معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدّمه
عنوان «سنت‌هاي اجتماعي در قرآن» سؤال‌هاي متعدد و متنوعي را در ذهن تداعي مي‌كند. بررسي تفصيلي و كامل اين مسائل در قالب يك مقاله ميسور نيست؛ از اين‌رو، به ميزاني كه دست‌كم محورهاي مسئله و موضع‌ها، در مورد اين پرسش‌ها روشن گردد، برداشت‌هاي نادرست و ابهام‌هاي آن برطرف شود و نقطة شروعي در اين باب باشد، به آنها مي‌پردازيم. بر اين اساس، محورهاي اصلي اين مقاله را موارد زير تشكيل مي‌دهد:
مقصود از سنت اجتماعي و ويژگي‌هاي آن؛ رابطة قانون اجتماعي با سنت اجتماعي؛ رابطة سنت‌هاي اجتماعي با جامعه‌شناسي؛ جامعه‌شناسي ديني و تحقيقات اجتماعي؛ جامعه‌شناسي اسلامي و سنت‌هاي اجتماعي؛ روش كشف سنت‌هاي اجتماعي؛ قانون‌مندي جامعه و پديده‌هاي اجتماعي از ديدگاه قرآن.
بحث از سنت‌هاي اجتماعي قرآن، در آثار مختلفي در كانون توجه و نگارش و پژوهش قرار گرفته است. در اين ميان دو كتاب ارزشمند مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن اثر گران‌سنت شهيد سيدمحمدباقر صدر و جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن اثر آيت‌الله محمدتقي مصباح بر تارك اين پيشينه مي‌درخشد. با اين حال، رويكرد روش‌شناختي به مسئله، به ويژه از زاوية مبادي و روش كشف سنت‌هاي اجتماعي، براي باز‌سازي علوم انساني نيازمند تلاش‌ها و تحقيقات عميق و گسترده‌اي است و پرداختن به مسئله از اين منظر اهميت ويژه‌اي دارد.
1. مقصود از «سنت اجتماعي»
واژة «سنت» در لغت معاني و كاربردهاي متفاوتي دارد؛ نظير راه و روش، رسم، قانون، خصلت‌هاي انسان اعم از خوب و بد، عادت، طبيعت، روي و رخساره.  امر داراي جريان اين واژه در متون اسلامي، هم در معناي عام آن (راه و روش)،  و هم در برخي از مصاديق ويژه همان معني به كار رفته است. براي مثال، از يك‌سو در متون فقهي و اصولي قول، فعل و تقرير  پيامبر و امامان معصوم، بدان جهت كه بخشي از آن بيانگر روش ايشان است، سنت ناميده مي‌شود و از سوي ديگر، بر آن قسمت از تدبير و سازماندهي خداوند كه داراي تداوم و تكرار است و «رويه» خدا را نشان مي‌دهد، در آيات و روايات واژة «سنت الله» اطلاق شده است. آنچه در اينجا در كانون بررسي قرار مي‌گيرد، كاربرد اخير سنت است.
سنت‌ها به دو دستة فردي و اجتماعي تقسيم مي‌شود. سنت‌هاي فردي در قوانين و نظام حاكم بر پديده‌هاي فردي را بيان مي‌كند و سنت‌هاي اجتماعي بيانگر قوانين و نظام حكام بر پديده‌ها و زندگي اجتماعي و روابط ميان افراد و گروه‌ها است در اين مقاله دسته دوم در مدنظر است.
سنت‌هاي اجتماعي خود به سنت‌هاي اجتماعي خاص و سنت‌هاي اجتماعي عام دسته‌بندي مي‌شود مقصود از كشف سنت‌هاي اجتماعي سلسله اصولي است كه در شفاف‌سازي مفهومي. ‌و محدودة فعاليت‌هاي پژوهشي ناظر به استفاده تقسيم‌پذير است كه در اين مقاله سنت‌هاي اجتماعي عام مد نظر است، اعم از آنكه ناظر به پوياشناسي يا تبارشناسي جامعه باشد. بنابراين، سنت‌هاي تاريخي نيز در قلمرو بحث قرار مي‌گيرد.
ويژگي‌هاي سنت‌هاي اجتماعي قرآن
پيش از پرداختن به ويژگي‌هاي سنت‌هاي اجتماعي قرآن يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه بر اساس جهان‌بيني توحيدي، علاوه بر آفرينش موجودات، تدبير و سازماندهي آنها نيز از سوي خدا و به دست خدا است. بر اين اساس، پيدايش موجودات، تأمين نيازمندي‌ها، دگرگوني و روابط نظامدار بين آنها، همه مستند به «تقدير»، «اذن» و «ارادة» خداوند متعال است. او مالك و مدبّر جهان و «رب‌العالمين»  است. بنابراين، واژة تركيبي «سنت الله»، كه دربرگيرندة پديده‌هاي مختلف و از جمله انسان و همة شئون وي از جمله زندگي اجتماعي او مي‌باشد، بخشي از تدبير و ساماندهي خداوند متعال است.
سنت‌هاي الهي داراي اقسام گوناگوني است: جهان‌شمول و غيرجهان‌شمول، دنيايي و آخرتي، سنت‌هاي مربوط به انسان و مرتبط به ديگر موجودات. آنچه در اينجا مورد نظر است، سنت‌هاي دنيايي مربوط به انسان مي‌باشد.
قرآن در موارد متعدد به دنبال بيان برخي از مسائل تاريخي و سرگذشت اقوام و ملل ـ كه محور آن سرگذشت امت‌هاي پيامبران گذشته است ـ واژه‌هاي تركيبي «سنت الله»، «سنتنا»، «سنت الاوّلين، و «سنن الذين من قبلكم»  را به كار برده و به صورت صريح يا ضمني، براي آن، ويژگي‌هايي بيان كرده است كه عبارت‌اند از:
الف. استناد به خدا
نخستين نكته‌اي كه از تركيب اضافي «سنت الله» به دست مي‌آيد، استناد آن به «الله» است. اين استناد، حاكميت بينش توحيدي را نشان مي‌دهد كه حتي قوانين و روابط موجود و حاكم بر طبيعت، انسان، جامعه و تاريخ به عنوان تجلي ارادة الهي و نشانة ربوبيت و تدبير او در نظر گرفته مي‌شود. اين بينش بدان معني است كه وجود روابط حاكم، به معني كنار زدن خدا در اين زمينه‌ها نيست و پديده‌هاي يادشده، در عين حاكميت روابط ويژه بر آنها، وابسته به خدا هستند و بهره‌گيري از سنن حاكم بر عرصه‌هاي مختلف هستي نيز در ساية مشيت الهي و در پرتو قدرت، حكمت و تدبير او صورت مي‌گيرد. در واقع، سنت‌ها خود جلوه‌هاي گوناگون اراده خدا هستند.
البته، الهي بودن سنت‌ها را نبايد با گرايش جبرگرايانه تاريخ، كه كساني چون هگل و ماركس طرح كرده‌اند و به كساني چون سنت آگوستين نسبت داده‌اند يا با بينش جبرگرايانة اشاعره يكي دانست؛ زيرا اين گرايش، حوادث تاريخ و پديده‌هاي انساني را تنها و تنها مرتبط به تاريخ يا «الله» مي‌داند و كلية پيوندهاي حوادث با يكديگر را ملغي مي‌سازد. به عبارت ديگر، «ارتباط با الله» را به جاي «ارتباط پديده‌ها با يكديگر» مي‌نشانند. ولي در بينش قرآني، روابط موجود بين پديده‌ها پذيرفته مي‌شود و بر پيوند علّي و معلولي بين آنها تأكيد مي‌گردد. در عين حال، همين پيوندها و روابط را مظاهر تدبير، حكمت، قدرت و حاكميت ارادة الهي مي‌داند. 
ب. تحول و تبدل‌ناپذيري
در آيات شريفة قرآن بر اين نكته تأكيد شده است كه براي سنت خدا تبديل و تحويل نمي‌يابد «وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً و وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْويلاً»(فاطر: 43).  تبديل به معني جايگزين ساختن است.  مقصود از «تبديل‌ناپذيري سنن الهي» اين است كه آن دسته از پيامدهاي رفتارهاي گروهي و اجتماعي، كه در آيات و روايات به عنوان «سنت الله» مطرح شده است، جانشين‌پذير نيستند. نه خداوند، خود سنت خويش را مبدل خواهد كرد و پيامد ديگري را جانشين آن پيامدها مي‌كند و نه موجود ديگري مي‌تواند سنت خدا را دگرگون كند. نظير آثار و پيامدهاي انحصاري يك پديده كه در قوانين واقعيِ كشف‌شده با روش‌هاي علمي مشاهده مي‌شود كه پيامدهاي ويژة هر پديده در همة موارد براي آن پديده ضرورت دارد و قابل جايگزيني نيست.  تحويل نيز داراي معاني متعدد و مختلف و از جمله دگرگوني، زير و رو كردن و منتقل كردن از مكاني به مكان ديگر است.  مقصود از تحويل‌ناپذيري سنن الهي اين است كه پيامدهاي رفتارهاي گروهي به لحاظ مورد و متعلق متحول و دگرگوني‌پذير نيست و هيچ‌گونه جابه‌جايي در مورد و مكان آن رخ نمي‌دهد. توضيح آنكه، قرآن مجيد در آيات فراوان به بيان عواقب ناگواري كه دامنگير امت‌هاي ناصالح (كافر و مجرم) گذشته شده است يا پيامدهاي خوشايندي كه جوامع صالح گذشته از آن بهره‌ برده‌‌اند، پرداخته است. در اين آيات، قرآن كريم از اين مطلب سخن به ميان مي‌آورد كه علاوه بر تحويل‌ ناپذيري، اين پيامدها نخواهد شد و از دوام و كليت برخوردار است، از مورد واقعي آن، ملتي كه مستحق چنين پيامدي است، به موردي ديگر، قومي كه زمينه‌هاي آن پيامد را فراهم نساخته‌اند منتقل نخواهد شد يا در مكاني كه آن ملت‌ها بايد دچار آن پيامد شوند، به مكاني ديگر منتقل نمي‌شود. در يك جمله، سنت‌ها دقيقاً و به تعبير روايات، «ذراعاً بذراع و بشراً بشير و باعاً بباع»  دربارة هر ملت جريان مي‌يابد.
دو ويژگي يادشده تقريباً همان شرايطي است كه با واژه‌هاي «دوام»، «ضرورت» و «كليت»، به عنوان ويژگي‌هاي قوانين علمي از آن ياد مي‌شود. 
البته، تحول و تبديل‌ناپذيري سنن الهي را نبايد با بي‌قيد و شرط بودن آن يا عدم برخورد، تزاحم و تأثير و تأثر متقابل سنت‌هاي مختلف خلط كرد. سنن الهي در عين تحويل و تبديل‌ناپذيري، داراي شرايط، تزاحم و تأثير و تأثر متقابل‌اند؛ چه بسا سنتي از پيامد سنت ديگر بكاهد يا زمينة جريان آن را به كلي از بين ببرد يا از بروز و ظهور پيامد خاص آن جلوگيري كند. اين امر خود سنتي از سنن الهي است كه در برخي از آيات و روايات آشكارا بيان شده است.  چنان‌كه چنين تلاقي و تأثير و تأثري را در مورد قوانين علمي نسبت به يكديگر شاهديم و هيچ‌گونه منافاتي با علمي‌بودن آن قوانين ندارد.
بر اين اساس، امكان دارد گروه‌ها و جوامع انساني، آگاهانه، و با شناخت سنت‌هاي مختلفي كه برخورد و تأثير و تأثر متقابل دارند يا ناآگاهانه، از طريق عمل كردن به برخي از سنت‌ها، از جريان يافتن برخي سنت‌ها جلوگيري نمايند، يا از شدت آن بكاهند يا به آن شدت يا سرعت بخشند و از پيامد ناگواري كه بر اثر رفتارهاي جمعي در انتظارشان هست، خود را مصون دارند يا خود را از پيامد مطلوبي كه بر اثر رفتارهاي جمعي خود و عمل به يك سنت از آن بايد بهره‌مند شوند، محروم سازند، آن‌گونه كه در روايات و آيات با ذكر مواردي از آن بيان شده است. 
ج. سازگاري با اختيار انسان
از آنجا كه سنت‌هاي اجتماعي با انسان و پديده‌هاي انساني ارتباط دارد، در عين قطعيت، كليت (تحويل و تبديل‌ناپذيري) با اختيار و ارادة آزاد انسان منافات ندارد و به معناي جبري بودن حوزه عمل آنها نيست. برخلاف آن توهم كه «يا بايد قانون ضروري و قطعي و تحول و تبدل‌ناپذير الهي را پذيرفت يا بايد به اختيار و آزادي اراده پايبند بود و پذيرفتن هريك مستلزم نفي ديگري است»، قرآن مجيد از منافات نداشتن، بلكه پيوند مستحكم اين دو، سخن مي‌گويد و آشكارا اعلام مي‌كند كه انسان‌ها هستند كه با اختيار و ارادة خويش، زمينة اجراي سنت‌هاي الهي را فراهم مي‌آورند و خود را مشمول اين يا آن سنت مي‌سازند.  به تعبير شيواي آيت‌الله شهيد سيدمحمدباقر صدر «سنت‌هاي اجتماعي ـ تاريخي خداوند از زير دست انسان‌ها جريان مي‌يابند.» 
در واقع، اينكه انسان از انتخاب آگاهانه و اختيار و آزادي برخوردار است، خود يكي از سنت‌هاي عام الهي در مورد انسان است و اكثر قريب به اتفاق ساير سنت‌هاي خداوند در مورد پيامدهاي رفتار فردي و اجتماعي وي، تحت‌الشعاع اين سنت قرار دارند و اين سنت پيش‌شرط آنها محسوب مي‌شود. از اين‌رو، قرآن در آيات متعدد به امت‌ها و جوامع دستور هشدارآميز داده تا با سير در زمين به عينيت و تحقق جلوه‌هاي سنن الهي پي‌برده، با دريافت و مشاهدة آنها، عبرت بگيرند و خود را در مسير رستگاري و رشد و شكوفايي قرار دهند و از عواقب ناگواري كه امم گذشته به آن دچار شده‌اند، برهانند.  مسئول‌دانستن انسان در برابر رفتارهاي گروهي و فردي‌ ـ كه در آيات بر آن تأكيد شده است ـ نيز نشان ديگري بر منافات نداشتن قطعيت سنت‌هاي الهي با اختيار و ارادة آزاد انسان به شمار مي‌آيد  و در يك تحليل عقلي مي‌توان بر آن استدلال كرد.
پس اعتقاد و آگاهي از سنت‌هاي قطعي و تخلف‌ناپذير الهي نه تنها دايرة اختيارات انسان را محدود نمي‌سازد و سبب سلب اختيار از انسان نمي‌شود، بلكه خود يكي از اركان اختيار و مكمل و احياناً توسعه‌دهندة دايرة آن است كه در كتاب‌هاي انسان‌شناسي و كلامي بررسي و اثبات شده است.
د. پيوند سنت‌ها با زندگي اجتماعي
سنت‌هاي اجتماعي با زندگي اجتماعي و رفتارهاي گروهي پيوند خورده است؛ به اين معني كه اين سنت‌ها در مواردي جريان دارد كه افراد بسياري از جامعه يا گروه زمينة جريان آن سنت را فراهم سازند و به عملي متناسب با آن پيامد به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم اقدام كنند؛ به طوري‌كه بتوان آن عمل را به آن جامعه نسبت داد. در چنين شرايطي است كه پيامد مقرر، همة افراد جامعه، حتي كساني را كه مرتكب آن عمل نشده‌اند، دربر مي‌گيرد. براي مثال، از آية شريفة «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ» (اعراف: 96) به روشني اين نكته بر‌مي‌آيد كه هرگاه از افراد جامعه‌اي به ميزاني ايمان آورند كه بتوان گفت: «جامعه ايمان و تقوا پيشه كرده»، خداوند نعمت‌هاي مادي و معنويش را شامل حال آن جامعه مي‌كند كه دست‌كم بخش مهمي از آن نعمت‌ها مانند رفاه اقتصادي، امنيت اجتماعي و پيشرفت علمي‌ همة افراد آن جامعه را، خواه مؤمن و خواه كافر، دربر مي‌گيرد. چنان‌كه ملاحظه شد، «امر اجتماعي بودن» چه در زمينه‌ها و چه در پيامدها، محور اصلي نسبت يادشده در نظر گرفته شده است. اين ويژگي بر آن دلالت دارد كه بين تحقق و صدق عنوان اجتماعي زمينه‌ها و پيامدهاي فراگير آن، پيوند تكويني برقرار است، نه آنكه صرفاً بين رفتار هر فرد و پيامد ويژة آن رفتار براي انجام‌دهندة آن، ارتباط وجود داشته باشد. گرچه ممكن است در آن مورد، علاوه بر پيامدهاي اجتماعي، پيامدهاي فردي هم وجود داشته باشد، آن امر جمعي را نمي‌توان به اين پديده‌هاي فردي تقليل داد و تحويل برد؛ نظير آنچه در باب نادرست‌بودن تحويل پديده‌ها و قوانين جامعه‌شناختي به پديده‌هاي رواني و قوانين روان‌شناختي در فلسفه علوم اجتماعي مطرح است.
در اينجا بيان اين نكته ضروري است كه هرچند سنت‌هاي اجتماعي به زندگي دنيا اختصاص ندارد و سنت‌هاي ويژة جهان آخرت يا عام نسبت به دنيا و آخرت نيز وجود دارد،   در اينجا مدنظر سنت‌هاي اجتماعي دنيايي است.
2. سنت اجتماعي و قانون اجتماعي
بسياري از دانشمندان علوم انساني  پايايي و همگاني‌بودن و به تعبير ديگر، اعتبار عام را مهم‌ترين شرط علمي‌بودن قوانين و قضاياي علمي‌مي‌دانند و بر اين باورند كه دستاوردهاي تجربه دروني به لحاظ شخصي‌بودن آن و نيز معارف ديني به لحاظ جدلي‌الطرفين و غيرقابل اثبات‌ناپذير بودن مباني آن ـ دست‌كم براي همگان ـ از حوزه و قلمرو علم بيرون است و در تحقيقات علمي نبايد به آنها استناد كرد و فقط دستاوردهاي تجربة بيروني و استنتاج‌هاي عقلي عام در خانوادة علم قرار دارند. 
در طرف مقابل، برخي از دانشمندان علوم تجربي بر اعتبار تجربة دروني و ضرورت استفاده از آن در مباحث علمي و مناقشه در شرط اعتبار عام براي تأمين عينيت در تحقيقات علمي تأكيد كرده‌اند. 
البته اعتبار معارف ديني و تجربة دروني در جاي خود بررسي و روشن شده است كه تجربة دروني در تحقيقات علمي، داراي اعتبار است و نبايد مناقشه‌هاي مطرح‌شده در اين باب را چندان جدي تلقّي كرد.  در خصوص مباني معارف ديني نيز دانشمندان علم كلام و فلسفة اسلامي‌مسئله را به تفصيل بررسي كرده و با اثبات اين مباني با برهان‌هاي قطعي بطلان جدلي‌الطرفين بودن آن را روشن ساخته‌اند.  از اين‌رو، در اينجا صرفاً به تعيين موضع خويش با توجه به آن مباحث مي‌پردازيم. به نظر ما نه جدلي‌الطرفين بودن مباني ديني پذيرفته است و نه ممكن نبودن همگاني‌ساختن تجربة دروني پشتوانة منطقي مستحكمي‌ دارد. از اين‌رو، معتبر نبودن دستاوردهاي وحي و تجربة دروني در قلمرو علم را نادرست دانسته، در باب رابطة «سنت اجتماعي» و «قانون اجتماعي» بر اين باوريم كه اين دو مي‌توانند بر يكديگر منطبق شوند و آنچه از طريق وحي يا روش ديگري به عنوان «سنت اجتماعي» به دست مي‌آيد، با آنچه از طريق روش علم تجربي به عنوان «قانون اجتماعي» كشف مي‌شود، از جهت بيان رابطة واقعي بين پديده‌هاي اجتماعي تفاوت جوهري ندارد. تفاوت، تنها در روش كشف اين دو در برخي موارد است. ما هر دو روش را معتبر مي‌دانيم و برآنيم كه تفاوت در روش حقيقت سنت اجتماعي و قانون اجتماعي را حقيقتي دوگانه نمي‌كند. تفاوت در روش، تنها مي‌تواند دو نوع تفاوت در ساير ابعاد مسئله بيافريند. نخست آنكه، امكان دستيابي به سنت اجتماعي در پاره‌اي موارد قطعيت بيشتري نسبت به دستيابي به قوانين اجتماعي دارد، ولي قوانين اجتماعي در هر حال به هيچ موردي به اين درجه از قطعيت نمي‌رسد و معضل منطقي استقرا كه پايه و مبناي كشف قوانين تجربي است، همچنان بدون پاسخ مي‌باشد. تفاوت ديگري كه از تفاوت روش برمي‌خيرد، وسعت قلمرو سنت‌هاي اجتماعي است. در قوانين تجربي، سروكار، تنها با روابط طبيعي و محسوس بين پديده‌ها است. ولي در سنت‌هاي اجتماعي، علاوه بر آن، كشف روابط فوق طبيعي و نامحسوس بين پديده‌هاي اجتماعي نيز امكان دارد كه وسعت قلمرو «سنت‌هاي اجتماعي» را نسبت به قلمرو «قوانين اجتماعي» نشان مي‌دهد. البته مسائل زبان‌شناختي معارف ديني و نيز مسئلة قلمرو دين و شمول آن نسبت به مسائل علمي تجربي مورد توجه است و چنان‌كه در جاي خود تبيين شده، چندان مشكل‌آفرين نيست و بايد در فرصت ديگري بررسي شود.
3. راه كشف سنت اجتماعي
با توجه به آنچه در باب رابطة سنت اجتماعي و قانون اجتماعي گذشت، مبني بر وسيع‌تر بودن قلمرو سنت اجتماعي در مقايسه با قانون اجتماعي و شمول آن نسبت به روابط محسوس و غيرمحسوس، نمي‌توان روش واحدي را براي كشف كلية سنن اجتماعي در پيش گرفت. هرچند سنتي را كه در متون ديني آمده است، به استناد آن متون و از طريق روش نقلي و مشاهدة اسنادي متكي به طريق وحي مي‌توان كشف كرد. به بيان ديگر، با صرف‌نظر از برخي سنت‌ها، كه تنها از طريق وحي به دست مي‌آيد، مي‌توان سنت‌هاي اجتماعي قرآن را با دو روش كشف كرد: روش يا روش‌هاي عام بشري، و راه وحي. بنابراين، همان‌طور كه سنن اجتماعي دايره‌اي وسيع دارند و در برگيرندة انواع مختلفي هستند، روش كشف آنها نيز متنوع است و احياناً در برخي موارد با دو روش يا بيشتر يك سنت كشف شود يا قابل كشف باشد. 
4. سنت‌هاي اجتماعي و علوم اجتماعي
اين عنوان اشاره به اين سؤال دارد كه آيا مبحث سنت‌هاي اجتماعي مي‌تواند در قلمرو جامعه‌شناسي قرار گيرد يا آنكه جامعه‌شناسي و سنت‌هاي اجتماعي، هريك قلمروي خاص خود دارند؟ گرچه پاسخ اين سؤال تا حدي از مباحث گذشته روشن مي‌شود، نيازمند توضيح بيشتري است. تا پيش از پيدايش رسمي جامعه‌شناسي و حاكميت بينش پوزيتويستي بر علوم انساني و از جمله جامعه‌شناسي، متفكران اجتماعي از روش‌هاي گوناگوني در فهم و تبيين پديده‌هاي اجتماعي و قوانين حاكم بر آن سود مي‌جستند. ولي تقريباً همزمان با پيدايش مكتب پوزيتويسم، كه با آن بنياد رسمي جامعه‌شناسي آغاز گرديد، نسبت به روش‌هاي مختلف به‌جز روش تجربي برخي جامعه‌شناسان به آن بي‌مهري فراواني شد. اين روند مدت‌ها ادامه داشت تا در پرتو مساعي تبيين‌ها و پافشاري‌هاي طرفداران مكتب تفهمي، به ويژه جامعه‌شناسان آلماني، به نقش ويژة روش تفهمي‌در علوم اجتماعي اعتراف شد و كم‌كم كساني پيدا شدند كه به ضرورت بنيان نهادن دو نوع جامعه‌شناسي: جامعه‌شناسي به روال علوم طبيعي و جامعه‌شناسي به روال علوم تفهمي تصريح كردند و به اين طريق جامعه‌شناسي از زندان و حصار بسيار تنگ تجربة بيروني رهايي يافت و در فضاي بازتري با باروري بيشتري به ثمر نشست. در اين جريان، روشن شد كه علم بودن علوم اجتماعي لزوماً وابسته به تجربة بيروني نيست و مي‌توان به تأسيس علم جامعه‌شناسي با تكيه بر تجربة دروني اقدام كرد. البته پيش از اين هم دانشمنداني يافت مي‌شدند كه دست‌كم در كنار روش تجربة بيروني، بر تجربة دروني تأكيد داشتند. چنان‌كه هم اكنون هم اين بينش در همة محافل علمي به كرسي ننشسته است و استقرار آن نيازمند گذشت زمان و تبيين هرچه بيشتر زواياي مختلف آن است. به نظر ما، اين روند بايد ادامه يابد و ساير روش‌هاي معتبر از جمله وحي و روش تعبدي و تعقل را، چنان‌كه شايستة آن است، دربرگيرد؛ چه اينكه اين دو روش نيز زواياي ديگري از زندگي اجتماعي و روابط بين پديده‌هاي اجتماعي را روشن مي‌سازند كه مكمل شناخت‌هاي به دست‌آمده با روش تجربة بيروني و همدلي و تفهم است. براي آنكه اين دستاوردها از جهت روش به دست‌آوردن و داوري، براي استفاده‌كنندگان از آن قابل تفكيك و تمايز باشد، مي‌توان پسوندهاي مناسب هريك بر واژة جامعه‌شناسي افزوده شود، چنان‌كه در جامعه‌شناسيِ تفهمي‌صورت گرفته است. براي مثال، تعابير «جامعه‌شناسي ديني»  و «جامعه‌شناسي فلسفي» را مي‌توان به كار برد و براي جامعه‌شناسي رايج نيز از تعبير «جامعه‌شناسي تجربي» استفاده كرد.
از آنچه گذشت، پاسخ سؤال مذكور روشن و دانسته شد كه بحث از سنت‌هاي اجتماعي در قلمرو جامعه‌شناسي جاي دارد؛ زيرا بين سنت اجتماعي و قانون اجتماعي تفاوت جوهري وجود ندارد. تفاوت در روش هم سبب نمي‌شود كه اين بررسي‌ها با توجه به وحدت موضوع و يك سنخ بودن مسائل، به ويژه قابل بررسي بودن يك سنخ از روابط واحد با دو يا چند روش به دو علم جداگانه تعلق داشت باشند. تفاوت در ميزان واقع‌نمايي نيز امري نيست كه اين روابط را دوگانه سازد و اين مقدار از تفاوت را در مورد دستاوردهاي يك روش، براي مثال روش تجربي هم در موارد مختلف مشاهده مي‌كنيم.
5. سنت‌هاي اجتماعي و تحقيقات اجتماعي
ممكن است برخي تصور كنند كه با توجه گستردگي و شمول سنت‌هاي اجتماعي نسبت كلية روابط اجتماعي و قطعيت آنها، بايد از تحقيقات اجتماعي تجربي دست كشيد و به بررسي آيات و روايات پرداخت و كشف روابطي كه وحي طرح كرده ما را از تحقيقات اجتماعي و جامعه‌شناسي به مثابة يك منظومة معرفتي برخاسته از دستاوردهاي روش تجربي بي‌نياز مي‌سازد. ولي اين تصور، توهمي بيش نيست. ما با اينكه مزاياي روش تعبدي را پذيرفته‌ايم، بر اين باوريم كه به سه دليل به تحقيقات اجتماعي نيازمنديم:
نخست آنكه اگر از طريق روش تعبدي بتوانيم همة قوانين جامعه‌شناختي و تاريخي را كشف و تبيين كنيم ـ امري كه نيازمند تحقيقات گسترده و درازمدت است ـ دست‌كم براي پي بردن به اينكه فلان پديدة اجتماعي چه وضعيتي دارد و مورد كدام سنت يا طبقه و مفهوم خاص مي‌باشد، نيازمند تحقيقات اجتماعي هستيم؛ چه آنكه قرآن، به ويژه در مورد جوامع پس از پايان‌يافتن وحي در قالب مفاهيم كلي سخن گفته است و روايات‌ نيز مشابه آيات‌اند. به عبارت ديگر، جامعه‌شناسي توصيفي و تبييني پديده‌هاي اجتماعي و تاريخي و جوامعي كه در بيان وحي از آنها ذكري به ميان نيامده، اعم از جوامع گذشته و پس از نزول به ويژه در زمان غيبت، مرهون تحقيقات اجتماعي است.
دوم آنكه تمام آنچه را پيامبر اكرم و امامان معصومان در باب مسائل اجتماعي بيان كرده‌اند، و  به دست ما نرسيده است و نيز همة آنچه به دست ما رسيده است قطعي و داراي سند معتبر نيست. بنابراين، دستيابي به همة بينش‌هاي اجتماعي از طريق روش تعبدي در شرايط فعلي امكان‌پذير نيست و تحقيقات اجتماعي در اين خصوص ضرورت مي‌يابد. اين نكته نيز شايان توجه است كه بر فرض امكان‌پذير بودن دستيابي به همة آنچه وحي در باب مسائل اجتماعي بيان كرده است، باز هم تا زماني كه به آن معارف به طور كامل دست نيافته‌ايم، تحقيقات اجتماعي ضرورت دارند.
سوم آنكه، تحقيقات اجتماعي در خصوص همان روابطي كه از طريق وحي بيان شده است، در صورت توافق و انطباق دستاوردهاي تجربي با معارف وحياني، تأييدي بر دريافت‌هاي وحياني است و در صورت تعارض و ناسازگاري، در اكثر موارد، كه برداشت از بيانات دين در حد ظهور است، هشداري براي محقق است كه مبادا در فهم و برداشت از آيات و روايات دچار لغزش شده باشد.
سرانجام آنكه داشتن زبان مفاهمه با دانشمنداني كه مباني ما را نپذيرفته‌اند و ارائة تبيين قابل هضم از اين سنت‌ها براي آنان، پيوند وثيقي با تحقيقات اجتماعي دارد.
6. جامعه‌شناسي اسلامي و سنت‌هاي اجتماعي
جامعه‌شناسي اسلامي را نبايد با بررسي و تدوين سنت‌هاي اجتماعي مطرح شده در آيات و روايات يكي دانست و همة مباحث اجتماعي اسلام را در بيان سنت‌هاي اجتماعي خلاصه كرد. جامعه‌شناسي اسلامي از يك‌سو، بر يك سلسله مفروضات بنيادي و پيشين در باب جهان‌شناسي، انسان‌شناسي، زندگي اجتماعي انسان و روش‌شناسي مبتني است كه با ناديده‌گرفتن آنها، تدوين اين منظومة معرفتي امكان‌پذير نيست. از سوي ديگر، در حوزة درون علمي نيز علاوه بر مبحث سنت‌هاي اجتماعي، محورهاي مختلف ديگري را دربر مي‌گيرد. بر اين اساس، جامعه‌شناسي اسلامي با بهره‌گيري از تمام روش‌هاي معتبر، به بررسي پديده‌هاي اجتماعي مي‌پردازد و داده‌هاي هريك از روش‌هاي مختلف را با داده‌هاي ديگر روش‌ها تكميل، تصحيح و تهذيب مي‌كند. همچنين جامعه‌شناسان را به تجديدنظر و بررسي مباني معرفت‌شناختي، روش‌شناختي، جهان‌شناختي، انسان‌شناختي و جامعه‌شناختي خويش فرا مي‌خواند.
از مباحث چند محور اخير روشن گرديد كه تكيه بر روش تعبدي و ارج نهادن به آن به معني كاناليزه كردن گروهي و نحله‌اي ساختن جامعه‌شناسي نيست و مستلزم اختصاص يافتن آن به مسلمانان نمي‌شود و اعتبار عام و همگاني‌بودن اين رشته علمي را خدشه‌دار نمي‌كند؛ زيرا به نظر ما مباني روش تعبدي قابل اثبات براي همگان است. در اين صورت، علم مبتني بر اين مباني نيز از اعتبار عام برخوردار مي‌شود و چند قطبي‌بودن جامعه در بين جامعه‌شناسان نيز جريان دارد. براي مثال، جامعه‌شناسان پوزيتويست، نه روش تفهمي را به عنوان يك روش عام قبول دارند و نه دستاوردهاي آن را جامعه‌شناسي مي‌دانند. نظير همين جريان در ميان جامعه‌شناسان ماركسيست وجود دارد. ولي اين نوع برخوردها در هيچ زماني موجب نگشته است كه تحقيقات طرف مقابل از قلمرو جامعه‌شناسي حذف شود يا جامعه‌شناسي‌نبودن آن در محافل علمي جامعه‌شناسي پذيرفته شود. پس جامعه‌شناسانِ غيرمعتقد به روش تعبدي، نمي‌توانند منطقاً تحقيقات اجتماعي مبتني بر روش تعبدي را جامعه‌شناسي ندانند، بلكه قضاوت دقيق در اين باب آن است كه آن را جامعه‌شناسيِ بنا شده بر روش غيرقابل پذيرش در نظر ايشان بدانند و با پسوند ديني، كه بيانگر ويژگي آن است، از آن ياد كنند.
7. امكان‌پذير بودن كشف قوانين اجتماعي
بحث از سنت‌هاي اجتماعي در قرآن و روايات، بر اين دو پيش‌فرض مبتني است كه پديدة اجتماعي قانون‌مند هستند و قوانين آنها قابل كشف و تبيين است. از اين‌رو، پيش از پرداختن به بيان نمونه‌هايي از سنت‌هاي اجتماعي مطرح شده در آيات و روايات، در مقدمه، آن دو پيش‌فرض را به اختصار از ديدگاه قرآن و روايات بررسي مي‌كنيم.
قانون‌مندي پديده‌هاي اجتماعي، از آيات و روايات فراواني به دست مي‌آيد كه به مفاد و كيفيت دلالت آنها بر اين امر اشاره مي‌شود.
قرآن مجيد، در بيش از دويست آيه، با بيان‌هاي مختلف و ضمن بيان سرنوشت امت‌هاي پيشين قانون‌مند بودن زندگي اجتماعي را متذكر شده است. توصيه به سير در زمين و بررسي زندگي و سرنوشت امت‌هاي گذشته، سنت الهي‌بودن عواقب نيك و بد امت‌هاي پيشين، آيه و ماية عبرت بودن، مَثَل بودن، يادآوري و مشتمل بر پندبودن سرنوشت اقوام گذشته، سفارش به تفكر در زندگي و سرنوشت اقوام گذشته و تهديد و برحذر داشتن امت اسلام از گرفتار شدن به سرنوشتي مشابه سرنوشت امم گذشته، محورهاي مختلفي است كه در قرآن طرح شده است.
چنان‌كه ملاحظه مي‌شود موارد يادشده، همه اموري اجتماعي يا اعم از اجتماعي و فردي است و همه بر قانون‌مند بودن پديده‌هاي اجتماعي و امكان كشف آنها دلالت دارد. توضيح آنكه اگر سرانجام امت‌هاي گذشته و پيامدهاي رفتارهاي گروهي ايشان، سلسله رويدادهاي تفريدي و منحصر به فرد باشد و قانون عام و سنت مداوم و غيرقابل تحويل و تبديل نباشد يا در عين قانون عام بودن، قابل كشف و تبيين نباشد، آيا مي‌توان آن سرنوشت‌ها را ماية عبرت، درس‌آموز و هشداري براي امت اسلام دانست؟ آيا در اين صورت، دستور به سير در زمين و بررسي زندگي و سرنوشت امت‌ها معني و مفهومي‌خواهد داشت؟! سرنوشت ويژه‌اي كه مختص به گروه معيني بوده كه از بين رفته‌اند، با سنت‌بودن و غيرقابل تحويل و تبديل‌بودن و سفارش به تأمّل و تفكر دربارة آنها سازگار نيست. بنابراين، موارد يادشده، همه حاكي از قانون‌مندبودن زندگي اجتماعي و كليت، دوام و ضرورت رابطه‌هايي است كه در مورد امت‌هاي پيشن رخ داده است و امكان كشف آن رابطه‌ها و ضرورت تلاش به منظور پي‌بردن به تبيين و درس‌آموزي از آن را به اثبات مي‌رساند. 
مشابه همين مطالب را در روايات پيامبر و امامان معصومان و از جمله سخنان گرانقدر علي در نهج‌البلاغه مي‌بينيم. توصيه به تفكر در احوال پيشينيان، عبرت‌آموختن و پندگرفتن از سرنوشت ايشان، برحذرداشتن امت اسلام و جوامع انساني از گرفتار آمدن در عقوبت‌هايي مشابه عقوبت‌هاي ايشان، تصريح به وجود مشابهت امت اسلام با امم گذشته در امكانات، رفتارهاي فردي و گروهي، آداب و رسوم و پيامدهاي اعمال گروهي و بيان اين نكته كه امام معصوم خود نيز با سير و بررسي احوال گذشتگان، سنت‌هاي خدا را در مورد آنان بيان مي‌كند و بيان نمونه‌هاي متعدد از آن سنت‌هاي اجتماعي، اموري است كه در روايات بر آن تأكيد شده است. 
نكتة پاياني آن است كه «سنت»‌ بودن يك رابطه در آيات و روايات، منحصر به مواردي نيست كه از آن آشكارا با عنوان «سنت» يادشده باشد، بلكه همين كه رابطه‌اي خاص ويژگي‌هاي «سنت اجتماعي» را با خود داشت، سنت اجتماعي تلقّي مي‌شود. چنان‌كه تبيين اجتماعي يك سنت اجتماعي تنها وجه ممكن و صحيح آن تلقّي شود و نبايد به معني نفي تبييني ديگر باشد، چه بسا صاحب‌نظران وجوه يا ابعاد ديگري از تبيين اين رابطه ارائه دهند كه مكمل يا تبيين موضوع مطرح شده باشد.
همچنين تبيين از نوع تبيين‌هاي جامعه‌شناختي يا از روان‌شناختي اجتماعي، به معني نفي هرگونه رابطه غيبي‌اي كه بيانگر چنين پيامدهايي باشد و در آية شريفه مدنظر باشد، نيست؛ چنان‌كه وجود آن رابطة غيبي به معني نفي چنين ارتباط محسوس و مشهودي نمي‌باشد.
انتساب سنت‌ها به خداوند متعال، كه نمايانگر توحيد افعالي است، نيز دليل نبود ارادة اين رابطه‌هاي عيني در آيات شريفه نيست؛ چنان‌كه در بينش قرآني، با وجود ارتباط‌هاي عيني اين‌جهاني بين پديده‌ها، همة تحولات جهان را به خداوند منتسب مي‌داند.
نتيجه‌گيري
بر اساس آنچه گذشت نتايج زير به دست مي‌آيد:
1. سنت اجتماعي، تدبير و ساماندهي امور به‌دست خداي متعال، كه همراه با فكر و تداوم است، بيانگر قوانيني حاكم بر پديده‌ها و زندگي اجتماعي انسان است.
2. سنت‌ها به فردي و اجتماعي‌، جهان‌شمول، غيرجهان‌شمول‌، دنيايي، آخرتي، مربوط به انسان و مرتبط به ساير موجودات تقسيم مي‌شوند.
3. ويژگي‌هاي سنت‌هاي اجتماعي در قرآن عبارت‌‌اند از: استناد به خدا، تحول‌ناپذير، سازگار با اختيار انسان، و داراي پيوند با زندگي اجتماعي انسان.
4. تفاوت كشف قوانين اجتماعي و سنت‌هاي اجتماعي در روش دستيابي به آنها، اولي از طريق علم تجربي ودومي‌از طريق وحي قابل وصول است.
5. سنت‌هاي اجتماعي شامل عالم محسوسات و غيرمحسوسات است؛ در حالي كه گسترة قوانين اجتماعي به عالم محسوسات محدود مي‌شود.
6. روش كشف سنت‌هاي اجتماعي، به دليل گستره شمول آن، متنوع است.
7. سنت‌هاي اجتماعي در قلمرو جامعه‌شناسي جاي مي‌گيرند.
8. قوانين اجتماعي داراي ويژگي قانون‌مندي و امكان كشف‌اند.