معرفت فرهنگی اجتماعی

 
طرح مسئله
مطالعه جمعیت و تحولات آن، به‌عنوان مهم‌ترین پدیده تحولی دوران معاصر به‌شمار مي‌رود؛ زيرا تحولات جمعیت، تقریباً همه جنبه‌های زندگی و جهان پیرامون ما را تحت تأثیر قرار داده، آثار بسیاری بر خرده‌نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی وارد ساخته و منشأ تحولات بسیاری در این حوزه‌ها گردیده و خود نیز متأثر از تحولات نظام اجتماعی، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بوده است (صادقي،‌ 1388، ‌ص 16). ازاین‌رو، مطالعة تغییرات و تحولات جمعیتی، کمک شایانی به بهبود زیست اجتماعی، انسانی در جغرافیای جمعیت ساکن در یک قلمرو سرزمینی می‌کند. اين ‌امر، نيازمند اعتقاد عميق كارگزاران، برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران جمعيتي،‌ نسبت به ضرورت و شناخت همه‌جانبة وضعيت‌شناسي جمعیت و رصد مستمر آن است.همچنين باور به اینکه مطلوبیت ساختار جمعیت و وجود نیروی انسانی کمی و کیفی مناسب، به‌عنوان یک سرمایة اجتماعی ذی‌قیمیت در توسعه و پيشرفت هر كشور نقش‌آفرين است.
به همين دليل، فراموشي و يا غفلت از مطالعه مستمر وضعيت‌شناسي جمعيت پس از آغاز رسمی برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در سال 1368 تا سال 1390، خسارات جبران‌ناپذيري بر وضعیت موجود و آينده جمعيتي ايران وارد ساحته است؛ زيرا کاهش غیرمنتظره باروري در دهه 70، ناشي از همين غفلت و فقدان آينده پژوهشي جمعيتي در ايران بوده است كه بخشی از معضلات و مشکلات آن، در حال حاضر به صورت آشکار و پنهان در عرصه‌های گوناگون، از جمله كاهش شديد باروري،‌ حركت جمعيت به سمت پيري و... نمايان شده است. ازاين‌رو، ضرورت پرداختن به مطالعات جمعیتی، به‌ویژه‌وضعیت‌شناسی جمعیت و تحولات و پویایی آن امری ضروری است.
پس از انقلاب، بنا برشرايط خاص جنگ و خسارات ناشي از آن،‌ برنامه كنترل جمعيت وتنظيم خانواده، به يك سياست راهبردي تبديل گرديد. در اين ‌زمينه، در سال‌هاى 1367 الي 1390 براى تحقق اين سياست، اقدام‌هاى فرهنگى، آموزشى،رسانه‌اى، بهداشتى، اجتماعى و اقتصادى گسترده‌اى، با بهره‌گيرى از ظرفيت همه مراكز و سازمان‌هاى دولتى‌ و برخى نهادهاى غيردولتى و حتی کمک‌های بین‌المللی براى كاهش نرخ رشد جمعيت انجام شد، به‌گونه‌اي‌كه ميزان بارورى كل از 3/6 در سال 1365، به 6/1 در سال 1390 رسيد و ميانگين رشد سالانه جمعيت نيز از 9/3 درصد در سال 1365، به 29/1 درصد در سال 1390 كاهش يافت (حسنی، 1392، ص 118؛ شیری و همكاران، 1392،‌ ص 90؛ شفیعی سروستانی، 1392،‌ ص 26). اما در ادامه و با تحقق اهداف مورد نظر، اين سیاست تداوم یافت و برای نظام اسلامی فاجعه‌آفرین ‌شد. به‌گونه‌ای‌که‌ متوسط رشد جمعيت در سرشماري سال 1395، به 24/1 درصد كاهش يافت (مركز آمار، 1395، ص 18).
در بررسي اجمالي علل تغيير و تحولات شديد جمعيتي، بايد به بررسي مفهوم «باروري» پرداخت. مشخصة اصلي تحولات جمعيتي ايران، نه‌ افزايش رشد سالانة جمعيت، بلكه كاهش مداوم و مستمر باروري كمتر از حد جانشيني است كه خود منجر به منفي و خاكستري شدن رشد سالانة جمعيت در آينده خواهد شد. باروري پايين و زير سطح جانشيني، اگر مستمر، مداوم و پايدار باشد، موجب بروز برخي مشكلات بزرگ براي ساختار سني جمعيت كشور خواهد شد. در دورة پنج سال بين 1390 الي 1395، نرخ رشد جمعيت 24/1 بوده است. با توجه به اينكه نرخ جانشيني جمعيت 1/2 است، نرخ مزبور بدان معناست كه شتاب رشد جمعيت پايين‌تر از سطح جانشيني است (صادقي جقه، 1396). روند كاهشي نرخ رشد جمعيت در سال‌هاي اخير و پايين بودن شتاب رشد جمعيت از سطح جانشيني، به‌معناي توقف رشد جمعيت كشور نيست، بلكه به اين معناست كه در يك بازة زماني چند ده ساله، جمعيت كشور به‌تدريج سالمندتر شده و جمعيت مولد كاهش خواهد يافت. به نظر مي‌رسد، دليل اصلي اين تغييرات،‌ نوسان نرخ «باروري كل» است. باروري كل، ميانگين تعداد فرزنداني است كه يك زن در طول دوران باروري خود (معمولاً از 15 تا 49 سال سن) به دنيا می‌آورد. بر پايه اين شاخص، زنان در طول سال‌هايي كه قابليت باروري دارند، متوسط فرزندانی که در هر کشور زنده به دنيا مي‌آورند، «باروری کل» آن کشور خواهد بود (زنجانی، 1376، ص 209). ازاين‌رو، مسئله اصلي اين پژوهش، واكاوي پيامدهاي كاهش باروري است.
در خصوص پيشنه اين پژوهش،‌ با مروري بر آثار منتشره در عرصه جمعيت، اثر مستقلي در خصوص «پيامدهاي كاهش باروري» يافت نشد. هرچند چراغي‌كوتياني (1397)، در فصل سوم كتاب بحران خاموش؛ واكاوي جامعه‌شناختي علل فرهنگي اجتماعي كاهش باروري در ايران، بحثي مختصر پيرامون چالش‌هاي تغييرات جمعيتي مطرح كرده‌اند. از‌اين‌رو، نوآوري اين مقاله طرح مستقل چالش‌هاي پيش روي كاهش باروري، در قالب يك مقاله پژوهشي است.
اين پژوهش با رويكرد تحليلي و اسنادي، به بحث و تحلیل آثار و پيامدهاي كاهش باروري و جمعيت در ايران می‌پردازد. اجمالاً، چالش‌هاي کاهش باروري و جمعيت در ايران، در سه محور چالش‌هاي اجتماعی، فرهنگی؛ چالش‌هاي اقتصادي؛ چالش‌هاي سياسي و امنيتي قرار دارند.
الف. چالش‌هاي اجتماعی، فرهنگی
1. بحران ساختاري خانواده
امروزه يکي از مسائل اساسي خانواده در ايران، مسئله ساختاري خانواده است که به‌عنوان مثال،‌ ساختار توزيع قدرت و تفکيک نقش‌ها را در آن با بحران مواجه ساخته است. منظور از «ساختار قدرت در خانواده»، الگوهاي تصميم‌گيري زوجين در هزينه‌ها، خريد امکانات، تربيت فرزندان و غيره است (یزدی و حسيني، 1387). کارآمدي مناسب خانواده، نقش اساسي در بالندگي، رشد و ترقي اعضاي خانواده دارد و موجب شکوفايي استعدادهاي آنان مي‌گردد. اين امر در گرو توزيع درست نقش‌ها و سلامت ارکان آن است. خانواده کارآمد موجب پرورش افرادي سالم و رشد‌يافته و جامعه‌اي سالم مي‌گردد (صفورایی پاریزی، 1388، ص 11-12). عوامل گوناگوني از جمله، ويژگي‌هاي شخصيتي زوجين، تعداد فرزندان، اعتماد، وفاداري، ارتباط متقابل، پايبندي مذهبي، روابط جنسي، مديريت مالي، خانواده، دوستان و اوقات فراغت، بر عملکرد خانواده تأثير‌گذارند (همان، ص 121-122). برهم‌خوردن ارکان خانواده، کوچک و هسته‌اي شدن آن،‌ ترتيب سلسه‌مراتب قدرت در خانواده، موجب ناکارآمدي و بحران ساختاري خانواده مي‌گردد؛ زيرا شکل‌گيري ديرهنگام خانواده، تفاوت سني نامناسب و زياد زوجين، فرزندآوري در سنين بالا، اشتغال زوجين و رهاکردن تربیت فرزتدان، اکتفا خانواده به يک فرزند، و حتي بدون فرزند، وجود مراکز نگهداري و حضانت از فرزندان نظير مهدکودک‌ها، ‌به جاي تربيت آنان، افزايش طلاق و اختلال در ارکان خانواده، سالمندي خانواده و فاصله نسلي، و... خانواده‌ها را با بحران‌ ساختاري مواجه ساخته است؛ زيرا معيار سلامتي و بهنجاري خانواده اين است که هر کس در جايگاه و نقش متناسب با خود قرار گيرد. در الگوي غالب خانواده‌هاي هسته‌اي امروزي، قدرت غالباً در دست والدين است. وقتي يکي ازاعضاي خانواده دچار علائم مرضي مي‌شود، ترتيب سلسله‌مراتب در سازمان خانواده به هم مي‌خورد. وقتي وضع پايگاه‌ها در سلسله‌‌مراتب به هم بخورد، يا مبهم باشد، کشمکشي بروز مي‌کند که شاهد تنازع قدرت خواهيم بود (هی لی، 1374، ص 173-177).
يكي از دلايل اين امر، تأثيرپذيري خانواده ايراني از جريان فمينيستي است. اساس نظريه آنها در تشديد اين بحران، بر اصل «نابرابري جنسي»، استوار است؛ اينكه زنان در جامعه در موقعيت نابرابري نسبت به مردان قرار دارند. زنان نسبت به مردان، دسترسي‌ كمتري به منابع ‌مالي، پايگاه ‌اجتماعي، قدرت و فرصت‌ها براي خود‌شكوفايي در اجتماع دارند. اين نابرابري، نتيجه سازماندهي جامعه است، نه اينكه منشأ بيولوژيكي يا تفاوت‌هاي شخصيتي بين زنان و مردان داشته باشد. بنابراين، خانواده مكان نابرابري است؛ جايي كه زنان مطيع هستند و نقش‌هاي آنان از پيش تعيين شده است. آنان براين باورند که دو ساختار زير، زنان را به اطاعت و فرمان‌برداري درخانواده وا‌مي‌دارد (مهدوی و صبوري، ‌1382).
1. موقعيت زنان به‌عنوان همسران و مادران: به‌ اعتقاد بسياري از آنان، مادري و مراقبت از فرزند، به‌جاي آنکه به قابليت‏هاي دروني زنانه اسناد داده شوند، بايد به‌عنوان ساخت‏هاي فرهنگي ادراک شوند. براي مادري کردن به‏عنوان نماد آشکار تقسيم کار جنسي، سه ادعاي نادرست وجود دارد: الف. مادران به کودکان خود نياز دارند؛ ب. کودکان به مادران خود نياز دارند؛ ج. مادري مظهر بزرگ‏ترين دستاورد زندگي‌زن است (بستان، 1383، ص 4-34).
2. فرايند جامعه‌پذيري در خانواده: دي بوار (1989) از جامعه‏پذيري نقش‏هاي جنسيتي به‌عنوان عامل تداوم سلطة مرد بر زن ياد مي‏کند. بر اساس‌ نظريه مبادله، سه عنصر هنجارهاي اجتماعي، منابع و منافع توزيع قدرت يک رابطه را تعيين مي‌کنند. در عنصر اول، هنجارهايي مثل رياست مرد در خانه و برخورداري از سن و پول بيشتر و تحصيلات بالاتر و شغل بهتر در مقايسه با زنان، موجب افزايش قدرت مردان شده است. در عنصر دوم، هر‌يک از دو شريک زندگي، که منابع بيشتري مثل پول، دانش يا ظاهر فيزيکي بهتر، در اختيار داشته باشند، قدرت بيشتري دارند. در عنصر سوم، هريک از زوجين که منافع کمتري از اين رابطه به دست آورد، قدرت بيشتري خواهد داشت و کسي كه وابستگي‌اش به رابطه کمتر است، قدرتش کمتر خواهد بود. بر اساس اين نظريه، هر‌يک از زن و شوهر به هر ميزان از منابع قدرت برخوردار باشند؛ براي مثال، تحصيلات، شغل و قدرت مالي، به همان ميزان، داراي قدرت تصميم‌گيري در خانواده هستند (مهدوی و صبوري، 1382).
پديده‌هاي اجتماعي همواره تأثير و تأثر متقابل دارند. در بررسي تحولات خانواده در ايران، از يك سو، بحران ساختاري خانواده ناشي از كاهش شديد باروي است و از سوي ديگر، اين امر خود متأثر از ديدگاه‌هاي فمينيستي است که نقش کليدي خانواده در تداوم نسل بشر، توالد، تناسل و فرزندآوري را به شدت کم‌رنگ کرده است. ازاين‌رو، شاهد ازدياد خانواده‌هاي بدون فرزند، شيوع طلاق، ازدياد مرداني که بيشتر انرژي خود را صرف کار غيرخانوادگي مي‏کنند و از پدري ‏کردن خودداري مي‏ورزند. همچنين، ازدياد زنان شاغلي که به جاي صرف انرژي خود در پرورش و مراقبت از فرزندان، دغدغة اصلي آنان کار بيرون از خانواده است. در گذشته، قدرت یک خانواده را بر مبنای تعداد فرزندان آن محاسبه می‌کردند؛ معیاری که در دهة 80 و 90، تغيير كرد و تب‌‌ فرزندآوری را کاهش داد. اما امروز،‌ ارمغان غرب به جامعه ما اين است: جامعه‌ مصرف‌گرا؛ متراژ خانه و قیمت خودرو و پس‌انداز بانکی ملاک توانمندی خود قرار ‌دارد. اينك نسل جدید، تصور می‌کند هرقدر در شبکه‌های اجتماعی فالوئر (دنبال‌کننده) بیشتری داشته باشد، سرمایه بیشتری دارد و قدرتمندتر است. امروز همان‌قدر که از تعداد کالسکه‌های نوزادان و کودکان و فروشگاهاي سيسموني نوزاد در کوچه‌ها و معابر کاسته می‌شود، بر تعداد سالمندانی که با عصا یا واکر باقی‌مانده عمر خود را خیابان‌های شلوغ و بی‌توجه شهر، تنها گز می‌کنند و از تنهایی و بیماری و تنگنای مالی نالانند، افزوده می‌شود و خانواده را با بحران ساختاري مواجه ساخته است؛ چالشي که به نظر می‌رسد در میان ابرچالش‌ها رنگ‌باخته است. ازاين‌رو، يکي از مهم‌ترين پيامدهاي كاهش باروري، بحران ساختاري خانواده است كه ساير پيامدها نيز تا حدودي ناشي از آن است.
2. سالمندی و خاکستری شدن
كشوري كه از يك سو،‌ با كاهش شديد باروري و زاد و ولد روبرو است و به اصطلاح ورودي‌هاي جامعه كم است و از سوي ديگر، اميد به زندگي، به دليل توسعه مسائل بهداشتي و پزشكي، به شدت و به‌صورت معناداري افزايش يافته است،‌ با پديده‌اي به نام «سالمندي» مواجه است؛ پديده‌اي كه بسياري از كشورها با آن مواجه هستند و از تعداد كودكان، نوجوانان و جوانان جامعه كاسته شده، بر افراد پير، ميان‌سال و كهن‌سال آنان افزوده مي‌شود. ازاين‌رو، يكي از پيامدهاي طبيعي كاهش باروري، سالمندي جمعيت است. ‌كشورهاي توسعه‌يافته، بسیار زودتر از کشورهاي درحال‌توسعه، سالمندي و پيامدهاي آن را تجربه مي‌كنند (ر.ك: محمودي و همكاران، ‌1390). این چالش فراگیر جمعیتی به گونه‌ای است که جمعيت سالمندان جهان در نيم‌قرن گذشته سه ‌برابر شده است. در سال 1950، تنها 205 ميليون نفر جمعيت جهان دارای شصت ساله و بالاتر بودند. این جمعیت سالمند هم عمدتاً در سه کشور، که بيش از ده ميليون نفر جمعيت شصت ساله و بالاتر داشت، زیست می‌کردند که شامل چين (42 ميليون نفر)، هند و آمريکا (20 ميليون نفر) بود. اما در نيمة اول قرن حاضر، پيش‌بيني مي‌شود که جمعيت شصت سال و بالاتر در جهان، درسال 2050 به دو ميليارد نفر برسد (http://www.iribnews.ir/fa/news/1137166).
در ايران رشد جمعيت در دهۀ 1380، در مقايسه با دهه‌هاي گذشته، کاهش چشمگيري داشته است؛ زيرا با اجراي سياست‌هاي تنظيم خانواده، روند باروري در دهه‌هاي 1365-1385، به‌ويژه پنج ساله 1390-1385 تنزل چشمگيري يافت. سرعت کاهش باروری در اين دهه را تعبیر «انقلاب باروری» ناميده‌اند (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1379، ص 34).
با افزايش اميد به زندگي، جمعيت بيشتري سالخورده مي‌شوند که نيازمند حمايت اجتماعي بیشتری هستند. باتوجه به آغاز مرحلۀ انتقال ساختار سني ازجواني به سالخوردگي و فزوني سرعت رشد جمعيت سالمندی، در مقايسه با رشد کل جمعيت کشور و پيش‌بيني افزايش تعداد سالمندان در آینده نزدیک، ضرورت برنامه‌ريزي براي کنترل مسائل اين گروه بیش از پیش آشکار مي‌شود؛ چرا که با افزايش شمار سالمندان، نيازهاي اختصاصي آنان مانند نيازهاي دارويي، مراقبت و حمایت اجتماعی‌ و... نيز افزايش مي‌يابد.
در واقع، سالمندی جمعیت، یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی‌است که همة بخش‌های جامعه، از جمله بازارهای کاری و مالی، تقاضا برای کالا و خدمات نظیر مسکن، حمل‌ و نقل و تأمین اجتماعی و نیز ساختار خانواده و روابط بین نسلی و... را دربرگرفته است. گزارش سازمان ملل حاكي است:‌
1. در سال‌های 2015 تا 2030، تعداد افراد بالای 60 سال جهان، به 56 درصد خواهد رسید؛ یعنی 4 /1 میلیارد نفر و تا سال 2050 جمعیت سالمندان جهان، از مرز دو میلیارد نفر خواهد گذشت.
2. در مدت 15 سال، انتظار می‌رود تعداد سالمندان در مناطقی از جهان نظیر آمریکای لاتین و کارائیب، آسیا و آفریقا با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند.
3. در همین مدت، زنان به‌طور متوسط 4 تا 5 سال بیش از مردان عمر خواهند کرد؛ نتیجه آنکه زنان 54 درصد از جمعیت سالمند جهان راتشکیل خواهند داد.
4. رشد جمعیت سالمند در مناطق شهری، بیش از مناطق روستایی خواهد بود. در نتیجه، شهرها به محل تجمع سالمندان تبدیل می‌شوند (http://esa.un.org/undp/wpp/index.htm).
با روند کاهش باروی، افزایش سن ازدواج و افزايش جمعيت سالمندی در ايران، اين قشر با مسائل و مشكلاتي روبرو خواهد بود. از جمله:
1. کاهش انسجام و پيوستگي ميان نسل سالمند و نسل جوان و ‌ایجاد شکاف و گسست نسلی؛ 2. کاهش مشاركت فعالانه اجتماعی سالمندان؛ 3. توجه کمتر به سالمندان، و تأثیر منفی آن بر كيفيت زندگي آنان؛ 4. تغييرات در ساخت خانواده و حرکت به سوي هسته‌اي شدن بیشتر؛ 5. پدیدآیی تدریجی مسائل و مشکلات در زمينة اقتصادي، اجتماعي و رواني افراد سالمند در جامعه؛ 6. بيماري‌هاي مزمن فيزيکي و رواني پرهزينه افراد سالمند؛ 7. فقدان پوشش‌های مناسب تأمين اجتماعي سالمندان و تحمیل هزینه‌های فراوان به خانوادة سالمندان؛ 8. گسترش بیش از حد خانه سالمندان و هزینه‌های جانبی تحمیلی آن به جامعه و خانواده‌ها.
ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ‌ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، در‌ﺻﻮرﺗﯽ‌ﮐﻪ ﺳﻦ اﻣﯿـﺪ به زﻧـﺪﮔﯽ در اﯾـﺮان 75 ﺳـﺎل و ميزان رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ 5/1 درﺻﺪ در ﺳﺎل در‌ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐـﺸﻮر در ﺳـﺎل ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ چشم‌اﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ سالة ﮐﺸﻮر، 107 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد، 7/14 درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از 15.500.000 ﻧﻔﺮ را ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد. اما ازآنجایی‌که جمعیت سالمندان در فاصله سال‌های 1335 تا 1385 بیش از 5/4 برابر شده‌اند، متوسط رشد سالانه جمعیت سالمندان بین سال‌های 1375 تا 1385 حدود 5/3 درصد شده است. متوسط رشد سالانة افراد سالمند طی این سال‌ها، بیش از 2 برابر رشد جمعیت کشور بوده است (کاظمی و همكاران، 1388، ص 354). ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر در مدت ﺑﯿﺴﺖ ﺳـﺎل (1385-1405)، حدود ﺳـﻪ براﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ هشت درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ را اﻓـﺮاد بالاتر از 65 ﺳﺎل و ﯾﺎ دوازده درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را اﻓﺮاد بالاتر از شصت ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ، ﭘﺪﯾﺪة ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي شكل گرفته است (راغفر و همكاران، 1391).
بر اساس پيش‌بيني حد وسط سازمان ملل متحد، جمعيت ايران از 7/70 ميليون نفر در سال 2005، به 5/105 ميليون نفر در سال 2050 خواهد رسيد. در سال 2005، 1/35 درصد از جمعيت كشور در سنين زير پانزده سال بود، 4/60 درصد 15ـ64 سال و 5/4 درصد نيز جزو جمعيت 65 سال به بالا بودند. بر اساس پيش‌بيني بالا سهم نسبي سالخوردگان به كل جمعيت، تا سال 2010 در رقم 5/4 درصد ثابت خواهد ماند. پس از آن، به‌تدريج افزايش يافته، از 9/4 درصد در سال 2015 به 3/17 درصد در سال 2050 خواهد رسيد. در اين دوره، درصد جمعيت در دو گروه سني (0-14) و (15-64) سال با كاهش نسبي همراه خواهد بود. با توجه به اين ارقام مي‌توان گفت: تا سال 2050جمعيت ايران جزو جمعيت‌هاي‌ سالخورده قرار خواهد گرفت (مطيع‌حق‌شناس، 1391).
بنابراین، مهم‌ترين پيامدهاي فراروي جمعيت سالمند در ايران عبارتند از:
الف. پيامدهاي جمعيتي: 1. كاهش باروري و قدرت تجديد نسل؛ 2. افزايش ميانه سني و سالمندي جمعيت؛
ب. پيامدهاي اقتصادي: 1. كاهش جمعيت در سن کار؛ 2. کاهش رشد اقتصادي؛ 3. پائين آمدن نرخ پس‌انداز خانواده؛ 4. افزايش بار مالي نسل‌هاي جوان‌تر؛ 5. افزايش بار تکفل؛ 6. افزايش تقاضاي بازنشسته‌هاي فعلي و فشار بر سيستم تأمين اجتماعي.
ج. پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي: 1. شکاف‌هاي نسلي، به ‌دليل بر هم خوردن توازن جمعيت نسل‌ها؛ 2.جمع شدن چترهاي حمايتي خانواده از سالمندان (ر.ك: محمودي و همكاران، 1390).
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﮐـﺸﻮر اﯾـﺮان ﺑـه ‌زودی ﺑـﺎ ﭘﺪﯾـﺪة اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ سالمندي روبرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان، ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ، هرچند ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﮑﻮس کرد، اما ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ سياست‌گذاري‌هاي ﺻﺤﯿﺢ آﺛـﺎر اﯾـﻦ فراﯾﻨﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.
3. شكاف و فاصله نسلی
شكاف، فاصله و گسست نسلي مفهومى است كه حاکي از اختلاف فاحش روانى، اجتماعى، فرهنگى و تفاوت معنادار در بينش و آگاهى، باورها، تصورات، انتظارات، جهت‌گيرى‌هاى ارزشى و الگوهاى رفتارى ميان دو نسل همزمان در يك جامعه است (پناهى، 1369، ‌ص 83)؛ دور شدن تدريجى دو يا سه نسل پياپى از يكديگر از حيث جغرافيايى، عاطفى، فكرى و ارزشى، وضعيت جديدى را ايجاد مى‌كند كه اصطلاحاً «گسست نسل‌ها» ناميده مى‌شود. در اين وضعيت، غالباً نوجوانان و جوانان مى‌كوشند تا آخرين پيوندهاى وابستگى خود را از والدين يا نسل بالغ بگسلند و اغلب در اين راه، به گردن‌كشى و طغيانگرى مى‌پردازند (اسپاك، 1368، ص 259). اين موضوع يکي از پيامدهاي افزايش سن ازدواج و زاد و ولد در سنين بالا و کم‌زايي و پيري جمعيت است. بنابراین،‌
1. شكاف، فاصله و گسست نسلى امرى اجتماعى و وابسته به تنوعات سنى، جغرافيايى، فرهنگى و تاريخى است.
2. نوع، تعداد و چگونگى صورت‌بندى شكاف‌هاى اجتماعى، بر حسب عوامل گوناگون در هر جامعه‌اى متفاوت خواهد بود.
3. هرجامعه‌اى به‌طور طبيعى داراى تفاوت نسلى است. گاهى اين تفاوت ممكن است به حد آسيب، بحران و مسئله اجتماعى و به گسست نسلى و فرهنگى تبديل شود (فولادى، 1388، ص 109).
یکی از زمینه‌های پیدایش فاصله نسلی،‌ ازدواج در سن بالاست؛ افزایش سن ازدواج و فرزندآوری در سن بالا،‌ زمینه‌ساز فاصله و شکاف نسلی است. تفاوت سنی والدین، موجب می‌شود که آنها درک روشنی از انتظارات و توقعات یکدیگر نداشته باشند. به‌ویژه فرزندآوری در سن بالا، موجب گسست عاطفی، فکری و ارزشی می‌شود (پناهى، 1369، ص 86).
کاهش باروری و نقش آن در تغيير ساختار خانواده و هسته‌ای شدن آن و در نتيجه، پیر و خاكستري شدن شدن جمعیت، زمینه‌ساز بروز گسست و فاصله نسلی است؛ چرا که وقتي باروري و زاد و ولد در يك جامعه كم باشد، و اميد زندگي بالا برود، به‌طور طبيعي از ميزان جمعيت كودك، نوجوان و جوان كاسته شده، بر تعداد سالمندان افزوده خواهد شد، اين امر بسترساز گسست نسلي است؛ زيرا عمدتاً والدین پیر، کم‌حوصله، کم‌طاقت و کم‌توان برای مهرورزی و محبت نسبت به فرزندان هستند. این امر موجب خلأ عاطفی و ارزشی میان فرزندان و والدین می‌شود.
افزون‌براین، فاصله نسلی، ناشي ازتغييرات اجتماعي سريع در جامعه است. هرچه در يك جامعه، تغييرات اجتماعى سريع‌تر، وسيع‌تر و عميق‌تر روى دهد، فاصله بين دو نسل، والدين و فرزندان بيشتر شده، اختلافات و مسائل بين نسلى بيشترى خواهد شد. نسل جديد براى تأمين نيازهاى گوناگون خود، از جمله به دست آوردن دانش، اطلاعات، سبك و وضعيت زندگى، طرز تفكر و بينش، به‌راحتى نمى‌تواند نسل قبل را الگوى خود قرار دهد و از آن در زمينه‌هاى فوق تبعيت كند و نياز به الگوهاى ديگرى در خارج از خانواده دارد (همان، ص 101). گسست نسلی بیشتر جایی است که وجود اختلاف و شكاف قابل توجه بين ارزش‌هاى يك نسل با نسل بعدى باشد؛ يعني اينكه بينش‌ها، باورها و ارزش‌هاي اعضاي خانواده با يكديگر در تعارض باشند (فولادى، 1388، ص 111).
اينگلهارت با طرح چهار فرضيه اساسى دربارة شكاف نسلى، در كتاب تحول فرهنگى در جامعه پيشرفته صنعتى مى‌نويسد:
1. فرضيه چرخه زندگى يا سالخوردگى: تفاوت نسل‌ها يا تفاوت ارزش‌هاى گروه‌هاى نسلى مختلف، امرى طبيعى و مربوط به اقتضائات روان‌شناختى هر دوره از زندگى است.
2. فرضيه دوره‌اى كه بر اساس آن، تفاوت سنى با نسل‌ها، به فرايند تدريجى تغيير ارزش‌ها در همه گروه‌هاى سنى با كمى تفاوت از هم مربوط مى‌شود (اينگلهارت، 1382، ص 86).
3. فرضيه گروه سنى كه تفاوت سنى يا نسل‌ها را در واقع دگرگونى اساسى در ارزش‌هاى نسل‌هاى جديد با ارزش‌هاى نسل‌هاى پيشين تلقى مى‌كند.
4. فرضيه تركيبى كه بر اساس آن، تفاوت سنى با نسل نمايشى از چرخه زندگى، اقتضائات سنى و تغييرات بنيادين در ارزش‌هاى همه گروه‌هاى سنى با كمى تغيير از يكديگر و تغيير در ارزش‌هاى نسل جديد است كه به‌تدريج، با نقش‌هاى بيشتر و رو به افزايش اين نسل در حيات اقتصادى، اجتماعى، جايگزين ارزش‌هاى نسل قبل مى‌شود (همان، ص 87).
بنابراین، هسته‌اي شدن خانواده، موجب كاهش باروري است. در نتيجه، به‌ تدريج جمعيت پير و تحولات گسترده در خانواده و تحقق فرضيه چرخة ‌زندگي و سالخوردگي و تغيير ارزش‌هاي نسل‌هاي مختلف در عرصه‌هاي گوناگون حيات اجتماعي، الگوهاي تربتت فرزندان را هم با تغييرات جدي مواجه ‌مي‌سازد. اين فرايند پيري جمعيت، موجب مي‌شود كه والدين پير و خسته، ناتوان از ارتباط صميمي با فرزندان خود باشند. بى‌شك، براى درك نيازها، خواست‌ها، انتظارات و درك فرزندان، ايجاد ارتباط مؤثر و مطلوب و داشتن روابط صحيح و صميمانه با فرزندان ضرورى است.
4. سقوط جمعیت و انقطاع نسل
از ديگر آثار كاهش باروري و پيري جمعيت، حركت به سوي انقطاع نسل است. درحالي‌كه بر اساس آموزه‌هاي برگرفته از معارف ناب قرآن و اهل‌بيتك، يكي از مهم‌ترين فلسفه‌هاي ازدواج و تشكيل خانواده، زاد و ولد و توالد و تناسل است (شوري: 11؛ حرعاملی، 1374، ج 14، ص 33). اصولاً فلسفه ازدواج و تشكيل خانواده، بقاي نسل بشري است كه مطابق فلسفه آفرينش مي‌باشد. افراد از طريق ازدواج و فرزندآوري، موجب پيوند بين نسل‌ها و تدوام نسل بشر مي‌شوند. اما اگر قرار باشد علي‌رغم تشكيل خانواده، تأكيد بر اصل ازدواج باشد و زاد و ولد نه‌تنها به‌عنوان يك اصل مطرح نباشد، بلكه سياست راهبردي جامعه تأكيد بر كنترل مواليد و كاهش باروري و جمعيت باشد، در بلندمدت جامعه با کاهش شدید باروری و تهدید انقطاع نسل مواجه خواهد شد. بر اساس برخی محاسبات، درصورتی‌که روند کنونی نرخ رشد جمعیت ادامه یابد، جمعیت ایران تا سال 1480، به حدود 31 میلیون نفر، يعني 47 درصد سالمند خواهد رسيد (ttp://farsi.khamenei.ir/others-note?id=24600).
بلاکر، انتقال جمعیت را به چهار مرحلة اساسی تقسیم و مرحلة پنجمی نیز برای آن مطرح ساخت:
1. ثبات و سکون جمعیتی؛ 2. آغاز بسط و توسعه جمعیتی؛ 3. پایان بسط و توسعه جمعیتی؛ 4. ثبات و سکون مجدد؛ 5. «سقوط جمعیتی». در این مرحله ولادت و مرگ‌ومیر هر دو، در سطح پایینی هستند ولی به ‌لحاظ ساخت سنی سالخورده جمعیت، میزان عمومی مرگ‌ومیر بیش از میزان عمومی موالید است. در نتیجه، میزان رشد جمعیت منفی می‌شود (میرزایی، 1383، ص 71). در مرحلة پنجم، میزان موالید از میزان مرگ‌و‌میر کمتر شده، فاصله آن رو به ازدیاد است که نتیجه آن رشد منفی جمعیت خواهد بود.
هرچند به ظاهر تعداد انسان‌های روی زمین همچنان در حال افزایش است، اما به تازگی منحنی رشد جمعیت جهان به نقطه انحنای خود رسیده، نرخ رشد جمعیت انسان‌ها رو به کاهش است. در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها با این روند مواجهیم که زنان کمتر از آن حد انتظار بچه‌دار می‌شوند. امروز متوسط تعداد فرزند به مادر در سطح جهان، 3/2 نفر رسیده و تا سال 2050 نیز به 1/2 نفر خواهد رسید؛ یعنی حدود نصف 50 سال گذشته خواهد بود. میانگین نرخ باروری در سطح جهان تا سال 2025، به کمتر از نرخ جایگزینی انسان‌ها می‌رسد. این یک هشدار جدی است و مشکل جدی سقوط یا کاهش شدید رشد جمعیت جهان است، به‌طوری‌که تمدن بشری مورد تهدید قرار گیرد (قاسمی، 1395، ص 36).
5. کم‌رنگ شدن چتر حمایتی خانواده از سالمندان
يکي از کارکردهاي خانواده،‌ حمايت و مراقبت، به‌ويژه از فرزندان و سالمندان است. اما گاهي اوقات بنا بر دلايلي، اين کارکرد محقق نمي‌شود؛ زيرا كاهش باروري و زاد و ولد کم و يا در سنين بالا، و فاصله سني زياد ميان والدين و فرزندان، زمينه‌ساز گسست نسلي و عدم تفاهم ميان نسل‌ها مي‌شود. اين عدم تفاهم، موجب جدايي زيستي فرزندان و والدين و تفكيك زيستگاه آنان و رونق گرفتن خانه سالمندان خواهد شد؛ زيرا والدين پير نيازمند مراقبت بيشتر هستند كه اين امر از عهده نسل جديد، به‌ويژه خانواده‌هاي تك‌فرزند برنمي‌آيد؛ زيرا در خانواده‌هاي چندفرزندي اين هزينه‌ها سرشكن بين فرزندان مي‌شود، اما خانواده‌هاي هسته‌اي و تك‌فرزندي، ناتوان از حمايت از والدين خواهند بود. با کم‌رنگ شدن چتر حمايتي خانواده از اعضاي خود، ‌به‌ويژه سالمندان، آنان روانه خانه سالمندان مي‌شوند. در نتيجه، کارکرد حمايتي خانواده توسط نهادهاى جايگزين، صورت مي‌گيرد؛ نقشي که احياناً به شيوه‌هايى صورت مى‌گيرد كه با ارزش‌هاى اسلامى مانند لزوم احسان به والدين و خوددارى از هر رفتار يا سخنى كه باعث رنجش هرچند اندك آنان گردد، ناسازگارند. تأثير منفى اين شيوه‌ها بر شخصيت سالمندان در درجه نخست و سست شدن انگيزه‌هاى فردى براى مراقبت و پرورش فرزندان در درجه بعد، مى‌تواند زمينه‌ساز کم‌رنگ شدن چتر حمايتي والدين از فرزندان و به‌عکس گردد؛ چيزي که تاحدودى مخالفت اسلام با شيوه‌هايى از اين دست را مدلل مي‌سازد (بستان، 1383، ص 64).
امروزه در اکثر کشور‌ها‌ي جهان، مسائل اقتصادي و اجتماعي مربوط به سالمندان و مسئله بالارفتن هزينه‌هاي خدمات بهداشتي و رفاهي، به موازات نياز به‌ تدارک خدمات براي تعداد روز‌افزوني ‌از سالمندان پيچيده‌تر شده است و نياز به برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي جامع و دقيق را مي‌طلبد. در ايران نيز همزمان با روند رو به افزايش جمعيت سالمند كشور، اين قشر با مسائل و چالش‌هايي روبرو است. از جمله اين مسائل روند رو به كاهش انسجام و پيوستگي بين نسل سالمند و جوان اشاره كرد. به نحوي كه ارتباط و تعامل بين اين دو قشر روزبه‌روز در حال كم‌رنگ شدن است. اين امر،‌ کارکرد حمايتي خانواده را با چالش جدي مواجه کرده است؛ زيرا مشاركت سالمندان به‌عنوان قشري سرشار از تجربه، در سطح اجتماع رو به كاهش نهاده و از حضور فعالانه افراد سالمند در جامعه كاسته شده است. اين امر موجب مي‌شود كه سالمندان در سطح جامعه كمتر احساس امنيت كنند و كيفيت زندگي آنان تحت تأثير قرار گيرد. با پیرشدن جمعيت در ايران و تغييراتی که در ساخت خانواده به سمت هسته‌ای شدن و کاهش محسوس باروري به وجود آمده، به‌تدريج مشکلاتی در زمينة مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی و روانی افراد مسن در جامعه شکل می‌گيرد، اين مشكلات، به‌ويژه براي خانواده‌هاي تك‌فرزندي مضاعف مي‌باشد. اما در خانواده‌هاي گسترده چون هزينه‌ها بين فرزندان سرشكن مي‌شود، حمايت‌ها و مراقبت‌ها همچنان ادامه دارد. سالمندان معمولاً دارای بيماری‌های مزمن فيزيکی و روانی پرهزينه بوده و با توجه به فقدان پوشش تأمين اجتماعی مناسب، مسائل و مشکلات فراوانی را بر خانواده خود تحميل می‌کنند. ازاين‌رو، هزينه نگهداري آنان براي خانواده بسيار زياد است و خانواده ترجيح مي‌دهد، چتر حمایتی خود را به‌تدریج از سالمندان کم و آنان را روانه خانواده سالمندان نمايند.
ب. چالش‌هاي اقتصادي
1. عدم رشد و توسعة اقتصادي
در زمينه بحث از توسعه و جمعيت، سه ديدگاه وجود دارد: ديدگاه بدبينانه (مالتوس)، دیدگاه خوش‌بينانه (بازراپ، سايمون و كوزنتس) و دیدگاه بي‌طرفانه (مدل‌هاي جديد اقتصادي). این نظریات، به‌ترتيب رشد جمعيت را مانع، محرك و بي‌تأثير در فرايند رشد و توسعه اقتصادي مي‌دانند. در گفتمان جديد جمعيت و توسعه، به‌ويژه با توجه به تجربه انتقال ساختار سني شرق آسيا و رشد معجزه‌آساي اقتصادي همراه با آن، تئوري پنجره جمعيتي، و مفاهيم مرتبط با آن، از قبيل فايده يا امتياز جمعيتي، هديه جمعيتي، و... در خصوص تأثيرات رشد و پويايي جمعيت، بر رشد و توسعه اقتصادي مطرح شده است (جمعي از نويسندگان، 1388، ص 306). از میان رهيافت‌های مزبور، دیدگاه خوش‌بینانه و گفتمان جدید، بر رشد جمعيت به‌عنوان متغير پويايي جمعيت تأكيد می‌کند. اين امر موجب شده تا تأثير تك عامل جمعيتي كليدي در فرايند توسعه اقتصادي، يعني ساختار سني جمعيت و تغييرات آن ناديده گرفته شود (همان، ص 308).
همواره در بحث از جمعيت و توسعه، كليدي‌ترين عامل توسعه، نيروي انساني بوده است. نيروي انساني، موتور محركه رشد اقتصادي، توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. اصولاً، در توسعه چهار عاملِ سرماية مادي، سرماية انساني، عامل طبيعي و سرماية زيرساختي و زيربنايي از عوامل رشد و توسعه اقتصادي کشور محسوب می‌شوند (ر.ك: خلیلیان، 1384، ص 15 و 30). محدوديت هريك از اين عوامل، رشد و توسعه اقتصادي را محدود و یا ابتر مي‌كند؛ زيرا اگر در كشوري سرمايه و منابع مالي قوي باشد، اما رشد جمعيت و به‌تبع آن، منابع انساني محدود گردد، فرايند رشد و توسعه عقيم خواهد ماند. از نظر كارشناسان توسعه، اگر جمعيت کشوري جوان، مولد، فعال و كارا باشد، مي‌تواند عامل رشد و توسعه بوده و به‌عکس، اگر جمعيت کشوري سالخورده، مصرفي و ناكارا باشد، مانعي براي رشد و توسعه خواهد بود. مثال روشن اين امر، پرجمعيت‌ترين كشور جهان، يعني چين مي‌باشد كه به دليل مولد و كارا بودن جمعيت خود، توانسته است بيشترين نرخ رشد اقتصادي را در بين كشورهاي قدرتمند اقتصادي با نرخ ۸ درصد به ثبت رسانده و مازاد درآمد ارزي خود را تا 200 ميليارد دلار ارتقا دهد. نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2018، به ۶/۴ درصد رسید که با وجود جنگ تعرفه‌ای با آمریکا، چین موفق شد نرخ رشد خود را در سطح بالا حفظ کند (https://www.trt.net.tr/persian/qtsd/2018/01/18/rshd-qtsdy-chyn-dr-sl-2017). این امر، شاهدي است بر اينكه جمعيت زياد، با يك مديريت کارآمد اقتصادي، نه‌تنها تهديد نيست، بلکه فرصتي طلايي و بي‌نظير براي رشد و توسعه مي‌باشد. ازاین‌رو، صرف جمعیت زیاد ـ هرچند پیر ـ هم نمی‌تواند عامل رشد و توسعه اقتصادی باشد، بلکه جمعیت مناسبِ جوانِ پویا و با نشاط؛ زیرا همان‌گونه‌که جمعیت کم عامل منفی برای توسعه اقتصادی است، جمعیت پیر هم عامل مصرفی و عقب‌ماندگی کشور خواهد بود. به‌راستي اگر دولتي بخواهد در خدمت مردم باشد و براي توسعه اقتصادي جامعه تلاش کند و همه توان و ظرفيت منابع ملي، سرمايه و زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري را به درستي به كار گيرد، افزايش جمعيت عاملي مؤثر در شتاب روند توسعه اقتصادي مي‌باشد. بنابراين، كاهش باروري و جمعيت و هسته‌اي شدن خانواده‌ كه خود منجر به پيري جمعيت است، خود مانعي براي رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. در شرايط كنوني كه جامعه اسلامي ما با معضل كاهش شدید باروری و جمعيت مواجه است، اين امر عامل مهمي براي عقب‌ماندگي کشور خواهد بود؛ زیرا جمعيت پیر، فاقد نشاط و تحرك لازم اقتصادي و اجتماعي است. به همین دلیل، جوانان ماية پويايي و سرزندگي جوامع هستند و غالب نوآوري‌ها، خلاقيت‌ها و نيز جهش‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي توسط نيروهاي جوان به منصه ظهور مي‌رسد.
2. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری و ضربه‌پذيري اقتصاد
يكي ديگر از پيامدهاي كاهش باروري و در نتيجه، پيرشدن جمعيت، ناكارآمدي اقتصادی، اجتماعی و افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری و ضربه‌پذيري اقتصاد است؛ زيرا توسعه و رونق اقتصادی، وابسته به سرمايه انساني و سرمايه مادي است. با پير شدن جمعيت، ناكارآمدي بر اقتصاد سايه ‌افكنده، هزينه‌هاي توليد افزايش و بهره‌وري كاهش مي‌يابد؛ زيرا جمعیت پیر، فاقد كارايي و نشاط و سرزندگی لازم است و جهش اقتصادی و افزایش بهره‌وری، نيازمند سرمايه انساني ‌كارآمد و داراي مهارت و نشاط لازم است كه جمعيت پير فاقد آن است. ژاك شیراک، نخست وزیر وقت فرانسه، دربارة کشورهای مدرن اروپایی پیش‌بینی کرد: «اروپا در حال محو شدن است. به زودی کشورهای ما خالی می‌شوند». به همین دلیل، بعضی کشورهای بزرگ، از جمله کانادا به‌طورجدی روی برنامه مهاجرت‌پذیری، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در حال حاضر، ایالت کبک در کانادا حمایت از زادآوری را شروع کرده است. در این ایالت، برای نوزادان جدید 7500 دلار نقد در نظر گرفته شده است (كبین، 1382، ص 8).
در چند دهة اخیر، نقش سرمایة فیزیکی بر رشد اقتصادی به‌تدریج کم‌رنگ و جایگاه انسانی پر رنگ شده است. سرمایه انسانی مفید، ماهر، مجرب و کارآمد مجموعه‌ای از توانایی‌های ذاتی، جسمی و روانی، دانش و مهارت‌هایی است که افراد در طول عمر خود به‌دست آورده و توسعه می‌دهند. از جمله آسیب‌های کاهش باروری، و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش نیروی کار و سرمایة انسانی است (توکلی، 1395، ص 35). جمعیت پیر و ناکارآمد، هم هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد و هم اقتصاد را ضربه‌پذير مي‌كند. افزون بر اينكه، جامعه با جمعيت پير، به‌تدريج دچار کمبود نیروی انسانی مولد و کارآمد شده، هزينه‌هاي تولید را افزايش و آن را آسيب‌پذير مي‌كند. برای توسعه و پیشرفت کشور اولاً، نیازمند منابع و نیروی انسانی متناسب، خلاق، ماهر، متخصص در عرصه‌های گوناگون هستیم. ثانیاً، نیروی مولدِ متناسب، موتور محرکه جامعه است که موجب کاهش هزينه‌هاي توليد و کاهش بهره‌وري است. منابع انسانی غیرمولد، ناکارآمد و سالمند، جامعه، مصرفي و ناكارآمد از نظر اقتصادي است؛ زیرا موجب افزایش هزینه‌های تولید کالاها و خدمات می‌شود. این امر به نوبه خود، موجب کاهش سطح خدمات و نوع کالاها و خدمات تولیدی می‌شود. تأثیر کاهش باروری و نرخ رشد جمعیت بر تولید را می‌توان از کانال تأثیر منفی سالخوردگی بر بهره‌وری نیز مورد مطالعه قرار داد. هنگامی که جمعیت سالخورده و ناکارآمد می‌شود، بهره‌وری تولید کاهش یافته، به تبع آن، هزینه‌های کالاها و خدمات تولیدی افزایش می‌یابد (همان، ص 39).
افزون‌براين، نتيجه فرايند فوق، ضربه‌پذیری اقتصاد است؛ زيرا اين فرايند موجب کاهش جمعیت در سن کار، افزایش هزینه مراقبت‌های بهداشتی، تعهدات پرداخت مستمری و تغییر پیشران‌های تقاضا در نظام اقتصادی خواهد شد. این معضلات، کیفیت و استانداردهای زندگی را در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا پایین آورده‌ است. ازاین‌رو، کارشناسان چند پیامد اقتصادی مهم را برای پیرشدن جمعیت برمی‌شمارند (https://article.irna.ir/fa/c1_19533):
1. کاهش جمعیت در سن کار: جمعیتی که به سرعت پیر می‌شود، بدان معناست که افراد کمتری توانایی فعالیت مولد اقتصادی خواهند داشت. این مسئله خود منجر به کاهش ذخیره نیروی کار متبحر می‌شود. اقتصادی که نتواند نیروی مناسبی برای موقعیت‌های شغلی خود بیابد، با پیامدهای نظیر افت بهره‌وری، افزایش هزینه‌های نیروی کار، تعویق در توسعه تجارت و کاهش رقابت‌پذیری بین‌المللی مواجه می‌شود.
2. افزایش هزینه‌های بخش سلامت: با افزایش سن جمعیت، تقاضا برای مراقبت‌های بهداشتی افزایش می‌یابد. کشورهایی که جمعیت آنها به سرعت رو به سالمندی می‌رود، ناگزیرند بودجه و منابع بیشتری را به نظام مراقبت‌های بهداشتی خود اختصاص دهند. اگر روند پیرشدن جمعیت ایران ادامه یابد، تا سال 1430، ایران به سه برابر تخت‌های بیمارستانی، پنج برابر مراکز فیزیوترابی و چهار برابر آزمایشگاه‌های موجود نیاز خواهد داشت. همچنین، به تربیت سالیانه چند صد متخصص طب سالمندی، و هزاران میلیارد ریال فقط برای درمان سالمندان دیابتی نیاز خواهد داشت (توکلی، 1395، ص 40).
3. ورشکستگي صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي
سالمندی در کنار آثار جمعیتی و اجتماعی متنوع، تبعات‌های اقتصادی بلندمدتی نيز به همراه دارد. براي مثال، کشورهاي بزرگ صنعتي موسوم به G8 تا سال 2040 حدود 12 درصد توليد ناخالص ملي خود را بايد صرف پرداخت مستمري به بازنشستگان کنند. کشور روسيه در اين زمينه در رتبه نخست قرار دارد (پي‌هرد، 1384، ص 144). صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی مهم‌ترين‌های و نگران‌کننده‌ترین بخشی است که تحت تأثیر هزینه سالمندي قرار ‌گرفته است. مهم‌ترین فرضی که این نظام بر اساس آن استوار است، فزونی نرخ باروری بر نرخ جایگزینی، ثبات در نرخ رشد جمعیت و سهم پایین کهنسالان در کل جمعیت است. به این اصول باید سن بازنشستگی مناسب را نیز افزود که به‌عنوان شرط کافی فعالیت نظام پرداخت همزمان مدنظر قرار می‌گيرد. با افزایش امید به زندگی و اجرای سیاست مربوط به کاهش سن بازنشستگی، رفته‌رفته بحث تامین مالی نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی تبدیل به یکی از مشکلات اقتصادی شد و افزایش نرخ مالیات برای جبران کسری صندوق در پیش گرفته شد. این افزایش منجر به ایجاد ناکارایی در بازار نیروی کار و کاهش عرضه نيروي کار و در نهایت، کاهش نرخ مشارکت اين عامل در رشد اقتصادي شد (ناصری و همكاران، 1394، ص 95).
در برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران نيز خطر ورشکستگي صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي در کنار مشکل کم‌آبي و تخريب محيط زيست، به‌عنوان سه مشکل اساسي پيش روي اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير قلمداد شده است؛ زيرا هنگامي که جمعيت رو به پيري مي‌گذارد، به‌طور طبيعي تعادل بين پرداختي‌ها و دريافتي‌هاي صندوق تأمين اجتماعي به هم مي‌خورد؛ چرا که مستمري بگيران بازنشستگي بيشتر از سهم پرداخت‌کنندگان حق بيمه مي‌شوند. نتيجه اين امر، افزايش احتمال خطر ورشکستگي صندوق‌هاي بازنشستگي است (توکلی، 1395، ص 41).
ج. چالش‌هاي سياسي و امنيتي
1. ضعف توان و اقتدار سياسي، نظامي کشور
يكي از عوامل و مؤلفه‌هاي مهم اقتدار سیاسی، اجتماعی و نظامی هر کشوری جمعيت، جغرافيا و موقعيت استراتژيك، اندازه سرزمين، قدرت نظامي، توان اقتصادي و توليدي، حمايت مردمي و انسجام و مديريت سياسي و نيز قدرت‌هاي نرم مثل فرهنگ مي‌باشد. هانس جی مورگنتا در مورد جمعت می‌گوید: «نمی‌توان گفت که هر کشوری که جمعیت زیادی دارد، قدرتمند و یا قدرتمندترین کشورها خواهد بود، ولی می‌توان گفت کشورهای قدرتمند نمی‌توانند در میان کشورهای کم‌جمعیت باشند» (مورگنتاو، 1374، ص 222).
از نظر قرآن کريم نيز جمعيت زياد از نظر كمي و كيفي، موجب اقتدار و قدرت سياسي است، آنجا كه می‌فرماید: «وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنين» (نوح: 12)؛ و شما را به اموال و پسران يارى كند. اگر گفته شود، واژة «یمدد» در قرآن صرفاً برای تکثیر و «توسعه» است و ربطي به «قدرت» ندارد؛ بايد گفت: شاهد معنای «توسعة قدرت»، آیة «ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنينَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفيراً» (اسراء: 6) است که از نظر اضافه لفظی و معنایی، «نفیراً» ظهور بیشتری برای اثبات مدعی «قدرت‌ساز» بودن جمعیت دارد. شاهد دیگر اثبات «قدرت‌ساز» بودن جمعیت، آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فىِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلىَ‏ مَا فىِ قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَ إِذَا تَوَلىَ‏ سَعَى‏ فىِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لَا يحُبُّ الْفَسَاد» (بقره: 204-205) است. استفادة معنایی از آیه بدین‌‌صورت است: زمانی که دشمن قدرت را در دست بگیرد، از این جهت که تلاش دارد موقعیت برتر خود را حفظ کند، سعی در تخریب مؤلفه‌های قدرت طرف مقابل می‌کند. خداوند می‌فرماید: یکی از استراتژی‌های حفظ قدرت خصم، از بین بردن نسل و جمعیت است. «حرث» به‌معنى زراعت، و «نسل» به‌معنى اولاد است. در معنى حرث و نسل، تفسيرهاى ديگرى نيز ذكر شده است. اما منظور از «حرث» زنان‌اند، به قرينه آيه «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ‏» (بقره: ‌223). منظور از «نسل»، اولاد است (مکارم‌شیرازی و همكاران، 1374،‌ ج ‏2، ص 75).
بنابراين، جمعیت و تعدد فرزندان، یکی از مؤلفه‌های کسب قدرت است؛ زيرا شارع مقدس فرزند‌آوری و ازدیاد نسل را به‌منزلة یکی از منابع کسب قدرت چنين بیان مي‌كند: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لاتَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‏ءٍ في‏ سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ» (انفال: 60). در اين‌ آيه، افزون بر رباط‌الخیل، واژة «قوه» به‌معنای هر چيزى است كه با وجودش كار معينى از كارها ممكن می‌شود و در جنگ به‌معناى هر چيزى است كه جنگ و دفاع با آن امکان‌پذیر است. مانند انواع اسلحه و مردان جنگى باتجربه و داراى سوابق جنگى و تشكيلات نظام (طباطبائی، 1417ق، ج 9، ص 114 و 151).
در جمع‌بندی آرای اندیشمندان، می‌توان مؤلفه‌های اقتدار را به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:
الف. وضعیت سرزمینی: آب و هوا و اقلیم، منابع طبیعی، وسعت سرزمین و خاک، موقعیت ژئوپلیتیکی؛
ب. منابع سرمایه انسانی: جمعیت، يکپارچگي و انسجام ملي، ظرفیت نظامی، سجایا و سوابق ملی از جمله تاریخ، فرهنگ و زبان، روحیه ملی به‌خصوص عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی و استقلال‌طلبی؛
ج. فناوری، ظرفیت صنعتی و تولید ناخالص داخلی؛
د. رهبری و ثبات سیاسی (همان).
اما پرسش مهم اينکه چه حجم از جمعیت، با چه ساختار و توزیع سنی و کیفیت، اقتدارآور است؟ در پاسخ باید گفت: به لحاظ نظری، جمعیتی می‌تواند اقتدارآور و پویا باشد که حداقل ویژگی‌های زیر را داشته باشد: دارای ساخت سنی جوان یا دست‌کم میانسال باشد. دارای میزان باروری مناسب و پویا باشد و به تعداد کافی، نیروی انسانی ماهر و متخصص در آن وجود داشته باشد (علیئی، 1394).
بنابراين، نسل جوان، كيفي و كمي متناسب، يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي قدرت محسوب مي‌شود و پیامدهای کاهش و خاکستری شدن جمعیت، چالش‌های سیاسی و امنیتی است؛ زیرا جمعیت متناسب، کیفی، مجرب، به‌ویژه جوان فراوان، يكى از شاخص‌هاى اقتدار نظامى و دفاعى است. بی‌شک جامعه‌اى كه در سطح بين‌المللى داراى جمعيت بيشتر و جوان‌ترى است، مى‌تواند داراى ارتش و قدرت نظامى قوى‌ترى باشد. مصدق بارز این امر، دوران جنگ تحميلى و حضور جوانان در عرصه‌هاى نظامى و عمليات‌هاى سرنوشت‌ساز كه برگ برنده‌اى براي ايران اسلامى بود و توانست در دوران دفاع مقدس از اين جنگ تحميلي سرافراز خارج شود. مطمئناً كشورى كه داراى جمعيت اندك و يا پير باشد، توان رويارويى مقتدرانه در برابر تجاوز بيگانگان را نخواهد داشت (سبحانى‌نيا، 1391،ص 25ـ50).
امروزه اقتدار نظامى، در مناسبات بين‌المللى همچنان نقش‌آفرين است. هرچند دولت‌ها تسلط بر مناسبات جهانى را در اقتدار اقتصادى جست‌وجو مى‌كنند، اما در شرايطى كه جمهورى اسلامى ايران در معرض تهديدهاى جدى دشمنان عقيدتي خود قرار دارد و آشكارا مورد تهديد قدرت‌هاى زورگو قرار مى‌گيرد، نمى‌توان از اين مزيت در راستاى اقتدار نظامى كشور، چشم پوشى کرد (وشمگير خسروى، 1388، ص 132).
2. مهاجرت‌ و چالش‌هاي سياسي، امنيتي
كشورهايي كه با كاهش باروري و جمعيت و در نتيجه، با پيري و خاكستري شدن جمعيت مواجه هستند، براي جلوگيري از انقطاع نسل، ضربه‌پذيري اقتصاد و نيز افزايش بهره‌وري اقتصادي،‌ معمولاً دو نوع سياستِ ارائه مشوق‌هاي زاد و ولد و افزايش باروري و نيز سياست مهاجرپذيري را درپيش مي‌گيرند. سياستِ مهاجرپذيري، به‌ويژه از نوع بين‌المللي در بلندمدت، موجبات چالش‌هاي سياسي و امنيتي را فراهم مي‌كند. امروزه جامعه جهاني با پديده مهاجرت مواجه هستند كه خود يكي از پيامدهاي صنعتي‌شدن و هسته‌اي شدن خانواده و كاهش باروري و پيري جمعيت است. بسياري از کشورهاي جهان سوم، بدون ملاحظه ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تبيين جايگاه تاريخي خويش، صرفاً به اميد دستيابي به رشد و توسعه بر مبناي الگوهاي برگرفته از كشورهاي غربي، سياست جذب مهاجران داخلي و خارجي را دامن زدند. اين امر، به‌ويژه در سياست پذيرش مهاجرت‌هاي بين‌المللي چالش‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي بسياري را به همراه دارد. در عرصة بين‌المللي نيز بسياري از کشورها، به‌ويژه كشورهايي كه با كاهش باروري و جمعيت مواجه هستند، براي جبران کاهش جمعیت خود، سیاست‌ مهاجرپذیري را درپیش می‌گیرند. مهاجران وارده شده به هر کشوري، ساختار فرهنگی، سياسي، و اجتماعی آنان را دچار تغییرات اساسی می‌کنند و آنان را با چالش‌هاي ساسي و امنيتي مواجه مي‌سازد. در سياست جذب مهاجرت‌، حتي در مهاجرت‌ها داخلي نيز جامعه افزون بر مشكلاتي همچون گسترش ناموزون شهرها، رشد افسارگسيخته قيمت زمين و ساختمان، آلودگي محيط زيست، دگرگوني بافت محل‌هاي سكونت، ظهور شهرك‌هاي قارچي و پيش‌بيني نشده، حاشيه‌نشيني، مشكلات ترافيك، افزايش جرم، بروز مشاغل كاذب و انگلي، تلاقي فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها، و در نتيجه، تغييرات سياسي، هويتي و فرهنگي (شرف‌الدين، 1371، ص 53)، با چالش‌هاي اجتماعي، ‌فرهنگي،‌ سياسي و امنيتي به دليل اختلاط فرهنگ‌ها و شكل‌گيري خرده‌فرهنگ‌ها، قوميت‌ها و نژادها مواجه مي‌شود.
مهاجرت، پيامدهاي منفي سياسي و اجتماعي بسياري را براي جامعه مبدأ و مقصد ايجاد مي‌کند؛ زيرا مهاجرت علاوه براينكه عامل تقويت توسعه‌نيافتگي در منطقه مهاجرفرست مي‌باشد، موجب تشديد نارسائي‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي منطقه مهاجرپذير نيز مي‌شود. کشورها و شهرهاي مقصد مهاجران، به لحاظ ساخت پيچيده خود، قادر به جذب كامل جمعيت مهاجران نيستند. براين‌اساس، تن دادن به زندگي حاشيه‌اي و زاغه‌نشيني، و اختلاط فرهنگ‌ها، بروز کشمکش و تعارض‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، قومي، نژادي، و هويتي، سرنوشت محتوم اكثر مهاجران است. اينگونه مهاجران همان‌طوركه از لحاظ فيزيكي، وضعيت فرهنگي مجزا قرار مي‌گيرند و اگر چه مي‌كوشند ارزش‌هاي مسلط در آن نظام را تقليد كنند، ولي در بسياري موارد به ازخودبيگانگي فرهنگي دچار مي‌شوند. افزون‌براين، مهاجران، نه تنها ارزش‌هاي فرهنگي خود را در خود دروني نمي‌كنند، بلكه در پاره‌اي موارد به دور خود يك ديوار فرهنگي كشيده، موجبات شكل‌گيري خرده‌فرهنگي شده كه خود نشانگر عدم‌ سازگاري با محيط جديد و احتمالاً به دليل تنوع قومي‌و فرهنگي، موجب پيدايش مشكلات سياسي نيز شده‌اند (همان، ‌ص 54).
بنابراين، مهاجرت يکي از سه پديدة مهم جمعيتي است که موجب پيدايش تحولات عمده اجتماعي، سياسي، فرهنگي و جمعيتي مي‌شود. اين پديده، با باروري و مرگ‌ومير، از جهاتي متفاوت است. مهاجرت در مقايسه با مرگ‌ومير و باروري، تأثيري متفاوت بر اندازة جمعيت مي‌گذارد. مرگ‌ومير و باروري، اصالتاً از سنخ عوامل بيولوژيک شمرده مي‌شوند، هرچند عوامل بيروني نيز در افزايش و کاهش آنها تأثير‌گذارند. اما مهاجرت امري بيولوژيکي نيست و صرفاً تحت تأثير عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي يا شرايط طبيعي محيط به ‌وقوع مي‌پيوندد (شيخي، 1388، ص 109).
بنابراين، اساس سياست جذب مهاجران در کشورها، اعم از داخلي و يا بين‌المللي، نقش مخربي در تلاقي فرهنگي، قومي،‌ نژادي،‌ و اختلاط فرهنگ‌ها، ظهور و بروز خرده فرهنگ‌ها و تنش‌هاي سياسي و امنيتي دارد.
نتيجه‌گيري
اين پژوهش به دنبال تحليل پيامدهاي كاهش باروري و جمعيت بود. اجراي سياست تنظيم خانواده پس از جنگ و در دهة شصت، به دليل تخريب زيرساخت‌هاي كشور و افزايش باروري، براي مدت كوتاهي درست بود و در مدت پيش‌بيني‌شده، به اهداف مورد نظر نيز رسيد. اما اين سياست به مدت سه دهه به فراموشي سپرده شد و در ادامه با غفلت مسئولان نظام،‌ آثار خسارت باري بر جاي گذاشت كه در صورت عدم تغيير اين سياست، در آيندة نزديك با چالش‌هاي بسيارِ غيرقابل جبران مواجه خواهيم شد. اين پژوهش به واكاوي آثار و چالش‌هاي اجتماعي، ‌فرهنگي، ‌اقتصادي، ‌سياسي و امنيتي كاهش باروري مي‌پردازد. رويكرد جديد جمعيتي، با هدف افزايش باروري و رشد جمعيت، براي جلوگيري از آثار و پيامدهاي ممكن و محتمل كاهش باروري و جمعيت اتخاذ شده است.
اجمالاً، به نظر مي‌رسد افزايش جمعيت، به‌ويژه براي كشور ما با عنايت به ظرفيت‌ها، معادن، تنوع اقليمي و منابع سرشار خدادادي، اگر همراه با برنامه‌ريزي مستمر براي رشد اقتصادي باشد، با وارد شدن نيروهاي جوان و مولد، بيش از پيش با رونق اشتغال،‌ فرصت‌هاي شغلي ايجاد و زمينة توسعة اقتصادي فراهم مي‌شود و اين فرايند، خود از بين برنده فقر و ايجاد رونق اقتصادي است. به همين دليل، در يك نگاه‌ خوش‌بينانه، پيامدهاي منفي موجود در جوامع توسعه‌ نيافته را نه در عامل جمعيت، بلكه بايد در عواملي ديگر رديابي كرد؛ زيرا عواملي چون مرگ‌و‌مير، به‌ويژه کودکان، جنگ‌ها و مناقشات، كمبودها، فقر، عقب‌ماندگي، بزهكاري و انواع آسيب‌هاي اجتماعي، ناشي از آثار و يا لوازم گسترده مدرنيته و تحولات مربوط به سبك زندگي، سن ازدواج، مسايل اقتصادي، فرهنگي،‌ سياسي و معيشتي و... است.
با اين‌ حال،‌ يكي از پيامدهاي منفي دنياي صنعتي امروز، كه به جوامع در حال توسعه نيز سرايت كرده است، هسته‌اي شدن خانواده‌ها و كاهش شديد باروري است. كاهش باروري،‌ اگر نظامند، هوشمند و با برنامه‌ريزي مناسب نباشد،‌ هر جامعه را با چالش‌هاي اجتماعي،‌ فرهنگي؛ اقتصادي و سياسي و امنيتي مواجه مي‌سازد. چالش‌هايي كه امروز جامعه ما در اين عرصه‌ها با آن مواجه شده است،‌ ناشي از كاهش باروري است. چالش‌هاي اجتماعي، فرهنگي كاهش باروري جامعه ما را با بحران ساختاري خانواده؛ سالمندی و خاکستری شدن جمعیت؛ شكاف و فاصله نسلی؛ سقوط جمعیت و انقطاع نسل و کم‌رنگ شدن چتر حمایتی خانواده از سالمندان مواجه ساخته است. در عرصة اقتصاد نيز بحران كاهش باروري، ما را با چالش‌هايي نظير عدم رشد و توسعة اقتصادي؛ افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری و ضربه‌پذیری اقتصاد و ورشکستگي صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي رو برو كرده است. در عرصة سياسي، امنيتي نيز كاهش باروري موجبات ضعف توان و اقتدار سياسي، نظامي؛ مهاجرت‌ و چالش‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگی را فراهم خواهد آورد.