معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
مسئلة «ولايت فقيه» از مسائل مهم تاريخ مشروطه است. نسبت به ديدگاه و مواضع برخي علماي بزرگ آن عصر در اين مسئله ابهام‌هايي براي برخي وجود دارد؛ به گونه‌اي که بعضي از علماي بزرگ آن عصر را در مقابل امام خميني قرار داده، آنان را منکر ولايت فقيهان جلوه مي‌دهند! يکي از آن علماي بزرگ، مرحوم مولي محمدکاظم معروف به «آخوند خراساني» است. مسئلة اين تحقيق، انديشه و عملکرد آخوند خراساني در بحث «ولايت فقيه» است. در اين نوشتار، در پي پاسخِ اين پرسش هستيم که آخوند خراساني به ولايت فقيه اعتقاد داشت يا نه؟ اگر اعتقاد داشت، محدوده اختيارات ولايت فقيه از نظر ايشان تا کجاست؟ به عبارت ديگر، و به ادعاي برخي از معاصران، آيا آخوند خراساني، هيچ حق ويژه‌اي براي فقها در حکومت قائل نبود؟ يا اينکه بالاترين حق «ولايت و حکم»‌ را براي فقها قائل بود؟ آيا ايشان در طول فعاليت‌هاي سياسي خود، از اين حق ويژة فقها استفاده کرده و اعمال ولايت نمود؟ نظر ناظران و حاضران آن عرصة اجتماعي در اين مسئله چيست و خود آخوند خراساني در آن تحولات و دگرگوني‌ها، داراي چه منزلتي بودند و چه نقشي ايفا مي‌کرد؟ نقش يک مرجع تأثيرگذار و حاکم، يا نقش يک مقلد و محکوم؟
هرچند به طور پراکنده دربارة اين موضوع، تحقيق شده؛ اما به اين سبک، سابقه ندارد؛ زيرا به نظر مي‌رسد اگر آخوند خراساني در عمل بيش از امام خميني مدافع و معتقد به ولايت فقيه نباشد، کمتر از ايشان نيست. مخالفان با اغراض سياسي و اعتقادي خاص خود، از جمله مخالفت با امام خميني و نهضت ايشان، دست به انحراف تاريخ زده‌اند. با اندك وارسي آثار مرحوم آخوند، روشن مي‌شود كه او علاوه بر بيان قولي، در عمل نيز به ولايت فقيه معتقد و پايبند بوده است.
از جمله بزرگاني که سند و سخن‌شان تحريف شده، مرحوم آخوند خراساني است. وي از جمله فقيهاني است كه نه تنها معتقد به ولايت فقيه در عصر غيبت بوده، بلکه در عمل خود نيز در قامت يک «ولي فقيه» عمل کرده است. اما برخي از نويسندگان و جريان‌هاي سکولار، با انگيزه‌ها و اغراض سياسي، تلاش مي‌کنند تا ديدگاه وي را در برابر ديدگاه امام خميني قرار داده، او را منكر ولايت فقيه معرفي کنند. به‌گونه‌اي‌که با طرح «علماي ابرار»، به مبارزه با اولياي خاص خدا، ائمة اطهار رفته‌اند (کديور، 1385، ص 92-102) منكران وي، سه ادعاي نادرست و سه نسبت ناروا به آخوند خراساني زده‌اند:
1. آخوند خراساني، مطلقاً منکر ولايت و هر گونه حق ويژه براي فقهاست (کديور، 1384، ص 47 و 247؛ همو، 1385؛ همو، 1376، ص 59 و 121؛ فيرحي، 1388، ص 249-252)؛
2. بهترين دليل ولايت فقيه از نظر آخوند، همان حديث منزلت است که آن حديث هم تنها دال بر نقش تبليغ براي فقهاست (فيرحي، 1384،‌ ص 208؛ همو، 1388، ص 250)؛
3. آخوند خراساني، «مشروعيت حکومت با جمهور» را از ضروريات مذهب مي‌داند (كديور، 1385، مقدمه، ص 18، 19 و پشت جلد).
به اعتقاد مرحوم آخوند، حکومت و ولايت در عصر غيبت، «حق ويژة» فقها است و با وجود فقيه نوبت غير نمي‌رسد. ازآنجايي‌كه سيرة نظري و عملي مرحوم آخوند، بر پاية ولايت فقيه بوده، بر پاية همان مباني ولايت فقيه، دست به صدور احکامي زد که بجز از ولي‌فقيه صادر نمي‌شوند.
اين مقاله، در سه بخش تدوين شده است: الف. ديدگاه نظري آخوند خراساني دربارة ولايت فقيه؛ ب. عملکرد آخوند خراساني در جايگاه يک ولي فقيه مبسوط‌اليد؛ ج. بررسي نظريات مخالف.
الف. ديدگاه نظري آخوند خراساني دربارة ولايت فقيه
1. نيابت عامه، حق ويژة فقيهان
مسئلة ولايت فقيه، اين ظرفيت را دارد که مخالفان آن در هر عصري، عَلَم مخالفت برافرازند و براي تأييد مخالفت خود با ولايت فقيهان، به متشابهات و يا اسناد جعلي تمسک جويند. از جملة اين مخالفان، برخي معاصران هستند که افتراهايي بر آخوند خراساني بسته‌اند (کديور، 1384، مقدمه و پشت جلد؛ همو، 1385؛ فيرحي، 1384، ص 207-209).
ايشان، ابتدا آخوند خراساني را منکر ولايت فقيه معرفي کرده؛ سپس او را در مقابل قرائت ولايت فقيه قرار مي‌دهند. آنان از ولايت فقيه، دو قرائت ارائه مي‌دهند: يکي همان قرائتِ سنتي و ديگري قرائت ضد ولايت، که مدرن است.
آخوند خراساني حدود 11 سال پيش از فوت خود، حاشيه‌اي بر کتاب استاد خويش شيخ اعظم نگاشته، و از ولايت فقيهان بر امور عامه سخن گفته، و حتي نظر استادش را به نقد کشيده است (جوادزاده، 1391، ص 35-38).
وي بر خلاف کساني که تمام مواضع اول و آخر ايشان را با يک قلم، رقم مي‌زنند، ولايت فقيه را قبول دارد. آخوند، هرچند در حاشيه خود بر مکاسب، بر روايات باب ولايت فقيه، اشکال گرفته‌اند، اما در دو موضع، به اثبات ولايت فقيه مي‌پردازند. يکي ادامة همان اشکالشان به روايات ولايت فقيه که قدر متيقن از همين روايات را، ولايت فقيهان مي‌داند. عبارت وي در حاشية مکاسب، در انحصاري دانستن حق حکومت در زمان غيبت به فقها، چنين است: «الفقيه، هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته أو إذنه و نظره» (آخوند خراساني، 1406ق، ص 96)؛ فقيه، قدر متقين از ميان کساني است که احتمال داده مي‌شود که خودشان به مباشرت حکومت کنند، يا اذن و نظر آنها معتبر در تصرفات و حکومت باشد.
2. «الْفقيه [ هو] الذي جعله الامام حاکماً»
مرحوم آخوند در بحث قضا، هم به نقش ولايت فقيه به وسعت مسائل مملکت و حکومت تصريح کرده است نه در مسائل حسبه و محدود. طبق تقريرات شيخ محمد فرزند آخوند در ذيل بيان مقبولة عمربن حنظه، آخوند ضمن تصريح به فرمودة معصوم: «قد جعلته عليکم حاکما» را همان حکومت و مملکت‌داري دانسته. در بخشي از آن تقرير آورده است:
بل ربما يدّعي انّ المساق من قوله‌Š «قد جعلته عليکم حاکما» المعني الاوسع من ذالک [القضاوة]. بحيث تکون القضاوة - مع ما لها من الشّئون عرفاً – من شئون الحاکم و ظائفه، بدعوي انّ جميع الولايات الراجعة الي السياسات الکلية داخلة في مفهمومه عرفاً، أو يکون من شئونه و وظائفه کذالک بتمامها أو بعضها... قد عرفت امکان دعوي ازيد من ذالک [الشئون القاضي]، لِلْفقيه الذي جعله الامام حاکماً، بدعوي انّ المساق منه ما اوسع مما ينسق من لفظه «القاضي» اما بأوسعية مفهومه عرفاً مِن مفهومه، أو بأزيدية ما له من الشئون من شئونه عرفاً؛ فيحکم بانّ جميع ما يرجع الي السياسات العامّة مِن اجراءالحدود و تنظيم البلاد راجع اليه (آخوند خراساني، 1435ق، ص 31-30). يعني بلکه چه بسا، بتوان گفت که سياق سخن امام که فرمودند: «من، فقيه را حاکم شما قرار دادم و منصوب کردم»، معنايي وسيع‌تر از قضاوت است، به‌گونه‌اي که قضاوت و مسائل متعلق به آن [مثل اجراي حدود و غيره] از شئون حاکم و وظائف اوست. به بيان اينکه تمام ولايات راجع به سياسيات کلي، عرفاً‌ داخل در مفهوم «حاکم» است، حال چه تمام امور سياسي يا پاره‌اي از آنها.
ازاين‌رو، مي‌توان براي فقيه، شأني بيش‌ از قضاوت قائل شد؛ چرا که امام، اين فقيه را حاکم قرار داده؛ «فقيه‌ الذي جعله‌ الامام حاکماً»؛ با اين توضيح که از سياق سخن و لفظ حاکم، چيزي فراتر و وسيع‌تر از لفظ «قاضي» فهميده‌ مي‌شود. اعم از اينكه وسعت مفهوم «حاکم» از مفهوم «قاضي» از نظر عرف به دست مي‌آيد و يا اين وسعت دايرة مفهوم «حاکم» از اين جهت باشد که از نظر عرف، شئون حاکم بيش از شئون قاضي است، حاصل اينکه، بايد حکم کرد که تمام اموري که به سياست بر مي‌گردد از قبيل اجراي حدود و مملکت‌داري و مديريت کشور، به فقيه سپرده مي‌شود «فيحکم بأنّ جميع ما يرجع الي السياسات العامّة من اجراءالحدود و تنظيم البلاد راجع اليه» (همان).
‌از استدلال‌هاي آخوند به مقبوله بر مي‌آيد که از لحاظ نظري نيز واقعاً ايشان به ولايت فقيه معتقد بودند؛ زيرا به صراحت مي‌گويد: «اگر اين مقبوله دلالت نکند، روايات ديگر دلالت نمي‌کنند». او ضمن بيان اين فراز از حديث: «قد جعلته عليکم حاکماً»، مي‌گويد: از اختيارات و شئون حاکم هم عرفاً معلوم است و همه مي‌دانند. هيچ کسي نگفته، حاکم يعني فقط قاضي. بلي معلوم است که يکي از شئون حاکم، اجراي حدود و قضاوت است (آخوند خراساني، 1435ق، ص 30-31).
3. تأييد نظريه «حاکميت فقيهان» نائيني
مرحوم آخوند خراساني، کلِّ کتاب مرحوم نائيني را تأييد کرده، آن را شايستة آموزش به ديگران مي‌داند؛ کتابي که از صدر تا ذيل آن، سخن از «اثبات ولايت فقيه به عنوان حق ويژة فقها» بوده و از «ضروريات دين بودن نيابت عامه در عصر غيبت» سخن به ميان آورده، و در سراسر کتابش، آن «نيابت عامه را از قطعيات و مسلمات مذهب طايفة اماميه» مي‌داند که غصب شده است؛ يعني چيزي که فراتر از اجماع است. اين تقريظ، تأييدي است بر حکومت فقها و اصرار نائيني در اثبات «ولايت فقيهان در عصر غيبت به عنوان يک حق مسلم و ويژه»؛ کتابي که دو فصل از هفت فصل آن، در اثبات ولايت فقيه مي‌باشد. اين دو فصل كتاب، به دليل سنگيني و تخصصي بودن مطالب براي عموم، نشر آن در زمان مشروطه به مصلحت نبوده است. به همين دليل، آن را نه با مشورت آخوند، بلکه با مشورت دوست خود، حذف کرده است. مرحوم آخوند خراساني در تأييد اين نظريه بر اين مطلب نائيني تقريظ و مهر تأييد زده است. مرحوم نائيني مي‌نويسد:
اول شروع در نوشتن اين رساله، علاوه بر همين فصول خمسه، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاي عدول عصر غيبت در اقامة وظايف راجعة به سياست امور امت و فروع مرتبته بر وجوه و کيفيت آن، مرتب، و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود...؛ [اما چون] مباحث علميه که در آنها تعرض شده بود، با اين رساله که بايد عوام هم منتفع مي‌شوند، بي‌مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کرديم (نائيني، 1374ق، ص 139-142).
علي‌رغم اين نظر نائيني، برخي معاصران پس از نگارش حرف‌هاي ساختگي‌ که به آخوند خراساني نسبت داده،‌ به سراغ نائيني رفته و با آنکه وي را طرفدار ولايت فقيه مي‌دانند، اما در علت حذف آن دو فصل پيش‌گفته، برخلاف نظر صريح خود نائيني، مدعي‌اند: نائيني به درستي خواب صادقي مي‌بيند که «امام عصر از دو فصل مربوط به «اثبات فقها عدول عصر غيبت در اقامة وظايف راجعه به سياست امور امت،‌ راضي نيست»؛ لذا، آن را حذف کرده است (کديور، 1384، ‌ص 248). اين‌گونه توضيحات، ادعايي بيش نيست و برخلاف كلام صريح مرحوم نائيني است و هيچ سندي بر آن اقامه نشده است.
4. تقريظ تأييدي بر سخن نائيني
تقريظ آيت‌الله خراساني بر رسالة تنبيه‌الامة و تنزيه‌الملة علامه نائيني، که از خواص اصحاب او بوده، شاهدي است بر ثابت ماندن نظر مرحوم آخوند مبني بر «ولايت سياسي فقيهان» و مؤيد موثقي بر اين مبناي‌ آخوند. با عنايت به اينکه دو سال پيش از مرگ مشکوک آخوند، ايشان بر رساله تنبيه‌الامه تقريظ زده‌اند و آن را تأييد کرده‌اند و همچنين تأييد نظريات نائيني، که ولايت سياسي فقيهان را در «عصر غيببت از قطعيات مذهب اماميه» دانسته (نائيني، 1374ق، ص 41، 42 و 46) و نيز مطالب خود آخوند بر حاشيه ايشان بر مکاسب و بحث قضا، همگي مؤيد اين است که اولاً، آخوند، «قدر يقيني» را در ميان جمهور مسلمانان يا جمهور علما، ولايت فقيه مي‌داند و با وجود فقيه، هيچ حاکميتي را مشروع نمي‌داند. ثانياً، تغييري در اين ديدگاه آخوند خراساني، به وجود نيامده است.
ازاين‌رو، ازآنجايي‌كه در جاي‌جاي رسالة نائيني مکرر و مؤکد، «نيابت عامه فقها و حاکميت سياسي ايشان» را امري مسلم و قطعي دانسته و آن را نه از ديدگاه شخصي اسلام‌شناس؛ بلکه به عنوان «قطعييات مذهب اماميه»، تقريظ و تأييد چنين رساله‌اي به خط و قلم آخوند خراساني، جايي براي تأويل و توجيه باقي نمي‌گذارد؛ به‌ويژه تأييد و تقريظي که در آن، مرحوم آخوند خواهان «تعليم، تعلم، تفهيم و تفهم اين رساله نائيني به ديگران» بوده است. مي‌نويسد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم، رسالة شريفة تنبيه‌الأمه و تنزيه‌الأمه، که از افاضات جناب مستطاب شريعت‌مدار، صفوة‌الفقهاء و المجتهدين ثقة‌الاسلام و المسلمين، العالم العامل، آقاميرزا محمدحسين النائيني الغروي – دامت افاضاته – است، اجل از تمجيد و سزاوار است که – إن‌شاءالله تعالي – به تعليم و تعلم و تفهيم وتفهم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقّه استفاده و حقيقت کلمة مبارکة «بموالاتاکم علّمنا‌الله معالم ديننا و اصلح ما کان فسد من دنيانا» را به عين‌اليقين ادراک نمايند. إن‌شاءالله تعالي (نائيني، 1374ق، ص 1).
ازاين‌رو، به قول يکي از محققان، «صرف نظر از تقريظ آخوند، از يک‌سو ارتباط ويژة نائيني با آخوند خراساني به گونه‌اي که مشاور خاص و نويسندة نامه‌ها و تلگراف‌هاي آخوند در جريان مشروطيت بوده و عضو ارشد شوراي استفتائات آخوند، و از سوي ديگر، تصريحات متعدد نائيني در رسالة مذکور دربارة ولايت فقها، به گونه‌اي که آن را از مسلمات [مذهب اماميه] تلقي کرده است، نمي‌تواند با انکار مشروعيت حاکميت سياسي فقيهان از سوي آخوند خراساني» قابل جمع باشد (جوادزاده، ‌1391، ص 45).
حاصل اينکه، آخوند خراساني به ولايت فقيه معتقد است؛ آن ‌هم در تمام مسائل مملکت و امور حکومت، نه فقط امور حسبيه. وي منکر ولايت فقيه نبود، بلکه آن را حق ويژة فقها مي‌دانسته است.
ب. عملکرد آخوند خراساني؛ فقيهي مبسوط‌‌‌ اليد
برخلاف جرياني که تلاش مي‌کند آخوند خراساني را مقابل امام خميني قرار ‌دهد (کديور، 1384، ‌ص247؛ فيرحي، 1388، ص 249-252)، آخوند، خميني ديگري بود! همان‌طوري که امام خميني معتقد به ولايت، بعدها عملاً به خلع محمدرضاشاه، تکفير سلمان رشدي، تهديد بني‌صدر به عزل، صدور حکم ارتداد حزب و جناحي، که منکر لايحة شرعي قصاص بودند و امثال اين مسائل دست زدند، آخوند خراساني از اين دست کارها کرده بودند: خلع محمدعلي شاه، تهديد سلطان عثماني، هشدار به شيخ‌الاسلام عثماني، اخراج تقي‌زاده از مجلس شوراي ملي و تکفير مسلك او و نيز تکفير همة روشن‌فکران سکولار و همفکران آنان. ازاين‌رو، از موضع «ولي فقيه مبسوط‌‌اليد»، «حکم الاهي» عزّ اسمه را صادر مي‌کرد، نه «فتوا»ي يک فقيه عادي. اثبات اين مدعا، به عنوان «عملکرد آخوند»‌ همراه با اصل دست خط ايشان مي‌آيد. بي‌شك اشتراک‌ها در عين افتراق‌ها، مربوط به قبول اصل ولايت فقيه است؛ آن هم به عنوان «حق ويژة فقها».
بنابراين، آخوند خراساني «ولايت فقيه را قبول دارد و آن را حق ويژة فقها» مي‌شمارد. اما عملکرد ايشان نه‌تنها پاسخ است به كساني که سلب هر حق ويژه‌اي را از فقيهان به ايشان نسبت مي‌دهند، بلکه منش و سيرة عملي آخوند، دليل بي‌بديلي بر اعتقاد عملي ايشان به ولايت فقيه است. مرحوم آخوند، در عمل بر پاية همان مباني ولايت فقيه، دست به صدور احکامي زد که بجز از ولي‌فقيه صادر نمي‌شد، به عبارت ديگر، ايشان خود را «‌ولي‌فقيه» مي‌دانستند كه چنان «احکامي»‌ را صادر مي‌کردند. برخي از اقدامات عملي ايشان عبارتند از:
1. من به پيروي از ائمة وارد اين مسائل شدم
مرحوم آخوند پس از بيان برخي مصائب صدر مشروطه، مي‌گويد: دخالت در امور سياسي، مشکلات، مصائب و پيامدهاي آن را به تأسي و پيروي از ائمة معصوم انجام دادم و قبول کردم. مي‌فرمايد: «همة اينها را تأسياً به ائمه بر خود هموار مي‌کنم و ... تکاهل نورزيده و فوق‌ طاقت عمل خواهم کرد...» (کفايي،‌ 1359، ص 171).
2. خلع محمدعلي شاه، تکفير مسلك تقي‌زاده و همفکران او
مؤلف کتاب مرگي در نور، پس از بيان حکم تکفير مسلك سياسي تقي‌زاده و به حق دانستن آن؛ زيرا به نظر مراجع، مجلس جاي عدالت و رفع ظلم بود، نه جاي فساد و مفسدان و آدمکشان و سياست تزوير و نيرنگ. ازاين‌رو، در تأييد تبعيتِ نايب‌السلطنه از آخوند و اجرا کردن اوامر ايشان، مثل اجراي حکم تکفير تقي‌زاده، خلع‌ شاه، آزاد ساختن زندانيان سياسي و...، در پاسخي به فريدون آدميت، که دخالت آخوند و مقام روحاني را در امور سياسي تقبيح کرده، در پاسخ آدميت و علت حکم آخوند، مي‌نويسد:
براي آنکه آن مرد، مرجع عالي‌قدر شيعيان و نايب امام زمان بود، و به اقتضاي مقام منيع خود؛ [يعني] ولايت فقيه... [چنين] مي‌کرد و به اين اعتبار حق داشت که حکم به خلع پادشاهي خائن کند تا چه رسد به اخراج نماينده‌اي خاطي؛ مثل تقي‌زاده (همان،‌ ص 224-223).
آخوند خود در تلگرافي خطاب به مردم آذربايجان، انجمن‌ها و سرداران عظام، چنين هشدار و اخطار دادند: «هرکس از تقي‌زاده همراهي کند، در همين حکم است» (افشار، 1359، ص 207-208؛ رائين،‌ 2536، ص440-439). خود تقي‌زاده نيز به اين حکم تکفير اعتراف کرده است (تقي‌زاده، ‌1368، ص 155).
3. حفظ دين و دنياي مردم
در حکم تکفير تقي‌زاده از سوي آخوند خراساني، کلماتي به کار رفته‌اند که قابل تأمل و دقت جدي هستند؛ نوشته‌اند: «حکم است نه فتوا؛ وظيفة الاهيه است، نه شور و رأي مردم؛ حفظ دين و دنيا وظيفة ماست، نه تنها امور ديني، نه آن‌طور که برخي در تفسير اصل نظارت فقهاي ناظر بر مصوبات مجلس مدعي‌ شده‌اند که تنها در امور ديني است نه اقتصادي و مالي» (فيرحي، 1390، ‌ج 2، ص 29؛ همو، 1384،‌ ص 213؛ همو، 1388، ص 256 و 265).
مرحوم آخوند طي نامه‌اي به علي‌رضاخان عضد‌الملک نايب‌السلطنه احمدشاه، از فساد مسلک تقي‌زاده، تلاش او براي «تعقيب مسلک خبيثش»، نشر «مسلک ملعون لامذهبي و الغاء قيود و حدود اسلاميه» و...، پرده برداشته، و مي‌نويسد:
سکوت و اغماض در برابر اين مادة فاسده «شقاقلوسيه»، بيش از اين جايز نيست... «به عرض مي‌رساند: ... آنچه به تحقيق وضوح پيوسته آنکه وجود آقا سيدحسن تقي‌زاده ... مصداق اين شعر است:
فکانت رجاء ثم صارت رزيةً        لقد عظمت تلک‌الرزايا و جلّت
ضديت مسلکش با دين اسلام و سلامت مملکت و شوقش باينکه همچنان‌که مملکت پاريس فيمابين ممالک نصاري بالغاء قيود مذهب تنصّر[،] مسلم و معروف آفاق است، همين قسم ايران هم فيمابين ممالک اسلاميه به حمدالله تعالي و حسن تأييده تا به حال به حفظ اساس ديانت اسلاميه امتيازي داشته است. از اين به بعد همين مسلک ملعون لامذهبي و الغاء قيود و حدود اسلاميه را اختيار نمايد و همچنان‌که پاريس فعلاً‌ فيمابين ملل مسيحيه بعدم التزام به قوانين و حدود نصرانيت انگشت‌نما و ممتاز است؛ همين‌‌طور ايران هم فيمابين ملل اسلاميه به همين لكة ننگ و عار العياذ بالله تعالي انگشت نما و ممتاز گردد.
چون بديهي است علاوه بر تمام مفاسد دينيه مترتبه بر تعقب اين مسلک خبيث، بالاخره جز انقلاب عمومي و ضديت تمام علماء و مسلمين با اصل اساس قويم مشروطيت و ذهاب مملکت و استيلاء اجانب اثري مترتب نتواند بود. لهذا اصابه و صحت عقيده کساني که او [= تقي‌زاده] را عمداً يا جهلاً کار کن خارجه مي‌شمارند، بديهي است. در اين مدت چند ماه به تمام وسائل ممکنه در نصيحت او تشبث شد و اصلاً مفيد نشد.
اکنون زياده بر اين سکوت و اغماض درباره اين چنين ماده فاسده شقاقلوسيه را با اين وظيفه و تکليفي که در حفظ دين و دنياي مسلمين و صيانت ممالک اسلاميه در عهده داريم منافي و عياناً مؤدي به انقلاب عمومي و استيلاء اجانب شدن را مشاهده مي‌نمائيم. لهذا باداء وظيفة الهيه عزّ اسمه مبادرت و حکم قطعي صادر و لفّاً ايفاد شد. ترتيب و تهيه مقدمات اظهار اين حکم الهي عزّ اسمه که بدون غائله اين ماده فاسده مقطوع‌الاثر گردد به عهده کفايت و درايت و دين‌پرستي و وطن‌پروري جناب مستطاب عالي و هيئت معظمه و وزراء عظام و امناء محترم دارالشوراي و ساير امراء و سرداران عظام موکول، و به عنايت امام زمان ارواحنا فداه اميدواريم که بدون ترتيب هيچ‌گونه غائله به کلي از هرگونه مداخله و افساد ممنوع و از هر قسم اثر داشتن در مملکت بالمرّه ساقط شود، انشاءالله تعالي، والسلام عليکم و رحمةالله و برکاته (12 ربيع‌الثاني 1328). من الاحقر الجاني محمدکاظم الخراساني... (نجفي و حقاني‌فقيه، 1381، ص 300-302).
تلگراف ديگر وي درباره فساد مسلک تقي‌زاده و اخراج او از مجلس، اين است:
مقام منيع نيابت عظما و حضرات حجج‌الاسلام، دامت‌ برکاتهم، مجلس محترم ملي، کابينة وزارت، سرداران اعظم! چون ضديت مسلک سيدحسن تقي‌زاده که جداً تعقيب نموده است با اسلاميت مملکت و قوانين شريعت مقدسه بر خود داعيان ثابت و از مکنونات فاسده‌اش علناً پرده برداشته است؛ لذا از عضويت مجلس مقدس ملي و قابليت امانت نوعية لازمة آن مقام منيع ‌[،] بالکليه خارج و قانوناً‌ و شرعاً منعزل است. منعش از دخول در مجلس ملي و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقايان علماء اعلام و اولياء امور و امناء دارالشوراي کبري و قاطبة امرا و سرداران عظام و آحاد عساکر معظمة مليه و طبقات ملت ايران ايدهم الله بنصرةالعزيز [،] واجب و تبعيدش از مملکت ايران فوراً لازم است و اندک مسامحه و تهاون [،] حرام و دشمني با صاحب شريعت.
به جاي او، امين دين‌پرست [،] وطن‌پرور[،] ملتْ‌خواه [و] صحيح‌المسلک انتخاب فرموده[؛ و] او را مفسد و فاسد [کنندة] مملکت [ب] شناسند و به ملت غيور آذربايجان و ساير انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي هم اين حکم الاهي عزّ اسمه را اخطار فرمايند و هرکس از او همراهي کند، در همين حکم است... قد صدر الحکم من الاحقر الجاني محمدکاظم الخراساني بذالک» (افشار، 1359، ص 207-208؛ رائين، ‌2536، ص 440).
4. دليلي بر حکم ولايي آخوند، تکفير تقي‌زاده و هفکران او
بر خلاف برخي که تکفير سياسي تقي‌زاده را شاهدي بر اعتقاد‌ آخوند خراساني به ولايت فقيه مي‌دانند، به نظر مي‌رسد، تکفير دليلِ اعقتاد عملي و عملکرد آخوند بر ولايت فقيه است؛ زيرا خود آخوند به همراه مازندراني در آن حکم تکفير فرموده‌اند: «وظيفه و تکليفي که در حفظ دين و دنياي مسلمين و صيانت ممالک اسلاميه در عهده داريم...؛ لهذا باداء وظيفة الهيه عزّ اسمه مبادرت و حکم قطعي صادر و لفّاً ايفاد شد. قد صدر الحکم من الاحقر الجاني محمدکاظم الخراساني بذالک» (افشار، 1359، ص 207)؛ چه اينكه در تلگرافي ديگر به همان تکليف ولايي تصريح کرده‌اند: «همان تكليفي را كه در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضي بود، در هدم مقتضي و عشاق آزادي پاريس قبل از آنكه تكليف الله ـ عزّ اسمه ـ درباره آنها طور ديگر اقتضا كند، به سمت معشوق خود رهسپار، [شوند]» (روزنامه مجلس، س3، ش 140، 16 رجب 1328ق، ص 2، ستون 4). به راستي اگر اين کار مرحوم آخوند از باب ولايت فقيه نباشد، بايد آن را چه ناميد؟ آيا تكفير تقي‌زاده و اخراج او از مجلس، عزل او از وكالت، بدون مشورت با موكلان او، حکم به خلع سلطان مملكت توسط آخوند، با تكفير سلمان رشدي از سوي امام خميني، مقابل هم قرار دارند؟! همان‌طور كه برخي گفته‌اند (كديور، 1385، ص 19 مقدمه؛ همو،1384، ص 247).
حرکت آخوند مبتني بر اخراج تقي‌زاده از مجلس و کشور، يعني نه اينکه رأي مردم را که تقي‌زاده را به وکالت برگزيدند، تنفيذ و تأييد نمي‌شود، بلکه به حکم ولايت، آن باطل است. به همين دليل مي‌نويسند: «هر کس از او همراهي کند، در همين حکم است»؛ چون ضديت مسلک و عمل تقي‌زاده و جريان سکولار با اسلام مطرح است. صرف رأي اکثريت، مشروعيت‌بخش نيست.
5. آخوند و هشدار به شيخ‌الاسلام امپراتوري عثماني
آخوند در هشداري به شيخ‌الاسلام عثماني خطاب به او مي‌گويد: «همچنان‌که من به خلع محمدعلي شاه حکم دادم تو هم سلطان عبدالحميد را خلع کن و در جريان نهضت آزادي‌خواه ترکيه دخالت و نظارت کن تا دين از جريان حکومت آينده حذف و محو نشود» (دريابيگي، 1386، ص 131).
6. آخوند و تهديد سلطان عثماني
مؤلف کتاب سياحت شرق (از شاگردان آخوند خراساني)، نقل مي‌كند که آن مرحوم در تلگرافي به سلطان عثماني، او را چنين به خلع تهديد کرد كه:
بوي مخالفت با قرآن کريم از آن ناحيه مي‌رسد؛ البته در صورت صدق بايد جبران و ترميم شود؛ و الا از عرش خلافت تو را سرنگون خواهيم نمود (کفايي، ‌1359، ص 175؛ دريابيگي، 1386، ص 131).
7. نامه آخوند خطاب به مظفرالدين شاه و حکم ولايي و اذن فقيه
نوة آخوند خراساني، از سؤال و جواب ميان مظفرالدين شاه قاجار و جدش (آخوند خراساني) سخن گفته و پس از اظهار تأسف از حوادثي که موجب شده اسنادي از خانة ايشان از بين برود، گفته است:
به طور مثال يادم است که در مشهد نامه‌اي ديدم که مظفرالدين شاه به ايشان نوشته بود که من مقلد شما هستم و شما دولت را مالک نمي‌دانيد. شما اين املاک را به من اجاره دهيد تا تصرفات من در اين قصرها مشروع باشد و تعيين کنيد که مال‌الاجاره را در چه مورد صرف کنم». مرحوم آخوند در حاشية همين نامه جواب دادند و اجازه دادند که مال‌الاجاره را در چه موردي صرف کنند» (دريابيگي، 1386، ص 122).
ج. بررسي نظريات مخالف
اما جريان مخالف، ابتدا آخوند را مطلقاً منکر ولايت فقيه معرفي مي‌كنند و او را در مقابل قرائت ولايت فقيه قرار مي‌‌دهند. سپس معتقدند: دو قرائت از ولايت فقيه وجود دارد: يکي همان قرائتِ سنتي از ولايت فقيه. ديگري قرائت ضد ولايت که مدرن است. در اين راه، نسبت‌هاي ناروايي نيز به مرحوم آخوند داده‌اند.
نسبت نخست: آخوند خراساني، مطلقاً منکر ولايت و هر گونه حق ويژه براي فقها است. هرچند مباني اعتقادي آخوند خراساني به ولايت فقيه و حق دخالت ويژه وي براي فقيه پيش‌تر گذشت، اما برخي از روي تغافل و يا غفلت، و يا اغراض اعتقادي و سياسي، عبارت محکم و روشن آخوند دربارة وسعت حکومت فقيه به قدر مسائل مملکتي را به امور حسبه- آن‌ هم به معناي خاص، از قبيل سرپرستي افراد بي‌سرپرست و مانند آن- محدود کرده‌اند و منکر قبول هر نوع حق ويژه‌اي براي فقها از زبان آخوند شده‌اند (کديور، 1384،‌ ص 47). در جايي انديشة آخوند را تحريف کرده، نوشته‌اند: به نظر آخوند خراساني، در زمان غيبت، حکومت به جمهور تفويض شده و با اين وصف «خراساني با نفي ولايت فقها در امور حسبيه، مطلقاً به ولايت فقيه قائل نيست» (کديور، 1385، مقدمه، ص 18 و 19).
آخوند خراساني در ميان فقيهان شيعه، کمترين حق ‌ويژه را در حوزة عمومي براي فقيهان قائل است. او درست در نقطة مقابل امام خميني است...؛ خراساني که مطلقاً منکر ولايت فقيه است و حتي فقيهان را در رأي متأخرش قدر متيقن در جواز تصرف در امور حسبيه نمي‌داند و در مجموع هر نوع حق ويژه‌اي را در حوزة عمومي براي فقها منکر است (کديور، 1384، ‌ص 247؛ همو، 1385).
اين نسبت‌هاي ناروا، مکرر از سوي برخي ديگر تکرار شده‌ است (فيرحي، 1388، ص 249- 252). در‌حالي‌که آن‌گونه كه گذشت آخوند چنين سخناني نگفته است. بلکه هم از بيان‌هاي مختلف و هم از سيره و سنت و هم از تقريظ وي بر متن نوشته نائيني، خلاف اين ادعا ثابت شد.
از سوي ديگر، مرحوم نائيني در آغاز فصل دوم كتاب تنبيه‌الأمه و تنزيه‌المله، در عبارتي بسيار مهم، که مورد تأييد آخوند قرار گرفته، تکليف اين‌گونه‌ توهم‌هايي را با امور حسبه روشن ساخته و امور حسبه را به وسعت تمام مسائل مورد نياز جامعه؛ حتي امور سياسي تعريف نموده و آن را از «قطعيات و مسلمات مذهب شيعه» شمرده است (نائيني، 1374ق، ص 46).
نسبت دوم: بهترين دليل ولايت فقيه از نظر آخوند، همان حديث منزلت است که براي تبليغ مي‌باشد. اين نسبت درست نيست؛ چون مرحوم آخوند طبق تقرير پسرش، بهترين دليل را مقبولة عمر بن حنظله مي‌داند، نه حديث «‌منزلت». ايشان مي‌فرمايند: «طبق اين مقبوله، بايد حکم کرد که تمام اموري که به سياست بر مي‌گردد، از قبيل اجراي حدود و مملکت‌داري و مديريت کشور، به فقيه سپرده مي‌شود؛ «فيحکم بأنّ جميع ما يرجع الي السياسات العامّة من اجراءالحدود و تنظيم البلاد راجع اليه» (آخوند خراساني، 1435ق، ص 31-30).
با اين حال، برخي سخن آخوند را ناديده گرفته، مي‌نويسند: از نظر خراساني «بهترين دليل همانا حديث منزلت است» (فيرحي، 1384،‌ ص 208). آخوند هم مي‌گويد: «قدر متيقن از اين، تبليغ احکام است» (فيرحي، 1388، ص 250). در صورتي که اين نسبت‌ها به آخوند، درست نيست و بهترين دليل از نظر آخوند، همان «مقبولة عمر بن حنظله» است، نه منزلت (آخوند خراساني، 1435ق، ص 31). منظور از منزلت هم، نه اين است که مدعي مي‌گويد: «آخوند خراساني مقبولة عمر بن حنظله... را نيز به گونة ديگري توضيح مي‌دهد و...» (فيرحي، 1384،‌ ص 208؛ همو، 1388، ص 250 و 264 و 265).
نسبت سوم: از نظر آخوند خراساني، اينكه مشروعيت حکومت با جمهور باشد،‌ از ضروريات مذهب مي‌باشد.
در طرح اين شبهه مي‌نويسند: آخوند خراساني، بعکس جريان مشروعه خواه، ولايت فقيهان را قبول ندارد و مشروعيت اين ولايت را از آن مردم مي‌داند (کديور، 1385، پشت جلد). دليل اينها، تمسك به تلگراف‌ها و اسناد مشابهي است كه دستكاري شده است. در ذيل به بررسي دو تلگراف مي‌پردازيم:
پس از به توپ بسته شدن مجلس، علماي نجف اشرف در دوم رجب 1326 طي تلگرافي به محمدعلي شاه، سخت بر او تاختند. به خيال آنکه شاه، مجلسي را قرار بود قانونش طبق شرع محمدي و مذهب جعفري باشد و مصوباتش از زير نظر ناظران شرع، يا همان «هيئت نظار» بگذرد را تخريب کرده است. به همين لحاظ، بر آشفتند و تند نوشتند. طوري که محمدعلي شاه در کمال تعجب از اين تلگراف علماي ثلاث مشروطه‌خواه نجف، خود را به جهت از ميان برداشتن «بدعتِ مزدکي مذهبان» شايستة کرامت مي‌ديد، نه در خور ملامت. وي خود را در محضر صاحبِ شرع، هم مستوجب اجر مجاهدان و مجددان دين، مي‌شمرد (کرماني،1362، ج 4، ص 227-228؛ شريف کاشاني، 1362، ص 277).
علماي ثلاث نجف اشرف، در تلگرافي ديگر که خطاب به شاه مخابره کرده‌اند، در عبارات پاياني تلگراف، که مورد استناد افراد مخالف ولايت فقيه واقع شده، نوشته‌اند:
داعيان نيز بر حسب وظيفه شرعيّه خود و آن مسئوليت كه در پيشگاه‏ عدل الهى بگردن گرفته‏ايم، تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسلامي و رفع ظلم خائنين از خدا بي‏خبر و اعاده حقوق مغصوبه مسلمين خودداري ننموده، در تحقق آنچه ضروري مذهب است که حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان با جمهور (مسلمين) بوده، حتي‌الامکان فروگذار نخواهيم کرد و عموم مسلمين را به تكليف خود آگاه ساخته‏ و خواهيم‏ ساخت‏ و... (کرماني، 1362، بخش دوم، ص 188-187؛ دولت‌آبادي، 1371، ج ‏3، ص 31-32).
نقد و بررسي
به قول برخي محققان، به نظر مي‌رسد که با توجه به مأخذ متعدد اين تلگراف و نيز ظهور دلالي آن مدعا- يعني مشروعيت حکومت در عصر غيب به مردم – ترديدي در صحت استدلال به اين سند نيست. اما با تأمل و دقت، اين اطمينان از بين مي‌رود و شک و ترديدي جدي در درستي اين استدلال به وجود مي‌آيد» (جوادزاده، 1391، ص 48)؛ يعني اينکه در عصر غيبت، مشروعيت حکومت به رأي مردم باشد، آيا ضروري مذهب است؟! اين سخن، تنها نظر آخوند و دو عالم ديگر همفکرش نيست، بلکه ضروري نزد مذهب اماميه و طبيعتاً نزد تمام فقهاي شيعه مي‌باشد. به همين دليل، اگر مشروعيت حکومت، در زمان غيبت با مردم باشد؛ بطلان اين ادعا نيازي به تخصص فقهي ندارد، بلکه هرکسي اندک آشنايي عمومي با فقه شيعه داشته باشد، مي‌بيند که اين نسبت با اساس فکر شيعه مخالف است؛ زيرا فقيهان بزرگي همچون صاحب جواهر مي‌فرمايند: «هر فقيهي که قائل به ولايت فقيه نباشد، بوي فقاهت به مشامش نخورده»؛ يا محقق کرکي؛ و امام خميني و شاگردان ايشان، مشروعيت حکومت را در زمان غيبت، به حاکميت فقيه مي‌دانند، نه مردم (جوادزاده، 1391، ص 48).
از سوي ديگر،‌ احتمال تحريف اين تلگراف، زماني قوي مي‌شود که جناب آقاي آقانجفي قوچاني [از شاگردان مرحوم آخوند]، که تلگراف‌هاي او را و از جمله همين تلگراف را نقل نموده، عبارت «ضرورى مذهب بودن حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان با جمهور مسلمين» را بيان نکرده است (قوچاني، 1378، ص 40-39؛ جوادزاده، 1391، ص 48). بنابرين، احتمال تحريف و جعل در اين تلگراف وجود دارد. افزون بر اين، بايد گفت:
... آخوند خراساني نمي‌تواند بر خلاف بديهيات فقه شيعه سخن بگويد و گزارشي بديهي‌البطلان دربارة ديدگاه فقيهان شيعه، از موضوع مشروعيت حکومت در عصر غيبت ارائه دهد. پس يا بايد اين تلگراف (همه يا بخشي از آن (که عبارت مذکور در آن است) جعلي باشد – چنان‌که در برخي از منابع،‌ عبارت مورد استناد ذکر نشده است (قوچاني، 1378، ص 40-39).
به همين دليل برخي از آخوند‌شناسان، اين تلگراف را جعلي مي‌دانند؛ و يا آنکه بايد جملة مذکور به معاني ديگري قابل تفسير باشد؛ تفسيري که مبتني بر معناي متفاوتي از واژة «جمهور» است» (جوادزاده، 1391، ص 48-49)؛ در متون تاريخ مشروطه، شواهدي وجود دارد که برخي مجتهدان آن عصر، واژة «جمهور» را به معنايي که مدعي گفته، تعريف نكرده‌اند؛ مثلاً، مجتهد ثقة‌الاسلام از «نيابت فقيهان» گاهي با واژة «جمهوريت» ياد کرده و زماني به «نواب ائمۀ هدي»، آن هم «به اصطلاح»، نه به نظر خود. او مي‌نويسد:
مشروطه بعد از حس کردن افکار دُوَل خارجه دربارة اسلام و سعي آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافة مسلمين – که مي‌گويند علاج اين امر [= استبداد و ظلم]، يکي از دو کار است: اولي، تبديل سلطنت به سلطنت شرعيه که نواب امام متصدي امر سلطنت شوند... که آن را به اصطلاح، جمهوريت... گويند (ثقةالاسلام تبريزي، 1389، ص 23).
اگر در متن تلگرافِ هشدار و اخطار به تقي‌زاده از سوي آخوند و مرحوم مازندراني دقت شود، واژگاني وجود دارد که مؤيد سخن آخوند و نائيني و ساير علماي معتقد به ولايت فقيه است؛ آنجا که مي‌نويسند: «داعيان نيز بر حسب... آن مسئوليت كه در پيشگاه‏ عدل الهى بگردن گرفته‏ايم» (ناظم‌الاسلام کرماني،1362، ص 187-188؛ دولت‌آبادي، 1371، ج ‏3، ص 31-32).
به نظر مي‌رسد، مسئوليتي که علما در پيشگاه خدا بر عهده گرفته‌اند، همان «نيابت عامه» در عصر غيبت است. اين مسئوليت، همان حفظ اسلام و وطن ايماني است که در تلگراف تند آخوند خطاب به نايب‌السلطنه بيان شده است. آنجا، جاي جمهور مردم نيست، بلکه جاي جمهور علماست. به راستي اگر جمهور مردم و نظر جمهور از ضروريات دين باشد، اين چه ضروريِ دين است که پس از مدتي کوتاه، همين آخوند عليه آن چنين حکم مي‌دهد:
حفظ بيضه اسلام و صيانت وطن اسلامي همان تكليفي را كه در هدم اساس استبداد ملعون سابق مقتضي بود، در هدم مقتضي و عشاق آزادي پاريس قبل از آنكه تكليف الله ـ عزّ اسمه ـ درباره آنها طور ديگر اقتضا كند، به سمت معشوق خود رهسپار، و خود و ملتي را آسوده، و اين مملكت ويران را به غم‌خوارانش... (روزنامه مجلس، س 3، ش 140، 16 رجب 1328، ص2، ستون 4؛ نجفي ور حقاني‌فقيه، 1381، ص 306).
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
هرکسي که چشم خويش را از غبار غرض و غيره پاک کند و نيک بنگرد، روشن مي‌بيند. همان‌گونه كه گذشت: آخوند خراساني، علاوه بر اينکه از لحاظ نظري، «ولايت را حق ويژة فقيهان» شمرده، در عمل هم به عنوان «ولي فقيه» در نهضت مشروطه و در اجتماع حضور داشته و فعاليت کرده است يعني عملاً از جايگاه ولي‌فقيه، احکام صادر کرده است. نه اينكه از جايگاه يک فقيه، فتوا داده باشد، بلکه به قول خودش: «حکم الهي صادر» کرده است. بنابرين، آن ادعاهاي مدعيان، دربارة عدم اعتقاد آخوند به ولايت فقيه، بي‌دليل است؛ چون آخوند از لحاظ نظري و عملي به ولايت فقيه معتقتد و پايبند است.
 
تصوير دستخط آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني مبني بر فساد تقي‌زاده و عاشق پاريس بودن او

تصوير دستخط آيت‌الله العظمي آخوند خراساني و حکم ولايي او مبني بر تکفير مسلك تقي‌زاده