معرفت فرهنگی اجتماعی

 
مقدمه
سالمندي جمعيت يکي از وقايع مهم جمعيت‌شناختي قرن است. اين فرايند نخست در کشور‌هاي توسعه‌يافته اتفاق افتاد و اخيراً نيز در کشور‌هاي در‌حال‌توسعه آشکار شده است. در آيندة نزديک تقريباً همة کشور‌هاي جهان با اين پديده رو‌به‌رو خواهند شد. يکي از ابعاد مهم جمعيت‌شناختي سالمند شدن جمعيت، تغيير در نسبت جمعيت اين گروه با ديگر گروه‏هاي سني است. سالمندي جمعيت يک فرايند انتقال جمعيت‌شناختي است که در آن باروري و مرگ‌ومير از سطوح بالا به سطوح پايين کاهش مي‌يابد. به‌طور کلي، پيري جمعيتي يا گروهي، عبارت‌ است از ترکيب خاص اجتماعات از نظر درصد افراد سالخورده که به‌سبب کاهش ميزان مواليد، بالا رفتن متوسط طول عمر افراد، کاهش ميزان مرگ‌و‌مير و مهاجرت رخ مي‌دهد. در سال 2000، 5/19‌ درصد جمعيت در کشور‌هاي بيشتر توسعه‌يافته و 7/7‌ درصد جمعيت در کشور‌هاي کمتر توسعه‌يافته شصت ساله و بالاتر بودند و پيش‌بيني مي‌شود که در سال2050، 32 درصد افراد در کشور‌هاي بيشتر توسعه‌يافته، و 4/19 درصد افراد در کشور‌هاي کمتر توسعه‌يافته شصت ساله و بالاتر خواهند بود (سازمان ملل2013:1). به همين سبب، امروزه در بيشتر کشور‌ها‌ي جهان، مسائل اقتصادي و اجتماعي سالمندان و مشكل بالا رفتن هزينه‌هاي خدمات بهداشتي و رفاهي به موازات نياز به فراهم کردن خدمات براي شمار روز‌افزون آنان، پيچيده‌تر شده است. از سويي تأثيري که اين پديده بر رشد اقتصادي مي‌گذارد، باعث نگراني کشورها شده است؛ بنابراين برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‏هاي جامع و دقيق امري ضروري است.
ﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در پنجاه سال ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ‌ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در پنجاه ﺳـﺎل آﯾﻨـﺪه ﻧﯿـﺰ بيش از ﺳـﻪ‌ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺳﺎل 1950 ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 453671 ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ بالاي شصت سال در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬـﺎن بود كه پنجاه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎر آنان تقريباً به ﺳﻪ و نيم ﺑﺮاﺑﺮ، يعني 1567110 نفر رﺳـﯿﺪ. در ﻧﯿﻤـة اول ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ميﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل 2050 به 5882167 ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ (سازمان ملل2013:1).
تغييرات ميانه سني جمعيت جهان
    جهان    مناطق بيشتر توسعه‌يافته    مناطق کمتر توسعه‌يافته    کشور‌هاي توسعه نيافته    آفريقا    آسيا    اروپا    آمريکاي لاتين و کارائيب    آفريقاي شمالي    اقيانوسيه
1950    23.9    29.0    21.5    19.3    19.2    22.1    29.7    20.1    19.5    28.0
2000    26.7    37.4    24.1    18.3    18.6    25.9    37.6    24.5    21.3    31.3
2050    38.5    44.2    37.6    28.8    27.4    49.3    45.5    42.3    37.3    38.5
منبع: سازمان ملل (2012)
در اﯾﺮان ﺑﺎ آغاز برنامه‌هاي ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺳﺎل 1370، ﺑﻪ‌ﺗﺪرﯾﺞ از ﻧـﺴﺒﺖ اﻓـﺮاد ﮐﻤﺘـﺮ از پانزده سال ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﯿﺎنسال (15ـ64ﺳﺎل) اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ وﺿـﻊ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دهد و ﺑﻪ‌ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ از ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد كمتر از پانزده ﺳﺎل كاسته، ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻪ‌ﺳﻮي ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ‌ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در‌ﺻﻮرﺗﯽ‌ﮐﻪ ﺳﻦ اﻣﯿـﺪ به زﻧـﺪﮔﯽ در اﯾـﺮان 75 ﺳـﺎل و ميزان رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ 1/5 درﺻﺪ در ﺳﺎل در‌ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐـﺸﻮر در ﺳـﺎل ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ چشم‌اﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ سالة ﮐﺸﻮر 107 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد 14/7 درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از 15.500.000 ﻧﻔﺮ را ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد؛ ﺑـﻪ بيان دﯾﮕـﺮ، ميﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر در ﻋﺮض ﺑﯿﺴﺖ ﺳـﺎل (1385-1405) حدود ﺳـﻪ براﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ‌ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ هشت درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ را اﻓـﺮاد بالاتر از 65 ﺳﺎل و ﯾﺎ دوازده درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را اﻓﺮاد بالاتر از شصت ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ، ﭘﺪﯾﺪة ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي شكل گرفته است. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐـﺸﻮر اﯾـﺮان ﺑـﺎ آغاز ﺳـﺪة ﺟﺪﯾـﺪ ﺷﻤـﺴﯽ، ﺑـﺎ ﭘﺪﯾـﺪة اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ سالمندي رو‌ﺑﻪ‌رو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ‌ﻫﺮﺣﺎل، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﮑﻮس کرد، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ سياست‌گذاري‌هاي ﺻﺤﯿﺢ آﺛـﺎر اﯾـﻦ فراﯾﻨﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.
در اين‌باره، نوشتار پيش‌رو نخست به بررسي ادبيات نظري تحقيق مي‌پردازد که در آن اشاره‌اي به پيشنه تحقيق نيز مي‏شود و در بخش دوم، روند سالمندي را در ايران بررسي مي‌كند؛ بخش سوم، بررسي ويژگي‏هاي آماري متغير‏هاست؛ بخش چهارم، برآورد الگو و تصريح مدل است؛ سرانجام بخش پنجم، جمع‌بندي بحث و نتيجه‌گيري آن است.
1. ادبيات نظري
در سطح کلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي(GDP) در سال موردنظر نسبت به مقدار آن در يک سال پايه، رشد اقتصادي شمرده مي‌شود؛ به بيان ديگر، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﺮانة ﮐﺸﻮر در يک سال را در مقايسه با سال پايه رشد اقتصادي مي‌گويند. رشد اقتصادي پارامتري بسيار مهم براي همة کشور‏هاست؛ زيرا وجود رشد اقتصادي به‌معناي پيشرفت و حرکت به‌سمت جلو براي آن کشور است، از‌اين‌رو، اقتصاددانان بسياري دربارة چگونگي و علل رشد اقتصادي مطالعه و تحقيق کرده‏اند كه حاصل اين پژوهش‌ها نظريه‏هاي متعددي دربارة رشد اقتصادي است. اين نظريه‏ها عواملي چون تحقيق و توسعه، سرمايه‏گذاري فيزيكي، سرمايه‏گذاري انساني، تجارت خارجي، مصرف دولت، رشد جمعيت، صادرات، آموزش و جهت‎گيري داخلي را عوامل بالقوه رشد بلندمدت اقتصـادي مي‎دانند. در اين بخش، متناسب با موضوع اين پژوهش، به اختصار برخي نظريه‌هاي رشد را مرور خواهيم كرد.
در نظرية رشد نئوکلاسيک به‌طور کلي، رشد توليد از رشد يک يا سه عامل زير ناشي مي‌شود: افزايش سرمايه به‌سبب افزايش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، بهبود در فناوري و افزايش در کميت و کيفيت نيروي کار با رشد جمعيت و آموزش؛ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮑﯽ ﺟﺰو ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺮا شمرده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ‌‌ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، اين الگوها رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎية ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺮون‌زا ﻧﺴﺒﺖ مي‌دهند. در اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
مهم‌ترين مقاله دربارة نظرية‌ رشد اقتصادي که با اقبال همگان رو‌به‌رو شد، مقاله‏هاي نئوکلاسيک سولو(Robert Solow,1956) (1956)‌ و سوان(Swan,1956) (1956)‌ بود، که سنگ‌بناي نظريه‌هاي رشد اقتصادي در دهه‌هاي بعد شد. در مقالة مزبور تابع توليد با قانون نرخ ثابت پس‌انداز، براي ايجاد الگوي تعادل عمومي بسيار ساده در اقتصاد ترکيب شده است. نخستين پيش‌بيني اين مدل‏ها كه به‌طور جدي در سال‏هاي اخير تصريح شده‏اند، همگرايي مشروط است. پايين بودن سطح اولية توليد ناخالص داخلي، سرانة واقعي‌ كه با موقعيت بلند‌مدت يا تعادل حالت پايدار ارتباط دارد، باعث سريعتر شدن نرخ رشد مي‌شود كه اين خاصيت ناشي از فرض بازدة نزولي سرمايه است. اقتصادهايي كه نسبت سرمايه به كارگر كمتري دارند (به نسبت سرمايه به كارگر بلند‌مدت ارتباط دارد) متمايل به نرخ‌هاي بازدة بالا و نرخ‌هاي رشد فراوان‌اند؛ به اين دليل، همگرايي شرطي است كه سطوح اولية سرماية سرانه و محصول در حالت پايدار،‌ وابسته به نرخ پس‌انداز، نرخ رشد جمعيت و موقعيت تابع توليد است؛ بنابراين، اين سه عامل، عوامل اصلي رشدند.
نرخ رشد جمعيت در مدل رشد نئوكلاسيك عامل برون‌زا است. نرخ رشد بالاي جمعيت سبب كاهش سطح سرمايه در تعادل و توليد سرانة كارگر، و نيز كاهش نرخ رشد سرانة‌ درآمد براي سطح اولية توليد سرانه مي‌شود.
برخي اقتصاددانان مانند توماس مالتوس(Thomas Malthus, 1798) و ديويد ريکاردو که از اقتصاد‌دانان منفي‌گرا بودند، رشد جمعيت را عاملي منفي براي رشد اقتصادي مي‌دانستند. آنان با توجه به منابع محدود، بر اثر رشد جمعيت با تصاعد هندسي و رشد منابع با تصاعد حسابي، اقتصاد بدون رشدي را متصور مي‏شوند.
شومپيتر(Joseph Schumpeter,1934) (1934) كسب سود را از عوامل ايجادكنندة نوآوري و اختراع مي‌داند كه باعث افزايش بهره‌وري در توليد و جذب نيروي كار و بهبود اوضاع و روش‏هاي توليد در بلندمدت مي‌شود. اين اقتصاددانان كلاسيك همگام با فرانك رمزي(Frank Ramsey, 1928) (1928) و فرانک نايت (Frank Knight, 1944) ‌(1944) بسياري از عوامل اصلي نظريه‌هاي مدرن رشد اقتصادي را بيان كردند. اين نظريه‌ها شامل ديدگاه‎هاي اصلي چون رفتار رقابتي و تعادل پويا، اثر متقابل ميان نسبت سرماية درآمد و نرخ رشد جمعيت،‌ آثار پيشرفت فني در شكل‏هايي همچون افزايش تخصص‎هاي نيروي كار و اكتشافات كالاهاي جديد و روش‌هاي توليد است.
کوزنتس(Kuznets, 1955) رشد جديد اقتصادي را اين‌گونه تعريف مي‌کند: «رشد اقتصادي، افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به‌منظور افزايش عرضة کل، جهت تأمين نيازهاي جمعيت است». اين افزايش به ترقيات جديد فني، تطبيق آن با شرايط نهادي و ايدئولوژيک مورد تقاضا بستگي دارد. او براي رشد جديد اقتصادي شش شاخص را برمي‏شمارد: رشد سريع توليد ناخالص سرانه ملي و جمعيت؛ افزايش بازدهي و بهره‌وري؛ نرخ بالاي تغييرات زيربنايي؛ شهرنشيني؛ گسترش فعاليت‏هاي اقتصادي برون‌مرزي کشورهاي توسعه‌يافته و جريان‏هاي بين‌المللي کار؛ کالا و سرمايه.
در ميان ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي که در نظريه‏هاي اقتصادي بيان شد، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻧﻪ اهميتي ﺧﺎص دارد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﻌﯿﯿﻦ‌ﮐﻨﻨﺪة ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺳﺮانة ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن‌گونه ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ كالاي خاص ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ‌ﮐﺎر‌رﻓﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﮐﺎﻻ‌ﺳﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ است. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه «T, L, K, R» تقسيم‌ﺑﻨﺪي مي‏شوند که به‌ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ (زﻣﯿﻦ)، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻧﯿﺮوي كار و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي‌اند.
دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﯼ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻗﺘﺼﺎد است. در نظرية اﻗﺘﺼﺎد و در ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﺑﻪ‌منزلة ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ توليد، به آﻧﭽﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽشود، ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ديگر ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﺳﺖ. در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮسعة اﻗﺘﺼﺎدي و در ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺮويﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﻤﯿﺖ، ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آثار ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ‌اي ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎشد. اين تغيير از راﻩهاي گوناگون ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ اثر ﻣﯽﮔﺬارد.
همان‌طور که پيش‌تر بيان شد نيروي کار يکي از پارامترهاي مهم رشد اقتصادي است و سالمندي بر اندازه و ترکيب نيروي کار اثر مي‎گذارد. نرخ پايين زاد‌و‌ولد و افزايش طول عمر در کشورها، باعث رشد بسيار کم و حتي کاهش عرضة نيروي کار شده است كه اين کاهش، افزون بر رشد اقتصادي بر رفاه عمومي نيز مؤثر است. حفظ سطح رفاه جامعه هم‌زمان با سالمند شدن جمعيت، يکي از مشكلات اساسي کشورهاست. تغيير ساختار سني باعث سنگين‌تر شدن تأمين نيازهاي روز‌افزون جمعيت سالمند خواهد شد، اين مسئله مي‏تواند سبب تغيير ساختار و ترکيب توليد کالا و خدمات شود، همچنين کارايي را تحت تأثير قرار مي‏دهد و به‌تبع آنها رشد اقتصادي نيز تغيير خواهد کرد. بروز اين مسئله باعث به‌وجود آمدن پرسش‏هايي دربارة چگونگي افزايش بهره‌وري نيروي کار، چگونگي توقف يا معکوس کردن روند کاهشي عرضة نيروي کار و سرانجام چگونگي تعديل سن بازنشستگي مي‎شود.
رشد اقتصادي رابطة نزديکي با مصرف، سرمايه‎گذاري و پس‌انداز دارد. الگوي مصرف همراه با افزايش سن تغيير مي‎کند؛ مثلاً سالمندان در مقايسه با جوانان بخش بيشتري از درآمدشان را براي مسکن و خدمات اجتماعي صرف مي‎کنند؛ بدين‌ترتيب، رشد اقتصادي به‌صورت منفي متأثر از افزايش سهم سالمندان مصرف‌کننده در کل جامعه مي‏شود. گاه دربارة خانوارهاي سالمند، مصرف از درآمد فزوني مي‏گيرد؛ يعني حتي بخشي از پس‌انداز نيز مصرف مي‏شود. به‌طور کلي، توانايي پس‌انداز همراه با افزايش سن، کاهش مي‎يابد و اين موضوع بر ميزان پس‌انداز بر کل اقتصاد اثرگذار است. از‌سوي‌ديگر، افزايش سالمندي سبب افزيش هزينه‏هاي سلامت و تأمين اجتماعي مي‎شود. اين هزينه‏ها را که سازمان‌هاي بازنشستگي به افراد مسن پرداخت مي‌كند، در‌واقع انتقال از جوان‌تر‌ها به نسل‌هاي مسن است كه خود به‌مرور‌زمان مي‌تواند سنگين و مشکل‌ساز شود. تأمين اين هزينه‏ها سبب کاهش سرمايه‎گذاري عمومي و سرانجام سبب کاهش رشد اقتصادي مي‎شود. صندوق بين‌المللي پول در مطالعه‌اي نشان داد که توجه نكردن به اين فشار‌هاي مالي بر سيستم‌هاي بازنشستگي، مي‏تواند سبب ايجاد تضاد شود و صدمات اقتصادي فراواني هم بر اقتصاد داخلي کشور و هم بر اقتصاد جهاني، از راه ارتباطات بين‌المللي کشور‌هاي پيشرفته، اثر‌گذار باشد (Bongaarts, 2004). بنابراين، سالمند‌شدن جمعيت به موضوعي بسيار مهم براي همة کشورها تبديل شده است. در اين‌باره پژوهش‌هاي بسياري انجام شده است که در ادامه به چند نمونة آن اشاره مي‌شود.
لي و لين(Lee and Lin) (1994) در بازة زماني (1985-1960) اثر تغييرات جمعيتي بر رشد را در 86 كشور بررسي کردند و دريافتند نسبت جمعيت زير پانزده سال به جمعيت 15-64 سال تأثير منفي، و نسبت جمعيت بالاي 65 سال به جمعيت 15-64 سال تأثير مثبت بر رشد اقتصادي دارند.
ديويد بلوم و ديويد کانينگ(David E. Bloom & David Canning) (2012) تأثير اقتصادي ـ رفاهي تغيير ساختار سني در دورة (1990- 2008) را در 73 کشور مطالعه كردند و به اين نتيجه رسيدند که تغيير ساختار سني، تأثير اقتصادي- اجتماعي متفاوتي در کشورهاي مختلف دارد، ولي تأثير رفاهي آن شفاف نيست و هنوز ابهام دارد.
ﺗﻮﻣﺎس ﻟﻴﻨﺪﻩ(Thomas Lindh) (2009) اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺮاﯼ دورة (١٩٩٠ـ١٩۵٠) در ٢٣ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ (OECD) ﮔﺮوه‏‏هاﯼ ﺳﻨﯽ 15- 29 ﺳﺎل، ٣٠-۴٩ ﺳﺎل، ۵٠-۶۴ ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﯼ ۶۵ ﺳﺎل بررسي کرد و دريافت اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ۶۵ ﺳﺎل از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ پنج ﺳﺎل GDP)) اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد، اما و ﺑﺮ ﮔﺮوه‏هاي ﺳﻨﯽ ديگر اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.
اندرسون(Bjorn Andersson) (2001) به بررسي اثر ساختار سني جمعيت بر رشد اقتصادي در دورة (1950ـ1992) در برخي کشورهاي اسکانديناوي پرداخت. نتايج به‌دست‌آمده در اين پژوهش نشان‌‌‌دهندة اثر منفي افزايش سهم جمعيت بالاي ۶۵ سال از کل جمعيت بر رشد (GDP) سرانه و اثر مثبت بر گروه‏هاي سني ديگر بوده است.
آتفيلد و کانون(Attfield and Cannon) (2003) اثر توزيع سني بر تابع مصرف بلند‌مدت در دورة (۱۹۵۶ـ1996) را بررسي کردند و دريافتند سالخوردگي جمعيت به کاهش مصرف سرانه در سطوح درآمدي برابر منجر شده است.
عباس عرب مازار و علي کشوري شاد(1384) پژوهشي دربارة تأثير انتقال جمعيتي در ايران براي سال‏هاي (1365-1355) انجام دادند كه نتايج به‌دست آمده از آن نشان داد يک‌درصد رشد نسبت جمعيت١۵-64 سال به کل جمعيت در بلندمدت 27/1 درصد، و يک‌درصد رشد نسبت نيروي کار شاغل به جمعيت 15ـ64 سال 89/1 درصد رشد سرانه (GDP) را به وجود مي‌آورند.
نادر مهرگان و روح‌الله رضايي (1388)، دربارة 171 کشور در دورة 39 ساله (1966ـ2004) پژوهش كردند. نتايج اين پژوهش از اثر‌پذيري بالاي رشد اقتصادي از متغيرهاي جمعيتي حكايت داشت. همچنين نرخ رشد جمعيت زير پانزده سال بيشترين و نرخ رشد جمعيت فعال 15-64 کمترين اثر بازدارندگي را بر رشد اقتصادي داشتند.
ادوارد کرنشاو، ماتيو کريستنسن و امين انصاري(Crenshaw, Ansari and Christenson) (1997) به بررسي 75 کشور در‌حال‌توسعة دورة (1965ـ1990) پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد‌ كه اثر منفي رشد جمعيت زير پانزده سال و اثر مثبت رشد جمعيت بالاي پانزده سال بر رشد (GDP) سرانه است.
ديويد بلوم و ديويد کانينگ(1999) براي 70 کشور در دورة (1965ـ1990) تفاوت نرخ رشد جمعيت پانزده تا 64 سال نسبت کل جمعيت را به‌مثابة تغيير ساختار سني در نظر گرفتند و دريافتند اﺛﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ١۵-۶۴ ﺳﺎل ﺑﺮ رﺷﺪ درﺁﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ، و ﺑﺮ رﺷﺪ ﮐﻞﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
2. بررسي روند سالمندي در ايران
بعد از انقلاب اسلامي در سال 1358، دولت به‌شدت از ازدواج در سن پايين و باروري بالا حمايت فراواني کرد و اين باعث بيش‌زايي و افزايش بسيار فراوان جمعيت در دهة پس از انقلاب، يعني دهة شصت شد، به اندازه‌اي که ايران در سال 65 با انفجار جمعيتي رو‏به‏رو شد. البته اين بيش‌زايي بيش از ده سال طول نکشيد و از سال 1368 سياست‏هاي تعديل جمعيت و تنظيم خانواده اجرا شد که موفق نيز بود و توانست در دهة بعد نرخ باروري را از 5/6 به 5/2 کاهش دهد. اين روند کاهشي همچنان ادامه دارد به‌گونه‌اي که در سال 1383 نرخ باروري 3/2 و در سال 1390 اين نرخ 5/1 بوده است. روند نزولي نرخ باروري در نمودار زير قابل مشاهده است.
منبع: سازمان ملل (2012)

از ‌سوي ديگر، بعد از جنگ جهاني دوم واکسيناسيون گسترده‎اي در کشور انجام شد؛ به بهداشت در مدارس بيشتر توجه شد؛ تلاش براي درمان و ريشه‌كن کردن بيماري‏هاي خاص و شايعي مانند مالاريا و سل انجام پذيرفت كه اين اقدامات سبب کاهش مرگ‌و‌مير کودکان زير پنج سال و افزايش طول عمر و اميد زندگي در ايران شد، به‌طوري که اميد زندگي در بدو تولد در ايران از حدود 38 سال در سال 1335 به حدود 48 سال در سال 1345 و 58 سال در سال 1355 و حدود شصت سال در سال 1365 رسيد. بعد از آن نيز اميد زندگي روند صعودي داشت و همان‌طور که در نمودار زير مشاهده مي‏کنيد در طول پنجاه سال (1950-2000) اميد زندگي در ايران بيش از سي سال افزايش يافته است؛ به‌جز سال‏هاي جنگ ايران و عراق. پيش‌بيني مي‎شود كه تا سال 2050 اميد به زندگي در ايران به هشتاد سال نيز برسد. روند افزايش اميد زندگي و کاهش مرگ‌و‌مير کودکان زير پنج سال در نمودارهاي زير قابل مشاهده است.
منبع : سازمان ملل(2012)

بنابراين بيش‌زايي دهة شصت از‌يک‌سو و افزايش اميد به زندگي از‌سوي‌ديگر، جمعيت ايران را با سرعت بيشتر در مقايسه با ديگر کشور‏ها به سوي سالمندي پيش مي‌برد. از‌آنجا ‏که بعد از بيش‏زايي شديد، کاهشي شديد، در ميزان باروري داشتيم، با يک فقدان تناسب ميان دو نسل رو‌به‌رو هستيم. عوايد بازنشستگي از محل ماليات‏ها، و در کشور ما از درآمد نفت تأمين مي‏شود. جواناني که ماليات مي‌دهند در مقايسه با سالمنداني که عوايد بازنشستگي دريافت مي‏کنند بسيار کم است. از‌سوي‌ديگر ذخاير نفت رو به پايان است؛ بنابراين مشکل سالمندي براي ايران نه فقط سريع‌تر، بلکه عميق‌تر از ديگر کشورهاست.
براي توضيح بيشتر اين گذار جمعيتي، هرم سني جمعيت ابزار بسيار مناسبي است؛ هرم سني جمعيت توصيفي گرافيکي از توزيع رده‌هاي مختلف سني از جمعيت انساني يک منطقه، کشور يا همة جهان است. با مقايسة هرم سني جمعيت در سال 1950 با سال 2010، تغيير ساختار سني کاملاً مشهود است. افزون بر آن، در سال 2050 افراد 58 تا 70 سال بيشترين فراواني را خواهند داشت.
3. ويژگي‏هاي آماري متغيرها
اين پژوهش اثر سالمندي بر رشد اقتصادي را در سال‏هاي 65 تا 89 بررسي مي‏کند. بررسي اين موضوع نيازمند آمار‏هاي مربوط به توليد ناخالص داخلي، جمعيت فعال، جمعيت غير‌فعال و موجودي سرمايه است. آمارهاي استفاده‌شده از سري‏هاي زماني مرکز آمار استخراج شده‌اند.
ويژگي‏هاي آماري متغيرهاي استفاده‌شده در مدل، در جدول زير آمده است.
    ميانگين    ميانه    حداکثرمقدار    حداقل مقدار    چولگي    کشيدگي    انحراف معيار
توليد    327544.4    300140.0    539219.0    180823.0    0.491672    2.013988    110729.1
موجودي سرمايه    1210925.    1071840    2081614.    819473.0    0.850636    2.468994    392450.0
نيروي کار فعال    18091.79    17732.00    23579.00    12875.00    0.107078    1.573112    3563.787
نيروي کار بازنشسته    34946.64    29103.00    114644.0    2600.000    0.939507    3.467913    29565.19
4. برآورد الگو
تصريح مدل
همان‌طور که بيان شد، رشد اقتصادي به‌معناي، افزايش توليد ناخالص ملي يا توليد ناخالص داخلي است؛ از‌‌اين‌رو، براي بررسي اثر تغيير ساختار سني بر رشد اقتصادي، اثر اين تغيير بر توليد ناخالص داخلي بررسي شده است. در ‌ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻃﯿﻒ گسترده‌اي از اﻧﻮاع ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه است ﮐﻪ ﻫﺮيك ﺑﻪ‌ﻧﻮﻋﯽ در ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده مي‌شود. ﺑﺎ‌اﯾﻦ‌ﺣﺎل، در زمينة ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻪ گونه ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ «ﻟﺌﻮﻧﺘﯿﻒ»، «ﮐﺎب ـ داﮔﻼس» و ﺗﺎ اندازه‌اي «ﺗﺮاﻧﺴﻨﺪﻧﺘﺎل» ﺑﻪ‌ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎب ـ داﮔﻼس ﺑﻪ‌واسطة وﯾﮋﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ميان ﻋﻮاﻣﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺑﻮدن ﻓﺮم ﺗﺎﺑﻌﯽ آن، ﺑﯿﺸﺘﺮ كانون ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ به همين سبب، در اين پژوهش نيز از تابع توليد کاب‌داگلاس استفاده شده است.
به‌طور کلي، تابع توليد کاب ـ داگلاس، تابعي از سرمايه و نيروي کار است كه به‌صورت زير بيان ‌مي‌شود:    y_t  =f (k_t,l_t)
y = A k^∝ l^β
اين تابع براي نشان‌دادن اثر تغيير ساختار سني، نيروي کار را به دو بخش نيروي کار فعال و نيروي کار بازنشسته تقسيم مي‌كند؛ بنابراين تابع توليد به شکل زير خواهد بود:
y_(t )=A_t k_t^α l_t^(a^(β_1 ) ) 〖l^R〗_t^(β_2 )
در اين معادله (A_t،l_t^R، l_t^a، k_t) به‌ترتيب ضريب ثابت، نيروي کار غير‌فعال (بازنشسته)، نيروي کار فعال و موجودي سرمايه است؛ (α، β_1 و β_2) به‌ترتيب، کشش توليد نهادة سرمايه، کشش توليد نيروي کار فعال و کشش توليد نيروي کار بازنشسته است.
براي راحتي محاسبه از طرف‌‌هاي معادله لگاريتم مي‏گيريم:
lny_(t )= lnA_t+αlnk_t+β_1 lnl_t^a، +β_2lnl_t^R
سپس از آن نسبت به زمان مشتق مي‌گريم؛ بدين‌ترتيب، نرخ رشد متغيرها به‌دست مي‌آيد.
g_t^y= g_t^A +αg_t^k +β_1 g_t^(l^a )+β_2 g_t^(l^R )
اين تحقيق اثر تغيير ساختار سني را در دوره (1365ـ1389) که دورة گذار جمعيتي ايران است، بر توليد ناخالص داخلي و به‌تبع آن، بر رشد بررسي مي‌کند. براي محاسبه اين اثر، داده‏هاي به‌دست‌آمده را بر اساس معادلات بررسي مي‌كنيم. براي برآورد پارامترهاي مورد نظر از روش حداقل مربعات معمولي (OLS) و از نرم‌افزار (Eviews) استفاده شده است.
براي برآورد مدل، نخست بايد از مانايي داده‏ها مطمئن شد؛ ازآنجا‏که در اين مدل از همة داده‏ها لگاريتم گرفته شده است و به تعبيري ديگر، رشد همة پارامترها وارد مدل شده است؛ از‌اين‌رو، همة
متغيرها مانا هستند. همان‌طور که در تصوير بالا مشاهده مي‎کنيد، پس از برآورد مدل، نتايج به‌دست‌آمده حاکي از آن است که همة پارامتر‏ها در سطح اطمينان 95‌‌درصد معنا‌دار است، آمارة «F» و prob(F-statistic) بيانگر معنا‌داري کل رگرسيون است، آماره «داربين واتسون» عدم خودهمبستگي را نشان مي‏دهد و «R^2» برابر با 86/0 است كه بيان مي‌كند سرمايه و نيروي کار (فعال و بازنشسته) 86 درصد توليد را توجيه مي‏شود. α ،β_1 وβ_2 به‌ترتيب 52/0، 33/0، 01/0- هستند؛ يعني همان‌طور که پيش‌بيني مي‎شد، سرمايه و نيروي کار فعال اثر مثبت، و نيروي کار بازنشسته اثر منفي بر توليد و به‌تبع آن بر رشد اقتصادي دارند؛ به بيان ديگر، اگر رشد سالمندي يك درصد افزايش يابد، با ثبات ديگر شرايط به‌طور متوسط رشد اقتصادي 01/0 درصد کاهش مي‏يابد.
بحث و نتيجه‌گيري
نيروي انساني نقش مهم و چشمگيري در مسير رشد و توسعة هر کشور دارد، به‌طوري‌که در همة مدل‏هاي رشد، منابع انساني به‌عنوان پارامتري مهم و اصلي به‌کار برده مي‌شود؛ از‌اين‌رو، به مسائل جمعيت‌شناختي و به‌ويژه تغيير ساختار سني يا گذار جمعيتي، بسيار توجه مي‌شود؛ زيرا اگر تغييرات جمعيتي آگاهانه و برنامه‌ريزي شده باشد در مسير رشد پارامتري سودمند است، ولي درصورتي‌که اين تغيير ناآگاهانه باشد، آثار منفي اجتماعي ـ اقتصادي همراه خواهد داشت.
در دهة شصت در ايران بيش‌زايي شديد جمعيتي رخ داد. در اين دهه نرخ باروري به ازاي هر زن 5/6 بوده است، ولي در دهة بعد اين نرخ 5/2 و در دهة هشتاد 7/1 بوده است؛ بنابراين مي‌توان فهميد توازن جمعيتي در ايران به‌هم خورده است و مي‎تواند مشکلات بسياري را براي اقتصاد ايران ايجاد کند؛ از‌اين‌رو اين پژوهش مي‌كوشد تأثير اين گذار جمعيتي را در دورة (1365ـ1389) بر رشد اقتصادي بررسي کند. براي اين منظور از تابع توليد کاب ـ داگلاس و روش حداقل مربعات معمولي (OLS) و نرم‌افزار (Eviews) استفاده شده است. در اين مدل توليد، تابعي است از سرمايه و نيروي کار که نيروي کار به دو بخش فعال و غير‌فعال (بازنشسته) تقسيم مي‎شود. همان‌طورکه پيش‌بيني‌ مي‌شد نتايج برآورد نشان‌دهندة اثر مثبت سرمايه و نيروي کار فعال و اثر منفي نيروي کار بازنشسته بر رشد اقتصادي است.
در ‌پايان با توجه به نتايج به‌دست‌آمده، مي‏توان به اهميت متغيرهاي جمعيتي بر رشد اقتصادي اشاره کرد و اين نکته را به مسئولان مربوط يادآور شد که با توجه به تغيير ساختار جمعيتي و به‌هم خوردن توازن جمعيتي کشور، دولت بايد اصلاحات ساختاري براي تأمين مالي سال‏هاي بازنشستگي شمار فراواني سالمندان را در آينده داشته باشد و نظام تأمين اجتماعي را بهبود بخشد. به بيان ديگر درآمدهاي به‌دست‌آمده از نسل حاضر بايد به‌گونه‌اي تخصيص داده شود که در زمان سالمندي رفاه‏ آنان را تأمين کند. افزون بر آن، برنامه‏ريزي دولت براي مواجهه با اين پديده مي‎بايست تحت شرايطي صورت گيرد که مخارج مربوط به نيازهاي سالمندان جايگزين ديگر مخارج مانند سرمايه‌گذاري در زيرساخت‏ها و نيروي انساني نشود. همچنين سياست‏هاي جمعيتي که دولت اکنون و در آينده اتخاذ مي‌کند بايد به‌گونه‏اي باشد که نه‌تنها اين مشکل را تشديد نکند، بلکه از وقوع اين مسئله در آينده نيز جلوگيري کند.