بررسی انتقادی سند توسعه پایدار 2030یونسکو؛ آثار و پیامدهای آن
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
برنامه آموزش 2030، برنامه‌اي فراملي و نسخه‌اي واحد جهاني براي تحقق آرمان چهارم از مجموعه آرمان‌هاي اهداف توسعه پايدار يونسكو مي‌باشد؛ توسعه‌اي شامل کليت نظام آموزشي در تمامي سطوح آموزش، اعم از رسمي، غيررسمي و ساختار نايافته، براي دستيابي به جامعة يادگيرنده و پايدار. آرمان برنامة آموزش 2030، «تضمين آموزش با کيفيت، برابر و فراگير و ترويج فرصت‌هاي يادگيري مادام‌العمر براي همه» است. از سوي يونسكو، براي تحقق اين آرمان، هفت هدف ويژه طراحي شده است. اين اهداف عبارتند از: آموزش ابتدايي و متوسطة فراگير؛ توسعة مراقبت اوان کودکي و آموزش پيش‌دبستاني و فراگير؛ دسترسي برابر به آموزش عالي و آموزش فني و حرفه‌اي؛ مهارت‌هاي مختلف براي کار شايسته و شرافتمندانه؛ فراگيري و دسترسي برابر زنان و مردان به فرصت‌هاي آموزشي؛ سوادآموزي فراگير جوانان؛ و آموزش شهروندي براي توسعة پايدار. اما ابزارهاي لازم براي تحقق آرمان‌هاي فوق، عبارتند از: 1. توسعة فضاي مناسب يادگيري؛ 2. افزايش بورس‌ها و تربيت معلم؛ 3. توسعة همکاري‌هاي بين‌المللي (جفري، 1384، ص 13).
سند و يا برنامه آموزشي 2030، توسط کميسيون ملي يونسکو تدوين و در كشورهاي مختلف از جمله ايران بومي‌سازي شده است. سند بومي‌سازي شده در ايران، به‌عنوان «سند ملي آموزش» مطرح و مشتمل بر هفت بخش مي‌باشد: 1. پيش‌گفتار؛ 2. مروري بر شاخص‌هاي اقتصادي- اجتماعي و جمعيت‌شناختي ايران و ارتباط آن با آموزش؛ 3. معرفي ساختار آموزشي ايران (از پايه تا عالي)؛ 4. ساختار و راهبردهاي کلان ملي برنامة آموزش 203 در جمهوري اسلامي ايران؛ 5. اهداف هفت‌گانة آموزش؛ 6. عوامل مؤثر در تحقق اهداف آموزش 2030؛ 7. نظام نظارت و ارزيابي برنامه آموزش 2030.
بر اساس اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، از سال 2015 تا 2030، همه کشورهاي عضو سازمان ملل بايد تلاش كنند تا به اهداف و شاخص‌هاي توسعه پايدار با همکاري و تعامل با يکديگر، در سه سطح ملي، منطقهاي و بين‌المللي دست يابند.
اين مقاله، به بررسي سند 2030 و اهداف، چالش‌ها و پيامدهاي آن مي‌پردازد. اجمالاً، آنچه درباره اين سند گفتي است، ناهمخواني آن با روح فرهنگ اسلامي و آموزه‌ها و معارف ديني است. از يك سو، تعارض آشکار اين سند با آموزه‌هاي اسلامي و هنجارها و فرهنگ ايراني و از سوي ديگر، ناسازگاري جدي آن با سياست‌هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و اسناد بالادستي اين حوزه از جمله چالش‌هاي جدي اين سند است. رهبر معظم انقلاب در اين زمينه تأکيد دارند: «ما براي تربيت نسل آينده با حريفي به نام «نظام سلطه بين‌المللي» مواجه هستيم که براي نسل جوانِ ملت‌ها، به ويژه ملتِ ايران برنامه دارد. نوسازي نظام آموزشي به شيوه تقليدي و رونويسي از دست غربي‌ها کاري غلط است. آموزش و پروش در قانون اساسي، مسئله «حاکميتي» است و دولت بايد نقش‌آفريني کند» (12/ارديبهشت/1395). ازاين‌رو، اين مقاله به بررسي انتقادي كم و كيف اين سند و ميزان سازگاري و همسويي آن با اسناد بالادستي نظام آموزشي ما، بخصوص آموزه‌ها و معارف اسلامي و آثار و پيامدهاي آن مي‌پردازد.
پيشينه شكل‌گيري سند آموزش 2030
برنامه آموزش 2030، اولين‌بار در سال 1990 (1369ش)، در شهر جامتين تايلند، كنفرانسي جهاني با عنوان «آموزش براي همه» و با هدف فراگير ساختن آموزش در كشورهاي جهان، با همكاري پنج سازمان بين‌المللي (يونسكو، يونيسف، صندوق جمعيت سازمان ملل، بانك جهاني برنامه عمران سازمان ملل متحد) برگزار شد. ده سال پس از اين كنفرانس و در آوريل 2000 (ارديبهشت 1379)، در شهر داكار سنگال، كنفرانسي ديگر برگزار شد كه طي آن، سندي با عنوان «چارچوب عمل داكار» طراحي، و برنامه‌اي 15 ساله براي «آموزش براي همه» ارائه شد. از سوي ديگر، سران كشورهاي جهان در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در آغاز هزاره جديد (سال 2000)، توافق كردند تا براي دستيابي به توسعه پايدار در كشورهاي جهان و پايان دادن به فقر و كاهش شكاف طبقاتي، تا سال 2015 براي تحقق هشت هدف مشترك تلاش كنند.
پس از گذشت 15 سال از اين دو واقعه، توافق بر «اهداف توسعه هزاره» و برنامه «آموزش براي همه»، دست‌اندركاران معتقد بودند كه هر چند از زمان اجراي اين دو برنامه، پيشرفت‌هاي خوبي حاصل شده، اما دستيابي به اهداف اين برنامه‌ها تا مهلت مقرر آن، يعني تا سال 2015 تحقق نيافته است. ازاين‌رو، براي اتمام كارهاي ناتمام آنها، اقداماتي تكميلي لازم است. به همين دليل، وزراي آموزش و پرورش برخي كشورهاي جهان (از جمله ايران) و نمايندگان عالي رتبه آنها در ارديبهشت 1394 (ماه مه 2015)، در اينچئون كره جنوبي گرد آمدند و بر يك برنامه 15 ساله جهاني ديگر توافق كردند. نتيجه اين توافق، بيانيه‌اي به نام «بيانيه اينچئون» در 20 بند بود كه ضمن آن، شركت‌كنندگان خود را متعهد به اجراي اهداف آموزشي مورد توافق دانستند.
از سوي ديگر، در مهرماه 1394 (سپتامبر 2015)، سندي به نام «دستور كار 2030 براي توسعه پايدار» به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد كه يك برنامه 15 ساله ديگر را براي تحقق توسعه پايدار در كشورهاي جهان ارائه نمود. اين برنامه، كه شامل 17 هدف در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، آموزشي، اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي است، هدف چهارم خود را به «آموزش» اختصاص داده است. اين هدف عبارت است از: «تضمين آموزش با كيفيت، برابر و فراگير و ترويج فرصت‌هاي يادگيري مادام‌العمر براي همه». ازاين‌رو، در راستاي بيانيه اينچئون، با توجه به نتايج دستور كار 2030 براي توسعه پايدار و با استفاده از تجارب كشورها در اجراي برنامه‌هاي پيشين درباره «آموزش براي همه»، «چارچوب عمل برنامه آموزش 2030» تهيه شد و در كنفرانس عمومي يونسكو در پاريس در آبان (نوامبر) سال 1394 به تصويب رسيد (آموزش 2030، 1395، ص 13). اين «چارچوب عمل»، به همراه «بيانيه اينچئون»، مشتركاً توسط يونسكو در قالب سندي با عنوان «آموزش 2030: بيانيه اينچئون و چارچوب عمل براي اجراي هدف چهارم توسعه پايدار» منتشر شد.
كميسيون ملي يونسكو در ايران، كه متولي اجراي چارچوب عمل‌هاي جهاني در ايران است، پس از تصويب نهايي «برنامه آموزش 2030» در يونسكو در سال 1394، تهيه چارچوب عملي آموزش 2030 را در دستور كار خود قرار داد و در اين راه، اقداماتي را بدين‌شرح انجام داد:
1. تشكيل 30 كارگروه ملي با هدف تهيه چارچوب عمل ملي كه نتيجه آن در قالب يك سند 368 صفحه‌اي با نام «چارچوب عمل ملي آموزش 2030 جمهوري اسلامي ايران» آماده و در 20 آذر 95 از آن رونمايي شد.
2. پيگيري اخذ مصوبه از هيئت دولت: به موازات تشكيل كارگروه‌هاي فوق، و طرح تشكيل «كارگروه ملي آموزش 2030»، در نهايت، هيئت دولت تشكيل «كارگروه ملي آموزش 2030» را تصويب و در 25 شهريور 1395 ابلاغ كرد.
اهداف سند
سند 2030، داراي اهداف آشكار و پنهان فراواني است. در يك نگاه، اين سند پروژه عميق و بلندمدت جهاني‌سازي فرهنگ غربي است. برخي اهدافي كه به صراحت در اين سند مطرح شده است، عبارتند از:
1. هرچند هدف چهارم يعني آموزش 2030، دستور کار سند توسعه پايدار بود، اما بيانيه اينچئون با صراحت اعلام كرد كه صرفاً به اهداف آموزشي محدود نمي‌شود، بلکه در تحقق اهداف ديگر از جمله امور بهداشتي، اقتصادي و الگوهاي توليد و مصرف و تغيير اقليم، نقش اساسي ايفا مي‌كند. اين بيانيه بر اين باور است که آموزش قادر است تحقق هر يک از اهداف توسعه پايدار، از جمله برابري جنسيتي (هدف پنجم) را تسريع کند (كميسيون ملي يونسكو- ايران، بي‌تا، ص 37).
2. يونسکو به‌عنوان متولي و راهبر رويداد مهم آموزش 2030 مي‌باشد. اجلاس يونسكو، ارادۀ سياسي منعکس شده در پيمان‌نامه‌هاي متعدد بين‌المللي در زمينة حقوق بشر را که حق آموزش و ارتباط و پيوند آن با ساير حقوق بشر را تصريح مي‌کند، تأئيد مي‌كند.
3. كشورهاي مختلف بايد گزارش جامع و اطلاعات لازم را براي تدوين اهداف آموزشي در اختيار کارگروه 2030 قرار دهند. اين گزارش با هدف هم‌افزايي منطقهاي آموزش و همسان‌سازي فرهنگي و آموزشي براي همه كشورها مي‌باشد.
4. از ديگر اهداف اين سند، بررسي چالش‌هاي پيش روي نظام‌هاي آموزشي و دادن اولويت‌ها و راهبردهاي لازم براي رفع اين چالش‌ها مي‌باشد.
5. حمايت همه‌جانبه از تلاش‌ها و برنامه‌ريزي براي ايجاد فضاهاي يادگيري جنسيت محور، اتخاذ رويکردي واحد در حوزۀ مسائل جنسيتي در متون درسي و در آموزش معلمان و ريشه‌کني خشونت و تبعيض جنسيت‌محور در مدارس.
6. حمايت از اجراي برنامۀ اقدام جهاني در حوزۀ آموزش براي توسعه پايدار و همسان‌سازي فرهنگي. از اين موضوع، در کنفرانس جهاني آموزش براي توسعۀ پايدار آيچي ناگويا در سال 2014 رونمايي شد.
7. مسئوليت اجراي موفقيت‌آميز اين الگو بر عهده دولت‌هاست. ترويج پاسخگويي، شفافيت و حاکميت مشارکت‌محور در همه سطوح و ايجاد چارچوب‌هاي حقوقي و سياست‌گذاري.
8. حمايت همه جانبه يونسکو از کشورها براي تداوم تعهد سياسي براي تدوين سياست‌ها، برنامه‌ريزي‌ها در جهت تحقق اهداف ويژه سند آموزشي 2030 است (كميسيون ملي يونسكو- ايران، بي‌تا، ص 12).
ازاين‌رو، با توجه به آنچه گذشت، اهداف اين سند بسيار بيش از آن چيزي است كه به ظاهر به‌عنوان «سند آموزشي» مطرح شده است. در عين حال، در كليات اين سند، گروه‌هاي هدف، محتوا، هدف و اصول كلي سند چنين بيان شده است:
ـ گروه‌هاي هدف: همه افراد صرف‌نظر از جنسيت، سن، نژاد، رنگ، قوميت، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا غيره، خاستگاه ملي يا اجتماعي، دارايي يا محل تولد، افراد مهاجر و بومي، کودکان و نوجوانان، به ويژه آنها که در شرايط آسيب‌پذير قرار دارند.
ـ محتواي آموزش: آموزش به‌عنوان ابزاري جامع و حياتي است كه بايد محتواي آن ترويج مردم‌سالاري و حقوق بشر باشد و به ارتقاي حقوق شهروندي جهاني، بردباري و مشارکت مدني و توسعۀ پايدار کمک مي‌کند.
ـ هدف آموزش: آموزش، ابزار دستيابي به برابري ميان زنان و مردان، توانمندسازي زنان و دختران براي مشارکت کامل سياسي و اجتماعي و نيز توانمندسازي آنان از منظر اقتصادي است (همان، ص 37). هدف آموزش بايد ترويج متقابل بردباري، دوستي و صلح باشد (همان، ص 50).
ـ يادگيري مادام‌العمر و اينكه بايد فرصت‌هاي يادگيري گسترده، انعطاف‌پذير و غيررسمي از طريق روش‌هاي مختلف و با اختصاص منابع کافي و ايجاد سازوکارهاي مناسب و از طريق تشويق افراد يه يادگيري آزاد ... صورت گيرد (ر.ك: همان، ص 41).
رويکردهاي راهبردي
در سند 2030، رويكردهاي راهبردي بسياري وجود دارد كه اجمالاً مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1. پاسخگويي و اقدام دولت
براي ارزيابي و اجراي تعهدات و تضمين استقرار چارچوب‌هاي سياست‌گذاري مستحکم سياسي و قانوني که زيربناي تحقق آموزش 2030 است، دولت‌ها بايد در زمينه بازبيني فعاليت‌ها در نظام آموشي خود، فعالانه و به طور مشارکتي اقدام کنند. همچنين، دولت‌ها متعهد به بومي‌سازي اهداف جهاني آموزش، در چارچوب اين سند و طراحي روش‌هاي ارزيابي در چارچوب فرايندي فراگير، شفاف و کاملاً پاسخگو مي‌باشند (كميسيون ملي يونسكو- ايران، 1395، ص 19). به همين دليل، كارگروه ملي آموزش 2030 در ايران توسط هيئت وزيران دولت يازدهم تصويب و در 25 شهريور 1395 ابلاغ گرديد.
2. جذب افراد در حاشيه مانده
حذف تلاش نظام‌هاي آموزشي براي جذب افراد طرد شده يا در معرض خطر و در حاشيه مانده (همان، ص 175). عبارت «افراد داراي ساير عقايد»؛ «افراد آسيب‌پذير» و «در حاشيه مانده»، در تفاسير نهادهاي حقوق بشري، شامل بهائيت و فرق انحرافي و گروه‌هاي داراي گرايشات همجنس‌گرايانه مي‌شود.
3. رويکرد جنسيتي
ـ تلاش دولت براي تضمين برابري جنسيتي: نظام‌هاي آموزشي بايد براي حذف تعصب مبتني بر جنسيت و تبعيض ناشي از سوگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي و وضعيت اقتصادي تلاش کنند (كميسيون ملي يونسكو- ايران، بي‌تا، ص 36).
ـ تدوين سياست‌هايي براي رعايت حقوق زنان و مردان: دولت‌ها بايد در زمينه تدوين سياست‌هايي که حقوق زنان و مردان در آن به درستي رعايت شده باشد و نيز فضاهاي آموزشي و برنامه‌ريزي مرتبط با اين سياست‌ها اقدام کنند.
ـ حذف تبعيض و كليشه‌هاي جنسيتي: بايد در مسائل مربوط به جنسيت در حوزۀ آموزش ... تبعيض‌هاي مبتني بر جنسيت و خشونت در مؤسسات آموزشي را حذف کرد تا ضمانتي براي تأثير برابر آموزش و يادگيري بر دختران، پسران، زنان و مردان و حذف کليشه‌هاي مبتني بر جنسيت و کمک به ترويج و پيشبرد برابري ميان زنان و مردان باشد (همان، ص 37).
- سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي ... از طريق استفاده زودهنگام از آموزش، به ويژه توسط زنان و دختران و يادگيري بزرگسالان و همچنين، ترويج فرصت‌هايي براي آموزش و تربيت جوانان و بزرگسالان در همۀ رده‌هاي سني و از هر قشري، با هدف توانمندسازي آنان با عنايت ويژه به مسئلۀ تساوي جنسيتي و حذف موانع جنسيتي و نيز با توجه به اقشار آسيب‌پذير (هدف 3-4؛ كميسيون ملي يونسكو- ايران، 1395، ص 26-28).
ـ هدف از آموزش، ريشه‌کني نابرابري‌هاي جنسيتي و تضمين دسترسي برابر به همۀ مقاطع آموزشي براي اقشار آسيب‌پذير تا سال 2030 (هدف 5-4).
– توجه ويژه به هنجارهاي جنسيتي، به‌عنوان ابزاري براي اندازه‌گيري پيشرفت، لازم است تا تلاش بيشتري براي دستيابي به آن انجام شود. دختران نوجوان و زنان جواني که ممکن است در برابر خشونت مبتني بر جنسيت، ازدواج در سنين کودکي، بارداري زودرس و بارِ سنگين کارهاي منزل قرار گيرند، و همچنين دختران نوجوان و زناني که در نواحي فقيرنشين و دورافتادۀ روستايي ساکن هستند، به توجه ويژه نياز دارند (همان، ص 161).
- اتخاذ سياست‌هاي مقابله با خشونت‌هاي جنسيتي: براي تضمين تساوي جنسيتي در برنامه‌ها و نظام‌هاي آموزشي، نيازمند ظرفيت‌سازي و سرمايه‌گذاري در اجرا، پايش، ارزيابي و پيگيري برنامه‌ها و نظام‌هاي آموزشي هستيم. به همين منظور، تضمين امنيت شخصي زنان و دختران در مسير رفت و برگشت آنها از مدرسه و مؤسسات آموزشي به منزل و... حذف خشونت جنسيت‌محور در مدارس، لازم است سياست‌هايي براي مقابله با همۀ اشکال خشونت و سوءاستفادۀ جنسي تنظيم شود (همان، ص 30-31-29 و 268).
4. اصلاح و بازبيني نظام آموزشي، محتواي كتب درسي و تربيت معلم
- تضمين بازبيني کتاب‌هاي درسي ...، همچنين آموزش معلمان و نظارت بر فعاليت‌هاي آنان توسط دولت‌ها، به نحوي که موارد ياد شده بايد عاري از هرگونه کليشۀ جنسيتي باشند و در ترويج تساوي جنسيتي، عدم تبعيض، حقوق بشر و آموزش بين فرهنگي مؤثر واقع شوند (كميسيون ملي يونسكو- ايران، 1395، ص 26، 28، 29 و 59).
- ازآنجاکه معلمان از پايه‌هاي اساسي تحقّق و تضمين آموزش با کيفيت به شمار مي‌آيند، لازم است براي توانمندسازي، استخدام نيروهاي کافي، تأمين حقوق مناسب و مکفي، ارتقاي مهارت‌هاي آ نها و نيز حمايت از آنان در قالب نظام‌هاي آموزشي مؤثر، کارآمد و مجهز تلاش شود (همان، 349؛ هدف: 4ج).
- تدوين راهبردهاي جنسيت‌محور براي جذب و جلب با انگيزه‌ترين افراد علاقه‌مند به حرفۀ معلمي و تضمين انتقال معلمان به مناطقي که به وجودشان نياز بيشتري وجود دارد. لازمۀ اين کار، سياست‌گذاري و وضع قوانيني است که حرفۀ معلمي را براي نيروهاي انساني موجود و آينده جذاب مي‌کند. اين کار، از طريق بازبيني، واکاوي و بهينه‌سازي کيفيت آموزش معلمان ميسر است (همان).
ـ بازنگري مواد درسي، با هدف تضمين کيفيت و ارتباط آن با محتوا، مهارت‌ها، ظرفيت‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و جنسيت (همان، ص 29 و 59).
ـ سياست‌گذاري‌ها بايد در راستاي دگرگون ساختن نظام‌هاي آموزشي انجام شوند (همان).
ـ ارائۀ بورس در بين‌المللي‌سازي آموزش عالي و نظام‌هاي پژوهشي در کشورهاي در حال توسعه، براي فراهم آمدن امکان ادامۀ تحصيل زنان و دختران در حوزه‌هاي علم، فناوري، مهندسي و رياضيات لازم است که توجه ويژه‌اي در اين زمينه به عمل آيد (همان، ص 34؛ هدف: 4ب).
ـ افزايش قابل توجه معلمان واجد شرايط، از جمله از طريق تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي براي تربيت معلم در کشورهاي در حال توسعه تا سال 2030 (هدف 4- ج).
5. ايجاد محيط آموزشي امن
- تدوين و اجراي سياست‌هاي جامع، چندوجهي و منسجم جنسيت‌محور... و ترويج هنجارها و نظام‌هايي براي تضمين امنيت مدارس و به دور ماندن آنها از خشونت (هدف 4- الف).
- بايد دولت‌ها محافظت از مؤسسات آموزشي را به‌عنوان يک محل آرام و به دور از خشونت تضمين کنند. ضمن اينکه حفاظت از مدارس به‌عنوان يک فضاي آزاد و عاري از هرگونه خشونت جنسيتي عليه دختران و پسران الزامي است (همان، ص 296؛ هدف: 4 الف).
پيامدهاي پذيرش سند
برخي منتقدان سند 2030 بر اين باورند كه امضاي اين سند، به مثابه «برجام فرهنگي» است و پيامدهاي خسارت‌باري براي نظام جمهوري اسلامي ايران دارد. با نگاهي منصافانه، به نظر مي‌رسد، پذيرش اين سند و ميثاق بين‌المللي، پيامدهايي به دنبال دارد كه با مباني فكري نظام اسلامي و آموزه‌هاي ديني به شدت در تضاد و تعارض مي‌باشد. برخي از اين پيامدها عبارتند از:
1. پذيرش ميثاق بين‌المللي 2030، به‌عنوان سند بالادستي
با پذيرش سند 2030 يونسکو، اين سند مقدم و به‌عنوان اسناد بالادستي کشورها تلقي شده است؛ يعني اسناد کشور ما بايد همسو با سند توسعه يونسکو اجرا شود. بر اساس تعهدي که داده شده است: ما بايد SDG4 را به‌عنوان يک سند و ميثاق بين‌المللي اصل قرار دهيم و سياست‌هاي کلان و برنامه‌هاي خود را همسو و مطابق با آن تغيير دهيم و اجراي برنامه‌ها را هم بر اساس شاخص‌هاي آنها پياده کنيم. بر اساس عبارات متعدد در متن سند جهاني «آموزش 2030» و ساير بيانيه‌ها و اسناد پيشين مرتبط (همانند «توافق‌نامه مسقط»)، كشورهاي پذيرنده اين اسناد، «متعهد» و «موظف» شده‌اند «تا اهداف جهاني را در اهداف، سياست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملي چرخه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي نظام‌هاي آموزشي و آماده‌سازي منابع خود ادغام كند» و ضمن حفظ ساختارهاي موجود خود، آنها را با برنامه آموزش 2030 انطباق دهند. در متن آموزش 2030، حداقل 23 بار در صفحات 8، 9، 10، 11، 12، 13، 24 57، 63، 67، 72 و 73 از تعهد كشورها به انجام اقدامات مختلف ياد شده است. شاهد اين نكته بند نخست مصوبه هيئت دولت در تاريخ 25/6/95 است كه تصريح مي‌كند: «به منظور هماهنگي و ارائه راه‌كارهاي تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش 2030، همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار، كارگروه ملي آموزش 2030 تشكيل مي‌گردد». ازاين‌رو، براي نمونه، اگر در متن قرآن مسئله‌اي در مغايرت با سند 2030 وجود داشت، بايد کنار گذاشته شود؛ چرا که قانون پيوستن به يک معاهده بين‌المللي اين است که آن اصل قرار گيرد و قوانين ديگر در تطابق با آن تغيير کنند.
افزون بر اين، دولت‌ها، مجري و متولي بومي‌سازي سند 2030 هستند؛ زيرا بن مايۀ آموزش2030 در درون کشورها قرار دارد. دولت‌ها، نقش مهمي در تحقق حق آموزش دارند. ضمن اينکه به‌عنوان متوليان و مجريان، تأمين‌کننده‌هاي مالي اين نوع آموزش نيز هستند. دولت‌ها بايد بر فرايند آموزش، نظارت راهبردي داشته باشند و در حفظ و تقويت اين نظارت بکوشند. دولت‌ها بايد در فرايند بومي‌سازي و اجراي اهداف اصلي و ويژۀ آموزش2030، بر مبناي تجارب و اولويت‌هاي ملي دخيل باشند. ازاين‌رو، ازآنجاکه مسئوليت اصلي اين پايش، بر عهدۀ دولت‌هاست، اين کشورها بايد در زمينۀ ايجاد سازوکازهاي مؤثر براي پايش و پاسخگويي اقدام کنند. اين سازوکارها بايد در مشاوره با جامعۀ مدني ايجاد شوند (كميسيون ملي يونسكو- ايران، 1395، ص 36).
اين در حالي است كه در نظام ج.ا.ا. افزون بر بخش مربوط به امور فرهنگي، علمي و فناوري در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، اسناد بالادستي کاملاً مرتبطي نيز در اين حوزه وجود دارد كه در تعارض با سند 2030 قرار دارد. برخي از اين اسناد عبارتند از:
1. سياست‌هاي کلي علم و فناوري (نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري)؛
2. سياست‌هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغي مقام معظم رهبري؛
3. سياست‌هاي کلي نظام براي رشد و توسعة علمي و تحقيقاتي کشور در بخش آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي؛
4. نقشة جامع علمي کشور؛ ابلاغي 9/4/1393 از سوي رهبر فرزانه انقلاب.
5. سند تحول بنيادين آموزش و پرورش (مصوب 14/10/1389، در شوراي عالي انقلاب فرهنگي).
2. پذيرش سلطه فرهنگي غرب
پذيرش سند 2030 يونسکو، مستلزم دور شدن از آموزه‌هاي اسلامي، معارف قرآني و بسياري از ارزش‌هاي اسلامي است؛ چرا كه روح حاکم بر سند 2030، جهاني‌سازي فرهنگ غرب و پذيرش سلطه فرهنگي غرب است. طبق اين سند، يونسكو به‌عنوان مركزي ذي‌صلاح براي تدوين و اجراي برنامه جهاني آموزش، در تحقق توسعه پايدار جهاني پذيرفته شده است. به گونه‌اي كه اين سند جهاني، تعهدات و الزاماتي را براي کشورهايي که آن را بپذيرند، به دنبال خواهد داشت و عدم پايبندي به آنها، پيامدهاي ناگواري به دنبال دارد. افزون بر اين، آموزش شهروندي جهاني، مستلزم گذر از بسياري از ارزش‌هاي اسلامي و اخلاقي در سطح خانواده، مدرسه و جامعه و پذيرش حاکميت فرهنگ ليبرالي غرب است. هدف سند 2030، که به صراحت در متن آن آمده است، جهاني‌سازي فرهنگ غربي، و دگرگون‌سازي جامعه بشري بر اساس فرهنگ اومانيستي غربي است.
سند 2030 با استفاده از عناويني مانند «ترويج شيوه‌هاي زندگي پايدار»، «تساوي جنسيتي»، «ترويج فرهنگ صلح و نبود خشونت»، «شهروندي جهاني»، «احترام به تنوع فرهنگي» و «همکاري‌هاي بين‌المللي براي تربيت معلم» در کشورهاي در حال توسعه (ر.ك: اهدا: 1-5-16)، در پي رواج فرهنگ و سبک زندگي غربي و کم‌رنگ نمودن دين در مدارس است. اين هدف با شيوة تغيير محتواي کتب آموزشي مدارس و آموزش معلمان زير نظر سازمان غربي يونسکو اجرا مي‌شود.
در حالي در منطق قرآن، سلطه بيگانگان بر مسلمانان مردود است. افزون بر اينكه، آيات قرآني مسلمانان را از دوستي با كفار نهي كرده است. برخي آيات در اين باب، عبارتند از:
ـ «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» (توبه: 33)؛ او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند، هر چند مشركان خوش نداشته باشند.
ـ «لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُومِنِينَ سَبِيلاً» (نساء: 141)؛ و خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است.
همچنين، برخي آيات قرآني كه به استقلال و عدم اعتماد و اتكاء بر كفار تأكيد مي‌كند، عبارتند از:
ـ «لايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ في شي إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصيرُ» (آل‌عمران: 28)؛ افراد باايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند و هر كس چنين كند، هيچ رابطهاى با خدا ندارد (و پيوند او به كلى از خدا گسسته مىشود)، مگر اينكه از آنها بپرهيزيد (و به خاطر هدف‌هاى مهم‌ترى تقيّه كنيد). خداوند شما را از (نافرمانى) خود، بر حذر مىدارد و بازگشت (شما) به سوى خداست.
ـ «الَّذينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَميعاً» (نساء: 139)؛ همان‌ها كه كافران را به جاى مؤمنان، دوست خود انتخاب مىكنند. آيا عزت و آبرو نزد آنان مىجويند؟ با اينكه همه عزت‌ها از آن خداست؟!
ـ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ أَ تُريدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبيناً» (نساء: 144)؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! غير از مؤمنان، كافران را ولّى و تكيهگاه خود قرار ندهيد! آيا مىخواهيد، دليل آشكارى بر ضد خود در پيشگاه خدا قرار دهيد؟!
ـ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لايَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ» (مائده: 51)؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! يهود و نصارى را ولّى (و دوست و تكيهگاه خود،) انتخاب نكنيد! آنها اولياى يكديگرند و كسانى كه از شما با آنان دوستى كنند، از آنها هستند خداوند، جمعيّت ستمكار را هدايت نمىكند.
ـ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لاتَتَّخِذُوا الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ» (مائده: 57)؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! افرادى كه آيين شما را به باد استهزاء و بازى مىگيرند- از اهل كتاب و مشركان- ولىّ خود انتخاب نكنيد و از خدا بپرهيزيد اگر ايمان داريد.
ـ «وَ لَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ النَّبِيِّ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَ لكِنَّ كَثيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ» (مائده: 81)؛ و اگر به خدا و پيامبر و آنچه بر او نازل شده، ايمان مىآوردند، (هرگز) آنان [كافران] را به دوستى اختيار نمىكردند ولى بسيارى از آنها فاسقند.
3. حذف بسياري از ارزش‌هاي ديني، فرهنگي و ملي از متون آموزشي
تأكيد بسياري از بندهاي اين سند، از جمله پذيرش «برابري»، «تفكيك» و «آموزش» جنسي، مستلزم حذف بسياري از قوانين اسلامي از متون درسي نظام آموزشي و گنجاندن آموزش‌هاي جنسي غربي است. فرهنگ جنسيتي غرب و شيوه‌هاي آموزش جنسي غربي، مغاير با ارزش‌هاي اسلامي است. براي نمونه، مراد از «کودک» در اسناد، ميثاق و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، نه کودک 5، 6 ساله در منابع و آموزه‌هاي ديني، بلكه افراد زير 18 سال مي‌باشد. اين اختلاف برداشت، ما را موظف مي‌کند که اختلاط دختر و پسر را در همه سطوح آموزشي بپديريم. افزون بر اين، پذيرش همجنس‌گرايي، برابري جنسيتي در همه عرصه‌ها، و حتي آموزش جنسي را در نظام آموزش رسمي پذيرا باشيم.
با نگاهي اجمالي، در رويه نهادهاي بين‌المللي مصاديقي از حذف ارزش‌هاي ديني عبارتند از:
1. مخالفت کميته منع تبعيض عليه زنان، با واژه «عدالت جنسيتي» و منع کشورهاي عضو از کاربرد اين اصطلاح (پيوست 2، ص 4).
2. جرم‌زدايي از جرايم جنسي: زنا و... (پيوست 1، ص 17).
3. توسعه قلمرو اصل تبعيض به همجنس‌گرايان (پيوست 2، ص 7 و ص8).
4. جرم‌زدايي و منع تبعيض عليه زنان همجنس‌گرا و شاغل در فحشا و روسپيگري (پيوست 3، ص 42).
5. منع مداخله شوهر در امر باروري و فرزندآوري (پيوست 2، ص 23).
6. منع مداخله شوهر در سقط جنين (پيوست 2، ص 23).
7. نسخ و ملغي نمودن قوانين محدود‌کننده سقط جنين (پيوست 1، ص 20 و 22).
8. منع لزوم اذن شوهر براي دريافت گذرنامه (پيوست 2، ص 9).
9. اعتراض به لزوم اذن شوهر در خروج از منزل (پيوست 1، ص 21).
10. تأکيد بر افزايش سن دختران به 18 سال در ازدواج (پيوست 1، ص 23).
11. جرم‌انگاري و مجازات براي ازدواج دختران زير هجده سال (پيوست 1، ص 23 و 24).
12. اعتراض به عدم برابري زن و شوهر در طلاق، حضانت فرزند، ارث (پيوست 1، ص 21).
13. نهادينه کردن تجاوز جنسي زناشويي در روابط زوجين (پيوست 1، ص 18 و 19).
با اندك تأمل در بندها و گزاره‌هاي فوق، كه در سند 2030 و يا در ميثاق‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌باشد، تضاد و تعارض جدي آنها با مباني ديني به دست مي‌آيد.
افزون بر اين، واژه «نفي خشونت»، و توصيه به پذيرش «تنوع فرهنگي» در اسناد بين‌المللي، كليدواژه‌اي در غرب براي زدودن همه آثار و نمادها و ارزش‌هاي دين است. از اين جمله، کنار گذاشتن حق دفاع مشروع مظلوم، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، آمادگي براي دفاع از كيان دين و نظام اسلامي، حذف بسيج دانش‌آموزي، دانشجويي و کاهش عنصر مقاومت و... است. ازاين‌رو، حذف روز ملي مبارزه با آمريكا، روز قدس، هفته دفاع مقدس، درس شهيد فهميده، و... از فرهنگ جامعه ديني و متون آموزشي امري عادي است. افزون بر اين، پذيرش «تسهيل پايش پديده حذف اجتماعي در آموزش»، به معناي تسليم در برابر گروه‌هاي غيرقانوني و پيروان فرق ضاله و انحرافي و تسليم شدن در برابر خواسته‌هاي آنهاست. با سند2030 حتي بايد عقايد انحرافي مانند بهائيت و همجنس‌بازان و رفتار انحرافي آنان را، که قرآن کريم با آن برخورد شديد کرده مانند قوم لوط، تحت عنوان «تنوع فرهنگي»، به رسميت شناخت!
4. پذيرش رسمي نفوذ غرب در اركان نظام اسلامي
واژه «آموزش بين فرهنگي» در سند 2030، به دنبال ترويج تساهل و تسامح فرهنگ غربي است. در واقع، اين سند ابزاري براي تحقق و روان‌سازي پروژه «نفوذ» غربي در اركان نظام اسلامي است؛ چرا كه از يك سو، در اين سند نظارت جهاني بر توسعه پايدار نظام آموزشي پذيرفته شده است. پذيرش «نظارت جهاني»، يعني دخالت در امور داخلي و کاپيتولاسيون فرهنگي. اين، يکي از بزرگترين پروژه‌هاي سازمان ملل متحد براي مهندسي فرهنگي و تغيير در سطح جهان است که در امتداد پروژه‌هايي جهاني‌سازي و نفوذ نرم صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر، الزام دولت‌ها به «راهبرد پاسخگويي و اقدام دولت»، شناسايي منافذ ورود دشمن از سوي سازمان‌هاي جهاني است.
در نظام حقوق بين‌الملل بشر معاصر، گزارش‌دهي دوره‌اي دولت‌ها، به‌عنوان يکي از سازوکارها و شيوه‌هاي «نظارتي» عملکرد دولت‌ها در اهتمام به اجراي مفاد کنوانسيون‌ها و معاهدات حقوق بشري مورد تأکيد قرار دارد. گزارش دولت، توسط نهاد نظارتي ذيربط مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرد و گزارشي با عنوان (Concluding Observations) يا «ملاحظات نهائي» از سوي آن منتشر مي‌گردد که حاوي نقطه نظرات نهاد حقوق بشري در مورد عملکرد همان دولت مي‌باشد. اين موضوع حائز اهميت است؛ چرا که تا حدودي جنبه الگودهي دارد و به‌منزله نقشه راه مطلوب براي نهاد مربوط، مورد توجه قرار مي‌گيرد. نکته بسيار مهم، استناد و ارجاع مستقيم نهادهاي بين‌المللي نظارتي، به نظريات تفسيري خود، علي‌رغم تصريح به ماهيت غيرالزام‌آور آنها است. برخي از اين مراكز مهم، افزون بر سند و معاهده بين‌المللي 2030، عبارتند از:
1. کميته حقوق کودک (CRC): نهاد نظارتي بر اجراي کنوانسيون حقوق کودک؛
2. کميته حقوق بشر (HRC): نهاد نظارتي بر اجراي ميثاق حقوق مدني و سياسي؛
3. کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ICESCR): نهاد نظارتي بر اجراي ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛
4. کميته منع تبعيض عليه زنان (CEDAW): نهاد نظارتي بر اجراي کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان؛
در همين زمينه رهبر فرزانه انقلاب مي‌فرمايند:
من محاسبه مي‌کردم با خودم، ديدم شايد حدود ده راه مهم را براي نفوذ در کشور پيدا کرده‌اند و دارند عمل مي‌کنند. همين حالا دارند عمل مي‌کنند. يکي، راه علمي است. از طريق ارتباط با دانشگاه‌ها، ارتباط با دانشمندان، ارتباط با استاد، ارتباط با دانشجو، کنفرانس‌هاي به ظاهر علمي، ولي در باطن براي نفوذ. افراد امنيتي را اينجا مي‌فرستند. اين يکي از راه‌هاست. يکي از راه‌ها، راه‌هاي فرهنگي و هنري است. مأمور مستقيم دستگاه‌هاي امنيتي را به‌عنوان يک فرد صاحب هنر براي فرض کنيد، جشنواره موسيقي معين مي‌کنند که بفرستند... . يعني به‌عنوان حضور در يک جشنواره هنري کسي را انتخاب مي‌کنند که اين آدم، صددرصد سياسي و امنيتي است. به‌عنوان فرد هنري اينجا مي‌فرستند. خب، براي چه مي‌فرستند؟ (ديدار با خبرگان رهبري، 20/12/ ۱۳۹۴).
موارد بسياري از دخالت صريح در كشورها در جاي جاي سند 2030 تصريح شده است. برخي از اينها عبارتند از:
ـ «ايجاد نظام‌هاي حفاظتي، اجتماعي و برنامه‌هاي اجرايي نهادهاي بين‌المللي در کشورها»؛
ـ «ايجاد بانک‌هاي ژنوم گياهي و حيواني (ترويج محصولات تراريخته) در کشورهاي در حال توسعه و به دست گرفتن قوانين صادرات کشاورزي کشورها توسط سازمان تجارت جهاني»؛
ـ «اجراي برنامه‌هاي بهداشتي» (هدف: 2 و 6). مانند بهداشت باروري با سياست کاهش جمعيت در کشورهاي در حال توسعه، ترويج آموزش جنسي ميان کودکان و نوجوانان و جُرم دانستن ازدواج زير 18 سال و... .
ـ «ترويج رشد اقتصادي پايدار و کار شايسته» (هدف: 8)، از بين بردن استقلال اقتصادي و اجتماعي کشورها.
ـ «ارتقاي زيرساخت‌هاي تاب‌آور و صنعتي فراگير» و «بازبيني و پيگيري» (هدف: 9)، که لازمه آن، نظارت سازمان‌هاي بين‌المللي است. اين امر موجب نفوذ كامل سازمان‌هاي بين‌المللي تحت نفوذ کشورهاي غربي، و دسترسي آسان غربي‌ها، به اطلاعات صنعتي کشورها مي‌باشد.
ـ «تبديل شهرها به مکانهاي همه شمول، امن و مقاوم» (هدف: 11)، اجراي طرح‌ها و اتخاذ سياست‌هاي يکپارچه، برگرفته از اسناد بين‌المللي، موجب تسلط سازمان‌هاي بين‌المللي تحت نفوذ غرب بر ساخت و ساز شهرها و جوامع و آگاهي کامل بر اطلاعات جغرافيايي آنها مي‌شود.
ـ دستيابي به اطلاعات کشورها و دست‌اندازي به بسياري از مناطق با عنوان «ارتقاي بوم سازگان‌هاي زميني و مديريت جنگل‌ها و جلوگيري از تخريب تنوع زيستي» (هدف:12 و 11)، بيانگر نفوذ سازمان‌هاي بين‌المللي و استعمارگران در کشورها است.
ـ رواج روحيه تسليم در مقابل بيگانگان، و اطاعت‌پذيري وانفعال کشورها در برابر سلطه استعمارگران غربي، با عنوان «ايجاد جوامع صلحجو و فراگير» (هدف: 16)، «ترويج حاکميت قانون بين‌المللي»، در حقيقت بهانه‌اي براي تسلط کشورهاي استعمارگر است.
ـ تضمين تسلط کامل سازمان‌هاي بين‌المللي وابسته به استعمارگران بر کشورها، با عنوان «تقويت ابزار اجرا و احياي همکاري‌هاي جهاني براي توسعه پايدار» (هدف:17)، بيانگر تسلط کامل بر کشورها است که راهکارهايي هم براي آن ارائه شده است. از جمله، در اختيار گذاشتن کامل اطلاعات همه کشورها به سازمان‌هاي بين‌المللي و الکترونيکي کردن آنها، به بهانه کم کردن بار گزارش‌دهي دولت‌ها؛ و تعهد به بازبيني و پيگيري سازمان‌هاي بين‌المللي از روند اجراي سند 2030.
نفي حاكميت ملي و وابستگي در تصميم‌گيري‌هاي كلان، از جمله پيامد پذيرش اين سند است. هر جند در اين سند، از واژه «حاکميت مستقل» استفاده مي‌کند، اما بلافاصله چند خط بعد، با عنوان واژه‌هايي مانند «تعهد به حقوق بين‌الملل» و «دستور کار»، به طور کامل واژه «حاکميت مستقل» را نفي و نقض مي‌کند.
نقد و بررسي سند 2030
1. چالش با مباني انديشه اسلامي
چالش با مباني اسلامي از جمله لوازم پذيرش سند 2030 است؛ زيرا بر اساس اين سند، تحول و نوسازي نظام آموزشي کشور، نه بر اساس فلسفه تربيت اسلامي، بلكه بايد مبتني بر فلسفه تربيتي غرب شكل گيرد. افزون بر اينكه مطابق اين سند، ابتناي شاخص‌هاي پايش و ارزيابي تحول و نوسازي نظام آموزش کشور، بايد بر اساس شاخص‌ها و استانداردهاي بين‌المللي باشد. اين به معناي اين است كه شاخص‌ها و استاندارهاي ملي و بومي بي‌معنا و نامعتبرند.
ـ مفهوم «برابري جنسيتي» و «ضرورت توجه به برابري جنسيتي»، علاوه بر اينکه نبايد موجب نقض حقوق بشر شود، فوايدي و مزاياي اجتماعي و اقتصادي در زمينه آموزش دختران و زنان... دارد (هدف: 4-5)، از نظر انطباق با موازين شرعي و قوانين داخلي، محل بحث و تأمل جدي است.
ـ در اين سند به عناويني مانند «پايان دادن به همه اشکال تبعيض عليه زنان و دختران در همه جا»، «ريشه‌کني انواع خشونت عليه زنان و دختران»، «در اختيار قرار دادن فرصت‌هاي برابر با مردان و دسترسي به بهداشت باروري و جنسي»، اشاره شده است. کميته رفع تبعيض، که بر روند اجراي اسناد بين‌المللي نظارت مي‌کند، مصداق‌هاي تبعيض را موارد زير مي‌داند: حجاب، جُرم‌انگاري روابط جنسي، جُرم‌انگاري و عدم آزادي همجنس‌گرايي، مخالفت با سرپرستي شوهر در زندگي، قوانين محدود‌کننده سقط جنين و بسياري ديگر (كميته رفع تبعيض، 2013، پاراگراف 4). اين امور جملگي مخالف صريح احکام قطعي اسلام است.
ـ اين گزاره در سند 2030، كه «تفکيک جنسيتي در محيط آموزش مصداق خشونت جنسيتي است» و تأکيد بر حنسيت‌محور بودن فضاهاي آموزشي، ناظر بر اختلاط است. درحاليكه در نظام تعليم و تربيت اسلامي، با توجه به تفاوت‌هاي جنسيتي، بايد به دختران و پسران براي نقش‌پذيري بهينه در آينده در خانواده آموزش‌هاي لازم و مستقل جداگانه داده شوند. درحاليکه از منظر اسناد و نهادهاي بين‌المللي، تفکيک جنسيتي يکي از مصاديق اعمال تبعيض جنسيتي و خشونت جنسي محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد، هدف از آموزش زنان و دختران براي تحقق برابري جنسيتي، نگاه ابزاري به زن و ابزار شدن زنان براي التذاذ مردان است. درحاليكه در نظام تعليم و تربيت اسلامي، بايد به تناسب تفاوت‌ها و ويژگي‌هاي طبيعي دختران و پسران، امکانات آموزشي متناسب ارائه شود و جداسازي آموزش دختران و پسران، يکي از اقدامات مؤثر در جهت تضمين برخورداري دختران از حقوق و نيز پيشگيري از ارتکاب اشکال مختلف خشونت عليه دختران توسط گروه همسالان پسر مي‌باشد. براي نمونه، در رويۀ نهادهاي بين‌المللي، مفهوم «کليشه‌هاي جنسيتي»، ناظر بر هرگونه نقش‌پذيري متفاوت زنان و مردان در خانواده مي‌باشد. درحاليکه در نظام تعليم و تربيت اسلامي، اساساً يکي از شاخصه‌ها و ملاک‌ها، آموزش کودکان و نوجوان متناسب با ويژگي‌هاي طبيعي و خلقتي است که بتواند زمينه‌سازي نقش‌پذيري بهينه آنان در آينده در عرصه خانواده و اجتماع شود. اين نوع نگرش، اساساً در مفهوم‌سازي «کليشه‌هاي جنسيتي»، در رويه نهادهاي بين‌المللي، قابل پذيرش نيست. در سند «تحول بنيادين آموزش و پرورش»، بر لزوم آموزش دختران و پسران با توجه به ويژگي‌هاي طبيعي و خلقتي تأکيد شده است (همان). ازاين‌رو، هرگونه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در نظام آموزشي، بايد بر مبناي فلسفة تعليم و تربيت اسلامي و مفاد سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش صورت گيرد.
ـ در خصوص «آموزش جنسي» هم قطعاً بايد هرگونه آموزش در چارچوب موازين اخلاقي، شرعي و قانوني صورت گيرد. در اين ميان، نبايد نقش و جايگاه خانواده را ناديده گرفت و اين نقش بر عهده والدين است. اما آموزش جنسي در چارچوب آموزش رسمي، در عمل منجر به گرفتن ابتکار عمل از والدين در اين عرصه است. در سند تحول بنيادين، بر لزوم آموزش دختران و پسران با کارکردهاي خانواده و وظايف آن و زمينه‌سازي ايفاي بهينه نقش‌هاي خانوادگي در آينده، توسط آنان تأکيد شده است. درحاليكه مفهوم آموزش جنسي و تنظيم خانواده در رويه نهادهاي بين‌المللي، ناظر بر به رسميت شناختن حقوق و آزادي‌هاي جنسي نامشروع براي نوجوانان است. اين امر، قطعاً در تعارض با مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است.
ـ گزارة «هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي مانع تحصيل دختران مي‌شود» (ر.ك: هدف 4-5)؛ با فرض صحت، در مقابل ادعاي احترام به فرهنگ‌ها و تکثر فرهنگ‌ها و ارزش‌هاي حاکم چگونه معنادار است؟ جز اينكه مقصود اين است كه قائل به فرهنگ واحد جهاني باشيم، فرهنگ‌ها زماني قابل احترام هستند كه زير چتر فرهنگ جهاني غربي باشند. به عبارت ديگر، بايد ارزش‌هاي برخي فرهنگ‌ها، متناسب با ارزش‌هاي جهاني و در راستاي توسعه پايدار معنادار باشد.
ـ عبارت «ممانعت از ازدواج زودرس، به دليل دورماندن از تحصيل و آموزش» (ر.ك: كميسيون ملي يونسكو- ايران، 1395، ص 29 و 75)، تداوم سناريوي افزايش سن ازدواج، كاهش نرخ باروري زنان و خاكستري كردن جمعيت است كه در تعارض مستقيم با سياست‌هاي کلي نظام در خصوص رويكرد جمعيتي است.
2. چالش‌هاي حقوقي و امنيتي
تبادلات و تعاملات اطلاعاتي و انساني بر اساس پروتکل‌هاي بين‌المللي، خطر ايجاد نفوذ عناصر بيگانه و افشاي نظام‌مند اطلاعات حساس نظام‌هاي آموزشي و علم و فناوري کشور براي بيگانگان را به دنبال دارد. تسلط بيگانگان بر مرزهاي آبي کشورها، با عنوان «تضمين دسترسي به آب و مديريت پايدار آب و بهداشت» (هدف: 6)، از جمله چالش‌هاي امنيتي است. «مديريت پايدار منابع آب مشترک يا بين مرزي» (همان)، عنواني در سند مي‌باشد كه نتيجه آن تسلط بر مرزهاي آبي کشورها است. پرداختن و ارجاعات به اسناد بالادستي و سياست‌هاي کلان ملي، به صورت نمادين و نمايشي، در مقابل مبناي عمل قرار گرفتن اسناد و توافقات بين‌المللي در برنامه‌ها، از جمله چالش‌هاي حقوقي در سند آموزش 2030 است.
ـ عبارت «تربيت مربي» و انطباق اين بحث بر مبناي رويه نهادهاي بين‌المللي، با قوانين و سياست‌هاي کلي داخلي ترديد وجود دارد. تربيت معلمان و مربيان کارآمد، قطعاً يکي از بنيان‌هاي اصلي اصلاح و تحول در نظام آموزش و پرورش است، اما نکته مهم اين است که هرگونه آموزش و توان افزايي، به لحاظ شکلي و ماهوي، بايد در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي صورت گيرد. هرگونه تحميل تعهد قابل پذيرش نيست. اين مهم داراي پيامدهاي ناگواري و حفره‌هاي امنيتي است؛ چرا كه تمركز بسيار دقيق بر پاشنه آشيل نظام تعليم و تربيت يعني «تربيت معلم» (هدف: 4-ج) و «رقابتي كردن تربيت معلم» (همان)، به منزله «برون‌سپاري» اين امر است و براي غلبه بر چالش فقدان زيرساخت مديريت دانش، ما نيازمند جذب معلم از خارج از كشور خواهيم شد.
ـ «بازبيني محتوا و کتب درسي» مطابق با رهيافت اين سند، محل تأمل جدي قرار دارد. محتواي آموزش در نظام آموزش و پرورش ج.ا.ا. بايد تضمين‌کننده تحقق وضع مطلوب زندگي بشر باشد. البته اين وضعيت مطلوب، با محتواي مدنظر نهادهاي بين‌المللي بسيار فاصله داشته، و با مباني سكولاري نهادهاي‌هاي بين‌المللي در تعارض مي‌باشد.
ـ عبارت «راهبرد پاسخگويي و اقدام دولت» در سند هرگز قابل پذيرش نيست؛ اينكه همة دولت‌ها يکپارچه در قبال معاهدات حقوق بشري از جمله کنوانسيون‌ها، ميثاق‌ها و توافق‌نامه‌ها و پروتکل‌ها ملتزم و متعهد به پاسخگويي شده‌اند. افزون بر اينكه، مبناي تعهد و پاسخگويي دولت ج.ا.ا. به طور شفاف و دقيق مشخص نمي‌باشد؟ در سند 2030، از دولت‌ها درخواست شده است كه براي تحقق برابري جنسيتي، در کليه برنامه‌ها و نظام‌هاي آموزشي، تضمين داده، ظرفيت‌سازي و سرمايه‌گذاري لازم را اتخاذ نمايند. اين امر، نهادينه‌سازي پروژه نفوذ است كه از نظر امنيتي قابل پذيرش نيست.
ـ تحقق اجراي سند 2030، مستلزم همکاري و التزام‌پذيري دولت‌ها است. هر چند سند به لحاظ حقوقي، اساساً واجد خصيصۀ الزام‌آور بودن نمي‌باشد و صرفاً نهادهاي بين‌المللي با ايجاد يک جريان‌سازي خلاف واقع، درصدد تحميل تعهدات بين‌المللي بر دولت‌ها هستند، اما اين تعبير که «لازم است تا دولت‌ها از همسو بودن سياست‌گذاري‌هاي انجام شده با تعهدات قانوني خود براي رعايت حق آموزش، حفظ و تحقق اين حق اطمينان حاصل نمايند»، حكايت از الزام دولت به سند 2030 دارد. افزون بر اين، در عهدنامه 1969 وين، در خصوص معاهدات که حاکم بر همه معاهدات است، در بند 1 ماده 2 تصريح مي‌کند: «معاهده عبارت است از: يک توافق بين‌المللي که بين کشورها به صورت کتبي منعقد شده باشد». ماده 7 کنوانسيون وين نيز مي‌گويد: صرف يک عمل و رفتار در پذيرش مفاد يک قرارداد، دال بر رضايت در يک معاهده بين‌المللي است و مسئوليت‌هاي حقوقي به همراه خواهد داشت. در واقع «عمل به جاي رضايت مکتوب مسموع» است. بر اساس ماده 25 معاهده وين نيز اين سند داراي خصيصه الزام‌آوري است. اين موضوع، از نظر حقوقي قابل پذيرش نيست و با استقلال دولت‌ها در تعارض مي‌باشد.
ـ «ارسال گزارشات دقيق از مجاري متفاوت به يونسكو»، دقيقاً تكميل پازل پروژه نفوذ مي‌باشد و از نظر بعد امنيتي، موجب گسل و گسست در اركان نظام ج.ا.ا. است.
3. چالش با فلسفه ارسال رسل و تشكيل حكومت
افزون بر اشكالات فوق، سند 2030 با روح اسلام، رسالت انبياء و فلسفه تشكيل حكومت در اسلام در تعارض است. با نگاهي اجمالي و مقايسه‌اي به هدف از «سياست» و تشكيل «حكومت» در دنياي معاصر و اسلام، به نوعي تلقي متفاوت از حكومت در اسلام و ساير مكاتب معاصر برخورد مي‌كنيم. اجمالاً، مي‌توان به پنج نوع تلقي از تشكيل حكومت و سياست اشاره كرد: سياست به منزله کوشش براي کسب قدرت (ارون، 1366، ص 15)؛ سياست به منزله مطالعه دولت (كلايمر، 1351، ج 2، ص 3)؛ سياست مجموعه تدابيرى است که حکومت به منظور اداره امور کشور اتخاذ مىکند (بخشي، 1383، ص 202)؛ سياست «کاربرد قدرت» و يا «پيکار بر سر قدرت» است (علي‌بابائي، ۱۳۶۹، ص 254)؛ سياست به صلاح بازآوردن مردم است به وسيله ارشاد ايشان به راه نجات در دنيا و آخرت، و آن از سوى انبياء براى خاصه و عامه در ظاهر و باطن است و... (ر.ك: حلبي، 1380).
از ميان فلسفه‌هاي فوق براي تشكيل حكومت در دنياي معاصر، قطعاً در اسلام جز معناي اخير پذيرفتني نيست. وظيفه دولت اسلامي هدايت و تربيت و به صلاح واداشتن مردم است. حكومت اسلامي بايد نگران دنيا و آخرت مردم باشد. از نظر بنيانگذار نظام اسلامي، امام خميني، سياست همان هدايت ديني جامعه از طريق اصلاح خلق در بعد وسيع آن است:
سياست اين است که جامعه را هدايت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را مد نظر بگيرد و اينها را هدايت کند به طرف آن چيزي که صلاح‌شان است. صلاح ملت است، صلاح افراد است و اين مختص انبياء است و ديگران اين سياست را نمي‌توانند اداره کنند. اين مختص انبياء و اولياء است و به تبع آنها به علماي بيدار اسلام (موسوي خميني، 1370، ج 13، ص 217).
اميرمؤمنان، علي به زيبايي تمام همين معنا را بيان مي‌كنند:
خداوندا تو مي‌داني اقدامي که از ما براي به دست آوردن زمامداري انجام گرفت، براي رقابت در به دست گرفتن سلطه و خواستن متاع ناپايدار دنيا نبود، بلکه براي اين بود که به اصول و حقايق دين تو وارد شويم و در شهرهاي تو اصلاح انجام دهيم، تا بندگان ستمديده‌ات در امنيت قرار گيرند و حدودي را که براي حيات مادي و معنوي بندگانت مقدر فرموده‌اي، بر پا سازيم (نهج‌البلاغه، خ 131).
هدف از تشکيل حکومت در اسلام، برخلاف ديدگاه ماديون، که صرفاً تأمين نيازمندي‌هاي مادي انسان را هدف خود قرار داده‌اند، انبياء الهي، بخصوص پيامبر بزرگ اسلام، بر اين باور بودند که حکومت، علاوه بر تأمين مصالح و نيازمندي‌هاي مادي، بايد درصدد تأمين مصالح معنوي نيز باشد. حتي تأمين مصالح معنوي، اهم و ارجح و مقدم بر تأمين مصالح مادي است؛ زيرا قرب به خدا هدف نهايي خلقت است، و مجهز شدن انسان به ابزار معنوي، تنها راه کسب اين مقام است و تأمين نيازمندي‌هاي مادي، مقدمه آن خواهد بود (مصباح يزدي، 1378، ج 2، ص 19).
با مراجعه به قرآن كريم و معارف اهل‌بيت، اهداف تشكيل حكومت در اسلام را مي‌توان در امور زير خلاصه کرد: اجراي قسط و عدالت (حديد: 25)؛ زمينه‌سازي براي تربيت، تزکيه نفس و رشد جامعه در جنبه‌هاي علمي و اخلاقي (آل‌عمران: 164)، ابلاغ معارف الهي و ديني به مردم (توبه: 33)؛ توسعه و رشد اقتصادي، عمران و آبادي جامعه و بلاد (نهج‌البلاغه، نامه به مالك‌اشتر)؛ بسترسازي بندگي خدا و سير الي‌الله و تکامل انساني و رسيدن به مقام قرب الهي که هدف تربيت انسان است (حج: 41؛ نحل: 36).
بنابراين، با اندك تأمل بايد گفت: اساس و فلسفه ارسال رسل و بعثت انبياء و نيز تشكيل حكومت در اسلام، وسيله‌اي براي اجراي احکام و حدود الهي، تحقق ارزش‌ها و هنجارهاي ديني، هدايت و راهبري مؤمنان به سمت و سوي تربيت ديني، برقراري عدالت اجتماعي و فراهم آوردن زمينه رشد و تعالي انسان‌هاست. از يك سو، حکومت و رهبري، امانت و مسئوليتي الهي است و وظيفه کارگزاران نظام سياسي در اسلام، نقش هدايت‌گرايانه و الگويي دارند. از سوي ديگر، مردم در نظام سياسي اسلام، علاوه بر پذيرش ولايت الهي، بايد با مشارکت و همکاري و ايفاي نقش مؤثر در امر به معروف و نهي از منکر، پاسدار ارزش‌هاي اسلامي باشند (مرزوقي، 1379).
ازاين‌رو، با عنايت به اهداف، رسالت، فلسفه و کارکردهاي نظام سياسي در جامعه، نقش بي‌بديل نظام سياسي در جامعه‌پذيري ديني و تربيت سياسي افراد، و نقش برجسته و تعامل دو سويه نظام سياسي و نظام تعليم و تربيت آشكار مي‌گردد. در جهان‌بيني اسلامي، هدف غايي و آرماني، هدايت و رشد الهي انسان است. اين هدف و جهت‌گيري بايد در همه شئونات حکومتي، اقتصادي، اجتماعي و تربيتي تبلور يابد. نيل به چنين جامعه‌اي مطلوب و آرماني، تنها با تکيه بر بنياد تربيت صحيح امکان‌پذير است و اساساً رمز پايداري و ماندگاري حکومت‌ها در گرو تربيت است؛ يعني آموزش و پرورش شهروندان هر حکومت، بايد متناسب با مباني و اصول آن انجام پذيرد (عنايت، 1351، ص 327). حکومت، کانون اصلي و محور گردان زندگي اجتماعي است. كار ويژه نظام سياسي، تربيت شهروندان و هدايت آنان و تربيت ديني شهروندان است.
بر اساس آنچه از محتواي سند 2030 گذشت، تضاد آشكار اين سند با فلسفه تشكيل حكومت و ارسال رسل آشكار مي‌گردد. تربيت شهروندان بايد بر اساس مباني انديشه‌اي و ديني و آموزه‌هاي قرآني صورت گيرد، نه بر اساس مباني اومانيستي و سكولاري.
4. تعهدات مغاير با آموزه‌هاي دين در سند
با نگاهي اجمالي، و بدون نياز به تطبيق اسناد بين‌المللي با آموزه‌هاي ديني، اساس و روح و تك‌تك مواد معاهدات بين‌المللي، به ويژه سند 2030، اندك سازگاري با معارف ديني ندارد. در خصوص تعهدات موجود در اين سند، بايد گفت: بسياري از تعهدات با روح و اساس معارف و آموزه‌هاي دين سازگاري ندارد. برخي ار اين تعهدات ناسازگار عبارتند از:
1. موضوع حق شرط
برخي موافقان اين سند و ساير توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي، بر اين باورند كه پذيرش اين‌گونه اسناد مشروط است. براي نمونه، در يكى از استدلال‌ها براى حمايت از الحاق ايران به «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» آمده است كه در صورت الحاق ايران به اين كنوانسيون، الحاق با حق شرط (reservation) خواهد بود و جمهورى اسلامى ايران تنها در مواردى كه مخالف شرع نباشد، خود را متعهد به اين كنوانسيون مى‌سازد. در پاسخ به اين استدلال بايد گفت: مطابق بند 2 ماده 28 كنوانسيون، اساساً هرگونه حق شرط نسبت به كنوانسيون كه با هدف و روح حاكم بر كنوانسيون مخالف باشد، مورد پذيرش نخواهد بود. حال آنكه مخالفت اين سند با ارزش‌ها و احكام اسلامي در موارد قابل توجهي، در سطح اهداف و مقاصد اساسي و راهبردهاي كلان آن است.
طبق ماده 19 كنوانسيون وين، در مورد حقوق معاهدات، كه به بحث از صورتبندي تحفظ در معاهدات بين‌المللي مي‌پردازد، هر كشوري با سه شرط مي‌تواند نسبت به يك معاهده اعلام تحفظ كند. شرط سوم اين شروط سه‌گانه اين است كه تحفظ «با هدف و مقصد از معاهده ناسازگار نباشد». افزون بر اين، از نظر اصولى نيز شرط خلاف مقتضاى عقد، مفسد اصل عقد است و الحاق با چنين شرطى اساساً باطل است. براي نمونه، اعلام تحفظ ايران نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه متني شبيه اعلام تحفظ سند آموزش 2030 دارد، ضمن يادداشت اعتراض‌هاي جداگانه‌اي، دست‌كم از جانب نه كشور اروپايي، متعارض با هدف و مقصود اساسي اين كنوانسيون، و كلي تشخيص داده شده و مورد اعتراض قرار گرفته است (Convention on the Rights of the Child.in: http://web. Archive.org/ web/ 20050208040137/ http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm). علاوه بر اين، اعلام تحفظ هنگامي سودمند و معنادار است كه هنگام برنامه‌ريزي براي اجراي سند در كشور، موارد مغاير با ارزش‌هاي ديني حذف گردد. درحاليكه بررسي سند «ملي آموزش 2030» نشان مي‌دهد اين سند هيچ تفاوتي با سند جهاني ندارد و عيناً به همه اهداف و سياست‌ها اشاره شده است.
افزون بر اين، در خصوص حق شرط بايد گفت: موارد متعددي وجود دارد كه حق شرط توسط كشورهايي كه عضويت کنوانسيون‌ها و معاهدات حقوق بشري را پذيرفته‌اند، عملاً بي‌اثر و ملغي و پذيرفته شده نيست. براي نمونه، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1.کميته منع تبعيض عليه زنان در ملاحظات نهايي خود به کشور افغانستان در سال 2013، از اقدام دولت افغانستان مبني بر عضويت بدون حق شرط در کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان استقبال نموده است (كميته منع تبعيض، 2013، بند 4).
2. کميته مزبور، در مورد کشور عراق در سال 2014، از تشکيل کميته‌اي با حضور برخي وزاري اين دولت و نمايندگاني از جامعه مدني خبر مي‌دهد که مأمور بررسي و بازنگري حق شرط اين کشور به مواد 2 و 16 کنوانسيون هستند. کميته دولت را ملزم نمود تا تلاش‌هاي خود را براي لغو حق شرط گسترش داده، اظهارت کميته ناظر بر حق شرط را مورد توجه قرار دهد (همو، 2014، بند 15-16).
3. کميته حقوق کودک در ملاحظات نهايي خود به کشور مصر، در سال 2011، قوياً به دولت توصيه نموده که بازنگري در قوانين داخلي براي تضمين اجراي کامل مفاد کنوانسيون را ادامه دهد و از جمله لغو حق شرط‌هاي اعمال شده به مواد 2 و 16 کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان را مورد توجه قرار داده، تضمين دهد که مفاد کنوانسيون مستقيماً در محاکم داخلي مورد استناد قرار مي‌گيرد (كميته حقوق كودك، 2011، بند 3-4).
4. همچنين، کميته منع تبعيض عليه زنان، در ملاحظات نهايي خود، به کشور بحرين در سال 2014، از اين دولت مي‌خواهد که قوانين تبعيض‌آميز داخلي از جمله مقررات تبعيض‌آميز قانون مجازات و حقوق خانواده را بدون تأخير و در زمان مشخص، مورد بازنگري قرار دهد و قوانين مزبور را اصلاح يا لغو نمايد (كميته منع تبعيض، 2014، بند 9-10).
2. الزام كشورها به پذيرش كامل ميثاق بين‌المللي
در خصوص الزام کشورها، به ويژه كشورهاي اسلامي به بازنگري در قوانين جزايي و خانواده و پذيرش كامل ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز نمونه‌هاي فراواني وجود دارد. نمونه زير از اين جمله است:
کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ملاحظات نهايي خود در مورد کشور عراق در سال 2015، از عدم گنجاندن و داخل نمودن مفاد ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظم حقوقي دولت عضو ابراز نگراني نموده و اينکه مصاديق محدودي وجود دارد که مفاد ميثاق در محاکم داخلي مورد استناد قرار گرفته است. کميته از دولت مي‌خواهد که مفاد ميثاق به طور کامل در حقوق داخلي وارد و آگاهي در مورد آن در گروه‌هاي قضات، و کلاء و مقامات رسمي افزايش يابد (كميته حقوق اقتصادي، 2015، بند 7-8).
3. الزام كشورها به بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات داخلي
در خصوص الزام كشورها به بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات داخلي نيز موارد مكرري وجود دارد. از جمله:
کميته حقوق کودک به کشور بحرين، در سال 2011، بازنگري قوانين ملي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي با رويکرد محو تبعيض دوژوره و دفاکتو عليه دختربچه‌ها را توصيه نموده است. از منظر کميته منع تبعيض عليه زنان، از جمله تعهدات دولت عضو در راستاي تحقق برابري جنسيتي آن است که دولت‌هاي عضو، در صدد تحقق برابري قانوني (دوژوره) و برابري عملي (دوفاکتو) يا برابري ماهوي ميان زنان و مردان باشند؛ به اين معنا که علاوه بر تصويب قوانين و سياست‌هاي متضمن برابري جنسيتي، بايد در عمل و واقع نيز اجراي کليه قوانين و سياست‌هاي مزبور و تحقق برابري عملي در جامعه را تضمين نمايند (کميته حقوق کودک، 2015، بند 9-16).
4. الزام كشورها به شناسايي حقوق همجنس‌گراها
در اين خصوص نيز موارد بسياري وجو دارد. از جمله،
1.کميته حقوق بشر به کشور عراق در سال 2015، از اقدامات تبعيض‌آميز بر اساس گرايشات جنسي يا هويت جنسي و بدنام‌سازي اجتماعي و انزواي اجتماعي اين افراد ابراز نگراني نموده است. کميته از فقدان شفافيت در مورد حقوق همجنس‌گرايان براي برگزاري اجتماعات صلح‌آميز انتقاد نموده است. کميته بر تنوع اخلاقي و فرهنگي در سطح بين‌المللي و اينکه اين افراد بايد موضوع اصول جهان‌شمولي حقوق بشر و منع تبعيض تصريح دارد (کميته حقوق بشر، 2015، بند 11).
2. کميته حقوق کودک در مورد گزارش دولت جمهوري اسلامي ايران، بر منع تبعيض بر مبناي گرايشات جنسي عليه کودکان همجنس‌گرا از طريق جرم‌انگاري جرايم جنسي خصوصاً همجنس‌گرايي تأکيد دارد. همچنين، اين كميته درباره گزارشات دوره‌اي ايران در سال 2016، صراحتاً از دولت ايران درخواست کرده است که از طريق جرم‌زدايي روابط جنسي ميان افراد همجنس و اتخاذ اقدامات مؤثر در جهت امحاي هرگونه تبعيض عليه کودکان همجنس‌گرا، به تعهدات خود بر طبق کنوانسيون حقوق کودک (اصل منع تبعيض) عمل نمايد (کميته حقوق کودک، 2016، بند 32).
3. کميته منع تبعيض عليه زنان، در مورد وضعيت حقوق بشر در کشور ترکيه، ضمن استناد به عضويت دولت ترکيه در کنوانسيون اروپايي منع خشونت خانگي، و ضمن استناد به رويه دادگاه‌هاي ملي اين کشور، تأکيد کرده است که در اين کشور نبايد هيچ‌گونه مجازاتي در خصوص افراد همجنس‌گرا، حتي افرادي که بدون هيج مبناي فيزيولوژيکي درصدد اين اقدام برمي‌آيند، اِعمال شود (کميته منع تبعيض، 2016، بند 32).
4. کميته مزبور، در مورد وضعيت حقوق بشر در کشور ترکيه، درخواست کرده است که اين دولت با وضع قوانين کلي متضمن اصل منع تبعيض بر مبناي گرايشات جنسي و منع تبعيض بر مبناي هويت جنسي، رسماً حقوق و آزادي‌هاي کليه افراد همجنس‌گرا را به رسميت بشناسد و از هرگونه جرم‌انگاري اقدامات آنها خودداري ورزد (همان).
5. به رسميت شناختن روابط نامشروع
در اين زمينه، موارد زير در اسناد بين‌المللي قابل ذكر است:
1. کميته حقوق کودک، در مورد کشور اردن بر لزوم امحاي کليه تقسيم‌بندي‌هاي قانوني مبني بر کودکان مشروع و نامشروع تأکيد نموده، بر لزوم تصويب يک استراتژي جامع جهت امحاي کليه اشکال تبعيض اعم از دوفاکتو و دوژوره، عليه کليه گروه‌هاي آسيب‌پذير و به حاشيه رانده شده کودکان تاکيد کرده است (کميته حقوق کودک، 2016، بند 16).
2. کميته منع تبعيض عليه زنان در کشور افغانستان در سال 2013، از بازداشت و تعقيبب زنان و دختران به دليل جرايم اخلاقي و اتهام به زنا (رابطه جنسي خارج از چارچوب ازدواج)، مطابق قوانين افغانستان ابراز نارضايتي نموده است (کميته منع تبعيض، 2013، بند 14).
3. کميته منع تبعيض عليه زنان در کشور بحرين در سال 2014، در تلاش براي جرم‌زدايي از جرايم جنسي و نهادينه کردن تجاوز زناشويي در روابط زوجين، از قانون مجازات اين کشور مبني بر مستثني نمودن تجاوز زناشوئي از مجازات و تعقيب، ابراز نگراني نموده است (کميته منع تبعيض، 2014، بند 21).
4. کميته حقوق کودک در تذكر به کشور افغانستان در سال 2013، از رويکردها و باورهاي فرهنگي که مانع از درمان زنان توسط پزشکان مرد و دسترسي زنان به پيشگيري از بارداري بدون اجازه شوهر مي‌باشد، ابراز نگراني نموده است. همچنين، از جواز سقط جنين فقط در شرايط تهديد حيات مادر انتقاد نموده، اين محدوديت‌ها را عاملي در تحقق سقط جنين غيرايمن دانسته است (همان، 2013، بند 36).
6. مخالفت با اجراي حقوق زنان در اسلام
همچنين نهادهاي بين‌المللي در مواردي، به صراحت با اجراي آموزه‌هاي اسلامي در خصوص حقوق زنان در كشورهاي اسلامي مخالفت كرده‌اند. برخي از اين نمونه‌ها، عبارتند از:
1. کميته منع تبعيض عليه زنان، به کشور افغانستان در سال2013، از قوانين داخلي از جمله اذن شوهر در خروج از منزل، عدم برابري زن و شوهر در طلاق و حضانت فرزند، نابرابري در ارث، حداقل 10 سال سن براي ازدواج دختران و جواز تعدد زوجات و... انتقاد نموده است (همان، ص 42).
2. همچنين، الزام کشورهاي اسلامي به امحاي کليه قوانين متضمن رفتار متفاوت با زنان و مردان در زمينه‌هاي مختلف از جمله چندهمسري، ارث، تابعيت، حضانت و ولايت بر فرزندان، معافيت زنان شاغل در امر فحشاء از کليه مسئوليت‌هاي قانوني، حمايت از افراد شاغل در فحشا (کميته منع تبعيض عليه زنان، 2016، بند 32).
نتيجه‌گيري
سند آموزشي 2030، توسط کميسيون ملي يونسکو تدوين و در كشورهاي مختلف از جمله ايران بومي‌سازي شده است. سند بومي‌سازي شده در ايران، به‌عنوان «سند ملي آموزش» مطرح است. اين سند با مشاركت سازمان يونسكو و توسط كارگروه ملي آموزش 2030، تهيه، و توسط دولت تصويب و جهت اجرا ابلاغ گرديد. درحاليكه در سال 1390، تدوين سياست‌هاي كلان آموزشي در ايران تحت عنوان «مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران»، توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تدوين و توسط رهبر فرزانه انقلاب به‌عنوان اسناد بالادستي نظام آموزشي، در نظام جمهوري اسلامي ايران ابلاغ گرديد.
با مقايسه اين دو سند و نيز مراجعه به آموزه‌هاي ديني و معارف ناب اهل‌بيت، پذيرش سند 2030 يونسكو، داراي پيامدهاي زير است: پذيرش سند 2030، به‌عنوان ميثاق بين‌المللي و سند بالادستي، پذيرش عملي سلطه فرهنگي غرب، متعهد شدن به حقوق بين‌الملل بشر، پذيرش برابري جنسيتي و حذف موانع آموزش جامع جنسيتي، حذف بسياري از ارزش‌هاي ديني، فرهنگي و ملي از متون آموزشي، پذيرش رسمي نفوذ غرب در اركان نظام اسلامي. در بررسي چالش‌هاي موجود نيز عمدتاً مي‌توان به چالش اين سند با مباني انديشه اسلامي، چالش‌هاي حقوقي و امنيتي و چالش با فلسفه ارسال رسل و تشكيل حكومت ديني و... اشاره كرد. در مجموع از اسناد و ميثاق‌هاي بين‌المللي به دست مي‌آيد كه مفاد اين اسناد مطابق با فرهنگ و ماني انديشه‌اي سكولاري تدوين و به دنبال جهاني‌سازي فرهنگ سكولاري غربي هستند. اصولاً، پذيرش اين‌گونه استاد، با هيچ منطق ديني مقبول نيست. لازمة حداقلي پذيرش اين‌گونه اسناد بين‌المللي، پذيرش مشروعيت نهادهاي بين‌المللي در تدوين اصول و سياست‌هاي كلان براي نظام اسلامي بر اساس مباني سكولاري آنهاست.
- نهج‌البلاغه،1380، ترجمة جعفر شهيدي، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.
- ارون، ريمون، 1366، مراحل سياسي انديشه در جامعه‌شناسي، ترجمة باقر پرهام، تهران، سازمان نشر آموزش انقلاب اسلامي.
- بخشي، علي‌آقا، ۱۳۸۳، فرهنگ علوم سياسي: انگليسي- فارسي، فارسي– انگليسي، با همکاري مينو افشاري‌راد، تهران، چاپار.
- جفري، ساكس، 1384، پروژه هزاره ملل متحد، 2005؛ سرمايه‌گذاري در توسعه؛ برنامه‌اي عملي براي دستيابي به اهداف توسعه، هزاره، گروه مترجمين، تهران، برگ زيتون.
- حلبى، علي‌اصغر، ۱۳۸۰، تاريخ انديشههاى سياسى در ايران و اسلام، تهران، اساطير.
- شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1390، مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آذر ماه.
- علي‌بابائي، غلامرضا، ۱۳۶۹، فرهنگ اصطلاحات روابط بين‌الملل، تهران، نشر سفي.
- عنايت، حميد، ۱۳۵۱، بنياد فلسفه سياسي در غرب از هراکليت تا هابز، تهران، دانشگاه تهران.
- كميسيون ملي يونسكو- ايران، آموزش 2030، به سوي آموزش و يادگيري مادام‌العمر با كيفيت، برابر و فراگير براي همه «چارچوب عمل ملي آموزش 2030 جمهوري اسلامي ايران، 1395»، تهران.
- كميسيون ملي يونسكو- ايران، بي‌تا، دگرگون ساختن جهان ما، دستور كار 2030، براي توسعه پايدار، ترجمة مهرناز پيروزنيك، سازمان ملل متحد.
- کلايمر، رودي، 1351، آشنايي با علم سياست، ترجمة بهرام ملکوتي، تهران، سيمرغ.
- مرزوقي، رحمت‌الله، 1379، «بررسي رابطه حکومت و تربيت از ديدگاه امام علي»، نشريه پژوهش‌هاي تربيت اسلامي، ش 4، ص 59ـ68.
- مصباح يزدي، محمدتقي، 1378، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- موسوي خميني، سيدروح‌الله، ۱۳۷۰، صحيفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the fourth periodic report of Iraq, E/C.12/IRQ/CO/4, 27 October 2015, paras. 7-8.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding 2.observations on the combined initial and second periodic reports of Afghanistan, CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 July 2013, Para. 4
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women Concluding observations on the combined fourth to sixth periodic reports of Iraq, CEDAW/C/IRQ/CO/4-6, 10 March 2014, paras. 15-16.
- Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: Egypt, CRC/C/EGY/CO/3-4, 15 July 2011
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the third periodic report of Bahrain, CEDAW/C/BHR/CO/3, 10 March 2014, Paras. 9-10.
- CEDAW, General recommendation No. 28 on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women2015, paras. 9, 16
- Human Rights Committee, Concluding observations on the fifth periodic report of Iraq, CCPR/C/IRQ/CO/5, 3 December 2015, Para. 11.
- Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of the Islamic Republic of Iran, CRC/C/IRN/CO/3-4, 14 March 2016, para. 32.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the seventh periodic report of Turkey, CEDAW/C/TUR/CO/7, 2016, para.32 (f)
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the seventh periodic report of Turkey, CEDAW/C/TUR/CO/7, 2016, para.32 (h)
- Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Jordan, 2016, Para. 16
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the combined initial and second periodic reports of Afghanistan, CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 July 2013, Para. 14
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the third periodic report of Bahrain, CEDAW/C/BHR/CO/3, 10 March 2014, Para. 21.
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding observations on the seventh periodic report of Turkey, CEDAW/C/TUR/CO/7, 2016, para.32
- Convention on the Rights of the Child.in: http://web. Archive.org/ web/ 20050208040137/ http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm.
