معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
فقه از جمله دانش‌هايی است که به بررسی هنجارهای فردی و اجتماعی پرداخته و علاوه بر تعیین هنجارها، نقش مهمی در ساختارسازی اجتماعی جامعه دارد. منابع این هنجارهای فقهی عبارتند از: کتاب، سنت، عقل و اجماع. با توجه به مکاتب فقهی موجود در حوزه‌های علمیه، مکتب فقهی امام خمینی توانسته با توجه به عوامل تأثیرگذار در تحول و تبدل ماهیت یا اجزاء یا شرایط موضوع و مصادیق احکام فردی و اجتماعی، در اثر تحولات ارتباطات اجتماعی، پاسخگوی نیازها و شرایط اجتماعی باشد. ازاين‌رو، امام خمینی از جمله فقهایی است که برای فعال نمودن فقه در عرصه‌هاي گوناگون اجتماع، علاوه بر نگاه نظام‌مند به فقه و توسعه مباحث فقه اجتماعی، عناصر دیگری نظیر زمان، مکان و مصلحت را در روش اجتهادی خود برای فهم موضوع و حکم فقهی مطرح نموده‌اند. این توجه، همان نقش جامعه در فقه و تفقه مورد نظر می‌باشد. از‌این‌رو، ضرورت دارد این‌گونه مباحث در حوزه‌هاي علمیه، پر رنگ‌تر مطرح شده و بر اساس نگاه کلان و نظام‌مندِ به فقه و مسائل فقهی، به استنباط مسائل اجتماعی پرداخته شود. بايد اين رویکرد به فقه، حضور چشم‌گیر داشته و سمت‌وسوی اجتهاد را به این‌گونه رویکردها و روش‌ها سوق دهیم تا بتوان از فقه به‌عنوان یک عنصر مهم برای تمدن‌سازی اسلامي ‌بهره برد. امروزه برای ایجاد جامعه اسلامی، چاره‌اي نیست که به تأثیر جامعه و شرایط اجتماعی در اجتهاد و تفقه نگاهی تازه داشته باشیم. با توجه به آغاز چهل سالگی انقلاب اسلامی و فعال شدن فقه در عرصه اجتماع، فقه شیعه داراي چنین ظرفیتی است که علاوه بر ایجاد جامعه اسلامی، زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی را نیز فراهم آورد. لازم به يادآوري است که فقه مورد نظر این مقاله، فقه جواهری است و رابطه‌ای با فقه سکولار و عرفی ندارد؛ زیرا در فقه سکولار و عرفی، زمینه‌های اجتماعی و شرایط اجتماعی نقش مهمی در تغییر حکم شرعی دارد و احکام شرعی را متغیر می‌دانند نه ثابت؛ ولی در فقه جواهری، زمینه‌های اجتماعی نقش مؤثری در تغییر موضوعات دارد و با تغییر موضوع، حکم هم تغییر پیدا می‌کند، ولی احکام همواره ثابت‌اند.
مؤلفه‌هاي برجسته در آراء امام خمینی
اندیشة امام خمینی، بر مؤلفه‌های مبتني است که ‌اندیشه ایشان را ترسیم مي‌كند. این مؤلفه‌ها برگرفته از آثار، آرای فقهی و تصریحات ایشان استخراج گردیده است که عبارتند از:
1. جامعیت دین و وجود احکام اجتماعی در دین
از جمله مؤلفه‌های اندیشه امام خمینی، جامعیت دین اسلام است. دین اسلام، دین حداکثری است و همة مسائل فردی و اجتماعی را دربر مي‌گیرد. دین همة روابط فردی و اجتماعی را تنظیم مي‌كند، نه اینکه فقط به روابط فردی و عبادی بپردازد.
امام خمینی، در این باره معتقدند:
احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که نظام کلی اجتماعی را مي‌سازد ... معلوم است اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه اهتمام مي‌ورزد تا همه شرایط به خدمت تربیت انسان‌ها مهذب و با فضیلت در آید (موسوي خمینی، 1373، ص 21).
همچنین، ایشان بر این باورند که احکامي‌ که در اسلام آمده، اعم از احکام سیاسی، و يا مربوط به حکومت، و يا مربوط به جامعه و يا افراد و يا احکام مربوط به فرهنگ اسلامي‌، تمام اینها موافق با احتیاجات انسان است (موسوي خمینی، 1361، ج 2، ص 232). احکام اجتماعی اسلام، برای اداره جامعه و تشكيل جامعه اسلامي‌ وضع شده و مقررات اجتماعی صلاحیت اداره جامعه را دارد. از‌این‌رو، سکولاریسم و جدایی دین از سیاست و عدم دخالت دین در امور اجتماعی، از دیدگاه اسلام مردود است. امام خمینی، حکومت را در نظر مجتهد واقعی، فلسفة عملی تمام فقه در تمامي ‌زوایای زندگی بشریت مي‌دانند و حکومت نشان‌دهندة جنبه عملی فقه، در برخورد با تمامي ‌معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامي‌ و فرهنگی است. ايشان فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور مي‌دانند (همان، ج 21، ص 289). ایشان در کتاب البیع معتقدند:
اگر کسی به احکام اسلام و بسط آن در جمیع شئون جامعه از عبادات مثل نماز و حج نگاه اجمالی داشته باشد، متوجه مي‌شود که در همین نماز و حج نیز جهات اجتماعی و سیاسی مرتبط با حیات و معیشت دنیویه وجود دارد... از‌این‌رو، هر آینه متوجه مي‌شود که اسلام فقط احکام عبادی و اخلاقی نیست (موسوي خمینی، 1379، ج 2، ص 459).
ایشان در کتاب ولایت فقیه، نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی را نسبت صد به یک هم بیشتر مي‌دانند و از یک دوره کتاب حدیث که حدود 50 کتاب مي‌باشد، و مشتمل بر همه احکام اسلام است، سه الي چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است و مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. اما ساير احکام مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، سیاست و تدبیر جامعه است (همو، 1373، ص 5).
ازآنجاکه اندیشه و نگاه امام خمینی به انسان، مسئله ضرورت حکومت، حکومت برای ترویج دین و خدمتگذاری به انسان، برای تربیت الهی و اجرای احکام بدون توجه به مؤلفه‌هاي قدرت و اقتدار امکان ندارد و همه اینها را فقه باید پاسخگو باشد، در نگاه ایشان، همة اینها برآمده از دین مي‌باشد. بنابراین، از دیدگاه امام، احکام اسلام منحصر به احکام فردی و عبادی محض نیست، بلکه احکام و مسائل اجتماعی و سیاسی نیز در درون اسلام وجود دارد. انحصار اسلام به احکام فردی، توطئه استکبار برای جدایی دین از سیاست مي‌باشد.
2. عدم اکتفاء به اجتهاد اصطلاحی
دومین مؤلفة اندیشه امام، عدم اکتفا به اجتهاد اصطلاحی است. برای آشنایی با اندیشه‌هاي فقهی و آرای ایشان، لازم است بازخوانی و تعریفی جدید نسبت به مفهوم «اجتهاد» صورت گیرد. امام بر این باورند که اجتهاد اصطلاحی کافی برای اداره جامعه نمي‌باشد، روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشند، نمي‌تواند درک کنند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست (همو، 1361، ج 21، ص 290).
بنابراین، اجتهاد در اندیشه امام برای اداره جامعه، غیر از اجتهاد مصطلح است. در این نوع اجتهاد، علاوه بر شرایط اجتهاد صاحب جواهری، توجه به مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه، در اجتهاد فقیه نیز مؤثر است. ازاین‌رو، اجتهادی متكي بر جنبه‌هاي فردی احکام اسلامي‌ و بي‌توجه به جنبه‌هاي اجتماعی و حکومتی اسلام، کافی نیست و اداره جامعه، ‌بر اساس آن ممکن نخواهد بود.
3. ضرورت نگاه نظام‌مند به فقه (در مقابل نگاه تک‌گزاره‌ای و مسئله‌محور)
یکی از نکات قابل توجه در اندیشه امام، نگاه نظام‌مند به فقه است. ایشان، بر این باورند که مذهب اسلام از هنگام ظهورش، متعرض نظام‌هاي حاکم در جامعه بوده و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است (همان، ج 5، ص 389).
مقام معظم رهبری در این باره معتقدند: «فقه ما در طول سال‌هاي متمادی گذشته بیشتر متوجه بوده به فهم اسلام، به‌عنوان عمل یک فرد به‌عنوان وظیفه یک فرد، نه فهم اسلام به‌عنوان یک نظام اجتماعی» (مقام معظم رهبری، 13/آذر/1364). نظام از دیدگاه شهید صدر عبارت است از: «ایجاد روشی برای تنظیم زندگی اجتماعی بر مبنایی خاص». مثلاً نظام اقتصادی ایجاد طریقی است برای تنظیم حیات اقتصادی جامعه بر طبق عدالت. پس نظام، اهداف و ارزش‌ها و خطوط کلی، جنبه‌ای از ابعاد زندگی بشر را تأمین مي‌کند (رحیمیان، 1374، ج 7، ص 101). نظام فقهی، اشاره به هیئت تألیفی دارد که بین دسته‌ای از احکام و مربوط به ابواب مختلف و متکفل بیان اهداف کل شریعت و روح نص مربوط به آن دسته از احکام مانند: نظام سیاسی، نظام تربیتی، نظام اقتصادی و نظام جزايی اسلام (همان، ص 50).
بنابراین، نگاه نظام‌مند از جمله مبانی آرای امام خمینی به‌شمار مي‌آید. فقیه در فقه باید نگاه نظام‌مند داشته باشد تا فتوا و دیدگاه او با شریعت و نیازهای فردی و اجتماعی افراد جامعه، مطابقت داشته باشد.
4. نقش زمان و مکان در اجتهاد
یکی از موضوعاتی که امام بر آن تأکید داشتند، این است که فقها در بررسی فقهی، توجه به نقش زمان و مکان در فرایند استنباط احکام داشته باشند. ایشان در این باره معتقدند:
زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمي‌ بوده، در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدین‌معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد (موسوي خمینی، 1361، ج 21، ص 289).
ایشان خطاب به اعضاي محترم شورای نگهبان، مي‌فرمایند: «مصلحت نظام را در نظر داشته؛ چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است» (همان، ص 217).
منظور از «زمان و مکان»، شرایط و خصوصیات جدیدی است که بر اثر مرور زمان و تغییر مکان‌ها بر افراد و جامعه حاکم می‌گردد. همچنین، منظور برداشت‌های مختلفی است که فقیه در اثر ارتباط با علوم جدید بشری از منابع و ادله فقهی به دست می‌آورد. بنابراین، تغییر شرایط موجود در یک جامعه و به وجود آمدن خصوصیات جدید، در اثر ارتباط افراد با یکدیگر و اختلاف برداشت و فهم جدید، مستند به مبانی فقهی، موجب می‌شود که حکم و فتوایی جدید صادر گردد. این امر، چون با مرور زمان و تغییر مکان‌ها به دست می‌آید، از آن تعبیر به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد می‌شود. زمان و مکان از يک سو، مي‌تواند موجب تغيير موضوع يا ايجاد نيازها و ضرورت‌هاي اجتماعي جديدي شود. از سوي ديگر، با توسعه در اطلاعات فقيه، برداشت‌هاي عميق‌تر و دقيق‌تر و متفاوتي را از ادله و منابع فقهي به دنبال دارد. این تغییر به دو صورت است: گاهي تغییر خود موضوع یا یکی از قیود آن، به نحوی که صلاحیت تبدیل حکم را داراست. مانند شطرنج که در گذشته آلت قمار بود، اما امروزه به‌عنوان یک ورزش فکری مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا از حکم تحریم خارج می‌شود. گاهي نيز به وجود آمدن ضرورت‌ها و نیازهای جدیدی که در زمان‌های گذشته به‌عنوان نیاز و ضرورت اجتماعی مطرح نبوده، ولی امروزه به‌عنوان یک امر ضروری مورد نیاز جامعه است، تغيير حکم را به دنبال دارد. نظیر تشریح مرده در علم پزشکی و پیوند اعضای بدن مرده به انسان زنده و ضرورت‌های اقتصادی نظیر بیمه و بانک (فاضل لنکرانی، 1374، ص 60). به عبارت دیگر، تأثیر زمان و مکان در استنباط به یکی از دو شکل ذیل مي‌باشد:
1. یا به نحو تأثیر زمان و مکان در شناخت موضوع حکم است؛ یعنی زمان و مکانی که فقیه در آن به استنباط حکم می‌پردازد، در تعیین و تشخیص موضوع اثر دارد. به‌عنوان نمونه، فقیه به این نتیجه می‌رسد که بازی با شطرنج حرام نیست؛ زیرا در این ظرف زمان یا مکان، جزء مصادیق قمار که موضوع دقیق حکم حرمت است، قرار نمی‌گیرد.
2. یا به نحو تأثیر زمان و مکان، در تأملات و دقت‌های فقیه در متون است؛ یعنی شرایط زمانی و مکانی، ممکن است موجب شود که فقیه نگاه تازه‌ای به نصوص شرعیه داشته باشد. مثلاً، وجود مشکلات زیاد در رمي‌جمرات و ازدحام خطرآفرین در ایام حج، ممکن است فقیه را وادار به تأمل نمودن در نصوص مربوط و رسیدن به یک فهم تازه نمايد (مکارم‌شیرازی، 1385، ص 269).
امام خمینی، اجتهاد فقیه ناآگاه به زمان و مکان نسبت به فقه را ناکارآمد، بلکه اجتهاد چنین اشخاصی را غیرممکن مي‌داند (موسوي خمینی، 1361، ج 21، ص 289). بنابراین، عنصر زمان و مکان و درک صحیح از مقتضیات زمان و بصیرت مجتهد، نقش بسیار مهمي ‌در فقه دارد؛ زیرا مسئلة مهم در باب اجتهاد، نفسِ وجود کبریات و کلیات در احکام و مسائل نیست، بلکه ادراک و فهم صحیح مصادیق و تعینات خارجی این کبریات است؛ چه بسا در تشخیص یک مصداق اگر اشتباهی رخ دهد، موجب خسارت و ضرر غیرقابل جبران خواهد گشت. چنانچه فرمودند: «ما در تشخیص واقعه مشروطیت و حقایق پشت پرده آن، اشتباه کردیم» (حسینی طهرانی، 1392، ص 337). از‌این‌رو، با در نظر گرفتن نقش زمان و مکان در اجتهاد، برداشت دیگری از ادله احکام به دست مي‌آيد که با نظام اسلامي‌ و شرایط زمانی و مکانی متناسب است.
برخی تصور مي‌كنند که نقش زمان و مکان در فقه سابقه نداشته و بدعتی در فقه است؛ درحالی‌که این اشتباه است و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، در فقه مطرح بوده، منتها کار امام خمینی این بود که این موضوع را اساسی‌تر و فراگیرتر مطرح نمودند. در مکاسب، شیخ انصاری مثالی را مطرح مي‌کنند که اگر کسی برف و یخ را در تابستان از کسی غصب نمود و در زمستان بخواهد آن را به او تحویل بدهد، باید تبدیل به قیمت شود و نباید مثل را ادا کند؛ زیرا زمان در موضوع اثر داشته و برف و یخ در تابستان ارزش و بها دارد، ولی در زمستان همان برف و یخ را باید پولی بدهند تا از خانه بیرون بریزند. بنابراین، کار امام این بود که کاربرد این مسئله را از یخ و آب در بیابان بیرون آورده و در تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جاری کردند؛ یعنی این مسئله منحصر به مورد خاصی که در کتاب تجارت و بیع ذکر شده نیست، بلکه در سراسر فقه ممکن است کاربرد داشته باشد. حتی ممکن است در مسائل عبادی نیز مصداق داشته باشد. مثلاً، ممکن است جهاد که واجب تخییری است، در شرایطی واجب عینی شود. ازاين‌رو، کار بنیادین امام خمینی این بود که این اصل را به صورت کلی در تمام فقه مطرح نمودند. در‌حالی‌که در گذشته در گوشه‌هايی از کتاب تجارت یا بیع مطرح مي‌شد (مکارم‌شیرازی، 1374، ج 14، ص 361-364).
توجه به این نکته ضروري است که برخی دخالت و تأثیر زمان و مکان در احکام را موجب عرفی شدن دین مي‌دانند. در پاسخ بايد گفت: عرف تنها عنصری است که فقها در شناخت موضوعات احکام به آن متکی‌اند؛ نه خود احکام.
«عرف»، به شفاف‌سازی موضوعات برای کشف احکام آنها در چارچوب ضوابط دین مي‌پردازد. آنچه مورد اشکال است، تابعیت دین از عرف است که چنین چیزی با صرف دخالت عرف، در تشخیص موضوعات اتفاق نمي‌افتد. از سوی دیگر، مراجعه به عرف، برای تشخیص موضوعات احکام غیر از عرف‌گرایی است که تلاشی ایدئولوژیک براي مقابله با باورهای دینی است (همو، 1385، ج 1، ص 291).
5. توجه به نقش مصلحت
از جمله مؤلفه‌های اندیشه امام خمینی، توجه به عنصر مصلحت است. ایشان مي‌فرمایند: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان مي‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند...» (همو، 1361، ج 21، ص 289).
تتبع در آثار فقهای شیعه، نشان مي‌دهد که صرف مصلحت در استنباط احکام، کاربرد استقلالی نداشته و هیچ‌گاه مثل کتاب، سنت، عقل و اجماع به‌عنوان ادله اجتهاد به حساب نمي‌آمده است. ازاين‌رو، صرف مصلحت، سند حکم در هیچ مسئله‌ای نخواهد بود. اما توجه به مصلحت بندگان، در استنباط و تفسیر نصوص احکام، حضور احکام ولایی و حکومتی که بر اساس صلاح‌دید حاکم اسلامي ‌انشا مي‌شود، تقدیم اهم بر مهم و مهم بر غیرمهم از جهت ملاک و مصلحت در تزاحم اجرای احکام، اعتقاد به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، حضور قواعدی مثل «لاضرر» و«لاحرج» در ابواب فقه، همه نشان از حکایت حضور جدی عنصر مصلحت در اجتهاد امامیه دارد، به‌گونه‌ای‌که اگر فقه امامیه را «فقه‌المصالح» بنامیم، حرف گزافی نزده‌ایم (علیدوست، 1388، ص 34-36).
تفاوت مصلحت در اندیشه امامیه با مصلحت در فقه مقاصدی اهل‌سنت به این شرح است: اولاً، در اندیشه اهل‌سنت، مقاصد از لحاظ قوت و ضعف ثبوت، به سه قسم اساسی تقسیم مي‌شود: مقاصد قطعی و یقینی، مقاصد ظنی و گمانی، مقاصد وهمي ‌و خیالی (قاسمي‌ و خونساری، 1395، ص 216-217). اما در اندیشه شیعه، یکی از مقاصدی که مطرح مي‌كند و احکام انسان‌ها را بر اساس آن تنظیم نموده، مصلحت افراد است. مثلاً، در بحث معاملات صبی ممیز معتقدند:
اگر صبی ممیز در مال خویش تصرفی نماید که صددرصد به مصلحت اوست، بر ولی واجب است که آن را امضاء نماید و ادله عامي‌که دلالت بر بطلان تصرف صبی مي‌نمایند، یا از این حالت منصرف است و یا این حالت آنها را تخصیص مي‌زند؛ زیرا ما یقین داریم که یکی از مقاصد شریعت، مصلحت است. ازاین‌رو، هرگاه علم به وجود مصلحت پیدا شود، باید همانند مفهوم اولویت به آن عمل شود. این سخن، اجتهاد در مقابل نص نیست، بلکه عمل به علم است و به طور کلی علم به مقصد شرعی همانند علم به نص است (همان، ص 301-302). لذا مصلحتی که نزد فقیهان شیعه‌محور استنباط و فتوا قرار مي‌گیرد، مصالح قطعیه است (ایزدهی، 1393، ص 271). فقیه با تشخیص مصلحت، حکمي‌ را صادر مي‌کند، اما در مقام اثبات آنچه به نظر انسان مصلحت مي‌آید تا وقتی که مفید علم نباشد، پشتوانه استنباط حکم کلی الهی قلمداد نمي‌کند؛ لذا مقصود از مصلحتی که فقیه شیعه به آن تمسک مي‌کند، مصلحتی است که دخالت آن در حکم قطعی باشد (مکارم‌شیرازی، 1385، ص 291).
ثانیاً، چنانچه بیان شد، مصلحت در اندیشه امامیه به‌عنوان یک منبع مستقل در استنباط و اجتهاد در کنار قرآن، سنت، عقل و اجماع قرار نگرفته؛ اما مصلحت در فقه مقاصدی به‌عنوان یک منبع مستقل در استنباط احکام قرار گرفته و هنگامي که نصی موجود نباشد، فقیه مي‌تواند دست به مصلحت‌یابی در احکام اولیه و ثانویه بزند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس فقه امامیه تشکیل شده است، نه بر مبنای مصالح مرسله.
6. توجه به فقه اجتماعی و فقه حکومتی
از دیگر مؤلفه‌های اندیشه امام، اعتقاد به فقه اجتماعی و فقه حکومتی است. مقام معظم رهبری در تفسیر اندیشه امام خمینی مي‌فرمایند:
فقه شیعه را که به خاطر طول سال‌هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه در دنیای اسلام، دسترسی به قدرت و حکومت نداشتند و فقه شیعه یک فقه غیرحکومتی و فقه فردی بود، امام بزرگوار کشاند به سمت فقه حکومتی... . فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اینها بود ... . امام بزرگوار فقه شیعه اسلام را از دورانی که خود این بزرگوار در تبعید بودند، کشاندند به سمت فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملت‌ها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد (مقام معظم رهبری، 14/خرداد/1376).
«فقه اجتماعي» عبارت است از: آن دسته از مسائل اجتماعی و فقهی جدید که از درون جامعه و اجتماع متولد می‌شود و فقیه باید بر اساس اجتهاد و استنباط فقهی، پاسخی متناسب با شرايط زمان و مکان ارائه كند. نظیر احکام فقهي ترافیک، رسانه، ورزش، محیط زیست، انقلاب، شادی، هنر. براين‌اساس فقه اجتماعي، بخشي از فقه است که موضوع‌ آن اجتماعي است (ربانی و رباني، 1396، ص 87).
آنچه در فقه اجتماعی حائز اهمیت است، اتخاذ رويکرد اجتماعي است؛ يعني هر مسئله فقهی باید مرتبط با مسائل، چه در سطح یک حوزه مثل حوزة خانواده یا در سطح همه مسائل فقهی هم عرض و مرتبط با این مسئله، مورد بررسي قرار گيرد. فقیه، مسئله مورد نظر را مسئله‌ای جدا از سایر مسائل فقه نمی‌بیند، بلکه نگاه او به فقه، این است که این مسائل به دنبال تأمین اهدافی است و هر گروه از مسائل، با دیگر مسائل فقهی مرتبط است (قاضی‌زاده، 1391، ص 57).
فقه حکومتی، فقه معطوف به تشکیل حکومت، فقه اداره جامعه (مبلغی، 1391، ص 75-77)، يا به معناي اتخاذ رویکردي است که به همه ابواب فقهی ناظر بوده و دیدگاهی دربارة روش اجتهاد و استنباط احکام پیشنهاد می‌کند و متذکر مي‌شود که در استنباط احکام از منابع، اموری را باید مد نظر داد که مهم‌ترین آنها، قابلیت اجرای احکام استنباط شده در یک نظام حکومتی است (ضیائی‌فر، 1391، ص 30). بنابراین، فقه حکومتی بخشی از فقه اجتماعی است که به اقتضای حاکمیت و ضرورت‌های آن برای جامعه تولید می‌شود. به‌عنوان نمونه، مسئله جاسوسی کردن در امور فردی افراد جامعه، امری نامطلوب است. ولی با تشکیل حکومت اسلامی، این مسئله در چارچوب قواعد نظام اسلامی، امری مطلوب شمرده مي‌شود. از‌این‌رو، عمل جاسوسی در امور فردی افراد جایز نیست، ولی برای نظام اسلامي‌ و امنیت جامعه اسلامی، به‌عنوان حفظ اسلام و نفوس مسلمین مطرح است؛ نه تنها جایز، بلکه واجب مي‌شود. امام در این باره مي‌فرمایند: «... وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را ... جاسوسی، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است» (موسوي خمینی، 1361، ج 15، ص 116).
بنابراین، یک مسئله در نگاه فردی یک حکمي ‌دارد، اما همین مسئله در نگاه اجتماعی و حکومتی، برداشتی دیگر و حکمي ‌متفاوت از نگاه فردی دارد. جاسوسی با نگاه فردی، حرام و غیرجایز است، اما برای حفظ امنیت اجتماعی مردم، جایز و واجب به‌شمار مي‌آید. از‌این‌رو، در مکتب فقهی امام خمینی، توجه به فقه اجتماعی و فقه حکومتی، بسیار به چشم مي‌خورد. این از ویژگی‌هاي مکتب فقهی امام خمینی به‌شمار مي‌رود.
7. تئوری اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و حوزه اجتماعی
اعتقاد و اندیشه امام به ولایت مطلقه فقیه، با نگاه حکومتی به فقه در عصر غیبت معنادار است. این نگاه حکومتی به فقه است که دست فقیه را در توسعه و تضییق موضوعات برای اعمال ولایت باز مي‌دارد. از‌این‌رو، امام با طرح نظریه ولایت فقیه، افقی تازه بر روی فقه گشود و فقها را در برابر مباحثی جدید قرار داد. وی، نظریه ولایت فقیه را در ضمن تدریس کتاب بیع مکاسب، در سال 1348 در نجف اشرف مطرح و تدریس کردند. طرح این بحث در نجف، سروصدایی ایجاد نمود و با پیروزی انقلاب اسلامي‌ توجه دانشمندان را به خود جلب نمود.
ایشان در اين باره بر این باورند که خداوند و پیامبر و امامان معصوم، برای فقیه ولایتی قرار داده‌اند که مي‌تواند در اموری مهم‌تر از ولایت بر ایتام، صغار و سفهاء دخل و تصرف کند. این یک منصب الهی است و حد و حدودی ندارد و در تمام امور جامعه اسلامي‌ نافذ و قابل اجراست و بر مراجع تقلید نیز ولایت دارد (ربانی، 1395، ص 204). ایشان معتقدند:
کسی که دقیق به احکام اسلامي ‌از اول تا آخر نگاه کند و ارتباط بین عناوین فقهی را بررسی نماید، مي‌بیند که اسلام درصدد تأسیس حکومتی بود که بر اساس جامعه اسلامي ‌اداره شود و حقوق هر شهروندی در آن مراعات گردد. این حکومت در تمام فعالیت‌هاي خود از قانون الهی کمک مي‌گیرد و جامعه اسلامي ‌را بر اساس آن اداره مي‌کند. حفظ ثغور اسلام عقلاً و نقلاً واجب است و این امکان ندارد مگر با تشکیل حکومت اسلامی. دلایلی که برای امامت اقامه مي‌شود، برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامي ‌نیز اقامه مي‌شود. آیا مي‌توان تصور کرد که خداوند متعال با آن حکمت عالی که دارد، جامعه اسلامي ‌را رها کند و مردم را بلا تکلیف قرار دهد و راضی شود که در جامعه هرج‌ومرج پدید آید؟ لزوم حکومت برای گسترش عدل است و هدف رفع ظلم و حفظ مرزهای اسلام و منع از تجاوز دشمنان است و عقل بر این مطلب به روشنی دلالت دارد (موسوي خمینی، 1379، ج 2، ص 617).
بر اساس این مؤلفه‌ها، ‌در اندیشه امام به بررسی تأثیر جامعه بر فقه پرداخته خواهد شد.
تأثیر جامعه بر فقه
اجمالاً، موارد تأثیر جامعه بر فقه را می‌توان در موارد ذیل مورد بررسی قرار داد.
1. تأثیر جامعه در قلمرو فقه
در گذشته، قلمرو فقه ‌به افعال مکلفین و احکام تکلیفی آنها و به‌طورکلی در افعال فردی آنان خلاصه مي‌شد. اما امروزه، با توسعه علوم انسانی و تحولات اجتماعی ـ سیاسی در جامعه، قلمرو فقه به افعال اجتماعی، سازمان‌ها و نهادها نیز سرایت کرده و قلمرو فقه را دگرگون نموده است.
با بررسی میان فقه موجود و فقه مطلوب، به این نتیجه مي‌رسیم که فقه موجود، از تمام ظرفیت‌هاي فقه استفاده نکرده و تمام فقه به فعلیت نرسیده، بخصوص فقه شیعه به دليل محروم بودن از حکومت و حاکمیت، کمتر به صحنه آمده است. ازاين‌رو، برای تعیین قلمرو فقه باید به فقه مطلوب، نظر داشت و ضمن بهرگیری از فقه موجود و گسترش آن، فقه مطلوب را نهادینه کرد. ازآنجا‌که شریعت در زندگی فردی و اجتماعی انسان دخالت کرده، فقیه نیز دخالت کرده و قلمرو فقه به گستردگی قلمرو شریعت در نظر گرفته مي‌شود (همت‌بناری، 1388، ص 45).
برخی در ماهیت فقه اجتماعی معتقدند:
فقه اجتماعی را در جایی مي‌توان اطلاق نمود که خطاب شارع به اشخاص نباشد، بلکه خطاب شارع متوجه جامعه است. در فقه اجتماعی، شارع برای جامعه اعتبار و وجودی قائل شده و چون اعتباری و انتزاعی برای جامعه قائل شده، به او خطاب مي‌کند و برای او احکامي ‌قرار مي‌دهد. بنابراین، فقه اجتماعی، درباره احکامي ‌است که متوجه جامعه مي‌شود (ربانی، 1393، ص 17-19).
بنابراین، توجه به احکام با رویکرد اجتماعی و اهتمام به مسائل فقه اجتماعی و فقه حکومتی و احکام مربوط به جامعه، در کنار احکام مربوط به افراد، از جمله تأثیرات جامعه بر قلمرو فقه به‌شمار مي‌آید.
2. تأثیر جامعه در موضوعات
تغییر در شرایط بیرونی موضوع موجب مي‌شود که مسئله‌ای از قلمرو یک موضوع خارج و تحت عنوان موضوع دیگر قرار گیرد. به عبارت ديگر، هر حکمی، موضوعی دارد. ممکن است آن موضوع دارای فروعات و شاخه‌هاي متعددی باشد. تفاوت تغییر عنوان موضوع و تغییر مصادیق یک موضوع، به این معناست که اگر تغییر یک موضوع را نسبت به فروعات و افراد آن در نظر بگیریم، تغییر مصداق به کار مي‌رود؛ ولی اگر همان موضوع را نسبت به اصل آن در نظر بگیریم، تغییر عنوان محسوب مي‌شود. به عبارت دیگر، تغییر در شرایط بیرونی یک موضوع، موجب مي‌شود تا یک موضوع از اصل خود خارج شود و یا آن موضوع در قالب فروعات جدید تحقق یابد (مهدوی، 1389، ص 112-113).
2-1. تأثیر در تبدل موضوع
تبدل موضوع، از جمله مواردی است که جامعه و شرایط زمان و مکان در استنباط فقهی تأثیر مي‌گذارد. نظیر شطرنج که امام معتقدند: «شطرنج در این زمان آلت قمار بودن را ندارد. لذا بازی با شطرنج بدون رهن را ایشان جایز مي‌دانند» (حقیقت، 1374، ج 2، ص 53).
در مسئلة شطرنج، امام معتقد است که موضوع اصلی حرمت، آلت قمار است که شطرنج در شرایط زمانی صدور نص، فرعی از این موضوع اصلی بوده و فتوای قبلی ایشان مبنی بر حرمت بازی با آن بوده است (موسوي خمینی، 1381ق، ج 2، ص 7). اما با تغییر و تحولی که در استفاده از این ابزارصورت گرفت و هم‌اکنون به‌منزلة آلت قمار در جامعه محسوب نشود و تحت عنوان و موضوع دیگری یعنی نوعی ورزش فکری قرار گیرد، بازی با آن جایز خواهد بود. البته اگر برای شطرنج موضوعیت قائل باشیم، حرمت آن در همه شرایط زمانی و مکانی حرام باقی خواهد بود. امام در پاسخ استفتائی از حکم بازی با شطرنج بر فرض اینکه از آلت قمار خارج شده باشد، فرمودند: «بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد، اشکال ندارد» (همو، 1361، ج 21، ص 129). به دنبال این استفتاء، یکی از شاگردان ایشان (حجت‌الاسلام و المسلمین قدیری) نامه‌ای به امام خمینی مرقوم فرموده و اشکالاتی به این استفتاء گرفته که روایات دال بر حرمت شطرنج است و منصرف به آلت قمار بودن نیست (همان، ص 150). امام ضمن اظهار تأسف از این نوع برداشت، لازمة این نوع برداشت‌ها را عدم امکان انطباق اصول اسلامي، ‌با تمدن جدید و از بین رفتن این تمدن و برگشت به زندگی صحرانشینی دانسته، مي‌فرمایند:
بنابر نوشته جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آنکه در جنگ‌هاي سابق به کار گرفته مي‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است (همان).
از جمله موضوعاتی که به بیان تأثیر ساختار جامعه و شرایط اجتماعی بر فقه مي‌پردازد، مسئلة غنا مي‌باشد. ازاین‌رو، تشکیل حکومت اسلامي‌ و تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد و سیاست، در این بحث مدخلیت دارد. امام، پيش از انقلاب ‌و تشکیل حکومت اسلامی، موضوع غنا و نظرات مختلف در این مورد را در کتاب مکاسب محرمه مورد بررسی قرار داده‌اند، ولی پس از انقلاب اسلامي‌، وقتی که در مورد غنایی که از رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامي ‌پخش مي‌شده و خود در حال گوش دادن به آن بوده‌اند، وقتی مورد سؤال واقع مي‌شوند که شما این نوع غنا را در زمان رژیم شاه جایز نمي‌دانستید، در پاسخ فرمودند: اگر اکنون نیز همین غنا از رادیو وتلویزیون غیر از جمهوری اسلامي ‌پخش شود، آن را جایز نمي‌دانم (به نقل از آیت‌الله مهدوی کنی). در این پاسخ، امام تغییر نظام حاکم بر موضوع را در تغییر موضوع مؤثر دانسته‌اند. نظریه ایشان مبتني بر این مطلب است که هر نوعی از غنا داخل در غنای مورد تحریم در روایات نیست. اگر غنا را به غنای حلال و حرام تقسیم کنیم، نوع حلال آن، مختص به مجالس لهو و لعب نیست. چنانچه در جهت تعالی یک نظام و مصالح آن پخش شود، امری مطلوب شمرده مي‌شود (مهدوی، 1389، ص 126-127).
کلیت این مسئله که با تبدل موضوع، حکم نیز تغییر پیدا مي‌کند، مورد قبول همة فقها مي‌باشد؛ اگر چه در بیان مصادیق تبدل، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. در مسئلة شطرنج، برخی فقها معتقد به موضوعیت داشتن شطرنج هستند. لذا معتقد به حرمت آن هستند. ولی امام، موضوعیتی برای آن قائل نبوده و زمان و مکان را در تحول و تبدل موضوع، دخیل دانسته و حکم به حلیت آن نموده‌اند. امام خمینی بر اثر نگاه نظام‌مندی که به فقه داشته و اینکه به فقه اجتماعی و فقه حکومتی باور داشته، فتوا به حلیت شطرنج و غنا داده‌اند؛ زیرا شطرنج از آلت قمار خارج شده و دیگر ابزار قمار به‌شمار نمي‌آید. دیگر اینکه در غنا، مسئله ساختار جامعه و حکومت اسلامي‌، در تغییر موضوع غنا نقش دارند. از‌این‌رو، غنا در جامعه اسلامي ‌و حکومت اسلامي ‌به طور مطلق حرام نمي‌باشد.
2-2. تأثیر در دگرگونی مصداق موضوع
عناوینی نظیر استطاعت، فقر، غنی و نفقه زوجه، موضوع حکم واقع شده و این یک امر مسلم در فقه است. به مرور زمان، در مصادیق ‌اين عناوين دگرگونی پدید مي‌آید. براي نمونه، استطاعت در صد سال پیش به‌گونه‌ای بود و اکنون به گونه‌ای دیگر است. مصداق استطاعت سابق، دیگر مصداق استطاعت امروز نیست. همچنین، عنوان فقر از این قبیل است. فقیر امروز، در گذشته غنی شمرده مي‌شد، ولی اکنون فقیر به‌شمار مي‌آید. از‌این‌رو، زمان و مکان و به‌طورکلی جامعه در دگرگونی مصداق موضوع دخیل است (ر.ک: سبحانی، 1424ق، ص 48-50).
2-3. تطبیق موضوع
تطبیق موضوع یا اجتهاد تفریعی، عبارت است از: اجتهادی که برای شناخت فروع، اصول، مصادیق قوانین کلی احکام و ارتباط بین فروع و اصول و بین مصادیق و قوانین کلی احکام، به کار گرفته مي‌شود. این اجتهاد، فروع تازه و مسائل زندگی و رویدادهای تازه حکومتی را، به اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آنها تطبیق مي‌دهد. از‌این‌رو، زمینه تفاوت آرای فقها در مصایق و تطبیق کلیات، بیشتر است. براي مثال، در زمان مشروطیت برخی به یاوران مشروطه پیوستند و برخی دیگر، در مقابل مشروطه‌خواهان صف‌کشی کردند. مرحوم نائینی معتقد بود: از باب دفع افسد به فاسد مي‌توان مشروطه‌خواهان را یاری کرد. درحالی‌که شیخ فضل‌الله نوری مفاسد استبداد را کمتر از مشروطه‌خواهی مي‌دید. ازاین‌رو، امروزه با توجه به تنوع مصادیق مختلف احکام و پیشرفت علم و تکنولوژی و از سوي دیگر، تشکیل حکومت اسلامي ‌و حکومتی شدن فقه شیعه، تطبیق موضوعی و اجتهاد تفریعی، بسیار حائز اهمیت مي‌باشد (حقیقت، 1374، ج 2، ص 56-55).
2-4. تأثیر جامعه در پیدایش موضوعات جدید و نوپیدا
از دیگر مسائلی که جامعه در فقه تأثیر مي‌گذارد، پیدایش موضوعات جدید است. تکامل زندگی بشری، موضوعاتی را پدید آورده که فقیه باید حکم آنها را از کتاب و سنت استخراج کند. درحالی‌که این موضوعات، قبلاً وجود نداشته و کاملاً نوظهور است. موضوعاتی از قبیل بیمه، بانکداری، تلقیح مصنوعی، رحم مصنوعی، مرگ مغزی، شبیه‌سازی انسان، حق‌التألیف، حق اختراع، پیوند اعضا، هنر و معماری شهری و مقتضیات شهرنشینی، ساخت و تولید سلاح‌های کشتارجمعی و شرکت‌هاي تجاری و... از جمله مسائلی است که جامعه در پیدایش اینها مؤثر بوده است. ازاين‌رو، وجود و گسترش مباحث فقهی از قبیل فقه هنر، فقه ارتباطات و رسانه، فقه پزشکی، فقه حکومتی، فقه فرهنگ و فقه شهرسازی و معماری، از جمله مباحثی است که جزء مباحث فقهی جدید و نوظهور به‌شمار مي‌آید. نظریاتی که در باب مرگ مغزی، تلقیح مصنوعی، شبیه‌سازی انسان، هنر و مجسمه‌سازی، غنا و موسیقی در فقه ما به‌ وجود آمده، نشان از موضوعات جدید در فقه ما مي‌باشد.
بنابراین، فقیه ممکن است با موضوعات جدیدی برخورد کند که حکم شرعی آنها، تبیین نشده باشد. براي نمونه، پدیده سرمایه‌داری، از مسائل مستحدثه بوده و اجتهادی نوین برای تبیین حکم آن لازم است. در صدر اسلام، انباشت سرمایه به شکل کنونی امکان نداشته و اگر از قاعده سلطه بر اموال سخن مطرح مي‌شود، باید موضوعات مستحدثه‌ای نظیر پدیده سرمایه‌داری را نیز مدنظر قرار دهیم (همان، ص 57).
امام خمینی و سایر فقها، مسئله تبدل موضوع و مسائل مستحدثه و نوین را قبول داشته و به بررسی فقهی این‌گونه مسائل پرداخته‌اند. اما امام با دیدگاه فقه اجتماعی و فقه حکومتی، برخی مسائل فقهی را مورد تفقه قرار داده و نقش زمان و مکان را در استنباط فقهی خود، دخیل دانسته و برخی از نظرات ایشان، نظیر جواز غنایی که مختص به مجالس لهو و لعب نیست و در جهت تعالی یک نظام و مصالح آن پخش شود، و يا شطرنج به‌عنوان یک بازی فکری، ناظر به فقه حکومتی و نگاه نظام‌مند ایشان به فقه مي‌باشد.
3. تأثیر در دگرگونی ملاک حکم
احکام اسلامی، تابع ملاکات است و حکم دایرمدار ملاک واقعی است. اگر مرور زمان در ملاک حکم، دگرگونی ایجاد کند، حکم نیز دگرگون مي‌شود. نمونة آن، خرید و فروش خون است. فقیهان گذشته، خرید و فروش خون را حرام مي‌دانستند؛ زیرا فایده حلالي نداشت. اما امروزه بر اثر پیشرفت صنعت، خون، مایة حیات است و در جراحی‌ها از آن بهره مي‌برند. لذا فروش آن جایز است. از‌این‌رو، زمان و مکان ملاک حکم را دگرگون کرده و طبعاً آن حکم نیز دگرگون مي‌شود.
بنابراین، منفعت محلله عقلايي موجب حلال شدن برخی موضوعات مي‌شود و این از مصادیق تنقیح مناط است. مجتهد با تنقیح مناط در‌مي‌یابد که اگر عملی دارای منفعت عقلایی بود، حلال مي‌باشد (همان، ص 57). البته شیخ اعظم انصاری درکتاب مکاسب محرمه، خاطرنشان مي‌کند که این منفعت باید منفعت غالب و معتدبه باشد، نه منفعت نادر (انصاری، 1423ق، ص 18). مثال دیگر، قطع اعضای میت است که یکی از محرمات شمرده شده است. ملاک تحریم قطع اعضای میت به‌عنوان انتقام است و در زمان صدور روایات، تحریم قطع اعضای میت، غیر از این ملاک، مناط دیگری نداشته است. ولی اکنون به خاطر پیشرفت علم پزشکی، مي‌توان از اعضای میت برای ادامه حیات انسان دیگری استفاده کرد. ازاين‌رو، با دگرگونی مناط حکم، حکم هم تغییر مي‌کند (ر.ک: سبحانی، 1424ق، ص 52-53). امروزه تشریح جسد مرده به دلیل پیشرفت علم پزشکی و وجود منافع محلله و خرید و فروش بدن انسان برای نجات جان اشخاص، جایز مي‌باشد. اگر چه در گذشته دارای منفعت محلله نبوده است. البته ممکن است فقه‌پژوهی، منفعت محلله عقلایی را زیرمجموعه، تبدل موضوع برده، معتقد باشد که خونی که منفعت عقلایی نداشت، امروزه به خونی که منفعت عقلایی دارد، مبدل شده است. اما برخی دیگر، این موارد را زیرمجموعه تنقیح مناط قرار داده‌اند (حقیقت، 1374، ج 2، ص 58).
امام بعد از حکم به جواز انتفاع به خون، مي‌فرمایند: «منظور از نهی خرید و فروش خون در روایات، نهی از خرید و فروش خون برای خوردن است و دلیل آن را متعارف بودن خوردن خون در آن زمان‌ها و مکان‌ها بیان مي‌کنند» (موسوي خمینی، 1381ق، ج 1، ص 38). بنابراین، شرایط اجتماعی و جامعه، در دگرگونی ملاک حکم تأثیر دارند و اصل تأثیر زمان و مکان و جامعه بر دگرگونی ملاک حکم، قابل انکار نیست.
4. تأثیر در کشف مصادیق جدید برای ملاک حکم
شرایط زمان و مکان برای موضوع، مصادیق جدیدی کشف مي‌کند که همگی واجد ملاک هستند. در مسئلة احتکار، فقیهان پیشین، مصداق احتکار را بسیار محدود دانسته و احتکار را فقط در مورد گندم، جو، خرما، کشمش و روغن منحصر دانسته‌اند؛ انبار نمودن اجناس دیگر، احتکار به‌شمار نمي‌آید. گویا ملاک احتکار، ضروریات زندگی است. مسلماً شرایط زندگی، مصادیق جدیدی را برای ملاک، کشف کرده و چیزهایی که در گذشته از ضروریات نبوده، امروزه از ضروریات زندگی محسوب مي‌شود. امروزه اگر اشخاصی به احتکار لوازم‌التحریر و احتکار دارو بپردازند، زندگی مردم فلج شده و احتکار دارو از مواردی است که حیات مردم به آن بستگی دارد و کمتر از احتکار گندم و جو نیست (ر.ک: سبحانی، 1424ق، ص 58-62).
ازاین‌رو، مجتهد مي‌تواند با تنقیح مناط، به این نکته برسد که علت اصلی تحریم احتکار، در تنگنا قرار گرفتن مردم و جامعه است. اگر موارد خاصی در روایات ذکر شده است، از باب حصر نیست، بلكه از باب ذکر مصادیق بارز احتکار در زمان و مکان خاص است. آیت‌الله حائری دو راه‌حل برای تعمیم موضوع در احتکار مطرح نموده‌اند. اول اينکه، روایات منحصرکننده، قضیه‌ای خارجیه است؛ نه قضیه‌ای حقیقیه. دوم، حکومتی دانستن این‌گونه مسائل است (حقیقت، 1374، ج 2، ص 54).
امام خمینی، دربارة مصارف زکات بر این باورند که این عناوین، موضوعیت ندارد. علاوه بر اینکه، بخش عمده زکات برای فقرزدایی و ایجاد توازن اجتماعی هزینه مي‌شود، هزینه بسیاری از کارهای عام‌المنفعه از جمله کارهای متنوع فرهنگی، بهداشتی و امنیتی و... را مي‌توان از زکات تأمین کرد (مهدوی، 1389، ص 115).
امام، یکی از محرمات کسب‌ها را احتکار دانسته و احتکار این است که طعام را به امید گران شدن نزد خود حبس و جمع کند، با اینکه مسلمانان به آن احتیاج ضروری دارند و کسی دیگر نیست که آن را در اختیارشان بگذارد. ایشان در مورد احتکار مي‌فرمایند:
اقوی آن است که حکم حرمت احتکار مخصوص گندم، جو، خرما، کشمش، روغن و زیتون است، بلکه احتکار کردن غیر اینها از هر جنسی که مردم به آن نیاز دارند کار ناپسندی است، ولی احکام احتکار را ندارد و کسی که طعام مردم را احتکار کند از طرف حاکم، مجبور مي‌شود به اینکه آن را بفروشد (موسوي خمینی، 1379، ج 3، ص 15).
ایشان در کتاب البیع، مقتضای روایت غیاث‌بن ابراهیم را عدم احتکار در غیر از موارد غلات چهارگانه و روغن مي‌دانند (همان، ص 610). ایشان در ادامه معتقدند:
امر به اخراج و نهی از احتکار کالاهای احتکار شده، یک حکم الهی شرعی است. حکم مولوی سلطانی نیست، بلکه یک حکم کلی است که از آن عدم جواز حبس طعام در زمان احتیاج مردم بدان و فقدان آن در بازار، برداشت مي‌شود. بلکه اگر حکم سلطانی از سوي پیامبر اکرم باشد، بر امت اسلام تا ابد نافذ و الزام‌آور خواهد بود؛ زیرا احکام پیامبر اکرم مانند احکام سایر سلاطین نیست. بنابراین، قول رسول خدا «لاتحسبه» ظهور در حرمت است، چه منع شرعی باشد و چه سلطانی (همان، ص 603).
اما ایشان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، منع احتکار در غیر دو سه مورد را از اختیارات دولت و حکومت اسلامي ‌دانسته‌اند (همو، 1361، ج 20، ص 452). بنابراین، ‌از اين کلام چنین برداشت مي‌شود که یا از نظر فقهی خود در کتاب البیع، منصرف شده و حکم حرمت احتکار را یک حکم حکومتی دانسته، یک حکم کلی که در تمام زمان‌ها نافذ است. بنابراین، حکم حکومتی و سلطانی ابدی هم وجود دارد و این‌گونه نیست که همه احکام حکومتی به نحو قضیه خارجیه و تابع مصلحت زمان خویش باشند؛ و یا اینکه حکم حرمت احتکار، یک حکم شرعی است، نه یک حکم حکومتی. اما بیان توسعه دادن در مصادیق احتکار، به دست حاکم اسلامي ‌است و حاکم، مي‌تواند مصادیق و موارد احتکار را از مواردی نظیر غلات چهارگانه و روغن و زیتون، توسعه داده و مصادیق دیگرِ مورد نیاز جامعه، داخل در حکم حرمت احتکار قرار دهد.
بنابراین، امام در مسئلة احتکار، احتکار در اقلام ضروری غیر از موارد ذکر شده در متون فقهی و روایی را، از جمله احکام حکومتی دانسته و آن را حرام دانسته‌اند.
5. تأثیر جامعه در برداشت‌های فقهی فقها
نقش جامعه در برداشت‌های فقهی فقها، تحت مسئلة «نقش زمان و مکان» در اجتهاد قرار مي‌گیرد. با توجه به مطالب ذکر شده، منظور از زمان و مکان در اجتهاد، شرایط و خصوصیات جدیدی است که بر اثر مرور زمان و تغییر، مکان‌ها بر افراد و جامعه حاکم می‌گردد. همچنین، منظور برداشت‌های مختلفی است که فقیه در اثر ارتباط با علوم جدید بشری، از منابع و ادله فقهی به دست می‌آورد. بنابراین، تغییر شرایط موجود در یک جامعه و وجود خصوصیات جدید، بر اثر ارتباط افراد با یکدیگر و اختلاف برداشت و فهم جدید، مستند به مبانی فقهی، موجب می‌شود که حکم و فتوایی جدید صادر گردد. این امر، چون با مرور زمان و تغییر مکان‌ها به دست می‌آید، از آن تعبیر به «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» می‌کنند. بنابراین، آنچه در این بخش مهم است، وجود ضرورت‌ها و نیازهای جدیدی است که در زمان‌های گذشته، به‌عنوان نیاز و ضرورت اجتماعی مطرح نبوده، ولی امروزه به‌عنوان یک امر ضروری مورد نیاز جامعه است. نظیر تشریح مرده در علم پزشکی و پیوند اعضای بدن مرده به انسان زنده و ضرورت‌های اقتصادی نظیر بیمه و بانک (فاضل لنکرانی، 1374، ج 3، ص 60). به علاوه قطع نظر از تغییر در موضوعات و نیازهای جدید، ممکن است بر اثر مرور زمان، فقیه به سبب وسعت اطلاعات علمي‌ و ارتباط با علوم جدید بشری، برداشت جدیدی از ادله و منابع فقهی به دست آورد. مثلاً، از ادله‌ای که اذن معصوم یا نائب خاص او را در جهاد معتبر می‌داند، به دست می‌آید که بدون اذن، جهاد ابتدایی مشروعیت ندارد. درحالی‌که برخی فقها، امروزه معتقدند: باید بررسی نمود که ملاک این شرط چیست؟ طبیعی است که مقصود از شرطیت چنین شرطی، اين است که جهاد ابتدایی مثل نماز و روزه نیست، بلکه نیازمند امام و قائدی است که همه جوانب آن را به دقت بررسی نماید و جهاد، طبق صلاح‌دید او تحقق پیدا کند. این به‌عنوان شاهدی در اختلاف برداشت از ادله فقهی می‌باشد که به مرور زمان به‌دست‌آمده و فقیه در اثر مشاهده جنگ‌ها و دفاع‌ها، می‌تواند بر این برداشت صحه بگذارد (همان، ص 61). به عبارت دیگر، زمان و مکان در تأملات و دقت‌های فقیه در متون تأثیر مي‌گذارد. شرایط زمانی و مکانی ممکن است موجب شود که فقیه، با نگاه تازه‌ای به نصوص شرعیه بنگرد. مثلاً، وجود مشکلات زیاد در رمي‌جمرات و ازدحام خطرآفرین در ایام حج، ممکن است فقیه جامع‌الشرایط را وادار به تأمل در نصوص مربوطه و رسیدن به یک فهم تازه نمايد (مکارم‌شیرازی، 1385، ص 269).
الف. قاعده لاضرر
از جمله مواردی که امام، برداشتی متفاوت با دیگر فقها دارند، در مورد قاعده «لاضرر» است. خلاصه نظریه ایشان به این شرح است:
از قرائن برمي‌آید که قول رسول خدا «لاضرر ولاضرار» به معنی نهی از ضرر است، ولی به‌ معنی نهی الهی مانند سایر نواهی مذکور در کتاب و سنت نیست، بلکه به‌معنای نهی سلطانی و مولوی است که از ایشان به‌منزلة قائد، رئیس و امیر وسائس امت، صادر شده است و این مفهوم را دارد که پیامبر اکرم مردم را از اینکه به دیگری ضرر بزنند یا اینکه آنها را در ضیق و حرج و مشقت قرار دهند، نهی مي‌کند. پیامبر این نهی را به نحو کلی بیان فرموده‌اند تا اینکه برای همه افراد در همه ادوار زمانی حجت باشد. این نهی ازآنجاکه نهی سلطانی است و از پیامبر مفترض الطاعه صادر شده است، تبعیت آن بر همگان لازم است (سبحانی، 1382، ج 3، ص 532-533). احدی حق اضرار به دیگری را در حوزه حکومت اسلامي‌ ندارد. براین‌اساس، بین قلع شجره که معلول است ولاضرر ولاضرار که تعلیل آن است، تناسب وجود دارد؛ یعنی معلول و علت، هر دو حکم سیاسی و تأدیبی برای حفظ نظام خواهد بود (همان، ص 540).
بنابر نظریه امام خمینی، قاعدة «لاضرر» یک نهی حکومتی و ولایی پیامبر محسوب مي‌شود. این نهی حکومتی، در حق همه امت و در همه زمان‌ها الزام‌آور است. اما بین نظریه امام خمینی و نظریه مشهور، از این جهت که این حکم و قاعده یک حکم کلی و ابدی است، تفاوتی وجود ندارد. رعایت آن برای همه افراد، در همه زمان‌ها لازم خواهد بود. اما امام، این قاعده را حکمي ‌سیاسی و حکومتی مي‌دانند. این اصل تنها بر اصل و قاعده سلطنت حکومت خواهد داشت؛ یعنی تسلط مردم در اموال‌شان، منوط به عدم ضرر و آزار و اذیت دیگران است و از آن برای نفی لزوم از معامله غبنی و بطلان وضوی ضرری نمي‌توان استفاده نمود. ولی اگر این قاعده را حاکم بر همه احکام واقعی شرعی بدانیم، متناسب با تفسیر مشهور از این حدیث خواهد بود (مهدوی، 1389، ص 199-200).
ب. خرید و فروش سلاح جنگی
از جمله موارد دیگری که نظر فقهی امام خمینی با دیگران متفاوت است و برداشتی جدید ارائه مي‌كنند، مسئلة خرید و فروش اسلحه به کفار است. ایشان ابتدا به موضوع‌شناسی پرداخته و سپس حکم آن را مطرح مي‌كنند. ایشان در تبیین موضوع سلاح جنگی معتقدند:
موضوع سلاح جنگی، به اختلاف شرایط زمانی، متفاوت است. ممکن است سلاحی در یک زمان خاص، سلاح جنگی محسوب و در زمان دیگر از این موضوع خارج شود. برای مثال، در زمان‌هاي قدیم، شمشیر، نیزه، سپر و... از سلاح‌هاي جنگی محسوب مي‌شدند، ولی هم‌اکنون این موارد از این عنوان خارج شده‌اند. بنابراین، چنانچه برخی از اهل حرب، این سلاح‌ها را به‌منزلة عتیقه و حفظ سلاح‌هاي قدیمي‌ خریداری نمایند، مانعی از بیع این سلاح‌هاي قدیمي‌ به آنها نیست. پس موضوع سلاح حرب اسلحه‌ای است که در شرایط فعلی در جنگ به کار گرفته مي‌شود» (موسوي خمینی، 1381ق، ج 1، ص 226). ... این مسئله از امور سیاسی و تابع مصالح روز است و امکان دارد حتی مصالح مسلمین در اعطاء مجانی سلاح جنگی به طایفه‌ای ازکفار باشد و آن در شرایطی است که دفع دشمن قوی از حوزه اسلام، در گرو تسلیح طایفه خاصی از کفار باشد که مسلمین از آنها در امان هستند» (همان، ص 226).
در ادامه، امام خلاصه مطلب را این‌گونه مطرح مي‌نمایند که این مسئله از شئون حکومت و دولت است و تابع مصلحت روز و مقتضیات زمان است. از اخبار نیز بیش از آنچه گفته شد، استفاده نمي‌شود. اگر اطلاق اخبار خلاف این مبنا باشد؛ یعنی مقتضی جواز بیع حتی در مواردی که نابودی ارکان اسلام و تشیع را دربر داشته باشد، باید آن را مقید کرد (همان، ص 228).
در سیاست خارجی نظام اسلامی، اصل حفظ نظام اسلامي ‌و رعایت مصالح مسلمانان، لازم و غیرقابل تغییر است. از مطالب امام چنین برداشت مي‌شود که موضوع کلی سیاست اسلامي، ‌باید بر اساس دفاع از نظام اسلامي ‌در مقابل دشمنانش باشد و هر چیزی که موجب تضعیف آن را فراهم آورد، باید از آن جلوگیری به عمل آید (مهدوی، 1389، ص 197). ازاین‌رو، نقش زمینه‌هاي اجتماعی، در برداشت فقهی فقها و احکام فقهی، بسیار حائز اهمیت است. به همین دليل، آیت‌الله سبحانی یکی از شاگردان امام بر این باورند که ایشان، دو گونه فقه داشت: یک فقه مربوط به قبل از انقلاب و یک فقه برای بعد از انقلاب؛ وقتی زمینه عمل عمومي‌ به یکسری احکام پیش آمد، تفاوت پیدا کرد. نظیر حیله‌هاي شرعی که امام خمینی در دوره‌ای این حیل را تجویز مي‌کرد. ولی وقتی ایشان روی کار آمدند و مسائل را با دید اجتماعی مشاهده نمودند، همه این حیل را تحریم کردند (هدایتی، 1392، ص 105).
بنابراین، ایشان در مسئله خرید و فروش سلاح به دشمنان دین، بر این باورند که بر اساس فقه حکومتی و نگاه نظام‌مند به فقه باید نگریسته شود؛‌ نه بر اساس اطلاق و تقیید در روایات و حکم این مسئله به دست حاکم اسلامي‌است. ازاين‌رو، اشاره به این نکته حائز اهمیت است که برداشت‌های فقهی جدید امام از قاعده لاضرر، خرید و فروش اسلحه به کفار، جواز غنای حلال در حکومت اسلامی، بر اساس نگاه فقه حکومتی و نگاه نظام‌مند به فقه قابل بررسی است، نه نگاه مسئله‌محور، نص‌گرای محض و نگاه فردی به فقه. ازاین‌رو، شرایط اجتماعی جامعه و زمینه‌هاي اجتماعی، در برداشت‌های فقهی و دقت‌هاي فقیه اثرگذار است. با توجه به مؤلفه‌هاي آرای امام خمینی از قبیل توجه به اهمیت اداره جامعه توسط فقیه و پاسخگویی فقه به نیازهای اجتماعی جامعه و توجه به حکومت اسلامي ‌و اینکه حکومت، فلسفة عملی فقه شمرده شده و با توجه به فقه حکومتی در اندیشه امام، مي‌توان گفت: فهم امام خمینی از قاعده «لاضرر» و مسئلة «خرید و فروش اسلحه به کفار»، از این مؤلفه‌ها و زمینه‌هاي اجتماعی نشئت گرفته است. لذا زمان و مکان در برداشت جدید فقهی امام خمینی از متون، مؤثر مي‌باشد. به عبارت دیگر، وقتی امام اسلام را همان حکومت مي‌دانند، لازمة حکومت داشتن فقیه، پررنگ بودن نقش حاکم اسلامي‌ در اداره امور اجتماعی جامعه و مطابقت دیدگاه فقیه و حاکم اسلامي ‌با شرایط زمانی و مکانی در جامعه، نشان از مؤثر بودن نقش حاکم در اداره جامعه است. بنابراين، با این رویکرد، امام به فقه و متون فقهی نگریسته و برداشت خود از قاعده لاضرر و مسئله خرید و فروش اسلحه به کفار را مطرح نموده‌اند.
6. تأثیر جامعه در بازدارندگی از اجرای حکم
اجرای احکام شرعی در جامعه، منوط به مساعد بودن شرایط و زمینه‌هاي اجتماعی در آن جامعه مي‌باشد. گاهی شرایط برای اجرای حکم شرعی، مساعد نمي‌باشد. مثل اجرای حد شرعی بر مسلمان در سرزمین دشمن. در این صورت، زمان و مکان در بازدارندگی اجرای حکم شرعی مؤثرند، تا شرایط برای اجرای حکم، مساعد گردد (ر.ک: سبحانی، 1397، ش 569).
در تحلیل این موضوع، مي‌توان عدم ظرفیت جامعه غیراسلامي ‌برای اجرای احکام اسلامي ‌را مطرح نمود؛ زیرا احکام اسلامي‌ در جامعه باید حالت بازدارندگی برای افراد نابهنجار داشته باشد. در جامعه‌ای که شرایط اجرای احکام مساعد نیست؛ یعنی احتمال تأثیر احکام در آن جامعه پایین است و چه‌بسا اجرای احکام در جامعه غیراسلامی، موجب وهن مذهب شود. از‌این‌رو، اجرای احکام دین و شریعت در سرزمین غیراسلامی، مادامي‌ که مستلزم وهن مذهب شود، جایز نیست. با این بیان، مي‌توان گفت: نقش زمینه‌هاي اجتماعی در فقه و اجرای احکام فقهی، بر کسی پوشیده نیست.
بنابراين، جامعه در اجرای احکام تأثیر دارد. این تأثیر جامعه بر فقه، به‌عنوان یک عامل درون دینی و علت تامه در فقه نیست، بلکه زمینه‌هاي اجتماعی و زمان و مکان، جزء علت ناقصه حکم به‌شمار مي‌آید. ازاين‌رو، شرایط اجتماعی نقشی در فقه دارند، هرچند به نحو علت ناقصه.
نتیجه‌گیری
تأثیر جامعه و زمینه‌هاي اجتماعی در فقه، از جمله مباحث کلیدی و حائز اهمیت به‌شمار مي‌رود. این تأثیر در اندیشه و آرای امام، به‌عنوان شخصیتی که با ایجاد انقلاب اسلامي‌ در ایران، تحولی در جامعه ایران و جامعه جهانی و بین‌المللی ایجاد نموده، بسیار اهمیت دارد. این مقاله ابتدا به بررسی مؤلفه‌هاي آرای امام از قبیل جامعیت دین، وجود احکام اجتماعی در دین، نقش زمان و مکان و مصلحت، وجود نگاه نظام‌مند به فقه و وجود فقه اجتماعی و فقه حکومتی در اندیشه و آرای ایشان پرداخت. نکته‌ای که در اندیشه و آرای امام، حضور پررنگ دارد، عنصر زمان و مکان در اجتهاد است. ایشان دایره این عنصر را از باب تجارت توسعه داده و تأثیر این عنصر زمان و مکان را به حوزه‌هاي اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز توسعه داده‌اند. به‌طوری‌که حتی در مسائل عبادی نیز قابل طرح است. از‌این‌رو، تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام، خود شاهد خوبی بر تأثیر جامعه بر فقه به‌شمار مي‌رود.
لذا بر اساس این مؤلفه‌ها، به تأثیر جامعه بر فقه پرداخته و تأثیر جامعه بر فقه را در قلمرو فقه، در موضوعات، در تغییر ملاک حکم، در کشف مصادیق جدید برای ملاک حکم، در برداشت‌های فقهی فقها و در بازدارندگی از اجرای حکم مطرح كرديم. بنابراین، زمان و مکان و به‌طور‌کلی شرایط اجتماعی، در موارد ذکر شده بر فقه تأثیر مي‌گذارند.