معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
سياست‌گذاري از جمله دانش‌هاي ‌نو در جهان است كه اخيراً در ايران نيز كانون توجه قرار گرفته است. البته سياست‌گذاري پيشينه‌اي بيش از دانش سياست‌گذاري در ايران و ديگر كشورهاي جهان دارد. در بخش‌هاي ‌مختلف با سياست‌گذاري‌هايي روبه‌روييم كه در چارچوب دانش جديد صورت نگرفته‌اند، اما اينك امكان ارزيابي و بازانديشي در آنها ‌فراهم است. يكي از اين بخش‌ها ‌علم است كه با وجود اهميت فراوانش، كمتر به‌طور جد در معرض توجه قرار داشته است؛ در عين حال شاهد اتخاذ سياست‌هايي براي آن هستيم. وجود چنين سياست‌ها يا تدابير مصرح يا غيرمصرحي را به لحاظ تاريخي مي‌توان در مقاطع مختلف دنبال كرد؛ چه در زماني كه علم عمدتاً در ايران به‌معناي علم ديني بود و چه پس از ورود علم جديد در قالب فعاليت منورالفكرها، تأسيس دارالفنون، تأسيس مدارس جديد به‌جاي مكتب‌خانه‌ها ‌و ايجاد دانشگاه‌ها ‌در عرض حوزه‌هاي ‌علميه و... . اين بحث را مي‌توان در قالب تاريخ چاپ و نشر در ايران و يا تاريخ مطبوعات به‌منزلة رواج‌دهندگان علم تخصصي يا علم عمومي نيز پي‌گرفت.
بجاست كه فكر كنيم پس از انقلاب اسلامي، نوع نگاه به علم و سياست‌هاي ‌اتخاذي در اين‌باره، دچار تغييراتي شده باشد؛ زيرا انقلابات اجتماعي مانند انقلاب اسلامي ايران مي‌توانند منشأ تحول در نوع نگاه به بخش‌هاي ‌مختلف، از جمله علم و سياست‌هايي باشند كه در اين زمينه تدوين و اجرا مي‌شوند.
در اين نوشتار صرف‌نظر از آنچه پيش از انقلاب گذشته، كه خود بحثي جداگانه مي‌طلبد، به سياست‌گذاري‌هايي مي‌پردازيم كه در حوزة علم پس از انقلاب اسلامي در ايران انجام شده‌اند. در اين مقاله وضعيت سياست علمي را در اسناد بالادستي كشور بررسي مي‌كنيم و طي آن به دنبال پاسخ به اين پرسش‌ها هستيم كه اولاً در سياست‌هاي ‌علمي طي سال‌هاي ‌پس از انقلاب، به لحاظ محتوايي به چه اموري توجه شده است و آيا اين سياست‌ها ‌در طول زمان ثابت بوده‌اند و يا دچار تغيير شده‌اند. اگر تغيير كرده‌اند، اين تغيير با تأثيرپذيري از چه شرايطي رخ داده و چه تغييراتي در آنها پديد آمده است. سرانجام آنكه در اين دوره سياست علمي در ايران از چه الگويي تبعيت كرده است.
در اين پژوهش واحد مشاهدة خود را اصول و مواد و تبصره‌هاي مطرح در اسناد بالادستي قرار مي‌دهيم و از روش تحليل محتوا و در مواردي از تحليل گفتمان بهره مي‌گيريم. نكتة پاياني مقدمه آنكه هر‌چند هدف اصلي اين پژوهش تحليل سياست‌هاي ‌تدويني در حوزة علوم انساني است، به اصل علم و حتي علوم فني مهندسي نيز توجه شده است؛ زيرا در موارد پرشماري در اسناد بالادستي، علم به‌طور مطلق به كار رفته و دربردارندة علوم پايه و فني مهندسي و انساني است. علاوه بر آن، در مواردي علوم انساني به صورتي كم‌رنگ و ذيل توجه به علوم فني ـ مهندسي مطرح شده است و ازهمين‌رو براي شناخت وضعيت علوم انساني، لازم بود به گفتمان كلي حاكم بر علم به‌صورت مطلق و علومي غير از علوم انساني نيز پرداخته شود.
1. انقلابيگري و علم‌سازي
ويژگي مهم هر انقلابي، ايجاد تحولات ساختاري در نظام سياسي است. اگر يك انقلاب، اجتماعي ـ فرهنگي هم باشد اين تحولات، عميق خواهد بود و به حوزة نظام باورها و ارزش‌هاي ‌جامعه نيز كشيده خواهد شد. انقلاب اسلامي ايران انقلابي مذهبي، فرهنگي و سياسي بود و ايجاد تحولات ساختاري، حذف مظاهر شاهي، و اسلامي‌سازي بخش‌هاي ‌مختلف سياست، اجتماع و فرهنگ را در نظر داشت. از سوي ديگر انقلاب‌هاي ‌مختلف كه به دنبال ايجاد دگرگوني ريشه‌اي هستند، اموري را از بنيان نادرست مي‌دانند و به نزاع با آنان بر‌مي‌خيزند و دوگانه‌هايي دارند كه يك طرف آن را به‌شدت نامطلوب و سوي ديگرش را كاملاً مطلوب مي‌شمارند و مي‌خواهند شكل مطلوب و سفيد را جاي‌گزين شكل نامطلوب و سياه كنند. شناخت هر انقلاب با شناخت دو‌گانه‌ها ‌و مواضع نزاعش ممكن است. با اين توضيح، برخي از دو‌گانه‌هاي ‌انقلاب اسلامي را مي‌توان چنين بر‌شمرد: 1. حكومت شاهنشاهي ظالمانه/ حكومت اسلامي عادلانه علوي و مهدوي، 2. استكبار/ استضعاف، 3. وابستگي/ استقلال، 4. نمادها و محتواهاي غربي/ نمادها و محتواهاي اسلامي، 5. فساد اخلاقي و ابتذال جنسي غربي/ اخلاق متعالي اسلامي، 6. روشن‌فكر غربي/ عالم ديني.
در اين ميان علم مدرن با تأكيد ويژه بر علوم انساني از مظاهر غرب و شرق استعمارگر و بي‌دين است كه در تضاد با اسلام و نيز در تضاد با استقلال (علمي‌‌) كشور قرار مي‌گيرد و از سويي روشن‌فكراني كه در برابر حركت انقلابي، اسلام يا عالمان ديني موضع مي‌گرفتند، مجهز به علوم غربي بودند. براي مثال در سال‌هاي ‌پيش از انقلاب و سال‌هاي ‌نخست پس از پيروزي، جريان‌هاي ‌فكري و سياسي ماركسيستي فعال بودند. اين جريان‌ها ‌داراي تعلق‌خاطر و وابستگي علمي به‌ ‌(بلوك‌‌) شرق بودند و نسبت به انديشه‌هاي ‌ديني حاكم بر جامعه و مورد تأييد انقلابيون موضع منفي داشتند. به دليل فعاليت اين نمونه جريان‌هاي ‌علمي و سياسي، توجه به علوم انساني مي‌توانست در دستور كار انقلابيون قرار گيرد كه چنين هم شد. 
از ديدگاه رابطة قدرت و دانش نيز مي‌توان بحث را پي گرفت. انقلاب اسلامي در فرايندي طبيعي و با توجه به قدرت جديدي كه در حال شكل دادن به آن است، بايد به سمت توليد دانشي جديد و متناسب با گفتمان اسلامي خود سوق مي‌يافت و چنين حركتي نيز آغاز شد. علوم انساني غربي كانون توجه قرار گرفتند و شور انقلابي تنور بحث اسلامي‌سازي اين علوم را داغ كرد.
در آغاز پيروزي انقلاب به علل سياسي و علمي، دانشگاه‌ها ‌تعطيل شدند و در زمان تعطيلي، تلاشي وافر و همراه با شور انقلابي براي اسلامي‌سازي علوم انساني آغاز گرديد. مركز نشر دانشگاهي براي تهيه، تدوين و نشر كتب دانشگاهي از سوي ستاد انقلاب فرهنگي راه افتاد. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه در سال 1361 و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت‌‌) در اسفند 1363 تأسيس شدند.
با اين حال روشن است كه توليد علم جديد صرفاً با شور و احساس مسئوليت و كوشش مجدانة كوتاه‌مدت توليد نمي‌شود. مطابق نظر سوروكين (لاور، 1373، ص 36‌‌) براي رشد يك نظام اجتماعي ـ فرهنگي (مانند نظام علمي جديد‌‌) علاوه بر ايجاد نظام معنايي (كه در اينجا توليد محتواي علم جديد خود مهم‌ترين ركن اين نظام معنايي است)، بايد افراد نسبت به آن نظام معنايي، جامعه‌پذير، حامي و مجري شوند و امكانات و ابزارهاي مادي رشد آن نيز فراهم آيد؛ اما نظام علم ديني در ايران هيچ‌كدام از اين مؤلفه‌ها ‌را با خود به همراه نداشت. در چنين شرايطي نبايد انتظار رشد يك نظام علمي جديد و ايجاد نهاد علوم انساني ديني را داشت. در عمل نيز جريان تحول در علوم انساني و اسلامي‌سازي آن، از حركت باز ايستاد. نهايت آنكه به صورت انفرادي و يا در برخي مراكز با بي‌رمقي ادامة حيات داد. براي نمونه سازمان سمت كه براي چنين اهدافي به وجود آمده بود، به سوي ترجمة متون علوم انساني غربي گرايش يافت. تأليف‌هاي ‌آن نيز عموماً رنگ و بوي همان آثار غربي را داشتند و تفاوت چنداني ميان آنها و آثار ترجمه‌اي نبود.
به هر تقدير جريان اسلامي‌سازي علم بسيار زود از رونق افتاد و چرخ دانشگاه‌ها ‌دوباره با همان روية سابق به حركت درآمد. كنار گذاردن مسئلة اسلامي‌سازي علوم را در سال 68 به‌روشني مي‌توان در تدوين نخستين برنامة پنج‌ساله توسعة جمهوري اسلامي ايران مشاهده كرد. با آغاز دورة جديد و گذشت نزديك به ده سال از انقلاب، سياست‌گذرانِ دخيل در تدوين برنامه هيچ‌گونه احساس نيازي براي توجه به علوم انساني در مهم‌ترين سند رسمي توسعه‌اي از خود نشان ندادند و با عدم تصميم‌گيري، كه خود شيوة مهمي در اعمال قدرت است، علوم انساني را عملاً از دستور كار انقلابي خارج ساختند يا دقيق‌تر بگوييم، از دستور كار خارج بودن اين‌گونه مباحث را علني ساختند.
2. سياست‌هاي ‌علمي در قوانين بالادستي
1-2. علم (انساني‌‌) در قانون اساسي
در چهار اصل قانون اساسي، به مسئلة علم توجه شده است: اصول دوم، سوم، شانزدهم و چهل و سوم. در اين اصول اين احتمال بيشتر قرين صحت به نظر مي‌رسد كه منظور از علم بيشتر علوم فني ـ مهندسي باشد تا علوم انساني؛ زيرا تعبير علوم در كنار تعابير فنون، تجارب بشري، صنعت، كشاورزي و امور نظامي استفاده شده است. لفظ علم وقتي در كنار تعابير مزبور قرار مي‌گيرد، علمي غير از علم انساني به ذهن متبادر مي‌شود. البته در اصل سوم، بر تقويت روح تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي ‌علمي، فني، فرهنگي و اسلامي تأكيد شده است كه تعابير فرهنگي و اسلامي را مي‌توان اشاره‌اي به علوم انساني دانست يا در اصل شانزدهم كه به آموزش زبان عربي از پايان مقطع ابتدايي پرداخته، بحث مربوط به حوزة علوم انساني است. بنابراين از كليت اصول مزبور مي‌توان به توجه بيشتر به علوم فني ـ مهندسي پي برد. در اين اصول بر اين موارد تصريح شده است: بهره‌گيري از علوم و فنون پيشرفتة بشري، تلاش در جهت توسعة اين علوم و فنون، تقويت روح تتبع و ابتكار در زمينه‌هاي ‌علمي، فني، فرهنگي و اسلامي، گسترش آموزش و تأسيس مراكز تحقيقي و تشويق محققان، خودكفايي در علوم و فنون.
2ـ2. علم (انساني‌‌) در برنامة اول توسعه
در هدف كلي سوم‌ از قانون برنامة اول توسعة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به گسترش كمّي و ارتقاي كيفي فرهنگ عمومي، تعليم و تربيت و علوم و فنون تأكيد، و در خط‌مشي 3، به شيوة تحقق آنها ‌اشاره شده است. به‌جز اين مورد در تبصره‌هاي ‌44 تا 48 و در مواردي ديگر به‌طور پراكنده به مسئلة علم و آموزش توجه شده است. نكات ذيل از برنامه اول قابل استخراج است:
يكي از سياست‌هاي ‌برنامة پنج‌سالة اول، انتقال دانش از خارج به داخل براي برخورداري كشور از دانش‌هاي ‌مطرح در سطح جهان است. براي اين كار و با توجه به شرايط پس از جنگ تحميلي كه نظام تجارب سختي را در شرايط تحريم اقتصادي پشت‌سر گذارده و به دنبال باز‌سازي مناطق آسيب‌ديده از جنگ و عادي‌سازي و گسترش روابط با ديگر كشورها و بهره‌گيري از تجارب، دانش و فناوري آنهاست، مواردي چون انتقال و جذب فناوري، جذب فارغ‌التحصيلاني ايراني خارج از كشور، جذب استادان خارجي، و مبادلة استاد و دانشجو (تبصرة 44، 46 و 47) مدنظر قرار گرفته است. 
در كنار انتقال فناوري به داخل كشور كه نياز دوران پس از جنگ بود، مسئلة ايجاد قطب‌هاي ‌علمي (10.3) نيز مطرح است. قطب‌هاي ‌علمي را مي‌توان در راستاي بهره‌گيري از دانش و فناوري انتقال‌يافته و بومي‌سازي فناوري‌هاي ‌پيشرفته و سطح مياني قلمداد كرد. 
در سطح خارجي، انتقال دانش به داخل كشور مطرح شد؛ اما در سطح داخلي و با توجه به اصل عدالت، در پي انتقال و جابه‌جايي دانش در داخل كشور و تمركززدايي از دانش از مناطق خاص به‌ويژه از تهران (10.3.2‌‌)، تأكيد بر توزيع آن در ميان محرومان است. گسترش آموزش عالي در مناطق محروم و افزايش سهميه مناطق محروم در پذيرش دانشگاه‌ها (تبصرة 6) به اين امر تصريح دارد. توجه به ريشه‌كني بي‌سوادي يا توجه به كودكان واجب‌التعليم نيز در همين راستا قابل فهم است.
تأكيد توأمان بر توزيع عمومي دانش در سراسر كشور و ايجاد قطب‌هاي ‌علمي كه با تمركز دانش و عدم توزيع آن سازگاري دارد، مي‌تواند اين نتيجه را در پي ‌داشته باشد كه دانش‌ها ‌و فناوري‌هاي ‌برتر و سطح مياني در قطب‌هاي ‌علمي و طبيعتاً در شهرهاي بزرگ و مهم باقي بمانند و دانش‌ها و فناوري‌هاي ‌دسته دوم و سوم توزيع عمومي شوند.
مسئلة ديگري كه در كنار نكات يادشده بايد كانون توجه قرار گيرد، خصوصي‌سازي مراكز علمي است كه در برنامة اول بر آن تأكيد شده و در نهايت بر كيفيت و كميت دانش توزيع‌شده (كه مورد توجه برنامة اول است) و نگاه به علم در ايران تأثير گذاشته است.
در حوزة سياست‌گذاري علم، نكتة درخور توجه در برنامه اول، تأكيد بر تدوين نظام تحقيقات علمي در زمينه‌هاي ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه البته سرنوشت اين خط‌مشي را كه به حوزة علوم انساني مربوط مي‌شود، در جايي ديگر بايد دنبال كرد.
علوم انساني در برنامة اول تقريباً سرنوشتي مانند توليد دانش در اين برنامه دارند. چنان‌كه توليد دانش در حاشية انتقال دانش مورد توجه است، علوم انساني نيز در حاشية علومي غير از علوم انساني مطرح‌اند. علاوه بر خط‌مشي مهمي كه در نكتة پيشين بدان اشاره شد، در دو سه جاي ديگر نيز به تأسيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي، پژوهش در زمينة ميراث فرهنگي و ارزش‌هاي ‌فرهنگي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس پرداخته شده است. به بياني ديگر، مي‌توان گفت علوم انساني، نه به‌منزلة يك امر في‌نفسه مطلوب يا شايستة توجه، بلكه در حاشية امري ديگر كانون توجه قرار مي‌گيرد. 
3ـ2. علم (انساني‌‌) در برنامة دوم توسعه
در قانون برنامة دوم توسعه، سه مورد از اهدف كلان كيفي يعني اهداف سوم (هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه‌هاي مختلف از جمله در علم) پنجم (تربيت نيروي انساني موردنياز) و چهاردهم (رويكرد توسعه‌اي و حل مسئله‌اي به علم‌‌) مستقيماً با علم در ارتباط‌اند كه راه‌هاي ‌تحقق آنها ‌در خط‌مشي‌هاي ‌اساسي بيان شده است. به‌جز اين سه مورد، در برخي تبصره‌ها ‌و در جاهايي ديگر از برنامه به علم توجه شده است؛ اما مهم‌ترين نكات كه جهت‌گيري برنامه را در حوزة علم نشان مي‌دهد در خط‌مشي اساسي 14 آمده كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
در اينجا براي رعايت اختصار و درك بهتر از برنامة دوم و با توجه به الگوي سياست‌گذاري جزئي ـ تدريجي كه به نظر مي‌رسد بر دو برنامه اول و دوم حاكم است، آن را با برنامة اول مقايسه، و از ذكر جزئيات مرتبط با علم در اين برنامه خودداري مي‌كنيم.
بخش مربوط به علم در برنامه دوم در برخي خط‌مشي‌ها ‌و تبصره‌ها ‌همانند برنامة اول است يا عيناً تكرار شده است و اين خود مي‌تواند بيانگر نوعي سياست تدريجي و گام‌به‌گام در حوزة علم باشد. برخي از مواردي كه در برنامة دوم آمده و عين يا مشابه آن در برنامة اول نيز تكرار شده بودند، عبارت‌اند از: ارتقاي كيفي نظام آموزشي كشور (خط‌مشي 5.3‌‌)، گسترش آموزش به‌ويژه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا (5.2‌‌)، برقراري رابطه ميان مراكز علمي و تحقيقاتي با مراكز توليدي و صنعتي (5.7‌‌)، تقويت ارتباط ميان تحقيقات، كاربرد و آموزش (14.12‌‌)، استفاده از اعضاي هيئت علمي خارجي براي تدريس در مقطع دكترا (تبصرة 90‌‌)، ايجاد دوره‌هاي ‌شبانه و يا دوره‌هاي ‌خاص در دانشگاه‌ها ‌و اخذ شهريه (تبصره 87)، و تحت پوشش قرار دادن كودكان واجب‌التعليم( 1.8).
با اين حال برخي تفاوت‌هاي ‌برنامة دوم با برنامة اول در حوزة علم از اين قرارند: با توجه به رشد كمي نسل جوان و نوجوان و در دستور كار قرار گرفتن اين نسل، در برنامة دوم به اين قشر به‌صورت برجسته‌تري توجه و خط‌مشي 3 به آنان اختصاص داده شده و در ذيل آن به مواردي در حوزة علم براي جوانان و نوجوانان پرداخته شده است كه در برنامة اول نيامده بودند؛ از جمله: پرورش استعدادهاي درخشان (3.6)، جلوگيري از فرار مغزها (3.6)، اهتمام به پرورش روح خلاقيت و نوآوري علمي (3.5)، آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جديد توأم با تعهد نسبت به ارزش‌هاي اسلامي (3.8)، تقويت بنية علمي و تفكر نقادانه و تشويق به مطالعه و كتاب‌خواني (3.10).
جلو‌گيري از فرار نخبگان را مي‌توان با جذب فارغ‌التحصيلان ايراني خارج از كشور در برنامة اول مقايسه كرد. در آنجا سياست جذب و انتقال دانش و در اينجا سياست جلوگيري از دفع و حفظ دانش موجود مطرح است.
يك وجه تمايز مهم برنامة دوم با برنامة اول در حوزة علم، رويكرد حل مسئله‌اي است كه برنامة دوم نسبت به علم دارد؛ يعني با نگاهي كاربردي به علم، مي‌خواهد از آن به‌منزلة ابزاري براي حل مشكلات و توسعه كشور استفاده كند. در خط‌مشي اساسي 14 چنين آمده است: «نظام‌دهي و به‌كارگيري تحقيقات و انتقال تكنولوژي به‌عنوان ابزاري براي حل مشكلات و توسعه كشور»
اما سرنوشت علوم انساني در برنامة دوم از جهاتي بهتر از برنامة اول است؛ بدين معنا كه حوزه‌هاي ‌نسبتاً بيشتري از علوم انساني كانون توجه قرار گرفته است. البته اين غير از كم‌رنگ شدن توجه به نظام‌دهي به تحقيقات در زمينة علوم انساني است كه بحثش گذشت. در تبصرة 57 آمده دولت مكلف است در جهت ايفاي نقش فعال در مجامع فرهنگي و خبري جهان، به برخي امور بپردازد؛ از جمله: احيا و توسعة كرسي‌هاي اسلام‌شناسي و زبان و ادبيات فارسي و تقويت كتابخانه‌هاي معتبر دنيا در زمينة كتب مربوطه، گسترش برنامه‌هاي آموزش زبان و ادبيات فارسي براي خانواده‌هاي ايراني در خارج از كشور، ايجاد ارتباط با مراكز ديني، علمي و فرهنگي خارج از كشور و ايجاد تبادل نظر و گفت‌وگو با علما و دانشمندان اديان مختلف، و گسترش ترجمة قرآن كريم و متون معتبر اسلامي به زبان‌هاي زندة دنيا. در تبصرة 55 به تبيين، تنظيم، تدريس و اشاعة افكار، آثار و آرمان‌هاي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني و همچنين معرفي شخصيت برجستة آن حضرت در داخل و خارج كشور پرداخته شده است.
در اين تبصره‌ها ‌به موضوعات زبان و ادبيات فارسي، علوم اسلامي و نيز افكار و آثار بينان‌گذار انقلاب اسلامي توجه شده است. همان‌گونه كه روشن است، انجام كار علمي در اين موارد، در حوزة علوم انساني مي‌گنجد و در اين تبصره‌ها، مسئلة مورد عنايت عمدتاً انتقال و ترويج آنها ‌در خارج از كشور است. چنين نگاهي كه در راستاي صدور انقلاب نيز قابل فهم است، در برنامة اول مطرح نبود؛ هرچند اصل توجه به آنها ‌تقريباً وجود داشت. مثلاً در برنامة اول تأسيس فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي مطرح شده بود. 
در دو جاي ديگر برنامه، به دو حوزة ديگر از علوم انساني توجه شده است: در تبصرة 58 به توسعة رشته‌هاي چاپ و نشر، سينما، ايرانگردي و جهانگردي و در سياست كلي 5 با توجه به سياست تحديد مواليد كه در برنامة اول و دوم مدنظر است، به مطالعه در زمينه تغييرات رشد جمعيت و تحقيق در نگرش‌سنجي، رفتارسنجي و مسئله‌شناسي دربارة تنظيم خانواده و همچنين تحقيق در زمينة تحولات جمعيت بازار كار و نيروي فعال و شاغل عنايت شده است. اين نوع مطالعات به جمعيت‌شناسي به‌عنوان يك حوزه خاص در علوم انساني مرتبط مي‌شود. 
در يك جمع‌بندي كوتاه دربارة علوم انساني در برنامة دوم مي‌توان گفت حوزه‌هاي تحت پوشش در برنامة دوم، اندكي افزايش يافته است؛ اما از كليت برنامه چنين به ذهن متبادر مي‌شود كه درك قانون‌گذار از علم، علم انساني نيست و در كل توجه به علوم انساني همچون برنامة اول در حاشية علوم فني ـ مهندسي مطرح است. براي مثال چون توسعة اقتصادي مهم است و لازمة آن در نگاه قانون‌گذار تحديد مواليد است، به جمعيت‌شناسي بها داده مي‌شود. چرايي توجه به جمعيت‌شناسي را در راستاي رويكرد حل مسئله‌اي به علم نيز مي‌توان توضيح داد.
4ـ2. علم (انساني‌‌) در برنامة سوم توسعه
در سه فصل از قانون برنامة سوم توسعه به علم توجه شده است: فصل يازدهم با عنوان توسعه علوم و فناوري، فصل بيستم با عنوان آموزش و سرانجام در فصل 21 با عنوان فرهنگ و هنر و ارتباطات جمعي و تربيت بدني. دربارة دو فصل اول، چند نكته درخور تأمل است:
الف) در نخستين ماده از فصل يازدهم (مادة 99‌‌) آمده:
به‌منظور انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياست‌گذاري نظام علمي كشور، از ابتداي برنامة سوم توسعة كشور، «‌وزارت فرهنگ و ‌آموزش عالي» به «‌وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» تغيير نام يابد و وظايف برنامه‌ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين‌ سياست‌ها و اولويت‌هاي راهبردي در حوزه‌هاي تحقيقات و فناوري به وظايف وزارتخانة مذكور افزوده مي‌شود.
توجه به سياست‌گذاري نسبت به علم در سطح تغيير يك وزارتخانه براي تأمين اين مقصود، نخستين‌بار در برنامة سوم مطرح شده است؛
ب) در دو فصل ياد‌شده، به كليت علم توجه شده و تفكيكي ميان علوم انساني و غيرانساني صورت نگرفته است؛ چنان‌كه تأكيدات ويژه‌اي هم نسبت به علوم فني و غيرانساني مشاهده نمي‌شود. اين امر بر خلاف روية برنامه اول و دوم است كه تأكيد آن بيشتر بر علوم فني ـ مهندسي و با اهداف توسعه اقتصادي است؛ 
ج) جهت‌گيري اين دو فصل به سمت توسعه علمي با رويكردي ويژه است؛ توسعة علمي يا به‌معناي ايجاد فرصت‌هاي ‌برابر آموزشي، يا به‌معناي حمايت مالي و توسعة فيزيكي و سخت‌افزاري نهاد علم است و به خود علم، توليد يا كشف آن، اولويت‌بندي آن، كاربردي ساختن و غيره توجهي نشده است. براي مثال در مواد 100، 101 و 102 از فصل توسعة علوم و فناوري، به مشاركت ‌دادن بخش خصوصي در پژوهش‌ها ‌و حمايت مالي و بيمه‌اي از آنها ‌و همچنين حمايت مالي از پژوهش‌هاي ‌دولتي يا فراهم كردن امكانات لازم براي دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي و زمينه‌سازي براي اتصال كشور به شبكة جهاني پرداخته شده است. همچنين در فصل آموزش و در مواد 143، 144 و 146، به انتقال نيروهاي آموزش و پرورش به مناطق كمتر توسعه‌يافته يا توسعه‌نيافته و اعمال سياست‌هاي ‌تشويقي در اين زمينه، فراهم آوردن تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه براي رفع تبعيض ميان مناطق شهري و روستايي، فراهم‌سازي امكانات لازم براي ادامة تحصيل تا مقطع دبيرستان، تأمين هزينة تغذية مدارس شبانه‌روزي، محاسبة هزينه‌هاي ‌صرف‌شده در آموزش و پرورش به‌عنوان ماليات، معافيت از پرداخت عوارض شهرداري از سوي آموزش و پرورش و واحدهاي آموزشي فني و حرفه‌اي توجه شده است.
در خصوص فصل 21 كه به فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني مي‌پردازد، دو نكتة مهم در حوزة علوم انساني خودنمايي مي‌كند:
الف) انجام پژوهش‌هاي ‌مربوط به حوزه دين و نياز‌هاي ‌حاكميتي: پژوهش‌هايي در زمينة مسائل مستحدثه و مشكلات مذهبي، يا پژوهش‌هاي ‌كاربردي براي دستيابي به راهكارهايي براي ارتقاي جايگاه مسجد و مدرسه و همچنين انجام پژوهش در زمينة افكار امام خميني؛
ب) انجام پژوهش‌هاي ‌فرهنگي: در مادة 162 از اين برنامه به انجام پژوهش براي تعريف فرهنگ و مفاهيم اصلي آن و نيز تعريف شاخص‌هاي ‌فرهنگي متناسب با اهداف و آرمان‌هاي ‌نظام جمهوري اسلامي تصريح شده، و در ذيل همين ماده به چالش‌هاي ‌فرهنگي ناشي از توسعة ارتباطات فرهنگي و تهاجم فرهنگي توجه شده است.
اين دو دسته پژوهش، در حوزة علوم انساني قرار مي‌گيرند. اگر در برنامة دوم در ذيل توجه به حل مسئلة اقتصادي و با هدف توسعه و كنترل جمعيت به تحقيق در زمينة جمعيت توجه شده بود، در اين برنامه ذيل رويكردي فرهنگي- سياسي، فرهنگ موضوع پژوهش قرار گرفته است. اين ميزانِ توجه، گامي رو به جلو به‌شمار مي‌آيد؛ هرچند فرهنگ با همة كليتي كه دارد، قطعاً همة علوم انساني نيست.
5ـ2. علم (انساني‌‌) در برنامة چهارم توسعه
در بخش‌هاي اول (رشد اقتصاد ملي دانايي‌محور در تعامل با اقتصاد جهاني‌‌) و چهارم (صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي ـ ايراني‌‌) قانون برنامة چهارم توسعه، به علم توجه شده است. در كل مي‌توان گفت برنامة چهارم نيز در زمينة علم كمابيش در راستاي برنامه‌هاي ‌پيشين قرار مي‌گيرد، البته با وجود تفاوت‌هايي در برخي وجوه كه بدان‌ها ‌اشاره خواهد شد. 
از جمله ويژگي‌هاي ‌مشترك اين برنامه با برنامه‌هاي پيشين مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: ارتقاي توانمندي دانشگاه‌هاي ‌مادر و مهم دولتي، پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي ‌موجود و دريافت شهريه، برنامه‌ريزي براي جلوگيري از خروج بي‌روية سرمايه‌هاي ‌انساني، فكري، علمي و فني كشور، توجه به فرصت‌هاي ‌برابر آموزشي به‌ويژه در مناطقِ كمتر توسعه‌يافته (مادة 50‌‌)، فراهم‌ آوردن‌ امكانات‌ مناسب‌ براي‌ رفع‌ محروميت‌ آموزشي‌ از طريق‌ گسترش‌ مدارس‌ شبانه‌روزي‌، روستا‌مركزي‌ و خوابگاه‌هاي‌ مركزي‌، آموزش‌ از راه‌ دور و رسانه‌اي‌ و تأمين‌ تغذيه‌، آمد و شد و بهداشت‌ دانش‌آموزان‌ و ديگر هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ مدارس‌ شبانه‌روزي (مادة 53‌‌)، توجه به ايجاد قطب‌هاي ‌علمي بر اساس مزيت‌هاي ‌نسبي و نياز‌هاي ‌آتي كشور (مادة 49)، ارتقاي پيوستگي ميان آموزش و فناوري با كار‌آفريني و توليد ثروت در كشور (مادة 48‌‌) يا حمايت از مطالعات بنيادي و كاربردي مربوط به امام خميني و انقلاب اسلامي (مادة 108).
برنامة چهارم نيز نگاهي مسئله‌محور دارد و مي‌خواهد مشكل پيوستن به اقتصاد جهاني را حل كند. تدوين آن با تأثيرپذيري از فضاي جهاني‌شدن اقتصاد صورت پذيرفته و برنامه به دنبال تعامل با اقتصاد جهاني است. اين ويژگي بر نوع نگاه به علم اعم از انساني و غيرانساني اثرگذار بوده است. همان‌گونه كه در ادبيات نئوليبراليسم كه با جهاني‌شدن همراه است، اموري چون فرهنگ و علم به اقتصاد تقليل داده مي‌شوند، در اين برنامه نيز به اقتصاد فرهنگ و اقتصاد علم توجه و تصريح شده است. در فصل نهم با عنوان توسعة فرهنگي كه تنها فصل بخش چهارم (صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي- ايراني‌‌) است، در نخستين ماده‌اش (مادة 104‌‌) انجام اقداماتي را براي رونق اقتصاد فرهنگ تجويز مي‌كند كه در اين اقدامات، نگاه اقتصادي بر فرهنگ حاكم است و در راستاي تحقق صنعت فرهنگي قابل فهم است. اين نگاه به فرهنگ، به علم نيز وجود دارد. در فصل چهارم از بخش اول كه به توسعة مبتني‌ بر دانايي‌ مي‌پردازد و با اصل قرار دادن توسعه مي‌خواهد از دانايي براي تحقق آن استفاده كند، به اموري در حوزة علم پرداخته شده كه در راستاي اقتصاد علم در فضاي جهاني‌شدن اقتصاد قرار مي‌گيرد. در نخستين ماده از اين فصل (مادة 43‌‌) دانش‌ و فناوري‌ و مهارت‌، به‌منزلة اصلي‌ترين‌ عوامل‌ ايجاد ارزش‌ افزوده‌ در اقتصاد نوين قلمداد شده و ازهمين‌رو و براي استفاده از دانش جهت ايجاد ارزش افزوده، دولت به انجام برخي اقدامات موظف شده است؛ از جمله اينكه دولت به نوسازي‌ و بازسازي‌ سياست‌ها و راهبردهاي‌ پژوهشي‌، فناوري‌ و آموزشي‌ به ‌منظور توانايي‌ پاسخ‌گويي‌ مراكز علمي‌، پژوهشي‌ و آموزشي‌ كشور به‌ تقاضاي‌ اجتماعي‌، فرهنگي‌ و صنعتي‌ و كار كردن‌ در فضاي‌ رقابت‌ فزايندة‌ عرصة‌ جهاني ملزم گشته است. نكتة درخور توجه در اين برنامه، توجه به علوم انساني در ذيل اين ماده است كه به دنبال ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد است. در ادامه در اين‌باره سخن خواهيم گفت.
توجه خط‌مشي‌گذاران به جهاني‌شدن و فضاي بيرون از كشور، غير از توجه به ارزش افزوده و اقتصاد علم در فضاي جهاني، از جهتي ديگر نيز بر نوع نگاهشان به علم مؤثر بوده است. در مواردي به علم در افق جهاني آن توجه شده و مراودة علمي با خارج از كشور، مدنظر قرار گرفته است. براي مثال در اين برنامه به اين موارد پرداخته شده است: توسعه‌ همكاري‌هاي‌ مؤثر بين‌المللي‌ در عرصة‌ پژوهشي‌ و فناوري ‌(مادة 46‌‌)، برنامه‌ريزي براي ارتقاي توانمندي‌ دانشگاه‌هاي‌ مادر و مهم‌ دولتي‌ كشور در زمينه‌هاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ در مقايسه‌ با دانشگاه‌هاي‌ معتبر بين‌المللي ‌(مادة 50‌‌)، ‌توجه به گسترش‌ ارتباطات‌ علمي‌ با مراكز و نهادهاي‌ آموزشي‌ و تحقيقاتي‌ معتبر بين‌المللي‌ از طريق صدور مجوز جهت‌ ايجاد دانشگاه‌هاي‌ خصوصي‌ در مناطق‌ آزاد تجاري‌- صنعتي‌( ماده 35). در برنامه‌هاي ‌پيشين كه در چارچوب ادبيات جهاني‌شدن تنظيم نشده بودند، مسئلة مراودة علمي با خارج از كشور با اولويت كشورهاي مسلمان و دوست مطرح بود كه در اين برنامه، اين اولويت حذف شده است.
يكي از مواد درخور توجه اين برنامه، مادة 46 است. در اين ماده به لحاظ محتوايي توجه نسبتاً ذو‌ابعادي به علم صورت گرفته است. در اين ماده از سويي به انتقال و همچنين جذب فناوري، و از سوي ديگر به تدوين‌ و توليد دانش‌ فني‌ و انجام‌ تحقيقات‌ نيمه‌‌صنعتي و نيز گسترش مرزهاي دانش توجه شده است. در كنار پرداختن به انتقال و توليد دانش، به كاربردي ساختن دانش و رويكرد حل مسئله به آن عنايت شده و ازهمين‌رو تبديل‌ ايده‌ به‌ محصولات‌ و روش‌هاي‌ جديد و نيز انجام‌ پژوهش‌هاي‌ كاربردي‌ دربارة حل‌ مشكلات‌ كشور مدنظر قرار گرفته است. در اين ماده، اين موارد به‌علاوة اموري ديگر در راستاي سامان‌دهي نظام پژوهش و فناوري كشور و تدوين نظام جامع پژوهش و فناوري كشور مطرح شده‌اند. بنابراين تدوين نظام جامع در اين برنامه نيز همچون ‌سه برنامة پيشين كانون توجه قرار گرفته است.
وضعيت علوم انساني در برنامة چهارم در چند نكته قابل تلخيص است:
1. پس از تدوين چهار برنامة پنج‌ساله، براي نخستين‌بار در برنامة چهارم نامي از علوم انساني به ميان مي‌آيد (مادة 43)؛
2. بحث علوم انساني در ذيل همان ماده‌اي مي‌آيد كه به دنبال استفاده از دانش براي ايجاد ارزش افزودة اقتصادي است؛
3. در مادة 49 به مسئلة بازنگري در رشته‌هاي ‌دانشگاهي علوم انساني (و غيرانساني‌‌) در راستاي توسعة علوم ميان‌رشته‌اي توجه شده است؛
4. به‌جز موارد يادشده، در اين برنامه نيز مانند برنامه‌هاي ‌پيشين، به انجام برخي پژوهش‌ها ‌كه در راستاي رفع نيازهاي ديني و ايدئولوژيك نظام و در زمرة علوم انساني قرار مي‌گيرد، تأكيد شده است؛ با اين تفاوت كه حجم اين‌گونه موارد در اين برنامه افزايش يافته است. علت اين امر مي‌تواند توجه بيشتر سياست‌گذاران اين برنامه به تكثرگرايي فرهنگي و هويت ايراني باشد كه علاوه بر پژوهش‌هايي كه در برنامه‌هاي ‌پيشين كانون توجه بودند، مواردي نيز در زمينة تكثرگرايي فرهنگي و هويت ايراني بدانها ‌افزوده شده است؛
5. در فصل توسعه فرهنگي مواردي از اين دست قابل مشاهده است: حمايت‌ از پژوهش‌هاي‌ راهبردي‌ و بنيادي‌ در زمينة‌ اعتلاي‌ معرفت‌ ديني‌ و توسعة‌ فعاليت‌هاي‌ قرآني، تهية طرح جامع مطالعه و اجراي هم‌گرايي مذاهب، ارتقاي پژوهش‌ در خصوص‌ بنيادهاي‌ نظري‌ و ديني‌ نظام‌ و پاسخ‌گويي‌ به‌ مسائل‌ مستحدثه‌ در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ‌(مادة 106)، حمايت از مطالعات بنيادي و كاربردي با موضوعات مربوط به امام خميني و انقلاب اسلامي (مادة 108‌‌)، حفظ‌ و شناساندن‌ هويت‌ تاريخي‌ ايران‌، حمايت‌ از پژوهش‌هاي‌ علمي‌ و ميان‌‌رشته‌اي‌ در زمينة‌ ايران‌‌شناسي، بررسي‌ و گردآوري‌ نظام‌‌يافتة‌ تاريخ‌ شفاهي‌، گويش‌ها و لهجه‌ها، آداب‌ و رسوم،‌ و عناصر فرهنگ‌ ملي‌ و بومي‌، پژوهش در زمينة معماري‌ ايراني‌- اسلامي‌ در شهرها و روستاهاي‌ كشور به منظور معرفي آن، و سرانجام رشد زبان فارسي در فضا‌هاي ‌رايانه‌اي (مادة 109).
6ـ2. علم (انساني‌‌) در برنامة پنجم توسعه
در قانون برنامة پنجم توسعه، عمده مواد مرتبط با علم در دو فصل اول (فرهنگ اسلامي ـ ايراني‌‌) و دوم (علم و فناوري‌‌) بيان شده است. در موادي ديگر از برنامه نيز به‌طور پراكنده در ديگر فصل‌ها ‌به علم پرداخته شده است.
بر خلاف برنامه‌هاي ‌پيشين، برنامة پنجم با جهشي در توجه به علم همراه است و اين جهش را مي‌توان ناشي از تأثير‌پذيري برنامة پنجم از سند چشم‌انداز بيست‌سالة كشور و نقشة جامع علمي كشور دانست. بر اساس سند چشم‌انداز، در افق سال 1404 كشور از نظر علمي و فناوري بايد به رتبة اول منطقة آسياي جنوب غربي دست يابد. در سياست‌هاي ‌كلي ابلاغي برنامة پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري و در مادة 16 اين برنامه، دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامة پنجم، مدنظر قرار گرفته است؛ چنان‌كه در سياست‌هاي ‌ابلاغي مذكور و همچنين در ذيل همان ماده از برنامه پنجم به تكميل و اجراى نقشه جامع علمى كشور توجه شده است. ضمن آنكه تدوين برنامه در زماني صورت گرفت كه بيشتر بخش‌هاي ‌نقشة جامع علمي كشور به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده بود. برخي شواهد در متن برنامه، مانند نوع نگاه به توليد علوم انساني دال بر آن است كه تدوين برنامه در فضاي نقشة جامع علمي صورت پذيرفته است.
در كل مي‌توان بخش مربوط به علم در برنامه پنجم را در چهار دستة كلي قرار داد:
الف) فعاليت‌هاي ‌پژوهشي در راستاي فرهنگ اسلامي– ايراني؛ 
ب) طرح تحول بنيادين در آموزش عالي به‌ويژه در علوم انساني: طرح تحول در آموزش و پرورش را در ذيل همين بخش مي‌توان جاي داد؛ هرچند آنچه ذيل مادة مربوطه آمده، كمتر دربارة علم در وزارت آموزش و پرورش است؛ 
ج) دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه (جنوب غرب آسيا‌‌) در پايان برنامه؛
د) تكميل و اجراي نقشة جامع علمي كشور (مادة 16، بند و-3).
دستة اخير نيازمند بحثي مستوفا و تفصيلي دربارة نقشة جامع علمي است كه مجالي ديگر مي‌طلبد و حركت به سمت تحقق اين بند كوتاه از برنامه خود مي‌تواند بر كل بخش علم برنامه سايه افكند. اينك بحث را با دستة سوم آغاز مي‌كنيم و در پايان از دو دسته نخست سخن خواهيم گفت.
مادة 16 برنامه به دستيابي كشور به جايگاه دوم علم و فناوري در منطقه (جنوب غرب آسيا‌‌) پرداخته و ذيل آن انجام اقداماتي را براي تحقق اين هدف لازم شمرده است. اين اقدامات را در دو دسته مي‌توان جاي داد: يكي اقداماتي كه به رشد كلي علم در كشور كمك خواهد كرد، و ديگري مشخص كردن شاخص‌هايي كمي براي سنجش وضعيت علمي كشور و مقايسة آنها با كشورهاي منطقه. به‌ترتيب به اين دو دسته مي‌پردازيم؛
آيا اقدامات دستة اول به‌صورت استقرايي و ناظر به واقعيت‌هاي ‌عرصة علمي كشور و بدون ارتباط لزوماً منطقي با هم تدوين شده‌اند يا بر اساس منطقي نظري به نگارش درآمده‌اند؟ به دليل عدم دسترس به ضميمه‌هاي ‌برنامه و سياست‌گذاران، نمي‌توانيم به اين پرسش پاسخ دهيم؛ اما صرف‌نظر از پس‌زمينة اين برنامه، مي‌كوشيم به منطقي نظري براي فهم اقدامات مزبور در دستة اول نايل آييم و مواد و بندهاي مرتبط را بر اساس آن توضيح دهيم كه توضيح آن در ادامه مي‌آيد.
رشد علمي كشور منوط به توسعة انساني در حوزة علم است. از جمله امور مورد توجه در برنامه، افزايش ورودي‌هاي ‌تحصيلات تكميلي همراه با ارتقاي كيفيت است (بند ب). روشن است كساني مي‌توانند به رشد علمي كشور كمك كنند كه تحصيلات تكميلي را پشت سرگذاشته باشند. در راستاي اين بند، افزايش اعضاي هيئت علمي براي بهبود شاخص نسبت هيئت علمي به دانشجو (بند ج) مدنظر قرار گرفته است. از سويي صرف افزايش كمي هيئت علمي به رشد علمي نمي‌انجامد. بايد زمينة رشد كيفي اعضاي هيئت علمي‌‌ نيز فراهم آيد و اين رشد معطوف به حل مشكلات كشور باشد. اقداماتي در اين ماده آمده كه آنها ‌را مي‌توان در راستاي رشد كيفي اعضاي هيئت علمي‌‌ ارزيابي كرد. در بند الف اين ماده به‌بازنگري آيين‌نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي به گونه‌اي‌كه تا پنجاه درصد امتيازات پژوهشي اعضاي هيئت علمي معطوف به رفع مشكلات كشور باشد، توجه شده و در ادامه و براي تحقق اين امر، به اموري چون افزايش فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي در داخل و خارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفتة علوم و فنون در كشور، تسهيل ارتباط دانشگاه‌ها با دستگاه‌هاي اجرايي از جمله صنعت توصيه شده است (بند الف). در ضمن گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و پژوهشي معتبر بين‌المللي در راستاي ارتقاي كيفي اعضاي هيئت علمي ‌و ديگر افراد درگير در حوزة علم قابل ارزيابي است كه در بند و-3، به آن پرداخته شده است و هدف از آن را نيز توسعة علمي و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي بر‌شمرده‌اند. در ادامة اين بند به شيوه‌هاي ‌ارتباط توجه شده كه ارتباط علمي از طريق راه‌اندازي دانشگاه‌هاي مشترك، برگزاري دوره‌هاي ‌آموزشي مشترك، اجراي مشترك طرح‌هاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام به‌ويژه در زمينه‌هاي ‌علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت‌دار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشة جامع علمي كشور با هدف توسعة علمي كشور و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي صورت پذيرد. از سويي ورود به عرصة رقابت علمي براي كسب رتبة دوم علمي در منطقه، منطقي غير از منطق توسعة عمومي علم دارد. تفاوت اين دو همچون تفاوت توسعة ورزش قهرماني و ورزش همگاني است. براي موفقيت در رقابت علمي تمركز بر نخبگان، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ‌آنان و ايجاد قطب‌هاي ‌ممتاز علمي ضرورت دارد. در مادة 18 انواع متنوعي از حمايت‌هاي ‌مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري مطرح شده است. يكي از اين موارد كه به رشد علمي و افزايش توانمندي‌هاي ‌رقابتي كمك مي‌كند، بند ط اين ماده است كه به ايجاد قطب‌هاي ‌علمي با امكانات ويژه و در تراز بين‌المللي براي فعاليت نخبگان با هدف توليد دانش و تبديل علم به ثروت اشاره دارد. اين ماده به حمايت از افرادي كه نخبه تعريف مي‌شوند، اختصاص دارد. علاوه بر آن، در مادة 20 به مراكز علمي برتر و داراي شرايط نخبگي پرداخته مي‌شود و مسئلة حمايت مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه از دانشگاه‌هاي ‌برتري كه داراي عملكرد ويژه در زمينه گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند، مطرح مي‌گردد (ماده20، بند 3).
البته توسعة علمي صرفاً با توسعة انساني ممكن نيست. يك بخش ضروري كار، بودجه و تجهيزات و امكانات مادي موردنياز است. در بند (ه‌‌) مادة 16 به افزايش سالانة نيم‌درصدي بودجه تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي، و در بند (د‌‌) همان ماده ايجاد، راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه كاربردي در دانشگاه‌ها ‌و مؤسسات آموزشي، شهركهاي دانشگاهي علمي تحقيقاتي، شهركهاي فناوري، پارك‌هاي علم و فناوري و مراكز رشد پرداخته شده است.
رشد علمي يك جامعه علاوه بر توسعة انساني و توسعة مادي و تجهيزاتي، نيازمند اموري چون سياست‌گذاري، مديريت و نظارت نيز هست. در مادة مورد بحث، به ايجاد هماهنگي ميان نهادها و سازما‌ن‌هاي ‌پژوهشي كشور جهت سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت كلان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (و-4‌‌) و تدوين و اجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي به منظور توسعة متوازن مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات (و-5‌‌) اهتمام نشان داده شده است. 
چنان‌كه گذشت، در مادة 16 كه براي دستيابي به جايگاه دوم علمي تنظيم شده، بخش‌هايي مربوط به رشد كلي علم در كشور است كه توضيحات اين بخش گذشت؛ اما بخش دوم، بيان شاخص‌هايي براي دستيابي به جايگاه دوم در منطقه است كه اينك به آن مي‌پردازيم. در اين‌باره دو سياست وجود دارد: يكي تعيين شاخص‌ها ‌و ديگري سنجش وضعيت علمي كشور در منطقه. دربارة مورد دوم و براي سنجش وضعيت علمي كشور و امكان مقايسه با كشورهاي منطقه و غير منطقه با توجه به هدف دستيابي به جايگاه دوم علمي در منطقه در پايان برنامه، استقرار نظام يك‌پارچة پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور جهت رصد وضعيت علمي كشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي (و- 6‌‌) مدنظر قرار گرفته است. همچنين دربارة تعيين شاخص‌ها، در «و-8» مادة 16 آمده است:
برنامه‌ريزي براي تحقق شاخص‌هاي اصلي علم و فناوري كه شامل تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بين‌المللي، تعداد شركت‌هاي دانش‌بنيان، سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي ‌پيشرفته و مياني، سرانة توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري و نسبت سرمايه‌گذاري خارجي در فعاليت‌هاي علم و فناوري به هزينه‌هاي ‌تحقيقات كشور مي‌گردد، برنامه‌ريزي شود و اين برنامه‌ريزي به گونه‌اي صورت پذيرد تا در پايان برنامه، كشور حداقل به جايگاه دوم علمي در منطقه در شاخص‌هاي ‌مذكور دست يابد. 
هر‌چند ارائة شاخص‌هاي ‌كمي براي رشد و توسعه در زمينه‌اي خاص، اجرا، ارزيابي و پاسخ‌گويي را عملي و تسهيل مي‌كند، مهم اعتبار و قوت شاخص‌ها ‌براي رسيدن به اهداف است كه در اينجا با ابهام روبه‌روست. با چه معياري اين شاخص‌هاي ‌كمي و ناظر به توليد ثروت گزينش شده است؟ اگر تا پايان برنامه در شاخص‌هاي ‌كمي مذكور به رتبة دوم برسيم، اما ديگر كشورهاي منطقه در ده‌ها شاخص ديگر نسبت به ما برتر باشند، چگونه مي‌توان گفت كه ما جايگاه دوم را احراز كرده‌ايم؟ از سوي ديگر، بندهاي پيشين اين ماده كه آنها را مؤثر براي رشد كلي علم در كشور دانستيم، بايد دقيقاً در راستاي تحقق اين شاخص‌ها ‌تنظيم شده باشند، آيا چنين كاري انجام شده است؟ دست‌كم شواهدي آشكار دال بر اين امر در برنامه وجود ندارد يا آنكه با وجود هدف برنامه در ايجاد تحول در علوم انساني، قرار است علوم انساني در دستيابي به رتبه دوم علمي چه نقشي داشته باشند و كدام‌يك از شاخص‌ها ‌ناظر به رشد علوم انساني است؟ آيا با توجه به ويژگي صورت‌گرايي، محتوا‌گريزي و هدف‌گريزي نظام بوروكراسي كشور، اين نگراني وجود ندارد كه وزارت علوم و ديگر دستگاه‌هاي ‌مرتبط، به سوي اقدامات صوري و آمارساز براي توجيه تحقق شاخص‌هاي ‌مزبور گرايش يابند؟ آيا افزايش گسترده و يك‌بارة ظرفيت پذيرش دانشجو در دورة دكتري در سال اول برنامه از سوي وزارت علوم، بدون فراهم‌سازي شرايط و امكانات لازم، مصداقي از اين حركت صوري نيست؟ (در بند ب از ماده 16 بر ايجاد ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي ‌تحصيلات تكميلي آموزش عالي، همراه با ارتقاي كيفيت تأكيد شده است).
اما سياست‌هاي ‌مربوط به علوم انساني در برنامة پنجم را مي‌توان در دو دستة سياست‌هاي ‌مربوط به فعاليت‌هاي ‌پژوهشي در زمينة فرهنگ اسلامي– ايراني و طرح تحول بنيادين در آموزش عالي به‌ويژه در علوم انساني دنبال كرد. 
دستة اول تا حد بسياري شبيه برنامه‌هاي ‌پيشين است. اين شباهت در مقياس كلي در برنامه‌هاي ‌ديگر كشورها نيز مشاهده‌پذير است؛ زيرا هر كشوري به اقتضاي شرايط عمومي فرهنگي اقتصادي، سياسي، ايدئولوژيكي و حاكميتي خود، اهتمام به اموري را بر خود لازم مي‌شمارد. چنين اموري اگر نيازمند كارهاي علمي و پژوهشي باشند، عموماً در حوزة علوم انساني جاي مي‌گيرند. در برنامة پنجم، از اين دست، پنج مورد مطرح شده كه عبارت‌اند از: تدوين الگوي توسعة اسلامي- ايراني (مادة 1)، تهية پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي ‌مهم و جديد (مادة 2)، انجام پژوهش‌ها و مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصة فرهنگ‌سازي و آموزشي و تأسيس رشته‌هاي ‌تخصصي لازم با مو ضوعاتي مرتبط با امام خميني، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور (مادة 7‌‌) و حمايت مالي و حقوقي از توسعة آموزش‌ها و پژوهش‌هاي بنيادين كاربردي در حوزه‌هاي ‌دين، و نشر فرهنگ و معارف اسلامي و گرايش‌هاي تخصصي مرتبط (مادة 8‌‌). در اين ميان، دو مورد اول جديد و مختص برنامه پنجم‌اند.
اما مهم‌ترين بخش مربوط به علوم انساني كه در نوع خود بديع است و سابقه‌اي در برنامه‌هاي ‌پيشين ندارد، در مادة 15 و ذيل تحول در آموزش عالي به‌ويژه علوم انساني آمده است. مادة 15 عمدتاً به تحول در علوم انساني توجه كرده و در تعيين نوع اين تحول و شيوه تحقق آن، متأثر از نقشة جامع علمي كشور است. آنچه از پنج بند اين ماده فهميده مي‌شود، ايجاد تحول در علوم انساني بر مبناي هويت اسلامي– ايراني با تأكيد بر بعد اسلاميت است. 
چنان‌كه روشن است، بخش مهمي از علم حاصل تجارب بشري است. اگر بشر به تجارب خود نگاهي بازانديشانه و متأملانه داشته باشد و اين تجارب را به صورتي منظم گردآوري كند، حاصل اين كار توليد علم خواهد بود و ازآنجاكه بشر به دليل تفاوت در شرايط زندگي، احساسات، تجربه‌ها، علوم پيشين و غيره، تجارب گوناگوني را پشت سر مي‌گذارد، اين تجارب گوناگون سازندة علومي مختلف نيز خواهند بود. پس از انقلاب اسلامي، ايران و ايراني تجارب ويژه و فراواني از جنس انقلابي و اسلامي را پشت سر گذاردند كه متفاوت با گذشته و متفاوت با تجارب ديگر كشورها بوده است. در بند ج از مادة 15 به نهادينه كردن تجارب علمي و عملي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با انجام فعاليت‌هاي آموزشي ـ پژوهشي و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي ‌مرتبط تأكيد شده است. البته اين بند به علوم انساني منحصر نمي‌شود. 
نگاه دوم و اتفاقاً پر‌رنگ‌تري نيز براي ايجاد تحول در علوم انساني كانون توجه قرار گرفته است. در نگاه اول از مدخل تجربه به ايجاد علم جديد پرداخته شده است. نگاه دوم با ديدگاهي نظري و انجام كاري ميان‌رشته‌اي به دنبال تحول در علم است. در نگاه اول تجارب مربوط به هويت انقلابي مدنظر قرار دارد و در نگاه دوم هويت ديني و ميراث مكتوب كانون توجه است.
نگاه دوم مبتني بر انجام كار نظري ميان‌رشته‌اي بين علوم انساني غربي و علوم اسلامي است. در نخستين و دومين بند از اين ماده چنين آمده است:
بازنگري متون، محتوا و برنامه‌هاي ‌آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه‌ها ‌و ارزش‌هاي ديني و هويت اسلامي، ايراني و انقلابي و تقويت دوره‌هاي ‌تحصيلات تكميلي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري، با اولويت نياز بازار كار (مادة 15، بند الف‌‌) تدوين و ارتقاي شاخص‌هاي كيفي بخصوص در رشته‌هاي ‌علوم انساني به‌ويژه در رشته‌هاي ‌علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان‌رشته‌اي با بهره‌گيري از امكانات و توانمندي‌هاي حوزه‌هاي ‌علميه (مادة 15، بند ب).
براي انجام چنين كاري طبعاً بايد از متخصصان علوم اسلامي استفاده شود كه در سه جاي اين ماده به همكاري و استفاده از ظرفيت‌ها ‌و توانمندي‌هاي ‌حوزه‌هاي ‌علميه توجه شده است (مادة 15 بند‌هاي ‌»ب» «د» و «ه»). بند «د» صرفاً به همين امر اختصاص يافته است. 
در بند «ه»، گسترش كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و آزاد‌انديشي، انجام مطالعات ميان‌رشته‌اي و توسعه قطب‌هاي علمي مدنظر قرار گرفته است كه اين موارد را مي‌توان به‌منزلة روش‌هايي براي ايجاد تحول در علوم انساني قلمداد كرد. در اين‌باره مي‌توان اشارة مجددي داشت به بند «و-3» از ماده 16 كه در آن به انواعي از ارتباطات علمي با ديگر كشورها و مراكز معتبر علمي بين‌المللي اشاره شده است. اين بند بر مراودة علمي با كشورهاي منطقه و جهان اسلام به‌ويژه در زمينه‌هاي ‌علوم انساني، معارف ديني و... تأكيد كرده است.
از اين ماده يك بند مورد بحث قرار نگرفت. اين بند اعم از علوم انساني است و براي ارزيابي و نظارت و تعيين و ارتقاي شاخص‌هاي ‌كيفي آموزش و پژوهش است و در تبصرة آن، سياستي سخت‌گيرانه نسبت به رشد كمي بي‌ضابطة رشته‌هاي ‌دانشگاهي و... در پيش گرفته است. چكيدة اين بند و تبصرة آن از اين قرار است: استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي با هدف ارتقاي كيفي آموزش و پژوهش و انجام هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه‌ها ‌و مقاطع تحصيلي بر اساس نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت (مادة 15، بند «و» و تبصره).
برنامة پنجم نيز با وجود جهشي كه در توجه به علم در آن وجود دارد، به‌معناي عدم تشابه با برنامه‌هاي ‌پيشين نيست؛ هرچند ديگر نمي‌توان الگوي جزئي تدريجي را به اين برنامه نسبت داد. برخي امور كه موارد مشابه آن در برنامة چهارم نيز كانون توجه قرار گرفته بود عبارت‌اند از: حمايت‌هاي ‌لازم مالي و حقوقي از توسعة آموزش‌ها و پژوهش‌هاي بنيادين كاربردي در حوزه‌هاي ‌دين و نشر فرهنگ و معارف اسلامي و گرايش‌هاي تخصصي مرتبط (مادة 8)، انجام پژوهش‌ها و مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصة فرهنگ‌سازي و آموزشي، و تأسيس رشته‌هاي ‌تخصصي لازم با موضوعاتي مرتبط با امام خميني، مقام معظم رهبري، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ايثار و شهادت در داخل و خارج از كشور (مادة 7‌‌)، گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي از طريق راه‌اندازي دانشگاه‌هاي مشترك، برگزاري دوره‌هاي ‌آموزشي مشترك، اجراي مشترك طرح‌هاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تأكيد بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام به‌ويژه در زمينه‌هاي ‌علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت‌دار جمهوري اسلامي ايران بر اساس نقشة جامع علمي كشور با هدف توسعة علمي كشور و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي (مادة 16 و- 3‌‌) يا تأسيس دانشگاه خصوصي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي (مادة 112‌‌ و 16 و-4)، ايجاد هماهنگي ميان نهادها و سازمان‌هاي ‌پژوهشي كشور جهت سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت كلان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، گسترش همكاري‌هاي ‌صنعت و دانشگاه (مادة 150)، در برنامة چهارم به برنامه‌ريزي براي جلوگيري از خروج نخبگان توجه شده بود. در اين برنامه به‌تفصيل سيزده مورد اقدام براي حمايت مادي و معنوي از نخبگان برشمرده شده است (مادة 18).
برخلاف برنامه‌هاي پيشين كه بعضاً نگاه به علم از ديدگاه حل مسئله بود و به تعبيري در چارچوب سياست‌گذاري مي‌گنجيد، در اين برنامه اين نگاه تضعيف شده و بيشتر نگاه چشم‌اندازي و راهبردي بر آن حاكم است. اين تحول در برنامه نيز به دليل تأثيرپذيري برنامه از سند چشم‌انداز قابل فهم مي‌گردد. در چشم‌انداز، نگاه به آينده و ترسيم افق‌هاي ‌جديد مطرح است؛ نه آنكه امري به مسئله‌اي عمومي تبديل شده يا در حال تبديل شدن باشد و بخواهند راهي براي حل آن بجويند و سياستي براي آن تدوين كنند. نمونة مهم اين نگاه چشم‌اندازي در برنامة پنجم، مادة 16 است كه سفارش را براي رسيدن كشور به رتبة دوم علمي منطقه ارائه مي‌كند.
3. ارزيابي الگوي سياست علمي در ايران
به نظر مي‌رسد نتوان سياست علمي در ايران را در چارچوب يك الگوي سياست‌گذاري معين تحليل كرد. اين امر تا حد بسياري نيز توجيه‌پذير است؛ زيرا در يك دورة سي ساله و به اقتضاي تغيير شرايط، تغيير الگو امري طبيعي است. شايد بتوان الگوهاي سياست‌گذاري را در سه دورة پيش از تدوين برنامه‌هاي ‌پنج‌ساله، تدوين برنامه‌هاي ‌اول تا چهارم (با اين توضيح كه برنامة سوم از جهتي به برنامة پنجم نزديك است) و سرانجام تدوين برنامة پنجم جاي داد.
1ـ3. دورة اول، الگوي سياسي
الگوي مربوط به دورة اول را كه در فضاي اول انقلاب شكل گرفت و پيش از پايان دهة اول و آغاز تدوين برنامه‌هاي ‌پنج‌ساله رو به افول رفت، مي‌توان الگوي سياسي ناميد. در اين الگو نگاه به علم و سياست‌ها ‌و برنامه‌هايي كه براي آن اتخاذ مي‌شود، در چارچوب فضاي انقلابي و همراه با نگاهي آرمان‌خواهانه و با هدف تغيير ريشه‌اي در محتواهاي علمي‌اي كه در گذشته به وجود آمده و ريشه دوانده‌اند، صورت مي‌گرفت. در اين مقطع، اهداف انقلابي و سياست، تعيين‌كننده نوع رويكرد به علم بود. البته چنين نگاه تحول‌خواهانه‌اي، در حوزة علوم انساني مطرح است و نمونة بارز آن مقابله با جريان‌هاي ‌چپ علمي بود كه تضاد بيشتري با دين از خود نشان مي‌دادند؛ اما در علوم فني - مهندسي وضعيت كمابيش متفاوت است. در اين دسته از علوم در چارچوب نگاه حاكم به علم در قانون اساسي كه در آغاز انقلاب تدوين شده است، بهره‌گيري، توسعه اين علوم و خودكفايي در آنها مطرح است؛ هرچند خود اين نگاه تفاوتي آشكار با نگاه به علم در قانون اساسي پيش از انقلاب دارد كه با يك نگاه حداقلي به علم در آن به آزادي تحصيل و تعليم علوم و معارف (اصل هجدهم متمم قانون اساسي) و تأسيس مدارس و تحصيل اجباري (اصل نوزدهم متمم قانون اساسي) توجه شده است.
2-3. دورة دوم، الگوي نهادي ـ تبعي
در دورة دوم به نظر مي‌رسد سياست‌گذاري علمي ضمن آنكه در چارچوب الگوي نهادي صورت مي‌گيرد (يعني حاكميت نقشي تعيين‌كننده در تدوين سياست‌ها ‌دارد)، نوعي سياست تبعي يا ابزاري در خصوص علم نيز قابل مشاهده است؛ بدين‌معنا كه علم به‌خودي‌خود به مسئله‌اي عمومي كه نيازمند سياست‌گذاري باشد تبديل نمي‌شود و در عين حال براي آن سياست‌هايي اتخاذ مي‌گردد. در واقع علم نه مسئله، بلكه راه‌حل براي مسائلي ديگر تلقي مي‌شود و از اين منظر كانون توجه قرار مي‌گيرد و البته با وجود غلبة همين نگاه تبعي به علم، در برنامه‌هاي ‌مختلف با شدت و ضعف به مبحث سياست‌گذاري در حوزة علم توجه شده و اموري چون ايجاد نظام تحقيقاتي، مد نظر قرار گرفته است.
حاكميت الگوي تبعي بر سياست علمي، بدين معناست كه علم به‌تبع و در حاشية امري ديگري ديده مي‌شود؛ بنابراين مهم آن امر اصلي است كه علم در حاشية آن ديده مي‌شود و علم را رنگ و بويي ويژه مي‌بخشد و جهت‌گيري‌هايش را مشخص مي‌سازد. براي شناخت جايگاه تبعي علم بايد جهت‌گيري كلي حاكم بر برنامه‌هاي توسعه را شناخت تا در پرتو آن بتوان به نوع نگاه به علم دست يافت. اگر بخواهيم در دورة دوم بر يك عامل اصلي تأثير‌گذار بر قلمرو علم اعم از انساني و غيرانساني تأكيد كنيم، آن عامل را مي‌توان شرايط توسعه‌اي و اقتصادي در نظر گرفت كه دولت‌هاي ‌مختلف به‌منزلة مهم‌ترين گروه تأثيرگذار و البته تحت تأثير دست‌كم برخي اهداف و آرمان‌هاي ‌انقلاب مانند عدالت اجتماعي و شرايط داخلي يا جهاني، به تدوين و اجراي برنامه‌هاي ‌پنج‌ساله مي‌پردازند؛ برنامه‌هايي كه هرچند با عنوان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي معرفي مي‌شوند، رويكرد غالب بر آنها ‌اقتصادي است. در اين برنامه‌ها ‌با اهداف توسعه‌اي و اقتصادي و در چارچوب الگوي تبعي بي‌آنكه علم به‌طور مستقيم كانون توجه باشد، سياست‌هايي در زمينة علم نيز تدوين مي‌شود تا از علم به‌منزلة ابزاري براي رسيدن به اهداف توسعه‌اي استفاده گردد. براي مثال چنان‌كه گذشت، در برنامة اول تحت تأثير شرايط پس از جنگ، تجربة تحريم‌هاي ‌دوران جنگ و نياز كشور به بازسازي، نوعي تمايل به گسترش ارتباط با خارج از كشور در برنامه مشاهده مي‌شود. در همين راستا مسئلة انتقال فناوري به يك اولويت براي استفاده در بازسازي تبديل مي‌شود يا در همين برنامه و يا برنامه‌هاي ‌بعدي، عدالت آموزشي مدنظر قرار مي‌گيرد؛ امري كه در راستاي عدالت اجتماعي به‌منزلة آرماني انقلابي قابل فهم است يا در برنامة دوم، جمعيت‌شناسي در راستاي تحديد مواليد و با هدف توسعه، كانون توجه است. در برنامة چهارم نيز با تأثيرپذيري از شرايط جهاني‌شدن و نظريه‌هاي ‌اقتصادي مرتبط، به دنبال توسعة مبتني بر دانايي هستند و ازهمين‌رو نگاهي ويژه به علم نيز در اين برنامه شكل گرفته است. 
اين تحليل دربارة كليت نگاه به علم اعم از انساني و غير‌انساني مطرح است. البته نگاه اقتصادي حاكم بر برنامه‌هاي ‌توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سبب شده تا در بيشتر موارد فهم سياست‌گذار از علم، به سمت علوم فني ـ مهندسي و نه انساني كشانده شود. گويي علوم انساني به خارج از دايرة علم انتقال يافته است. بنابراين غير از آنكه علم در حاشية اقتصاد و توسعه ديده شده، علوم انساني نيز به لحاظ رتبه و ميزان توجه پس از علوم فني ـ مهندسي ديده شده‌اند. در عين حال علوم انساني (البته بخش‌هاي ‌محدودي از كليت آن) از ديدگاهي ديگر در همة برنامه‌ها ‌كه شامل برنامه‌هاي ‌سوم و پنجم نيز مي‌شود مورد توجه بوده‌اند. به علوم انساني به‌منزلة ابزاري كه مي‌تواند برخي نيازهاي حاكميتي، مذهبي و فرهنگي نظام را برطرف سازد پرداخته شده است؛ يعني در اينجا بخشي محدود از علوم انساني نه به‌تبع يك نياز اقتصادي و توسعه‌اي، بلكه به‌تبع يك نياز حاكميتي غير‌اقتصادي در دستور كار قرار گرفته است. نمونة آن توجهي است كه به زبان فارسي در برخي برنامه‌ها ‌و به فرهنگ (در برنامة سوم به سبب تهاجم فرهنگي) شده است.
نكتة ديگر آنكه وجود يك الگوي سياست‌گذاري تبعي، غير از الگوي جزئي ـ تدريجي است. توضيح آنكه در الگوي جزئي- تدريجي، هدف ايجاد تغييرات بنيادي نيست؛ بلكه تصميم‌گيرندگان مي‌كوشند با كمترين تغييرات به نيازهاي كنوني پاسخ دهند. در اينجا تصميمات بر اساس واقع‌گرايي و امكان‌پذيري سياسي اتخاذ مي‌شود نه با معيار مطلوب بودن (ر. ك: قلي‌پور، 1387، ص 157)؛ اما در الگوي تبعي هرچند تدوين برنامة جديد با ملاحظة برنامه پيشين و ناظر به آن صورت مي‌گيرد و بخش‌هاي بسياري از برنامة پيشين بدون تغيير در برنامة جديد تكرار مي‌شود، ولي نحوة مواجهه متفاوت است. در الگوي تبعي، ممكن است اموري اصلاً در اولويت سياست‌گذاري نباشند، اما به دليل نگاه تبعي به آنها يا به اين دليل كه آنها را امري بد نمي‌دانند، اگر سياست‌هايي دربارة آنها در برنامه‌هاي پيشين وجود داشته باشد، همانها را در برنامه‌هاي جديد نيز تكرار مي‌كنند. چنين وضعيتي را مي‌توان به علم در برنامه‌هاي پنج‌ساله نسبت داد؛ يعني شمار درخور توجهي از مواد مرتبط با علم در برنامه‌هاي بعدي آورده مي‌شود و نهايت كاري كه ممكن است صورت گيرد، آن است كه به اقتضاي روح كلي حاكم بر برنامه، تغييراتي در آن اعمال مي‌شود؛ مانند حفظ توجه به مراودة علمي با ديگر كشورها در برنامة چهارم كه در برنامه‌هاي پيش از آن نيز مدنظر بوده است، اما به اقتضاي روح كلي حاكم بر برنامة چهارم كه همان جهاني‌شدن اقتصاد است، اولويت مراودة علمي با كشورهاي مسلمان و دوست حذف شده است.
در اين موارد، چنين نيست كه سياست‌گذار به دليل واقع‌گرايي و امكان‌پذيري سياسي، مطلوبيت آرماني مدنظرش را رها سازد و تنها رسيدن به بخشي از اهداف را مدنظر قرار دهد (چيزي كه در الگوي جزئي- تدريجي مطرح است)، بلكه براي سياست‌گذار اساساً امر آرماني تعريف‌شده و تصريح‌شده‌اي در باب موضوع (علم) مطرح نيست و به دليل تبعي بودن سياست، سياست‌گذار كما‌بيش ناخودآگاهانه به سمت ايجاد تغييراتي جزئي در مواد مرتبط با موضوع  كشانده مي‌شود.
اين نوع نگاه تبعي در برنامة پنجم نيز ادامه مي‌يابد؛ اما در اين برنامه نگاهي استقلالي نيز به علوم انساني مطرح است كه به آن خواهيم پرداخت.
در دورة دوم، برنامة سوم توسعه را استثنا كرديم. برنامة سوم از آن جهت كه علوم انساني در آن تابع نياز‌هاي ‌حاكميتي مطرح شده و از الگوي تبعي پيروي مي‌كند، مانند سه برنامه ديگر است؛ اما يك ويژگي، آن را از دورة دوم متمايز مي‌سازد: در برنامة سوم نگاهي نسبتاً مستقل نسبت به علم نيز وجود دارد. غير از فصل مربوط به آموزش، فصل يازدهم با عنوان توسعة علوم و فناوري به اين امر پرداخته است. مهم‌ترين نكتة مورد توجه در اين فصل تغيير نام و شرح وظايف وزارت‌خانة مرتبط با علم در راستاي اهتمام به سياست‌گذاري علمي است كه شرحش گذشت؛ اما سطح توجه به علم در اين برنامه، بسيار كمتر از توجهي است كه در برنامة پنجم به علم شده است. علم در برنامة سوم بيشتر در چارچوب الگوي نهادي قابل فهم است.
3-3. دورة سوم، الگوي نهادي - استقلالي
دورة سوم را به لحاظ تاريخي مي‌توان با نگاه روبه‌رشد و تدريجي كه به علم از حدود ده سال پيش آغاز شده است، پيوند زد. طرح جنبش نرم‌افزاري از سوي مقام معظم رهبري در سال 1379، طرح مسئله وجود نگاه چشم‌اندازي و تدوين سند چشم‌انداز در مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه بر اساس آن قرار است جامعة ايراني در افق 1404 كشوري برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري و دست‌يافته به جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي باشد و ابلاغ آن در سال 1382 از سوي مقام معظم رهبري صورت گرفت (سند چشم‌انداز‌‌). همچنين طرح مسئلة نقشة جامع علمي كشور از سوي ايشان و تدوين آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه امري مهم و تأثير‌گذار بر نوع نگاه به علم و حركت علمي در جامعه است و همچنين رسانه‌اي شدن رشد علمي كشور در برخي زمينه‌ها ‌مانند هوا و فضا، صنايع دفاعي، انرژي هسته‌اي و سلول‌هاي ‌بنيادين كه به اعتماد ملي و ايجاد مطالبه‌اي ملي در حوزة علم كمك كرده است، و همة اين دست موارد، به خارج شدن تدريجي علم از امري تبعي به امري اصلي و در دستور كار قرار گرفتن آن، ياري فراواني رسانده‌اند. ازهمين‌رو در برنامة پنجم توسعه، شاهد تغييري جدي در نگاه به علم هستيم. در اين برنامه ديگر نمي‌توان توجه به علم را در چارچوب الگويي تبعي فهميد. علم، به نسبت برنامه‌هاي ‌پيشين، به‌طور مستقل و البته با تفصيل بسيار بيشتر كانون توجه قرار گرفته است و تأثيرپذيري اين برنامه از سند چشم‌انداز و نقشة جامع علمي كشور مشهود است. براي رسيدن به افق چشم‌انداز، دستيابي به جايگاه دوم علمي در پايان برنامة پنجم، و براي جامة عمل پوشاندن به نقشة جامع علمي، تحول در آموزش عالي مدنظر قرار گرفته است؛ چنان‌كه در اين برنامه نسبت به تكميل و اجراي نقشة جامع علمي كشور نيز تصريح شده است. از همين جا مي‌توان به تفاوتي ديگر ميان برنامه پنجم و ديگر برنامه‌ها پي ‌برد. در بخش مربوط به علم، اين برنامه علاوه بر دولت، شاهد نقش‌آفريني جدي بخش‌هاي ‌ديگري از حاكميت هستيم. به‌جز، مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به آنها اشاره شد، مجلس شوراي اسلامي نيز بر اثر مطالبة نسبتاً عمومي‌اي كه در حوزة علم به وجود آمده و با توجه به سند چشم‌انداز و نقشة جامع، تغييرات درخور توجهي در بخش علم برنامة پنجم ايجاد كرد. اين را از مقايسه‌اي ساده ميان لايحة دولت و قانون مصوب مجلس مي‌توان فهميد؛ چنان‌كه رسانه‌ها ‌نيز در بازتاب موفقيت‌هاي ‌علمي كشور در برخي حوزه‌ها ‌و ايجاد غرور ملي در اين زمينه نقش داشته‌اند. اين در حالي است كه برخي رسانه‌ها ‌غيرحاكميتي‌اند. بنابراين نمي‌توان در تدوين بخش علم برنامة پنجم، نقش دولت را به‌تنهايي برجسته ديد؛ امري كه در برنامه‌هاي پيشين بيشتر قابل مشاهده بود. ازهمين‌رو در طرح الگوي نهادي براي فهم سياست‌گذاري علم در برنامة پنجم بايد به نقش ديگر بخش‌هاي ‌حاكميتي دخيل و حتي در مواردي بخش‌هاي ‌غيرحاكميتي نيز توجه كرد.
بي‌توجهي به علوم انساني و رشد فارغ‌التحصيلان آن 
به‌رغم بي‌توجهي به علوم انساني در بيشتر برنامه‌هاي ‌پنج‌ساله، شاهد درصد بالاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در رشته‌هاي ‌علوم انساني در سال‌هاي اخير هستيم. بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، برآورد شمار دانشجويان رشته‌هاي ‌علوم انساني 46% كل دانشجويان كشور (ر. ك: مركز آمار ايران، 1387، ص 263‌‌) و شمار فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در رشته‌هاي ‌علوم انساني تا زمان سرشماري سال 1385، 51% كل فارغ‌التحصيلان مي‌باشد (رك: همان، ص 283‌‌). اگر برنامة مشخصي براي علوم انساني وجود ندارد، چرا ميزان دانشجو و فارغ‌التحصيل انساني اين‌قدر بالاست؟ علاوه بر اينكه رشد جهشي قشر دانشگاهي در ايران پس از انقلاب رخ داده و نمي‌توان اين رشد را استمرار گذشته دانست.
به نظر مي‌رسد فراواني فارغ‌التحصيلان علوم انساني نتيجة كاركرد پنهان برخي ديگر از سياست‌هاي ‌علمي باشد كه از جمله مي‌توان به كاركردهاي پنهان توسعه دانشگاه‌هاي ‌خصوصي و گسترش اين دانشگاه‌ها ‌در شهرهاي كوچك اشاره كرد. اين روند به گسترش رشته‌ها ‌و نيز حجم بالاي پذيرش دانشجويان در رشته‌هاي ‌علوم انساني انجاميده است. تأسيس رشته‌هاي ‌علوم انساني در دانشگاه‌هاي ‌مختلف به‌ويژه در شهرهاي كوچك، كم‌هزينه‌تر و آسان‌تر صورت مي‌گيرد. دانشجويان نيز براي اين دسته رشته‌ها ‌هزينه‌هاي ‌كمتري مي‌پردازند و اين خود مي‌تواند عاملي مشوق براي تحصيل در اين رشته‌ها ‌باشد. اين تحليل علاوه بر دانشگاه آزاد به‌طور ويژه، براي دانشگاه پيام نور و به‌تازگي در خصوص دانشگاه‌هاي ‌مجازي و نيمه‌حضوري كه در آنها دانشجو خود منابع درسي را مطالعه مي‌كند، مصداق مي‌يابد. اين نكته را نيز مي‌توان افزود كه پيش از رونق دانشگاه آزاد، پيام نور و مراكز و مؤسسات آموزش عالي غير‌انتفاعي ديگر، امكان تحصيلات دانشگاهي براي فارغ‌التحصيلان دبيرستاني در رشتة علوم انساني اندك بود و پس از رشد اين مراكز، اين امكان براي اين گروه، بيشتر فراهم شد. به هر حال احتمالاً مي‌توان رشد كمي فارغ‌التحصيلان علوم انساني در ايران را كاركرد پنهان سياست تأسيس دانشگاه‌هاي خصوصي و توسعة اين دانشگاه‌ها به‌ويژه در شهرهاي كوچك دانست و اگر با شاخص‌هايي چون عدم توليد نظريات علمي و بومي يا نبود استادان برجستة جهاني و يا نبود دانشگاه‌هاي معتبر جهاني در زمينه علوم انساني در ايران، بخواهيم دربارة وضعيت اين نوع علم داوري كنيم، بايد بگوييم علوم انساني در ايران، با وجود رشد كمي فارغ‌التحصيلان، رشد كيفي نداشته و بخشي از علت آن را نيز مي‌توان در خصوصي و اقتصادي شدن عرضه علم، مدرك‌گرايي، و عام‌تر از مدرك‌گرايي، روحية فرم‌گرايي به‌جاي محتواگرايي ايرانيان جست‌وجو كرد. رشد كمي آن نيز كه كاركرد پنهان سياستي ديگر است، نشانگر بي‌برنامگي و بي‌سياستي در اين حوزه است كه يك نقشة جامع علمي واقع‌گرا براي كشور مي‌تواند دست‌كم بخشي از خلأ چند ده ساله كشور را برطرف سازد. با اين حال بررسي نقشة جامع علمي كشور خود نيازمند مجالي ديگر است؛ اما يادآوري اين نكته دربارة آن خالي از فايده نخواهد بود كه با وجود بهره‌گيري از شخصيت‌هاي علمي و تجربيات بسيار براي نگارش نقشة جامع علمي، در بخش مربوط به علوم انساني با توجه به تأكيد جدي كه به علم بومي و اسلامي وجود دارد، به نظر مي‌رسد اين نقشه ناظر به واقعيت‌هاي علمي كشور و گرايش‌ها، آرمان‌ها، توانمندي‌ها و ادراكات افراد فعال در اين حوزه تنظيم نشده باشد. بنابراين نقشة جامع علمي به دليل عدم بهره‌گيري از الگوي سياست‌گذاري جزئي- تدريجي دچار آرمان‌گرايي شده است و همين امر موفقيت آن را با ترديد روبه‌رو مي‌سازد؛ ضمن آنكه سياست‌زدگي كه به حوزة علم نيز مي‌تواند وارد شود، مشكل را پيچيده‌تر مي‌سازد و با وجود ثبات در برنامه و نقشة جامعه، با جابه‌جايي دولت‌ها، گويي برنامه‌ها و نقشه‌ها نيز تغيير كرده‌اند.
نتيجه‌گيري
به‌طوركلي مي‌توان نگاه به علم پس از انقلاب اسلامي را در دو بخش علوم فني ـ مهندسي و علوم انساني دسته‌بندي كرد. در علوم فني مهندسي و با توجه به قانون اساسي و سياست‌هايي كه در سال‌هاي ‌اخير در زمينة انرژي هسته‌اي و هوا ـ فضا و... شاهد آن بوده‌ايم، هدف عمدتاً انتقال، توسعه و خودكفايي بوده است؛ اما در علوم انساني عمدتاً ايجاد تحول در اين علوم بر مبناي نگاه اسلامي مدنظر قرار گرفته است. اين در حالي است كه در بيشتر اين سال‌ها، علم اعم از انساني و غيرانساني در حاشية امري ديگر كه همان توسعة اقتصادي يا نيازهاي حاكميتي است ديده و به آن توجه شده است. البته نگاه تبعي و حاشيه‌اي به علم در چند سال اخير به نگاه استقلالي تغيير جهت داد و علم مستقلاً و به‌منزلة امري مهم در دستور كار قرار گرفت؛ اما نگاهي آرمان‌گرايانه بر آن حاكم شد. سياست‌هاي ‌علمي در سال‌هاي ‌نخست انقلاب از الگويي سياسي و در سال‌هاي ‌مياني از الگوي نهادي- تبعي و در سال‌هاي اخير از الگوي نهادي – استقلالي تبعيت كرده است.