معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
اصطلاح «جامعه‌شناسي» را نخستين‌بار آگوست کنت به کار برد. او در اولين نظريه‌پردازان جامعه‌شناسي، به ويژه اميل دورکيم بسيار نفوذ داشت (ريتزر، 1374، ص 16). البته بسياري از فلاسفة قبل از او، در قواعد اجتماعات بشر اظهار نظر کرده بودند، ولي ويژگي جامعه‌شناسي آگوست کنت، اتخاذ روش پوزيتويستي بود. براين‌اساس، کنت براي توصيف جامعه‌شناسي از عبارت «فيزيک اجتماعي» استفاده کرد (کاپلستون، 1388 الف، ج 9، ص 101).
به دنبال شکل‌گيري علم جامعه‌شناسي پوزيتيويستي توسط کنت، علم جرم‌شناسي نيز شکل گرفت. وي معتقد بود: همچنان که جامعه‌‌شناسي يک علم است که به فصول و ابواب تقسيم مي‌شود، علم مدنيت هم يک علم است که تاريخ، سياست، اقتصاد، روان‌شناسي و غير آنها، فصول و ابواب آن است (فروغي، 1361، ج 3، ص 125). يکي از ابواب علم مدنيت، جرم‌شناسي است. ازاين‌رو، جرم‌شناسي به تبع علم مدنيت آگوست کنت، با رويکردي پوزيتيويستي متولد شد (گولد و کولب، 1384، ص 321).
اميل دورکيم، يکي از مهم‌ترين نظريه‌پردازان جامعه‌شناسي است که انديشه‌هاي او در جرم‌شناسي نيز تأثيرگذار بوده است. امروزه ريشه نظريات فشار در جرم‌شناسي را بايد در انديشه‌هاي دورکيم جست‌وجو کرد. اهميت ديگر آراء وي، مطالعه قواعد روش پوزيتيويستي در علوم اجتماعي، در قالب تأليف کتاب مهم قواعد روش جامعه‌شناسي مي‌باشد.
در حوزه آراء دورکيم در خصوص «جرم»، کتاب‌ها و مقالات بسياري نگاشته شده است كه تقريباً همة‌ آنها در حوزة چرايي ارتکاب جرم است. آراء وي در حوزه چيستي جرم، آن هم با رويکردي روش‌شناسانه تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. در مقاله‌اي با عنوان «مفهوم کج‌رفتاري از ديدگاه دورکيم» (ممتاز، 1380) اولاً، علي‌رغم عنوان مقاله، صرفاً به چرايي ارتکاب جرم (و نه چيستي آن) پرداخته شده است. ثانياً، نگاهي روش‌شناسانه به اين موضوع وجود نداشته است. براين‌اساس، سؤال اصلي اين مقاله، اين است که تعريف دورکيم از «جرم» چيست؟ و مباني روش‌شناختي وي چگونه بر اين تعريف تأثيرگذار بوده است؟
1. تعاريف و اصطلاحات
1-1. روش‌شناسي
در حوزه علوم اجتماعي، يكي از رشته‌هايي كه اخيراً مورد توجه بسياري از محافل علمي و انديشمندان مختلف قرار گرفته است، «روش‌شناسي» است. «روش»، مسيري است که دانشمند در سلوک علمي خود طي مي‌کند. هيچ دانشي بدون روش ممکن نيست؛ زيرا دانشمند به هنگام حرکت فکري به سوي مجهولات، راهي كه طي مي‌کند، همان روش اوست. روش‌شناسي، دانشي است که به شناخت آن مسير مي‌پردازد. روش‌شناسي دانشي آلي است؛ بدين‌معنا که خود آن مطلوب نهايي ما نيست، بلکه دانشي است که آن را براي دانش ديگري فرا مي‌گيرند (پارسانيا، 1390 الف، ص 69 و 71). بنابراين، روش‌شناسي نسبت به خود علمي که به يک واقعيت عيني طبيعي و يا انساني مي‌پردازد (علم درجه اول)، علم درجه دوم محسوب مي‌شود. در واقع، روش‌شناسي به بررسي روش مطالعه در علوم درجه اول مي‌پردازد.
موضوع دانش روش‌شناسي، روش است. روش‌شناسي به عنوان يک علم، ضمن اينکه از موضوع خود اثر مي‌پذيرد، از بنيادهاي معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي و انسان‌شناختي روش‌شناس کاملاً تأثير مي‌پذيرد (همان، ص 70). به اين ترتيب، اين بنيان‌هاي فلسفي، انواع مختلف روش را که در عرض يکديگر و يا در تقابل با يکديگر قرار دارند، پديد مي‌آورد. اين مبادي در سطوح مختلف بعدي، يعني در علوم و دانش‌هاي جزيي و كاربردي و در ارزش‌ها، هنجارها و نمادهاي اجتماعي، پيامدهاي خود را به دنبال داشته و لوازم خود را نشان مي‌دهد.
البته در روش‌شناسي، هيچ‌گاه به مانند فلسفة مضاف، درباره صحت و سقم مبادي فلسفي بحث نمي‌شود، بلکه صرفاً از تأثيري بحث مي‌شود که هر دسته از مبادي – صرف‌نظر از صحت و يا کذب خود - بر علم مزبور مي‌گذارند. گرچه روش‌شناسي با تعين مباني يك نظريه، زمينة نقدهاي مبنايي آن را نيز پديد مي‌آورد، ولي اين نقدهاي مبنايي، زيرمجموعه فلسفه مضاف مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، نه روش‌شناسي. امروزه در مباحث روش‌شناسي مي‌توان از چهار روش عمده پوزيتيويستي، تفهمي، انتقادي و پست‌مدرن نام برد. روش مورد استفاده دورکيم، روش پوزيتيويستي است.
1-2. پوزيتيويسم
پوزيتيويسم، از جمله روش‌هاي رايج و پرکاربرد در علوم اجتماعي است. اگرچه پوزيتيويسم در عرصه روش‎شناختي، تنها روش رايج نيست، اما مي‌توان آن را مسلط‌ترين روش در حوزه علوم اجتماعي دانست. گرچه پيشينه پوزيتيويسم، به معناي کاربرد انحصاري «حس و تجربه»، به عنوان منبع کسب معرفت را بايد از قرن شانزدهم ميلادي به بعد جست‌وجو کرد، اما واژة «پوزيتيويسم»، به عنوان گرايشي فلسفي، نخستين‌بار از سوي سن سيمون و شاگرد وي آگوست کنت در قرن نوزدهم به کار رفت (اديب سلطاني، 1359، ص 38 و 39).
با رشد و رونق خيره‌کننده‌اي که در علوم طبيعي، بخصوص فيزيک رخ داده بود، توجه انديشمندان اجتماعي به اقتباس روش موفقيت‌آميز علوم طبيعي گسترش يافت و تلاش شد در علوم اجتماعي نيز از اين روش استفاده شود. پوزيتيويست‌ها معتقدند: علم پوزيتيويستي از ميان شيوه‌هاي گوناگون مدعي کشف حقيقت، بهترين و درست‌ترين شيوه محسوب مي‌شود. آنان تنها روش معتبر کسب معرفت را روش حسي و تجربي مي‌دانند. ساير روش‌هاي شناخت واقعيت خارجي از جمله روش وحياني و عقلي از نظر آنها معتبر و مقبول نيست. علم از نيمه دوم قرن نوزدهم، به معناي مزبور به کار برده شد.
2. مباني روش پوزيتويستي دورکيم
ابتدا لازم است مهم‌ترين مباني پوزيتيويستي دورکيم، به اجمال مورد بررسي قرار ‌گيرد.
2-1. جدايي از متافيزيک
در نگاه پوزيتيويست‌ها، «متافيزيک»، با فلسفه، فلسفه نظري، هستي‌شناسي، دانش‌شناسي و شناخت‌شناسي مترادف است (همان، ص 104). مراد از «متافيزيک» در اينجا، متافيزيک به معناي خاص است؛ يعني علمي که متولي هستي‌شناسي است. بنابراين، متافيزيک با فلسفه - به معناي خاص آن- يکسان است. عقل متافيزيکي، يکي از ابعاد عقل است که به شناسايي احکام هستي مي‌پردازد (پارسانيا، 1390 الف، ص 56).
جدا کردن علم از گزاره‌هاي متافيزيکي، از فعاليت‌هاي پوزيتيويست‌ها بود. دورکيم در رويکردي پوزيتيويستي معتقد است: روش مورد استفاده در جامعه‌شناسي در تحليل پديده‌هاي اجتماعي، از هر گونه فلسفه آزاد است (دورکيم، 1368، ص 169). در ديدگاه او، آزادي جامعه‌شناسي از قيد فلسفه، به سود فلسفه نيز هست؛ زيرا تا وقتي که جامعه‌شناس فيلسوف‌مآب است، به کلي‌ترين جنبه امور اجتماعي، يعني به جنبه‌اي نظر دارد که در آن امور مذکور، با امور ديگر جهان شباهت دارند. اما هرچند اين نوع جامعه‌شناسي، در توضيح وقايع عجيب سودمند باشد، ولي جامعه‌شناس از فلسفه طرفي بر نمي‌بندد؛ يعني فلسفه نمي‌تواند بينش جديدي به جامعه‌شناسي بدهد (همان، ص 170).
2-2. جدايي از عقل قدسي (دين آسماني)
در نگاه فلاسفه اسلامي، عقل قدسي نوع متعالي عقل شهودي است. صاحب عقل قدسي، از ارتباطي مستقيم و حضوري با حقايق عقلي بهره‌مند است. کسي که داراي قوه قدسي است، حقايق و اموري را که ديگران با روش‌هاي مفهومي و برهاني دريافت مي‌کنند، به طور مستقيم مي‌يابد. وحي انبياء و الهامات اولياء، در تعابير حکيمان و عارفان، حاصل عقل قدسي آنهاست (صدرالمتألهين، 1384، ج 3، ص 319-322). حکماي مشاء، عقل قدسي را «عقل مستفاد» نيز مي‌نامند. حضور چنين عقلي، منبع معرفتي به نام «وحي» و يا «دين» را براي علم به ارمغان مي‌آورد.
ريشة جدايي پوزيتيويست‌ها از عقل قدسي را بايد در نفي متافيزيک جست‌وجو کرد. پوزيتيويست‌ها معتقدند: حدود و منطقه فهم بشر، محسوسات است. ماوراء منطقه محسوسات، از دسترسي فهم بشر خارج است. بدين‌ترتيب، پوزيتيويسم امکان تجلي يک فلسفه پوزيتيو را فراهم مي‌کند و بدين‌سان، حکمت الهي و فلسفه اولي را پايان بخشيده، بناي دانش انساني تنها مبتني بر فهم انسان را استوار مي‌سازد (بيرو، 1370، ص 283). آگوست کنت، ادوار بشري را به سه دوره رباني، فلسفي و علمي تقسيم کرد (کاپلستون، 1388 الف، ج 9، ص 93-95). بدين‌ترتيب، عصر علم، جدا و فارغ از انديشه خدا به عنوان علت مؤثر در پديده‌ها معرفي شد.
از نگاه دورکيم، خدا چيزي جز تجلي نوعي وجود جمعي در جوامع قديم نبوده است: «امور مقدس جز نشانه وجود جمعي نبودند و همين وجود جمعي است که به شکل خدا و هر نوع وجود مذهبي شخصيت پيدا مي‌کرد و مورد احترام و پرستش بود و ظاهراً موجودات خيالي دنياي مذهبي را مخاطب قرار مي‌داد» (دورکيم، 1391 ب، ص 187). وي معتقد است: در مذهب لزوماً اعتقاد به وجودي به نام خدا وجود ندارد؛ چرا که حداقل مذهبي چون بودا، فاقد چنين وجودي است. بنابراين، نبايد مذهب را تابعي از وجود خدا تعريف کرد. آن وجودي هم که مردم به نام خدا مي‌شناسند محصول تصور آنان است (دورکيم، 1359، ص 200)؛ زيرا دورکيم اعتقادي به نقش خداوند و به تبع دين در وضع جرم ندارد. در انديشه او، «جز يک قدرت اخلاقي و در نتيجه مشترک که برتر از فرد باشد و بتواند به طور مشروع برايش قانون وضع کند، وجود ندارد؛ قدرتي که همانا قدرت جمعي است. تا آنجا که فرد به خودش واگذار مي‌شود و در حدي که از هر جبر اجتماعي آزاد باشد، از هر جبر اخلاقي نيز آزاد است» (دورکيم، 1391 ب، ص 54). به عقيده وي:
حقيقتي که تاريخ درباره آن ترديد ندارد، اين است که سهم مذهب در حيات اجتماعي هر روز کمتر مي‌شود. ... خداوند که در آغاز در همه روابط بشر حاضر بوده، تدريجاً اين روابط را وانهاده و عالم را به افراد انساني و مناقشات آنها سپرده و هم اکنون تسلطش بر اين عالم از بالا و از دور است. عمل وي عمومي‌تر و نامتعين‌تر است و نيروهاي انساني جاي بيشتري دارند و فرد، نيروها و شايستگي‌هاي خود را احساس مي‌کند و در مي‌يابد که به واقع کمتر در معرض عمل ديگري است و بيشتر منبع فعاليتي خودجوش است (دورکيم، 1359، ص 201 و 202).
در جاي ديگر، دورکيم در رويکردي سکولار، با جدا کردن جهان ناسوت از جهان لاهوت، پديده‌هاي مربوط به نظم مذهبي را در مقابل پديده‌هاي مربوط به نظم انساني مي‌بيند و آنها را از يکديگر جدا مي‌کند (دورکيم، 1391 ب، ص 117 و 118).
2-3. طبيعي‌گرايي
يکي از شاخصه‌هاي اصلي پوزيتيويسم، استفاده از روش موجود در علوم طبيعي، براي مطالعه رفتار اجتماعي است و عموماً شامل جست‌وجوي روابط علي، به همان روش مورد استفاده در علوم طبيعي است. در علوم طبيعي، به مشاهده و تحليل روابط بين اشياء در جهان فيزيکي پرداخته مي‌شود. پوزيتيويسم در علوم اجتماعي نيز خود را با امور انتزاعي و اثبات نشده درگير نمي‌کند، بلکه خود را متوجه امور ملموس، که کميت آن قابل اندازه‌گيري است، مي‌کند (مك‌لاگلين و منسي، 2001، ص 212).
دورکيم با رويکردي طبيعي‌گرايانه، ايدة اصلي خود، يعني وجدان جمعي را بر اساس قوانين علم مکانيک تبيين مي‌کند. وي به صراحت سخن از مکانيک اخلاقي به ميان مي‌آورد (دورکيم، 1391 ب، ص 124). وي با تأکيد بر لزوم دوري از هرگونه طرز تفکر متافيزيکي در مطالعه پديده‌هاي اجتماعي، بر اين نکته تأکيد مي‌کند که جامعه‌شناس، حالت رواني خاصي به خود مي‌گيرد که فيزيک‌دانان و شيمي‌دانان و علماي وظائف‌الاعضاء، هنگامي به خود مي‌گيرند که در منطقه کشف‌ناشده‌اي از قلمرو خود قدم مي‌گذارند (دورکيم، 1368، ص 9). براين‌اساس به نظر او، يکي از قواعد اساسي در تحقيق علمي اين است که بايد با وقايع اجتماعي به مانند شيء رفتار کرد (همان، ص 69 و 171). به عقيده وي، تنها تفاوت پديده‌هاي اجتماعي نسبت به ساير پديده‌ها، در پيچيدگي بيشتر آنهاست. اين تفاوت مستلزم آن است که به کار بردن استدلال آزمايشي در جامعه‌شناسي، دشوارتر از علوم ديگر است (همان، ص 155).
نتيجه طبيعي‌گرايي، اتکاء صرف بر حس و تجربه در حوزه معرفت‌شناسي است. «تجربه»، به معناي دريافت امور از طريق کاربرد مکرر حواس است؛ بدين‌معنا که با برخورد مکرر حواس آدمي با اشيا و پديده‌ها، تصاوير آنها وارد ذهن شده و ذهن با تبديل اجزاء به کل، به دريافت و ادراک نائل مي‌آيد (جمشيدي، 1387، ص 119). دورکيم، از همين عقلانيت تجربي در کسب معرفت استفاده مي‌کند. جامعه‌شناسي از نظر دورکيم، بررسي مبتني بر تجربه چيزي است که او از آن به عنوان «پديده‌هاي اجتماعي» ياد مي‌کند. جامعه‌شناس، پديده‌هاي اجتماعي را با همان روش عيني طبيعي‌دان را بررسي مي‌کند. بايد «تعميم» از ادراک روشن پديده‌هاي اجتماعي، يا واقعيت‌ها و روابط ميان آنها نتيجه شود. «تعميم» نبايد بر چنين ادراکي مقدم شود، يا براي تفسير، مبنايي مقدم بر تجربه فراهم کند (کاپلستون، 1388 الف، ج 9، ص 143). به اعتقاد وي، چون ما از راه حس به ظاهر اشياء پي مي‌بريم، پس مي‌توان گفت: براي اينکه علم عيني باشد، بايد از حس آغاز کند، نه از مفاهيمي که بدون علم ساخته و پرداخته شده است (دورکيم، 1368، ص 65 و 66).
2-4. جدايي علم از ارزش
با توجه به رويکرد طبيعي‌گرايي دورکيم، علم اجتماعي بايد از ارزش‌ها تهي باشد. جامعه و پديده اجتماعي، عملاً در جهان خارج وجود دارد. استفاده از شاخص‌هاي گوناگون ديگر، امکان مشاهده، توصيف و تبيين آنها را فراهم مي‌آورد (موريسون، 1995، ص 55). به عقيده وي:
با اين روش پوزيتيويستي، جامعه‌شناسي با فردپرستي و مسلک اشتراکي و مسلک اجتماعي به معنايي که عامه به اين کلمات مي‌دهند متفاوت است. اين علم اصولاً با اين نظريه‌ها ميانه‌اي ندارد و براي آنها ارزش علمي قائل نيست؛ زيرا قصد اين نظريه‌ها به جاي تبيين وقايع، تغيير آنهاست. در صورتي که جامعه‌شناس اگر به چنين تغييري علاقه داشته باشد، علاقه او تا حدي است که از خلال اين تغيير به وقايعي برخورد که او را در فهم واقعيت اجتماعي ياري کند (دورکيم، 1368، ص 171).
کاربرد واژة «تبيين» و «فهم» در مقابل واژة «تغيير» در اين عبارت، بيانگر آن است که علم بايد از هرگونه هنجار و ارزش به دور باشد.
3. چيستي جرم از نگاه دورکيم
در خصوص ماهيت جرم از نگاه پوزيتيويستي، دو رويکرد را مي‌توان از يکديگر جدا کرد:
از نظر جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان پوزيتيويست، «جرم» عبارت است از: هر فعل يا ترک فعلي که مخالف افکار و وجدان عمومي باشد، اعم از اينکه مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته باشد، يا نه (موسوي بجنوردي، 1388، ص 740). به تعبير دقيق‌تر، هرگونه سرپيچي از وفاق عمومي موجود، دربارة ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه جرم است. اين تلقي، از تعريف جرم در قالب ملاک قانوني ابا دارد، بلکه ملاک را قواعد پذيرفته شده در جامعه قرار مي‌دهد. لذا گاه از اصطلاح «جرم اجتماعي» استفاده مي‌کند (كلارنس،‌ 1956، ص 666). برخي مواقع نيز اصطلاح «جرم طبيعي»، در اين خصوص به کار برده مي‌شود (وايت و هينز، 1390، ص 142 و 143).
در مقابل، پوزيتيويسم حقوقي به همان تعاريف قانوني بسنده مي‌کند. بر اساس اين مکتب، «جرم» حاصل اراده حکومت است. اين اراده در قالب وضع مجازات براي برخي اعمال تجلي پيدا مي‌کند. جرم نه ذات و ماهيتي دارد و نه از وجودي پيشيني برخوردار است، بلکه جرم بودن يک عمل، تابع اراده حکومت است. قانونگذار حتي الزامي به پيروي از هنجارهاي موجود در جامعه ندارد. به عنوان نمونه، جان آستين از بزرگان پوزيتيويسم حقوقي، در تعريف خويش از حقوق، آن را تابع «تمايل اعلام شده حاکم مبني بر انجام چيزي» و «وضع ضمانت اجرا براي عدم انجام آن» تلقي کرده است (بيكس، 2010).
به نظر مي‌رسد، دورکيم به نوعي هر دو رويکرد را با پاره‌اي تغييرات، با يکديگر جمع کرده است و به تعريفي تلفيقي از جرم رسيده است. از ديدگاه وي، جرم عملي است که اولاً، وجدان جمعي جامعه را جريحه‌دار سازد. ثانياً، توسط قانونگذار براي آن مجازات در نظر گرفته شود. دورکيم، گاه جرم را چنين تعريف مي‌کند:
ما اعمالي را مشاهده مي‌کنيم که همه آنها بر يک صفت خارجي دلالت دارد و وقتي انجام گرفت جامعه واکنش خاصي را در برابر آنها به خرج مي‌دهد که کيفر يا جزا ناميده مي‌شود. ما از اين اعمال، گروهي مخصوص مي‌سازيم و آنها را در ستون مشترکي مي‌گذاريم؛ يعني به هر فعلي که سبب مجازات شود، جرم نام مي‌دهيم (دورکيم، 1368، ص 58).
اما گاه، ويژگي ديگري را نيز براي جرم بودن عمل بر مي‌شمرد و آن جريحه‌دار ساختن وجدان جمعي است: «جرم عبارت است از: عملي که حالات نيرومند و معين وجدان و آگاهي جمعي را جريحه‌دار مي‌سازد» (دورکيم، 1359، ص 87). در ديدگاه وي، وجدان جمعي عبارت است از مجموعه اعتقادات و احساساتي که در ميان معدل اعضاي يک جامعه مشترک است و سيستم يا دستگاه معيني را با يک زندگي مخصوص مي‌سازد (همان، ص 99). از ديدگاه دورکيم، جرم احساساتي را جريحه‌دار مي‌سازد که همة وجدان‌هاي سالم در يک تيپ اجتماعي واجد آن احساسند. خصوصيت مشترک همة جرائم اين است که اين‌گونه افعال را عموماً اعضاي جامعه تقبيح مي‌کنند.
4. روش‌شناسي دورکيم در تعريف جرم
4-1. بازگشت جرم به «جريحه‌دار شدن احساسات جمعي» به تبع نفي عقل متافيزيکي
فيلسوفان، عقل را به دو شعبه «عقل نظري» و «عقل عملي» تقسيم مي‌کنند. عقل نظري، متولي «معرفت و شناخت» در انسان است و عقل عملي، ناظر به عمل اوست. عقل عملي، مربوط به عزم، اراده و بخش گرم وجود انسان است. قواي گرايشي متعالي انسان ازآنجاکه علل، اسباب و مقدمات «عمل» انسان‌اند، به ‌عنوان عقل عملي معرفي مي‌شوند. پس عقل عملي، از سنخ ادراکات نيست، بلکه عهده‌دار شئون عملي انسان است (طباطبائي، 1386، ج 14، ص 133). اينکه عمل انساني بايد چه خصوصياتي داشته باشد، توسط عقل عملي و از طريق بايدها و نبايدها انجام مي‌شود و سپس آثار تکويني بر آن مترتب مي‌شود. نوع مطالعه بر آثار تکويني پس از آن، از نوع مطالعات عقل نظري و راجع به گزاره‌هاي «هست‌ها» است. در رويکرد پوزيتيويستي، فقط مسائل مربوط به «هست‌ها» علمي تلقي مي‌شود و مسائل مربوط به «بايدها»، اموري غيرعلمي و اعتباري دانسته مي‌شود. بدين‌ترتيب، تفکيک «هست‌ها» از «بايدها» و «دانش» از «ارزش» رسميت يافت و پوزيتيويسم با خلائي جدي در حوزه عقل عملي روبرو شد. خلأ عقل عملي پوزيتيويست‌ها، ريشه در نفي متافيزيک در قلمرو عقل نظري آنها دارد؛ زيرا هنگامي که حس، تنها راه شناخت جهان و معيار تشخيص صدق و کذب گزاره‌هاي علمي باشد و عقل با صرف نظر از حس، ارزش جهان‌شناختي خود را از دست بدهد، راهي براي شناخت صدق و کذب علمي گزاره‌هاي ارزشي و هنجاري باقي نمي‌ماند (پارسانيا، 1390 الف، ص 26). به اين ترتيب، پوزيتيويست‌ها با تکيه صرف بر معرفت حسي و تجربي در حيطه عقل نظري، عملاً خود را از عقل عملي نيز محروم کردند. در اين خصوص، بايد به آراي هيوم مراجعه کرد. او از آباء پوزيتيويسم محسوب مي‌شود و بسياري از پوزيتيويست‌ها، تحت تأثير او هستند. هيوم، وجود عقل نظري را مي‌پذيرد، اما عقل عملي را رد مي‌کند. به اعتقاد او، «داوري عقل يا درباره امر واقع است يا درباره نسبت‌ها». بنابراين «اگر فضيلت مکشوف فهم بود، مي‌بايستي موضوع يکي از اين کنش‌ها باشد و نيز فهم، کنش سومي ندارد که بتواند فضيلت را درک کند» (کاپلستون، 1388 ب، ج 5، ص 345؛ مک‌اينتاير، 1379، ص 338 و 339).
در ديدگاه هيوم، «عقل کاملاً غيرفعال است. هرگز نمي‏تواند هيچ عمل يا احساسي را منع يا ايجاد کند» (هيوم، 1888، ص 458). بنابراين، ريشه فضيلت به حس يا احساس دروني بر مي‌گردد که طبيعت آن را در همة نوع انسان فراگير گردانده باشد. نقش عقل تنها در اين است که راه را براي احساس هموار کند (کاپلستون، 1388 ب، ج 5، ص 345). هيوم، به صراحت تأکيد مي‌کند که احکام اخلاقي، نه ضروري و پيشيني‌اند و نه توصيف‌کننده يکي از ويژگي‌هاي واقعي جهان. وقتي واژه‌هاي «اخلاقي» را به کار مي‌بريم، مستقيماً به چيزي در عالم خارج اشاره نمي‌کنيم، بلکه به گرايش‌هاي خودمان نسبت به اشياء اشاره مي‌کنيم (وارنوک، 1380، ص 115). بدين‌ترتيب، پس از رنسانس براي اولين بار نظريه احساس‌گرايي توسط هيوم وارد حوزه اخلاق شد.
احساس‌گرايي، خود را در دو قالب «فردي» و «گروهي» نشان مي‌دهد. در احساس‌گرايي، گروهي بر خلاف احساس‌گرايي فردي، ملاک صواب و خطا در هر جامعه، آن چيزي است که «خوشايند» احساسات آن جامعه به‌طورکلي است. دورکيم را مي‌توان از معتقدان به احساس‌گرايي گروهي دانست. وي، واقعيت‌هاي اخلاقي از جمله خوبي و بدي را نوعي احساس مي‌داند و براين‌اساس، معتقد است: هر فعلي که احساسات جمعي را جريحه‌دار کند، جرم است. به عقيده او:
روان‌شناسي معاصر بيش از پيش به اين نظر اسپينوزا بازگشته است که اشياء ازآن‌رو خوبند که ما دوستشان مي‌داريم، نه اينکه چون خوب هستند دوستشان مي‌داريم. ... در زندگي اجتماعي نيز وضع به همين منوال است. يک فعل از جنبه اجتماعي بد است؛ زيرا جامعه آن را واپس مي‌راند (دورکيم، 1359، ص 101).
او از تعارض‌هاي اخلاقي، به تعارض دو نوع احساس تعبير مي‌کند (دورکيم، 1391 ب، ص 138). در جاي ديگر، مقصود خود از نيکي را خوشايند حس و مطبوع طبع بودن معرفي مي‌کند (دورکيم، 1391 الف، ص 96 و 97).
دورکيم، منبع اخلاق را در درون جامعه مي‌جويد، نه در وجود افراد. نقش جامعه در تعريف اخلاق به اندازه است که «جامعه شرط لازم اخلاق است. ... آدمي به دليل آن وجود اخلاقي است که در جامعه زندگي مي‌کند؛ زيرا اخلاقيت عبارت است از: همبسته بودن در متن يک گروه و اين اخلاق همراه با اين همبستگي تغيير مي‌کند» (دورکيم، 1359، ص 458).
4-2. اخلاق توصيفي سبب نگاه محافظه‌کارانه به جرم
پوزيتيويست‌ها، با توجه به نفي متافيزيک و اعتقاد به «جدايي هست‌ها از بايدها»، هرگونه گزاره ارزشي را رد مي‌کنند. به اين ترتيب، اخلاق هنجاري، هويت علمي خود را از دست مي‌دهد و اخلاق، خصلتي توصيفي به خود مي‌گيرد. مطالعات صورت گرفته، براي اخلاق توصيفي عبارت است از: مجموعه تحقيقات تجربي، توصيفي و تاريخي راجع به اخلاق که مشابه مطالعاتي است که انسان‌شناسان، تاريخ‌دانان، روان‌شناسان و يا جامعه‌شناسان انجام مي‌دهند (فرانکنا، 1376، ص 25)؛ يعني مجموعه مباحث در اين باب که چه نظرات يا قواعد يا افعال اخلاقي باالفعل و عملاً در جامعه‌اي خاص يا در ميان انسان‌ها رايج و مشترک است. جان آستين، از بزرگان پوزيتيويسم حقوقي، اين معنا از اخلاق را «اخلاق پوزيتيو» مي‌نامد (هارت، 1994، ص 300).
هيوم، در خصوص لزوم مراجعه به اخلاق توصيفي و دوري از اخلاق هنجاري مي‌نويسد:
اکنون انسان‌ها از منفعل بودن در برابر فرضيات و نظام‌سازي‌ها در فلسفه طبيعي رهايي يافته‌اند، و فقط به استدلالاتي گوش فرا مي‌دهند که از تجربه ناشي شده باشند. زمان آن فرا رسيده که کوشش شود چنين اصلاحي در کليه تفحصات اخلاقي به عمل آيد و از هر نظام اخلاقي که بر اساس امر واقع و مشاهده بنا نشده، هرچند دقيق و استادانه باشد، احتراز شود (هيوم، 1377، ص 64).
از ديدگاه دورکيم نيز اخلاق، اخلاقي توصيفي خواهد بود. يکي از پايه‌هاي اصلي جامعه در ديدگاه دورکيم، وجدان جمعي است. به گفته وي، منشأ اخلاق، وجدان جمعي است. مي‌توان اجباري را که وجدان جمعي در زمينه اخلاق اعمال مي‌کند، به روشني ديد. واقعيت‌هاي اخلاقي فقط در متن اجتماع وجود دارد. به اعتقاد وي، کافي است که زندگي اجتماعي يکسره نابود شود تا زندگي اخلاقي نيز به همراه آن از بين برود. اخلاق، اگر از آن معني تکليف را اراده کنيم، زبان جامعه است که سخن مي‌گويد (کاپلستون، 1388 الف، ج 9، ص 147).
با توجه به همين امر، دورکيم معتقد است: سنخ بهنجار و سنخ ميانگين يکي هستند. در نظر او، تکرار يک شکل معين سلوک، با بهنجاري اين سنخ سلوک برابر است. آن رفتاري که تکرار مي‌شود، نه تنها معيار بهنجاري يک عمل، بلکه معيار سلامت نيز هست (دورکيم، 1391 الف، ص 11). به عبارت ديگر، چون روش پوزيتيويستي، ملاکي در خصوص بهنجار بودن يک عمل نمي‌تواند ارائه کند، لاجرم به عملکرد اکثريت افراد جامعه توسل مي‌شود: «ما وقايعي را که داراي عمومي‌ترين صورتند، بهنجار مي‌ناميم و بقيه وقايع را مرضي مي‌ناميم» (دورکيم، 1368، ص 79). به عقيده او، براي آنکه جامعه‌شناسي حقيقتاً علم به اشياء باشد، بايد عموميت پديده‌ها را ملاک و ضابطه بهنجار بودن آنها بشمارد (همان، ص 97). به اين ترتيب، دورکيم ديدگاهي کارکردگرايانه از جامعه و نظم عمومي آن ارائه مي‌کند. تحليل‌هاي کارکردي، جامعه را نظامي متشکل از اجزاي سازگار با يکديگر محسوب مي‌كند و بر آن است که ضامن سازگاري ميان اين اجزاء، وجود نوعي وفاق در ارزش‌هاي مشترک است (سليمي و داوري، 1380، ص 29).
نگاه توصيفي به اخلاق، داراي ثمراتي در حوزه ويژگي‌هاي جرم است که مهم‌ترين آنها
به شرح زير است:
4-2-1. جرم، پديده‌اي واقعي
در نتيجه نگرش محافظه‌کارانه دورکيم، جرم پديده‌اي مفروض تلقي مي‌شود؛ بدين‌معنا که در جهان، وجود «خارجي» دارد. پس بايد از «چهره ناآشکار» آن پرده برداشت. ازاين‌رو، تمامي آنچه محققان بايد در خصوص اين پديده انجام دهند، ثبت کردن آن است.
دورکيم در کتاب قواعد روش جامعه‌شناسي، با تعريف علم جامعه‌شناسي به مثابه علم بررسي واقعيت‌هاي اجتماعي و نيز عنوان کردن سه مشخصه بيروني بودن، عمومي بودن و جبري بودن پديده‌هاي اجتماعي، در قطب افراطي واقع‌گرايي قرار مي‌گيرد (محمدپور، 1389، ص 35). در نگاه او، واژه «جرم» دلالت مي‌کند که جرم، رويدادي از نظر تجربي قابل اثبات است؛ واژه «مجرم»، ما را به اين فرض سوق مي‌دهد که دسته‌اي از مردم وجود دارند که مي‌توانند قطعاً از طريق برخي از روش‌ها، به عنوان مجرم شناسايي شوند. البته واقع‌گرايي پوزيتيويست‌ها، نوعي واقع‌گرايي سطحي است (پارسانيا، 1390 ب، ص 83)، که يکي از نتايج آن، نگاه توصيفي و محافظه‌کارانه به جرم و عدم نگاه نقادانه در اين خصوص است.
4-2-2. جرم پديده‌اي طبيعي، بهنجار و سودمند
به عقيده دورکيم، جامعه يک شخص يا رفتاري خاص را بدين‌سبب مجرم يا مجرمانه مي‌خواند که درصدد است دربارة جامعه خويش، اطمينان خاطر يابد. نکته‌اي که معناي عملي و دقيق آن را مي‌توان بيان کرد، اين است كه جامعه خود را بر اساس آنچه نيست، تعريف مي‌کند و آنچه را که نيست، جرم محسوب مي‌كند. به عقيده او، جرم با اينکه نقض اخلاق جامعه است، اما نبايد در ميان نمودهاي مرضي طبقه‌بندي شود. هيچ جامعه شناخته‌شده‌اي وجود ندارد که کم و بيش توسعه پيدا نکرده باشد و هيچ ملتي نيز وجود ندارد که به طور روزمره به اخلاقياتش هتک حرمت نشود. بنابراين، وجود جرم حتمي و طبيعي است. شرايط بنياني سازمان اجتماعي به طور منطقي آن را ايجاب مي‌کند (دورکيم، 1378، ص 444 و 445). مقصود او از «طبيعي بودن جرم»، اين است که جرم، نه‌تنها در بيشتر اقسام اجتماعات، بلکه در همه انواع اجتماعات ديده مي‌شود؛ منتهي صورت آن تغيير مي‌کند و اعمالي که جنبه جنايي دارد، در همه جا يکسان نيست (دورکيم، 1368، ص 89). به عنوان نمونه، او وجود خودکشي را در جوامع امري طبيعي مي‌داند. به عقيده وي جريان‌هاي خودکشي‌زا، که بر حسب ادوار تاريخي ممکن بود به صورت کم و بيش شديدي ظاهر شود، هميشه در ميان ملت‌هاي اروپايي وجود داشته است. به عقيده وي، خودکشي را مي‌توان يک عنصر طبيعي در سرشت جوامع و حتي به احتمال قوي در همه ترکيبات اجتماعي ملل به شمار آورد (دورکيم، 1378، ص 446).
تأکيد دورکيم بر طبيعي بودن جرم در جامعه، به معناي اين نيست که نبايد با مجازات روبرو شود، بلکه او تأکيد مي‌کند که ايجاد نظام کيفري براي سلامت جمعي جامعه لازم است (دورکيم، 1368، ص 2). اگر وجود جرم طبيعي است، پس وجود مجازات نيز طبيعي است. هرگونه رها ساختن غيرعادي نظام تنبيهي، که نتيجه آن تقويت جرم شود، امکان تشديد غيرطبيعي آن را فراهم مي‌سازد (دورکيم، 1378، ص 445).
از سوي ديگر، دورکيم وجود جرم را براي جامعه ضروري و سودمند مي‌داند؛ چرا که جرم به شرايط اساسي حيات اجتماعي وابسته است و براي تطور بهنجار، حق و اخلاق لازم است (دورکيم، 1368، ص 93). به عقيده وي، وجود جرم امري حتمي و ضروري است و غيرممکن است چيزي که حتمي و ضروري است، خود واجد نوعي کمال نباشد (دورکيم، 1378، ص 445). زيرا بارها جرم طليعه اخلاق آينده و قدمي به سوي چيزي است که در آينده به وجود خواهد پيوست (دورکيم، 1368، ص 94).
4-2-3. جرم تابع نوع همبستگي اجتماعي
در آثار دورکيم، دو گونه متفاوت همبستگي اجتماعي، يعني همبستگي مکانيکي و همبستگي ارگانيک وجود دارد. همبستگي نخست، بيانگر گونه‌هاي ماقبل صنعتي جامعه است؛ يعني جامعه‌هايي که در آن، افراد در مهارت‌ها، وظايف شغلي، رسوم، باورها و حتي نوعي دين يکسان شريکند. همبستگي نوع دوم، بيانگر جامعه‌اي صنعتي است؛ جامعه‌اي که در ابعاد متفاوت برخورداري‌هاي مالي، وابستگي‌ها و خصوصيات قومي و اديان و باورها، طبيعتي بسيار نامتجانس دارد. در عين حال، در سطح بالايي از تخصصي شدن مشاغل قرار گرفته است. دورکيم از همبستگي نوع دوم، تعبير به «تقسيم کار» مي‌کند. وي معتقد است: کانون تأکيد در جامعه برخوردار از همبستگي مکانيکي، دو مضمون همنوايي انعطاف‌ناپذير و مجانست فرهنگي است. در مقابل، همبستگي موجود در جامعه صنعتي، افراد را بر اساس قانون و وابستگي‌هاي متقابل با يکديگر پيوند مي‌دهد، نه با تکيه بر همانندي‌هاي آنان در تجربه‌هاي زندگي (دورکيم، 1359، ص 151-155).
دورکيم، با توجه به قبول وفاق ارزشي موجود در جامعه، ماهيت جرم را برحسب برخورداري از دو نوع تقسيم کار سالم و ناسالم، به تصوير مي‌کشد؛ تقسيم کار بهنجار و سالم، در جامعه‌اي شکل مي‌گيرد که مناسبات شغلي، از ابعادي همساز با توانايي‌هاي فردي برخوردار است. در چنين جامعه‌اي، فعاليت دو دسته از افراد مجرمانه دانسته مي‌‌شود: نخست، مجرمان زيستي يا افرادي که پيش‌بيني يا پيشگيري رفتار آنان ناممکن است. دوم، شورشيان مفيد يا افرادي که بسان نيرويي سازنده، در جهت ايجاد تغييرات محدود اجتماعي نقش ايفا مي‌کنند (وايت و هينز، 1390، ص 148 و 149). در اين جامعه، به دليل تقسيم کار سالم، تعارض‌هاي کمتري بين امور فردي و اجتماعي به وجود مي‌آيد. لذا رفتارهاي کمتري جرم‌انگاري مي‌شود. کساني هم که رفتاري مجرمانه انجام مي‌دهند، بسان افرادي ديده مي‌شوند که در جهت تحول اخلاق جامعه گام بر مي‌دارند.
در مقابل، در جامعه‌اي که تقسيم کار، ناسالم و بيمارگونه باشد، نوعي تضاد ميان دو دسته امور فردي و امور اجتماعي ايجاد مي‌شود (همان). در نتيجه، رفتارهاي بيشتري جرم دانسته خواهد شد و جامعه تلاش مي‌کند از راه جرم‌انگاري‌هاي بيشتر، وحدت اجتماعي خود را بازيابد.
4-3. نسبيت اخلاق پوزيتيو سبب نسبيت مفهوم جرم
ازآنجاکه از ديدگاه دورکيم مفهوم «جرم»، بر اساس هنجارهاي مبتني بر احساسات جمعي در هر جامعه تعريف مي‌شود و ازآنجاکه احساس انزجار نسبت به رفتار مجرمانه، در مکان‌ها و زمان‌هاي مختلف، متفاوت است، مصاديق جرم در هر جامعه خاص خود آن است و ممکن است با جامعه‌اي ديگر متفاوت باشد. نسبيت‌انگاري اخلاقي در نگاه دورکيم، تا آنجا پيش مي‌رود که به اعتقاد او، هر ملتي واجد فلسفه اخلاقي است که با خصائص وي متناسب است (دورکيم، 1359، ص 456). در نظر او، 
واقعه را تنها نسبت به نوع معيني مي‌توان مرضي شمرد و تعريف شرايط تندرستي و بيماري به نحو انتزاعي و مطلق ممکن نيست. ... بايد دست از اين عادت که هنوز هم بسيار شايع است برداشت که درباره فلان نهاد يا عمل يا دستور اخلاقي نوعي حکم مي‌شود که گويي همه اينها در خود و به سبب خود و در تمام صورت نوعي اجتماعي بي‌هيچ‌گونه تفاوت خوب يا بد است (همان، ص 80).
نه‌تنها مبنايي که از روي آن مي‌توان دربارة سلامت يا بيماري حکم کرد، در انواع مختلف فرق مي‌کند، بلکه اين مبنا ممکن است در نوع واحد نيز در صورت تغيير اين نوع، صورت‌هاي گوناگون پيدا کند. بنابراين، واقعه اجتماعي براي فلان نوع اجتماعي، تنها نسبت به دوره معيني از رشد خود «بهنجار» ناميده مي‌شود (همان، ص 80 و 81).
براين‌اساس، دورکيم مفهوم «جرم» را با تکيه بر حساسيتي اجتماعي تعريف مي‌کند که اين نقض مسلمات در عواطف آحاد جامعه ايجاد کرده است. آن‌گاه به اين نکته توجه مي‌دهد که احساس انزجاري که يک نوع کنش خاص در يک بافت اجتماعي خاص بر مي‌انگيزد، در همة انسان‌ها در طول زمان و در جوامع متفاوت، به يک شدت ايجاد نمي‌شود. سرانجام به اين نتيجه مي‌رسد که هر جامعه خاص و حتي نسل‌هاي متفاوت يک جامعه واحد، فهرست خاص خود را دربارة جرائم دارد. بدين‌ترتيب، نوعي تبيين را در باب تفاوت و تحول مفهوم و مصاديق جرم در طول زمان و بافت‌هاي اجتماع‌هاي انساني ارائه مي‌کند. او تيپ جرم‌شناختي را بر اساس اينکه نقض چه احساساتي هستند، طبقه‌بندي مي‌کند. بدين‌وسيله، لوحه‌اي از جرائم را تعريف مي‌کند (ر.ک: دورکيم، 1359، ص 185-188). به اعتقاد وي، اگر نظري به سياهه جرائم بيندازيم، در مي‌يابيم که بسياري از تيپ‌هاي جرم‌شناختي از ميان رفته‌اند (همان، ص 188). بنابراين، به اعتقاد او مفهوم «جرم»، نسبي و بسته به زمان، مکان و جوامع مختلف متفاوت است. جرم‌انگاري هر يک از آنها در زمان خود صحيح بوده است. تنها جامعه هست كه مي‌تواند تعيين‌كننده معاني و مصاديق «بد» و «خوب» و به تبع «جرم» و «غير جرم» در جامعه باشد. هرچند بدانجا بينجامد كه گاه برداشت‌هاي اقوام و ملل، نه تنها متفاوت، بلكه متضاد باشند. مثلاً، گروهي كه هم‌جنس‌بازي و سقط‌جنين را مذموم و گروه ديگر آنها را ممدوح مي‌پندارند، به يك اندازه بهره‌مند از حقانيت مي‌باشند و هيچ‌كدام بر ديگري برتري ندارند.
او معتقدان به حقوق طبيعي، که قائل به حقوقي ثابت براي همگان در تمامي مکان‌ها و زمان‌ها هستند، را مورد نقد قرار مي‌دهد (دورکيم، 1391 ب، ص 132 و 133). به اعتقاد او، عمومي‌ترين و ثابت‌ترين اهداف، والاترين اهداف هستند و هر آرماني که بيشترين عموميت را در جهان پيدا مي‌کند، از ساير اهداف والاتر است (همان، ص 138 و 139).
4-4. «قانون»، ملاکي پوزيتيو در تعريف جرم
يکي ديگر از ويژگي‌هاي تعريف جرم از ديدگاه دورکيم، «ذکر مجازات در قانون» است. اين ملاک، با انديشه پوزيتيويسم حقوقي همخوان است. پوزيتيويست‌هاي حقوقي معتقدند: در هر جامعه، يک سلسله قواعد حقوقي داراي ضمانت اجرا وجود دارد که «حقوق موضوعه» ناميده مي‌شود. اما غير از آن، هيچ چيز ديگر نمي‌بينيم. حقوق طبيعي، قابل اثبات نيست؛ يعني کسي نمي‌تواند وجود عيني آن را نشان دهد. تنها حقوقي قابل اثبات است که از قابليت اجرايي برخوردار باشد. ازاين‌رو، پوزيتيويسم حقوقي به همان تعاريف قانوني بسنده مي‌کند. البته با توجه به اينکه دورکيم، ملاک «نقض احساسات جمعي» را نيز در تعريف جرم ضروري دانسته بود، ديدگاهش با پوزيتيويسم حقوقي تفاوت مي‌کند؛ چرا که از ديدگاه پوزيتيويسم حقوقي، جرم نه ذات و ماهيتي دارد و نه از وجودي پيشيني برخوردار است، بلکه جرم بودن يک عمل، کاملاً تابع اراده حکومت است. قانونگذار حتي الزامي به پيروي از هنجارهاي موجود در جامعه ندارد. حال آنکه، در ديدگاه دورکيم، جرم‌انگاري يک عمل تابع احساسات جمعي يک جامعه است و بازتاب جريحه‌دار شدن احساسات جمعي است که در قانون تحت عنوان «جرم» متجلي شده است. اما علي‌رغم اين تفاوت، دورکيم در لزوم «ذکر مجازات در قانون»، به عنوان ملاکي عيني در شناسايي جرم، با پوزيتيويست‌هاي حقوقي هم‌نظر است.
4-5. فايده‌گرايي به تبع خلأ عقل عملي
دورکيم معتقد است: قواعد اخلاقي نسبت به جوامع مختلف، متفاوت است. حال سؤال اين است که اگر الزام اخلاقي بدان‌معناست که فرد مجبور به اطاعت از صداي جامعه است، ترديد فرد دربارة قانون اخلاقي يا داوري‌هاي ارزشي، که فرد بدان تعلق دارد، چگونه توجيه مي‌شود؟ آيا اين نتيجه به دست نمي‌آيد که اصلاحگران اخلاقي، بايد به عنوان واژگونگر محکوم شوند؟ (کاپلستون، 1388 الف، ج 9، ص 150). با توجه به اين توضيح، اخلاق پوزيتيويستي مد نظر دورکيم، توانايي داوري ارزشي نخواهد داشت و به همنوايي اجتماعي کشيده مي‌شود. در نتيجه، فرد بايد تحکم‌هاي جامعه را هرچه که باشد بپذيرد و نقض هر چه را که جامعه تحکم کند، «جرم» بنامد.
به نظر مي‌رسد، دورکيم خود متوجه خلأ عقل عملي پوزيتيويسم شده است. او در کتاب تقسيم کار اجتماعي خود، جملاتي را بيان مي‌کند که به خوبي چالش اساسي ناواقع‌گرايان اخلاقي را نشان مي‌دهد:
سرزنش‌آميزترين افعال ازآن‌رو مورد عفو قرار مي‌گيرند و معاقب نيستند که حد فاصل ميان مجاز و ممنوع ثابت نيست و تقريباً افراد خودسرانه آنها را جابجا مي‌کنند. در نتيجه، تقريباً تمامي اين خطه زندگي جمعي از زير بار عمل نظم‌دهنده، قاعده و قانون، شانه خالي مي‌کند. ... چيزي وجود ندارد که بتواند نيروهاي حاضر در ميدان عمل را در حد خودشان نگه دارد و يا حدي را که بايد محترم بدارند، برايشان تعيين کند (دورکيم، 1359، ص 6 و 7).
دورکيم، براي فرار از خلأ عقل عملي در شناسايي «فعل اخلاقي»، به مفهوم «لذت» و «فايده» روي مي‌آورد. اگرچه دورکيم به صراحت ملاک «فايده» را در خصوص «جرم» مطرح نمي‌کند، اما با توجه به اينکه «فعل غيراخلاقي»، زيربناي تعريف ماهوي جرم است، ديدگاه فايده‌گرايانه او در خصوص شناخت فعل غيراخلاقي را مي‌توان به جرم نيز تسري داد. او در اين خصوص، چنين مي‌گويد: «لذت با امر زيان‌بخش همبسته نيست؛ يعني به‌طورکلي سعادت با سلامت مقارن مي‌افتند. تنها موجوداتي که دچار برخي فسادهاي فيزيولوژيک يا روان‌شناختي‌اند، در طي حالات بيمارگونه لذت مي‌برند» (همان، ص 275). به عقيده او «هيچ واقعيت مربوط به زندگي نمي‌تواند دوام داشته باشد، مگر آنکه فايده‌اي داشته باشد، يا نيازي پاسخ گويد و اين واقعيت به واقعيت‌هاي اخلاقي اطلاق مي‌شود». از نظر وي، قاعده‌اي که يک بار نقش اجتماعي سودمندي ايفا کرده باشد، ممکن است با تغيير و تکامل جامعه سودمندي‌اش را از دست بدهد. اگر از آن پس، جامعه به صورت کل، در پايبندي به نظام سنتي و از مد افتاده اخلاق اصرار بورزد، کساني که سير تکامل و ضرورت‌هاي آن را مي‌فهمند، حق دارند تحکم‌هاي قديمي را به مبارزه بطلبند. «بنابراين مجبور نيستيم در برابر فشار رأي اخلاقي سر فرود آوريم. در موارد خاصي حق داريم بر آن بشوريم» (کاپلستون، 1388 الف، ج 9، ص 150 و 151).
در اينجا دورکيم، از اخلاق توصيفي، که بيانگر «هست»هاي موجود در جامعه است، به يک ملاک «بايدي» تحت عنوان «فايده اجتماعي» رسيده است. اين كار، بر خلاف مباني علم پوزيتيو در جدايي «هست‌ها» از «بايدها» و «دانش» از «ارزش» است. با توجه به همين امر، کاپلستون نويسنده تاريخ فلسفه غرب، به دورکيم ايراد مي‌گيرد (همان). اين تناقض، در جايي خود را بيشتر نشان مي‌دهد که دورکيم در مقام پايه‌گذاري يک علم اخلاق بر مي‌آيد. دورکيم در کتاب تقسيم کار اجتماعي خود، اگرچه شيوه مطالعه حيات اخلاقي را پوزيتيويستي معرفي مي‌کند، اما با انتقاد از کساني که مي‌خواهند اخلاق را از علم استنباط و استنتاج کنند، نوعي علم اخلاق پايه‌گذاري مي‌کند (دورکيم، 1359، ص 39). وي ارائة نوعي اخلاق در مقام توصيه را با توجيهاتي نظير تبديل «علم» به «هنر» و «فن» و داشتن نوعي روحيه عاقلانه و محافظه‌کارانه توجيه مي‌کند (همان، ص 42). اما اين توجهيات، تنها تغيير کلمات است و پاسخي به شبهه اساسي وارد شده نمي‌دهد.
نتيجه‌گيري
تعريف ارائه شده از «جرم» توسط دورکيم، کاملاً تحت تأثير مبادي روشي وي است. وي تحت تأثير اين مبادي، به جاي ارائه يک ملاک «بايد»ي براي شناخت جرم، به عنوان يک ناظر بيروني، به تلقي موجود از جرم در جامعه به عنوان يک «هست» موجود مي‌پردازد و آن را به عنوان ملاک جرم معرفي مي‌کند. «جريحه‌دار ساختن احساسات جمعي» و «ذکر مجازات در قانون»، دو ملاکي هستند که دورکيم به هنگام تعريف جرم آنها را بيان مي‌كند که هيچ‌گونه ضابطه ماهوي دربر ندارد؛ چرا که هر دو از جنس «هست‌ها» هستند. «احساسات جمعي»، بيانگر احساسات موجود اکثريت مردم در خصوص افعال انساني و «قانون» بيانگر ارزش‌هاي بيان شده در قانون است. با اين حال، دورکيم در عمل به مبادي روشي خود پايبند نبوده است؛ چرا که در شناخت «فعل غيراخلاقي»، که زيربناي شناخت «ضابطه ماهوي جرم» است، به ملاک «فايده» متوسل مي‌شود. بدين‌ترتيب يک ملاک «بايد»ي در اين خصوص ارائه مي‌کند.