معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
وجود اقوام، اديان و مذاهب گوناگون، به عنوان تنوع‌هاي فرهنگي موجود در يک کشور و سرزمين و چگونگي برخورد و تعامل با آنها، از مسائل ديرين حاکمان در عرصه سياسي و اجتماعي بوده است. اين مسئله پس از جنگ جهاني دوم، به‌ويژه پس از هجوم گسترده مهاجران به کشورهاي اروپايي و آمريکا و پس از جهاني‌شدن، بيشتر در حوزه انديشه سياسي و اجتماعي در قالب «مديريت تنوع فرهنگي» يا «چندفرهنگي» مطرح گرديد؛ چرا که تنوع‌هاي فرهنگي، به عنوان اقليت‌ در برابر گروه مسلط و حاکم، خواستار بازشناسي تفاوت‌هاي هويت فرهنگي‌ خويش و لحاظ آن در سياست‌گذاري فرهنگي بوده است.
بررسي و رصد اين امر در قلمروي حکومت آل‌بويه در قرن چهارم و پنجم هجري، که دورة رشد و شکوفايي علمي و فرهنگي بوده است، از اين جهت اهميت دارد که مي‌توان با ارائه الگوي تنوع فرهنگي آل‌بويه، جهت تمدن‌سازي اسلامي در جمهوري اسلامي ايران بهره برد. بنابراين، اين پژوهش، به اين پرسش پاسخ مي‌دهد که الگوي سياست‌ تنوع فرهنگي حکومت آل‌بويه چه بوده است؟ بدين‌منظور، داده‌هاي مربوط، با بررسي منابع تاريخي جمع‌آوري گرديده و سپس، به ‌وسيله روش تحليل مضمون، کدگذاري‌ شده، مفاهيم فراگير عدالت، مشارکت، امنيت، آزادي، نظارت و کنترل، حمايت و تشويق و کد کانوني پيشرفت به دست آمد. بررسي تاريخ آل‌بويه نشان مي‌داد که عوامل ديگري نيز در اتخاذ سياست‌هاي تنوع فرهنگي آل‌بويه مؤثر بود. اين عوامل علّي يا شرايط حاکميتي بود. بررسي و تحليل کدها و ساير عوامل و ساماندهي آنها، نشان مي‌دهد که آنان در سياست‌هايشان الگوي «وحدت در کثرت» را پي گرفته‌اند.
تعريف مفاهيم
1. سياست
«سياست» در سطح کلان عبارت است از: «تدوين راه‌حل عملي براي حل مشکل خاص اجتماعي يا براي دستيابي به هدفي ويژه» (اشتريان، 1391، ص 96). سياست يا راهبرد، به «همه اقدامات حکومت که اثر مستقيم يا غيرمستقيم بر زندگي شهروندان دارد، اطلاق مي‌شود»، همچنين «آنچه دولت تصميم مي‌گيرد، انجام دهد يا کنار بگذارد» (بنت، 1992؛ قلجي و رفسنجاني‌نژاد، 1392).
2. تنوع فرهنگي
«تنوع»، به معناي گوناگون شدن، داراي انواع شدن و گوناگوني آمده است (معين، 1388، ج 1، ص 1156). در ديکشنري merriam-webster چنين تعريف شده است: «دولتي که مردم آن داراي تفاوت‌هاي نژادي يا فرهنگي در يک گروه يا سازمان هستند».
«تنوع فرهنگي»، ميراث مشترک بشري است که منشأ مبادله، ابداع و خلاقيت ميان انسان‌ها است و براي بشر، همان اهميتي را دارد که تنوع زيستي براي زندگان. براي اينکه انسان‌هايي با فرهنگ‌هاي متنوع بتوانند به شيوه‌اي سازگار در کنار يکديگر زندگي کنند، از تکثرگرايي گريزي نيست (وحيد، 1383). واژة «تنوع»، وقتي با صفت «فرهنگي» همراه مي‌شود، به جامعه‌اي اشاره دارد که در آن بيش از يک گونه فرهنگي وجود داشته باشد. «تنوع فرهنگي غالباً به مفهوم گوناگوني فرهنگ و در معياري وسيع، تفاوت فرهنگ جوامع مختلف انساني در مناطق مختلف زمين است» (گولد و کولب، 1381، ص 271).
«سياست‌‌گذاري»‌ دربارة فرهنگ‌هاي گوناگون، اعم از اقوام، اقليت‌هاي ديني و مذهبي، جزئي از سياست‌هاي فرهنگي است. از‌اين‌رو، مي‌توان گفت:
سياست فرهنگي عبارت از: طراحي سازوکارهاي اتخاذ تدابير مناسب، به منظور تنظيم روابط ميان اقوام با دولت، و تبيين حقوق و تکاليف متقابل هر يک از آنها، و بيان روش‌هاي اجرايي نيل به آنها، به منظور حفظ وحدت و همبستگي ملي، همزمان با مراعات و اعطاي حقوق به اقوام و اقليت‌ها است (فريبرزي، 1390).
3. الگو
مدل يا الگو، دو تعريف عمده دارند: 1. در تعريف اول، «مدل» به معناي شبيه و نمونه است و «مدل‌سازي»، به‌معناي شبيه‌سازي است. 2. در تعريف دوم، در عرصه‌هاي علوم انساني، همچون معرفت‌شناسي و جامعه‌شناسي، از مدل به معناي يک دستگاه انديشه ياد مي‌شود (نقره‌کار و همكاران، 1389). به‌طوركلي، مدل يا الگو طرحي است كه از واقعيت گرفته شده و روابط بين عوامل اصلي را نشان مي‌دهد و مي‌توان از آن، براي پيش‌بيني و تصميم‌گيري استفاده كرد (الواني و ميرشفيعي، 1374، ص 3).
الگوهاي تنوع فرهنگي
وجود تنوع قومي- ‌فرهنگي، پديده‌اي کهن است که اکثر جوامع با آن مواجه بوده‌اند. به‌‌طوري‌که ديرينگي آن موجب شده که امروزه بيشتر کشورهاي جهان، از لحاظ ترکيب گروه‌هاي متفاوت فرهنگي نامتجانس باشند. نظريه‌پردازان علم سياست، اغلب بر نقش نخبگان و رهبران فكري و قومي در ايجاد همبستگي و هويت‌ساز‌ي‌ها و مشاركت سياسي و جغرافي‌گرايان، قلمرو جغرافياي سياسي را، كه هر قوم در آن به ‌سر مي‌برند، شكل هندسي كشور، ناهمواري‌ها، ارتفاعات، عوارض طبيعي صعب‌العبور، كه مانع برقراري ارتباطات ميان بخش‌هاي مختلف كشور مي‌گردد و تفاوت‌هاي محيطي و روان‌شناسان اجتماعي، با متمركزساختن توجه خود بر افراد و تعامل‌هاي ميان گروه‌هاي كوچك، در پي يافتن شيوه‌‌هايي هستند كه مردم، گروه‌ها و ملت‌ها را به هم نزديك سازند (صالحي، 1386، ص 76). بدين‌منظور، اصول و مباني مشخصي توسط انديشمندان تعريف گرديده و الگوهاي متعددي براي سياست‌هاي تنوع فرهنگي مطرح شده است. امروزه در ادبيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي، سه نوع الگو و مدل عمده سياست‌گذاري قومي و فرهنگي مطرح مي‌شود که در اينجا به توضيح آنها مي‌پردازيم.
الف. الگوي همانندسازي
برگس اين الگو را چنين تعريف مي‌کند: «همانندسازي فرايند ذوب يا نفوذ متقابلي است که از طريق آن، اشخاص يا گروه‌ها، احساسات، آموخته‌ها و طرز تلقي‌هاي اشخاص يا گروه‌هاي ديگر را کسب مي‌کنند و در جريان زمان و به ‌طور تدريجي با آنان يکي شده و کلي واحد را تشکيل مي‌دهند» (ساروخاني، 1375، ص 46). در همانندسازي، علاوه بر گروه اکثريت، دو گروه اقليت وجود دارند: مهاجران يا تازه‌واردان و اقليت‌هاي بومي درون يک کشور. هر دو گروه، بر اساس الگوي همانندسازي، مجبور هستند نظام ارزشي و فرهنگي اکثريت را بپذيرند و دست از نظام ارزشي و فرهنگي خود بردارند. فرهنگ‌پذيري تازه‌واردان، به آنان امکان مي‌دهد که نقش‌هاي تازه خود را بيابند و قواعد، سنت‌ها و رسوم جامعه وسيع‌تر را قبول کنند. در اين الگو، سياست‌هاي دولت مبتني بر ترکيب و محو تدريجي فرهنگ اقليت‌ها، به منظور ايجاد جامعه‌اي متجانس، همگن و بدون تفاوت است. «هدف سياست‌هاي همانندسازي عبارت از: ترکيب زيست‌شناختي، فرهنگي، اجتماعي و رواني گروه‌هاي متمايز و منفرد به منظور ايجاد يک جامعه بدون تفاوت‌هاي قومي است» (مارتين، 1377، ص 157).
ب. الگوي تکثرگرايي
مفهوم «تکثرگرايي»، اولين بار توسط جي.اس.فرنيوال مطرح شد. بر اساس آن، دولت مرکزي با شناسايي و مدارا ميان تنوع‌هاي فرهنگي و قومي گوناگون، به ارتقا، انسجام و وحدت ملي مي‌انديشد و به رعايت حقوق همه اقليت‌ها، در حفظ و رويش شاخص‌هاي هويتي آنان نظير زبان، سنت‌ها، هويت ‌و... مي‌کوشد. اصل در تکثرگرايي، «حقوق جمعي و گروهي» است و نه «حقوق شخصي و فردي». البته حقوق شخصي و فردي نيز در آن محترم است. ولي عامل تميز دهنده، همان حقوق گروهي است.
ج. الگوي وحدت ‌در کثرت فرهنگي
«وحدت ‌در کثرت»، از مفاهيم فلسفي است که از نظرية فلسفي «وحدت‌ در‌ کثرت» ملاصدرا اخذ شده است. «وحدت» عبارت از اينکه حقيقت وجود واحد، داراي مراتب باشد. يک مرتبه از آن حقيقت، واجب است و مرتبه ديگر ممکن. وجود واجب در ذات باري‌تعالي، مصداق دارد که يکي است (وحدت) و وجود ساير موجودات، در مرتبه ممکن، که همه به صورت تشکيکي در طول وجود واجب قرار دارند. وجود موجودات ممکن، که شامل همه موجودات مي‌شود، کثرت را تشکيل مي‌دهند. تمام موجودات در اينکه از حقيقت وجودي برخوردارند، «وحدت» دارند و از اينکه در خارج، داراي ماهيت‌هاي گوناگون هستند، «تکثر» دارند.
برخي با وام‌گيري از اين نظريه، آن را در حوزة علوم اجتماعي به کار گرفته، با عنوان الگوي «وحدت در کثرت فرهنگي» مطرح کرده‌اند. بر اساس اين الگو، جوامعي که از تنوع فرهنگي برخوردارند و خرده‌فرهنگ‌هاي گوناگوني را درون خود جاي داده‌اند، مي‌توانند آنها را در يک نقطه کلي و عام به هم برسانند و ميان آنها نقاط اشتراکي برقرار ساخت.
بُعد وحدت به آن بخش از الگو نظر دارد که معطوف به حفظ همبستگي سرزميني و تماميت جغرافيايي کشور، زبان ملي، نمادها، سمبل‌ها و اساطير ملي و هر آنچه که «ما»ي جامعه يا فرهنگ و هويت ملي را تشکيل مي‌دهد، بوده و به تشديد تعلقات و وفاداري‌هاي مردم به آن مي‌انجامد. بُعد کثرت، به آن بخش از گوناگوني‌هاي فرهنگي- ‌‌اجتماعي و هويتي در زيرمجموعه فرهنگ و هويت ملي اطلاق مي‌شود که ضمن برانگيختن وفاداري‌هاي محلي يا فروملي، آن را در طول هويت ملي- ‌و نه در عرض آن- قرار مي‌دهد (کريمي، 1378، ص 191).
در الگوي «وحدت ‌در کثرت فرهنگي»، براي رسيدن به وحدت و انسجام اجتماعي، مي‌توان مفروضات زير را مطرح کرد:
ـ وجود عيني اجتماع، يا ملتي خالص از نظر ويژگي‌هاي فرهنگي کاملاً مشترک، امکان‌ناپذير است؛
ـ تفاوت و تمايز، جزء جدايي‌ناپذير حيات فردي و اجتماعي نوع انسان است؛
ـ تعارض‌هاي درون و ميان خرده‌فرهنگ‌ها، ضرورتاً ناشي از تفاوت‌هاي درون و ميان آنها نيست که تصور شود با حذف يا تقليل تفاوت‌ها، تعارض‌ها کاهش مي‌يابد؛
ـ در الگوي وحدت در کثرت، «وحدت» به ‌معناي انسجام در کليت و همسويي در جهت‌گيري آن است؛
تنوع، ويژگي ذاتي هستي يا جهان به ‌طور عام، و موجود انساني به ‌طور خاص است. در پس و ظاهر تنوع، نوعي پيوستگي و همبستگي ميان اجزاي عالم مشاهده مي‌شود. اين پيوستگي، نشانگر نظم ‌عام منتشر در اجزاي هستي است (صالحي و عظيمي، 1378، ص 99).
روش‌شناسي‌ تحقيق
ازآنجاکه در اين تحقيق، الگوپردازي درون‌داده‌اي مبتني بر جمع‌آوري، کدگذاري، طبقه‌بندي و مفهوم‌سازي داده‌هاي سياست‌هاي تنوع فرهنگي حکومت آل‌بويه، از متون تاريخي است، از روش تحليل مضمون (Thematic Analysis) استفاده مي‌شود. «تحليل مضمون»، يکي از روش‌هاي ساده و کارآمد و مهارت‌هاي عام و مشترک در تحقيق کيفي است. تحليل مضمون روشي است براي: ديدن متن؛ برداشت و درک مناسب از اطلاعات ظاهراً نامرتبط؛ تحليل اطلاعات کيفي؛ مشاهده نظام‌مند شخص، تعامل، گروه، موقعيت، سازمان يا فرهنگ.
اين روش، به‌ چارچوبي نظري، ‌که از قبل وجود داشته باشد، ‌وابسته نيست و از آن مي‌توان در چارچوب‌هاي نظري متفاوت و براي امور مختلف استفاده کرد (عابدي جعفري‌ و همكاران، 1390).
طيف گسترده‌اي از روش‌ها در تحليل مضمون وجود دارد که با توجه به ‌اهداف و سؤال‌هاي تحقيق، از روش‌هاي مناسب آن مي‌توان استفاده کرد.
1. قالب مضامين: معمولاً در پژوهش‌هايي به کار مي‌رود که تعداد متون و داده‌هاي آنها زياد باشد (مثلاً 10 تا 30 منبع). اين روش، فهرستي از مضامين استخراج شده از متن داده‌ها را به ‌صورت درختي و سلسله‌مراتبي نشان مي‌دهد (همان).
2. شبکه مضامين: در اين روش، نقشه‌اي شبيه تارنما نشان داده مي‌شود. نمايش شبکه‌اي، تصور هرگونه سلسله مراتب، در ميان مضامين را از بين مي‌برد (همان).
فرايند گام‌به‌گام تحليل مضمون: فرايند کامل تحليل مضمون را مي‌توان به سه مرحله کلان و شش گام تقسيم کرد. جدول زير، اين فرايند را نشان مي‌دهد.
مرحله    گام
الف. تجزيه و توصيف متن    1. آشنا شدن با متن
    2. ايجاد كدهاي اوليه و كدگذاري
    3. جست‌وجو و شناختن مضامين
ب. تشريح و تفسير متن    4. ترسيم شبكه مضامين
    5. تحليل شبكه مضامين
ج. ادغام و يكپارچه كردن مجدد متن    6. تدوين گزارش
بررسي تاريخي ‌و جغرافياي زيستي اقوام، اديان و مذاهب در قلمروي حکومت آل‌بويه
اقوام مختلفي در تاريخ طولاني ايران، البته بيشتر از سمت شمال‌ شرقي، شرق و جنوب غربي (زهيري، 1379، ص 76)، به علل مختلف، به اين سرزمين سرازير و ساکن شده‌، تأثير شگرفي بر فرهنگ و هويت ايراني گذاشته‌اند. وجود اقوام با فرهنگ‌هاي متنوع، و زيست آنها در کنار هم، تاريخ و منافع مشترکي را رقم زده، روحيه همگرايي و تساهل را در مردم به وجود آورده است. هگل در کتاب فلسفه‌ تاريخ مي‌نويسد: «ايرانيان نخستين قوم تاريخي‌اند که به تاريخ جهاني تعلق دارند؛ زيرا نخستين امپراتوري جهاني را برپا کردند که اقوام بسياري از ايراني و غيرايراني را در سرزميني بسيار پهناور دربر مي‌گرفت. در اين امپراتوري همزيستي قوم‌هاي گوناگون با آيين‌ها و زبان‌هاي مختلف پذيرفته شد» (آشوري، 1376، ص 183-184).
افزون بر اين، در ايران اديان و مذاهب گوناگوني نيز فرصت ظهور و زيست يافته‌اند که دين زرتشت و اسلام از آن ‌‌جمله است. اديان بزرگي که با ساير اديان (يهود، مسيحيت) و مذاهب با مسامحه برخورد کرده و قلمرو وسيعي را به خود اختصاص داده‌اند.
آل‌بويه، که در قسمت بزرگي از ايران و عراق را در قرن چهارم ‌هجري حكومت مي‌كردند، موجب تضعيف خلفاي عباسي در هر دو مملکت شده و بيش از يک قرن فرمانروايي کردند. در اين قلمرو گسترده، اقوام، اديان و مذاهب مختلف با فرهنگ‌هاي گوناگون مي‌زيستند که چگونگي برخورد با آنها، نقش بسيار مهمي در پايداري تنوع فرهنگي داشت. در ذيل براي نشان دادن تنوع ديني، قومي و مذهبي موجود در عصر آل‌بويه و اينکه تنوع فرهنگي، مسئله‌اي جدي مربوط به آن دوره و نيازمند راه‌حل از سوي آل‌بويه است، به معرفي اجمالي محدوده جغرافيايي آنها مي‌پردازيم.
1. اقوام عمده‌ موجود در قلمروي ‌حکومت آل‌بويه
فارس‌ها: پيش از زمان آل‌بويه، بيشتر مناطق ايران و حتي عراق فارسي ‌زبان بودند. نظر ابن‌الفقيه در کتاب البلدان و مسعودي در التنبيه و الاشراف بر آن دلالت دارد (مسعودي، 1357ق، ص 83؛ ابن‌الفقيه، 1349، ص 11). در دوره‌ آل‌بويه، که حکومت آنها نخست در منطقه ‌فارس تشکيل شد، فارس به مرکزيت شيراز، اصفهان و کرمان، که از لحاظ جغرافيايي نزديک فارس قرار داشتند، پارسي بودند (ناصرخسرو، بي‌تا، ص 167). بخش بزرگي از عراق در زمان ساسانيان، ايراني بودند، به‌ويژه شهر مدائن پايتخت آنها و جمعيت آنجا را پارسيان تشکيل مي‌دادند (صدر، 1368، ج 11، ص 224 و207). بنابه ‌نقل ابن‌جوزي، در بغداد و حومه آن، مراسم عيد نوروز و آتش روشن کردن در شب ‌چهارشنبه، حتي در زمان حکومت عباسيان برقرار بود (همان، ص 208). اين اسناد نشان مي‌دهد که در دوره آل‌بويه، بخش بزرگي از ايران، قسمتي از عراق و برخي از مناطق خليج‌ فارس ايراني بودند.
ترک‌ها: ترک‌ها اغلب توسط معتصم عباسي به عراق آورده و ساکن شدند. وي، شهر سامرا را براي اسکان آنها مشخص کرد (يعقوبي، 1347، ص 29؛ طقوش، 1390، ص 173). ترک‌ها، پيش از آنکه بويهي‌ها دولت را در ايران و عراق به ‌دست گيرند، در بخش عمده‌اي از عراق، قدرت را در دست داشتند. علاوه بر اين، حضور فرماندهان و بزرگان در هر شهري، به ‌معناي اسکان سپاه در آنجا بود. ازاين‌رو، اکثريت ترک‌ها در بغداد و در شهرهاي حومه، ازجمله سامرا مستقر بودند. عده‌اي نيز به ‌سبب حکومت بَجکَم (فرمانده ترک)، در شهر اهواز و واسط مسکن داشتند. ترک‌ها، به عنوان بخشي از سربازان آل‌بويه، در فارس و ري نيز ساکن بودند (مسكويه، 1376، ج 5، ص 429؛ ابن‌اثير، 1408ق، ج 20، ص 27). بعدها به کرمان نيز مهاجرت کردند (مسکويه، 1376، ج 7، ص 313).
ديلميان و گيل‌ها: در قرن چهارم هجري، کوه‌نشينان ديلمي را از گيلان به بين‌النهرين انتقال دادند. هنگام انتقال، بخشي از آنها در زاگرس و خوزستان اسکان يافتند (ساوينا). بيشتر سربازان سپاه آل‌بويه را ديلميان و گيل‌ها تشکيل مي‌دادند. حضور علي‌بن‌بويه در فارس و تشکيل حکومت بويهيان، فرمانروايي حسن‌بن‌بويه در جبال و بعدها، تصرف اهواز توسط احمدبن‌بويه، به ‌معناي اسکان ديلميان و گيل‌ها در اين مناطق بود. پس از اينکه احمدبويه (معزالدوله)، بغداد را به‌ تصرف درآورد، سپاه خليفه که بيشتر از ترک‌ها بودند، در اختيار وي قرار گرفتند و نظاميان احمد، اغلب از ترک‌ها، ديلميان و گيل‌ها تشکيل يافت. هرچند پيش از‌ آن، تعدادي ترک در سپاه احمد و عده‌اي ديلمي در سپاه خليفه بودند (همان، ج 2، ص 85).
کردها: بيشتر کردها به‌ طور خاص، در اطراف زاگرس و به ‌طور عام، در منطقه جبال (دينور، نهاوند، همدان، کرمانشاهان، کهگيلويه، اصفهان و ري) ايران (زرين‌کوب، 1388، ص 333) و ديار بکر عراق مي‌زيستند. رشيد ياسمي در کتاب کرد و پيوستگي نژادي و تاريخي او، به نقل‌از ابن‌خردادبه و ابن‌قدامه مي‌نويسد: کردها در همه مناطق اطراف رود دجله و فرات و کارون مي‌زيستند (رشيد ياسمي، بي‌تا، ص 172). در تاريخ ابن‌خلدون آمده است: کردان حميدي، در نواحي موصل جاي داشتند (ابن‌خلدون، 1363، ج 3، ص 359). آنان همچنين در کهگيلويه و سيستان زندگي مي‌کردند (ابن‌الفقيه، 1349، ص 196؛ زرين‌کوب، 1388، ص 83-84).
لُرها: زميني که در شمال و خاور دزفول و شوشتر واقع است، در اوايل قرون وسطا به صحراي لر معروف بوده و مردم آن، همه لر بودند. از آنجا، پس از قرون وسطا، به دو ولايت کوهستاني لر کوچک و لر بزرگ مهاجرت کرده‌اند. در سده‌ ‌چهارم، مهاجرت اقوام‌ لر آغاز شد. بنابر کتاب ابن‌حوقل، کردها بر آن نواحي استيلا يافته‌اند و نيز گويد: هرچند بلاد لر کوهستاني است، ولي حاصلخيز است (ابن‌حوقل، 1938، ج 2، ص 308). اصطخري، که در قرن پنجم مي‌زيسته، شهر لور (واژه‌ لر و لور آمده است) را جزء جبال مي‌داند (اصطخري، بي‌تا، ص 201).
بلوچ‌ها: کوچ‌ها (قُفصي‌ها) و بلوچ‌ها در دامنه‌ کوه‌هاي قُفص، که جزء کرمان بوده، زندگي مي‌کردند (بيهقي، 1374، ص 342؛ ناصرخسرو، بي‌تا، ص 275). پس از تصرف کرمان و کوه‌هاي قُفص توسط عضدالدوله، عده‌اي از مردم کرمان [راهزنان] به مکران و سيستان مهاجرت مي‌کنند. احتمالاً برخي از اين مهاجران، بلوچ‌ها بوده‌اند.
عرب‌ها: در دوره‌ خلافت عباسي و پايان آن، کوچ‌نشين‌هاي عرب در طول راه بغداد به ماوراءالنهر، يعني در جبال، سيستان و خراسان وجود داشتند. در بعضي نواحي، مثل قزوين، نهاوند، دينور و سيروان، ساکنان آميزه‌اي از عرب و غيرعرب بودند. در نواحي قم، گاهي غلبه با اعراب به ‌نظر مي‌رسيد. در اصفهان از طوايف خزاعه، در قم از قبايل اشعري و در همدان از طوايف ربيعه، خانواده‌هاي متعدد سکونت داشتند. همان‌طورکه در کرمان، سيستان و فارس نيز بودند (زرين‌کوب، 1388، ص 83-85). در پادشاهي عضدالدوله، قبايل متعددي از اعراب در ساحل شرقي رود دجله (از جمله بني‌شيبان) و در غرب فرات (از مهم‌ترين آنها، بني‌اسد) زندگي مي‌کردند (‌کبير، 1388، ص 87).
2. اديان، مذاهب و فرق موجود در قلمرو ‌حکومت آل‌بويه
1-2. دين اسلام
1-1-2. جغرافياي زيستي شيعيان: عراق در عصر آل‌بويه، داراي چندين شهر مهم از جمله بغداد (مرکز خلافت بني‌عباس)، کوفه، سامرا، بصره، واسط و موصل بود. شيعيان بسياري در آنها مي‌زيستند. ناصر خسرو نيز شهرهاي کربلا، نجف، کوفه، حله و بصره عراق را از مراکز عمده پيروان مذهب تشيع مي‌داند (مقدسي، 1363، ج 1، ص 174؛ ناصرخسرو، بي‌تا، ص116؛ ملک‌مکان و همكاران، 1389؛ يعقوبي، 1385، ص 28). بنابر نظر مقدسي، بغداد متشکل از گروه‌هاي زيادي از سنيان و شيعيان بود که عمده جمعيت آنها را حنابله و شيعيان تشکيل مي‌دادند (مقدسي، 1363، ج 1، ص 174). بنابر روايت مقدسي، بيشتر اهل بصره در قرن چهارم ‌هجري، قدري، شيعي، معتزلي و جنبلي بودند (همان، ص 175). مرحوم‌ مظفر، شهر نجف را از روز اول تأسيس شيعي مي‌داند (مظفر، بي‌تا، ص 95). شهر کربلا، پس از شهادت امام حسين، مرکز تجمع شيعيان بود (همان، ص 89). شهر حله از روز تأسيس، شيعي بود (همان، ص 87-88). همان‌طور که در مدائن و سامرا نيز شيعيان مسکن داشتند (جعفريان، 1383، ج 3، ص 1148).
شهر قم، اولين مرکز تشيع در ايران بوده است. در كتاب تاريخ قم آمده که از اشعري‌هاي عرب هستند (قمي، 1361، ص 23و28). ابن‌حوقل هم مي‌گويد: «تمام اهل قم شيعه‌اند، فريب کسي را نمي‌خورند و اکثر آنها عرب بوده و به ‌زبان فارسي سخن مي‌گويند» (ابن‌حوقل، 1938، ص 370). بسياري از علماي مشهور شيعه، مانند ابن‌بابويه قمي و شيخ صدوق از اين شهر برخاسته‌ و نشو و نما يافته‌اند. رکن‌الدوله و صاحب‌بن‌عباد، مراقب وضع اين شهر بوده و رعايت حال مردم آن را مي‌کردند (فقيهي، 1378، ص 70-71). آوه يکي از نخستين مراکز تشيع در ايران مي‌باشد و اهالي آن، به ‌سبب ارتباط و پيوندي که با قم داشتند، به تشيع گرويدند (جعفريان، 1387، ص 170؛ همو، 1368، ص 130). در ري نيز شيعياني حضور داشتند (همان، ص 190-191). با تسلط رکن‌الدوله ‌بويه‌اي بر ري، اين شهر مهم، يکي از مراکز اصلي استقرار بويهيان شده، به ‌تدريج شيعه در آن ترويج گرديد (همان، ص 192). جعفريان، تشيع کاشان را با تشيع قم پيوند داده، مي‌گويد: جيهاني بعد از اشاره به تشيع قم، درباره مردم کاشان مي‌نويسد: «ايشان هم شيعه مذهبند» (همان، ص 1020). اصفهان در قرن چهارم، شهرت به ناصبي‌گري داشته‌اند. اين علي‌رغم حضور انديشه‌هاي شيعي معتزلي بوده که آل‌بويه و در رأس آنها، وزير شيعي آنان صاحب‌‌بن‌عباد آنها را در اين شهر رواج مي‌داده‌اند (همان، ج 1، ص 323). علاوه‌ بر وجود شيعه امامي، شيعه زيدي نيز در آن بوده است که ابوالفرج اصفهاني از جمله ‌آنهاست (همان، ص 947). ناصر خسرو، که در سال 415 هجري وارد قزوين شده، در سفرنامه‌اش مي‌گويد: «و رئيس آن شهر مردي علوي بود» (ناصرخسرو، بي‌تا، ص 6).
مقدسي مي‌گويد: «شيعيان در گرگان و طبرستان آوازه‌اي دارند» (مقدسي، 1363، ج 2، ص 540). سپس در ادامه مي‌نويسد: «مذهب ناحيت‌هاى ديلم، شيعه و بيشتر گيلانيان سنى هستند» (همان، ص 542). پيشينه مذهب تشيع در قلمروي لرستان، به آغاز قرن چهارم ‌هجري و روي كار آمدن دولت شيعي ‌آل‌بويه برمي‌گردد (جعفريان، 1389، ص 239). مقدسي نيمي از مردم اهواز در قرن چهارم را شيعه مي‌داند (مقدسي، 1363، ج 2، ص 620) و حضور آنان را در مناطقي از فارس، مثل اَرّگان و کرانه دريا گزارش مي‌دهد (همان، ص 653). شهرهاي ديگري نيز محل حضور شيعيان بوده که به ‌سبب طولاني شدن بحث، از ذکر آنها خودداري مي‌شود.
2-1-2. جغرافياي زيستي اهل تسنن: همان‌طور که گفته شد، قسمت شرقي بغداد، محله ‌رُصافه را اهل‌ تسنن تشکيل مي‌دادند. مقدسي مي‌نويسد: در بغداد، اكثريت با حنبلى‏ها و شيعه است. دانشمندان بزرگ دو عراق از ايشانند. در آنجا مالكى، اشعرى، معتزلى، نجارى، نيز هست (همان، ج 1، ص 174). بيشتر جمعيت شهر واسط و سامرا از اهل‌سنت بودند (جعفريان، 1380، ج 3، ص 1145-1146). بنابر روايت مقدسي، «قدري»، «معتزلي» و «حنبلي» مذهب، بخشي از جمعيت بصره را شامل مي‌شدند (مقدسي، 1363، ص 175). از آنچه مقدسي گزارش مي‌دهد، چنين استنباط مي‌شود که بيشتر جمعيت عمان را اهل ‌رأي تشکيل مي‌دادند (همان، ص 135).
بر اساس کتب تاريخي و جغرافي، آنچه مسلم است اينكه اکثر مردم ايران پس‌ از اسلام، سني بودند. مقدسي در قرن چهارم، دربارة مذاهب ري نوشته است که غلبه با حنفي‌ها و نجاري‌هاست (همان، ج 2، ص 590-591). شهرستاني مي‌نويسد: نجاريه اصحاب حسين‌بن محمد نجار هستند. نجاريه در نفي صفات با معتزله موافق مي‌باشند؛ ولي در خلق اعمال با صفايته هم‌عقيده‌اند (موسوي خميني، 1389، ج 2، ص 1404). خوارزمي، تعبير به «‌ناصبي‌گري اصفهاني» مي‌کند (جعفريان، 1380، ج 1، ص 323). مقدسي در ضمن جرياني که براي خود او اتفاق افتاده است، مي‌گويد: اصفهاني‌ها دربارة معاويه غلوّ دارند. او مي‌گويد: مردم اصفهان «اهل‌سنت و جماعتند. حنبليانى درشت‏خويند» (مقدسي، 1363، ص 579). بنابر نظر قزويني، اهل ساوه «شافعى ‌مذهبند» (قزويني، 1373، ص 456؛ لسترنج، 1364، ص 228). مقدسي، شهر قزوين را از مراکز فقه و فلسفه مي‌داند (مقدسي، 1363، ص 584) که مذهب مردم آن، نجارى است و شافعى نيز دارند (همان، ص 395). بيشتر مردم اهواز و خوزستان، از فرقه‌هاي کلامي و فقهي اهل‌سنت بودند (همان، ص 620). در قرن چهارم، اكثريت با شافعيان کرمان است، مگر در جيرفت كه حنفي هستند. حديث‌گرايان نيز به جز هرمز، در همه‌جا روبه چيرگى هستند. اما در شهرهاي ديگر، پيروان ابوحنيفه و در سيرجان نيز معتزليان بسيارند (همان، ص 691).
مقدسي، همدان و نواحي آن را از اصحاب حديث مي‌داند (همان، ص 590-591). همان‌طور که وي دربارة فارس و شيراز مي‌نويسد: «رفتار همگانى بر مذهب اصحاب حديث است، ولى پيروان بوحنيفه [و شافعى‏] نيز بسيارند» (همان، ص 653). معتزليان و حنبليان هم در کرانه دريا بسيار هستند (همان). علاوه بر اين، فرقه ظاهريه يا همان داوديه نيز در فارس ظهور داشتند (صفا، 1372، ج 1، ص 79؛ فقيهي، 1378، ص 69).
2-2. دين زرتشت
در دوره بويهيان، زرتشتيان در ايران، به‌ويژه در استان‌هاي کرانه درياي خزر و جنوب ايران بسيار بودند (فراي، 1388، ص 160-161). ابن‌حوقل مي‌نويسد: «زرتشتيان در فارس بيشتر از ديگر نقاط هستند؛ زيرا که مرکز فرمانروايي و اديان و کتاب‌ها و آتشکده‌هاي آنان آنجاست و در زمان ما نيز مردم، وارث همان امور مي‌باشند» (ابن‌حوقل، 1938، ص 59؛‌ مقدسي، 1363، ج 2، ص 640). مورخان، فارس، کرمان، جبال، آذربايجان، خراسان، خوزستان و بغداد را از مراکز زرتشيان در قرن چهارم مي‌دانند. ولي در فارس بيشتر از هر جايي حضور داشتند (چوکسي، 1387، ص 99).
3-2. دين مسيحيت
بيشتر نصاراي ايران، ساکن مناطق غربي و جنوبي بودند. به ‌همين دليل، در عراق، فارس، خوزستان و جزاير خليج فارس، شمار بسياري دير و کليسا و صومعه وجود داشت. مقدسي گزارش مي‌کند: اندکي نصارا در فارس هستند (مقدسي، 1363، ص 653). جيهاني در مورد مسيحيان فارس مي‌نويسد: «در فارس از ملت‌هاي گبر و جهود و ترسا نيز باشند» (جيهاني، 1368، ص 121). به گفته اصطخري، اهل کتاب در ولايت فارس، بيشتر زرتشتي بوده، پس از ايشان مسيحيان و سپس يهوديان بودند (اصطخري، بي‌تا، ص 139). بنابر نظر اشپولر، تا زمان سلجوقيان، جمعيت‌هاي مسيحي در اصفهان نيز بوده‌اند (اشپولر، بي‌تا، ص 386-385). مقدسي مي‌گويد: تعداد اندکي از مسيحيان در اهواز نيز هستند (مقدسي، 1363، ج 1، ص 135). نويسندة تاريخ سيستان، به وجود كليسا در سيستان اشاره‌هايي دارد (تاريخ سيستان، بي‌تا، ص 357). ابن‌فقيه همداني، از وجود نصارا در خبيص (از شهرهاي كرمان) خبر داده است (ابن‌فقيه، 1349، ص 21). در کردستان نيز مسيحياني زندگي مي‌کردند (طهماسبي و عطارزاده، بي‌تا). جيهاني نيز به صومعه ترسايان در ارتفاعات نصيبين اشاره مي‌كند (جيهاني، 1368، ص 92). معزالدوله و عزالدوله، که حاکمان بغداد بودند، از وزيران مسيحي استفاده مي‌کردند. بصره از جمله مكان‌هايي بوده که مسيحيان در آنجا بوده‌اند. بافت جمعيتي شهر قديم بصره عبارت بود از: مسيحيان که در حدود شش‌ هزار نفر بودند (ملک‌مکان و همكاران، 1389، ص 152-153).
4-2. دين يهوديت
يهوديان، در مقايسه با پيروان ديگر اديان، هيچ‌گاه جمعيت انبوهي نداشته‌اند. ولي پراکندگي جغرافيايي آنها زياد بوده است. در ايران نيز که از ديرباز محل سکونت گروه‌هايي از يهوديان بوده، از سواحل دجله و فرات، تا آن ‌سوي سيحون‌ و جيحون، در بيشتر شهرهاي بزرگ ‌و کوچک، اين پراکندگي وجود داشت (ذيلابي، 1390). در قرن چهارم ‌هجري، خوزستان، به‌ويژه اهواز و شوشتر، از مراكز مهم يهوديان ايران محسوب مى‏شد (مقدسي، 1411ق، ص 135). بر اساس کتب تاريخي، اصفهان نيز از مراکز عمده يهوديان در ايران قلمرو آل‌بويه بوده است. چنان‌که محله قديمي، آنکه يهوديان در آنجا مسکن داشتند، به «يهوديه» معروف است (قزويني، 1373، ص 356). اصطخري، يهوديان فارس را از نظر شمار جمعيت، پس از مجوس و نصاري، در رتبه سوم بيان کرده است (اصطخري، بي‌تا، ص 139).
5-2. دين صابي
بنابر نظر بيروني، جمعيت صابيان‌مندايي در عراق و ايران، به هشت‌ هزار نفر مي‌رسيد. در ايران غالباً در خوزستان و در کنار رود کارون و شط‌العرب و در عراق، در کنار دجله‌ و فرات ‌و دياله مسکن داشتند (ابوريحان بيروني، 1389، ص 508). مقدسي و انصاري دمشقي، مركز صابئيان همه كشورهاى اسلام را در «رها» و «حرّان» (ناصرخسرو، بي‌تا، ‌ص230؛ فقيهي، 1347، ص 166) مي‌دانند (مقدسي، 1363، ج 1، ص 200؛ انصاري دمشقي، 1382، ص 301).
سياست‌‌هاي تنوع فرهنگي حکومت‌آل‌بويه
در طول بيش از يک قرن عمر حکومت ‌آل‌بويه، 23 نفر از اين خاندان در سرزمين گسترده ايران و عراق حکمراني کردند. نسل اول و دوم آن، از انسجام داخلي بيشتري برخوردار بوده است. به ‌همين دليل، سياست‌هاي تنوع فرهنگي‌ در آن آشکارا نمود دارد. ولي در نسل‌هاي بعد، که از فرزندان رکن‌الدوله بودند، به علت سرگرم شدن به درگيري‌هاي مداوم داخلي براي دستيابي به قدرت، آن اقتدار و انسجام اوليه از دست رفته و در تاريخ، از سياست‌هاي آنان، گزارش‌هاي زيادي بيان نشده است. با اين ‌حال، از نظر مورخان و پژوهشگران، اکثر حاکمان آل‌بويه، ديندار، شجاع، عاقل و داراي حسن سياست و حسن تدبير بوده و در فرصت‌هاي به‌دست‌‌آمده، به دنبال اجراي سياست‌هاي تنوع فرهنگي‌ بوده‌اند. به ‌همين ‌دليل، سياست‌هاي آنان چنان پيشرفتي در جهان اسلام به وجود آورد که آدام متز در کتاب تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري به عنوان يک شرق‌شناس، از آن به «عصر رنسانس اسلامي» تعبير مي‌کنند.
داده‌هايي که دربارة سياست‌هاي تنوع فرهنگي‌ آل‌بويه به‌دست‌آمده، به‌طورکلي حاکي از دو نوع سياست است: نخست، سياست‌هاي عمومي که در راستاي توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي صورت گرفته و ناظر بر قوم، دين يا مذهب خاصي نبوده، بلکه شامل همه آنها بوده است. براي نمونه، توسعه کشاورزي، نوسازي شهري يا رسيدگي به نيازمندان و مانند آنکه در سرزمين‌هاي اسلامي اقدام مي‌شد، بدون جهت‌گيري خاصي بوده است. درحالي‌که اگر حاکمان آل‌بويه مي‌خواستند، مي‌توانستند اين اقدامات را با رويکرد «توسعه به ‌نفع شيعيان» به‌ پايان برسانند، به ‌ويژه در بغداد که محله شيعيان و اهل تسنن و اقليت‌هاي ديني از هم ‌جدا و به‌ آساني و آشکارا اين تبعيض قابل اعمال بود. در قلمرو آل‌بويه، همواره توسعه و نوسازي شموليت داشته و همة مردم به‌عنوان شهروند از آن بهره‌مند مي‌شدند. دوم، عبارت از سياست‌هايي است که آشکارا جهت‌گيري قومي، ديني يا مذهبي در راستاي تنوع فرهنگي‌ داشته است.
1. سياست‌هاي عمومي تنوع فرهنگي ‌آل‌بويه
اين سياست‌ها، همه مردم، اعم از پيروان اقوام، اديان و مذاهب اسلامي را به‌ عنوان شهروند شامل مي‌شد. در ذيل به ‌صورت فهرست‌وار ذکر مي‌شوند.
1-1. سياست‌هاي مربوط به ‌علم و علما (سياست‌هاي فرهنگي): گرامي‌داشت علم‌ و علما (مسکويه، 1376، ج 6، ص282؛ ابن‌جوزي، 1412ق، ج 7، ص 115؛ مقدسي، 1363، ج 2، ص 653؛ پرويز، 1363، ص 87؛ حسيني‌فسايي، 1367، ج 2، ص 1273؛ قفطي، 1371، ص 386؛ زرکوب شيرازي، 1350، ص 126)، تشويق و حمايت از علم و علما (‌کبير، 1388، ص 294؛ فقيهي، 1347، ص 98؛ ابن‌کثير، 1407ق، ج 12، ص 15؛ مسکويه، 1376، ص 457)، احداث مراکز علمي (دارالعلم) (متز، 1362، ج 1، ص 205) و کتابخانه (مقدسي، 1363، ص 668-669؛ ترمانيني، 1389، ج 2، ص400-401؛ مکي، 1383، ص 316)، آزادي آموزش و فعاليت‌هاي علمي (تدريس، تحقيق، مناظره، تأليف ‌و...) (مقدسي، 1363، ج 1، ص 258؛ مکي، 13873، ص 316؛ باراني، 1392؛ کرمر، بي‌تا، ص 155، 156، 172، 203، و 373؛ موسوي، 1381، ص 277)، تشکيل انجمن‌هاي علمي و مجالس مناظره (ابن‌جوزي، 1412ق، ج 7، ص 340؛ رهنما، 1374).
2-1. سياست‌هاي مربوط به ‌بهداشت و سلامت: توسعه زيرساخت‌هاي بهداشت و سلامت (مانند احداث بيمارستان و تيمارستان (مسکويه، 1376، ج 6، ص 224؛ مقدسي، 1363، ج 2، ص 642؛ افسر، 1374، ص 46؛ عظيمي، 1391؛ ترکمني‌آذر، 1384، ص 264؛ فقيهي، 1375، ص 751-752؛ مستوفي، 1339، ص 415-416؛ محدثي، 1377، ص 44)، به ‌کارگيري متخصصان در مديريت، آموزش و تربيت نيرو) (محدثي، 1377، ص 62؛ ‌ترمانيني، 1389، ص 334؛ کرمر، بي‌تا، ص 134؛ فقيهي، 1347، ص 150؛ قفطي، 1371، ص 460)، برابري در رسيدگي به بيماران (قفطي، 1371، ص 194؛ عظيمي، 1391، ص 373؛ رويگر، 1386، ص 136؛ مهراز، 1348، ص 377).
3-1. سياست‌هاي مربوط به کشاورزي: اسکان کشاورزان در زمين‌هاي معطل (ابن‌جوزي، 1412ق، ج 14، ص 291؛ فقيهي، 1347، ص 148؛ راوندي، 1378، ج 5، ص 83؛ ابن‌بلخي، 1363، ص 168)، نوسازي ‌و توسعه‌ زيرساخت‌هاي ‌کشاورزي (مسکويه، 1376، ج 6، ص479؛ فقيهي، 1378، ص 486؛ متز، 1362، ص 40؛ مقدسي، 1363، ج 2، ص 587، 617، 626؛ ياقوت حموي، 1383، ج 3، ص 207)، ترويج ساير محصولات کشاورزي (ابن‌جوزي، 1412ق، ص 291؛ ‌کبير، 1388، ص 104؛ رويگر، 1386، ص 130)، نظارت و کنترل کشاورزان و زمين‌داران (انصاف‌پور، 1356، ص 176-177؛ روزنامه دنياي اقتصاد، 9/3/1392).
4-1. سياست‌هاي مربوط به‌ کسب‌ و کار: توسعه کسب ‌و کار (مقدسي، 1363، ج 1، ص 178و 181؛ ج 2، ص 617، 642، 643، 636، 622، 658 و 592؛ ستوده، 1389، ص 89)، بيمه بيکاري (فقيهي، 1347، ص 228).
5-1. سياست‌هاي مربوط به توسعه و نوسازي شهري: بازسازي، تعمير و احداث درون‌شهري (‌مقدسي، 1363، ج 2، ص 613-614؛ قزويني‌، 1331، ص 202؛ زرين‌کوب، 1388، ج 2، ص 481؛ يحيايي، 1390؛ مسکويه، 1376، ج 6، ص 453؛ مافروخي، بي‌تا، ص 73)، احداث و توسعه جاده‌ها و راه‌هاي برون‌شهري (مقدسي، 1363، ج 2، ص 626).
6-1. رسيدگي به ‌نيازمندان: کمک به نيازمندان (مسکويه، 1376، ج 5، ص 436-439؛ ابن‌اثير، 1371، ج 20، ص 299؛ ابن‌اثير، 1408ق، ج 8، ص 670؛ ميرخواند، 1380، ج 4، ص 156؛ مافروخي، بي‌تا، ص 94؛ ابن‌سنجر، 1313، ص 244)، تعيين مقرري براي خادمان مسجد (مسکويه، 1376، ج 6، ص 507؛ ابن‌جوزي، 1412ق، ج 14، ص 291)، خيرات و مبرات سالانه به ايالت‌ها (کبير، 1388، ص 101)، کمک براي آزادي زندانيان مالي (ابن‌جوزي،1412ق، ج 15، ص 83؛ کبير، 1388، ص 141).
7-1. سياست‌هاي مربوط به نظارت و کنترل: نظارت و کنترل کارگزاران براي عدم کوتاهي در انجام وظايف (فقيهي، 1347، ص 107؛ ترکمني‌آذر، 1383، ص 153)، جلوگيري از فساد و ايجاد امنيت اجتماعي (روزنامه دنياي اقتصاد، 9/3/1392؛ ابن‌جوزي، 1424ق، ص 62؛ متز، 1362، ص 40؛ مسکويه، 1376، ج 6، ص 481)، عدم ‌اجازه نفوذ به ‌خواص (کبير، 1388، ص 100)، عدم ‌تبعيض در مجازات (کبير، 1388، ص 141؛ فقيهي، 1347، ص 111).
2. سياست‌هاي اختصاصي تنوع فرهنگي‌ آل‌بويه
تاريخ گوياي اين است که سياست‌هاي آل‌بويه، همواره حامي فرهنگ‌هاي مختلف و حتي مخالف بوده است و در طول حکمراني، براي نابودي، به ‌حاشيه راندن و بي‌اعتنايي به فرهنگ‌ها تلاش نکردند. آثار مستشرقان، کتب تاريخي، جغرافيايي و غيره که درباره آل‌بويه نوشته شده و در آنها مخالفان تشيع (اعم از اقوام يا فقها، دانشمندان و سياست‌مداران سني‌مذهب يا مستشرقان)، عليه شيعه موضع‌گيري کرده‌اند، هيچ‌گاه از سياست‌هاي تنوع فرهنگي آل‌بويه به ‌بدي ياد نکرده‌اند. با توجه به شواهد تاريخي، سياست‌هاي تنوع فرهنگي آنان از جنبه ديگر، به ‌صورت خاص به اقوام، مذاهب و اقليت‌هاي ديني مربوط مي‌شود که در ذيل به آنها مي‌پردازيم.
1-2. سياست‌هاي مربوط به اقوام: به ‌کارگيري اقوام در نيروي نظامي (ابن‌اثير، 1371، ج 20، ص 47؛ زرين‌کوب، 1388، ج 2، ص 422؛ مسکويه، 1376، ج 6، ص 146و 216؛ جرفادقاني، 1374، ص 74؛ ترکمني‌آذر، 1384، ص 230و 233)، حفظ تعادل ميان دو هسته نيروي نظامي (ابن‌اثير، 1371، ج 21، ص 167؛‌کبير، 1388، ص 225-226؛ باسورث، 1385)، واگذاري مسئوليت دولتي به‌ سران اقوام (ابن‌اثير، 1408ق، ج 15، ص 123؛ مسکويه، 1376، ص 490-498)، آزادي آداب ‌و رسوم قومي (مقدسي، 1363، ج 2، ص 640؛ مسعودي، 1422ق، ج 2، ص 181؛ ج 3، ص 413؛ ج 4، ص 246؛ ابوريحان بيروني، 1389، ص 223 و225؛ بيهقي، 1374، ج 2، ص 422)، رفتار يکسان با اقوام؛ صلح، مدارا و نيک‌رفتاري با اقوام (مسکويه، 1376، ج 5، ص 283؛ ابن‌اثير، 1408ق، ج 21، ص 84؛ ترکمني‌آذر، 1384، ص 85)، رفتار خشونت‌آميز يکسان با اقوام براي برقراري امنيت (ابن‌اثير، 1408ق، ج 20، ص 281-283، ترکمني‌آذر، 1384، ص 85).
2-2. سياست‌هاي مربوط به‌ مذاهب اسلامي: به‌کارگيري پيروان مذاهب در مسئوليت‌هاي دولتي، پيک يا عامل بريد (ابن‌اثير، 1408ق، ص 288)، قاضي‌القضات (مسکويه، 1376، ج 6، ص 230-231؛ مفتخري، 1391)، قاضي (مقدسي، 1363، ج 2، ص 653؛ مسکويه، 1376، ج ‏6، ص 471-473؛ ابن‌اثير، 1408ق، ج 20، ص 112؛ متز، 1362، ج 1، ص 247؛ ترمانيني، 1389، ج 2، ص 376)، سفير (ترمانيني، 1389؛ دانشنامه‌ جهان ‌اسلام، 1369، ج 1، ص 643؛ بدوي، 1374، ج 1، ص 623)، وزير (مسکويه، 1376، ج 5، ص 34-35؛ شوشتري، 1375، ج 2، ص 433‌)، آزادي در داشتن و احداث مراکز مذهبي (مقدسي، 1363، ص 411؛ رويگر، 1386، ص 105؛ حميدي، 1369، ص 306؛‌ ثعالبي، 1377، ص 238)، آزادي آداب و رسوم و فعاليت‌هاي مذهبي (کرمر، بي‌تا، ص 103؛ مقدسي، 1363، ج 2، ص 656؛ ابن‌نديم، 1366، ص 240؛ ابن‌بلخي، 1363، ص 281؛ مفتخري ‌و همكاران، 1391؛ ابن‌کثير، 1407ق، ج 1، ص 126)، رفتار يکسان با حجاج؛ برگزاري مراسم مذهبي مربوط به حج (مکي، 1383، ص 186)، برقراري امنيت حجاج (ابن‌اثير، 1408ق، ج 8، ص 705؛ ‌کبير، 1388، ص 141؛ متز، 1362، ج 1، ص 40)، اصلاح قوانين و تسهيل رفت‌وآمد (ابن‌اثير، 1371، ج 22، ص 209)، جلوگيري از اختلاف‌هاي مذهبي (شناسايي عوامل فتنه ‌و ‌نظارت بر آنها (ابن‌جوزي، 1412ق، ج 14، ص 254؛ ‌کبير، 1388، ص 154)، برقراري صلح ‌و آشتي ميان عوامل درگيري (کرمر، بي‌تا، ص 118-119)، بازداشت و برکناري عوامل آشوب از مقام (ابن‌اثير، 1408ق، ج 9، ص 15)، کوتاه آمدن و مدارا کردن (همان، ج 8، ص 542-543؛ ميرخواند، 1380، ج 4، ص 150)، منع از قصه‌گويي، موعظه، ‌حمل سلاح و برگزاري مراسم (ابن‌جوزي، 1412ق، ج 14، ص 254؛ ج 15، ص 59؛ مسکويه، 1376، ص 95؛ ابن‌اثير، 1371، ج 9، ص 363)، تبعيد (ابن‌اثير، 1371، ج 15، ص 43 و44؛ ابن‌کثير، 1407ق، ج 11، ص 250؛ ابن‌جوزي، 1412ق، ج 14، ص 268؛ مسکويه، 1376، ج 6، ص 471؛ ر.ك: موسوي، 1381)، مجازات اعدام (ابن‌اثير، 1371، ج 21، ص 211؛ ابن‌جوزي، 1412ق، ج 15، ص 33).
3-2. سياست‌هاي مربوط به ‌اقليت‌هاي ديني: آزادي آداب ‌و رسوم ديني (مقدسي، 1363، ج 2، ص ۴٣٩ و۴۴١؛ اصطخري، بي‌تا، ص 84؛ متز، 1362، ج 1، ص 55؛ حسام‌پور و همكاران، 1390؛ تودلايي، بي‌تا، ص 126)، به ‌کارگيري پيروان اديان در مسئوليت‌هاي دولتي، به‌ عنوان حاکم (مسکويه، 1376، ج 6، پاورقي ‌ص 398؛ انصاف‌پور، 1356، ص445؛ راوندي، 1378، ج 2، ص 239)، متصدي امور مالي (مسکويه، 1376، ص 443؛ خطيب‌بغدادي، 1349ق، ج 1، ص 100؛ اروجي و همكاران، 1392؛ الدوري، 1984، ص 92، 183، 187، و 191)، پزشک، وزير (مسکويه، 1376، ج 5، ص 390؛ ابن‌اثير، 1407ق، ج 8، ص 702-705)، کاتب و دبير (ترمانيني، 1389، ج 2، ص 259)، فرماندهي سپاه (مسکويه، 1376، ج 6، ص 442)، رييس ديوان (ابن‌اثير، 1407ق، ج 8، ص 533؛ فقيهي، 1347، ص 50-51)، آزادي پيروان اديان در انتخاب شغل و محل سکونت (متز، 1362، ج 1، ص 58؛ ذيلابي، 1390؛ سامي، 1347، ص 513؛ پرويز، 1363، ص 146-147؛ جعفريان، 1377، ص 160)، حمايت از پيروان اديان (برقراري امنيت (ابن‌اثير، 1371، ج 15، ص 124-125؛ مسکويه، 1376، ج 7، ص 69-70؛ فقيهي، 1347، ص 85؛ ابن‌الجوزي، 1412ق، ج 15، ص 79)، مرمت مراکز ديني (ابن‌اثير، 1408ق، ج 8، ص 705؛ مسکويه، 1376، ج 6، ص 458)، دريافت حداقل جزيه (ابن‌خرداذبه، 1363، ص 111؛ متز، 1362، ج 1، ص 61و 96).
الگوي سياست‌هاي تنوع فرهنگي‌ حکومت‌آل‌بويه
روش تحليل مضمون، فرايندي بوده و به ‌صورت گام‌به‌گام در سه مرحله قابل توضيح است:
1. تجزيه و توصيف متن: در اين ‌مرحله، نخست پس از آشنايي با متون مختلف تاريخي و غيرتاريخي و مطالعه آنها، داده‌هاي مربوط ‌به اقوام، اقليت‌هاي ديني و مذاهب اسلامي استخراج شده و پس از چندين بار مطالعه و مقايسه متون، داده‌ها به ‌صورت کدگذاري اوليه مشخص گرديد. سپس، جدول داده‌ها ترسيم و کدهاي پايه به ‌صورت منظم و مرتب تشکيل شدند. داده‌ها حاکي از اين بودند که کدها مي‌توانند بر اساس سنخيت کنار يکديگر قرار بگيرند. مثلاً، داده‌هاي مربوط به علم؛ از قبيل آموزش، مناظره، تشکيل انجمن‌هاي علمي، تشويق، حمايت و يا داده‌هاي مربوط‌ به اقوام؛ نظير آزادي آداب‌ و رسوم قومي، رفتار يکسان با اقوام، به کارگيري نيروهاي نظامي اقوام، تحت يک عنوان قرار گرفتند. وقتي همة داده‌هاي هم‌سنخ استخراج و کنار يکديگر قرار گرفتند، مشخص شد که کل داده‌ها را مي‌توان در دو بخش قرار داد:
بخش اول، داده‌هايي که به ‌صورت عمومي و بدون در نظر داشت قوم، دين يا مذهب خاصي بود که با عنوان «سياست‌هاي عمومي» مطرح شدند. بخش دوم، داده‌هايي که اقوام، اقليت‌هاي ديني و مذاهب اسلامي را در نظر داشت که «سياست‌هاي اختصاصي» نام گذاشتيم.
2. تشريح و تفسير متن: وقتي سياست‌ها به بخش عمومي‌ و اختصاصي تقسيم شد، هر يک از سياست‌هاي مربوط نيز آورده شد. ولي بررسي چندباره و دقيق داده‌ها، در قالب سياست‌هاي عمومي‌ و اختصاصي نشان مي‌داد که در هر يک از آن دو نوع سياست، نقاط مشترکي وجود دارد که بايد داده‌ها در آن قالب تنظيم و مرتب گردند. مثلاً، در سياست‌هاي مربوط‌ به علم، بهداشت و سلامت، کشاورزي، کسب ‌و کار، يا سياست‌هاي مرتبط ‌با اقوام و اقليت‌هاي ديني، حمايت‌هاي آل‌بويه از مردم، به ‌عنوان عضوي از مملکت اسلامي، به ‌طور عمومي و حمايت‌هاي آنان از اقوام، اقليت‌هاي ديني و مذاهب به ‌صورت اختصاصي، در تمام داده‌هاي سياست‌ها يا توسعه ‌و نوسازي زيرساخت‌ها در بخش کشاورزي، بهداشت و سلامت و مديريت شهري وجود داشت. بنابراين، با اين نگاه، کدبندي با نوع تقسيم‌بندي در توضيح سياست‌ها تفاوت يافته و کدها براي دستيابي به الگو، به ‌صورت سياست‌هاي عمومي ‌و اختصاصي تنظيم نگرديد، بلکه داده‌هايي که در همة سياست‌هاي بخش عمومي‌ و اختصاصي مشترک بودند، به ‌صورت کدهاي سازمان‌‌دهنده 1 و 2 درآمدند.
3. ترکيب ‌و ادغام متن: در مرحله کدهاي سازمان‌دهنده 2، دوباره به ‌دقت بررسي شده و کدهاي «فراگير» از آنها به‌ دست آمد. با توجه دقيق به ‌کدهاي سازمان‌دهنده 2، معلوم شد که بعضي از سياست‌ها (سياست‌هاي تشويقي، حمايتي و نظارتي و کنترلي)، جزء سياست‌هايي بودند که نقش زمينه و بستر را براي سياست‌هاي اصلي ايفا مي‌کردند (سياست‌هاي ‌زمينه‌اي). البته اين بدين‌معنا نيست که «سياست‌هاي‌ زمينه‌اي»، از اهميت چنداني برخوردار نيستند، بلکه اهميت آنها از ‌اين جهت بيشتر است که اگر اعمال نمي‌شدند، بسترهاي اجراي سياست‌هاي اصلي به ‌وجود نمي‌آمد. بنابراين،‌ سياست‌هاي ‌زمينه‌اي، به ‌عنوان کد فراگير براي سياست‌هاي «تشويقي»، «حمايتي» و «نظارتي و کنترلي» قرار گرفت.
کد فراگير سياست «توسعه و نوسازي زيرساخت‌ها» و «برابري»، مفهوم «عدالت» تعيين گرديد. براي هر يک از سياست‌هاي (کدهاي سازمان‌دهنده 2) «امنيتي»، «مشارکتي» و «آزادي‌هاي‌ اجتماعي»، به ‌ترتيب کدهاي فراگير «امنيت»، «مشارکت» و «آزادي» انتخاب شد. سپس با توجه ‌به روح حاکم بر اجراي سياست‌هاي تنوع فرهنگي حکومت ‌آل‌بويه و اقدام آنان، کد کانوني «پيشرفت» براي سياست‌هاي عدالت، امنيت، مشارکت و آزادي تعيين گرديد.
جدول کدهاي سازمان‌دهنده 1 و 2 و کدهاي فراگير و کانوني
کدهاي سازمان‌دهنده 1    کدهاي سازمان‌دهنده 2    کدهاي فراگير    کد کانوني
گرامي‌داشت علم ‌و علما    سياست‌هاي تشويقي    عوامل يا سياست‌هاي زمينه‌اي    پيشرفت
تشويق به علم‌ و تشويق ‌علما            
تشويق به برگزاري آداب‌ و رسوم ديني، قومي و مذهبي            
حمايت از علم ‌و علما    سياست‌هاي حمايتي        
حمايت از بيماران و بيمارستان‌ها            
حمايت از کشاورزان            
حمايت از اشتغال            
حمايت از نيازمندان (فقيران، خادمان مساجد، مردم ايالت‌ها و زندانيان مالي)            
حمايت از اقليت‌هاي ديني            
اصلاح قوانين حمايتي            
نظارت و کنترل زمين‌داران    سياست‌هاي نظارتي و کنترلي        
نظارت و کنترل کارگزاران            
عدم ‌اجازه نفوذ به ‌خواص            
احداث مراکز علمي (دارالعلم و کتابخانه)    سياست‌هاي توسعه و نوسازي زيرساخت‌ها    عدالت    پيشرفت
آزادي ‌آموزش ‌و فعاليت‌هاي ‌علمي (تدريس،‌ تحقيق، مناظره، تأليف و...)            
تشکيل ‌انجمن‌هاي‌ علمي ‌و مجالس مناظره (توسط حاکمان، وزيران و علما)            
توسعه زيرساخت‌هاي بهداشت و سلامت: به‌کارگيري متخصصان در مديريت؛ آموزش و تربيت نيرو؛ احداث بيمارستان و تيمارستان            
اسکان کشاورزان در زمين‌هاي معطل            
نوسازي و توسعه زيرساخت‌هاي کشاورزي            
ترويج ساير محصولات کشاورزي            
توسعه کسب ‌و کار (اشتغال)            
بازسازي، تعمير و احداث درون‌شهري            
احداث و توسعه جاده‌ها و راه‌هاي برون‌شهري            
عدم ‌تبعيض در خدمات بهداشت و سلامت    سياست‌هاي برابري        
عدم‌ تبعيض در مجازات            
عدم ‌تبعيض در امور نظامي            
عدم‌ تبعيض در رفتار با اقوام            
جلوگيري از فساد و ايجاد امنيت ‌اجتماعي    سياست‌هاي برقراري امنيت    امنيت    
برقراري امنيت حجاج            
برقراري امنيت اجتماعي (جلوگيري از اختلاف‌ها و نزاع‌هاي مذهبي)            
برقراري امنيت اجتماعي اقليت‌هاي ديني            
مشارکت اقوام‌ در امور نظامي    سياست‌هاي مشارکتي    مشارکت    
مشارکت اقوام‌ در امور دولتي            
مشارکت مذاهب‌ در امور دولتي            
مشارکت اقليت‌هاي ديني در امور دولتي            
آزادي آداب‌ و رسوم قومي    سياست‌هاي آزادي‌هاي اجتماعي    آزادي    
برگزاري مراسم مذهبي مربوط ‌به حج            
آزادي در داشتن و احداث مراکز مذهبي            
آزادي آداب‌ و رسوم و فعاليت‌هاي مذهبي            
آزادي پيروان اديان در انتخاب شغل‌ و محل‌ سکونت (آزادي اجتماعي)            
آزادي آداب ‌و سوم ديني            
آزادي مالکيت            
آزادي فعاليت در امور سياسي            
با اتمام کدها و رسيدن به يک مفهوم کانوني انتزاعي‌تر، قابليت شمول به هر يک از سياست‌ها را داشت و مي‌توانست تمام سياست‌ها را تحت مفهوم خود جاي دهد، شبکه مضامين کامل شده به صورت زير آمده است.

نتيجه اينکه، با توجه به سياست‌هاي تنوع فرهنگي آل‌بويه، لحاظ واقعيت‌ موجود تکثر فرهنگي (اقوام، اديان و مذاهب)، جدول کدها و شبکه مضامين، مي‌توان الگوي زير را براي سياست‌هاي آل‌بويه ترسيم کرد.

تحليل الگو و نتيجه‌گيري
اقوام، اقليت‌هاي ديني و مذاهب مختلف اسلامي، در سراسر قلمروي حکومت ‌آل‌بويه، با پراکندگي قابل ‌توجهي زندگي مي‌کردند. حضور آنان به‌ عنوان شهروند کشور اسلامي پذيرفته شده بود. پذيرش کثرت موجود، به ‌معناي اعتقاد به شهروند بودن هر يک ازآحاد جامعه و نيز حقوق متنوع اجتماعي، ديني و مذهبي بود. تاريخ نشان مي‌دهد که بويهيان، همه اقليت‌ها را به ‌عنوان «شهروند» پذيرفته بودند و در مقابل آنان، رفتارهاي احترام‌آميز داشتند. منظور از «شهروند» اين است که همه کساني که در كشور اسلامي زندگي مي‌کنند و به ‌عنوان عضو جامعه محسوب مي‌شوند، شهروند آن مملکت بوده، داراي حقوقي هستند که حکومت ملزم به رعايت آنها است. هيچ‌گاه حاکمان آل‌بويه در برابر اقوام، مذاهب يا اقليت‌هاي ديني، از اين ‌لحاظ که به‌ قوم، مذهب يا دين خاصي تعلق دارند، موضع‌گيري، به ‌معناي اعم آن، يعني موضع‌گيري سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نکردند. اما تنها اعتقاد به برخورداري از حقوق متنوع شهروندان کافي نبود. اميران آل‌بويه بايد در عمل، سياست‌هايي را در برابر کثرت‌گرايي خود به‌ کار مي‌گرفتند تا هم حکومت خود را تثبيت کنند و هم بتوانند مديريت موفقي را در عمل نشان دهند.
پيش از اينکه سياست‌هاي تنوع فرهنگي آل‌بويه توضيح داده شود، لازم است به‌ عوامل ‌علّي و شرايط حکمراني اشاره گردد که اجراي سياست‌ها به آنها بستگي دارد. به‌ عبارت ديگر، بود و نبود عوامل‌ علّي، در سياست‌هاي تنوع فرهنگي تأثيرگذار است. عوامل‌ علي، عواملي هستند که بيانگر شرايط حکمراني بوده و کاملاً در موفق يا ناموفق بودن سياست‌ها دخالت دارند؛ تا اين عوامل محقق نشوند، اجراي سياست‌ها موفقيت‌آميز نخواهد بود. تاريخ حکومت ‌آل‌بويه و شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي ‌آن، گوياي اين است که هرگاه حاکمي مقتدر بوده، و توانسته با قانون‌گذاري و تدبير درست، قوانين را به ‌اجرا در آورد. چنين حاكمي در تحقق سياست‌ها نيز موفق بوده است. نسل اول بويهيان (عمادالدوله، رکن‌الدوله و معزالدوله)، عضدالدوله، بهاءالدوله و برخي ديگر، از کساني بودند که اقتدار لازم را داشتند و سياست‌هاي مربوط به اقليت‌ها را به ‌خوبي به ‌کار مي‌بستند. ولي در دوره‌هاي بعد، که حاکمان بويهي اقتدار خود را در اثر جنگ‌هاي داخلي ازدست داده بودند، تقريباً از اجراي اين سياست‌ها غافل شدند.
با بررسي تاريخ آل‌بويه، دو عامل مهم به‌ عنوان عوامل‌علّي مشخص مي‌گرديد که عبارتند از: 1. ويژگي‌هاي شخصيتي حکمران، از قبيل اقتدار، علم‌دوستي، نيک‌نفسي، گذشت، نيک‌رفتاري و امثال آن؛ 2. قدرت ساختاري و مديريتي.
ويژگي نخست، تقريباً در اغلب حاكمان آل‌بويه مشاهده مي‌شود (منظور در اينجا تنها امير نيست، بلکه وزيران مقتدر، مدبر و دانشمند نيز در اجراي سياست‌هاي تنوع فرهنگي‌ آل‌بويه نقش برجسته‌اي داشتند). اکثر آنها علم‌دوست بوده، نسبت ‌به اقليت‌ها و حتي دشمنان، با نيکي، گذشت و مهرباني رفتار مي‌کردند و همواره روش مسالمت‌آميزي داشتند. البته اميران بويي، گاهي در رفتارهاي خود، افراط‌ يا تفريط داشته‌اند و رفتارهاي ناشايست و خشن در مواردي از آنها ديده مي‌شود. ولي اين رفتارها در برخورد با مخالفان و متخلفان از قانون رخ مي‌داده، نه مردم عادي يا اقليت‌ها. عامل دوم، قدرت ساختاري و مديريتي حاکم است. «قدرت ساختاري» به اين‌ معنا اشاره دارد که ساختار حکومت، به چه ميزان در اجراي سياست‌ها کارآمد، توانمند و چابک عمل مي‌کند؟ آيا نهادهاي موجود در ساختار حکومت، در انجام وظايف قانوني خود، ضابطه‌مند، سريع و چابک هستند؟
بررسي دوره‌ آل‌بويه، نشان مي‌دهد که وجود اين عوامل، رابطة مستقيمي با اجراي موفق سياست‌ها دارد. اقتدار مديريتي در نسل اول آل‌بويه (عمادالدوله، رکن‌الدوله و معزالدوله)، نسبت ‌به ساير اميران‌ بويهي (بجز عضدالدوله) بيشتر ديده مي‌شود. اما دوره حکومت عضدالدوله (در شيراز و يا در بغداد)، نشان از اقتدار شخصيتي و مديريتي ويژه وي دارد. او داراي شخصيتي شجاع، مدير، مدبر و مقتدر بود. از اين ‌‌لحاظ، در ادارة کشور، نهادهايي را به ‌وجود آورد و قوانيني وضع کرد و سپس، با قدرت تمام به‌ اجراي آنها پرداخت. وضع قوانين و اجراي آنها در امور مربوط‌ به کشاورزي، بهداشت، علم و فرهنگ، امنيت، جلوگيري از فساد، مشارکت اقليت‌ها در امور دولتي و امثال اينها، از جمله اموري است که در دوره وي چشم‌گير بوده است.
همان‌طور که در شبکه مضامين ملاحظه گرديد، دو سياست (برابري و توسعه‌ و نوسازي زيرساخت‌ها)، به مفهوم فراگير «عدالت» تقليل يافتند و سه‌گونه سياست (تشويقي، حمايتي و نظارت ‌و کنترل)، نقش زمينه‌سازي را دارند. اين سياست‌ها، فرع بر ساير سياست‌ها نيستند و زمينه بودن، از اهميت اجراي آنها نمي‌کاهد. آنچه الگو نشان مي‌دهد، سياست‌هاي ‌زمينه‌اي، به ‌نوعي نقش پشتيباني سياست‌هاي چهارگانه را ايفا مي‌کنند. ميزان موفقيت در اجراي آنها، به توفيق هرچه بيشتر در اجراي سياست‌هاي چهارگانه مي‌انجامد. در سياست‌هاي زمينه‌اي، نظارت و کنترل از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا اجراي ساير سياست‌ها، نيازمند ضمانت اجرايي بالايي است که دولت بايد عهده‌دار آن گردد. در دوره‌هايي که نظارت به ‌اجراي قوانين و کنترل کارگزاران شديد بوده؛ يعني ضمانت اجرايي نيرومندي وجود داشته، دولتي‌ها به‌ صورت ضابطه‌مند، دقيق و منظم به ‌کار خود مي‌پرداختند.
گستره و شمول سياست‌هاي حمايتي به حوزه‌هاي مختلف، نشان از اهميت آن در اجراي ساير سياست‌ها دارد. اجراي آن، به‌ معناي فراهم‌سازي زمينه‌ها و بسترها براي رشد و توسعه است. اين سياست‌، نشان مي‌دهد که در مسير پيشرفت، بايد به‌ عوامل‌ زمينه‌اي و به قشرهاي آسيب‌پذير توجه ويژه کرد؛ به‌طوري‌که زير چرخ‌هاي پيشرفت و توسعه نابود نشده، فراموش نشوند.
«برقراري عدالت» ‌در جامعه و ميان همه شهروندان، از سياست‌هاي اصلي است که آل‌بويه به ‌دنبال تحقق آن بودند. عدالت در اينجا، به ‌معناي برخورداري شهروندان از حقوق شهروندي برابر و يکسان است؛ برابري در برخورداري از خدمات بهداشت و سلامت، کسب ‌و کار، تجارت، خدمات شهري، خدمات علمي و فرهنگي، کشاورزي، توسعه و نوسازي زيرساخت‌ها، رفتار برابر و عدم تبعيض در مجازات و برخورد قانوني.
اعطاي «آزادي اجتماعي» نيز از سياست‌هاي اصلي است که نسبت ‌به اقليت‌ها به ‌اجرا درآمد؛ يعني همه شهروندان، در اجراي آداب ‌و رسوم قومي، ديني و مذهبي و انجام فعاليت‌ها و احداث مراکز مربوط، اشتغال، اسکان، اظهار عقيده ‌و نظر و کسب علم به ‌طور کامل آزاد بودند و محدوديتي در اين ‌زمينه وجود نداشت.
سياست ديگر، «برقراري امنيت» است. وجود امنيت براي آل‌بويه آنچنان اهميت داشت که مي‌توانست ساير سياست‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. هر حاکمي که مي‌توانست امنيت را در محدوده قلمرو خود برقرار کند، موفق در اجراي ساير سياست‌ها بود. حاکماني که همواره با چالش امنيت مواجه بودند، در تحقق ساير سياست‌ها نيز ناکام مي‌شدند.
يکي از چالش‌هاي بزرگي که همواره بويهيان را آزار مي‌داد، وجود نزاع‌هاي فراوان ميان شيعيان و اهل‌تسنن بود. در دوره ‌آل‌بويه، برقراري آرامش و ثبات نسبي در زمان حکومت عضدالدوله و تا حدي استاد هرمز وزير بهاءالدوله روي داد؛ به‌طوري‌‌که آنها با تبعيد، حبس و تهديد عوامل فتنه و نزاع توانستند از شعله‌ور شدن درگيري‌ها بکاهند.
سياست‌ ديگري که حکومت آل‌بويه به ‌اجرا درآورد، مشارکت دادن اقوام، اقليت‌هاي ديني و مذاهب اسلامي در امور دولتي بود. اين سياست‌، فراگيري گسترده‌اي داشت؛ به‌طوري‌که افراد بر اساس تخصص و شايستگي‌هاي خود، مي‌توانستند در امور دولتي به ‌کار مشغول باشند. از اين ‌جهت، فرصت اشتغال در امور دولتي براي همه وجود داشت. بيان سه مطلب در اينجا مهم به ‌نظر مي‌رسد. يکي، فراواني اشتغال به کارِ اقليت‌ها در امور دولتي است. ديگري، گوناگوني شغل‌هايي است که اقليت‌ها در آنها مشغول بودند. سومي، داشتن پست‌هاي مهمي، نظير وزارت و حکومت منطقه‌اي بود.
بنابر الگوي ارائه شده، سياست‌هاي چهارگانه عدالت، آزادي، امنيت و مشارکت در يکديگر تأثير دارند. هرگاه وجود امنيت اجتماعي در جامعه افزايش مي‌يابد و ثبات برقرار مي‌گردد، حکومت به ‌راحتي به نوسازي شهرها مي‌پرداخت، مشارکت در امور دولتي با مشکل مواجه نمي‌شد و آزادي‌هاي اجتماعي به ‌عنوان حق مسلم تلقي مي‌گرديد. از سوي ديگر، وقتي مردم دچار مشکلات اقتصادي و بيکاري مي‌شوند، طغيان عمومي، به ‌ويژه سرکشي نظاميان و جدايي از امور دولتي افزايش يافته، مشارکت کاهش مي‌يابد و امنيت با مشکل مواجه مي‌شود.
اگر مسئله پيشرفت را «فرايندي» بدانيم که با «تحقق تدريجي» هر يک از سياست‌هاي مذکور حاصل مي‌شود، اين اتفاق در عرصه‌هايي رخ داده است. عرصه پيشرفت علمي، فرهنگي، عرصه اجتماعي، عرصه سياسي، نظامي و امنيتي و عرصه اقتصادي، معيشتي و عمراني از اين جمله است. مهم‌ترين پيشرفتي که در دوره آل‌بويه رخ داد، پيشرفت علمي و فرهنگي بود. گسترش علوم مختلف (علوم انساني، طبيعي و تجربي)، به وجود آمدن نحله‌هاي فکري و اعتقادي گوناگون، افزايش مراکز علمي و فرهنگي، توليد محصولات علمي و فرهنگي و غيره در اين عرصه قرار مي‌گيرند. به‌طوري‌که از آن، به «رنسانس اسلامي» تعبير مي‌شود.
حاصل اينكه بر اساس الگو، «پيشرفت» پيامد سياست‌هاي تنوع فرهنگي حکومت آل‌بويه است. اين پيامد، به ‌صورت فرايندي، تدريجي، هم‌افزايي و متقابل حاصل شده است؛ بدين‌معنا که سياست‌هاي تنوع فرهنگي در صورتي تحقق مي‌يابد که حاکمان داراي شرايط باشند و بتوانند با اقتدار و تمسک به قانون، سياست‌هاي زمينه‌اي و چهارگانه را اجرا کنند تا حاصل آنها، دستيابي به پيشرفت در همه زمينه‌ها باشد.
تبيين الگوي وحدت در کثرت
کثرت فرهنگي موجود (اقوام، اقليت‌هاي ديني و مذاهب اسلامي با فرهنگ‌هاي مختلف)، در قلمروي حکومت آل‌بويه و اتخاذ سياست‌هاي مسالمت‌آميز در رابطه ‌با آنها، به ‌معناي پذيرش تفاوت فرهنگ‌ها و توجه ‌‌به آنها است. اما نه به معناي حق بودن آنها، بلکه پذيرش واقعيت موجود در عرصه اجتماعي است. اين کثرت‌گرايي، مستلزم اتخاذ سياست‌هايي بود که بتواند به همگرايي کثرت‌ها منجر شود. حال، سؤال اين است که کثرت‌ها در چه نقطه‌اي بايد به همگرايي مي‌رسيدند؟
در دوره آل‌بويه، عقل‌گرايي در فضاي سنگين حاکميت نقل‌گرايي، به ‌وسيله ترجمه متون فلسفي و منطقي يوناني، وجود مناظره‌هاي آزاد فراوان علمي ميان انديشمندان اسلامي و غيراسلامي و تأليف کتب کلامي و دفاع عقل‌گرايانه از دين، افق‌هاي روشني را نه تنها در حوزة علم، بلکه در حوزه سياست‌گذاري پديد آورد. حاکمان آل‌بويه با تکيه بر عقل و درايت توانستند با رويکرد شهروندگرايي، به وضع قوانيني در جهت همگرايي بپردازند که نقطه مشترک ميان اقوام، اديان و مذاهب باشد، به‌طوري‌که در ساية پيروي از قانون، همة‌ آحاد جامعه و شهروندان بتوانند از حقوق متنوع خويش بهره‌مند گردند. تأکيد بر دين، مذهب يا قوم خاصي، نمي‌توانست فصل مشترک شهروندان متکثر باشد. اگر آل‌بويه بر حاکميت مذهب شيعه پافشاري مي‌کرد، با وجود اکثريت اهل تسنن، دچار چالش‌هاي فراوان در حکمراني مي‌شد. علاوه بر اين، بهره‌مندي از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي گوناگون اقليت‌ها، مسئله مهمي بود که آل‌‌بويه نمي‌توانست از آن چشم‌پوشي کند. در آن دوره، هويت ملي در قلمرو آل‌بويه نيز شکل نگرفته بود که هويت‌هاي فرهنگي متنوع در زير سايه آن به وحدت برسند.
بررسي سياست‌هاي آل‌بويه نشان مي‌دهد که تأکيد آنها بيشتر بر مفهوم «شهروندي» و ظرفيت آن براي همگرايي اقليت‌ها بود. همه اقليت‌هاي فرهنگي، مي‌توانستند «شهروند» كشور اسلامي باشند و از حقوق اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي در چارچوب قانون برخوردار گردند. شهروندگرايي و توجه به اقليت‌ها، بدون وجود قانون، به عنوان پشتوانه اجراي سياست‌ها امکان نداشت. محوريت «شهروندگرايي» و حاکميت فراگير قانون، مي‌توانست آن چتري باشد که اولاً، کثرت‌هاي گوناگون را در سايه خويش بياسايد. ثانياً، سياست‌هاي تنوع فرهنگي به درستي به منصه ظهور برسد. ثالثاً، ظرفيت فرهنگ‌هاي مختلف در اداره کيان اسلامي به کار گرفته شود.
«برايند و پيامد» حکومت مرکزي باثبات در عصر آل‌بويه، «رشد و پيشرفت» در عرصه‌هاي مختلف بود. ازآنجاکه خلافت در تسلط عباسيان سني‌مذهب بود و اکثريت جمعيت شهرهاي قلمرو آل‌بويه را اهل تسنن تشکيل مي‌داد، نقش آنان در ثبات و سپس پيشرفت کشور اهميت فراواني داشت. بنابراين، الگوي «وحدت در کثرت» را از سياست‌هاي تنوع فرهنگي آ‌ل‌بويه مي‌توان استنباط کرد که در آن، «شهروندگرايي»، نقطه اشتراک و وحدت کثرت‌هاي موجود در قلمرو آل‌بويه به شمار مي‌آيد. شهروندگرايي نيز نمي‌توانست تحقق يابد، مگر در سايه قانون فراگير و اجراي قدرت‌ آن.