معرفت فرهنگی اجتماعی

مقدمه
منابع انسانى به‌عنوان يكى از عوامل كليدي توليد، نقش مهمى در توسعه و پيشرفت يك جامعه ايفا مي‌كند. در اين زمينه، علاوه بر وجود نيروي انساني كمّي، توجه به كيفيت نيروي انساني نيز بسيار حائز اهميت است. در مفهوم جديد توسعه منابع انسانى، افراد در سازمان‌ها بايد به‌گونه‌اي به كيفيت‌هايى مجهز شوند كه با دلسوزى و تعهد و بينشى علمى، تمام توانمندى‌ها، تخصص و فكر خود را در مسير تحقق مأموريت‌هاى سازمانى قرار دهند و دائماً براى سازمان مربوط ارزش‌هاى فكرى و كيفى جديدى خلق كنند. اين امر، در گرو توسعه كمّي و كيفي نيروي انساني است. ازاين‌رو، نيروى انسانى متخصص، كارآمد و تحصيل‌كرده، به لحاظ كمّي و كيفي، نقش تعيين‌كننده‌اى در توسعه همه‌جانبه يك جامعه دارد. اين نقش به حدى است كه اغلب دانشمندان اقتصاد و توسعه، منابع انسانى متخصص و ماهر را سرمايه اصلى يك جامعه دانسته‌اند. چنانچه جامعه‌اى از نظر نيروى انسانى متخصص كمّي و كيفي، غنى باشد به دنبال آن ساير امكانات توسعه نيز توسط نيروى انسانى به وجود مى‌آيد، ولى اگر جامعه‌اي از نظر نيروى انسانى متخصص كمّي و كيفي، ناكارآمد باشد، ساير امكانات مادى نمى‌تواند كمك زيادى به توسعه جامعه نمايد(ازكيا، 1380، ص62)؛ زيرا منابع انساني كمّي و كيفي موجب افزايش و ارتقاى سطح توليد و كاهش هزينه‌هاى توليد و نيل جامعه به توسعه همه جانبه خواهد شد. منابع انساني، نوعي سرمايه اجتماعي است كه نقشي حياتي در توسعه يك جامعه دارد. از سوي ديگر، همان‌گونه كه سرمايه فيزيكى به‌گونه‌اى كه در ابزارها، ماشين‌آلات و ساير وسايل توليدى تجسم يافته است، مى‌تواند بسط يافته و شامل سرمايه انسانى شود، و با ايجاد تغيير در مواد، موجب شكل دادن ابزارهاي توليد و درنتيجه، افزايش طرفيت كمّي و كيفي توليد شود، سرمايه انسانى نيز با تغيير دادن افراد از طريق دادن مهارت‌ها و توانايى‌هاى لازم به آنها پديد مى‌آيد و افراد را توانا مى‌سازد تا به شيوه‌هاى جديد رفتار كنند(كلمن، ‌1377، ص 462).
ازاين‌رو، يكي از عناصر اصلي و كليدي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وجود منابع كمّي و كيفي انساني مناسب است و براي برنامه‌ريزي جهت توسعه همه‌جانبه يك جامعه، شناخت جمعيت و ميزان رشد آن امري حياتي است. ازاين‌رو، شناخت حجم، اندازه، رشد، ساختار سني و جنسي جمعيت از جمله عوامل مهم در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي يا معطوف به توسعه يك كشور است؛ زيرا جمعيت نقش مهمي در تحقق برنامه‌هاي كلان كشور دارد. به‌طوري‌كه همواره مطالعات جمعيتي مورد توجه بسياري از پژوهشگران، سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و مديران بوده است(مهرگان و رضايي، 1388)؛ بدين‌ترتيب، ازجمله راه‌هاي كسب توسعه همه‌جانبه، شناخت و آگاهي كافي از تغيير و تحولات جمعيتي است؛ زيرا تمامي جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر جامعه‌اي، با حجم جمعيت و ويژگي‌هاي ساختاري آن پيوند خورده است. بديهي است كه برنامه‌ريزي و سياستگذاري بدون توجه به آمارهاي جمعيتي و شاخص‌هاي آن، ممكن است اين‌گونه برنامه‌‌ريزي‌ها را ابتر سازد. 
در بحث جمعيت، ما با دو موضوع متفاوت و در عين حال مرتبط مواجه هستيم: علم جمعيت‌شناسي و جغرافياي جمعيت. پيش‌بيني‌هاي جمعيتي با توجه به عناصر مخصوص جمعيت و ويژگي‌هاي مربوط به آن ازجمله، مواليد، مرگ و مير و مهاجرت صورت مي‌گيرد. اما در جغرافياي جمعيت، رشد جمعيت در مكان و زمان خاص اهميت دارد؛ يعني هر جغرافي‌دان جمعيت بايد بداند در چه زماني و در كجا رشد جمعيت چقدر است و اين نرخ رشد يا كاهش جمعيت، چه اثراتي بر نظام اجتماعي، اقتصادي هر جامعه يا كشوري دارد(شكوري گنجوي و طاهري، 1388). بنابراين، بيش از هر چيز، پيش بيني و محاسبه دقيق جمعيت كشور، با توجه به دو مكانيسم فوق ضروري است.
افزون بر اينكه، شناخت كافي از جمعيت و ميزان رشد كمّي آن ضروري است، كيفياتي همچون جوان و يا پير بودن جمعيت نيز عامل مؤثري در رشد و توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت اقتصادي ـ اجتماعي شمرده مي‌شود. در بررسي علل پيشرفت جوامع، تركيب سني جمعيت از شاخص‌هاي مهم به‌شمار مي‌رود. برنامه‌هاي آموزشي، بهداشتي، به‌ويژه تربيت نيروي متخصص با توجه به تركيب سني جمعيت طراحي مي‌شود(ابريشمي، 1375) ساختار سني و پير و جوان بودن جمعيت در هر جامعه‌، هم از نظر اقتصادي و هم از نظر اجتماعي حائز اهميت است و در برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت نقش مهمي ايفا مي‌كند؛ زيرا برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و رفاهي جمعيت‌ جوان، با برنامه‌هاي جمعيت پير و سالخورده يا در آستانه سالخوردگي، بسيار متفاوت خواهد بود. براي نمونه، بالا بودن درصد جوانان در يك جامعه، نياز به داشتن اشتغال، ازدواج، رونق تسهيلات زندگي، حمايت از فرزندآوري و مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني از كودكان و تأمين فعاليت‌هاي فراغتي و تفريحي را در آن افزايش مي‌دهد. درحالي‌كه در كشورهايي كه سالمندان درصد بالايي از جمعيت را تشكيل مي‌دهند، بيشترين هزينه صرف پرداخت مستمري و ارائه خدمات درماني و... به افراد پير و سالخورده مي‌شود.
از سوي ديگر، همچنان‌كه وجود منابع انساني پرشمار و مناسب كمّي و كيفي براي توسعه همه‌جانبه ضروري است، دستيابي به نرخ بالاي رشد اقتصادي نيز امري حياتي است. اين امر در گرو، داشتن سياست‌هاي مدون و مناسب جمعيتي، و شناخت عوامل و امكانات بالقوه و به‌‌كارگيري درست آنهاست. نداشتن سياست مناسب جمعيتي و تغيير ساختار سني جمعيت، كه درنتيجه تغيير نرخ رشد جمعيت به وجود مي‌آيد، مي‌تواند آثار تعيين كننده‌اي منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد. براي مثال، در كشور ما با وجود نرخ رشد 9/3 درصدي جمعيت در فاصله سال‌هاي 55 تا 65، انبوهي از رشد جمعيت جوان به وجود آمد. اين انبوه جمعيت مانند موجي رده‌هاي سني را پيموده و به سن كار رسيده است. اين تغيير ساختار سني مشروط بر اينكه اين جمعيت در سن كار بتواند وارد بازار كار شود و نيازهاي اساسي او تأمين شود، مي‌تواند آثار مثبتي بر رشد اقتصادي داشته باشد(عرب مازا، و كشوري شاد، 1384)، در غيراين صورت، رشد جمعيت و ناتواني در افزايش رشد بالاي اقتصادي و بكارگيري نيروهاي مستعد و جوياي كار، زمينه ناهنجاري‌هاي اجتماعي و بيكاري و ناكارآمدي اقتصادي را فراهم مي‌سازد. براي مثال، در ايران سال 1365 تقربياً 5/45 درصد از جمعيت زير 15 سال سن داشتند. افزايش نسبي جمعيت زير 15 سال، در فاصله سال‌هاي 1335و1345 نتيجه بهبود وضعيت بهداشتي و كاهش مرگ و مير كودكان بوده است. اما در فاصله سال‌هاي 1355 و 1365، به‌ويژه پس از انقلاب، عوامل اجتماعي، سياسي و سياست‌هاي تشويقي موجب افزايش نرخ باروري و درنتيجه، سبب بالا رفتن شمار جمعيت شده است. ميزان واقعي رشد جمعيت در فاصله سال‌هاي 1345 تا 1355، حدود 7/2 درصد و بين سال‌هاي 1355 تا 1365 در حدود 9/3 درصد بوده است. اما علل و عوامل كاهش ميزان رشد جمعيت در فاصله سال‌هاي 1345 تا 1355، به دليل اجراي سياست كنترل مواليد و تلاش در جهت جلوگيري از افزايش سريع جمعيت بوده است(نراقي، 1367). بدين‌ترتيب، متأسفانه به دليل ناهماهنگي و ناموزوني سياست افزايش جمعيت، با توسعه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور، ما شاهد مشكلات اقتصادي كشور و معضل بيكاري هستيم. هرچند برخي از اين مشكلات ريشه در عوامل خارجي و تحريم‌ها دارد، اما بسياري از آنها ناشي از ناموزوني رشد اقتصادي با جمعيتي، فقدان برنامه‌ريزي درست، عدم تكيه بر اقتصاد بومي و عدم به‌كارگيري نيروهاي جوان در فعاليت‌هاي اقتصادي و... بوده است.
به نظر مي‌رسد، فقدان سياست پايدار و متناسب جمعيتي با توجه به ملاحظه همه شرايط كشور، و نيز فقدان برنامه‌ريزي درست و سياست‌هاي مدون براي افزايش رشد و توسعه اقتصادي، و تأمين نيازهاي اساسي كشور، و نسبت نادرست ناكارآمدي و نابساماني‌هاي اقتصادي به افزايش جمعيت، و نيز عدم تلاش درخور و جدي براي بكارگيري همه ظرفيت‌ها و امكانات و توانمندي‌هاي كشور براي رفع مشكلات موجود، ريشه و عامل اصلي بسياري از مشكلات فعلي كشور ماست. 
اين مقاله بر آن است تا ضمن طرح و بررسي نظريات و ديدگاه‌هاي موجود جمعيتي و بررسي و نقد سياست‌هاي موجود در اين زمينه، سياست‌هاي راهبردي جمعيتي در اسلام را براي جامعه اسلامي ايران پيشنهاد نمايد. ازآنجايي‌كه پيش‌نياز ضروري توسعه همه‌جانبه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي، وجود منابع انساني كمّي و كيفي كارآمد است، ناكارآمدي اقتصادي در اين عرصه، ناشي از فقدان برنامه‌ريزي براي به‌كارگيري همه توان و ظرفيت كشور در اين عرصه است. عنصر جمعيت و نرخ رشد آن و كارآمدسازي منابع انساني، در بحث توسعه بسيار حياتي است؛ به‌عبارت ديگر، كليد طلايي توسعه، منابع مالي صرف نيست، بلكه منابع انساني كيفي، كافي و مناسب است، منابع انساني، خود امكان كسب منابع مالي را ممكن مي‌سازد. نويسنده بر اين باور است كه سياست‌هاي جمعيتي در كشور ما تاكنون متناسب با نيازهاي اقليمي و جغرافيايي كشور طراحي و اجرا نشده است. ما امروز نيازمند جمعيتي جوان، فعال، شاداب، كارآمد و مجرب كمّي و كيفي هستيم تا بر اساس آن بتوانيم جامعه‌اي توسعه‌يافته و پيشرفته داشته باشيم. ازاين‌رو، اين مقاله سياست‌هاي موجود جمعيتي را به چالش ‌كشانده و سياست‌هاي راهبردي جمعيتي در اسلام را ارائه مي‌دهد.
ديدگاه‌ها و نظريات جمعيتي
به‌طوركلي، دو نوع نگرش نسبت به رابطه رشد و توسعه جمعيت و اقتصاد وجود دارد:
1. نگرش منفي كه به توماس مالتوس برمي‌گردد. وي معتقد بود گرايش مردم به داشتن فرزند، ناگزير موجب محدوديت عرضه مواد غذايي، كاهش دسترسي به منابع طبيعي و در نهايت، كاهش سطح رفاه قابل دسترس براي مردم است؛
2. نگرش مثبت برگرفته از نظريه هارود است كه مي‌گويد رشد مثبت جمعيت، رشد طبيعي براي اقتصاد است(بخشي‌دستجردي، 1389).
براي هريك از اين دو نوع نگرش نسبت به موضوع جمعيت، مطالعاتي در ايران انجام شده است. براي نمونه، نتايج تحقيقات بخشي‌دستجردي و خاكي‌نجف‌آبادي(1389)؛ مهرگان و رضائي(1388)؛ ساعي‌ارسي(1388) بيانگر نگرش مثبت به تأثير جمعيت است. اما نظري(1381) در تحقيقي به بررسي علل و آثار رشد سريع جمعيت و نقش نامطلوب آن در توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران پرداخت. وي بيان داشت بالا بودن درصد بچه‌سالان در بين گروه‌هاي سني، دلالت بر عدم توسعه كشورها داشته و ازآنجاكه اين گروه سني، هزينه‌بر و از نظر اقتصادي غيرمولد است، مبالغ قابل‌ملاحظه‌اي از درآمد ملي را مصرف مي‌كنند و آن را از قرار گرفتن در مسير توسعه و پيشرفت بازمي‌دارد.
همچنين، با توجه به اينكه مواليد رابطه مستقيمي با جمعيت دارد، محققان به مطالعاتي در اين زمينه پرداخته‌اند. عوامل و متغيرهاي گوناگوني به‌طور مستقيم(عوامل جمعيتي: سن مادر و پدر، آشنايي با وسايل جلوگيري از باروري، خواست جلوگيري از باروري، تأثير به كار بردن وسايل) و غيرمستقيم(محيط اجتماعي و فرهنگي، تفاهم زوجين، وضع مالي آنان) باروري را تحت تأثير قرار مي‌دهند(راهنورد، 1380، ص75). تاكنون مطالعات مختلفي روند تحولات باروري در ايران و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسي قرار داده‌اند(زنجاني، 1372؛ اميرخسروي، 1374؛ ميرزايي، كوششي و ناصري، 1375؛ اماني، 1378؛ آقاجانيان، 1995؛ كلانتري وهمكاران، 1384، ص140). اين مطالعات بر نقش عواملي مانند: مدرنيزاسيون، كاهش مرگ و مير كودكان، جهت‌گيري علماي مذهبي در قبال برنامه تنظيم خانواده، تحصيلات زنان و عامل تغيير در سن ازدواج و باروري نكاحي تأكيد نموده‌اند.
اما در خصوص فرايند رشد جمعيت مي‌توان گفت: به‌طور كلي اين فرايند به سه دوره يا مرحله «پيشامدرن»، «دوره مدرن» و «فرامدرن» تقسيم مي‌شود. دوره پيشامدرن، دوره‌اي است كه هرچند ميزان مواليد بالاست، اما به دليل شيوع بيماري‌هاي واگيردار، و عدم توان مقابله با آن و فقدان امكانات بهداشتي، رفاهي و سوءتغذيه، بالا بودن مرگ‌ومير، نرخ رشد جمعيت تا حدود نسبي بالا و يا در حد متعادل است. در دوره پيشامدرن، بين مواليد و مرگ مير كودكان، توازن و تعادل طبيعي ايجاد شد. حتي برخي از مناطق با كم‌جمعيتي مواجه بودند. در دوره مدرن با پيشرفت علم، دانش و كشف داروهاي جديد و مصونيت در مقابل بيماري‌هاي واگيردار، در كنار آن انقلاب سبز و افزايش توليدات زراعي و دامي، مرحله جديدي از فرايند رشد جمعيت را شاهديم. در اين دوره، ميزان مرگ و مير نسبت به مواليد رو به كاهش است. افزايش شتابان جمعيت آغاز، و با گذشت زمان، برخي از مناطق جهان با بحران پرجمعيتي مواجه شدند. در دوره سوم يا مرحله فرامدرن، اگرچه ميزان مرگ و مير در سطح پاييني قرار دارد، اما به همان نسبت، ميزان مواليد نيز كاهش مي‌يابد و بار ديگر وارد مرحله ثبات و سكون جمعيت مي‌شود كه نمود آن را هم‌اكنون در كشورهاي پيشرفتة صنعتي شاهديم.
در مورد چگونگي رشد جمعيت نيز نظريه‌هاي مختلفي وجود دارد. اين رويكردها را مي‌توان در سه گروه، طرف‌داران رشد و ازدياد جمعيت، مخالفان رشد جمعيت يا موافقان محدوديت رشد و هواداران جمعيت ثابت تقسيم‌بندي نمود. برخي پژوهشگران و سياست‌گذاران، كه نگرش كمّي به مقوله جمعيت دارند، به دليل تأكيد بر شاخص‌هاي كمّي، كه مربوط به دوران پيشامدرن است، نه‌تنها با رشد جمعيت مخالفتي ندارند، بلكه افزايش جمعيت را ضروري مي‌دانند و رشد فزاينده جمعيت را توجيه مي‌نمايند(ر.ك: الهي، 1367).
از سوي ديگر، در همين زمينه بلاكر در سال 1947، انتقال جمعيت را به پنج مرحله اساسي تقسيم نمود كه عبارتند از:
1. مرحله «ثبات و سكون جمعيتي» كه در آن مرگ‌ و مير و باروري هر دو بالا و ميزان رشد جمعيت اندك است؛ 
2. مرحله «آغاز بسط و توسعه جمعيتي» كه طي آن ميزان مرگ‌ و مير به ‌تدريج رو به كاهش مي‌گذارد، ولي ميزان مواليد بالاست و به ‌سرعت بر ميزان رشد جمعيت افزوده مي‌شود؛
3. مرحله «پايان بسط و توسعه جمعيتي» كه باروري نيز به‌تدريج رو به كاهش مي‌گذارد، ولي مرگ ‌و مير همچنان پايين‌تر از باروري و رشد جمعيت همچنان شتابان است.
4. مرحله «ثبات و سكون مجدد» كه مرگ‌ و مير و باروري هر دو به سطح پاييني مي‌رسند و رشد جمعيت اندك است.
5. مرحله «سقوط جمعيتي» كه در اين مرحله ولادت و مرگ‌ و مير هر دو در سطح پاييني هستند، ولي به ‌لحاظ ساخت سني سالخورده جمعيت، ميزان عمومي مرگ‌ و مير بيشتر از ميزان عمومي مواليد است. درنتيجه، ميزان رشد جمعيت منفي مي‌شود. رشد منفي تعدادي از كشورهاي پيشرفته صنعتي از سال 1930 ميلادي به بعد، زمينه‌ساز قايل‌شدن مرحله سقوط جمعيتي در تقسيم‌بندي بلاكر بوده است (ميرزايي، 1384).
رژيم جمعيتي
شايد اولين كوشش منظم براي توصيف رژيم‌هاي جمعيتي متفاوت مربوط به جمعيت‌شناس فرانسوي يعني آدولف لندري باشد. از نظر وي، رژيم‌هاي جمعيتي تابعي از آرزوهاي مادي اشخاص و ظرفيت‌هاي توليدي نظام اقتصادي است، كه عبارتند از:
1. در رژيم‌هاي ابتدايي، مرگ‌ و مير تحت تأثير عوامل اقتصادي قرار مي‌گيرد و اندازه جمعيت، گرايش به حداكثر دارد تا بتواند منافع اقتصادي را حمايت نمايد.
2. در رژيم‌هاي مياني، براي حفظ ثروت خانوادگي، باروري تحت تأثير تأخير در ازدواج و تجرد قرار مي‌گيرد. جمعيت به زير حد نهايي مي‌رسد تا اقتصاد بتواند مورد حمايت قرار گيرد.
3. رژيم‌هاي مدرن، زماني فرا مي‌رسد كه توليد اقتصادي به سطوح بالا رسيده و افراد براي آنكه استانداردهاي زندگي خود را بالاتر ببرند، آرزوي شكل ثروتمندتري را دارند. براي سهولت در دستيابي به اين آرزوهاي مادي خود، باروري موضوعي مي‌شود كه مي‌تواند به‌صورت آگاهانه تحديد شود. اين كار، عمدتاً از طريق روش‌هاي كنترل باروري و نيز تجرد و تأخير در ازدواج انجام مي‌شود. در اين حالت، اندازه جمعيت كمتر از آن چيزي است كه بتواند اقتصاد را مورد حمايت قرار دهد(Casterline, 2003, p. 211).
در عين حال، در كنار طرح بحث رژيم‌هاي جمعيتي، چهار دسته نظريه در خصوص جمعيت مي‌توان مشاهده كرد: مرحله افزايش، كاهش، ثبات و تناسب جمعيت. در اينجا به اختصار به شرح و بررسي هر يك از آنها مي‌پردازيم:
1. نظرية كاهش جمعيت
مخالفت با رشد فزاينده جمعيت از قدمتي طولاني برخوردار است. فلاسفه، انديشمندان اجتماعي و اقتصادي از ديرباز با رشد افزون جمعيت به مخالفت برخاسته‌اند. افلاطون در راستاي جمعيت متناسب و استفاده مطلوب از امكانات، جمعيت 5040 نفري را براي شهرها ايده‌آل مي‌داند(شيخي، 1372). مكاتب «اپيكوريان» و «رواقيان» نيز ازجمله مخالفان افزايش جمعيت بوده‌اند. در اواخر سده هجدهم توماس رابرت مالتوس(Tomas Albert Maltose) كشيش و جمعيت‌شناس انگليسي و از مخالفان جدي رشد جمعيت، در سال 1798 ميلادي در كتابي تحت عنوان تحقيق درباره اصل جمعيت و تأثير آن در پيشرفت جامعه، به ارتباط بين جمعيت با منابع طبيعي پرداخت. وي با استفاده از قانون بازده نزولي و همچنين افزايش تصاعدي جمعيت، در مقابل افزايش حسابي مواد غذايي، عدم تعادل و توازن جمعيت و وسايل معيشت را موجب بحران دانست. جان استوارت ميل، اقتصاددان و فيلسوف سياسي در اواسط قرن نوزدهم، كثرت جمعيت در خانواده را به‌عنوان قباحتي نظير مي‌خوارگي تلقي مي‌كند. برتراندراسل(Bertha Andresen)، رشد فزاينده جمعيت را خطري معادل به‌كارگيري بمب هيدروژني تلقي نموده، پيشنهاد مي‌دهد كه اگر يك صدم هزينه نظامي، صرف كنترل مواليد شود، نتيجه ارزنده‌اي به بار خواهد آورد. اميل دوركيم‌، جامعه‌شناس فرانسوي در سال 1933 تأثير اندازه، تراكم و تركيب جمعيت را بر جامعه و ساختار اجتماعي مورد تأكيد قرار داده و توسعه اجتماعي را در گرو جمعيت متوازن مي‌داند. به‌عبارت ديگر، عدم كنترل كميت و بهبود كيفيت مسائل مربوط به فقر، آلودگي محيط زيست، مسائل بهداشتي، كمبودهاي هنري و فرهنگي را براي جوامع به وجود مي‌آورد(همان).
برخي صاحب‌نظران نيز از منظري زيست‌شناسانه نسبت به خطر رشد جمعيت و تأثير آن بر محيط‌زيست اظهار نظر كرده‌اند. مارگات ميد(Margot Med)، مردم‌شناس آمريكايي عنوان مي‌كند كه جمعيت زياد، تعادل اكولوژيكي را به هم مي‌زند؛ زيرا مواردي كه انسان به‌صورت غذا، لباس و ساير كالاهاي كارخانه‌اي مصرف مي‌كند، قابل برگشت به طبيعت نيست. همچنين با از بين رفتن جو زمين، بر اثر بر هم خوردن تعادل اكولوژي، اين خطر وجود دارد كه گرماي زياد موجب شود كه اقيانوس‌ها نتوانند وظيفه خنك نگه داشتن زمين را عهده‌دار شوند. در نتيجه، زمينه مساعد توليدات از بين برود. وي نتيجه مي‌گيرد كه سلامت كره زمين به حفظ تعادل بين جمعيت، طبيعت و محيط‌زيست وابسته است. گ. كوكگ هم با همين رويكرد عنوان مي‌كند كه وظيفه اكولوژي مشخص كردن و فهميدن ارتباط و تأثير متقابل گياهان، حيوانات و انسان بر يكديگر و بر محيط اطراف خود است. با توجه به وجود چهار عنصر اساسي در مجموعه اكولوژي يعني محيط، هوا، آب و مردم، ازدياد و چند برابر شدن جمعيت، تعادل اين مجموعه را تغيير داده است(اطاعت، 1390، ص 13).
مجموعة اين ديدگاه‌ها، زمينه طرح نظريات مربوط به مخالفت با افزايش جمعيت را فراهم ساخت. مكتب مخالفان افزايش جمعيت را «مالتوسيانيسم» مي‌نامند. به اعتقاد مالتوس، بين گرايش طبيعي نوع بشر؛ يعني قانون جمعيت و گرايش طبيعي توليدات كشاورزي؛ يعني قانون معيشت، شكافي وجود دارد. براساس اين قانون، جمعيت هر 25 سال با تصاعد هندسي به ميزان ثابتي رشد مي‌كند، در صورتي كه بنا بر قانون معيشت، توليدات كشاورزي براساس تصاعد حسابي مانند افزايش مي‌يابد. از نظر وي، نسبت جمعيت به مواد غذايي، پس از دو قرن به 256 در برابر 9 بالغ مي‌رسد. براي اجتناب از فقر بايد به تحديد ارادي زادوولد از طريق ازدواج ديرهنگام و پرهيزگاري جنسي قبل ازدواج اقدام كرد. مالتوس بيان مي‌كند: از طريق كنترل جمعيت، جامعه‌اي مرفه به وجود خواهد آمد و فقر و تنگدستي ريشه‌كن خواهد شد (زنجاني، 1378، ص19). 
بنابراين، مالتوس نتيجه مي‌گيرد كه تنها راه اجتناب از اين وضع زندگي سطح پايين مزمن يا فقر مطلق براي مردم اين است كه زير فشار منع اخلاقي قرار گيرند و ميزان زادوولد خود را محدود كنند. وي نگران رشد جمعيتي بود كه به واسطه فرايند توسعه به وجود آمده بود و به دنبال راهكاري بود كه اين رشد جمعيت را كاهش دهد و آن چيزي نبود جز آنكه سطح باروري كم شود.
بعدها آشيل گيارد در سال 1855 به ارتباط بين دو متغير باروري و مرگ‌ و مير اشاره كرد و با توجه به تغييرات همزمان اين دو متغير جمعيتي، رويكرد تازه‌اي را در بررسي تحولات جمعيت مطرح ساخت. ولف آلماني نيز در سال 1912 در بيان علل كاهش باروري، بر رابطه دو متغير تأكيد كرد. با اين‌همه، هيچ‌كدام از آنها به‌طور مشخص اشاره‌اي به انتقال جمعيت نكردند(Casterline, 2003, p. 211).
دلايل كاهش جمعيت
يكي از عوامل كاهش جمعيت، كاهش مرگ و مير است؛ زيرا در بحث انتقال جمعيت، كاهش مرگ ‌و مير بايد با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي آن مورد مطالعه قرار گيرد. كاهش مرگ‌ و مير ابتدا در كشورهايي آغاز شد كه داراي ويژگي‌هاي تاريخي، اجتماعي و اقتصادي بودند. پيشرفت‌هاي علوم وابسته به پزشكي مانند باكتري‌شناسي، داروسازي و جراحي تأثير بسزايي در اين زمينه داشته‌اند. اما قبل از آنكه اين تأثيرات و تحولات رخ دهد، بهبود شرايط بهداشتي و توسعه آن در سطح عمومي جامعه اروپا، نقش مهمي در كاهش مرگ‌ و مير داشته است. منظور از بهبود بهداشت عمومي، تأمين آّب آشاميدني سالم، دفع فاضلاب‌ها و زباله‌ها، مصرف فراگير شوينده‌ها و مواد ضدعفوني‌كننده، ارتقاي سطح آگاهي عمومي و درك ضرورت سلامتي و بهداشت فردي عامل مؤثر و قوي به‌شمار مي‌‌آيد(سيدميرزايي، 1377، ص77).
در اينكه به‌راستي چگونه كاهش جمعيت ناشي از كاهش مرگ و مير است، بايد گفت: يكي از عوامل اساسي كاهش جمعيت، كاهش باروري است كه مي‌تواند ناشي از كاهش مرگ ومير كودكان باشد؛ زيرا كاهش باروري، مي‌تواند پاسخي به رشد جمعيت باشد. به اين بيان كه وقتي فرزندان متولد شده، زنده بمانند، عملاً جمعيت افزايش مي‌يابد. با فزوني جمعيت، و ناتواني دولت در تأمين نيازمندي‌هاي آنان، ميل طبيعي جامعه به سمت كاهش باروري سوق خواهد يافت.در مورد كاهش مرگ ‌و مير نيز، روندهاي اقتصادي كه استانداردهاي زندگي نظير نوع پوشش، بهداشت، تغذيه و مسكن را بهبود مي‌بخشد، نقش داشته است. هرچند تكنيك‌هاي نوين پزشكي سهم اندكي در كاهش مرگ‌ و مير اروپا در قرون 18 و 19 داشته‌ است، ولي خود يك عامل مهم در كاهش بيشتر مرگ‌ و مير ناشي از بيماري‌هاي مسري در كشورهاي در حال توسعه در قرن بيستم بوده است. عامل ديگر، بهبود در بهداشت فردي همچون شستن دست و سبك تهيه غذا با روش‌هاي جديد بوده كه در پاسخ به آموزش و راهنمايي‌هاي رسمي مراكز آموزش بهداشت عمومي و ساير مراكز آموزشي صورت گرفته است.
برخي محققان، كاهش مرگ ‌و مير را شرط كافي كاهش باروري مي‌دانند. به اين ترتيب، آن را در انتقال جمعيت در دو قرن گذشته مؤثر مي‌دانند. برخي ديگر، معتقدند درصورتي‌كه كاهش مرگ‌ و مير به‌طور طبيعي با بهبود در بهداشت جمعيت همراه مي‌شود، موجب افزايش توليد اقتصادي شده كه خود به‌طور غيرمستقيم بر باروري تأثير مثبت خواهد گذاشت... كاهش باروري بدون كاهش مرگ ‌و مير، در عمل اتفاق نمي‌افتد، به همين دليل، كاهش مرگ ‌و مير، عامل ابتدايي و اساسي كاهش باروري تلقي شده است(Casterline, 2003, p. 213).
2.نظريه افزايش جمعيت
طرف‌داران افزايش جمعيت يا «ناتاليست‌»ها معتقدند: افزايش سريع جمعيت، نه‌تنها مشكلات اقتصادي و گرفتاري ايجاد نمي‌كند، بلكه ازدياد جمعيت در توانمندي، قدرت نظامي و اقتصادي كشور نقش مهمي ايفا مي‌كند. برخي اقتصاددانان، افزايش و تراكم جمعيت را علت اساسي فنون توليدي و درنتيجه، رشد و پيشرفت اقتصادي مي‌دانند(كلانتري، 1375، ص 97).
جامعه‌شناساني از قبيل كنت، دوركيم و آرسن دومون(Arson demon) طرفدار افزايش جمعيت مي‌باشند(كتابي، 1364، ص89). دوركيم، در كتاب تقسيم كار اجتماعي، با تأكيد بر افزايش حجم و تراكم جمعيت، بر اين باور است كه توسعه كمي جمعيت موجبات تقسيم كار اجتماعي بيشتر و بهتر را فراهم مي‌آورد. اين تقسيم كار، به نوبه خود، منشأ ايجاد تكامل در مظاهر مختلف زندگي مي‌گردد(بهنام، 1368، ص65). پيروان مكتب سوداگري (مركانتليست‌ها) ازجمله ويليام تمپل(William temple) عموماً از كثرت جمعيت طرفداري مي‌كنند. تمپل، در كتابي تحت عنوان ملاحظاتي درباره هلند در سال 1673 عنوان مي‌دارد كه ازدياد جمعيت نشر ثروت است. به اعتقاد وي، وقتي تعداد جمعيت يك كشور كم باشد، افراد آن به‌آساني آذوقه خود را تأمين مي‌كنند. ازاين‌رو، به تنبلي و بيكاري متمايل مي‌شوند. اما اگر جمعيت متراكم باشد‌، مردم از روي الزام و اجبار به كار و فعاليت خواهند پرداخت. مون كرتين(Mon keratin)، بر اين باور است كه انسان تنها يك رعيت يا سرباز نيست، بلكه يك نفر توليدكننده است. توكر(Tucker) از همفكران اين نحله فكري، معتقد است كه بين ازدياد جمعيت و افزايش ميزان اشتغال و توسعه اقتصادي، رابطه مستقيم وجود دارد. فيزيوكرات‌ها، كه به قابليت توليد زمين اعتقاد ويژه‌اي دارند، به رشد و افزايش جمعيت با نظر موافق مي‌نگريستند: آدلف كست(Adolph coast)، باستيه(Beastie)، ماركس دوسيرابو(Marks Dousirabo) و استربوستروپ(Serbo Strop) نيز از جمله موافقان رشد جمعيت محسوب مي‌شوند.
آدلف كست، افزايش جمعيت را يكي از معيارهاي مهم افزايش رفاه عمومي قلمداد مي‌كند. باستيه، بر اين باور است كه نبايد نگران افزايش جمعيت بود؛ چراكه هر فرد داراي دو بازوي آهنين و يك مغز پولادين است، به‌گونه‌اي كه مي‌تواند بر ميزان توليد بيفزايد. ماركس دوسيرابو، بر اين باور است كه جمعيت و مواد غذايي با تأثيرات متقابل، موجب افزايش هر دو مي‌شوند. افزايش جمعيت درواقع، انگيزه‌اي در تحول و تكاپوي انسان‌ها براي پيشرفت و استفاده صحيح از منابع بالقوه است(كلاهي، 1349). استربوستروپ، با ارائه نظريه انتقال جمعيت، عنوان مي‌كند كه نوسازي كشاورزي كه خود نتيجه تحولات تكنيكي، اقتصادي و اجتماعي است، اتفاق نمي‌افتد مگر اينكه جامعه در معرض فشار جمعيتي قرار گيرد(الهي، 1367، ص85).
بنابراين، از نظر موافقان افزايش جمعيت، نه‌تنها افزايش جمعيت رابطه معكوس با افزايش منابع طبيعي ندارد، بلكه اين امر موجب فزوني ثروت در جامعه و از جمله معيارهاي افزايش رفاه عمومي است.
3. نظريه ثبات جمعيت
برخلاف، نظريه افزايش و يا كاهش جمعيت، اين نظريه در پي ثبات جمعيت است. نظريه ثبات جمعيت، تغيير شمار جمعيت، اعم از افزايش و يا كاهش جمعيت را موجب از هم‌پاشيدگي نظام اجتماعي تلقي مي‌كند. استوارت ميل، طرفدار ثبات جمعيت بود. اين نظريه هر نوع افزايش جمعيت را غيرمنطقي دانسته، معتقد است بايد منابع از امكانات موجود به نحو احسن براي بهتر ساختن زندگي افراد موجود جامعه بهره‌برداري كند(دلالي اصفهاني و اسمعيل‌زاده، 1386). بنابراين نظريه، همواره ما بايد در هر شرايط و جامعه‌اي، نرخ و ميزان ثابتي از رشد جمعيت داشته باشيم، تا بتوان متناسب با اين جمعيت ‌ثابت، براي آن برنامه‌ريزي نمود؛ افزايش و يا كاهش موسمي و يا مقطعي جمعيت ثبات آن را دستخوش دگرگوني كرده، امكان برنامه‌ريزي را غيرممكن مي‌سازد. بنابراين هر جامعه‌اي، بايد متناسب با امكانات و بسترهاي مناسب توليد و بهره‌گيري از طبعيت، سياست واحد نرخ رشد جمعيت را در پيش گيرد تا بتواند با توجه به امكانات موجود جامعه، و با برنامه‌ريزي درست، به اهداف موردنظر خود در يك بازة زماني مشخص نائل آيد.
4. نظريه تناسب جمعيت
اين نظريه نيز برخلاف سه نظريه قبل، نه به يكباره مخالف مطلق افزايش، كاهش و يا ثبات جمعيت، بلكه قائل به وجود شرايط، ظرفيت‌ها، امكانات جامعه و جمعيت موجود آن و اتخاذ سياست جمعيتي متناسب با آن است. به‌عبارت ديگر، بر اساس اين ديدگاه، نمي‌توان به‌طور مطلق افزايش، يا كاهش و حتي ثبات جمعيت را مفيد و يا مضر تلقي كرد؛ زيرا ممكن است در يك مقطعي از زمان و در يك شرايط خاص از جامعه، افزايش جمعيت مفيد و كاهش آن مضر، و يا بعكس و يا ثبات آن توصيه شود. بر اساس اين نظريه، كاهش و يا افزايش جمعيت، نمي‌تواند ملاك ارزيابي نسبت به مطلوب بودن موضع موجود باشد. همواره بايد وجود شرايط و امكانات موجود در يك جامعه را با جمعيت متناسب با آن مورد توجه قرار داد. جمعيت متناسب، جمعيتي است كه به بهترين وجه، رسيدن به هدف يا اهداف‌ خاص را ممكن سازد؛ ازجمله اين هدف‌ها، رفاه و بهزيستي انسان‌ها، افزايش ثروت جامعه، اشتغال در سنين كار، طول عمر و سلامتي و... است. از نظر جمعيت‌شناسان، جمعيت متناسب عبارت از: ايجاد بهترين تعادل ممكن بين منابع و تعداد جمعيت. اما با توجه به اينكه امكانات طبيعي و اقتصادي كشورها متفاوت است، حد تناسب جمعيت در هر كشوري متفاوت خواهد بود (همان، ص101).
فلسفه سياست‌هاي متفاوت جمعيتي
«سياست جمعيتي»، مجموعه اصول و تدابيري است كه چگونگي و حدود فعاليت حكومت و دولت را در امور جمعيتي تعيين مي‌كند. به‌عبارت ديگر، هر خط‌مشي و سياستي كه به نحوي از انحا و به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر ويژگي كمّي و كيفي جمعي تأثير بگذارد، «سياست جمعيتي» نام دارد(صادق‌پور رودسري و ديگران، 1383، ص 87). اينكه چرا برخي نظريه‌پردازان و يا كشورها بر كاهش و كنترل جمعيت، برخي بر افزايش و يا ثبات نسبي آن تأكيد مي‌كنند، توجه به فلسفة سياست‌هاي جمعيتي در اين كشورها مي‌تواند راز اين موضوع را روشن نمايد:
1. يكي از قديمي‏ترين سياست‏هاي گسترش جمعيتي در جهان مدرن، تلاش براي سرازير كردن مازاد جمعيت به ساير كشورها و مناطق جهان در قرون 18 و 19 بود كه توسط دولت‏هاي استعمارگر انجام مي‏گرفت. دولت انگلستان با اين سياست، سلطه نظامي و پرهزينه خود بر جهان را به سلطه باثباتي تبديل كرد. به‌عبارت ديگر، آنگلوساكسون‏ها با سرازير كردن مازاد جمعيت به ساير سرزمين‎ها، به اهداف موردنظر خويش دست يافتند. اين اهداف عبارتند از:
ـ استثمار ساير ممالك (نظير كشورهاي آفريقايي)؛
ـ اعزام مستشاران نظامي، اقتصادي، فرهنگي به ساير ممالك (نظير ايران عصر پهلوي)؛
ـ مستعمره‏سازي برخي ممالك (نظير هندوستان)؛
ـ تصرف سرزمين‏هاي كم‏جمعيت و بدون پيشينه تاريخي و ايجاد دولت‏هاي وابسته (نظير استرالياي امروز)؛
ـ تبديل ممالك تصرف‏شده از طريق تغيير نسبت‏هاي جمعيتي به دولت‏هاي قدرتمند وابسته آنگلوساكسوني براي پيشبرد منافع بين‏المللي (نظير كاناداي امروز)؛
ـ ايجاد دولت‏هاي كوچك وابسته، براي كسب سطحي از آراء ثابت در نشست‏ها و كنوانسيون‏هاي بين‏المللي (نظير جزاير سليمان)؛
ـ گسترش نفوذ زبان انگليسي به‌عنوان زبان علم و ارتباطات بين‏المللي؛
ـ گسترش سبك زندگي آمريكايي در جهان و... .
جالب اينكه، اهداف مزبور همزمان با نظرات مالتوس، به‌عنوان يكي از مخالفان سرسخت گسترش جمعيت، در همين دوره تاريخي مطرح شده است (شيخي، 1373، ص 93ـ94).
2. برخي كشورها و جوامع نيز كه سعي در جذب سرمايه‏گذاري خارجي با مزيت نيروي انساني ارزان داشته‏اند، از ازدياد نسل با هدف ايجاد كارگر ارزان بهره‏ برده‏اند. كشور هند در سال‌هاي اخير با اين رويكرد، سياست گسترش جمعيت را در دستور كار قرار داده و به سرعت مرز يك ميليارد نفر جمعيت را پشت سر گذاشته است
www.tabnak.ir & www.indiastat.com & www.indiaonlinepages.com/ population/india-current-population.html
چنين رويكردي مستلزم تربيت نيروي انساني كم‌توقع، پركار، داراي مهارت‏هاي فني بالا، تحصيلات آكادميك محدود، خاضع در برابر سرمايه و سرمايه‏دار و... مي‏باشد.
3. برخي ديگر از جوامع، با هدف استفاده از مشكلات جمعيت كشورهاي صنعتي، اقدام به ازدياد نسل كرده‏اند. ازدياد نسل جهت پركردن كمبود نيروي انساني در كشورهاي صنعتي، از سياست‏هاي جمعيتي كشورهايي نظير تركيه به‌شمار مي‏رود. اين كشور ازطريق فرستادن مهاجران به كشوري نظير آلمان، عملاً اقليت قومي ترك را تبديل به يكي از مهم‌ترين گروه‏هاي مهاجر در كشور آلمان كرده است
www.hamshahrionline.ir
www.shia-online.ir
چنين رويكردي مستلزم تربيت نيروي انساني آشنا به مهارت‏هاي موردنياز جامعه مهاجر‏پذير، آشنا به زبان جامعه مقصد، حفظ زبان مادري در جامعه مقصد، احترام به ارزش‏هاي جامعه مقصد، پايبندي نسبي به ارزش‏ها و پوسته سنت‏هاي جامعه مبدأ و... دارد(فريد، 1383، ص 328).
4. برخي ديگر از جوامع نيز با هدف حفظ نسبت‏هاي جمعيتي و يا تغيير آنها اقدام به ازدياد نسل كرده‏اند. گسترش جمعيت فلسطينيان در سرزمين‏هاي اشغالي و تلاش صهيونيست‏ها براي تغيير نسبت جمعيتي به نفع خود، از مصاديق چنين رويكردي است. زندگي توأم با قناعت، مبارزه و سخت‏كوشي براي فلسطينيان و وعده رفاه، تسهيل مهاجرپذيري و ممانعت از خروج جمعيت از الزامات چنين رويكردي براي صهيونيست‏ها به شمار مي‏رود(www.palestine).
5. در برخي از جوامع، اقليت‏هاي مذهبي، قومي و... با هدف تأثير‏گذاري در جريانات قدرت، اقدام به افزايش مواليد مي‏كنند. كشور لبنان داراي چنين الگويي است. اين مسئله در ساير كشورهاي اسلامي، كه در آنها تنوع مذهبي، قومي، زباني و... وجود دارد، به چشم مي‏خورد. بدين‏ ترتيب، گروه‏هاي تندروي وهابي داراي رشد جمعيتي بالا بوده و درگير نوعي آمايش عقيدتي مي‏باشند(www.shia-news.com). گروه‏هاي سكولار و غرب‏زده نيز عمدتاً داراي رشد جمعيتي پايين و رفاه‏طلب بوده و درصدد توليد نيروهاي انساني تحصيل‌كرده و داراي مصرف فرهنگي مدرن براي اشغال مناصب و سطوح بالاي سياسي- اجتماعي هستند.
6. در جوامع صنعتي، افزايش جمعيت با هدف تسهيل چرخه توليد و مصرف صورت مي‏پذيرد. بنابراين، جذب مهاجران ثروتمند و اهل علم به‌عنوان تسهيل‏گران چرخه توليد و مصرف در درون مرزهاي ملي و جذب مخالفان دولت‏هاي مستقل به‌عنوان تسهيل‏گران چرخه مصرف و وابستگي در بيرون از مرزهاي ملي در دستور كار قرار مي‏گيرد. همچنين، در چنين جوامعي با توجه به پايين و يا حتي منفي بودن رشد جمعيت و در معرض تهديد قرار گرفتن مليت، به واسطه حضور دو رگه‏ها، حفظ نژاد ـ از طرق مشروع يا نامشروع- از جايگاه خاصي برخوردار است (فريد، 1383، ص336).
7. مقوله رفاه نيز از عوامل تأثيرگذار بر سياست‏هاي جمعيتي مي‏باشد. در اين رويكرد، ‌ملاك‏هايي نظير تحصيل، بهداشت، مسكن، اشتغال، درآمد سرانه و... تعيين‌كننده نياز يا عدم نياز جامعه يا گروه‏هاي اجتماعي خاص به ازدياد مواليد مي‏باشد. به‌عبارت ديگر، جوامع برخوردار از سطوح پايين رفاه، نيازمند كنترل جمعيت هستند و اقشار مرفه در هر جامعه‏اي از بيش‏ترين صلاحيت براي گسترش جمعيت برخوردارند(شيخي، 1373، ص97).
8. ديدگاه اسلام پيرامون جمعيت را مي‏بايست در آيات و روايات جستجو كرد. افتخار پيامبر اكرم بر ساير انبياي الهي در صحنه قيامت به دليل تعداد پيروان دين اسلام، از روايات مشهور براي همگان است. در اسلام به فزوني كمّي و كيفي جمعيت توصيه شده است ‌كه در ادامه خواهد آمد.
9. نقطه مقابل ديدگاه اسلام، يعني دعوت جهاني همه ملت‏ها در همه سرزمين‏ها و اعصار، به اسلام و صراط مستقيم، رويكرد قوم يهوديت در عرصه جمعيت قرار دارد. در اين زمينه، صهيونيست‏ها معتقدند كه جمعيت غيريهود بايد محدود و صرفاً در خدمت تأمين خواسته‏ها و رفاه بني‏اسرائيل به‌عنوان قوم برگزيده و فرزندان خداي يهود باشد(www.mashreghnews.ir). يعني قوم يهود،‌ بايد به‌عنوان نژاد و قوم برتر از نظر تعداد افزايش يافته، و همگي در خدمت فرزندان يهود قرار گيرد. اين سياست، نوعي سياست افزايش نژادي جمعيت است.
نقد و بررسي نظريات و سياست‌هاي جمعيتي
با نگاهي به سياست‌هاي جمعيتي كشورهاي مختلف، مي‌توان عمده اين سياست‌ها را در دو دسته خلاصه كرد:
الف. سياست كاهش جمعيت با هدف نيل به رفاه، تحصيل، بهداشت، مسكن، اشتغال، درآمد سرانه‌ و... صورت مي‌گيرد.
ب. سياست افزايش نيز اهداف زير را تعقيب مي‌كند: سرازير كردن مازاد جمعيت به ساير كشورها و مناطق جهان؛ جذب سرمايه‏گذاري خارجي، از طريق ازدياد نسل با هدف ايجاد كارگر ارزان؛ پر كردن كمبود نيروي انساني كشورهاي صنعتي؛ حفظ نسبت‏هاي جمعيتي و يا تغيير نسبت جمعيت.؛ تأثير‏گذاري با هدف كسب قدرت؛ تسهيل چرخه توليد و مصرف در پرتو جذب مهاجران ثروتمند و نخبه؛ افزايش جمعيت قوم برگزيده و تقويت حس ناسيوناليستي؛ و افزايش پيروان دين حق در جهت تحقق هدف خلفت.
با نگاهي به سياست‌هاي مزبور، علي‌رغم اينكه كشورهاي استعماري سياست كاهش را براي كشورهاي جهان سوم و به خصوص كشورهاي اسلامي تجويز مي‌كنند، خود اين كشورها، به دليل كاهش و يا پيري جمعيت، سياست‌ افزايش جمعيت را تشويق مي‌كنند. با نگاهي به اصول، مباني و آموزه‌هاي پذيرفته شده ديني در اسلام، مي‌توان گفت: سياست‌هاي جمعيتي همچون فزوني جمعيت براي استعمار ملت‌ها، پركردن خلأ جمعيتي ساير كشورها، تسهيل چرخه توليد از طريق جذب مهاجران خارجي، تقويت قوميت‌گرايي و يا حس ناسيوناليستي و نيز كاهش جمعيت، به دليل ترس از فقر و تنگدستي پذيرفتني نيست. اين امر با اندك تأمل در مباني و اصول پذيرفته‌شده ديني و راهبردهاي توصيه‌اي اسلام به‌راحتي قابل دستيابي است. در ادامه برخي از اين سياست‌ها خواهد آمد.
در عين حال، توجه و دقت به دو مورد از سياست‌هاي مزبور خالي از لطف نيست. سياستِ «تأثير‏گذاري با هدف كسب قدرت» و «افزايش پيروان دين حق، و تلاش براي تحقق هدف خلفت، تلاش و كار براي تأمين معاش و عدم ترس از فقر و تنگدستي» مي‌تواند به نوعي همسو و هماهنگ با آموزه‌هاي دين اسلام باشد. از منظر اسلام، نبايد در جامعه اسلامي، مؤمنان صرفاً به دليل ترس از روزي فرزندان و يا فقر و كمبود امكانات، جمعيت و توالد و تناسل را محدود نمايند؛ زيرا اين امر در قرآن نكوهش شده است. افزون بر اين، در اسلام خودداري از ازدواج به دليل ترس از فقر نكوهش شده است: «به كساني كه همسر ندارند و نيز به غلامان و كنيزان خود، همسر دهيد، اگر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل خويش بي‌نياز خواهد كرد و خدا گشايشگر داناست» (نور: 32).
ازاين‌رو، در نظام اسلامي ايران نمي‌توان به يكباره سياست مطلق كاهش و يا افزايش و يا ثبات جمعيت را پذيرفت؛ زيرا در اسلام كاهش جمعيت به دليل ترس از فقر نكوهش شده است. در يك ارزيابي علمي جامع توسط كارشناسان و بررسي همه جوانب موضوع، امكانات و ظرفيت‌هاي موجود كشور ما، ملاحظه شرايط اقليمي و تلاش براي به حداكثر رساندن توليدات و استخراج منابع، ملاحظه تناسب ميان جمعيت و امكانات كشور، مي‌توان همواره با تلاش براي افزايش بهره‌گيري از امكانات، ظرفيت‌ها و منابع خدادادي كشور و تلاش براي رساندن جمعيت كشور به نقطه مناسب با امكانات كشور، ديدگاه تناسب جمعيت را پذيرفت و متناسب با آن، سياست تناسب‌سازي جمعيت را در اين زمينه پي‌گيري كرد. بدين‌ترتيب، ممكن است براي نيل به جمعيت مناسب، گاهي سياست افزايش و يا كاهش و يا حتي ثبات جمعيت را در مقاطعي از زمان در نظر گرفت. آنچه مهم است اينكه، جمعيت به حد نصاب و متناسب با شرايط و امكانات و ظرفيت‌هاي كشور برسد.
با اين حال، با توجه به آنچه در سياست‌هاي رايج جمعيتي گذشت، در عمل روح غالب سياست‌هاي جمعيتي در دنيا، تلاش براي افزايش جمعيت است، و تنها يك توجيه براي كاهش و كنترل جمعيت وجود دارد و آن افزايش رفاه، تحصيل، بهداشت، مسكن، اشتغال، و درآمد سرانه است. نگاه منفي و بدبينانه مالتوس نسبت به افزايش جمعيت، خود بحث‌ها و نقدهايي فراواني را برانگيخته است. اولين انتقاد جدي، مشاهدات تجربي است. درحالي‌كه جمعيت در انگليس، اروپا و كل جهان در حال افزايش بود، سطح زندگي هم از رشد برخوردار بود. دلايل اساسي كه براي توجيه اين مسئله وجود داشت، تقسيم كار بيشتر و پيشرفت تكنولوژي بود. اما مالتوس سرعت رشد تكنولوژي را كمتر از سرعت رشد جمعيت محاسبه كرد. و حال آنكه اين امر از اشتباه محاسباتي استراتژيك ايشان حكايت مي‌كند. شاهد ديگر نقد تجربي، پرجمعيت‌ترين كشور جهان، يعني كشور چين مي‌باشد كه به دليل مولد و كارا بودن جمعيت خود، توانسته است بيشترين نرخ رشد اقتصادي را در بين كشورهاي قدرتمند اقتصادي با نرخ ۸ درصد به ثبت رسانده و مازاد درآمد ارزي خود را تا 200 ميليارد دلار ارتقا دهد. اين امر شاهدي است بر اينكه جمعيت زياد، با يك مديريت كارآمد اقتصادي، نه‌تنها تهديد نيست، بلكه فرصتي طلايي و بي‌نظير براي رشد و توسعه همه جانبه جامعه مي‌باشد.
به علاوه، برخي محققان ديگر تلاش كرده‌اند تا اثبات كنند آنچه مي‌تواند پيامدهاي تحولات جمعيتي را معنادار سازد، توجه به ساير عوامل جنبي است. براي نمونه، در اين مورد هانري ژان به نقش دو عامل منابع انرژي، محيط و امكان پيشرفت تكنولوژي اشاره دارد كه وجود يا عدم وجود آنها، مي‌توانند جمعيت را به عناصر توسعه‌ساز يا مانع توسعه تبديل كنند. همچنين ژرژ بالانديه محقق فرانسوي معتقد است كه بايد به عوامل اقتصادي در تحليل پيامدهاي جمعيتي توجه كرد. بنابراين، تراكم جمعيتي موقعي تراكم اخلاقي، توسعه اقتصادي و اجتماعي را به دنبال خواهد داشت كه با ساير عوامل و يا با شرايطي از نوع اقتصادي، فرهنگي و جغرافيايي تركيب گردد (فوزي، 1383).
علاوه بر اين، در خصوص سياست‌هاي جمعيتي و رابطه آن با فقر و يا توسعه اقتصادي، ‌عمدتاً سه ديدگاه وجود دارد كه هريك قابل تأمل است: «ديدگاه بدبينانه (مالتوس)، خوش‌بينانه(بازراپ، سايمون و كوزنتس) و بي‌طرفانه (مدل‌هاي جديد اقتصادي) مطرح شده كه به ترتيب رشد جمعيت را مانع، محرك و بي‌تأثير در فرايند رشد و توسعه اقتصادي مي‌دانند (جمعي از نويسندگان، 1388، ص306).
در رويكرد و گفتمان جديد جمعيت و توسعه، به‌ويژه با توجه به تجربه انتقال ساختار سني شرق آسيا و رشد معجزه‌آساي اقتصادي همراه با آن، تئوري پنجره جمعيتي، و مفاهيم مرتبط با آن، از قبيل فايده يا امتياز جمعيتي، هديه جمعيتي، و... در خصوص تأثيرات رشد و پويايي جمعيت بر رشد و توسعه اقتصادي مطرح شده است. در هر سه رهيافت، و مدل نظري، بر رشد جمعيت به‌عنوان متغيير پويايي جمعيت تأكيد شده است(همان، ص 308).
به نظر مي‌رسد، با توجه به جميع جهات و توجه به شرايط اقليمي كشور، اتخاذ سياست تناسب جمعيتي براي كشور ما ضروري است. درواقع، هر جامعه‌اي، همان‌گونه كه براي سامان دادن و استفاده مطلوب از منابع طبيعي و مادي برنامه‌ريزي مي‌كند، براي رشد كمّي و كيفي جمعيت و استفاده بهينه از توان جسمي و روحي آن نيز بايد برنامه‌اي مدون و منطقي داشته باشد. تهيه برنامه، مستلزم اتخاذ سياست جمعيتي مناسب است. تناسب جمعيتي براي ما، مستلزم برنامه‌ريزي بلندمدت براي توسعه، ‌پيشرفت و آبادي همه‌جانبه كشور است. تلاش براي قطع وابستگي، استخراج منابع و معادن، تأكيد براي افزايش ظرفيت توليدات داخلي و به‌كارگيري نيروهاي جوان بيكار در كارخانجات و مراكز توليدي و خدماتي و... مي‌باشد. در سياست اخير جمعيتي در ايران نيز همين رويكرد مورد توجه قرار گرفته است. با نگاهي گذرا، سياست عملي كشور ايران را پس از انقلاب مي‌توان چنين توصيف كرد:
در ايران در برنامه دوم (1374 تا 1378) و سوم (1379 تا 1383) توسعه، برنامه كنترل جمعيت، يعني سياست كاهش و كنترل جمعيت پيگيري شد(سميعي‌نسب و ترابي، 1389). بر اساس اين سياست، طي سال‌هاي 1369 تاكنون، نگاه به جمعيت در ايران برگرفته از نظرية منفي مالتوسي بوده است؛ چراكه با جديت تمام سياست كنترل جمعيت اجرايي شده است. اما در يكي دو سال اخير، با تأكيد مقام معظم رهبري بر افزايش جمعيت، رويكردي كه از سوي سياست‌مداران كشور دنبال مي‌شود، تجديدنظر در سياست‌هاي كنترل جمعيت است. به‌طوري‌كه افزايش جمعيت را ضروري مي‌دانند و با مطرح كردن اين سؤال كه آيا كاهش جمعيت در راستاي منافع ملي است يا خير؟ به نوعي در جهت اصلاح سياست‌هاي كنترل جمعيتي، كه پس از جنگ تحميلي اعمال شده، تجديدنظر مي‌شود. به نظر مي‌رسد، در ارائه بحث‌هاي جديد جمعيتي، كه با سخنان رهبر فرزانه انقلاب در اين خصوص آغاز گرديد و مي‌رود تا به يك گفتمان جديد جمعيتي تبديل شود، توجه به «تناسب جمعيت»ي در ايران حائز اهميت است. ايشان مي‌فرمايند: «من معتقدم كه كشور ما با امكاناتي كه داريم، مي‌تواند 150 مليون نفر داشته باشند. من معتقد به كثرت جمعيتم، هر اقدام و تدبيري كه مي‌خواهد براي متوقف كردن رشد جمعيت انجام بگيرد، بعد از 150 ميليون انجام بگيرد» (16/5/1390).
بنابراين، به نظر مي‌رسد رويكرد جديد سياست جمعيت در ايران، رويكرد تناسب‌سازي جمعيت كشور با شرايط اقليمي و منابع موجود كشور است. براي حل معضلات كشور، اتخاذ سياست «تناسب جمعيت»ي راهگشا خواهد بود. به همين دليل، امروزه سياست‌هاي جمعتي در قالب تدابير مربوط به تغيير كمّي جمعيت فراتر رفته و در تناسب با رفاه اجتماعي، به تابعي از متغيرهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تبديل شده است. در گذشته، سياست جمعتي معطوف به تنظيم مقرراتي جهت افزايش و يا كاهش جمعيت بود، ولي امروزه دولت‌ها از طريق اين سياست‌ها مي‌كوشند تا از راه ايجاد تعادل ميان عامل جمعيتي از يك‌سو، و عوامل اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي از سوي ديگر، امكانات هرچه بيشتر و به دنبال آن، حالت رفاه و آسايش را براي افراد جامعه فراهم مي‌سازند (صادق‌پور رودسري و ديگران، 1383، ص‌85).
در سياست متناسب‌سازي جمعيت، بايد بين جمعيت و منابع انساني به‌عنوان بزرگ‌ترين ثروت و منبع قدرت سياسي و اقتصادي، و امكانات، ظرفيت‌ها و منابع طبيعي و خدادادي و ثروت ملي كشور توازن برقرار شود. به‌عبارت ديگر، گام اول، برقراري تعادل و توازن ميان كميت جمعيت و منابع انساني و منابع طبيعي كشور و گام دوم، اقدام به كيفي‌سازي جمعيت و افزايش ظرفيت توان بهره‌گيري از معادن و ذخائر طبيعي كشور است. درواقع، در اين مرحله، توجه به اين نكته حائز اهميت كه رونق اقتصادي، پيشرفت علمي، فني و صنعتي هر جامعه، بيش از بيش به توانمندي‌هاي ذهني، علمي، هوش، ‌توليدات علمي، كوشش و خلاقيت افراد يك جامعه بستگي دارد. يعني همزمان با افزايش كمّي جمعيت، براي رسيدن به نقطه تعادل با امكانات موجود، ارتقا شرايط زيستي و كيفيت زندگي مردم در آماده‌سازي آنان براي ارتقا نقش فعال و سازنده در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امري ضروري است.
فزوني جمعيت و توسعه
بنابر آنچه گذشت، مي‌توان گفت: مخالفت با مطلق افزايش جمعيت، سياستي بدون كارشناسي است. با توجه به نظرات كارشناسانه و اتخاذ رويكرد جديد افزايش جمعيت مبني بر اينكه شرايط اقليمي و منابع موجود حياتي براي كشور ما، شايسته تأمين معاش و پذيراي 150 ميليون جمعيت است، مشكلات موردنظر و دغدغه‌هاي برخي مخالفان افزايش جمعيت، بي‌وجه به نظر مي‌رسد. روشن است كه بدون تلاش حداكثري براي اتكاي به اقتصاد بومي، و رونق اقتصادي و به حداكثر رساندن توليدات داخلي، و رونق صادرات، و استخراج و استحصال معادن متنوع و توسعه محصولات كشاوري، با وجود تنوع فصلي و نيز توسعه صنعتي، نمي‌توان جامعه توسعه ‌يافته داشت. ازاين‌رو، ريشه مشكلات جاري را نبايد به فزوني جمعيت نسبت داد؛ زيرا فزوني كمّي و كيفي جمعيت، نه‌تنها مانع توسعه نيست، بلكه به دلايل زير كمكي زيادي به توسعه و آباداني كشور مي‌كند.
1. افزايش جمعيت، موجب مي‌شود جامعه، به‌دليل داشتن توان بالقوة بيشتر در توليد فناوري و كشف ايده‌ها، در بازة زماني كمتري، به سطح موردنياز از ايده‌هاي جديد برسد كه براي رشد اقتصادي شتابان ضرورت دارد. در مدلي كه تغييرات درون‌زاي فناوري و نوآوري در شيوه‌هاي توليد، محرك رشد اقتصادي است، به سبب اهميت نيروي كار در فرايند مهارت‌محور شدن تغييرات فناوري، عامل اصلي نيروي كار كيفي و كمي است؛
2. اگر جامعه‌اي به دنبال توسعه، پيشرفت و تعالي است و در پي كشف ايده‌هاي جديد، نوآوري و خلاقيت در علم و فناوري و بهبود كيفيت كالاهاي توليدي است، لازم است جمعيت به‌صورت پايدار و متناسب با شرايط اقليمي رشد كند كه اقتصاد بتواند به‌مقدار مورد نياز، نيروي كار را در توليد دانش و فناوري به‌كار گيرد؛
3. لازمة داشتن نيروي كار بزرگ‌تر، داشتن جمعيت بزرگ‌تر است. ازاين‌رو، در نظريات رشد جمعيت، يكي از پيش‌فرض‌هاي رشد اقتصادي، داشتن جمعيت بزرگ‌تر است. حتي در جوامع صنعتي، با وجود پيشرفت فناوري، باز هم جمعيت كمّي و كيفي زياد مطلوب است.
4. در برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،‌ توجه به پيامدهاي منفي كاهش جمعيت حائز اهميت است. يكي از اين پيامدهاي منفي، چالش‌هاي جمعيتي است. بحران ميزان باروري و تجديد نسل، كاهش حجم كل جمعيت ملي، بحران كاهش نيروي كار در سن كار، بحران سالمندي جمعيت و افزايش مهاجرت‌هاي بين‌المللي و تغييرات هويتي و فرهنگي، از مهم‌ترين مصاديق چالش‌هاي جمعيتي به‌شمار مي‌آيند كه در سياست كاهش جمعيت بايد به شدت مورد توجه قرار گيرد. توجه به چالش‌هاي فرهنگي، اجتماعي نيز از ديگر پيامدهاي منفي كاهش جمعيت است. مهم‌ترين چالش‌هاي فرهنگي، اجتماعي ناشي از كاهش ناگهاني جمعيت عبارت‌اند از: بحران ساختاري خانواده، شكاف‌ و گسست نسلي بر اثر به هم خوردن توازن جمعيت نسل‌ها، جمع شدن چترهاي حمايتي خانواده از سالمندان، و كاهش تدريجي سرمايه اجتماعي. علاوه بر اين، چالش‌هاي اقتصادي نيز در اين رويكرد قابل تأمل است. از نگاه جمعيت‌شناختي، جمعيت در حال رشد و جوان، احتياج بيشتري به كالا و خدمات دارد. به همين دليل، در جامعه در حال توسعه و رشد، تقاضا براي امكانات مسكن، املاك و مستقلات افزايش مي‌يابد، ولي همزمان با كاهش سطح باروري و كم شدن جمعيت، جمعيت متقاضي كالاهاي اساسي از جمله مسكن و امكانات رفاهي ممكن است كاهش يابد. اين موضوع، زمينه‌ساز ايجاد بحران اقتصادي در جامعه خواهد بود. هرچند نمي‌توان از چالش‌هاي سياسي و امنيتي نيز در اين خصوص غافل ماند؛ زيرا كاهش جمعيت جوان، به‌معناي كم شدن تعداد نيروهاي توانمند براي دفاع از اقتدار، امنيت و تماميت ارضي كشور است. اين موضوع براي كشوري با ويژگي‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، كه همواره در معرض تهديدهاي فزاينده نظام سلطه و جهان استكبار است، بسيار خطرساز است(دارابي و ديگران، 1391).
در اينجا، توجه به سخن برژنيسكي، مشاور امنيت ملي سابق امريكا و سياستمدار كهنه‌كار اين كشور، خالي از لطف نيست. وي در مصاحبه با جرالد سيب، دبير روزنامه امريكايي «وال استريت ژورنال» مي‌گويد:
از فكر كردن به حمله پيش‌دستانه عليه تأسيسات هسته‌اي ايران اجتناب كنيد و گفت‌وگوها با تهران را حفظ كنيد. بالاتر از همه، بازي طولاني‌مدت را انجام دهيد؛ چون زمان، آمارهاي جمعيتي و تغيير نسل در ايران به نفع رژيم كنوني نيست (www.farsnews.com).
شاهد همين مدعا، كه تشويق به كاهش جمعيت، سياستي استعماري است، كلام شهيد مطهري است كه مي‌نويسد: 
اين را توجه داشته باشيد كه مسئله ازدياد نفوس كه اسمش را مي‌گذارند «بمب جمعيت» و آن‌قدر هم گفته‌اند كه يك حس تنفر از بچه در اين مردم ايجاد كرده‌اند، در كشورهاي ما صادق نيست؛ يعني كشورهاي اسلامي هنوز به حد نصاب جمعيت نرسيده‌اند، اين يك نيرنگ استعماري است كه غربيان به كار مي‌برند. آنجا كه خودشان از نظر سرزمين خودشان، عدد جمعيتشان كافي است، ولي به وسيله ايادي خود در ميان ما تبليغ مي‌كنند و خيلي وحشت دارند از اينكه كشورهاي اسلامي عددشان بالا رود، براي اينكه آن وقت نعمت‌هاي خودشان را خودشان خواهند خورد و الا كشورهايي از قبيل ايران، تركيه، افغانستان و عراق هر يك استعداد دارند كه چندين برابر و شايد تا ده برابر جمعيت خودش را نان بدهد(مطهري، ۱۳۷۰، ص۸۲).
بنابراين، ‌به نظر مي‌رسد براي ايران اسلامي، سياست راهبردي افزايش كمّي و كيفي جمعيت، در كنار رويكرد تناسب‌سازي آن، مناسب باشد. البته اين امر در گرو تلاش براي نهادينه‌سازي فرهنگ كار و تلاش و ابتكار، خلاقيت، و اتكا بر اقتصاد بومي و مقاومتي است. 
سياست راهبردي جمعيت در اسلام
اجمالاً، و با مراجعه به متون ديني و روايي، سياست راهبردي اسلام را در عرصه جمعيت مي‌توان در چند محور زير بيان كرد:
الف: تشويق به ازدواج به‌هنگام: اسلام دختران و پسراني را كه به سنّ بلوغ شرعى مي‌رسند، تشويق به ازدواج مي‌كند. براي نمونه، پيامبر اكرم مى‌فرمايد: «بدترين مردگان شما عزب‌هايند»(مجلسي، بي‌تا، ج100، ص220، ب1، ح19). همچنين مى‌فرمايد: «دو ركعت نمازى كه شخص متأهل مى‌خواند بر هفتاد ركعتى كه فرد مجرد مى‌خواند فضيلت دارد»(صدوق، بي‌تا، ج3، ص384، ح4346). افزون بر اين، در قرآن كريم، خودداري از ازدواج به خاطر ترس از فقر نكوهش شده است: مي‌فرمايد: «به كساني كه همسر ندارند و نيز به غلامان و كنيزان خود، همسر دهيد، اگر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل خويش بي‌نياز خواهد كرد و خدا گشايشگر داناست» (نور: 32). از اين آيه شريفه استفاده مي‌شود كه نبايد از ترس فقر و عيالمند شدن، از ازدواج خودداري نمود. اين‌گونه روايات بيانگر سياست تشويقي راهبردي اسلام نسبت به ازدواج به هنگام است.
ب: تشويق به ازدواج آسان: اصولاً يكي از موانع ازدواج به‌هنگام، وجود قيد و بندها و تشريفات زائدي است كه مانع ازدواج شده، و يا سن ازدواج را افزايش مي‌دهد، اسلام به برداشتن قيد و بندها و موانع ازدواج توصيه، وتشويق به ساده برگزار كردن آن نموده است. براي نمونه، به كم بودن مهريه توصيه شده است. حديث شريف مى‌فرمايد: «بهترين زنان شما آنانند كه زيباتر و كم مهريه‌تر باشند» (محدث‌نوري، 1367، ج14، ص161، ب5، ح16380). همچنين توصيه شده است كه اگر شخص با ايمانى به خواستگارى دختري رفت، حتى اگر فقير و نادار باشد، پاسخ ردّ به او ندهند؛ زيرا خداى متعال مى‌فرمايد: «اگر فقير باشند خدا از فضل خود آنها را بى‌نياز مى‌گرداند» (نور: 32). افزون بر اينكه، اسراف در هر حال، ممنوع و حرمت شرعي دارد.
ج: تشويق به تعدد زوجات: اسلام به مرد اجازه داده است كه در صورت وجود شرايط و امكان، تا چهار همسر اتتخاب كند. البته اين در صورتى است كه بتواند بين آنها به عدالت رفتار كند. در قرآن مجيد آمده است: «و اگر در اجراي عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد، هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد دو دو، سه سه، چهار چهار به زني گيريد. پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك [زن آزاد] يا به آنچه [از كنيزان] مالك شده‏ايد[اكتفا كنيد] اين [خودداري] نزديكتر است تا به ستم گراييد[و بيهوده عيال‏وار گرديد]» (نساء:3). اجازه اختيار بيش از يك همسر براي مردان، بيانگر سياست راهبردي اسلام براي تكثير نسل و جمعيت است.
د. تأكيد بر تمايل فطري به فرزند: اصولاً ابتناي بسياري از احكام و آموزه‌هاي دين اسلام بر فطرت و سرشت خدادادي است. ميل به فرزند از اين جمله است. يكي از دعاهاي افراد حتي پيامبران، داشتن فرزند است و حضرت ابراهيم در پيري (حجر:۵۱ـ۵۴؛ صافات:۸۳و۱۰۱) و نيز حضرت زكريا در سنين كهنسالي خواهان فرزند مي‌شوند(آل‌عمران:۳۸و۳۹؛ مريم: ۲تا۷) و خداوند دعاهاي ايشان را مستجاب كرده و به ايشان فرزنداني اعطا مي‌كند.
خداي متعال در آيه ۱۴ سوره آل‌عمران، آن‌گاه كه زينت‌هاي انساني را برمي‌شمارد، به علاقه‌مندي و محبت شديد انسان به فرزند اشاره كرده، آن را در كنار اموري چون همسردوستي و مال‌دوستي قرار مي‌دهد. اين بدان معناست كه يكي از خصوصيات طبيعي و گرايش فطري و غريزي انساني در دنيا، گرايش به فرزند است. همين گرايش شديد، كه ممدوح و بدان توصيه شده است، اگر جهت صحيح داده نشود، ممكن است به انحراف كشيده شود. همان‌گونه كه قرآن كريم بيان مي‌كند برخي، فزوني افراد خانواده و فرزندان را به رخ ديگران كشيده، و به اصطلاح فخرفروشي مي‌كنند: آنان هنگام برشماري قدرت، توان، عزت و شرافت خويش، شمار فرزندان خود را به رخ ديگران مي‌كشند(كهف:۳۴ـ۳۹؛ سبا: ۳۴و۳۵؛ مريم: ۷۷). متأسفانه همين تكاثر و تفاخر، ايشان را گمراه ‌كرده، موجب كفر و انكار معاد و رستاخيز از سوي آنان مي‌شود(كهف: ۳۴تا۴۲).
خداوند در آيه ۴۶ سوره كهف، بر اين گرايش طبيعي انسان و حتي خودنمايي به فرزندان اشاره كرده، مي‌فرمايد: «اصولاً مال و فرزند، از آرايه‌هاي زندگي دنيوي است و انسان در زندگي دنيوي به دنبال اين آرايه‌هاست و به داشتن آن افتخار مي‌كند. علاقه شديد به اين ميل فطري، انسان را گمراه مي‌كند؛ زيرا اين‌گونه امور زندگي دنيوي در بسياري از موارد رهزن است و انسان را به گمراهي و افراط مي‌كشاند. اين‌گونه است كه زن‌دوستي، مال‌دوستي، مقام‌دوستي و فرزنددوستي، كه از گرايش‌هاي طبيعي و فطري زندگي دنيوي است، مي‌تواند آدمي را از مسير كمال دور سازد و او را به جاي حركت به سوي خدايي شدن، به خود مشغول سازد؛ زيرا علاقه محبت به اين‌گونه امور دنيوي طبيعي، اگر در مسير درست خود هدايت نشود، مي‌تواند تعادل رفتاري آدمي را به هم زند و او را از مسير رشد و كمال باز دارد. ازاين‌رو، خداوند در آياتي به انسان هشدار مي‌دهد كه هنگام مقايسه ميان محبت اين امور، با محبت خدا و آخرت، دچار اشتباه نشوند و همواره محبت خدا و آخرت را بر اين قبيل محبت‌ها مقدم دارند(كهف: ۴۶؛ توبه: ۲۴؛ آل‌عمران:۱۴).
ه‍ . توصيه به افزايش كمي جمعيت: در روايات متعددي، بر كميت و تكثير اولاد، تأكيد و سفارش شده است. امام صادق، از قول رسول خدا فرمود: «فرزندان خود را زياد كنيد تا فردا به واسطه (كثرت) شما بر ديگر امم افتخار نمايم» (ر.ك: كليني، 1388، ج 6). همچنين در صحيفه عبدالله‌بن سنان آمده است كه امام صادق فرمود: مردي نزد رسول خدا آمد و گفت: اي پيامبر خدا، من دختر عمويي دارم كه زيبايي و حسن دين او را مي‌پسندم ولي او نازا است. پيامبر فرمود: با او ازدواج نكن؛ زيرا حضرت يوسف هنگام ملاقات با برادرش از او پرسيد: برادر، چگونه توانستي پس از من با زنان ازدواج كني؟ پاسخ داد: پدرم به من فرمان داد كه اگر مي‌تواني فرزنداني داشته باشي كه زمين را از تسبيح سنگين نمايند، ازدواج كن. امام فرمود: فرداي همان روز مردي نزد پيامبر آمد و همان پرسش را مطرح كرد. پيامبر فرمود: «با زن سواء كه فرزند زياد مي‌آورد، ازدواج كن؛ زيرا من در روز قيامت به فراواني مسلمانان بر ديگر امت‌ها تفاخر مي‌كنم، راوي مي‌گويد: از امام سؤال كردم: سواء چيست؟ امام فرمود: زن زشت منظر» (حائري قمي، 1369ق، ج20، ص 58).
همچنين در روايت آمده است: «چه چيز مانع آن است كه فرد مؤمن، همسر اختيار كند؟ شايد خداوند از اين راه فرزندي به او ببخشد كه زمين را با گفتن «لااله الا الله» سنگين نمايد»(حر عاملي، 1374، ج 14، ح3، ص3). در همين زمينه امام باقر از قول رسول خدا(ص) فرمود: «با دختر باكره‌اي كه فرزند زياد مي‌آورد ازدواج كنيد و با زن نازاي زيبا ازدواج نكنيد؛ زيرا من به فزوني جمعيت شما در روز قيامت، بر امت‌ها مباهات مي‌كنم»(حائري قمي، 1369ق، ج20، ص 58).
و. توصيه به افزايش كيفي جمعيت: در اسلام و در متون ديني، علاوه بر توليدمثل و زادآوري كمّي جمعيت، كيفيت جمعيت نيز امري پسنديده و ممدوح شمرده شده، و نسبت به آن تأكيد و ترغيب فراوان صورت گرفته است؛ زيرا فرزند شايسته، نعمتي از نعمت‌هاي الهي و گلي از گل‌هاي بهشت شمرده شده است. امام صادق مي‌فرمايند: «فرزند صالح، گلي از گل‌هاي بهشت است»(كليني، 1388، ج6، ص3، ح10). همچنين در قرآن كريم فرزند مايه زينت زندگي شمرده شده است. مي‌فرمايد: «مال و پسران زيور زندگي دنيايند و نيكي‌هاي ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر اميد [نيز] بهتر است (كهف:46). از سوي ديگر، در منابع ديني فرزندان به‌عنوان «ياوران و مددكاران انسان» تلقي شده‌اند(اسراء:6؛ نوح:12؛ حر العاملي، 1374، ج21، ص356). همچنين در روايتي، فرزند به‌عنوان «يادگار و جانشين پدر و مادر»(همان، ص 356ـ357)؛ «استغفارگويي و اعمال نيك والدين، سبب آمرزش و نيكبختي آنان در حيات اخروي»(همان، ص359؛ صدوق، بي‌تا، ج3، ص309)، محسوب شده است. از ظاهر برخي آيات و روايات به دست مي‌آيد، طلب فرزند و كثرت نسل مطلوبيت ذاتي دارد. مقصود از مطلوبيت ذاتي، مطلوبيت اين امر با قطع‌نظر از شرايط اجتماعي و سياسي مربوط به فرد و جامعه است؛ يعني مطلوبيتي كه الزاماً با شرايط دنيايي و مادي زندگي اجتماعي و فردي پيوند ندارد و در مقابل، ريشه در جنبۀ معنوي و فرامادي حيات انسان دارد. به‌عبارت ديگر، فزوني يافتن عدد مسلمانان صرفاً به‌عنوان ابزاري براي تأمين شوكت و قدرت مادي جامعه‌ اسلامي و يا منافع دنيايي پدر و مادر مسلمان ديده نمي‌شود، بلكه مطلوبيت آن ريشه در ارج و ارزشي دارد كه مكتب اسلام براي يك فرد موحّد و گوينده‌ «لااله الاالله»، به‌عنوان هدف آفرينش او قائل است (ر.ك: فولادي، 1390). ازاين‌رو، آنچه پيامبر اكرم به آن توصيه نمودند، تكثير فرزندان شايسته و نيكو است. بي‌شك بايد همزمان با تلاش براي افزايش تعداد فرزندان، و فزوني كمّي جمعيت، توجه ويژه به كيفيت جمعيت و ابعاد روحي و جسمي فرزندان و نيز تربيت ديني آنان نمود.
نتيجه‌گيري
آنچه گذشت، نيم‌نگاهي به ارتباط ميان مقوله جمعيت و توسعه بود. اصولاً توسعه‌يافتگي بدون برنامه‌ريزي و وجود منابع انساني كمّي و كيفي جوان، فعال و ماهر بي‌معناست. اين امر در گرو اتخاذ سياست درست جمعيت و تناسب‌سازي جمعيت كشور با شرايط بومي و اقليمي است. در اين زمينه توجه به نكاتي چند حائز اهميت است:
1. به‌طوركلي، دو نوع نگرش منفي و مثبت نسبت به رابطه رشد و توسعه جمعيت و اقتصاد وجود دارد.
2. مراحل جمعيت به دوره «ثبات و سكون جمعيتي»، «آغاز بسط و توسعه جمعيتي»، «پايان بسط و توسعه جمعيتي»، «ثبات و سكون مجدد» و «سقوط جمعيتي» تقسيم مي‌شود.
3. رژيم‌هاي جمعيتي به سه دسته تقسيم مي‌شود: «رژيم ابتدايي» كه ‌مرگ‌ و مير توسط عوامل اقتصادي تعيين و اندازه جمعيت، گرايش به حداكثر دارد؛ «رژيم‌ مياني»، كه باروري به‌وسيله تأخير در ازدواج و تجرد تحت تأثير قرار ‌گرفته و جمعيت به زير حد نهايي مي‌رسد؛ و «رژيم» مدرن، كه توليد اقتصادي به سطوح بالا مي‌رسد.
4. نظريات جمعيتي به افزايش، كاهش، ثبات و تناسب جمعيتي تقسيم مي‌شود.
5. سياست جمعيت نيز به سياست افزايش و كاهش جمعيت تقسيم مي‌شود. در سياست افزايشي، عمدتاً هدف اين است كه سرريز جمعيت را با مهاجرت، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، كسب قدرت و اقتدار، جذب مهاجران نخبه خارجي و تحقق هدف خلقت و نيز هدف سياست كاهشي ميل به رفاه و اشتغال و... . درنتيجه، وارد كردن نيروي كار مي‌باشد.
6. با عنايت به سياست‌هاي راهبردي جمعيت در اسلام، از جمله تشويق به ازدواج به هنگام و مذموم بودن تجرد، تشويق به ازدواج آسان و تشويق به تعدد زوجات در صورت داشتن شرايط، تأكيد بر تمايل فطري به فرزند، و افزايش كمّي و كيفي جمعيت، مي‌توان سياست راهبردي جمعيت در اسلام را، فزوني جمعيت كمّي و كيفي با هدف تحقق سياستِ «كسب قدرت جامعه اسلامي و تأثير‏گذاري آن» و «افزايش پيروان دين حق و تحقق هدف خلفت، و...» دانست.
7. با توجه به تجربه عملي بسياري از كشورهاي توسعه يافته پرجمعيت، و نيز نياز شديد به نيروهاي كاري كمّي و كيفي فعال، مجرب و جوان به‌عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و نيز بحران‌ها و پيامدهاي منفي متعدد براي كاهش جمعيت از جمله، چالش‌هاي جمعيتي، چالش‌هاي فرهنگي، اجتماعي، چالش‌هاي اقتصادي، چالش‌هاي سياسي و امنيتي، در ايران اسلامي با توجه به تنوع فصلي، امكانات عظيم خدادادي معدني، آبي، كشاورزي و امكانات فراوان براي توسعه كشاورزي و صنعتي، سياست افزايش و تناسب جمعيتي در ايران اسلامي توصيه مي‌گردد.