بررسی جایگاه اعتباریات در بعد ناگذرای علم در علوم اجتماعی از دیدگاه روی بسکار
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
روي بسكار فيلسوف هندي‌الاصلي است كه داراي دو اثر مبنايي مرتبط با فلسفة علم و فلسفة علوم اجتماعي با نام‌هاي نظريه رئاليستي علم (The Realist Theory of science, 1975) و امكان طبيعت‌گرايي (The possibility of Nathralism, 1979) است. وي در كتاب اول تعبيري از علم ارائه مي‌كند كه در تقابل با دو جريان تجربه‌گرايي كلاسيك و نوكانتي (ايدئاليسم استعلايي) است و در آن به نقد عليت هيومي و تعبير هيوم از قانون علمي و نيز نسبي‌گرايي افراطي جريان‌هاي پست‌پوزيتويستي مي‌پردازد و در كتاب دوم بيشتر به تشريح ماهيت و هستي جهان اجتماعي از ديدگاه واقع‌گرايانه و انتقادي توجه مي‌كند (توحيدي‌نسب و فروزنده، 1392، ص 27ـ28). بسكار مي‌كوشد يك بررسي علمي از زندگي اجتماعي به همان معنايي كه در علوم طبيعي است، داشته باشد (باسکار، 1998، ص 1). ازاينرو او «طبيعت‌گرايي» را مي‌پذيرد، اما توصيفش از ساختار اجتماعي و عامليت، مستلزم برخي تفاوت‌هاي بنيادي هستيشناختي و تفاوت‌هاي ديگر ميان طبيعت و جامعه، همراه با پيامدهايي دربارة امكان شناخت ما از آنهاست و ازاينرو موضع وي «طبيعت‌گرايي انتقادي» ناميده مي‌شود (همان، 1998، ص 23؛ بنتون و كرايب، 1389، ص 248)؛ اما اينكه وي چه ميزان در راه «طبيعت‌گرايي» كامياب شده است، دقيقه‌اي است كه در اين مقاله از برشي ويژه و از زاوية «جايگاه اعتباريات در بعد ناگذراي علم در علوم اجتماعي» كاويده مي‌شود. اين مسئله در رئاليسم انتقادي زماني اهميت مي‌يابد كه بدانيم نخستين و مهم‌ترين پيش‌فرض معرفتي در تبيين رئاليسم انتقادي (ساير، 1388، ص 6) اين است كه جهان مطلقاً اعم از طبيعي و اجتماعي، مستقل از فهم ما وجود دارد؛ چه ما باشيم و چه نباشيم؛ چه بشناسيم و چه نشناسيم. فهم اين «اصل» در قلمرو علوم طبيعي كه مستقل از اراده و اعتبار انسان موجود است، سخت و دشوار نيست؛ اما در حوزة «اعتباريات» كه بخش مهمي از علوم اجتماعي است، كانون پرسش و ابهام است؛ زيرا همواره اين پرسش وجود دارد كه در اين قلمرو، اين اصل به چه معناست و چگونه تبيين مي‌شود؟ بنابراين مسئلة اصلي مقاله، «پرسش از جايگاه اعتباريات در بعد ناگذراي علوم اجتماعي است» كه با اين پرسش‌هاي فرعي همراه است: مراد از اعتباريات و ويژگي‌هاي آن در علوم اجتماعي چيست؟ معناي بعد ناگذرا از ديدگاه بسكار در علوم اجتماعي چيست؟ استدلال بسكار در اثبات بعد ناگذرا در علوم اجتماعي چيست؟ پس نخست اهميت اعتباريات، معنا و برخي از ويژگي‌هاي آن را در علوم اجتماعي بررسي مي‌كنيم و آن‌گاه به تشريح ديدگاه‌هاي بسكار در سه محور ابعاد علم، سطوح علم و روابط دروني و بيروني ميان موضوعات علم مي‌نگريم، تا آراي وي در معنا و اثبات بعد ناگذراي علوم اجتماعي روشن‌تر و زمينة بررسي جايگاه اعتباريات در اين بعد فراهم شود؛ سپس در بخش پاياني مقاله با عطف توجه به اعتباريات، تأملات و ملاحظاتي را در امكان اثبات بعد ناگذراي علوم اجتماعي ارائه مي‌كنيم. روش اين پژوهش، روش تحليلي ـ عقلي است؛ يعني با روش عقلي بر پاية آثار و متون بسكار و مدافعان وي، پيش‌فرض‌ها، دلالت‌ها و لوازم عقلي بعد ناگذرا در علوم اجتماعي و توانمندي آن در تبيين اعتباريات را تجزيه و تحليل مي‌كنيم.
اهميت اعتباريات در علوم اجتماعي
در آغاز طرح جامعه‌شناسي در قرن نوزدهم از سوي افرادي مانند آگوست كنت (1798ـ1857م) نگرش به پديدههاي اجتماعي همچون نگرش به پديدههاي طبيعي بود. اساساً از نام‌گذاري اين علم به فيزيك اجتماعي (كوزر، 1388، ص 24) مشخص بود كه موضوع جامعه‌شناسي به نحو بيروني و عيني، و فارغ از ارزش‌ها و نيات كنشگران به‌سان كاوش در پديدههاي طبيعي ديده مي‌شد. جان استوارت ميل، از بزرگ‌ترين فيلسوفان و متفكران قرن نوزدهم، بر اين باور بود كه روش تحقيق در علوم انساني بايد همانند روش تحقيق در علوم طبيعي تلقي شود و تفاوت ميان اين دو در درجه است نه در نوع. در واقع پيش‌فرض ميل و همفكران طبيعت گرايش اين بود كه همة طبيعت از جمله انسان، از يك نوع است؛ اما افراد انساني، بسيار پيچيده‌تر از پديدههاي طبيعي‌اند (وینچ، 1990، ص 72). اساساً تكية اصلي آنها بر «علت» (Cause) بود؛ بدين معنا كه عوامل بيروني، انسان‌ها را در انجام رفتارهاي خودشان به نحو ناآگاهانه به‌صورت صددرصدي و جزمي به واكنش وامي‌دارند. روش آنها در علت‌يابي تدوين «قانون» (Law) با استفاده از مشاهدات تكرارپذير بود. در واقع با پيش‌فرض تكرارپذيري پديده‌ها در طبيعت و تعميم آن به عالم انساني و اجتماعي، نقش قانون را بيان تكرارها و تشابه‌هاي بيروني مي‌دانستند (همان، ص 67). در مقابل علت‌گرايان و پوزيتيويست‌ها، مكتب ديگري به نام دليل‌گرايان و تفسيرگرايان شكل گرفت كه تكية اصلي آن بر «دليل» (Reason ) بود؛ بدين معنا كه كنشگر انساني به‌منزلة موجودي قصدمند بر پاية آگاهي، اختيار و نيت خود دست به انتخاب و كنش مي‌زند. لذا انديشه‌هاي ارزشي و اخلاقي، حقوقي و فلسفي خود را نيز در كنشش دخالت مي‌دهد، نه اينكه ناخواسته تحت علتي بيروني واكنشي بركنار از اراده و آگاهي از پيش‌داشته‌هاي ذهني خويش نشان دهد. ازاينرو گفتند كشف تكرارها و مشابهت‌ها بايد از راه دليل باشد و محقق بايد به شيوة همدلانه بكوشد تا از پنجرة ذهن كنشگر به تفسير كنش‌هاي انساني بپردازد. ماكس وبر از جمله پيروان اين مكتب است. در اين ميان دانشمنداني در دنياي غرب مانند ويتگنشتاين و بعدها پيتر وينچ افزون بر دخيل شمردن آگاهي، اختيار و عزم كنشگر در معناي دليل براي تحقق كنش، به عنصر ديگري به نام «قاعده» (Rule) نيز توجه كردند (همان، ص 51ـ53) كه اين توجه، فارغ از اشكالات معرفت‌شناختي‌اش، زمينة درك بهتر قلمرو اعتباري علوم اجتماعي را فراهم كرد. البته بحث در باب ادراكات اعتباري در حوزة محدودتر اخلاق دربارة مفاهيم اخلاقي و نيز تحقيق در مكانيسم شكل‌گيري، ساخت و ارزش معرفتي آن را پيش‌تر افرادي مانند ديويد هيوم در رساله‌اي در باب طبيعت بشر (A Treatise of Human Nature ) و جي. اي. مور در كتاب مباني اخلاق (Principia Ethica) انجام داده بودند؛ اما اين مباحث بسط اجتماعي نيافته بودند. در دنياي اسلام نيز علّامه طباطبائي با عنايت ويژه به ماهيت ادراكات اعتباري به پي‌ريزي روشمند اصول آن پرداخت و اهميت آن را به‌خوبي نشان داد. وي توانست چشم‌اندازهاي نويي را در اين عرصه بگشايد. ويژگي مهم ادراكات اعتباري، درهم‌تنيدگي آن با نيازهاي فردي و اجتماعي بشر است. به تعبير علّامه طباطبائي، مفاهيم اعتباري و افكار مصنوعى انسانى چون درياى بي‌كران بيرون و اندرون تمام ادراكات ما را فرا گرفته‌اند (طباطبائى، 1364، ج 2، ص 229). ازاينرو ميتوان آن را در فلسفة علوم اجتماعي در كيفيت تبيين رفتارهاي فردي و اجتماعي و نيز در بازشناسي مفاهيم اعتباري از مفاهيم حقيقي و جلوگيري از آميختگي آن دو با يكديگر مورد بررسي و استفاده قرار داد.
اعتباريات و كاربردهاي گوناگون آن
واژة «اعتباري» در مباحث فلسفي لفظي است مشترك و رهزن، با كاربردهاي مختلف. ازهمينرو بايد معناي مدنظر در مقاله را از ديگر معاني جدا ساخت. معاني اين اصطلاح بدين قرار است:
الف) معقول ثاني خواه منطقي باشد مانند جنس و فصل و خواه فلسفي، مانند مفهوم وجود و اوصاف حقيقية وجود مانند وجوب و وحدت؛
ب) غيراصيل: در بحث اصالت وجود يا ماهيت، اعتباري در مقابل اصيل به‌كار مي‌رود و اصيل يعني «عينيت داشتن»، «متن واقع را پركردن»، «بذاته موجود بودن» و «منشأ آثار بودن» و اعتباري يعني آنچه عينيت خارجي ندارد. در بخش سوم مقاله يعني تأملات و ملاحظات در بحث «اصالت عامل يا ساختار» به اين معناي اعتبار بازخواهيم گشت؛
ج) مفاهيمي كه به‌هيچ‌وجه مصداق خارجي و ذهني ندارند و به كمك قوة خيال ساخته مي‌شوند؛ مانند مفهوم «غول». اين مفاهيم را «وهميات» نيز مي‌نامند؛
د) تابع نيازهاي فردي و اجتماعي: اعتباري در اين كاربرد به‌معناي مفهوم يا حكمي است كه منشأ انتزاع واقعي و خارجي ندارد، بلكه صرفاً بر اساس نيازها و خواست‌هاي فردي و اجتماعي افراد، اعتبار شده است؛ مانند مفهوم ملكيت و رياست (مصباح، 1389، ص 198)؛
ه ) دادن حد يك چيز به چيز ديگر. در اين اصطلاح با استعاره از مفاهيم نفس‌الامري حقيقي، حد اين مفاهيم را در باب انواع رفتار و حركات جهت رسيدن به غايت يا غاياتي اعطا كرده‌اند (طباطبائي، 1382، ج 2، ص 167).
از ميان اصطلاحات گفته‌شده در اين نوشتار معناي «د» مراد است. معناي «ج» نيز به نظر مي‌رسد به لحاظ جوهر معنا با معناي «د» يكي باشد، هرچند به لحاظ اصطلاح معناي «د» اخص از معناي «ج» باشد و شامل مفاهيمي مانند غول نشود. به‌هر حال وجود رابطة عموم و خصوص مطلق ميان اصطلاحات يك واژه، اشكال منطقي ندارد؛ برخلاف تقسيم مقسم به اقسامش. معناي «ه » نيز در واقع ميتوان گفت از منظر ادبي به گونه‌اي «طرز انديشه‌سازي نفس در مورد مطلق اعتباريات» را تشريح مي‌كند (همان، ص 164). حال به دو ويژگي اعتباريات (به‌معناي مختار) كه در فهم مسئلة اصلي مقاله بسيار كار‌گشاست، اشاره مي‌كنيم.
1. انديشه‌هاي اعتباري اجزاي مفهومي خود را از انديشه‌هاي حقيقي ـ كه بازتاب حقايق نفس‌الامري‌اند ـ مي‌گيرند؛ و «هريك از اين معاني وهمي روي حقيقتي استوار است» (همان، ص 165). مثلاً در حوزة مفاهيم حقوقي مانند اختصاص، مالكيت، رياست، اجاره، كارمندي، كارگري و كارفرمايي، ذهن مواد اين مفاهيم را از ادراكات حقيقي مي‌گيرد؛ آن‌گاه آنها را با قدرت خلاقه و بر اساس نياز خود در قالبي جديد فرض و اعتبار مي‌كند. مثلاً ما از «خود»، «دستمان» و «فرمان‌بر بودن دست از خودمان» مفاهيمي در ذهن داريم كه هر سه از مفاهيم حقيقي‌اند؛ زيرا هر كدام بهگونهاي بازتاب امور نفس‌الامري‌اند. سپس در فرايند اعتبارسازي براي وصول به مقاصد عملي خود در ظرف توهم و پندار خويش، «مفهوم نسبت ميان خود و خانه» را مصداق «مفهوم نسبت ميان خود و دستمان (در اختيار بودن)» فرض مي‌كنيم. پس در حقيقت اين عمل ويژة ذهني كه ما نامش را اعتبار گذاشته‌ايم، گونه‌اي تصرف و بسط و گسترشي است كه ذهن تحت تمايلات دروني و احتياجات زندگاني در مفاهيم حقيقي انجامش مي‌دهد (همان، ص 167) و خود را مالك، و خانه را مملوك، و نسبت فرضي ميان آن دو را مالكيت مي‌نامد؛
2. مبتني بر ويژگي قبلي در اعتباريات، نخست جعل و فرض و سپس تعريف انجام مي‌گيرد كه حاكي از وابستگي وجودي اعتباريات به وجود اعتباركنندگانش است؛ بر خلاف مفاهيم حقيقي كه ابتدا كشف و آن‌گاه تعريف مي‌شوند. مثلاً در مثال مالكيت اعتباري، نخست فرض مي‌شود كه «نسبت ميان فرد و خانه» از مصاديقِ «نسبت حقيقي تعلق دست به فرد» باشد، و آن‌گاه تعريف مي‌شود؛ حال آنكه در مفاهيم حقيقي برعكس است؛ يعني ابتدا كشف مي‌كنيم كه قدرت و تصرفات دست تحت فرمان نفس است نه اينكه فرض كنيم، و سپس اين تعلق و نسبت را بر اساس واقعيت تعريف و در واقع شناسايي و گزارش مي‌كنيم.
به‌هرحال فهم جهان اجتماعي بدون اعتباريات امكان‌ناپذير است؛ چراكه جهان اجتماعي و روابط روزمرة انسان‌ها مشحون از اعتباريات است. حال بر اساس ويژگي‌هاي پيش‌گفته دربارة اعتباريات، ابهاماتي ريشه‌اي دربارة مهم‌ترين اصل و پيش‌فرض معرفتي رئاليسم انتقادي شكل مي‌گيرد؛ اصلي كه مي‌گويد: جهان مطلقاً اعم از طبيعي و اجتماعي مستقل از فهم ما وجود دارد؛ باشيم يا نباشيم؛ بشناسيم يا نشناسيم. فهم اين اصل همانگونه كه پيش‌تر گفته شد، در قلمرو علوم انساني و بهطور ويژه در علوم اجتماعي در حوزة ادراكات اعتبارى فرض‌هايى كه ذهن به منظور رفع نيازهاي حياتى، آنها را ساخته و جنبة قراردادى و اعتبارى دارند و با واقع و نفس‌الامر سر و كارى ندارند (همان، ص 144)، ابهام‌انگيز و نيازمند شفاف‌سازي است. در واقع يافتن استدلال روي بسكار دربارة چگونگي استقلال ساختارهاي اجتماعي از وجود و شناخت ما درخور اهميت است. وي به‌صراحت متعلق دانش را ساختارها و مكانيزم‌هايي مي‌داند كه مستقل از ذهن و فعاليت انساني وجود دارند (باسکار، 2008، ص 15).
اساساً پرسش آگاهانه و پژوهشگرانة او، امكان طبيعت‌گرايي– به معنايي كه خواهد آمد- در علوم اجتماعي است؛ لذا وي به‌صراحت در بحث بعد گذرا و ناگذراي علم و نيز تمايزيافتگي و لايه‌بندي علم و همچنين كشف روابط دروني (ضروري)، به‌جاي تمركز بر روابط بيروني (مشروط)، سخن از امكان ايجاد علم اجتماعي با ويژگي بعد‌پذيري و لايه‌بندي مي‌گويد.
بعد گذرا و ناگذراي علم
در رئاليسم انتقادي دو بعد براي علم در نظر گرفته مي‌شود و فلسفة علم بايد بتواند هر دو بعد آن را نشان دهد. اين ايده كه «متعلق دانش، هوياتي واقعي‌اند كه به هيچ‌وجه ساختة انسان، وابسته به انسان و ادراك انسان و فعاليت انساني نيستند، بلكه مستقل از افراد وجود دارند و كار مي‌كنند»، به‌منزلة بعد اول و ناگذراي علم (Intransitive) معرفي شده است. (بعد استقلال وجودي متعلَّق علم از فرايند توليد علم). در مقابلِ بعد ناگذرا، بعد گذرا (transitive) است كه به توليد دانش در فعاليتي اجتماعي توجه دارد. به بيان ديگر همان هويت‌هاي ناگذرايي كه محتواي معرفت علمي را تشكيل مي‌دهند، در فعاليت اجتماعي افراد شناخته مي‌شوند. اين جنبه از دانش بعد دوم و گذرا ناميده مي‌شود (توحيدي‌نسب، 1392، ص 112-113) كه شرايط جامعة علمي و شيوة عملكرد دانشمندان را بررسي مي‌كند و متعلق اين بعد از علم، پديدههاي ثبت‌شدة پيشين، نظريات، پارادايم‌ها، الگو‌ها، روش‌ها و تكنيك‌هاي تحقيق در دسترس در يك رشتة علمي ويژه‌اند (مؤلفة اجتماعي علم) (باسکار، 2008، ص 11). رئاليست‌ها با دو‌بعدي كردن علم، پوزيتيويست‌ها را در زمرة تفريط‌گرايان قرار مي‌دهند؛ چراكه از بعد گذراي علم به‌كلي غفلت ورزيده‌اند و مثلاً آغازين پايگاه تكون علم را مشاهدة ناب عاري از فعاليت‌ها و مفاهيم ذهني انگاشته و علم را منحصر به بعد ناگذرا كرده‌اند. از سويي ديگر پساپوزيتويست‌ها را افراطي مي‌خوانند از اين جهت كه آنان علم را جملگي به فعاليت انساني و جامعة علمي فرو‌مي‌كاهند. بدين‌ترتيب رئاليسم انتقادي، خود را مكتبي گام‌نهاده در مسير اعتدال مي‌داند كه به هر دو بعد علم عنايت، و سعي در جمع ميان آن دو دارد. سپس بسكار آگاهانه به اين پرسش مي‌پردازد كه آيا متعلق علم اجتماعي نيز همچون علم طبيعي داراي دو بعد گذرا و ناگذراست؟ در واقع پرسش از امكان كاربرد نظرية رئاليستي در علوم اجتماعي، بسكار را با مسئلة كلي‌تري با عنوان «امكان طبيعت‌گرايي» روبه‌رو مي‌سازد؛ مسئله‌اي روش‌شناختي كه از ديد بسكار اساسي‌ترين مسئله در فلسفة علوم اجتماعي است؛ بدين معنا كه «تا چه گستره‌اي ميتوان به مطالعة جامعه به همان روش مطالعة طبيعت پرداخت؟» (باسکار، 2008، ص 1). وي در پاسخ به اين پرسش، «طبيعت‌گرايي انتقادي» را مطرح مي‌كند. طبيعت‌گرايي انتقادي تفاوت ميان موضوع اجتماعي و طبيعي را مي‌پذيرد؛ چراكه موضوع اجتماعي بهگونهاي مفهوم‌محور است كه دومي هرگز نمي‌تواند چنين باشد؛ اما به تقابل به‌معناي تضاد طبيعت‌گرايانه‌اش ميان علوم اجتماعي و طبيعي قايل نيست؛ يعني وجود علمي از اجتماع به همان مفهوم علم طبيعي نيز ممكن دانسته مي‌شود (توحيدي‌نسب،1392، ص 193). بسكار ادعاي خود را بيشتر توضيح مي‌دهد. او مي‌گويد با تغيير نگرش از عليت هيومي به‌معناي توالي رخدادها كه ناظر به رابطة بين حوادث انضمامي است (علت و نتيجه)، به عليت ناظر به نيروهاي علّي يا قابليت‌هاي موضوعات يا روابط، يا به شكلي كلي‌تر به شيوه‌هاي عمل يا به مكانيزم‌هاي آن (ساير، 1388، ص120) ميتوان تقابلي را كه ميان طبيعت‌گرايان و ضدطبيعت‌گرايان وجود دارد برداشت و معتقد شد كه ساختارها و پديدههاي اجتماعي، اثرگذاري علّي دارند و به همان اندازة پديدههاي طبيعي از نگاه علم، واقعي محسوب مي‌شوند (توحيدي‌نسب، 1392، ص 193ـ194). خلاصه اينكه بسكار به‌صراحت، از ساختارهاي علّي مستقل از كنشگران در علوم اجتماعي سخن به ميان مي‌آورد و ازآنجاكه سخن از بعد ناگذرا در پيوندي عميق با مسئلة جنجالي «اصالت ساختار يا عامل» است، او از ديدگاه بعد ناگذراي علم به اين بحث ورود مي‌كند. روشن است كه موضع بسكار جهت حراست از بعد ناگذاري علم در علوم اجتماعي بايد نحوه‌اي از استقلاليت ساختار باشد. او خود مي‌گويد اگر ما ساختارهاي جامعه را به ذهن افراد فرو كاهيم، ديگر علم، بعد ناگذرا و مستقل از وجود افراد ندارد (همان، ص 216). او در نقد ديدگاه تفسيرگرايان چنين مي‌گويد: اگر جامعه همان دانش اجتماعي است كه در اذهان جاي گرفته است و دانشمندان علوم اجتماعي به‌جاي كشف سرشت ساختارها خودشان آنها را ايجاد مي‌كنند، از اين ديدگاه هيچ واقعيت اجتماعي مستقلي خارج از فهم و دانش عاملان و از جمله عالمان اجتماعي وجود ندارد و ساختار اجتماعي، امري صرفاً ذهني و همان ساختار ذهن افراد است (همان). وي به دغدغة اصلي خود اشاره مي‌كند و مي‌گويد اين نوع نگاه به دانش اجتماعي، موجب ترديد در وجود بعد ناگذاري علم مي‌شود (همان)؛ چراكه بعد ناگذرا كه از واقعيت مستقل از فهم متعلق دانش حكايت مي‌كند، با يكي دانستن واقعيت و دانش انكار مي‌شود، و در اين صورت، اصلي‌ترين ادعاي رئاليسم انتقادي مبني بر اينكه جهان مستقل از معرفت ما وجود دارد، بي‌اعتبار مي‌شود (همان، ص 217-218). تحليل چگونگي استقلال ساختارهاي اجتماعي در ادامة مباحث خواهد آمد.
لايه‌بندي علم
بسكار در هستي‌شناسي فلسفي خود براي واقعيت سه سطح قايل مي‌شود:
1. جهان «واقعي» مكانيسم‌ها، نيروها، گرايش‌ها و غيره كه علم در جست‌وجوي كشف آنهاست (سطح واقعي =Real)؛
2. سطح «عملي» جريان‌ها يا توالي رويدادها كه ممكن است تحت شرايط آزمايش توليد شود يا در تركيب‌هاي پيچيده‌تر و قابل پيش‌بيني كمتر در خارج از آزمايشگاه روي دهد (سطح عملي=Actual)؛
3. سطح «تجربي» رويدادهاي مشاهده‌‌شده كه بايد ضرورتاً فقط زيرمجموعة كوچكي از ب باشد (سطح تجربي= Empirical) (بنتون، 1389، ص 233).
به باور بسكار علم با واقعيتي مرتبط است كه مستقل از دانشمندان و فعاليت آنان وجود دارد و عمل مي‌كند (باسکار، 2008، ص 4). ويژگي سطح واقعي آن است كه بر خلاف دو سطح ديگر همواره ثابت و ناگذراست و هيچ‌گاه ديده نمي‌شود، اما بيگانه با دو سطح ديگر نيست؛ بلكه اگر اين سطح از واقعيت نباشد دو سطح ديگر نيز به وجود نمي‌آيند؛ چراكه سطح واقعي در قالب مكانيزم‌هاي بنيادين و ضروري به دو سطح ديگر جهت مي‌دهد. اساساً تبيين پديدههاي قابل مشاهده با ارجاع به ساختارها و مكانيزيم‌هاي بنيادين انجام مي‌پذيرد. (بليكي، 1389، ص 145).
اين سه سطح دانش در عرصة علوم طبيعي را ميتوان در واقعة تاريخي كه براي شهروندان كونيگسبرگ (Kongsberg كالينينگراد فعلي در روسيه) رخ داد، مشاهده كرد: آنان در روزهاي يكشنبه پياده‌روي‌هايي طولاني در اين شهر داشتند، اما وجود رودخانه‌اي، شهر را به چهار بخش تقسيم مي‌كرد كه با هفت پل به هم مربوط بودند. ساكنان مي‌كوشيدند مسيري بيابند كه از نقطه‌اي در شهر آغاز شود و از همة پل‌ها تنها يك‌بار گذر كنند و به نقطة شروع بازگردند؛ حال آنكه اين كار محال بود و در سال 1736 لئونارد اويلر، رياضي‌دان سوئيسي ثابت كرد كه چنين مسيري عقلاً وجود ندارد. در سطح تجربي دانش، آنان بايد تمام صورت‌هاي ممكن را تجربه مي‌كردند تا سرانجام بعد از ناكامي، به روش تجربي بفهمند كه اين كار نشدني است. در سطح عملي و جان لاكي، با ديدن «توپولوژي» (نام شاخه‌اي از رياضيات) و نقشة شهر و با كمك نظرية «گرافِ» اويلر (در تعريفي ساده، مجموعه‌اي از نقاط متصل به هم از طريق خطوط)، بايد استنتاج كنند كه اين كار ممكن نيست. همچنين در سطح واقعي و لايپ‌نيتسي، بايد معتقد مي‌شدند كه اين يك حقيقت ضروري دربارة اين چينش ويژة فيزيكي است، كه هيچ راهي براي عبورِ تنها يك‌بار از پل‌ها وجود ندارد؛ چه واقعاً شهري با چنين نامي وجود داشته باشد، و چه نداشته باشد (باسکار، 2008، ص 165).
اما در توضيح لايه‌بندي بودن جهان اجتماعي، «ساير» با وام گرفتن از مثالي در جهان طبيعي، مي‌گويد اغلب چنين فرض مي‌شود كه براي فهم موضوعي پيچيده، شيوه‌اي سودمند است كه اجزاي متشكل آن را تجزيه يا تفكيك كند. مثلاً براي فهم «تغيير شغل»، منطقي به نظر مي‌رسد كه آمار جمعي را تجزيه يا تفكيك كنيم تا شايد پيچيدگي و بي‌نظمي، به تركيبي از مؤلفه‌هاي ساده و منظم تقليل يابد... اما اين كار تا اين حد ساده نيست (ساير، 1388، ص 137-138). او در تشريح هرچه بيشتر اين نكته كه در پديدههاي اجتماعي، جزء‌جزء كردن، به‌مثابه گامي در جهت تبيين كل، هيچ مسئله‌اي را روشن نمي‌كند، از پديدة طبيعي «آب» وام مي‌گيرد:
ما نيروي آب براي مهار آتش را از نيروهاي عناصر متشكله‌اش به دست نمي‌آوريم، چون اكسيژن و هيدروژن به‌شدت قابل اشتعال‌اند، و اين حاكي از آن است كه اين موضوعات داراي نيروي نوظهورند كه قابل تقليل به عناصر سازندة آن نيست و نشان مي‌دهد كه جهان نه‌تنها تمايز‌يافته، بلكه لايه‌بندي شده است؛ نيروي‌هاي آب در لايه‌اي متفاوت با هيدروژن يا اكسيژن وجود دارند (همان، با اندكي تصرف).
آن‌گاه او ضابطة ايجاد نيروهاي نوظهور در پديدههاي اجتماعي را با موضوعات مرتبط دروني، يا ساختارهايي مانند آنچه در رابطة مؤجر و مستأجر وجود دارد، توضيح مي‌دهد و اين‌گونه استدلال مي‌آورد:
اين نوع از تركيبِ افراد به شيوه‌هايي اساسي نيروهاي آنها را تغيير مي‌دهد. اگرچه ساختارهاي اجتماعي فقط زماني كه افراد آنها را بازتوليد مي‌كنند، وجود دارند، نيروهايي هستند كه قابل تقليل به آن افراد نيستند؛ [مثلاً] شما نمي‌توانيد به خودتان اجاره بپردازيد [همان‌طوري كه نيروي مهار آتش را نمي‌توان به اجزاي آب نسبت داد] (همان).
در واقع از تشبيه پديدههاي اجتماعي به پديدههاي طبيعي و اعتقاد به وجود نيروهاي نوظهور در پديدههاي اجتماعي چنين به نظر مي‌رسد كه ساير معتقد به وجود تركيب حقيقي در پديدههاي اجتماعي است؛ چراكه ويژگي بارز تركيب حقيقي آن است كه آثار مركب، قابل تقليل به آثار اجزاي آن نيستند، و مركب در لايه‌اي متفاوت با لاية اجزايش، داراي وجود مستقل است. به هر حال بسكار و همفكران وي به واكاوي و امكان هماننديابي اين سطوح در علوم اجتماعي مي‌پردازند و مي‌كوشند به پرسش‌هايي از قبيل اينكه «آيا در جهان اجتماعي نيز موضوعات داراي نيروي‌هاي علّي و مكانيزم هستند؟» و «آيا مفاهيم نوظهور، تمايزيافتگي و لايه‌بندي درباره اجتماع كاربرد دارند؟». پاسخ‌هايي درخور ارائه دهند. ازاينرو بحث روابط بيروني و دروني ميان موضوعات را مطرح مي‌سازند و خواهان توجه جدي به كشف روابط دروني ميان موضوعات علوم اجتماعي‌اند.
روابط دروني و بيروني
رابطهاي دروني است كه هريك از طرفين رابطه بدون وجود ديگري، نتواند وجود داشته باشد. مثلاً رابطة ميان ارباب و برده، رابطهاي دروني است؛ زيرا بدون ارباب كسي برده نيست و برعكس. همچنين است رابطة مؤجر و مستأجر كه وجود يكي ضرورتاً به‌معناي وجود ديگري است، و خود دو صورت دارد: گاه متقارن است، يعني وابستگي از دو طرف است مانند مثال‌هاي پيش‌گفته و گاه نامتقارن و وابستگي يك‌سويه است مانند رابطة ميان دولت و خانه‌هاي سازماني كه وجود خانه‌هاي سازماني در گرو وجود دولت است نه برعكس. در مقابل، رابطة بيروني يا مشروط رابطهاي است كه در آن هر كدام از طرفين مي‌توانند بدون ديگري موجود باشند؛ مانند رابطة شما با توده‌اي از خاك. البته بيروني بودن رابطه لزوماً به‌معناي بي‌اهميت بودن رابطه و ناديده گرفتن آثار آن نيست (همان، ص 101-102). بسكار از طريق اعتقاد به لايه‌بندي بودن جهان اجتماعي همانند جهان طبيعي، مي‌گويد وقتي رابطة دروني ميان موضوعات (در برابر رابطة بيروني) را كشف كنيم، ساختارها را كشف كرده‌ايم (توحيدي‌نسب، 1392، ص 207). ساختارها را ميتوان به «مجموعه‌اي از موضوعات يا اعمال كه به صورت دروني با هم مرتبط‌اند» تعريف كرد. در رابطة مؤجر و مستأجر، وجود مالكيت خصوصي، اجاره، توليد ارزش اضافي اقتصادي و غيره توأمان يك ساختار را شكل مي‌دهند (ساير، 1388، ص 105-106)، و با شكل‌گيري ساختار، نيروهاي نوظهور ايجاد مي‌شوند؛ زيرا اين نوع تركيبِ افراد (همانگونه كه گذشت) به شيوه‌هايي اساسي نيروهاي آنها را تغيير مي‌دهد. اگرچه ساختارهاي اجتماعي تنها زماني كه افراد آنها را بازتوليد مي‌كنند، وجود دارند، نيروهايي هستند كه قابل تقليل به آن افراد نيستند؛ مثلاً شما نمي‌توانيد به خودتان اجاره بپردازيد. بنابراين تبيين اعمال افراد در اغلب موارد، مستلزم بازگشتي خُرْد (تقليل‌گرايانه) به سرشت دروني آنها نيست، بلكه متضمن «بازگشتي كلان» به ساختارهايي اجتماعي است كه در آن قرار گرفته‌اند (همان، ص 138). ازاينرو براي شناسايي ساختاري اجتماعي، درك روابط ميان موقعيت‌هاي مختلف (كه در سطح اجتماعي تعريف شده‌اند)، و از همه مهم‌تر تفكيك افراد از موقعيت‌ها و احتراز از تقليل ساختارها به افراد و نيز عدم خلط ميان روابط دروني با روابط بيروني، بايسته است. براي نمونه در مؤجري و مستأجري عناصري مانند جنسيت، رنگ، مذهب و زبان كه موقعيت مؤجري و مستأجري را اشغال مي‌كنند، در كشف روابط دروني ساختار نقشي ندارند و نبايد اين عناصر بيروني را در روابط دروني وارد كرد كه موجب بدفهمي و تحليل نادرست ساختارها مي‌شود و يكي از عوامل فرو غلطيدن در تقليل ساختار به عناصر و افراد اشغال‌كنندة موقعيت‌هاي ساختار، از همين جا ناشي مي‌شود. ميتوان گفت ساير پيرو همين نكته بهگونهاي «چگونگي وجود مستقل ساختارها از عناصر آنها، يعني همان بعد ناگذراي علم را نشان مي‌دهد». او مي‌گويد: «... كمتر درك مي‌كنند كه ساختار روابط اجتماعي، علاوه بر منابع، قيود يا قواعدي كه در آنها وجود دارد، مي‌تواند تعيين‌كنندة اتفاقات باشد،... در چنين شرايطي، بيهوده است كه انتظار داشته باشيم مسائل با تعيين انسان‌هاي مقصر و جانشين كردن آنها با افراد ديگر، حل شود» (همان، ص 107).
در اينجا ساير يك نوع استقلال و منشأ اثر بودن را براي ساختار قايل مي‌شود. البته او همانند بسكار اذعان مي‌كند كه «اين ساختارها فقط زماني وجود دارند كه افراد آنها را بازتوليد كنند» (همان). بنابراين ميتوان چنين گفت كه ساختارها «تحت تحولات خاص ثابت‌اند» و به‌عبارت ديگر مي‌توانند به حيات خود ادامه دهند؛ درحاليكه عناصر تشكيل‌دهندة آنها دستخوش تغييراتي در صفاتي مي‌شوند كه با بازتوليدشان ارتباطي ندارد و ساختار موجر- مستأجر مي‌تواند جاي‌گزيني مداومِ اعضا را در پي داشته باشد كه در طي اين جابه‌جايي‌ها سن، جنس، نژاد، دين، سياست، شغل و غيره ممكن است تغيير يابند (همان، ص 108). البته هرچند ساختارها در تحولات خاص تغييرناپذيرند و اغلب جاي‌گزيني آنها دشوار است، اين بدان معنا نيست كه اين ساختارها هرگز ممكن نيست به‌تدريج از درون متحول شوند، براي مثال ساختارهاي ديني، روابط معلم- شاگردي و رابطة زناشويي، همگي به‌آرامي اما بهطور چشمگير، به هنگام تغيير توازن قدرت و معاني متشكله و اعمال دچار تغيير شده‌اند. (همان، ص 110).
به‌طوركلي ويژگي‌هاي ساختارهاي اجتماعي در ارتباط با عاملان انساني از ديدگاه بسكار را ميتوان در يك توالي منطقي بدين شكل صورت‌بندي كرد:
1. جامعه و ساختارها پيش از انسان‌ها وجود دارند؛ مانند ساختار زبان كه پيش از تولد ما وجود داشته است؛
2. اما وجود جامعه و ساختارها بدون فعاليت انساني ممكن نيست؛ به اين معنا كه هيچ فعاليتي توسط انسان انجام نمي‌شود، مگر آنكه افراد كارگزار آن فعاليت، مفهومي از آنچه انجام مي‌دهند، در ذهن خود داشته باشند؛
3. وابستگي ساختارها به فعاليت انساني در كنار اعتقاد به وجود پيشيني ساختارها نسبت به افراد، حاكي از بازتوليد جامعه يا تغيير آن توسط افراد است نه خلق آن. بنابراين ساختارهاي اجتماعي خود‌به‌خود دوام ندارند، بلكه دوام آنها فقط در صورتي است كه مردم آنها را بازتوليد كنند؛
4. وجود پيشيني ساختارها، تنها شرط لازم هر كنش هدفمندي است. به ديگر سخن اگر اين ساختارها نباشند، افراد قادر به انجام هيچ كنش هدفمندي نيستند؛ اما اين موجب تعين‌يافتگي و جبر ساختارهاي اجتماعي بر كنش‌هاي افراد نمي‌شود، آن‌گونه كه دوركيم معتقد بود؛ زيرا «تحقق كنش» افزون بر نيازمندي به چارچوب و ساختارهاي اجتماعي، به عامل انساني هدفمند و آگاه نيز محتاج است. پس نه افراد به جبر ساختارها در آنها هضم مي‌شوند و نه جامعه به افراد تقليل مي‌يابد؛
5. ساختارهاي اجتماعي محصول و خروجي فعاليت‌هاي اجتماعي كنشگران‌اند؛ يعني كنشگران بهگونهاي اجتناب‌ناپذير فعاليت اجتماعي خود را در چارچوب ساختارها انجام مي‌دهند؛ پس پيوسته ساختارها را نيز بازتوليد مي‌كنند. مثلاً در ساختار ازدواج، مردم نمي‌توانند ازدواج كنند مگر آنكه جامعه‌اي موجود باشد با ساختاري از ازدواج، كه به‌معناي دقيق كلمه شناخته شده باشد. در عين حال، ازدواج به‌مثابه ساختار نمي‌پايد، مگر آنكه افراد ازدواج كنند؛
6. پس عمل و فعاليت انساني هم «كار» است و هم «بازتوليد شرايط توليد يعني جامعه»؛ اما با اين تفاوت مهم كه كار و فعاليت انساني، «توليد آگاهانه» است، درحاليكه بازتوليد جامعه، «امري ناآگاهانه» است؛ بدين معنا كه مردم بهطور ناآگاهانه، ساختارهاي حاكم بر فعاليت‌هاي توليدي‌شان را بازتوليد مي‌كنند. براي مثال «آنها به قصد بازتوليد خانوادة هسته‌اي ازدواج نمي‌كنند يا براي تقويت اقتصاد سرمايه‌داري كار نمي‌كنند؛ اما با اين وجود اينها آثار ناخواسته، نتايج گريزناپذير و نيز شرط ضروري عملكرد آنهاست» (باسکار، 1998، ص 38).
7. از تمايز ميان «فعاليت انساني» كه امري آگاهانه است با «بازتوليد جامعه» كه امري ناآگاهانه است، به «تمايز هستي شناختي» ميان افراد و جامعه پي مي‌بريم؛
8. وجود پيشيني و متمايز ساختارهاي اجتماعي به لحاظ هستيشناختي نسبت به افراد، تأييدي بر اين امر است كه ساختارهاي اجتماع در لايه‌اي از واقعيت قرار دارند كه متفاوت از لاية مربوط به افراد و كنش‌هاي فردي است؛
9. لايه‌پذيري جهان اجتماعي همانند جهان طبيعي، حاكي از آن است كه جهان اجتماعي شامل موضوعاتي در لايه‌هاي مختلف با خواص علّي متفاوت است و هر لايه داراي ويژگي‌هايي است كه به ويژگي‌هاي لاية پايين‌تر تقليل‌پذير نيست؛
10. وجود نيروهاي نوظهور همانند جهان طبيعي، از ويژگي‌هاي جهان اجتماعي نيز هست. بنابراين همانگونه كه پديدههاي طبيعي (مانند آب) داراي نيروهاي نوظهور هستند و در لايه‌اي متفاوت با پديدههاي شيميايي ـ فيزيكي سازندة آنها (مثلاً اكسيژن و هيدروژن) وجود دارند، پديدههاي اجتماعي نيز در لايه‌اي متفاوت با پديدههاي روان‌شناختي كنشگران موجودند؛
11. به دليل استقلال هستيشناختي ساختارهاي اجتماعي در مقام موضوع از كنشگران، امكان بررسي علمي آن جدا از عاملان انساني همانند علوم طبيعي فراهم مي‌شود. (اثبات امكان طبيعت‌گرايي) (توحيدي‌نسب، 1392، ص 197-205)؛
12. با وجود امكان طبيعت‌گرايي، ساختارهاي اجتماعي بر خلاف مكانيزم‌هاي طبيعي با سه محدوديت «هستيشناختي»، «رابطهاي» و «معرفت‌شناختي» روبه‌رويند (پيدايش طبيعت‌گرايي انتقادي). «محدوديت هستيشناختي» در سه مورد است؛
الف) «وابستگي به فعاليت انساني»: فقط به دليل فعاليت‌هاي عاملان به موجوديت خود ادامه مي‌دهند، بر خلاف پديدههاي طبيعي؛
ب) «وابستگي به مفهوم»: كنش عاملان بدون داشتن دركي از معنا و مفهوم آن كنش امكان‌پذير نيست؛ مثلاً كنش ازدواج بدون داشتن دركي از معناي ازدواج ناممكن است، برخلاف متعلق و موضوع علوم طبيعي؛
ج) «وابستگي به زمان و مكان»: برخلاف ساختارهاي طبيعي، فقط بهطور نسبي و در زمان و مكاني ويژه پايدارند (باسکار، 1998، ص 42).
«محدوديت رابطهاي» از اين امر ناشي مي‌شود كه علم اجتماعي خود كرداري اجتماعي است. بنابراين بخشي از موضوع خودش است. اين امر تمايز ميان بعد ناگذرا (موضوعات مستقلاً موجودِ شناخت) و بعد گذرا (فرايند اجتماعي توليد شناخت) را دربارة علومي كه مي‌خواهند اجتماعي باشند، ناپايدار مي‌سازد. «محدوديت معرفت‌شناسانه» همان عدم امكان محصور يا كنترل كردن آزمايش به دليل رخداد ضروري پديدههاي اجتماعي در نظام‌هاي باز در علوم اجتماعي است (بنتون، 1389، ص 248ـ249)؛ اما به‌رغم اين محدوديت‌ها، بسكار معتقد است كه در جهان اجتماعي جانشين‌ها يا جبران‌كننده‌هايي براي نبود ويژگي‌هايي كه مطالعة علمي طبيعت را ميسر مي‌سازند، موجودند (همان، ص 250).
تأملات و ملاحظات
در آغاز اين بخش، ذكر اين نكته ضرورت دارد كه تأملات و ملاحظات ما متوجه مثال‌ها در قلمرو اعتباريات محضي است كه در لابه‌لاي عبارات رئاليست‌ها در تشريح ادعاهايشان بهطور مكرر ديده مي‌شود؛ نه در حوزة اخلاق و حسن و قبح و مانند آن، كه نمي‌توان آنها را صرفاً اعتباريات محض و تابع احساسات فردي و نيازهاي اجتماعي مردم دانست بي‌آنكه منشأ انتزاع خارجي برايشان در نظر گرفت (مصباح، 1389، ص 51).
الف) ناسازگاري ماهيت جعلي ساختارهاي اجتماعي با ماهيت كشفي لايه‌بندي علم
به نظر مي‌رسد بسكار در فرازهاي مهمي از مباحث خود، بدون تفكيك ادراكات حقيقي از ادراكات اعتباري، اعتباريات را با حقايق قياس كرده و با روش‌هاى عقلانى ويژة حقايق در اعتباريات سير نموده و احكام اموري حقيقي را بر اعتباريات بار كرده است. كانون اشتباه وي تعميم بعد ناگذرا در علوم طبيعي به علوم اجتماعي است. پرواضح است كه متعلق علم در علوم طبيعي، حقايق مستقل از اراده و ادراك مايند و علم ما، بازتاب آن امور حقيقي است (بر اساس فرض رئاليستي، منطقاً چنين است)؛ اما در علوم اجتماعي، تعميم به اين سادگي انجام‌پذير نيست. بسكار ثقل كلامش در اثبات بعد ناگذرا به رابطه عامل و ساختار بر‌مي‌گردد و نكتة مهم، تعريف ساختار است. ساير ساختار را چنين تعريف مي‌كند: «مجموعه‌اي از موضوعات يا اعمال كه به صورت دروني با هم مرتبط‌اند» (ساير، 1388، ص 105). او سپس ساختار مؤجر ـ مستأجر را مثال مي‌زند، در حالي‌كه خودِ اين مثال داخل در علوم اعتباري است؛ يعني انسان‌ها بر اساس نيازها و دواعي خود، اين ساختار را جعل كرده‌اند؛ ساختاري كه خارج از جعل و قرارداد انسان‌ها هيچ حقيقتي ندارد. ازاينرو دوام ساختار به دوام استفادة كنشگران از آن است و دوام استفادة كنشگران هم به ميزان كارآمدي آن ساختار اعتباري در برآورده كردن نيازهاي بشر بستگي دارد ـ نكته‌اي كه در بخش اهميت اعتباريات يادآوري شد- و چون نيازهاي بشر دستخوش تحولات و تغيرات است، ساختارهاي اعتباري نيز دستخوش تحولات مي‌شوند و بعد ناگذرا در اينجا بي‌معناست. بر اساس ويژگي دومي كه دربارة اعتباريات گفته شد، اعتبارياتْ نخست جعل و سپس تعريف مي‌شوند؛ پس از سنخ كشف نيستند؛ درحاليكه ماهيت بعد ناگذرا از سنخ كشف است و اساساً لايه‌بندي علم بر اساس كشف و آن‌گاه تعريف به‌معناي گزارش و توصيف واقع انجام مي‌شود.
ب) اعتقاد به وجود تركيب حقيقي و نيروي نوظهور در ساختارهاي اعتباري
ساير پيرو بسكار در اثبات لايه‌بندي بودن جهان اجتماعي و وجود نيروهاي نوظهور آن، پس از بيان مثال آب به‌منزلة نمونه‌اي از لايه‌بندي و ايجاد نيروي نوظهور در پديد‌هاي طبيعي، مؤجري و مستأجري را مثال مي‌زند (همان، ص 137-138) و اين تركيب جديد را داراي نيروي نوظهور و مستقل از افرادش مي‌داند. در واقع از تشبيه پديدههاي اجتماعي به پديدههاي طبيعي و اعتقاد به وجود نيروهاي نوظهور در پديدههاي اجتماعي، چنين به نظر مي‌رسد كه ساير معتقد به وجود تركيب حقيقي در پديدههاي اجتماعي است؛ چراكه ويژگي بارز تركيب حقيقي آن است كه آثار و خواص مركب، به آثار اجزاي آن تقليل‌پذير نيستند، و مركب در لايه‌اي متفاوت با لاية اجزايش، داراي وجود مستقل است؛ اما همانگونه كه گذشت، ساختار مؤجري ـ مستأجري اساساً ساختاري اعتباري است و نبايد احكام مركب حقيقي مانند آب را بر آن بار كرد. اصلاً اجزاي مركب حقيقي، امور حقيقي‌اند (مصباح، 1379، ص 35) مانند هيدروژن و اكسيژن براي آب؛ درحاليكه اجزاي ساختار اجاره، خود به همان اصطلاح مختار در اين مقاله، اعتباري‌اند. عناصري مانند مالكيت عين، مالكيت منفعت و حتي اجاره‌بها همگي خود اعتباري‌اند و ريشه در اصل اعتباري «اختصاص» دارند. به تعبير ادبي، در آنها نوعي «سبك مجاز از مجاز» رخ داده است (طباطبائي، 1364، ص 163) و لذا در خارج، اصلاً مؤجر و مستأجري وجود ندارد. در خارج تنها انسان‌ها و افعالشان موجود است، و اجاره (كه خود نيز عنواني اعتباري است) به مجموع همين اجزاي اعتباري بازمي‌گردد. در اصطلاح، يك تركيب انضمامي اعتباري (جوادي آملي، 1389، ص 301) رخ داده كه تقليل‌پذير به افرادش است و اگر شخص نمي‌تواند به خودش اجاره بدهد، هرگز به اين معنا نيست كه «ساختار اجاره» در لايه‌اي متفاوت با هستي اجزايش وجود دارد؛ بلكه اين به دليل لغويت چنين اعتباري است. اعتبارات عقلايي بشر، تابع كارايي آنها در رفع نيازهاي بشر است.
ج) ذهني بودن عروض و اتصاف ساختارهاي اعتباري و ضديت آن با بعد ناگذرا
اينكه خود بسكار مي‌گويد ساختارها وابستگي مفهومي به كنشگران دارند و دوامشان به استفادة كنشگران از آنهاست و نيز كنشگران مي‌توانند آنها را تغيير دهند، به‌خوبي نشان از اعتباري بودن اين ساختارها دارد و ساختار با اين اوصاف در تضاد با بعد ناگذراست. ازاينرو بعد ناگذرا همچون مفاهيم ماهوي و طبيعي و حتي به‌سان مفاهيم ثانوي فلسفي در ساختارها، با اوصاف مذكور بي‌معناست. مثلاً روشن است كه مفاهيمي مانند اجاره، پول، چك، رياست و مرئوسيت و كارفرمايي و كارگري از مفاهيم ماهوي كه داراي مابازاي خارجي باشند، نيستند. همچنين معقول ثاني فلسفي نيز نيستند؛ زيرا بنابراين ويژگي كه ساختارها به‌دست كنشگران تغييرپذيرند، معلوم مي‌شود كه «عروض» و «اتصاف» اين مفاهيم به اصطلاح فلسفي، هر دو در ذهن است؛ بر خلافِ مثلاً مفهوم عليت كه اگرچه عروضش در ذهن است (مثلاً تا ميان آتش و حرارتش مقايسة ذهني انجام ندهيم نمي‌فهميم) ولي هر چه باشد، اتصافش در خارج است (يعني حقيقتاً و تكويناً در خارج آتش علت حرارت است، چه ما باشيم و چه نباشيم) پس به اين معنا وجود بعد ناگذرا در ساختارهاي اجتماعي با ويژگي‌هاي پيش‌گفته بي‌معناست. بلي در ظرف اعتبار، وجود حقيقي دارد؛ ولي اين غير از وجود بعد ناگذرا در علم طبيعي است؛ مگر از باب صرف مشابهت و مجاز كه سخن ديگري است.
د) نابيرون‌بودگي ساختارهاي اعتباري به‌مثابه ابزارهاي توانمندِ مفهومي از دايرة آگاهي كنشگران
بسكار در توضيح «الگوي تبديلي فعاليت اجتماعي» (Transformational model of Social Activity) مي‌كوشد با استدلال، هستي ساختارهاي اجتماعي را متمايز و مستقل از افراد اثبات كند. خلاصة استدلال او بدين قرار است: كنشگران به گونه‌اي اجتناب‌ناپذير فعاليت اجتماعي خود را در چارچوب ساختارها انجام مي‌دهند؛ پس دايماً ساختارها را نيز بازتوليد مي‌كنند، و اين عمل و فعاليت انساني هم «كار» است و هم «بازتوليد جامعه»؛ اما با اين تفاوتِ مهم كه كار و فعاليت انساني، از «سنخ آگاهي» است، درحاليكه بازتوليد جامعه، از «سنخ ناآگاهي»؛ يعني مردم ناآگاهانه ساختارهاي حاكم بر فعاليت‌هاي توليدي‌شان را بازتوليد مي‌كنند، مثلاً «افراد، ازدواج نمي‌كنند تا ساختار خانواده هسته‌اي را بازتوليد كنند»، بلكه اين پيامد ناخواسته و شرط ضروري فعاليت آنهاست. بسكار دقيقاً از تمايز ميان «فعاليت انساني» كه «امري آگاهانه» است با «بازتوليد جامعه» كه «امري ناآگاهانه» است، به «تمايز هستيشناختي» ميان افراد و جامعه استدلال مي‌كند، و آن را تأييدي بر اين امر دارند كه ساختارهاي اجتماع در لايه‌اي از واقعيت قرار دارند كه متفاوت با لاية مربوط به افراد و كنش‌هاي فردي است. با اين حال به نظر مي‌رسد كه نمي‌توان گفت «بازتوليد جامعه، طبيعتاً امري ناآگاهانه است... كه لزوماً مورد خواست افراد نبوده و برحسب دلايل اشخاص نمي‌تواند تبيين شود» (توحيدي‌نسب، 1392، ص 201ـ202)؛ بلكه مقصود ثانوي و بالتبع كنشگران بوده است. توضيح اينكه در ساختارهاي اعتباري مانند ساختار ازدواج، اجاره، نظام بانكي و پولي و... كه هيچ مصداق عيني و خارجي و انتزاعي‌اي هم ندارند، بلكه وجودشان كاملاً قراردادي و تنها در ظرف اعتبار ذهني‌شان است، بشر بر اساس نيازهاي خود دست به جعل و وضع آنها مي‌زند و روشن است كه اين جعل كاملاً آگاهانه و حكيمانه است؛ به‌ويژه در عرصة اعتبارات اجتماعي و بهطور اخص در ساحت قانون‌گذاري؛ اما اين نكته هم بديهي است كه بشر اين اعتبارات را نه براي صرف اعتبار كردن، بلكه جهت پيشبرد اهداف اجتماعي خودش و برآورده كردن نيازهايش مي‌خواهد. پس اعتباريات از دايرة آگاهي بشر خارج نيستند اما مقصود بالذات او هم نيستند؛ بلكه انسان به تبع اهدافش به ساختارها نيز توجه مي‌كند و ساختارها جنبه ابزاري دارند و نمي‌شود در راه رسيدن به اهداف، ناآگاهانه از ابزار وصول به آن اهداف استفاده كرد، و دقيقاً به سبب همين عنصر آگاهي از ابزار است كه بشر به محض اينكه ببيند اين ابزار اعتباري ديگر كارآمدي لازم را ندارد، مي‌كوشد تا آنجا كه مي‌تواند اعتبارات و ابزاري جديد را جاي‌گزين كند و وابستگي مفهومي و دوام ساختارها به كنشگران نيز به همين مسئله بر‌مي‌گردد. بنابراين دوگانه‌سازي در قالب امر آگاهانه و امر ناآگاهانه براي تفكيك هستيشناختي ميان هستي افراد و هستي ساختارهاي اجتماعي، سخني نادرست است.
ه ) عدم دلالت آثار تكويني مترتب بر ساختارهاي اعتباري، بر تمايز هستيشناختي ساختارها از كنشگران
اينكه اين قراردادها بر پاية مصالح و مفاسد تكويني غيرقراردادي است كه مستقل از وجود و شناخت ما موجودند و نيز بر اين قراردادها و قوانين اعتباري، آثار واقعي بار مي‌شود كه گاه از كنترل و ارادة ما خارج‌اند، سخن ديگري است و نبايد ميان آنها خلط شود. سخن بر سر خود اين ساختارهاي اعتباري است كه انسان‌ها با كنش در چارچوب آنها، عملاً تاريخ اعتبارشان را تمديد مي‌كنند و لذا كاملاً قائم به ارادة آنان است و ازهمينرو اين اعتبارات تاريخ، انقضا هم برميدارد. نمونة بارز آن، تغييرات ساختاري است كه با آمدوشد احزاب مختلف در پارلمان‌هاي دنيا و نيز تغيير رؤساي جمهور كشورها يا برداشتن و گذاشتن يك حاكم دست‌نشانده در يك كشور از سوي مستكبران و گاه تغيير دادن قانون اساسي كشورها در پي تغيير فرد يا افرادي رخ مي‌دهد و اين حاكي از آن است كه معرفت در حوزة چنين اعتباراتي، مستقل از افراد وجود ندارد. پس اگر در مواردي مي‌بينيم كه نتايجِ مترتب بر فعاليت يك سازمان، ضعيف و ناپذيرفتني است و درصدد آنيم كه بفهميم كدام‌يك از كنشگران كار خود را نادرست انجام داده‌اند و آن‌گاه درمي‌يابيم كه اين آثار مستند به ساختار بوده، تقليل‌پذير به افراد نيست، معنايش استقلال وجودي ساختار از افراد نيست؛ بلكه بدين معناست كه اعتبار و قرارداد ما (همان ساختار ذهني كاملاً وابسته به ما) ديگر كارآمدي لازم براي پاسخ‌گويي به نيازهاي آن سازمان را ندارد و بايد در آن تغييراتي داد. ازاينرو كشف «مغالطة تقليل ساختار به افراد درون آن» نيز نمي‌تواند استقلال و بعد ناگذراي علم را در علوم اجتماعي اثبات كند.
و) ميل به سوي تحليل‌هاي خُرْد از جامعه بر اثر خلط ميان امور اعتباري و امور حقيقي
آيا بسكار خودِ جامعه را نيز فارغ از ساختارهاي متكثر و تودرتو و درهم‌تنيدة آن يك ساختار مي‌بيند كه مشمول تعريف ساختار است و توسط افراد بازتوليد مي‌شود؟ در اين صورت هستي آن چگونه است؟ به نظر مي‌رسد كه بسكار جامعه را مترادف با همين ساختارهاي متكثر مي‌داند كه حياتشان توسط كنشگران بازتوليد مي‌شود و لذا او در مصاديق ساختار مانند چك، ازدواج و بانك بحث مي‌كند و از همين منظر و با توجه به ناتواني بسكار در اثبات بعد ناگذرا و خلط ميان اعتباريات و امور حقيقي، ميتوان گفت كه وي در واقع به تحليل‌هاي خُرْد روي آورده است. البته پرواضح است كه اين سخن به‌معناي نفي امكان وجود «امر اجتماعي» مستقل از كنشگران نيست؛ بلكه عقلاً امكان‌پذير است (جوادي آملي، 1389، ص 328) و شماري از دانشمندان غربي مانند دوركيم (كرايب، 1391، ص 67) و نيز برخي از متفكران اسلامي مانند علّامه طباطبائي (طباطبايي، 1422ق، ج 4، ص 98) و شهيد مطهري (مطهري، 1389، ص 24-25) هريك با مباني ويژه خود درصدد اثبات اين مسئله بوده‌اند. ذكر اين نكته هم ضرورت دارد كه تعبير به ساختار به دليل اينكه مفهومي ربطي و غيرمستقل است، درست نيست و صورت مسئله بايد در قالب «اصالت فرد يا جامعه» مطرح شود، نه با عنوان «اصالت عامل يا ساختار (عبدي، 1391).
ز) استقلال نفسي ساختارهاي اجتماعي از كنشگران
ممكن است گفته شود با توجه به ويژگي‌هاي مورد التفات بسكار دربارة وابستگي ساختارها در مفهوم، فعاليت و تغيير به كنشگران، معلوم مي‌شود مراد بسكار از عبارت «ساختارها مستقل از افراد وجود دارند» (باسکار، 2008، ص 4)، «استقلال قياسي» است نه «استقلال نفسي»؛ بدين معنا كه مثلاً ساختار زبان در قياس با افراد نوزاد مستقل و موجود است؛ يا ساختار ازدواج نسبت به افراد خردسالي كه مفهومي از آن ندارند، موجود است؛ اما به‌خودي‌خود و في‌نفسه، مستقل از وجود و شناخت همة افراد انساني موجود نيست، بلكه در اذهان كنشگرانِ آگاه به زبان و مفهوم ازدواج، موجود و قائم به آنهاست. ازهمين‌روست كه اگر همة كنشگران، يكي و بسيج شوند، مي‌توانند اين ساختارها را بردارند. پس وقتي گفته مي‌شود كه ساختارها در لايه‌اي متفاوت از كنشگران موجودند؛ موجوديت قياسي مراد است نه موجوديت نفسي و قائم به ذات؛ اما بايد گفت چنين برداشتي از آثار بسكار و علي‌رغم التفات وي به وابستگي ساختارها به كنشگران، نادرست است؛ زيرا خود او در جريان اثبات بعد ناگذرا در پديدههاي اجتماعي، تمايز هستيشناختي ساختارها از كنشگران را دربارة «كنشگران آگاه به مفهوم ساختارها» مطرح مي‌كند (باسکار، 2009، ص 38) نه نسبت به ناآگاهاني همانند نوزادان در مثال ساختار زبان يا خردسالان در مثال ساختار ازدواج.
جان‌ماية كلام بسكار اين است كه با وجود محدوديت‌ها و وابستگي‌هاي سه‌گانة ساختار به عامل (كنشگران)، اين وابستگي‌ها هيچ‌يك مانع تحقق ساختار با خواص علّي نوظهور در لايه‌اي متفاوت با هستي كنشگران نمي‌شود (توحيدي‌نسب، 1392، ص 204). روشن است كه مراد بسكار در اينجا استقلال نفسي است؛ وگرنه با استقلال قياسي، اصل اين ادعا كه «هستي ساختارها در لايه‌اي متفاوت با هستي كنشگران است» ناممكن مي‌نمايد. افزون بر اين، حقيقي خواندنِ مركبات اعتباري مانند رابطة موجري ـ مستأجري در عبارات ساير و بسكار، تأييدي ديگر بر نگرش «استقلال نفسي» به ساختار در انديشة بسكار است؛ چراكه مركب حقيقي بهطور في‌نفسه در لايه‌اي متفاوت با هستي اجزايش موجود است.
نتيجه‌گيري
مسئلة اصلي مقاله، پرسش از جايگاه اعتباريات در بعد ناگذراي علوم اجتماعي از منظر روي بسكار بود. نقطة كانوني پاسخ را بايد در نحوة تحليل بسكار از رابطة ميان عامل و ساختار دانست. وي معتقد است ساختارهاي اجتماعي، خروجي فعاليت‌هاي اجتماعي عاملان است؛ يعني عاملان بهگونهاي اجتناب‌ناپذير فعاليت اجتماعي خود را در چارچوب ساختارها انجام مي‌دهند كه محصول آن بازتوليد دايمي ساختارهاست و اين فعاليت انساني يك فعاليت دووجهي است. هم «كار» است؛ يعني يك توليد آگاهانه، و هم «بازتوليد جامعه»، يعني امري ناآگاهانه؛ بدين معنا كه مردم ناآگاهانه و بهگونهاي اجتناب‌ناپذير، ساختارهاي حاكم بر فعاليت‌هاي توليدي‌شان را بازتوليد مي‌كنند. بسكار دقيقاً از اين «تمايز دووجهي» به «تمايز هستيشناختي» ميان «عامل» و «ساختار» استدلال مي‌كند، و آن را تأييدي بر وجود ساختارهاي اجتماع در لايه‌اي از واقعيت، متفاوت با لاية مربوط به كنش‌هاي فردي مي‌شمارد. و از اين راه، بعد ناگذرا را در علوم اجتماعي اثبات مي‌كند؛ اما يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه خود ساختارها نيز محصول يك فعاليتي كاملاً آگاهانه و حكيمانه به‌منزلة ابزارهاي اعتباري توانمند در پيشبرد اغراض اجتماعي هستند و لذا از سنخ آگاهي‌اند و به‌هيچ‌وجه هستي متمايزي ندارند. افزون بر اين، با دقت در تعريف و ويژگي‌هاي «ساختار» در انديشه بسكار، پي به اعتباري بودن ساختارها مي‌بريم؛ چراكه تأمل در ساختارها با ويژگي وابستگي مفهومي به كنشگران و مرهون بودن دوامشان به استفادة آنها در كنار قدرتشان، بر تغيير ساختارها، همگي از اعتباري بودن اين ساختارها و خلط احكام اعتباري با احكام امور حقيقي پرده برميدارد و ساختارها با اين اوصاف در تضاد با بعد ناگذرايند. نمونة ديگر عدم تفكيك ادراكات حقيقي از ادراكات اعتباري، قايل شدن به وجود مركب حقيقي، با داشتن نيروي نوظهور در ساختارهاي اعتباري مانند ساختار مؤجري ـ مستأجري است. به هرحال شيوه‌اي كه بسكار براي اثبات بعد ناگذرا در علوم اجتماعي در پيش گرفته، او را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو ساخته است.
- بليكي، نورمن، 1389، استراتژي‌هاي پژوهش اجتماعي، ترجمة هاشم آقابيگ‌پوري، تهران، جامعه‌شناسان.
- بنتون، تد و كرايب، يان، 1389، فلسفه علوم اجتماعي، بنيادهاي فلسفي تفكر اجتماعي، ترجمة شهناز مسمي‌پرست و محمود متحد، چ سوم، تهران، آگه.
- توحيدي‌نسب، زينب و مرضيه فروزنده، 1392، رئاليسم انتقادي هستي‌شناسي اجتماعي و امكان وارسي تجربي در علوم اجتماعي، قم، بوستان كتاب.
- جوادي آملي، عبدالله، 1389، جامعه در قرآن (تفسير موضوعي قرآن كريم)، تحقيق و تنظيم مصطفي خليلي، چ سوم، قم، اسراء.
- ساير، آندرو، 1388، روش در علوم اجتماعي رويكردي رئاليستي، ترجمة عماد افروغ، چ دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
- عبدي، حسن، 1391، «بررسي نظريه ساختارگرايي از منظر حكمت متعاليه»، آيين حكمت، ش11، ص44-60.
- كرايب، يان، 1391، نظريه اجتماعي كلاسيك، ترجمة شهناز مسمي‌پرست، چ ششم، تهران، آگه.
- كوزر، لوئيس، 1388، زندگي و انديشه بزرگان جامعه¬شناسي، ترجمة محسن ثلاثي، چ پانزدهم، تهران، گلرنگ يكتا.
- ــــــ، 1389، جامعه و تاريخ، چ بيست‌وچهارم، تهران، صدرا.
- طباطبائى، سيدمحمدحسين، 1364، اصول فلسفه و روش رئاليسم، چ دوم، تهران، صدرا.
- ــــــ،1382، اصول فلسفه و روش رئاليسم، پاورقي شهيد مطهري، چ نهم، تهران، صدرا .
- ــــــ،1422ق، الميزان، الطبعه الثانيه المحققه، بيروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات.
- مصباح، محمدتقي، 1389، فلسفه اخلاق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- ــــــ، 1379، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، چ چهارم، تهران، سازمان تبليغات اسلامي.
- Bhaskar, Roy,(2008), A Realist Theory Of Science, New York and London: Routledge.
- _______ ,(1998),The Possibility of Naturalism, a philosophical critique of the contemporary human science; 3 edition, New York and London, Routledge.
- ______ , (2009) , Scientific Realism and Human Emancipation, New York and London, Routledge.
- Winch Peter,(1990),THE IDEA OF A SOCIAL SCIENCE and its Relation to Philosophy ,2 edition ,London: Routledge
