معرفت فرهنگی اجتماعی

 
1. مقدمه
تعيين امکان ارتباط اقتصاد و فرهنگ و ميزان تأثير هر يک بر ديگري، از سؤالات مهم و اساسي نظريه‌پردازان اقتصادي و سياست‌گذاران مي‌باشد. پاسخ به اين سؤال، مستلزم بازشناسي تعريف منتخب از فرهنگ و اقتصاد و نيز تعيين هدف نهايي از برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري اقتصادي است. امروزه توسعه، با صفت همه‌جانبه و پايدار، هدف نهايي از برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي – اجتماعي محسوب مي‌شود و توجه به نيازهاي معنوي – فرهنگي، در کنار نيازهاي مادي، اقتصادي جوامع انساني، از معيارهاي مهم ارزيابي تئوري‌ها و برنامه‌هاي توسعه قلمداد مي‌شود.
سرمايه اجتماعي، اگرچه پس از دو سرمايه ديگر يعني سرمايه اقتصادي و انساني مطرح گرديده، اما در سال‌هاي اخير مورد توجه روزافزون قرار گرفته و روز‌به‌روز نه تنها در امر توسعه، بلکه در کشف و توليد، ارتقاء و بهره‌وري و صيانت از دو سرمايه ديگر بر نقش و اهميت آن تأکيد بيشتري نهاده شده است.
تبيين اهميت و نقش اقتصادي سرمايه اجتماعي و نقش بي‌بديل آن در امر توسعه از يک‌سو، و نسبتي که بين شاخص‌هاي مهم سرمايه اجتماعي، که عبارت از اعتماد، مشارکت و همياري مي‌باشند، با بنيان‌هاي فرهنگ که عبارت از: اعتقادات، باورها، ارزش‌ها و هنجارها هستند و نيز تأثيري که توسعه يافتگي يا نايافتگي جوامع بر مناسبات و ارتباطات اجتماعي اعضا و به عبارت ديگر، فرهنگ حاکم بر جوامع داراست، لزوم بررسي عالمانه ارتباط سرمايه اجتماعي و فرهنگ را آشکارتر مي‌سازد. اين مهم براي جامعه ما که در حال گذار از حالت «در حال توسعه» به «توسعه يافته» بوده و نيز نظام حاکم بر آن صبغه ارزشي و فرهنگي داشته و مدعي فراخوان به توجه هرچه بيشتر به امور معنوي و فرهنگي است، اهميت مضاعفي خواهد داشت.
ازاين‌رو، پرسش اساسي در اين مقاله عبارت است از: چيستي و چگونگي ارتباط سرمايه اجتماعي با فرهنگ، که در دل خود ارتباط اقتصاد و فرهنگ و نيز ارتباط امر توسعه را با فرهنگ لحاظ نموده است. در پاسخ علمي براي اين پرسش، فرضيه‌هاي زير ارائه شده است:
1. وجود سطح مناسب تعاملات اجتماعي در قالب «سرمايه اجتماعي»، تسهيل‌کننده روند امور اقتصادي بوده و نيل به اين سطح مناسب، متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است.
2. تأثير فرهنگ بر سرمايه اجتماعي و اقتصاد يک سويه نبوده، بلکه ميزان رشد و توسعه اقتصادي بر سطح سرمايه اجتماعي و نيز فرهنگ و شاخص‌هاي هر يک تأثيرگذار مي‌باشد.
2. ادبيات پژوهش
بررسي چگونگي ارتباط اقتصاد و فرهنگ و نيز سرمايه اجتماعي و فرهنگ، مستلزم شفافيت در مفهوم «سرمايه اجتماعي» و «فرهنگ» است. تعاريف و رويکردهاي مختلفي که در رابطه با اقتصاد و فرهنگ مطرح مي‌باشد، هر يک نحوة ارتباط خاصي را بين اين دو مقوله ترسيم مي‌كند. در اين راستا، بررسي تاريخچه طرح مفهوم سرمايه اجتماعي، گام نخست محسوب گرديده، و قياس تعاريف مختلف اين مفهوم و مفهوم فرهنگ و اتخاذ تعريف مطلوب راهگشاي ادامه تحقيق خواهد بود.
2-1. تاريخچه بحث سرمايه اجتماعي و ارتباط فرهنگ و اقتصاد
«سرمايه اجتماعي»، مفهومي بين‌رشته‌اي است که در جامعه‌شناسي، اقتصاد، روان‌شناسي و ساير حوزه‌هاي اجتماعي کاربرد دارد. البته خاستگاه اين مفهوم، جامعه‌شناسي است. نخستين بار به مفهوم امروزين آن، اين مفهوم توسط ليدا جودسن هانيفان در سال 1916 به کار رفت. گرچه در جامعه‌شناسي ديرزماني است که اين مفهوم به کار مي‌رود، اما نزديک به سه دهه است که به حوزه علم اقتصاد نيز وارد شده است. جالب اينکه شايد بتوان گسترش انفجاري ادبيات سرمايه اجتماعي در يک دهه اخير، عمدتاً به همت اقتصاددانان بوده است (رناني 1385 الف). اين واژه، که در سال‌هاي اخير وارد حوزة علوم اجتماعي و اقتصاد گرديده، دريچه تازه‌اي را در تحليل و علت‌يابي مسائل اجتماعي و اقتصادي گشوده است. در اين زمينه، مطالعات وسيعي توسط صاحب‌نظران و دانشمندان اين علوم صورت گرفته و نظريه‌پردازاني همچون جين جاکوب (1961)، جيمز کلمن (1966)، گلن لوري (1997)، بن پرات (1980)، ويليامسن (1981)، بيکر (1983)و فوکوياما (1995)، تعاريف متعددي را از سرماية اجتماعي ارائه کرده‌اند.
آغازگر بحث فرهنگ و اقتصاد را معمولاً ماکس وبر مي‌دانند. او در مقاله‌ خود «توسعه سيستم اقتصادي»، سرمايه‌داري را در شمال غربي اروپا و آمريکاي شمالي، به اصول اخلاقي موجود در (بعضي زير شاخه‌هاي) پروتستانتيسم ربط مي‌دهد (ر.ك: وبر، 1374). البته شايد بتوان گفت: اين سنت اساسي و قابل توجه در تفکر اقتصادي به آرا و عقايد آدام اسميت باز مي‌گردد؛ کسي که از نظر بسياري، بنيانگذار علم اقتصاد است. اسميت در کتاب عواطف اخلاقي (1759) مي‌گويد: نيروي همدلي متقابل همان چيزي است که جامعه را حفظ مي‌کند. ازآنجاکه مردم ذاتاً عادت دارند خود را به جاي ديگران بگذارند، بي‌رحمانه از يکديگر سوء‌استفاده مي‌کنند، بلكه رفتاري بهنجار و اخلاقي در پيش گيرند. ازاين‌رو، مهار ذاتي نفس در وجود افراد، منجر به ايجاد جامعه‌اي آرام و پيشرو مي‌شود.
2-2. تبيين مفاهيم
دو مفهوم «سرمايه اجتماعي»‌ و «فرهنگ»، علي‌رغم کاربرد بسياري که در عرف و گفتمان علمي دارند، مستلزم بررسي دقيق و شفافيت‌بخشي کافي براي پرهيز از سوء‌تفاهم‌ها در داوري‌ها و اظهارنظرها مي‌باشند. بدون اين مهم، رد يا قبول نظريات متناقض امکان‌پذير نخواهد بود.
2-2-1. سرمايه اجتماعي
جين جاکوب (1961) در کتاب مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريکايي، سرماية اجتماعي را شبکه‌هاي اجتماعي فشرده‌اي مي‌داند که در محدوده‌هاي قديمي شهري در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنايت خياباني و ساير تصميمات در مورد بهبود کيفيت زندگي، در مقايسه با عوامل نهادهاي رسمي مانند نيروي حفاظتي پليس و نيروهاي انتظامي، مسئوليت بيشتري از خود نشان مي‌دهند. يک نمونه عيني اين تعريف را در دنياي امروز، مي‌توان در تشکل‌هاي غيردولتي حمايت از محيط زيست يافت. اين شبکه اجتماعي، بعضاً نيروهاي قدرتمندي را به صورت تشکل‌هاي مردم نهاد به وجود مي‌آورد که حتي در حمايت از محيط زيست موجب توقف پروژه‌هاي عمراني دولت مي‌شوند.
از نظر جيمز کلمن (1966)، سرمايه اجتماعي شامل يک چارچوب اجتماعي است که موجب تسهيل روابط ميان افراد درون اين چارچوب مي‌گردد. به گونه‌اي که فقدان آن ممکن است در دستيابي به يک هدف معين هزينه بيشتري را به افراد آن جامعه تحميل کند.
گلن لوري (1997)، سرمايه اجتماعي را مجموع منابعي مي‌داند که در ذات روابط خانوادگي و در سازمان اجتماعي جامعه وجود دارد و براي رشد اجتماعي افراد سودمند است.
بن پرات (1980)، در تعريف سرمايه اجتماعي روابط بين افراد يک خانواده، گروهي از دوستان يا شرکاي يک شرکت را به صورت رابطه f تعريف مي‌کند و به بررسي آثار اين رابطه بر مبادلات اقتصادي مي‌پردازد. ويليامسن و بيکر (1981 و 1983)، که به دنبال مطالعات بن‌پرات در پي بررسي شيوه اثرگذاري يک سازمان اجتماعي بر عملکرد نهادهاي اقتصادي بودند، مجموعه‌اي از مطالعات اقتصادي را پايه‌گذاري کردند که «اقتصاد نهادي» جديد نام گرفته است. فرانسيس فوکوياما (1995)، معتقد است: سرمايه اجتماعي را مي‌توان به عنوان مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش‌هاي غيررسمي تعريف کرد. مشروط بر آنکه اين هنجارها شامل ارزش‌هاي مثبت مانند صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد.
آنچه از تعاريف متعدد سرمايه اجتماعي بر مي‌آيد اين است که اين مفهوم شامل مفاهيمي همچون اعتماد، همکاري و روابط متقابل بين اعضاي يک گروه بوده، به نحوي که گروه را به سمت دستيابي به هدفي که بر مبناي ارزش‌ها و معيارهاي رايج در جامعه مثبت تلقي شود، هدايت مي‌کند. ازاين‌رو، آنچه از اين تعريف استنباط مي‌شود، اين است که هر چند ممکن است سرمايه اجتماعي به دليل تقويت نيروهاي جاذبه بين اعضاي يک گروه و نيروهاي دافعه بين گروه‌هاي متفاوت، لزوماً عامل مثبتي در يک جامعه به شمار نيايد، ولي قطعاً براي پيشبرد و سهولت در عملکرد اقتصادي، احتماعي آن جامعه، عاملي ضروري به شمار مي‌رود.
2-2-2. فرهنگ
آشوري (1393)، علي‌رغم دسته‌بندي تعاريف فرهنگ در عناوين وصف‌گرانه، تاريخي، هنجاري، روان‌شناختي، ساختاري و پديدارشناختي، اذعان مي‌کند که کاربرد دقيق مفهوم فرهنگ، همراه با تعريف آن با تايلور آغاز مي‌شود. تايلور در نخستين بند کتاب فرهنگ ابتدايي فرهنگ را چنين تعريف مي‌کند: «فرهنگ ... کليت درهم تافته‌اي ست شامل دانش، دين، هنر، قانون، اخلاقيات و هرگونه توانايي و عادتي که آدمي همچون عضوي از جامعه به دست مي‌آورد» (ر.ك: تايلور، 1871).
گيدنز، فرهنگ را شيوه زندگي اعضاي يک جامعه معين، عادات و رسوم آنها، به همراه کالاهايي که توليد مي‌کنند، معرفي کرده و خاطرنشان مي‌کند که جامعه به نظام روابط متقابلي اطلاق مي‌گردد که افرادِ داراي فرهنگ مشترک را به يکديگر مربوط مي‌سازد. هيچ فرهنگي نمي‌تواند بدون جامعه وجود داشته باشد، همان‌گونه که هيچ جامعه‌اي بدون فرهنگ وجود ندارد. از نظر وي فرهنگ عبارت است از: ارزش‌هايي که اعضاي يک گروه معين دارند. هنجارهايي که از آن پيروي مي‌کنند و کالاهاي مادي که توليد مي‌کنند. فرهنگ به شيوه زندگي اعضاي يک جامعه معين، عادات و رسوم آنها، همراه با کالاهاي مادي که توليد مي‌کنند، اطلاق مي‌شود (آشوري، 1393).
فولادي (1387)، با اشاره به اينکه نسبت فرهنگ به جامعه، همچون نسبت شخصيت به فرد است، تأکيد مي‌کند که شخصيت آدمي از طريق تعامل و کنش متقابل با ديگران ساخته مي‌شود. ما از طريق اين کنش مي‌آموزيم که چگونه خود را با جامعه هماهنگ ساخته، زندگي خويش را قاعده‌مند کنيم. بدون اجتماعي شدن، نمي‌توان در جامعه چيزي را ارزش و يا هنجار دانست، انديشيد، تفکر و تأمل کرد، سخن گفت و در مقابل ديگران پاسخ داد. زندگي اجتماعي انسان فرهنگ‌محور است.
پارسانيا (1382)، فرهنگ را بخشي از معرفت مي‌داند که در ذهنيت مشترک افراد جامعه و يا در زيست جهان وارد شده است. از نظر وي، مراد از معرفت آگاهي‌هاي ذهني، تصوري و تصديقي نيست، بلکه معناي عامي است که احساس، عاطفه، گرايش، اعتقاد، عادات و آداب را نيز فرا مي‌گيرد.
هر نوع آگاهي، اعم از اينکه در حد يک تصور ساده باشد و يا اينکه در درون شخصيت و وجود افراد رسوخ کرده باشد و عزم و جزم آنها را در خدمت و يا در تقابل با خود گرفته باشد، هنگامي که صورت جمعي پيدا کند، در قلمرو فرهنگ واقع مي‌شود.
نتيجه اينکه در اين پژوهش فرهنگ عبارت است از: بينش و نگرش فراهم آمده از نوعي شناخت نسبت به هستي، آدمي، جهان و... و نيز رفتار و هنجارهاي مبتني بر اين بينش و نگرش، که اغلب به صورت ناخودآگاه،‌ رفتار فردي و اجتماعي افراد يک اجتماع را معين مي‌سازد.
3-2. پيشينه تحقيق
الف. مطالعات داخلي
جامع‌ترين و مهم‌ترين اثر در رابطه با مقوله سرمايه اجتماعي و ارتباط آن با فرهنگ در ايران، نوشته رناني و مويدفر، با عنوان چرخه‌هاي افول اخلاق و اقتصاد است. وي در اين کتاب، با شرح و بيان سرمايه اجتماعي و شاخصه‌هاي فرهنگي و اقتصادي آن با تبيين مفهوم عقلانيت و دسته‌بندي عقلانيت در سه دسته ابزاري، هنجاري و آئيني، تأکيد مي‌کند که سطح سرمايه اجتماعي در يک جامعه، مبتني بر سطح عقلانيت حاکم بر آن جامعه است (ر.ك: رناني و مويدفر،‌ 1390).
صالح‌نيا و همکاران (1389)، تأکيد دارند که به رغم اولويت فرهنگ بر ساير عناصر اجتماعي در فرايند توسعه يافتگي، آنچه نقش تعيين‌کننده نهايي را بر عهده دارد، نوع کنش و واکنش يا به عبارت بهتر، نوع تعامل مثبت در قالب ارتباطي ديالکتيکي ميان فرهنگ و ساير عناصر جامعه، همچون اقتصاد و سياست است.
نظرپور و منتظري‌مقدم (1389) معتقدند: کاربرد نظريه سرمايه اجتماعي بدون توجه به محيط، بعدها و شرايط اجراي آن، ناقص است. بازنگري در مفهوم و شناخت دقيق اجزاي آن، با توجه به فرهنگ ديني و ملي براي تبيين نقش سرمايه اجتما عي در فرايند توسعه اقتصا دي ضروري است.
نظرپور و منتظري‌مقدم (1387) بر اين نکته تأکيد دارند که سرمايه اجتماعي شامل نهادها، رابطه‌ها و ارزش‌هايي است که بر کنش‌ها و واکنش‌هاي مردم حاکم هستند و در تحقق توسعه اجتماعي و اقتصادي اثرگذارند، اما سرمايه اجتماعي جمع ساده نهادهايي نيست که جامعه را دربر مي‌گيرند، بلکه مانند ملاطي است که نهادهاي پيش گفته را به هم پيوند مي‌زند. سرمايه اجتماعي، در عين حال شامل ارزش‌ها و هنجارهاي مشترک لازم براي رفتار اجتماعي است که در رفتارهاي شخصي افراد و در اعتماد آنان به يکديگر و در حس مشترک مسئوليت‌هاي مدني منعکس شده است. به گونه‌اي که جامعه را چيزي بيش از جمع افراد مي‌سازد.
بنابراين، اگرچه نظريات مطرح شده تا حدودي به طور ضمني مقوله ارتباط سرمايه اجتماعي و فرهنگ را مورد ملاحظه قرار داده‌اند، اما هيچ يك به طور خاص به اين موضوع نپرداخته‌اند. به عبارت ديگر، اگر چه مطالب مطروح شده مستلزم در نظر گرفتن ارتباط دقيق و وثيق فرهنگ و سرمايه اجتماعي است، اما در هيچ يك از مطالب بررسي شده، اين مهم به طور روشن طرح نشده است.
ب. مطالعات خارجي
ماريانو گروندونا (اهميت فرهنگ 1388- ص 124و5)، در مقاله «گونه‌شناسي فرهنگي توسعه اقتصادي»، با تمايز قائل شدن بين ارزش‌هاي ذاتي و ابزاري، توسعه پايدار را توسعه‌اي مي‌داند که مبتني بر ارزش‌هاي ذاتي است. وي با اذعان به اين موضوع که ارزش‌هاي ذاتي، آن دسته ارزش‌هايي هستند که ما بدون توجه به منافع و مضراتشان، آنها را تأييد مي‌کنيم و ارزش‌هاي ابزاري، ارزش‌هايي هستند که چون به نفع ما هستند، مورد حمايت ما مي‌باشند؛ تأکيد مي‌کند که ارزش‌هاي اقتصادي نوعاً ابزاري بوده و قابليت ايجاد توسعه‌اي پايدار را ندارند. اين ارزش‌هاي فرهنگي يا «اصول اخلاقي» هستند که مبناي توسعه پايدار و معيار سنجش ارزش‌هاي ابزاري مي‌باشند. از‌اين‌رو،‌ توسعه اقتصادي، يک فرايند فرهنگي است.
يونگ، در کتاب فرهنگ و اقتصاد، هرگونه تاريخ انديشه در باب رابطه ميان فرهنگ و اقتصاد را در عين حال، تاريخ رابطه ميان دو شکل از اقتصاد بيان مي‌کند. وي تأکيد مي‌کند که از اواخر قرن نوزدهم به بعد، دست‌کم، دو نوع علم اقتصاد وجود داشته است: يکي، همان اقتصاد رسمي است که همه ما مي‌شناسيم و به معناي صرفه‌جويي يا رفتار مقتصدانه است. نوع ديگر، همان سنت بنيادي در علم اقتصاد است که بر مطالعه اقتصاد متمرکز است؛ يعني مطالعه آن بخش‌هاي جامعه که تضمين‌کننده توليد، مصرف و توزيع کالاها و خدماتند. وي ضمن بيان تاريخچه‌اي از رقابت اين دو ديدگاه، که در تقابل رويکرد اقتصاد رسمي و نهادگرايي به اوج خود رسيد، خاطر نشان مي‌کند که هنوز يک قلمرو حيطه از اقتصاد وجود داشت که در آن فرهنگ، همچنان نقش مهمي ايفا مي‌کرد. اين حوزه تحقيقاتي جديد اقتصاد توسعه است (يونگ، 1390).
تراسبي (1392)، در کتاب اقتصاد و فرهنگ، دو تعريف از فرهنگ ارائه مي‌کند که اولي جنبه اسمي و دومي حالت وصفي دارد. تعريف نخست، فرهنگ را مجموعه نگرش‌ها، اعتقادات، آداب و رسوم، عرف‌ها، ارزش‌ها و اعمالي مي‌داند که در هر گروهي مشترک يا مطرح است. تعريف دوم، فرهنگ را وصف فعاليت‌هايي قلمداد مي‌كند که داراي سه ويژگي خلاقانه بودن، منتقل‌کننده معناي نمادين و واجد ويژگي عقلاني باشد. وي، اذعان مي‌کند که اقتصاد در تعريف نخست نمي‌تواند از فرهنگ جدا باشد. هر چند دقت صوري اقتصاد مدرن و تأکيد آن بر روش بي‌طرفانه علمي براي آزمون فرضيه‌ها،‌ ممکن است اين شائبه را که اقتصاد به عنوان يک رشته فاقد زمينه فرهنگي است، دامن زند.
سن تأکيد مي‌کند متخصصان متعهد توسعه، که به تأمين غذاي گرسنگان و زدودن فقر علاقه دارند، اغلب نسبت به آنچه به نظرشان تمرکز نابه هنگام بر فرهنگ در جهاني سرشار از محروميت‌هاي مادي گوناگون است، شکيبايي به خرج نمي‌دهند. شما چگونه مي‌توانيد، آن‌طور که اين استدلال مطرح مي‌شود، درباره فرهنگ صحبت کنيد... درحالي‌که مردم مقهور گرسنگي يا سوء‌تغذيه يا بيماري‌هايي هستند که به آساني قابل پيشگيري است؟ نمي‌توان انگيزش پشت اين انتقاد را ناديده گرفت. ولي ديدگاه تصنعا تفکيک‌گرا – و مرحله‌نگر- از پيشرفت غيرواقعي و ناپايدار است. همان‌طور که آدام اسميت گفت: حتي اقتصاد هم نمي‌تواند بدون درک نقش «احساسات اخلاقي» کار کند، و جملات بدبينانه برتولت برشت در اپراي سه پولي «اول غذا بعد اخلاقيات» بيشتر بياني از روي يأس است تا حمايت از يک اولويت (سن، 1998).
تيتن برون (2013)، معتقد است: مفهوم اعتماد كه معمولاً به عنوان هسته مركزي سرمايه اجتماعي مورد لحاظ قرار مي‌گيرد، بيشتر بر مبناي تفسير فرهنگي تعبير مي‌شود؛ امري كه موجب مي‌شود واقعيت اقتصادي – اجتماعي آن پنهان بماند. ازاين‌رو، تفسير ايدئولوژيكال از سرمايه اجتماعي را غيرمفيد مي‌داند.
سيكس و همكاران (2015)، معتقدند: بررسي مفهوم «سرمايه اجتماعي» مي‌تواند به واسطه تحليل مفهوم اعتماد گسترده‌تر دنبال شود. از نظر ايشان، مفهوم «اعتماد» محورساختار اجتماع بوده و اغلب به عنوان خصيصه توضيح دهنده عمل جمعي كاربرد دارد. اگرچه اين مفهوم كه در نظريه سرمايه اجتماعي مستتر است، صرفاً از ارزش‌هاي نئوليبرال مقوم جامعه ظهور و بروز مي‌يابد.
آنچه كه در پيشينه علمي مقاله در خارج از ايران جلب توجه مي‌كند، توجه خاص به ربط فرهنگ و سرمايه اجتماعي، در قالب ارتباط هر دو اين موضوعات با مفهوم «اعتماد» است. افزون بر نقطه نظرات تيتن برون، كه به نوعي مخالفت با نگرش فرهنگي و ايدئولوژيك با مقوله اعتماد و سرمايه اجتماعي است، ساير صاحب‌نظران بر اهميت اين ارتباط و پيوند تأكيد داشته‌اند.
3. مباني نظري پژوهش
تعريف اقتصاد نمي‌تواند و نبايد جدا از هدف آن در نظر گرفته شود. تخصيص بهينه منابع، بي‌شک مبتني بر هدفي است که مي‌بايد معادل سعادت اجتماعي همه افراد جامعه باشد. سعادت و رفاه اجتماعي نيز نمي‌تواند بدون احساس حاکميت عدالت فراهم آيد. پذيرش اين هدف و صرف‌نظر کردن از منافع زودگذر و فردي مخل در منافع جمعي، طريقي است که اين امر را قابل وصول مي‌سازد. پذيرش اين رويه و آمادگي براي تعامل سازنده و تسهيل‌کننده اين رويه توسط آحاد جامعه، تنها و تنها در گرو نوع خاصي از نگرش و بينش، که فراهم آورنده زمينه‌هاي اين تعاملات است، امکان‌پذير خواهد بود. ازاين‌رو، فرهنگ – نگرش و بينش خاص و هنجارهاي مبتني بر آن – نقشي مؤثر در تحقق اين تعاملات دارد. به عبارت ديگر،‌ فراهم آورنده سرمايه اجتماعي است که به نوبه خود،‌ زمينة بهره‌مندي جامعه را از سعادت و عدالت تأمين كند.
3-1. سرمايه اجتماعي، طريق وصول به سعادت و عدالت
از اهداف اصلي تدبير حکمرانان و برنامه‌ريزان اجتماعي، سعادت اجتماعي است که خود اين مقوله نيز منوط به ايجاد عدالت مي‌باشد. جالب‌تر اينکه هدف علم اقتصاد نيز همين مهم مي‌باشد؛ يعني تخصيص بهينه منابع به اين معني است که شخص از مبادله و سعي و تلاش خويش و از زندگي خود، احساس رضايت و سعادت دارد. محور اصلي اين احساس و شرايط را هم عدالت تشکيل مي‌دهد (رناني، 1386).
مکاتب مختلف اقتصادي نسبت به اين دو مقوله اهتمام داشته و هر يک، معيار و ملاکي براي آن معين نموده‌اند. مرکانتيليسم‌ها يا سوداگران، ثروت بيشتر را ماية سعادت کشور مي‌دانند و فيزيوکرات‌ها، تطابق هرچه بيشتر با طبيعت را. در ادامه کلاسيک‌ها و نئوکلاسيک‌ها هم با عبارات و توجهاتي ديگر، همان معيار «طبيعت را رهايش ساز خودش بلد است چه گونه رشد کند» را با قانون «لسه فر» و دست نامرئي دنبال کردند.
در دوران معاصر، داشتن تکنولوژي و تربيت نيروي انساني آگاه و کارآمد،‌ ملاک‌هاي جديدي هستند که عامل سعادت و برتري جوامع قلمداد مي‌شود. اما مطالعات و بررسي‌ها در نهايت به اين امر منتهي گرديد که توسعه به عنوان ملاک نهايي سعادت يک جامعه، بيشتر يک تحول فکري و شخصيتي همراه با عادت رفتاري ويژه و توانايي‌هاي علمي و فني خاص است. توسعه توانايي مصرف کالا و خدمات پيشرفته و گران‌قيمت نيست، بلکه توانايي توليد انسان‌هايي است که بتوانند اين‌گونه کالاها را توليد کنند. پس، حتي توانايي توليد اين‌گونه کالاها هم کفايت نمي‌کند، بلکه بايد بتوان انسان‌هايي تربيت کرد که کالاهاي پيشرفته را نه تنها توليد کنند، ‌بلکه بتوانند آنها را بهبود بخشيده، يا کالاهاي پيشرفته جديدتري ابداع کنند. به عبارت ديگر، نيل به سعادت بيش از سرمايه اقتصادي و انساني منوط به سرمايه اجتماعي است تا امکان توليد و به کارگيري صحيح اين سرمايه‌ها را فراهم آورده و اين فرايند را تداوم بخشد. سرمايه اجتماعي عبارت است از: اعتماد، همبستگي اجتماعي، همياري و قانونگرايي و پيش‌بيني‌پذير بودن تعاملات. ازاين‌رو، سرمايه اجتماعي «شرط لازم» و ابزار اصلي «توليد سعادت» در جوامع جديد است.
اما مقوله دوم يا عدالت، شرط ديگري است که براي تحقق سعادت از يک‌سو، و کارآيي دقيق نظام اقتصادي الزامي است. سعادت، همان «عمل اخلاقي و مطابق با قانون» شمرده شده است. از سوي ديگر عدالت نيز به بيان ساده «رعايت اصول» قلمداد مي‌شود. روشن است که منشأ قانون و اخلاق و نيز اصول قابل رعايت در عدالت،‌ مي‌تواند محل مناقشه باشد. اينکه از چه طريقي و بر مبناي کدام منبع، اين قوانين و اصول قابل دسترسي است، بحث و نظرهاي متفاوتي در اين زمينه مطرح است. اما اينکه سعادت عبارت است از: انجام عمل مطابق با اخلاق و قانون و عدالت عبارت است از: رعايت اصول خاص، ملاک و معياري است که مي‌تواند مورد توافق همه ديدگاه‌ها قرار گيرد.
حال اگر سرمايه اجتماعي را پذيرش قواعد و قوانين و اصول جمعي از سوي آحاد يک جامعه قلمداد كنيم، مي‌توان با اطمينان گفت: سرمايه اجتماعي بنيان‌گذار سعادت و عدالت اجتماعي است و براي تحقق اين امور شرط لازم محسوب مي‌گردد.
3-2. چيستي سرمايه اجتماعي
اکنون مطالعات مربوط به سرمايه اجتماعي و رابطه آن با توسعه اقتصادي، يکي از موضوعات جدي در اقتصاد قلمداد مي‌شود. در اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود که چرا براي يک مفهوم اجتماعي، از عنوان «سرمايه» استفاده مي‌شود؟ پاسخ اين است که معمولاً براي پديده‌هايي که به نوعي «موتور رشد» اقتصاد محسوب مي‌شوند، از عنوان «سرمايه» استفاده مي‌شود. در عين حال، سرمايه مفهوم «انباشت» از يک چيز خوب (کالا، پول، و ساير ارزش‌ها) را نيز تداعي مي‌کند. در هر انباشتي، مفهوم «تدريج» هم نهفته است. پس وقتي گفته مي‌شود «سرمايه اجتماعي»،‌ منظور يک چيز خوبي است که به طور تدريجي انباشته شده، مي‌تواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد عمل کند (رناني، 1385 ب).
در اقتصاد با سرمايه‌هاي ديگري همچون؛ سرمايه مادي يا اقتصادي و سرمايه انساني سر و کار داريم. تقريباً پس از فروپاشي بلوک شرق و در آغاز دهة 90 ميلادي، اقتصاددانان متوجه شدند برخي جوامع يا کشورها وجود دارند که به سرعت به سوي قلمرو سرحدي توسعه در حرکتند. درحالي‌که نه سرمايه مادي و اقتصادي درخوري دارند و نه سرمايه انساني آنها گسترده و يا انباشته بوده است. در اينجا سرمايه ديگري به نام «سرمايه اجتماعي» مطرح بود. بنابراين، اقتصاددانان بر سرمايه اجتماعي متمرکز شدند و ارزش آن را به تدريج تا حد موتور رشد اقتصادي بالا بردند و به اين نتيجه رسيدند که اگر در جامعه‌اي، سرمايه اجتماعي گسترش يابد و انباشت آن به حد کافي برسد، سرمايه انساني و سرمايه اقتصادي، ازمناطق ديگر به آن جامعه سرازير مي‌شود. آنان دريافتند که در واقع، عامل اصلي جذب و جلب سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي به هر منطقه‌اي، وجود انباشت کافي از سرمايه اجتماعي بوده است.
البته شواهد تجربي خوبي هم در اين زمينه جمع‌آوري شد. به غير از کشورهاي توسعه يافته، در کشورهاي در حال توسعه پيشرو نيز شواهد زيادي به دست آمد. حتي اختلاف توسعه يافتگي در مناطق مختلف در کشورهاي پيشرفته نيز مورد مطالعه قرار گرفت و علت آن، تفاوت در سرمايه اجتماعي در مناطق مختلف يک کشور تشخيص داده شد. به عنوان نمونه، پاتنام (1993) در مطالعه‌اي نشان داد که اختلاف سطح توسعه در شمال و جنوب ايتاليا، از اين امر ناشي مي‌شود که در جنوب ايتاليا، به علت فعاليت گسترده مافيا، سطح سرمايه اجتماعي بسيار پائين‌تر از شمال آن کشور است.
اما سرمايه اجتماعي چيست؟ در جامعه‌شناسي، به هرگونه ارتباط اجتماعي، «گره يا پيوند اجتماعي» مي‌گويند (رناني، 1385 ب). گره‌ها با شکل‌گيري يک «ذخيره اجتماعي» آغاز مي‌شوند. ذخيره اجتماعي عبارت است از: همان برخوردها و ارتباطات ساده اجتماعي. ذخيره‌ها وقتي ادامه مي‌يابند و در موارد ديگري نيز تکرار مي‌شوند، کم‌کم به يک پيوند و يا گره اجتماعي تبديل مي‌شود؛ يعني به رابطه‌اي نهادينه و با ثبات تبديل مي‌شود.
با هر بار ارتباط و همکاري افراد، ذخيره اجتماعي بين آنها بيشتر و بيشتر شده، رفته‌رفته بر اعتماد و تکيه افراد بر يکديگر افزوده مي‌شود. اين اعتماد و ارتباط،‌ همانا «سرمايه اجتماعي»‌ است که بين افراد يک جمع به وجود آمده، موجب مي‌شود که تعاملات اجتماعي افراد آن اجتماع، با سهولت و رواني هر چه بيشتر انجام گردد. البته مقدار اين سرمايه با تداوم ارتباط‌ها و موفقيت‌آميز بودن آنها (يعني وقتي رفتار هر طرف، مطابق انتظار طرف مقابل باشد)، بيشتر مي‌شود.
سرمايه اجتماعي داراي سه سطح است: سطح اول، سطح خرد يا سطح فرد به فرد است. رابطه دو دوست که با هم ارتباط صميمانه و همکاري دارند و به هم اعتماد مي‌کنند، از اين نوع است. اين را «سرمايه اجتماعي آوندي» مي‌نامند. اکنون اگر مجموعه‌اي از افراد با همديگر ارتباط متقابل و متقاطع داشته باشند، به گونه‌اي که يک شبکه اجتماعي شکل گيرد و افراد عضو اين شبکه، به هم اعتماد داشته باشند، سطح دوم يا سطح مياني سرمايه اجتماعي شکل مي‌گيرد که به آن «سرمايه اجتماعي هموندي» اطلاق مي‌شود. باز اگر اين گروه‌ها و شبکه‌هاي منفرد، در سطح کل جامعه با همديگر ارتباط برقرار کنند، بتوانند با هم همکاري کنند، به آن «سرمايه اجتماعي پيوندي» گفته مي‌شود (رناني و مويدفر، 1390، ص 323-328). به عبارت ديگر، ارتباط فرد با ديگري،‌ به‌طوركلي رابطه‌اي اجتماعي محسوب مي‌شود. هنگامي كه اين رابطه از شاخصه‌هاي سرمايه اجتماعي بهره‌مند باشد، نوعي سرمايه اجتماعي محسوب مي‌گردد. حال اگر اين رابطه، صرفاً بين‌فردي باشد، يعني فرد با فرد ديگر، اين سرمايه اجتماعي را «آوندي» گويند. اگر رابطه اجتماعي ميان اعضاي يك گروه، دسته و حزب باشد، آن را سرمايه اجتماعي «هموندي» و هنگامي كه سرمايه اجتماعي با ارتباط مابين گروه‌ها و در كليت اجتماع ملاحظه گردد، آن را سرمايه اجتماعي «پيوندي» گويند.
در جامعه‌شناسي، براي اندازه‌گيري سرمايه اجتماعي عمدتاً از سه شاخص استفاده مي‌کنند: شاخص اول، اعتماد است که داراي دو سطح است: اعتماد شخصي و اعتماد عام يا تعميم يافته. اعتماد شخصي آن است که به عضوي از خانواده، يا همکار يا هر کس ديگري که او را مي‌شناسيم، اعتماد کنيم. اعتماد عام آن است که به کساني که شناخت خاصي از آنها نداريم، اعتماد کنيم. همين شاخص اعتماد عام و نحوه به وجود آمدن آن است که از نظر علم اقتصاد و جامعه‌شناسي مهم است (رناني، 1386).
شاخص دوم، مشارکت اجتماعي است. مشارکت داراي سه ويژگي است. نخست اينکه عقلاني باشد؛ يعني احساسي نباشد. دوم اينکه مستمر باشد و سوم اينکه سازمان يافته باشد. سومين شاخص عبارت است از همياري. همياري يعني اينکه شما بدون توقع و منت، به کسي که او را نمي‌شناسيد و از او توقع جبران نداريد، کمک يا خدمتي کنيد (همان).
نکته حائز اهميت اينکه در اقتصاد، علاوه بر اين سه شاخص، به شاخص‌هاي ديگري هم توجه مي‌شود. به عبارت ديگر، گرچه سه شاخص ياد شده براي اقتصاددانان هم معيار اصلي هستند، اما از نظر آنان، اينکه رفتارهاي افراد در چارچوب ترتيبات رسمي يا غيررسمي است، نيز يک معيار براي سرمايه اجتماعي است؛ زيرا ترتيبات رسمي مثل قوانين و غيررسمي مانند ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، رفتارهاي ما را از سوي ديگران پيش‌بيني‌پذير و کنترل‌پذير مي‌کند. در واقع پيش‌بيني‌پذيري رفتارها، خود به شکل‌گيري اعتماد کمک مي‌کند. به عبارت دقيق‌تر، پيش‌بيني‌پذير بودن شاخص است که براي اقتصاددانان شاخصه اعتماد عام را مهيا مي‌کند.
3-3. سرمايه اجتماعي و اقتصاد
اقتصاد به صورت ساده و روشن، به علم بررسي تخصيص بهينه منابع کمياب، به نيازهاي نامحدود تعريف شده است (ر.ك: رحماني و دادگر، 1380). در اين راستا، مهم‌ترين مکانيسم تخصيص، بازار و مهم‌ترين نيروهاي بازار، عرضه و تقاضا است. به عبارت ديگر، موتور محرکه اقتصاد در جامعه عبارت است از: مبادله، يعني اينکه افراد در جهت کسب نيازهاي خود و به دست آوردن منابع مورد نياز، ملزم به مبادله هستند. اين مبادله در بازار بهتر انجام مي‌پذيرد. عوامل مؤثر در اين مبادله، همانا عرضه و تقاضاي منابع مختلف و مورد نياز طرفين است.
اما همه اين نظام، بر يک اصل مهم‌تر استوار است و آن عقلانيت يا انتخاب‌هاي عقلاني افراد حاضر در بازار است. انسان‌ها بر مبناي شناختي که از نيازها، اولويت‌هاي آنها و ارزش هر يک دارند، وارد مبادله مي‌گردند. ازاين‌رو، در اين رابطه دو مقوله اهميت دارد: نخست، معناي عقلانيت و رفتار عقلاني مطلوب و دوم، مبادله و هزينه‌اي که بابت اين مبادله پرداخت مي‌شود.
هر قدر عقلانيت از سطح بالاتري برخوردار باشد و هزينه مبادله کمتر باشد، کارايي بازار و نظام اقتصادي بالاتر بوده، هدف علم اقتصاد، که همانا تخصيص بهينه منابع ميان آحاد جامعه بود، محقق‌تر خواهد شد.
عقلانيت داراي سه سطح است: عقلانيت ابزاري، هنجاري و معنوي. عقلانيت امري اجتماعي و تاريخي است و به معني کاربرد عقل در چارچوب شرايط و محدوديت‌هاي زندگي واقعي است (رناني و مويدفر، 1390، ص 71-77). در اين شرايط، ‌عقلانيت ابزاري عبارت است از: سازگاري وسيله با هدف. به عبارت ديگر، عقلانيت ابزاري سطحي از عقلانيت است که در امور روزمره زندگي، براي مقايسه و انتخاب کرن ميان اشياء و فعاليت‌ها به کار گرفته مي‌شود تا براي رسيدن به هدف يا ارزش مورد نظر خود، بهترين وسيله و روش برگزيده شود (همان).
«عقلانيت هنجاري» عبارت است از: تطابق و سازگاري روش با رفتارهاي مطابق با مطلوبيت‌هاي اجتماع؛ يعني تطابق ابزارها و روش‌هايي که فرد براي رسيدن اهدافش برمي‌گزيند، با آيين‌ها و ارزش‌هايي که توسط جامعه پذيرفته شده است. تطابق ابزارها و روش‌هايي که افراد برمي‌گزينند، با هويت انساني آنها، سطح سوم عقلانيت يا «عقلانيت معنوي» را شکل مي‌دهد.
«عقلانيت ابزاري»، روش رسيدن به هدف را مشخص مي‌کند. در واقع کميت اقدام را مشخص مي‌کند يعني با «کميت عمل» سر و کار دارد، عقلانيت هنجاري با «کيفيت عمل» و عقلانيت معنوي با «ماهيت عمل» مرتبط است. در ميان سطوح عقلانيت، آنچه که با ترتيبات رسمي و غيررسمي مرتبط است، عقلانيت هنجاري و عقلانيت معنوي است. به عبارت ديگر، وقتي صحبت از ترتيبات رسمي مثلاً قانون است، با «عقلانيت هنجاري» مواجه هستيم. در ارتباط با ترتيبات غيررسمي، همچون دين و اخلاق با «عقلانيت معنوي» مواجه مي‌باشيم (همان). به عبارت ديگر، تشکيل سرمايه اجتماعي با آزادي انتخاب و عقلانيت ابزاري آغاز مي‌شود. عقلانيت ابزاري را به «عقلانيت هنجاري» مبدل مي‌سازد و به وسيله آن نيز گسترش مي‌يابد، به گونه‌اي که جامعه از سرمايه اجتماعي، غني مي‌شود. جامعه غني از سرمايه اجتماعي، درجة انطباق شرايط محيط و عقلانيت معنوي را افزايش مي‌دهد. به عبارت ديگر، به افراد جامعه کمک مي‌کند تا بيشتر بر مبناي عقلانيت معنوي خود عمل کنند (همان).
در تبيين شفاف‌تر اين مهم مي‌توان گفت: هنگامي كه بر روابط اجتماعي صرفاً خودخواهي و كسب منفعت فردي سطحي حاكم است، سرمايه اجتماعي نيز در حداقل ميزان خود بوده، عقلانيت حاكم بر جامعه عقلانيت ابزاري است. هر كس، اشياء و نفوس غير خود را صرفاً ابزاري براي نيل به مقاصد خود ارزيابي مي‌كند. ازاين‌رو، شاخصه‌هاي سرمايه اجتماعي – اعتماد، مشاركت و همياري – در حداقل ميزان خود خواهد بود. با رشد شاخصه‌هاي سرمايه اجتماعي، عقلانيت حاكم نيز، حتي با فرض اينكه كسب حداكثر منفعت هنوز هدف غائي محسوب گردد، از ابزاري صرف، به سمت رعايت هنجارها و رفتارهاي مورد قبول جمعي سوق پيدا مي‌كند؛ چرا كه افراد مي‌يابند كه رعايت قواعد مشاركت و ايجاد زمينه اعتماد هرچه بيشتر و رعايت همياري، منافع آنها را هرچه بيشتر تأمين خواهد كرد. در مرتبه نهايي، باور به هويت مشترك انسان و هويت نوعي و رعايت آن از يك سو، بالاترين سطح سرمايه اجتماعي را فراهم نموده و از سوي ديگر، عقلانيت خاصي را بر جامعه حاكم خواهد ساخت كه تعقيب منافع و اهداف مورد نظر را صرفاً در راستاي حفظ هويت نوعي مجاز قلمداد مي‌كند.
از‌اين‌رو، مي‌توان گفت: سرمايه اجتماعي نخست نوع عقلانيت يک جامعه را متأثر مي‌کند و تحول در عقلانيت نيز به نوبه خود و با توجه به ملاک‌هايي که براي افراد جهت انتخاب‌هاي آنها فراهم مي‌کند، موجب تغيير عملکرد اقتصادي مي‌شود. لذا رشد و ارتقاء سطح سرمايه اجتماعي و سطح عقلانيت در يک جامعه، رابطه‌اي متقابل دارد. در نهايت، با توجه به ارتقاء سطح اعتماد و پيش‌بيني‌پذيرتر بودن رفتارهاي آحاد جامعه، در پرتو سرمايه اجتماعي بالا، موجب کاهش هرچه بيشتر هزينه مبادله مي‌گردد. کاهش هزينه مبادله، به سهم خود، موجب کارآيي بيشتر بازار و رشد بيشتر اقتصادي و توسعه اجتماعي است که در يک نظم اجتماعي مناسب، خود اين امور موجب ارتقاء سطح سرمايه اجتماعي و عقلانيت جامعه خواهد بود.
3-4. رابطه متقابل سرمايه اجتماعي و فرهنگ
سرمايه اجتماعي مبتني بر ارتباطات اجتماعي و تعاملات اعضاي جامعه مي‌باشد. اما هر ارتباط و تعامل اجتماعي، حاکي از سرمايه اجتماعي نيست. شاخصه‌هايي که ارتباطات بين‌فردي را در ميان اعضاي يک جامعه داراي ويژگي خاصي نموده و اين قابليت را به آنها مي‌بخشد که تسهيل‌کننده روند فرايندهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي گردند، همانا شاخصه‌هاي سرمايه اجتماعي هستند که عبارت است از: اعتماد، مشارکت آگاهانه و اختياري و هميارانه بودن. در ميان شاخصه‌هاي مزبور، اعتماد جايگاه برجسته‌تري دارد. فوکوياما در تعريف خود از سرمايه اجتماعي مي‌گويد:
سرمايه اجتماعي را مي‌توان مجموعه‌اي از ارزش‌ها يا هنجارهاي غيررسمي مشترک ميان گروهي از افراد دانست که با يکديگر همکاري مي‌کنند. اگر اعضاي اين گروه انتظار داشته باشند که همگي رفتار معقول و صادقانه‌اي داشته باشند، آنگاه به يکديگر اعتماد خواهند داشت. اعتماد همانند نيرويي است که باعث مي‌شود هر سازمان يا گروهي به شکلي کارآمدتر فعاليت کند (فوكوياما، 1995).
همان‌طور که ملاحظه مي‌کنيم، فوکوياما نه تنها به مقوله اعتماد در سرمايه اجتماعي، بلکه بر نقش ارزش‌ها و هنجارها در تحقق سرمايه اجتماعي تأکيد دارد. ازاين‌رو، شاخصه‌هاي سرمايه اجتماعي يعني اعتماد، همياري و مشارکت، مي‌تواند پل ارتباطي خوبي بين سرمايه اجتماعي و فرهنگ و به تبع آن، بين فرهنگ و اقتصاد فراهم آورد. هرگز اين خصلت‌ها، صرفاً با تکرار مراودات ميان اعضاي يک جامعه حاصل نمي‌گردد. انسان موجودي انتخاب‌گر و مختار است و مبتني بر نگرش، بينش و تجربيات خويش ‌داوري و انتخاب مي‌نمايد. بي‌شک بازخورد انتخاب‌هاي قبلي بر انتخاب‌هاي بعدي تأثيرگذار خواهد بود، اما تفکر و انديشه نيز در اين مهم نقش برجسته‌اي دارد. ازاين‌رو، علي‌رغم شباهت‌هاي ظاهري و تجربيات نسبتاً يکنواخت انسان‌ها، ما با تفاوت‌هاي فرهنگي عميق در سطح جهان مواجه هستيم.
تفاوت رفتارهاي جمعي و تعاملات اجتماعي، علاوه بر شرايط اقليمي و محيط زيست جوامع، مبتني بر نگرش و بينش حاکم بر آنها نسبت به عالم و آدم است. اين نگرش‌ها و بينش‌ها به نوبه خود، عامل رجحان برخي رفتارها، هنجارها و تعاملات بر ديگر انتخاب‌ها مي‌باشد. ازاين‌رو،‌ با توجه به تعاريفي که از فرهنگ ارائه شد، معرفت و هنجارهاي غالب بر يک جامعه، که فرهنگ غالب آن جامعه محسوب مي‌گردد،‌ عامل تعيين‌کننده در کنش‌ها و فعاليت‌هاي اجتماعي افراد جامعه مي‌باشد.
نكته مهم ديگر، نقش آموزش در ايجاد سرمايه اجتماعي، با توجه به اهميت ارتباطات بين نسلي براي تشكيل و تداوم سرمايه اجتماعي است. جامعه انساني، با توجه به آمد و شد نسل‌ها، همواره در حال تغيير و تحول از نظر كمي است. اين امر، بدون لحاظ انتقال آگاهي‌ها، مفاهيم، باورها، عقايد و هنجارها، مي‌تواند موجب گسست پيوندها گردد؛ امري كه در نقطه مقابل عامل تداوم و استحكام پيوندها محسوب مي‌گردد.
يكي از عوامل اصلي تشكيل سرمايه اجتماعي در يك جامعه، ارتباط محكم و پايدار نسلي نسل‌هاي مختلف آن جامعه مي‌باشد. انباشت ارتباطات نسل‌هاي مختلف در يك جامعه، خود از مؤثرترين عوامل تشكيل پيوندهاي موثق و قابل اعتماد در ميان آحاد جامعه مي‌باشد. بنابراين، مقوله فرهنگ به واسطه عامل تأثيرگذار آموزش بين نسلي، بر سرمايه اجتماعي تأثيرگذار مي‌باشد (رناني و مويدفر، 1390).
اما تأثيرپذيري فرهنگ نسبت به سرمايه اجتماعي و اقتصاد نيز امر مهمي است كه نبايد مورد غفلت واقع گردد. وجود زيرساخت‌هاي مناسب اقتصادي، و تعاملات صحيح اقتصادي شكل گرفته در يك جامعه، زمينة گسترش آموزش‌هاي همگاني بوده و با تأمين نيازهاي حداقلي آحاد جامعه، زمينة تعاملات فرهنگي مناسب‌تر فراهم مي‌گردد.
كشمكش‌هايي كه براي تأمين نيازهاي اقتصادي در يك جامعه كمتر توسعه يافته رخ مي‌دهد، همواره زمينه‌ساز دوري افراد از اعتماد، و مشاركت بوده، امكان همياري را تنزل مي‌بخشد. بي‌شك تأثير اين عوامل اقتصادي بر فرهنگ، وابسته به غنا و محتواي فرهنگ مورد نظر مي‌باشد. هر مقدار منطق حاكم بر نگرش و بينش تشكيل‌دهنده يك فرهنگ، از استحكام و قدرت بيشتري برخوردار باشد، امكان مقاومت صاحبان آن در مقابل تنش‌هاي درهم كوبنده نيز بيشتر خواهد بود. بعكس، با تزلزل مباني و پايه‌هاي فرهنگي، جامعه نسبت به تغييرات و شوك‌هاي وارد بر آن، از قدرت مقاومت كمتري برخوردار بوده، با بروز اين مسائل، بيشتر در معرض اضمحلال فرهنگي قرار خواهد گرفت (همان).
از‌اين‌رو، ميزان عقايد راسخ در رابطه با حکيم و عليم دانستن خالق عالم و اعتقاد به روز جزا و پاداش، در ايجاد خصوصيت صداقت و وفاي به عهد در ميان معتقدين و به تبع آن، تأثير اين خصلت‌ها بر اتخاذ روش‌هاي رفتاري منجر به اعتماد‌سازي و مشارکت همدلانه و مشفقانه اعضاي جامعه و ترجيح مصالح جمع، بر منافع شخصي و اتخاذ رويکرد هميارانه در انتخاب‌ها و گزيينش‌ها، پاسخگوي تفاوت‌هاي فرهنگي و اختلاف سطح سرمايه اجتماعي جوامع مختلف و نيز توجيه‌گر تفاوت سطوح توسعه مي‌باشد. اگرچه اين نكته نيز قابل توجه است كه تجربيات آحاد جامعه از رفتار حاكمان و تعاملات اجتماعي گذشته و نيز كيفيت زير ساخت‌ها و مقدار و نحوه توزيع قبلي منابع، مي‌تواند اثر اين معتقدات را دستخوش تغيير قرار دهد.
4. نتيجه‌گيري
با جمع‌بندي مطالب ارائه شده در مورد سرمايه اجتماعي و با تأکيد بر سه شاخص اين مقوله که عبارتند از: اعتماد، مشارکت و همياري و با توجه به نقش مهم فرهنگ در تحقق هر سه اين شاخص‌ها مي‌توان اذعان نمود كه:
1. فرهنگ عامل مهم همبستگي و هم بودي جامعه بوده، و مبتني بر نگرش‌ها و بينش‌ها داراي نمود، بروز و جلوه در شئون مختلف زندگي، اعم از اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... مي‌باشد.
2. هسته اصلي فرهنگ، همانا نگرش و بينش حاكم بر جامعه است كه دين، فلسفه و علم آن را پشتيباني نموده، و از آن متأثر هستند. اين امور، در جهان‌بيني حاكم بر يك جامعه تبلور دارند.
3. انسان موجودي است مختار و انتخاب‌ها و اختيارهاي خود را بر اساس عقلانيت كه همانا ترجيح مطلوبيت‌ها بر اساس انتخاب بهينه متناسب با شرايط است، انجام مي‌دهد. ازاين‌رو، رفتارها و هنجارهاي منتخب وي مبتني بر نگرش و بينش او كه شرايط و محيط را براي او شناخت‌پذير و تفسير مي‌نمايد، انجام خواهد داد.
4. ارتباط افراد يك جامعه نيز از كنش رفتاري انسان‌ها مجزا نبوده، مبتني بر انتخاب‌هاي عقلاني مي‌باشد. كنش‌هاي مختلفي كه انسان‌هاي يك جامعه در عرصه‌هاي گوناگون زندگي جمعي نظير سياست،‌ اقتصاد و... انجام مي‌دهند، ازآنجاكه مبتني بر نگرش و بينش حاكم بر آحاد جامعه است، متأثر از جهان‌بيني حاكم بوده و تبلوري از فرهنگ جامعه مي‌باشند.
5. هرگونه كنش اجتماعي و نيز تشكيل،‌ وجود و ارتقاء سرمايه اجتماعي، متأثر از فرهنگ جامعه بوده، ماهيت آن، سطح و امكان ارتقاء آن نيز با توجه به هويت فرهنگي جامعه مورد نظر قابل ارزيابي و امكان سنجي است. در نتيجه، فرضيه اول مبني بر اينكه سطح مناسب تعاملات اجتماعي – سرمايه اجتماعي – متأثر از فرهنگ مي‌باشد، اثبات مي‌گردد.
6. مناسبات اجتماعي نيز بر نگرش‌ها و بينش‌ها تأثيرگذار بوده، تأثير پذيرفتن فرهنگ از تعاملات اجتماعي، كه شامل تعاملات اقتصادي است و نيز متأثر شدن فرهنگ از اقتصاد، باورپذير خواهد بود.