عینی نقل می‌کند و حفظ نظام را متوقف بر آن می‌داند (نجفی، بي‌تا، ج 21، ص404). اهمیت وجود قاضی در یک شهر، به حدی است که اگر مردم شهری مانع ورود قاضی به شهر شوند، گنهکارند و جنگ با آنها رواست؛ زیرا با امام مخالفت کرده و موجب اختلال نظام گشته‌اند (همان، ج 40، ص40).
رهبری جامعه
ازجمله احکام اجتماعی فقه، که الگوي مدیریتی جامعه را در سطح کلان مورد بررسی قرار می‌دهد، تعیین رهبر و زمامدار جامعه اسلامی است که به عهده شخص فقیه می‌باشد. فقه برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها زمامداری، حاکم و رهبری را ضروری می‌داند. فقه مخالف هرج‌ومرج و آشوب و درگیری است و بر این باور است که سامان دادن به زندگی انسان‌ها و جوامع، نیازمند حکومت و حاکم است. فقیهان با آنکه متصدی و بنیانگذار حکومت را امام معصوم می‌دانند و حکومت را حق مشروع معصوم‌، اما به هنگام فقدان معصوم، به بی‌حکومتی و آنارشیسم باور ندارند و تشکیل حکومت را براي جلوگیری از اختلال در نظام جامعه، وظیفه مسلمانان می‌شمارند (سلطانی، 1388، ص 45ـ46). امام خمینی در اصل ضرورت حکومت بر این باور است كه احکام الهی چه مربوط به اموال یا مدیریت و یا حقوق، نسخ نشده و تا روز قیامت ادامه دارد. نفس بقای این احکام، ضرورت حکومت را اثبات می‌کند و اجرای احکام الهی، برای جلوگیری از هرج‌ومرج جز به حکومت، امکان ندارد و اختلال امور مسلمانان، از امور مبغوض و این دو، جز به وجود حاکم و حکومت تحقق پیدا نمی‌کند. از نظر ایشان لزوم حکومت برای گسترش عدالت، آموزش و پرورش، حفظ نظام، رفع ستم، حفظ مرزها، پیش‌گیری از تجاوز اجنبی‌ها، از روشن‌ترین احکام عقل است. در این مورد، فرقی بین عصری با عصر دیگر و یا شهری با شهر دیگر نیست (موسوی خمینی، 1379، ج2، ص461ـ462). ازاين‌رو ایشان اصل حکومت و سامان‌دهی جامعه را از واضحات عقل دانسته و اموری نظیر عدالت در جامعه، تعلیم و تعلم در جامعه، حفظ مرزهای کشور از تجاوز بیگانگان و رفع ستم را از روشن‌ترین احکام عقل شمرده‌اند و تأمین این امور را در قلمرو حکومت دانسته‌اند.
بنا بر مبنای فقهی امام خمینی، محورهای اختیارات حکومت و حاکم اسلامی، تصرف در اموال مردم، تصرف در انفس، تخریب موقوفات، لغو یک‌طرفه قراردادهای اجتماعی، جلوگیری موقت از انجام برخی فرايض نظیر حج و مقرر کردن شروط الزامی (موسوي خميني، 1361، ج 20، ص 434). از مواردی است که با در نظرگرفتن مصالح جامعه، جز اختیارات حکومت و حاکم اسلامی به‌شمار می‌رود و فراتر از چارچوب احکام اولیه است (مهدوی، 1389، ص227ـ228).
امام خمینی با توجه به همين مبنای اقدام به تشکیل حکومت اسلامی در ایران نموده و با طاغوت زمان مبارزه كردند و در این راه براساس ولایت مطلقه‌ای که قائل بودند، جامعه ایران را به مدت ده سال مدیریت و رهبری نمودند و با تمام مشکلات از قبیل جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و عوامل داخلی منحرف ازجمله منافقان و نهضت آزادی برخورد كردند. اما آیت‌الله خوئی معتقدند: ریاست فقیه در امور حسبه، به معنای اثبات ولایت برای او نیست، بلکه به‌معنای نفوذ تصرفات او بنفسه یا به وسیله وکیلش است و قدر متیقن در اینجا، همین جواز یا نفوذ تصرف است، نه اثبات ولایت (غروی، 1428ق، ج 1، ص424). بنابراین، ماهیت تصرف و تصدی فقیه بر امور از نوع ولایت نیست، بلکه از نوع جواز تصرف است. تفاوت این دو عنوان، این است که اولاً «ولایت» از منظر فقهی حق محسوب می‌شود و فقیه از قدرت و اعمال نفوذ بیشتری برخوردار است. وي می‌تواند برای پیشبرد امور از نیروی قهريه بهره گیرد. درحالی‌که «جواز تصرف»، حق تلقی نمی‌شود و چنین قدرتی را برای فقیه قائل نیست (توحیدی، 1377، ج3، ص293). ثانیاً، بنا بر نظریة ولایت، افرادی که از سوي فقیه به‌عنوان سرپرست بر وقف یا صغیر منصوب می‌شوند، از سوي فقیه دارای منصب رسمی بوده، با مرگ فقیه از مقام خود عزل نمی‌گردند. ولی اگر از نوع جواز تصرف باشد، منصوبان فقیه حکم وکالت دارند و به محض مرگ فقیه، از وکالت عزل می‌شوند (غروی، 1428ق، ج1، ص423).
ازاين‌رو تفاوت دیدگاه امام خمینی و آیت‌الله خوئی در رهبری جامعه، این است که امام خمینی معتقدند که فقیه، ولایت مطلقه در ادارة امور جامعه دارد و در ادارة جامعه، فقیه می‌تواند تصرفاتی انجام دهد و جامعه را مدیریت و از هرج‌ومرج خارج کند و برای مدیریت شهری و اجتماعی هر جا نیاز بود، اعمال ولایت می‌کند و نیازی نیست در یک مسئله به حد ضرورت برسد تا تصرفی و ولایتی صورت گیرد، اما آیت‌الله خوئی معتقد به جواز تصرف برای فقیه بوده و دخالت فقیه را فقط در امور حسبی، درصورتی‌که به حد ضرورت برسد، جایز می‌دانند. البته در صورت ضرورت، رهبری جامعه را از باب امور حسبه قبول دارند؛ زیرا شارع راضی نیست که این امور ترک شود. نظیر رهبری ایشان درانتفاضه شعبانیه. لذا در مواردی که فقیه ورود پیدا می‌کند، باید به حد ضرورت برسد تا اعمال تصرف و ولایت کند.
شیوة مدیریتی و رهبری امام خمینی در تحولات اجتماعی ایران در اوايل انقلاب اسلامی، حائز اهمیت است. ایشان برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع را مدیریت نمودند و دستور دادند حوزة علمیه در آن سال، درس‌ها را تعطیل کند و روحانیون به شهرها و روستاها بروند و مزایا و برتری جمهوری اسلامی را نسبت به ساير شیوه‌ها و مدل‌های حکومتی، تبلیغ کنند و مردم نیز با رأی بالای خود به جمهوری اسلامی، نشان دادند که این شیوة حکومتی را می‌پسندند (کعبی، 1384، ص24).
در تدوین قانون اساسی، ایشان علاوه بر اینکه در جایگاه رهبری نظام قرار داشته و می‌توانستند با یک حکم حکومتی، مسئله تدوین قانون اساسی را شکل دهند، اما با تدبیری حکیمانه علمای شهرها را برای نامزد شدن و شرکت در انتخابات فراخوانده و با انتخاب مجتهدان از سوي افراد جامعه، در پیامی اهداف انقلاب و اسلام را به آنها گوشزد کرده‌اند و آنان را آماده برای تدوین قانون اساسی، براساس فقه و اسلام نمودند. ايشان مانع از اين شدند تا جریان غربگرا بتواند در تدوین قانون اساس نقش فعال داشته باشند.
بنابراین، در نظریه آیت‌الله خوئی، رهبری تحولات اجتماعی فقیه، منوط به وجود هرج‌ومرج در جامعه است، دراين صورت این تحولات را فقیه از باب امور حسبه، مدیریت می‌کند. ازاین‌رو ایشان ایجاد و آماده نمودن مقدمات و شرایط برای تحولات اجتماعی را واجب نمی‌دانند.
بنابراین، تنها تفاوت این دو فقیه در این است که امام خمینی از باب ولایت مطلقه فقیه، وارد عرصه اجتماع شدند و به مدیریت جامعه پرداختند و زمینه‌های اجتماعی برای تحولات ایران را فراهم كردند، ولی در اندیشه آیت‌الله خوئی، مدیریت جامعه از باب امور حسبه بوده و از باب اینکه شارع در این امور ساکت نیست و راضی نمی‌باشد که این امور تعطیل بماند. لذا این دو فقیه نامدار، در قلمرو فقه در اداره جامعه و الگوي مدیریتی، دیدگاه متفاوت دارند.
به‌هر‌حال، نقش فقه در رهبری نهضت‌های اجتماعی ایران و عراق نظیر نهضت تنباکو، مشروطیت، انقلاب اسلامی ایران، نهضت عشرون و انتفاضه شعبانیه، بسیار حائز اهمیت است و فقه و فقها توانستند این تحولات اجتماعی را مدیریت كنند. با اين تفاوت برخی از باب ولایت و برخی از باب جواز تصرف.
ازاین‌رو نظام مدیریتی جامعه از منظر فقه را می‌توان در سطوح مختلف مطرح كرد، ازيك‌سو، فقه با قرار دادن عناوین امور حسبه و قلمرو آن و تصدی امور قضاوت به دست فقیه، در واقع نظام مدیریتی جامعه را در یک جامعه‌ای که مبسوط الید نیست و حکومت در اختیارشان نیست، مورد توجه قرار دادند و از سوي ديگر، با ولایت فقیه و تصدی اداره جامعه، مدیریت جامعه را دریک جامعه‌ای، که حکومت در اختیارشان است، مورد توجه قرار داده‌اند. با این توجه که در نگاه امام خمینی نظام مدیریتی کلان جامعه، با تئوری ولایت مطلقه فقیه ترسیم شده، ولی در نگاه آیت‌الله خوئی، این نظام مدیریتی جامعه با عنوان امور حسبه و رسیدن به در حد ضرورت، شکل می‌گیرد.
البته با وجود تفاوت نوع نگاه امام خمینی با آیت‌الله خوئی، در چگونگي ورود به حکومت، اما در مبنا و ریشه با هم وحدت‌نظر دارند. در مقابل، با نظام سکولار، تفاوت بنیادی دارند؛ زیرا در هر دو نگاه، مدیریت فقهی با ویژگی‌هایی مانند تأثیر‌پذیری از منابع و آموزه‌های وحیانی، نظام معرفت‌شناسانه و انسان‌شناسانه دینی، توجه به عقلانیت ارزشی، توجه به باید‌ها و نبایدها و به‌طور‌کلی توجه به هنجارهای فقهی متفاوت با مدیریت نظام سکولار است که دارای ویژگی‌هایی همچون متأثر از فرهنگ غربی و توجه به انسان‌محوری است. به عبارت دیگر، مدیریت نظام سکولار تفاوت معرفت‌شناسانه، هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه با مدیریت فقهی و دینی دارد.
لازم به يادآوري است، در نظام مدیریتی فقهی امام خمینی، ادارة جامعه به وظيفه مجتهدی جامع‌الشرایط است که آگاه به مسائل روز و آگاه به نیرنگ‌های بیگانگان باشد. در ضمن، علاوه بر اجتهاد در منصب رهبری جامعه، برخی از مناصب کلیدی جامعه از قبیل شورای نگهبان، رئیس قوة قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان کل کشور و وزیر اطلاعات نیز باید مجتهد باشند. ازاین‌رو مدیریت فقهی امام خمینی مبتنی بر اجتهاد در مناصب کلیدی جامعه است تا خلاف شرعی اتفاق نیفتد و همه مسائل بر طبق فقه و شرع پیش رود.
فقه و نظام امنيتی جامعه
یکی دیگر از ظرفیت‌های احکام اجتماعی فقه، توجه به امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است که با وضع قوانین فقهی، به دنبال تحقق این امر خطیر در جامعه می‌باشد. از دغدغه‌های مهم فقه، مسئله امنیت در زندگی فردی و اجتماعی است و فقه، که عهده‌دار تدوین برنامة زندگی فردی و اجتماعی جامعه اسلامی است، برخی از موارد تحقق احکام فقهی موجب ایجاد امنیت می‌شود، در برخی از احکام، امنیت فردی شرط برای انجام یک حکم شرعی است. ا‌زاین‌رو امنیت یکی از ظرفیت‌های اجتماعی فقه به‌شمار می‌رود.
بنابراين، در بسیاری از احکام فقهی، تحصیل امنیت به‌عنوان یک اصل در نظر گرفته شده است (سلطانی، 1388، ص117ـ118). در این نوشتار به مسئلة امنیت پرداخته و آن را در سه زمینة جانی، مالی و آبرویی مورد پژوهش قرار می‌دهیم. البته هر دو جنبة امنیت، اعم از احکامی که امنیت، شرط انجام یک حکم شرعی است و يا احکامی که انجام آن احکام، موجب ایجاد ا منیت در جامعه می‌شود، اشاره خواهد شد.
امنيت جانی
امنیت جانی، یکی از مهم‌ترین معیارها در احکام و قوانین فقهی است. در همه موارد، وجوب احکام اسلام، مقید به امنیت جانی است، بجز حکم دفاع در زمان غیبت و جنگ ابتدایی در زمان حضور امام معصوم. هر حکمی که به نوعی امنیت جانی انسان را به خطر افکند، از نگاه شارع، مشروع نیست. از نگاه فقه، هر نوع عملی که به جان و جسم انسان زیان برساند، مشروع نیست و حفظ امنیت جسمی و روحی، باید مورد توجه خود شخص باشد و حق زیان رساندن به خود را ندارد. مثلاً در احکام نماز، اسلام برای حفظ جان به هنگام خطر، نماز خوف را جایگزین نماز متداول کرده است (همان، ص119). یا وجوب غسل و وضو در صورت ضرر جانی برداشته شده و تیمم جای آن را می‌گیرد، یا وجوب روزه مشروط به امنیت جانی مکلف است؛ یعنی چنانچه روزه برای افراد جامعه و مکلفان ضرر داشته باشد، نه‌تنها واجب نیست، بلکه مشروع هم دانسته نشده است. در مسئله وجوب حج نیز این امنیت جانی ملاحظه شده است. به‌طوری‌که اگر در مسیر حج، خطر جانی برای فرد وجود داشته باشد، وجوب حج تحقق نمی‌یابد. موارد ذکرشده، اهتمام فقه به امنیت جانی در احکام فردی و عبادی است، اما امنیت جانی در احکام اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است. در احکام اجتماعی اسلام، پاره‌ای از احکام، مشروط به وجود امنیت جانی شده است. نظیر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و پاره‌ای دیگر از احکام نظیر قوانین جزائی اسلام برای تحقق امنیت جانی و امثال آن، تشریع شده است (همان، ص128).
در فقه شیعه، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به‌عنوان یک نظارت اجتماعی، برای جلوگیری از انحراف افراد و جوامع وضع شده است. امربه‌معروف، امر به هنجارهای دینی جامعه است و نهی‌ازمنکر، دوری از ناهنجاری‌های جامعه می‌باشد. فقه برای تنظیم رفتارهای دیگران در جامعه و جلوگیری از انحراف و کجروی افراد جامعه، یک وظیفة همگانی برای افراد جامعه قرار داده است.
لازم به يادآوري است که این وظیفه همگانی، یک شروطی هم دارد که مهم‌ترین آن، امنیت جانی کسی است که اقدام به این امر مهم می‌كند. آیت‌الله خوئی بر این باورند که از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به شخص آمر و یا به غیر از آمر از مسلمان‌ها، لازم نیاید (خوئی، 1410ق، ج 1، ص351). ایشان می‌فرمایند: اگر تأثیر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر محرز شد، باید ملاحظه اهمیت موارد شود. گاهی با وجود علم به ضرر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واجب است، چه رسد به ظن یا احتمال آن. ازاين‌رو ایشان وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را درصورتی‌که تأثیر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر محرز نشود، زمانی واجب است که منجر به ضرر مالی یا آبروی یا جانی نگردد، اما اگر تأثیر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، محرز شود، باید ملاحظه اهمیت موارد شود و گاهی با وجود علم به ضرر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر واجب است، چه برسد به ظن یا احتمال آن (همان، ص352).
امام خمینی در تحریر الوسیله، یکی از شروط وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را عدم وجود مفسده در امر و نهی می‌دانند. لذا اگر فرد علم یا ظن داشته باشد که انکار او موجب ضرر جانی یا آبرویی یا مالی می‌شود، نهی از منکر، دیگر واجب نیست. خواه این ضرر به خود شخص و یا به خویشان و نزدیکان او باشد (موسوی خمینی، 1373، ج2، ص302).
ایشان فروعاتی را در ذیل شرط عدم وجود مفسده در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بیان نموده‌اند که عبارتند از:
الف. اگر در اسلام بدعتی واقع شود وسکوت علمای دین، موجب هتک اسلام و تضعیف اعتقادات مسلمین شود، بر آنان واجب است به هر وسیلة که ممکن، انکار نمایند، چه انکار آنها در ریشه‌کن ساختن فساد، موثر باشد و یا نه؟ در این مورد، ملاحظه ضرر و حرج نمی‌شود، بلکه ملاحظه اهمیت می‌شود.
ب. اگر معروف و منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت می‌دهد، مانند حفظ جان قبیله‌ای از مسلمین‌، هتک حرمت نوامیس آنها، از بین بردن بعضی از شعائر اسلام و از بین بردن آثار اسلام، به‌طوری‌که موجب گمراهی مسلمین گردد؛ باید ملاحظه مهم‌تر بودن را نماید و هر ضرری؛ اگرچه جانی باشد یا حرج، موجب رفع تکلیف نمی‌باشد.
ج. اگر سکوت علمای دین، خوف این است که منکر، معروف شود یا معروف، منکر شود؛ سکوت جایز نیست، ملاحظه ضرر و حرج نمی‌شود. یا اگر در سکوت علمای دین، تقویت ظالم و تأیید او باشد، سکوت کردن بر آنان حرام است و اظهار بر آنها واجب است، ولو اینکه در رفع ظلم او مؤثر نباشد (همان، ص304).
از‌این‌رو امام خمینی در مسئله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکردر موارد فوق، حفظ جان و امنیت جانی را شرط نمی‌دانند. ايشان معتقدند: اگر برپا داشتن حجت‌های اسلام، متوقف بر بذل جان یا جان‌ها باشد، ظاهر آن است که واجب باشد (همان، ج2، ص304). از نکاتی که امام خمینی در مسئله امربه‌معروف متذکر می‌شوند، به‌روشني نگاه اجتماعی ایشان به مسائل فقهی روشن می‌گردد. جهاد دفاعی نیز ازجمله اموری است که دلیل بر اهمیت امنیت در فقه است. در نگاه فقه شیعه، جنگ ابتدایی برای گسترش اسلام و ابلاغ دین و رفع موانع انجام می‌گیرد و مشروط به وجود امام معصوم است.
جهاد برای بسط اسلام در فقه اسلامی، مشروط به شرایطی از جمله وجود حاکم عادل، عدم منع پدر و مادر و عدم منع طلبکار پیش از پرداخت طلب خود است، اما در مقوله دفاع، که جنبه امنیتی دارد، هیچ‌کدام از این شرایط وجود ندارد ـ نه طلبکار می‌تواند ممانعت کند و نه پدر و مادر ـ سقوط این شرایط در جهاد دفاعی و اصل مشروعیت آن در همه زمان‌ها و مکان‌ها، بیانگر اهمیت امنیت در فقه اسلامی و نقش آن در تحولات مسائل و احکام فقهی است (سلطانی، 1388، ص145).
آیت‌الله خوئي مسئله جهاد را به طور مستقل مطرح نموده و در باب جهاد، سؤالی مطرح می‌کنند که اگر قائل به مشروعیت اصل جهاد در عصر غیبت شویم، آیا اذن فقیه جامع‌الشرایط در جهاد معتبراست؟ ايشان در پاسخ بر این باورند که بعید نیست اذن فقیه معتبر باشد؛ به این بیان که فقیه باید با اهل خبره و بصیر به امور مسلمین مشورت کند تا مطمئن از عده و عده مسلمین شده و انجام این جهاد نیاز به رهبر و آمری دارد که دارای نفوذ کلمه باشد. پس متعین می‌شود در فقیه جامع‌الشریط و تصدی این امر برای فقیه، از باب حسبه است تا موجب هرج و مرج نشود (خوئی، 1410ق، ج 1، ص366). ایشان می‌فرمایند:
قیام در عصر غیبت نیز واجب است و اگر شرایط از نظر عدد و امکانات موجود باشد، باید اقدام کنند و اینکه عده‌ای جهاد ابتدايی را منحصر به عصر معصومان می‌کنند، درست نیست، همچنان‌که آن روایاتی که دلالت می‌کنند بر اینکه خروج با شمشیر بر حاکمان و خلفای جور تا قبل از قیام قائم حرام است، هیچ ربطی به این مسئله ندارند (همان، ج 1، ص 364ـ366).
امنيت مالی
در فقه اسلامی، امنیت مالی و اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است. احترام به مالکیت افراد، قاعدة ید، وفای به عهد و پیمان، حرمت غصب و حرمت سرقت، دلیل بر اهمیت فقه نسبت به امنیت مالی و اقتصادی افراد جامعه می‌باشد (سلطانی، 1388، ص149ـ161). ازاين‌رو فقه در مورد امنیت مالی افراد جامعه نیز اهتمام داشته و امنیت مالی آنان را با وضع قواعد فقهی، قوانین و حرمت برخی از افعال و رفتارهای غلط نظیر سرقت و غصب مورد اهتمام قرار داده است.
امنيت عرضی
یکی از حوزه‌هایی که فقه به آن پرداخته و بیانگر ظرفیت احکام اجتماعی در فقه است، امنیت آبرویی و عرضی مسلمانان است. انسان از نگاه دین اسلام، از کرامت و حرمت برخوردار بوده؛ نه خود حق دارد کرامت خویش را از بین ببرد و نه دیگران چنین حقی را دارند. در فقه اسلامی، قوانینی وضع شده که ناظر به همین امر بوده و هدف از این قوانین فقهی، حفظ حرمت، کرامت و شخصیت انسان مؤمن است. احکام مربوط به حرمت غیبت، حرمت قذف، حرمت تشبیب، حرمت هجو مؤمن و حرمت فحاشی و بدزبانی از این قبیل می‌باشد (همان، ص 166ـ177). به‌طور‌کلی، برخی از احکام مربوط به حدود و دیات از این قبیل می‌باشد.
فقه اگر قوانینی نظیر حرمت غیبت، قذف، تشبیب و فحش را بیان نموده، به دليل اهمیت حفظ آبروی افراد جامعه است و اینکه این افراد جامعه در تعامل با یکدیگر بوده و این آبروی آنها، باید محفوظ بماند تا اعتماد اجتماعی خدشه‌دار نشود.
فقه و نظام معيشتی جامعه
ازجمله ظرفیت احکام اجتماعی فقه، توجه به معیشت افراد جامعه است که مورد توجه فقه قرار گرفته و بخش عمده کتاب‌های فقهی، به حوزه معاملات و پیمان‌های تجاری مربوط بوده و با وضع این قوانین در فقه شیعه، نظام معیشتی افراد جامعه را تبیین می‌کند. کتاب‌های فقهی نظیر مکاسب، متأجر، مساقات و مزارعه و... همه برای تلاش در جهت بهبودی سازمان معیشتی جامعه بشری است (همان، ص 51ـ52).
برخی از نظام قضایی در اسلام و شیوه‌های حل و فصل اختلافات مالی و اقتصادی در سیستم قضایی اسلام، برای حراست از حقوق افراد جامعه و برای تنظیم نظام معیشتی آنها ترسیم شده است. از سوي دیگر، وجود قواعد فقهی مانند قاعدة ید، قاعدة صحت و قاعدة سوق مسلمین نیز دلیلی بر حفظ نظام معیشتی افراد جامعه و توجه فقه به این امر خطیر می‌باشد (همان، ص54ـ59).
فقه و تنظيم روابط اجتماعی
ازجمله ظرفیت اجتماعی احکام فقهی، تنظیم روابط اجتماعی میان افراد جامعه براساس هنجارهای فقهی است؛ زیرا فقه متکفل تنظیم روابط فردی و روابط اجتماعی افراد جامعه می‌باشد. تضاد مصالح و منافع فردی اشخاص با یکدیگر در یک جامعه، موجب از بین رفتن روابط سالم اجتماعی می‌گردد. از‌این‌رو انسان‌ها برای داشتن روابط اجتماعی سالم، نیاز به قوانین و مقررات دارند تا براساس آن قوانین بتوانند روابط سالم خویش را تنظیم کنند (همت‌بناری، 1388، ص88).
روابط اجتماعی را می‌توان به روابط زن و شوهر، روابط والدین و فرزندان، روابط با اقوام و بستگان، روابط افراد با یکدیگر تقسیم نمود. هسته اولیه روابط اجتماعی از روابط والدین با یکدیگر و والدین با فرزندان، در قالب روابط اعضای خانواده شکل گرفته و سپس، به شبکه فامیل و نزدیکان می‌رسد. در نهایت، انسان با کلیه افراد جامعه و گروه‌ها روابط اجتماعی برقرار می‌کند. فقه اسلامی در کلیه این روابط حضور فعال داشته و هنجارها، بایدونبایدها و احکامی را برای آنها وضع نموده است (همان، ص115).
فقه و کنترل اجتماعی
یکی دیگر از ظرفیت‌های اجتماعی احکام فقهی، مسئله کنترل و نظارت اجتماعی است. باب حدود، دیات، تعزیرات و برخی از کفاره‌ها، ابوابی هستند که در زمینة کنترل اجتماعی افراد جامعه در فقه تنظیم شده است. فقه برای بسیاری از محرمات شرعی، کیفرهای ویژه‌ای در نظر گرفته که حدود و تغزیرات از این قبیل است. برخی از کفاره‌ها، نظیر کفارة افطار عمدی ماه مبارک رمضان، کفاره زمان احرام در حج تمتع و کفاره وفا نکردن به عهد و نذر و قسم، نوعی مجازات برای افراد متخلف به‌شمار می‌آید (همان، ص 106). ازجمله ابواب فقهی که نقش کنترلی در جامعه دارند، باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. از منظر اجتماعی، این ابواب و مسائل فقهی، موجب ایجاد کنترل اجتماعی در میان افراد جامعة اسلامی می‌شود. وقتی فقه برای افطار عمدی، مجازاتی نظیر شصت روز روزه یا سیر کردن شصت فقیر را در نظر می‌گیرد، یا برای وفا نکردن به عهد، قسم و نذر، کفاره‌ای بیان می‌كند، به خاطر کنترل رفتارهای اجتماعی و نظارت افراد جامعه در روابط اجتماعی آنهاست، تا نظم اجتماعی و دینی افراد جامعه شکل گیرد و با رعایت قوانین فقهی، هم اطاعت از شارع تحقق یابد و هم ضمینه تمرد و هنجار‌شکنی در جامعه به وجود نیاید.
باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، یک نوع سازوكار بیرونی برای افراد جامعه ایجاد می‌کند و با اهتمام به این ابواب، موجب درونی‌شدن هنجارهای فقهی در جامعه اسلامی را فراهم مي‌شود.
فقه و انسجام اجتماعی
یکی دیگر از مواردی که ظرفیت احکام اجتماعی فقه را بیان می‌کند، انسجام و همبستگی اجتماعی است. همبستگی اجتماعی، معادل (social solidarity) است. برای همبستگی و انسجام اجتماعی، تعاریف متعددی بیان شده است. ازجمله اینکه همبستگی می‌تواند شامل پیوند‌های انسانی و برادری بین انسان‌ها به‌طورکلی یا حتی وابستگی متقابل حیات و منافع بین آنان باشد. به عبارت دیگر، همبستگی پدیده‌ای است که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته‌اند و به طور متقابل، به یکدیگر نیازمند می‌باشند (بیرو، 1375، ص400). جامعه‌شناسان بر این باورند که یکی از قوی‌ترین عوامل برقراری همبستگی و انسجام اجتماعی، دین و باورهای دینی است. دین زمینة مشترکی را ایجاد می‌کند که اگر نباشد، اختلاف‌های فردی، جامعه را از هم می‌گسلد. دین همان شیرازه نیرومندی است که افراد جامعه را با یک کیش و نظام عقیدتی مشترک به همدیگر پیوند می‌دهد. دین‌ سنگ‌بنای سامان اجتماعی است. هیچ قدرت دنیوی‌ای نمی‌تواند بدون پشتیبانی یک قدرت معنوی تداوم داشته باشد. لذا هر حکومتی برای تنظیم رابطة فرماندهی و فرمان‌بری به دین نیاز دارد (کوزر، 1370، ص34). بنابراین، وجود دین، یکی از عوامل تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی در جوامع است که مجموعة اعتقادات، مناسک و رفتارهاست. دین چنان سازوكاري را در جامعه می‌آفریند که موضوعات مورد تفرقه‌افکن را خنثا و جامعه را به یک امت واحد تبدیل می‌کند. دورکیم، در تعریف خود از دین، به نقش آن در ایجاد همبستگی گروهی اشاره می‌کند. وی دین را نظام یکپارچه‌ای از عقاید و رفتارهای معطوف به امور مقدس می‌داند که همة پیروان پایبند به عقاید و رفتارهای دینی را در یک اجتماع اخلاقی واحد هماهنگ و متحد می‌سازد (افروغ، 1379، ص37).
با توجه به اینکه دین مجموعه‌ای از باورها، مناسک و ارزش‌هاست و مناسک بخشی از دین به‌شمار می‌آید، فقه که متکفل بعد مناسکی دین به‌شمار می‌رود، می‌تواند نقش همبستگی و انسجام اجتماعی را در جامعه، به‌عنوان بخشی از دین ایفا کند. مناسک اجتماعی نظیر نماز جمعه، نماز جماعت، مواسات و تعاون اجتماعی، حج و صله رحم و... از جمله احکام اجتماعی است که موجب انسجام اجتماعی شده، عاملی برای وفاق اجتماعی افراد جامعه به‌شمار می‌آید.
تحولات اجتماعی در ایران معاصر، به خوبی نشان از تأثیر ظرفیت احکام اجتماعی فقه و هنجارهای فقهی بر جامعه را نشان داده و ظرفیت احکام فقهی را در انسجام اجتماعی افراد جامعه، به منصه ظهور رسانده است. نهضت تنباکو توسط میرزای شیرازی، قیام امام خمینی در ایران، رهبری قیام عشرون مقابل انگلیس و انتفاضه شعبانیه در عراق، نشان از ظرفیت فقه و فقاهت در انسجام اجتماعی افراد جامعه دارد.
ظرفيت تمدن‌سازی فقهی
ازجمله ظرفیت‌های اجتماعی فقه، ظرفیت تمدن‌سازی فقه و هنجارهای فقهی در تحقق این امر مهم است. با توجه به ظرفيت فقه و ظرفیت هنجارهای فردی و اجتماعی موجود در فقه، این ظرفیت در فقه موجود است که بتواند زمینه و نقشة تمدن‌سازی اسلامی را برای جامعه و جهان ترسیم كند. البته لازم به يادآوري است که احکام اجتماعی فقه و ظرفیت تمدن‌سازی آن، به‌عنوان بخشی از ابزارهای مهم برای تحقق تمدن نوین اسلامی است. لذا تمدن نوین اسلامی، یکی از ظرفیت‌های اجتماعی فقه به‌شمار می‌رود که فقه، بخشی از ایجاد تمدن نوین را به عهده خواهد داشت.
با توجه به اینکه غایت فقه، فقط بیان هنجارهای فردی نیست، بلکه تحقق این هنجارها و ادارة جامعه اسلامی نیز از غایات فقه به‌شمار می‌رود، پس فقه این ظرفیت را دارد که در مقابل نظام‌های سکولار اجتماعی، به ترسیم الگوهاي اجتماعی در حوزه‌های گوناگون براساس آموزه‌های فقهی بپردازد و این الگوهاي فقهی، در تحقق بخشی از تمدن نوین اسلامی تأثیرگذارند.
برخی از اندیشمندان دربارة اهمیت تمدن اسلامی بر این باورند که:
تمدن برخاسته از اسلام چیزی نیست که انکار‌پذیر باشد، اگر اسلام تمدن حقیقی و عالی به رنگ و بویی مخصوص، مبنی برکتاب و سنت اسلام نداشت، هرگز علمای تمدن غرب حتی آنها که به حمله وهجوم بر اسلام معروف هستند، مکرر نام تمدن اسلام را نمی‌بردند و تاریخ آن را شرح نمی‌دادند و آن را با سایر تمدن‌های عالم نمی‌سنجیدند. این تمدن از تمدن‌های مشهوری است که تاریخ عمومی دنیا با آن زینت یافته و با آثار درخشان خود تا ابد تاریخ را پر کرده است
( مستودارد، 1320، ج 1، ص128).
شهید مطهری نیز معتقدند که جامعه‌شناسان روی تمدن‌های دنیا مطالعه نموده و تمدن اسلامی را جزو مهم‌ترین تمدن‌های دنیا به‌شمار آورده‌اند (مطهری، 1363، ص 262). از دیدگاه ویل دورانت، تمدن دارای چهار رکن اساسی است که عبارتند از: سنت اخلاقی [و فرهنگی] که رفتار اجتماعی را سامان می‌دهد، سازمان اقتصادی، سازمان سیاسی و هنر (ویل دورانت، 1367، ص3).
مقام معظم رهبری، در یک تقسیم‌بندی، اهداف انقلاب اسلامی را به پنج مرحله تقسیم نموده‌اند. این پنج مرحله عبارتند از: مرحله انقلاب اسلامی، مرحله نظام اسلامی، مرحله دولت اسلامی، مرحله جامعه اسلامی و مرحله تمدن بین‌المللی اسلامی است (مقام معظم رهبری، 8/6/1383). از‌این‌رو انقلاب اسلامی ایران داعية تمدن نوین اسلامی دارد و امروزه نظام معرفتی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران و تمدن نوین اسلامی، در مقابل تمدن غربی و نظام معرفتی سکولاریسم قرار دارد و تمدن نوین اسلامی، تمدن غرب و تفکر سکولاریسم را به چالش کشیده است. بنابراین، امروزه دو تمدن اصلی در جهان وجود دارد: یکی تمدن نوین اسلامی و دیگری تمدن غربی. مقام معظم رهبری، در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران می‌فرمایند:
آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی‌برد، انقلاب اسلامی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب‌ها را شکست... و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود... اکنون با گذشت چهل جشن سالانة انقلاب و چهل دهة فجر، یکی از آن دو کانون دشمن نابود شده و دیگری با مشکلاتی که خبر از نزدیکی احتضار می‌دهند، دست وپنجه نرم می‌کند.
بنابراین، با توجه به اینکه تشکیل تمدن نوین اسلامی، از اهداف انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود، و با توجه به ظرفیت فقه جواهری و اینکه انقلاب اسلامی برخاسته از فقه جواهری بوده، ضروي است زمینة تمدن‌سازی براساس آموزه‌های فقهی در جامعه اسلامی ایران مورد مطالعه قرار گیرد. ازاین‌رو با توجه به جامعیت و وجود ابعاد اجتماعی در فقه، فقه این ظرفیت را دارد که زمینة تمدن‌سازی را فراهم كند. اما سازوکار تمدن‌سازی فقهی، گام اول، توسعه و تدوین فقه اجتماعی و فقه حکومتی با رویکرد اجتماعی ـ حکومتی به مسائل موردنیاز جامعه در حوزه‌های علمیه است. گام دوم، ایجاد نظام‌سازی در حوزه‌های اجتماعی و سرانجام، ایجاد یک الگو در حوزه‌های روابط اجتماعی، مدیریت شهری و شهر‌سازی، نظام سلامت، هنر و معماری، محیط زیست و... می‌تواند زمینة تمدن‌سازی اسلامی را فراهم نماید.
جمع‌بندی و نتيجه‌گيري
1. در این مقاله، به ظرفیت‌های احکام اجتماعی فقه پرداخته شد و آن را در سطوح مختلف نظیر فقه و نظام مدیریتی جامعه، فقه و نظام امنیتی جامعه، فقه و نظام معیشتی جامعه، فقه و تنظیم روابط اجتماعی، فقه و کنترل اجتماعی، فقه و انسجام اجتماعی و ظرفیت تمدن‌سازی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.
2. احکام فقهی مربوط به مکاسب، متاجر، مساقات و مزارعه و... همه برای تحقق و تلاش برای بهبودی سازمان معیشتی افراد جامعه تنظیم شده است.
3. فقه برای امنیت جانی، مالی و آبرویی افراد جامعه نیز دستورات و هنجارهای فقهی وضع كرده، و با قرار دادن هنجارهای فقهی برای افراد جامعه، درصدد تأمین امنیت جانی، مالی و آبرویی افراد جامعه است.
4. حفظ نظام مدیریتی جامعه نیز، از ظرفیت‌های اجتماعی فقه به‌شمار می‌آید. تعیین امور حسبه برای فقیه، تصدی قضاوت و اداره و رهبری جامعه، ازجمله اقدامات فقه برای تنظیم نظام مدیریتی جامعه به‌شمار می‌رود. در نگاه امام خمینی، نظام مدیریتی کلان جامعه، با نظريه ولایت مطلقه فقیه ترسیم شده است؛ ولی در نگاه آیت‌الله خوئی نظام مدیریتی کلان جامعه، با قرار دادن امور حسبه و در شرایط ضرورت قابل بررسی است.
5. تنظیم روابط اجتماعی، کنترل اجتماعی و انسجام اجتماعی از دیگر ظرفیت‌های اجتماعی احکام فقهی است که مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، از جمله ظرفیت‌های فقه، ظرفیت تمدن‌سازی فقهی است و رسیدن به تمدن نوین اسلامی است که فقه در تحقق آن، با روش نظام‌سازی در حوزه‌های مختلف، نقش بسزایی ایفا می‌کند.