مؤلفههای جدید نظارت مالی و مبارزه با فساد در دستگاههای اداری در سیره علوی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
امروز کشور ما تشنة فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایهگذاری مطمئن است و این همه، به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایهگذار، صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمي و جویندة کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند (مقدمة فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری).
ازاينرو، مهار یا کنترل قدرت، یکی از مفاهیم محوری در طول تاریخ اندیشه حقوق اداری بوده است (جیکسون، 1999، ص 190) و ابزارهای حقوق عمومي چه در حقوق اساسی و چه در حقوق اداری ساخته و پرداخته شدند تا مراقب دولت باشند، مقامات عمومي را کنترل کنند، اقتدار آنها را مهار نمایند، آنها را در مقابل مردم پاسخگو کنند و بدینترتیب از شهروندان در مقابل دولت حمایت کنند (وید، 2004، ص 4).
همچنین، ماندگاری نظامهاي سیاسی تا حد زیادی مرهون سلامت اداری بهعنوان بازوی اجرایی آن ميباشد. کارآیی نظامهاي سیاسی در عرصه اجرا، به میزان کارآمد بودن نظام اداری وابسته است. ازاینرو، با شناخت آسیبهاي نظام اداری، ميتوان علاوه بر کارآمد نمودن نظام اداری، به بقا و ماندگاری آن نیز کمک نمود. از سوی دیگر، فساد از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع، از دستیابی به اهداف و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها بهشمار ميرود. به همین دلیل، همواره کسانی که درپی سلامت نظام اجتماعی بشر، رشد و تکامل آن بوده، به دنبال پیشگیری و مبارزه با این پدیدة شوم اجتماعی بودهاند. پیامبران و اولیای الهی، در این میان نقش بسیار برجستهای داشتهاند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و عدل در جامعه را سرلوحة برنامههاي تبلیغی و سيره عملي خود قرار داده، در این راه جاننثاریهاي فراوانی از خود نشان دادهاند (حسنی و شمس، 1391). مؤلفههاي نوین نظارت مالی، در آثار بزرگان دین اسلام نمود چشمگیری داشته و در عمل به کار برده شده است. این مقاله، ضمن بررسی مؤلفههاي جدید نظارت مالی از دیدگاه حقوقی، ریشههاي اسلامي آن را در حکومت علوی دنبال ميكند تا اثبات كند آنچه بهعنوان مؤلفههای نوین نظارت در جوامع کنونی مطرح و مورد استقبال است، در سیره حکومتداری علی مورد استفاده و تأکید بوده است. لذا تأسی به آن حضرت در شیوه زمامداری، راه برونرفت از چالشهای پیشرو در امر حکومتداری خواهد بود.
1. مبانی نوین نظارت مالی در زمامداری اسلامی در تطبیق با حکومتداری نوین
پس از هجرت پیامبر اکرم به مدینه، اولین حکومت اسلامی بنا نهاده شد که با تجربه اندک در زمامداری اسلامی انتظار نواقصی بسیار میرفت؛ با اين حال سیرة نبوی پس از سالها، الگو و اسوة بسیاری حکومتها تلقی میشود. پس از ایشان، روش حکومتداری حضرت امیرالمؤمنین، موضوع پژوهشهای فراوانی بوده و از مناظر مختلف بررسی و نتایج اعجاب برانگیزی به همراه داشته است. این پژوهش، در همین راستا ابعاد جدیدی از شیوة زمامداری حضرت علی را کشف نمود که در تطبیق با مؤلفههای پیشرفته غربی نه تنها برابری میکند، بلکه در مرتبه بالاتری قرار خواهد گرفت.
1-1. دولت قانونمدار
برخی قانون را صرفاً مصوب مجلس و سایر مراجع تعیین شده میدانند، اما قانون در هر حال ناظم و منضبط رفتارهای یک جامعه و در واقع چارچوبهای مورد پذیرش آن تلقی میگردد. در گذشته که مجلس وجود نداشت، اوامر و نواهی مندرج در کتابهای آسمانی، فرامین بزرگان و ارزشهای اخلاقی و... همان کارکرد قانون به مفهوم امروزی را داشتهاند. در واقع، قانون ایجاد مهار و پایبندی به چارچوبهای مورد پذیرش جامعه است که در صورت عدم پایبندی افراد به آن موجب هرجومرج و بیسامانی و در صورت عدم پایبندی حکومتها، شائبه خودسری، خودکامگی و خودرأیی خواهد شد. اين موضوع در حال حاضر، از مباحث داغ محافل حقوقی و سیاسی میباشد.
در سالهای زمامداری امیرالمؤمنین علی، شیوههای کاربردی ایشان حیرتآور و قابل تطبیق با مؤلفههای نوین تلقی میگردد که از جملة آنها قانونمداری است. حاکمیت قانون در عملکرد حضرت علی، همواره و به طور مكرر مورد تأكيد و مشاهده است. مثلاً، در نامة به مالکاشتر ميفرماید:
... (نخست) او را به تقوا، ترس از خدا و ایثار و فداکاری در راه اطاعت خدا به متابعت از امری که در کتاب الله آمده است، مثل واجبات و سنتها فرمان ميدهد، همان دستورهایی که هیچ کس جز با متابعت آنها روی صداقت نميبیند و جز با انکار و ضایع کردن آنها در شقاوت و بدبختی واقع نميشود... به او دستور ميدهد که هوسها و خواستههاي نابجای خود را در هم شکند و به هنگام وسوسههاي نفس، خویشتنداری کند (نهجالبلاغه، ن 53).
اجرای قانون از نتایج و انتظارات ناشی از حکومت قانون، در همة سطوح جامعه است که در منظر حضرت علی، هم اجرای قانون از سوی حاکم و هم اجرا از سوی مردم مورد تأکید و الزام است. در این خصوص امیرالمؤمنین ميفرماید:
خدایا تو ميدانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه ميخواستیم نشانههاي حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمینهاي تو اصلاح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیدهات در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده تو بار دیگر اجرا گردد (نهجالبلاغه، خ 131).
از نظر حضرت علی، تبعیت از قانون برای همگان الزامياست:
آنان که پیش از شما بودند، تنها به سبب تبعیضهايی هلاک شدند؛ زیرا حدود را بر ناتوانان اجرا ميکردند و قدرتمندان را رها ميساختند. بنیاسرائیل تنها به این سبب هلاک شدند که حدود را در خصوص فرودستان اجرا ميکردند و بزرگان را معاف ميساختند (حسنی و شمس، 1391).
برای متوجه کردن زمامداران به اینکه حاکمیت قانون بر آنها مستولی است نه آنها بر قانون، ميفرماید: «کاری که در دست توست، طعمه و فرصت نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو» (نهجالبلاغه، ن 5)؛ «آن کس که سنت پیامبر را ضایع ميکند، لیاقت رهبری ندارد؛ زیرا که امت اسلامي را به هلاکت ميکشاند» (نهجالبلاغه، خ 131). در هر یک از این فرمایشات حاکمیت قانون و سنت بر جامعه، مردم و حکومت بسیار آشکار است که عمل به آنها گشاینده راه سعادت خواهد بود. ازاينرو، در الزام دیگران در تابعیت از سنتهای الهی، اول التزام خود را به رخ کشيده، میفرماید:
سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نميکنم مگر آنکه پیش از آن خود عمل کردهام و از معصیتی شما را باز نميدارم جز آنکه پیش از آن ترک گفتهام (نهجالبلاغه، خ175 ) و اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچهای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد (نهجالبلاغه، خ 224).
2-1. دولت باز (Open government)
دولت باز، دولتی است که منافع شهروندان را تأمین کرده و اطلاعرسانی کند. به عبارت ديگر، به موجب «قانون دولت زیر نور خورشید» (Government in the Sunshine Act) میباید همة نشستهای خود را به صورت علنی برگزار کند (هداوند، 1389، ج 2، ص 473) و امور آن شفاف باشد و موجبات دسترسی افراد آن جامعه را به اطلاعات به طور مساوی فراهم كرده و در امر مبارزه با فساد پیشگام بوده و زمینة مشارکت مردم را در امور فراهم سازد. اين امر، از دیگر مؤلفههای نظارت نوین تلقی میگردد. اين نكته در فرمایشات حضرت علی مشهود است: «آگاه باشید بر من است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم و در پرداخت حق شما کوتاهی نکنم ... و با همه شما به گونة مساوی رفتار کنم» (نهجالبلاغه، ن 50). در دولتهاي مدرن، مردم رکن اساسی حکومت قرار دارند که حضرت علی در اوان حکومت خود دراين زمينه ميفرماید: «تنها به اصرار مردم حکومت را پذیرفتم تا در احقاق حق آنان تلاش نمایم» (نهجالبلاغه، خ 92). البته معمولاً به دست آوردن اطلاعاتی که موفقیتها و محسنات یک دولت را نشان ميدهد با دشواری چندانی مواجه نیست. اما چنانچه اطلاعات به اشتباهات و خطاهای دولت مربوط باشد، دشواریها ظاهر ميشود. در اين صورت، نباید انتظار داشت که دولت داوطلبانه این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد. چنانچه آزادسازی اطلاعات به تشخیص سیاستمداران و یا مقامات و مدیران مؤسسات عمومي واگذار شود، هراس از اینکه مبادا با افشاسازی اطلاعات، خودشان را در معرض شک و تردید دیگران قرار دهند، اغلب مانع از تصمیم به آزادسازی اطلاعات ميشود (شفافیت بینالمللی، 2000، ج b، ص 236). درحالیکه امیرالمؤمنین ميفرمايند:
... هیچگاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار که پنهان بودن رهبران نمونهای از تنگخویی و کماطلاعی در امور جامعه ميباشد. نهان شدن از رعیت، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است، باز ميدارد. پس کار بزرگ، اندک و کار اندک، بزرگ جلوه ميکند و ... باطل به لباس حق درآید ... (نهجالبلاغه، ن 53).
این كلام اميرالمؤمنين ضمن اینکه تأکید بر علنی بودن و علنی شدن دارد، ارائه اطلاعات صحیح و درست داراي الزامی انکارناشدنی است. اگرچه این امکان وجود دارد که دولتی حضور مداوم در عرصه رسانهای و... و تأثیر بر افکار عمومی، اطلاعات نادرست در اختیار مردم خود قرار دهد، اما به این بهانه نمیتوان علنی نبودن دولت و کارگزاران دولت را توجیه کرد؛ زیرا به هرحال دولتها به طور معمول به افکار عمومي توجه دارند و در تصمیمگیریهاي خود به آن توجه ميکنند. ازاينرو، حضرت میفرماید: «نسبت به حق واجبی که باید بپردازی ... ترسی نداری پس چرا خود را پنهان ميداری؟ ... با اینکه بسیاری از نیازمندیهاي مردم، رنجی برای تو نخواهد داشت که شکایت از ستم دارند یا خواستار عدالتند ...» (نهجالبلاغه، ن 53). به علاوه در حوزههاي گوناگون به شیوههاي مختلف امکان مشارکت عمومي در تصمیمگیریها فراهم شده است. البته بدون وجود یک دولت باز، مشارکت عمومي بسیار کم و ناچیز است. دولت باز، مستلزم دسترسی عمومي به اطلاعات مربوط و فعالیتها و تصمیمات دولت است. علنی بودن برای امکان مشارکت پارلمان، گروههاي مردم در تعیین خطمشیها و امکان مراقبت، وارسی و ارزیابی اقدامات دولت و پاسخگویی تصمیمسازان ضروری است (هداوند، 1389، ج 1، ص 288). باز بودن دولت، داراي شاخصههای مختلفی است که با توجه به ضیق مقاله، نمیتوان به تفصیل آنها را مورد شناسایی قرار داد. اما از اهم آن، میتوان به پاسخگویی، مشارکت، آزادی اطلاعات، مبارزه با فساد و... اشاره کرد (حقيقي و همكاران، 1397). حضرت علی قرنها پیش فریاد بر ميآورد:
ممکن است به من خبر دهید که کدام حق را از شما بازداشتهام؟ یا کدام سهم را برای خود برداشتهام و بر شما ستم کردم؟ و کدام شکایت حقی پیش من آورده شده که ضعف نشان دادم؟ و کدام فرمان الهی را آگاه نبوده و راه آن را به اشتباه پیمودهام؟ ... خدا رحمت کند آن کس را که حقی را بنگرد و یاری کند، یا ستمي مشاهده کرده، آن را نابود سازد و حق را یاری داده تا به صاحبش بازگردد (نهجالبلاغه، خ 205).
این فراز، بیانگر شناسایی حق مطالبه پرسشگري مردم از حکومت است که نیازمند یک دولت باز و پاسخگوست. پس نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد ... مبادا آنچه بر تو پنهان است، آشکار گردانی و آنچه هویداست بپوشانی (نهجالبلاغه، ن 53). در واقع، حق مردم بر اطلاع از امور و عدم انعکاس وارونه موارد و مطالب، مورد تأکید حضرت ميباشد که خود از مؤلفههاي دولت باز تلقی ميگردد.
از عناصر دولت باز، شفافیت و مبارزه با فساد است که به دلیل اختصار مقاله، از سایر مؤلفهها صرفنظر و این دو مورد، با تفصیل بیشتری مطرح ميگردد:
1-2-1. شفافسازی
«شفافیت»، یک اصطلاح سیاسی است که شکل حقوقی نیز به خود گرفته است (آچیم، 2000، ص 8). تقریباً سنتیترین دلیل برای شفافسازی حکومتها، این است که شفافیت حکومت، کنترل کنش و واکنشهاي مؤسسات عمومي را تسهیل ميکند. سخن مذکور، مبتنی بر این پیشفرض است که قدرت فسادآور است و باید کنترل شود (همان، ص 2). ثانیاً، افزایش عقلانیت ابعاد مشورتی و کارآمدی فرایندهای تصمیمسازی و در نتیجه، اعتماد عمومي به حکومت در گرو شفافسازی حکومت است؛ زیرا حاکمان پاسخگو، یعنی حاکمانی که ميتوان از آنها خواست تا فعالیتهاي خود را به مردم توضیح دهند، بیشتر ميتوانند به تصمیمات بهتر، منطقیتر، آن هم با روشهاي مؤثرتر نایل شوند (اماریلیس، 2000، ص 1). ثالثاً، به نظر برخی اندیشمندان مهمترین و عقلانیترین دلیل برای شفافیت، آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی تقویت ميکند. شفافیت، یکی از شروط اساسی برای جهتگیری اراده اشخاص است. این اراده، برای ایجاد جامعه مردمسالار نقش حیاتی دارد. این مبنای شفافیت، بر نظریههاي دموکراسی مشورتی متکی است که معتقد است: شفافیت باید شامل طیف وسیعی از سازوکارهایی باشد که مشارکت شهروندان در سیاستگذاری را از طریق دسترسی مؤثر، به روندهای سیاستگذاری و اظهارنظر در آن روندها ممکن ميسازد (همان، ص 5). به هر حال، براي حصول شفافیت در نظام سیاسی، اولین گام مشورتخواهی و مشورتدهی در امور است. در اسلام، همواره مشورت و مشورتخواهی و مشارکت مردم در امور سیاسی مشهود ميباشد. از جمله حفر خندق به پیشنهاد سلمان فارسی در جنگ احزاب و هزاران نمونه دیگر، بیانگر شأن مشاوره در اسلام ميباشد، به نحوی که حتی سورهای به نام شورا در قرآن کریم آمده است. در سیرة حکومتی امیرالمؤمنین هم این رویه قابل مشاهده است: «هیچ پشتیبانی، مطمئنتر از مشورت کردن نیست» (نهجالبلاغه، ح 113). هر کس از آرای گوناگون استقبال کند، لغزشگاهها را خواهد شناخت (نهجالبلاغه، ح 173). مطابق آیة 38 سورة شوری، مؤمنان کسانی هستند که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده، نماز برپا میدارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی دادهایم، انفاق میکنند. قرآن کریم برای اداره دولت اسلامی، مشارکت مردم در اداره امور جامعه و شوراها را پیشبینی شده مینماید، بهطوریکه شورا ستون فقرات نظام سیاسی اسلام محسوب میشود. آیتالله مکارمشيرازي در ذیل این آیه مینویسد: «یک انسان هر قدر از نظر فکری نیرومند باشد، نسبت به مسائل مختلف تنها از یک یا چند بُعد مینگرد، اما هنگامی که مسائل در شورا مطرح گردد و عقلها و تجارب به کمک هم بشتابند، مسائل کاملاً پخته و کمعیب و نقص میگردد» (مکارمشیرازی و همكاران، 1374، ص 462). پیامبر اسلام نه تنها در جنگ و مسائل آن، بلکه در موارد متعدد دیگری با اصحاب خویش مشورت میکرد. براي نمونه ميفرمايد: «و کان صلّی الله علیه و سلم کثیر المشاورة لهم».
گاهی مشورت با مردم و پذیرش آرای اکثریت موجب میشود تا آنان، حضور فعال داشته باشند و با دلگرمی و میل بیشتر به انجام مسئولیتهای محوله خویش مشغول شوند؛ همانگونهکه در جنگ احد، پیامبر رأی اکثریت را پذیرفت (مصباحیزدی، 1392، ص 302)، با آنکه نظر آن حضرت چیز دیگری بود.
دربارة موارد مشورت باید توجه داشت که در هر امری، اعم از فردی یا اجتماعی، مشورت جایز نیست. مثلاً، در اموری که حکم خاصی از خداوند متعال درباره آن رسیده است، به هیچ وجه نمیتوان مشورت کرد. در اینگونه امور باید احکام را به همان صورتی که از شارع مقدس صادر شده، بدون کم و زیاد و به موقع اجرا کرد و جای کمترین اظهارنظری در مورد آنها وجود ندارد (مصباحیزدی، 1393، ص 168). به هر حال، مشورت ضمن جلب مشارکت افراد یک جامعه موجب شفافیت در امور هم میگردد. بنابراین، شفافیت پیششرطی است برای مشارکت شهروندان در نظام سیاسی. تنها یک نظام باز ميتواند منافع شهروندان را تأمین کرده و اطلاعرسانی کند. در نتیجه، از التزام و تعهد بیشتر شهروندان خود استفاده کند (آچیم، 2000، ص 11). ازاينرو، برخی صاحبنظران معتقدند: شفافیت و مردمسالاری دو اصل توأمان هستند (دیدره، 1996، ص 95). هر کس با مردم مشورت کند، در عقل آنان شریک ميگردد (نهجالبلاغه، ح 161) مشورت کردن، خود هدایت و راهیابی است و کسی که به رأی و اندیشه خود بسنده کند، خود را در خطر تباهی ميافکند (نهجالبلاغه، ح 211) هرکس خودرأی باشد، تباه ميشود (نهجالبلاغه، ح 161).
2-2-1. مبارزه با فساد
ارائه تعریفی واحد، از اصطلاح «فساد اداری» کاری بس دشوار است؛ چراکه فساد اداری، دارای گستره مصداقی فراوانی است که بیان تعریفی جامع که شامل همه آنها گردد، به سادگی ممکن نیست. ازاینرو، باید تعریف مفهوم «فساد اداری» را از طریق نشانهها و عوارض فساد اداری و مصادیق آن تشخیص داد. بنابراین، هر تعریفی که ارائه شود، یا کاملاً در مقابل تعریفهاي دیگر قرار ميگیرد، یا ناظر بر تعداد محدودی از ابعاد این پدیده ميشود. ازاینرو، نميتواند بیانگر تمامي ویژگیها و مشخصات آن باشد و آن را کاملاً از پدیدهها و مفاهیم نزدیک به آن متمایز سازد (رضاییان، 1393) «استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری ـ دولتی برای نفع شخصی» (حبیبی، 1375، ص 14-15) را میتوان بهعنوان یک تعریف مدنظر قرار داد. مطالعه فساد در جوامع گوناگون بيانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت ميگیرد: سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالیرتبه و مقامات ارشد دولتها مربوط ميشود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، یقه سفیدان است. به همین ترتیب، سطح خرد فساد، به یقه آبیها معروف است (حسنی و شمس، 1391). حضرت علی، خطاب به یکی از کارگزاران خاطی خود ميفرماید: «... پس از خدا بترس و اموال آنان را برگردان. اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد...» (نهجالبلاغه، ن 42). فساد در دستگاههاي اداری از منظر حضرت علی، همواره امر مذمومي بهشمار ميآمده و شروع حکومت حضرت به دلیل ساختار نامناسب حکومت سابق، با انبوهی از مفاسد و انحرافات در نظام اداری و مالی و حکومتی همراه بود که از همان اوان حکومت، مبارزه با فساد سرلوحه حکومت اسلامي ایشان بوده است. آن حضرت ميفرماید:
بدانید هر زمینی که عثمان بخشید و هر ثروتی را که از اموال خداوندی هبه کرد، به بیتالمال بازميگردد؛ چرا که حقوق گذشته را چیزی از میان نبرد و اگر این ثروتها را بیابم، درحالیکه مهریه زنان شده یا در شهرها توزیع شده باشد به جایگاهش بازگردانم؛ چرا که عدالت را گشایشی است و هر آن کس که عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگتر خواهد بود (ابنابیالحدید، 1404ق، ج 1، ص 269).
هر چه مقاومت در برابر فساد بیشتر ميشد، کارشکنیها افزون ميگردید، درحالیکه استواری حضرت پابرجاتر از قبل نمایان ميگشت و ميفرماید: «به خدا قسم، اگر بمانم و سالم باشم آنان را بر راه روشن استوار خواهم داشت» (همان، ج 7، ص 38). به هر حال، مبارزه با فساد در امور حکومتی حضرت علی همواره مد نظر و امر بوده و این مبارزه، در دو حوزة اداری و مالی جريان دارد که در ذیل بررسی میکنیم:
1-2-2-1. فساد اداری
«فساد اداری»، سوءاستفاده از موقعیت عمومي برای نیل به نفع شخصی است. مصادیق بارز فساد عموماً عبارتند از: سوءاستفاده از موقعیت اداری یا نقض مقررات برای کسب منافع شخصی خود یا افراد دیگر، خویشاوندگماری، رشا و ارتشا، پولشویی، تصاحب داراییهاي نامعلوم، تصاحب یا کنترل دارایی، به وسیله خویشاوندان، پنهانسازی اموال نامشروع، تشویق و تحریک فرد دیگر برای انجام این اعمال و خرید رأی (انصاری، 1387، ص 38). فساد، بیشتر در جایی لانه ميکند که ضعفهاي نهادی مانند بیثباتی سیاسی، کاغذبازی اداری وجود داشته باشد و نظامهاي قانونگذاری و قضایی نیز ضعیف باشد. با وجود این، نميتوان با قطع و یقین گفت که آیا فساد علت منحصر به فرد لنگی رشد اقتصادی است، یا اینکه ضعفهاي مرتبط با آن نیز نقش دارد. حقیقت این است که همة این نقصها و نقطه ضعفها با یکدیگر ارتباط درونی دارند و یکدیگر را تقویت ميکنند. مثلاً، کاغذبازی راه فساد را ميگشاید و مأموران یا مقامهاي اداری فاسد نیز بر کاغذبازی و تشریفات ميافزایند، تا رشوههاي بیشتری بگیرند. بنابراین، اگر کشوری بتواند ریشة فساد را بخشکاند، درمان دردهای نهادی دیگرش آسانتر خواهد شد. چنانکه اصلاح نسبی ضعفهاي ساير نهادها، مهار فساد را آسانتر ميکند (ذاکر صالحی، 1388، ص 62).
حضرت علی با شناسایی دقیق این مطلب، ضمن التزام خود به عدم بهکارگیری فساد در حکومت، مبارزه با آن را به کارگزاران خود، بهطور اهم مورد ملاحظه و فرمان قرار داده است:
به او سفارش ميکنم با مردم تندخو نباشد و به آنها دروغ نگوید و با مردم به جهت اینکه بر آنها حکومت دارد، بیاعتنایی نکند (نهجالبلاغه، ن 26). در روابط خود با مردم، انصاف داشته باشید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید، همانا شما خزانهداران مردم و نمایندگان ملت هستید و سفیران پیشوایان هستید. هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواستههاي مشروعش محروم نسازید و برای گرفتن مالیات از مردم ... و به مال کسی دستاندازی نکنید (همان، ن 51) به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانان در عدالت تو مأیوس نشوند (همان، ن 27).
حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي، افزون بر فراهم نمودن زمینة مشارکت مردم در تصمیمگیریهاي راجع به مسایل عمومي و امکان نظارت مردم بر عملکرد مدیران جامعه، ابزار مهمي برای مبارزه با فساد اداری است (آماریلیس، 2000). از نظر آژانس توسعه بینالمللی (USAID) فساد، چالش جدی در سر راه توسعه است، در قلمرو سیاسی، فساد از طریق وارونه کردن فرایندهای رسمي دموکراسی، اداره خوب جامعه را تحلیل ميبرد. فساد در انتخابات و هیئتهاي مقننه موجب کاهش در پاسخگویی و نمایندگی در امر خطمشیگذاری ميشود. در صورت فساد قانونگذار، فساد قابلیتهاي نهادی حکومت را از بین ميبرد؛ زیرا به رویهها توجه نميشود منابع بلعیده ميشوند و مقامات بدون توجه به عملکرد، استخدام ميشوند یا ارتقاء ميیابند. در چنین وضعیتی، فساد پایههاي مشروعیت حکومت و ارزشهاي دموکراتیکی چون اعتماد و مدارا را از بين ميبرد (برنامه ضد فساد آمریکا، 2000). به اعتقاد برخی صاحبنظران، آزادی اطلاعات کلیدیترین روش برای جلوگیری از فساد، کشف فساد و حمایت از تمامیت حکومت است (موریس، 2001). «اسرارگرایی» (secrecy) افراطی پوششی است که خطاهای حکومت و مأمورانش در پشت آن پنهان ميشود و آزادی اطلاعات درصدد است تا «شفافسازی حکومت» را جایگزین آن سازد (شفافیت بینالمللی، 2000، ص 236). حضرت علی در خصوص ویژگیهاي پیامبر ميفرماید:
پس با امانت، رسالت خویش را به انجام رسانید و با راستی و درستی، به راه خود رفت و پرچم حق را در میان ما یادگار گذاشت (نهجالبلاغه، خ 100) برای من سزاوار نیست که لشکر و شهر و بیتالمال و جمعآوری خراج و قضاوت بین مسلمانان و گرفتن حقوق درخواستکنندگان را رها سازم (همان، خ 119)، آیا به من دستور ميدهید برای پیروزی خود از جور و ستم درباره امت اسلامي که بر آنها ولایت دارم استفاده کنم؟ ... هرگز چنین کاری نخواهم کرد (همان، خ 126).
2-2-2-1. فساد مالی
کاریترین ضربت فساد بر پیکر اقتصاد، به هم ریختن ترکیب مخارج دولت است. سیاستمدارانی که فاسد باشند، منابع مالی را بیشتر به جاهایی سوق ميدهند که رشوههاي کلان عاید آنان کند و صدای آن هم در نیاید (مائورو، 1998). اصولاً، تعریف قابل قبول همگانی در مورد فساد وجود ندارد. در تمامي تعاریف ارائه شده، آنچه مشترک است نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی، در عملکرد سازمانی مستخدم دولت در ارتباط با اشخاص غیردولتی است. ازاینرو، فساد و تعریف آن، تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ ميشود. ازاينرو، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بانک جهانی در تعریف فساد، آن را به معنی «سوءاستفاده از منصب عمومي برای نفع شخصی» دانسته اما وبگاه شفافیت تعریف جامعتری از فساد ارائه داده و فساد را هرگونه سوءاستفاده سیاسی ـ اقتصادی ميداند (فاضلينژاد، 1394- 1395، ص 56). فساد مالی، استفاده از قدرت گروهی و عمومي برای به دست آوردن افزونه یا منافع شخصی است. انحصار حکومت بر کنترل منابع عمومي و دسترسی انحصاری به اطلاعات خاص، زمینه و بستر مناسبی را براي گسترش فساد مالی در بخش دولتی فراهم ميکند. با توجه به تعاریف مذکور، فساد مالی شامل مصادیق متنوع و مختلفی است. الزاماً نميتوان در یک فعل یا عنوان مجرمانه واحد قرار داد (همان). حضرت علی با لحاظ این مسئله ميفرماید: «اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این سوء یا آن سوء کشیده شوم، خوشتر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم و چیزی از اموال عمومي را غصب کرده باشم» (نهجالبلاغه، خ 224). فساد مالی، از مهمترین دغدغههاي کنونی جامعه جهانی است که به موازات توسعه دیوانسالاری بروکراسی پیچیده اداری و در نبود سازوکارهای کارآمد مبارزه با آن، به اشکال مختلفی رخ مينماید. فارغ از دغدغهها و تلاشهاي فراگیر در درون کشورها، برای مبارزه با فساد، در سطح بینالمللی بهویژه در اواخر قرن بیستم و با گسترش گفتمان «حکمرانی خوب»، توجه ویژهای نسبت به این معضل فراگیر صورت گرفت و تلاشهاي سازمان ملل متحد، در نهایت منجر به صدور اعلامیه مجمع عمومي آن سازمان، علیه فساد و رشوهخواری در 16 دسامبر 1996 گردید. این اعلامیه، علیرغم نداشتن ضمانت اجرا، تعاریف جامعی را از اعمال فسادآلود ارائه نموده است. همچنین دولتها را به انجام اقدامات ضروری برای اتخاذ قوانین علیه این رویهها موظف ميکند. از جمله توسعه یا کنترل موازین حسابرسی و تنظیم ضوابط شغلی مناسب و موازین رفتار شایسته (رنجبر، 1384، ص 112) که در فرازی از كلام امام، در خصوص شایستهسالاری و صحت امور و موازین صحیح حسابرسی و مالی چنين آمده است:
سپس در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران، آنان را به کارهای مختلف وادار نکن ... کارگزارانت را از میان مردمي با تجربه و با حیا ... انتخاب کن ... سپس رفتار کارگزارانت را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و مهربانی و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانتداری و مهربانی با رعیت خواهد بود و از همکاران نزدیکتر سخت مراقبت کن. اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد، از او بازپسگیر، سپس او را خواردار و خیانتکار شمار ... مالیات و بیتالمال را به گونهای وارسی کن که صلاح مالیاتدهندگان باشد؛ زیرا بهبودی مالیات و مالیاتدهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه ميباشد و تا امور مالیاتدهندگان اصلاح نشود، کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت ... مبادا سرمستی حکومت تو را از رسیدگی به آنان بازدارد که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم، عذری برای ترک مسئولیتهاي کوچکتر نخواهد بود ... پس بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص بده که به تو نیاز دارند، تا شخصاً به امور آنان رسیدگی کنی و در مجلس عمومي بنشین ... پس درشتی و سخنان آنان را بر خود هموار کن و تنگخویی و خودبزرگبینی را از خود دورساز ... بخشی از کارها به گونهای است که خود باید انجام دهی، مانند پاسخ دادن به کارگزاران دولتی در آنجا که منشیان تو از پاسخ دادن به آنها درماندهاند و دیگر بر آوردن نیاز مردم در همان روزی که به تو عرضه ميدارند و یارانت در رفع نیاز آنها ناتوانند ... به گونهای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند ... و حق را به صاحب حق، هر کس که باشد نزدیک یا دور بپرداز ... گرچه اجرای حق مشکلاتی برای نزدیکانت فراهم آورد ... و هرگاه رعیت بر تو بدگمان گردد، عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار از بدگمانی نجاتشان ده که این کار ریاضتی برای خودسازی تو و مهربانی کردن نسبت به رعیت است. این پوزشخواهی تو آنان را به حق واميدارد ... پس فساد، خیانت، فریب در عهد و پیمان راه ندارد؛ مبادا قراردادی امضا کنی که در آن برای دغلکاری و فریب راههايی وجود دارد. پس از محکمکاری و دقت در قرارداد نامه، دست از بهانهجویی بردار ... و در دنیا و آخرت نميتوانی پاسخگوی پیمانشکنی باشی ... اگر به خطا خون کسی را ریختی ... مبادا غرور قدرت تو را از پرداخت خون بها به بازماندگان بازدارد ... مبادا با خدمتهايی که انجام دادی بر مردم منت گذاری، یا آنچه را انجام دادهای بزرگ بشماری ... مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیازی خواهی، از اموری که بر همه روشن است غفلت کنی؛ زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئولی و به زودی پرده از کارها یک سو رود و انتقام ستمدیده را از تو باز ميگیرند ... آنچه بر تو لازم است، آنکه حکومتهاي دادگستر پیشین، سنتهاي با ارزش گذشتگان، روشهاي پسندیده رفتگان و آثار پیامبر و واجباتی که در کتاب خداست را همواره به یادآوری و به آنچه ما عمل کردهایم، پیروی کنی ... تلاش کن؛ زیرا اگر نفس، سرکشی کرد و بر تو چیره شد عذری نزد من نداشته باشی، از خداوند بزرگ ... درخواست ميکنیم که به آنچه موجب خشنودی اوست، ما و تو را موفق فرماید که نزد او و خلق او دارای عذری روشن باشیم... (نهجالبلاغه، ن 53).
فساد موجب تولید انحرافات و کژیهاي اقتصادی، در بخش عمومي ميشود و از طریق منحرف کردن چرخش سرمایهگذاری عمومي از امور به پروژههاي سرمایهای مقامات ميتوانند پیچیدگی فنی پروژههاي بخش عمومي را افزایش دهند تا چنین معاملاتی را بپوشانند و مخفی کنند. آنان با این کار، به چرخش و انحرافات سرمایهگذاری کمک ميکنند. فساد، تبعیت از قوانین ساخت و سازی محیطی و ... را کاهش ميدهد. کیفیت خدمات دولتی و زیربنایی را کاهش ميدهد و فشارهای بودجهای را بر دولت افزایش ميدهد (برنامههای ضد فساد آمریکا، 2000). فساد در بالاترین سطوح، رقابت را مخدوش کرده و در نتیجه، دسترسی عمومي به بازار رقابتی را مسدود ميکند. فساد موجب اتخاذ تصمیمهاي غلط شده که خود، منجر به اجرای طرحهاي غلط، قیمتهاي نامناسب، دسترسی غیرمعقول مقاطعه کاران به مناقصات، تولید زیر استاندارد برای جبران قیمتهاي بیش از حد، تشویق و ترغیب فساد در سطوح پایینتر و از بین بردن اعتماد مردم به رهبران ميشود. در سطوح پایینتر، فساد جزیی زیانبار است؛ چرا که به هزینه عقد قراردادها ميافزاید. در نتیجه، کسانی که قادر به پرداخت رشوه نیستند، از صحنه رقابت حذف ميشوند. در این سطح، فساد موجب بیحرمتی برای کارکنان دولت در میان مردم شده و ظرفیت ایجاد درآمد را کاهش ميدهد (کوفمان، 2000، ص 2). درحالیکه تساوی در فرمایشات امیرالمؤمنین به طور مكرر مطرح گردیده است. آن حضرت در فرازی ميفرماید:
سزاوار نیست که بخیل بر ناموس و جان و غنیمتها و احکام مسلمین، ولایت و رهبری یابد و امامت مسلمین را عهدهدار شود تا در اموال آنها حریص گردد و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند و ستمکار نیز نميتوانند رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند و نه کسی که در تقسیم بیتالمال عدالت ندارد؛ زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل ميکند و گروهی را بر گروهی مقدم ميدارد و رشوهخوار در قضاوت نميتواند اما باشد؛ زیرا برای داوری با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال و حق را به صاحبان آن نميرساند. آن کس که سنت پیامبر را ضایع ميکند، لیاقت رهبری ندارد؛ زیرا امت اسلامي را به هلاکت ميکشاند (نهجالبلاغه، خ 131).
اهمیت توجه به بحث فساد و راهکارهای مقابله و مبارزه با این پدیده بخصوص به دلیل آثار سویی است که فساد و به ویژه فساد مالی بر همة ابعاد ساختار سیاسی یک جامعه وارد ميسازد. از جمله اینکه، فساد مالی توسعه اقتصادی را کند و تضعیف ميکند، پایندگی سیاسی و حقانیت دولت را با چالش مواجه ميسازد، موجب تضعیف ساختار و زیربناهای اجتماعی ميگردد، تسهیم منابع بین بخشهاي حیاتی توسعه را به خطر مياندازد و فرصتهاي غیرقانونی را تشویق ميکند و تداوم ميبخشد (www.icae.org.hk/newsI/issuesoeng/button4.htm).
3-2-1. گسترده و مستمر ساختن مشارکت و نظارت مردمی
مردم از اینکه حق بزرگی فراموش ميشود، یا باطل خطرناکی در جامعه رواج ميیابد، احساس نگرانی نميکنند، پس در آن زمان، نیکان خوار و بدان قدرتمند ميشوند ... پس بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید و نیکو همکاری نمایید ... که یکی از واجبات الهی، یکدیگر را به اندازه توان نصیحت کردن و برپاداشتن حق و یاری دادن به یکدیگر است (نهجالبلاغه، خ 216).
ازآنجاکه تحقق هر برنامه اجتماعی با سطوح مختلفی از ذینفعان مواجه است که به دلایل گوناگون با آن برنامه دست به گریبانند و یا نتایج آن برنامه، بر ایشان تأثیر ميگذارد، لذا بدون توجه به علایق و انگیزههاي ایشان، به نتیجه رساندن یک برنامة تحول اجتماعی، امکانپذیر نميباشد. بنابراین، جلب و ارتقای مشارکت ذینفعان در هر فرایندی از این دست، نیازمند ظرفیتسازی است. «ظرفیتسازی اجتماعی» (CCB) که به آن ظرفیتسازی توسعه نیز ميگویند، عموماً به تقویت تواناییها، مهارتها و رقابتهاي مردم و گروههاي اجتماعی در جوامع توسعهیافته اشاره داشته که به آن وسیله بتوانند بر محدودیتها (محرومیتها) و عوارض منفی ناشی از آنها فائق آیند. به عبارت دیگر، ظرفیتسازی، توسعه نظام یافته (یا ارتقاء) دانش، نتایج، سطح، مدیریت، مهارتها و سایر استعدادهای یک سازمان از طریق اکتسابها، انگیزشها، تکنولوژی و یا آموزش است. بدینمنظور، باید مداخلات هدفمند افراد و گروهها در یک فرایند توسعهای افزایش یافته و ضریب حساسیت ایشان بالاتر رود. ازاينرو، برنامههاي ظرفیتسازی مبتنی بر اصلاح و تغییر نگرشها و اصلاح ساختارها از سطح خرد و کلان فیمابین ذینفعان بوده و حرکت به سوی حکمرانی، به جای حکومت کردن و مشارکت و مذاکره به جای آمریت و تفوق، استراتژی راهبردی این معناست. بالطبع فعال کردن نهادهای مدنی، سندیکاها و اتحادیهها و رسانهها، ميتواند در فرایند حکمرانی به مشارکت هرچه بیشتر ذینفعان کمک ميکند (ابدی، 1394، ص 210). بر اساس ایده «اداره خوب»، تصمیمات اداری باید مستدل بوده و مقام تصمیمگیرنده مکلف است با ارایه دلایل و مستدات خود را توجیه کند. همچنین، شهروندان حق مشارکت در جریان تصمیماتی را دارند که حقوق، آزادیها و منافع آنها را تحت تأثیر قرار ميدهد (هداوند، 1389، ج 2، ص 487). مهم اين است تصمیماتی که مدیریت دولتی اتخاذ ميکند، بايد هم قانونی و هم صحیح باشد و ادله کافی از آن پشتیبانی کند. اهمیت آن از این نظر است که مردم خواهان چنین تصمیمات خوب و درستی هستند. آنان ميخواهند در فرایند تصمیمگیریهايی که بر آنها اثر ميگذارد، مشارکت داشته باشند (پونس، 2005، ص 554)؛ زیرا حکمرانی نوین، از نقش شهروندان از یک مصرفکننده منفعل خدمات دولت به یک مشارکتکننده فعال در حکمرانی بازتعریف دارد و به نوع جدیدی از مکانیسم همکاری اشاره دارد که در این مفهوم، حکمرانی نوین یک نوع حکمرانی اشتراکی است که در دنیای معاصر، آزادی اطلاعات بهعنوان لازمة دموکراسی مشارکتی شناخته شده و به دلیل کارکردهای مفید آن، اکسیژن مردمسالاری لقب گرفته است؛ زیرا اگر مردم ندانند که در جامعه آنها چه ميگذرد و اگر اعمال حاکمان و مدیران جامعه از آنها پنهان باشد، در این صورت چگونه قادر خواهند بود در اداره امور جامعه، نقش ایفاکرده و سهم مهمي داشته باشند (توبی، 1999) و با پذیرش سهیم کردن مردم در جریان تصمیمگیری، به بهترین وجه کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی خود را افزایش ميدهد (هداوند، 1389، ج 2، ص 41).
امیرالمؤمنین در بیاناتی امر به مشارکت و نظارت مردم كرده، ميفرماید:
ای مردم در راه راست از کميروندگان نهراسید؛ زیرا اکثریت مردم بر گرد سفرهای جمع شدند که سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است (نهجالبلاغه، خ 201). ای مردم، برای اصلاح کار خودتان مرا یاری کنید ... که داد ستمدیده را از ستمگر بستانم و مهار ستمگر را بگیرم و به آبشخور حق وارد کنم (همان، خ 136).
3-1. دولت پاسخگو
هیچ نظام دموکراتیکی بدون شفافیت و پاسخگویی و مسئولیتپذیری، نميتواند وجود داشته باشد و به حیات خود ادامه دهد (گزارش ابزارهای نظارت پارلمانی، 1389، ص 1-2). یکی از مؤلفههاي حاکم بر حقوق عمومي نوین، پاسخگویی است. پاسخگویی، یکی از عمده چالشهايی است که همة نهادها و تأسیسهاي حقوقی امروزه با آن مواجه هستند. امروزه همه نهادهای مبتنی بر قانون، باید نسبت به خطمشیها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر نهادی (حتی نهاد مردم نهاد)، نیازمند یک نظام پاسخگوست. امروزه پاسخگویی، مبنای هر جامعهای است که ادعا ميکند دموکراتیک است (زارعی، 1393، ص 237-263). حضرت خطاب به یکی از کارگزاران ميفرماید:
... پس هرچه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سختتر است (نهجالبلاغه، ن40). آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نميترسی؟ ... چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی، درحالیکه ميدانی حرام ميخوری و حرام مينوشی ... که خدا این اموال را به آنان واگذاشته و این شهرها را به دست ایشان امن فرموده است (همان، ن 41).
به هر حال، ایده حکومت محدود و پاسخگو، متضمن اين است که شهروندان فرصت و امکان انتقاد از مقامات عمومي را داشته باشند و بتوانند از حمایتها و جبرانهاي مناسب، در مقابل اشتباهات حکومت که بر آنها تأثیر نامطلوب داشته است، برخوردار شوند. همچنین، ایده مزبور متضمن اين است که حکومت مکلف باشد با ارائه توضیح، اعمال و اقدامات خود را توجیه کند، به اعتراضات پاسخ دهد و اشتباهات خود را جبران کند. بنابراین، پاسخگویی و جبران، دست در دست یکدیگر به پیش ميروند. وجود انواع نظامهاي جبرانی لازمة پاسخگویی است. پاسخگویی نیز عنصر ضروری، در به دست آوردن انواع جبرانها و برخورداری از حمایتهاست. بنابراین، پاسخگویی به معنی:
الف. تکلیف به حساب پس دادن، پاسخ دادن به سؤالات، ارائه توضیح و توجیه اقدامات و سیاستهاي اتخاذ شده است (پاسخگویی توضیحی)؛
ب. قبول پیامدها، تحمل سرزنشها و جبران اشتباهات است (پاسخگویی اصلاحی ـ جبرانی). بدینترتیب، پاسخگویی اقتضا ميکند كه مقامات عمومي بتوانند مورد سؤال قرار گیرند، اشتباهات آنها از پرده بیرون بیاید، مجبور به ارائه توضیح شوند، بپذیرند که باید اقداماتی را برای جبران اشتباهات خود انجام دهند و آسیبهاي وارد شده به كسانی را که صدمه دیدهاند، جبران کنند (لی سوئر، 1997، ص 359-360). حضرت با قاطعیت ميفرماید: «پس از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید، سوگند ميخورم به خدایی که جانم در دست اوست، نميپرسید از چیزی که میان شما تا روز قیامت ميگذرد و نه از گروهی صد نفر را هدایت یا گمراه ميسازد، جز آنکه شما را آگاه ميسازم و پاسخ ميدهم» (نهجالبلاغه، خ 93). آنچه در اسلام تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» و «نظارت همگانی» مطرح شده كه در قانون اساسی کشور ما بروز یافته، در بسیاری نامهها و احکام امیرالمؤمنین نمایان ميباشد. همچنین کنترل از یک سو، مستلزم دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي است تا در برابر حکومت از خود دفاع کرده و از سوءاستفاده احتمالی حکومت از قدرت خود علیه آنها جلوگیری کنند. از سوی دیگر، کنترل اساساً برای جلوگیری از سوءاستفادههاي اشخاصی که مردم برای حکومت بر خود انتخاب کردهاند، ضروری است. آگاهی و بصیرت ناظر و کنترلکننده بیرونی، پیششرط نظارت و کنترل است. این پیششرط، در نتیجه شفافیت حاصل ميشود؛ هرچه بصیرت عمومي افزایش یابد، زمینههاي سوءمدیریت یا کتمان سوءمدیریتها از بین رفته یا کاهش پیدا ميکند (آچیم، 2000، ص 8). این مسئله، در دیدگاه امام نمود زیبایی دارد:
بزرگترین چیزی که خداوند متعال واجب گردانیده است از حقوق، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است؛ واجبی که خداوند هر یک را بر دیگری واجب گردانیده و از این طریق نظمي را برای الفت و دوستی ایشان قرار داده است و مایع عزت دینشان قرار داده است، پس مردم اصلاح نميشوند مگر به وسیله حاکمان و حاکمان اصلاح نميشوند مگر به پایداری مردم ... (نهجالبلاغه، خ 216).
نتیجهگیری
«فرمان ميدهد به تقوا و ترس از خدا در امور پنهانی و اعمال مخفی، در آنجا که جز خدا هیچ کس شاهد و گواه و احدی غیر از او وکیل نیست و نیز به او فرمان داده که برخی از اطاعتهاي الهی را آشکار انجام ندهد، درحالیکه در پنهان خلاف آن را انجام ميدهد (و باید بداند). آن کس که پنهان و آشکارش، کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشد، امانت الهی را ادا کرده و عبادت را خالصانه انجام داده است» (نهجالبلاغه، ن 26).
کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که ميخواهد با ناپاکی دربیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که ميخواهند در راه اصلاح، عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند» (ماده 3 فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری).
در هر حال «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان اکثریت کارگزاران در قوای سهگانه کشور را تشکیل ميدهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفهای مهم شناخته شود» (ماده 4 فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری).
من از شما ميخواهم که مرا با سخنان زیبای خود ستایش نكنید تا از عهدة وظایفی که نسبت به خدا و شما دارم برایم و حقوقی که مانده است بپردازم و واجباتی که بر عهدة من است و باید انجام گیرد، ادا کنم. پس با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن ميگویند، حرف نزنید و چنانکه از آدمهاي خشمگین کناره ميگیرند، دوری نجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان نبرید اگر حقی را به من پیشنهاد دهید، بر من گران آید یا درپی بزرگ نشان دادن خویشم؛ زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن برای او دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداری نکنيد؛ زیرا خود را برتر از آن نميدانم که اشتباه کنم و از آن ایمن نميدانم... مگر آنکه خداوند مرا حفظ فرماید... به جای گمراهی هدایت و به جای کوری، بینایی به ما عطا فرمود (نهجالبلاغه، خ 216). از هر کار پنهانی که در آشکار شدنش شرم داری، پرهیز کن، از هر کاری که از کنندة آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذرخواهی کند، دوری کن (همان، ن 69) ... پس باید که کار مردم در آنچه حق است نزد تو یکسان باشد؛ زیرا در ستمکاری بهایی برای عدالت یافت نميشود... (نهجالبلاغه، ن 59) ... پس نکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد ... مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی و آنچه هویداست بپوشانی (نهجالبلاغه، ن 53)... بخیل را در مشورت کردن دخالت نده... ترسو را در مشورت کردن دخالت نده ... حریص را در مشورت کردن دخالت نده ... مبادا چنین افرادی محرم راز تو باشند تو باید جانشینانی بهتر از آنان داشته باشی ... کسانی که ستمکاری را بر ستميیاری نکرده و گناهکاری را در گناهی کمک نرسانده باشند ... سپس از میان آنان افرادی را که در حقگویی از همه صریحترند و در آنچه را که خدا برای دوستانش نميپسندد، تو را مددکار نباشد انتخاب کن چه خوشایند تو باشد یا ناخوشایند ... تا ميتوانی با پرهیزکاران و راستگویان بپیوند ... هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشد ... هیچ وسیلهای برای جلب اعتماد والی به رعیت بهتر از نیکوکاری به مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار به کاری که دوست ندارند، نميباشد ... و آداب پسندیدهای را که بزرگان این امت به آن عمل کردهاند ... و رعیت با آن اصلاح شدند، بر هم مزن و آدابی را که به سنتهاي خوب گذشته زیان ميآورند، پدید نیاور که پاداش برای آورنده است. کیفر آن برای تو باشد که آنها را درهم شکستی، با دانشمندان فراوان گفتوگو کن و با حکیمان بحث کن که مایة آبادانی و اصلاح شهرها و برقراری نظم و قانونی است که در گذشته نیز وجود داشت ... مردم از گروههاي مختلف ميباشند که اصلاح هر یک جز با دیگری امکان ندارد و هیچ یک از گروها از دیگری بینیاز نیست (نهجالبلاغه، ن 53). اينها از جمله مبانی نوین نظارت مالی است که در حقوق اداری نوین مطرح ميباشد. اجمالاً اين مباني عبارتند از: حاکمیت قانون و حقمحوری، آزادی اطلاعات، شفافیت، مبارزه با فساد، مشارکت و مشاورت مردم، ایجاد ساختارهای اداری و انضباطی، شایستهسالاری و پاسخگویی که در حد بضاعت مقاله، در فرمایشات امیرالمؤمنین علی استخراج گرديد و با مستندات و مدارک مورد نظر بيان گرديد. اين عناوین، بدون استثناء در سیره علوی مورد تأكيد و اجرا بوده است.
- نهجالبلاغه، 1379، ترجمة محمد دشتي، قم، مؤسسة فرهنگی محمد دشتی.
- ابدی، سعیدرضا، 1394، «تنظیم مشارکتی مالیات، الگویی جدید در نظام مالیاتی»، تحقیقات حقوقی، ش 71، ص 207-224.
- ابنابيالحديد، عبدالحميد، 1404ق، شرح نهجالبلاغه، تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم، چ هفتم، قم، کتابخانه آيتالله مرعشي نجفي.
- انصاری، باقر، 1387، آزادی اطلاعات، تهران، دادگستر.
- حبیبی، نادر، 1375، فساد اداری، تهران، نشر وثقی.
- حسنی، علی و عبدالحمید شمس، 1391، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهاي اسلامی»، اسلام و پژوهشهاي مدیریتی، ش 5، ص 81-104.
- حقيقي، مهري و همكاران، 1397، «مؤلفههای کارآمدی دولت در نظارت مالی کارا و کاهش جرایم و تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی»، دانش حسابرسي، ش 72، ص 125-148.
- ذاکرصالحی، غلامرضا، 1388، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، تهران، جنگل.
- رضاییان، علی، 1393، «عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی»، اسلام و پژوهشهاي مدیریتی، ش 9، ص 57-75.
- رنجبر، احمد، 1384، چارچوبهاي حقوقی مقابله با فساد مالی، دفتر مطالعات سیاسی، مرکز پژوهشهاي مجلس شورای اسلامی.
- زارعی، عبادالله و محمدحسین جهانبین، 1393، «نگرشی بر ضرورتهاي مقرراتگذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS)»، پژوهشنامه بیمه، ش 116، ص 237-263.
- فاضلینژاد، جواد، 1394-1395، الگوی نظارت مالی برون قوهای بر بودجه در ایران با مطالعه تبیقی فرانسه، آمریکا و انگلستان، رساله دکتری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
- کوفمان، دانیل، 2000، «فساد، واقعیتها»، ترجمة اکبر شکوهی، تحول اداری، دورة پنجم، ش 19، ص 11-36.
- گزارش ابزارهای نظارت پارلمانی، 1389، مطالعه تطبیقی 88 پارلمان، مطالعات سیاسی، مجلس شورای اسلامی، مرکز.
- مصباحیزدی، محمدتقی، 1392، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- ـــــ ، 1393، راه و راهنماشناسی، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- مکارمشیرازی، ناصر و همكاران، 1374، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب الاسلامیه.
- هداوند، مهدی، 1389، حقوق اداری تطبیقی، تهران، سمت.
- Achim Berg, 2000, Improved rules on public access to documents? Stockholm University.
- Amaryllis Verhoeven, 2000, The Right to Information: A Fundamental RIGHT?
- Conceptualizing corruption: forms, causes, types and consequences, montesh moses: www.icae.org.hk/newsI/issuesoeng/button4.htm
- Deirdre M, Curtin;1996. Betwixt and Between: Democracy and transparency in the governance of the European Union; in: winter, Jan A.//Deirde M Curtin/ kellermann Alfered E./de witte, Bruno, Reforming the European Union- The Legal Debate, Den Haag, p.95, available at:http://www .agromontpellier.fr/sus /researchthemes / traderefdocreform 2.htm.
- Jackson, Viki C, & mARK Tushnet, 1999, Comparative Constitutional Law, Foundation Press
- Le Sueur,Andrew &Maurice Sunkin, 1997. public Law, Longman
- Maurice Frankel, 2001, Freedom of Information and Corruption, p.1. paper for the Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, The Campaign for Freedom of Information, at: www.cfoi.
- Mauro, Paolo, 1998 corruption, causes and finance and development –March.
- Ponce, Juli 2005, “Good Administration and Administrative Procedures”, Global Legal Studies, 552
- Toby, Mendel, 1999, The Publics Right to Know: Principles on Freedom of Information Legislation, London, preface, at:http://www. Article 19.org.
- Transparency International source Book, 2000b, Judicial Review of Administrative Action, TI, P. 170.
- wade, William, 2004, Administrative Law, Oxford niversi.