معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
در بخش اعظم نيمه دوم قرن بيستم، ديدگاه غالب در علم اقتصاد، بر رفتار منطقي [و رياضي] استوار بود، و به زمينه‌‌اي که فرايند تصميم‌گيري در آن تحقق مي‌يافت، توجهي نمي‌شد. نتايج مأيوس‌کننده ناشي از اين رويکرد و تحولات موجود در اقتصاد جهان، بذر آگاهي و توجه نسبت به محيط و زمينه تصميم‌گيري‌ها را فراهم ساخت (يونگ، 1390، ص 7). به همين دليل، از اوايل دهه نود ميلادي، بار ديگر «فرهنگ» در حوزة تحليل‌هاي اقتصادي وارد شد، گرچه در کشور ايران همچنان شاهد تأکيد بيش از حد بر الگوهاي نئوکلاسيکي هستيم (متوسلي و همکاران، 1390، ص 16). رد پاي اين الگوها را- که بدون توجه به فرهنگ و زمينه‌هاي تاريخي ايران، مورد استفاده قرار مي‌گيرد - مي‌توان در ساختار اقتصاد وابسته به نفت ايران رصد کرد. دستاوردهاي اقتصادي، با وجود مفيد و لازم بودن آنها، براي دستيابي به توسعه دادگرانه، نتوانسته‌اند ساختار اقتصادي ايران را از ساختار نفتي، وارداتي و مصرفي، به ساختاري توليدي، غيرنفتي، صادراتي و مصرف از توليد داخلي تبديل کنند (رزاقي، 1392، ص 1016). از‌اين‌رو، فرهنگ متناسب با اين ساختار وارداتي نيز كم‌كم آثار خود را در جامعه نمايان کرده است. ازآنجاکه ماهيت انقلاب اسلامي - با توضيحي که خواهد آمد- ماهيتي فرهنگي است، حساسيت‌ها نسبت به آثار سوء اقتصاد وابسته به نفت، بر فرهنگ انقلاب را بيشتر و تلاش براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران را جدي‌تر مي‌سازد. البته توجه به اين آثار سوء، همواره مورد توجه انديشمندان در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي، امنيتي و فرهنگي قرار گرفته است.
اين مقاله، ضمن بهره‌گيري از پژوهش‌هاي انجام شده در اين حوزه‌ها، تلاش دارد از زاوية ديگري به تأثير اقتصاد نفتي بر فرهنگ انقلاب اسلامي بپردازد. به طور مشخص مسئله نوشتار پيش‌رو، بررسي پاره‌اي از آثار مخرب اقتصاد وابسته به نفت، بر سطح نمودين فرهنگ انقلاب اسلامي و سرايت آن به سطح بنيادين و ماهيت فرهنگي انقلاب، به عنوان کانونِ مولد همدلي پايدار است. مراد از «اقتصاد وابسته به نفت»، اقتصاد وابسته به فروش نفت خام است؛ نه اقتصاد مبتني بر فرآورده‌هاي نفتي و توليد و کارآفريني پايدار. فرضيه اساسي اين است که اقتصاد وابسته به نفت، مي‌تواند تعادل دوسويه، متناوب و سازنده ميان دو سطح فرهنگ انقلاب و در پي آن، همدلي پايدار ميان ملت و دولت را تضعيف کند. البته نه با اين پيش‌فرض که همة مشکلاتِ فراروي فرهنگ انقلاب، با تحليل‌هاي افراطي، تک‌سويانه و به شيوه‌اي تقليل‌گرايانه‌ ريشه در اقتصاد وابسته به نفت داشته باشد. به همين‌ دليل، آثار مخرب در اين نوشتار، لزوماً معلول منحصر به فرد اقتصاد وابسته به نفت نيست، بلکه به دليل وجوه گسترده، پيچيده و درهم تنيده فرهنگ با ساير ساحت‌هاي اجتماعي، ريشه اين آثار در ابعاد ديگر اقتصاد و عوامل سياسي و زمينه‌هاي تاريخي مؤثر بر فرهنگ انقلاب نيز قابل پيگيري است. به هر حال، فرضيه مزبور خود بر چند اصل مهم‌، به عنوان مبادي تصديقي بحث استوار است که توضيح و اثبات هريک از اين اصول، ابعاد مسئله و ضرورت پرداختن به آن را به خوبي نشان مي‌دهد. نخست اينکه، ماهيت انقلاب اسلامي ايران، ماهيتي فرهنگي است، نه اقتصادي يا سياسي. دوم اينکه، که کانون همدلي پايدار در هر جامعه‌اي را بايد در ظرفيت‌هاي نهفته در فرهنگ حاکم بر آن جامعه جست‌وجو كرد، اما ازآنجاکه ايجاد همدلي پايدار، محصول تعامل آگاهانه و هدفمند کنشگران با ساختارهاي اثرگذار در فرهنگ است، نه محصول کنش‌هاي اتفاقيِ بدون ساختار مشخص و منظم، دستيابي به چنين هدفي، بدون شناسايي دقيق چالش‌ها و عوامل مخرب فرهنگ ايراني اسلامي و رفع آن امکان‌پذير نيست. بنابراين، اصل سوم اين است که ساير ساحات اجتماعي انسان، مانند سياست و اقتصاد نيز نسبت به فرهنگ داراي برهم‌کنش و تأثيرات متقابل است که به جهت گستردگي بررسي اين تأثيرات، در اين نوشتار تنها از دريچه «اقتصاد نفتي»،  به بررسي پاره‌اي از آثار سوء آن در تعادل‌ْزدايي ميانْ سطحي فرهنگ انقلاب مي‌پردازيم.
1. ماهيت انقلاب اسلامي ايران
منظور از «ماهيت انقلاب اسلامي»، عناصر اساسي پيدايش و استمرار آن است؛ عناصري که در صورت فقدان يا تعارض آنها، انقلاب اسلامي تحقق و تداوم پيدا نمي‌کرد. گرچه نمي‌توان نقش عناصر ديگر را هم در تحقق انقلاب اسلامي انکار کرد، اما اثرگذاري عناصر ديگر تنها در سايه عناصر ماهوي انقلاب اسلامي بوده است. از نگاه امام ‌خميني بنيان‌گذار اين انقلاب، ماهيت انقلاب اسلامي، ماهيتي فرهنگي و تحول‌خواه از درون انسان‌ها و آنگاه از بيرون است (موسوي خميني، 1386، ج ‏12، ص 367). با توجه به ويژگي فرهنگ، به مثابه برآيند انديشه‌ها و انگيزها، آنچه که علت موجده اين نظام است، علت استمرار آن نيز خواهد بود (ر.ك: همان). ازاين‌رو، بايد با اهتمام ويژه از ساحت فرهنگي انقلاب اسلامي پاسداري کرد. براين‌اساس، امام خميني در نخستين سال‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي مي‌فرمايد: «ما از حصر اقتصادى و دخالت نظامى نمى‌ترسيم. آن چيزى که ما را مى‌ترساند، وابستگى فرهنگى است» (همان، ص 252). اگر انقلاب اسلامي، انقلابي اقتصادي بود، جهت‌گيري غايي، تحقق رفاه عمومي و ساحت ارزشي و ديني آن نيز امري حاشيه‌اي و فردي تلقي مي‌شد. بازتاب آن نيز در رويکرد سکولاريستي و الگوي حاکميتِ نظام سياسي برآمده از انقلاب نمايان مي‌شد. انقلاب اسلامي، يک انقلاب سياسي برآمده از توطئه و کودتاي نظامي و با انگيزه‌هاي جاه‌طلبانه و وادادگي به قدرت‌هاي خارجي نبود، بلکه اين انقلاب، يک انقلاب فرهنگي است؛ امري که از نگاه جامعه‌شناسان و انسان‌شناساني چون ميشل فوکو و مايكل فيشر نيز مغفول نمانده است. فوكو با اذعان به پيوند ديانت و سياست در شکل‌گيري انقلاب اسلامي، مي‌نويسد: «حكومت اسلامي از يك طرف، حركتي براي ارائه نقش دائمي و تعريف‌شده به ساختارهاي سنتي جامعه اسلامي و از جانب ديگر، راهي براي ورود ابعاد معنوي به زندگي سياسي بود» (جمعي از نويسندگان، 1386، ص 44). فيشر، انسان‌شناس آمريکايي هم به اين بُعد انقلاب اشاره كرده، مي‌نويسد: «براي ايشان (امام خميني) انقلاب صرفاً يك انقلاب سياسي و يا اقتصادي نبود، بلكه يك انقلاب معنوي هم بود كه مي‌بايست ارزش‌ها و معيارهاي حاكم بر دولت و رفتارهاي اجتماعي را تغيير دهد» (مهرآئين و همکاران، 1386).
بنابراين، نمي‌توان ماهيت فرهنگي اين انقلاب را انکار کرد؛ امري که به خوبي در ساختار سياسي آن نمود يافت و ميان «ديانت» - ايمان قلبي و التزام عملي به باورها، اخلاق و احکام اسلام - و «سياست» - تدبير و سرپرستي شئون مختلف جامعه - در نوع الگوي حکومتي خود - مردم‌سالاري ديني و ولايت فقيه -، پيوند عميق ايجاد کرده است. از‌اين‌رو، قواي سه‌گانه به هر ميزان در عرصه سياست‌گذاري، راهبردپردازي و برنامه‌ريزي از ماهيت انقلاب اسلامي فاصله گيرند، به همان ميزان در واقعيت ميداني و عملي، ميان سياست و ديانت نيز گسست ايجاد مي‌شود و به موازات افزايش اين گسست، از ظرفيت توليد همدلي متقابل ميان حاکميت با مردم کاسته مي‌شود. نکته مهم‌تر، وجود نوعي برهم‌کنش ميان عناصر ماهوي فرهنگي انقلاب اسلامي يعني ديانت و سياست است. برآيند اين عناصر، مقوم فرهنگ انقلاب، فرهنگ انقلاب مولدِ همدلي و همدلي نيز به نوبه خود، تثبيت‌کننده ديانت و سياست در جامعه است. روشن است که امکان ايجاد موانعي بر سر راه تعامل سازنده، ميان اجزاي اين چرخه و در نتيجه، کندي يا توقف آن وجود دارد. از جمله عوامل مخل چرخه حيات فرهنگي انقلاب اسلامي، اقتصاد نفتي است که در اين مقاله به آن مي‌پردازيم.
2. فرهنگ و ظرفيت ايجاد همدلي پايدار
ازآنجاکه فرهنگ در اکثر تعريف‌ها، به عنوان يک پديدة اجتماعي شناخته مي‌شود (اسميت، 1387، ص 16) و ناظر به وجوه اکتسابي و آموختني جوامع بشري است (گيدنز، 1389، ص 35)، ازاين‌رو به رغم اختلافات فراوان ميان فرهنگ‌پژوهان در تعريف و تحليل فرهنگ، جملگي توان ايجاد هم‌فکري، هم‌سويي و همدلي در تعاملات اجتماعي را زاييده فرهنگ مي‌دانند. جامعه‌شناسان از اين اثر مترتب بر فرهنگ، تحت عنوان «فرهنگ‌پذيري» بحث مي‌کنند. منظور از «فرهنگ‌پذيري»، انتقال و دروني‌سازي عناصر فرهنگ حاکم (بينش‌ها، باورها، ارزش‌ها، هنجارها و نمادها) در افراد جامعه است. روشن است که نشانه تحقق فرهنگ‌پذيري، نوعي همدلي پايدار در نگرش و تعاملات اجتماعي افراد خواهد بود. بنابراين، فرهنگ به آن بخش از معرفت انساني، اعم از احساس، عاطفه، گرايش، ‏اعتقاد، عادات و آداب اطلاق مي‌شود که از قلمرو معرفت فردي، با نگرشي تقريباً هم‌سويانه و عادت‌يافته به قلمرو معرفت جمعي راه يافته است (پارسانيا، 1390، ص 41-42). به عبارت ديگر، فرهنگ نه صِرف آگاهي‌هاي مشترک، بلکه نوعي اتفاق‌نظر، هم‌سويي و ميل به انجام معارف مکتسب است که در قالب امري تکرارشده و عادت‌يافته به تدريج بر شدت ظهور آن افزوده شده، واجد ظرفيت توليد همدلي است. اما آنچه مي‌تواند در خود فرهنگ، اين ظرفيت را بهتر نمايان کند، نگرش طولي به رابطه سطوح فرهنگ است. اين نگرش، موجب توجه هرچه بيشتر به قدرت فرهنگ در ايجاد همدلي و انسجام اجتماعي ميان افراد يک جامعه خواهد شد.
2-1. سطوح بنيادين و نمودين فرهنگ‏
فرهنگ يک جامعه هم شامل سطوح بنيادين و جنبه‌هاي ذهني (عقايد، انديشه‌ها و ارزش‌ها) جامعه مي‌باشد و هم سطوح نمودين و جنبه‌هاي ملموس آن (نمادها، اشياء و رفتارها)، كه سبک زندگي جامعه را شکل مي‌دهند (گيدنز، 1389، ص 35). اين سخن، به خوبي بيانگر محوري بودن عقايد بنيادين فرهنگ هر جامعه، نسبت به ساير بخش‌هاي آن است. بنابراين، نوعي رابطه طولي ميان سطوح زيرين و زبرين فرهنگ برقرار بوده، ميزان اهميت آنها از حيث اثرگذاري يکسان نيست. بر‌اين‌اساس، مي‌توان به نتايج زير دست يافت:
الف. جايگاه هسته‌اي باورها، در شکل‌گيري لايه‌هاي زبرين فرهنگ، نشانگر ضرورت تقدم شناخت باورها در بررسي فرهنگ است.
ب. با شناخت سطح بنيادين فرهنگ، مي‌توان به سازگاري يا ناسازگاري ساحت زبرين آن، بر باورها و ارزش‌ها پي‌برد. براين‌اساس، ناهمخواني نمادها و رفتارها با باورها و ارزش‌هاي فرهنگي، زنگ خطري بر وجود آسيب‌هاي فرهنگي است.
ج. با توجه به بند «الف»، در روش‌شناسي شناخت فرهنگ‌ها، نمي‌توان صرفاً با اتکا به روش‌شناسي کمي و تکنيک‌هاي اثباتي – پرسش‌نامه‌، مشاهده رفتاري و گردآوري داده‌هاي تجربي و حسي - در مقام شناخت درست فرهنگ‌ها برآمد و آن را معيار برنامه‌ريزي فرهنگي قرار داد (افروغ، 1379، ص 9).
همان‌طور که گفته شد، نگرش طولي به رابطه سطوح فرهنگ، ظرفيت و توان فرهنگ‌ها در ايجاد همدلي را نمايان مي‌کند. به موازات افزايش سازواري ميان سطوح نمودين و بنيادين يک فرهنگ (تعادل ميان‌سطحي فرهنگ)، ظرفيت ايجاد همدلي هم در آن فرهنگ، افزايش مي‌يابد. بعکس با افزايش ناسازواري اين سطوح (تعارض ميان‌سطحي فرهنگ)، از توان ايجاد همدلي فرهنگ کاسته مي‌شود. اما معيار واقعي دگرگوني فرهنگ‌ها، کدام است تا با شناخت آن، نسبت به ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي و دلالت آن، يعني همدلي پايدار مواظبت ورزيم؟
2-2. معيار واقعي تغيير فرهنگي
فرهنگ‌پژوهان، عوامل مختلفي را براي تغييرات فرهنگي برشمرده‌اند: افزايش يا کاهش سريع جمعيت، تغيير محيط جغرافيايي و مهاجرت جمعي به سرزمين جديد، تحولات اقتصادي، تغيير يک رهبر سياسي و تغيير در نظام سياسي جامعه، دگرگوني‌هاي زباني و گويشي، فناوري و... . روان‌شناسان اجتماعي نيز به عواملي مانند حس تنوع‌طلبي، ابداع، اهتمام بر نوجويي و نوآوري در جامعه و نوع برخورد يک جامعه با عنصر يا عناصر فرهنگي جديد، به ‌ويژه اگر در خارج فرهنگ بومي توليد شده باشد، اشاره دارند (روح‌الاميني، 1390، ص 36-37). اما همه اين تغييرات، ناظر به لاية زبرين فرهنگ مي‌باشد. به همين دليل، نمي‌توان هيچ يک از آنها را به طور مستقل منفي و يا بيانگر تغيير حقيقي جهان اجتماعي و فرهنگي و معطوف به تغيير هويت فرهنگ دانست. اما اگر اين تغييرات، عناصر لاية بنيادين فرهنگ را هدف قرار دهد، تغييرات واقعي در جهان اجتماعي هم رخ مي‌دهد. به تعبير علامه طباطبائي، «صُوَرِ حيات اجتماعي انسان درپي اختلاف در اصول اعتقادي و طرز نگرش وي به حقيقت عالم و حقيقت خويش كه جزئي از آن است، متفاوت مي‏گردد» (طباطبائي، 1371، ج ‏16، ص 192).
با وجود اين، نبايد از رابطة دوسويه ميان دو سطح فرهنگ غافل شد؛ به اين معنا که تصور شود در مقام تحقق خارجيِ فرهنگ، تنها سطح بنيادين بر سطح رويين اثر مي‌نهد، بلکه سطح زبرين هم مي‌تواند بر سطح زيرين اثر بگذارد و به گونه‌اي آن را تغيير دهد که معيار واقعي تغيير فرهنگ بر آن صدق کند. از‌اين‌رو، ضروري است که به رابطة طولي و تناوبي ميان دو سطح فرهنگ نيز پرداخته شود.
2-3. رابطه تناوبي ميان دو سطح فرهنگ
مقصود از رابطة تناوبي تأثيرات متقابلِ سطوح فرهنگ بر يکديگر است. توجه به اين رابطه تناوبي ميان دو سطح فرهنگ و حفظ تعادل ميان‌سطحي، نقش بسزايي در توليد همدلي پايدار دارد که در ادامه توضيح آن خواهد آمد. مي‌توان رابطة تناوبي ميان دو سطح فرهنگ را بر پايه نگرش طولي به سطوح آن به دو شيوه ترسيم کرد:
الف. حرکت ايجابي يا سلبي از سطح نمودين فرهنگ (رفتارها و نمادها و ...)، به سطح بنيادين آن (بينش‌ها و باورها و ارزش‌ها)؛
ب. حرکت ايجابي يا سلبي از سطح بنيادين، به سطح نمودين فرهنگ (عکس حالت الف)؛
اين دو سطح در يک ارتباط دوسويه به رشد منفي يا مثبت يکديگر کمک مي‌کنند. نمي‌توان آنها را در واقعيت خارجي از هم تفکيک کرد. از‌اين‌رو، نبايد پنداشت همواره سستي در التزام به عقايد بنيادين يک فرهنگ و گرايش به عقايد بديل و معارض با آن، موجب بروز رفتارهاي نادرست در سطح نمودين و ملموس فرهنگ و در نتيجه، رخداد «تعارض ميان‌سطحي فرهنگ» مي‌شود، بلکه بعکس در بسياري موارد، تخريب بنيان‌هاي فرهنگ از انحرافات تدريجي و آرام در سطح نمودين و ملموس فرهنگ آغاز و به تدريج به تخريب سطح بنيادين آن منجر مي‌شود. برخي از ويژگي‌هاي حرکت‌هاي تخريبي - سلبي - از سطح به عمق، در مقايسه با حرکت از عمق به سطح، عبارت است از:
الف. اين حرکت‌ها در مقايسه با حرکت از لايه‌هاي بنياني، بسيار راحت‌تر انجام مي‌پذيرد؛ زيرا افراد به راحتي از عقايد بنياني فرهنگ، که غالباً حاصل يک فرايند تاريخي طولاني است، دست نمي‌کشند. برخلاف تغيير اندک در بخشي از رفتارشان مانند انتخاب ناآگاهانه نام يک خواننده بدنام و مخالف ارزش‌هاي فرهنگِ خود براي فرزندش و تغيير ندادن آن پس از اطلاع و ناچيزشمردن آنكه اين‌گونه نيست.
ب. دشمن هرگز آشکارا به جنگ باورها و ارزش‌هاي بنيادين يک فرهنگ نمي‌رود، بلکه از طريق تغيير جزيي هنجارها يا نمادها وارد شد، و به ‌تدريج بر دامنه و عمق تعارض مي‌افزايد.
ج. بالا بودن قابليت تسامح‌پذيري اين قبيل تغييرات، به دليل خاموش و نرم بودن انحراف در مقايسه با انحراف در عقايد کلان که تسامح‌ناپذير است.
د. توجيه انحرافات کوچک مانند انحراف در نمادها آسان‌تر بوده، راحت‌تر تحت عناوين فطري و جذاب تغيير نام مي‌دهند. برخلاف انحرافات بزرگ، که به راحتي نمي‌توان عناوين انحرافي را از آنها برداشت. ازاين‌رو، در متون ديني گناهان کوچک مسيرهايي به سوي گناهان و انحرافات بزرگ شمرده شده‌اند. «الصَغائر من الذنوب طُرُق الي الکبائر» (صدوق، 1378، ج ۲، ص ۱۸۰).
ه‍ . قابليت بالاي ‌آميختگي سطح ملموس فرهنگ مهاجم، با سطح نمودين فرهنگ مقابل و امکان پوشيدگي تعارض‌هاي اين سطح از فرهنگ مهاجم، با لايه‌هاي بنيادين فرهنگ مقابل. برخلاف تمايزپذيري بالاي عقايد بنيادين فرهنگ‌ها و عدم اشتباه ميان آنها. مثلاً قدرت آميختگي و نفوذ نماد صليب، به ‌عنوان نماد به دار آويخته شدن حضرت مسيح و مربوط به سطح نمادين فرهنگ مسيحيت، در سطح نمادين فرهنگ‌هاي مقابل و پوشيدگي پيام‌هاي معارض صليب با پيام‌هاي سطح بنيادين فرهنگ‌هاي مقابل بسيار بيشتر است، تا قدرت نفوذِ آموزه تثليث و سه‌گانه پرستي، به عنوان آموزه‌اي در سطح بنيادين فرهنگ مسيحيت، در سطوح بنيادين فرهنگ‌هاي مقابل.
به رغم سهولت و رواج بيشتر تغييرات فرهنگي ناشي از حرکت از سطح به عمق، يا سرايت تغيير در سبک ‌زندگي به تغيير در هويت فرهنگ و افراد، اما تغييرات ناشي از سطوح بنيادين فرهنگ ثبات و پايايي بيشتري دارند، و در صورت وقوع، مي‌تواند منجر به تغييرات هويتي در افراد و فرهنگ جامعه گردد. در اينجا به چگونگي حرکت از عمق به سطح مي‌پردازيم. شيوة نگرش افراد يک جامعه به حقيقت زندگي دنيا و نوع تفکر آنان دربارة آغاز و سرانجام جهان، تأثير مستقيمي بر چگونگي شکل‌گيري هنجارها و رفتارهاي افراد آن جامعه دارد. درواقع، علت تکثر فرهنگ‌ها در سنت‌ها، هنجارها، به ‌ويژه وضع قوانين، متأثر از نوع نگاه به سه پرسش بنيادين از کجايي؟ در کجايي؟ و به ‌کجايي؟ انسان است؛ سه پرسشي که پاسخ به آنها، تمايزيافتگي ارزشي و هنجاري فرهنگ‌ها را رقم مي‌زند. به تعبير علامه، «صور حيات اجتماعي انسان درپي اختلاف در اصول اعتقادي و طرز نگرش وي به حقيقت عالم و حقيقت خويش كه جزئي از آن است، متفاوت مي‏گردد» (طباطبائي، 1371، ج ‏16، ص 192). همين نگاه، تفاوت مکاتب گوناگون فرهنگي و قوانين و سنن آنها را تبيين مي‌کند. براين‌اساس، مي‌توان گفت: تفاوت قوانين و سنن جوامع ماده‌گرا (منکر مبدأ و معاد)، بت‌گرا (معتقد به مبدأ خالقي و منکر معاد) و توحيد‌گرا (معتقد به مبدأ و معاد)، تابعي از اختلاف رويکرد آنها در پاسخ به پرسش‌هاي بنيادين مزبور است (همان). در جامعه ايران نيز بنيادي‌ترين سطح فرهنگ انقلاب اسلامي را نگرش توحيدي بر اساس ديدگاه امامت و تشيع تشکيل مي‌دهد که دلالت‌هاي آن، در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي و الگوي مردم‌سالاري ديني نمايان شده است. اين امر معيار تمايز واقعي فرهنگ ايراني اسلامي از ديگر فرهنگ‌ها محسوب مي‌شود.
2-4. سيره نبوي در ايجاد هماهنگي ميان سطوح نمودين و بنيادين فرهنگ
به نظر مي‌رسد، تأکيد قرآن کريم بر همراهي ايمان و عمل صالح در آيات فراوان، در بعد کلان نوعي تأکيد بر حفظ انسجام و تعادل، ميان سطوح بنيادين و نمادين فرهنگ است، به ‌ويژه اينکه در برخي از آموزه‌هاي ديني در کنار معرفت قلبي، دو ساحت گفتار و کردار انسان نيز به عنوان بخشي از ايمان معرفي شده است (نهج‌البلاغه، 1380، حکمت 218)؛ دو ساحتي که محسوس و از کانون‌هاي مولد نماد در انتقال مفاهيم فرهنگي و بازتوليد و استمرار آنها محسوب مي‌شوند، زمينه تعادل ميان اين دو سطح را فراهم مي‌کنند. احتفاظ اسلام در بسط نمادهاي «معروف» و پيشگيري و منع گسترش نمادهاي «منکر» نيز در راستاي حفظ تعادل و استمرار خدمات متقابل سطوح بنيادين و نمودين فرهنگ، قابل فهم است. در سيرة نبي مکرم اسلام نيز نوعي تلاش براي ايجاد همسازي ميان سطوح نمودين و بنيادين فرهنگ اسلام و اتخاذ «راهبرد سازوار نمودن سطح زبرين فرهنگ اسلام با سطح زيرين آن» قابل استنباط است. نمادهاي اسلامي مي‌توانند در گونه‌هاي مختلف مانند اسامي افراد، مکان، پوشش، ساختمان‌ها، معماري، نقاشي، الحان و آواها، آيين‌ها و ساير شعائر تجلي يابند. رسول خدا کوشيد تا از ظرفيت نمادپردازي در ايجاد همدلي باثبات و همسو با اهداف و بنيان‌هاي فرهنگ اسلام نهايت بهره را ببرد. به عنوان نمونه، تغيير نام «يثرب» - به معناي تثريب و توبيخ بر انجام گناه يا افساد (حموي، 1995، ج 5، ص 430)- به «مدينه»، انتخاب نام «انصار» براي قبايل «اوس» و «خزرج»، که همواره در نزاع متقابل بودند، تغيير نام‌هاي مخالف با نظام معنايي اسلام مانند «عبدالعزي»، «عبدالشمس»، «عبدالحجر» و «عبدالکعبه»، به نام پرمحتواي «عبدالله»، حذف نام زشت برخي قبايل مانند «بنوزينه» (زنازادگان) و جايگزين کردن نام «بنورشده»، تغيير نام گروه سوارکاران جنگجو از «خيل‌اللات» به «خيل‌الله»، جملگي بيانگر توجه دقيق پيامبر به قدرت نفوذ نمادها در حفظ بنيان‌هاي فرهنگ اسلامي است (نظري مقدم، 1389، ص 45-53). جايگزين کردن واژه پرمفهوم «انصار» به جاي «اوس» و «خزرج»، با نظر به خصومت ديرينه دو طايفه از منظر جامعه‌شناختي و روان‌شناختي، به هم‌زيستي و همگرايي فرهنگي و ايجاد هويت واحد فرهنگي شتاب بخشيد. تغيير نام، به مثابه گذر از يک مرحله اجتماعي به مرحله ديگر، قطع ارتباط با گذشته و ورود به دوره جديد، موجب حفظ ارزش‌ها و مفاهيم جديد و فراموش کردن فرهنگ گذشته است. تغيير نام، از مهم‌ترين راهکارهاي پيامبر اكرم براي ايجاد همدلي ميان نيروها، فراموش کردن سابقه جاهلي و روي آوردن به ارزش‌ها و مفاهيم جديد بود (حسينيان‌مقدم، 1381).
3. تاريخچه اقتصاد وابسته به نفت
پس از بيان ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي و تبيين ظرفيت‌هاي فرهنگ، به مثابه کانون مولد همدلي پايدار، در اينجا اشاره‌اي‌ کوتاه به تاريخچه اقتصاد نفتي در ايران، نقش مخرب آن بر ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي در توليد همدلي خواهيم افكند. در يک‌صد سال اخير، نفت يکي از مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر تحولات سياسي و اجتماعي ايران بوده است. گرچه در دوران رضاشاه، نقش نفت در درآمد دولت چنان اهميتي اساسي نيافته بود، اما انگلستان براي تثبيت امتيازات خود، رضاشاه را وادار به لغو قرارداد دارسي و امضاء قرارداد 1312 کرد. به موجب اين قرارداد، افزون بر افزايش سي‌سال به مدت قرارداد دارسي و افزايش اندک سهم ايران از درآمد نفت، سلطة انگلستان بر صنعت نفت نيز تثبيت شد. با سقوط رضاشاه و افشاي ابعاد خسارت‌بار اين قرارداد و دهها امتياز ديگر، خشم مردم و سياست‌مداران ملي و علماي ديني برانگيخته شد كه سرانجام، به نهضت ملي شدن نفت منجر شد. اين نهضت، در تقابل آشکار با منافع عظيم انگلستان بود. ازاين‌رو، در طول دوران نهضت ملي به دليل مخالفت سرسختانه دولت انگليس و همراهي دولت‌هاي غربي، فروش نفت ايران در اين سال‌ها (1331-1330)، کاملاً متوقف شد و دولت به ناچار راهبرد اقتصاد بدون نفت را در پيش گرفت. گرچه اين راهبرد، توفيقي نداشت و نتوانست کاهش درآمد نفت را جبران کند، اما در صورت تداوم مي‌توانست شالوده‌هاي يک اقتصاد قدرتمند غيروابسته به درآمد نفت را پي‌ريزي کند. پس از کودتاي 28 مرداد 1332 و واگذاري نفت ايران به کنسرسيومي از شرکت‌هاي انگليسي (40 درصد)، آمريکايي (40 درصد)، هلندي (14 درصد) و فرانسوي (6 درصد) (رزاقي، 1388)، درآمدهاي نفتي ايران از اواخر دهه 1340 افزايش يافت. به گونه‌اي که به تدريج نفت به مهم‌ترين منبع تأمين بودجه دولتي تبديل شد و به ظهور دولتي متکي بر درآمد نفت انجاميد (همان). نفت در سال‌هاي 42-57، نقش مهمي در تجديد بناي استبداد و ظهور ديکتاتوري نظامي محمدرضاشاه ايفا کرد (جمعي از نويسندگان، 1386، ص 118-120). اما در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به دليل مردمي بودن انقلاب و استقلال سياسي باثبات با حاکميت نظام ولايت فقيه و مشارکت بالاي مردمي در انتخابات‌هاي گوناگون، حتي در شرايط سخت جنگ تحميلي يا تحريم‌هاي شديد اقتصادي عليه ايران، از ابعاد منفي و گسست ميان دولت و ملت به ميزان زيادي کاسته شد. با وجود اين، هرگز نمي‌توان نقاط قوت و برجسته مذکور را وسيله‌اي براي بازتوليد ساختار اقتصاد دولتي وابسته به نفت و سرپوش گذاشتن بر پيامدهاي منفي نهفته در آن قرار داد. ازآنجايي‌که در ساختار اقتصاد وابسته به نفت، منبع عمده تأمين درآمد دولت، نفت است. دولت نيز به عنوان تأمين‌کننده منابع براي جامعه و نه نيازمند به درآمد از توليد جامعه نگريسته مي‌شود، از ديد درآمدي، دولت از ملت تا حدي جدا شده و همين امر مي‌تواند زمينه‌ساز تشديد خصلت مطلق‌گرايي دولت و کاهش حس مسئوليت و پاسخ‌گويي به مطالبات مردم شود (عظيمي، 1391، ص 258). در مقابل، با اتکاء دولت بر ماليات‌ و حمايت مردم، ضمن کاهش خصلت مطلق‌گرايي آن، خود را متعهد به پاسخ‌گويي به آنان مي‌داند. اين امر، در اصل 17 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز تحت عنوان «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي» کاملاً مورد توجه قرار گرفته است (رهبري، 29/11/1392). روشن است که نمي‌توان فراواني منابع طبيعي مانند نفت را ذاتاً عامل تباهي اقتصاد کشورهاي دارنده اين مواهب معرفي کرد و با چنين برداشتي، مسئولان را از مسئوليت خود با وجود دگرگوني‌هاي سياسي پديد ‌آمده در کشور و جايگزيني دولت و حکومتي مستقل از نظر سياسي، با دولت و حکومت سرسپرده به خارج و غرب، در پيش از انقلاب مبرا کرد (رزاقي، 1392، ص 1074) و بي‌کفايتي و سوءمديريت در بهره‌برداري و استفاده از درآمدهاي نفتي را به عنوان يک عامل انساني، ناديده انگاشت. «فرضيه نفرين منابع» را نيز بايد از همين منظر مورد توجه قرار داد (رحماني و گلستاني، 1388). اين تِز، که اولين بار توسط ريچارد آوتي در سال 1993 با همين نام مطرح شد، بر آن است که کشورهاي داراي منابع طبيعي غني، نسبت به کشورهايي که بهره چنداني از منابع طبيعي نبرده‌اند، عموماً در بلندمدت داراي عملکرد ضعيف‌تر و رشد اقتصادي پايين‌تري هستند (آوتي، 1993). به هرحال، تاريخ اقتصادهاي وابسته به فروش نفت خام، مانند ايران نشان مي‌دهد که نوسانات قيمت نفت بر سياست‌هاي اقتصادي آنها نيز به شدت تأثيرگذار است؛ به‌گونه‌اي که هرگونه بحران و بي‌ثباتي در قيمت جهاني نفت، موجب بحران و بي‌ثباتي در اقتصاد چنين کشورهايي مي‌شود و قدرت برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي دولت‌هاي نفتي را نيز با بي‌ثباتي و ابهام همراه مي‌کند (روحاني، 21/6/94). به‌طوري‌که در طول سال، اگر فروش نفت از بودجه جاري پيش‌بيني شده کمتر باشد، عملاً همه پروژه‌ها کند يا بخشي متوقف و غير اقتصادي مي‌شود و در صورت افزايش قيمت نفت نيز، با ابهام در تخصيص مازاد درآمد نفتي اتلاف منابع مواجه مي‌شويم (عظيمي، 1391، ص 258). اين روند، در پي خود تأثيرات منفي بر روان، معيشت، امنيت شغلي و ميزان درآمد مردم خواهد گذاشت. مهم‌تر اينکه، موجب شکل‌گيري الگوي مصرف وابسته به کالاهاي وارداتي حاصل از فروش نفت مي‌گردد. در ايران پس از انقلاب اسلامي، گرچه در سال‌هاي دفاع مقدس از شدت اين وابستگي کاسته شد، اما در سال‌هاي پس از آن، با اتخاذ سياست‌هاي تعديل اقتصادي شتابان بازسازي شد. الگوي مصرف مزبور، گستره و ژرفاي بيشتري يافت و با فراتر رفتن از تأثيرگذاري بر ذهن مصرف‌کننده و تصرف ذهن وي و تقاضاي وي براي واردات و مصرف کالاها و خدمات خارجي، بسياري از ساير عرصه‌هاي زندگي فردي، خانوادگي، اجتماعي، باورهاي فرهنگي و هويت ملي را مورد توجه قرار داد. كم‌كم، بسياري از مصرف‌زدگان داخلي خواسته يا ناخواسته، با فرهنگ‌زدايي ملي، فرهنگ غربي را به جاي فرهنگ بومي در ذهن و رفتار و باورهاي ارزشي خود نشاندند. در چنين ساختار فرهنگي، انتقال سرمايه‌هاي انساني و مادي، به خارج از کشور از سوي گروه‌ها و طبقات اجتماعي بسياري، ديگر نه تنها مانند گذشته ننگ و خيانت به ميهن و ضد منافع ملي شمرده نمي‌شد، بلکه افتخارآميز هم بود (رزاقي، 1392، ص 1062). به موازات همين رسوخ و رسوب الگوي مصرفي برون‌زا، طرز تلقي مردم به نفت، به عنوان يک سرمايه خدادادي از نگرش «توليدي و خلاقانه»، به نگرش «درآمدي و مصرفي» مبدل شد. به باور برخي کارشناسان، بد‌تر از وابستگي اقتصاد کشور به نفت، وابستگي ذهني مردم به نفت است که درپي آن، کشور در وضعيت «اقتصاد استراحتي» گرفتار مي‌شود. تصور مردم از ميزان درآمدهاي نفتي مؤثر در کل بودجه کشور، بسيار فراتر از واقعيت است. همين ذهنيت نادرست، موجب بروز برخي مطالبات فراتر از توان واقعي اقتصاد کشور مي‌گردد و به جاي تلاش براي افزايش توليد، موجب بروز پديده‌اي به‌نام «تنبلي اجتماعي» در ميان مردم مي‌شود؛ بدين‌معنا که افراد مدام اين مطالبه را دارند: «سهم من از نفت چه شد؟» در حالي که نمي‌گويند: «نقش من در توليد ثروت چيست؟» (قديري ابيانه، 1392، ص 20 و 60).
4. تأثيرات عناصر اقتصادي بر سطوح فرهنگ 
پيش‌تر گذشت که ماهيت انقلاب اسلامي فرهنگي است. در هر جامعه‌اي، کانون مولد همدلي را بايد در ظرفيت‌هاي فرهنگ حاکم بر آن جامعه جست. فرهنگ نيز دو لايه بنيادين و نمودين دارد. هر دو بعد هم تغييرپذير و هم داراي تأثير دوسويه بوده و مي‌توانند موضوع همدلي پايدار را متفاوت سازند. اما نگاه تقليل‌گرايانه در تحليل عوامل مؤثر بر لايه‌هاي بنيادين فرهنگ و عوامل برهم‌زننده همدلي پايدار، موجب مي‌شود تا همة موانع مخل به لايه‌هاي بنيادين فرهنگ، درون‌ْفرهنگي ديده ‌شود و به موانع برونْ‌فرهنگيِ مخل به همدلي پايدار، مانند موانع اقتصاد وابسته به نفت توجه چنداني نشود. حال آنکه، اين عوامل نيز مي‌توانند به شدت بر لايه‌هاي رويين فرهنگ اثر گذاشته و به لايه‌هاي بنيادين فرهنگ نيز نفوذ کند. فروکاستن عناصر جنگ نرم، به مؤلفه‌هاي بنيادين فرهنگ، نوعي خطاي راهبردي است. گرچه از جهت تحليلي، عناصر بنيادينِ فرهنگ اسلامي، علت مُحْدِثه و مُبْقِيه نظام جمهوري اسلامي ايران است، اما از جهت تحقق و استمرارِ عناصر بنيادين فرهنگ در جامعه، خود اين عناصر نيز متأثر از نهادهاي ديگر مانند اقتصاد هستند. بنابراين، تأثيرپذيري سطوح زيرين فرهنگ، به ميانجي‌گيري سطوح عيانيِ فرهنگ، از خط‌مشي‌ها و تحولات اقتصادي را نبايد ناديده انگاشت؛ امري که در آموزه‌هاي ديني به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. رسول خدا مي‌فرمايد: «[خداوندا] براي ما در نان برکت قرار بده و بين ما و آن جدايي ميانداز؛ زيرا اگر نان نبود، ما نماز نمي‌خوانديم، صدقه نمي‌داديم و روزه نمي‌گرفتيم و ديگر واجبات پروردگارمان را بجا نمي‌آورديم» (كليني، 1429ق، ج 9، ص 527). اين روايت، در مقام توصيف وضعيت مردمي است که از سطح ايمان متوسط برخوردارند، نه از مراتب بالاي ايمان مانند ايمان ابوذر و سلمان. واژه «نان» در اين روايت، تعبيري از اقتصاد است و بيان مي‌كند که اقتصاد مناسب و سالم، افزون بر ايجاد ثبات و استواري جامعه، در اعتقاد مذهبي توده مردم نيز تأثير مهمي دارد. اگر جامعه‏اي دستخوش فقر اقتصادي شود، بسياري از فرايض مذهبي خود را ترك مي‏كند (جوادي آملي، 1389، ج 17، ص 354).
البته هرگز نبايد از تأثير اقتصاد بر فرهنگ و بر ساير نهادها، تفسير افراطي مارکسيستي به عمل آورد و اقتصاد و روابط توليدي را زيربنا و ساير عوامل و نهادها را روبنا گرفت:
به طوري که كوچك‌ترين تكانى که عامل اقتصادي بخورد، همۀ آنها تكان بخورند. اينجور نيست. ممكن است شرايط اقتصادى تكان بخورد و شرايطى كه روى اساس‌هاى ديگرى بنا شده، تكان نخورد؛ چون آن اساس‌هاى ديگر ثابت است. ممكن است شرايط اقتصادى به خاطر ارتباط و پيوستگى، علت تغيير ساير شرايط بشود. ممكن هم هست آن شرايط، علت تغيير اين شرايط بشود. هر دوى اينها هست. مثلاً ممكن است عقيده و ايمان، شرايط اقتصادى را تابع خودش قرار بدهد (مطهري، 1384، ج ‌21، ص 346).
4-1. القاي تضاد ميان توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي
يکي از مصاديق خطاي راهبردي در تحليل عميق و همه جانبة شبيخون فرهنگي و تقليل‌گرايي را مي‌توان در تفکر «تقدم توسعه اقتصادي بر عدالت اجتماعي» يافت. در‌حالي‌که نقش همراهي متوازن توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي، در هم‌سويي و هم‌افزايي سطوح بنيادين و نمادين فرهنگ و توليد همدلي پايدار انکارناپذير است. در مقابل، هرگونه عدم توازن ميان اين دو مقوله بسيار مهم، موجب ناهمخواني و ناهماهنگي آنها مي‌شود. تلقين وجود تضاد و تباين ميان توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي، از موانع مخل به ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي و همدلي پايدار است. از جمله عوامل ايجادکننده اين طرز تلقي، اقتصاد وابسته به فروش نفت خام است. در يک زنجيره طولي و به صورت تدريجي و از راه تضعيف منابع مولد اقتصاد داخلي و لوازم آن، مانند تلاش براي باروري استعدادهاي داخلي و نخبه‌پروري، گسترش تحقيقات و توسعه، قدرت توليد علم و فناوري، کارآفريني و رونق پايدار بازار کسب و کار، اجازه توزيع عادلانه ثروت و گسترش عدالت اجتماعي را نمي‌‌دهد. فقدان منابع مولد براي توزيع عادلانه ثروت و فقرزدايي، رويکرد حاکم بر جامعه را مصرفي مي‌کند. کسي مي‌تواند بيشتر مصرف کند که ثروت بيشتري داشته باشد و اين خود به شکاف طبقاتي و بي‌عدالتي اجتماعي دامن مي‌زند. بي‌عدالتي اجتماعي نيز ممکن است موجب رواج نوعي سوءظن شبه‌سازمان‌يافته، عليه دولت گردد. افزون بر اين، مي‌تواند زمينة رواني و احساس «بي‌عدالتي خداوند» را در اذهان و باور برخي از مردم ايجاد کند. اما مراد از سوء‌ظن شبه‌سازمان‌يافته و سرايت «بي‌عدالتي اجتماعي»، به «بي‌عدالتي خداوند» چيست؟
4-2. پيدايش سوءظن شبه‌سازمان‌يافته
همان‌طور که گذشت، گسترش بي‌عدالتي اجتماعي ناشي از سياست‌هاي نادرست نفتي، زمينه‌ساز «سوءظن شبه‌سازمان‌يافته» به عنوان بزرگترين مانع شکل‌گيري همدلي و هم‌زباني پايدار ميان مردم و مسئولين خواهد شد. مراد از «سوء‌ظن شبه‌سازمان‌يافته»، نوعي بدبيني ذهني و روانيِ فراگير نسبت به عملکرد مسئولان است که تا اين حد واقعيت ندارد، اما بر اثر مشاهده بي‌عدالتي‌هاي بزرگ مانند شکاف طبقاتي، در اذهان مردم شکل مي‌گيرد. در نتيجه موجب نديدن خدمات فراوان و اقدامات مثبتِ حاکميت و در نهايت، تضعيف همدلي پايدار با آن خواهد شد. براي نمونه، تبديل وام‌هاي بانکي، به وسيله‌اي براي پول‌دار شدن آسان و سريع عده‌اي و وجود بدهي کلان بخش خصوصي به نظام بانکي و باز‌پرداخت نکردن حتي اصل وام‌هاي دريافتي، آن هم وام‌گيرندگاني که تنها 83 نفرشان، 6 هزار ميليارد تومان از مطالبات معوقه بانکي 50 هزار ميليارد توماني را در اختيار دارند (رزاقي، 1392، ص 1015-1016). برخي آموزه‌هاي ديني نيز بر اين زوايه از بحث پرتوافکني مي‌کند. «هر كس گمان‌هاي بد بَرَد، كسي را كه به او خيانت نمي‏كند، خيانتكار شمارد» (خوانساري، 1366، ج 5، ص 378). در آموزه‌اي ديگر، اثر بدگماني، روي آوردن به انواع بدي‌ها برشمرده شده است (تميمي آمدى، 1410ق، ص 399).
4-3. سرايت بي‌عدالتي اجتماعي به بي‌عدالتي خداوند
سوء‌ظن شبه‌سازمان‌يافته، عدم توازن ميان «توسعه اقتصادي» - رشد اقتصادي - و «عدالت اجتماعي» - توزيع عادلانه ثروت - و حاکميت نوعي فضاي بي‌عدالتي اجتماعي و فقر حاصل از آن در يک جامعه ديني معتقد به توحيد و ربوبيت خداوند، مي‌تواند زيرساخت‌ها و بنيان‌هاي عميق عدالت اجتماعي و همدلي را مخدوش کند. به‌طوري‌که در اثر مشاهده انباشت سرمايه در دستان عده‌اي خاص، افزون بر ايجاد نارضايتي و اخلال در همدلي اجتماعي، كم‌كم زمينه‌هاي پنهان و وسوسه‌آلود تشکيک در ‌عدالت خداوند را ايجاد کند. بدين‌سان قلب فرهنگ انقلاب اسلامي را هدف گيرد. در آموزه‌هاي ديني نيز به تأثير فقر بر بنيان فرهنگ الهي و ديني توجه داده شده است: «فقر نزديک به مرز کفر است» (کليني‌، 1429ق، ج 3، ص 748). اين آموزه، بيانگر اثر منفي شديد گسترش فقر بر فرهنگ است که مي‌تواند تا مرز انکار لايه‌هاي بنيادين فرهنگ اسلام و کفرورزي و تشکيک در عدالت و ربوبيت پروردگار عالم پيش ‌رود. برخي انديشمندان مسلمان، مانند غزالي در توضيح چگونگي سرايت «بي‌عدالتي اجتماعي»، به «بي‌عدالتي خداوند» در شرح روايت پيش‌گفته تحليل درخور توجهي دارند:
فرد نيازمند [با درجه ايمان متوسط يا کمتر] زماني که مي‌بيند خود و خانواده‌اش در تنگناي شديد مالي قرار گرفته‌اند و از سوي ديگر، ثروت فراواني به ناحق در دست افرادي ظالم و فاسق و غيره وجود دارد، اي بسا با خود بگويد: اين وضعيت از عدالت خدا به دور است [در واقع مي‌توان گفت که شخص تحت فشار اقتصادي به بنيادي‌ترين هسته فرهنگي خود رومي‌آورد و خواستار حل معضل مي‌شود. در چنين فضاي سنگيني، اساس و بنيان نظام معنايي و فرهنگي خود را از دريچه فطري‌ترين خواسته اجتماعي انسان، يعني عدالت اجتماعي اين‌گونه تحليل مي‌کند]: اگر خداوند به تنگدستي من آگاه نيست، پس در علم او نقصان است و اگر آگاه از وضعيت من است و با وجود قدرتِ بر اعطا و رفع نياز، خودداري مي‌کند، پس در جُود و کرم او نقصان است و اگر به خاطر پاداش اخروي رفع فقر نمي‌کند، در صورتي که بدون تحمل اين ميزان از فقر شديد [و شکاف زياد طبقاتي]، قدرت اعطاي آن پاداش اخروي را دارد، پس چرا رفع فقر نمي‌کند و اگر قادر نيست [و حتماً بايد شخص، آن فقر شديد را بِکِشد تا خدا بتواند آن اجر اخروي را به او بدهد]، پس در قدرتش نقصان است. خلاصه با اين نگاه، اعتقادش به اينکه خداوند عادل، جواد، رحيم، کريم و مالک خزائن آسمان‌ها و زمين است، سست مي‌گردد و زمينه تسلط وسوسه‌هاي شيطاني و مرور چنين شبهاتي در ذهنش فراهم مي‌شود تا جايي که به زمين و زمان دشنام مي‌دهد و بدين‌سان تا کفر يا سرحد کفر پيش مي‌رود (مازندرانى، 1382، ج 9، ص 302؛ اصفهانى، 1404ق، ج 10، ص 166).
در اين تحليل، ملاحظه مي‌شود که تشکيک در اوصاف خداوند، نه از راه القاء شبهات از سوي مخالفان تفکر توحيدي، بلکه ممکن است تحت تأثير سطح رويين فرهنگ و مشاهده بي‌عدالتي اجتماعي رخ دهد و بنيان زيست‌ْجهان فرهنگي فرد دستخوش شبهه و تعارض قرار مي‌گيرد. بنابراين، تحقق چنين زمينه‌هاي منفي در اقتصاد وابسته به نفت، که منجر به بي‌عدالتي اجتماعي شود، در يک فرايند تدريجي امکان‌پذير است. هرچند اثبات دقيق آن، در مورد افراد مبتلا به اين آسيب اعتقادي، نيازمند بررسي‌هاي ميداني با روش‌هاي تفسيري و تفهمي است.
4-4. تعميم فضل تکنيکي به فضل فرهنگي
افزون بر آسيب‌هاي مزبور که موجب شکاف ميان دولت و ملت و کاهش قدرت همگامي و همدلي ميان آن دو مي‌شود، اقتصاد نفتي به دليل مولد نبودن و مصرف‌گرا بودن، با واردات کالاهاي مصرفي بازتاب‌دهنده فرهنگ کشور توليدکننده، صنايع خودروسازي، معماري، پوشاک، اسباب‌بازي، لوازم آرايشي، توليدات رسانه‌اي و بسياري از اموري که قدرت نفوذ بصري و ديداري بالايي دارند، زمينه‌ساز نوعي استيلاي فرهنگي در عرصه سبک زندگي نيز مي‌شود. به‌ ويژه در حوزة انتقال فناوري غيرخلاقانه و عاجز از اعمال مهندسي معکوس و بومي‌سازي (توکل، 1390، ص 81)، که به‌ شدت موجب تعميم «فضل تکنيکي» به «فضل فرهنگي» کشورِ صاحب فناوري خواهد شد. برتري فناورانه يک کشور، از عوامل قدرتمند تسخير لايه‌هاي رويين فرهنگ کشور واردکننده است که به طور رواني و ناخودآگاه و نه منطقي داراي پيام برتري و فضل فرهنگي - هويت و سبک زندگي - فرهنگِ کشور توليدکننده فناوري است. در واقع، تنها ابعاد تکنيکي فناوري و فيزيکي کالاها وارد کشور نمي‌شود، بلکه اين ابعاد با خود سبک زندگي جامعه توليد‌کننده را نيز به ارمغان مي‌آورند؛ زيرا انتخاب‌هاي تکنيکي در ساخت و شکل‌گيري فناوري، توسط ملاحظات تکنيکي صِرف، تعين کامل نمي‌يابند، بلکه در ساختار خود، داراي ارزش‌هاي فرهنگي حاکم بر رويه‌ي طراحي‌اند (فينبرگ، 1999، ص 210). بر اساس نظريه فينبرگ، آن شکلي که متمم فناوري است و موجب تعيين و ظهور آن مي‌شود، ارزش‌ بار و متأثر از زمينه‌هاي فرهنگي، تاريخي و هرمنوتيکي خود است (برومند و حسيني، 1394، ص 9). براي نمونه،‌ در صنعت پوشاک حضور جنبه‌هاي ارزش‌شناختي و زيباشناختي در طراحي پوشاک کاملاً مشهود است. استمرار اين امر، منجر به تسخير سطح نمادين يا تجليات فرهنگ ايراني - اسلامي مي‌شود و به تدريج از قدرت ابتکار و خلاقيتِ سطوح بنيادين فرهنگِ بومي در تحرک‌بخشي به سطوح رويين آن و پاسخ‌گويي به نيازهاي هنري و زيباگرايانه افراد جامعه مي‌کاهد. توان مد‌سازي، نوآوري و تکثرزايي در سطوح نمادين فرهنگ در عرصه‌هاي ملموس و سبک زندگي اجتماعي، مانند معماري، پوشاک، لوازم‌التحرير، آرايش و پيرايش و مانند آن را از دست مي‌دهد و به طور خاموش و نانوشته‌اي، شعار «ما مي‌توانيم» را در حد شعار باقي نگه مي‌دارند. ازآنجاکه سطح نمادين فرهنگ، غالباً در ارتباط مستقيم با حواس پنج‌گانه انسان، به ويژه حس بينايي است، قدرت انگيزشي و تحريکي بالايي در کنشگران و کنترل ذائقه و انتخاب‌هاي آنها دارد. هرگاه چنين احساسي در کنشگران يک زيست جهان فرهنگي به وجود آيد، سبک زندگي در آن فرهنگ به تدريج دستخوش تغيير مي‌شود (رزاقي، 4/9/1394). تغيير سبک زندگي، که ناظر به تغيير در سطح زبرين فرهنگ است، در همين سطح محدود نمي‌ماند، بلكه به تدريج حرکت خود را به سمت تغيير سطوح هويت‌ساز و زيرين فرهنگ و ايجاد تشکيک در باورهاي بنيادين ادامه مي‌دهد؛ زيرا فرهنگي که بر اثر تسخير سطوح عياني آن نتواند ظرفيت‌هاي خود را به منصه ظهور بگذارد، در ساحت باورها و توليد انگيزش‌هاي قوي در کنشگران خود، به سمت آرمان‌ها و اهداف مطلوب خويش نيز دچار تزلزل خواهد شد. براي نمونه، عدم حمايت از صنعت پوشاک در داخل و واردات بي‌رويه پوشاک بي‌کيفيت و بعضاً معارض با نظام معنايي انقلاب اسلامي، به تدريج زمينه‌ساز ترويج خاموش و آرام الگوهاي پوشش غربي و تسخير سطوح رويين فرهنگ انقلاب اسلامي، در حيطه ارائه الگوي پوشش اسلامي و در نتيجه، حذف نمادهاي پوششي ايراني - اسلامي از قلمرو فرهنگ پوشاک ايرانيان و جايگزيني آن با راهبرد «جنسي‌سازي» در عرصه مناسبات اجتماعي مي‌شود؛ به اين معنا که پوشاک و شيوة پوشش انسان‌ها، هنگام مواجهه با يکديگر در مناسبات و کنش‌هاي اجتماعي، که به شدت در معرض حس بصري آدمي است، بايد آنچنان اندامي گردد و آنچنان جنبه‌هاي فيزيکي و حيواني انسان را نمايش دهد، که قدرت توجه افراد به جنبه‌هاي متعالي و متمايز انسان کاهش يابد (محققان سازمان روان‌شناسي آمريکا، 1388، مقدمه). اين امر، به تدريج زمينه نفوذ و حضور اشغال‌گرانه در سطوح بنيادين فرهنگ انقلاب اسلامي را فراهم مي‌سازد و موجب تضعيف ماهيت ‌فرهنگي انقلاب و کانون مولد همدلي پايدار مي‌گردد.
4-5. اقتصاد وابسته به نفت مانعي فراروي گفتمان‌سازي علوم انساني ـ اسلامي
همزمان با دروني‌شدن هر چه بيشتر، تعميم فضيلت تکنيکي به فضيلت فرهنگي و رشد الگوي مصرف وابسته به درآمد نفت، که هم واردات همه کالاهاي مصرفي و هم صادرات نفت و گاز بيشتر را مي‌طلبد، آموزش وارداتي در زمينه‌هاي گوناگون، به ويژه در علوم انساني نيز گسترش مي‌يابد (رزاقي، 1392، ص 1011). همين امر، اجازه ظهورِ پويا و پاياي مفاهيم کليدي نهفته در سطح بنيادين فرهنگ اسلامي، را در سطح نمودين فرهنگ نمي‌دهد؛ مفاهيمي که نقش محوري در تکون علوم انساني - اسلامي دارد. به عبارت ديگر، استقبال از يک نظريه در بستر اجتماعي و فرهنگي، خود تابعي از مفاهيم بنيادين، اما تجلي يافته يک فرهنگ در سبک زندگي آن است. اما ازآنجايي‌كه اقتصاد وابسته به نفت سطح عيني فرهنگ را اشغال کرده است، به رغم تلاش‌هاي علمي قابل توجه دربارة علم انساني اسلامي در ساحت عوامل معرفتي، اين تلاش‌ها از حيث پذيرش اجتماعي و فرهنگي، هنوز قدرت گفتمان‌سازي لازم را ندارد. در واقع در شکل‌گيري نظريه‌هاي علمي، دو دسته عوامل دخالت دارد: نخست، عوامل معرفتي و منطقي که در ذات و ساختار دروني نظريات اثرگذار است. دوم، عوامل غيرمعرفتي، که اثرگذاري آن نه در ذات نظريات، بلکه از جهت چگونگي ورود نظريات به زيست‌جهان فرهنگي و قبض و بسط آنها در محافل علمي داراي نقش مهم و اثرگذاري هستند (پارسانيا، 1392). از‌اين‌رو، مي‌توان اقتصاد برون‌زاي وابسته به نفت را به عنوان يکي از موانع غيرمعرفتي مهمِ فراروي توسعه علوم انساني - اسلامي در ايران دانست. البته اين سخن هرگز به معناي نفي موانع متعدد ديگر، اعم از موانع معرفتي و غيرمعرفتي بر سر راه توسعه علوم انساني - اسلامي در ايران نيست.
5. اقتصاد مقاومتي به مثابه کمربند دفاعي فرهنگ
در اقتصاد متکي به نفت، نوعي جنگ نامرئي عليه ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي، به عنوان کانون مولد همدلي نهفته است؛ نقطه ضعفي که دشمنان نظام جمهوري اسلامي همواره مدنظر داشته‌اند تا از اين طريق، در کنار ساير شيوه‌ها به ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي، يعني هم‌سازي ميان ديانت و سياست نفوذ کنند و با القاء ناکارآمدي نظام جمهوري اسلامي در سامان‌بخشي به حوزه اقتصاد، آن را نشانه‌اي بر درستي ادعاي جدايي دين از سياست وانمود نمايند. تا از طريق شاه‌راه جدايي دين از سياست بر همه ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران اسلامي مسلط شوند. از جمله تجليات اين جنگ نامرئي عليه ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي را مي‌توان در وضع تحريم‌هاي شديد اقتصادي، به ‌ويژه تحريم نفتي در سال 1389 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه 1929 ملاحظه کرد. تا «ملت ايران به ستوه بيايد، بگويد آقا ما به خاطر دولت جمهورى اسلامى داريم زير فشار تحريم قرار مي‌گيريم؛ رابطة ملت با نظام جمهورى اسلامى قطع بشود. هدف اصلاً اين است» (رهبري، 16/06/1389). اما در اين ميان، اقتصاد مولد، درون‌زا و مقاوم، درست در نقطه مقابل اقتصاد نفتيِ برون‌زا و وابسته، نقش برجسته و سترگي در ايجاد تعادل و تعامل سازنده ميان سطوح نمودين و بنيادين فرهنگ بومي ايفا مي‌کند. اين امر، زمينة تجلي مفاهيم زيرين فرهنگ انقلاب در سطح زبرين آن را فراهم مي‌کند. در واقع اقتصاد مقاومتي به مثابه کمربند دفاعي از لايه‌هاي بنيادين فرهنگ انقلاب اسلامي است. لايه‌هاي بنيادين فرهنگ نيز در تعاملي دوسويه و متقابل، عامل تقويت و مقاوم‌سازي اقتصاد دانست. نمونة موفق در اين زمينه، مديريت صنايع نظامي کشور است که با وجود تحريم‌هاي شديد فروش سلاح به ايران، از طريق اعمال مهندسي معکوس، و با انجام پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي‌شده و ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمي، به توليد سلاح‌هاي پيشرفته و نوآورانه با قدرت بازدارندگي بالا اقدام کرد که اين الگو مي‌تواند در صنايع غيرنظامي هم به کار گرفته شود (رزاقي، 1392، ص 1005). ويژگي فرهنگي اين مديريت، اين است که نه تنها مانع تعامل دوسويه و سازنده ميان سطوح نمادين و بنيادين فرهنگ انقلاب نشده، بلکه به دليل بومي‌سازي آنها اجازه شكل‌گيري مفاهيم ارزشي و اساسي انقلاب در فضاي روح خودباوري در سطح نمادين فرهنگ انقلاب نيز فراهم کرده است. حتي انتخاب نام‌هاي ارزشي و ايراني انتخاب شده براي اين محصولات، از قبيل عاشورا، ذوالجناح، جماران، زلزال، سائحات، سيمرغ و... در سطح نمادين فرهنگ انقلاب بسيار مهم و اثرگذار بوده است. به هر حال، تحقق اقتصاد مقاومتي، نيازمند تلاشي مضاعف و مستلزم توجه جدي به الزامات آن است؛ الزاماتي از قبيل مردمى كردن اقتصاد، کاهش وابستگى به نفت، مديريت مصرف و پرهيز از اسراف، استفادة حداكثرى از زمان و منابع و امكانات، حركت بر اساس برنامه و دوري از تصميم‌هاي خلق‌الساعه و تغيير مقررات (رهبري، 03/05/1391).
6. نتيجه‌گيري
اقتصاد نفتي، موانع بسياري در مقابل فرايند همدلي ميان دولت و ملت ايجاد مي‌کند؛ زمينه‌سازي استبدادي شدن دولت و احساس بي‌نيازي از حمايت‌هاي مالي مردم و کاهش احساس پاسخ‌گويي و مسئوليت‌پذيري و در نتيجه، دوري از مردم و عدم همدلي، وابستگي اقتصاد به نوسانات قيمت جهاني نفت و انتقال شوک آن به اقتصاد کشور و کاهش قدرت برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي دولت، مصرف‌گرا و عامل تضعيف منابع مولد اقتصاد داخلي و در نتيجه، عدم تلاش براي نخبه‌پروري و باروري استعدادهاي داخلي، عدم اهتمام به گسترش تحقيق و توسعه، کاهش قدرت توليد علم و فناوري، ناتواني در کارآفريني و رونق پايدار بازار کسب و کار و... برخي از اين موانع است. افزون بر اين، ورود فيزيکال و تکنيکي کالاها و فناوري‌ها، زمينه‌ساز انتقال سبک زندگي کشورِ توليدکننده نيز مي‌شود. استمرار اين امر، منجر به تسخير سطوح نمادين فرهنگ بومي و کاهش قدرت ابتکار و خلاقيتِ سطوح بنيادين فرهنگِ بومي در تحرک‌بخشي به سطوح رويين آن و پاسخ‌گويي به نيازهاي هنري و زيباگرايانه افراد جامعه شده و توان مد‌سازي، نوآوري و تکثرزايي در سطوح نمادين فرهنگ و عرصه‌هاي ملموس زندگي اجتماعي - خودرو، معماري، پوشاک، لوازم‌التحرير، آرايش و پيرايش و مانند آن - را از دست مي‌دهد. با القاي چنين روحيه‌اي در کنشگران، 
يک زيست‌جهان فرهنگي، سبک زندگي آنان به آرامي دستخوش تغيير مي‌شود. تغيير سبک زندگي، در واقع حرکتي است از سطح رويين فرهنگ بومي، به سمت تغيير سطح زيرين و احساس شکاف و ناهمخواني ميان اين دو سطح و ايجاد شبهه و سرانجام، حس تعارض در باورهاي بنيادين آن. همزمان اين زنجيره از تحولات آرام، از قدرت گفتمان‌سازي علوم انساني - اسلامي در جامعه کاسته و سرانجام، عامل از بين‌رفتن همدلي متکي بر ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي و تحقق راهبرد جدايي دين از سياست و تسلط دشمن بر همة شئون جامعه اسلامي مي‌شود.
اما راهکار مقابله با اين مسئله، توجه راهبردي به اقتصاد مولد، مقاومتي و متکي به سطح بنيادين فرهنگ انقلاب اسلامي و در پي آن، حرکت جدي حساب شده و هوشمندانه در راستاي ايجاد توازن ميان توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي براي ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر ميان سطوح نمادين و بنيادين فرهنگ بومي و توليد همدلي پايدار است. نتايج فوق در نمودار زير آمده است: