معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
توجه به مسائل عمومي جامعه و اتخاذ تدابيري براي حل آنها از وظايف دولت‌هاست که آنها را از بخش خصوصي متمايز مي‌سازد (قلي‌پور، 1389، ص94). تلاش در جهت تعالي فرهنگي عموم مردم از رسالت‌هاي حکومت ديني است؛ چرا‌که حکومت ديني ادامه‌دهندة مسير حرکت انبياي الهي است و قرآن کريم مکرراً به تزکيه و تعليم به‌منزلة دو مأموريت مهم انبيا اشاره کرده است (بقره: 129 و 151؛ آل‌عمران: 164؛ جمعه: 2). در مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اين تصريح شده كه هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است‏ تا زمينة بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونة انسان فراهم آيد. رسالت دولت در قبال فرهنگ که خود را عمدتاً به شکل خط‌مشي‌‌گذاري نشان مي‌دهد از يک‌سو، و تعهد نظام جمهوري اسلامي به آموزه‌هاي شرع مقدس اسلام از سوي ديگر، ضرورت بررسي نحوة تعامل آموزه‌هاي اسلامي با فرهنگ و فرايند خط‌مشي‌گذاري فرهنگي را دوچندان مي‌سازد. اگرچه بررسي همة ابعاد و جوانب اين موضوع مجالي فراتر از يک مقاله مي‌طلبد، مي‌توان با صرف‌نظر کردن از برخي جزئيات، از پيچيدگي موضوع کاست و آن را طوري که دچار کمترين آسيب شود، ساده‌سازي و تحليل کرد.
در اين مقاله، نخست با بررسي ادبيات موضوع نگاهي دقيق‌تر به مفهوم خط‌مشي‌گذاري فرهنگي خواهيم داشت. به اين منظور ابتدا دربارة «خط‌مشي عمومي» و «فرهنگ» به‌منزلة مقومات اصلي اين مفهوم بحث خواهيم كرد و سپس به مرور اجمالي تعريف خط‌مشي‌گذاري فرهنگي و سابقة آن در دو ساحت نظري و عملي به‌اجمال مرور خواهيم پرداخت. بحث از نسبت‌شناسي دين و فرهنگ، واپسين بخش از بررسي ادبيات موضوع است که زمينه را براي طرح بحث اصلي مقاله، که طراحي الگويي مفهومي براي نشان‌ دادن صور مختلف تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي بر سياست‌گذاري فرهنگي است، فراهم مي‌آورد.
1. ادبيات موضوع
1-1. خط‌مشي عمومي
خط‌مشي عمومي مفهومي شهودي است که تعريف آن بسيار دشوار است (اسميت و لاريمر، 1392، ص13). ادبيات علم سياست مملو از تعاريف مختلف خط‌مشي عمومي‌ است. تقريباً هر كسي كه در باب خط‌مشي مطلبي نوشته، تعريفي نيز از خط‌مشي ارائه داده است (دانايي‌فرد، 1388). به لحاظ لغوي خط‌مشي عمومي ترجمة واژة Public policy است. واژة public در مقابل private قرار دارد؛ يعني چيزي که با عامه مردم و جامعه و نفع و ضرر آنان در ارتباط است. از واژة general به اين منظور استفاده نشده است؛ زيرا اين واژه به اشيا و چيزهايي دلالت دارد که در همه‌ جا هست (قلي‌پور، 1389، ص96). واژة policy نيز با کلماتي نظير police و politics هم‌ريشه است که معناي آن ‌را با سياست و (ادارة) شهر گره مي‌زند. در تعريف اين اصطلاح برخي رويکردي بسيار کلي و عام را در پيش گرفته‌اند. تعاريف نظريه‌پردازاني نظير داي و آيستون را مي‌توان در اين گروه جاي‌ داد. در مقابل برخي ديگر با ذکر برخي قيود كوشيده‌اند به تعريف دقيق‌تري دست يابند. داي خط‌مشي عمومي را «آنچه دولت‌ها انتخاب مي‌کنند که انجام دهند يا انجام ندهند» تعريف مي‌کند (داي، 1976، ص1). آيستون خط‌مشي عمومي را «رابطة يک واحد دولتي با محيط خود» مي‌داند (آيستون، 1971، ص18). چنين تعاريفي اگرچه از ويژگي جامعيت برخودارند، بيش از ‌اندازه کلي هستند. شايد بتوان تعريف اندرسون را به منزلة تعريفي نسبتاً جامع و مانع پذيرفت (دانايي‌فرد، 1388): «خط‌مشي عمومي بيانگر مجموعه‌اي از اقدام‌ها يا عدم‌ اقدام‌هاي نسبتاً ثابت و هدفمند است که توسط يک کنشگر يا مجموعه‌اي از کنشگران براي پرداختن به يک مسئله يا دغدغه (عمومي) دنبال مي‌شود» (اندرسون، 2014، ص6). بر اساس اين تعريف مي‌توان ويژگي‌هاي ذيل را براي خط‌مشي عمومي بر شمرد:
- خط‌مشي عمومي هدفمند و قصدشده است، نه تصادفي و اتفاقي؛
- خط‌مشي عمومي توسط مقامات دولتي اتخاذ مي‌شود؛
- خط‌مشي عمومي متضمن الگوهايي از اقدامات است که در طول زمان در پيش ‌گرفته مي‌شود؛
- خط‌مشي عمومي محصول تقاضاست؛‌ مجموعه‌اي از اقدامات است که توسط دولت در پاسخ به فشار مربوط به برخي مسائل ادراک‌شده هدايت مي‌شود؛
- خط‌مشي عمومي مي‌تواند ايجابي (کنش تعمدي و هدفمند) يا سلبي (تصميم تعمدي و هدفمند براي عدم اقدام) باشد (اسميت و لاريمر، 1392، ص14).
2-1. فرهنگ؛ تعريف و ويژگي‌ها
تعريف مفهوم فرهنگ از مفهوم خط‌مشي وضعيت نابسامان‌تري دارد و تنوع و تکثر ديدگاه‌ها به مراتب بيشتر است. انتزاعي بودن مفهوم فرهنگ، تحول معنايي لفظ و اصطلاح فرهنگ در طول زمان، و اختلاف در مباني و پيش‌فرض‌ها از جمله دلايلي است که به اين تنوع و تکثر تعاريف دامن زده است. اين عدم اتفاق‌نظر تا جايي است که برخي محققان را بر آن داشته که به نگارش کتاب با موضوع نقل و نقد تعريف‌(هاي) فرهنگ همت بگمارند (براي نمونه، ر.ك: آشوري، 1393؛ کروبر و کلوکهون، 1952)؛ اما از ميان تعاريف متنوع و متکثر، برخي بيشتر مقبوليت يافته‌اند. تعريف توصيفي تيلور که آن را در سال 1871 ارائه کرده از آن جمله است. از نظر وي، «فرهنگ يا تمدن ... آن کل پيچيده‌اي است که دانش، باور، هنر، قوانين، اخلاقيات، رسوم و هرگونه قابليت‌ها و عادات ديگري را که انسان به عنوان عضوي از جامعه فرا گرفته است شامل مي‌شود» (اسميت، 1387، ص16). روشه در کتاب خود با عنوان کنش اجتماعي پس از بررسي تحول معنا و مفهوم فرهنگ در طول تاريخ، و تفاوت معناي آن در حوزه‌هاي زباني و رشته‌هاي علمي مختلف، تعريفي نسبتاً جامع و مانع از فرهنگ ارائه کرده است: «فرهنگ مجموعة به‌هم‌پيوسته‌اي از شيوه‌هاي تفکر، احساس، و عمل است که کم‌و‌بيش مشخص است و توسط تعداد زيادي از افراد فرا گرفته مي‌شود و بين آنها مشترک است و به دو شکل عيني و نمادين به ‌کار گرفته مي‌شود تا اين افراد را به يک جمع خاص و متمايز مبدل سازد» (روشه، 1370، ص114-123).
شايد بررسي ويژگي‌هايي که براي فرهنگ برشمرده‌اند و بيشتر مورد اتفاق است، از بررسي تعاريف سودمندتر باشد. نخستين ويژگي فرهنگ، اجتماعي بودن است (همان، ص124). فرهنگ پديده‌اي اجتماعي است؛ پس اولاً دربارة‌ انسان‌ها موضوعيت پيدا مي‌کند نه غير انسان (حسيني‌پور، 1390، ص36)؛ ثانياً دربارة مجموعه‌اي از انسان‌هاي مرتبط با يکديگر قابل طرح است، و نه افراد. مؤلفه‌هاي فرهنگي بين افراد يک اجتماع نسبتاً شايع و مشترک است و در عين حال وجه تمايز اين اجتماع از اجتماعات ديگر است (روشه، 1370، ص124؛ اسدي، 1388، ص53؛ قرايي‌مقدم، 1374، ص57). بنابراين مي‌توان از تفاوت‌ها و شباهت‌هاي «فرهنگ‌ها» سخن گفت. ويژگي ديگر فرهنگ اين است که از طريق يادگيري به معناي عام آن منتقل مي‌شود. فرهنگ، اکتسابي است و خصايصي را که به صورت وراثتي بين انسان‌ها منتقل مي‌شود، دربر نمي‌گيرد (روشه،1370، ص125؛ اسدي، 1388، ص55؛ حسيني‌پور، 1390، ص36؛ قرايي‌مقدم، 1374، ص56). اين ويژگي فرهنگ، تقابل آن‌ را با «طبيعت» برجسته مي‌سازد. غرايز و ويژگي‌هاي زيستي انسان از دايرة فرهنگ خارج‌اند؛ اما چگونگي رفتار انسان‌ها بر اثر غرايز يا شرايط زيستي و طبيعي مي‌تواند متأثر از عوامل فرهنگي و اجتماعي باشد. همين ويژگي يادگيري فرهنگ و انتقال آن از نسلي به نسلي ديگر موجب شده برخي در تعريف فرهنگ بر وجه «ميراث اجتماعي» بودن آن تأکيد كنند (کروبر و کلوکهن، 1952، ص37). سومين ويژگي درخور توجه فرهنگ، پويايي و تغييرپذيري آن است (اسدي، 1388، ص56؛ قرايي‌مقدم، 1374، ص64). ثبات نسبي کليت فرهنگ و انتقال آن از نسلي به نسل ديگر، به معناي عدم تغيير و تحول در فرهنگ نيست. همان‌طور که انسان مختار است و مي‌تواند نه‌تنها بر خلاف عرف رايج، بلکه بر خلاف عادات پيشين خود نيز اقدام كند، جامعه نيز مي‌تواند به صورت ارادي يا متأثر از عواملي ديگر مؤلفه‌هاي فرهنگي جديدي را جاي‌گزين مؤلفه‌هاي فرهنگي موجود سازد؛ روندي که امروزه با توسعة خيره‌کنندة فناوري‌هاي ارتباطاتي، با سرعت و سهولت بيشتري در حال وقوع است.
3-1. خط‌مشي فرهنگي
جيم مک‌گوئيگان استاد تحليل فرهنگي در دانشگاه لوبروگ انگلستان در کتاب بازانديشي در خط‌مشي فرهنگي، خط‌مشي فرهنگي را کنشي آگاهانه در قلمرو فرهنگ که عمدتاً توسط دولت‌ها اتخاذ مي‌شود، تعريف کرده‌ است (مک‌گوئيگان، 2004، ص144). اين تعريف شبيه تعريف داي از خط‌مشي عمومي است و مي‌توان نقدهايي را که به تعريف داي وارد شده (اسميت و چريستفر، 2009، ص3؛ دانايي‌فرد، 1388) به اين تعريف نيز تسري داد. به اين شکل به‌روشني مي‌توان نشان داد چگونه اختلاف‌نظرها در تعريف «خط‌مشي» و «فرهنگ»، به تفاوت تعريف «خط‌مشي فرهنگي» منجر مي‌شود؛ هرچند که موضوع خط‌مشي فرهنگي علي‌رغم اهميت روز‌افزونش کمتر كانون توجه قرار گرفته و مانند آن دو مفهوم ديگر، به صورت بالفعل ميدان تکثر تعاريف نيست. 
خط‌مشي فرهنگي، خط‌مشي‌ عمومي در عرصة فرهنگ است. اين پيش‌فرض صحيح در اين اصطلاح مستتر است که قلمرو فرهنگ يکي از عرصه‌هاي خط‌مشي عمومي است؛ اما واقعيت اين است که تفکيک عرصه‌هاي مختلف خط‌مشي‌گذاري اگر ناممکن نباشد، بسيار دشوار است. امروزه همة سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي دولت‌ها داراي زمينه‌هاي و پيامدهاي گستردة فرهنگي هستند. از‌اين‌رو هر خط‌مشي عمومي را مي‌توان با در نظر گرفتن زمينه‌ها و پيامدهاي فرهنگي‌اش، خط‌مشي فرهنگي قلمداد کرد (فاضلي و قليچ، 1392، ص12). فرهنگ بعدي از ابعاد واقعيت اجتماعي است و خط‌مشي عمومي ازآنجاکه به واقعيت‌هاي اجتماعي مربوط مي‌شود داراي بعد فرهنگي است، اما بسته به موضوعات مختلف، اين بعد فرهنگي مي‌تواند پررنگ‌تر يا کم‌رنگ‌تر باشد. براي حل نظري اين چالش در تعريف خط‌مشي فرهنگي بهتر است گفته شود آن ‌دسته از خط‌مشي‌ها که به طور مستقيم تأثيرگذاري بر فرهنگ را هدف گرفته و قصد کرده‌اند، خط‌مشي فرهنگي‌اند و ديگر خط‌مشي‌هاي عمومي که با اهداف سياسي و اقتصادي تنظيم شده‌اند، اما داراي زمينه‌ها و پيامدهاي فرهنگي نيز هستند، از دايرة مفهوم خط‌مشي فرهنگي خارج‌اند.
قيدِ داشتن قصد و هدفي مشخص و از‌پيش‌تعيين‌شده همچنين مي‌تواند خط‌مشي فرهنگي را از مداخلة سليقه‌اي حاکمان و دولتمردان در امور فرهنگي متمايز کند. بنابراين تنها هنگامي مي‌توانيم از خط‌مشي‌گذاري فرهنگي سخن بگوييم که امور فرهنگي در دستور کار دولت‌ها قرار گيرد و آنها در اين عرصه، با استفاده از اقتدار مشروعشان براي اجراي سياست‌هايي از‌پيش‌تعيين‌شده وارد عمل شوند (ايوبي، 1389، ص16).
خط‌مشي‌گذاري فرهنگي داراي دو ساحت نظري و عملي است. عرصة نظري آن مربوط به مطالعات در زمينة خط‌مشي فرهنگي است که در رشته‌هاي مختلف توسط دانش‌پژوهان دنبال مي‌شود. در مقابل، عرصة عمل به اقدام دولتمردان مربوط مي‌شود. در ساحت نظري، سابقة مطالعة خط‌مشي فرهنگي به نسل سوم مطالعات فرهنگي و در رأس آن توني بنت باز‌مي‌گردد. اين نحلة فکري مدعي است مطالعات فرهنگي بايد خود را از برج عاج‌نشيني خلاص کند و به مطالعة زندگي روزمره بپردازد. مطالعات فرهنگي بايد خود را در سياست‌گذاري‌ها و رويه‌هاي تأثيرگذار در زندگي روزمره درگير سازد و با رويکردهاي متفاوت، چه انتقادي و چه اصلاحي، به ارزيابي سياست‌ها بپردازد و تا حد امکان گزينه‌هاي بديل معرفي کند (مک‌گوئيگان، 1388، ص10؛ بنت، 1992، ص23-37؛ بارکر، 1387، ص758-760). در عرصة عمل، چنان‌که مي‌دانيم تشکيل دولت- ملت‌ها در قرن پانزدهم ميلادي در اروپا سرآغاز خط‌مشي‌گذاري عمومي به معناي نوين آن است. علي‌رغم اينکه اين دولت- ملت‌ها ناگزير در امور فرهنگي مداخله مي‌کردند(نظير اقدامات هويت‌بخشي مانند اعلام زبان رسمي)، شايد مناسب‌تر باشد که تأسيس وزارت فرهنگ در فرانسه در نيمة قرن بيستم به‌منزلة آغاز خط‌مشي‌گذاري فرهنگي به معناي مدرن آن قلمداد شود (ايوبي، 1389، ص9).
4-1. نسبت دين و فرهنگ
معناي لغوي دين انقياد، خضوع، پيروي، اطاعت، تسليم و جزاست و معناي اصطلاحي آن مجموعة عقايد، اخلاق، قوانين و مقرراتي است که براي ادارة جامعه انساني و پرورش انسان‌ها باشد (جوادي آملي، 1381، ص111). دين روشي ويژه در زندگى است که صلاح دنيا را به طورى که موافق کمال اخروى و حيات دائمى حقيقى باشد، تأمين مى‏كند (طباطبائي، 1417ق، ج 2، ص130). در اينجا منظور ما از دين، دين مبين اسلام است که واپسين و کامل‌ترين دين از سلسله اديان ابراهيمي است و تعاليم حيات‌بخش آن در قالب قرآن و سنت پيامبر و امامان معصوم در اختيار بشر قرار دارد.
براي درک بهتر نسبت دين و فرهنگ مي‌بايست بين دو مفهوم «دين» و «تدين» تمايز قايل شد. دين طبق تعريف، آن برنامة جامع سعادت و کمال انسان است که نظامي از باورها، ارزش‌ها و احکام را شامل مي‌شود؛ اما تدين، ميزان التزام يک فرد، گروه يا جامعه به اين برنامه است. تدين مانند فرهنگ متعلق به انسان است و مستقل از انسان محقق نمي‌شود؛ اما در تعريف دين چنين شرطي لحاظ نشده است. به بيان ديگر آنچه با «فرهنگ» به معناي باورها، دانش‌ها و ارزش‌هاي موجود در جامعه هم‌پوشاني دارد، نحوة «تدين» افراد آن جامعه است نه دين بما هو دين. تدين مسلمانان برگرفته از دين اسلام است، اما مساوي با آن نيست. بنابراين در بيان نسبت دين و فرهنگ بهتر است گفته شود دين به طور عام و دين مبين اسلام به طور خاص ترسيم‌کنندة فرهنگي مطلوب و هدايتگر جامعة انساني به سمت آن فرهنگ است. البته تعاريف مختلف از فرهنگ و تلقي‌هاي متفاوت از مؤلفه‌هاي آن، مي‌تواند دامنة هم‌پوشاني تدين و فرهنگ را به سود هريک از طرفين توسعه دهد.
آنچه ذکر شد ناشي از نگاه درون‌ديني به دين است که بيشتر نزد متکلمان رواج دارد، اما نگاه برون‌ديني به دين که بيشتر نظريه‌پردازان علوم انساني آن را طرح مي‌كنند به شکل ديگري از مناسبات بين دين و فرهنگ مي‌انجامد که در اين نوشتار مجال نقل و نقد آن نيست.
2. تأثيرگذاري آموزه‌هاي ديني در خط‌مشي‌گذاري فرهنگي
پس از بحث دربارة مفردات موضوع و تعريف اصطلاحات مورد استفاده، مي‌توان به موضوع اصلي که بررسي نحوة تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي در خط‌مشي‌گذاري‌هاي فرهنگي است پرداخت. به اين منظور نخست با بررسي اجمالي فرايند خط‌مشي‌گذاري عمومي، توضيح مي‌دهيم چگونه مي‌توان خط‌مشي‌گذاري را به تصميم‌گيري تشبيه‌ کرد. سپس با استفاده از همين استعاره، دربارة سه سطح از تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي بر خط‌مشي‌گذاري فرهنگي بحث مي‌كنيم. حاصل اين ساده‌سازي، ارائة مدلي مفهومي است که با نشان دادن صور منطقي تأثير تعاليم ديني بر خط‌مشي‌گذاري فرهنگي، ضمن دربرداشتن دلالت‌هايي براي نظر و عمل در اين عرصه، امکان نقد برخي واقعيت‌هاي موجود را نيز فراهم مي‌آورد.
1-2. خط‌مشي‌گذاري به‌‌مثابه تصميم‌گيري
در بطن هر خط‌مشي يک تصميم نهفته است. به عقيدة اسميت و لاريمر در سطح مبنايي، خط‌مشي عمومي مطالعة تصميم‌گيري است (اسميت و لاريمر، 1392، ص61). اگرچه خط‌مشي‌گذاري عمومي در زمينه‌هاي پرشماري از جمله پايداري و گستردگي قلمرو، پيچيدگي فرايند، دغدغة منفعت عامه و ارتباط نزديک با سياست، از تصميم‌گيري به معناي عام آن متمايز است (قلي‌پور، 1389، ص105)، با دقت در تعاريف و فرايند خط‌مشي عمومي درمي‌يابيم اين تفاوت‌ها تنها خط‌مشي را به گونة خاصي از تصميمات تبديل مي‌کند و موجب تباين کامل اين دو مقوله نمي‌شود. براي درک بهتر اين موضوع نگاهي به مدل فرايند مرحله‌اي خط‌مشي مي‌تواند راه‌گشا باشد.
جدول (1) سير تطور مدل مرحله‌اي فرايند خط‌مشي را نشان مي‌دهد. شباهت ميان مدل‌ها واضح است: نخست نوعي مسئله بايد در کانون توجه دولت قرار گيرد؛ آن‌گاه خط‌مشي‌گذاران راه‌حل‌هايي براي پرداختن به مسئله تدوين مي‌کنند. در نهايت مناسب‌ترين راه‌حل انتخاب و اجرا، و سپس ميزان تحقق هدف خط‌مشي (راه‌حل‌ها) ارزشيابي مي‌شود (اسميت و لاريمر، 1392، ص40).
جدول 1. سير تطور مدل مرحله‌اي فرايند خط‌مشي‌گذاري
پژوهشگر خط‌مشي    چارلز جونز    هارولد لاسول    جيمز اندرسون    گري برور و پيتر دلئون    رندال ريپلي
نام و سال اثر    مقدمه‌اي بر مطالعة خط‌مشي، 1970    پيش‌گزارش علوم خط‌مشي، 1971    خط‌مشي‌گذاري عمومي، 1974    مباني تحليل خط‌مشي، 1983    تحليل خط‌مشي در علم سياسي، 1985
               

                 مدل مرحله‌اي پيشنهادي    شناخت    هوشمندي    شناسايي مسئله و تدوين دستورکار    آشنايي و ورود به مسئله    تدوين دستور کار
    تعريف    ترغيب    فرموله کردن    برآورد    فرموله کردن و مشروعيت‌بخشي به اهداف و برنامه‌ها
    تجميع    تجويز    اقتباس کردن    انتخاب    اجراي برنامه
    بازنمايي    استناد    اجرا    اجرا    ارزشيابي اجرا- عملکرد و اثرات
    فرموله‌ کردن    کاربرد    ارزشيابي    ارزشيابي    تصميم‌ دربارة آينده خط‌مشي
    مشروعيت‌بخشي    خاتمه        خاتمه    
    کاربرد    ارزشيابي            
    واکنش                
    ارزشيابي                
    حل / خاتمه.                
توجه به عناصر اصلي فرايند خط‌مشي در مدل‌هاي مختلف، تشابه آن را با تصميم‌گيري آشکارتر مي‌کند. در واقع مراحل پيشنهادي افرادي نظير لاسول (1971) و جونز (1970) خط‌مشي عمومي را نوعي فرايند تصميم‌گيري خطي از مراحل به‌هم‌پيوند‌خوردة مفهوم‌سازي مي‌کند که بيشتر نگاهي عقلانيت‌گرا را بازمي‌تاباند. يک مسئله شناسايي مي‌شود؛ واکنش‌هاي بديل در نظر گرفته مي‌شود؛ بهترين راه‌حل اختيار مي‌شود؛ اثر راه‌حل ارزشيابي مي‌شود؛ بر مبناي ارزشيابي خط‌مشي تداوم مي‌يابد، بازنگري مي‌شود يا خاتمه مي‌يابد (اسميت و لاريمر، 1392، ص42). شکل ذيل، چرخة خط‌مشي عمومي را نشان مي‌دهد.
شکل 1. چرخه خط‌مشي گذاري (پارسونز، 1392، ج 1، ص122)

در يک جمع‌بندي کلي مي‌توان چرخه و مراحل خط‌مشي عمومي را به اين شرح توصيف کرد: مرحلة اول: تدوين و تنظيم خط‌مشي، مرحلة دوم: اجرا و به‌کارگيري خط‌مشي، مرحلة سوم: ارزيابي خط‌مشي (قلي‌پور، 1389، ص125-139).
در اين مقاله براي نشان ‌دادن سطوح تأثيرگذاري آموزه‌هاي ديني بر خط‌مشي‌گذاري عمومي به طور عام، و خط‌مشي‌گذاري فرهنگي به طور خاص، از تشبيه مرحلة تدوين و تنظيم خط‌مشي به مراحل تصميم‌گيري استفاده مي‌کنيم. در هر تصميم‌گيري همواره سه رکن حضور دارند: مسئله يا موقعيت تصميم، راهکارهاي بالقوه يا گزينه‌هاي تصميم، و انتخاب گزينة مناسب. بدون اين سه رکن تصميم‌گيري معنا نخواهد داشت؛ چرا‌که اساساً تصميم‌گيري، عبارت است از انتخاب يک گزينه از ميان راه‌حل‌هاي يک مسئله يا مشکل (دفت، 1377، ص685). نظريه‌پردازان مختلف به اين سه رکن با عناوين متفاوت اشاره کرد‌ه‌اند. براي مثال سايمون از اين سه عنصر با عناوين فهم، طراحي و انتخاب ياد کرده است (سايمون، 1976، ص67) و مينتزبرگ و همكاران سه مرحلة تصميم‌گيري را شناسايي، ايجاد و گزينش نام نهاده‌اند (مينتزبرگ و همكاران، 1976). شکل (2) ارکان تصميم‌گيري را نشان مي‌دهد.
شکل 2. ارکان تصميم‌گيري

موقعيت تصميم ناظر به يک مسئله يا مشکل است و همين موقعيت است که تصميم‌گيري را ضروري کرده است. رکن ديگر هر تصميم، گزينه‌هاي مختلفي است که تصميم‌گيرنده پيش‌رو دارد. هريک از اين گزينه‌ها مي‌تواند يک راهکار و راه‌حل براي مسئلة تصميم‌گيرنده و يک نوع مواجهه با موقعيت تصميم باشد. در رويکرد عقلايي به تصميم‌گيري، فرض بر آن است که امکان شناسايي همه راه‌حل‌هاي ممکن و امکان ارزيابي آنها براي تصميم‌گيرنده فراهم است؛ پيش‌فرضي که با مطرح شدن عقلانيت محدود به چالش کشيده شد (سايمون، 1976، ص82).
رکن سوم تصميم‌گيري، انتخاب گزينة تصميم از ميان گزينه‌هاي مختلف است که معمولاً با ارزيابي گزينه‌ها با يک يا چند معيار ذهني يا عيني انجام مي‌گيرد. اين معيار‌ها به گونه‌اي انتخاب مي‌شوند که هدف (يا اهداف) تصميم‌گيرنده را بيشينه کنند؛ هرچند ممکن است در بسياري از تصميم‌گيري‌ها هدف و معيارهاي منشعب از آن به طور منقح مشخص نشده باشند. يکي از دلايلي که ما از آنها به‌منزلة رکني مستقل در تصميم‌گيري ياد نکرديم، همين نکته است. تصميم‌گيري کنشي عامدانه و آگاهانه است، اما اهداف هميشه مصرح نيستند. در ادامه با تکيه بر اين سه رکن تصميم‌گيري، به معرفي و تبيين سه سطح از تأثيرگذاري آموزه‌هاي ديني در تصميم‌گيري مي‌پردازيم:
2-2. سطح نخست: ارزيابي و انتخاب اسلامي
آموزه‌هاي ديني در اين سطح، در ارزيابي و انتخاب گزينة تصميم تأثير مي‌گذارند. اين اثرگذاري مي‌تواند به نحو سلبي يا ايجابي باشد. در صورت اول تعارض گزينه‌هاي تصميم با آموزه‌هاي ديني بررسي مي‌شود و در صورت دوم، تطابق آنها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بين اين دو صورت اگرچه ظاهراً تفاوت اندکي است، در عمل فاصله بسيار است.
اثرگذاري آموزه‌هاي ديني در اين سطح همچنين مي‌تواند پيش از انتخاب يا پس از آن باشد. آموزه‌هاي ديني مي‌توانند به منزلة معيار يا معيارهايي در کنار ديگر معيارهاي ارزيابي گزينه‌ها قرار گيرند و يا مي‌توانند به عنوان معيارهاي کلي‌تر در طول ساير معيارها قرار گرفته، لايه ديگري از ارزيابي را تشکيل دهند. آموزه‌هاي ديني را همچنين مي‌توان براي وزن‌دهي ديگر معيارها به کار برد. نمودار ذيل شکل‌هاي مختلف تأثير در سطح نخست را نشان مي‌دهد.
اقسام مختلف سطح يک تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي در تصميم‌گيري 

براي مثال رابطة بين مجلس شوراي اسلامي و فقهاي شوراي نگهبان، شکلي از صورت اول اقسام پيش‌گفته يعني تأثير سلبي پس از انتخاب است که در آن تصميم مجلس (مصوبة آن) به منظور احراز «عدم مغايرت» با احکام اسلام ارزيابي مي‌شود (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 96).
براي اين نمود يافتن آموزه‌هاي اسلامي به‌منزلة معيار، مي‌توان مثال‌هاي فراواني ذکر كرد. کمال‌جويي مي‌تواند معياري در همه تصميم‌هاي فردي باشد که در آن فرد تصميم‌گيرنده تصميمي را بر‌مي‌گزيند که او را به کمال نزديک کند. آخرت‌گرايي در برابر دنياگرايي و عاقبت‌انديشي به جاي عافيت‌طلبي مثال‌هاي ديگري از معيارهاي برخاسته از آموزه‌هاي اسلامي است.
شکل 3. سطح يک تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي در تصميم‌گيري     

براي مثال شرکتي که در زمينة توليد و نشر محصولات فرهنگي فعاليت مي‌کند، ‌با خودداري از نشر محصولاتي که سلامت اخلاقي جامعه را به ‌خطر مي‌اندازند، آموزه‌هاي ديني را به‌درستي در خط‌مشي سازماني‌اش دخيل کرده است. توجه به اين نکته نيز سودمند است که تشخيص نظر شرعي در چنين مواردي، گاه ساده و گاهي بسيار دشوار است. براي نمونه روشن است که طبق نظر فقها انتشار کتب ضاله حرام است و کسب‌وکار آلوده به آن آلوده به حرام شده است (انصاري، 1415ق، ص235)؛ اما تشخيص آثار و پيامدهاي برخي محصولات فرهنگي نظير فيلم‌ها و بازي‌هاي رايانه‌اي و نظاير آن بدين سادگي نيست و شايد بتوان گفت تشخيص موضوع در اين موارد، به‌مراتب از تشخيص حکم دشوارتر است.
3-2. سطح دوم: راهکار اسلامي
همان‌طور که بيان شد رکن دوم از ارکان تصميم‌گيري، راهکارها و گزينه‌هايي است که پيش‌روي تصميم‌گيرنده قرار دارند. در سطح نخستِ تأثيرگذاري آموزه‌هاي ديني در تصميم‌گيري، اين آموزه‌ها به صورت راهنما و رهنمودهايي براي انتخاب يکي از اين گزينه‌ها ظاهر شد. در سطح دوم، معارف ديني خود به‌منزلة ارائه‌کنندة راهکار وارد فرايند تصميم‌‌گيري مي‌شوند. از‌آنجا‌که حضور آموزه‌هاي ديني در اين سطح پررنگ‌تر است، وارد کردن آنها در اين سطح نياز به آشنايي بيشتري با معارف اسلامي دارد. همان‌طور که مي‌دانيم، هم دين‌داري (تدين) و هم شناخت دين (تفقه) مقولاتي مشکک هستند. ضمناً يادآوري اين نکته هم خالي از لطف نيست که تأثيرگذاري آموزه‌هاي ديني همواره به خواست تصميم‌گيرنده و به صورت آگاهانه رخ نمي‌دهد، بلکه در بسياري مواقع مانند اثرگذاري بينش‌هاي فرد بر رفتار او، امري ناخودآگاه است. نيز در نظر آوردن گزينه‌هاي مختلف مي‌تواند متأثر از الهامات رحماني و يا شيطاني باشد. دربارة دو نکتة اخير مي‌توان شواهد بسياري را از آيات و روايات ذکر کرد. تنها براي نمونه، قرآن کريم يکي از آثار تقوا را برخورداري از قدرت تشخيص بيان مي‌کند (انفال: 29) و به تقوا‌پيشگان وعدة خروج از مشکلات مي‌دهد (طلاق: 4).
شکل 4. سطح دوم تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي بر تصميم‌گيري

براي ذکر نمونه‌اي از تأثير آموزه‌هاي اسلامي بر تصميم‌گيري در اين سطح، نخست مثالي فرهنگي را که با موضوع اين مقاله ارتباط نزديک‌تري دارد ذکر مي‌کنيم. شرکت توليد و توزيع محصولات فرهنگي را که پيش‌تر به آن اشاره شد در نظر بگيريد. در سطح يک، مديران اين شرکت بر اساس آموزه‌هايي به انتخاب از ميان محصولات فرهنگي موجود دست مي‌زدند و محصول مناسب براي توزيع و نشر را انتخاب مي‌کردند. سطح دومِ تأثير آموزه‌هاي اسلامي بر تصميم مديران اين شرکت را مي‌توان به تصميم براي توليد محصولاتي مطابق اين آموزه‌ها و سپس توزيع و نشر آن محصول تشبيه كرد. به‌اين‌ترتيب استفاده از تعاليم ديني به جاي تأثيرگذاري بر فرايند ارزيابي و انتخاب گزينه‌ها، خود به توليد گزينه‌اي در کنار گزينه‌هاي ديگر انجاميد.
سطح دوم تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي بر تصميم‌گيري، محدود به عرصة فرهنگ نيست، و در عرصه‌هاي ديگر نيز امکان‌پذير است. نمونة در دسترس ديگر، مقايسه بين بانک‌داري غيرربوي و بانک‌داري اسلامي است؛ با اين توضيح که اگر مدل‌ها و صورت‌هاي مختلف معاملات بانکي رايج به تعاليم اسلامي عرضه گردد تا مخالفت يا عدم مخالفت آنها با آموزه‌هاي ديني تشخيص داده و انواع ربوي آن ممنوع و ساير صورت‌ها مجاز شمرده شود، اين بانک‌داري را غيرربوي مي‌گويند و اين نحوه مواجهه با آموزه‌هاي اسلامي از نوع سطح يک (انتخاب اسلامي) است؛ اما اگر براي برخي نيازهاي پولي و بانکي در معاملات و مبادلات بين اشخاص حقيقي يا حقوقي بر اساس موازين شرع، عقودي تنظيم شوند و در دستور کار قرار گيرند، اين بانک‌داري، اسلامي ناميده مي‌شود و اين نحوة مواجهه با تعاليم شرعي، نمونه‌اي از سطح دوم اثرگذاري آموزه‌هاي اسلامي بر تصميم‌گيري است.
4-2. سطح سوم: شناخت مسئله
سطح سوم تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي بر تصميم‌گيري به مراتب از دو سطح پيشين عميق‌تر است، و به همين نسبت تبيين آن دشوارتر خواهد بود. لذا به‌ناچار شيوه بيان را ساده‌تر مي‌کنيم. فرض کنيم تأثيرگذاري آموزه‌هاي ديني در تصميم‌گيري مانند استشاره و استفتاي ديني از يک عالم اسلام‌شناس باشد. در سطح يک، تصميم‌گيرنده گزينه‌ها يا تصميم خود را با عالم اسلام‌شناس در ميان مي‌گذارد و او آنها را بر اساس تعاليم ديني ارزش‌گذاري و ارزيابي مي‌كند. در سطح دوم، تصميم‌گيرنده موقعيت تصميم و مسئله را براي عالم اسلام‌شناس تشريح مي‌کند و او با ارزيابي آن موقعيت و مسئله به ارائة راه‌حل و راهکار مي‌پردازد. در سطح سوم نوبت آن است که خود موقعيت تصميم و مسئله‌اي که تصميم‌گيرنده با آن روبه‌روست ارزيابي شود. براي روشن شدن منظور، از تمثيلي ساده و گويا بهره مي‌گيريم:
دو قمارباز را تصور کنيد که يک شب قصد بازي و شرط‌بندي داشتند، اما با خود گفتند خوب است پيش از هر کار و فعاليتي با احکام آن آشنا باشيم تا در ميانة کار دچار مشکلي نشويم. با اين انگيزه به سراغ امام جماعت محله که طلبه‌اي جوان بود رفتند و قصد خود را به او گفتند. طلبة جوان بر اساس آنچه از تعاليم اسلامي مي‌دانست، اين دو را موعظه کرد و از قبح قمار و سُحت بودن درآمد ناشي از آن و آيات و روايات اين موضوع برايشان بسيار گفت. اين دو، شرمنده به خانه بازگشتند، اما ساعتي طول نکشيد که هوسِ بازي بر آنها چيره شد و از مواعظي که شنيده بودند صرف‌نظر کرده، مشغول بازي شدند. از قضا در ميانة کار يک بار تاسِ بازي به صورتي نامتعادل بر لبة خود قرار گرفت؛ به‌‌گونه‌اي‌‌که مشخص نبود عدد سه آمده يا چهار. از بد حادثه نتيجه اين تاس ريختن، در سرنوشت بازي و برد يا باخت طرفين بسيار مؤثر بود و همين کافي بود که بين اين دو نزاع بالا بگيرد. طبق سنت رايج، اين دو دعواي خود را نزد پيش‌نماز محل، يعني همان طلبة جوان بردند و موقعيت بازي و طرز قرار گرفتن تاس را براي او تشريح کردند. طلبه جوان در فکر فرو رفت و پس از تأمل چنين پاسخ داد: در فقه يک قاعده‌اي داريم که مي‌گويد هنگامي که بين اقل و اکثر شک کردي، بنا را بر اکثر بگذار. بر اساس اين قاعده بايد چهار را مبنا قرار دهيم اما ... اين قاعده مربوط به شکيات نماز است! پس در اين مسئله به قاعدة کلي‌تر يعني عمل به قدر متيقن تمسک مي‌کنيم... البته بايد ديد حالت سابق يقيني وجود دارد يا نه، شايد بتوان استصحاب کرد ...
پس از اينکه طلبة جوان از عهدة تنقيح موضوع و تشخيص حکم آن برنيامد، فرداي آن روز اين مسئله و ماجرايش را براي استاد خويش بازگو کرد و از او راهنمايي خواست. استاد که عالمي فاضل بود، به طلبة خود گفت: پاسخ همان است که در ابتداي شب به ايشان گفتي.
اگر آن عالم فاضل ديني در اين مسئله به بررسي پاسخ‌هاي طلبه و بيان ايرادات و اشکالات فقهي و اصولي آنها مي‌پرداخت، نوع مواجهه او از نوع سطح يک طبقه‌بندي مي‌شد. اگرچه ظاهراً اين کار اشکالي ندارد و براي طلبه جنبه آموزندگي هم دارد، لزوماً راه‌گشا نيست. اين عالم همچنين به بيان يک راه‌حل مانند راه‌حل‌هايي که طلبه گفته بود نيز نپرداخت و لذا نحوة مواجهة او از نوع سطح دو نيز نيست؛ بلکه وي با تنبيه اصل موقعيتي که قماربازان با آن روبه‌رو بودند، به جاي ارائة راه‌حل براي مسئله، اساساً آن را منحل کرد. اين همان سطح برخوردي است که ما در چارچوب پيشنهادشده در اين نوشتار از آن به سطح سوم تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي بر تصميم‌گيري تعبير کرده‌ايم.
شکل 5. سطح سوم تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي در تصميم‌گيري 

از اين منظر حاصل بسياري از تلاش‌هاي سطح دومي که به دنبال استخراج راهکارهاي اسلامي براي مسائل هستند، پاسخ‌هايي درست‌اند که به مسائل نادرست داده مي‌شوند. اين در حالي است که شناخت صحيح مسئله سهمي‌ بسزا در پاسخ صحيح به آن دارد. بنابراين مهم‌تر از سنجش تصميمات يا گزينه‌هاي تصميم در ترازوي موازين ديني، اعتبارسنجي خود مسئله است.
در يک جمع‌بندي از سه سطح بيان‌شده مي‌توان گفت يک تصميم اسلامي، تصميمي است که هر سه رکن آن زير چتر آموزه‌هاي اسلامي باشند؛ بدين معنا که در درجة اول، موقعيت تصميم و خاستگاه مسئلة اسلامي باشد؛ در مرتبة بعد راهکارها و راه‌حل‌هاي بالقوه برخاسته از عقل و شرع باشند و هم در ارزش‌گذاري و انتخاب راهکار، از نظام ارزشي اسلامي پيروي کنند.
شکل 6. تصميم اسلامی 

5-2. خط‌مشي گذاري و اسلام
خط‌مشي‌گذاري داراي دو ساحت نظري و عملي است. ساحت نظري آن دربردارندة مطالعاتي دربارة خط‌مشي است که در مراکز دانشگاهي، در رشته‌هاي مختلف به صورت آموزش و پژوهش صورت مي‌پذيرند. ساحت عملي خط‌مشي‌گذاري به آنچه در اقدام مديران و سياست‌مداران ظاهر مي‌شود دلالت دارد. آنچه دربارة سطوح تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي بر تصميم‌گيري گفته شد به‌سادگي به ساحت عملي خط‌مشي‌گذاري تعميم‌پذير است؛ زيرا همان‌‌گونه که پيش‌تر نيز اشاره شد، در بطن هر خط‌مشي، يک تصميم نهفته است. البته آنچه در واقع روي مي‌دهد، بسيار پيچيده‌تر از آن است که در قالب چند مرحلة خطي توصيف شود. مدل‌هاي فرايندي خط‌مشي‌گذاري همواره با اين کاستي روبه‌رو بوده‌اند؛ اما ساده‌سازي فرايندهاي پيچيده‌اي که در شکل‌گيري مسائل، مهم‌ شدن برخي از آنها و تدوين دستور کار، ساخت، پرداخت و انتخاب گزينه‌ها و خط‌مشي‌ها و سپس اجرا و ارزيابي آنها روي مي‌دهد، اگرچه موجب از دست رفتن برخي جزئيات مي‌شود، مي‌تواند به فهم تحليل‌هايي نظير آنچه در اين نوشتار ارائه شد، کمک کند.
مدل سه‌سطحي ارائه‌شده، به ساحت نظري خط‌مشي‌گذاري نيز قابل تعميم است؛ با اين توضيح که در مطالعات خط‌مشي با رويکرد اسلامي نبايد تنها به ارزيابي سطحي مدل‌ها و نظريه‌ها بسنده کرد و نيز نبايد به ارائة الگوها و نظرياتي در عرض الگوها و نظريه‌هاي رايج دلخوش بود؛ بلکه مطالعات اسلامي بايد از سطح بگذرند و پا در عمق بگذارند و مسائل را واکاوي کنند. واکاوي مسائل کمک مي‌کند آنچه شايستگي بذل توجه دارد مدنظر قرار گيرد و چه‌بسا بسياري از مسائل به جاي آنکه حل شوند، منحل گردند. به‌طور‌‌کلي دربارة مطالعات اسلامي در بسياري از رشته‌هاي علوم انساني دو رويکرد اصلي رواج دارد: يک رويکرد به ارزيابي و گزينش نظريات رايج و غربي بر اساس تعاليم ديني تأکيد مي‌کند و رويکرد دوم به تأسيس نظريات جديد برخاسته از محتواي معارف ديني اصرار مي‌ورزد. اين دو رويکرد به‌ترتيب متناظر سطح اول و دوم تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي بر تصميم‌گيري هستند. تلاش پژوهشگران در رويکرد گزينشي، مانند تصميم‌گيرنده‌اي است که گزينه‌هاي تصميم خود را با ملاک قرار دادن آموزه‌هاي اسلامي ارزيابي و انتخاب مي‌کند. پژوهشگراني که رويکرد تأسيسي را دنبال مي‌کنند، مانند تصميم‌گيرنده‌اي هستند که مي‌كوشد راهکار و راه‌حل مسئلة خود را از معارف اسلامي استخراج کند. در مقابل، با تبيين سطح سوم تأثيرگذاري آموزه‌هاي ديني، كوشيديم ضرورت بررسي عميق‌تر مسائل نشان دهيم. مي‌توان گفت عميق‌ترين تلاش‌هاي نظري در مطالعات اسلامي در برخي رشته‌هاي علوم انساني در حال حاضر، صرف پاسخ‌گويي به مسائل انسان غربي با استفاده از نصوص اسلامي مي‌شود؛ در صورتي‌که اگر داستاني را که در قسمت‌هاي قبل نقل كرديم به ياد آوريد خواهيد ديد چقدر برخي از اين تلاش‌ها مي‌توانند مضحک باشند. البته پرداختن به سطح اول و دوم به‌خودي‌خود اشتباه نيست و شايد در برخي مقاطع زماني، نياز انقلاب اسلامي بوده است؛ اما توقف در اين سطوح، اشتباهي بزرگ و جبران‌ناپذير است که مانع تحقق آرمان‌هاي بلند انقلاب در ايجاد زمينه‌هاي تأسيس تمدن بزرگ اسلامي خواهد بود. بايسته است متوليان تحول علوم انساني و دغدغه‌مندان اين حوزه نگاه ژرف به مسائل را سرلوحة کار خود قرار دهند و مواجهة سطحي را به افراد سطحي واگذار كنند.
3. جمع‌بندي و دلالت‌هاي کاربردي
در اين مقاله پس از بازخواني تعاريف خط‌مشي و فرهنگ به تعريفي از خط‌مشي فرهنگي دست يافتيم و نسبت بين آموزه‌هاي ديني و فرهنگ را به‌اجمال بررسي کرديم. به منظور نشان دادن مقولة پيچيده تأثيرگذاري آموزه‌هاي ديني بر خط‌مشي فرهنگي، به ساده‌سازي موضوع دست زديم. به اين منظور بر مرحلة تدوين خط‌مشي متمرکز شديم و آن را به يک تصميم‌گيري ساده تقليل داديم؛ سپس با توجه به ارکان ثابت در هر تصميم‌گيري که عبارت‌اند از: موقعيت تصميم، گزينه‌هاي تصميم و ارزيابي و انتخاب، سه سطح مختلف از صورت‌هاي ممکن تأثيرگذاري آموزه‌هاي اسلامي بر تصميم‌گيري را معرفي کرديم و در نهايت توضيح داديم چگونه اين الگوي چندسطحي قابل تعميم به ساحت نظري و عملي خط‌مشي‌گذاري است. رابطة وثيق فرهنگ و آموزه‌هاي ديني در کشور ما ايجاب مي‌کند به تأثيرگذاري اين آموزه‌ها در خط‌مشي‌گذاري فرهنگي توجه بيشتري شود. متأسفانه به نظر مي‌رسد سومين سطح و عميق‌ترين سطح تأثيرگذاري آموزه‌هاي ديني بر خط‌مشي‌گذاري فرهنگي که عبارت است واکاوي و شناخت مسائل از منظر تعاليم اسلامي، کمتر توجه شده است. نهادهاي فعال در خط‌مشي‌گذاري فرهنگي و در رأس آنها شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌‌منزلة عالي‌ترين مرجع در اين موضوع، مي‌بايد ضمن تقويت خرده‌نظام‌هاي سياست‌پژوهي خود که با رويکرد ديني به مطالعه و ارائة نظر دربارة موضوعات در دستور کار اين نهاد مي‌پردازند، مسئله‌محوري را در آنها سرلوحة کار قرار دهند. براي نمونه نحوة تعامل و همکاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي تخصصي حوزوي که از شوراهاي زير‌مجموعه شوراي عالي است، مي‌تواند با مدل سه سطحي ارائه‌شده تحليل شود. زماني که شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبات خود را براي ارائة نظر کارشناسي ديني به شوراي تخصصي حوزوي ارسال مي‌کند، اين نحوه تعامل از نوع سطح يک است. اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در موضوعات مختلفي که در دستور کار دارد نظر شوراي تخصصي حوزوي را در عرض ديگر گزينه مدنظر قرار دهد، نحوة تعامل آنها از نوع سطح دوم طبقه‌بندي مي‌شود. در نهايت اگر شوراي تخصصي حوزوي در تعيين دستور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشارکت کند و بر اساس نظام تعاليم ديني مسائل داراي اولويت را تعيين كند، نحوة تعامل اين دو نهاد از نوع سوم، يعني از عميق‌ترين نوع خواهد بود. ايجاد يا تقويت مراکز سياست‌‌پژوهي با رويکرد ديني و رصد فرهنگ ديني از ديگر اقداماتي است که مي‌تواند براي دستيابي به سطوح عالي‌تر و ژرف‌تر تأثيرگذاري آموزه‌هاي ديني بر خط‌مشي‌گذاري فرهنگي راه‌گشا باشد. متأسفانه در کشور ما مرکزي براي رصد و گزارش آمار و اطلاعات فرهنگي به‌ويژه با رويکرد ديني وجود ندارد و همواره اين خطر وجود دارد که تلاش نهادهاي سياست‌گذار و فعال در عرصة فرهنگ، صرف مسائلي شود که با توجه به واقعيات جامعه در اولويت نيستند. در پايان پيشنهاد ديگري که از نتايج اين مقاله قابل ارائه است مشارکت کارشناسان ديني در همة مراحل فرايند سياست‌گذاري در کشور به‌ويژه در سياست‌گذاري کلان فرهنگي است. به طور خاص مي‌توان به تدوين برنامه‌هاي پنج‌سالة توسعه که داراي فصل فرهنگي نيز هستند اشاره كرد. با توجه به مدل سه‌سطحي ارائه‌شده در مقاله،‌ تأييد اين برنامه‌ها توسط شوراي محترم نگهبان، سطح نخست بهره‌‌گيري از تعاليم اسلامي در سياست‌گذاري است. مشارکت مؤثر کارشناسان ديني و حوزويان فاضل در همة فرايندهاي تدوين اين برنامه‌ها، مي‌تواند بهره‌مندي از آموزه‌هاي اسلامي را به سطح دوم و سوم ارتقا دهد.