معرفت فرهنگی اجتماعی

مقدمه
ازجمله كهن‌ترين مباحث در آراي نظريه‌پردازان رشد اقتصادي مباحث جمعيت و مقياس اقتصاد است. در اين زمينه، آدام اسميت، مالتوس و ويليام پتي از نخستين نظريه‌پردازان به شمار مي‌آيند. در نظريات ويليام پتي (1862) به‌طور مشخص اثر مقياس بر رشد اقتصادي تحليل و بررسي شده است. بيشترين نگراني دربارة آثار منفي رشد جمعيت، به‌طور مستقيم يا غير‌مستقيم، بر اساس ايده‌هاي توماس مالتوس (1798) مطرح شده است. اقتصددانان سدة بيستم بيشتر نظريه‌هاي بدبينانة مالتوس را رد کرده‌اند، اما ميراث اصلي آن، مبني بر اينکه افزايش جمعيت گرايش به‌سوي کاهش درآمد سرانه دارد، با فرض نزولي بودن توليد حاشيه‌اي با افزايش عرضة نيروي کار، در متون کلاسيک بر جاي مانده است. اين در‌حالي است که ارتباط ميان جمعيت و درآمد سرانه، پيچيده‌تر از آن چيزي است که در مدل‌هاي مالتوسي، نئومالتوسي و نئوکلاسيک است (Becker, Gleaser, Murphy, 1999, p. 3).
با آغاز جريان صنعتي‌شدن (انقلاب صنعتي) در اوايل دهة 1800، جمعيت جهان كه در حدود يك ميليارد نفر بود به رقم دو ميليارد نفر در دهة 1930 رسيد و در اواخر قرن بيستم اين جمعيت از مرز شش ميليارد نفر گذشت كه اين افزايش در ‌مقايسه با توسعة اقتصاد جهاني در همين دوره به‌نسبت ناچيز است.
همان‌طور که شاخص ماديسون براي توليد ناخالص کل جهان در سال 1820 به مقدار يك بوده است، در سال 1929 به عدد پنج و در سال 1990 به عدد چهل رسيده است و در سال 2000 تقريباً به پنجاه مي‌رسد؛ بنابراين همان‌گونه که مشاهده مي‌شود، در‌حالي‌که جمعيت جهان از سال 1800 تا 2000 تقريباً شش برابر شده است، توليد کل جهان در حدود پنجاه برابر شده است (McNicoll, 2003, p.4). به‌ويژه از دهة 1930، همگام با افزايش بيشتر در جمعيت جهان، توليد کل نيز با شتاب بيشتري رشد کرده است. اين شواهد، به‌روشني اعتبار نظريات مالتوسين‌ها را مبني بر اينکه افزايش جمعيت مانعي اساسي در برابر رشد و توسعة اقتصادي است، به چالش مي‌کشد.
مک نيکول (2003) توسعة اقتصادي را تحول ساختاري جامعة بشري از اقتصاد معيشتي به اقتصاد شهري و افزايش ثابت در بهره‌وري تعريف مي‌كند و درآمد را از نتايج اين توسعه به شمار مي‌آورد. در قرن بيستم، نظريه‌پردازي توسعه، متأثر از مدل‌هاي رشد نئوکلاسيکي بود که به بيان ارتباط گسترش پايدار جمعيت و اقتصاد مي‌پرداخت و پيشرفت فناوري در آن نقش اساسي در محصول کل داشت (McNicoll, 2003, p.2). در هر نظرية ارائه‌شده دربارة ارتباط جمعيت و رشد اقتصادي، لازم است اين نکتة مهم نيز مدنظر قرار گيرد که در اقتصادهاي امروزي افزون بر بخش کشاورزي، بخشي صنعتي و شهري نيز وجود دارد. در بخش شهري نمي‌توان نيروي توليدي‌اي درنظر گرفت که بازدهي نزولي داشته باشد؛ زيرا دانش، سرماية انساني و کالاهايي که در بخش شهري توليد مي‌شوند، وابستگي چنداني به منابع طبيعي ندارند (Becker, Gleaser, Murphy, 1999, p.4).
کلاسيک‌ها به‌ويژه آدام اسميت در کتاب ثروت ملل به بررسي اين موضوع مي‌پردازد که تقسيم کار و تخصصي شدن و پيشرفت اقتصادي، چگونه مي‌تواند با اندازة بازارها گسترش يابد. از‌آنجايي‌که شمار خريداران و فروشندگاني که با هم در تعامل‌اند اندازة بازار را تعيين مي‌کند، اين تحليل دقيقاً ارتباط ميان جمعيت، مقياس اقتصاد و رشد اقتصادي را بيان مي‌دارد.
در طول دهة 1980 و 1990، موضوع و مسئله مقياس، درباره كانون توجة نظريه‌پردازان رشد اقتصادي قرار گرفت که اين توجه، نتيجه‌اي مستقيم از فرمول‌بندي مدل‌هاي رشد شومپيتري بود؛ مدل‌هايي که در آنها، رشد اقتصادي از فعاليت‌هاي (R&D) سرچشمه مي‌گرفت. در مدل‌هاي يادشده، ارتباط ميان مقياس و رشد اقتصادي، به‌‌طور صريح و دقيق بيان شده است (Dinopoulos, Thompson, 1999, p.2).
نظرية رشد شومپيتري نوعي خاص از رشد اقتصادي است که بر پاية فرآيندهاي تخريب خلاق (تخريب کالاهاي قديمي و ايجاد کالاي جديد) مبتني بر ابداع شکل مي‌گيرد و به معرفي درون‌زاي توليدات جديد مي‌پردازد. واژة «درون‌زا» به نوآوري‌هاي ناشي از سرمايه‌گذاري‎هاي به‌کاررفته در بخش تحقيق و توسعه باز مي‌گردد (Dinopoulos, 2006, p.1).
ادبيات نظري مربوط به مدل‌هايي که با عنوان مدل‌هاي رشد شومپيتري شناخته و مطرح شده‌اند، به تفصيل آثار مقياس، تضمين منطقي براي وجود رشد در مدل‌هاي رشد شومپيتري‌اند؛ زيرا در نظرية رشد شومپيتر، اين افراد جامعه‌اند که توليدات جديد و فرايندهاي جديد توليد را کشف مي‌کنند. شومپيتر رشد را تغييرات آرام و تدريجي، در شرايط اقتصادي بلندمدت تلقي مي‌كند که درنتيجة افزايش تدريجي در نرخ پس‌اندازها و جمعيت ايجاد مي‌شود. اساس رشد اقتصادي در نظرية شومپيتر، نوآوري‌اي است كه در کيفيت محصولات و شيوه‌هاي توليد به ‌وجود مي‌آيد. ايدة اصلي نظرية نوآوري، مبتني بر اين نکته است که نوآوري سبب افزايش توليد با افزايش توان توليدي افراد و نهايتاً افزايش رشد اقتصادي مي‌شود (ربيعي، 1388).
بسياري از اقتصادداناني که رشد جمعيت صفر يا معادل آن را براي اقتصاد تجويز مي‌کنند، متوجه اين نکته شده‎اند که پيشرفت دانش و فناوري در گذشته، اثر منفي کاهش رشد جمعيت را جبران کرده و منجر به رشد درآمد سرانه شده است. اما آنها نگران‌اند که معلوم نيست اين پيشرفت‌ها در آينده، تا چه زماني ادامه خواهد يافت و اين‌گونه بيان مي‌کنند که ضرورت است پيش از اينکه پيشرفت‌هاي فنّاوري کاهش يابد، برنامة لازم انجام شود. همچنين آنان تلويحاً اين نکته را فرض مي‌کنند که ميزان پيشرفت‌هاي فنّاوري اساساً مستقل از رشد جمعيت است (Becker, Gleaser, Murphy, 1999, p.7).
نکتة بسيار مهم در اينجا، که اغلب با نوعي اغماض و کوته‌بيتي با آن برخورد شده است، اين است که سراسر فرايند ايجاد نوآوري و ابتکار، ايجاد کالاها و نهاده¬هاي واسطه‌اي جديد و موجودي دانش و سرماية انساني در يک اقتصاد، همگي متضمن در نوع انسان، به‌عنوان يک سرمايه و عامل توليد، که تفاوت‌هاي اساسي با سرمايه فيزيکي دارد، است.
جونز بيان مي‌کند: «انسان، تقريباً نهادة اصلي براي تمام توابع توليد است. انسان¬ها براي توليد محصول، براي توليد ايده‌ها و براي توليد انسان‌هاي جديد، الزامي هستند» (Jones, 2001, p.14). اين اثر مقياس که بر جمعيت بيشتر استوار است، پاية اصلي و تعيين‌کننده پيشرفت فنّاوري است؛ ازاين‌رو، جمعيت بيشتر و مقياس اقتصادي بزرگتر، هم از راه تقاضا و هم از راه عرضه، بر تحولات فناوري و رشد اقتصادي اثري جدي مي‌گذارد. در اين برهه از زمان، کشورهاي بزرگي که جمعيت فراوان دارند، تقريباً همگي از تکنولوژي بالايي برخوردارند؛ همچون کشورهاي چين، هند، برزيل و نمونه‌هايي از اين دست كه رشد سرسام‌آوري دارند.
بنا بر آنچه بيان شد، به‌سبب تأثير مهم جمعيت يک کشور بر ميزان نيروي کار، توان بالقوة يک کشور براي ايجاد کردن نوآوري‌ها و ذخيرة دانش، چارچوب و فضاي نظرية رشد شومپيتري، براي مطالعة تأثير مباحث جمعيت، مقياس اقتصاد و فناوري، بر روي رشد اقتصادي کاملاً مناسب به نظر مي‌رسد؛ زيرا همان‌گونه که بيان شد، در اين نظريه، اين افراد جامعه هستند که به‌وجود‌آورندة نوآوري و ابتکار در يک جامعه‌اند. نوآوري‌هاي مزبور نيز در عمل منجر به تغييرات فنّاوري گشته و سبب اثرگذاري بر رشد اقتصادي مي‌شوند. بنابراين، در قالب مدل‌هاي فرمول‌بندي‌شدة رشد اقتصادي که به نظريات رشد شومپيتري شناخته شده‌اند، به‌نحو مناسبي مي‌توان اثر هم‌زمان جمعيت و مقياس اقتصاد و فنّاوري را بر رشد اقتصادي، مطالعه كرد.
در اين‌باره، پژوهش پيش‌رو در قالب سه پرسش زير، به تحليل اثر هم‌زمان متغيرهاي جمعيت، مقياس و فنّاوري، بر رشد اقتصادي مي‌پردازد:
1. مزيت جمعيت بزرگ‌تر براي دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر چيست؟
2. رشد جمعيت و به‌تبع آن رشد جمعيت نيروي کار، در ترکيب با تغييرات فناورانه و افزايش فعاليت‌هاي (R&D)، چگونه مي‌تواند باعث شتاب گرفتن نرخ رشد اقتصادي شود؟
3. دلالت‌هاي سياستي در بازار نيروي کار، براي دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر کدام‌اند؟
اين نوشتار در چهار بخش تنظيم شده است. در بخش دوم، به بررسي تحولات مربوط به نظريه‌پردازي در زمينة اثر جمعيت و مقياس اقتصاد بر رشد اقتصادي، در ادبيات و متون اقتصادي پرداخته مي‌شود، سپس مروري بر مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش صورت خواهد گرفت؛ در بخش سوم، دو مدل براي تحليل و تبيين اثر مقياس و جمعيت، بر نوآوري و پيشرفت فنّاوري بسط داده مي‌شود. سرانجام، در بخش پاياني، خلاصه‌اي از قسمت‌هاي پژوهش و جمع‌بندي از نتايج پژوهش ارائه خواهد گشت.
2. ادبيات موضوع و مروري بر مطالعات مرتبط با پژوهش
در قرن بيستم، اقتصاددانان بزرگي همچون کوزنتس(Kuznets)، بوسراپ(Boserup) و سيمون و هنري جرج (2006) از جمله اثرگذارترين نظريه‌پردازان دربارة موضوع اثر جمعيت بر رشد اقتصادي‌اند. نظريات اين دانشمندان حول آثار مثبت رشد جمعيت، مانند صرفه‌هاي مقياس، شتاب در پيشرفت¬هاي فنّاورانه، تحريک شدن تغييرات نهادي، ارتباطات و حمل‌و‌نقل ارزان‌تر و سرمايه‌گذاري‌هاي اجتماعي، اشتراکي بوده است (Lee, 2009, p.1). استر بوسراپ (1981) به نقد نظريه‌هاي مالتوسي‌ها و نظريه‌هاي قرن نوزدهم پرداخت و بيان کرد که نظرية مالتوس، دو ‌نقطه ضعف اساسي دارد: نخست، اين نظريه، تنها بر فناوري توليد غذا تمرکز مي‌کند و آثار تغييرات فناورانه در ديگر ابعاد اقتصاد و محيط را ناديده مي‌گيرد؛ دوم، اين نظريه آثار تغييرات دموگرافيک بر محيط و تکنولوژي را ناديده مي‌گيرد (Boserup, 1981, p. 23). براساس نظر بوسراپ، نوآوري فنّاورانه، هم در جوامع قديم و هم در جوامع سنتي، به‌ندرت نتيجة ابتکار و اختراع بوده و بيشتر نتيجة انتشار فنّاوري از جامعه‌اي به جامعة ديگر بود. زماني که جمعيت يک کشور يا جامعه بزرگ‌تر مي‌شود و سيستم و فنّاوري موجود، به‌سبب کاهش بهره‌وري، توانايي تحمل ظرفيت تکفل موجود را ندارد، جامعه به‌سوي قرض گرفتن فنّاوري جديد از جامعه‌اي ديگر مي‌رود و فنّاوري جديد ظرفيت تکفل محيط را افزايش مي‎دهد (Ibid, p. 30)؛ بنابراين، در مدل بوسراپ رشد جمعيت، نقشي کليدي در رشد اقتصاد و پيشرفت فنّاوري ايفا مي‌کند.
کوزنتس (1967) و کلي(Kelley) (1988)، اثر کم رشد جمعيت بر رشد (GDP) سرانه در کشورهاي توسعه‌يافته را از اواسط قرن نوزدهم نشان دادند. سيمون (1981 و 1989) استدلال مي‌کند که رشد جمعيت مي‌تواند آثار مثبتي بر رشد (GDP) سرانه در بلندمدت، با بهبود بهره‌وري داشته باشد که از ايده‌هاي جديد و يادگيري از راه عمل است که از افزايش حجم توليدات به دست مي‌آيد. براساس نظر سيمون رشد جمعيت رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي را تشويق مي‌کند و همان‌گونه که جمعيت يک کشور رشد مي‌کند، اندازة بالقوة اين عوامل گسترش مي‌يابد. سيمون (1996) بر آن است که «منابع نهايي، مردم ماهر، سرزنده و پرانرژي و اميدواري‌اند که خواسته‌ها و ارادة خود را به‌کار مي‌بندند و براي سود و منفعت خودشان، دست به ابتکار مي‌زنند و با اين کار، نه‌تنها به خودشان منفعت مي‌رسانند، بلکه باعث آسايش ديگران نيز مي‌شوند.» استراوس و توماس (1998) نشان دادند که کارگران سالم‌تر، به‌نسبت بهره‌ور‌ترند. بارو(Barro) (1997) تعيين‌کننده‌هاي سطح و وضعيت يک‌نواخت درآمد سرانه را در اقتصادي که به سوي وضعيت يک‌نواخت حرکت مي‌کند، تحليل کرد. وي نتيجه گرفت که رشد جمعيت و تراکم جمعيت، هردو، سرعت هم‌گرايي و سطح وضعيت يک‌نواخت را متأثر مي‌سازند.
آگيون و هاويت(Aghion&Howitt) (1998)، مدلي را به دست داد که افزايش سرماية انساني و پيچيدگي فنّاوري در آن، عامل تحقيق و توسعه در طول زمان است و مي‌تواند ميزان نوآوري را براي هر توليدي ثابت نگه دارد. افزون بر اين، در مدل مزبور، وقتي شمار توليدات افزايش مي‌يابد، نوآوري‌ها در هريک از محصولات، بر بخش کوچکي از اقتصاد اثر مي‌گذاد؛ در‌نتيجه، اثر اين بخش کوچک اقتصاد، اثر سرريزي بر کل اقتصاد خواهد داشت و به رشد کل اقتصاد مي‌انجامد. چالرز جونز(Charles Jones) (2001) در پي تحليل مقالة سولو(Solow) (1956) بيان مي‌کند که براي فرض خطي‌بودن جمعيت در مدل سولو، مي‌توان توجيهي منطقي يافت. به‌باور وي، اين کار را مي‌توان با قرار دادن فرض خطي بودن در يک معادلة باروري انجام داد. وي بيان مي‌کند که جنبش و حرکت جمعيت خطي قانوني طبيعي و ذاتي است؛ زيرا انسان‌ها متناسب با تعدادشان بازتوليد مي‌شوند. در مدل باروري درون‌زاي جونز، اين خطي بودن رشد جمعيت، بازدهي ثابت نسبت به مقياس در توليد اولاد ايجاد مي‌کند.
بازدهي فزاينده در تابع توليد کل که نتيجة توابع توليد انديشه‌محور است، در ترکيب با بازدهي ثابت نسبت به مقياس در توليد جمعيت، سبب بازدهي فزاينده در توليد سرانه و رشد درون‌زاي سرانه مي‌شود. تورنماين(Turnemaine) (2007) براي تحليل ارتباط ميان رشد جمعيت و رشد سرانه، مدلي را بسط داد که در آن پيشرفت‌هاي فني، سرماية انساني و رشد جمعيت به‌صورت درون‌زا فعل و انفعال دارند. وي نتيجه گرفت كه رشد جمعيت، مي‌تواند اثري مثبت يا منفي بر توسعة اقتصادي داشته باشد.
بوچي و لاتوره(Bucci & La Torre) (2007) يک مدل درون‌زاي دو بخشي را براي آزمودن ارتباط ميان رشد جمعيت و توسعة اقتصادي، به‌کار بردند. طبق يافته‌هاي آنان، هنگامي‌که سرماية فيزيکي و سرماية انساني قابل جايگزيني باشد، رشد جمعيت يک اثر منفي بر توسعه اقتصادي دارد؛ از سوي ديگر، هنگامي که سرماية فيزيکي و انساني با يکديگر مکمل‌اند، اثر رشد جمعيت بر رشد اقتصادي مبهم است.
آلبرتو بوچي (2008) آثار رشد جمعيت را بر رشد درآمد سرانه، در يک مدل رشدي از نوع رومري با انباشت سرمايه، تحليل کرد. وي دريافت که هم نرخ رشد و هم سطح درآمد سرانه، از اندازة جمعيت مستقل‌اند؛ علاوه بر اين، رشد جمعيت، بسته به اندازه درجة نوع دوستي عوامل به نسل‌هاي آينده و همچنين بسته به طبيعت پيشرفت فني براي يک درجة معين از سطح نوع‌دوستي عوامل اقتصادي، مي‌تواند بر درآمد سرانة واقعي اثري مثبت يا منفي بگذارد. پيترو پرتو(PietroPeretto) (2008) به تحليل ارتباط ميان نرخ رشد جمعيت و تغييرات فنّاورانه پرداخت. براي پاسخ‌گويي به اين ارتباط، مدلي را در نظر گرفت که در آن بازدهي فزاينده رشد بلندمدت را ايجاد مي‌کند، اما در غياب اثر مقياس. طبق يافته‌هاي پژوهش وي، رشد بهره‌وري در وضعيت يک‌نواخت، به‌اندازة جمعيت بستگي ندارد. همچنين براساس يافته‌هاي پژوهش يادشده، تغيير در اندازة جمعيت تنها آثار زودگذر و موقتي بر رشد بهره‌وري دارد.
فوميتاکا فوروئوکا(Fumitaka Furuoka) (2009) از روش به‌کار‌گيري آزمون کرانه‌ها، به تحليل رابطة بلندمدت ميان رشد جمعيت و توسعة اقتصادي در کشور تايلند پرداخت. طبق يافته‌هاي اين پژوهش، يک رابطة علّي بلندمدت ميان رشد جمعيت و توسعة اقتصادي مشاهده گرديد. همچنين يافته‌ها حاکي از رابطة علّي يک‌‌سويه از رشد جمعيت به توسعة اقتصادي است. اين رابطه به اين معناست که رشد جمعيت در تايلند، اثر مثبتي بر کارايي اقتصادي داشته است. مين کوانگ دائو(Minh Koang Dao) (2012) آثار اقتصادي انتقالات جمعيتي را در کشورهاي توسعه‌يافته با تکنيک حداقل مربعات در يک رگرسيون خطي چندمتغيره(Multivariate Linear Regression) تخمين زد. همچنين، اثر غيرخطي رشد جمعيت بر رشد اقتصادي را نيز تست كرد و ملاحظه کرد که نرخ رشد سرانه (GDP) به‌طور خطي وابسته به رشد جمعيت است.
کميجاني و معمارنژاد (1383) در پژوهش خود با نام اهميت کيفيت نيروي انساني و (R&D) در رشد اقتصادي ايران، ضمن بيان يکي از مدل‌هاي رشد اقتصادي درون‌زا، يعني مدل رشد با تغيير درون‌زاي تکنولوژي از رومر(1990)، مدلي را براي رشد اقتصادي ايران ساخت و اثر مثبت نيروي کار، سرمايه انساني، سرمايه فيزيکي، درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، تأثير منفي تورم و متغير مجازي مربوط به انقلاب اسلامي را براساس آزمون انجام‌شده با روش خودتوضيحي با وقفه‌هاي گسترده (ARDL) برآورد کردند که به‌سبب حجم اندک هزينه‌هاي (R&D) و نيز نسبت پايين صادرات غيرنفتي به (GNP) و ساختار سنتي و غير‌کارخانه‌اي ايران، بين دو متغير (R&D) و صادرات غيرنفتي با رشد اقتصادي، در دورة زماني (1337ـ1378) ارتباط معناداري پديدار نشد.
قهرمان عبدلي (1386)، در پي پاسخ‌گويي به اين پرسش برآمده است که عوامل تعيين‌کنندة قدرت و ظرفيت بالاي کشورهايي که تازه صنعتي شده‌اند چيست. در اين مقاله بيان مي‌شود که ابداعات و اختراعات، در نظام ملي نوآوري شکل گرفته است و اثر خود را بر اقتصاد نشان مي‌دهد و هر کشور نيز نظام ملي با نوآوري متفاوت با بهره‌وري مختلف دارد که اين موضوع مي‌تواند توضيح‌دهندة تفاوت عملکرد کشورها باشد. نظام ملي نوآوري شامل معيارهاي انباشت دانش و پيچيدگي آن، منابع مالي و سرماية انساني براي تحقيق و توسعه، سرمايه‌گذاري در آموزش و سياست‌هاي مالياتي تشويقي دولت در بخش تحقيق و توسعه است. طبق يافته‌هاي اين پژوهش، ابداعات در نظام ملي نوآوري ايران به‌گونه‌اي نيست که بتواند ابداعات و اختراعات را به‌طور پيوسته و درون‌زا تداوم بخشيده، به اقتصاد تزريق كند. عامل اصلي اين نيز نبود پيوند و تناسب اجزاي ملي نوآوري در ايران است.
مهناز ربيعي (1388)، با استفاده از مدل رشد درون‌زاي رومر، مدلي براي رشد اقتصادي ايران در نظر گرفته است که اثر متغيرهاي نيروي کار، سرماية فيزيکي، سرماية انساني، تحقيق و توسعه و واردات ماشين‌آلات به کل واردات به‌عنوان سرريز فنّاوري را تحقيق نمايد. نتايج به‌دست‌آمده از روش تک‌معادله‌اي مدل برآوردشده، اين است که به‌ترتيب کالاهاي واسطه‌اي، نيروي کار، سرماية انساني، سرماية فيزيکي و واردات ماشين‌آلات، سبب افزايش توليد در اقتصاد ايران مي‌شوند.
3. مباني نظري و تبيين مدل‌هاي پژوهش
1ـ3. اثر مقياس اقتصاد بر کشف نوآوري‌ها و رشد اقتصادي
موضوع اهميت مباحث مقياس بر رشد اقتصادي، از قديم‌ترين نظريات در باب مسائل اقتصادي است که در انديشه‌هاي ويليام پتي (1862) به‌طور مشخص با آنها برخورد مي‌کنيم. در طول دهة 1980 و 1990، مبحث مقياس توجه دوبارة نظريه‌پردازان رشد را به خود معطوف کرد. اين توجه، نتيجه‌اي مستقيم از فرمول‌بندي دوبارة مدل‌هاي رشد شومپيتري است که در آنها رشد از (R&D) سرچشمه مي‌گيرد و در آنها ارتباط ميان مقياس و رشد را به روشني و دقيق ايجاد کرده‌اند. اصطلاح رشد شومپيتري، به نوعي خاص از رشد اقتصادي اشاره مي‌كند که با روش معرفي کالاها و فرايندهاي جديد توليد، ايجاد مي‌شود. اثر مقياس در اين مدل‌ها، اين مطلب را بيان مي‌کند که افزايش در موجودي نيروي کار، منجر به ميزان رشد بالاتري براي فناوري و بهره‌وري مي‌گردد.
با توجه به مطالعات مقطعي که جونز انجام مي‌دهد، نتيجه مي‌گيرد که شتاب‌گرفتن ميزان رشد اقتصادي، شواهد غيرمستقيمي از آثار مقياس براي ما فراهم مي‌کند و ما بايد توجه خود را به وابستگي‌ها و ارتباط‌هاي آلترناتيوهاي موجود ديگر معطوف کنيم. از جملة اين ارتباط‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
1. تحليل‌هاي نئوکلاسيکي در افزايش نرخ رشد اقتصادي بعد از جنگ جهاني؛
2. تابع توليد دانش، خود دچار تغيير فني گردد. اين بديهي به نظر مي‌رسد که اگر تغييرات فناورانه، فرايندهاي توليد کالاهاي نهايي را متأثر مي‌کنند، مي‌توانند فرايندهاي توليد دانش را نيز متأثر کنند. رشد شتابان مي‌تواند به‌طور منطقي به وسيلة نوآوري‌هايي ايجاد شوند که بهره‌وري منابع اختصاص‌يافته به توليد دانش را افزايش دهند.
1-1-3. مدل اثر مقياس بر رشد اقتصادي
در اقتصادهاي دانش‌محور امروزي، کشورهاي با جمعيت بزرگ‌تر، به دليل آن چيزي که اقتصاددانان آن را بازدهي فزاينده نسبت به مقياس در توليد دانش جديد و درجة تخصص‌گرايي بيشتر در انواع مختلفي از سرمايه انساني مي‌نامند، سريع‌تر پيشرفت مي‌کنند (Becker&Posner Blog, Dec 2005). تابع توليد دانش، به اين دليل در معرض بازدهي‌هاي فزاينده است که جمعيت‌هاي بزرگ‌تر، باعث سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ‌تر در دانش مي‎گردند و سبب تحريک نوآوري‌ها در زمينه‌هاي مختلف اقتصاد مي‌شوند؛ زيرا زماني که جمعيت و تقاضاي کل در حال افزايش باشد، بازار به‌سوي نوآوري‌ها بزرگ‌تر است و مخارج بر اين نوآوري‌ها به سودآوري بيشتري گرايش دارد.
افزون بر اين، رشد جمعيت بيشتر، به‌معناي داشتن نيروي جوان بيشتر در يک اقتصاد است. همان‌گونه که بکر بيان مي‌کند «افراد جوان‌تر در جامعه، سهم غير‌متجانسي از ايده‌ها و محصولات جديد را چه در فرهنگ چه در کسب‌و‌کار و چه در هنر، نسبت به شمارشان توليد مي‌کنند. کاهش در شمار افراد جوان، چه به‌طور مطلق و چه به‌طور نسبي، منجر به جامعة راکد و بي‌جنبش مي‌شود. مدل سادة زير که بر‌گرفته از مقالة دينوپولوس و تامپسون(Thompson) (1999) است، بر روي اثر جمعيت و نيروي کار بر ظهور ايده‌ها و فنّاوري‌هاي جديد در اقتصاد متمرکز خواهد شد.
تابع توليد کالاي نهايي به‌صورت زير در نظر گرفته مي‌شود:
1)      Y(t)=A(t) L_Y (t)
که L_Y (t) نيروي کار اختصاص داده‌شده به توليد کالاي نهايي است و A(t) چگونگي دانش و فنّاوري در زمان (t) را بيان مي‌کند. در مدلي که در اينجا شرح داده مي‌شود، بهبود کيفيت و پيشرفت فنّاوري با رابطة زير بيان مي‌شود:
2)     A(t)=λ^(q(t))
کهλ>1 معادل افزايش کيفيت کالا در مقايسه با کالاي ماقبل خودش در صنعت است و q(t) شمار نوآوري‌هايي است که تا زمان (t) رخ داده‌ است. ورود نوآوري‌ها به يک صنعت تصادفي است و توسط يک فرايند پوآسون همگن کنترل مي‌شود که شدت آن معادل سرمايه‌گذاري مؤثر در (R&D)، I (t)، است. تعداد فراوان صنايع مستقل و مشابه در اقتصاد، به همراه قانون اعداد بزرگ، بر اين دلالت دارد که رشد کل قطعي است:
3)     q ̇(t)=I(t)
رشد فنّاوري طبق رابطة زير توصيف مي‌گردد:
4)     (A ̇(t))/(A(t))=γ I(t)
    که γ=ln⁡λ.
اين مدل که سرريزهاي دانش به آن وارد گرديده است، تضمين مي‌کند که رشد در بلندمدت تداوم يابد. در اين مدل، هر نوآوري، افزايش متناسبي را در سطح کيفيت کالاها تأمين مي‌کند (معادلة 2)، به‌طوري‌که هزينه‌هاي انتظاري يک نوآوري مي‌تواند ثابت باشد (معادله 3). اثر مقياس بر اين مدل، از فرم تابعي که (R&D) مؤثر را به منابع اقتصاد مرتبط مي‌کند، منتج مي‌شود. فرم عمومي اين رابطه به‌صورت زير است:
5)     I(t)=(L_A (t))/(X(t))
که L_A (t) مقدار نيروي کار اختصاص‌داده‌شده به (R&D) و X (t)، درجة دشواري (R&D)، در جهتي است که ارزش‌هاي بالاتر «X» نيازمند نيروي کار بيشتر براي دستيابي به سطح يک‌ساني از «I» باشد. يعني سطح فزاينده‌اي از نيروي کار مشغول در (R&D) لازم است تا بتوان به مقدار مناسبي نوآوري q (t)، در اقتصاد دست يافت.
با ترکيب روابط (4) و (5):
6)    (A ̇(t))/(A(t))=γ (L_A (t))/(L(t))  (L(t))/(X(t))
نتيجه مي‌شود.
به اين دليل که نسبت نيروي کار اختصاص‌ داده‌شده به (R&D)، يعني (L_A (t))/(L(t)) در وضعيت يک‌نواخت ثابت است، نرخ رشد وضعيت يک‌نواخت «X»، دقيقاً برابر با نرخ رشد جمعيت خواهد بود؛ بنابراين، براي دستيابي به ارزش X (t)، در طول زمان، لازم است که نيروي کار بيشتري در بخش تحقيق و توسعه به‌کار گرفته شوند. افزون بر اين، نشان مي‌دهد که اقتصاد با مقياس بزرگ، شرايط و توانايي لازم براي دستيابي به سطحي از «X» را که متناظر با «I» و ورود نوآوري‌ها به اقتصاد است، بهتر دارد و مي‌تواند در طول زمان کمتري به آن سطح مورد نظر «X» برسد.
2-3. اثر مقياس اقتصاد بر پيشرفت فنّاوري و رشد اقتصادي
1-2-3. اثر اندازة بازار
در اقتصادهاي امروزه که وابستگي کمي به منابع طبيعي دارند، افزايش جمعيت به همراه گسترش شهر‌نشيني، موجب تشويق تخصص‌گرايي بيشتر و سرمايه‌گذاري بيشتر در سرماية انساني و انباشت سريع‌تر دانش‌هاي جديد مي‌شود. تخصص‌گرايي در مهارت‌هاي محدود، زماني که بازار براي اين مهارت‌ها بزرگ‌تر است بيشتر خواهد شد. ازآنجايي‌که تعداد فروشندگان و خريداراني که با هم در تعامل‌اند اندازة بازار را تعيين مي‌کند، تحليل اسميت بيان مي‌کند زماني که جمعيت بزرگ‌تر است، درآمدهاي سرانه و رشد اقتصادي بيشتر خواهد شد. همچنين جمعيت بيشتر مي‌تواند با تخصص‌گرايي بيشتر، موجب افزايش توليد در مقايسه با مصرف شود. جمعيت بزرگ‌تر با توسعة بازار و کاهش هزينه‌هاي همکاري متخصصان، منجر به تقسيم بيشتر نيروي کار و تخصص‌گرايي بيشتر مي‌شود. اين تقسيم کار اصلاح‌شده، موجب افزايش بهره‌وري و مؤثرتر شدن سرماية انساني افراد مي‌شود. ازآنجايي‌که تراکم بالاي جمعيت، براي درجه‌هاي بالاي تخصص‌گرايي لازم است، براي عميق‌تر شدن مهارت‌ها و توليد مهارت‌هاي بيشتر و انتقال دانش‌‌ها ضرورت دارد (Becker & Posner Blog, Dec, 2004)؛ به بيان ديگر، افزايش جمعيت از راه اندازة بازار، به گسترش مهارت‌ها و فنّاوري‌ها منجر مي‌شود.
در اين مدل، اثر مقياس اقتصاد و بزرگ بودن بازار، بر فرايند تغييرات فناورانه و تحريک شدن رشد اقتصادي نشان داده خواهد شد. در اين زمينه، اثر اندازه بازار در فرهنگ اقتصادي، اخيراً توسط عاصم‌اغلو (1998و 2000) مورد تأکيد قرار گرفت. اين سازوکار، بر تأثير متقابل عرضة نيروي کار ماهر و ميزان درون‌زاي نوآوري استوار است. در اينجا براي درون‌زا کردن شتاب در تغييرات فني مهارت‌محور، با الهام از نظرية رشد شومپيتري، مدلي معرفي مي‌شود که بر پاية کارهاي عاصم‌اغلو و آگيون (2002) بنا گرديده است.
2-2-3. شرح مدل اثر اندارة بازار
عاصم‌اغلو در تفسير خود از اندازة بازار، بحث را با اين مقدمه آغاز مي‌کند که فنون توليدي جديد، در ماهيت و سرشت خود، مکمل مهارت‌ها‌ نيستند، اما با تغييرات در طراحي‌ تجهيزات توليدي، مکمل مهارت‌ها‌ مي‌شود. فنون توليدي که اختراع مي‌شوند، غيررقابتي‌اند و مي‌توانند به دست شرکت‌ها‌ و کارگران بسياري با هزينة نهايي پايين استفاده شوند. هنگامي‌که کارگر ماهر بيشتري وجود دارد، بازار براي فناوري‌هاي مکمل مهارت بزرگ‌تر است؛ بنابراين، مخترعان مي‌توانند سود بيشتري به‌دست آورند و تلاش بيشتري براي اختراع فناوري‌ها‌ي مکمل مهارت صرف خواهند كرد.
افزون بر اين، عاصم‌اغلو نخستين تفسير را براي افزايش سرعت تغييرات فني مهارت‌محور عرضه کرد. ايدة اصلي وي اين است که عرضة نسبي افزوده‌شده، نيروي کار با آموزش دانشگاهي در دهة 70 ميلادي، دليل انتقال براي تغييرات فني بوده که به‌سبب اثر اندازة بازار، در مقايسه با گذشته مهارت‌محورتر شده است. مهارت‌محور شدن به اين معناست که فنّاوري‌ها به سمتي حرکت مي‌کنند که فنون توليدي و خطوط توليدي‌اي ايجاد کنند که بيش‌از‌پيش قابليت مکمل‌شدن با مهارت کارگران داراي آموزش‌هاي بالاتر را داشته باشند.
اثر اندازة بازار، در‌واقع بيانگر اين حقيقت است که افزايش در شمار کارگان ماهر، اندازة بازار را براي فنون توليدي مکمل مهارت افزايش مي‌دهد؛ به بيان ديگر، عرضة نسبي بزرگ‌تر يک عامل مي‌تواند منجر به مکمل شدن سريع‌تر فنون توليد با اين عوامل شود (Acemoglu, 1998, p. 4). زماني که کارگر ماهر بيشتري وجود دارد، بازار براي تکنولوژي‌ها‌يي که متمم مهارت‌ها‌ هستند (مهارت‌ها‌ را تکميل مي‌کنند) بزرگ‌تر است؛ از‌اين‌رو، تعداد بيشتري از اين فنون اختراع و فنون جديد متمم مهارت‌ها‌ خواهند شد (Ibid, p. 24). به اين صورت، در مدلي که تغييرات فناورانه مهارت‌محور در نظر گرفته مي‌شوند، افزايش در عرضة نسبي نيروي کار ماهر، منجر به شتاب در سرعت تغييرات فناورانه از راه کاهش هزينه‌ها‌ي (R&D) و افزايش اندازة رانت انحصاري مي‌شود (Aghion, 2002, p. 8).
در مدل به‌کار رفته در تفسير اندازة بازار، اين‌گونه فرض شده است که ستادة نهايي به‌دست دو نوع نهادة واسطه‌اي توليد مي‌شود: يکي از اين نهاده‌ها، براي انجام اين کار به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي احتياج دارد (نهادة توليدي مهارت‌بر) و ديگري مي‌تواند به‌دست فارغ‌التحصيلان دبيرستاني انجام گيرد. پيشرفت فني نيز، از نوآوري‌ها‌يي که کيفيت توليدات واسطه‌اي را بهبود مي‌بخشد نشئت مي‌گيرد. شرکتي که به فعاليت‌هاي (R&D) مشغول است، بايد فعاليت‌هاي خود را براي بهبود يک نوع توليد واسطه‌اي (از ميان نهاده‌هاي واسطه‌اي ديگر) هدايت کند. انتخاب شرکت يادشده براي هدايت منابع اختصاص‌يافته براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به‌سوي يک نوع توليد واسطه‌اي، از راه ملاحظات سوددهي کنترل مي‌شود. هنگامي‌که عرضة نسبي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بالا مي‌رود، سوددهي نسبي ناشي از ايجاد بهبودي در توليداتي که مهارت‌محورند نيز افزايش خواهد يافت، مشروط بر اينکه کشش جانشيني ميان دو گونه توليد واسطه‌اي در بخش کالاهاي نهايي به‌اندازة کافي بزرگ باشد. نتيجه اين است که بازدهي فزاينده نسبت به مقياس، در اقتصادي که در آن تغييرات فناوري درون‌زاست، رخ مي‌نمايد (مويدي، 1391، ص65).
در اينجا براي درون‌زا کردن شتاب در تغييرات فني مهارت‌محور، مدل اثر اندازه بازار معرفي مي‌شود. در اين مدل، فرض مي‌گردد که زمان گسسته است و در هر دوره، ستادة نهايي با استفاده از دو نوع نهاده واسطه‌اي 〖 x〗_uو x_s بر طبق رابطه زير توليد مي‌شود:
7)     Y=〖 x〗_s+x_u
x_uنشان‌دهندة نهاده‌اي است که با نيروي کار ناماهر و 〖 x〗_s، نهادة واسطه‌اي است که به‌دست نيروي کار ماهر توليد مي¬شود. نهاده‌ها‌يx_sو x_u نيز به‌ترتيب با استفاده از نيروي کار ماهر و غيرماهر بر طبق فناوري کاب‌ داگلاس زير توليد مي‌شود:
8)     x_s=A_s l_s^α
9)     x_u=A_u l_u^α
کهA_u و 〖 A〗_sو αϵ(0,1) بر بهره‌وري ماشين‌آلات تخصص‌يافتة استفاده‌شده به‌دست نيروي کار ماهر و غيرماهر، براي توليد کالاي واسطه‌اي x_s و x_u دلالت مي‌کنند. l_s وl_u بر واحدهاي استخدام‌شده از نيروي کار ماهر و غير‌ماهر دلالت دارند. در اينجا زنجيره‌اي از توليد‌کننده‌ها‌ي بالقوه فرض مي‌شود، اما در هر‌دوره، تنها يک مؤسسه مي‌داند چگونه يک پيشرفت فنّاورانه ايجاد کند. آن مؤسسه، اندازة اين فنّاوري و همچنين رانت انحصاري خويش را، با افزايش مخارج سرمايه‌گذاري در (R&D) افزايش مي‌دهد. براي ساده‌سازي، فرض مي‌شود که نوآوري بعد از يک دوره تقليد مي‌شود؛ بنابراين يک مخترع، رانت انحصاري را تنها در يک‌دوره به دست مي‌آورد. پس اگر A_(j,t-1) بر بهره‌وري سطح پيشرو در بخش  jϵ{U,S}در دورة (t-1) باشد و n_(j,t) بر سرمايه‌گذاري (R&D) در بخش «j» در زمان «t» دلالت کند، سرمايه‌گذاري کل در (R&D) بايد از قيد زير پيروي کند:
10)      n_(U,t)+n_(S,t)=N
که «N» عرضة کل نهادة (R&D) است. اکنون فرض کنيد رابطة زير، رشد بهره‌وري در يک‌دوره در مقايسه با دورة قبل را نشان دهد:
11)     A_(j,t)=A_(j,t-1) n_(j,t)^β
براي سطح بهره‌وري داده شده A_(j,t)، شرکت نوآور در بخش «j» در زمان «t» از طريق انجام بيشينه‌سازي زير تصميم استخدام نيروي کار خويش را اتخاذ مي‌کند:
12)     〖max〗┬l⁡〖 {〗 A_(j,t).l^α-w_(j,t).l}=π_ij
که π_ij، نشان‌دهنده معادلة سود شرکت «i» در بخش «j» است. بر طبق بيشينه‌سازي سود، معادلة استخدام نيروي کار براي شرکت، به صورت زير به‌دست مي‌آيد:
13)     l_(j,t)=(〖w_(j,t)/(A_(j,t)  α))〗^(1⁄(1-α))
در اينجا α کشش توليدي عامل نيروي کار و w_(j,t) پرداختي به نيروي کار در بخش «j» مي‌باشد. همچنين در تعادل، شرکت مخترع در زمان «t» بايد ميان انجام سرمايه‌گذاري (R&D) در بخش j=u يا بخشj=s، متفاوت باشد؛ بنابراين در تعادل، رابطة زير بايد برقرار بماند:
14)    A_(U,t-1) βn_(U,t)^(β-1)  (dπ_(U,t))/(dA_U )=A_(s,t-1) βn_(s,t)^(β-1)  (dπ_(s,t))/(dA_s )
به بيان ديگر، افزايش در درآمد نهايي توليد به‌دست يک واحد اضافي (R&D) در دو بخش بايد برابر باشد. با استفاده از قضية پوش (Envelope Theorem)، اين معادله مي‌تواند به صورت زير ساده‌‌تر شود:
15)    x_(u,t)/x_(s,t) =n_(u,t)/n_(s,t) 
و a_t=A_(s,t)/A_(u,t)  را بيانگر بهره‌وري نسبي نيروي کار ماهر به نيروي کار غيرماهر در نظر بگيريد. با استفاده از معادلة تقاضاي نيروي کار (13) و با فرض تسوية بازار l_U=u و l_S=s که s و u بر عرضة نيروي کار ماهر و غيرماهر دلالت دارد، تعادل پاداش مهارت، w_t=w_(S,t)/w_(U,t) ، در زمان «t» اين‌گونه بيان مي‌شود:
16)     w_t=a_t 〖(u/s)〗^(1-α)
و از معادلات (11) و (13) معادلة بهره‌وري نيروي کار به‌دست مي‌آيد:
17)     a_(t+1)=〖a_t〗^(β+1) 〖(s/u)〗^αβ
در ‌واقع طبق معادلة (17)، افزايش عرضة نسبي نيروي کار ماهر، بهره‌وري نسبي نيروي کار را افزايش مي‌دهد. همان‌گونه که عرضة نسبي نيروي کار افزايش مي‌يابد، اندازة نسبي رانت انحصاري براي شرکت به‌کار‌برنده، فنّاوري جديد را افزايش مي‌دهد که در نتيجة آن، بخش واسطه‌اي که با نيروي کار ماهر فعاليت مي‌کند، توسط شرکت هدف‌گيري مي‌شود و بدين‌ترتيب، بهره‌وري نسبي‌بخش ماهر افزايش مي‌يابد (Aghion, 2002, p. 7).
زماني که يک فنّاوري جديد در يک بخش کشف مي‌شود، در دوره‌هاي بعد، با هزينة پايين توسط ديگر بخش‌ها استفاده مي‌شود. اين بخش‌ها، با افزايش فعاليت‌هاي تحقيق و توسعة خود و استخدام کارگران ماهر بيشتر، مي‌كوشند تجهيزات توليدي خود را به‌گونه‌اي تغيير دهند که بتوانند فنّاوري جديد را تبديل به کالاهاي واسطه‌اي و نهايي جديد کنند و در رانت موجود در اقتصاد شريک شوند. اين فرايند، همان انتقال فنّاوري از يک بخش اقتصاد به ديگر بخش‌هاست که سبب افزايش بهره‌وري نيروي کار و افزايش رشد در همة گسترة اقتصاد مي‌شود.
به‌طور خلاصه، از نتايج حاصل مدل‌هاي بسط داده‌شده، مي‌توان آثار جمعيت و مقياس بازار نيروي کار را بر رشد اقتصادي، بدين صورت استنباط كرد:
براساس مدل «اثر مقياس بر رشد اقتصادي»، هر‌چه مقياس يک اقتصاد، چه از بعد فراواني افراد جامعه و محققان، و چه از بعد فراوان شدن شرکت‌هاي مشغول در فرايند ابداع و نوآوري براي کسب سود، بزرگ و بزرگ‌تر شود، احتمال کشف فنّاوري‌هاي جديد بيشتر مي‌شود.
همچنين، براساس اين مدل، اقتصاد با مقياس بزرگ‌تر، به‌سبب دارا بودن توان بالقوه، بيشتر در داشتن افراد شاغل در تحقيق و توسعه، در زمان سريع‌تري مي‌تواند موفق به دستيابي به سطح بالايي از نوآوري‌ها و کشف‌ها نايل گردد. افزون بر اين، براساس اين مدل، هر اقتصادي براي حفظ توان بازتوليد نوآوري‌ها در درون خود، به رشد جمعيت نياز دارد؛ زيرا از اين راه مي‌تواند آن سطح موردنياز از نيروي‌هاي لازم براي تحقيق و توسعه را فراهم کند.
در مدل رشدي که تغييرات فنّاوري در آن درون‌زاست و نوآوري در شيوه‌هاي جديد توليد و ابداع فنّاوري محرک رشد اقتصادي است، محور اصلي تغييرات فني درون‌زا، نيروي کار است. دقيقاً بدين‌سبب که مکمل‌شدن يک‌فن جديد توليد با مهارت نيروي کار، باعث مهارت‌محور شدن تغييرات فنّاورانه مي‌شود که عامل اصلي شتاب در نرخ رشد اقتصادي است؛ بنابراين، عامل کليدي در چنين مدل‌هايي نيروي کار است‌ كه در فرايند رشد از سرماية فيزيکي، نقش مهم‌تري ايفا مي‌کند.
لازمة داشتن بازار بزرگ‌تر نيروي کار، رشد جمعيت و بزرگ‌تر شدن مقياس اقتصاد است؛ به بيان ديگر، نمي‌توان با داشتن جمعيت کم و نرخ رشد پايين جمعيت، بازار بزرگي براي نيروي کار داشت. بنابراين، در مدل‌هاي رشد شومپيتري به‌طور اعم و در مدل «اثر اندازه بازار» به‌طور خاص، پيش‌فرض اساسي، داشتن جمعيت بزرگ است.
بزرگ بودن بازار نيروي کار ماهر، مي‌تواند موجب بهبود در امر مکمل‌شدن سريع‌تر کارگران با فناوري‌هاي جديد شود. اين كار نيز به‌نوبة خود سبب مهارت‌محورتر شدن اقتصاد و رشد اقتصادي مي‌شود؛ زيرا با بزرگ‌تر شدن بازار نيروي کار و ابداع نوآوري‌ها، شركت‌ها و بخش‌هاي مختلف اقتصاد مي‌توانند با هزينة کمتري از اين نوآوري‌ها بهره گيرند.
بزرگ بودن بازار نيروي کار ماهر، براساس نظرية «اثر اندازة بازار»، موجب افزايش بهره‌وري هر نيروي کار شده، با افزايش توليد سرانة هر کارگر، رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهد.
طبق نظرية «اندازة بازار»، افزايش فعاليت‌هاي (R & D) و تلاش براي مهارت‌محور کردن فناوري‌ها به‌دست شرکت‌ها، سبب سرريز دانش و فناوري‌هاي کشف‌شده، از بخش نوآور و پيش‌رو اقتصاد به ديگر بخش‌ها مي‌شود، که عاملي بسيار مهم در شتاب‌گرفتن نرخ رشد اقتصادي است كه اين كار، در صورت بزرگ بودن مقياس کل اقتصاد و بازدهي‌هاي فزايندة برخاسته از آن به‌دست مي‌آيد.
4. خلاصة پژوهش و جمع‌بندي نتايج
طبق يافته‌هاي پژوهش، آثار مقياس و جمعيت بزرگ‌تر بر رشد اقتصادي را مي‌توان‎ به‌‌طور خلاصه، اين‌گونه بيان کرد:
1. براي اينکه جامعه توان خود را براي کشف ايده‌هاي جديد و بهبود در کيفيت کالاها در طول زمان حفط کند، لازم است که جمعيت به‌صورت پايدار رشد کند كه اقتصاد بتواند به‌مقدار موردنياز، نيروي کار در توليد دانش و فنّاوري را به‌کار گمارد؛
2. افزايش جمعيت، سبب مي‌شود جامعه، به‌دليل داشتن توان بالقوة بيشتر در توليد فنّاوري و کشف ايده‌ها، در بازة زماني کمتري، به آن سطح موردنياز از موجودي ايده‌هاي جديد برسد که براي رشد اقتصادي شتابان ضرورت دارد.
در مدلي که تغييرات درون‌زاي فنّاوري و نوآوري در شيوه‌هاي توليد محرک رشد اقتصادي است، به‌سبب اهميت نيروي کار در فرايند مهارت‌محور شدن تغييرات فنّاوري، عامل اصلي نيروي کار است؛
3. لازمة داشتن نيروي کار بزرگ‌تر، داشتن جمعيت بزرگ‌تر است، به همين سبب، در‌واقع در مدل‌هاي رشد شومپيتري، يکي از پيش‌فرض‌هاي موردنياز براي رشد اقتصادي، که اغلب به‌طور روشن بيان نمي‌شود، داشتن جمعيت بزرگ‌تر است؛
4. بزرگ‌تر شدن بازار نيروي کار ماهر، سبب تسريع فرايند مکمل‌شدن مهارت کارگران با فنّاوري‌هاي جديد مي‎شود؛
5. افزايش عرضة نيروي کار ماهر و مهارت‌محور شدن تغييرات فنّاوري، بهره‌وري فردي نيروي کار را افزايش مي‌دهد؛
6. بزرگ بودن مقياس اقتصاد، سبب مي‌شود هزينه‌هاي تحقيق و توسعه براي بخش‌هاي اقتصاد کاهنده شود. اين كار افزايش فعاليت‌هاي (R&D) و سرريز شدن دانش و فنّاوري از بخش نوآور به ديگر بخش‌هاي اقتصاد مي‌شود. سرريز فنّاوري، نقشي بسيار مهم در رشد اقتصادي ايفا مي‌کند.
همچنين براساس يافته‌هاي پژوهش، افزون بر نتايج مثبت افزايش جمعيت، افزايش در مقياس نيروي کار ماهر نيز آثار بسياري بر رشد اقتصادي دارد، که دستيابي به بازار بزرگ‌تر نيروي کار ماهر، در گرو کاهش هزينه‌هاي آموزش و کسب مهارت براي کارگران است. در اين‌باره، دولت‌ها با ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي آموزش بيشتر کارگران و گسترش فعاليت‌هاي (R&D)، مي‌توانند فرصت را براي بهره‌بردن صنعت و بخش‌هاي توليدي، از بازدهي فزاينده‌اي که يک جمعيت بزرگ ايجاد مي‌کند، فراهم کنند.
سرانجام، با توجه به اينکه پژوهش حاضر، تحليلي نظري از بحث اثر جمعيت بر رشد اقتصادي است، پيشنهاد مي‌شود در مطالعات بعدي، با توجه به پس‌زمينه‌ها و مطالب ياد‌شده در اين مقاله، در قالب مطالعة اقتصادسنجي يا شبيه‌سازي مدل‌هاي اقتصادي، به مطالعة اين مدل‌ها براي اقتصاد ايران يا ديگر کشورها بپردازند.